طريق "العطورية - الشحانية" شارف على الانتهاء الجميلية تنتظر نقلة نوعية في الخدمات الصحيةالسناري: المركز الصحي غير مكتمل الكوادر ولا يوجد "طوارئ"المنصوري: المنطقة تفتقرإلى المتاجر المتنوعة لتلبية حاجة السكانالبنية التحتية للمنطقة شبه مكتملة وشبكة الصرف الصحي تعمل بكفاءة عاليةزاد عدد السكان في منطقة الجميلية في السنوات القليلة الماضية، وهو ما تطلب توسع الخدمات التي تلبي احتياجات السكان، وقد أكد عضو المجلس البلدي عن المنطقة، الموافقة على عدة مشاريع ستخدم سكان الجميلية وستدخل حيز التنفيذ قريباً. "الشرق" قامت بزيارة ميدانية للمنطقة واستعرضت آراء المواطنين حول الخدمات بالمنطقة ومتطلباتهم لسد أي نقص، وفيما يلي التفاصيل: نقص الكادر الطبي في البداية، يشير المواطن سيف علي السناري إلى نقص الخدمات المقدمة في المركز الصحي بالجميلية، رغم أن المبنى مؤهل بالكامل ليخدم السكان، إلا أن نقص الكادر الطبي يسبب أزمة لدى المواطنين والمقيمين في المنطقة. ويضيف: يعمل المركز فترتان، من الساعة السابعة إلى الساعة الحادية عشرة صباحا، ويستقبل المرضى في الفترة الثانية من الساعة الرابعة وحتى الساعة السابعة مساء، ويظل في الفترات المتبقية دون طبيب أو ممرض، كما يحرم سكان المنطقة في أيام الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من وجود أطباء طوارئ لإسعاف أبناء المنطقة في الحالات الحرجة. مؤكداً ضرورة زيادة عدد الممرضين والأطباء لتغطية حاجة السكان في أوقات الطوارئ، على الجانب الآخر، أشاد السناري بتطوير طريق الشحانية الجميلية، لافتا إلى ضرورة توسعة طريق الجميلية ـ دخان، وتزويده بأعمدة الإنارة. وعن المراكز الشبابية، فقد رأى السنارى أن مركز شباب الجميلية يقوم بالعديد من الأنشطة الشبابية التي تستقطب الشباب.إغلاق مركز تحفيظأما المواطن سيف المنصوري، فأشار إلى إغلاق مركز زينب بنت جحش لتحفيظ القرآن الكريم للفتيات، الذي حرم بناتهن من تلقي العلوم الشرعية، مطالبا بضرورة وجود بديل، حيث إن الإغلاق كان بسبب تصدع المبنى. لافتاً إلى أن الموظفين تم نقلهم للشحانية، وانقطع سبيل تلقى البنات للقرآن الكريم، وحرموا من الأنشطة التي كانت تخدم نساء وفتيات المنطقة، وعن رأيه في طريق الجميلية الشحانية الجديد، قال المنصوري: الطريق الجديد سهّل علينا الوصول، بعد أن أوشك على الانتهاء، لكنه انتقد زيادة عدد الدوارات التي وصلت إلى تسعة دوارات لتضاعف الوقت.مشيراً إلى أن الوصول إلى الشحانية كان يستغرق مدة لا تتجاوز العشرين دقيقة وتضاعفت الآن لتصل إلى خمسة وأربعين دقيقة، وطالب المنصوري بإنشاء أسواق الفرجان في المنطقة التي تفتقر إلى المتاجر المتنوعة من مغاسل ومحلات إلكترونيات ومخابز، كما تفتقر المنطقة إلى حضانة حكومية للصغار تخدم أبناء الموظفات، لافتا إلى وجود روضة تتبع وزارة التربية والتعليم، مقترحا تخصيص جزء منها للصغار.مشاريع جديدة ومن جانبه، قال محمد فيصل الشهواني، عضو مجلس البلدي إن هناك عدة مشاريع سترى النور في الفترة القادمة، بالإضافة إلى أن الطريق الذي يربط الجميلية بالعطورية ومن ثم الشحانية قد شارف على الانتهاء، وعن المشاريع التي ستشهدها الجميلية، أشار عضو المجلس البلدي إلى تخصيص قطع أراضٍ لأسواق الفرجان ستكون إحداها في الجميلية الجنوبية وأخرى في الجميلية الشمالية. مضيفا أنه تمت الموافقة على مشروع الصناعية في الجميلية الجنوبية، وتخصيص مبنى جديد لمركز شباب وفتيات الجميلية بدلا من القديم، وتابع: هناك مشروع فرع لشركة الميرة تمت الموافقة عليه وينتظر بدء التنفيذ، وأكد الشهواني أن البنية التحتية للمنطقة شبه مكتملة وشبكة الصرف الصحي تعمل بكفاءة عالية، فالمنطقة لم تشهد في الأمطار الأخيرة البرك الناجمة عن تراكمات المياه. لافتا إلى أن الشبكة يعود إنشاؤها إلى عقد الثمانينات، إلا أنها لا تزال صامدة في وجه الأمطار، ويرى الشهواني أن سكان الجميلية الذين كانوا يقدرون بحوالي ألف ساكن قد بدأوا في الزيادة، مشيرا إلى أنه كانت المنطقة السكنية منصبة على الجنوبية فقط في السابق، وهي الجميلية القديمة، وبعد توزيع الأراضي في الشمال تم التوسع السكاني، وأصبحت الخدمات من مدارس وحديقة، وغيرها فى منتصف المنطقة، لافتا إلى أن الجميلية تشهد تمددا عمرانيا سيتبعه زيادة سكانية.خميس المنصوري: المدخل القديم للمدينة يحتاج إعادة تخطيطويؤكد محمد خميس المنصوري على ضرورة إعادة تخطيط المدخل القديم للمدينة الذي لم يتم تجديده منذ السبعينات، بالإضافة إلى افتقار الشوارع الداخلية للرصف، ويشير إلى الوعود المتكررة منذ سنوات بإنشاء مركز شبابي جديد. لافتا إلى أن حجم "الميرة" صغير للغاية وبعض المنتجات اليومية مثل الدجاج والبيض والمخبوزات تنفذ سريعا، لأن كمياتها لا تغطي احتياجات السكان، كما أن بعض زوار المناطق المجاورة يعتمدون عليها، وعن حديقة الجميلية، يرى محمد أن مساحتها بحاجة إلى الزيادة. موضحاً أنها صغيرة للغاية، ويتابع: هناك العديد من المباني المهجورة مثل المدارس القديمة وسكن المعلمين، الذى يجب استغلاله لعدم وجود أحد يشغله. وقال إن بعض السكان يشكون من كثرة الدوارات في طريق الشحانية - الجميلية؛ لأنه أصبح مصدرا للحوادث في أوقات الضباب، رغم أن المسافة لا تتجاوز ثلاثة كيلو مترات، مقترحا تحويل الدوارات إلى جسور، أو الاستفادة من أنفاق عبور الجمال، حيث إن مساحتها واسعة للغاية. وعن أبرز الخدمات التي تحتاج للتجديد، يستطرد المنصوري: لا بد من تطوير مساجد المنطقة، والاهتمام بالشوارع، ويطالب المنصورى بتخطيط منطقة جميلية حديثة يتم تخصيص أراضٍ بها للمواطنين، تحتوي على بنية تحتية متكاملة، وتتوافر بها الكهرباء والمياه، لافتا إلى أن المنطقة زودت بالعديد من الخدمات، حيث يوجد محطة بترول ومدارس جديدة ومركز صحي وغيره، مما يتطلب الالتفات إلى توسعة الدائرة السكانية.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي رئيس اللجنة، المقترح المقدم من محمد علي العذبة، رئيس لجة الشكاوي والعرائض عضو المجلس ممثل الدائرة (12)، بشأن (مشكلة تسريب المياه من خط المياه الرئيسي الداخل إلى المنازل وتأثيره على ارتفاع منسوب المياه الجوفية)، بحضور ممثلين من كهرماء، المهندس حسين طاهر الصفار رئيس قسم صيانة شبكات المياه، والمهندس جاسم محمد المنصوري رئيس قسم الفاقد في شبكات المياه. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من منصور الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20) بشأن (فرضة الوكرة)، حيث استضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة البلدية والبيئة، السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية، والسيد حمد مرشد المريخي رئيس قسم موانئ الصيد. حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، والعضو منصور بن أحمد الخاطر.

طالبت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8)، تحت بند ما يستجد من أعمال، بمقترح تطالب من خلاله بتخفيض الفارق المادي عن عملية استبدال أسطوانات الغاز المعدنية بأسطوانة شفاف، ونقلت الجفيري خلال مقترحها الذي تقدمت به خلال جلسة اليوم، شكاوى أهالي الدائرة إلى المجلس، مشيرة في المقترح إلى أن الأهالي يشتكون من ارتفاع فارق استبدال الأسطوانة القديمة بأخرى جديدة شفاف، بالرغم من أنهم كانوا قد اشتروها من قبل بمبالغ تقترب من الجديدة، مطالبة ومناشدة بضرورة النظر في هذا الأمر، ورفع توصية للمطالبة بتخفيض هذا الفارق عند عملية الاستبدال، وعليه تقرر إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من البحث والدراسة. إعادة النظر في الفارق وقالت الجفيري لـ "الشرق" إن شركة قطر للوقود "وقود" كانت قد أعلنت عن خصم 100 ريال عند استبدال أسطوانة الغاز المعدنية بأخرى شفاف، والتي تبلغ قيمتها قبل الخصم 365 ريالاً، وأنه على ملاك أسطوانات الغاز المعدنية سداد الفارق والذي يقدر بمبلغ 265 ريالا، وهو ما جعل البعض يبدي استياءه، وخاصة أنهم كانوا قد اشتروا الأسطوانات المعدنية من قبل بأسعار تقترب من الجديدة حالياً، مناشدة بضرورة إعادة النظر في هذا الفارق المادي، متمنية أن ترفع توصيات تحقق هذا الأمر. 250 ألف أسطوانة شفاف وتلتزم "وقود" بتوفير أسطوانات شفاف لتغطية الطلب الإجمالي عليها في السوق المحلي، حيث توفر حتى الآن حوالي 250 ألف أسطوانة في نقاط البيع الخاصة بشفاف ولدى موزعي أسطوانات شفاف المعتمدين. وتعمل "وقود" على زيادة موزعي أسطوانات شفاف وتوفير الكميات اللازمة من الأسطوانات لتلبية الطلب المتزايد وتأمين احتياجات المواطنين بسهولة ويسر وفي كافة الأوقات، وجدير بالذكر أن أسطوانات شفاف تعتبر من أحدث تكنولوجيا أسطوانات الغاز في العالم وتتميز بمعايير السلامة العالية وخفة الوزن.

