قررت لجنة قبول الخبراء بالمجلس الأعلى للقضاء شطب عدد من الخبراء المعتمدين أمام المحاكم مع إحالة أوراق بعضهم إلى النيابة العامة بسبب إخلالهم بعملهم وما ترتب عليه من تأخير الفصل في بعض القضايا، أو بسبب امتناعهم عن القيام بالمأموريات المكلفين بها.واوضحت اللجنة انه باعتبارهم من أعوان القضاء فإن امتناعهم عن القيام بما هم مكلفون به، أو قيامهم بأي تصرف يضر بأي من أطراف الدعوى، يعتبر إخلالا بعملهم

يضع المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر نصب عينيه النهوض بالقطاع القضائي على جميع المستويات التكنولوجية والتدريبية وكذلك العمل على تبادل الخبرات بين القضاة في دولة قطر وغيرهم من المدارس القضائية الأخرى. ففي مجال التدريب قام المجلس خلال العام القضائي 2014 /2015 بمتابعة وتنفيذ خطة تدريب القضاة التي اشتملت على دورات قانونية وقضائية في عدد من المعاهد القضائية الهامة منها معهد القضاء الوطني بكندا وأكاديمية القضاء الدولية بواشنطن. كما قامت وفود من المجلس الأعلى للقضاء بالمشاركة في عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل القانونية والقضائية ومنها اللقاء الدوري لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت وزيارة محكمة النقض بالرباط والمؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالقاهرة وورش عمل عن بناء قدرات جهات إنفاذ القانون في ضبط جرائم الاتجار بالبشر بالمملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج الزائر الدولي للقيادة والإصلاح القضائي ودور القانون بالعاصمة الأميركية واشنطن. واستضاف المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر أعمال اللقاء الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الأول لنواب رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس. وفي مجال التعاون الدولي مضى المجلس في تطوير وتوسيع علاقات التعاون والتنسيق مع عدد مكن السلطات القضائية المختلفة ومنها زيارة محكمة النقض الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية كما استضاف المجلس الأعلى للقضاء كلا من رئيس السلطة القضائية بالمملكة المتحدة ورئيس المجلس القضائي بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيس المحكمة العليا بجمهورية تركيا ورئيس القضاء بجمهورية السودان. ولم يغفل المجلس الموظفين العاملين في مختلف دوائره بل حرص على النهوض بهم من خلال قسم التطوير والتدريب الذي يؤكد دائما على أهمية تمتع الموظفين بالكفاءات والمهارات والمعرفة اللازمة للقيام بمهام وظائفهم على أكمل وجه ومن هذا المنطلق تم توفير عدد من البرامج والدورات لمختلف الوظائف والمستويات في بيئة عمل مناسبة تضمنت دورات داخلية وخارجية وورش عمل متعددة. وفي مجال الخدمات الإلكترونية انتهى المجلس الأعلى للقضاء من تنفيذ برنامج للمراسلات الإلكترونية وبرنامج تتبع الأصول إضافة إلى تطوير الموسوعات القضائية ونظام التوثيقات وحسابات صندوق الأسرة وإحصائيات القضايا والنشرة الإعلامية ونظام الرسائل وربطه بالأنظمة الداخلية وتطوير الموقع الداخلي. كما تم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع النيابة العامة وجهاز الإحصاء إضافة إلى تحديث الخادم الرئيسي للبريد الإلكتروني والخادم الرئيسي لدليل المستخدمين. وفي مجال الدعاوى القضائية بلغ عدد الدعاوى التي تداولتها المحاكم القطرية بمختلف درجاتها خلا العام القضائي 2014 /2015 بما فيها القضاء المستعجل بخلاف طلبات التنفيذ 89101 دعوى وبلغ عدد الأحكام الصادرة فيها 73198 حكما بنسبة 82 بالمائة. وبلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة 53413 دعوى تم الفصل في 48409 منها بنسبة 91 بالمائة وقد شملت هذه الدعاوى الطعون الواردة لمحكمة التمييز ودعاوى محاكم: الاستئناف الجنائي، والجنايات، والجنح المستأنفة، والجنح، والأحداث، والشيكات، والمرور، والبيئة، والبحث والمتابعة. فيما بلغ عدد الدعاوى المدنية التي تداولتها المحاكم بمختلف درجاتها 29171 دعوى وصلت المحكومة منها وما في حكمها إلى 20036 دعوى بنسبة 69 بالمائة بينما بلغت الدعاوى العمالية بمختلف درجاتها التي تداولتها المحاكم 7142 دعوى وصلت المحكومة منها وما في حكمها إلى 4803 دعاوى بنسبة 68 بالمائة. وبلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين 5700 تم الفصل في 4196 دعوى بنسبة 74 بالمائة والدعاوى الإدارية التي تم تداولها أمامالمحاكم 817 دعوى فصل في 557 دعوى بنسبة 68 بالمائة ووصل عدد طلبات التنفيذ التي تداولتها المحاكم إلى 24391 طلبا.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد آنجيل رومان بارتشيني سفير جمهورية الباراغواي لدى الدولة . جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين دولة قطر وجمهورية الباراغواي .

