أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات على الاستمرار بالعمل بالمرحلة الرابعة وما تشمله من نسب الطاقة الاستيعابية التي أعلن عنها مؤخرا، مع مراجعة المؤشرات من جهات الدولة المعنية بشكل دوري، مشيرة إلى أنه رغم أن المؤشرات تدل على احتواء الفيروس والحد من انتشاره في دولة قطر، إلا أن هذا لا يعني انحسار الوباء وتلاشيه. وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات – في بيان نشره موقع مكتب الاتصال الحكومي اليوم الخميس – أنها أقرت خطة من ثلاث مراحل لإعادة فرض بعض القيود في حال أوصت وزارة الصحة العامة بذلك بناء على متابعتها المستمرة للمؤشرات السالف ذكرها. ونوهت - في هذا السياق - إلى أن العامل الأساسي للحد من انتشار الفيروس هو وعي المجتمع وتطبيقه للإجراءات الاحترازية، لاسيما في أماكن التجمعات والمناسبات الاجتماعية، حيث ثبت في الآونة الأخيرة أن الاختلاط الاجتماعي غير الحذر بات أهم عوامل انتشار كوفيد-19 في دولة قطر. وقالت اللجنة – في بيانها - إن معدل انتشار الوباء عالميا مازال في تصاعد، ولذا فإن هذا يقتضي سريان سياسة الحجر الإلزامي لجميع العائدين لدولة قطر وذلك حتى إشعار آخر، مع استمرار تحديث قائمة الدول منخفضة الخطورة من قبل وزارة الصحة العامة. ووفق بيان اللجنة، فقد حتم انتشار وباء كوفيد-19 عالميا وفي دولة قطر ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات على عدد من الأصعدة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين والحد من انتشار الوباء، واستطاعت دولة قطر تجاوز الذروة وتسطيح المنحنى، مع الحفاظ على أحد أقل معدلات الوفاة عالميا، بفضل الله تعالى وقوة نظامها الصحي وفاعلية الإجراءات التي فرضتها الدولة وتعاون المواطنين والمقيمين وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية. وأضاف البيان: بعد تجاوز الذروة، بات من الضروري إيجاد صيغة التوازن المطلوبة بين الحفاظ على الصحة العامة وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي، وهو الأمر الذي تم ولله الحمد في المراحل الأربع للرفع التدريجي المحكم للقيود. وأهابت اللجنة – في ختام بيانها - بالمواطنين والمقيمين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها لبس الكمام والتباعد الاجتماعي وتطهير اليدين، سائلين الله أن يحفظ قطر وأهلها من كل سوء. يشار إلى أن عددا من دول العالم قد دخلت بالفعل في الموجة الثانية لانتشار الفيروس، ما يعني أن هذا الأمر غير مستبعد الحدوث في حال تراخى المجتمع وتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

أكد الدكتور عبد اللطيف الخال –رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، أن الشروع في الرفع التدريجي للقيود، يشير إلى أن هناك انحسار جزئي للوباء في دولة قطر، وهذا هو النظام المتبع في كافة الدول، لا تتبدأ الدول تخفيف القيود المفروضة إلا لو بدأ الوباء بالانحسار الجزئي، بحيث يصل عامل تكاثر الفيروس إلى أقل من واحد، أي أنَّ كل شخص يعدي أقل من شخص واحد، موعزا السبب إلى القيود والإجراءات الاحترازية والتزام أفراد المجتمع بتطبيق الاجراءات، مما أسهم في انخفاض عامل تكاثر