أعلنت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع رابطةالشبهانة البيئية، عن إطلاق مشروع سفراء البيئة القطرية الموجه لطلبة المدارس المنتسبة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /الألكسو/ والمدارس المنتسبة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، وذلك بمناسبة يوم البيئة القطري. يهدف مشروع سفراء البيئة القطرية إلى تحقيق أهداف وغايات رؤية قطر في ركيزة التنمية البيئية، ونشر الثقافة البيئية بين النشء، وإعداد مدربين ومثقفين بيئيين من فئة الأطفال والشباب لتحقيق الاستدامة، وترسيخ وتعزيز الهوية الوطنية والنباتية بشكل خاص. ويستهدف المشروع الطلبة من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين 14 ـ 18 سنة . يذكر أن يوم البيئة القطري يصادف يوم السادس والعشرين من شهر فبراير كل عام، ويحتفى به هذه السنة تحت شعار /بيئتنا..أمانة/.

استعرضت ندوة نظمتها اليوم اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم حول اللغة العربية بعنوان /الهوية اللغوية وبناء المواطن الصالح/، جملة من المحاور والقضايا المرتبطة بلغة الضاد من حيث تطويرها، والتوجه بها نحو مجتمع المعرفة وتحسين مستوى تدريسها في المدارس والجامعات. وتحدث في الندوة، التي تم عقدها بالتعاون مع الملتقى القطري للمؤلفين وكلية أحمد بن محمد العسكرية وجامعة قطر، السيد سالم المنصوري مستشار اللجنة الوطنية، الذي أكد أن اللغة العربية هي وعاء الفكر، وأحد مقاييس الهوية والانتماء، وأنها ستظل بمثابة البوتقة التي تجمع تراث الأمة، وتستوعب مقومات فكرها وثقافتها على مدار عصور التاريخ، فضلا عن كونها أداة التعبير ووسيلة التواصل، ومادة التوثيق التي تضمن لفكر الأمة بقاء وخلوداً. وأوضح أن الاهتمام باللغة العربية من مؤشرات الاهتمام بتعزيز الهوية الوطنية والعربية والإسلامية، وأنها ستظل معبرة عن الوعي الجماعي للأمة، ومرتبطة كل الارتباط بهوية أبنائها، ووحدة صفوفهم وأهدافهم وفكرهم. ونوه إلى أن دولة قطر حريصة على تعزيز اللغة العربية، والعمل على نشرها واستخدامها في كافة المعاملات داخل الدولة، مشيراً في هذا الصدد إلى قانون حماية اللغة العربية الذي أصدرته دولة قطر. وبدورها أكدت السيدة مريم ياسين الحمادي، مديرة الملتقى القطري للمؤلفين، أهمية اللغة العربية في نشر الثقافة والحضارة العربية بين ربوع العالم، كما تطرقت إلى الدور الذي يقوم به ملتقى المؤلفين في دعم اللغة العربية والتحدث بها.

انطلقت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان برئاسة الدكتور بدر بجاد المطيري (الكويت)، ومشاركة خبراء التربية وحقوق الإنسان بالدول الأعضاء. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن التربية والتعليم هما أداة فعالة لنشر مفاهيم حقوق الإنسان بين مختلف الأجيال، وفق منهجية سلسة ومتجددة وقادرة على مواكبة التطورات ومواجهة التحديات. وأضافت أن تهيئة النشء على ثقافة حقوق الإنسان يسهم لا محالة في تعزيزها وتفعيلها في جميع المجالات وأنه ومن هذا المنطلق، ووفق هذه الرؤية، اعتمد مجلس الجامعة على مستوى القمة الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان كخطة خمسية للفترة 2009-2014، والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان كخطة خمسية للفترة 2011-2015. وأشارت إلى أنه، ووعيا بالأهمية التي تكتسيها كل من الخطتين، دعت الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، المعتمدة عام 2019 على مستوى القمة، إلى العمل على تحديث مضامينهما، وقد يكون ذلك من خلال إدراج ما استجد خلال العقد المنصرم من أولويات وشواغل، وأيضا ما تم استحداثه من تقنيات تربوية وبيداغوجية وطنيا وإقليميا ودوليا. وأوضحت أن أهمية اجتماع اليوم تكمن في وضع الأسس الإجرائية والموضوعية لعمل فريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان والتي أعدت المملكة المغربية مسودتها الأولى، التي تعتبر أرضية عمل ممتازة. وأكدت على ضرورة تحديد سقف زمني يتم في إطاره رفع المسودة النهائية المتضمنة التحديثات المتوافق بشأنها إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، تمهيدا لاعتمادها على مستوى مجلس الجامعة. وفي ختام الكلمة، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة إننا نجتمع في سياق الجائحة التي لا تزال تخيم بظلالها على عالمنا، ومن المهم التأكيد مجددا على أن أي جهد يرمي إلى النهوض بالتربية على حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها يجب أن يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد أساسها تعزيز الاهتمام بكل من الحق في التنمية والحق في الصحة العامة والحق في التعليم الجيد، ترسيخا لمبادئ العدالة الاجتماعية. من جهته، أكد الدكتور بدر بجاد المطيري على أهمية مواصلة تعزيز التربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان، بالإضافة إلى دعوة الدول الاعضاء إلى بذل الجهود في الساحتين الدولية والعربية لترسيخ مفاهيم حقوق الانسان. يأتي الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تحت البند المعنون مشروع تحديث الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والتي وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (155) التي انعقدت مارس الماضي. كما يندرج في إطار تنفيذ مضامين الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعتمدة في مارس 2019 على مستوى القمة، والمتضمنة في إطار الهدف الرابع المعنون نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعميم المعايير الدولية بموجب التزامات الدول العربية . ويعكف المشاركون في أعمال الاجتماع على النظر في مسودة الخطة تمهيدا لرفعها في صيغتها النهائية إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، جهاز مجلس الجامعة المختص بقضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي. وقد تم الاقرار على اختيار مقرر فريق الخبراء الحكوميين المعني بمتابعة ملاحظات ومرئيات دول الاعضاء هي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك بالتشاور مع المملكة المغربية كونها من اعدت هذه الخطة. كما تم الاتفاق على الحيز الزمني لعمل الفريق، إذ يستكمل أعماله في الاجتماع الثاني في شهر ديسمبر 2021 ، والثالث في شهر يناير 2022 .

