إستعاد المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إعتباره مستعيدا موقعه في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 171.28 نقطة أي ما نسبته 1.69% ليصل إلى 10316.67 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.7 مليون سهم بقيمة 319.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5664 صفقة. الدرويش: إجتماع الدول النفطية بالدوحة يسهم في تعزيز أداء أسواق المال وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده في ظل المحفزات الداخلية والخارجية المتوقعة خلال الفترة المقبلة والتي من بينها النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م حيث يتوقع أن تكون جيدة، إضافة إلى الاتفاق النهائي المنتظر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة في أبريل والمتعلق بتثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي. وقالوا إنه وفي حال التوصل إلى الإتفاق النهائي فإن ذلك سيسهم في إستقرار أسعار النفط، وينعكس إيجاباً على كافة أسواق المال في العالم.الربع الأولوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيواصل الصعود الذي حققه اليوم، مدعوماً بالنتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م حيث يتوقع أن تكون جيدة، في ظل حرص الشركات المدرجة على تحقيق نتائج مالية أفضل من السابق وبالتالي توزيع أرباح سخية على المساهمين، إضافة إلى الإتفاق النهائي المنتظر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة في أبريل والمتعلق بتثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي حسب ما جاء في اجتماع الدوحة السابق، وقال إنه وفي حال التوصل إلى الاتفاق النهائي فإن ذلك سيسهم في استقرار أسعار النفط، مما سينعكس إيجابا على كافة أسواق المال في العالم.وقلل الدرويش من التراجع السابق للمؤشر العام وقال إنه تراجع طبيعي يعتري الأسواق، خاصة بعد الارتفاع القوي الذي كان قد تحقق في الفترة الفائتة، وقال إنه لا يعكس قوة واستقرار بورصة قطر ثاني أكبر سوق في المنطقة، مشددا على قوة بورصة قطر وتماسكها حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه.وأشار الدرويش إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة لمواصلة صعوده وكسر حاجز الـ10500 التي تمثل حاجزا نفسيا لدى المستثمرين، وقال إن هناك دخولاً جيداً من المحافظ الأجنبية بعد أعياد الفصح، خاصة على الأسهم القيادية، لافتا لحالة الترقب من قبل المساهمين إلى جانب عمليات تجميع مراكز مالية هادئة.وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول وصفها الدرويش بأنها خطوة جيدة تهدف إلى تسهيل مهام إدراج الشركات، وقال إنها عززت المصداقية للمتعاملين، وقال تلك طريقة متبعة ومعمول بها في البورصات العالمية. المحافظ الأجنبيةوعزا المحلل المالي أحمد ماهر الصعود القوي للمؤشر العام اليوم بعد التراجعات التي اعترته خلال اليومين الماضيين، وتسببت في ضعف السيولة إلى المحافظ الأجنبية، التي عادت للسوق بقوة كما ذكر، وقال إن المحافظ الأجنبية عادت للسوق بعد نهاية عطلة عيد الفصح، وشكلت حضوراً كبيراً في التداول على الأسهم القيادية، المعروفة بأثرها القوي على حركة السوق. لافتا إلى أن غياب المحافظ الأجنبية هو الذي تسبب في تراجع المؤشر العام خلال الفترة السابقة، حيث استغل المضاربون أوضاع السوق في ذلك الحين وقاموا بعمليات جني أرباح، لم يقابلها عمليات شراء. وتابع ماهر وقال إن وجود المحافظ الأجنبية بالسوق يمثل سلاحا ذا حدين، في حال القيام بعمليات شراء أو في حال التخارج من السوق، مشيرًا إلى أن المحافظ تمثل نسبة 10% من حجم السيولة بسوق قطر.ولم يستبعد ماهر أن يواصل المؤشر العام خلال الأيام المقبلة صعوده الذي حققه أمس، خاصة أن السوق مقبل على النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية الحالية، حيث تحرص الشركات المدرجة على تحقيق نتائج مالية جيدة، وفي ظل الزخم المرتبط بالأسهم القيادية والتي تمثل 40% من أسهم السوق، مثل أسهم بنك قطر الوطني وازدان والصناعات وغيرها. وقال إن أعين المساهمين تترقب إعلانات الأرباح للربع الأول هذا كما تترقب اجتماع الدوحة في أبريل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها وقال إنها تفاعلت مع نتائج الاجتماع السابق بالدوحة وفي انتظار الاتفاق النهائي الذي يمكن أن يسهم في استقرار أسعار النفط وبالتالي التحسن في أوضاع أسواق المال. وشدد ماهر بأن إعلانات أرباح الربع الأول واجتماع الدوحة المقبل هما اللذان سيحددان اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة. ونفى وجود أي تأثير لأسعار الفائدة للدولار، خاصة على دولة قطر، وقال "لن يكون له تأثير كبير، خاصة في ظل استمرار البنوك على سياستها النقدية".وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، أشاد ماهر بالخطوة ووصفها بأنها جيدة تختصر وقتا طويلا من الإجراءات، وقال إن بورصة قطر مدرجة على منصات تداول عالمية، وبالتالي ينتظر أن تقوم بالدور يجعلها في هذا المستوى العالمي.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 282.85 نقطة أي ما نسبته 1.73% ليصل إلى 16.599 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 72.80 نقطة أي ما نسبته 1.83% ليصل إلى 4.04 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 45.81 نقطة أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 551.3 مليار ريال.تداولاتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 193.06 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.2 مليون سهم بقيمة 222.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 806.97 سهم بقيمة 33.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 63.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 385.7 ألف سهم بقيمة 10.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 327.6الف سهم بقيمة 13.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 499.95 ألف سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 262.7 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. ماهر: العودة القوية للمحافظ الأجنبية للبورصة دعمت تعافي الأسهموفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.995 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.3 مليون سهم بقيمة 66.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 65.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 171.8 ألف سهم بقيمة 13.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 171.28 نقطة ، أي ما نسبته 1.69%، ليصل إلى 10 آلاف و316.67 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و680 ألفا و296 سهما بقيمة 391 مليونا و961 الفا و405.05 ريال نتيجة تنفيذ 5664 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و13 ألفا و118 سهما بقيمة 135 مليونا و305 الاف و376.69 ريال نتيجة تنفيذ 1700 صفقة، سجل إرتفاعاً بمقدار 34.25 نقطة أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى ألفين و798.26 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 456 ألفا و557 سهما بقيمة 20 مليونا و279 ألفا و711.11 ريال نتيجة تنفيذ 382 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.59 نقطة أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 6 آلاف و598.30 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليوناً و973 ألفا و764 سهما بقيمة 83 مليونا و631 ألفا و642.75 ريال نتيجة تنفيذ 990 صفقة، ارتفاعا بمقدار 43.37 نقطة أي ما نسبته 1.39% ليصل إلى 3 آلاف و167.18 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 105 ألاف و800 سهما بقيمة 7 ملايين و163 ألفا و351.70 ريال نتيجة تنفيذ 131 صفقة، ارتفاعا بمقدار 24.52 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 4 آلاف و412.26 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و782 ألفا و895 سهما بقيمة 101 مليونا و409 ألاف و489.06 ريال نتيجة تنفيذ 1462 صفقة، ارتفاعا بمقدار85.94 نقطة أي ما نسبته 3.52% ليصل إلى ألفين و527.25 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 891 ألفا و467 سهما بقيمة 21 مليونا و939 ألفا و804.79 ريال نتيجة تنفيذ 607 صفقات، ارتفاعا بمقدار32.83 نقطة أي ما نسبته 2.98% ليصل إلى ألف و132.91 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 456 ألفا و695 سهما بقيمة 22 مليونا و232 ألفا و28.95 ريال نتيجة تنفيذ 392 صفقة، ارتفاعا بمقدار 30.05 نقطة أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى ألفين و547.87 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 282.85 نقطة أي ما نسبته 1.73% ليصل إلى 16 ألفا و599.58 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 72.80 نقطة أي ما نسبته 1.83% ليصل إلى 4 آلاف و042.32 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 45.81 نقطة أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى ألفين و864.29 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 551 مليارا و344 مليونا و489 ألفا و809.27 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 83.63 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 10145.39 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.2 مليون سهم بقيمة 369.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4608 صفقات. الشيب: الخطوة الجديدة تساهم في تشجيع الشركات على الإدراج وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر سيرتد في خطوة تصحيحية خلال الفترة المقبلة ويحقق ارتفاعات مقدرة، وحول إعلان بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول قالوا إنها خطوة مهمة تأتي في إطار تنظيم داخلي على مستوى الصلاحيات مابين الهيئة والبورصة، حيث كان هناك ضعف في الإدراج، وأكدوا على تماسك السوق رغم التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم. تراجع طبيعيوقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب من التراجع الذي أصابه المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طبيعي ولا يقلل من قوة وإستقرار بورصة قطر التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة، وقال: سوق قطر متماسكة وتتميز بالقوة والمنعة إستناداً إلى قوة الإقتصاد القطري وتنوعه.وقال: الإفصاحات المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م سيكون لها أثر كبير على حركة المؤشر المستقبلية، مشيرًا إلى حالة الترقب وسط المساهمين والمستثمرين في انتظار الإفصاح عن نهاية الربع الأول هذا. ولفت إلى التأثير الكبير لأسعار النفط على أداء كافة الأسواق العالمي بما فيها أسواق المنطقة وقطر من بينها. وفيما يختص بقرار بورصة قطر اليوم بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول أكد الشيب بأنها خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات إدراج الشركات، وقال إنها تؤكد مصداقية البورصة أمام المساهمين. عوامل داخلية وخارجيةوربط المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة هبوط المؤشر العام اليوم بعدة عوامل داخلية وخارجية من بينها الانخفاض في أسهم بعض الشركات المدرجة في بورصة قطر مثل أسهم أوريدو وإزدان القابضة والمصرف الإسلامي، والتذبذب في أسعار النفط، وإجازة عيد الفصح حيث توقفت معظم الأسواق المالية عن العمل في أوروبا وآسيا، والتي تؤثر بدورها على حركة الأسواق المنطقة. وقال إن ذلك قد قلل من شهية المستثمرين، كما زاد التراجع في أسعار النفط حالة الترقب والحذر عند المساهمين، كما لفت انعكاسات تأثيرات الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة للدولار.وأضاف أن هناك حالة من الخوف والهلع في الأسواق العالمية تسيطر على المستثمرين بسبب الأنباء حول أسعار النفط النمو الاقتصادي في العالم.