عقدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، اليوم، اجتماعًا عن بعد مع سفراء الأمريكتين المعتمدين لدى الدولة، وذلك لاطلاعهم على جهود دولة قطر محلياً ودولياً في محاربة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم بهذا الخصوص. شارك في الاجتماع، سعادة السيد خالد بن راشد المنصوري، مستشار وزير الخارجية لشؤون التنمية الدولية ممثل وزارة الخارجية في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وسعادة السيد عيسى بن محمد المناعي، مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية. وأشاد أصحاب السعادة السفراء بجهود دولة قطر والجهات المنفذة لمكافحة هذا الوباء والحفاظ على سلامة الجميع، بمن فيهم جاليات هذه الدول.

أكد محامون على ان التعديلات التي أدخلت على قانون الوقاية من الأمراض المعدية أتت في وقتها لتعزز وتوفر الاطار القانوني للجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات في اطار تشريعي يضمن سيادة القانون وحقوق الانسان. ولفت المحامون في استطلاع للشرق الى أن التعديلات ستساهم في الحد من التجاوزات والخروقات التي قام بها بعض الافراد والتي يمكن ان تكون لها انعكاسات وخيمة وترفع من وتيرة انتشار العدوى، داعين الى الضرب بيد من حديد للحد هذه التجاوزات. يوسف الزمان: المشرع حريص على احترام مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قال المحامي يوسف الزمان ان التعديلات التي ادخلت على قانون الوقاية من الأمراض المعدية جاءت في الوقت المناسب ونزولا عند متطلبات حالة الضرورة الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا. كما أنه يثبت حرص المشرع القطري على احترام مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وذلك انه أورد النص حالات لم يكن يعاقب عليها في القانون وهذا اتجاه سديد من المشرع حتى يعلم الأفراد ماهية المحظور عليهم ارتكابه. وأشار الى ان التعديلات الجديدة تضمنت تشديدا للعقوبات بالنظر الى الافعال التي قد يرتكبها الافراد من خطورة بالغة على الآخرين وعلى المجتمع. كما ان التعديلات بينت الاجراءات والتدابير التي يجوز للسلطة التنفيذية اتخاذها للمحافظة على الصحة العامة بحيث لا تترك هذه التدابير دون تنظيم. وأكد المحامي يوسف الزمان ان انتشار فيروس كورونا الجديد وما ترتب عليه من ضرورة ايجاد اجراءات احترازية ووقائية من اجل مكافحة هذا الفيروس الخطير، ولما كان المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية لا يصلح بنصوصه التي وضعت لمجابهة هذا الوباء منذ اكثر من ثلاثين سنة فكان ان أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل أحكام أنفة الذكر بشأن الوقاية من الامراض المعدية وقد تناول القانون النص على تشديد العقوبات الجنائية من الحبس مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال الى الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين على مرتكبي بعض الجرائم الواردة في القانون وأهمها جريمة الاخلال بالاجراءات الطبية التي نص عليها القانون سواء من الاطباء أو الجهات الصحية المعنية. كما ان القانون نص على جريمة جديدة وهي على كل من تم عزله أو اخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة البقاء في مكان العزل الذي صدرته تلك الجهة والالتزام باجراءات العزل المقررة. وهذا فعل اتخذه المشرع لمعاقبة كل من لا يلتزم بالعزل والمراقبة الصحية، والعقوبة هي الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال او باحدى هاتين العقوبتين. ولفت الى أن القانون تضمن اضافة فقرة أخرى الى نص المادة 10 من القانون تتضمن الاتي: دور مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبغرض الحد من انتشار الاجراءات والتدابير العقابية المناسبة وللمحافظة على الصحة العامة بما في ذلك فرض القيود على حرية الاشخاص في المجتمع والانتقال والاقامة والمرور في اماكن أو أوقات معينة. وقضى القانون بتنفيذه وأكد العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. حمد اليافي: التعديلات تضع حدا لتجاوزات الحجر المنزلي قال المحامي حمد اليافي ان التعديلات على أدخلت على قانون الوقاية من الأمراض المعدية جاءت للضرب بيد من حديد على التجاوزات التي قام بها بعض الافراد بعد التزامهم بضرورة البقاء في الحجر المنزلي. وأشار اليافي الى انه من بين اهم التعديلات تلك التي أدخلت على المادة ( 6 مكرراً) والتي نصت:على كل من تم عزله أو اخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة، وفقاً لأحكام المادة السابقة، البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام باجراءات العـزل والمراقبـة المقـررة. وشدد اليافي على اهمية الاجراءات الاحترازية