جرح عدد من الأشخاص بقذائف هاون، سقطت على أحياء المالكي "مقر الرئاسة السورية" وباب توما والإحدى عشرية بدمشق، وضاحية جرمانا بريفها، غداة إعلان فصيل معارض سوري بدء مرحلة جديدة من قصف دمشق بصواريخ محلية الصنع. وقالت سكان، إن قذيفتي هاون سقطتا في حي المالكي الراقي بوسط العاصمة السورية دمشق، وسط أنباء عن سقوط قذيفة في محيط ساحة الأمويين الملاصقة للحي دون أن ترد معلومات عن إصابات. فيما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في قيادة الشرطة قوله إن "قذيفة أطلقها إرهابيون سقطت في حي الإحدى عشرية ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح كما لحقت أضرار مادية بأحد المحلات التجارية وعدد من السيارات جراء سقوط قذيفة ثانية في شارع أديب اسحاق بحي باب توما". وأضاف المصدر، أن "قذيفة هاون أطلقها إرهابيون سقطت على مدخل مدينة جرمانا وأدت إلى إصابة 3 مواطنين بجروح وأضرار مادية بعدد من السيارات". ويأتي ذلك بعدما أعلن "الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام" أمس الاثنين، عن بدء عملية لإطلاق صواريخ محلية الصنع اليوم تستهدف حيي المالكي والمزة 86، كرد على القصف الذي يطال "المناطق المحاصرة" بريف دمشق. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عددا من الأشخاص قتلوا في اشتباكات متفرقة اليوم في ريف العاصمة وعدد من المناطق السورية الأخرى.

أكد قيادي رفيع في تيار رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، أن واشنطن لعبت دورا محوريا في استبعاد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. وأوضح أن المالكي كان بدأ اتصالات سياسية مكثفة، بعد سقوط مدن كبيرة مثل الموصل وتكريت وأجزاء واسعة من ديالى و كركوك بيد داعش, مع طهران ودمشق وموسكو وأظهر استعداده الكامل لإقامة تحالف عسكري رباعي عراقي إيراني سوري روسي للتصدي للتنظيم, إلا أن الولايات المتحدة باغتته وأرسلت مستشارين عسكريين إلى العاصمة بغداد. وكشف القيادي العراقي الشيعي للمرة الأولى أن "المالكي عارض شن غارات جوية أمريكية عندما اقترب تنظيم داعش من مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان في السابع من شهر أغسطس الماضي, كما أن النظام الإيراني سارع للاتصال بالزعيم الكردي مسعود بارزاني لتزويد قوات البشمركة الكردية بالسلاح الإيراني وإرسال قوات برية إيرانية إذا لزم الأمر غير أن بارزاني تصرف بذكاء ورفض كل هذه العروض لأنه لأدرك أن المالكي والنظام الإيراني يريدان استغلال الوضع الخطير على أربيل لفرض واقع عسكري وسياسي جديد في الإقليم".

وقال المالكي في خطابه الأسبوعي، اليوم الأربعاء "نريد للمكلف حاليا أن يمضي وأن يتمكن من تشكيل حكومته، وفق المعايير والالتزامات والكفاءات، وأن لا توضع على طاولته مجموعة كبيرة من المطالب والتحديات وعمليات الابتزاز". وأضاف "أقول له - حيدر العبادي - ولكل المؤمنين بالديمقراطية، إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد من إملاء الشروط، والقيود والعصي، في عجلة عملية التشكيل، أن يلجأ فورا إلى تشكيل حكومة الأغلبية السياسية وسيجد الكثير من النواب في مجلس النواب، يشتركون في الحكومة ويمضون معه في التصويت لحكومة أغلبية سياسية".

طالب عراقيون في عريضة تلقتها إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ونشرها موقع البيت الأبيض الإلكتروني، بمحاكمة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بوصفه مجرم حرب. ووفق ما جاء في العريضة التي نشرت يوم 27 يوليو الماضي لجمع 100 ألف توقيع أن "الشعب العراقي يطالب بمحاكمة المالكي كمجرم حرب لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بسبب قتله وتشريده مدنيين عراقيين سُنة". ووصف الموقعون على العريضة جيش المالكي بـ"الطائفي الذي ساهم في قتل وتهجير مليون عراقي". ويستمر التوقيع على العريضة حتى 26 أغسطس الحالي، وإذا ما تم جمع 100 ألف توقيع يدرج الموضوع ضمن جدول أعمال الرئيس أوباما.

رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق، بإعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، مساء الخميس، تنحيه لصالح رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، واصفا هذه الخطوة بأنها "تاريخية". وقال نيكولاي ملادينوف، في بيان، إن "قرار المالكي السماح بتشكيل حكومة جديدة من دون مزيد من التأخير يثبت انه رجل دولة ويبرهن عن التزامه بالعملية الديمقراطية وبالدستور". ومن جانبها قالت مستشارة الأمن القومي الأمريكي، سوزان رايس، مساء أمس الخميس، إن قرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التخلي عن مسعاه للبقاء في منصبه لفترة ثالثة هو "خطوة مهمة أخرى إلى الأمام" في توحيد العراق. وأثنت رايس على المالكي "لقراره بدعم رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في جهوده لتشكيل حكومة جديدة".

لم يكن حيدر العبادي، القيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي، من بين الأسماء المرشحة لخلافة المالكي خلال فترة الجدل بين الأطراف السياسية بشأن من سيشكل الحكومة العراقية المقبلة. ولعل سطوع نجم العبادي، بين ليلة وضحاها، ربما لا يعود إلى أنه يمتلك قدرات خارقة لتصحيح ما أفسده المالكي على مدى ثماني سنوات من توليه رئاسة الحكومة في البلاد، بل لأنه تحدى زعيم حزبه "الدعوة" ليكون بديلاً عنه على رأس الحكومة المقبلة، وهو ما يعتبر خطوة جريئة منه يستهل بها مشواره الشاق لتشكيل حكومة تحظى برضا كافة الأطراف المتناحرة والمنقسمة. ولهذا سارع كل من السنة والأكراد والأطراف الشيعية في العراق – ما عدا المالكي وبعض حلفائه – إلى مباركة تكليف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للعبادي، واعتبروها خطوة نحو ردم الفجوة العميقة بين مكونات الشعب العراقي. ترحيب دولي بالعبادي أما على الصعيد الدولي، فلاقى تكليف العبادي بتشكيل الحكومة ترحيباً عربياً وغربياً واسعاً، وكان من أوائل المرحبين الولايات المتحدة الأمريكية التي اشترطت لدعم العراق عسكريا لمواجهة الأزمة التي يمر بها تنحي المالكي، وتشكيل حكومة ذات قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الأطراف، في حين رحبت إيران داعمة المالكي الرئيسية بشكل شبه رسمي بـ"العملية القانونية" التي أفضت لاختيار العبادي بتشكيل الحكومة، بحسب مسؤولين إيرانيين. والترحيب الواسع بتكليف العبادي لا شك بأنه يعود في جزء منه إلى تمكنه من إزاحة المالكي، إلا أن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال بأن الرجل غير قادر على إدارة المرحلة المقبلة رغم وعورة الطريق والملفات الشائكة التي سيخلفها المالكي على طاولة رئاسة الحكومة. ولعل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لنوري المالكي في الدورتين الانتخابيتين الماضيين لجملة أسباب من ضمنها الاستناد إلى تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية، التي أوصت بدعم المالكي ووصفته بأنه "شخص نظيف". كما أن المالكي نال الرضا الأمريكي في الدورة الأولى من حكمه بعد أن ضرب الميليشيات الشيعية والسنية على حد سواء، وأرسى الاستقرار النسبي في معظم أرجاء البلاد بعد الأحداث الطائفية الدامية التي اندلعت عام 2006. إلا أن الدورة الثانية لم تكن كسابقتها حيث عمد المالكي إلى التنصل عن اتفاقات تقاسم السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد، وكان التطور الأخطر ملاحقة خصومه السياسيين بتهم "قيادة فرق الموت" بعد خروج القوات الأمريكية من البلاد أواخر 2011. تحديات تنتظر العبادي يتطلب كسب ثقة السنة إعطاء ضمانات حقيقية لهم، واتخاذ خطوات فعلية من قبيل إعادة المفصولين من وظائفهم الحكومية، وتخفيف قوانين مكافحة الإرهاب والإفراج عن آلاف المعتقلين دون محاكمة، وحتى إصدار عفو عام. أما فيما يخص الأكراد فإن الخطوة الأولى لإعادة ثقتهم بالحكومة الاتحادية تتطلب إعادة صرف حصة لإقليم شمال العراق من ميزانية الدولة وإمداد القوات الكردية "البيشمركة" بالأسلحة لمحاربة "الدولة الإسلامية"، والبحث جديا عن اتفاق فيما يخص إدارة الثروة النفطية والمناطق المتنازع عليها بين حكومتي أربيل وبغداد منذ سنوات. وفي حال تمكن العبادي من كسب ثقة السنة والأكراد فإن التغلب على "الدولة الإسلامية"، سيبدو في ذلك الوقت ممكنا عبر محاصرة التنظيم وتجفيف منابع حاضنته الشعبية. وبعد كل هذا فإن العبادي تنتظره خطوة صعبة، وهي إعادة الثقة إلى المؤسسة العسكرية العراقية أي الجيش الوطني ولجم الميليشيات المشكلة على أساس طائفي والتي ترتكب انتهاكات متكررة، وذلك لسد الطريق أمام أي احتمال لاندلاع نزاع طائفي وطمأنة السنة وجميع مكونات الشعب العراقي بأن الجيش مؤسسة وطنية تدافع عن جميع أبناء الشعب العراقي. وأخيرا، لا يمكن التنبؤ بما سيفعله العبادي المكلف بتشكيل الحكومة دون النظر إلى تاريخه، على اعتبار أنه دُفع به للواجهة على نحو مفاجئ على غرار الدفع بالمالكي نفسه بعد انتخابات 2006.