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم مع سعادة السيد جزاير زغانيوري، رئيس المحكمة العليا بجمهورية ألبانيا والوفد المرافق له.جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين، واطلاع الوفد القضائي الألباني على تنظيم وعمل المحاكم بدولة قطر.حضر الاجتماع سعادة السيد إدموند إسلاماج، رئيس القسم الجنائي بالمحكمة العليا بجمهورية ألبانيا، والسيدة ماجيليندا اندريا، مسؤولة القسم المدني بالمحكمة العليا بجمهورية ألبانيا.

استقبل سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء سعادة السيد روبرت بومان المدير الأقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لشؤون التدريب بوزارة العدل والأمريكية، والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين البلدين الشقيقين والبحث في سبل تعزيزها. حضر اللقاء سعادة السيد مايكل جانيسون المستشار القانوني المقيم بالإقليم ، والسيدة مريم شفيق المستشار القانوني المساعد .

بدأت هنا اليوم، الأربعاء، أعمال اللقاء الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ناقش الاجتماع الخطة الإستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز والتكوين المهني للقضاة وأهميته في أداء العمل القضائي وتحديد جهة اتصال في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون والأمانة العامة، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى في دورته (34) بالكويت بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس (المساهمة في العمل الإغاثي والإنساني). وبهذه المناسبة، أوضح سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس وفد الدولة ورئيس الاجتماع، أن اللقاءات السابقة وما طرح فيها من رؤى وأفكار انبثقت منها أعمال بناءة على صعيد تطوير العمل القضائي، والدفع إلى التواصل بين أجهزة العدالة في دول المجلس لا سيما المحاكم العليا والتمييز التي أرست كثيراً من المبادئ القضائية وتفسير النصوص القانونية التي أضحت مناراً يهتدي به مبتغي الحق والعدل من المتقاضين والمحامين وغيرهم من أصحاب الشأن. وأضاف أن مثل هذه اللقاءات الدورية لها أثر فاعل في تبادل الخبرات والإفادة من التجارب في مجالات شتى، وتسهيل ما يتعلق بتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين دول المجلس تحقيقاً للهدف منها مثل اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، مشيرا إلى وجود جميع المقومات التي تمكن الخليجيين من تطوير آليات التعاون والتنسيق بين أجهزة القضاء عموماً والمحاكم العليا والتمييز خصوصاً. ونوّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن أهل الاختصاص في مجالات المعرفة المختلفة يقدمون للقضاة خلاصة معارفهم في صورة قوانين مكتوبة وأنظمة مرسومة وشروح فقهية معلومة من أجل الوصول إلى الحكم العادل، موضحا أن السبيل إلى ذلك يتمثل في الإعداد الجيد للكوادر القضائية والادارية والتدريب المستمر. وأكد سعادته أن القضاء مهمة جليلة في مكانتها، وأمانة عظيمة في أثرها فهو من أشرف الأعمال لأنه امتثال لأمر الله عز وجل، والتزام بشريعة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وتطبيق للقوانين الوطنية التي نعمل في نطاقها. وقال رئيس محكمة التمييز "لقد تبلورت لقاءاتنا السابقة عن تأسيس هذا المنبر الهام، وبسعيٍ مشكور من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، عُقد لقاؤنا الدوري الأول بدولة الكويت الشقيقة، حيث تمت مناقشة الآليات الاساسية الكفيلة بتنظيم وتفعيل التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، وكلفت لجنة من الخبراء المختصين بمتابعة قرارات وتوصيات لقائنا الاول وتقديم المقترحات العملية لتمكيننا من السعي نحو تعاون بنّاء وفاعل بين محاكمنا العليا وأجهزتنا القضائية المختلفة". وأضاف "إن لجنة الخبراء المختصين، وما خلصوا إليه من آراء واجتهادات أسهمت في وضوح الرؤية وشحذ الهمم لمزيد من التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز". وفي ختام كلمته، تقدم سعادة رئيس الاجتماع بالشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يقوم به من اهتمام ودعم لتطوير العمل المشترك بين دول المجلس في شتى المجالات.. كما توجه بالشكر إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، وكل من ساهم في الإعداد والإشراف والتنظيم لهذا اللقاء. من جانبه، رفع سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش الاجتماع، أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع. كما شكر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير على استقباله أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوجيهاته التي لا شك تثري هذا الاجتماع. وأوضح سعادة السفير حمد المري أن هذا الاجتماع توصل إلى عدد من القرارات الهامة التي تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك في المجال القضائي والتعاون بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس. وأكد أنه تم اعتماد خطة استراتيجية لعمل المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس من حيث المبدأ، مع تكليف لجنة من المختصين بوضع الآليات التنفيذية لهذه الخطة على أن يرفع ما يتم التوصل إليه إلى اللقاء الدوري الثالث لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس. وأوضح سعادته أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الكويت الـ34 عام 2013 أصدروا قراراً بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس للمساهمة في العمل الإغاثي والإنساني، وهو قرار يلامس هموم الشباب وطموحاتهم. وأضاف: "هناك ورش شبابية خليجية تعقد سنوياً تصدر عن هذه الورش توصيات تؤخذ في حسبان قادة دول المجلس وتصدر بشأنها قرارات توجيهية وتنفيذية، وكان من ضمن هذه القرارات تكليف اللجان الوزارية العاملة بدراسة هذه التوصيات وتشجيع تطوير ودعم العمل التطوعي بين الشباب، وقد قامت الأمانة العامة بعرض هذا القرار على جميع اللجان الوزارية العاملة في إطار دول مجلس التعاون كما كان لزاما على الأمانة العامة عرض هذا القرار على المجتمعين اليوم". وقال "استمعنا اليوم لمداخلات تحمل العديد من الأفكار في جميع المجالات التي تهم هذه الفئة الهامة من المجتمع".

نظمت وزارة الداخلية اليوم ندوة بعنوان (التزام وحقوق الشاهد أمام القضاء الجنائي) وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء بحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام. وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن الندوة تأتي في إطار دور الإدارة في تنمية الوعي القانوني لدى ضباط وزارة الداخلية وكافة منتسبيها. وأوضح العميد المريخي في تصريح صحفي، أن الندوة ركزت على بيان أهمية إلمام الشهود من منتسبي وزارة الداخلية بحقوقهم وواجباتهم أثناء أداء الشهادة أمام القضاء .. مشيرا إلى أهمية ومحورية الشهادة ودورها في إثبات الدعاوى الجنائية. ومن جانبه قال الرائد أحمد عبد الله الحرمي رئيس قسم الفتوى والتشريع والمنازعات القضائية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية إن الندوة شهدت حضور أكثر من مائتي شخص من منتسبي الوزارة من السادة مديري الإدارات ومساعديهم ومن السادة الضباط في كافة الادارات. وأضاف أن إدارة الشؤون القانونية حرصت على عقد الندوة، لتوعية منتسبيها في مجال الشهادة في الدعاوى الجنائية واطلاعهم على ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وفق القانون. حاضر في الندوة التي عقدت بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني القاضي مصطفى عبد المجيد البدويهي رئيس المحكمة الابتدائية.