إنشاء محطات باصات مكيفة ذات مواصفات تتلاءم مع الطقس في قطر المطالبة بتخفيض الفارق المادي لاستبدال أسطوانة الغاز المعدنية بشفاف ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء مجمعات زراعية بهدف توزيعها على المواطنين، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة ممثل الدائرة (26). حيث تضمنت التوصيات التي سترفع إلى وزارة البلدية والبيئة العمل على تخصيص أراض لإنشاء مجمعات زراعية على غرار ما تم في مجمعات عزب الثروة الحيوانية، وذلك لدعم القطاع الزراعي، ومراعاة ألا تقل مساحة كل أرض من الأراضي الزراعية المقترحة عن 5000 متر مربع، وأن يكون اختيار مواقع المجمعات الزراعية المقترحة قريباً من الطرق الرئيسية لسهولة الوصول عليها وأن تكون هذه المواقع مدروسة بيئياً، مع تفعيل توصيات المجلس بشأن "تخصيص أراض زراعية منتجة" والصادرة بتاريخ 17 إبريل2013م. كبائن مجهزة للركاب كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تخصيص مسارات لباصات النقل العام، وتوفير محطات وقوف وكبائن مجهزة لركاب الباصات العامة بالطرق الخارجية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضوين محمد على العذبة ممثل الدائرة (12)، وسعيد مبارك الراشدي ممثل الدائرة (28). وزارة المواصلات والاتصالات وشملت التوصيات التي سيتم رفعها إلى وزارة المواصلات والاتصالات، المطالبة بدراسة تخصيص مسارات لباصات النقل العام لتسهيل حركتها ووصولها إلى كافة المناطق بالدولة وفقا للوقت المحدد لها، ودراسة تطوير مواقف ومحطات الباصات ومراعاة معايير الأمن والسلامة، وأيضا دراسة إنشاء محطات باصات مكيفة ذات مواصفات تتلاءم مع الطقس في قطر، مع إعادة دراسة مواقع مواقف باصات النقل العام، إضافة إلى المطالبة بتفعيل توصيات المجلس بشأن "محطات الباصات ومواقعها" الصادرة بتاريخ 1 ديسمبر2015م. تجمعات العمال وناقش المجلس أيضا، إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، والخاص بتوصية المجلس بخصوص إضافة ضوابط للحد من سلبيات تجمعات العمال وسط سكن العائلات، والصادرة بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري ممثل الدائرة (9)، حيث عرضت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية إفادة اللجنة بشأن رد سعادة الوزير، وأكدت اكتمال الرد، وطالبت الأمانة العامة للمجلس بمتابعة آخر المستجدات بشأن صدور القانون الجديد بخصوص حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. تفاوت أسعار الأسماك وناقش المجلس في جلسة اليوم، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، والخاص بتوصية المجلس بشأن تخصيص تاكسي خاص بالسيدات، والصادرة بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25). وعرض المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة، إفادة اللجنة بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس وأفاد بأن الرد جاء مكتملاً. من جانبه تقدم العضو عبد الله سعيد السليطي، ممثل الدائرة (7)، بمقترح حول تفاوت أسعار بيع الأسماك للمستهلكين، ما بين الصيادين والبائعين من التجار، حيث تقرر إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من البحث والدراسة . شكر للسفارة القطرية بتركيا فيما توجه العضو محمد صالح الخيارين، ممثل الدائرة (16)، بالشكر والتقدير إلى رئاسة المجلس، وسفارتنا في دولة تركيا، بشأن الاستعدادات والترتيبات خلال زيارة وفد المجلس البلدي إلى أنقرة، والتي قام بها وفد ضم عددا من أعضاء المجلس إلى دولة تركيا مؤخراً.

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غد الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء مجمعات زراعية بهدف توزيعها على المواطنين، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة 26. كما يناقش المجلس فى جلسته التى تنعقد في تمام التاسعة بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تخصيص مسارات لباصات النقل العام، وتوفير محطات وقوف وكبائن مجهزة للركاب، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضوين محمد على العذبة ممثل الدائرة 12، وسعيد مبارك الراشدي ممثل الدائرة 28. ويناقش المجلس أيضاً، إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، والخاص بتوصية المجلس بخصوص إضافة ضوابط للحد من سلبيات تجمعات العمال وسط سكن العائلات، والصادرة بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري ممثل الدائرة 9، كما يناقش إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، والخاص بتوصية المجلس بشأن تخصيص تاكسي خاص بالسيدات، والصادرة بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة 25.

قام وفد من المجلس البلدي المركزي بزيارة إلى بلدية أنقرة اليوم، حيث كان فى استقبالهم السيد علي جنسين، نائب رئيس البلدية، وذلك على هامش زيارتهم إلى تركيا، للإطلاع علي التجارب المتطورة في البلديات وأساليب انجاز الأعمال، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتبادل وجهات النظر فيما يخص العمل البلدي. وقد تعرف وفد البلدي على التجارب التركية المتميزة في مجال الشئون البلدية ومشروعات البنية التحتية والتخطيط العمراني، وتبادل الخبرات بين الجانبين، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة وعرضها كخبرات مشتركة يمكن الاستفادة منها. وقد ترأس وفد المجلس البلدي المركزي محمد صالح الخيارين الهاجري، عضو المجلس، والأعضاء ( حمد خالد الكبيسي، محمد سالم القمرا المري، عبد الله سالم الخوار، محمد علي العذبة المري، حمد هادي البريدي المري، ناصر حسن الكبيسي)، ومن الأمانة العامة للمجلس سالم صالح حمد المري.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي رئيس اللجنة، المقترحين المقدمين من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة 25، بشأن توفير حاضنات متنقلة للأسر المنتجة، وعمل سواتر جمالية لتجمع القمامة للمراكز الرئيسية. وقد استضافت اللجنة لمناقشة مقترح توفير الحاضنات، مسؤولين من مركز الإنماء الاجتماعي، حمد علي المري، مدير ادارة التوعية المجتمعية، لولوة النعيمي، رئيس حاضنات الأعمال، نايف زامل الشهراني، مسؤول أول علاقات عامة، سحر علي نصر، اختصاصي ثاني أعمال، أشواق العجي، مسؤول وسائل التواصل الاجتماعي، فيما استضافت اللجنة لمناقشة المقترح الثاني الخاص بالسواتر الجمالية، محمد فرج الكبيسي، مساعد مدير مشروع النظافة بوزارة البلدية والبيئة.

ناقش المجلس البلدي المركزي اليوم الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم من العضو محمد صالح الخيارين الهاجري ممثل الدائرة (16)، بشان تحويل شاليهات البر إلى بيوت سكنية دائمة لملاكها. حيث قال مقدم المقترح: الشاليهات بيوت دائمة وليست للرفاهية، وللأسف فواتير الكهرباء والماء مرتفعة، ويجب إعادة النظر في أمر أملاك تلك الشاليهات، لأن أغلبهم أصبح مطالب بسداد قيمة فواتير باهظة الثمن، والكثير منهم لم يستطع السداد وهناك قضايا عليهم بالمحاكم. وأضاف الهاجري: لقد قابلت رئيس كهرماء ووزير البلدية السابق بخصوص هذا الموضوع، حيث أكد رئيس كهرماء على أن البلدية هى من حددت مسميات الشاليات، وأن كهرماء اعتمدت المسميات في فواتيرها، أما سعادة وزير البلدية السابق فقد وعد بتغيير المسميات من شاليهات إلى بيوت سكنية، إلا أن الأمر مازال على نفس الحال. فيما أكد نايف الأحبابي، عضو المجلس ممثل الدائرة (21)، أن 90% من سكان المناطق الحدودية هم من يعملون في المؤسسات الحكومية والخدمية بتلك المناطق، ويجب بحث أمورهم، وإعفاءهم من سداد قيمة فواتير الكهرباء والماء. تنظيم بيوت البر وطالب المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق بضرورة بحث سبل تحويل القري الحدودية إلي مدن في ظل التوسع العمراني، ومعالجة هذه المشكلة التى يعاني منها السكان، وبحث توصيل الخدمات إليها، مع دعوة الجهات المختصة لمناقشة الموضوع والخروج بتوصيات تخدم سكان تلك القري التى تعاني من سنوات عديدة. من جانبه أكد ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25) أن هناك لجنة "تنظيم بيوت البر" يمثلها أعضاء من مختلف مؤسسات الدولة، متمنياً أن يكون بتلك اللجنة ممثلين عن المجلس لبحث هذا الموضوع. وفي مداخلته أكد رئيس المجلس البلدي أن قطر الدولة الوحيدة في العالم التى يحصل فيها المواطن على الكهرباء والماء بالمجان، داعياً الله أن ينعم على القيادة الرشيدة وقطر الحبيبة بكل النعم والخيرات، مقترحاً إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات للدراسة ومخاطبة سعادة وزير البلدية والبيئة لإشراك عضوين من المجلس ضمن اللجنة، وعليه تقرر إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العام بالمجلس. قسم للأمن والسلامة كما ناقش المجلس في جلسته التى انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن حواجز الأمن والسلامة للحفريات وأعمال الطرق، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26) الذخيرة. وطالب محمد صالح الخيارين الهاجري بضرورة قيام أشغال بالتأكد من توافر قسم للأمن والسلامة في الشركات المنوط بها تنفيذ الأعمال، مشيراً إلى وقوع حادثين في دائرته قبل أسبوع بسبب هذه المشكلة. أما العضو محمد العذبة، رئيس لجنة الشكاوى والعرائض ممثل الدائرة (12) فقد طالب بضرورة التزام الشركات بالعمل حتى التاسعة مساء فقط، مشيراً إلى أن بعض الشركات تعمل على مدار 24 ساعة، وهو ما يزعج طلاب المدارس وكبار السن. وقالت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8) أن أشغال والمرور يتابعون عن كثب مثل هذه الإجراءات، فيما أقترح حمد الغانم، عضو المجلس ممثل الدائرة (6) بإنشاء قسم خاص بالأمن والسلامة لمتابعة هذا الموضوع. مراقبة الحفريات بينما أكد المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس أنه لدي أشغال قسم خاص لمراقبة الحفريات التابعة لأيه جهة من جهات الدولة، في حين أوضح ناصر المهندي، أن هناك اختلاف بين مواعيد عمل الشركات رداً على العذبة، حيث قال أن لديهم مشروع في الخور تأخر، وأنه وسكان الدائرة طالبوا الشركة المنفذة بالعمل ليل نهار لإنجازه بسرعة، وهذه المواعيد رغبة من السكان أنفسهم. وقد شملت توصيات اللجنة والتى سيتم رفعها إلى هيئة الأشغال العامة "أشغال" توحيد مواصفات ومعايير تخطيط وتنفيذ التحويلات المرورية، وتفعيل آلية الرقابة على شركات المقاولات والتفتيش بصورة يومية على تطبيق شروط الأمن والسلامة على حواجز التحويلات المرورية في الطرق، والتأكد من قيام شركات المقاولات بتعبئة الحواجز البلاستيكية بالماء أو الرمل عند وضعها في التحويلات المرورية قبل فتحها أمام مستخدمي الطريق، والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور للوصول إلى أفضل إدارة ورقابة للتحويلات المرورية بما يعزز معايير الأمن والسلامة، إضافة إلى وضع لوحة أمام كل مشروع عليها رقم التواصل مع مهندس الأمن والسلامة للشكوى في حال وجود خلل بالتحويلة. حقوق العمال كما تم مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن افتقار مواقع الإنشاءات إلى الخدمات الضرورية للعمال، والصادرة بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9)، حيث طالبت توصيات اللجنة القانونية أجهزة الرقابة البلدية والجهات المعنية بوزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية الرقابة على الشركات العاملة في المشاريع الحكومية والتأكد من تطبيقها للشروط الواردة في دليل الاشتراطات الخاصة للحد من الأضرار الناجمة عن أعمال البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل، وشملت التوصيات الموجهة إلى وزارة البلدية والبيئة العمل على تشديد الرقابة لشركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشاريع حكومية وتطبيقها للاشتراطات الواردة في الدليل قبل بدء العمل بالموقع، وتكثيف الحملات التفتيشية على شركات مقاولات البناء والصيانة والهدم وضبط المخالفات للحد من التجاوزات حفاظاً على حقوق العمال وتأمين سلامتهم، وتفعيل القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم الشروط الواجب توافرها قبل بدء شركات المقاولات عملية البناء والصيانة في مواقع العمل المصرح لها. هذا وقد ناقش المجلس الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، إلى سعادة رئيس المجلس، والخاص بتوصية معاناة منطقة أبو فنطاس، والصادرة بناء على المقترح المقدم من منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20)، حيث أكتفي الأعضاء بالرد الوارد من سعادة الوزير والمتضمن أن الشوارع الخدمية لمنطقة رأس أبو فنطاس هي من ضمن خطة إدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة"أشغال" لتنفيذها، والذى يتوقع مباشرة العمل فيها خلال العام الجاري.

