بلغ عدد المتقدمين للترشح لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة حتى يوم الإثنين الماضي 113 مرشحاً، بينهم خمس سيدات بزيادة سيدة عن الدورة السابقة التي بلغ عدد المرشحات فيها 4 مقاعد. وتنتهي عملية استقبال طلبات الترشيح لانتخابات المجلس البلدي التي بدأت في 3 مارس الجاري، غداً الأربعاء. وقد ارجعت بعض المواطنات ضعف إقبال المرأة على الترشح لانتخابات مجالس البلدي بأنه يأتي بسبب غياب الدعم والتشجيع إضافة إلى قصر تجربتها في الترشح والانتخاب، مُضيفين أن ترشح خمس نساء حتى الآن للانتخابات البلدية المقبلة يعود لقلة الخبرة لدى المرأة وقصر تجربتها في مثل هذه الاستحقاقات الانتخابية. وقالت مواطنات إن خوض المرأة لانتخابات المجلس البلدي يعتبر خطوة مهمة في حياة المرأة المواطنة التي حظيت بدعم كبير من قبل القيادة الحكيمة، التي حرصت على تعزيز دورها في المجتمع، وإعطائها كافة حقوقها وتوليها أعلى المناصب، الأمر الذي منح المزيد من الثقة، لدى المرأة القطرية ودفعها إلى ترشيح نفسها في انتخابات المجلس البلدي سواء هذه الدورة أو الدورات السابقة. وأكدن أن الإقبال الكبير من المواطنات في عمليات قيد الناخبين وحرص السيدة القطرية على تسجيل بياناتها لكي يكون لها حق التصويت يعكس بالفعل حالة الوعي والإدراك لدى المرأة القطرية، والمسؤولية الاجتماعية التي تحملها على أكتافها، معربات عن أملهن في أن تحظى الدورة الخامسة بفوز أكثر من عنصر نسائي في مقاعد المجلس البلدي. وكشف البعض عن السبب الرئيسي وراء اهتمام المرأة القطرية بانتخابات المجلس البلدي، في أنها تعد من واجبات الوطن الغالي، فضلاً عن الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة من الدولة، حيث إنها تقلدت الكثير من المناصب القيادية المختلفة، ونجحت بالفعل في إثبات جدارتها بشكل كبير، وهذا الأمر الذي دفع البعض إلى الترشح لانتخابات المجلس البلدي. موزة المالكي: يجب دعم وترشيح المرأة لأنها تستحق الفوزولكن على الجانب الآخر ورغم هذه المشاركة، إلا أن البعض يرى أنها ما زالت ضعيفة، وتحتاج إلى زيادة في السنوات القادمة، وارجع البعض السبب في ضعف الترشح لانتخابات البلدي بالنسبة للمرأة، إلى بعض الأفكار القديمة التي ما زالت تسيطر على البعض، بالإضافة إلى عدم ثقة عدد من الرجال في تولي المرأة مثل هذه المناصب، وبالتالي يجب أن تتغير هذه النظرة، خاصة بعد نجاح المرأة القطرية في كافة المجالات المختلفة التي خاضتها. ويرى البعض من السيدات القطريات أن السبب في إحجام البعض من الترشح لانتخابات المجلس البلدي، هو الانشغال بالأسرة والأبناء وبعض الظروف الحياتية، فضلاً عن أن البعض ينظر إلى عضوية البلدي على أنها تعد من الأعمال الشاقة، وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، وبالتالي فإنه عمل يناسب طبيعة الرجل من الدرجة الأولى. دعم وتشجيع في البداية قالت الدكتورة موزة المالكي المعالجة النفسية، إن الدولة لم تقصر في توفير كافة سبل الدعم والتشجيع للمرأة القطرية، وحرص القيادة الحكيمة في دعمها، من خلال العديد من المجالات المختلفة، للحصول على كافة حقوقها وتعزيز دورها في المجتمع باعتبارها عنصراً فعالاً ومؤثراً، الأمر الذي منح المزيد من الثقة لدى السيدة القطرية وهو الأمر الذي دفعها إلى ترشيح نفسها في انتخابات المجلس البلدي سواء هذه الدورة أو الدورات السابقة. وقالت: إننا ما زلنا في حاجة إلى المزيد من العنصر النسائي لكي يقوم بترشيح نفسه في انتخابات المجلس البلدي، مشيرة إلى أن الرجل في بعض الأوقات، قد ينظر إلى المرأة بأنها لا تستطيع تحمل المسؤولية، في مثل هذه المناصب، ولكن تعد هذه الفكرة من الأخطاء الشائعة، لأن المرأة قد أثبتت جدارتها، وفي بعض الأحيان تكون أفضل من الرجل في تحمل المسؤولية والدقة في الأداء من خلال عملها. وأضافت: اعتقد أن المجتمع مازال لا يثق في المرأة، ولن يعطيها أهالي الدائرة الأصوات في الدائرة التي ترشحت فيها المرأة أمام الرجل، لأننا مازلنا نعيش في مجتمع قبلي ذكوري، يفضل الرجل على المرأة، ولا يوجد نساء في أماكن صنع القرار، لذلك يجب على السيدات اتخاذ الخطوة الإيجابية بالذهاب لصندوق الاقتراع، ودعم وترشيح المرأة، لأنها تستحق الفوز. شيخة الجفيري: الإنجاز هو الفيصل والنجاح سيكون للأكفأ والأصلحومن جانبها قالت شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي، إن انتخابات المجلس البلدي لا تقتصر على الرجال فقط، وإنما مفتوحة للجميع، ومن يرى في نفسه القدرة على خدمة أهالي الدوائر المختلفة، فيقوم بترشح نفسه بغض النظر، عما إذا كان رجلاً أو امرأة، لأنه لا يوجد هناك فرق بينهما فإن الاثنين قد اثبتا جدارتهما بشكل كبير في المجلس البلدي، وفي كافة وشتى القطاعات المختلفة بالدولة، وبالتالي لا يجب أن ينظر للمرأة بنظرة تقلل من شأنها في عملها، خاصة أنها قد أثبتت للجميع جدارتها في تولي عدد ليس بقليل من المناصب القيادية، ونجحت فيها بامتياز، لذلك لا يجب أن نضع وجه مقارنة بين الرجل والمرأة في مهام أعمالهم. وأشارت إلى أنه يجب أن يكون هناك وعي مواز من المرأة لوعي الرجل، بأهمية المجلس البلدي ودوره في المجتمع، وخدمة الأهالي، وعلى الجميع تلبية النداء الوطني والقيام بدورهم تجاه الوطن، سواء بالترشيح أو التسجيل والتصويت للناخبين، معربة عن أملها أن يكون للسيدات في هذه الدورة الخامسة دور فعال وقوي، فالنجاح سيكون للأكفأ والأصلح، والعمل هو الفيصل بين الرجل والمرأة، وعضو البلدي بعمله وما نفذه من برنامجه، لذلك يجب على المرأة القطرية الدخول بقوة والمشاركة والمساهمة في إنجاح العرس الديمقراطي، وثقتنا فيها كبيرة. إضافة قوية وأوضحت الدكتورة الصيدلانية والكاتبة الإعلامية زكية مال الله، أن مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي تعد إضافة قوية للمجلس البلدي، في أداء مهامه ويجب على الجميع في المجتمع القطري، تشجيع هذه التجربة، لخوض المرأة الانتخابات، لأنها سوف تمثل الكثير من المعاني الايجابية في مجتمعنا القطري. وحول عدم اقتناع البعض بترشح المرأة في المجلس البلدي قالت الدكتورة زكية إن العادات والتقاليد مازالت تقف عائقاً أمام ترشح المرأة، فالمجتمع ما زال يرفض عمل المرأة في المهن المختلطة، وهناك الكثير من الأسر التي ترفض التحاق بناتهن بمجال عمل مختلط أو نشاط فيه رجال، وفي المقابل هناك عائلات لا ترى في ذلك مشكلة، لافتة إلى أن اهتمام الدولة المتزايد بالمرأة، ودعمها غيّر النظرة للمرأة على أنها غير قادرة على تحمل المسؤولية، وأن هناك مهناً مقتصرة على الرجال. زكية مال الله: بعض أفراد المجتمع يفضلون الرجل على المرأة.. سهيلة آل حارب: عدد المرشحات قليل ويجب أن تحظى المرأة بأكثر من مقعدواستطردت قائلة: أؤيد ترشيح المرأة وأي مواطن لانتخابات المجلس البلدي، فالمرأة لديها القدرة والعطاء والطموح، ولكن المشكلة تكمن في أن بعض أفراد المجتمع يفضلون الرجل على المرأة، ويعطونه أصواتهم، لذلك لا تفوز بمقعد في البلدي، لذلك هي تحتاج لدعم وتشجيع قوي، وأشعر أن العضوية ليست سهلة على المرأة، فهي تجاهد وتكافح، في العديد من الحوارات والقضايا الشائكة التي تخص المجتمع، ويوجد العديد من المجالات الكثيرة الأفضل للمرأة من وجهه نظري. عدد قليل أما المواطنة سهيلة آل حارب فترى أن عدد السيدات اللاتي ترشحن لانتخابات المجلس البلدي قليل جداً، مقارنة بعدد الرجال، لافتة إلى أن هناك دعماً مادياً ومعنوياً كبيراً من الدولة للمرأة، كما أنه يوجد العديد من الكفاءات والنجاحات للسيدات القطريات اللاتي تولين المناصب الأكاديمية وغيرها من الوظائف الأخرى. وتابعت قائلة: مرشحات هذه الدورة من المجلس البلدي قويات، ويستحققن الدعم والتأييد، فاليوم المرأة القطرية أصبح عندها وعي وإدراك وتشارك في كافة قضايا المجتمع القطري، ولا يقتصر دورها على وظائف معينة، بل تخطت ذلك وأثبتت قدرتها ونجاحها في كافة المناصب، ويجب على أهل الدوائر التي ترشحت فيها السيدات، دعمهم بكل قوة وإعطاء أصواتهم لهن، حيث إن هناك العديد من المشاكل والقضايا المتشعبة والتي تخص الأسرة داخل المجلس البلدي، لذلك لابد من تواجد العنصر النسائي. ولفتت آل حارب إلى أن السيدة شيخة الجفيري تعتبر نموذجاً مشرفاً للمرأة القطرية، المعطاءة والحريصة على قضاء كل ما يعود بالنفع على أهالي دائرتها، مطالبة المجتمع بضرورة إعطاء المرأة الفرصة والحق في النجاح بانتخابات البلدي، لأن الدورة الخامسة لانتخابات البلدي يجب أن تشتمل على أكثر من عنصر نسائي يمثل المرأة والأسرة داخل البلدي.