اختتمت اليوم، الأحد، أعمال الورشة التدريبية التي أقامها المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع النيابة العامة ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل تحت عنوان "التأهيل القانوني والقضائي في قطر - ما تحقق وما يجب أن يتحقق". شارك في الورشة عدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وخبراء ومدربي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وقد تضمنت أعمال الورشة عدة محاور من أهمها: عرض أنشطة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية والأفكار والخطط المستقبلية له, ومناقشة أفكار ورؤى المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة المتعلقة بالتدريب القضائي والقانوني.

قام وفد من طلاب كلية القانون بجامعة قطر بزيارة إلى المجلس الأعلى للقضاء في إطار عمل المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي وإطلاقها للبرنامج التدريبي السادس للعيادة القانونية لطلاب الكلية.تضمن برنامج الزيارة حضور عدد من جلسات محكمة الأسرة والمحكمة العمالية ثم اللقاء مع عدد من السادة القضاة رؤساء الدوائر.تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون القائم بين الجانبين لتعريف الطلاب بسير العمل بالمحاكم وتنظيمها.

اجتمع اليوم سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع القاضية ايديل كنت المديرة التنفيذية للمعهد القضائي الوطني الكندي. و أكد سعادته على أهمية مثل هذه الزيارات المتبادلة التي تأتي تفعيلا لعلاقات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجالين القانوني والقضائي بين دولة قطر وكندا. من ناحية أخرى ألقت القاضية ايديل كنت محاضرة بعنوان النظام القضائي الكندي ومهارات القضاة في مجتمع متعدد الثقافات، حضرها عدد من السادة القضاة ومساعدي القضاة.