اختتمت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم، أعمال المؤتمر شبه الإقليمي الحلول الرقمية في دعم عمليتي التعليم والتعلم للطلبة ذوي الإعاقة، الذي أقيم عن بعد واستمر يومين، بمشاركة 23 متحدثاً من داخل وخارج دولة قطر. ركز المؤتمر على خمسة محاور، هي: تطوير أساليب واستراتيجيات التعليم وطرق التدريس وتوظيف التقنية المساعدة المناسبة، وإعداد مصادر تعليمية مبتكرة بما يتناسب مع قدرات الطلبة، وتطوير برامج دعم سلوك الطلبة ودمجهم بالبيئة المدرسية، وتطوير أدوات التقويم والتقييم، وإعداد وتنفيذ برامج لإكساب الطلبة المهارات الحياتية اللازمة للانخراط في المجتمع وتأهيلهم لسوق العمل. وشهدت أعمال اليوم الثاني للمؤتمر، جلسات وأوراق عمل متنوعة، استكمالا لما شهده اليوم الأول. وأقيمت الجلسة الثالثة من أعمال المؤتمر، بعنوان تطوير برامج دعم سلوك الطلبة ودمجهم في البيئة المدرسية، وقدمت خلالها مدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة (بنين)، ورقتي عمل بعنوان فاعلية برنامج TEACCH في تنظيم البيئة التعليمية لطلاب التوحد في المدارس المتخصصة، و فاعلية برنامج التواصل عن طريق تبادل الصور في تنمية بعض مهارات التواصل لطلاب اضطراب طيف التوحد، كما قدمت السيدة ناديا الطميسي، خبير توجيه تربية خاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، ورقة عمل بعنوان الدليل الإرشادي للسلوك. أما الجلسة الرابعة، التي أقيمت تحت عنوان تطوير أدوات تقويم وتقييم الطلبة، قطر، فقد شهدت ورقة عمل قدمتها الدكتورة ناهدة محسن عبدالهادي، ضابط ارتباط لمشروع التعليم الدامج بوزارة التربية والتعليم بالأردن، حملت عنوان تطوير أدوات تقويم وتقييم الطلبة ذوي الإعاقة. كما شاركت السيدة ابتسام بنت حميد الرصادية، رئيس قسم التقويم التربوي بدائرة التربية الخاصة بسلطنة عمان، بورقة عمل بعنوان تقويم تعلم طلبة التربية الخاصة.. فيما تحدث الدكتور ماجد عبدالرحمن السالم، أستاذ مشارك في التربية الخاصة بجامعة الملك سعود ومستشار بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، من خلال ورقته البحثية، عن أفضل الممارسات المبنية على الأدلة لتطوير منظومة التقييم والتقويم للطلبة من ذوي الإعاقة وذلك من خلال رصد التطور في الأنظمة التعليمية لدول المنطقة فيما يتعلق بتعليم الطلبة ذوي الإعاقة. أما الجلسة الخامسة فكانت بعنوان إعداد وتنفيذ برامج لإكساب الطلبة المهارات الحياتية اللازمة للانخراط في المجتمع وتأهيلهم لسوق العمل، وأدارتها الدكتورة أفراح صالح الشمري، اختصاصي تربوي بوزارة التربية بدولة الكويت، وشارك فيها خمسة متحدثين بأوراق بحثية متنوعة، حيث تحدثت السيدة فاطمة الكواري، خبير توجيه تربية خاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن مبادرة استحداث مسارات تقنية ومهنية للطلبة ذوي الإعاقة في المرحلة الثانوية. وقدم الدكتور عبدالناصر عبدالرحيم فخرو، أستاذ التربية الخاصة المشارك بقسم العلوم النفسية بجامعة قطر، ورقة عمل بعنوان تطبيقات حياتية لذوي الإعاقة، تحدث فيها عن تجربتين من التجارب الحالية في مجال إعداد وبرمجة تطبيقات إلكترونية تخدم ذوي الإعاقة في مهاراتهم الحياتية، حيث تقوم التجربة الأولى على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من استخدام أي تطبيق للطلبات من المطاعم المحلية، فيما تقوم التجربة الثانية على إعداد تطبيق إلكتروني يسمح للطفل المعاق - ممن يعانون من السمنة - بالدخول إلى برنامج حياتي جديد يقوم على التمرينات العصبية العضلية والعادات الغذائية الصحية. أما الدكتور طارق العيسوي، مستشار الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد شارك بورقة عمل تحدث من خلالها عن جهود المؤسسات والجمعيات في إكساب الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية المهارات الحياتية اللازمة للانخراط في المجتمع وتأهيلهم لسوق العمل.. فيما قدم مركز مدى ورقة علمية بعنوان برنامج مدى للتيسير المهني للطلبة ذوي الإعاقة. وفي ختام المؤتمر، تم اتخاذ عدة توصيات، منها ضرورة العمل على إتاحة الفرص لبناء القدرات والمهارات الرقمية للمرشدين والمعلمين لتحقيق الاستفادة القصوى من توظيف الحلول الرقمية والتقنيات المساعدة والتكنولوجيا المبتكرة كأداة فاعلة تخدم العملية التعليمية. والمشاركة في مشاورات ومؤتمرات مماثلة للتركيز على توظيف إمكانات التكنولوجيا الحديثة وتحقيق الدمج الرقمي ومنها: المؤتمر العربي الأول للتصميم الشامل للتعلم، وعقد شراكات لتنفيذ مبادرات موحدة على المستوى الوطني والمنطقة بين جميع الجهات ذات العلاقة العامة والخاصة في هذا المجال، والاستفادة من المبادرات المتاحة وإعادة تطبيقها حسب الاحتياجات. كما أوصى المؤتمر بدعم البحوث العلمية وتمويلها فيما يخص التنمية المستدامة والابتكارات والاختراعات في مجال الحلول الرقمية في التعليم، وتعزيز الإدماج الاقتصادي من خلال إدراج مفهوم وآليات الإرشاد والتيسير الوظيفي من مراحل مبكرة واتاحة فرص وظيفية تقنية بما تتناسب مع مختلف القدرات والإمكانات. والاستعانة كذلك بالمنظمات الدولية والإقليمية، والاستفادة القصوى من الخبرات والتجارب والمبادرات المقدمة كإطار عمل لوضع السياسات التربوية على المستوى الوطني والإقليمي، وزيادة وعي وتثقيف أولياء الأمور والمجتمع للمشاركة الفاعلة في تقديم الدعم لتمكين الطلبة ذوي الإعاقة من الوصول إلى التقنية الرقمية وتيسير استخدامها والاستفادة منها.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي رئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وتناول الاجتماع، سير العمل في الخطة التنفيذية للجنة للعام 2021 (يناير يونيو)، ومجالات ومحاور الخطة الاستراتيجية للجنة للأعوام 2022 2024، واعتماد موازنة اللجنة للأعوام 2022 -2023- 2024، علاوة على ما يستجد من أعمال.