الفيروس حتى وصل إلى 1، وعن رفع الحظر التدريجي سيكون معدل انتشار الفيروس مقبول، بحيث يسمح برفع الحظر التدريجي، مشددا على أهمية استخدام تطبيق احتراز لدوره في وقاية الأفراد من الفيروس، والالتزام بنصائح وزارة الصحة العامة. وشدد الدكتور الخال خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات أمس الإثنين على أن عدم الالتزام الأفراد بهذه الإجراءات بصورة روتينية فإن انحسار الفيروس سيتراجع، وسيأخذ بالانتشار مرة أخرى، وقد يؤدي إلى عامل انتشار الفيروس بحيث يصعب التقدم من مرحلة إلى مرحلة أخرى بالرفع التدريجي للحظر، فالوباء في انحسار محدود، لكن على الجميع التقيد بالإجراءات الوقائية. *عدم التوجه للمساجد ونصح د. عبداللطيف الخال كل من يعانون من الامراض المزمنة مثل القلب والسكري والضغط والامراض التنفسية ومن يتناولون ادوية مثبطة للمناعة ومرضى السرطان والمرضى الذين لديهم زراعة اعضاء وكبار السن، بعدم الذهاب الى المساجد في المراحل الاولى حفاظا على صحتهم، وكذلك عدم زيارة المولات والمراكز التجارية التي تشهد ازدحاما وهي مخاطرة قد تعرضهم للإصابة، مشيرا إلى صعوبة حصر جميع الامراض المزمنة، لكن الامراض التي تستدعي بشكل عام زيارة متكررة للمستشفيات تعتبر امراضا مزمنة، وكذلك من يعانون من الربو الشديد هم اكثر عرضة لمضاعفات الاصابة بفيروس كورونا، اما الربو الخفيف والمتوسط اقل عرضه، لكن نحن ننصحهم بعدم المخاطرة وتعريض انفسهم للإصابة. وفيما يتعلق بالعودة التدريجية للعمل قال د. الخال ينصح ان يترك كبار السن الى المرحلة الرابعة، حيث يكون معدل انتشار الفيروس قد وصل الى ادنى مستوياته، بحيث لا يشكل ذلك خطورة عليهم وهذا كذلك ينطبق على المصابين بالأمراض المزمنة، لافتا إلى أن الوباء سوف يستمر في الانحسار كلما التزم الناس بتطبيق الاجراءات الاحترازية المعمول بها، بما فيها المساحات سواء في اماكن العمل والمجمعات التجارية او المساجد. قال د. الخال الكمامة تعتبر اضافة الى الاجراءات الوقائية وليس بديلا عن التباعد الاجتماعي، ومن الملاحظ ان الناس عند استخدام الكمامات فانهم يتهاونون في مسألة البعد الاجتماعي والمسافة الامنة، وهذا يشكل خطورة، حيث انه احيانا ممكن ان ينتقل الفيروس من خلال الكمامة اذا كان الانسان في ذروة قدرته على نقل الفيروس، وقد يدخل من خلال العينين، وليس فقط من خلال الجهاز التنفسي، لذلك يجب الحرص عند استخدام الكمامة المحافظة في ذات الوقت على المسافة الاجتماعية الامنة مع الاخرين، وعدم الظن ان الكمامة تكفي وحدة للوقاية من الفيروس. * تجاوز الذروة وأكد الدكتور عبداللطيف الخال في ختام حديثه رداً على سؤال حول تجاوز فترة ذروة انتشار الفيروس نحن بدأنا في تجاوز الذروة، حيث عن عامل انتشار الفيروس بات اقل من واحد، وهذا يعني اننا نجحنا في ابطاء الوباء وتسطيح المنحنى وتقليل عدد الاصابات بشكل كبير، لكن المهم هنا ان ذروة الوباء قد تعود مرة اخرى اذا تراخى المجتمع في تطبيق الاحترازات، وعودة الوباء مرتبطة بالتزام جميع افراد المجتمع بالإجراءات الوقائية التي ستكون جزء من الحياة الروتينية اليومي لجميع افراد المجتمع الى حين ظهور تطعيم فعال للفيروس في المستقبل.