استقبلت حديقة الريان صباح أمس، الثلاثاء، أعداداً غفيرة من قضاة المحاكم وموظفيها وعائلاتهم، للاستمتاع بالفعاليات التى وضعتها اللجنة المنظمة بمناسبة اليوم الرياضي، ذلك اليوم الذى يجمع الأسرة القضائية وسط فعاليات رياضية وترفيهية ممتعة بعيداً عن منصات القضاء وما تحمله من ملفات ومآس وخصومات المتقاضين. هذا وقد تواجدت "الشرق" بحديقة الريان فى تمام الثامنة صباحاً لمتابعة الاستعدادات لفعاليات اليوم الرياضي للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك قبل انطلاقها فى تمام التاسعة كما كان محدداً لها، وقد تلاحظ وجود سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء مبكراً، فى حرص منه على الإشراف الكامل على مجريات الاستعدادات وليكون فى استقبال القضاة وعائلاتهم وموظفي المحاكم، حيث بدأ لفيف من القضاة وعائلاتهم يتوافدون حرصاً منهم على التواجد مبكراً للاستمتاع باليوم الرياضي برفقة زملاء العمل والعائلة. ورصدت "الشرق" حالة من التنوع الكبير فى الأنشطة وفعاليات المجلس الأعلى للقضاء، وحرصت اللجنة المنظمة على إرضاء كل الفئات العمرية المشاركة فى فعالياتها باليوم الرياضي، حيث حرصت اللجنة على تخصيص ملاعب مصغرة ليتسنى للأطفال من أبناء القضاة والموظفين الاستمتاع بممارسة الرياضة، مثلما خصصت للكبار ملاعب لكرة القدم والطائرة وغيرها، كما تم تخصيص أماكن وزوايا خاصة بالمساحات الخضراء للنساء ليتسنى لهن الاستمتاع بفعاليات اليوم الرياضي، وقد تلاحظ تفوق الأولاد على البنات فى لعبة شد الحبل، وسط استمتاع الجميع بالألعاب المخصصة للأطفال، فى حين استمتع قضاة المحاكم وموظفيها بمنافسة قوية فى كرة القدم والألعاب الأخرى، وقد حرصت اللجنة المنظمة على توفير الوجبات والمشروبات الصحية من خضراوات وفواكه وألبان، ولم يغب عن المشهد بحديقة الريان رجال الإسعافات الأولية والهلال الأحمر، وذلك تحسباً لتعرض أحد المشاركين فى الفعاليات إلى الإصابة أثناء ممارسة الرياضة. من جانبه أوضح سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه كان حريصاً على التواجد مبكراً ليكون فى استقبال وقضاة وموظفي المحاكم وعائلاتهم للاستمتاع جميعهم باليوم الرياضي، وأشار سعادته إلى أن اليوم القيادة القطرية كانت سباقة فى تخصيص يوم للرياضة، وأن هذا اليوم يعد الأهم للجميع عامة وقضاة المحاكم وموظفيها خاصة، لافتاً إلى أن اليوم الرياضي فرصة عظيمة تجمع قضاة المحاكم وموظفيها وسط فعاليات وبرامج رياضية وترفيهية يستمتعون بها فى جو ممتع وأسرى رائع. خطوات متقدمة ونوه سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن قطر كانت أول الدول بالعالم فى تخصيص يوم للرياضة، وقد تلتها بعد ذلك دول متقدمة، وهو ما يؤكد على أن قطر تخطو خطوات متقدمة تسبق الجميع بفضل الله ثم الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة (حفظها الله)، مشيراً إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وكبار المسئولين فى الدولة حريصون على مشاركة الجميع فى اليوم الرياضي، وذلك