كشف أحد أعضاء المجلس البلدي عن إشكالية خطيرة أثناء القيام بتوسعة الطرق العامة من قبل هيئة الأشغال العامة (أشغال)، مُشيراً إلى أن إلغاء الطرق والشوارع الخدمية لعمل مشاريع التوسعة للطرق الرئيسية سوف يؤثر بشكل كبير على حركة السيارات وندرة المواقف. ويرى البعض من المواطنين في هذا الشأن أن طرق الخدمات يعتمد عليها نسبة كبيرة من أصحاب السيارات، حيث تصل ذروتها أكبر من الطرق العامة في بعض الأحيان نظراً لحاجة الجمهور إليها، مطالبين بإعادة النظر في هذا الأمر، والعمل على زيادة شوارع الخدمات بدلاً من إلغائها، خاصة إنها تمثل عاملاً مهماً في توفير مواقف للسيارات. توسعة الطرق انتقد العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري عضو المجلس البلدي المركزي عن مدينة خليفة الجنوبية قيام "أشغال" بتنفيذ توسعة عدد من الطرق الرئيسية بالدولة، لإضافة حارات على هذه الطرق لتخفيف الازدحام المروري، مما أدى إلى استغلال طرق الخدمات وإلغائها، موضحاً أن طرق الخدمات تعتبر مهمة جداً بالنسبة للمحلات التجارية والمنازل التي تقع على هذه الطرق، مُتسائلاً: هل أصبحت طرق الخدمات لا قيمة لها بعد أن كانت من أهم الأجزاء في مشاريع الطرق الرئيسية؟ جاسم المالكي: عامل السلامة معدوم لعدم ترك مسافة بين الشارع ورصيف المشاةوقال: قدمت مقترحاً للمجلس البلدي حول إلغاء الشوارع الخدميّة، لافتاً إلى أن شوارع الخدمات تحتوي على شركات ومطاعم وكافتيريات وصالونات ومراكز طبية فضلاً عن العديد من المنازل مما يضطر المواطنين والمقيمين إلى الوقوف بسيارتهم على الطرق الرئيسية، وترك المراجع في مواجهة مع الشارع الرئيسي، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين لخطر الحوادث والدهس، فضلاً عن الزحام والتكدس الذي سوف يحدث خاصة في أوقات المساء. مشاكل كثيرة أما المهندس جاسم المالكي فقال إن لجنة خدمات المجلس البلدي أعدت تقريراً عن المقترح بعد مناقشة المسئولين في إدارة المرور والبلدية وهيئة أشغال والتخطيط العمراني، أوضحت فيه أن ما قيام "أشغال" خلال السنة الماضية بإجراء تعديلات على بعض الشوارع الرئيسية والفرعية في العديد من المناطق بالدولة الهدف منه، إلغاء الدوارات الرئيسية واستبدالها بالتقاطعات والإشارات، وتوسعة الشوارع من خلال استغلال مواقف السيارات الجانبية للحالات الطارئة. وأضاف: ورأت لجنة خدمات البلدي أن التخلص من الدوارات جاء بنتائج جيدة على الرغم من قلق الآخرين من الانتظار لفترة زمنية ليست بالقصيرة، وكذلك توسعة الشوارع التي أتاحت استيعاب العديد من السيارات على الرغم من الاختناق المروري الذي قد يحدث نتيجة اندفاع العديد من السيارات من هذه الشوارع باتجاه شوارع ضيقة أو محدودة المسار. محمد شاهين العتيق: إلغاء المواقف يجبر المراجعين على الوقوف بالطرق الرئيسيةواستطرد: لكن رأت اللجنة رغم هذه الإيجابيات وجود الكثير من المشاكل الكثيرة التي يواجهها رجل المرور والمواطنون والمقيمون في حال حدوث حادث سير في هذه الشوارع ما يتطلب وقوف السيارة المصطدمة إلى جانب الطريق لاستكمال إجراءات التحقيق أو الانتظار لرفعها من الطريق، كذلك وهذا هو الأهم من وجهة نظر اللجنة عامل السلامة في هذه الشوارع أصبح معدوماً خاصة على المارة والمشاة لعدم ترك مسافة بين الشارع ورصيف المشاة، وقد اتخذت هذه الخطوات في ظل إيجاد الحلول لمنع حدوث الاختناق المروري خاصة بالشوارع الرئيسية والمهمة منها، واعتبرت أن إجراء هذه التوسعات في الشوارع تأتي بناءً على الإستراتيجية التي وضعتها هيئة الأشغال العامة في خططها خلال العشر سنوات القادمة ضمن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها. جهود ملموسة ويقول المواطن خالد فخرو إن ما تقوم به هيئة أشغال من جهود ملموسة في توسعة الطرق العامة وإلغاء الدوارات وتحويلها إلى إشارات ضوئية، يعد أمراً طيباً خاصة مع ازدياد عدد السكان، وما يتبعه من ارتفاع كثافة عدد السيارات بشكل كبير ، ولكن في الوقت ذاته يجب الاهتمام بشوارع الخدمات، حيث أنها لا غنى عنها ليس في قطر فقط بل في دول العالم أجمع. وطالب بتنظيم الشوارع الداخلية وتوسعتها بما يتناسب مع كثافة عدد السيارات التي تلجأ إلى طرق الخدمات، مضيفاً: لا شك أن الشوارع الداخلية لها أيضاً مهمة أخرى وهي تسيير حركة المرور في الطرق العامة وذلك حينما يتم تعطل سيارة بشكل مفاجئ على الطريق السريع، أو في حالة وجود تصادم. ولفت أن الدولة الآن تشهد الكثير من مشاريع الطرق العامة ولكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى التخطيط الهندسي السليم، وأن تكون مكتملة من كافة الجوانب، حيث تعاني بعض الطرق من قلة الرادارات مما يشجع الآخرين على السير بسرعات جنونية، بالإضافة إلى تخطيط الطرق والأسهم الموجودة في الشوارع حيث تفاجأ السيارات بتداخلها مع بعضها البعض، مما يتسبب في وقوع عدد من حوادث التصادم. تكدس واختناقات مرورية أما المواطن راشد البوعينين فأكد أن الطرق الداخلية في حالة إلغائها سوف تتسبب في تفاقم مشكلة التكدس والاختناقات المرورية، حيث يضطر وقتها أصحاب السيارات إلى الوقوف على جانبي الطريق العام، بشكل مخالف نظراً لحاجتهم إلى شراء أغراض معينة من المحلات التجارية، التي سوف تكون مطلة على الطريق العام بعد إلغاء طريق الخدمات. ورأى أنه من الممكن إلغاء طرق الخدمات التي تفتقر إلى المحلات التجارية، حيث بالإمكان استغلالها في توسعة الشوارع العامة على العكس من الشوارع الداخلية، التي تكتظ بالمطاعم والكافتيريات والمحلات التجارية المختلفة. خالد فخرو: تمثل أهمية كبيرة للجمهور ولا استغناء عنها ونطالب بتوسعتها.. وراشد البوعينين: تساهم في حل مشكلة مواقف السيارات التي أصبحت معاناة حقيقيةواقترح البوعينين أن يتم وضع كاميرات مراقبة في هذه الشوارع لترصد حالات المخالفات ومن ثم فرض العقوبات اللازمة، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك الكثير من أعمال الحفريات الموجودة حالياً في بعض شوارع الخدمات والتي تأخذ الكثير من الوقت لذلك يجب العمل على سرعة انجازها بالشكل المطلوب، مؤكداً أنها تعد من الطرق الحيوية نظراً لمساهمتها في حل مشكلة مواقف السيارات. وتابع قائلاً: من المؤكد أن توسعة الطرق العامة سوف يساعد في تخفيف حدة الازدحام خاصة مع أيام المدارس وأوقات الذروة وخروج الموظفين من وظائفهم، ولكن ليس على حساب الطرق الداخلية، فهناك الكثير من الأراضي الفضاء الموجودة على جانبي الطرق السريعة، والتي يمكن استغلالها في توسعة الطرق السريعة الهامة، والتي تشهد بشكل دائم تكدس في حركة السيارات، مضيفاً أن مشاريع الطرق في الدوحة بشكل عام تشهد تطوراً كبيراً وهذا يتماشى مع الزيادة الكبيرة التي تشهدها الدولة عاماً بعد الأخر من حيث تعداد السكان ولكنها تحتاج إلى التخطيط الصحيح والمدروس.

