تنطلق اليوم مرحلة استقبال طلبات قيد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركز في دورتها السابعة، وتستمر المرحلة حتى الخميس المقبل الموافق 25 مايو الجاري وذلك بـ 29 مقرا انتخابيا موزعة على مختلف مناطق الدولة. وسيتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين يوم الاحد الموافق 28 الجاري، فيما ستبدأ عملية استقبال طلبات الطعون والتظلمات في نفس اليوم. ووفقا للجدول الزمني لانتخابات البلدي سيبدأ الفصل النهائي في طلبات الطعون والتظلمات الاثنين الموافق 29 مايو الجاري حتى الخميس 8 يونيو المقبل. وستعلن الكشوف النهائية للمرشحين بالتزامن مع بداية مرحلة الدعاية الانتخابية وذلك يوم الاحد 11 يونيو المقبل، على ان تستمر الدعاية الانتخابية حتى يوم الصمت الانتخابي الموافق 21 يونيو المقبل على ان يبدأ الاقتراع لانتخابات البلدي يوم 22 يونيو المقبل. الترشح لعضوية البلدي ووفقا لدليل المرشح في الموقع الإلكتروني للمجلس البلدي، يحق الترشيح لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه او فيها الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم (12) لسنة 1998 م بتنظيم المجلس البلدي المركزي. ويشترط أن تكون جنسية المرشح الأصلية قطرية، أو اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر وأن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة. أن يجيد القراءة والكتابة. أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. أن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائم في حدودها. ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى. إجراءات الترشيح لكل من توفرت فيه شروط العضوية للمجلس البلدي أن يرشح نفسه لعضوية المجلس وفق ما يلي: التوجه إلى الدائرة الانتخابية التي قيد فيها كناخب. تعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب. تقديم طلب الترشيح مع إبراز البطاقة الشخصية. التأكد من وجود اسم من تقدم للترشيح في الكشف الذي يعرض بمقر دائرته الانتخابية. الطعون والتظلمات يحق الطعن والتظلم لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية. ومن شروط الطعن في قيد المرشحين، أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي رشح فيها المطعون ضده. ويكون موعده خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف أسماء المرشحين في مقر الدائرة الانتخابية. وأسباب الطعن هي عدم توفر شروط العضوية في المرشح. ويتم الطعن عبر تعبئة نموذج خاص بالطعن متضمنا اسباب الاعتراض ويقدم لرئيس لجنة الطعون والتظلمات، وتفصل اللجنة في الطعن خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه إليها.