لأهمية هذا اليوم وتحفيز جميع أبناء الوطن والمقيمين على أرضه على ممارسة الرياضة، موضحاً أن القرار الأميري رقم (80 ) لسنة 2011م بتخصيص اليوم الرياضي فى الثلاثاء الثاني من كل عام وحرص القيادة الرشيدة على مشاركة أبناء الوطن والمقيمين على أرضه فى هذا اليوم، ما هو إلا تأكيداً على أهمية والرياضة وتحفيزاً للجميع على ممارستها، والاعتياد عليها وجعل اليوم الرياضي انطلاقة جديدة لمن لا يمارسون الرياضة، وتتويجاً لمن يمارسونها فى هذا اليوم حيث قضاء يوم رياضي ترفيهي برفقة كل محبيهم وزملائهم وأصدقائهم. لنجعل الإنجازات حافزاً ولفت سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن اليوم الرياضي هذا العام له طعم بمذاق خاص للغاية، مليء بالإنجازات الرياضية التى بدأت قبل فترة بفوز قطر بتنظيم مونديال 2022م، وقد شهد العام الماضي الكثير من الإنجازات الرياضية التى لابد وأن نجعل منها حافزاً لتشجيع أبنائنا على ممارسة الرياضة، ومن تلك الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر، فوز المنتخب الوطني العنابي لكرة القدم بلقب خليجي 22، وفوز منتخب كرة الطائرة الشاطئية ببطولة مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى فوز منتخب قطر لكرة اليد بالمركز الثاني فى بطولة كأس العالم لكرة اليد، ولولا نقاط لا تتعدى أصابع اليد الواحدة لكان قد حصد لقب البطولة، مطالباً بضرورة الحرص على ممارسة الرياضة. جو أسري متميز من جانبه أشار طلال عبدالله الماكي، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى للقضاء إلى أن كافة مؤسسات الدولة تستعد لليوم الرياضي استعدادات خاصة، وأن اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الرياضي بالمجلس الأعلى للقضاء حرصت على تخصيص ملاعب مصغرة ليتسنى للأطفال من أبناء القضاة والموظفين الاستمتاع بممارسة الرياضة، أسوة بتخصيص ملاعب للكبار لممارسة كرة القدم والطائرة، كما تم تخصيص أماكن وزوايا خاصة بالمساحات الخضراء للنساء ليتسنى لهن الاستمتاع بفعاليات اليوم الرياضي، هذا إلى جانب ألعاب الأطفال وأشخاص يرتدون مجسمات لشخصيات كارتونية، كما حرصنا على توفير الوجبات والمشروبات الصحية من خضروات وفواكه وألبان، وتوافر بموقع فعالياتنا بحديقة الريان رجال الإسعافات الأولية والهلال الأحمر، وذلك تحسباً لتعرض أحد للإصابة أثناء ممارسة الرياضة، مؤكداً أن قضاة وموظفي المحاكم وعائلاتهم استمتعوا بالفعاليات وسط جو أسري وعائلي متميز، ووسط منافسات الفرق لتحقيق الفوز فى كافة الألعاب. وعلّق ناصر محمد الشافعي مساعد مدير ادارة الموارد البشرية «لقد أصبح اليوم الرياضي للدولة بمثابة مهرجان وطني ضخم، ويحرص المجلس الأعلى للقضاء على أن يكون حدثاً استثنائياً ناجحاً من خلال مشاركة الموظفين ، وأضاف الشافعي قائلا: اليوم الرياضي يوم مميز بالنسبة لكل الشعب القطري، ونوه الشافعي بأهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات مشيرا إلى أنها شرف كبير وعرس وطني لا بد من التواجد فيه بأي شكل من الأشكال.