ضمن المشاركة في حوار "الشرق" المجتمعي بشأن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022 محمد آل شافي: أهمية الحفاظ على الوقت والجهد والمال في تنفيذ المشاريع أشاد بحرص القيادة الرشيدة على تطوير مشروعات البنية التحتية أخطاء مشاريع البنية التحتية تؤدي إلى إهدار المال العام النعيمي: تكاتفنا مع قيادتنا يبدأ بالرقابة على مشاريع البنية التحتية المري: يجب تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء المهندي: إعادة النظر في عروض الشركات بمناقصات المشاريع الجفيري: أشغال مسؤولة عن حماية المال العام من الهدر بسبب أخطاء المشاريع الهاجري: نطالب بفرض رقابة صارمة على المشروعات ضمن مشاركتهم في حوار "الشرق" المجتمعي بشأن محور البنية التحتية، أحد المحاور العشرة بإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022، حذر رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي من وقوع أخطاء ضمن مشاريع البنية التحتية التي تشهدها البلاد بمختلف الأنحاء، مشيرين إلى أن وقوع الأخطاء في مشاريع البنية التحتية، التي تكلف الدولة المليارات، يهدد بإهدار مبالغ باهظة من المال العام، موضحين حرص القيادة الرشيدة على توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، منوهين بأن الحفاظ على المال العام واجب وطني يتطلب من كافة أبناء قطر، سواء مسؤولون وأفراد، الحرص عليه، وشكر الله على ما ميزنا به سبحانه وتعالى من نعم، خاصة أن هناك دولا حول العالم تحسد قطر ومواطنيها على التقدم في شتى المجالات والقطاعات في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة، لافتين إلى أهمية وضرورة تكاتف الجميع مع القيادة الرشيدة، وأبسط ما يمكن تقديمه من دعم وطني هو الحفاظ على المال العام للدولة، وعدم التسبب من خلال التقصير أو الإهمال في إهدار جزء من هذا المال، مشددين على ضرورة محاسبة المقصرين حال الإضرار بالمال العام بأغلظ أساليب المساءلة. محمد آل شافي: أهمية الحفاظ على الوقت والجهد والمال في تنفيذ المشاريع سعادة محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي قال سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي لـ " الشرق": إن الله أنعم علينا بالكثير من النعم، وطن عظيم وقيادة عظيمة تتفانى في العمل نحو التقدم بالبلاد ومصالح العباد، وفي الوقت الذي تتقشف فيه دول كثيرة حول العالم - أصلح الله من أمورها - ما زالت قيادتنا تؤكد استمرارية استكمال مشاريع البنية التحتية بكافة ربوع الوطن، وهي مشاريع تنفق عليها الدولة مليارات الريالات، وذلك كله بهدف تحقيق الرفاهية لأبناء الوطن. وأضاف آل شافي فى تصريحات لـ الشرق: إن حرص قيادتنا على استمرار التطوير والتحسين في مشاريع البنية التحتية، يوجب علينا الحذر من وقوع أخطاء ضمن مشاريع البنية التحتية، حيث ان وقوع مثل هذه الأخطاء - لا قدر الله - يهدد بإهدار مبالغ باهظة في المال العام، لذا يجب على الجهات المختصة مراعاة عدم وقوع أخطاء، للحفاظ على المال العام، ومنعا لتعرض المسؤولين عن هذه الأخطاء للمساءلة، سواء بالتقصير أو الإهمال، وذلك حفاظاً على الوقت والجهد والمال. وأشاد آل شافي - إشادة بالغة - بما تضمنته محاور إستراتيجية قطر الوطنية الثانية، التي أعلنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى على هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، التى تتضمن (تحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى واستخلاص العبر من أجل تجنبها، توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، مراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة). كما تضمنت محاور الإستراتيجية (التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية، إنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية، الانتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل، من خلال تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية). وتضمنت أيضاً "المراجعة المستمرة لتعرفة ورسوم العديد من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية، وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاجه وبشكل لا يؤدي إلى الإسراف والتبذير، تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة". النعيمي: تكاتفنا مع قيادتنا يبدأ بالرقابة على مشاريع البنية التحتية مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي وثمن مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى بشأن الإستراتيجية الوطنية الثانية، وما تضمنته من محاور بما فيها محور البنية التحتية، مشيرا إلى أهمية وضرورة فرض رقابة صارمة على مشاريع الدولة، والحرص على تلافي الأخطاء وذلك حفاظا على المال العام، منوها بأن الدولة تنفق المليارات بتوجيهات حضرة صاحب السمو، بهدف توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية، وهو ما يتوجب بحث كافة السبل من قبل هيئة الأشغال العامة "أشغال" وكافة الشركات المشاركة في تلك المشاريع، للحفاظ على الوقت والجهد والمال. وطالب النعيمي الشباب في كل القطاعات بالعمل وانتهاز فرصة دعم القيادة الرشيدة للقيادات الشابة والشباب في كل المجالات، وبذل الجهود ليكونوا شركاء في البناء بالعمل الجاد، مطالبا بسرعة العمل ضمن الإستراتيجية على إنشاء جسور معلقة للمشاة، خاصة تلك التي تحتاج اليها بعض المناطق والمواقع الحيوية، وخاصة للربط بين المناطق وبعضها البعض، والشوارع الرئيسية والحيوية الواقعة على جانبيها مجمعات كبرى كشارع 22 فبراير، لتسهيل التنقل الآمن للمشاة بين الجانين، بدون التعرض لحوادث دهس. المري: يجب تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء محمد العطان المري وأشاد محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي، بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مطالباً الجهات المختصة في الدولة بالحفاظ على المال العام عند تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن مشاريع البنية التحتية تكلف الدولة الكثير، ويجب وضع جدول لأولوية المشاريع، مع الحرص على تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء، منوها إلى ضرورة الاهتمام بمشروع إنشاء جسور للمشاة في بعض المناطق الحيوية، خاصة تلك التي تربط المناطق ببعضها البعض. وقال المري: هناك مشاريع جسور تم الإعلان عنها مؤخرا، ونأمل أن تراعي احتياجات المناطق، مطالبا بضرورة إنشاء جسر للربط بين منطقتي السيلية ومبيريك، مشيرا إلى أهمية هذا الجسر بالنسبة لسكان المنطقتين، حيث التنقل بين المنطقتين ضروري بسبب المؤسسات الخدمية والمهمة التي يحتاج اليها سكان المنطقتين، مؤكدا ان ربط مثل هذه المناطق بجسر، أمر في غاية الأهمية، وخاصة أن احدى تلك المناطق قد تخلو على سبيل المثال من المدارس، في حين تتواجد تلك المدارس في المنطقة المقابلة، وبين المنطقتين شارع حيوي ورئيسي، لذا فان إنشاء جسر هو أمر مهم للغاية. المهندي: إعادة النظر في عروض الشركات بمناقصات المشاريع وأكد ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ( حفظه الله ورعاه)، تؤكد حرص قيادتنا على مستقبل تشمله الرفاهية في البلاد، وضمان تحقيق الرفاهية للمواطنين بإذن الله وفضله والرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن جهود قيادتنا يجب أن تكون داعماً لكافة الجهات المختصة وكافة الشركات العاملة على تنفيذ مشاريع الدولة، خاصة الشركات الوطنية، وذلك من خلال العمل الجاد وبذل الجهود لضمان تحقيق كافة أهداف الإستراتيجية، وخاصة في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية التى تكلف الدولة مليارات الريالات. وقال المهندي: يجب مراجعة أسعار عروض الأسعار التي تقدمها الشركات بالمناقصات، حيث ان العروض يكون مبالغا في أسعارها، وذلك يتضح جليا عند الاطلاع على مشاريع مماثلة بدول مجاورة، فقد نجد مشروعا تكلفته عندنا تفوق 3 أضعاف تكلفته في دول أخرى بالمنطقة. وقال المهندي: يجب على هيئة الأشغال العامة "أشغال" والجهات المعنية العمل على وضع هذا الأمر في الاعتبار، مع فرض الرقابة الفنية الشديدة لضمان السلامة والجودة في تنفيذ المشاريع، كما نطالب بأهمية النظر في إنشاء جسور للمشاة في المناطق الخارجية، ومنها الخور على سبيل المثال، التي تشهد حوادث دهس للمشاة بسبب غياب الجسور، وضم هذا المقترح ضمن مشروع إنشاء جسور في الدوحة وضواحيها والمعلن عنه مؤخرا. الجفيري: أشغال مسؤولة عن حماية المال العام من الهدر بسبب أخطاء المشاريع شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثامنة. من جانبها أكدت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، ان القيادة الرشيدة "حفظها الله ورعاها" تحرص على حقوق المواطنين، وتسعى دوما نحو تحقيق الرفاهية لهم، لذا يجب على كافة الجهات والأفراد بذل الجهود كل في موقعه لتحقيق التقدم في شتى القطاعات. وأشارت الجفيري فى تصريحات لـ الشرق إلى ان توجيهات حضرة صاحب السمو باستكمال أعمال البنية التحتية بكافة ربوع الوطن، بالرغم من تكاليفها الباهظة والتحديات التي تواجه المنطقة بسبب أسعار النفط، توجيهات تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على تحقيق كافة صور الرفاهية للمواطنين، وهو ما يتوجب معه الحرص كل الحرص من هيئة الأشغال العامة "أشغال" وباقي المؤسسات والشركات المعنية بمشاريع البنية التحتية، على حماية المال العام من الهدر غير المبرر، نتيجة حدوث أخطاء في المشاريع، كما يتوجب على الأفراد _كل فى موقعه_ الالتزام بالعمل الجاد للتقدم والارتقاء بمؤسسات الدولة، والتكاتف مع القيادة الرشيدة لتحقيق تقدم تلو الآخر للبلاد. وطالبت رئيس اللجنة القانونية ببحث سبل تغليظ العقوبات أو بحث سبل المساءلة لتكون صارمة بحق من يتسببون في وقوع مثل هذه الأخطاء، كما طالبت "أشغال" بضرورة العمل على تطوير الشوارع القديمة بمنطقة المطار العتيق، وخاصة تلك الواقعة قرب شارع المطار التجاري، مشيدة بمشاريع التطوير التي نفذتها الهيئة في دائرتها، والتي جعلت الكثير من المناطق والشوارع ذات مواصفات متميزة، مؤكدة أهمية وحسن وضع الخطط التطويرية وحسن إدارة المشاريع لانجازها على أعلى مستوى من الجودة. الهاجري: نطالب بفرض رقابة صارمة على المشروعات وأشارمحمد ظافر الهاجري، عضو المجلس البلدي المركزي إلى أن مشاريع البنية التحتية تتطلب مبالغ خيالية، والدولة حريصة على السير قدماً نحو استمرارية العمل على إتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، وفق ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، ضمن محاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتى أعلن محاورها سموه أمام مجلس الشورى على هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، مشيراً إلى ضرورة العمل بجهد من أجل إنجاز مشاريع بنية تحتية متكاملة وبدون أخطاء. وأوضح الهاجري أن مشاريع البنية التحتية تتم بكافة ربوع الوطن على قدم وساق، وأن التطوير والتحديث والإنشاء تحدث بغالبية المناطق، مطالباً هيئة الأشغال العامة "أشغال" بمراعاة تنفيذ كل تلك المشاريع على الوجه الأكمل، والحرص على فرض رقابة صارمة، لرصد التجاوزات أو الأخطاء الفنية في التنفيذ أولا بأول، حرصاً على عدم إضاعة الوقت والجهد، وحماية للمال العام. وطالب عضو البلدي الهيئة بضرورة النظر إلى عدة مناطق بدائرته "الشيحانية" ضمن المشاريع المستقبلية للهيئة، من بينها مناطق "لخريب، النصرانية، المنطقة الغربية الجنوبية من الشيحانية، منطقة الهواجر شرق الشيحانية"، مشيراً إلى أنه يقدر ويثمن ويشيد بكل أعمال التطوير التى تشهدها المناطق المختلفة بالدولة، ومن بينها كل ما شهدته الشيحانية من أعمال وما زالت تشهده، إلا أنه يأمل في القريب إحداث وإنجاز أعمال البنية التحتية المتكاملة بتلك المناطق في دائرته.