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، بفندق الريتز كارلتون، بالتعاون مع وزارة الداخلية، عبر الندوة التوعوية «الانتخابات.. حق وواجب» إلى تكثيف المواطنين لمشاركتهم في انتخابات المجلس البلدي المركزي، المقررة إجراؤها في 22 يونيو المقبل، وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة تعزيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي تفعيلا لحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الدائم للدولة لعام 2004، وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها قطر في هذا المجال. كما أكدوا أن المشاركة الفاعلة في انتخابات البلدي تأتي تنفيذا للرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)، وبالأخص ركيزة التنمية الاجتماعية التي تؤكد على إرساء مجتمع آمن ومستقر تسيّره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون. وقالوا إن عملية توعية المواطنين بأهمية العملية الانتخابية وضرورة المشاركة فيها أحد المهام الأساسية للجنة الوطنية لحقوق الانسان بوصف الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة هو أحد حقوق الإنسان التي تهدف اللجنة إلى تعزيزها وحمايتها. وشدد المشاركون على أن الندوة تعزز توعية المواطنين عموما والناخبين خصوصا ؛ بأهمية المشاركة في انتخاب أعضاء «البلدي» وضمان استعدادهم ورغبتهم وقدرتهم على هذه المشاركة العامة من خلال توفير المعرفة بالعملية الانتخابية والثقة في ملاءمتها وفعاليتها في اختيار ممثليهم ودعم البرامج والمطالب التي من شأنها أن تعود بالنفع عليهم. المعايير الدستورية وفي كلمته، قدم الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل بعنوان «المعايير الدستورية والدولية للحق في الانتخابات الحرة والنزيهة» استعرض خلالها عددا من الأمور القانونية الخاصة بالانتخابات. واستعرض أحكام الدستور الدائم لدولة قطر ذات العلاقة بالحق في الانتخاب، موضحا أن الدستور الدائم للدولة يضمن جملة من النصوص الناظمة لحق المواطنين في الانتخاب، وأن الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية يجب أن يتسق مع المبادئ والقواعد العامة التي كفلها الدستور في كافة أحكامه. وتحدث عن حقوق الفئات الأولى بالرعاية بالانتخابات الحرة والنزيهة، موضحا أنه في كل انتخابات، وفي كل برنامج لتوعية الناخبين، هناك فئات تحتاج إلى التغلب على العوائق الى تحول دون ممارستها لحق الانتخاب وضعف تمثيلها، كذوي الإعاقة والنساء والشباب وكبار السن. وتابع قائلا « إن حقوق الإنسان الدولية والإقليمية أقرت مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في التمتع بحقوق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن ينتخب وينُتخب، والحق في تقلد الوظائف العامة كما أقرت اتفاقيات حقوق الإنسان المعنية بهذه الفئات الحقوق الانتخابية لهم في العديد من أحكامها. كما تطرق إلى دور المرأة وحقوقها، موضحا أنه يقع على عاتق دولة قطر الالتزام بضمان تمتع المرأة بالمساواة مع الرجل في فرص المشاركة العامة وممارسة الحق في الانتخاب والترشيح بحكم القانون والواقع، إذ إن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة تحظر التمييز على أساس الجنس وتضمن المساواة في مشاركة المرأة وتمتعها بالحق في الانتخاب والترشح. كما ألقى الضوء على ذوي الاعاقة، موضحا أنه يقع على عاتق قطر التزام بضمان عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويدهم بالدعم اللازم لممارسة جميع حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتناول د.الكواري الحديث عن الشباب، موضحا أن منتدى حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون الذي أسسه مجلس حقوق الإنسان الدولي أوصى بضمان مشاركة الشباب في العملية الانتخابية دون تمييز مع الاهتمام بشكل خاص بالشباب من ذوي الإعاقة والنساء الشابات، وبما يتطلب تحفيزهم على المشاركة والتصويت بالنظر الى أن الشباب يمثلون الأغلبية من المجتمع. وأكد أن المعايير الدولية تحث على تعزيز مشاركة كبار السن وتمتعهم بحقوقهم الانتخابية على قدم المساواة مع غيرهم، وبحيث يتحول التعامل معهم من نموذج الرعاية الاجتماعية إلى نموذج الحقوق الذي يكفل لهم الكرامة والمساواة وحرية التصرف والمشاركة طوال حياتهم في المجتمع وصنع قراراته. الإطار القانوني للعملية الانتخابية وفي ورقة عمل وزارة الداخلية، قدم النقيب صالح جاسم المحمدي، عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي الدورة السابعة ورقة عمل وزارة الداخلية (إدارة الانتخابات) حول الإطار القانوني الناظم لمجريات العملية الانتخابية لأعضاء «البلدي» لعام 2023 أوضح فيها أنّ المشرع القطري أسند في المرسوم رقم (17) لسنة 1998 مهمة تنظيم انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي إلى وزارة الداخلية. وقال: تأتي انتخابات البلدي في دورتها السابعة انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وانسجاماً مع الأهداف المعلنة وبما يضمن للتجربة مقومات النجاح، مضيفاً أنه تم تشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية لانتخابات البلدي، وتحديد اختصاصاتها بموجب قرار معالي وزير الداخلية رقم (16) لسنة 2023م برئاسة اللواء ماجـد إبراهيم ماجد الخليفي مديـر إدارة الانتخابات في الوزارة. وأكد المحمدي أنّ تعاون مختلف الجهات بالدولة كان له أبلغ الأثر في نجاح العملية الانتخابية، وكان لتعاون تلك الجهات، وبالأخص وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية، دور هام وبارز في نجاح العملية الانتخابية في دوراتها المتتالية. شروط الناخب وحدد النقيب المحمدي الشروط الواجب توافرها في الناخب لأعضاء المجلس البلدي وهي: يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي كل قطري وقطرية تتوافر فيه الشروط الآتية: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو أن يكون قد مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، وأن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، علماً بأن اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي حددت مرحلة استقبال طلبات قيد الناخبين خلال الفترة 30 إبريل الماضي حتى 4 مايو الجاري. كما تم تحديد مقار الدوائر الانتخابية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث حددت 29 مدرسة حكومية كمقار انتخابية لـ 29 دائرة انتخابية في مختلف مناطق الدولة. شروط المرشح وأشار المحمدي إلى الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية البلدي وهي: أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من مواليد قطر، وأن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة. كما تناول إجراءات الترشح لعضوية البلدي وشروط الدعاية الانتخابية، حيث قررت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي أن تبدأ الدعاية الانتخابية في يوم 11- 6- 2023 وتستمر حتى مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع الذي تم تحديده وفق المرسوم الأميري بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي يوم 22/‏‏6/‏‏2023. وأكد أهمية الحصول على معلومات انتخابات المجلس البلدي من مصدر وزارة الداخلية حيث أعلنت الوزارة تحديث الموقع الإلكتروني لانتخابات البلدي 1 مايو الجاري وذلك ضمن موقع الوزارة، حيث يحتوي الموقع على جميع البيانات والمعلومات التي يحتاج اليها الناخب أو المرشح، كما يمكّن جميع الراغبين من التعرف على مقار الدوائر الانتخابية، وحدودها الجغرافية، ويتيح الدليل الإرشادي للمرشح والناخب، فضلا عن الجدول الزمني، وضوابط الدعاية الانتخابية إلى جانب نافذة الإرشادات العامة وغيرها. المشاركة في صناعة القرارات وقدم السيد محمد عبدالحميد نصرالله، الأمين العام المساعد للمجلس ورقة عمل المجلس البلدي بعنوان: «مقاربة توعوية حول المجلس البلدي المركزي ودوره وآليات عمله. وقال إن المجلس البلدي أول بيت للديمقراطية في دولة قطر، فقد ظهر أول مجلس بلدي في أوائل خمسينيات القرن الماضي، وفي ضوء النهضة العمرانية والحضارية التي شهدتها الدولة، وإيمانا بأهمية مشاركة المواطنين في بناء المجتمع، تم إحياء فكرة انتخاب المجلس البلدي حين أصدر حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني القانون رقم (12) لسنة 1998، متضمنا 5 فصول و37 مادة تنظيمية، وخلال الأعوام الماضية جرت ستة انتخابات بلدية وسط مشاركة المواطنين في عملية الترشح والانتخاب رجالا ونساء.. مضيفا أن رؤية المجلس تقوم على مشاركة المجتمع القطري في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030. هدف الورقة ويهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وحددت المادة (8) من القانون الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات التي يقع عليه القيام بها، كمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. كما أوكلت هذه المادة إلى المجلس البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية والتخطيط العمراني. وختم نصر الله قائلا، حرصت الدولة على مشاركة المواطنين في صناعة قرارات التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية عبر إقامة انتخابات البلدي كل 4 سنوات، وخلال 6 دورات انتخابية قام أعضاء المجلس بمهامهم، وكانت توصياتهم موضع اهتمام المؤسسات المختلفة من خلال متابعتها من لجنة مشتركة بين اكثر من 7 جهات حكومية. وتبقى الخطوة الهامة بحسب الامين العام المساعد للمجلس هي اعلام المواطنين بأهمية المجلس البلدي المركزي وانجازاته في المسيرة التنموية للدولة، واقناعهم بضرورة مواصلة دعم هذه التجربة مستقبلاً التي تساهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم وايصال صوتهم الى المؤسسات الحكومية.

عقد المجلس البلدي المركزي أمس، جلسته العادية الثامنة والأربعين في دورته السادسة بمقر المجلس برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس البلدي المركزي والأمين العام المساعد وموظفي المجلس. المجلس يناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال: ثم ناقش توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن: (وضع ضوابط وشروط لسيارات توصيل الطلبات للمنازل) بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين – ممثل الدائرة (16). وناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن استحداث جائزة لأفضل تخييم شتوي، بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني - ممثل الدائرة (2). كما ناقش توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن: (غلاء الحشائش وأعلاف الحلال) بناءً على المقترح المقدم من العضو صالح بن جابر النابت - ممثل الدائرة (11).