التي اخذتها الدولة من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا، داعيا الى الالتزام بهذه الاجراءات من أجل المحافظة على سلامة الافراد والمجتمع. خالد المهندي: التعديلات تدعم الإجراءات المتخذة من اللجنة العليا قال المحامي خالد عبد الله المهندي عضو نادي اياكا لمكافحة الفساد ومكتب مكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة ان التعديلات الجديدة على قانون الوقاية من الأمراض المعدية أتى لازما ليكمل ويدعم الاجراءات المتخذة من اللجنة العليا لادارة الأزمات في اطار تشريعي يضمن سيادة القانون وحقوق الانسان. وقال ان التعديلات شملت اولا المادة 4 التي تقدم قيمة مضافة للاجراءات المتخذة من اللجنة العليا لادارة الازمات بحيث يقوي من المسؤولية القانونية على من ورد ذكرهم بحيث الا يتم التراخي في الابلاغ فيمن يتم الاشتباه فيه فعلى سبيل المثال ضرورة الابلاغ على الطفل في الاسرة في اطار حمايته كما ان رب العمل مدعو الى الابلاغ على عماله ايضا في صورة اصابتهم والا يتراخى في سبيل مواصلة الانتاج.وقال ان التعديلات على هذه المادة تهدف لاضفاء الصرامة في التبليغ حتى لا يتفشى المرض في المجتمع. اما بخصوص المادة 21 فان التعديلات تهدف الى اغلاق اي ثغرة قانونية يمكن ان تشوب الاجراءات الدعوى العمومية المحركة من قبل النيابة العامة وأيضا ان يكون الالزام بنص المشرع واضحا وصريحا بالعقوبات المقررة بالاجراءات التي تقع على عاتق المواطن والمقيم وأيضا بالعقوبات المنصوص عليها صراحة حتى لا يكون هناك مبرر للتراخي سواء عن قصد او غير قصد. وقال انه بموجب الفقرة العاشرة تم اتاحة الفرصة لمجلس الوزراء لامكانية فرض اقامة جبرية بهدف الحد من انتشار المرض وهو اجراء يأتي صراحة تزامنا مع الاجراءات المتخذة لمكافحة جائحة كورونا وفي نفس الوقت احتراما للدستور وحقوق الانسان.

عقدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، اجتماعًا عن بعد مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الدولة، وذلك لاطلاعهم على جهود دولة قطر للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19). تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات الوقائية المطبقة والمتعلقة بصحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين. كما تم استعراض جهود دولة قطر على المستوى الدولي، والتي شملت إرسال شحنات طبية إلى جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتنسيق مع عدد من سفارات الدول الصديقة لإجلاء مواطنيهم من المناطق التي تفشى فيها الوباء. وفي سياق الحديث عن إجراءات دولة قطر الاحترازية في الجزء المغلق من المنطقة الصناعية، أكدت مساعد وزير الخارجية والمتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات، أنه تم توفير ثلاث نقاط فحص في المنطقة وست سيارات إسعاف متجولة للتأكد من سلامة الجميع، ونقل المشتبه بإصابتهم إلى الحجر الصحي لتلقي الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى دخول ألف مركبة في اليوم لنقل المواد الغذائية والأساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأعرب سعادة السفراء عن إشادتهم بالإجراءات التي تتبعها دولة قطر، وتقديرهم لجهود الجهات المعنية في الدولة المنفذة لهذه الإجراءات. وجدد سعادة السيد فرانك جيلي سفير الجمهورية الفرنسية، وسعادة السيد فرانز ميكيل سكولد ميلبن سفير مملكة الدنمارك (غير مقيم) لدى الدولة، شكرهما لدولة قطر على إجلاء مواطنيهما وتسهيل عودتهم الآمنة إلى وطنهم.

كشفت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس، عن إنشاء مرفقين طبيين مؤقتين من قبل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع القوات المسلحة القطرية لتقديم الرعاية الصحية لحالات الإصابة الخفيفة بفيروس كورونا (كوفيد-19) للعمال والحرفيين، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية لهذين المرفقين تبلغ 4645 سريراً. وأضحت سعادتها أنه يتم في المرفقين توفير رعاية طبية وتمريضية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى خدمات الصيدلية، بالإضافة إلى مرافق إقامة مريحة وتغذية صحية مناسبة وخدمات الأمن وإدارة النفايات، مع توصيل هذه المرافق بشبكة الإنترنت، حيث يتم تقديم آخر المعلومات والمستجدات للعمال بصورة منتظمة وبلغات متعددة. ولفتت سعادتها إلى أن وزارة الصحة العامة عملت على إنشاء 3 وحدات متنقلة للفحص في الجزء المغلق من المدينة الصناعية. وأكدت أن حركة دخول المواد الغذائية والطبية للأخوة سكان المنطقة الصناعية مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث يدخل يومياً ما يقارب الألف مركبة لنقل المواد الأساسية مع أخذ كل الاحتياطات الصحية اللازمة.