أثنى المجلس البلدي على الجهود التي بذلتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني في مشروع توفير مناطق سكنية خارجية للعمالة العازبة الوافدة الى البلاد، داعياً إلى توسعة المنطقة السكنية المحددة للعمالة العازبة بـ"أم الزبار" لتوفير عدد كافي من الأراضي وصرفها لسد احتياجات الشركات الوطنية من إقامة سكن للعمالة العازبة الوافدة التي يتزايد عددها بشكل مستمر يومياً. وناشد الوزارة إعادة النظر في إمكانية تمديد عقد الإيجار إلى مدة 20 سنة بدلاً من التجديد السنوي حتى يتمكن أصحاب الشركات وغيرها من الاستفادة القصوى من هذه المنطقة مع دراسة إمكانية توفير أراضي للأماكن الترفيهية للعمالة بهذه المنطقة السكنية ودعوة الشركات الوطنية للاستثمار بها. وطالب المجلس هيئة الأشغال العامة (أشغال) بتكملة مشاريع البنية التحتية بالمنطقة من صرف صحي وطرق وإنارة، كما شدد على المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) بسرعة الانتهاء من إجراءات طرح المناقصات لتزويد المنطقة السكنية للعمالة الوافدة بالكهرباء والماء. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان سكن العمال بأم الزبار والمقدم كمقترح من العضو محمد بن حمود آل شافي، الذي أشار فيه إلى أن منطقة أم الزبار التي تم تخصيص أراضي سكنية بها لعمالة الشركات الوطنية واشترط بها عدم البناء والاكتفاء بوضع كبائن مؤقتة (كسكن للعمالة) إلا أن ذلك لم يستمر وبناءً على متطلبات المواطنين فقد تمت الموافقة على السماح بالبناء بالطابوق والخرسانة في ظل عدم وجود خدمات للبنية التحتية لهذه المنطقة. وطالب مقدم المقترح بأن تعامل هذه المنطقة السكنية مثل المناطق السكنية بالدوحة ومدها بخدمات البنية التحتية وتزويدها بالأماكن الترفيهية.

طالب المجلس البلدي المركزي من وزارة البلدية والتخطيط العمراني القيام بتفعيل القانون رقم "4" لسنة 1985 بشان تنظيم المباني والقانون رقم "4" لسنة 2008 بشان إيجار العقارات والالتزام بتطبيق ما ورد بهما من أحكام وأوصى كلا من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" باتخاذ إجراءات لمنع تحويل الفلل إلى شقق سكنية صغيرة تشمل تفعيل قانوني تنظيم المباني والإيجارات والضبط القضائي ووقف الخدمات عن العقار المخالف. انتشار الظاهرة: وأكد خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب وبحضور عدد من المسؤولين بوزارة البلدية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والتي تم فيها مناقشة التوصيات الصادرة بشان هذا الموضوع بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن حمود آل شافي أن هناك انتشار ملحوظ لظاهرة تقسيم الفلل إلى شقق سكنية وتأجيرها من الباطن مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة للقوانين والنظم المعمول بها بالدولة في ظل غياب التنسيق بين الأجهزة الرقابية . آثار سلبية: وقال مقدم المقترح التوصيات التي أصدرها المجلس جيدة ونأمل أن يتم تطبيقها على ارض الواقع ونحن على ثقة كبيرة بان المسؤولين في وزارة البلدية وعلى رأسهم سعادة الوزير حريصون كل الحرص على محاربة مثل هذه الظواهر التى تترك آثارا سلبية على أفراد المجتمع وفي اعتقادي أن هذه الظاهرة جاءت نتيجة لارتفاع الإيجارات في السنوات الأخيرة بسبب قلة عدد الوحدات السكنية حيث لجا بعض المقيمين إلى تأجير الفلل وتقسيمها من خلال حواجز جبسية أو خشبية رقيقة إلى عدة ملاحق أو شقق صغيرة تختفي فيها عوامل الخصوصية والأمان ويتم تأجيرها من الباطن إلى عدد من العائلات أو العزاب من قبل عدد من السماسرة محققين عائدا ماليا كبيرا يتمثل في الفرق في سعر الإيجار من المالك والمبالغ المحصلة من إجمالي المستأجرين للفيلا بعد تقسيمهاعلما بان ابرز سلبيات هذه الظاهرة الضغط على الخدمات المختلفة مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي وخدمات البنية التحتية وإزدحام السيارات وسط الأحياء السكنية كما تعد أحد أسباب المؤدية إلى الحرائق. قرار الوزير: ووفقاً لقرار وزير البلدية رقم "7" لسنة 1989 بشان الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني اقترح المجلس البلدي قيام الوزارة بدراسة مشروع قرار وزاري يمنع سكن أكثر من أسرة واحدة في وحدة سكنية مستقلة سواء كانت فيلا او شقة وذلك للمقيمين في البلاد كما أوصى قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات الخدمية من بينها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء التعاون حول كيفية وقف الخدمات عن اي عقار احدث تغيرا مخالف للقوانين والنظم المعمول بها في الوزارة بصفتها جهة الاختصاص فضلا عن دراسة إمكانية إضافة شرط في شهادة إتمام البناء يمنع إحداث أي تغيير في معالم العقار دون الحصول على موافقة الوزارة. تراخيص الدولة: من جانبه أوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أن مؤجر الفيلا الوافد يقوم بتأجيرها إلى أكثر من فرد عن طريق تقسيمها إلى ملاحق صغيرة بحيث تتحول هذه الفلل إلى شقق سكنية صغيرة مخالفا بذلك الترخيص والتصميم المعتمد من الجهات الحكومية وهو ما يسبب ازدحام في المناطق السكنية المحيطة بهذه الفيلا ويسبب إزعاج للسكان القاطنين في هذه المناطق من ازدحام وقلة مواقف السيارات وضغطا على خدمات البنية التحتية. دور البلديات: وحول دور البلديات بشان توقيع العقوبة المقررة في حالة ثبوت مخالفة تحويل الفيلا الى شقق سكنية دون الحصول على شهادة إتمام البناء أوضح المسئولون بوزارة البلدية أن العقوبة عبارة عن غرامة على المخالف 500 ريال للمتر الواحد وفي حالة التصالح تكون 250 ريالا للمتر ويعود الوضع كما كان في المخطط المصدق عليه والمشكلة إذا رفض المخالف التصالح وهو ما يحدث دائماً فيتم تحويل الموضوع الى المحكمة ويصدر الحكم بدفع 5 آلاف ريال غرامة دون إرجاع الوضع الى ما كان عليه في المخطط وهو ما يعرفه المخالفين جيدا اما بالنسبة لطلبات رخص البناء فيتم مراجعتها فإذا كان هناك شك في تحويلها إلى شقق سكنية فلا يتم الموافقة عليها كما ان هناك ظاهرة أخرى وهي تحويل الفلل إلى شقق سكنية بدون التغيير في تصميمها او معالمها والبلديات لا تستطيع عمل شي في هذا الموضوع فيما اشار المسؤولين بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه أنهم لا يستطيعون قطع التيار الكهربائي عن الفيلا المخالفة إلا بكتاب رسمي من البلدية المختصة. شروط الإقامة: من جانبه طالب العضو محمد بن ظافر الهاجري بربط الإقامة للوافد برقم الكهرباء وقال إن هذه الخطوة من شانها إيقاف هذه الظاهرة حيث لا يمكن لوزارة الداخلية منح الإقامة لأكثر من شخص يمكلون رقم عداد واحد وذكر العضو حمد بن لحدان المهندي أن المشكلة ستظل قائمة مالم يتم التخطيط لمعالجتها من الآن وذلك من خلال زيادة عدد الشقق السكنية بالمناطق وزيادة عدد ارتفاع المباني وتوسعة خدمات البنية التحتية من صرف صحي وطرق فيما أكد العضو محمد بن صالح الخيارين أن المشكلة الرئيسية تتمثل في ضعف القانون مما أتاح الفرصة أمام انتشار هذه الظاهرة .