وتوقع أبو حليقة أن تحدث إعلانات النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي حركة سلب أو إيجاب في السوق خاصة على مستوى الأسهم القيادية، لافتاً إلى أن كل التوقعات تشير إلى الربع الأول لن يكون بأي حال أفضل من العام الماضي نسبة لتأثيرات أسعار النفط، وفي ظل عمليات جني الأرباح خاصة من قبل المضاربين الذين يجتهدون من أجل تحقيق أكبر فائدة ممكنة. ولكنه أكد صحوة مرتقبة للمؤشر تقود إلى عمليات تصحيحية تعقبها انطلاقة قوية نحو المنطقة الخضراء مع أول إفصاح للربع الأول من السنة المالية والذي سيكون من قبل بنك قطر الوطني، حيث يقوي الإحساس بالأمل والتفاؤل لدى المستثمرين مع إعلانات بنك قطر الذي عرف بقوته وتأثيره على السوق والمساهمين. أبو حليقة: السوق مرتبط بعوامل داخلية وخارجية والقرار الجديد يزيل الضبابية.. العمادي: قرار البورصة اختصر المسافة والوقت ولكنه تأخر كثيرا وثمن أبو حليقة الإعلان عن إدراج بنك قطر الأول في أبريل المقبل ليكون الإدراج الأول لشركة منذ العام 2013 م بعد إدراج شركة مسيعيد، وقال إن بنك قطر الأول من أنشط البنوك وسيكون له طابع قوي على البورصة، مشيرًا إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة ولإقبالات جديدة. وقال إن المستثمرين يتطلعون للمساهمة في بنك قطر الأول بوصفة بنكاً يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهو منهج مرغوب لدى كل المساهمين والمستثمرين، وقال إن إدراج بنك قطر محفز قوي لاستكمال إدراج بقية الشركات المنتظرة.وحول الإعلان الأخير لبورصة قطر القائل بأنها الجهة الوحيدة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول قال إنه يهدف إلى إزاحة الضبابية والبلبلة والتضارب وبث الطمأنينة في نفوس المساهمين والتأكيد على دور البورصة في تلك الإدراجات.قرار جيدوقال المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن هذا القرار تأخر كثيرا حيث كان ينبغي من البداية أن تكون بورصة قطر هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول.ووصف القرار بأنه قرار جيد اختصر المسافة وحقق ما يعرف بـ"النافذة الواحدة" وقال إنه يسهل على الجهات الراغبة في الإدراج.ضعف الإدراجوقال المحلل المالي أحمد عقل إن إعلان بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول يأتي في إطار تنظيم داخلي على مستوى الصلاحيات مابين الهيئة والبورصة، حيث كان هناك ضعف في الإدراج، آخرها كان إدراج شركة مسيعيد في العام 2013 م، وبالتالي هي محاولة جديدة لتشجيع عمليات الإدراج وتسهيل الإجراءات. وقال إن التعديلات تعيد الأمور وتسهل إدراج شركات جديدة، مشددا على أهمية إدراج شركات في الوقت الحالي، وقال إنه يصب في مصلحة البورصة من ناحية الأنشطة والقيم المالية.وفيما يتعلق بأداء المؤشر العام اليوم أوضح عقل أن السوق شهد ضغوطات على بعض الشركات القيادية إلى جانب عمليات مضاربية، وقال من المهم للمؤشر اليوم أن يعود إلى فوق الـ10200 نقطة. ولكنه أكد حاجة السوق لمزيد من السيولة الشرائية والأخبار المحفزة التي تدعم حركة المؤشر لتحقيق الاستقرار ومن ثم الصعود، لافتا إلى أن الحركة الحالية بالسوق حركة عرضية إلى حين الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016م.تسهيل الإدراجوقال المحلل المالي أحمد عبد الحكيم إن تأكيد بورصة قطر أمس بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول خطوة تهدف إلى تسهيل مهام إدراج الشركات، وتعطي المزيد من المصداقية للمتعاملين، وهو الأسلوب المتعارف عليه والمعمول به في معظم بورصات العالم، وزاد بأنه ربما يكون لمزيد من التأكيد على أحقية البورصة في تلقي طلبات الطرح والإدراجات.واستعرض عبد الحكيم أداء السوق اليوم وقال إنه وكما سبق أن تحدث عن نقطة الـ10500 حيث أوضح أنها تمثل حاجزا نفسيا لدى المستثمر، وبالتالي لن يستطيع السوق أن يتخطاها ما لم يحقق قيم تداول 450 مليون ريال والتي كان قد اقترب منها ولكنه لم يتمكن من بناء المراكز المالية المطلوبة، وأصبح بحاجة لاختبار مستويات الـ1050 نقطة مرة أخرى ولإتاحة الفرصة للمؤشر من خلال فترة زمنية أطول لتكوين المراكز المالية المطلوبة منه لاختراق هذا الحاجز الصعب من خلال عمليات شراء هادئة والتي تعقب عملية جني الأرباح مباشرة، خاصة ونحن نقترب من نهاية فترة توزيعات الأرباح ومن نهاية الربع الأول من العام الحالي. عقل: السوق شهد ضغوطات على بعض الأسهم ويحتاج إلى إدراجات جديدة.. عبد الحكيم: قرار البورصة الجديد يعمل به في معظم بورصات العالم وقال إن العديد من المستثمرين والمحافظ يترقبون خلاله عمليات الإفصاح المالي للشركات المدرجة، خاصة القطاع المصرفي والشركات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمنتجات النفطية، مما يعني أن هناك حالة ترقب وعمليات تجميع مراكز مالية هادئة.تواصل الانخفاضوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 109.14 نقطة أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 6.80 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3.97 ألف نقطة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 542.8 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 83.63 نقطة، أي ما نسبته 0.82 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و145.39 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و153 ألفا و653 سهما بقيمة 369 مليونا و 768 الفا و 674.99 ريال نتيجة تنفيذ 4608 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 542 مليارا و 749 مليونا و113 ألفا و 960.41 ريال.

لم ينجح المؤشر العام لبورصة قطر في كسر حاجز المقاومة عند مستوى 10500 نقطة، وبعد عدة جلسات من الكر والفر، انهزم في جلسة يوم الخميس إلى مستوى 10285 نقطة. وقد كان أداء المجاميع الأخرى مشابهًا حيث إنخفض مؤشر جميع الأسهم، مع ارتفاع محدود لمؤشر الريان الإسلامي.. وإنخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشرا قطاعي التأمين والإتصالات، فيم ارتفع مؤشرا قطاعي السلع والنقل. وإنخفض إجمالي التداولات بما نسبته 8.6% إلى نحو 1.93 مليار ريال، فانخفض المتوسط اليومي بالتالي دون الأربعمائة مليون ريال إلى مستوى 386.7 مليون ريال. وقد إنفردت المحافظ غير القطرية بعمليات الشراء الصافي بقيمة 168.6 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من بقية الفئات الأخرى. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية بنحو 3.4 مليار ريال إلى 544.7 مليار ريال، وتراجع مكرر السعر إلى العائد إلى 11.83 مرة. وقد حدثت هذه التطورات على خلفية انعقاد الجمعيات العمومية لأربع شركات هي: التجاري والمناعي والخليج التكافلي ودلالة، حيث أقرت جميعها التوزيعات المقترحة على المساهمين، وقررت إدارة البورصة إعادة سهم المستثمرين للتداول اعتبارًا من يوم الأربعاء. وقد تأثر أداء البورصة بالتطورات في أسعار النفط التي مالت إلى الاستقرار نسبيًا فوق مستوى 36.19 دولار للبرميل لنفط الأوبك بانتظار ما سيستجد في موضوع مؤتمر الدوحة في أبريل القادم، مع العلم بأن العراق أعلنت إعتذارها عن حضور المؤتمر.. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 24 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن وقوع حادث حريق في إحدى المنصات البرية لشركة الخليج العالمية للحفر، وقد وقع هذا الحادث فيما كانت المنصة قيد التجهيز للتحرك إلى موقع عمل آخر، وسارع فريق مكافحة الحرائق بإخماده، وقد تم نقل المنصة لموقع آخر حيث تم تصليح الأعطال وإعادة تشغيلها مجددًا.2- كانت هيئة قطر للأسواق المالية قد أوقفت التداول على أسهم شركة مجموعة المستثمرين بتاريخ 25 فبراير لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن أسباب ومنطوق الحكم الصادر ضدها من المحكمة الابتدائية الكلية بجلسة 28 يناير، وانطلاقا من مبدأ الإفصاح والشفافية، قررت الهيئة أن تقوم البورصة بنشر منطوق الحكم وأسبابه على موقعها الإلكتروني، ومن ثم إعادة التداول على أسهم الشركة اعتبارا من 23/03/2016، مع العلم بأن الحكم المشار إليه ابتدائيا، ويجوز للشركة الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.3- أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة الخليج للمخازن لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 22/03/2016.4- أعلنت شركة بروة العقارية عن صدور حكم محكمة التمييز في دبي برفض الطعن المرفوع من شركة دريم لاند، ضد شركة بروة الدولية، وشركتها التابعة المدينة الخضراء للتنمية العقارية بالسودان. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكما لمحكمة دبي الابتدائية بإلغاء حكم مركز التحكيم رقم 20 لسنة 2009 بإلزام شركتي بروة بسداد مبلغ 31 مليون دولار إلى شركة دريم لاند، وقدمت "شركة دريم لاند" طعنا على الحكم الاستئنافي، وصدر حكم محكمة التمييز برفض الطعن. الجدير بالذكر أن مجموعة بروة قد سجلت في سنوات سابقة مخصصًا لمواجهة قيمة التعويض محل التحكيم، وبصدور هذا الحكم النهائي، أصبح من حق الشركة إلغاء هذا المخصص.5- مجموعة المستثمرين تؤجل عقد اجتماع عموميتها إلى 12 أبريل لعدم اكتمال النصاب وتلغي بند الخروج من البورصة، وفقًا لخبر صحفي.6- أعلنت المتحدة للتنمية أنه تقرر تجديد عقد التسهيلات مع بنك قطر المتعلقة بالبنية التحتية الخاصة بالكهرباء والمياه في جزيرة اللؤلؤة بسقف لا يتجاوز 728 مليون ريال.7- نفى بنك الخليجي ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن محادثات جرت بين بنوك محلية من بينها الخليجي، حول مشروع اندماج، وأكد أنه مجرّد إشاعة عارية عن الصحة.8- تفضل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني بوضع حجر أساس محطة أم الحول، بطاقة إنتاجية تبلغ 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه يوميًا، وبتكلفة 11 مليار ريال. وأكد الرئيس التنفيذي للمحطة أنه قد تم إنجاز 25% من المشروع. وأشار إلى أن المحطة تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة، لافتا إلى أنه سيتم إنجاز المشروع بشكل كامل ضمن الميزانية المحددة وحسب الجدول الزمني. يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك نسبته 60% من المشروع، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي 30%.9- انعقدت الجمعيات العمومية لشركات التجاري والمناعي ودلالة والخليج التكافلي وتأجل انعقاد عمومية الرعاية إلى يوم 29 مارس.10- حدد الوطني يوم 6 أبريل القادم للإفصاح عن نتائجه لفترة الربع الأول من العام 2016، كما حدد بنك الدوحة يوم 18 مارس، والمتحدة للتنمية يوم 24 مارس لنفس الغرض.11- أعلنت شركة الميرة عن توقيعها عقودًا مع مجموعة الخيارين للمقاولات والتجارة وشركة المفتاح للمقاولات لبناء ستة فروع جديدة في الفترة القادمة بقيمة 238.7 مليون ريال، وتأتي هذه العقود ضمن الإستراتيجية التوسعية للميرة للعام 2016 وما بعده.12- أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية قرارًا بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر عدا الشركات التي تخضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي. وبموجب القرار المشار إليه فقد تقرر أن تكون نسبة التملك لأسهم الشركات المدرجة في البورصة هي المحددة في النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لأي شخص، طبيعي أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وقد حدد القرار مهلة تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به في النظام الأساسي.كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات. ويتزامن صدور هذا القرار مع صدور قرار آخر من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي بتحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، والذي تم بموجبه تحديد نسبة التملك بما لا يجاوز 5% من رأسمال الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع جواز أن تصل النسبة إلى 10% بموافقة مسبقة من المصرف.التطورات الاقتصادية المؤثرة1- صدرت قبل أسبوع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليارات ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليارات ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريـال إلى 327 مليار ريـال. 2- انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الأربعاء الماضي بنحو 17 سنتا للبرميل ليصل إلى36.19 دولار. 3- أظهرت البيانات الأمريكية يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما في الربع الرابع من العام 2015 بنسبة 1.4%، من جراء تحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي، وقد انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 86 نقطة ليصل إلى مستوى 17516 نقطة. وقد ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.11 ين، وإلى 1.12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 39 دولارا إلى مستوى 1217 دولارا للأونصة.

انهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات نهاية الاسبوع اgd,l على تراجع حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 166.78 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 10285.50 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.7 مليون سهما بقيمة 336.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5271 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان نتائج الربع الأول من السنة المالية ستكون الفيصل والحكم في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام. الربع الاولووصف المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري التراجع الذي إعترى المؤشر العام اليوم بانه طبيعي نتيجة لعمليات جني الأرباح التي ينفذها المستثمرون مستفيدين من الإرتفاعات القوية السابقة، وأشار الى ان توزيعات الأرباح التي وزعها البنك التجاري للمساهمين كانت مخيبة للآمال بالرغم من إنها جيدة مقارنة مع النتائج المالية للعام المنصرم، والتي أثرت بدورها على حركة المؤشر بحكم الثقل والوزن الذي يتمتع به البنك في السوق .وأكد الهاجري على اهمية نتائج الربع الأول من السنة المالية للعام الحالي 2016 م والتي ينتظر أن تعلن خلال الأسابيع القريبة القادمة، وقال إنها ستكون الفيصل والحكم على في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام . وتوقع أن يستمر السوق على وضعه الحالي مابين الصعود الطفيف والهبوط الطفيف .نقطة مقاومةوأوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن الإغلاق الذي سجله المؤشر العام لبورصة قطر اليوم أنها كانت النقطة التي إفتتح بها المؤشر بداية العام وهي حاجز الـ10350، وقال إنها تمثل نقطة مقاومة قوية للسوق .مشيراً الى أن السوق قد شهد عمليات جني أرباح بعد سلسلة الإرتفاعات المتتالية التي كان قد حققها المؤشر في الآونة الاخيرة . وأضاف ان المحافظ المحلية والأجنبية دخلت السوق في فترة سابقة كمشتري وبشكل قوي حيث تم ضخ سيولة كبيرة في الأونة الاخيرة، ولكنهم يترقبون السوق الآن ولكن لأسباب فنية متعلقة بحركة السوق ، مشيراً الى أن أسعار الأسهم مازالت أسعار مغرية للإستثمار وتشجع المستثمر لدخول السوق .وتوقع طه أن يشهد السوق إستقراراً في النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية الذي ينتظر ان يعلن خلال الاسابيع الاولى من ابريل المقبل، حيث يعقبه نوع من الهدوء في السوق، لتبدأ عمليات الصعود في الربع الثالث كالمعتاد .ونفى أن تكون التراجعات بسبب الأوضاع الجيوسياسية أو أسعار النفط تحديداً وإنما هي مسالة طبيعية وعادية، حيث توجد أسهم وبأسعار مغرية للشراء ولعمليات جني أرباح في نفس الوقت، وقال إنه ونتيجة لذلك فقد تمكن مستثمرون من تحقيق أرباح تصل الى 20% .وحول الأثر المتوقع لإجتماع وزراء دول الأوبك والمتجين من خارجها بالدوحة لتثبيت الأسعار أكد ماهر على الإيجابيات الكبيرة التي يمكن أن تنعكس على أسواق المال، وقال إن التوصل الى إتفاق نهائي سيكون له أثر على الدول النفطية لأنه المحرك الأساسي لإقتصادات تلك الدول خاصة الدول الخليجية، وبالتالي فإن إستقراره يؤثر على البورصات بشكل مباشر. أوزان عاليةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إن إغلاق المؤشر العام على إنخفاض اليوم كان رد فعل طبيعي للإرتفاعات التي تحققت في الفترة السابقة حيث كان السوق فوق مستوى الـ10400 نقطة.وقال إن واحدة من الأسباب الرئيسية في هبوط المؤشرالضغط القوي الذي تعرض له المؤشر من قبل بنك قطر الوطني والصناعات وإزدان نتيجة لأوزانها العالية حيث تمثل 40% من حجم المؤشر ، كما أن الذي حدث في أسعار النفط الى مستويات قاربت الـ40 دولاراً للبرميل ، قد تسبب في التراجع . وقال إن السوق يشهد الان عمليات جني أرباح نتيجة لذلك الصعود القوي، وأضاف أن أرباح عدد من المستثمرين وصلت الى مايقارب الـ20% .ولفت ماهر الى أن التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم لم يكن متعلقاً بسوق الدوحة وحدها وإنما صاحب كل مؤشرات المنطقة وحتى الأسواق الأوربية، بضغط من أسعار النفط والتي أصبحت على علاقة نفسية مع المستثمرين والمساهمين في الأسواق المالية العالمية .وحول القرار الذي أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر قال ماهر إنه قرار جيد ليس فيه إجحاف على أحد، كما ان مهلة الثلاث سنوات كفيلة لأي مستثمر للتخارج من أي زيادة في الأسهم .و قال كان لزاماً على إدارة البورصة تفصيل محتويات القرار للمستثمرين والمساهمين، حيث كان ينتظر أن تاتي العمليات التنظيمية قبل وجود المستثمرين في السوق، مما يعني انه قد جاء متأخراً . ولكنه قال "ان تاتي متأخراً خيراً من ان لا تاتي" .تراجع طبيعيوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضا بمقدار 224.57 نقطة أي ما نسبته 1.34% ليصل إلى 16 ألفا و516.56 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار 56.14 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى 3.95 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار34.87 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 544.7 مليارريال.جني أرباحوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 186.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 183.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 769.2 الف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 926.9 الف سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 162.1 الف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 236.7 الف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 111.5 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 283.5 الف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.6 مليون سهم بقيمة 69.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.3 مليون سهم بقيمة 62.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 668.1 الف سهم بقيمة 40.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 332.98 الف سهم بقيمة 26.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 30.28 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 10444.93 نقطة. وسط إرتفاع معظم القطاعات حيث تم في جميع القطاعات تداول 9.6 مليون سهم بقيمة 358.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. السعيدي: الصعود الجديد يؤكد تماسك البورصة وإستقرارها بينما سجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 72.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1066 صفقة انخفاضا بمقدار 6.24 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام أمس بأنه إيجابي ويؤكد على تماسك واستقرار بورصة قطر، وقوة الشركات المدرجة فيها. وقالوا إنه يماثل إغلاق المؤشر في نهاية آخر يوم من السنة الماضية. وقالوا إن صعود المؤشر سيتواصل مدعوماً بقوة الإقتصاد القطري والأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها والتي ينتظر أن تكون أفضل خلال الشهر المقبل. مشيرين للاثر الكبير لأسعار النفط على اقتصادات الدول وعلى أسواق المال حيث يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل مع إجتماع الدوحة في منتصف أبريل القادم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الأسعار من خلال الإتفاق على تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب، بعد إقرار الإتفاق الرامي إلى تثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي. صعود إيجابيووصف المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي رغم أنه طفيف، وقال إنه يؤكد على تماسك بورصة قطر وإستقرارها ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة، وأضاف أن الارتفاع سيتواصل مدفوعاً بقوة الإقتصاد القطري والأرباح الجيدة للشركات المدرجة في البورصة خلال الشهر المقبل بالنسبة للربع الأول من السنة المالية الحالية. إلى جانب الأخبار الجيدة حول أسعار النفط حيث يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل مع إجتماع الدوحة في منتصف أبريل القادم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الأسعار من خلال الاتفاق على تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب، بعد إقرار الاتفاق الرامي إلى تثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي، مشيراً إلى التأثير الكبير لأسعار النفط على كافة الأسواق العالمية والإقليمية. ولفت إلى أن العوامل الإيجابية المقترنة بسوق قطر أسهمت كثيراً خلال الفترة الفائتة في تحقيق الاستقرار الذي شهدته جلسات التداولات طوال الفترة الماضية، بعكس الأسواق المماثلة التي واجهت ضغوطا كبيرة. وتابع بأن السوق يتمتع الآن بوجود سيولة مقدرة في السوق، ويتوقع أن يشهد مزيدا منها خلال جلسات التداولات المقبلة، مشيراً إلى حالة الترقب والإنتظار من قبل المستثمرين في إنتظار نتائج الإجتماع المزمع بشأن أسعار النفط، والتي ستنعكس إيجابا على الإقتصاد العالمي وعلى أسواق المال. وقال السعيدي إن المؤشر العام سيوالي صعوده ويحقق إرتفاعات كبيرة تصل إلى 11 ألف نقطة خلال فترة الأشهر المقبلة في ظل المحفزات الداخلية المتعلقة ببورصة قطر، و الأنباء الإيجابية المنتظرة بشأن أسعار النفط، مشيراً إلى أن المؤشر ما زال عند حاجز الـ 10400 نقطة ولم يتراجع عنها، بل ينتظر أن يواصل مسيرته ويتجاوز الـ 10500 نقطة ليصل إلى 11 ألف نقطة. عودة للون الأخضروأوضح المحلل المالي السيد أحمد عقل أن الصعود الذي حققه المؤشر العام فوق مستوى ال10400 نقطة بأنه الإغلاق الأول منذ بداية العام والذي يماثل إغلاق اليوم الأخير من نهاية السنة المالية للعام المنصرم 2015 م. وقال إن ذلك يبين حجم المقاومة التي يواجهها المؤشر العام ليواصل صعوده ويحقق المكاسب المرجوة، وقال إن السوق يحتاج إلى سيولة ليحقق مزيدا من الأرباح. مشيراً إلى الانخفاضات التي كان قد شهدها السوق في بداية الجلسة والتي كان لها تأثير كبير على عملية التداول ومؤشر الأسواق كما قال، ولكن مع مرور الوقت وفي ربع الساعة الأخيرة من التداولات شهدنا عودة للسيولة ودخول طلبات للقيام بعمليات بيع كبيرة وبدأت تنشط حركة السوق، وسط استمرار لبعض العمليات المضاربية، وضغط على أسهم قيادية. وقال إن هذه الظاهرة بدأت في العودة من جديد أي دخول طلبات بيع كبيرة للسوق. وقال إن عودة المؤشر للون الأخضر اليوم ينتظر أن يواصل المؤشر صعوده خلال اليومين القادمين ليصل إلى 10600 ثم 10800، بينما تتمثل نقاط الدعم الأساسية عند 10350 نقطة و10200 و10000 نقطة. ولفت عقل إلى أن المؤشر العام كان قد واجه ضغوطا وانخفاضات بسبب أسعار النفط. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 30.28 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 10444.93 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.6 مليون سهم بقيمة 358.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار48.50 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار8.71 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.10 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 549.7 مليار ريال. انخفاض التداولاتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 122.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 139.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 70.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.6 مليون سهم بقيمة 117.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 50.9 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 52.7 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عقل: البورصة تحتاج إلى سيولة إضافية لتحقيق مزيد من الأرباح وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 242.9 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 210.7 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 61.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.8 مليون سهم بقيمة 99.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 445.3 ألف سهم بقيمة 28.