أعلنت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات عن شروط التجمعات في المجالس الخاصة والأماكن العامة ضمن خطة رفع بعض قيود كورونا والتي كانت مفروضة خلال الفترة الماضية للحد من انتشار الفيروس. وتتضمن خطة رفع القيود 4 مراحل تبدأ الأسبوع المقبل 15 يونيو الجاري ثم الثانية في 1 يوليو والثالثة 1 أغسطس والرابعة 1 سبتمبر. وقالت لولوة الخاطر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة مساء اليوم الإثنين، إنه فيما يتعلق بالتجمعات بشكل عام، في المرحلة الثانية سيسمح بالتجمع لـ10 أشخاص أو أقل في المجالس الخاصة والأماكن العامة ولكن هذا مشروطاً بالمسافة الاجتماعية المقبولة. وأضافت: في المرحلة الثالثة 40 شخص فأقل مسموح بذلك ثم المرحلة الرابعة التجمعات بشكل عام في قاعات الأفراح وغيرها ولكن هذه أيضاً ستكون مشروطة في وقتها بسعة معينة بحسب ما تقدره الجهات المعنية آنذاك مع كافة الإجراءات الاحترازية.. وتابعت: ثم التجمعات الخاصة بالأعمال والمعارض وغيرها والتجمعات الترفيهية والمسارح ودور السينما كلها مرتبطة بالشروط الموجود آنذاك بحسب المعطيات.. نحن نتكلم عن سبتمبر في هذه الحالة ولذلك من الصعب تقدير هذه المسألة الآن ولكن السعة الاستيعابية وكل هذه المسائل ستقدر في حينها من الجهات المعنية. ونصحت بعدم خروج كبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة خاصة في المرحلتين الأولى والثانية من إجراءات رفع القيود حتى يتم تقييم المسألة.. وتشمل الخطة 4 مراحل تبدأ الأسبوع المقبل يتم خلالها رفع بعض القيود المتعلقة بالصلاة في المساجد والسفر خارج الدولة والعودة والتجمعات في المجالس الخاصة والأماكن العامة وإعادة افتتاح الحدائق والشواطئ والكورنيش ودور الحضانة ومراكز رعاية الأطفال وغيرها من الأنشطة.

قدمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات عرضا لواقع إدارة أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر، مستعرضة بعض المؤشرات والأرقام حول الإصابات وحالات الشفاء والوفيات.. مطمئنة الجميع على سلامة النهج المتبع في مواجهة الفيروس. وأوضحت - خلال مؤتمر صحفي عقدته الاثنين - أن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في الآونة الأخيرة مرتبط بزيادة عدد الفحوصات، واعتماد نهج الفحص الاستباقي بهدف اكتشاف السلاسل الانتقالية.. مؤكدة أن هذا مؤشر صحي بالدرجة الأولى. ولفتت سعادتها إلى أن عدد الإصابات بين القطريين تشهد استقرارا نسبيا بعد الارتفاع في يومين متتالين أواخر شهر مارس الماضي.. مضيفة أن كثيرا من الإصابات المكتشفة مرتبطة بشكل أساسي بالاختلاط داخل الأسرة الواحدة وخلال الزيارات الأسرية.. داعية إلى الحرص على تجنب التجمعات والاختلاط والزيارات الأسرية خلال هذه الفترة خصوصا مع قدوم شهر رمضان. وأكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر أن المؤشرات تدل على أن دولة قطر تدير الأزمة بنجاح وهو ما تعكسه جميع المؤشرات الخاصة بالفيروس. وأوضحت أن نسبة الإصابات المكتشفة في الحجر الصحي تصل حاليا إلى 74 بالمئة بينما 26 بالمئة هي إصابات مجتمعية مما يعني نجاح النظام الصحي في احتواء الفيروس والحد من انتشاره بفضل الخطط الاستباقية لوزارة الصحة العامة. وبالنسبة لحدة الإصابة، أشارت إلى أن الأرقام لم تشهد تغير كبيرا، حيث إن 90 بالمئة من الحالات تعد إصابات خفيفة و1 بالمئة فقط تصنف بأنها خطرة، بينما تبلغ نسبة الشفاء حتى الآن 9 بالمئة. ولفتت إلى أن عدد حالات الوفاة وصل إلى 9 حالات فقط بين مجموع الحالات المكتشفة وهو معدل يعد من بين الأقل على مستوى العالم، والأدنى على مستوى دول المنطقة. وذكرت أن عدد الحالات في العناية المركزة وصل إلى 72 حالة.. بينما بلغ عدد الحالات التي