اكدت وزارة المالية في ردها للمجلس البلدي على مناقشة موضوع تخصيص سكن حكومي للموظف القطري الحاصل على الشهادة الثانوية أو مايعادلها بانه معروض على مجلس الوزراء للبت فيه. وكان العضو محمد بن حمود ال شافي قد طالب في الجلسة السابقة بتخصيص سكن حكومي للموظف القطري الحاصل على الشهادة الثانوية إذا كان متزوج أو يعول خاصة في ظل ارتفاع أسعار الايجارات في الدولة الأمر الذي يجعله ينفق ما يقرب من نصف راتبه على تأجير سكن ملائم له . تقرير البلدي واشار تقرير صادر من المجلس الي المعاناة التي يواجهها القطريين خريجي الثانوية العامة وما يعادلها من موظفي الدولة بالوزارات والمؤسسات الحكومية الراغبين في الزواج من عدم إستحقاقهم تخصيص سكن حكومي مؤقت لحين إنتفاعهم بالسكن الدائم الذي تحدده الدولة من منحهم الأرض والقرض وذلك وفق الإجراءات المتبعة لدى الجهات المعنية مما يجعل الكثير من الشباب القطريين يعزفون عن الزواج بسبب عدم وجود السكن المناسب والقلة منهم من أستطاع الزواج والسكن مع والديه ولكن الغالبية منهم لا يجدون الراحة التامة لأسباب أهمها الخصوصية في السكن خاصة للزوجة والأولاد ويحدث الكثير من الخلافات بين الزوج والزوجة بسبب هذه الخصوصية قد يصل أحياناً إلى الطلاق ويكون فيها الضحية الأبناء . الاسكان الحكومي ونوة التقرير الي انه وفقاً للنظام المتبع في الإسكان الحكومي بأن يتم تخصيص سكن حكومي لخريجي الجامعات القطريين المتزوجين أو ما يعادله في الدرجات الوظيفية حيث تقوم إدارة الإسكان والمباني الحكومية بوزارة المالية بتخصيص السكن المؤثث للموظف القطري بصفة مؤقته وذلك بحيث يتم خصم علاوة بدل سكن التي تمنح للموظف نظير هذا السكن المؤقت .

اوضحت السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة التاسعة المطار بان وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية قامت بعمل الصيانة اللازمة لمواقف مسجد عائشة عبد الغني والذي تم تخطيطه من جديد ليتسع اكبر عدد من سيارات المصلين . وأشارت إلى ان هذه الخطوة تمت بناء على مراسلات بين الامانة العامة للمجلس البلدي والجهة المختصة بالوزارة وقدمت جزيل شكرها وتقديرها لسعادة الوزير واستجابته السريعة لهذا الطلب.

أعلن 24 عضوا بالمجلس البلدي المركزي من أصل 29 تم ترشحهم لانتخابات الدورة الخامسة في مايو المقبل وتأتي هذه الخطوة في إطار حجم الانجازات التي تحققت بدوائرهم خلال أعمال الدورة الرابعة وعزمهم على مواصلة المشوار لتكملة بقية المشاريع الأخرى علما أن ما تحقق من مشاريع مختلفة بلغت نسبته ما بين 40 % الى 80% بشكل عام وفي بعض المشاريع وصلت نسبة الانجاز 100% وتعتبر الدورة الرابعة من أكثر الدورات التي شهدت تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال البنية التحتية والحدائق والطرق والصرف الصحي والأعمال التجميلية إضافة إلى المشاريع التعليمية والصحية. من ناحية ثانية قال العضو محمد بن حمود آل شافي ممثل الدائرة "18" الريان الجديد إن الدائرة شهدت انجازات عملاقة على مستوى خدمات البنية التحتية والطرق والصرف الصحي والحدائق والملاعب إلى جانب الأعمال التجميلية والمساجد والمدارس كما تم تخصيص موقع لمحطة "وقود" على مساحة 6 آلاف متر مربع في منطقة الريان الجديد "الوجبة"حيث بدأت الشركة المنفذة في أعمال المشروع إلى جانب بناء مصلى عيد ومركز تحفيظ قرآن وإنشاء فرع لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية والانتهاء من ترسية المشروع وعمل التصاميم والمخططات وبناء مركز الوجبة الصحى وفق المعايير العالمية وتوفير مستوى متميز وعالمي من الخدمات الطبية والرعاية الصحية. ونوه في حديثه إلى إنشاء ملاعب الفرجان في الدائرة وذلك حرصا من اللجنة الاولمبية القطرية وسعيها المتواصل لتوفير مرافق للرياضة المجتمعية لسكان المناطق المختلفة في قطر حيث أن هذه الملاعب عبارة عن ملعب لممارسة رياضة كرة القدم ومضمار لممارسة رياضة المشي والجري والسلة واليد والطائرة. كما أشار الي إنشاء مدرسة في منطقة الريان وثلاث مدارس في منطقة الوجبة . ومن المقرر أن يتم البدء بأعمال تنفيذ ها في الربع الأول من عام 2015 على أن تنتهي في الربع الثالث من عام 2016 . وأكد آل شافي على حرصه واهتمامه لمخاطبته الجهات المختصة بهذا الشأن منذ سنوات ضمن عدد من المقترحات والمتطلبات موضحا استمراره في المتابعة حتى إنجاز الأعمال بالكامل والافتتاح في اقرب وقت وأن تعاون و تجاوب الجهات المسؤولة وراء انجاز المشروعات استجابة لمتطلبات الأهالي . وتوجه بالشكر والتقدير إلى سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني لما يقدمه من دعم واستجابة وتعاون لتلبية مقترحات ومتطلبات المواطنين والى كافة المسؤولين بالوزارة وقطاع التخطيط العمراني و إدارة أملاك الدولة ومدير بلدية الريان . كما شكر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة المهندس ناصر علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة والسادة مسؤولي المجلس الأعلى للتعليم وهيئة الأشغال العامة على حسن التواصل والاستجابة لمتطلبات الأهالي وسرعة تنفيذ المشاريع مشيداً في الوقت نفسه بكل المشاريع والأعمال التي تنفذ حاليا بدائرة الريان الجديد.

يستضيف المجلس البلدي المركزي ضمن اجتماعه العادي الثلاثاء برئاسة سعود بن عبد الله ال حنزاب عدد من المسؤولين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة الفطرية للكهرباء والمياه لمناقشة الية العمل بتوصيات المجلس بشان تحويل الفلل الى شقق سكنية صغيرة والمقدم كمقترح من العضو محمد بن حمود شافي آل شافي. كما يناقش تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن كلاً من المقترح المقدم من العضو المذكور والمتعلف بتخصيص سكن حكومي للموظف القطري الحاصل على الشهادة الثانوية العامة وسكن العمال بام الزبار . ويطلع على الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني إلى رئيس المجلس بشان زيادة اسعار منتج الديزل من قبل شركة قطر للوقود والمقدم من العضو صقر بن سعيد المهندي .

واصلت اللجان الانتخابية اليوم الأربعاء، تلقي طلبات الترشيح لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة، حيث بلغ عدد طلبات الترشيح التي تم تسجيلها اليوم في المقار الانتخابية 29 طلباً في تسع وعشرين دائرة انتخابية منهم 28 ذكوراً و1 إناث، وبذلك يصل إجمالي عدد من تقدموا بطلبات الترشيح منذ فتح باب الترشح أمس إلى 71 مرشحاً ومرشحة منهم 69 مرشحاً و2 إناث يتنافسون علي 29 مقعداً هي مقاعد المجلس البلدي المركزي. وسوف تستمر عملية تلقى طلبات قيد المرشحين حتى يوم الأربعاء 11 من شهر مارس الجاري على أن تقوم بعدها اللجان الانتخابية بإعداد كشوف المرشحين الذين تقدموا بطلباتهم تمهيداً لإعلانها في مقار الدوائر الانتخابية يوم الثلاثاء 17 من الشهر ذاته، على أن تبدأ مرحلة تلقي طلبات الطعون والتظلمات خلال الفترة من يوم الثلاثاء 17 /3 وحتى يوم الأربعاء 25 /3. ثم تبدأ عملية الفصل في الطعون والتظلمات داخل مقار الدوائر الانتخابية تمهيداً لإعلان الجداول النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 8 /4 وهم الذين يخوضون انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة والتي من المقرر أن تجري في شهر مايو القادم حسب المرسوم الأميري الذي يصدر بهذا الشأن. وأكدت اللجنة الاشرافية على اللجان التنفيذية للانتخابات أهمية مرحلة تقديم طلبات قيد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي والتي تشمل قيد المرشحين ثم الطعون والتظلمات في قيد المرشحين ثم الدعاية الانتخابية للمرشحين ثم التصويت في شهر مايو القادم بناء على المرسوم الأميري. وحثّت كل ناخب أو ناخبة تتوافر فيهم شروط الترشيح على التوجه إلى مقر الدائرة الانتخابية كلاً حسب دائرته لتعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب، موضحة أن مرحلة تلقي طلبات قيد المرشحين تستمر لمدة سبعة أيام، وهي فرصة كافية لأي مواطن أو مواطنة يكون قادرا على تحقيق تطلعات المواطنين والمواطنات في دائرته الانتخابية ومستوفيا لشروط الترشيح، لأن يتقدم بطلبه إلى مقر الدائرة الانتخابية التابع لها لاستكمال إجراءات الترشيح أمام لجنة الانتخاب. بطاقات الناخبين وقد شهدت العديد من الدوائر الانتخابية حضوراً من الناخبين لتسجيل اسمائهم في جداول قيد المرشحين حيث شهدت الدائرة رقم سبعة ومقرها مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية المستقلة للبنين حضور ناخبين للتسجيل في الدائرة التي تضم مناطق فريج عبد العزيز، اسلطة الجديدة، وروضة الخيل المقدم محمد آهن: انتظام عملية قيد المرشحين نظراً للدعم الذي تقدمه وزارة الداخليةوأكد المستشار محمد مبارك الدوسري رئيس اللجنة أن إجراءات تسجيل المرشحين تتم في سلاسة ويسر حيث يقوم المرشح بتعبئة نموذج التسجيل بالبيانات المطلوبة، على أن يتم ختم النموذج من قبل اللجنة ويعطى المرشح ايصالا بذلك مشيرا الى أن تلك الاجراءات تتم تحت اشراف قضائي وبتسهيلات من وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة الاشرافية على الانتخابات. ومن جانبه أوضح العقيد سلطان مبارك الخليفي عضو اللجنة أن اللجنة تفتح أبوابها من الرابعة عصرا وحتى السابعة مساءً لاستقبال المرشحين الذين يرغبون في تسجيل أسمائهم في جداول المرشحين ولا توجد أي معوقات تخص عملية التسجيل حتى الآن نظراً للدعم الكبير الذى تقدمه اللجنة الاشرافية على اللجان التنفيذية للانتخابات. كما تقدم في الدائرة الثامنة ومقرها مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية المستقلة للبنين مرشحان حيث يقول المستشار غانم راشد الخيارين رئيس اللجنة أن مرحلة تلقي طلبات قيد المرشحين والتي بدأت يوم الثلاثاء 3/3 تسير حتى الآن على أفضل وجه وهذا يعود لكفاءة اللجان المختارة وخبراتهم التراكمية السابقة في هذا المجال. وأشاد بالجانب التنظيمي الذي سارت عليه العملية الانتخابية في مراحلها السابقة، لافتاً في الوقت ذاته بالدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة الإشرافية على الانتخابات مما ساهم في إثراء العملية الانتخابية. وأكد المقدم محمد آهن عضو اللجنة انتظام عملية قيد المرشحين حتى الآن نظراً للدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية، مُشيراً إلى أن المرشح الذى يتقدم لتسجيل اسمه في جداول المرشحين لديه إلمام تام بكافة إجراءات عملية التسجيل وهذا يدل على وعي المواطن القطري وايمانه بأهمية العملية الانتخابية.