أعلن مجلس النواب العراقي تأجيل اجتماعه، اليوم الخميس، الذي كان مقررا لترشيح رئيس جديد للحكومة، ومدد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، موعد ترشيح رئيس للوزراء حتى يوم الاثنين المقبل. وقال مقرر مجلس النواب نيازي أوغلو: إن معصوم أوضح أن أيام العيد الثلاثة خارجة عن المهلة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء، والتي كان مقررا أن تنتهي اليوم، وبالتالي أصبح موعد انتهاء المهلة هو يوم الاثنين. وكان نواب "التحالف الوطني"، الذي يشكل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أكبر كتلة فيه، عقدوا اجتماعا مغلقا لبحث تقديم مرشح لرئاسة الوزراء لخلافة المالكي دون أن يصدر أي بيان عن التحالف. أكدت مصادر مطلعة من داخل التحالف أن قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قام بزيارة سرية إلى بغداد والتقى مع قادة التحالف للضغط عليهم للقبول بالمالكي أو من يزكيه الأخير لمنصب رئاسة الحكومة.

أمر، رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، اليوم الإثنين، قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش بمساندة قوات البشمركة الكردية التي تخوض حربا لاستعادة السيطرة على مناطق احتلها تنظيم "الدولة الإسلامية" شمال غرب الموصل. وقال الفريق قاسم عطا المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية إن "القائد العام للقوات المسلحة "نوري المالكي" أصدر أوامر لقيادتي القوة الجوية وطيران الجيش لإسناد قوات البشمركة ضد عصابات داعش الإرهابية". يشار إلى أن هذا أول تنسيق أمني بين بغداد والإقليم الذي ظل طوال فترة انهيار الجيش العراقي يقف موقف المتفرج وسيطر على مناطق متنازع عليها وعزز تواجده. وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل توترا كبيرا. وازدادت حدة هذه التوتر بعد سيطرة البشمركة على أراضي شاسعة كانت خاضعة لسلطة بغداد بينها كركوك، بالإضافة إلى اتهام أربيل بالاستيلاء على كميات كبيرة من أسلحة الجيش العراقي.