آل شافي: رؤية واقعية تعبر عن حكمة وسداد القيادة الحكيمة وإنجازات تعدت الحدود المهندي: العمل الجاد وبذل الجهود عمل وطني وضمانة لتحقيق الرفاهية الدائمة أشاد رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي، بكل ما جاء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي، والذي ألقاه صاحب السمو أمام مجلس الشورى صباح اليوم، علي هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، حيث أكد رئيس المجلس البلدي وعدد من الأعضاء، أن الخطاب أكد على إصرار القيادة الرشيدة على المضي في الخطط التنموية لتحقيق الأهداف التي تم رسمها في رؤية قطر الوطنية، برغم أيه تحديات، مشيرين إلى أن حضرة صاحب السمو أكد على أن "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، وأن ثمة تحديات لابد من التعامل معها متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثير الثقافة الاستهلاكية على هذه الدوافع والقيم، وأنه بدونها لن يكون بوسعنا أن نتقدم، والثروة وحدها لا تكفي، والتأكيد على أن المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة، لافتين إلى ضرورة تكاتف الجميع مع القيادة الرشيدة، للمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من التقدم، وهذا لن يتأتي سوي بالمشاركة البناءة في البناء وبذل الجهود في العمل _كل في موقعه_ لتظل قطر في مقدمة ومصاف الدول الكبري، في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة والتى جعلت قطر تتبوأ مكانة مرموقة بين كبري دول العالم. البنية التحتية والتعليم والصحة يقول محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي أن الخطاب السامي لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظة الله ورعاه)، يضع دولة قطر في مرحلة متقدمة من العمل الجاد لمرحلة مستقبلية مشرقة، ويركز على أولويات التنمية الشاملة المستدامة وسبل تطويرها إلى الأفضل، و أن محاور الخطاب تتواءم ورؤية دولة قطر الثاقبة والدقيقة في كل القضايا التي تهم المواطن القطري ورؤية 2030، مشيراً إلى أن الخطاب تطرق إلى انجاز المشروعات الكبرى ومشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، لتلبية حاجات المواطنين مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، ومجالات التنمية البشرية الرئيسية، وتشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات والتعقيدات، والتركيز على ثقافة التخطيط والعمل والانجاز وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتجنب التضخم وتعزيز القطاع المصرفي، وكلها عوامل تبشر بالخير واستمرار مسيرة العز والتقدم بقيادة سيدي أمير البلاد المفدى. آفاق المستقبل وقال آل شافي: لقد أشار صاحب السمو في الخطاب إلى ضرورة الاستمرار في عملية التنمية وإستراتيجية التنمية الوطنية، وضرورة الاستفادة من التفاعل البناء بين القطاعين العام والخاص. و تحقيق التنمية المستدامة لتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز، منوهاً إلى أن صاحب السمو لا يكتفي بالتعامل مع الأوضاع الحالية، بل ينظر ليستشرف آفاق المستقبل الذي نتمنى أن يكون مشرقا لوطننا، ولشعوب المنطقة العربية والأمة الإسلامية، وأن الرؤية التي يتحدث عنها سموه هي بلا شك رؤية واقعية وتعبر عن حكمة وسداد القيادة الحكيمة، لافتاً إلى أن التاريخ سوف يسجل لصاحب السمو أميرنا المفدى ما تحقق لوطننا الحبيب من نهضة و انجازات محلية و عالمية بقيادته الحكيمة، والدعم الكبير وغير المحدود لقضايا الأمة العربية والإسلامية، ويؤكد سعي دولة قطر بقيادة سيدي سمو الأمير المفدى، إلى التطوير والارتقاء بالمجتمع، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل خدمة المصالح العليا لبلادنا، وأوطاننا وشعوبنا وأمتينا العربية والإسلامية . لامس العقول والقلوب ويشير المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس أن خطاب صاحب السمو لامس العقول والقلوب ومستقبل الوطن، حيث تناول كل القضايا التى تهم المواطن القطري والعربي، مؤكداً على أن سموه أكد أن إستراتيجية قطر الوطنية الثانية تقوم على عدة محاور منها على سبيل المثال وليس الحرص، توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، و إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، و تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة. المشاركة في البناء وقال المهندي أن تلك المحاور وغيرها من المحاور تؤكد على الرؤية الثاقبة والعظيمة للقيادة الرشيدة، مؤكداً على أن قطر تتقدم يوماً تلو الأخر في ظل حكمة القيادة الرشيدة، مؤكداً أن سموه أشار إلى شعار "قطر تستحق الأفضل" لهيئة أشغال، وأضاف سموه "قطر تستحق الأفضل من أبنائها" وهو ما يتطلب علينا جميعاً أن نكون على قدر من المسؤولية والعمل الجاد وبذل الجهود من أجل المشاركة في البناء، لضمان تحقيق الرفاهية الدائمة التى نعيشها وتحسدنا عليها كبري الدول. لفتة طيبة وعظيمة وتؤكد شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي على أن الخطاب لامس العقول والمشاعر، وقد كان لحضرة صاحب السمو لفتة طيبة وعظيمة، وهي فقدان الوطن صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، حيث قال سموه" فقدنا برحيله واحداً من أبرز قادتنا وبناة قطر الحديثة المتمسكة بقيمها وتقاليدها العربية والإسلامية الأصيلة، ولا يتسع المجال لذكر منجزات فقيدنا الكبير، وقد قيل فيها الكثير في الأيام الأخيرة، لكن ذكراه العطرة باقية في عقول وضمائر القطريين جميعا. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ورحم موتانا جميعا، وشهداء هذا الوطن وهذه الأمة. التنمية المستدامة وأوضحت الجفيري، أن أميرنا المفدي (حفظه الله ورعاه) تحدث في خطابه على أن قطر كانت تتوقع أن أسعار الطاقة المرتفعة لن تدوم، وهو ما يؤكد على أن رؤية قطر الوطنية استعدت والحمد لله لهذا اليوم، لضمان استمرار تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز، وأنه بالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، فقد أكد سموه على أن قطر حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي وأن بلدنا الحبيب حافظت على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية . فقد جاءت في المرتبة 18 عالمياً في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط. الارتقاء بالمؤسسات ويقول محمد ظافر الهاجري، عضو المجلس البلدي أن خطاب حضرة صاحب السمو تناول كل ما يتعلق بالاقتصاد والتعليم والصحية، ورؤية قطر الثانية، كما تحدث سموه عن"قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، وأن ثمة تحديات لا بد من التعامل معها متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثير الثقافة الاستهلاكية على هذه الدوافع والقيم، حيث انه بدونها لن يكون بوسعنا أن نتقدم، والثروة وحدها لا تكفي، وأن المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة، من هنا يتوجب على كل مسؤول وموظف العمل الجاد وبذل الجهود من أجل الارتقاء بالمؤسسات لتتضافر الجهود مع جهود قيادتنا الرشيدة التى أخذت البلاد في مصاب الدول الكبرى حول العالم، بفضل رؤيتها الثاقبة والحكيمة. الاستثمار وفى ذات السياق يقول حمد البريدي، عضو المجلس البلدي أن صاحب السمو أكد على إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، ضمن الإستراتيجية الوطنية الثانية، وقال سموه أن الحكومة وعدت بتنفيذ إجراء توحيد المعاملات والنافذة الواحدة في نهاية العام الحالي، وأنه ننتظر منها المزيد من الخطوات في إزالة المعوقات والتعقيدات أمام الاستثمار، وهو ما يدعم هذا المجال الهام، ويؤكد على أن سموه حريص كل الحرص على توفير مناخ استثمار يواكب الأفضل في العالم، مشيراً إلى أن حضرة صاحب السمو أكد أيضاً المراجعة المستمرة لتعرفة ورسوم العديد من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية، وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاجه وبشكل لا يؤدي إلى الإسراف والتبذير، وهو أمر في غاية الأهمية ويضمن تحقيق الرفاهية الدائمة لبلادنا في ظل الرؤية الحكيمة والرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة. المال العام ويؤكد ناصر المهندي، عضو المجلس البلدي على أن صاحب السمو أكد على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، مشيراً إلي أهمية العمل البناء من قبل الجميع، مسؤولين وموظفين وأفراد مجتمع، والحرص على عدم وقوع أخطاء قد تؤدي إلى إهدار المال العام، منوهاً إلى أن صاحب السمو تناول في خطاب سموه كل ما يلامس العقل والوجدان والواقع والمستقبل للوطن الغالي، وهو ما يؤكد أن قطر تسير بخطي ثابتة وسريعة نحو التقدم واستمرار الازدهار في ظل الرعاية الكريمة للقيادة التى جعلت من قطر في مقدمة البلدان في شتي القطاعات والمجالات وعلى كافة الأصعدة. دعم العمل الإنساني ويقول عبد الرحمن الخليفي، عضو المجلس البلدي أن خطاب حضرة صاحب السمو جاء شاملاً لكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالاقتصاد والصحة والتعليم وكل المجالات، كما أكد سموه علي العلاقة المتينة بين قطر وأشقائها في دول الخليج، حيث قال سموه "فيما يتعلق بسياستنا الخارجية فإن دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز وتطوير العلاقات بين دولنا الشقيقة يتبوأ صدارة أولوياتنا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات بالغة الخطورة قوضت استقرار العديد من الدول في منطقتنا العربية وأمنها"، كما أكد سموه على أن قطر لم تتقاعس أبداً عن القيام بالدور الذي يمليه عليها الانتماء العربي والإسلامي، في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ولن نتقاعس مستقبلا إن شاء الله، وبالنسبة للأزمة السورية فقد أكد سموه على موقف قطر الداعم لحقوق الشعب السوري في حل سياسي شامل وعادل ينهي معاناة هذا الشعب المنكوب ويضمن وحدة سوريا واستقرارها، من هنا يجب التأكيد على أن قطر وفى ظل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، ورؤيتها الثاقبة والحكيمة، استطاعت أن تتبوأ مكانة مرموقة بين كبري دول العالم في دعم ومعالجة كل القضايا، ودعم العمل الإنساني حول العالم. خدمة البشرية والإنسانية ويري سعيد الراشدي، عضو المجلس البلدي أن خطاب حضرة صاحب السمو ناقش كل الملفات الاقتصادية والصحية والتعليم وحتي الملفات الخارجية، التى توليها قيادتنا الرشيدة أهمية انطلاقاً من الثوابت الراسخة والقيم الأصيلة لقيادتنا ودولتنا الحبيبة قطر، مؤكداً أن صاحب السمو أكد على مواصلة قطر دورها الفاعل في تبني المبادرات التي تخدم البشرية وتقديم المساعدات الإنسانية من أجل تخفيف الضرر والمعاناة على المنكوبين في كل بقاع الأرض .