أكد سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن اليوم الرياضي يجعلنا نتحرر من القيود الروتينية وأعباء العمل فهو يفتح الباب أمامنا لقضاء يوم متكامل يقربنا أكثر.وأشار في تصريحات صحفية على هامش احتفال المجلس باليوم الرياضي للدولة بحديقة الريان إلى أن مشاركة المجلس في اليوم الرياضي للدولة للعام الرابع على التوالي تختلف كل سنة عن التي قبلها فالحماس يزداد والفعاليات تجد مشاركة أكبر وأوسع فأعداد المشاركين تتضاعف في هذه المناسبة العائلية والرياضية العزيزة على قلوبنا .وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء إننا في السلك القضائي نعمل بروح الفريق الواحد فكل منا يكمل الآخر .. والأسرة القضائية في دولة قطر بمن فيها القضاة والموظفون والعاملون يحرصون على التقارب والتجمع والتآلف في هذا اليوم كما أنه فرصة للتعارف الأسري والاندماج أكثر بعيدا عن أجواء العمل .وأوضح أن هذا العام يختلف عن العام الماضي بأن تغير المكان الذي تقام فيه الفعاليات فقد كان خلال الأعوام السابقة يقام في مدرسة خليفة الثانوية وهذا العام يقام في حديقة الريان بما فيها من مساحة خضراء أوسع وفرصة للانطلاق وممارسة الرياضة في أجواء أرحب إضافة إلى تنوع الفعاليات بما يناسب جميع أفراد الأسرة. كان المجلس الأعلى للقضاء قد شارك في اليوم الرياضي للدولة بفعاليات متنوعة أقامها في حديقة الريان العامة بمنطقة الريان العتيق وشارك فيها عدد من أصحاب السعادة القضاة وموظفي المجلس والمحاكم المختلفة والعاملين فيها وأسرهم .وقد تنوعت الفعاليات لتناسب جميع الأعمار ومارس الجميع كرة القدم والكرة الطائرة وغيرها من الألعاب الرياضية كما حظي الأطفال باهتمام كبير من المنظمين.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم بمقر المجلس مع وفد قضائي من جمهورية جيبوتي الشقيقة برئاسة القاضي محمد إبراهيم محمد رئيس محكمة الاستئناف الذي يقوم بزيارة رسمية للمجلس تستغرق عدة أيام.ويقوم الوفد القضائي الجيبوتي خلال الزيارة بالاطلاع على تجربة القضاء القطري في مجال الإدارة القضائية، حيث سيشمل برنامج الزيارة جولات على عدد من الإدارات بالمحاكم والاطلاع على تنظيمها، وحضور عدد من جلسات الدوائر المدنية والجنائية بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وكذلك حضور عدد من المحاضرات في النظام القانوني والتنظيم القضائي في الدولة.وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين القضائيتين في البلدين الشقيقين.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، صباح اليوم، الأربعاء، مع سعادة السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين الشقيقين والبحث في سبل تعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالفتاح زياني سفير الجمهورية الجزائرية لدى الدولة.