صرح نائب في تيار الأحرار المقرب من رجل الدين الشيعي، مقتدي الصدر، في البرلمان العراقي، أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي، طلب الحصول على تطمينات من التحالف الوطني بشأن عدم محاسبته قانونيا على جميع الأحداث التي حصلت خلال فترة حكمه للعراق، والتي استمرت 8 أعوام. وقال النائب، طارق الخيكاني، عضو كتلة الأحرار في البرلمان العراقي، لصحيفة المدى، إن تمسك المالكي بترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء أعاق التحالف الوطني عن تقديم مرشحه للكتل السياسية. مضيفا أن جميع الكتل المنضوية داخل دولة القانون، بزعامة المالكي، أبدت مرونة في تقديم مرشح توافقي بدلا من المالكي استجابة لرأي المرجعية وأن التحالف الوطني سيحسم تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة وفق التوقيتات الدستورية. وكشف الخيكاني أن المالكي بدأ يبحث عن تطمينات من كتل التحالف الوطني بشأن عدم محاسبته قانونيا على جميع الأحداث التي حصلت في الفترة السابقة وأن كتل التحالف منحته التطمينات مقابل سحب ترشيحه من منصب رئاسة الوزراء، وأن جزءاً من هذه التطمينات قد يتمثل بمنح المالكي موقعا في مؤسسات الدولة البارزة.

قتل 6 أشخاص وأصيب 16 آخرون من ميليشيات "الحشد الشعبي" الشيعية الموالية للحكومة العراقية، في تفجير انتحاري ببلدة "بلد"، 85 كم شمال مدينة بغداد، حسب مصدر طبي. وقال محمد خلف، الطبيب في مستشفى "بلد"، إن "6 جثث و16 مصابا آخرين من ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية، وصلوا إلى مستشفى بلد العام نتيجة تفجير انتحاري استهدف مقرهم". بدوره، قال خالد الخزرجي، المقدم بالشرطة العراقية في محافظة صلاح الدين إن "سيارة مفخخة، يقودها انتحاري انفجرت في مقر تابع لميليشيات الحشد الشعبي الشيعية في معمل سابق لصناعة المعجون ببلدة (بلد)". وأضاف الخزرجي في تصريحات له أن التفجير أسفر عن قتل 6 وإصابة 16 آخرين. وميليشيات "الحشد الشعبي" الشيعية، تشكلت منتصف أبريل الماضي، بتوجيه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، تحت اسم "مديرية الحشد الشعبي" لتنظيم أمور المتطوعين في صفوف القوات الأمنية. وفي سياق متصل، أفاد مصدر عشائري في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، بمقتل 2 من الميليشيات الشيعية، وإصابة 6 آخرين بجروح مختلفة، في مواجهات مع الدولة الإسلامية بالمحافظة.

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الزعماء السياسيين، اليوم الجمعة، إلى عدم التشبث بمناصبهم، في إشارة إلى رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي الذي يرفض مطالب بالتنحي. وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها أحد مساعديه في مدينة كربلاء: إنه يتعين على الزعماء السياسيين التحلي بالمرونة حتى يمكن كسر الجمود السياسي وحتى يتمكن العراق من مواجهة متشددين مسلحين. وهاجم متشددون مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام مناطق شمال وغرب العراق الشهر الماضي وأصبحوا أكبر تهديد لحكومة المالكي التي يقودها الشيعة منذ خروج القوات الأمريكية عام 2011. ويصيب الجمود تشكيل الحكومة الجديدة منذ الانتخابات، والخطوة التالية هي اختيار رئيس للوزراء وتبدو أكثر صعوبة في ظل إصرار المالكي على البقاء. وقد تسرع دعوة السيستاني من رحيل المالكي لأن المرجع الشيعي الكبير يمثل صوت العقل في البلد المنقسم بشدة.

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لن تسمح باستهداف المسيحيين وباقي الأقليات الصغيرة، ولن تتخلى عنهم. ودعا المالكي، في تصريحات صحفية اليوم، المسيحيين إلى الصمود والتمسك بالأرض، معتبرا أن المشكلة لم تعد فقط في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" الإرهابي وإنما بالسياسيين الذين "يرقصون على أشلاء الضحايا". وطالب المالكي السياسيين بموقف موحد ضد من أسماهم بـ "عصابات داعش" ، معربا عن أسفه احتضان الأردن التي تربطها علاقات قوية مع العراق مؤتمرا لدعاة الدم، فيما أعرب عن أمله أن يكون للأردن موقفا من هذا المؤتمر بحكم الصداقة والعلاقة بين البلدين.