أعلنت اللجنة الإشرافية على انتخابات المجلس البلدي المركزي أن عدد المتقدمين للترشح لانتخابات المجلس في دورته الخامسة بلغ 42 مرشحاً بينهم مرشحة واحدة، وذلك خلال اليوم الأول لاستقبال المرشحين. وبدأت اليوم، الثلاثاء، بمقار الدوائر الانتخابية مرحلة تلقي طلبات قيد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة والتي تأتي عقب الانتهاء من تسجيل وقيد الناخبين. وتستقبل اللجان الانتخابية الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس البلدي يوميا من الساعة الرابعة عصرا وحتى السابعة مساء (عدا يومي الجمعة والسبت). وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها عن بدء تقديم طلبات قيد المرشحين اعتبارا من اليوم (الثلاثاء الثالث من شهر مارس).. ودعت المواطنين والمواطنات الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس البلدي المركزي التقيد بالشروط الواجب توفرها في المرشح للانتخابات. ونوّه البيان بأن إجراءات الترشيح تتمثل في التقدم بطلب الترشيح إلى لجنة الانتخاب بمقر الدائرة الانتخابية مع إبراز البطاقة الشخصية وملء النموذج المعد لهذا الغرض وتوقيعه أمام اللجنة الانتخابية وتسليمه إليها، ومن ثم استلام إيصال بذلك. ووفقاً للقانون يشترط في المرشح أن تكون جنسيته قطرية أو اكتسب الجنسية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر، وأن يكون مقيداً في جداول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائم في حدودها. كما تنص الشروط على ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بطلب الترشح في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يقل عمره عن 30 سنة، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة أو أي جهة عسكرية أخرى. وقال العقيد عبد الرحمن ماجد السليطي عضو اللجنة الإشرافية على الانتخابات إن مرحلة تلقي طلبات قيد المرشحين التي بدأت اليوم ستسمر حتى 11 من مارس الجاري. وأشار إلى أن فترة التسجيل المحددة بسبعة أيام فترة كافية لأي ناخب أو ناخبة في أن يتقدم بطلبه إلى مقر الدائرة الانتخابية التابع لها لاستكمال إجراءات الترشيح أمام لجنة الانتخاب. وأكد العقيد عبد الرحمن السليطي أنه عقب إغلاق باب الترشح في 11 مارس الجاري لن تستقبل المقار الانتخابية ناخبين أو مرشحين حتى يوم الاثنين السادس عشر من شهر مارس الجاري، لإعداد كشوف المرشحين والتي تعلن في السابع عشر من الشهر ذاته في كافة المقار الانتخابية. وأوضح أن مرحلة تلقي طلبات الطعون والتظلمات في قيد المرشحين ستتم خلال الفترة من 17 مارس وحتى 25 منه تليها مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات داخل مقار الدوائر الانتخابية ؛ تمهيدا لإعلان الجداول النهائية للمرشحين في 8 إبريل المقبل. ومن جانبه أكد العقيد عبد الله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات أهمية مشاركة الناخبين والناخبات في العملية الانتخابية، داعياً كل من تتوفر فيه الشروط ويجد نفسه قادرا على خدمة دائرته أن يتقدم بالترشح لعضوية المجلس البلدي المركزي. ولفت إلى أن فترة الدعاية الانتخابية ستبدأ عقب إعلان الجداول النهائية للمرشحين في 8 إبريل القادم وحتى يوم الاقتراع الذي يصدر به مرسوم أميري، قائلاً: "بعد إعلان الجداول النهائية للمرشحين تبدأ عملية الدعاية الانتخابية وفق آلية محددة تتمثل في أخذ تصريح دعاية من اللجنة الإعلامية للانتخابات بإدارة العلاقات العامة لوزارة الداخلية وفقا للوائح القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية". وأضاف "يتعين على المرشح الذي تم إعلان اسمه في الكشوف النهائية للمرشحين الحضور شخصياً إلى مقر اللجنة الإعلامية لتعبئة النموذج المخصص لذلك". كما نبّه العقيد المفتاح إلى أنه يتعين على كل مرشح بعد أن يقوم باستلام تصريح الدعاية الانتخابية المعتمد من قبل اللجنة الإعلامية للانتخابات أن يتوجه إلى مقر البلدية التي تتبع لها دائرته الانتخابية للحصول على الموافقات اللازمة بشأن التراخيص الخاصة بممارسة كافة أشكال الدعاية الانتخابية.

قام المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة مساء اليوم بتسجيل اسمه بالدائرة الاولى كمرشح لانتخابات الدورة الخامسة والتي تعقد في مايو المقبل . وأشاد المالكي في حديث لـ"الشرق" بهذا العرس الديمقراطي لانتخابات المجلس البلدي المركزي أول بيت للديمقراطية التي أرسى دعائمها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني واستمرار تلك المسيرة المشرقة برعاية ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظهما الله ورعاهما وتعهد المالكي باستكمال كل المشاريع والخدمات خاصة المرحلة المقبلة في تطوير البنية التحتية التي مضى عليها أكثر من خمسة وثلاثين عاماً وتحتاج إعادة صيانة بالإضافة الى كل متطلبات ومقترحات أهالي الدائرة الكرام الذين شرفوني بالثقة طوال دورات المجلس السابقة.

شكلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجان لنشر الوعي والتثقيف أثناء إنتخابات المجلس البلدي القادمة 2015 ويترأس اللجنة العليا الدكتورمحمد بن سيف الكواري - عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان -، وعضوية القاضي فواز الجتال، ود. أسماء العطية، والسيد جابر بن صالح الحويل، والسيد عبدالله بن محمد الكعبي، والسيد ناصر مرزوق سلطان، والسيدة أسماء علي الحسن . وتهدف اللجان الانتخابية إلى توعية وتثقيف الناخبين بالعملية الانتخابية عبر الندوات وورش العمل في الجامعات ومختلف البلديات والدوائر الانتخابية.وأشار د. محمد سيف الكواري إلى أن أهمية هذه اللجان تكمن في ضرورة توعية الناخبين بأهمية وقيمة العملية الانتخابية كواجب وطني ، وبالتالي يجب على كافة افراد الشعب القطري المبادرة في المشاركة فيها ، والادلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديموقراطي بين كافة أفراد المجتمع القطري بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديموقراطي والازدهار السياسي .وقال د.الكواري " ستقوم هذه اللجنة بنشر الوعي بمراحل العملية الانتخابية بداية بالتسجيل ومروراً بالحملات الانتخابية والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج وكل ما يوافق هذه المراحل من ممارسات ديمقراطية" وأشار إلى أن اللجان الانتخابية لها عدة ووسائل توعوية وتثقيفية ستعتمدها في عملها منها المحاضرات المباشرة في الجامعات مثل جامعة قطر بنين وبنات ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وكلية المجتمع بالإضافة إلى حشد اللقاءات في النوادي الرياضية والمجمعات التجارية والنوادي الثقافية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة . وأوضح الدكتورالكواري قائلاً " ستقوم اللجنة بإرسال رسائل نصية ، وتوزيع مطويات تعريفية على كافة الجهات المذكورة سابقاً وتتضمن تلك المطويات كافة ما يحتاج الناخب لمعرفته من حقوق وواجبات في سير العملية الانتخابية من بدايتها وحتى فرز الأصوات". وأوضح أنه ستتم كذلك عملية التوعية من خلال اللقاءات الاعلامية في تلفزيون قطر وقناة الريان وإذاعة قطر. لافتاً إلى أن هذه الحملات التوعوية لها أهميتها خاصة من حيث أن للانتخابات دور كبير ومهم في خلق النضج السياسي والوعي الفكري بشكل متبادل بين المواطن وبين من ينوب عنه ويمثله أي بين " المرشح والناخب " فهي تدفع الطرفين تجاه العمل المشترك لتبني استراتيجيات وخطط تنموية لصالح الوطن ولصالح الاجيال وبناء المستقبل ، ودعا الكواري إلى ضرورة الاستجابة من قبل كافة المواطنين المشمولين تحت مظلة الاقتراع لحملات التوعية الانتخابية والالمام بشروط الانتخابات حتى يتمكنوا من استخدام أصواتهم بالطريقة التي تخدمهم في المستقبل. وأكدَّ الدكتور الكواري أنَّ العملية لا تقتصر على من سيفوز بالأصوات الأعلى ومن سيخسر وإنما هي تعبير عن حضارة مجتمع بأكمله في ممارسة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.