اختتمت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ورشة العمل الافتراضية حول /إعادة التدوير والحفاظ على البيئة/، التي نظمتها بالتعاون مع بلدية الشحانية والمدارس المنتسبة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /الألكسو/ عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وهدفت الورشة، إلى تعريف الطلبة بكيفية إعادة التدوير، وتوعيتهم بأهمية إعادة التدوير لحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تطبيق مفاهيم عملية إعادة التدوير وتقديم أفضل المقترحات من خلال عمل الطلبة لبعض المجسمات ضمن إعادة تدوير الورق. وفي بداية الورشة تم التعريف ببلدية الشحانية وانضمامها إلى شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ لمدن التعلم، وجهودها واهتمامها بنشر مبادئ التعليم وحماية البيئة من أجل الاستدامة. وتضمنت الورشة الحديث عن عِدة محاور، أهمها: مفاهيم عن عملية إعادة التدوير، وأهمية إعادة التدوير في حماية البيئة وموارد الطاقة، وحقائق عن إعادة تدوير المواد بأنواعها (البلاستيكية، والعضوية، والورقية، والزجاج، والألمنيوم)، وعرض نماذج وأفكار مفيدة وإبداعية تُوضح عملية إعادة التدوير، بالإضافة إلى تعريف الطلبة بعملية إعادة التدوير ومعالجة النفايات في دولة قطر، واستعراض بعض من آثار تراكم النفايات على البيئة. كما احتوت الورشة على مسابقة قدمتها بلدية الشحانية للمدارس المشاركة، وهي عبارة عن اقتراح قدمته البلدية للمدارس المشاركة بمختلف مراحلها التعليمية، حيث يقوم الطلبة بتنفيذ المقترح وإنجاز مجسمات إبداعية في مجال إعادة التدوير، ومن ثم تسليمها لمدارسهم، على أن يتم اختيار أفضل 3 مجسمات من قبل منسقي المدارس، وإرسال الصور للبلدية مع أسماء الطلاب المنفذين، ليتم بعدها تكريمهم من قبل البلدية بإرسال شهادات شكر وتقدير وبعض الهدايا الرمزية.

نظمت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم اللقاء التعريفي الافتراضي لبرنامج الموظفين المهنيين JPO، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي ومنظمة اليونسكو في باريس، وقد شارك في تنظيم هذا اللقاء عدد من الوزارات والجامعات بدولة قطر. وألقت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم كلمة افتتاحية، قالت فيها: يطيبُ لي أن أرحب بكم جميعاً في هذه اللقاءات التعريفية حول اتفاقية تعاون بشأن إنشاء برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين، والتي تم توقيعها بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وهو برنامج يُتيح للشباب القطري أصحاب المؤهلات الأكاديمية فرصاً جيدة للتدريب أثناء العمل، والحصول على الخبرة اللازمة للعمل في أي من المنظمات الدولية، باعتبار أن العنصر البشري هو المحرك الأول للتنمية، وهو هدفها الأسمى، وهذا ما يتناغم ويتماشى بشكل كبير وجيد مع الأهداف التنموية لخطة التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030، حيث التركيز على إعداد الكوادر البشرية الشابة، التي سوف تقود مشروعات التنمية في المستقبل من خلال تعزيز وتوفير التعليم الجيد، والتدريب، وتنمية المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل لدى الجنسين، فضلاً عن التزام الدولة بدعم التعاون الدولي في كافة المجالات. وأعربت السليطي، في ختام كلمتها، عن تمنياتها بأن تحقق هذا اللقاءات أهدافها في تبادل الرأي والرؤى، والبحث في أفضل الأساليب التي تعمل على تفعيل وتنشيط هذا البرنامج لدى الشباب الخريجين، وكذلك أن يحقق البرنامج زيادة في أعداد الشباب القطريين، حتى يعزز من تواجد دولة قطر على الساحة الدولية وفي شتى المجالات. بدورها، تحدثت الدكتورة أنا بوليني مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة عن برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين كفرصة رائعة للشباب القطري للاندماج في عمل الأمم المتحدة واكتساب الخبرة ضمن بيئة عمل دولية، مشيرة إلى أن دولة قطر هي أول دولة عربية تشارك البرنامج، معبرة عن الشكر لدولة قطر على ذلك. وقدمت السيدة روسيلا سالفيا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عرضا تقديميا احتوى على معلومات أساسية ومقدمة في برنامج الموظفين المهنيين، وأهدافه، وعملية اختيار الموظفين المهنيين المبتدئين. كما تطرق العرض التقديمي إلى تقديم أمثلة للوظائف التي يشغلها الموظفون المهنيون المبتدئون في قطاع الثقافة، وتشمل: التراث الثقافي غير المادي، والسياسات الثقافية، والتواصل من أجل ضمان تنوع أشكال التعبير الثقافي. يذكر أن دولة قطر وقعت على اتفاقية تعاون في برنامج الموظفين المهنيين JPO مع منظمة اليونسكو بتاريخ 4 يوليو 2019، والغرض من هذا البرنامج بالنسبة للدول الأعضاء هو دعم خطة التنمية المستدامة 2030، وإتاحة الفرصة للمهنيين الشباب من أصحاب المؤهلات الأكاديمية للحصول على تدريب مهني أثناء العمل تحت إشراف أصحاب الكفاءات، وكذلك على خبرة عملية في مجالات عمل منظمة اليونسكو والتي من أهمها التربية والثقافة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والعلاقات الدولية.