بدأت أمس مرحلة تقديم الطعون والتظلمات في قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي - الدورة السابعة 2023 - وذلك في مقار الدوائر الانتخابية الـ 29 الموزعة على مناطق الدولة. وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي في تويتر إنه وفقا لأحكام المرسوم رقم 17 سنة 1998م بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وبمناسبة انتهاء فترة تقديم طلبات قيد الناخبين وإعلان الجداول الأولية، تعلن وزارة الداخلية عن فتح باب الطعن والتتظلم في هذه الجداول على النحو التالي: أولا - مكان وميعاد الطعن والتظلم: تبدأ فترة تقديم الطعون والتظلمات في مقار الدوائر الانتخابية اعتبارا من يوم الاحد الموافق 7 مايو الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 11 مايو من نفس الشهر وذلك من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة مساء. ثانيا - اجراءات الطعن والتظلم: يحق للمواطن ان يتظلم اذا ما تم رفض طلب قيده. يحق للناخب أن يطعن في قيد ناخب آخر في دائرته الانتخابية لا تتوافر فيه شروط الناخب. يحرر طالب الطعن أو التظلم كتابة على النموذج المخصص لذلك، شريطة ان يكون مشتملا على الاسباب التي بني عليها هذا الطلب. يسلم طلب الطعن او التظلم إلى رئيس لجنة قيد الناخبين مقابل إيصال بذلك. ثالثا: تختص لجنة فحص الطعون والتظلمات بالفصل فيها خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها. رابعا: تعلن الجدوال النهائية للناخبين ويفتح باب الترشح يوم الأحد 21 مايو الجاري.

تعلن اليوم اللجنة الاشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي جداول الناخبين الأولية كما سيتم فتح باب التقديم لطلبات الطعون والتظلمات التي تستمر يوم الخميس المقبل 11 الجاري وسيتم ذلك في 29 دائرة انتخابية موزعة على مناطق الدولة. وكانت المرحلة الاولى من العملية الانتخابية قد تمثلت في استقبال طلبات القيد في جداول الناخبين وقد شهدت اقبالا كبيرا من قبل المواطنين. وأوضح المجلس البلدي خطوات ممارسة المواطنين والمواطنات حقهم الانتخابي في اليوم المحدد لإجراء الانتخابات وهي: احضر بنفسك إلى مقر الدائرة الانتخابية التي تتبعها وتوجه إلى داخل قاعة الانتخابات. تقدم إلى لجنة الانتخاب وأبرز البطاقة الشخصية. استلم بطاقة الانتخاب وتوجه إلى المكان المخصص للتصويت. قم بالتأشير على بطاقة الانتخاب بوضع علامة (√) أمام اسم المرشح الذي تختاره. قم بثني بطاقة الانتخاب وتوجه إلى صندوق الاقتراع واسقط البطاقة فيه.

تبدأ عملية قيد الناخبين اعتباراً من يوم غد الأحد 30 أبريل الجاري وتستمر حتى الخميس 4 مايو المقبل، ويكون القيد متاحا يدويا في المقار الانتخابية، وذلك من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة السابعة مساء، أو إلكترونيا عبر /مطراش 2/ على مدار 24 ساعة. وكانت وزارة الداخلية دعت المواطنين إلى قيد أسمائهم في جداول الناخبين استعدادا لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة المقررة في 22 يونيو المقبل. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشروط الواجب توافرها في الناخب، تتمثل في «أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية بتاريخ 4 مايو 2023، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون مقيما إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة». وتتمثل إجراءات القيد في أن يباشر المواطن إجراءات القيد بنفسه في مقر الدائرة الانتخابية التابع لها، أو من خلال تطبيق /مطراش 2/، وأن تكون البطاقة الشخصية هي المرجع في تحديد عنوان السكن، ولا يجوز للشخص أن يطلب قيده في أكثر من دائرة انتخابية. دليل المرشح وعلى صعيد عملية الترشيح لانتخابات المجلس جاء الآتي: يتولى المجلس البلدي المركزي الشؤون البلدية على الوجه المبين في القانون واللائحة الداخلية للمجلس بالتعاون مع وزير البلدية والبيئة، وله أمانة عامة تعاونه على أداء أعماله ومقره مدينة الدوحة، ويتكون من29 عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة ينتخبون مباشرة ممن لهم حق الانتخاب. حق الترشيح من له حق الترشيح؟ يحق الترشيح لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي. شروط المرشح: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر، أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة وأن يجيد القراءة والكتابة وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون مقيداً بجداول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائم في حدودها، ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى. إجراءات الترشيح لكل من توفرت فيه شروط العضوية للمجلس البلدي أن يرشح نفسه لعضوية المجلس وفق ما يلي: التوجه إلى الدائرة الانتخابية التي قيد فيها كناخب خلال الفترات والأوقات التي ستحدد لهذا الغرض مع تعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب تقديم طلب الترشيح مع إبراز البطاقة الشخصية. ثم التأكد من وجود اسم من تقدم للترشيح في الكشف الذي يعرض بمقر دائرته الانتخابية. الطعون والتظلمات الطعن في قيد المرشحين: من يحق له الطعن؟.. لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية.. شروطه: أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي رشح فيها المطعون ضده. موعده: خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف أسماء المرشحين في مقر الدائرة الانتخابية. أسبابه: عدم توفر شروط العضوية في المرشح إجراءاته: تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً أسباب الاعتراض تقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات استلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة تبت اللجنة المذكورة في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها. يعرض كشف أسماء المرشحين النهائي في مقار الدوائر الانتخابية قبل موعد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل. الطعن في عضوية الأعضاء المنتخبين: من يحق له الطعن؟ لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية الحق في أن يطلب إبطال انتخاب أي عضو تم انتخابه في دائرته. شروطه: أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي انتخب فيها العضو المطعون ضده. موعده: يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. أسبابه: فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة وأي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون لتنظيم عملية الانتخاب. إجراءاته: تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً الأسباب التي بني عليهاالطعن. وتقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات. واستلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة. تقوم اللجنة بالتحقيق وترفع تقريرها مشفوعاً بتوصياتها إلى المجلس البلدي الذي يبت في صحة العضوية، ويكون قراره نهائياً. إذا صدر قرار من المجلس البلدي ببطلان انتخاب عضو في إحدى الدوائر، جرى انتخاب عضو جديد في هذه الدائرة، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات أو الأخطاء، تولت لجنة فحص الطعون والتظلمات هذا العمل وأعلنت فوز من ترى أن انتخابه هو الصحيح.