قال الدكتور عبداللطيف الخال، الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة في وزارة الصحة العامة ورئيس قسم الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية، إن هناك العديد من الدراسات حول العالم التي تتحدث عن أدوية ولقاحات لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد) لكن حتى الآن لا توجد نتائج علمية نهائية تؤكد فاعلية هذه الأدوية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات، حيث قال د. الخال: هناك أكثر من 90 دراسة حول العالم تتحدث عن أدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلاً عن أكثر من 20 دراسة عن التطعيمات، وغيرها من التجارب على الأدوية الجديدة التي لم تنتج تجارياً حتى الآن، وكذلك الأدوية التي يتم استخدامها في علاج بعض الأمراض الأخرى، إضافة إلى تجارب على المصل وهو أخذ ما يسمى (البلازما) من المريض المتعافي وإعطائه للمريض ذوي الإصابة الشديدة. وتابع: بعض هذه التجارب بدأت نتائجها تبدو لنا، لكن لم يتم نشر معظمها، وحتى الآن لا توجد نتائج علمية تقول إن أي من هذه الأدوية فعال.. فقط هناك بعض الأخبار التي تشير إلى ذلك. وأضاف د. الخال: هناك أيضاً بعض التجارب التي ظهرت نتائجها عن استخدام الأدوية القديمة مثل هيدروكسي كلوروكوين (علاج الملاريا)، و (أزيثرومايسين) وهو مضاد حيوي. وهناك تجارب محدودة والتي من الصعب أن بنبي عليها استنتاجاً علميا قوياً تفيد بأن هذه الأدوية ربما تكون مفيدة، لكن حتى تظهر نتائج هذه التجارب، نحن هنا في دولة قطر نقوم بتوفير جميع هذه الأدوية من أجل علاج مرضانا ماعدا الأدوية المستجدة والتي لم يتم إنتاجها تجارياً حتى الآن. وأوضح د. الخال إلى أن أنه حالياً في قطر يتم استخدام أدوية مثل هيدروكسي كلوروكوين (علاج الملاريا)، والذي وجد من خلال التجارب المخبرية والإكلينيكية أنه فعالة ضد هذه الفيروسات. بالإضافة إلى (أزيثرومايسين) وهو مضاد حيوي، وهو ليس له مفعول مباشر على الفيروس وإنما يخفف من رد فعل المناعة في حال الإصابة، لأن جزء من شدة الإصابة بهذا الفيروس يأتي من رد الفعل العنيف للمناعة في الجسم . وتابع: هناك أيضاً بعض الأدوية الأخرى التي نستخدمها إذا كانت الإصابات أشد مثل دواء يستخدم في علاج فيروس نقص المناعة ودواء مضاد لفيروس الإنفلونزا، وهناك دواء جديد تحت التجربة في الولايات المتحدة وليدنا منه في قطر وهو (إنترلوكين 6 هيبيترز) ووظيفته أنه يثبط من رد فعل المناعة العنيف.

كشف السيد صالح ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة عن خطة لدى الدولة لرفع مخزون 7 سلع رئيسية، تحسباً لأي تعطل في النقل الدولي . وقال الخليفي – في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات مساء اليوم الثلاثاء – إن المرحلة الحالية هي لرفع المخزون الحالي من 7 منتجات رئيسية هي منتجات القمح والحليب والبودرة والأرز واللحوم المجمدة والسكر والزيت . وأضاف أن لدى الدولة مخزون استراتيجي من هذه السلع وتشرف عليه لجنة الأمن الغذائي منذ فترة طويلة. وتابع قائلاً: تأتي هذه المرحلة لرفع المخزون والقدرة التخزينية لدى الدولة من هذه المنتجات الرئيسية والحيوية تحسباً لأي عطل في النقل الدولي .

قالت وزارة الداخلية إن التعليق الذي ورد اليوم في المؤتمر الصحفي لـ اللجنة العليا لإدارة الأزمات والمتعلق بمنع ركوب أكثر من فرد في نفس المركبة ليس دقيقا،ونوهت الوزارة أن قرار المنع المنصوص عليه في القرار الذي أشار إليه البيان في المؤتمر الصحفي لا يشمل وسائل النقل من سيارات أو حافلات أو شاحنات طالما أن التنقل للضرورة. وجاء في تغريدة الوزارة: ورد تعليق غير دقيق في المؤتمر الصحفي للجنة العليا للأزمات عن منع ركوب أكثر من فرد نفس المركبة وتؤكد وزارة الداخلية أن المنع المنصوص عليه في القرار الذي أشار إليه البيان في المؤتمر لا يشمل وسائل النقل من سيارات أو حافلات أو شاحنات طالما كان التنقل للضرورة، لذا وجب التنويه.

برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وحضور الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين ، عقدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات اجتماعا اليوم، وذلك لمتابعة سير عمل الجهات المختلفة لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19) وإدارة الأزمة بشكل يضمن صحة وسلامة المجتمع واستمرار الحياة الكريمة لجميع من يعيش على أرض قطر. وأعلنت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم، عن اكتشاف ثماني حالات جديدة اليوم مصابة بفيروس (كوفيد-19) معظمها من العمالة الوافدة واثنتين لمواطنين قطريين عائدين من الجمهورية الإيطالية والمملكة المتحدة. وأوضحت أن جميع الحالات يخضعون للحجر الصحي، وانه في العموم فإن معظم الحالات المصابة في حالة صحية مستقرة، إلا أن هناك ست حالات في العناية المركزة، سائلة الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل. وكشفت عن شفاء ست حالات جديدة من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، (أربعة منهم من العمالة الوافدة، واثنان لمواطنين قطريين)، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى عشر حتى الآن. وأعلنت سعادتها أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات وتفاعلا منها مع حاجات المجتمع قررت تخصيص خطوط ساخنة لتلقي المقترحات والشكاوى وسيتم الإعلان عنها قريبا. وأوضحت سعادتها أن الدولة ومنذ بداية الأزمة تنتهج مبدأ الشفافية ومشاركة جميع المعلومات وهو النهج الذي تعتزم الاستمرار عليه، مشددة في هذا السياق على ضرورة عدم تداول الإشاعات والأخبار المزيفة، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، ومنها حسابات مكتب الاتصال الحكومي ووزارة الصحة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي. واستعرضت في هذا الإطار أنماط انتشار الفيروس حتى الآن في دولة قطر، موضحة أن فيروس (كوفيد-19) يعد ظاهرة جديدة في العالم، لذا فإن الجهات الصحية حول العالم وتلك الموجودة في قطر، تسعى بشكل مستمر لتحديد خصائص هذا الوباء وكيفية انتشاره والحد من ذلك. وقالت مما وجدناه في دولة قطر، أن هناك نمطين أساسيين حتى الآن لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وهما:- 1- سلسلة الانتقال الأولى كانت بين الوافدين، ويطلق عليها الإصابات المجتمعية، واتضح أن تركيزها كان في المنطقة التي تم إغلاقها من شارع 1 إلى 32 في المنطقة الصناعية. 2- سلسلة الانتقال الثانية وهي الموجودة بين القطريين وهي لا تعتبر إصابات مجتمعية في معظمها وإنما نقلها المواطنون العائدون من بعض الدول، لاسيما الأوروبية منها، وقد تم إخضاعهم للعزل الصحي. وأوضحت أن ذلك لا يعني أن أشكال الانتقال المذكورة لن تتغير، ولكن هذا ما تم رصده حتى الآن، وهو يستوجب لاسيما بين القادمين من الخارج الكثير من المسؤولية والحيطة حفاظا على أنفسهم بالدرجة الأولى وحفاظا على أفراد أسرهم أيضاً، سواء كان هذا الفرد جدّاً أو جدة، أبا أو أما، أخا أو أختا، أو من الأبناء. وأكدت سعادتها أن الفترة القادمة تعد مرحلة حاسمة لكسر هذه السلاسل الانتقالية، وتستوجب تكاتف الجميع ومراقبة الذات. وكشفت عن قيام وزارة الصحة العامة بإقرار سياسة الحجر المنزلي كخيار ثان للأسر القادمة من الخارج التي تفضل ذلك لظروف خاصة، شرط ألا تكون أعراض المرض ظاهرة عليهم، وعلى أن يتجاوزوا الفحص الطبي المبدئي، كما يشترط عليهم توقيع تعهد رسمي بالالتزام بالإجراءات التي أقرتها المؤسسات الدولية المعنية ووزارة الصحة العامة. وأضافت أنه في حال عدم الالتزام بذلك فإنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم، مشيرة إلى أن كثيرا من الدول عملت بهذه السياسة، ويبقى الخيار الأول هو الحجر في المرافق المخصصة لذلك. وجددت سعادة السيدة لولوة الخاطر التشديد على أن المسؤولية الشخصية للأفراد واتباعهم إجراءات الوقاية اللازمة هي العامل الأساسي لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره في هذه الفترة الحاسمة، مذكّرة بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة والحد من التجمّعات، لاسيما أن مجلس الوزراء أقر بتطبيق العمل عن بعد لـ 80% من الموظفين في القطاعات العامة. ودعت الجميع إلى عدم التهاون مع هذا الوباء وحماية أنفسهم والآخرين والإبقاء على مسافة مناسبة عند التعامل، مشيدة في هذا الاطار بامتثال العديد