نظمت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع مركز قطر التطوعي والمدارس المنتسبة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، ورشة افتراضية، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بعنوان أبجديات العمل التطوعي، قدمها السيد محمد شاهين من مركز قطر التطوعي. وافتتحت الورشة بكلمة ألقاها السيد عبدالله خميس الكبيسي، رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية باللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، قال فيها إن العمل التطوعي يساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين البشر على اختلاف ألوانهم وعقائدهم، مثلما يعد وسيلة للتعارف بين الأشخاص وينمي التواصل مع الآخرين، ويدعم الحوار بين الشعوب والثقافات، ويعزز الهوية العالمية والإنسانية إلى جانب الهوية الوطنية، مبينا أن هذا العمل الانساني يساهم أيضا في تعزيز ثقة الشخص بنفسه عندما يقدم المساعدة للآخرين ولمجتمعه وللمجتمع الإنساني بصفة عامة فضلا عن مساعدة اكتساب الشخص المتطوع لمهارات وخبرات عملية حديثة تساعده في تحقيق أهدافه. وأوضح الكبيسي أن دولة قطر، ممثلة في مؤسساتها وجمعياتها وأفرادها، حرصت منذ وقت بعيد على تقديم كل المساعدة والعون للشعوب والأفراد الذين يعانون من الصراعات والأزمات والكوارث الطبيعية، حيث أنشأت مركز قطر التطوعي الذي يقوم بأعمال تطوعية جليلة، علاوة على ما تقدمه منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية من إعانات ومساعدات للأفراد أو الدول، ومشاركتها في مساعدة الأفراد بمناطق النزاعات المسلحة أو الزلازل وغيرها. ومن جهتها، توجهت السيدة عائشة يوسف التميمي، نائب مدير مركز قطر التطوعي، في كلمة لها بالمناسبة، بالشكر للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم على تنظيمها لهذه الورشة ودعمها لقيمة العمل التطوعي، معتبرة أن العمل التطوعي يعد قيمة إنسانية راقية ينبع أساسها من القلب حين تحكمه الرغبة الداخلية التي تدفع الإنسان لتقديم المساعدة والمشاركة في نشر الخير والسعادة للآخرين، فضلا عما تحمله هذه القيمة من قيم الرحمة والعطاء. بدوره، استعرض السيد محمد شاهين، مقدم الورشة، تجربته في العمل التطوعي التي بدأت منذ دورة الألعاب الآسيوية /أسياد/ التي احتضنتها الدوحة عام 2006، ومن ثم معرض جامعة قطر المهني في عام 2009، إلى جانب انخراطه في تجارب أخرى كمبادرة رحماء التطوعية، ومؤسسة طموح للتنمية، متحدثا كذلك عن الدروس المستفادة من العمل التطوعي والتي من أهمها العمل الجماعي، وتكوين الصداقات، والتأثير الإيجابي والتحفيز، والتخطيط وإدارة المشاريع. كما تم خلال الورشة الحديث عن قيمة التطوع التي تعد قيمة سامية وراقية يقاس بها رقي المجتمع ومدى وعيه وتقدمه، مثلما جرت مناقشة العديد من المحاور الأخرى من بينها: تعريف التطوع والمتطوع، وأهمية التطوع في الإسلام وعناصره، وأهمية التطوع في حياة الفرد والمجتمع والفائدة التي تعود عليهم، وأهمية غرس بذور التطوع في البناء النفسي للطلاب، بالإضافة إلى الحديث عن سمات التطوع ومقوماته، والأسس التي يجب مراعاتها تجاه المتطوع، والشروط الواجب توافرها في المتطوع وعوامل نجاحه وواجباته، والأعمال التي يؤديها المتطوع في المؤسسات الاجتماعية، وكذلك تدريب المتطوعين، والجوانب الإيجابية للتطوع.

شاركت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، عن بعد، في أعمال الاجتماع الإقليمي السابع للجان الوطنية لليونسكو، والذي نظمته اللجنة الوطنية السويسرية لليونسكو، وذلك بمشاركة عدد من اللجان الوطنية المختلفة. ويهدف الاجتماع إلى إطلاع الأمانة والدول الأعضاء على الاعتبارات المشتركة للجان الوطنية في ضوء إعداد وفحص الوثائق والمسودات التي ستقدم للدورة 211 للمجلس التنفيذي (7-21 أبريل 2021) عن طريق المشاركة في تقديم الاقتراحات الأولية للمدير العام من خلال المشاورات الإقليمية ودون الإقليمية. كما تبرز أهمية الاجتماع من خلال دور اللجان الوطنية لليونسكو في تعزيز تنفيذ برامج المنظمة بشكل ملموس، وتبادل الخبرات بشأن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية أو المبادرات التي تخطط لها، بالإضافة إلى المشاريع التي تشكل جزءا من الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أو لتعزيز خطة عام 2030 أو لتحديات وفرص الرقمنة. وتضمن برنامج الاجتماع عرضا تقديميا يتحدث عن أولويات عمل منظمة اليونسكو ودورها مع اللجان الوطنية في مواجهة التحديات المعاصرة في إطار مشروع الإستراتيجية متوسطة الأجل 2022-2029، ومسودة البرنامج لعام 2022-2025. كما يعد الاجتماع بمثابة فرصة لليونسكو للاستثمار في العلوم التطبيقية وتكنولوجيا المعلومات من أجل العمل للمستقبل بشكل أفضل. وفي كلمة لها، أشادت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بأهمية تداخل القطاعات في تعزيز مشروع الإستراتيجية متوسطة المدى، وبأهمية تفعيل أدوار المؤسسات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى دور اللجان الوطنية في تنفيذ برامج التوأمة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتقليل الوقت والجهد، وتبادل الخبرات على المستويين القطري والإقليمي، وكذلك التعاون فيما بينها لإعداد برامج مشتركة فيما يتعلق بأولويات اليونسكو وتمكين الشباب والعمل ضمن أهداف التنمية المستدامة، أهمية ترجمة الوثائق للغة العربية باعتبارها إحدى اللغات الرسمية لليونسكو. كما قدمت الدكتورة حمدة حسن السليطي عرضا تقديميا حول مبادرة مؤسسة التعليم فوق الجميع التعليم بلا انقطاع وذلك استجابة لجائحة كورونا والتعليم وبناء القدرات، حيث عرضت السليطي التجربة التعليمية الدولية، وقد لقي هذا العرض إشادة من المشاركين والمنظمين.