أكد المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي (رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس)، أن اللجنة ناقشت صباح اليوم، مقترحه بشأن إنشاء مجمعات زراعية لتوزيعها على المواطنين، بحضور خليفة علي الأنصاري، رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البلدية والبيئة. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من محمد علي العذبة، (رئيس لجنة الشكاوى والعرائض ممثل الدائرة (12))، بشأن تخصيص مسارات لباصات النقل العام، والمقترح المقدم من العضو سعيد مبارك الراشدي، ممثل الدائرة (28)، بشأن توفير محطات وكبائن مجهزة لركاب الباصات العامة بالطرق الخارجية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المواصلات والاتصالات، محمد ابداح، استشاري هندسي، وجهاد الخوري، مهندس نقل أول، وعبد الله صيام، مهندس مرور، ومحمد جاسم بوكربل، باحث تخطيط عمراني.

"البلدي" يطالب بسكن حكومي للموظفين الحاصلين على الثانوية *إصدار كتاب خاص بالمشاريع الصغرى لاشتراطات بناء الفلل لكل منطقة* المطالبة بإعادة نظام بناء منازل للأرامل والمطلقات وزيادة ارتفاع البيوت* زيادة مساحة البنت هاوس إلى 80% أبرز الحلول البديلة المقترحة*"البلدية" تضع آلية جديدة لسرعة توريد لقاحات وتحصينات الثروة الحيوانية بدأ سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي اجتماع المجلس اليوم ، بكلمة عن نفسه ونيابة عن الأعضاء_رفع خلالها_ خالص التعازي وعظيم المواساة، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، وإلى مقام صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى آل ثاني الكرام والشعب القطري الكريم، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله، صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، داعين الله عز وجل، أن يجزي المغفور له خير الجزاء، عما قدم لوطنه وأمته، وأن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه الجنة مع الصدِّيقين والأبرار. وقال "آل شافي": نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة، باسمي وبالنيابة عن إخواني أعضاء المجلس البلدي المركزي، وموظفي الأمانة العامة، في فقيد الوطن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، سائلين الله عز وجل أن يحسن مثواه، ويكرم نزله، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين. 3 أدوار مع بنت هاوس وقد ناقش المجلس البلدي المركزي في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين إلى ثلاثة أدوار مع بنت هاوس، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة (16). وقد عرضت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية، التقرير والتوصيات على أعضاء المجلس، والتي تضمنت دراسة إمكانية زيادة ارتفاع مساكن المواطنين إلى دور ثالث وبنت هاوس في جميع مناطق الدولة وإفادة المجلس بنتائج الدراسة، دراسة إمكانية بحث الحالات الاستثنائية للمواطنين الذين بحاجة إلى زيادة ارتفاع مساكنهم إلى دور ثالث وبنت هاوس، إضافة إلى المطالبة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإعادة نظام بناء منازل للأرامل والمطلقات لتخفيف العبء عن المواطنين لزيادة عدد أفراد أسرهم، إلى جانب المطالبة بتفعيل توصيات المجلس السابقة الصادرة بتاريخ 10مارس 2015، بتخصيص سكن حكومي للموظف القطري الحاصل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. تخفيف العبء عن الأسر وقالت الجفيري: ناقشت اللجنة المقترح بحضور مبارك محبوب النعيمي، مشرف مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والبيئة، وقد تضمن التقرير أن رأي أعضاء اللجنة ومقدم المقترح أن المواطن أصبح من العسير عليه شراء أرض للسكن في ظل ارتفاع أسعارها، كما أنه غير مسموح بمنح سكن حكومي للموظفين خريجي الثانوية العامة، لذا نرى أن الحل بأن يسمح له بالبناء ثلاثة أدوار في أرضه، وذلك لكي يسكن هو وأبناؤه بدلا من البحث عن أرض أخرى، كما يجب أن تضع الدولة في الاعتبار بعض الحالات الاستثنائية مثل النساء المطلقات اللاتي عدن إلى بيوت أهلهن ومنحهن بيوتا من قبل الدولة مما يخفف العبء عن باقي أفراد الأسرة المقيمين بنفس البيت. مناطق الريان كما شمل التقرير: المجلس كان قد أصدر توصيات سابقة إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني "سابقاً" بتاريخ 13مارس2012، وتضمنت التوصيات عدة جهات منها وزارة البلدية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وهيئة الأشغال العامة، وذلك للسماح ببناء أكثر من دور واحد في المناطق التابعة لبلدية الريان، وجاء الرد من سعادة الوزير، والذي تضمن أنه لا يمكن أن توافق الوزارة على زيادة نسبة البناء للمباني السكنية المعمول به حاليا، والبالغة (60%) من مساحة القسائم، وذلك لأن أي زيادة في هذه النسبة سيؤدي إلى زيادة في الكثافة السكانية، وزيادة الأحمال على البنية التحتية (كهرباء – هواتف – صرف صحي)، وكثافة مرورية في هذه المناطق كون معظم التصاميم المبدئية والنهائية لشبكات الطرق منتهية. كتاب خاص بالاشتراطات أما بالنسبة لتوحيد لوائح نظم واشتراطات البناء لجميع مناطق دولة قطر فإنه جار العمل حاليا على إصدار كتاب خاص بوحدة المشاريع الصغرى (فلل سكنية)، والذي يحدد الشروط التخطيطية والتنظيمية والتصميمية لفلل السكنية (ارتدادات، نسب بناء، ارتفاعات الملاحق الخارجية، المجالس وغيرها) لكل منطقة على حدة، كما جاء رد كهرماء بأن زيادة ارتفاعات الأدوار سيترتب عليه زيادة في الأحمال الكهربائية والمياه وبالتالي زيادة في محطات التوزيع، كما أن السيارات المخصصة حاليا لتمرير الكابلات وأنابيب المياه لا تكفي، وعليه يجب تحديد المناطق التي سيتم زيادة الارتفاعات فيها حتى يتم دراستها وتحديد الاحتياجات المستقبلية المتوقعة من الكهرباء والمياه، وعند عرض هذا الرد على المجلس في اجتماعه الثاني والعشرين بدورته الرابعة المنعقد بتاريخ 25سبتمبر2012، رأى المجلس أن الرد غير مكتمل وقرر المجلس إعادة رفع التوصية مرة أخرى إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني "سابقاً" آنذاك للعرض على مجلس الوزراء عملاً بالمادة (25) من القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي وتعديلاته، ولم يرد إلى المجلس رد بهذا الشأن. حلول بديلة وأوضح تقرير اللجنة القانونية أن مسؤولين من وزارة البلدية والبيئة أكدوا أن الموضوع معروض للدراسة في مكتب وزير البلدية والبيئة، والأمور التي يتم وضعها في الاعتبار حين دراسة مثل هذا الموضوع من جميع الجوانب سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وما تم طرحه بموجب هذا المقترح يعتبر جانبا اقتصاديا أكثر مما هو اجتماعي، وقد يكون هناك أثر لهذا الموضوع من الجانب الاقتصادي إيجابي، لكنه قد يؤثر سلبا على الجانب الاجتماعي، لذا يجب دراسته من جميع الجوانب، أما من الناحية الاجتماعية وتأثيره على حياة المواطنين فيجب مراعاة عدد أفراد الأسرة، حيث يبلغ متوسط الأسرة الكبيرة من أربعة إلى خمسة أفراد، ويوجد أكثر من ذلك ولكن بنسبة قليلة، وهناك حلول بديلة يتم طرحها في هذه الآونة مثل زيادة مساحة البنت هاوس إلى 80%، أيضا من الحلول للفئة القليلة من المواطنين الذين يحتاجون إلى أدوار إضافية، هناك مشروع ضخم أعلن عنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مؤخراً ببناء ألفي وحدة سكنية سيتم السماح في بعض مباني هذه المنطقة الجديدة ببناء ثلاثة أدوار كنوع من التجربة، وهناك حل موجود وهو السماح ببناء فيلتين في الأرض التي يمتلكها إذا سمحت المساحة بذلك. الحالات الاستثنائية ورصد التقرير الخلاصة وجاء فيه: لما كان المعروض على اللجنة مقترح بشأن زيادة ارتفاع مساكن المواطنين دور ثالث وبنت هاوس، وكان المجلس قد أصدر توصيات سابقة في الدورة الرابعة بموضوع مشابه لهذا المقترح وكان الرد بعدم إمكانية تنفيذ هذا المقترح نظرا لأن البنية التحتية لا تحتمل بناء أكثر من دور حسب رد الجهات المختصة بهذه الخدمات حينها، وجاء رأي المسؤولين بوزارة البلدية والبيئة بأن هناك دراسة لدى مكتب وزير البلدية والبيئة حول هذا الموضوع لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها، اتضح للجنة أن الدولة تضع في اعتبارها الأسر القطرية التي تحتاج إلى بناء دور إضافي في مساكنها، وهناك بعض الحلول المطروحة وإمكانية دراسة الحالات الاستثنائية كل حالة على حدة ومنح الموظفين خريجي الثانوية المتزوجين منهم سكنا حكوميا كباقي الموظفين، وإمكانية عمل نموذج سكني من ثلاثة أدوار وبنت هاوس للتجربة مع زيادة خدمات البنية التحتية في المناطق المحددة لتواكب هذه الزيادة في عدد الأدوار. وبعد مناقشات تدخل فيها كل من مقدم المقترح محمد صالح الخيارين، والمهندس جاسم المالكي وأعضاء المجلس كل من حمد الغانم ومحمد العذبة، وافق الأعضاء بالأغلبية على رفع التوصيات إلى سعادة وزير البلدية والبيئة لاتخاذ اللازم. ردود كما ناقش المجلس عددا من الإفادات الواردة إلى المجلس منها إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بشأن زيادة ساحات بيع المنتجات الزراعية القطرية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد العذبة، عضو المجلس ممثل الدائرة (12)، والرد على توصية المجلس بشأن الهبوط المتكرر للطبقة الإسفلتية في شوارع الدولة، والصادرة بناء على مقترح خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، وأيضاً الرد على توصية المجلس بشأن نقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من نفس العضو، وتضمن رد سعادة وزير البلدية والبيئة بخصوص التحصينات أن هناك آلية جديدة يجري حالياً العمل على وضعها لضمان سرعة توريد اللقاحات والتحصينات الخاصة بالثروة الحيوانية والحد من تأخرها، كما تم مناقشة إفادة لجنة الشكاوى والعرائض، بخصوص الرد على توصية المجلس بشأن توفير الأجهزة الرياضية في الحدائق العامة وحدائق الفرجان، والصادرة بناء على المقترح المقدم من شيخة يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8).