تنطلق الأحد المقبل، مرحلة قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورتها السابعة في يوم 22 يونيو المقبل في مقار (29) دائرة انتخابية بين حدودها ومناطق كل منها قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014. ولكل دائرة انتخابية مقر يخصص لتنفيذ مختلف اجراءات العملية الانتخابية من قيد الناخبين والمرشحين والفصل في الطعون وإجراء الانتخاب وإعلان النتائج. ودعت وزارة الداخلية، المواطنين إلى قيد أسمائهم في جداول الناخبين استعدادا لانتخابات البلدي، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عملية قيد الناخبين ستبدأ اعتبارا من الأحد المقبل 30 أبريل الجاري وتستمر حتى الخميس 4 مايو المقبل، مشيرة إلى أن القيد متاح يدويا في المقار الانتخابية، وذلك من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السابعة مساء، أو إلكترونيا عبر «مطراش 2» على مدار 24 ساعة. ونوهت إلى الشروط الواجب توافرها في الناخب، وتتمثل في «أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية بتاريخ 4 مايو 2023، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون مقيما إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة». وتتمثل إجراءات القيد في أن يباشر المواطن إجراءات القيد بنفسه في مقر الدائرة الانتخابية التابع لها، أو من خلال تطبيق «مطراش 2»، وأن تكون البطاقة الشخصية هي المرجع في تحديد عنوان السكن، ولا يجوز للشخص أن يطلب قيده في أكثر من دائرة انتخابية. كما نبهت وزارة الداخلية إلى أن لكل من سبق قيده الحق في طلب تعديل قيده في دائرة انتخابية أخرى وفقا لبيانات مقر إقامته الفعلية الحالية. ووفقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية، سيتم إعلان جداول الناخبين الأولية في المقار الانتخابية، مع فتح باب الطعن والتظلم في هذه الجداول يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل. من ناحية اخرى، دعا المجلس البلدي المركزي عبر موقعه الإلكتروني، المواطنين والمواطنات ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة الى المبادرة بممارسة حقوقهم في الانتخاب بتسجيل اسمائهم ضمن الجداول الخاصة بالناخبين. والناخب هو: كل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وفقا للمادة (1) من الفصل الاول للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. حيث يجب على كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التابع لها. شروط الناخب وأكد المجلس أنه يحق الترشيح لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم (12) لسنة 1998 م بتنظيم المجلس البلدي المركزي. والشروط الواجب توافرها في الناخب فهي: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو يكون مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة علي الأقل. أن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي سيباشر فيها حق الانتخاب. ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة. ويتم التسجيل في جداول الناخبين حسب الخطوات التالية: تعرف على الدائرة الانتخابية التي تتبع لها بحكم الاقامة الفعلية. توجه الى مقر الدائرة الانتخابية لتسجيل اسمك.املأ النموذج الخاص بطلب قيد الناخبين وتأكد من صحة البيانات الواردة فيه. قدم الطلب الى لجنة قيد الناخبين مع إبراز البطاقة الشخصية،أو استخدم حقك في القيد عبر تطبيق مطراش. ممارسة الحق الانتخابي وأوضح المجلس البلدي كيفية ممارسة المواطنين والمواطنات حقهم الانتخابي وذلك باتباع عدة خطوات في اليوم المحدد لإجراء الانتخابات وهي: احضر بنفسك إلى مقر الدائرة الانتخابية التي تتبعها وتوجه إلى داخل قاعة الانتخابات. تقدم إلى لجنة الانتخاب وأبرز البطاقة الشخصية. استلم بطاقة الانتخاب وتوجه إلى المكان المخصص للتصويت. قم بالتأشير على بطاقة الانتخاب بوضع علامة (√) أمام اسم المرشح الذي تختاره. قم بثني بطاقة الانتخاب وتوجه إلى صندوق الاقتراع واسقط البطاقة فيه. الطعن والتظلم للناخبين توجد في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى (لجنة فحص الطعون والتظلمات) وذلك للفصل في الطعون والتظلمات. ومن شروط التظلم والطعون في قيد الناخبين، أن يكون مقدم الطعن مقيدا بالدائرة التي يتبع لها الناخب المطعون فيه، وان يكون موعد التظلم أو الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان جداول الناخبين. وأسباب التظلم أو الطعن للناخب هي: اذا رفض طلبه من قبل لجنة قيد الناخبين لتسجيل اسمه في الجدول بغير حق. واذا تم تسجيل اسم أي شخص لم تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب. وتكون إجراءات التظلم والطعن عبر تعبئة النموذج الخاص بالطعن أو التظلم مبينا فيه أسباب الطعن أوالتظلم. تقديم الطعن أو التظلم إلى رئيس لجنة قيد الناخبين في الدائرة التابع لها خلال الفترة القانونية المحددة. يرفع الطعن أو التظلم إلى لجنة فحص الطعون والتظلمات في اليوم التالي لتقديمه على أن تقوم اللجنة بالفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ رفعه. يعلن موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي بمقار الدوائرالانتخابية قبل موعد الانتخابات بواحد وعشرين يوما على الاقل، كما يعرض كشف أسماء المرشحين في مقر كل دائرة انتخابية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، المرسوم رقم (28) لسنة 2023، بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، والذي سيجرى يوم الخميس الرابع من شهر /ذي الحجة/ عام 1444هـ، الموافق للثاني والعشرين من شهر يونيو عام 2023. ويدعى المواطنون، الذين يتمتعون بحق الانتخاب والمقيدة أسماؤهم في جداول قيد الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابية. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

عقد المجلس البلدي المركزي أمس الثلاثاء جلسته العادية الـ 47 بمقر المجلس برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة الأعضاء والأمين العام المساعد وموظفي المجلس. وناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص تحديد عدة فترات ضمان لاستقدام العمالة المنزلية والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين - ممثل الدائرة 16. واطلع المجلس على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن زيارة ميناء حمد الدولي. كما ناقش المجلس ضمن ما يستجد من اعمال تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخصيص أراض للمحال التجارية بالمناطق الخارجية، بناءً على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل الدائرة 28 والعضو نايف بن علي الحبابي ممثل الدائرة 21 والعضو محمد بن عبدالله الوارد ممثل الدائرة 22 والعضو محمد بن ظافر الهاجري ممثل الدائرة 23.