أفادت معلومات مسربة من داخل التحالف الوطني العراقي، الذي يضم الأحزاب الشيعية، بأن حزب الدعوة أرسل رسالة خطية إلى المرجع الأعلى علي السيستاني في النجف، أبلغه فيها أنه امتثل لأوامر المرجعية بسحب ترشح المالكي لولاية ثالثة. وتقول التسريبات إن حزب الدعوة أبلغ المرجعية كذلك بأنه يبحث عن مرشح بديل للمالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، وبأن بعض المصادر أكدت في وقت سابق بأن السيستاني أعطى مهلة أسبوع للمالكي لسحب ترشحه. وبحسب المصادر فإنه بعد انتخاب حيدر العبادي، من حزب الدعوة، نائبا أول لرئيس البرلمان، وممثلا للسلطة التشريعية فإنه من غير الجائز للدعوة أخذ موقع في السلطة التنفيذية لأنه لا يمكن الجمع بين السلطتين.

قال عدد من البرلمانيين الأوروبيين، إن "رئيس الوزراء العراقي، "نوري المالكي، هو السبب في الأزمة التي تشهدها العراق حاليا، بما ينتهجه من سياسات مختلفة". جاء ذلك في الكلمات التي ألقاها عدد من البرلمانيين الأوروبيين، أمام الجلسة التي عقدها البرلمان الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة الوضع في العراق. ومن جانبه قال "بينيديتو ديلا فيدوفا"، نائب وزير الخارجية الإيطالي، الذي تتولى بلاد الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا، "عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" باتوا يشكلون خطرا وتهديدا كبيرين على دول الجوار العراق والاتحاد الأوروبي". وأضاف المسؤول الإيطالي في كلمته التي ألقاها نيابة عن "كاثرين آشتون"، ممثلة السياسة الخارجية، والأمن في الاتحاد الأوروبي: "الوضع في العراق بات خطيرا للغاية"، مشددا على ضرورة لعب الحكومة العراقية، دور الوسيط لحل تلك الأزمة، بحسب قوله. وتطرق "فيدوفا"، إلى القرار الذي اتخذه إقليم شمال العراق، بخصوص إجراء استفتاء لإعلان استقلاله عن البلاد، وقال في هذا الشأن: "أي قرار أحادي الجانب في العراق، من شأنه تعميق الأزمة، ولن يساعد في حلها".

رفضت "كتلة المواطن" الشيعية التي يتزعمها، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، تولي كتلة "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، نوري المالكي، منصبين سياسيين بنفس الوقت. وقال همام حمودي، النائب في البرلمان، والقيادي في الكتلة، إن "ائتلاف دولة القانون طرح اسمين لتولي منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وهذا يعني أنهم يجب أن يتنازلوا عن منصب رئاسة الوزراء". وأضاف حمودي "التحالف الوطني الشيعي قدمني كمرشح لمنصب النائب الأول، إلا أن ائتلاف دولة القانون قدم أيضا نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، والنائب حيدر العبادي لهذا المنصب". وأوضح حمودي أنه "إذا رغب ائتلاف دولة القانون في الحصول على هذا المنصب، فعليهم أن لا يفكروا بمنصب رئاسة الحكومة كون أنهم لا يمكن أن يتسلموا منصبين سويا". وأمس الإثنين، صرح، عباس البياتي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، بأن "الكتل السياسية اتفقت على التصويت على رئيس البرلمان، ونائبيه خلال جلسة البرلمان التي ستنعقد اليوم الثلاثاء".

طالبت "كتلة المواطن"، التي يتزعمها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، نوري المالكي، بتقديم أدلة قاطعة تثبت تورط إقليم شمال العراق بـ"إيواء إرهابيين ودعم تنظيم داعش". وقال القيادي، محمد الربيعي، النائب عن الكتلة، إن "الاتهامات التي أطلقها المالكي لإقليم كردستان "شمال العراق" يجب أن تكون مقرونة بأدلة وألا تطلق جزافا"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، داعيا الأخير إلى "تقديم أدلة جازمة تثبت تورط الإقليم بدعم الإرهاب". وأضاف الربيعي أن، "الكرد هم شركاء أساسيون في البلد والعمل السياسي ولا يجوز إطلاق مثل هذه الاتهامات التي تعقد المشهد والعلاقات بين المركز والإقليم أكثر مما هي عليه الآن". متسائلا متعجبا: "إن كان المالكي لديه أدلة على أن الكرد يدعمون الإرهاب وتنظيم داعش، فلماذا لم يعتقل الوزراء الكرد في حكومته؟". وكان المالكي قال في كلمته الأسبوعية، الأربعاء الماضي، إنه "لا يمكن السكوت عن أن تكون أربيل مقرا لعمليات داعش والبعث والقاعدة والإرهابيين".