آل شافي: نعزي قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الوفية ونسأل الله للفقيد الغالي الجنة رفع المجلس البلدي المركزي_رئيساً وأعضاء_ أحر التعازي والمواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وأصحاب السعادة الشيوخ وكل أبناء آل ثاني الكرام وأبناء الوطن، وإلى الحكومة الوفية برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، داعين الله سبحانه وتعالي أن يجزي المغفور له خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته، وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الجنة مع الصديقين والأبرار، وأن يلهم القيادة الرشيدة والحكومة الوفية وكل أبناء الوطن الصبر والسلوان. بناء الدولة الحديثة وأكد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي أن المجلس سيستهل جلسة الغد التي تنعقد في تمام الساعة التاسعة بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بكلمة رثاء في وفاة صاحب السمو الأمير الأب، مشيراً إلى أن الحزن يخيم على الجميع لرحيل صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، موضحاً أن الفقيد كان رجل صالح، بذل الجهود في بناء الدولة الحديثة، وعمل مخلصاً متفانياً لتحقيق التضامن العربي، حيث إيمانه الشديد بالعمل المشترك، وكان سموه داعماً قوياً لفكرة قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نهضة تعليمية وصحية ويشير المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي إلى أن قطر والأمة العربية والإسلامية حزينة على فراق صاحب السمو الأمير الأب، فأن سموه كان صاحب مواقف عظيمة لم تقتصر على تاريخ قطر، إنما امتدت أيضاً إلى خارج البلاد، موضحاً أن سموه كان صاحب إحداث نهضة تعليمية وصحية وعمرانية وعمل بلدي، وأن إنجازات سموه ستظل محفوظة في عقول الجميع، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. روحاً خالدة وفي ذات السياق قالت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، أنها تتمني للقيادة الرشيدة والحكومة وأصحاب السعادة الشيوخ وكل أبناء آل ثاني الكرام وأبناء الوطن الصبر والسلوان، مشيرة إلى أن الفقيد رحل بجسده لكن تبقي روحه خالدة فى نفوس وقلوب الجميع، مؤكدة أن صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، خدم الدولة والمنطقة وقضايا العرب والأمة الإسلامية. تاريخ مشرف ويري محمد ظافر الهاجري، عضو المجلس أن التاريخ يحفظ كل إنجازات العظماء، مشيراً إلى أن صاحب السمو الأمير الأب رحل تاركاً خلفه إرثاً من المواقف العظيمة والتاريخ المشرف للوطن وأبنائه، لافتاً إلى أن سموه كان أكبر الداعمين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث كان محباً ومؤمناً بأهمية العمل المشترك. إنجازات عظيمة أما محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي فقد أكد على أن صاحب السمو الأمير الأب سجله مليء بالإنجازات العظيمة الخالدة، وأن قطر قيادة حكومة وشعباً لن تنسي ما قدمه من إنجازات وخدمات وما قدمه للوطن والمنطقة العربية والأمة الإسلامية طول رحلة كفاحه لرفعة الوطن والأمة العربية. قضايا الأمة الإسلامية ويقول ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي إلى أن قطر حزينة لفراق صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، مشيراً إلى أن فقيد الوطن كان صاحب مواقف عظيمة على المستوي المحلي والإقليمي والدولي، وأن سموه كان في خدمة الوطن وداعماً ومدافعاً عن قضايا الأمة الإسلامية، مؤكداً أن سموه رحل بجسده أما روحه ستظل خالدة. محفورة على جبين الوطن ويؤكد مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس على أن أصعب ما في مثل هذه الظروف هو الفراق، إلا أن ما قدمه صاحب السمو الأمير الأب يجعل فراقه مقتصراً على الجسد فقط، أما أعماله وإنجازاته ستظل محفورة على جبين الوطن وأبنائه، حيث أن ما قدمه سموه للدولة الحديثة والأمة العربية والإسلامية سيظل خالداً في التاريخ.

أكد خالد بن زابن الدوسري، مدير مكتب وزير البلدية والبيئة أنه سيتم تحويل دوار الوكرة الحالي إلى تقاطع ذي مستويين يضم نفقا بثلاثة مسارات بكل اتجاه، يربط مدينة الوكرة بالدوحة مع إشارة ضوئية أرضية للالتفاف. جاء ذلك خلال رد مدير مكتب الوزير على الطلب المقدم من منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل دائرة الوكرة، بشأن تنفيذ طريق جانبي للدوران قبل دوار الوكرة العام وشارع المشاف.

يناقش المجلس البلدي المركزي، بعد غد الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين الى ثلاثة أدوار مع بنت هاوس، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة 16. كما يناقش المجلس فى جلسته التى تنعقد فى تمام التاسعة بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بشأن زيادة ساحات بيع المنتجات الزراعية القطرية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد العذبة، عضو المجلس ممثل الدائرة (12)، والرد على توصية المجلس بشأن الهبوط المتكرر للطبقة الاسفلتية في شوارع الدولة، والصادرة بناء على مقترح خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، وأيضاً الرد على توصية المجلس بشأن نقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من نفس العضو. ويناقش المجلس افادة لجنة الشكاوى والعرائض، بخصوص الرد على توصية المجلس بشأن توفير الاجهزة الرياضية في الحدائق العامة وحدائق الفرجان، والصادرة بناء على المقترح المقدم من الاستاذة شيخة يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8).