تعلن اللجنة المشرفة على إنتخابات المجلس البلدي المركزي الدورة الخامسة النتائج النهائية للطعون والتظلمات الخاصة بجداول قيد الناخبين بإنتخابات البلدي غداً الإثنين على أن يتم إعلان الجداول النهائية للناخبين يوم الثلاثاء 3 مارس وهو نفس اليوم الذي ستبدأ فيه عملية الترشح بالنسبة لأعضاء المجلس البلدي.وكانت اللجنة الإشرافية قد تلقت 1418 طعنا وتظلما خلال المرحلة الماضية وقد أنهت كافة اللجان النظر بالطعون والتظلمات المقدمة يوم الخميس الماضي. وفي الدائرة الـ24 التي يرأسها القاضي محمد أحمد آل إبراهيم وعضوية كل من السيد عبد السلام مسعد الحربي والملازم أول حمود محمد الهاجري تلقت 192 طعنا خلال الفترة من 11 فبراير وحتى 17 فبراير وقال القاضي آل إبراهيم في تصريح لـ"بوابة الشرق" إن اللجنة أنهت النظر في جميع الطعون والتظلمات يوم الخميس الماضي وتم الفصل في جميع الطعون حيث تم حذف بعض الناخبين من الجداول فيما تم رفض عدد من الطعون لعدم استيفاء الشروط .وأكد القاضي آل إبراهيم أن قرار اللجنة نهائي ولا يمكن الطعن فيه .. مشيرا إلى أنه جار الاستعداد لبدء تلقي المرشحين لعضوية انتخابات المجلس البلدي والتي ستبدأ بعد غد الثلاثاء الموافق 3 مارس. جدير بالذكر كانت أكثر الطعون المقدمة في الدائرة 11 والتي تضم مناطق "عين خالد ومسيمير جنوبا والمنطقة الصناعية وأم السنيم وبوهامور غربا " وبلغ عد الطعون 367 طعنا فيما لم تتلق الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والعشرون والثالثة والعشرون والخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون أي طعون فيما تجاوزت نسبة الطعون في الدائرتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين أكثر من 50% من عدد المقيدين بجداول الانتخابات . وقد بلغ عدد طلبات قيد الناخبين التي تم تسجيلها خلال المرحلة الأولى والثانية للتسجيل حتى إغلاق مقار الدوائر الانتخابية يوم الخميس الخامس من فبراير ومن خلال خدمة مطراش2 (23047) طلبا منها (12650) طلبا للذكور، و(10394) طلباً للإناث.وقد تصدر عدد من الدوائر أعلى نسبة تسجيل، حيث جاءت الدائرة رقم (13) أعلى نسبة تسجيل بـ 3163 طلبا، وجاءت في المرتبة الثانية الدائرة رقم (12) مسجلة 2702 طلب، وفي المرتبة الثالثة جاءت الدائرة رقم ( 8 ) مسجلة 1768 طلبا، وفي المرتبة الرابعة الدائرة رقم ( 20 ) مسجلة 1511 طلبا.وتباشر المقار الانتخابية عملها في نفس اليوم لتلقي طلبات قيد المرشحين؛ وهي المرحلة الثانية من مراحل العملية الانتخابية التي تستمر حتى يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر مارس القادم.

أصدر المجلس البلدي المركزي في دورته الرابعة 404 توصية الي 38 جهة بالدولة بعد مناقشة 191 موضوعا هي عبارة عن مقترحات مقدمة من الاعضاء حيث تم الرد على 248 توصية . وذكرت لجنة الخدمات والمرافق العامة في تقرير صدر اليوم انه وبمناسبة اقتراب انتهاء اعمال هذه الدورة كان لابد من ضرورة تقييم مدى تفعيل تلك الجهات على ارض الواقع وما هى العوائق التي تعترضها في تنفيذها اذا لم تقم بذلك وقالت انها تهدف من ذلك تعريف الراي العام على مدى فاعلية التوصيات التي يصدرها المجلس البلدي وتجاوب وتعاون الجهات المختصة مع ما يتم طرحه من مواضيع تصب في صالح الوطن والمواطن . واكد انه سيقوم باختيار احد الموضوعات الصادر بشانها توصيات والتي تم الرد عليها ردا ايجابيا ليتم مناقشتها مع المسؤولين المختصين في الاجتماعات المقبلة المتبقية وعددها 8 اجتماعات.

أثنى المجلس البلدي على الجهود التي تبذلها شركة قطر للوقود بانشاء العديد من محطات التزويد بالوقود في مختلف المناطق بالدولة وعلى التعاون البناء معه في الإستجابة حول توفير ثلاثة محطات متنقلة لتزويد الوقود لمنطقة الشمال وطالبها بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة باستخدام الموقع المخصص لفاحص لوضع هذه المحطات في الخدمة بشكل مؤقت لحين إكتمال وتشغيل محطة الوقود الدائمة التي تنفذها الشركة بتلك المنطقة . وأكد ان بعض المناطق الخارجية تعاني من عدم وفرة الوقود بشكل يفي بإحتياجات المواطنين مشددا على ضرورة زيادة عدد ناقلات الوقود لتلك المناطق لحين إكتمال محطات الوقود التي تقوم الشركة بتنفيذها . واشار المجلس الى ان العديد من المحطات التابعة للشركة لا تستوعب الأعداد المتزايدة من السيارات للتزويد بالوقود والخدمات المرادفة لها ولا توجد بها مساحات للتوسعة مستقبلاً لربما لأسباب تتعلق بالدراسات الأولية للمناطق والكثافة السكانية بها داعيا الشركة الوضع في الإعتبار الملاحظات التي يمكن تفاديها في المحطات التي تحت التنفيذ أوالتي يتم تنفيذها مستقبلاً . جاء ذلك خلال مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان المقترح المقدم من العضو سعد النعيمي ممثل دائرة الشمال كما اوصى وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة التخطيط العمراني كما عبر عن امله قيام الإدارة باصدار الموافقة على إستخدام الموقع المخصص لفاحص وبصورة مؤقتة حتى يتسنى للشركة المبادرة في وضع المحطات في الخدمة بأسرع وقت ممكن .

انتقد محمد بن حمود آل شافي عدم اهتمام وزارة المالية بالتوصية الصادرة من المجلس البلدي المركزي خلال العام 2012 والخاصة بصرف بدل سكن حكومي للموظف القطري الحاصل على الشهادة الثانوية عند تعيينه. وأشار إلى أن هذه الفئة لا تحصل على الأرض والقرض وتقطن في ملاحق صغيرة لا تليق بهم كقطريين، مؤكداً أن 90% من هؤلاء ليست لديهم أراض ويعيشون أوضاعاً مأساوية، لافتاً إلى أن الدولة تصرف أضعاف أضعاف على السكن الحكومي للموظف الغير قطري. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب والتي تم فيها مناقشة المقترح المقدم من العضو المذكور والخاص بصرف بدل سكن حكومي. وقد تجاوب عدد كبير من الأعضاء مع هذا المقترح، مؤكدين أن هناك أعداداً كبيرة من الموظفين القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية يقطنون مع أسرهم ويعيشون ظروفاً اجتماعية صعبة، خاصة أن رواتبهم لا تفي بالغرض المطلوب والعمل على إيجار سكن خارجي. وقال العضو محمد بن ظافر الهاجري إن بعض القطريين يعيشون مأساة حقيقية ويجب أن يأخذ هذا الموضوع اهتمام جميع المسؤولين بالدولة، مُشدداً على ضرورة منحهم بدل سكن حكومي. ارتفاع الإيجارات فيما انتقد العضو الدكتور محمد بن جاسم المسلماني وزارة المالية على عدم الرد على هذه التوصية الهامة لا سيما في ظل الارتفاع الجنوني للعقارات في قطر خاصة أن هؤلاء المواطنين لا يستطيعون دفع مبالغ مالية نظير إيجار شقة أو فيلا خارجية. من جانبه أشاد المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي على هذا المقترح وإعادة مناقشته مرة أخرى. وقال إن التوصيات تم رفعها للجهات المختصة وإذا لم ترد وزارة المالية عليها سوف نطالب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني برفع هذه التوصية إلى مجلس الوزراء.