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر مستهل جلسة الأسبوع اليوم على تراجع حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 11.32 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 414.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4827 صفقة. الشيب: عودة ثقة المساهمين في البورصة وإقبال على شراء الأسهم وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر مازالت تحافظ على درجة عالية من الإستقرار رغم تراجع المؤشر، وقالوا إن سوق قطر يتميز بالتماسك مقارنة مع أسواق المنطقة ويتوقع أن يحقق إرتفاعات خلال الفترة المقبلة. إقبال كبير على الشراءوقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طفيف ولا يؤثر على حركة المؤشر مستقبلاً، مشيرًا إلى أن المؤشر العام مازال قريباً من الوصول إلى الـ11 ألف نقطة. وقال إن هناك إقبالاً كبيراً على عمليات الشراء مما يعني عودة الثقة في السوق وبالتالي عودة المستثمرين ودخول آخرين جدد، مشدداً على أن قوة بورصة قطر وتماسكها في ظل الارتدادات التي يشهدها سوق النفط، وأرجع ذلك لقوة الإقتصاد القطري ومتانة الأوضاع المالية للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب توزيعات الأرباح السخية التي تقدمها للمساهمين، وتابع بأن التوزيعات التي قدمتها الشركات للعام المنصرم 2015 كانت جيدة رغم أنها لم تكن بنسبة التوزيعات الماضية إلا أنها كانت مرضية، كما أنها أفضل من توزيعات الشركات في الأسواق المماثلة.وأكد الشيب أن السوق سيحقق مكاسب قوية نسبة للنتائج المالية التي يتوقع أن تكون جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي وتوزيعات الأرباح، كما يتوقع أن تشهد أسعار النفط تحسناً كبيراً بعد الإجتماع الذي ستستضيفه الدوحة في أبريل المقبل، حيث ينتظر أن تقر الدول الأعضاء في الأوبك والدول المنتجة من خارجها الاتفاق القاضي بتثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي بغية استقرار الأسعار. وقال إن الإتفاق المنتظر سيقفز بأسعار النفط إلى ما يقرب الـ70 دولاراً للبرميل وهذا وفقاً لتوقعات الخبراء، وزاد بأن إرتفاع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل سيكون كافيا لتحسين أوضاع أسواق المال على المستوى المحلي والعالمي، وأشار قرار الفيدرالي الأمريكي القاضي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة بلا تغير. وقال إنه يمثل واحدة من العوامل الخارجية الإيجابية التي دعمت السوق وقللت من خسائره. ولفت إلى أن سوق قطر تميزت عن بقية الأسواق بقوتها واستقرارها، وبالتالي تجاوز أزمة النفط بعكس الأسواق التي تكبدت خسائر كبيرة. وأضاف أن المحفزات الداخلية للسوق القطري أغرت المحافظ الأجنبية والأفراد إلى الدخول للسوق، مشيرًا للزيادة في السيولة التي شهدها السوق خلال التداولات، حيث يتوقع دخول المزيد من المستثمرين. السوق مستقر وأكد الاقتصادي والمحلل المالي السيد على الخلف على تميز سوق قطر للأوراق المالية وقال إنه مازالت تحافظ على درجة عالية من الإستقرار رغم التراجع الذي شهده المؤشر اليوم والذي وصفة بالطفيف.وأضاف أن الإستقرار الذي تتمتع به بورصة قطر لا يوجد له مثيل على مستوى الأسواق المحلية والعالمية، حيث قوة الاقتصاد القطري ومحافظته على نشاطه رغم انخفاض أسعار النفط والمنتجات المصاحبة له، فضلا عن تغطيته لاحتياجاته الوطنية وتلبية المتطلبات لتنفيذ المشاريع الحيوية، كما أن مشاريع البنى التحتية مازالت مستمرة وقائمة ورغم هيكلة المشاريع والمتوسطة الصغيرة. مضيفاً أن من العوامل التي تميز السوق القطري العائد المجزي الذي يحققه المستثمر، خاصة توزيعات الأرباح للعام المنصرم 2015 حيث منحت الشركات توزيعات سخية رغم أنها كانت أقل مقارنة مع الأعوام السابقة، وقال إنه لا يوجد لها مثيل في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعد الاستثمار في بورصة قطر من الإستثمارات المجزية.وشدد الخلف على الأثر الكبير لأسعار النفط على أسواق المال المحلية والعالمية، مشيرًا لاجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها المزمع عقده بالدوحة في 17 أبريل المقبل، وقال:"في اعتقادي أنه سيحقق عوائد أفضل على أسواق المال عما كانت علية في الأشهر الماضية" وزاد بأن بورصة قطر مرتبطة بالأسواق العالمية بشكل أو بآخر وبالتالي يتأثر بالتحسن في أسعار النفط كما تتأثر الأسواق العالمية. ولم يغفل دور المحافظ الأجنبية في السوق وقال إنها تلعب دوراً في حركة السوق صعوداً وهبوطاً، لافتا لعمليات جني الأرباح التي تنفذها المحافظ الأجنبية حاليا بالسوق، كما لم يغفل أثر العوامل النفسية على سلوكيات المستثمرين خاصة صغار المستثمرين، إلى جانب الضغوط التي تقع على المستثمرين الذين يتعاملون بقروض من البنوك، موضحا أنها تشكل عبئاً مالياً يجبرهم على التخلص من بعض الأسهم أو المحافظ التي استحوذوا عليها وذلك لتجنب نسبة كبيرة من الخسائر. وأكد الخلف أن سوق قطر سيظل محافظاً على إستقراره رغم تراجع المؤشر. تراجع طفيفسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 11.32 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 414.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4827 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 18.13 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 1.35 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.7 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 548.1 مليار ريال. المحافظ والأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 196.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.98 مليون سهم بقيمة187.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 72.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.01 مليون سهم بقيمة 132.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 177.3 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 122.7 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. الخلف: التوصل لاتفاق بشأن النفط يوفر دعما كبيرا لمقصورة التداولات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 172.5 ألف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 396.4 ألف سهم بقيمة 15.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 66.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 65.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 136.1 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر بصدد خطوة إيجابية كبيرة لإستدامة الصعود وتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة مدعوما بعدد من العوامل الداخلية والخارجية. أحمد حسين: مؤشر الأسهم يكسر حاجز 11 ألف نقطة قريبا وقالوا إن بورصة قطر التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة تميزت بقوتها واستقرارها وقدرتها على إمتصاص الأزمات، حيث لم تتأثر كثيراً بالتقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي.مشيرين إلى النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها لمساهميها وفي أحلك الظروف. وقالوا إنها كانت من العوالم المؤثرة جدا في الأداء الإيجابي للسوق، وإعادة الثقة للمساهمين وتحفيزهم للدخول إلى السوق من جديد.وتابعوا: إن التحسن الذي طرأ على أسواق النفط من ناحية الأسعار قد أسهم في دفع المؤشر لمواصلة صعوده، مشيرين إلى الآمال الكبيرة المعقودة على اجتماع المنتجين للنفط من دول الأوبك وخارجها في منتصف أبريل المقبل بالدوحة من أجل استقرار الأسعار، وقالوا إن ذلك سيدفع كافة المؤشرات إلى الصعود. حاجز الـ11 ألف نقطةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن المؤشر العام سيواصل صعوده يوم غد الأحد في مستهل الأسبوع، حيث ينتظر أن يحقق ارتفاعات قوية ويتجاوز حاجز الـ11 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة.وقال إن العوامل الداخلية المرتبطة بسوق قطر قوية، من ناحية الشركات المدرجة في البورصة ومتانة أوضاعها المالية فضلا عن توزيعات الأرباح السخية التي ظلت توزعها على المساهمين مع كل سنة مالية، وقال إنه ورغم التقلبات في الاقتصاد العالمي إلا أنها أعطت توزيعات أرباح مجزية ومعقولة هذا العام خلافا للتوقعات، وأضاف أن التوزيعات الشركات القطرية متميزة على الشركات المماثلة في المنطقة.وتابع: إن التوزيعات قد أسهمت وبشكل فاعل في عودة الثقة للمساهمين وفي أداء السوق، وأوضح أن النتائج المالية الربع سنوية التي ينتظر أن تعلن هذه الأيام سيكون لها أثر إيجابي على التداولات في حال أنها كانت جيدة. وقال إن هذا ما يتوقعه المستثمرون ومحللون ماليون من خلال قراءة للفترة السابقة من أداء الشركات، وأضاف أن إعلان الإحتياطي الفيدرالي "المصرف المركزي الأمريكي" خلال اليومين الماضيين الإبقاء على معدلات الفائدة بلا تغيير، قد انعكس إيجابا على الأسواق العالمية، رغم إشارته للمخاطر التي التي ينطوي عليها الوضع الاقتصادي العالمي، ولفت إلى حالة الترقب والانتظار من قبل المساهمين للاجتماع المرتقب مابين دول الأوبك والمنتجين من خراجها في 17 من أبريل المقبل بالدوحة لتبيت الإنتاج عند مستويات يناير، من أجل استقرار الأسعار من خلال إحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن أسعار النفط. وقال إن تأثيرها امتد إلى كافة القضايا الاقتصادية والتي من بين تلك الجهات المتأثرة أسواق المال على الصعيد العالمي، وزاد بأنه وفي حال التوصل إلى حل فإنه يكون أول اتفاق بشأن إنتاج النفط خلال 15 عاما.ولم يستبعد أن يتزايد أعداد المستثمرين من المحافظ والأجنبية والخليجية خلال الفترة المقبلة في ظل المحفزات الإيجابية المتوقعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أن قوة بورصة قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة تمثل منطقة جذب عالية للراغبين في الإستثمار في سوق تنعدم فيها المخاطر وذات عائد استثماري قوي.مشيرًا إلى أن بورصة قطر بصدد تطبيق عدد من الإجراءات لتطوير السوق وتنشيط حركته ليكون أكثر جاذبية للمحافظ والأفراد داخليا وخارجيا. توزيعات الأرباحوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يواصل المؤشر العام صعوده بقوة خلال الأسابيع المقبلة ضمن ارتفاعات منتظرة لكافة المؤشرات الإقليمية والعالمية. وقال إن أسعار النفط هي سيدة الموقف الآن، حيث أسهم صعوده المقدر خلال اليومين الماضيين إلى 42 دولارا للبرميل في تعافي الأسواق وتنشيط التداولات، وزاد بأن التعافي في أسعار النفط قد أعطى حافزا قويا للارتفاع في الأسواق. مشيرًا إلى أن هناك بعض التقارير التي أشارت للتوقعات المحتملة لتخمة جديدة في المعروض من الإنتاج الأمريكي وبالتالي الضغط من جديد على أسعار النفط، ولكنه مضى إلى التأكيد بأن الأسواق ستمضي في صعودها رغم تلك البيانات السلبية.وأما من ناحية بورصة قطر فقد أكد أبو حليقة الحافز الرئيسي وراء مواصلة المؤشر لصعوده المرتقب وقال إن أسعار الأسهم الحالية مغرية للشراء، حيث تراوحت مابين 10 إلى 15 ريالا مما يعطي فرصة كبيرة للمحافظ والأفراد والمستثمرين للتجميع وبناء مراكز مالية جديدة قبل إعلان النتائج المالية للربع الأول من العام. أبو حليقة: استثمارات المحافظ الأجنبية والأفراد تمثل 45% مشيرًا إلى تزايد حجم السيولة بالسوق، حيث وصلت كما قال إلى ما يقارب النصف مليون ريال بعد أن كانت تقارب الـ200 مليون ريال، وقال إنه يتوقع مع زيادة السيولة وارتفاع حجمها أن يكون هناك قفزة كبيرة في السوق، لافتا إلى أن هناك وجودا كبيرا للمحافظ الأجنبية والأفراد يفوق الـ45%، وقال إنه دليل على زيادة حجم التداولات بالنسبة للأجانب، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق، وتابع بأن ذلك يؤكد أن بورصة قطر من أنشط الأسواق المحلية كون الأرباح التي توزع على المساهمين مجزية وقوية، رغم تدني أسعار النفط والأزمات المالية العالمية.واستطرد بأن تطبيق آلية التداول بالهامش المتوقعة ستدفع البورصة للارتفاع، فضلا عن زيادة حجم التداول بالهامش، وفيما يختص بإدراج شركات جديدة قال إن السوق متعطش لإدراجات جديدة، ويتوقع إدراج بنك قطر الأول وبروة متى ما اكتملت الإجراءات الخاصة بذلك.