التوسع العمراني وإنشاء مدن جديدة يتطلبان مزيداً من الرقابة.. آل حنزاب: هذه الصفة تساعد الجهات التنفيذية في أداء دورها وعملها السليطي: يشرفنا كثيراً حمل هذه الأمانة ورفع شأن وطننا الغالي قطر الكعبي: ضبط المخالفات في الحدود الجغرافية لكل دائرة أمر إيجابي الإبراهيم: الاعضاء يواجهون مخالفات كثيرة ترتكب في حق دوائرهم النابت: الضبطية سلاح ذو حدين للعضو وبحاجة لتشريعات قانونية العبيدلي: الأعضاء يشكلون قوة حقيقية قادرة على ضبط الأوضاع داخل دوائرهم أثنى عدد من المواطنين على الدور الكبير الذي يقوم به مفتشو الدولة حاملو صفة الضبطية القضائية، وقالوا: إن هذا الدور شهد تفاعلا كبيرا وأسهم في خفض حجم المخالفات بأنواعها كما أن تطبيق هذه الصفة على أرض الواقع أسهم بدوره في رفع مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم. ورحب هؤلاء بضرورة إشراك أعضاء البلدي في هذه المهام داخل دوائرهم الانتخابية التي تشهد وقوع الكثير من المخالفات الضارة بالإنسان والبيئة، مؤكدين ان جميع المفتشين حاملي هذه الصفة لا يستطيعون التواجد على مدار الساعة بمناطقهم لضبط هذه المخالفات، لافتين إلى ان الأعضاء هم العين التي ترى وتساعد الجهات التنفيذية في أداء دورها. كما أنها تمنح الأعضاء مزيدا من القوة والدعم كما أنها تشكل قفزة نوعية في مسار العمل البلدي وتجعل العضو قادرا على سد الفجوة القائمة حاليا التي تتمثل في حجم الشكاوى التي تصل إلى المسؤولين عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة، مطالبين سعادة وزير البلدية بالتعاون والتنسيق مع الجهات التشريعية العمل على إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بهذا الموضوع وتوسيع دائرة المشاركة الرقابية المتعلقة بالبلدي. توصيات سابقة وتحدث سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس البلدي السابق موضحا انه وخلال رئاسته للمجلس تقدم بهذا المقترح الذي ناقشه جميع الأعضاء وصدرت توصيات بشأنه تم رفعها الى سعادة الوزير الأسبق وبعد دراسة شاملة للموضوع أفادنا سعادة الوزير بأن منح صفة الضبطية القضائية للسادة أعضاء المجلس والسيد الأمين العام تستلزم إدخال بعض التعديلات على التشريعات التي تناولت تنظيم مسألة الضبطية القضائية. وأكدنا خلال المناقشة ان منح الأعضاء هذه الصفة سوف يساعد كثيرا وزارة البلدية في أداء دورها وعملها خاصة ان الأعضاء يمثلون العين الثانية للوزارة داخل دوائرهم الانتخابية التي تشهد وقوع العديد من المخالفات نسبة لعدم توافر مفتشين يقومون بتحرير المخالفات في الحال، معربا عن اعتقاده بأن الفرصة متاحة حاليا لدعم هذا المقترح وغيره من المقترحات الأخرى التي تصب في إطار المصلحة العامة ولابد أن يعرف الجميع ان منح الأعضاء هذه الصفة يشكل داعما حقيقيا للدور الرقابي الذي تقوم به البلديات. مخالفات سيارات نصف نقل حمل الأمانة وأكد عبدالله السليطي ان جميع المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية بكل الوزارات الخدمية يقومون بدور كبير ومقدر من اجل ضبط المخالفات التي تضر سواء البيئة أو الإنسان ونحن كأعضاء مجلس بلدي يشرفنا كثيرا حمل هذه الأمانة والعمل بكل جد واجتهاد من اجل رفع شأن وطننا الغالي قطر، علما ان هذه الضبطية منذ صدورها قبل سنوات وحتى الآن أسهمت كثيرا في الحد من المخالفات المختلفة ولا أتحدث عن البلدية فقط وإنما في مجال البيئة قبل دمج الوزارة مع البلدية وكذلك في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه وغيرها من الجهات الأخرى. وأود الإشارة هنا إلى ان دور أعضاء البلدي هو دور رقابي استشاري ومنح الأعضاء هذه الصفة سيمنحهم فرصة ضبط المخالفات وقت وقوعها أو ارتكابها من قبل المخالفين، وهذا شي طيب للغاية يحد كثيرا من وقوع المخالفات ونأمل من الجهات التشريعية في الدولة العمل على دراسة هذا الجانب وإعادة النظر في التوصيات التي رفعها المجلس خلال أعمال الدورة الرابعة بهذا الخصوص. قفزة كبيرة ويقول علي الكعبي: مما لا شك فيه ان قانون المجلس البلدي الذي ينظم أعماله شهد من تأسيس المجلس وحتى الآن تقدما ملحوظا في بعض الصلاحيات الخاصة بالعمل وهذا شيء يحسب للجهات التشريعية بالدولة وحرصها على تقوية هذا الدور الكبير الذي يقدمه المجلس وأعضاؤه من اجل النهوض بهذا الوطن وتقدمه ورفعته ومن وجهة نظري أرى أن منح الأعضاء صفة الضبطية القضائية يشكل قفزة كبيرة في اطار العمل البلدي والمشاركة الفعلية مع الجهات التنفيذية بالدولة وفي كل الأحوال منح هذه الصفة للأعضاء من عدمها امر خاضع للقانون، ولكن ما أود الإشارة إليه ان هذه الصفة سوف تمنح الأعضاء الحق في ضبط المخالفات في الحدود الجغرافية لكل دائرة انتخابية فور وقوعها، والامر يتطلب في الوقت الحالي إدخال بعض التعديلات حتى يكون هذا المقترح واقعيا وإشراك الأعضاء في دورات تدريبية مكثفة لفهم النواحي القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذه الصفة على ارض الواقع. الأوضاع الحالية وتحدث علي العبيدلي مؤكدا أن جميع أبناء الوطن على أهبة الاستعداد لتقديم الغالي والنفيس لأجل قطر الحبيبة، والقوانين التي صدرت بمنح مفتشي الجهات الخدمية والحكومية هذه الصفة كان الهدف منها نشر الوعي وسط المجتمعات والتعريف بالأضرار الكبيرة للمخالفات التي ترتكب في وضح النهار، والتي تشكل مظهرا غير حضاري وأعتقد أن جميع المفتشين دون استثناء قاموا بالدور المطلوب وأكثر، وإذا تمعنا الأوضاع الحالية في قطر وقارنها بما كان قبل خمس أو عشر سنوات، سوف نلاحظ تقدما كبيرا في أكثر من جانب. أولا أن الضبطية القضائية ساهمت في خلق نوع من الوعي لدى المواطن والمقيم من حيث عدم ارتكاب المخالفات التي يعاقب عليها القانون، ثانيا الإعلام هو الآخر شكّل سندا كبيرا للجهات التنفيذية وسلط الضوء كثيرا على الكثير من القوانين التي تعاقب الفرد والجماعة، وثالثا ووفق كل هذه العوامل نلاحظ انخفاضا كبيرا جدا في حجم المخالفات. وأضاف العبيدلي: أنا من الداعمين لمنح أعضاء "البلدي" هذه الصفة، وهم أهل لتحمل هذه المسؤولية وندعو سعادة وزير البلدية والبيئة إلى إعادة النظر في هذا المقترح ودراسته من كافة الجوانب، وقال نتمنى إدخال تعديلات على قانون المجلس لتكون تعديلات أوسع من تلك التي طرأت عليه فى القانون السابق، حيث إن أعضاء "البلدي" يشكلون كتلة كبيرة قادرة على ضبط الأوضاع داخل دوائرهم. صفة قضائية من جانبه، اعتبر سالم النابت منح الأعضاء صفة الضبطية القضائية، اعتبره سلاحا ذا حدين، حيث إن الجانب الأول في هذا الموضوع يتمثل هو أن هذه الصفة سوف تمنح العضو جميع الصلاحيات والدعم المطلوب الذي يصب في نهاية الأمر نحو خدمة الوطن والمواطن، لا سيما أن جميع الأعضاء قادرون على أداء هذا الدور، كل في دائرته الجغرافية لرصد جميع المخالفات التي ترتكب وتشوه المظهر العام للدائرة. أما الجانب الآخر من هذا السلاح، فأرى أن مثل هذه الصفة قضائية من الدرجة الأولى وتستوجب الكثير من الجوانب القانونية وتعتبر في الوقت الحالي معارضة بوضوح لقانون المجلس، والذي يتطلب تعديله، كما أن هذه الصفة التي يمكن أن تمنح للأعضاء من شأنها خلق الكثير من المشاكل ما بين العضو والقاطنين بالدائرة من مواطنين ومقيمين، خاصة أن البعض قد لا يفهمها بأنها إجراءات قانونية يقوم بها البعض ويفسرها بأنها جزء من الخلافات الشخصية القائمة بين الطرفين، إن وجدت، لذا أرى أن الموضوع يشكل أهمية كبيرة في حال تعديل القوانين، وفي نفس الوقت يشكل تحديا حقيقيا للأعضاء من أجل تطبيق الفكرة على أرض الواقع. ارتكاب المخالفات ويقول إبراهيم الإبراهيم: بكل تأكيد منح الأعضاء هذه الصفة أمر طيب يصب في مصلحة الوطن ويساعد كثيرا الجهات الخدمية في أداء دورها وواجباتها والحد من ارتكاب المخالفات العديدة التي يشهدها الشارع العام يوميا، خاصة أن الأعضاء حاليا يواجهون مخالفات كثيرة ترتكب في حق دوائرهم وفي حق الوطن ويقفون عاجزين عن التصدي لها، وكل ما يقومون به هو إبلاغ الجهات المختصة، والتي عندما تحضر تكون المخالفة وصاحبها في خبر كان، وأعتقد في هذه اللحظة، لو كان العضو يمتلك هذه الصفة لقام بتحرير مخالفة فورية، أعتقد أن هذا الأمر معقد وبحاجة إلى سن قوانين جديدة تمنح الأعضاء وغيرهم من الجهات الأخرى هذه الصفة التي سوف تساهم في حال تطبيقها في تقديم الدعم الكافي للجهات الرقابية بالدولة. إنشاء المدن وأكد سعد الفهيدي أن الدور الرقابي لأي جهة يشكل أهمية كبيرة في إنجاز الأعمال المناط بها، وقطر حاليا تشهد توسعات عمرانية كبيرة ونلاحظ أنه خلال السنوات العشر السابقة وحتى الآن شهدنا إنشاء العديد من المدن التي تعج بالمواطنين والمقيمين، كما أن التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية منح أعضاء "البلدي" مسؤوليات كبيرة جدا، حيث يشرف العضو الواحد على خمس إلى عشرين منطقة، ومطالب بتوفير الكثير من الخدمات لها، وأعني هنا أن الوضع اختلف كثيرا ومشاركة أعضاء البلدي الجهات التنفيذية هذه المهام المتعلقة بالضبطية القضائية له دلالات ومعاني كبيرة قد لا نلمسها من الوهلة الأولى وستكون نتائجها مذهلة، خاصة أن جميع الأعضاء قادرون على أداء هذه الدور على الوجه المطلوب.

تأكيداً لما نشرته "الشرق" أمس، بشأن قيام لجنة الخدمات والمرافق العامة بمناقشة المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25)، بخصوص إنشاء صالة عالمية للألعاب المائية والترفيهية بمدينة الخور، فقد اجتمعت اللجنة فعلياً صباح اليوم الأربعاء، وناقشت المقترح بحضور خالد أحمد السندي، رئيس قسم المشاريع بادارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة. كما ناقشت اللجنة عدد من الردود الواردة من سعادة وزير البلدية والبيئة الى سعادة رئيس المجلس البلدي، بشأن توصيات المجلس، ومنها الرد الخاص بنقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية، الصادرة بناء على المقترح المقدم من خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، إضافة إلى مناقشة الرد الخاص بالهبوط المتكرر للطبقة الاسفلتية في شوارع الدولة، الصادرة بناء على المقترح المقدم من نفس العضو، إلى جانب مناقشة الرد الخاص بمعايير تحديد المسارات والاتجاهات في الشوارع الداخلية، الصادرة بناء على المقترح المقدم من مشعل النعيمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (18). كما ناقشت اللجنة فى اجتماعها الرد الخاص بزيادة ساحات بيع المنتجات الزراعية القطرية، الصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد العذبة، عضو المجلس ممثل الدائرة (12).