احتفلت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن بالدوحة، بإطلاق التقرير العالمي لرصد التعليم 2020 تحت شعار التعليم الشامل للجميع، بمشاركة سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي ورئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وخلال الحفل الذي أقيم عبر الاتصال المرئي، أعرب سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي ورئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم عن سعادته بالاحتفال بإطلاق التقرير العالمي لرصد التعليم، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على رصد التقدم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وسائر الأهداف الأخرى، وتقديم معلومات عن الاستراتيجيات الوطنية والدولية المتعلقة بالتعليم لمساعدة الجميع على الوفاء بالتزاماتهم تجاه التعليم. وأكد سعادته أن دولة قطر قد أولت اهتماما كبيرا للتعليم بوصفه الأداة الرئيسية لتحقيق التنمية والرفاه، وسعت إلى تذليل العقبات التي تعترض مسيرته لضمان توفير تعليم شامل في بيئة جيدة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض قطر، كما سخرت كل إمكاناتها المادية والبشرية، وهيأت البنى التحتية والتدريب والتطوير، وكل ما يلزم لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. وقال سعادة الوزير إن اختيار التقرير لموضوع التعليم الشامل للجميع يعكس الحرص على أهمية توفير حق التعليم للجميع دون تمييز أو تفرقة، ويطرح العديد من التحديات التي تواجه دول العالم لتحقيق التعليم الشامل للجميع مثل القوانين والسياسات وتوفر البيانات والحوكمة والتمويل والمعلمين والمناهج، وغيرها من المجالات التي قد تعيق توفير التعليم الشامل للجميع. ونوه إلى أن التقرير طرح مجموعة من التوصيات وأفضل الممارسات لمواجهة هذه التحديات، مؤكدا أن الشراكات وتبادل الخبرات ستكون الوسيلة الأنجح لتنفيذ هذه التوصيات، والتي تتلخص في: توسيع نطاق فهم التعليم الشامل، وتبادل الخبرات والموارد، والتشاور مع المجتمعات المحلية وأولياء الأمور، وتفعيل الشراكة بين الإدارات والقطاعات والمستويات الحكومية المختلفة، وتمكين وتحفيز القوى العاملة في مجال التعليم. وشدد سعادته، في كلمته، على أن الاحتفال بإطلاق هذا التقرير يأتي والعالم ما زال يواجه جائحة كوفيد- 19 التي غيرت وجه الحياة بصفة عامة والتعليم بصفة خاصة، لافتا إلى تأثر أكثر من 90% من طلبة العالم بإغلاق المدارس بحسب التقرير، مؤكدا أن دولة قطر قد تعاملت مع هذه الجائحة في مجال التعليم بوضع الكثير من الحلول لضمان عدم تأثر الطلبة، من خلال التحول للتعلم عن بعد، وتوفير كل المعينات التي تمكن الطلبة من الوصول للتعليم بسهولة ويسر خلال هذه الجائحة، واتخذت جميع إجراءات السلامة اللازمة للعودة تدريجيا للمدارس، بالتوازي مع زيادة فعالية التعلم عن بعد. وأكد أن جائحة كوفيد-19 بينت أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات لضمان توفير فرص متكافئة وعدم تخلف أحد عن ركب التعليم، ولعل هذا التقرير يوفر للعالم البيانات ويطرح المشاكل والمتغيرات التي تواجه التعليم من أجل العمل المشترك للتصدي لها، وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ختام كلمته، توجه سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي ورئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالشكر لمنظمة اليونسكو وإلى فريق إعداد التقرير العالمي لرصد التعليم على الجهود المبذولة لإخراجه بهذه الصورة الجيدة، كما شكر الجميع للتفاعل مع الاحتفالية. وفي كلمتها الترحيبية في الحفل، أكدت الدكتورة آنا بوليني مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة أهمية توقيت حدث إطلاق التقرير العالمي لرصد التعليم للعام 2020، نظرا للاضطرابات غير المسبوقة والمستمرة التي يواجهها التعليم الجيد، وهي اضطرابات يشعر بها العالم أجمع، خاصة أولئك المتعلمين الأكثر ضعفا وهشاشة. وذكرت السيدة بوليني أن التقرير العالمي لرصد التعليم للعام 2020، يسلط الضوء على جميع الذين لا يتلقون تعليما بسبب انتمائهم أو خلفيتهم الاجتماعية أو قدراتهم، وإن الدافع من وراء التقرير الإشارة الصريحة إلى التعليم الشامل للجميع والذي ورد بإعلان إنشيون لعام 2015، والدعوة إلى ضمان التعليم الجيد والشامل والمنصف عند صياغة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وأهمية النظر فيما خلفته جائحة كوفيد-19 وأثرها على ما يزيد عن 1.5 مليار متعلم والتي لا تزال تحدث اضطرابا في أنظمة التعليم حول العالم. وأضافت أن هذه الجائحة ستعمق من التوزيع غير المتكافئ للتعليم وفرص التعلم، بالإضافة إلى وضع عراقيل أكبر أمام معظم المتعلمين، وهو ما سيشكل بدوره خطرا سيضر بسنوات عديدة من الجهود العالمية المبذولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة للعام 2030، ولا سيما الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة على وجه الخصوص. وفي ختام كلمتها، دعت السيدة بوليني إلى إعادة ترتيب أولويات مبادئ التعليم الجيد والشامل، والالتزام بتحقيق مبادرات قابلة للتنفيذ من قبل صانعي السياسات والشركاء بهدف الاستجابة للتحديات التي أحدثتها جائحة كوفيد-19، ومعالجة قضايا الجودة والشمولية على النحو المنصوص عليه في التقرير العالمي لرصد التعليم للعام 2020. وقد تم خلال هذه المناسبة، عقد حلقة نقاشية حول التقرير لمناقشة كيفية ضمان حصول كل طفل يعيش ويتعلم في دول الخليج على التعليم الذي يستحقه خلال وبعد جائحة كورونا كوفيد-19، حيث أدار الحلقة النقاشية السيد دانيلوا باديلا أخصائي برامج التعليم في مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة، وطرح بعض الأسئلة على المشاركين والتي تتعلق بمجال خبرتهم، وهم: السيد أنتوني ماكدونالز مدير مكتب ومدير برامج أول مكتب اليونيسيف في قطر، والدكتورة ماري بيغوزي المديرة التنفيذية لبرنامج علم طفلا بمؤسسة التعليم فوق الجميع، والدكتورة هانا يوشيموتو رئيس قسم التعليم في مكتب اليونسكو الإقليمي، والدكتورة آمنة بنت سالم البلوشية مساعدة أمين عام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، والدكتور أحمد العمادي عميد كلية التربية بجامعة قطر، والدكتور زياد نجم نائب الرئيس والمدير التنفيذي لأكاديمية التقدم العلمي في الكويت. ويأتي التقرير العالمي لرصد التعليم لعام 2020 تحت شعار التعليم الشامل للجميع للبحث عن التحديات التي تعيق الطريق نحو تحقيق الدمج والشمولية في التعليم، وتشمل هذه التحديات: التباين والاختلاف في فهم كلمة دمج/شامل، ونقص الدعم للمعلمين، وغياب البيانات عن المستبعدين من التعليم، واستمرار الأنظمة الموازية والمدارس المتخصصة، والتمويل غير الموجه، والحوكمة غير المنسقة، وتعدد القوانين غير المنسقة، والسياسات غير المطبقة.