من الأسر لهذه الإجراءات وإرسالها رسائل إيجابية لمحيطها بأنها بدأت تطبيقها بالفعل. وأوضحت سعادتها أن المسؤولين وقفوا خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات على آخر التطورات الاقتصادية والتجارية، وتبين أن سلاسل توريد البضائع لم تتأثر، وأن هناك مخزوناً استراتيجيا من المواد الأساسية، حيث تم تطوير جميع السياسات ذات الصلة للتعامل مع مثل هذه الأزمات منذ العام 2017. وقالت إن هناك عملاً مستمراً لإنشاء المزيد من المصانع لبعض المواد الأساسية التي قد تحتاجها الدولة في الفترة القادمة. وأشادت في هذا الصدد بدور كثير من الشركات الخاصة ومنها شركات المقاولات والأفراد والذين ضربوا أروع أمثلة التكاتف في هذه الأزمة، حيث بادر بعضهم بالتطوع وتفريغ أنفسهم لذلك، وقامت بعض الشركات ومنها شركات المقاولات بتوفير خدماتها ومرافقها بالمجان، كما بادرت بعض الشركات الخاصة غير المشمولة بالقرار الأميري بإعفاء المؤجرين من رسوم الإيجار. وأعلنت في هذا السياق أن وزارة التجارة والصناعة ستفتح باب تلقي طلبات الشركات التي تود تقديم خدماتها تحت طوع الدولة والمجتمع في ظل هذه الظروف، كما أن وزارة الصحة العامة بالتعاون مع عدد من المؤسسات مثل الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية وغيرهما ستفتح باب التطوع للأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و45 سنة للدعم الطبي أو اللوجستي كل بحسب خبرته، وفقاً للشروط التي تحددها وزارة الصحة العامة. وقالت سعادتها خلال المؤتمر الصحفي بكم نفتخر ، وبأمثالكم ستتخطى دولة قطر هذه الأزمة بإذن الله، منوهة بأواصر الترابط الذي ظهر في المجتمع القطري، ومستشهدة في هذا الاطار بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقالت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في المؤتمر الصحفي، إن ما تم ملاحظته أن الكثيرين خاصة من الذين قدموا من السفر يفضلون البقاء في الفنادق التي تم تخصيصها للعزل الصحي، وأن بعض الاشخاص الذين تم تخييرهم بين العزل المنزلي وبين العزل الصحي في الفنادق فضلوا البقاء في الفنادق وهو ما يعكس حالة وعي مجتمعية. واضافت في ردها على سؤال بهذا الخصوص، ان بعض أفراد الأسر لا يريدون الاختلاط مع أفراد أسرهم، وهو شيء جيد، وأحيانا نفضل ذلك في حالة قدوم الشخص من واحدة من الدول الموبوءة، حيث يفضل كإجراء احترازي العزل في المرافق التي تخصصها الدولة خصوصا اذا كان المنزل غير مجهز لعملية العزل داخله. وأكدت سعادتها ان هناك عددا من المرافق والفنادق المتاحة والتي يمكن للأفراد أن يختاروا العزل فيها. كما اشارت الى ان الخطوط الساخنة التي تم الاعلان عنها ستكون متاحة في حالة احتاج اي شخص من الافراد طلب الدعم النفسي او اي نصيحة او غيرها من الأمور، موضحة من جهة أخرى أن باب التطوع سيكون مفتوحا وأنه من خلال المتطوعين سيكون هناك المزيد والمزيد من الدعم النفسي لجميع الأسر. من جهتها تحدثت الدكتورة جميلة الخويطر العجمي ممثلة وزارة الصحة العامة في المؤتمر الصحفي المدير التنفيذي لمكافحة العدوى بمؤسسة حمد الطبية، عن مفهوم الحجر المنزلي حيث اشارت الى أنه يتمثل في قيام الشخص المخالط لأشخاص مصابين بالفيروس ولم تتأكد عليه أعراض الإصابة، بعزل نفسه لمدة 14 يوما. وأوضحت ان العزل المنزلي أو الحجر الصحي هو مهم جدا ويعتبر أحد أهم التدابير الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا الذي ينتشر عن طريق الاختلاط بأشخاص مصابين بالمرض، والتعرض للرذاذ الصادر من الشخص المصاب خلال العطاس أو السعال، لذلك لابد من الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين الأشخاص، وهو ما لا يمكن تنفيذه الا عن طريق الحجر المنزلي او الحجر الصحي وأن الشخص هو مسؤول أن يحمي نفسه ويحمي أسرته. ولفتت الى ان الحجر المنزلي يتمحور حول عدة خطوات أهمها عزل الشخص نفسه في مكان خاص به، حيث يفضل ان تكون غرفة خاصة وأن تكون هناك تهوية جيدة ودورة مياه خاصة مع تجنب الاختلاط مع الزوار وأفراد الأسرة، موضحة انه في حال وجود اعراض الاصابة بفيروس كورونا يجب على الشخص المعزول أن يتصل بوزارة الصحة العامة لطلب المشورة مع التشديد على تطبيق التدابير الوقائية الاخرى مثل غسل اليدين بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية مع حرص أفراد الاسرة على تنظيف الاسطح المنزلية، وكذلك حماية الأطفال من انتقال الفيروس