دعا المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني اليوم الجمعة، الساسة المنقسمين بشدة في العراق، إلى توحيد الصف وطلب منهم التوقف عما وصفه بلغة الخطاب المتطرفة. ويخوض رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي، ورئيس إقليم كردستان مسعود برزاني حربا كلامية هذا الأسبوع، في الوقت الذي حذر فيه برزاني من أن المالكي ينبغي ألا يخوض فترة ولاية ثالثة، واتهم فيه المالكي العاصمة الكردية أربيل بالتحول إلى وكر للإرهابيين الذين استولوا على مناطق شاسعة من البلاد.

حذر نائب شيعي في البرلمان العراقي وعضو في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، من أن وجود رئيس الحكومة نوري المالكي في السلطة في دورة ثالثة تعني تقسيم العراق إلى دولة شيعية وسنية وكردية. وقال النائب عزيز العكيلي لصحيفة "المدى" في عددها الصادر اليوم الخميس، إن وجود المالكي في السلطة في الوقت الراهن يعني تقسيم العراق إلى دولة شيعية وسنية كردية وان مباحثات التحالف الوطني خلال الساعات المقبلة ستفضي عن تقديم بديل عن المالكي. وأضاف أن "التحالف الوطني لايزال مصرا على تغيير المالكي ولا يمكن إعادته إلى الحكم مرة أخرى وهناك سيناريوهات سيلجأ إليها التحالف الوطني لتغيير المالكي، منها الدفع بالمرشح عادل عبد المهدي من كتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم، وطارق نجم من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي". وذكر أن "ما نشهده من إخفاقات سببها الإدارات الفاشلة للملف الأمني وبالتالي هناك حاجة لتغيير الوجوه"، وأوضح أن "استقرار الوضع الأمني في البلاد مرتبط بسحب المالكي ترشيحه لشغل منصب رئاسة الحكومة، وترشيح بديل عنه"، وأشار إلى أن إصرار المالكي على الترشيح لولاية ثالثة سبب مشكلات في التحالف الوطني والكتل الأخرى.

قال متحدث باسم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "فقد صوابه" وعليه أن يتنحى، وذلك بعدما اتهم المالكي الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بإيواء جهاديين. وقال المتحدث إن المالكي "فقد صوابه وفقد توازنه". وأضاف في كلام موجه إلى المالكي "عليك أن تعتذر إلى الشعب العراقي وتتنحى"، بحسب ما جاء في بيان بالإنجليزية نشر على موقع رئاسة الإقليم على الإنترنت.

حث رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، ائتلاف رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، على سحب دعمه للمالكي لتولي منصب رئيس الوزراء لفترة ثالثة، واختيار مرشح آخر وسط أزمة برلمانية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق. ويقع المالكي تحت ضغط متصاعد، منذ أن سيطر مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء في شمال وغرب البلاد الشهر الماضي وأعلنوا الخلافة الإسلامية على الأرض التي سيطروا عليها هم وجماعات مسلحة أخرى في العراق وسوريا. وفي بيان نشر على موقعه على الانترنت في وقت متأخر من، مساء أمس السبت، قال الصدر، إن المالكي "زج نفسه وزجنا معه بمهاترات أمنية طويلة بل وأزمات سياسية كبيرة" وأشار إلى أن الحيلولة دون تولي المالكي منصب رئيس الوزراء لفترة ثالثة سيكون "خطوة محمودة ومشكورة". وأضاف "من الضرروري التحلي بروح الوطنية والأبوية من أجل هدف أعلى وأسمى من الشخصيات والتكتلات" وأشار "أعني تبديل المرشحين".