إستعاد المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بعضاً من قوته مكنته من مغادرة المنطقة الحمراء إلى ظلال الأخضر، حيث سجل إرتفاعاً بقيمة 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10291.33 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 19.4 مليون سهم بقيمة 444.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة. حجي: تهيئة المناخ يساهم في إدراج محافظ جديدة في الوقت المناسب وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق سيتعافى ويشهد خلال الفترة القريبة المقبلة نوعاً من الاستقرار، مشيرين إلى ارتفاع احجام التداول التي قاربت النصف مليون ريال بعد أن كانت في حدود الـ200 مليون ريال، وقالوا إن توزيعات الأرباح السخية والتحسن في أسعار النفط ستنعكس إيجاباً على أسواق قطر، وتدفع بالمؤشر العام لمواصلة صعوده. تحول كبيرولفت المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن حجي إلى أن السوق يشهد تحولاً كبيراً مقارنة مع الفترات السابقة حيث الأحجام الكبيرة للتداول، وقال إن ذلك مؤشر قوي وإيجابي يؤكد على عودة الثقة للمستثمرين والمتداولين عموماً، مشيراً إلى أن احجام التداول قاربت النصف مليار ريال بعد أن كانت تتراوح مابين 150 إلى 200 مليون ريال تقريبا.وقال إن هناك عمليات بيع قوية لجني الأرباح بعد الارتفاعات القوية والمكاسب التي كان قد حققها المؤشر طوال الفترة من فبراير الماضي، مشيراً لتوزيعات الأرباح السخية التي كانت قد وزعتها معظم الشركات المدرجة في البورصة على المساهمين، وأضاف أن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط في الآونة لأخيرة ضخت دماء الحياة لكافة المؤشرات العالمية التي تأثرت بالتراجع الحاد الذي لحق بأسعار النفط خلال العام المنصرم 2015 م.وتوقع السيد حجي أن يحقق السوق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة مدعوما بنتائج الشركات للربع الاول من العام الحالي، حيث يأمل المستثمرون وبعض المحللين في إفصاحات مالية جيدة وبالتالي توزيعات ربحية مقدرة. وقال إن الشركات القطرية درجت على منح المساهمين توزيعات ربحية مجزية حتى في ظل التقلبات الاقتصادية التي أثرت على كافة أسواق المال العالمية، كما توقع أن يدفع التحسن في أسعار النفط إلى تحسن أسواق المال، بعد الاتفاق المنتظر مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تجميد الإنتاج إلى حدود شهر يناير الماضي. مشيراً إلى التزام كافة الدول المنتجة على المضي في تنفيذ هذا الاتفاق. وأكد حجي أن ذلك الاتفاق سيعزز من مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، كما سيدعم القطاع المالي المتمثل في سوق الأوراق المالية.وأكد حجي على الإيجابيات التي يمكن أن تقدمها آلية التداول بالهامش للبورصة ولكنه دعا إلى التريث في الحكم عليها إلى حين اكتمال التطبيق ومنح الفرصة الكافية للآلية للتجريب، ولفت إلى أهمية عمليات الإدراج للبنوك والشركات الجديدة، مؤكداً على الدور الرائد لبنك قطر الأول، الذي وصفه بأنه من البنوك الناجحة في قطر،مشددا على أهمية تهيئة المناخ لادراج البنوك والشركات الجديدة في الوقت المناسب. حراك إيجابيوقال المحلل المالي السيد سعيد الصيفي إن المؤشر العام احدث تحركاً إيجابياً حيث ارتد من المنطقة الحمراء التي كان قد حل بها في الجلسات الصباحية ثم عاد وبدأ يصحح يعدل أوضاعه رويداً رويداً. وعزا السبب لأسعار النفط التي بدأت بدورها في التحسن بعد أن شهدت تراجعاً وصل إلى مافوق ال38 دولارا للبرميل بقليل، حيث صعد إلى مافوق الـ39 دولارا للبرميل. وقال إن ذلك قد انعكس إيجابا على أداء كافة الأسواق وعلى المؤشر العام القطري، وتابع قائلا إن أسواق المنطقة كانت قد حققت إرتفاعاً نسبياً على بورصة قطر مما خلق نوعاً من التنافس، إنعكس إيجابا على سوق قطر.وتطرق الصيفي لأسعار الأسهم ووصفها بأنه متواضعة في الوقت الحالي، وبالتالي لاتوجد أي نوع من المخاطر في عمليات الشراء، مشيراً إلى أن استمرار الارتفاع في أسعار النفط يعد أمرا إيجابيا، وسينعكس إيجابا على حركة المؤشر، إلى جانب توزيعات الأرباح التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة على المساهمين، حيث كانت سخية ومناسبة، وأفضل من توزيعات الشركات المماثلة في المنطقة على تعبير السيد الصيفي. وزاد بان توزيعات الأرباح كان لها الأثر الأكبر في التحرك الإيجابي للمؤشر وتعافي السوق، مزكرا بالارتباط القوي لبورصة قطر بالأسواق المحيطة وبالتاثيرات الإقليمية والخارجية، خاصة تاثيرات أسعار النفط، وقال إنه تمثل عصب الحياة والمؤثر على شاشات التداول والأسواق عموماً سلباً وإيجاباً.وأكد الصيفي أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد نوعا من الإستقرار، من خلال الصعود المحتمل في أسعار النفط، حيث سينعكس إيجابا على الأسواق العالمية، ويحفز المستثمرين للدخول إلى الأسواق بعد حالة الترقب والانتظار. المؤشر يرتقعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10291.33 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 19.4 مليون سهم بقيمة 444.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 1192.52 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى 16.5 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 46.8 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 28.19 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 541.5 مليارريال. جني أرباحوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 10.03 مليون سهم بقيمة 189.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 9.1 مليون سهم بقيمة 183.97 ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم بقيمة 80.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.97 مليون سهم بقيمة 110.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 221.4 الف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 310.2 ألف سهم بقيمة 7.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. الصيفي: توزيعات الأرباح تدعم عملية تحسن أداء المؤشر وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 237.5 ألف سهم بقيمة 7.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 399.8 ألف سهم بقيمة 13.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 4.8 مليون سهم بقيمة 84.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 4.6 مليون سهم بقيمة 78.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 77.05 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 980.1 ألف سهم بقيمة 50.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 91.42 نقطة، أي ما نسبته 0.90%، ليصل إلى 10 آلاف و291.33 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 19 مليونا و422 ألفا و168 سهما بقيمة 444 مليونا و587 ألفا و422.14 ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 5 ملايين و505 آلاف و959 سهما بقيمة 181 مليونا و253 ألفا و607.91 ريال نتيجة تنفيذ 1723 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 31.43 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى ألفين و781.26 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليونين و433 ألفا و350 سهما بقيمة 42 مليونا و571 ألفا و724.31 ريال نتيجة تنفيذ 732 صفقة، انخفاضا بمقدار 21.61 نقطة أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 6 آلاف و267.45 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و500 ألف و322 سهما بقيمة 63 مليونا و152 ألفا و911.08 ريال نتيجة تنفيذ 1201 صفقة، ارتفاعا بمقدار 31.78 نقطة أي ما نسبته 1.05% ليصل إلى 3 ألاف و055.81 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 72 ألفا و19 سهما بقيمة 5 ملايين و396 ألفا و404.70 ريال نتيجة تنفيذ 61 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 39.22 نقطة أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى 4 آلاف و562.28 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 4 ملايين و608 آلاف و488 سهما بقيمة 85 مليونا و827 ألفا و459.93 ريال نتيجة تنفيذ 1581 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.80 نقطة أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى ألفين و420.72 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و460 ألفا و749 سهما بقيمة 47 مليونا و810 آلاف و880.16 ريال نتيجة تنفيذ 932 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.45 نقطة أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى ألف و110.90 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 841 ألفا و281 سهما بقيمة 18 مليونا و574 ألفا و434.05 ريال نتيجة تنفيذ 156 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.68 نقطة أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى ألفين و415.80 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 192.52 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى 16 ألفا و455.05 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 46.77 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 3 آلاف و877.50 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 28.19 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى ألفين و799.90 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 541 مليارا و455 مليونا و201 ألف و116.47 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 117.74 نقطة، أي ما نسبته 1.14 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و199.91 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليونا و770 ألفا و441 سهما بقيمة 456 مليونا و809 آلاف و974.23 ريال نتيجة تنفيذ 6691 صفقة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 536 مليارا و869 مليونا و908 آلاف و588.89 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تمركزه في المنطقة الحمراء بتراجع طفيف، اليوم، حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 10.19 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 10.3 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.9 مليون سهم بقيمة 278.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4626 صفقة. السليطي يدعو المساهمين إلى عدم تجميد فائض الأموال والإستثمار في الأسهم توقع مستثمرون ومحللون ماليون، أن يحقق المؤشر العام صعوداً طفيفاً خلال الفترة المقبلة، كما توقعوا أن تحقق الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج مالية جيدة في خلال الإفصاحات المالية المنتظرة للربع الأول من العام الجاري، وقالوا إنها ستنعكس إيجاباً على المؤشر في حال كانت نتائج مرضية. وقالوا إن السوق يشهد وجوداً أفضل لأحجام التداول مقارنة مع الفترة السابقة، مشيرين لحاجة السوق للسيولة لتمكين المؤشر من إختراق حاجز الـ10400 نقطة التي سبق إن وصل إليها. مؤكدين على أهمية السوق للسيولة وقالوا إنها هي المحرك لنشاط الأسواق وحركته الدائمة والمحفز لعمليات الشراء. مؤكدين على قوة بورصة قطر وقالوا إنها تتميز بالمتانة والأمان وبالملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة والتوزيعات المجزية للأرباح، وتابعوا أنها أصبحت سوقاً جاذبة للإستثمارات الخارجية، مشيرين للدخول الكبير الآن للسوق من قبل المحافظ الأجنبية والأفراد للاستثمار في بورصة قطر.