عقد المجلس البلدي المركزي أمس الثلاثاء جلسته العادية الـ 46 في دورته السادسة بمقر المجلس برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس البلدي المركزي والأمين العام المساعد وموظفي المجلس. وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وكانت كالتالي مناقشة توصيات وتقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة القانونية بشأن (ظاهرة وقوف الشاحنات وسط الاحياء السكنية) بناءً على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. كما تم مناقشة توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (السماح لرعي الابل على نحو استثنائي مؤقت في العام الحالي ) بناء على المقترح المقدم من العضو / سعيد بن مبارك الراشدي – ممثل الدائرة 28. وناقشت إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (ادراج مواقف السيارات المصرح بها أمام البيوت ضمن تصاميم الطرق وتوحيد ضوابطها) والصادرة بناءَ على المقترح المقدم من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي ممثل الدائرة 18.

أعلنت اللجنة الإشرافية لـ انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، اليوم الأحد، عن الجدول الزمني للانتخابات، حيث تقرر أن تكون مرحلة استقبال طلبات قيد الناخبين خلال الفترة من 30 / 4 / 2023 وحتى 4 / 5 / 2023 وقالت وزرة الداخلية في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في تويتر، إن إعلان الجداول الأولية للناخبين سيكون يوم الأحد 7 / 5 / 2023، وفي اليوم ذاته تبدأ مرحلة استقبال طلبات الطعون والتظلمات والتي تمتد حتى الخميس 11 / 5 / 2023 وأضافت أن الفصل في الطعون والتظلمات خلال الفترة من 8 / 5 / 2023 وحتى الخميس 18 / 5 / 2023؛ تلي ذلك مرحلة إعلان الجداول النهائية للناخبين بتاريخ الأحد 21 / 5 / 2023 ويأتي بعد ذلك مرحلة استقبال طلبات الترشيح والتي تقرر أن تبدأ يوم الأحد 21 / 5 / 2023 وحتى الخميس 25 / 5 / 2023 على أن يكون إعلان الكشوف الأولية للمرشحين يوم الأحد 28 / 5 / 2023، على أن تبدأ في اليوم ذاته مرحلة استقبال طلبات الطعون والتظلمات 28 / 5 / 2023 وتستمر حتى الاثنين 5 / 6 / 2023 يليه بدأ عملية الفصل في الطعون خلال الفترة من 29 / 5 / 2023 وحتى 8 / 6 / 2023، ثم يكون إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بتاريخ الأحد 11 / 6 / 2023 وأشارت الوزارة إلى أن بدء الدعاية الانتخابية سيكون في اليوم ذاته للفصل في الطعون، و تستمر حتى مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع الذي يتم تحديده وفق مرسوم أميري بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.

عقد المجلس البلدي المركزي بمقره أمس، جلسته العادية الرابعة والأربعين في دورته السادسة برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالأعضاء والأمين العام المساعد وموظفي المجلس. وبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وكانت كالتالي:مناقشة توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (المواصفات الفنية للدراجات النارية المخصصة لتوصيل الطلبات للمنازل) بناء على مقترح العضو علي بن فهد الشهواني – ممثل الدائرة (2).ومناقشة إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصيات المجلس بشأن (إشراك ممثل عن المجلس باللجان المشكلة بوزارة البلدية) والصادر بناء على مقترح العضو سعيد بن مبارك الراشدي - ممثل الدائرة (28). كما تمت مناقشة إفادة لجنة الخدمات بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (توفير الخدمات البيطرية لأصحاب العزب) والصادر بناء على مقترح العضو علي بن فهد الشهواني-ممثل الدائرة (2).

أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، القرار رقم (16) لسنة 2023 بتشكيل اللجنة الإشرافية، واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات المجلس البلدي المركزي، وتحديد اختصاصاتها. ونص القرار على أن تشكل اللجنة الإشرافية، برئاسة اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، وعضوية السادة رؤساء اللجان التنفيذية المنبثقة منها القانونية والأمنية والفنية والإعلامية والإمداد والتجهيز. وبهذه المناسبة، أكد اللواء ماجد الخليفي رئيس اللجنة الإشرافية، أنه بناء على توجيهات معاليه، باشرت اللجنة واللجان التنفيذية، وضع خطط وبرامج عملها، والبدء فورا بتنفيذ مهامها وفقا لمتطلبات العملية الانتخابية، واحتياجات لجان الناخبين والمرشحين ولجان الانتخاب. وأوضح الخليفي أن انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة ستجرى خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، وتبدأ بمرحلة قيد الناخبين، ثم مرحلة قيد المرشحين، وتليها مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتي تنتهي بالصمت الانتخابي الذي يسبق يوم الانتخاب.