اختتمت مساء اليوم مرحلة تقديم طلبات الطعون والتظلمات في جداول قيد الناخبين، التي أعلنت بمقار الدوائر الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة، وذلك حسب نص المادة "9" من المرسوم رقم "17" لسنة 1998م الخاص بانتخابات المجلس البلدي المركزي. وأوضح العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة، أن مرحلة الطعون والتظلمات في جداول قيد الناخبين قد مرت دون أي عقبات، نظرا للتسهيلات التي تقدمها اللجنة الإشرافية للانتخابات لكافة اللجان الانتخابية، مشيرا الى أن هذه المرحلة تقدم فيها عدد من الناخبين بطعون أو تظلمات الى مقر دوائرهم الانتخابية، حيث شكلت أغلب الطعون في سكن بعض الناخبين، وقامت اللجنة الإشرافية على الانتخابات بإرسال رسائل نصية متضمنة سبب الطعن على هواتف المطعون فيهم، مما يتطلب منهم التوجه الى إدارة الانتخابات وتقديم المستندات الدالة على استيفائهم لجميع الشروط الخاصة بهم في الانتخابات، حيث تقوم اللجان الانتخابية بالفصل في هذه الطعون والتظلمات خلال الفترة القانونية التي حددها القانون. ومن المقرر حسب الجدول الزمنى لانتخابات المجلس البلدي المركزي أن يتوقف العمل بالمقار الانتخابية من يوم الاربعاء الثامن عشر من شهر فبراير، وحتى يوم الإثنين الثاني من شهر مارس، حتى تتمكن اللجان الانتخابية من الفصل في الطعون والتظلمات، وتعديل جداول الناخبين في كل دائرة على ضوء ما تم من إجراءات خلال مرحلة الطعون والتظلمات، على أن يتم إعلان الجداول النهائية للناخبين يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر مارس القادم، ليطلع كل الناخبين على أسمائهم في اللوحات الإعلانية الموجودة في مقر كل دائرة، في حين تباشر المقار الانتخابية عملها في نفس اليوم لتلقي طلبات قيد المرشحين؛ وهى المرحلة الثانية من مراحل العملية الانتخابية التي تستمر حتى يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر مارس القادم.. وأكدت اللجنة الإشرافية للانتخابات على إتاحة الفرصة لكافة الناخبين ممن تتوافر فيه الشروط، أن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس البلدي ابتداء من يوم الثلاثاء الثالث من شهر مارس القادم، من خلال التوجه إلى مقر الدائرة الانتخابية التابع لها لتعبئة النموذج الخاص بطلب الترشح أمام لجنة الانتخاب، مع مراعاة إجراءات الترشح التي تتمثل في أن يتقدم طالب الترشح إلى لجنة الانتخاب بمقر الدائرة الانتخابية، مع إبراز البطاقة الشخصية وبطاقة قيد ناخب، وإحضار صورتين شخصيتين، ومن ثَم يقوم طالب الترشح بكتابة بياناته الشخصية في النموذج المعد لهذا الغرض وتوقيعه أمام لجنة الانتخاب وتسليمه إليها، على أن تقوم اللجنة الانتخابية بتسليمه إيصالاً بذلك.. وكانت مرحلة الطعون والتظلمات قد بدأت يوم الاربعاء الحادي عشر من شهر فبراير وانتهت يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر فبراير، وهى إحدى مراحل العملية الانتخابية حيث وجدت في مقر كل دائرة انتخابية لجنة فحص الطعون والتظلمات برئاسة أحد القضاة، وعضوية رئيس لجنة قيد الناخبين في الدائرة، وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين، التي ترد اليها، على أن يجرى تعديل جداول الناخبين يومي الأحد والإثنين الأول والثاني من شهر مارس القادم، وفقا للقرارات التي تصدرها اللجنة.

الدوحة الشرق واصلت اللجان الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة يوم الخميس الماضى استقبال طلبات الطعون والتظلمات في جداول قيد الناخبين التي أعلنت يوم الأربعاء الماضى بمقار الدوائر الانتخابية ، وسوف تستمر اللجان الانتخابية في استقبال طلبات الطعون والتظلمات حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 الجارى . وأكدت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية للانتخابات إن كافة مقار الدوائر الانتخابية تتلقي طلبات الطعون والتظلمات في قيد الناخبين من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة مساء حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث يحق لكل ناخب في دائرته الانتخابية الطعن في الناخبين المقيدة اسماؤهم في كشوف قيد الناخبين، بشرط أن يكون الناخب تابعاً للدائرة المقيد فيها المطعون ضده، على أن يكون طلب الطعن مشفوعا بأسباب تقديم الطعن في الناخب. وحثت اللجنة الاشرافية كافة الناخبين الذين تقدموا بطلبات تسجيل اسمائهم في جداول قيد الناخبين التوجه إلى الدوائر الانتخابية كلا حسب دائرته للاطلاع علي أسمائهم بالجداول المعلنة بهدف التأكد من وجود أسمائهم، ويحق لكل ناخب تقدم بطلب تسجيل ولم يجد اسمه في كشوف قيد الناخبين تقديم تظلم إلى رئيس اللجنة الانتخابية، على أن يتم الفصل في الطعون أو التظلمات داخل مقار الدوائر الانتخابية تمهيدا لإعلان الجداول النهائية للناخبين يوم الثلاثاء الثالث من شهر مارس القادم . وأوضحت أن المادة رقم ( 9 ) من المرسوم رقم (17) لسنة 1998م والخاصة بالطعون والتظلمات تنص على الآتي : (( يشكل وزير الداخلية في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى «لجنة فحص الطعون والتظلمات، برئاسة أحد القضاة، وعضوية كل من رئيس لجنة قيد الناخبين وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين. وتقدم الطعون والتظلمات كتابة إلى رئيس لجنة قيد الناخبين. وعليه أن يرفعها إلى لجنة فحص الطعون والتظلمات في اليوم التالي لتقديمها إليه، وتفصل هذه اللجنة في الطعون والتظلمات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها..)) . وأشارت اللجنة الإشرافية إلى أن أسباب تقديم الطعن أو التظلم تنحصر في أمرين، الأول: إذا رفض طلب المواطن من قبل لجنة قيد الناخبين لتسجيل اسمه في الجدول بغير حق، والثاني إذا تم تسجيل اسم أي شخص لم تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، مؤكدة على أن إجراءات تقديم الطعون تنحصر في ثلاث خطوات تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً سبب الاعتراض، تقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات، استلام صورة من الطعن مختومة من قبل اللجنة. وحثت اللجنة جميع الناخبين الذين لديهم أسباب لتقديم طعن أو تظلم في جداول الناخبين المعلنة بمقار الدوائر الانتخابية التقدم بأنفسهم قبل انتهاء هذه المرحلة مساء يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر فبراير الجاري بطلب طعن أو تظلم حسب النموذج المعد لذلك إلى رئيس اللجنة على أن تقوم اللجنة بتسجيل الطلب بالحاسب الآلي وإصدار إيصال بذلك.