وتدريبهم على طريقة العزل المنزلي. ولفتت ايضا الى اهمية ان يبتعد الشخص الموجود في العزل المنزلي عن كبار السن والاشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة وان يحرص دائما على ترك مسافة بينه وبين كافة افراد الاسرة مع الحرص أكثر على البقاء داخل الغرفة الخاصة بالعزل لمدة 14 يوما. وفي ردها على سؤال بخصوص إن كان الحجر المنزلي يعني الاستغناء عن الحجر الصحي في المرافق التي خصصتها الدولة لذلك، اوضحت الدكتورة جميلة العجمي أن العزل المنزلي هو البقاء في المنزل وعزل الشخص نفسه عن باقي افراد الاسرة، في حين أن العزل الصحي هو بقاء الشخص في المرفق الصحي في غرفة معزولة، مشيرة الى ان المسؤولية واحدة سواء كان الشخص في البيت أو المنزل من ناحية تطبيق التدابير الوقائية ضد الفيروس، حيث إن بقاء الشخص في المنزل يكون في غرفة منفصلة وكذلك في المستشفى. واضافت ان الفرق بين الحجر المنزلي والحجر الصحي في المرافق التي تخصصها الدولة هو أن الشخص يكون في الحجر الصحي بالمستشفى تحت رعاية طبية شاملة خاصة بالنظر الى حالته الصحية التي لا تسمح له بالبقاء في المنزل، حيث يفضل حينها بقاؤه في العزل بالمستشفى. وأشارت الى انه في معظم الاحيان فإن الأشخاص الذين يدخلون العزل الصحي يحتاجون رعاية مكثفة على غرار اولئك الذين لديهم نقص مناعة أو كبار السن وعندهم أمراض مزمنة أو تكون الحالة السريرية حادة جدا وتحتاج تواجد الاطباء.

كشفت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات عن شفاء 6 حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، 4 من العمالة و 2من المواطنين القطريين، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 10 حالات.. وأعلنت سعادتها، خلال مؤتمر صحفي اليوم ، عن اكتشاف 8 حالات مصابة بكورونا اليوم معظمها مع العمالة الوافدة، واثنان منها لمواطنين قطريين عائدين من إيطاليا والمملكة المتحدة وجميعهم يخضعون للحجر الصحي. كما أكدت أن غالبية الإصابات في قطر حالتهم مستقرة و6 حالات فقط في العناية المركزة. وأشارت لولوة الخاطر إلى أن اللجنة وجدت أن هناك نمطين أساسيين لانتشار الفيروس حتى الآن الأولى كانت بين الوافدين ويطلق عليها الإصابات المجتمعية والثانية هي الموجودة بين القطريين ولا تعتبر إصابات مجتمعية في معظمها. وشددت سعادتها إلى أن الفترة القادمة تعد فترة حاسمة لكسر سلاسل انتقال الفيروس في قطر وتستوجب تكاتف الجميع ومراقبة الذات. وقالت : نذكر الجميع بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وتجنب التجمعات لتلافي الإصابة المسؤولية الشخصية للأفراد واتباعهم إجراءات الوقاية اللازمة هي العامل الأساسي لاحتواء الفيروس. وأعلنت سعادتها أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات وتفاعلا منها مع حاجات المجتمع قررت تخصيص خطوط ساخنة لتلقي المقترحات والشكاوى وسيتم الإعلان عنها قريبا.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة أشاد سعادة رئيس المجلس بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله خلال ترؤس سموه يوم أمس اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحزمة القرارات والإجراءات التي وجّه سموه بالشروع فيها من أجل تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين وفي مقدمتها توفير الأمن والحماية لهم من وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، لضمان استمرار ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. وأكد سعادته أن مجلس الشورى والذي ظل متابعا للتطورات المتعلقة بفيروس كورونا منذ بدايتها يقف داعماً ومسانداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو من أجل السيطرة على هذا الوباء ومنع انتشاره في البلاد والتعاون الكامل مع الحكومة الموقرة لتحقيق هذا الهدف. وأعرب مجلس الشورى عن بالغ ارتياحه للتوجيهات السامية وللقرارات والإجراءات التي وجّه سموه باتخاذها، مؤكدا أنها قد عبّرت عن رغبات المواطنين ووضعت الجميع أمام مسؤولياتهم ، داعياً إلى ضرورة الالتزام التام بها ، وتعزيز التنسيق بين كافة أجهزة الدولة وفئات المجتمع لتنفيذها وتقليل الآثار المترتبة على هذا المرض. وأشاد المجلس بجهود اللجنة العليا لإدارة الأزمات برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة، وكل الجهات العاملة في إطارها وبشكل خاص وزارة الصحة العامة. كما أشاد بتفهّم المواطنين والمقيمين