إنشاء صالة عالمية للألعاب المائية والترفيهية في الخور المجلس يجدد مطالبته بفصل النساء عن الرجال بالمراكز الصحية م. المهندي: الداخلية أخذت بتوصياتنا بمنع مرور سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية الخيارين: لا لتغيير عقود القدامى ونعم لدعم رجال الأعمال وبحث شكواهم مع الشركة العذبة: نأمل في إنشاء جسور للمشاة بمعيذر ومنطقة أسباير قريباً المهندي: أحمل البلدية والبيئة مسؤولية أزمة بركة العوامر باعتبارها محررة العقود الهاجري: اللوم الأكبر في أزمة رجال الأعمال تتحمله غرفة تجارة وصناعة قطر الجفيري: المطار العتيق والهلال والثمامة ونعيجة تحتاج إلى جسور للمشاة فوراً تناقش لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم الأربعاء، إنشاء صالة عالمية للألعاب المائية والترفيهية بمدينة الخور. وقد دعت اللجنة محمد علي الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة لحضور الاجتماع ومناقشة الموضوع، وبحث سبل تنفيذ هذا المشروع. وكان المجلس البلدي المركزي قد ناقش صباح أمس، في اجتماعه الثالث والعشرين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء جسور مشاة لربط عدة مناطق بالدائرة الثامنة، بناء على المقترح المقدم من شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8). وقد اشتملت التوصيات التي تلاها المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة على الأعضاء، اشتملت على رفع 6 توصيات إلى وزارة المواصلات والاتصالات تضمنت المطالبة بإعداد دليل شامل لجميع ممرات وجسور وأنفاق عبور المشاة لجميع الطرق الحالية والمستقبلية بالدولة، على أن تكون الأولوية للمشاة في كل تصاميم الطرق لاستخدام آمن ومريح لهم، والتركيز بشكل أكبر على مداخل ومخارج المرافق العامة كالمباني والحدائق ومراكز التسوق، وذلك لتوفير معابر مشاة آمنة، مع مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في ممرات العبور وجسور المشاة، ودراسة شاملة لاحتياجات الدائرة الثامنة من ممرات العبور وجسور المشاة بمنطقة المطار العتيق ومنطقة الهلال والثمامة ونعيجة وغيرها، وإشراك عضو المجلس البلدي المركزي في التصميم المبدئي وإعداد الدراسات لمشاريع جسور المشاة وممرات العبور، حيث إن عضو المجلس يمثل المستخدم النهائي لهذه المشاريع ولديه الدراية الكاملة عن المواقع الأكثر احتياجا في مناطق دائرته. المرافق الخدمية المشتركة من جانبها أكدت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة(8)، أنها تقدمت بالمقترح لإنشاء جسور مشاة تربط بين منطقة المطار العتيق (45) ومنطقة الهلال (42) والثمامة (47)، وربط منطقتي نعيجة (44) والثمامة (47)، وأيضاً للربط بين منطقة نعيجة (44) مع منطقة الثمامة (46)، وقالت: إن هذه المناطق ترتبط في كثير من المرافق الخدمية المشتركة خاصة المدارس والأسواق التجارية، حيث يوجد أسواق الفرجان في بعض المناطق دون المناطق الأخرى، مما تسهل هذه الجسور عملية الانتقال للمواطنين بسهولة دون استخدام سياراتهم وقطع مسافات طويلة خاصة طلاب المدارس. جسور بأسباير والخور من جانبه طالب العضو محمد صالح الخيارين الهاجري ممثل الدائرة (16) غرافة الريان بضرورة الحرص على المطالبة ضمن التوصيات بمواقف للحافلات، مشيراً إلى أن العديد من المناطق خال من تلك المواقف. فيما أكد العضو محمد العذبة ممثل الدائرة (12) معيذر أن منطقة أسباير ومعيذر خالية من أي جسور للمشاة، مطالباً بضرورة الحرص على توفير تلك الجسور، وخاصة بالمشاريع التي تنفذها هيئة "أشغال" حالياً ومنها مشروع تطوير شارع الفروسية. أما العضو ناصر المهندي ممثل الدائرة (25) الخور فقد أكد أنه تقدم في وقت سابق بطلب لإنشاء جسور في مدينة الخور للحد من كثرة الحوادث، وأن "أشغال" وعدت بدراسة الموضوع وحتى الآن لا جدوى ولا جديد. الإعفاء من الإيجار الجديد كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن الطلب المقدم من مجموعة من رجال الأعمال، بشأن أراضي بركة العوامر. وقد تضمنت التوصيات التي تلتها شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، إعادة النظر في أوضاع المستثمرين في أراضي بركة العوامر الذين قاموا ببناء المخازن حسب الشروط المتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني (سابقاً)، وذلك من خلال إعفائهم من قيمة الإيجار الجديدة المتعاقد عليها مع شركة "مناطق" لمدة عشر سنوات أو أي مدة مناسبة لتعويضهم عما قاموا بدفعه من تكاليف مقابل البناء تحت ظل عدم وجود بنية تحتية وخدمات خلال الفترة السابقة. تمكينهم من تعديل المباني كما طالبت التوصيات بتخفيض قيمة التخصيص للمستثمرين في أراضي بركة العوامر المتعاقدين مع وزارة البلدية والبيئة، والذين قاموا بالبناء قبل الوضع الجديد للتعاقد مع شركة "مناطق" تعويضاً للخسائر التي تكبدوها في تهيئة الأرض وبنائها وتمكينهم من تعديل المباني لتواكب التعاقد الحالي مع شركة "مناطق"، إضافة إلى تقديم الدعم المادي اللازم لشركة "مناطق" بمنحها قروضا تنموية طويلة الأجل وميسرة بدون فوائد إن أمكن، لتقديم الخدمات الضرورية وبناء مشاريع البنية التحتية لهذه المنطقة وغيرها من المناطق، لتكون داعماً للتنمية الوطنية، إلى جانب مراعاة ظروف المستثمرين القطريين في السوق القطري المستفيدين من أراضي المناطق اللوجستية بأن تكون قيمتها الإيجارية مناسبة ومنافسة للدول المجاورة، لتقليل التكلفة المالية تشجيعاً للاستثمار المحلي خلافاً للأسعار الحالية في السوق القطري. الاستثمار في أوروبا من جانبه طالب العضو محمد صالح الخيارين بضرورة عدم تغيير عقود القدامى، مع تقديم كافة صور الدعم للمستثمرين القطريين، محذراً من أن بعض المستثمرين القطريين أصبحوا يتوجهون للاستثمار بدول أوروبا، مطالباً أيضاً بمناقشة الموضوع مع الشركة المسؤولة لبحث أسباب شكاوى رجال الأعمال والمستثمرين والمطالبة بتعويضات. الخصم والحكم فيما حمل العضو ناصر المهندي وزارة البلدية والبيئة المسؤولية باعتبارها محررة العقود، منوهاً إلى ضرورة عدم ترك الأمر لوزارة الاقتصاد حتى لا تكون الخصم والحكم. بينما أكد محمد بن ظافر الهاجري على أن اللوم الأكبر يقع على عاتق غرفة تجارة وصناعة قطر، متمنياً قيامها بدورها في دعم المستثمرين ورجال الأعمال القطريين الذين يدفعون رسوماً سنوية للغرفة لحماية مصالحهم وخدمتهم. وقد قرر الأعضاء رفع التوصيات إلى سعادة وزير البلدية والبيئة لعرض الأمر على معالي رئيس مجلس الوزراء. تحديد مسارات لمدارس القيادة كما ناقش المجلس أيضاً، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن منع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية، بناء على المقترح المقدم من عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس ممثل الدائرة (10)، حيث أكد المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق أن وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة قد أخذت بكافة توصيات اللجنة في هذا الشأن، والتي تضمنت دراسة إمكانية تحديد مسارات لمدارس تعليم القيادة بعيداً عن الأحياء السكنية، ودراسة تحديد أوقات التدريب لتفادي ساعات الذروة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مواقع مدارس التدريب، بحيث تكون خارج المناطق المكتظة بالسكان. الاختلاط بالمراكز الصحية وقد ناقش المجلس البلدي خلال جلسته أمس، الرد الوارد من مدير مكتب وزير الصحة العامة، إلى سعادة السيد رئيس المجلس البلدي، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص وضع آلية لمنع اختلاط الرجال بالنساء في المراكز الصحية. حيث أكد مدير مكتب سعادة وزير الصحة العامة أنه توجد مداخل خارجية منفصلة في كل مركز، مدخل للنساء وآخر للرجال، وأنه قد تم تخصيص مكان لاستقبال المرضى النساء وآخر للرجال، كما توجد أماكن انتظار خاصة لكل منهم في كافة أقسام المراكز، كما توجد عيادات الحوامل ومتابعة المرأة وتم تخصيص مكان في قسم الصيدلة للرجال وآخر للنساء، كما تم تخصيص مكان للكاشير للنساء وآخر للرجال، كما تتواجد موظفات أمن. فيما أكد عدد من الأعضاء أنه مازال هناك اختلاط للرجال مع النساء في المراكز الصحية التي تقع في دوائرهم، ومن تلك المراكز "الريان الصحي، أبو نخلة الصحي، الكرعانة الصحي، الجميلية الصحي، الخور الصحي، الغويرية الصحي". وعليه تقرر إحالة الموضوع مرة أخرى إلى لجنة الخدمات والمرافق لمناقشته بحضور عدد من مسؤولي الصحة.

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غدٍ الثلاثاء في إجتماعه الثالث والعشرون بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء جسور مشاة لربط عدة مناطق بالدائرة الثامنة، بناء على المقترح المقدم من الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (8) . ويناقش المجلس تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن الطلب المقدم من مجموعة من رجال الاعمال، بشأن أراضي بركة العوامر. كما سيناقش "البلدي" أفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن منع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الاحياء السكنية، بناء على المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبد الله الخليفي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (10) . ويناقش "البلدي" الرد الوارد من مدير مكتب وزير الصحة العامة، الى سعادة السيد رئيس المجلس البلدي ، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص وضع إلية لمنع اختلاط الرجال بالنساء في المراكز الصحية.

ناقشت صباح اليوم لجنة دراسة انتشار ظاهرة المخازن وسط الأحياء السكنية بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها الأول برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي ، رئيس اللجنة ، عمل اللجنة وتشكيلها. واعتماد نظام العمل ، واستعراض الأوراق والمستندات الخاصة بدراسة الموضوع. و تختص اللجنة بدراسة وبحث ظاهرة انتشار المخازن وسط الأحياء السكنية وتحديد أسبابها وتأثيراتها المختلفة وايجاد الحلول المناسبة للحد منها. وللجنة أن تقرر طلب البيانات والمعلومات اللازمة لاستكمال دراسة موضوعاتها، أو دعوة المسؤولين المختصين لمناقشتهم حول الموضوع المعروض على اللجنة. وتعد اللجنة تقريراً يشتمل على بيان واف بالموضوع ، والأسباب التي بنت عليها رأيها، وتوصياتها بشأنه، وترفع اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة والممثلين عن المجلس البلدي العضو محمد بن علي العذبه نائب رئيس اللجنة، العضو مبارك بن فريش مبارك ، العضو حمد بن هادي البريدي ، والسيد فيصل علي العذبه، ممثلاً عن وزارة البلدية والبيئة، و السيد خالد خميس العبيد، ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة. ومن الامانة العامة للمجلس البلدي السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء وأمين ســر اللجنة، والسيد عبد العظيم محجوب المدقق اللغوي.