أنهى متحف الفن الإسلامي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، أمس حملة لمدة أسبوع احتفالا بيوم التراث في العالم الإسلامي، الذي يحتفل به في 25 سبتمبر، فضلا عن توعية المجتمع بأكمله حول كيفية حفظ المتحف لمقتنياته الواسعة من تأثير العوامل الطبيعية باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. وأعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن إطلاق يوم التراث في العالم الإسلامي خلال المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة، الذي عُقد في تونس في 17 ديسمبر 2019، وذلك لترسيخ أهمية التراث الإنساني في ذاكرة الشعوب. ويقوم المتحف بحملة للتوعية حول الهدف من حماية المتحف لمقتنياته والوسائل المستخدمة لذلك، وذلك من خلال سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تسلط أيضا الضوء على كيفية استخدام فريق الترميم والمقتنيات في متحف الفن الإسلامي لعدد من الوسائل التقنية الحديثة للحماية من تأثير العوامل الطبيعية، والتعامل مع المقتنيات بشكل عام. وقالت د. جوليا غونيلا، مدير متحف الفن الإسلامي: يسرّ متاحف قطر أن تدعم الاحتفال الأوّل بالتراث في العالم الإسلامي، والذي يتيح لنا الفرصة للاحتفاء بتراثنا الإسلامي الغني، وإبراز جهود فريق الترميم التابع لمتاحف قطر في حفظ مقتنياتنا وترميمها. يتطلب المناخ الصحراوي في قطر مزيدا من العناية الدقيقة بمقتنياتنا باستخدام التكنولوجيا الحديثة ومختلف الأساليب الأخرى للحفاظ عليها للأجيال القادمة؛ وقد مكنتنا الحملة، التي امتدت على مدار أسبوع، من زيادة الوعي حول الجهود المكثفة التي تُبذل لحماية هذه الأعمال والتحف الفنية. وقد شجعت منشورات متاحف قطر على وسائل التواصل الاجتماعي الأطفال على المشاركة في تجارب بسيطة توضح تأثير ضوء الشمس على الألوان، وقامت بتثقيفهم حول أهمية الحفظ الدقيق للأعمال الفنية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2020 بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكوعن فتح باب الترشح لجائزة مدانجيت سينغ لتعزيز التسامح ونبذ العنف لعام 2020. وأوضحت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، في بيان لها، أنه يمكن للراغبين في الترشح، الحصول على الورقة التعريفية للجائزة، واستمارة الترشح باللغتين الإنجليزية أو الفرنسية فقط، عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي المشاركات هو 2 أبريل المقبل. تجدر الإشارة إلى أن جائزة اليونسكو مدانجيت سينغ لتعزيز التسامح ونبذ العنف، ترمي إلى تعزيز روح التسامح في مجالات الفنون والتعليم والثقافة والعلوم والاتصال. وتمنح الجائزة مرة واحدة كل سنتين لأفراد ومؤسسات تكريما لإسهاماتهم الاستثنائية من أجل تعزيز التسامح واللاعنف. وستقسم الجائزة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أمريكي بالتساوي بين الفائزين. يذكر أن السيد مدانجيت سينغ كان يشغل قبل وفاته سفيرا لليونسكو للنوايا الحسنة، وله إسهامات واسعة في مجال تعزيز التفاهم المتبادل والسلام.

أكدت الدكتورة حمدة حسن السليطي أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، أن انتخاب دولة قطر نائبا لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو يعد تقديرا لجهود دولة قطر ولمكانتها وإسهاماتها الكبيرة على مختلف المستويات في مجالات العلوم والثقافة والتربية وحفظ التراث وصيانته، ولدور عضو المجلس التنفيذي النشط والكفء والمتمكن، عن دولة قطر وشراكاتها القوية مع تلك المنظمة. جاء ذلك في تصريح خاص أدلت به الدكتورة حمدة السليطي لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة اختيار المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم خلال دورته الثانية عشرة بعد المائة بتونس مؤخرا، دولة قطر ممثلة في الدكتورة السليطي، أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وممثل الدولة في المجلس التنفيذي للمنظمة، نائبا لرئيسه. ونوهت بالدور المتميز والفعال الذي تضطلع به اللجنة الوطنية القطرية في تعزيز مكانة دولة قطر في المحافل الدولية والإقليمية وعلى المستوى الوطني من خلال مجالات عملها المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة 2030، وبالأخص منها الهدف الرابع حول ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل وتعزيزه مدى الحياة للجميع، فضلا عن تمكين ودعم المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة من الاستفادة المثلى من البرامج والأنشطة التي توفرها بالتعاون مع شركائها في المنظمات الإقليمية والدولية المختصة. وقالت إن من أولويات برامج عمل اللجنة هو الهدف الرابع من الأهداف التنموية الدولية حول التعليم الذي تركز عليه دولة قطر عبر العديد من الإستراتيجيات والخطط والبرامج والأنشطة، سيما وأن العالم قد وضع خطة أكثر طموحا للتعليم وأعلن التزامه بها، وبذل كل الجهود لضمان تحقيق الأهداف التنموية للتعليم. وثمنت الدكتورة حمدة السليطي التعاون الوثيق بين كل من اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو في كافة المجالات والقطاعات التي تعنى باختصاصات كل منها، بما يصب في خدمة المجتمعات والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة وتعزيز مجالات العمل المشتركة. وأكدت أن اللجنة الوطنية القطرية تسعى من خلال هذه الشراكات إلى أن تجعل من عضوية دولة قطر في المنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك العربية والإسلامية منها، استثمارا ناجحا يعود بالفائدة على كافة أوجه النشاط التربوي والعلمي والثقافي بالدولة، ويسهم في مسيرة التنمية الوطنية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت إلى وجود برامج وأنشطة تعمل اللجنة على تنفيذها خلال المرحلة القادمة منها ما يتعلق بالتعليم والعلوم والتراث والثقافة وحقوق الإنسان من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات وورش العمل التدريبية. على صعيد متصل أشادت الدكتورة حمدة السليطي بالدور المتميز لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو في قطر، وأوضحت أن انضمام مجموعة من المدارس القطرية إلى هذه الشبكة العالمية جاء استجابة للمبادئ الأساسية التي حددها الميثاق التأسيسي لليونسكو، من حيث نشر مبادئ السلام والتعاون والتفاهم الدولي، وإطلاع الأبناء الطلاب على ثقافات الشعوب الأخرى، وتعزيز فهم واحترام مبادئ وحقوق الإنسان، وكذلك تعزيز ودعم التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين المدارس المنتسبة على مستوى دول العالم. وذكرت أن دولة قطر انضمت إلى عضوية الشبكة عام 1983 بمدرسة واحدة هي مدرسة الدوحة الثانوية بنين، وفي عام 1989 انضمت مدارس ثانوية وإعدادية للبنين والبنات، حتى بلغ عدد المدارس القطرية المنضمة للشبكة حتى الآن 26 مدرسة للبنين و13 مدرسة للبنات في المراحل التعليمية الثلاث. يشار إلى أن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم قد أنشئت في 25 فبراير 1962، وانضمت إلى اليونسكو عام 1972، وإلى ألكسو عام 1975، ثم إلى إيسيسكو عام 1982.