أقام المجلس البلدي المركزي بفعاليات اليوم الرياضي للعام الحالي 2023م بحديقة اسباير، وذلك في حضور سعادة السيد محمد بن حمود شافي الشافي، والسيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي، والسادة أعضاء المجلس البلدي، والسادة الأمين العام المساعد ومدراء وموظفي المجلس وفقاً للبرنامج المعد لهذه المناسبة التي تأتي تنفيذاً لقرار سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقد كانت الفعاليات على قدر مستوى الحدث، فقد شارك المجلس ببعض الفعاليات مع الجهات الأخرى والجاليات المختلفة المتواجدة، مما انعكس على الجميع روح المحبة والسلوكيات الرياضية الجميلة، حيث عمت البهجة والسعادة على كل المشاركين. وأكد السيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس، ان اليوم الرياضي له أهمية كبيره في توعية كل من يعيش معنا في قطر، وهى فرصة للجميع لتغيير نمط الحياة المعتادة عليها الى نمط حياة رياضية صحية، ولقد تم تسخير كل الإمكانيات من مساحات مختلفة للمشي وتوفير الأجهزة الرياضية في أماكن عامة مما يشجع الصغير والكبير على ممارستها، فشكراً سيدي الأمير وشكراً للحكومة وجميع المسؤولين عنها. بدوره قال السيد محمد عبدالحميد نصرالله الأمين العام المساعد، ان مشاركتهم كأعضاء ومدراء وموظفين بالمجلس البلدي بكل روح رياضية وانهينا يومنا الرياضي بجميع فعالياته ونحث الجميع على ممارسة الرياضة في كل وقت وان الرياضة لا تقتصر على يوم واحد انما هي لصقل الهمم والتذكير بها، ان تواجدنا في هذا اليوم هو شرف وفخر لنا... من جانبه وجه سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي الشكر والتقدير لكل السادة القائمين والعاملين على منظومة حديقة اسباير مما قدموه من مجهودات وتيسيرات للجميع، ليخرج اليوم الرياضي على افضل وجه كما تدعو اليه حكومتنا الرشيدة، داعين الله عز وجل ان يحفظ قطر ويعم عليها الأمن الرخاء.

أتم المجلس البلدي المركزي استعداداته لفعاليات اليوم الرياضي للدولة والمشاركة بتنظيم عدة أنشطة ومسابقات رياضية وحركية طبقاً لقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رقم (80) لسنة 2011 على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يومًا رياضيًا للدولة. وأوضح سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي أن تخصيص يوم رياضي يأتي تنفيذاً للقرار الأميري السامي لسيدي سمو الأمير المفدى والذي يأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، لبناء مجتمع آمن ومطمئن وصحي مستقر لتحقيق مستقبل مزدهر وحيوي للبلاد، وان المجلس سيشارك ببرنامج رياضي بحديقة اسباير. وأضاف ان ما شهدناه خلال السنوات الماضية من المشاركة الشعبية الكبيرة بمختلف فئات المجتمع يؤكد وصول رسالة اليوم الرياضي، للارتقاء بصحة المواطن والتشجيع على ممارسة الرياضة وصولاً إلى مجتمع صحي ورياضي ليغرس مفهوم الثقافة الرياضية والصحية لدى الجميع. والسيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي المركزي. ان اليوم الرياضي لدولتنا قطر يعد فخراً وتشريفاً لنا فهي مناسبة طيبة تحقق مفهوم الوعي بأهمية الرياضة وتشجع الأفراد والجماعات على ممارستها لجعلها منهجاً لحياة صحية سليمة. وأضاف السيد محمد عبد الحميد نصر الله الأمين العام المساعد: يشرفنا الاحتفال باليوم الرياضي لدولتنا قطر الغالية فهو حدث رياضي كبير وإجازة رسمية الهدف منه تشجيع تجميع العاملين في الدولة بصفة عامة وفي المجلس البلدي بصفة خاصة على ممارسة الرياضة التي تهدف الى الحفاظ على صحة أفضل للجميع. وسوف يشارك في الفعاليات سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي والسيد نائب الرئيس السادة أعضاء المجلس وموظفو الأمانة العامة بالمجلس وعدد من الضيوف ببرنامج رياضي يتضمن وكرة القدم وكرة السلة والمشي بموقع الفعاليات المحدد.

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه الثالث والاربعين، صباح أمس، في الدورة السادسة، بمقر المجلس البلدي المؤقت برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وناقش المجلس البلدي المركزي إفادة اللجنة ﺍلمشــترﻛﺔ بين لجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة القانونية، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (إضافة بند الضمان العشري في عقود المقاولين)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة رقم 16. كما ناقش الرد على توصيات المجلس بخصوص (ظاهرة الحوادث المتكررة بمنطقة سيلين) والاطلاع على اخر المستجدات بشأن الاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية. ومن جانب اخر ناقش المجلس المقترح المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الاطلاع على المشاريع التخطيطية المستقبلية لمناطق الدولة. وعرض الافادات السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. وكذلك مناقشة المقترح المقدم من سعيد بن مبارك الراشدي عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة رقم 28، بشأن (السماح برعي الإبل على نحو استثنائي مؤقت في العام الحالي). وحضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس السيد محمد عبد الحميد نصر الله، الأمين العام المساعد للمجلس البلدي المركزي، والسيد/ خالد محمد الأسود مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء.

عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه العادي الثاني والأربعين بالدورة السادسة، صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس وتم مناقشة عدة موضوعات. وتم مناقشة توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشــأن (تقليل مساحة الأرصفة) بناءً على المقترح المقدم من السيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي المركزي– ممثل الدائرة (13) كما ناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشــأن (اقتراح تسمية بعض الشوارع غير المسماة في الدوائر (16 – 17 – 19) بناءً على اقتراح لجنة تسمية المناطق والاحياء والشوارع والميادين. كذلك مناقشة افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (السماح للبناء في العزب الجوالة) الصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. كما تمت مناقشة افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (تحديد عدة فترات ضمان لاستقدام العمالة المنزلية) الصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين – ممثل الدائرة (16).

عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه الدوري أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي رئيس المجلس، وقد تم مناقشة توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مراعاة شروط الأمن والسلامة في الحواجز البلاستيكية بناءً على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني ممثل الدائرة (2)، حيث أوصى المجلس البلدي المركزي هيئة الأشغال العامة الموقرة بإلزام الشركات القائمة بأعمال الطرق بتطبيق معايير ومواصفات الحواجز البلاستيكية الوارد ذكرها في (دليل قطر للتحكم المروري في مناطق العمل). كما أوصى بتشديد الرقابة على مواقع العمل للتأكد من قيام المقاولين بمراعاة شروط الأمن والسلامة في الحواجز البلاستيكية وربط ذلك بحسن أداء المقاول للمشروع والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن المخالفين. وكذلك تم مناقشة توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن اقتراح تسمية بعض التقاطعات والحدائق في 13 دا ئرة بناءً على اقتراح لجنة تسمية المناطق والاحياء والشوارع والميادين. كما ناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص آلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن الى اخر بناءً على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي رئيس المجلس البلدي المركزي حيث اعتمد المجلس إفادة اللجنة بالاكتفاء بالرد. ومن جانب اخر تمت مناقشة افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرد على توصية المجلس بخصوص مساحات الارتدادات للمنازل السكنية بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16) حيث اعتمد المجلس افادة اللجنة بالاكتفاء بالرد. من جهة ثانية ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس أمس، في اجتماعها عدة بنود. ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو بدر بن سلطان الرميحي ممثل الدائرة (4)، بشأن (إلزام شركات المقاولات بوضع حاويات لجمع المخلفات في مواقع الانشاء). وكذلك ناقشت المقترحات المقدمة من العضو علي بن فهد الشهواني - ممثل الدائرة (2) بشأن: إعادة النظر في الزامية الاشتراك في غرفة تجارة وصناعة قطر. خطورة استخدام سماعات الأذن اللاسلكية. تحديد المتسبب في المخالفات التي تصدرها كهرماء. خطورة بعض المنتجات في الأسواق. التخييم الشتوي.

تحت شعار «وحدتنا مصدر قوتنا»، احتفل المجلس البلدي المركزي، باليوم الوطني لتأسيس دولتنا الحبيبة، تخليداً لذكرى اليوم التاريخي من سنة 1878م، والصفحات الناصعة من تاريخ المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، رحمه الله، الذي أرسى دعائم الدولة الحديثة، واستمرت من بعده مسيرة الخير والعطاء، وحتى النهضة الكبيرة والمشاريع التنموية الشاملة بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. وألقى سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، والسيد محمد بن حمد العطان نائب الرئيس، والسيد جابر حمد اللخن، الأمين العام، كلماتٍ بهذه المناسبة الغالية، أكّدت على أهمية الاحتفال باليوم الوطني الذي يجسد يوماً مهماً من أيام قطر المجيدة، وعلامة فارقة في تاريخنا الوطني، والإشادة بالنجاح الكبير لتنظيم مسابقة كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكدين في الوقت نفسه على استمرار مسيرة العز والفخر والتضحية لخدمة الوطن والمواطن، التي يقودها بحكمته سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والحكومة الرشيدة، ونحن في المجلس البلدي كلنا في خدمة الوطن وكل أهل قطر، وصفاً واحداً خلف قيادتنا الحكيمة. وإن احتفالنا بهذا اليوم التاريخي والعرس الوطني، يمثل محطة مهمة نتوقف عندها، لتذكر أمجاد الماضي، وإنجازات الحاضر، ونتطلع للارتقاء بالمستقبل المشرق بالخير والعمل والإنجاز، في ظل قيادتنا الحكيمة لسيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى، سائلين الله جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة العزيزة وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لأمير البلاد المفدى. التمسك بتراث الآباء والأجداد وأكّد جميع أعضاء المجلس البلدي المركزي، أن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، وهي فرصة لتعزيز قيم الارتباط بمقومات الماضي وتراث الأجداد والآباء، واستحضار إنجازات اليوم الوطني، للتعبير عن مشاعر الحب والامتنان لهذا البلد المعطاء، ولشعبه العظيم، ولقيادته الحكيمة، على ما حققوه وما زالوا يحققونه من إنجازات سيشهد لها التاريخ، كما أنها فرصة لتجديد العهد من الجميع على مواصلة الجد والعمل، والتعاون والتكاتف، من أجل رفعة هذا الوطن ورقيه وتحقيق تطلعاته، وأنّ أبشروا بالعز والخير.. نراها واقعاً مشرفاً حولنا في كافة ربوع الوطن، قولاً وعملاً وإنجازاً. ويهدف الاحتفال إلى ترسيخ مشاعر الولاء والانتماء، وتخليد أمجاد الأجداد، وتجديد العهد والولاء لمقام قائد مسيرة الوطن، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وهو دافع وحافز لتحقيق الرؤية السامية بالمزيد من العمل والاجتهاد والإنجاز، والبناء والعطاء، وفخر ودعم لإنجازات وتطلعات الحاضر والمستقبل. وتزين مبنى المجلس البلدي بعلم دولة قطر، والصور التراثية والتذكارية، حيث شهدت الاحتفالية التي أقيمت داخل مبنى البلدي مشاركة واسعة من جميع السادة الأعضاء، وموظفي الأمانة العامة، وسط أجواء من البهجة والفرح بذكرى الفخر والعز لليوم الوطني وقيادتنا الحكيمة. وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم النشيد الوطني وعرض فيلم عن قطر الماضي والحاضر والمستقبل، ومراحل نهضة وتطور وطننا الغالي قطر. كما شهد الاحتفال معرضاً للصور التراثية والتذكارية، وتنظيم بوفيه من أطعمة التراث القطري. يوم الفخر وقال سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، بمشاعر الفخر والاعتزاز يشرفني أن أرفع، ونيابة عن أعضاء المجلس البلدي المركزي، أسمى آيات التهاني والتبريكات، مقرونة بعميق الانتماء والولاء، إلى قائد المسيرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة هذا اليوم المجيد، الساكن في قلوبنا جميعاً. «أبشروا بالعز والخير» وأكّد السيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي المركزي: إننا نستلهم من الأقوال الخالدة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، «قطر تستحق الأفضل من أبنائها» و»أبشروا بالعز والخير»، حافزاً ودافعاً للجميع، للعمل بإخلاص وتفانٍ لتقديم أفضل ما لديهم في مسيرة الارتقاء بالوطن، وتحقيق الرؤية السامية في تقدم البلاد. ونحتفل بذكرى المؤسس ونفتخر بإنجازات دولتنا الغالية، وطموحات قيادتنا الحكيمة، وقد تحققت وأصبحت تبهر العالم أجمع، برؤية القيادة الحكيمة، وهمة رجال يعملون بجد واجتهاد لرفعة الوطن.