صعود طفيفوتوقع المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح السليطي، أن يحقق المؤشر العام صعوداً خلال الفترة المقبلة، وقال إنه سيكون إرتفاعاً طفيفا. مشيرا إلى أن السوق يشهد الآن عمليات مضاربة واسعة لجني الأرباح، وذلك بعد الارتفاعات القوية التي كان قد حققها المؤشر في الفترة الماضية. وقال إن المستثمرين يترقبون نتائج إيجابية من الإجتماع المزمع عقده نهاية هذا الشهر بين الدول الأعضاء في الأوبك والمنتجين من خارجها حيث يتوقع تجميد سقف الإنتاج عند حدود يناير، وقال إن ذلك يمكن أن يساهم في تعافي أسواق المال، مع تعافي أسعار النفط، التي تراجعت أو توقفت في حدود الـ38 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت قد وصلت إلى 40 دولاراً.وأضاف أن الأخبار الإيجابية بخصوص الأوضاع الجيوساسية في المنطقة ستسهم أيضاً في تحسن أسواق المال في المنطقة، مشيراً إلى أن التراجعات السابقة في كل المؤشرات العالمية كانت متأثرة وبشكل مباشر بالتراجع الحاد في أسعار النفط وبالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.وأكد السليطي على قوة بورصة قطر وقال إن سوق قطر يتميز بالمتانة والأمان وبقوة الشركات وتوزيعاتها المجزية للأرباح، وقال إن هناك دخولاً كبيراً من قبل المحافظ الأجنبية والأفراد للاستثمار في بورصة قطر. ولفت السليطي إلى قرب النتائج ربع السنوية للشركات، وإنتهاء موسم الإفصاحات المالية وتوزيعات الأرباح، وتابع أن المؤشر سيرتفع بقوة إذا كانت النتائج المالية جيدة. ودعا السليطي المستثمرين إلى الاستثمار في البورصة، وعد تجميد فائض أموالهم وقال إن ذلك سينعش السوق ويدعمه بمزيد من السيولة إضافة إلى أثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني.ارتفاع أحجام التداولوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل: إن السوق يشهد إرتفاعاً في أحجام التداول مقارنة مع الأسبوع السابق رغم التراجع الطفيف في للمؤشر العام. وقال إن الإنخفاض في حجم التداول يشكل ضغوطاً على السوق ويمنع المؤشر من إختراق مستويات المقاومة 10400 نقطة، والتي تمثل نقطة مقاومة قوية يحتاج المؤشر إلى إختراقها والإغلاق فوقها حتى لا يذهب السوق إلى عمليات جني أرباح بعد الإرتفاعات السابقة.وأكد عقل على أهمية السيولة بالنسبة للأسواق، وأوضح أن السيولة هي المحرك للأسواق وقال إن دخول السيولة وخروجها بشكل قوي هو المحفز لعمليات الشراء وهي التي تجعل الأسواق نشطة وذات حركة دائمة.وأوضح أن السوق قد واجه ضغوطات خارجية بعد الإرتفاعات التي حققها فوق مستويات الـ10400 بسبب أسعار النفط التي تراجعت بعد التحسن إلى ما دون الـ40 دولارا. وتابع أنه لا يستبعد انخفاض المؤشر لنقاط المقاومة الـ10100 و9800 في حال استمرار عمليات جني الأرباح.وقال إن السوق يشهد الآن عمليات دخول قوية على بعض الأسهم ذات القيم المنخفضة بهدف مضاربي وبعضها بهدف استثماري، وقال إن السوق بعد الانتهاء من الإفصاحات وتوزيعات الأرباح سيستمر على هذا المنوال إلى حين إعلانات الربع الأول من النتائج المالية للشركات.وقال إن إعلانات الربع الأول ستحدد دخول المستثمرين إلى الأسواق بقوة وضخ مزيد من السيولة وتنفيذ عمليات شراء واسعة، وذلك في حال كانت النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة مرضية، حيث يحتاج السوق إلى عمليات شراء قوية حتى يتمكن المؤشر العام من مغادرة المنطقة الحمراء إلى رحاب الأخضر بكل سهولة ويسر.المنطقة الحمراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 10.19 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 10.3 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.9 مليون سهم بقيمة 278.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4626 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار16.20 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 15.12 نقطة أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.5 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول542.1 مليار ريال.سيولة جيدةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 115.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 139.3ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 768.7 ألف سهم بقيمة 34.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 50.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 104.3 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 145.9 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 235.4 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 242.7 ألف سهم بقيمة 16.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. عقل: نتائج الشركات الربعية تحدد إتجاه حركة المؤشر وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.09 مليون سهم بقيمة 42.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 47.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 74.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 328.8 ألف سهم بقيمة 18.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

رغم تراجع متوسط التداولات اليومية بنسبة 7.5% إلى 424.1 مليون ريال، نجح المؤشر العام في مواصلة اتجاهه الصعودي حتى منتصف الأسبوع والوصول إلى مستوى 10418 نقطة، قبل أن تبدأ عمليات جني الأرباح وتسوية المراكز في عرقلة تقدمه. وقد انفردت المحافظ القطرية بعمليات البيع الصافي بقيمة 78.8 مليون ريال، في مواجهة الفئات الأخرى، وقد اقتصرت أيام التداول على أربعة أيام بسبب عطلة عيد البنوك، وفي حين خلا الأسبوع من أي إفصاحات جديدة فإن أخبار انعقاد الجمعيات العمومية قد هيمنت على الأجواء حيث انعقدت جمعيات وقود، وبنك الدوحة، ومسيعيد، والمتحدة، ومزايا، وأقرت جميعها توزيع الأرباح المقترحة. وحددت شركات أخرى مواعيد جمعياتها العادية أو غير العادية خلال الأسابيع القادمة ومنها هذا الأسبوع، ويلاحظ أن أسعار أسهم وقود ومزايا قد تأثرت بتوزيعات الأسهم المجانية. وقالت المجموعة للأوراق المالية في تقرير لها إنه على الصعيد الخارجي أظهرت بيانات أمريكية تراجع عدد الآبار العاملة إلى أدنى مستوى منذ عام 2009، فارتفع سعر نفط الأوبك إلى أكثر من 35 دولارًا للبرميل. وعلى ضوء هذه التطورات ارتفع المؤشر العام بنحو 250 نقطة إلى مستوى 10386 نقطة، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، كما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 11شركة، وأضافت الرسملة الكلية إلى رصيدها نحو 8.3 مليار ريال إلى 545.2 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد لكل السوق إلى 12.61 مرة.. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 10 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أفصحت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن عملية الاستحواذ غير المباشرة المقترحة والتي سيتم بموجبها تملك كامل الحصص في شركة سبينس قطر وذلك خلال ثلاثة أيام. 2- أعلن الدولي الإسلامي أنه يعمل على إصدار صكوك بمقدار مليار ريال قطري ضمن الشريحة الأولي من رأس المال وذلك بعد استيفاء الموافقات من الجهات الإشرافية المختصة. 3- أعلنت شركة أعمال عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة (ستة مقاعد) وذلك من يوم 10مارس 2016 وحتى ظهر السبت 26 مارس 2016. كما أعلنت مجموعة إزدان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لشغل عدد (11) مقعدًا، اعتبارًا من 10/03/2016م وحتى ظهر 17/03/2016م، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة.4- صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.70 ريال للسهم الواحد. مكرر السعر للعائد يرتفع إلى 12,61 كما صادقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة مزايا على زيادة رأسمال الشركة بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بواقع 5%ً. وأعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي مزايا وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان السادة المساهمين تداول تلك الأسهم اعتبارًا من يوم 10/3/2016 وصادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة المستثمرين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.25) ريال لكل سهم. 5- أعلن البنك التجاري عن إصدار سندات رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى من رأسمال البنك الإضافي بقيمة ملياري ريال وذلك لتعزيز نسبة كفاية رأسمال البنك، ودعم نموه في المستقبل، وقد تم استكمال عملية الإصدار بنجاح في 28 فبراير 2016.6- وافقت الجمعية العامة العادية لشركة وقود على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 82% من قيمة رأس المال الاسمي المدفوع، و8% أسهما مجانية، كما وافقت على بنود جدول الأعمال.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- صدرت قبل ثلاثة أسابيع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 1.5 مليار ريـال إلى 1119 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريـال إلى 195.1مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 5.6 مليار ريـال إلى 361.2 مليار ريـال. وفي المقابل انخفض ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريـال إلى 409.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 5.1 مليار ريـال إلى 348.1 مليار ريـال.2- قال وزير النفط الكويتي بالوكالة إن بلاده لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران على المشاركة في الاتفاق". ومن جهة أخرى قال وزير النفط الإكوادوري إنه تم تأجيل اجتماع لمنتجي النفط في أمريكا اللاتينية يهدف إلى توحيد المنطقة في دعم تجميد مستويات الإنتاج أو أي إجراءات أخرى لتعزيز الأسعار بعدما كان مقررا عقده يوم الجمعة بسبب صعوبات تتعلق بجداول الأعمال. 3- قالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق قد وصل فيما يبدو إلى القاع، وإن إنتاج الخام في الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين غير الأعضاء في منظمة أوبك يبدأ بالتراجع بمعدلات سريعة في حين أن الزيادات في الإمدادات من إيران أقل من أن تشكل مفاجأة. وأضافت الوكالة أن إنتاج النفط خارج أوبك سيهبط بمقدار 750 ألف برميل يوميا هذا العام وهو رقم يزيد حوالي 25 بالمائة عن تقديرها السابق البالغ 600 ألف برميل يوميا. لكن جولدمان ساكس أبقى على توقعاته المتشائمة قائلا في مذكرة إلى العملاء أن الأسعار قد تهبط بشكل حاد في الأسابيع المقبلة مع تسجيل مخزونات الخام في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة بما يعوض انخفاضات في إنتاج البلاد. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق الأسبوع عند مستوى 40.39 دولار للبرميل. مسجلة مكاسب قدرها 4 بالمائة في أسبوع وهي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي، وأغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة بنسبة 7% في أسبوع إلى 38.69 دولار للبرميل في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.4- ارتفع سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 3.62 دولار للبرميل ليصل إلى35.23 دولار للبرميل. وقد استفادت أسعار النفط من بيانات لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية تظهر انخفاض عدد منصات الحفر النفطية هذا الأسبوع للأسبوع 12 على التوالي. 5- خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو وليفاجئ الأسواق المالية بتقليص سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى صفر من 0.05%. وتوسع البنك المركزي في برنامج التيسير الكمي عن طريق شراء السندات ليصل إلى 80 مليار يورو شهريا من 60 مليار يورو وخفض سعر الإيداع إلى -0.4 بالمائة من -0.3 بالمائة ليتقاضى المزيد من البنوك مقابل إيداع أموالها لديه.6.ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 206 نقاط ليصل إلى مستوى 17213 نقطة، وفيما استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 113.80 ين من دون تغير عن الأسبوع السابق، فإنه قد انخفض إلى 1.11 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 9 دولارات إلى مستوى 1251 دولارا للأونصة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 49.58 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و418.23 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و129 ألفا و 880 سهما بقيمة 455 مليونا و925 ألفا و876.02 ريال نتيجة تنفيذ 6219 صفقة. وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 مليارا و642 مليونا و390 ألفا و 007.30 رريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 232.08 نقطة، أي ما نسبته 2.29 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و368.65 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 23 مليونا و298 ألفا و599 سهما بقيمة 652 مليونا و834 ألفا و754.96 ريال نتيجة تنفيذ 9120 صفقة. وارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 مليارا و166 مليونا و376 ألفا و114.00 ريال.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل صعوده بعد كسر حاجزالـ 10 الاف و200 نقطة وتعداه الى 10 الاف و400 نقطة. ووصفوها بانه مكاسب قوية للسوق تحققت بقوة الإقتصاد القطري ومتانة الأوضاع المالية للشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح المجزية التي تمنحها للمساهمين مع الإفصاحات المالية السنوية، وتابعوا بان التحسن الملحوظ والمضطرد في اسعار النفط قد دفع بمزيد من القوة لمؤشر ليواصل صعوده . السعيدي: توزيعات الارباح والتحسن في أسعار النفط محفزات لمواصلة الصعود وقالوا إن السوق يشهد الأن وجود سيولة كبيرة ،مع دخول المحافظ الأجنبية والأفراد بقوة من خلال عمليات البيع والشراء الواسعة في ظل الأسعار المغرية للشراء، خاصة على صعيد الأسهم المتوسطة والصغيرة ، مشيرين الى أن ذلك يعمل على تعزيز مكانه تلك الاسهم. خاصة وانها اصبحت في متناول اليد ،حيث إرتفعت كميات. وتابعوا بان بورصة قطر وفي ظل الخطط الرامية الى تطوير السوق ستشهد إزدهار كبيراً في الفترة المقبلة، حيث تعمل الادارة على اتخاذ حزمة من الاجراءات ، والتي من بينها ادراج محافظ وشركات، وقالوا إن ذلك سيسهم في ضخ سيولة إضافية للسوق ويدعم موقف المساهمين،وتابعوا بان السوق القطري مستعد لقبول أي محافظ اوشركات جديدة . المحفزات الداخليةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي ان المؤشر العام مقبل على صعود قوي، وذلك بعد ان كسرحاجز الـ 10 آلاف نقطة ويتوقع ان يواصل صعوده المقدر في ظل المحفزات الإيجابية الداخلية المتعلقة بقوة الإقتصاد القطري وتوزيعات الأرباح والتعافي المستمر في أسعار النفط ليكسر حاجز الـ 10 الف و400 نقطة كنقطة دعم قوية.وقال ان توزيعات الأرباح المجزية للشركات أسهمت كثيراً في عودة الثقة للأسواق، مثل توزيعات شركة الميرة التي منحت المساهمين 9 ريالات لكل سهم وقال انه يعد اعلى توزيع من بين توزيعات الشركات. وتاتي شركة اوريدوا حيث وزعت 3 ريالات لكل سهم، وقال إن تلك التوزيعات الى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة على ضوء التوزيعات السابقة اعادت الثقة للمستثمرين وبالتالي عززت التعاملات في السوق المالية.وقال ان السوق وبالرغم من السيولة التي اكتسبها خلال التحسن السابق الا انه مازال في حاجة لمزيد من السيولة لتحقيق صعود قوي يمكنه من كسر حاجز الـ 10 الف و500 نقطة ، ليعود الى الـ 12 الف نقطة حيث موقعه السابق قبل التراجعات الاخيرة التي تاثرت باسعار النفط .وتوقع السيد راشد السعيدي ان يتواصل الإرتفاع في أسعار النفط ، في ظل التفاهمات الجارية مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتحقيق الإستقرار الممكن لأسعار النفط، من خلال التحكم في تخمة المعروض ،الى جانب مايجري على صعيد الإنتاج الامريكي من النفط الصخري الذي بدأ في التراجع بفعل عوامل إنتاجية ، وتابع بان ذلك الى جانب توزيعات الأرباح المجزية و المتوقعة من قبل الشركات التي لم تفصح حتى الان عن نتائجها المالية سيدفع بالمؤشر الى مواصلة صعوده و تحقيق إرتفاعات قوية. مكاسب مشجعةواكد المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان المؤشر العام سيواصل صعوده بعد ان نفذ الى حاجز الـ10 الف و200 نقطة ويتعداه الى الـ10 الف و400 نقطة ليحقق بذلك مكاسب قوية للسوق القطري متعدية الـ10 الف و200 نقطة.وقال اذا نظرنا للارتفاعات السابقة وهي للاسبوع الثالث على التوالي يمكننا القول بانها مكاسب مشجعة جاءات نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ،الى جانب توزيعات الأرباح التي تقدمها تلك الشركات للمساهمين، فضلاً عن التحسن الملحوظ والمستمر في أسعار النفط.وتابع بانها فرصة مهمة ستمكن المؤشر العام من اختراق حاجز المقاومة المهمة و ويضاعف من مكاسب السوق ،كما انها تشير وحسب الكثير من المحللين الى مواصلة المؤشر لصعوده بنفس الوتيرة خاصة مع إقتراب الربع الاول من العام لخترق حاجز الـ10 الف و400 نقطة ،واضاف ان السوق الان مؤهل لإختراق حاجز المقاومة وبالتالي إستحالة الإرتداد الى ما قبل الـ10 الف نقطة ، وافاد بان هناك حالة من التفاؤل والثقة في السوق والتمسك بالأسهم من قبل الافراد\ والمحافظ باعتبارها رصيد يعطي مكاسب على المدى البعيد ، متجاوزين حالة الخوف والهلع والتسمع للاشاعات للاخبار المتعلقة بالاقتصاد العالمي وأسعار النفط.واكد على توفر السيولة بالسوق ودخول المحافظ الاجنبية والأفراد بقوة ،مع استمرار التعاملات على الاسهم المتوسطة والصغيرة ، مشيراً الى ان ذلك سيعمل على تعزيز مكانه تلك الاسهم خاصة وتانها في اصبحت في متناول اليد ،حيث ارتفعت كميات الشراء وقاربت النصف مليار ريال ،مما يعني ان بالسوق احجام قوية من التداولات . ابو حليقة: الإرتفاعات السابقة وللاسبوع الثالث على التوالي تعد مكاسب قوية للسوق واستطرد ابو حليقة وقال ان المحافظ عمدت الان الى تعديل مراكزها المالية ،في ظل الاوضاع المشجعة للدخول الى السوق ،حيث الاسهم المغرية للشراء والارباح المجزية من قبل معظم الشركات المدرجة في البورصة والصضعود القوي التي كسر حاجز المقاومة وشارف على تخطي ال10 الف و400 نقطة واستحالة الارتداد الى مادون ال10 الف نقطة مرة اخرى اضافة الى التعافي في اسعار النفط .واكد ابو حليقة ان بورصة قطر مقبلة على فترة ازدهار قوية ، في ظل الاجراءات الجدية التي ينتظر ان تتخذها ادارة البورصة في غضون الفترة المقبلة ،مؤكدا على اهمية ادراج بنوك وشركات جديدة وافاد بان السوق في حاجة لسيولة اضافية ،وبالتالي ادراجات جديدة وقال ان ذلك يساهم في ضخ اموال اضافية ،وتابع بان السوق القطري متسع ومهيأ لدخول محافظ اخرى،مشددا على اهمية عامل الوقت في ملأ الفراغ ،مؤكدا على عدم الخوف من الادراجات الجديدة .

كسر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم حاجز الـ 10 آلاف نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 45 نقطة ليستقر عند 10.014.43 وسط ارتفاع في كافة المؤشرات، مدعوما بالتوزيعات القوية للشركات وأخرها شركة الميرة التي وزعت 9 ريالات لكل سهم تعتبر الأعلى في توزيعات الشركات، وشركة أوريدو التي وزعت 3 ريالات لكل سهم، مما عزز التعاملات في السوق المالية رغم تراجع السيولة أمس. وشهدت تعاملات أمس تداول 12 مليونا و752 ألف سهم، بلغت قيمتها 412 مليونا و600 ألف ريال. العقيل: المضاربات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة تسيطر على التعاملات وأكد خبراء البورصة أن استمرار التعافي في تعاملات اليوم يؤكد أن البورصة تسير وفقا لظروف المضاربة وتوزيعات الأرباح، حيث تفاعل المؤشر مع التوزيعات الجيدة لشركة الميرة وارتفع، كاسرا حاجز الـ 10 آلاف نقطة، وسط تفاؤل في استمرار الأداء الجيد للبورصة، خاصة وأن هناك شركات لم تعلن عن نتائجها المالية وتوزيعات الأرباح حتى الآن.وأضاف الخبراء أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية واستقراره بعيدا عن أي هزات أسهم في تعزيز الاستقرار في المؤشر العام لبورصة قطر، وارتفاعه خلال الأسبوع الحالي.. وتوقع الخبراء استمرار الأداء الجيد طوال الجلسات القادمة في ظل حالة التفاؤل التي تسود السوق حاليا.إلا أنهم طالبوا بالحيطة والحذر عند التعامل في البورصة وقرارات الشراء أو البيع خاصة وأن أسعار النفط مازالت دون المستوى وما بين 30 إلى 35 دولاراً للبرميل، مما يشير إلى العجز في موازنات الدول الخليجية وتأثير تراجع أسعار النفط على نفسية المستثمرين..ويوضح هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة بيت الإستثمار أن ارتفاع السوق خلال الجلسات الماضية يؤكد أن المضاربات مازالت تسيطر على التعاملات، حيث ارتفع المؤشر العام اليوم بدعم من توزيعات الأرباح لشركة واحدة، كما أن أغلب التعاملات كانت على الأسهم المتوسطة، والصغيرة التي لا تؤثر بصفة رئيسة على الوزن النسبي للسوق وتعاملاته، كما أن أسعارها "رخيصة" وفقا للمفاهيم الاقتصادية، وهي ما يفضلها المضارب الذي يبتعد عن الأسهم التي تؤثر علي مركزه المالي في البورصة.ويضيف العقيل.. الأسهم المتوسطة والصغيرة سيطرت على تعاملات اليوم مما يشير إلى حالة الحيطة والحذر في السوق مثل أسهم فودافون وبروة والريان وناقلات ومزايا، وكلها أسهم تحقق هوامش مطمئنة لأصحابها ولا تؤدي إلى هزات في المراكز المالية،ويتوقع العقيل ارتفاع المؤشر العام للبورصة إلى 10500 نقطة، إلا أنه ما زال دون المستويات التي وصلها من قبل حيث اقترب من حاجز الـ 12 الف نقطة، أي أن السوق في المجمل مازال متراجعا، مما يستدعي الحيطة والحذر خلال الأسابيع القادمة مع الاضطرابات في أسعار النفط وهي العامل الأساس الذي يؤثر علي المستثمرين في قطر والخليج بصفة عامة. موضحا أن أسعار النفط لها تأثير كبير علي الموازنات الخليجية وقيمة العجز في تلك الموازنات، خاصة وأن أغلب الدول وضعت موازناتها على أسعار نفط تتعدى 45 دولارا للبرميل.وحول تأثير إدراج الشركات الجديدة على المؤشر العام للبورصة والعاملات يقول العقيل.. هناك عوامل متعددة تؤثر في عملية الإدراج أبرزها التوقيت، حيث يجب اختيار التوقيت المناسب الذي يراعي الظروف بالسوق وظروف المستثمرين والسيولة المتاحة لديهم، كما أن عمليات البيع المتوقعة للسهم من العوامل المحددة للدراج أيضا، لأن كل الأسهم تشهد عمليات بيع واسعة بعد الإدراج على أمل الاستفادة من فارق الأسعار، مما يؤثر على السهم وسعره وتداوله في السوق مستقبلا.من جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن المضاربات ما زالت السمة الرئيسة في السوق رغم ارتفاع المؤشر العام المؤشر، حيث شهدت التعاملات إقبالاً واسعاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تحقق هوامش ربح معقولة للمضاربين، إضافة إلى ما شهدته التداولات من تعديل في المراكز المالية للمستثمرين بعد توزيعات الأرباح.ويضيف أن السوق يمثل حالياً عامل جذب للمستثمرين على المدى الطويل الذين لا يبحثون عن المضاربة.. فالأسعار الحالية تشجع على الشراء، ولكن بعد الدراسة المتأنية للسوق حتى لا تحقق الاستثمارات خسائر غير متوقعة، لذلك على كل مستثمر أن يدرس وضعه المالي وظروف السوق والدراسة العلمية للشركات وأسهمها وأدائها طوال العام حتى يكون قراره صائبا. إبراهيم: الأسعار تشجع على الشراء ولكن الحيطة والحذر ضروريان ويضيف أن المحافظ الأجنبية والمحلية عدلت مراكزها المالية على ضوء الارتفاعات في اليومين السابقين. حيث قامت بتوسيع عمليات الشراء خاصة على الأسهم المتوسطة. موضحاً أن التركيز على هذه الأسهم من المحافظ الاستثمارية أو من الأفراد أسهم في ضخ مزيدا من السيولة في السوق خلال الأسبوع الحالي.ويوضح أن المضاربات على الأسهم المتوسطة استمر اليوم مما ادي إلى ارتفاع أسعار عدد من الأسهم. مشيراً إلى أن الوضع الحالي مازال مشجعا علي دخول السوق. وتعديل المراكز المالية في ضوء التطورات اليومية سواء ارتفاعا أو تراجعا. ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. إضافة إلى عودة صغار المستثمرين خاصة من المضاربين بعد موجة التراجع الكبير التي توقفت آخر الأسبوع الماضي.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تعاملات آخر جلسات الأسبوع على تراجع متأثراً بالأداء السلبي لـ 5 من قطاعاته. وهبط المؤشر بمعدل 0.71% خاسراً 70.16 نقطة، ليُغلق عند مستوى 9847.36 نقطة. وتراجع المؤشر لجميع الأسهم 0.26% متدنيًا إلى مستوى 2673.51 نقطة. كما تراجعت قيمة التداول اليوم 1.75% لتصل إلى 328.96 مليون ريال، مقابل 334.83 مليون ريال بجلسة الأربعاء. وبلغ حجم التداول 10.81 مليون سهم من خلال تنفيذ 5.31 ألف صفقة، مقارنة بـ 9.84 مليون سهم بتنفيذ 6.04 ألف صفقة في الجلسة السابقة. الخالدي: المضاربون استفادوا من التوزيعات المجزية للشركات لجني الأرباح وارتفع مؤشر قطاع العقارات والبضائع بنسب بلغت 1.5% و 0.89% على التوالي. وتصدر سهم "السينما" الرابحين بنمو بلغ 9.73%. وعلى مستوى التداولات، احتل سهم "الخليج الدولية" نشاط القيم بسيولة اقتربت من 68 مليون ريال، بينما شهد سهم "السلام" أنشط الكميات بعدد بلغ 2.96 مليون سهم. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق بحاجة كبيرة لمزيد من السيولة لتحقيق ارتفاعات قوية خلال الفترات القادمة. وقالوا ان السوق يشهد حالة من الترقب والحذر بانتظار محفزات جديدة على المستوى الداخلي أو الخارجي لتدفعه الى الصعود من جديد. مشيرين الى ان الهبوط الذي اعترى المؤشر لم يمكن سلبيا بالدرجة ولكنه كان فرصة لتنفيذ عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين. جني أرباحوقال المستثمر ورجل الاعمال السيد ناصر الخالدي ان جلسة التداول اليوم شهدت عمليات جني ارباح واسعة من مضاربين انتهزوا فرصة توزيعات الأرباح المجزية التي منحتها الشركات المدرجة في البورصة بعد الافصاح عن نتائجها المالية. وتوقع الخالدي ان تشهد اسواق المال انتعاشا خلال الفترة المقبلة بعد سلسلة التراجعات التي حلت بكافة المؤشرات نتيجة في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بالاسواق العالمية، وقال ان الاوضاع الجيوسياسية هي الاكثر تأثيرا على الاسواق، الى جانب التراجع في أسعار النفط. وأضاف ان التطورات الايجابية على الصعيد الدولي تدفع بالمؤشر تعويض خسائره السابقة التي تمكن خلال الايام الماضية من استعاضة جزء كبير منها، وفي طريقه الى تحقيق مكاسب قوية، حيث يتوقع ان تقدم الشركات التي لم تفصح حتى الان عن نتائجها المالية توزيعات ارباح جيدة خاصة الشركات القيادية. وقال ان الملاءة المالية الجيدة لتلك الشركات وتوزيعاتها اسهمت كثيراً في دعم المؤشر العام وتمكينه من تحقيق ارتفاعات مقدرة خلال الفترة المقبلة بالرغم من عدم الاستقرار في اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة.مؤكدا قوة بورصة قطر واستقرارها وقدرتها التنافسية كثاني اكبر سوق في المنطقة ، مشيرا الى ان سوق قطر سيشهد نقلة نوعية وتحركا نشطا من خلال الاجراءات التي ينتظر ان تتم من قبل ادارة البورصة، داعيا الى تفعيل الخطوات المتعلقة بادراج شركات جديدة، دون ابطاء أو تأخير.وقال ان ادراج الشركات الجديدة ذات المراكز المالية القوية والقدرة على جذب الاستثمارات والمستثمرين سيعطي دفعة قوية للبورصة ويمكنها من تحقيق مكاسب اكبر، واضاف ان هناك عشرات الشركات والبنوك القطرية القوية التي ينتظر ان تنضم للسوق. نقاط المقاومةوأكد المحلل المالي احمد عقل أهمية الهبوط الذي اعترى المؤشر العام والحركة الايجابية التي يغذي بها السوق بعد موجة الارتفاعات التي كان قد حققها المؤشر خلال الفترة الماضية، وقال ان السوق بحاجة الان الى سيولة قوية تمكنه من اختراق حاجز المقاومة القادمة.وقال ان السوق قد شارف على انتهاء فترة توزيعات الارباح، وذلك بعد نتائج مالية كانت جيدة في الغالب بالرغم من تأثير الظروف الاقتصادية الدولية المحيطة باداء تلك الشركات، واضاف انها كانت قريبة من توزيعات الاعوام الماضية. وقال لقد تبقت 4 شركات لم تفصح عن نتائجها المالية مما يعني اننا في انتظار محفزات جديدة بعد انتهاء المحفزات الداخلية، وقال انه يتوقع ان يشهد السوق نوعا من الهدوء، وبالتالي فترة من الترقب والحذر بانتظار محفزات قد تتعلق باسعار النفط او الاوضاع الجيوسياسية، او بقرارات داخلية للبورصة مشجعة او أي تحركات اقتصادية. وقال إن تراجع المؤشر العام مع نهاية الاسبوع، كان بسبب عمليات جني أرباح حيث دخل العديد من المستثمرين لجني أرباح أو لبناء مراكز مالية جديدة، فضلا عن المحفزات التي تحصل عليها جميع المضاربين.وأوضح عقل أن المؤشر العام وصل خلال تعاملات الأسبوع لنقاط مقاومة مهمة وأساسية وهي منطقة 10000، وبسبب ضغوط لم يتمكن المؤشر من تخطي مستوى 9900 نقطة ووصلنا إلى مستويات 9847 عند الاغلاق.واضاف انه يحظى بعدة دعومات مهمة عند مستويات 9800 نقطة، ، ثم 9600 ثم 9400 ثم 9200 نقطة، بينما يواجه مقاومة عن المستوى الأهم، 9950-10000 نقطة، ثم 10200 ثم 10400 نقطة. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 70.16 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 9847.36 الف نقطة .وتم في جميع القطاعات تداول 10.8 مليون سهم بقيمة 328.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5310 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 31.86 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 15.6 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 13.72 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3.6 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.1 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.7 الف نقطة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 523.3 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 6.4 مليون سهم بقيمة 171.95 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.3 مليون سهم بقيمة 150.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.1مليون سهم بقيمة 39.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 58.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 134.1 الف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 165.1 الف سهم بقيمة 5.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. عقل: السوق يشهد حالة من الترقب وفي انتظار محفزات جديدة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 190.7 الف سهم بقيمة 12.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 462.01 الف سهم بقيمة 1022.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.2 مليون سهم بقيمة 56.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.9 مليون سهم بقيمة 51.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 811.9 الف سهم بقيمة 43.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 768.2 الف سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة /16ر70/ نقطة، أي ما نسبته /71ر0/ بالمائة، ليصل إلى /9/ آلاف و/36ر847/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /10/ ملايين و/813/ ألفا و/738/سهما بقيمة /328/ مليونا و/955/ ألفا و/99ر638/ ريال نتيجة تنفيذ /5310/ صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/984/ ألفا و/984/ سهما بقيمة /102/ مليون و/101/ ألف و/30ر220/ ريال نتيجة تنفيذ/1304/ صفقات، سجل انخفاضا بمقدار/65ر28/ نقطة أي ما نسبته /06ر1/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/63ر684/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/083/ ألفا و/353/ سهما بقيمة /46/ مليونا و/143/ ألفا و/78ر737/ ريال نتيجة تنفيذ /798/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /47ر52/ نقطة أي ما نسبته /89ر0/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/14ر980/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/508/ آلاف و/960/ سهما بقيمة /105/ ملايين و/044/ ألفا و/96ر571/ ريال نتيجة تنفيذ /1629/ صفقة، انخفاضا بمقدار/87ر8/ نقطة أي ما نسبته /30ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/22ر953/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /65/ ألفا و/771/ سهما بقيمة مليونين و/748/ ألفا و/53ر273/ ريال نتيجة تنفيذ /70/ صفقة، انخفاضا بمقدار /48ر23/ نقطة أي ما نسبته /56ر0/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/51ر185/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/112/ ألفا و/746/ سهما بقيمة /40/ مليونا و/320/ ألفا و/75ر746/ ريال نتيجة تنفيذ /686/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /83ر32/ نقطة أي ما نسبته /50ر1/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/55ر220/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /883/ ألفا و/544/ سهما بقيمة /23/ مليونا و/877/ ألفا و/63ر606/ ريال نتيجة تنفيذ /666/ صفقة، انخفاضا بمقدار /31ر2/ نقطة أي ما نسبته /22ر0/ بالمائة ليصل إلى ألف و/65ر060/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول/174/ ألفا و/380/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/719/ ألفا و/04ر482/ ريال نتيجة تنفيذ/157/ صفقة، انخفاضا بمقدار/87ر13/ نقطة أي ما نسبته /58ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/93ر394/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /86ر31/ نقطة أي ما نسبته /20ر0/ بالمائة ليصل إلى /15/ ألفا و/64ر598/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة/72ر13/ نقطة أي ما نسبته /38ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/76ر613/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/08ر7/ نقطة أي ما نسبته /26ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/51ر673/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /523/ مليارا و/342/ مليونا و/732/ ألفا و/19ر809/ ريال.