شاركت دولة قطر دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، حيث تنظم معظم الدول فعاليات خاصة بهذه المناسبة لإبراز كنوز اللغة العربية وتاريخها. وقد اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو موضوع احتفالية العام 2019 ، اللغة العربية والذكاء الاصطناعي. وفي إطار اهتمام دولة قطر بهذه المناسبة، أطلق الملتقى القطري للمؤلفين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم حملة للاحتفاء باللغة العربية، تتضمن مجموعة من البرامج التنفيذية من ندوات وفعاليات مختلفة فضلا عن حملة إلكترونية لنشر عبارات بمنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالملتقى القطري المؤلفين واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم لتعزيز استخدام اللغة العربية من خلال الوسم #العربية حماية لسان ومعرفة وجدان، ونشر العبارات التي جاءت على لسان عدد من الشخصيات الثقافية الفاعلة والعلماء والتي تؤكد أهمية تعزيز اللغة العربية. ويشمل برنامج الحملة، الذي يستمر حتى مارس المقبل، مجموعة من الورش والمحاضرات، إضافة إلى برامج لتدريب الطلبة على الكتابة باللغة العربية للقصص ومسابقات متنوعة. كما يتضمن برنامج الحملة مجموعة من الندوات مثل: ندوة بمناسبة مرور عام على إصدار قانون بشأن حماية اللغة العربية بعنوان اللغة العربية من الحماية القانونية إلى التمكين المجتمعي وتتناول، حماية اللغة العربية في دولة قطر، والقانون الصادر في ذلك الذي ينص على اعتماد اللغة العربية في كافة المؤسسات الحكومية والمدارس وتدريس اللغة العربية كمادة أساسية في دولة قطر، ومدى تنفيذ القانون على أرض الواقع وكيفية تمكينه مجتمعيا. وستعقد ندوة ثانية بعنوان: اللغة العربية والذكاء الاصطناعي (تحديات الواقع وآفاق المستقبل) تتناول الندوة الشعار الأساسي الذي أقرته منظمة اليونسكو للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية (2019)، وستقوم الندوة بالتعريف بالذكاء الاصطناعي وأهميته في تطوير اللغة العربية في عصر العولمة، والإمكانيات التي يتيحها لتحدي واقع اللغة العربية، والآفاق المستقبلية التي يفتحها لها ولمستعمليها.. بالإضافة إلى ندوة خاصة للمعلمين، لمناقشة الأخطاء الشائعة في اللغة العربية وذلك لتسليط الضوء على أبرز الأخطاء التي شاعت في المؤسسات التعليمية خاصة والثقافية عامة، كما سيتضمن البرنامج تنظيم محاضرات للأطفال لمناقشة المحتوى الإعلامي المخصص للطفل مثل مسلسلات الأطفال والأغاني الموجهة لهم ومقارنة اللغة العربية المستخدمة مع التركيز على مناقشة اللغة العامية في الدول العربية وتأثيرها على نطق الأطفال، وتعلم اللغات. واستضافت اليونسكو اليوم ثلاث موائد مستديرة مخصصة لموضوع هذا العام اللغة العربية والذكاء الاصطناعي، شارك فيها خبراء وأكاديميون وممثلون عن مؤسسات متخصصة لمناقشة موضوعات: تأثير الذكاء الاصطناعي في صون اللغة العربية وتعزيزها، حوسبة اللغة العربية ورهان المستقبل المعرفي، كما تم إطلاق التقرير الإقليمي بعنوان اللغة العربية بوصفها بوابة لاكتساب المعارف ونقلها ، كما أقيم العديد من الفعاليات المماثلة في كثير من أنحاء العالم لتعزيز استخدام اللغة العربية . وكانت كلية الشرطة قد نظمت مؤخرا، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا تحت عنوان اللغة العربية والمجتمع.. دور قطر، حيث شهد الاحتفال التأكيد على أهمية المحافظة على اللغة العربية والقدرة على نشرها، وتنوعت الموضوعات المطروحة ومنها الورقة المقدمة من كلية الشرطة حول تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المجال الأمني، وورقة أخرى بعنوان (قانون حماية اللغة الغربية - خطوة في الطريق الصحيح)، وورقة أخرى بعنوان (اللهجة القطرية.. دراسة صوتية ودلالات) فضلا عن ورقة حول أهمية معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، كونه مرصدا تاريخيا لمسيرة اللغة العربية منذ ولادتها. وتعد اللغة العربية ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم، إذ يتكلمها يوميا ما يزيد على 290 مليون نسمة من سكان المعمورة، ويحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد للاحتفاء باللغة العربية لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة. وقد أبدعت اللغة العربية بمختلف أشكالها وأساليبها الشفهية والمكتوبة والفصيحة والعامية، ومختلف خطوطها وفنونها النثرية والشعرية، آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب في ميادين متنوعة تضم على سبيل المثال لا الحصر الهندسة والشعر والفلسفة والغناء.