استقبل سعادة السيد/ مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء سعادة السيد/ مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض بالمملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق له. وتأتي زيارة سعادته تفعيلاً لاتفاقية التوأمة بيني محكمة التمييز ونظيرتها بالمملكة المغربية الشقيقة وزيادة التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين الشقيقين والبحث في سبل تعزيزها. حضر اللقاء سعادة السيد/ عبدالرزاق دينار القائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية الشقيقة في الدولة وعدد من السادة القضاة.

عمم المجلس الأعلى للقضاء السعودي على المحاكم، اليوم الخميس، بضرورة تنفيذ عقوبة العمل بدور المسنين أو غسل الموتى وحفر القبور، كعقوبات بديلة للسجن لجرائم "عقوق الوالدين". بيَّن المجلس الأعلى للقضاء السعودي أن ذلك يأتي بناء على توصية وزير الداخلية استناداً إلى توصيات مركز أبحاث مكافحة الجريمة، كما يأتي تمهيداً لتطبيق مشروع يهدف لتخفيف أعباء السجون. وأوضح المجلس في تعميمه، أن الدراسات وورشة العمل التي أعدها مركز أبحاث الجريمة التابع لوزارة الداخلية خلصت إلى عدد من التوصيات، أبرزها ضرورة تنفيذ عقوبات بديلة للسجن، منها العقوبات المشار إليها. ولفت وزير العدل الدكتور محمد عبدالكريم العيسى إلى أن النظر في العقوبات البديلة لاسيما في عقوبة السجن يحتاج بعض المراجعة في القضايا اليسيرة، أما القضايا الكبيرة التي تهدد الأمن الوطني وتهدد الكيان الاجتماعي والسلم الاجتماعي فلا تدخل في هذا الإطار.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة الدكتور حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء بجمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور الدوحة حاليا. وتأتي زيارة سعادة الدكتور دفع الله في إطار التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين والبحث في سبل تعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد ياسر خضر خلف الله سفير جمهورية السودان لدى الدولة.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع سعادة السيد كريس غريلينغ وزير العدل بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له.تم خلال الإجتماع بحث المواضيع ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيزها لا سيما التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين الصديقين. حضر الإجتماع سعادة السيد نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى الدولة.

اجتمع سعادة السيد القاضي مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء والوفد المرافق له، مع كل من القاضي جيرمي فوجيل مدير المركز القضائي الفيدرالي الأمريكي، ومع سعادة القاضي جون بيتس مدير عام الإدارة الفيدرالية للمحاكم الأمريكية المعنية بالشؤون الإدارية للمحاكم الأمريكية، والدكتور جيمس ابل المدير العام للأكاديمية القضائية الدولية الأمريكية، والدكتور جفري ابيرسون الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية الأمريكية لإدارة المحاكم، كل على حدة وذلك في إطار زيارته الرسمية الجارية للولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماعات المذكورة، بحث وسائل تبادل الخبرات والفرص التدريبية وبرامج بناء القدرات التي يمكن أن يوفرها الجانب الأمريكي، فضلا عن التقنيات الحديثة في إدارة القضايا وقاعات المحاكم ومبانيها وأرشيفها

إجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع سعادة القاضي اللورد جيل رئيس السلطة القضائية الاسكتلندية الذي يزور الدوحة حاليا. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين والبحث في سبل تعزيزها. وتناولت زيارة سعادة القاضي اللورد جيل بحث سبل إدارة القضاء واستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة لتسهيل إجراءات التقاضي وتبادل المعلومات بشأن الوسائل التي تساهم في سرعة الفصل في القضايا المدنية والتجارية. وأبدى اللورد جيل اهتمامه الكبير بمتابعة التطورات القانونية والقضائية ومواكبتها للتنمية التي تشهدها دولة قطر في مختلف المجالات. كما التقى اللورد جيل خلال الزيارة بعدد من القضاة واستعرض معهم ورقة عمل تناولت تجربة القضاء الاسكتلندي في وضع معايير مدونة السلوك القضائي.