لما تم اتخاذه من إجراءات ، وتعاونهم مع جهات الاختصاص في تطبيقها. وأعرب مجلس الشورى عن ثقته بقدرة دولة قطر ، بعون من الله ، وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وبوعي وجهود أبناء قطر والمقيمين على أرضها الطيبة بالقضاء على هذا الوباء في أقرب وقت ممكن ومعالجة آثاره. وبعد مناقشات مستفيضة ، تقدم المجلس ، انطلاقاً من دوره ، بعدد من المقترحات والتوصيات للحكومة الموقرة للمساهمة في دعم إجراءاتها وجهودها المقدرة لمكافحة هذا المرض ، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يحفظ قطر وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها من كل سوء ومكروه.

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية والمتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات أن دولة قطر كانت من الدول السباقة في الإجراءات فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورنا سواء من ناحية الرصد أو من ناحية الإعلان. وقالت خلال تصريحات لقناة الجزيرة مساء اليوم، حول توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال ترؤس سموه، اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات لمتابعة كافة التطورات والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالشروع في حزمة من القرارات والإجراءات، إن هذه حزمة من الإجراءات الاحترازية تحسباً لأي تطورات في المستقبل ولاحتواء الوضع الحالي. ورداً على سؤال حول ما الذي تتوقعه اللجنة العليا لإدارة الأزمات حتى اتخذت هذه القرارات اليوم؟، أوضحت سعادة السيدة لولوة الخاطر أن هذه حزمة من الإجراءات الاحترازية تحسباً لأي تطورات في المستقبل ولاحتواء الوضع الحالي. وأضافت: هي حزمة من القرارات تشمل قطاعات عدة.. جزء منها متعلق بالقطاع الصحي وقطاع المواصلات وكذلك القطاع الاقتصادي، والمقصود من ذلك هو مكافحة إمكانية تطور هذا الفيروس من ناحية، و من ناحية أخرى متابعة سير الحياة بحيث لا يؤثر على القطاعات الحيوية في الدولة لا سيما القطاع الاقتصادي وألا يؤثر بطبيعة الحال على المواطنين والمقيمين وكل من القطاع العام والخاص كذلك. وطمأنت المتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات المواطنين والمقيمين، رداً على سؤال الجزيرة: نتيجة ما وضع من معلومات أمام اللجنة ما الذي يمكن قوله بالنسبة للمواطنين والمقيمين حول الواقع الطبي والمعالجات الطبية والعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا؟ وقالت: يمكن طمأنة المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بهذا الأمر لأن دولة قطر كانت من الدول السباقة في الإجراءات من ناحية الرصد، من ناحية الإعلان.. منذ يوم أو يومين تم الإعلان عن شفاء 4 حالات ونتوقع خلال الأيام القادمة إن شاء الله شفاء المزيد من الحالات.. إذن هناك حالة احتواء بإذن الله، لكن المرحلة القادمة ستكون مرحلة حاسمة لذلك ندعو الجميع إلى الالتزام بشكل عام، كما أن لدينا مسؤولية ليس فقط على المستوى الوطني والمجتمعي، لدينا مسؤولية كذلك دولية بشكل عام، كون دولة قطر عضو فاعل في المجتمع الدولي. وحول الواقع الاقتصادي وإمكانية توفر كل السلع الحياتية في قطر خلال هذه المرحلة، قالت لولوة الخاطر: نطمئن الجميع كل السلع بالفعل متوفرة ولم يكن هناك انقطاع أبداً، الحقيقة هي أن دولة قطر في 2017 واجهت ما هو أكبر من هذا التحدي وتجاوزته.. لله الحمد الخطط موجودة ونطمئن الجميع من هذه الناحية ما هذه الاجراءات إلا إجراءات احترازية وإجراءات للتأكد من أن القطاع الاقتصادي إن شاء الله سيستمر في حالة النمو بشكل عام. ورداً على سؤال: هل هناك توقع أن تطول أزمة الفيروس؟، أوضحت المتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات أن هذا ليس مرتبطاً بدولة قطر فحسب، مضيفة: كما نعلم منظمة الصحة العالمية أعلنت أن هذا الفيروس اليوم وباء عالمي، وبالتالي هذا التحدي مرتبط بالمجتمع الدولي عموماً، رأينا بعض الدول تمكنت بشكل مبدئي من احتواء المسألة وأظن أن دولة قطر تسير على هذه الخطى، وهناك بعض الدول التي ربما تأخرت في بعض الإجراءات لكن بشكل عام المهم في هذه المرحلة هو الالتزام من جميع المؤسسات ومن جميع الأفراد ونتمنى السلامة والعافية للجميع. وفي وقت سابق اليوم وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات لمتابعة كافة التطورات والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالشروع في حزمة من القرارات والإجراءات من بينها: * إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى الدوحة ابتداءً من مساء الأربعاء الموافق 18 مارس ولمدة 14 يوماً قابلة للتجديد، ويستثنى من ذلك رحلات الشحن الجوي ورحلات الترانزيت، بالإضافة إلى استقبال أي من المواطنين القطريين القادمين من أي وجهة في العالم دون تحديد ذلك بفترة زمنية على أن يتم تطبيق الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يوماً. * إيقاف جميع وسائل المواصلات العامة ويشمل ذلك خدمات المترو وحافلات كروة، ابتداءً من الليلة الساعة 10 مساء. * السماح للفئات التالية بالعمل عن بعد: الموظفون فوق سن الـ55 والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والكلى والضغط. * مباشرة جميع الطلبة في المدارس الحكومية الدراسة عن بعد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020 وسيخضع طلبة الصفوف من الأول إلى الحادي عشر لنظام التقييم المستمر. وبالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر فسيخضعون لاختبارات الثانوية العامة في مواعيدها وفي مقار الاختبارات التي سيعلن عنها لاحقا. أما بالنسبة للطلبة في المدارس الخاصة والجامعات فيبدؤون الدراسة عن بعد وفقاً للتقويم الدراسي وأنظمة التقييم المعتمدة لديهم. * حزمة من القرارات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي والمالي وهي كالتالي: القرار الأول - توجيه حضرة صاحب السمو بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص. القرار الثاني- قيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر. القرار الثالث- توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر. القرار الرابع- توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري. القرار الخامس- قيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة القرار السادس- إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك. القرار السابع - إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر: قطاع الضيافة والسياحة، قطاع التجزئة، قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، المناطق اللوجستية القرار الثامن - الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر. وقالت سعادة السيدة لولوة الخاطر، في مؤتمر صحفي مشترك مساء اليوم مع كل من السيد صالح الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور عبداللطيف الخال الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة في وزارة الصحة العامة ورئيس قسم الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية، إن اللجنة وبناء على توجيهات سمو الأمير حفظه الله كانت قد بدأت اجتماعاتها بشكل متواصل ودون انقطاع منذ اليوم الأول للأزمة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين من كافة القطاعات ذات الصلة. وجددت المتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات الدعوة لجميع القطاعات والمؤسسات في الدولة والمواطنين والمقيمين إلى التعاون والالتزام بجميع الإجراءات واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة.

وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المسؤولين في الدولة بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين وفي مقدمتها توفير الأمن والحماية لهم من وباء كورونا المستجد كوفيد 19، لضمان استمرار ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، للوقوف على الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في الدولة للتصدي لهذا الوباء حيث عرضت الجهات على سموه الخطة الوطنية التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وأكد سمو الأمير المفدى خلال الاجتماع، الذي عقد بمركز القيادة الوطني اليوم، على أهمية مساهمة جميع جهات الدولة بما فيها مؤسسات القطاعين العام والخاص في الجهود التي تبذلها الجهات المختصة للتصدي للوباء، وقيامها بمسؤوليتها الاجتماعية في مثل هذه الظروف، وبقيام جميع المواطنين والمقيمين بواجبهم للحد من انتشاره، وذلك بتطبيق الإجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة العامة. حضر الاجتماع معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات وأعضاء اللجنة من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين في الدولة.