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه التاسع والثلاثين، صباح أمس، في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. كما ناقش المجلس توصيات وتقرير اللجنة القانونية بشــأن (وضع ضوابط قانونية ومعايير حديثة بشأن السيارات المهملة)، بناءً على المقترح المقدم من العضو مبارك بن فريش السالم، ممثل الدائرة (15). كما ناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن، اقتراح (تسمية شوارع في المنطقة 71) بناءً على اقتراح لجنة تسمية المناطق والاحياء والشوارع والميادين. ومن جانب آخر ناقش المجلس، افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (الرقابة على محال التدليك والمساج)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة رئيس المجلس. وكذلك مناقشة افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (آلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن إلى آخر)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة رئيس المجلس. ومناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (تفعيل مشروع أسواق الفرجان بالمناطق الداخلية والخارجية)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضوين نايف بن علي الاحبابي، ممثل الدائرة (21)، وعلي بن محمد المهندي، ممثل الدائرة (26). وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع بالموافقة من السادة الأعضاء. السيارات المهملة بناءً على تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن (وضع ضوابط قانونية ومعايير حديثة بشأن السيارات المهملة)، رفعت اللجنة الى سعادة رئيس المجلس، التوصيات التالية: العمل وفقاً للآلية القانونية المناسبة نحو تخصيص أراض في الأحياء السكنية وفقاً للضوابط والشروط التي تراها وزارة البلدية وتكون ملائمة لإقامة مواقف عامة عليها تخدم المواطنين والمقيمين وبخاصة في حالات الحاجة أو السفر خارج البلاد لفترات طويلة وذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات ووزارة الداخلية في هذا الشأن وفق ضوابط معينة وبمدد محددة ومعلومة. كما أوصى المجلس بإعادة النظر في التعريف القانوني للسيارات المهملة بحيث يقتصر على تلك السيارات المهملة منتهية الترخيص حال توافر كافة الشروط وحال توافر كافة العناصر الأخرى لاعتبارها من السيارات المهملة، وبالنسبة للسيارات المرخصة يتم وضع آلية تعامل أخرى غير الازالة بما يحفظ المنظر العام ويحافظ أيضا على الملكية الخاصة. تعديل نظام وشروط برنامج نجم بما يتيح تمديد مدة اجراء الاخطار لمدة أسبوع. اتخاذ الاجراء القانوني اللازم نحو إعادة النظر في تصميم ملصق الأخطار بحيث يتضمن عبارة بمعنى (على أصحاب الشأن مراجعة البلدية خلال المدة المحددة بالإخطار حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم) بشكل ظاهر وواضح. اصدار أداة قانونية مناسبة لعمل قاعدة بيانات شاملة للاستفادة منها في الحد من تلاعب البعض بإخطار السيارات المهملة وذلك لقيامهم بالانتقال من بلدية الى أخرى قبل تحرير مخالفة ضدهم. تكثيف توعية الجمهور بأبعاد وعواقب ظاهرة السيارات المهملة وأثرها القانوني والاجتماعي والحضاري بالطرق الحديثة بشكل سريع و واضح للجميع. النظر من خلال الآلية القانونية المناسبة في إضافة ممثلين من بين أعضاء المجلس البلدي المركزي الى تشكيل لجنة إزالة السيارات المهملة. وثمن المجلس دور وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور في مواجهة ظاهرة السيارات المهملة والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وأوصى بالنظر في التالي: من خلال الأداة القانونية المناسبة نرى أنه من الأنسب عمل رابط الكتروني شامل يكون من شأنه عدم ترخيص أو تجديد ترخيص السيارات لأي مركبة لأشخاص ثبت انهم من أصحاب السيارات المهملة الا بعد توفيق أوضاع تلك السيارات المهملة قانونا وتمام شطبها. النظر في دراسة اصدار أداة قانونية من شأنها إسقاط المخالفات المتراكمة على صاحب السيارة المهملة اذا ما قام بإزالة المخالفة بالاستجابة بنقلها الى المكان المخصص لذلك وفق توجيهات الدولة في هذا الشأن الى تمام شطبها. تكثيف توعية الجمهور الى جانب الجهات الأخرى بأبعاد وعواقب ظاهرة السيارات المهملة وأثرها القانوني والاجتماعي والحضاري. تسمية شوارع في المنطقة 71 بناءً على تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن، تسمية شوارع في المنطقة 71 بناءً على اقتراح لجنة تسمية المناطق والاحياء والشوارع والميادين. وبعد عرض المسميات المقترحة على أعضاء الدوائر، تم اعتماد الاقتراحات. لجنة الخدمات: مقترحان لزراعة الأشجار المثمرة في الشوارع واستمطار السحب ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها الحادي والخمسين بالدورة السادسة، برئاسة السيد علي بن محمد المهندي، رئيس اللجنة، مقترحا بشأن (زراعة الأشجار المثمرة في الشوارع الرئيسية)، المقدم من الدكتور بدر بن سلطان الرميحي، ممثل الدائرة (4). واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح السادة المسؤولين من وزارة البلدية، إدارة الحدائق العامة، السيد خالد أحمد السندي، رئيس قسم المشاريع. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من مناقشة المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني، ممثل الدائرة (2) بشأن (تطبيق تجربة استمطار السحب لاستدرار المياه). واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من الهيئة العامة للطيران المدني، السيد عبدالله محمد عبدالله المناعي، مدير إدارة الأرصاد الجوية. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو عبدالله بن خالد اليافعي، ممثل الدائرة (17)، بشأن (الاستفادة برأي أعضاء المجلس البلدي المركزي عند التخطيط للمشاريع العامة المزمع إنشاؤها بدوائرهم). وكذلك ناقشت اللجنة الرد الوارد من وزارة العمل بشأن مقترح (إنشاء معهد او مدرسة لتأهيل وتدريب العمالة الفنية الوافدة)، المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين، ممثل الدائرة (16). والرد الوارد من الإدارة العامة للمرور، بشأن مقترح (مراعاة شروط الأمن والسلامة في الحواجز البلاستيكية للشوارع)، المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني، ممثل الدائرة (2). اجتماع اللجنة المالية من ناحية أخرى ناقشت اللجنة المالية بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها الثامن خلال الدورة السادسة، برئاسة السيد مشعل بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، التقرير الربع سنوي الثاني للعام المالي 2022.