تم اليوم الإعلان في كافة مقار الدوائر الانتخابية إعلان جداول الناخبين بعد تعديلها مع بدأ مرحلة الطعون والتظلمات في جداول الناخبين والتي تستمر حتى السابع عشر من شهر فبراير الحالي ، وتعد هذه المرحلة إحدى مراحل العملية الانتخابية حيث توجد في مقر كل دائرة انتخابية لجنة لفحص الطعون والتظلمات برئاسة احد القضاة وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين. وتدعو اللجنة الإشرافية على الانتخابات كافة المواطنين والمواطنات التوجه الى مقار دوائرهم الانتخابية للاطلاع على أسمائهم في الجداول الانتخابية ومن يرغب في تقديم طعن أو تظلم التوجه للجنة لتقديم الطلب. وكانت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة قد نظمت يوم الاثنين الماضي نـدوة تعـريفيـة لرؤساء وأعضاء لجان فحـص الطعـون والتظلمات لانتخـابـات المجلـس البلدي وذلك في إطار استعدادات وزارة الـداخليـة لانتخابات المجلس البلدي. حضر الندوة العميدسالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية - رئيس اللجنة القانونية للانتخابات، والعميد عبد الرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات - رئيس اللجنة الفنية، والعقيد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي - عضو اللجنة الإشرافية، والنقيب مبارك علي ماجد عضو اللجنة الإشرافية للانتخابات. في بداية الندوة قال العقيد عبد الرحمن ماجد السليطي إن مرحلة الطعون والتظلمات تعد إحدى مراحل العملية الانتخابية حيث توجد في مقر كل دائرة انتخابية لجنة فحص الطعون والتظلمات برئاسة أحد القضاة وعضوية رئيس لجنة قيد الناخبين في الدائرة وممثل لوزارة الداخلية وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين وتعتبر قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن. وأضاف أن لجان فحص الطعون والتظلمات سوف تعمل على ثلاث مراحل الأولى مرحلة الطعن أو التظلم في قيد الناخبين والثانية الطعن أو التظلم في قيد المرشحين والمرحلة الأخيرة الطعن في العملية الانتخابية ككل .. مشيرا إلى أن المرحلة الأولى بدأت اليوم الأربعاء وتستمر حتى الثلاثاء 17 فبراير ومن ثم تعمل خلال الفترة من الأربعاء 18 فبراير وحتى الخميس 26 فبراير الفصل في الطعون والتظلمات التي استقبلتها اللجان الانتخابية على أن تعلن يوم الثلاثاء 3/3 في مقار الدوائر الانتخابية الجداول النهائية للناخبين. شروط الطعن وأشار إلى الشروط التي يمكن للمقيد في جداول القيد الطعن فيها أو التظلم منها هي شروط العمل العسكري، وشرط عنوان السكن محل الإقامة ، ، وشرط الجنسية. وأوضح أن إجراءات استقبال طلبات الطعون - التظلمات للناخبين هي أن يتقدم الناخب بطلب طعن - تظلم حسب النموذج المعد لذلك إلى رئيس لجنة قيد الناخبين، يختم الطلب برقم الدائرة الانتخابية، تقوم لجنة قيد الناخبين بتسجيل الطلب بالحاسب الآلي وإصدار إيصال يسلم للمتقدم بطلب الطعن أو التظلم . وأضاف: يقوم رئيس لجنة قيد الناخبين في اليوم التالي كحد أقصى بإحالة الطعن أو التظلم إلى لجنة فحص الطعون ومن ثم تقوم لجنة فحص الطعون والتظلمات ببحث الطعن أو التظلم وتفصل فيه خلال سبعة أيام من استلامه كحد أقصى ، وتستعين اللجنة في التحقق من موضوع الطعن أو التظلم باللجنة الفنية فيما يختص بالبيانات الموثقة بالحاسب الآلي والإدارات الأمنية بالدائرة الانتخابية عن محل الإقامة الفعلي للشخص وذلك بناء على موضوع الطعن أو التظلم، ويدون القرار الذي تتخذه اللجنة بالنموذج المعد لذلك ويسجل بالحاسب الآلي ويبلغ رئيس اللجنة (رئيس لجنة قيد الناخبين) مقدم الطلب بالقرار الذي اتخذته لجنة فحص الطعون والتظلمات على أن يحفظ الطعن أو التظلم بالملف المخصص لدى اللجنة. لجان فحص الطعون ثم قدم العميد عبد الرحمن على المالكي بعض الضوابط العامة التي يجب مراعاتها من قبل لجنة فحص الطعون والتظلمات مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى توضيح عمل لجان فحص الطعون والتظلمات لأعضاء هذه اللجان وان كان هناك تواصل مستمر بين هذه اللجان ورؤساء اللجان التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الإشرافية للانتخابات للتغلب على أي عقبات قد تحدث أثناء سير عمل اللجان ، مؤكداً على أن هذا العمل هو عمل وطني يهدف إلى خدمة الوطن وكذلك التعرف على مهام الموكلة للسادة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية، مضيفاً ان اللجان التنفيذية سوف تشرف على العملية الانتخابية . وأكد أن النظام الالكتروني الذي تسير عليه العملية الانتخابية يعمل بسرية كبيرة ومحمى من أي اختراقات الكترونية، ثم قدم لرؤساء وأعضاء اللجان شرحاً وافياً حول إجراءات العمل في المقار الانتخابية في مرحلة الطعون والتظلمات في جداول قيد الناخبين ، موضحا أنه يحق لكل ناخب في دائرته الانتخابية أن يتقدم بطعن في أي ناخب بشرط أن يكون الناخب تابعاً للدائرة التي قيد فيها المطعون ضده، وان يكون الطعن متضمنا سبب تقديمه . وأوضح أن عملية تسجيل الطعن أو التظلم تتم بطريقة آلية حيث يقوم الموظف بعد التأشير على النموذج من قبل القاضي والمعد بواسطة مقدم الطعن أو التظلم بإدخال المعلومات في النظام الآلي حيث يجب أن يكون مقدم الطلب ملما باسم المطعون في حقه ورقمه الشخصي ومتضمنا سبب الطعن. أما عن إجراءات تقديم الطعن فقال العميد سالم صقر المريخي أنها تمر بعدة مراحل هي تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً سبب الاعتراض، ثم تقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات، واستلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة، على أن تقوم اللجنة بالبت في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها، وبناء على ذلك تعلن كشوف أسماء الناخبين النهائي في مقار الدوائر الانتخابية يوم الثلاثاء 3/3/2015 ، كما يحق للناخب أن يتظلم لعدم قيد اسمه في كشف الناخبين. إرشادات عامة وقدم بعض الإرشادات العامة حول مرحلة الطعون والتظلمات منها لا يمكن تسجيل ناخبين جدد في فترة الطعون والتظلمات، لا يمكن تسجيل طلب طعن أو تظلم لمن لم يقم بالتسجيل في فترتى قيد المرشحين والحذف والإضافة ، كما لا يمكن الطعن في شخص لا يتبع نفس الدائرة الانتخابية، يجب تقديم طلب منفصل لكل طعن، يجب تحديد المطعون فيه بالاسم والرقم الشخصي والسكن. وقد أجاب رؤساء اللجان التنفيذية المشاركين في الندوة على تساؤلات الحضور من السادة القضاة رؤساء اللجان وكذلك أعضاء اللجان الذين سيتولون استقبال طلبات الطعون والتظلمات لعمل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن حتى تتم هذه المرحلة مرحلة الطعون والتظلمات بنفس السلاسة التي مرت خلال فترتي قيد الناخبين والحذف والإضافة.

احتفل المجلس البلدي المركزي باليوم الرياضي للدولة تنفيذاً للمرسوم الأميري الصادر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. وافتتح اليوم المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس والسادة الأعضاء طارق بن سيف المالكي ومحمد بن فيصل الشهواني، المهندس حمد بن لحدان المهندي، والأمين العام السيد جابر حمد اللخن وعدد كبير من السادة مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، مسيرة رياضية على الكورنيش وعدة فعاليات وأنشطة ومسابقات رياضية وتفاعلا متميزا من جميع المشاركين. حيث انطلقت الفعاليات بتمارين حركية رياضية ومسابقات متنوعة في كرة السلة وكرة الطائرة وكرة القدم بمشاركة السادة الأعضاء وموظفي الأمانة العامة إلى جانب مسابقات ثقافية ورياضية. ورفع سعادة رئيس المجلس والسيد نائب الرئيس والسادة الأعضاء وموظفي الأمانة العامة أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب المبادرة الكريمة والرائدة على مستوى العالم أجمع، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله ورعاه، على الاحتفال باليوم الرياضي للدولة الذي أتاح المشاركة لكل من يقيم على أرض وطننا الغالي. كما تحدث عدد من السادة أعضاء المجلس البلدي عن اليوم الرياضي للدولة، مقدمين الشكر والتقدير لسمو الأمير المفدى، حفظه الله ورعاه. وقالوا إن هذا اليوم يعد من الأيام التاريخية لدولة قطر الحبيبة وفرصة لتعزيز الصحة ويثري العقل والروح والجسد، وهذه المبادرة لا تعني يوما واحدا فقط، بل كل أيام العام. كسر الروتين وقال السيد طارق بن سيف المالكي عضو البلدي: إذا نظرنا إلى أهمية هذا اليوم نجد فوائد عظيمة جداً لجميع المشاركين فيه، كما أنه أسهم في كسر الروتين اليومي لجو العمل وخلق أجواء كبيرة من الألفة والتعاون والمحبة بين الجميع، فضلاً عن إبراز مواهب عديدة لدى بعض الزملاء، كل في مجاله. فكرة رائدة: وأكد المهندس حمد بن لحدان المهندي عضو البلدي على أن هذا الحدث الرياضي الكبير على مستوى البلاد يوم تاريخي لدولة قطر التي تميزت عن باقي دول العالم في طرح هذه الفكرة الرائدة وتطبيقها على أرض الواقع وأن هناك دولاً عديدة تقدمت بطلب للاستفادة من خبرات قطر والاطلاع على خطة العمل الخاصة بهذا اليوم. رؤية قطر: وقال محمد بن فيصل الشهواني عضو البلدي إن هذا اليوم يفصل بين الكسل والنشاط وهو توجه من الدولة ومكرمة أميرية كريمة لممارسة الرياضة التي تعد واحدة من أهداف رؤية قطر 2030 التي تتمثل في إنشاء مجتمع صحي ودعم مسيرة التنمية في مختلف المجالات. اهتمام الدولة: من جانبه أكد المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، أن احتفالنا يعكس مدى اهتمام دولة قطر، قيادة وحكومة وشعباً، بالرياضة والارتقاء بالصحة ونبارك لقيادتنا الرشيدة بتحقيق الإنجازات التاريخية في نجاح تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، قطر 2015، والإنجاز التاريخي لمنتخب قطر وحصوله على المركز الثاني عالمياً وهو أول منتخب عربي وخليجي وآسيوي يحقق هذه النجاحات المتتالية، سواء في التنظيم أو الأداء الرائع للمنتخب والمشهود عالمياً. إجازة رسمية: وقال المالكي: احتفالنا في إجازة رسمية هو مكرمة كريمة من القيادة الرشيدة لكل العاملين في الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات، وتؤكد أن ممارسة الرياضة هي ثقافة قطرية وليست قاصرة على الأندية والمنتخبات فقط، ولكن الشعب القطري بأسره يعشق الرياضة ويمارسها. وأوضح المالكي قائلا: لم يكن المجلس البلدي المركزي غافلا عن أهمية الرياضة في حياة المجتمع فقد نال ذلك العديد من التوصيات التي اهتمت بشكل خاص بتوفير المرافق الرياضية في كافة الدوائر الانتخابية والاهتمام بالتغذية السليمة عن طريق تطبيق نظام السعرات الحرارية للأغذية في كافة المطاعم بالدولة إلى جانب اهتمام المجلس بالمقاصف المدرسية والحرص على بيع الأطعمة الصحية لطلاب وطالبات المدارس.