انتخب المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو خلال دورته الثانية عشرة بعد المائة بتونس، دولة قطر ممثلة في الدكتورة حمدة حسن السليطي، أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وممثل الدولة في المجلس التنفيذي للمنظمة، نائبا لرئيسه. وتم في الجلسة الختامية اعتماد مشروع موازنة المنظمة للدورة المالية 2021-2022 ، والملامح الرئيسية لخطتها الاستراتيجية 2023-2028 ، كما اعتمد المجلس الأنشطة المبرمجة من قبل إدارات المنظمة وأجهزتها الخارجية ومشاريع الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الأخرى، بالإضافة إلى تحديد موعد عقد الدورة 113 للمجلس التنفيذي والدورة 25 للمؤتمر العام لتكون في الفترة من 15 إلى 18 أبريل عام 2020. واشتمل برنامج عمل الدورة على جملة من الأمور والمسائل الإدارية والمالية والتربوية والخطط الاستراتيجية والمستقبلية للمنظمة وغيرها من المواضيع.

نظمت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألسكو ورشة عمل بعنوان مساهمة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير أداء قطاع التعليم المهني والتقني في الدول العربية . واستعرضت الورشة جهود تطوير قطاع التعليم المهني والتقني على الصعيد العربي، ودوره المعزز للتنمية المستدامة والشاملة، ودور القطاع الخاص في تعزيز هذا النوع من التعليم، وتأثير الثورة الصناعية الرابعة على منظومة التعليم التقني والفني في الدول العربية، كما تم عرض تجربة دولة قطر في هذا المجال، ودول عربية أخرى. وقالت السيدة عبير النعيمي الخبير باللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم إن التعليم المهني والتقني يلعب دورا محوريا في تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، بما يقوم به من تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، وتنمية قدراتهم الشخصية والمهنية للتكيف ومسايرة الطلب المتغير على المهارات والكفاءات في الشركات ومؤسسات الإنتاج. ونبهت إلى أن التطورات التقنية المتسارعة، والتي قادت العالم إلى تغير جذري في أولويات المهارات ومتطلبات المهن والوظائف في سوق العمل، جعلت من تمويل الحكومات للتعليم المهني والتقني غير كاف أو قادر على الوفاء بمتطلبات هذا النوع من التعليم وأصبحت هناك حاجة شديدة لدعم ومساهمة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للتعليم المهني خاصة وأن هذه المؤسسات هي المستفيد الأول من مخرجات هذا التعليم. وأكدت النعيمي على أهمية مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني في إنشاء مؤسسات ومعاهد تعليمية ومراكز التدريب المهني وقاعات التدريب والمعامل والمختبرات الحديثة التي تعمل على الارتقاء بمهارات وكفاءة الطلبة، بالإضافة إلى دعم وتمويل برامج تدريب المشرفين والمعلمين في مؤسسات التعليم المهني والتقني والتشاركية التعليمية بين القطاعين في استكمال البنيات واستثمارها لخدمة العملية التعليمية. ولفتت إلى اهتمام قطر بالتعليم المهني والتقني .. وقالت بالرغم من التحديات التي تواجه تطوير التعليم المهني والتقني في الدول العربية، إلا أن دولة قطر أولت هذا التعليم اهتماما كبيرا باعتباره توجها تعليميا تنمويا مهما للفرد والدولة، يحقق الانفتاح العالمي، ويساهم بقدر كبير في شروط العمل اللائق والمستدام على المستوى الفردي بما يحقق التنمية الإنسانية المستدامة ويحسن من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. وقالت إنه تم إدراج التعليم المهني والتقني ضمن استراتيجية التنمية الوطنية للدولة (2018-2022)، نظرا لأهميته في تنمية اقتصاد البلاد إلى جانب إنشاء العديد من المدارس والمؤسسات والكليات الجامعية المهنية، مع مساهمة القطاعين العام والخاص في دعم التعليم المهني والتقني. بدورها، نوهت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في كلمة ألقتها السيدة خيرية سلامي ممثلة المنظمة في الورشة باهتمام دولة قطر ودعمها للعمل العربي المشترك، ومساهمتها الفاعلة في أنشطة الألسكو من خلال اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. واستعرضت ممثلة الألسكو جهود المنظمة في مجال تطوير التعليم المهني والتقني في البلدان العربية، وتمكينه من استعادة مكانته الحيوية كحلقة من حلقات التعليم التطبيقي الفعال المعزز للتنمية المستدامة والشاملة.. مشيرة إلى أن الهدف من إقامة هذه الورشة هو تبادل الآراء والخبرات وعرض بعض النماذج تمهيدا لتعميم مخرجات الورشة على بقية الدول العربية .

تحت رعاية اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وبالتعاون المشترك مع اللجنة الوطنية القطرية لتحالف الحضارات بوزارة الخارجية، وكذلك المدارس المنتسبة لليونيسكو والمؤسسات المشاركة ومكتب اليونيسكو بالدوحة؛ نظمت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنات ملتقى تحالف الحضارات: رؤى تتحقق وتحت شعار مواطن عالمي، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمنظمة ورؤية قطر الوطنية 2030، التي أكدت رعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة، والعمل على تعزيز دور دولة قطر في إبراز مساهمة الحضارة الإسلامية - إلى جانب غيرها من الحضارات - في التقدم الإنساني. وفي افتتاح الملتقى ألقت الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم كلمة قالت فيها: إن من طبيعة البشر التواصل فيما بينهم في شتى مجالات الحياة، فلا يستطيع أحد الاستغناء عما لدى الآخر. فمعظم حاجات الناس مُعَلَّقٌ بعضها ببعض، وحوار الثقافات يهدف في المقام الأول إلى بناء جسور التواصل بين ثقافات شعوب العالم المبني على الاحترام المتبادل، وتقدير الثوابت الفكرية والعقائدية لكل شعب، فالحضارات والثقافات بأنواعها لم تبن من فراغ، بل هي نتاج تراكمات ومساهمات وأفكار العديد من الشعوب والأديان والمعتقدات، الأمر الذي يدعونا اليوم إلى رفض كل مظاهر التعصب أو الشعور بتفوق ثقافة أو حضارة عن أخرى. وفي ختام كلمتها أوضحت السليطي الدور الذي تلعبه دولة قطر في الاهتمام بالتنوع الثقافي وحوار الحضارات؛ إيماناً منها بأهمية بناء مجتمعات مستدامة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يأتي اهتمامها بصفتها حاضنة لمركز الدوحة الدولي لحوار الأديان واللجنة القطرية لتحالف الحضارات، بالإضافة إلى كونها عضواً فاعلاً في اللجنة الدولية الحكومية لاتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في منظمة اليونسكو. ثم عقدت حلقة نقاشية بين كل من الدكتور نوزاد الهيتي الخبير بوزارة الخارجية وعضو لجنة تحالف الحضارات بوزارة الخارجية، والدكتورة حمدة السليطي، والسيدة ظبية البوعينين مديرة المدرسة.