غادرت غرف العناية 52 حالة. كما أشارت إلى أن نسبة الإصابات بين الذكور بشكل عام تصل إلى 89 بالمئة و11 بالمئة بين الإناث.. في حين كانت النسبة بين الذكور القطريين 66.47 بالمئة وبين القطريات 33.53 بالمئة، وبين الذكور من الوافدين 89.9 بالمئة والنسبة الباقية بين الإناث. كما تشير الأرقام التي عرضتها سعادة السيدة لولوة الخاطر إلى أن 36 بالمئة من حالات الإصابة هي في الفئة العمرية بين 25 و34 سنة، و29 بالمئة منها في الفئة العمرية (35 و44 سنة)، و14 بالمئة في الفئة بين (45 إلى 54 سنة)، و11 بالمئة في الفئة (15 إلى 24 سنة)، و5 بالمئة في الفئة بين 55 و64 سنة و2 بالمئة فقط فوق العمر 64 سنة والنسبة ذاتها للفئة بين (5 و14 سنة)، و1 بالمئة فقط بين سن 0 و4 سنوات. وعن حالات الشفاء، أوضحت أن النسبة بين الذكور بلغت 80 بالمئة و20 بالمئة للإناث، على اعتبار أن نسبة الحالات في الذكور هي الأعلى. ونبهت سعادة السيدة لولوة الخاطر إلى أهمية قراءة الأرقام قراءة صحيحة واتباع منهج علمي لفهم الأرقام وتلقيها، حتى تكون النتائج صحيحة.. محذرة من أن التعامل غير العلمي مع الأرقام يؤدي حتما إلى نتائج غير دقيقة قد تثير القلق في المجتمع. وقالت إن الزيادة في عدد حالات الإصابة هي مؤشر طبيعي لقدرة النظام الصحي على إدارة الأزمة واحتواء الحالات بالسرعة الممكنة.. مضيفة واحد من المؤشرات المهمة هي قدرة النظام الصحي على التعامل مع الحالات، كما هو الحال في قطر، في حين أن تجارب كثير من الدول المتقدمة تبين أنها لم تستطع مجاراة الحالات واحتواء الفيروس. وأكدت أن النظام الصحي في دولة قطر قادر على استيعاب الحالات وهناك وفرة ومجال للتعامل مع الزيادة، وهو مؤشر مهم، ولا يدعو للقلق مطلقا.. مستدركة القول القلق يبدأ عندما لا يستطيع النظام الصحي الاستجابة لحاجات المرضى بغض النظر عن نوع المرض. وشددت على أن الأهم في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19 ) هو التزام الناس وتطبيقهم للإجراءات.. محذرة من أن التهاون قد يطيل أمد الأزمة. وأعادت التأكيد على أن زيادة عدد الحالات في الآونة الأخيرة هو دلالة على كفاءة البحث والتحري.. وقالت إن وزارة الصحة العامة لا تقوم بإجراء الفحوصات بشكل عشوائي ولكن من خلال فريق متخصص ومتفرغ للبحث والتحري وهو العنصر الفاعل في الحد من الانتشار. وأضافت أن بعض دول العالم لا تقوم بفحوصات استباقية وإنما تكتشف الحالات عند مراجعة المرضى للمستشفيات بعد ظهور الأعراض. وهذا يعني أن هناك حالات لم تكتشف بعد.. مؤكدة أن إجراء الفحوصات الاستباقية الدقيقة أمر مهم لاكتشاف الحالات بشكل مبكر وعدم ترك الأمر حتى ظهور الأعراض على المرضى. وأوضحت أن دولة قطر من بين الدول الأعلى في عدد الفحوصات بالنسبة لعدد السكان ويبلغ نحو 20 ألفا و200 لكل مليون نسمة بينما هي في دول رائدة مثل سنغافورة تبلغ 16 ألفا لكل مليون وفي هونغ كونغ تصل إلى 17 ألفا و500 لكل مليون من السكان. وطمأنت سعادة السيدة لولوة الخاطر الجميع أن وتيرة الفحوصات مستمرة.. داعية إلى تجنب الحسابات غير الدقيقة والقراءة الخاطئة للمؤشرات والأرقام الخاصة بالفحوصات.. وقالت هناك منهجية علمية لعمل الفحوصات في دولة قطر وهي مشابهة لما يجري في الدول الرائدة على هذا الصعيد.

أكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات أن شهر رمضان لهذا العام سيكون له أبعاد أخرى في ظل جائحة كورونا، يجب أن نستشعرها وأن نستلهمها في تطبيقاتنا اليومية، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وقالت خلال مؤتمر اللجنة العليا لإدارة الأزمات مساء اليوم الإثنين: كما نعرف جميعاً أن الصيام ليس الصيام عن الطعام والشراب فحسب بل الصيام عن الأذى كذلك وهذا يتجسد في التزام البيوت وتطبيق إجراءات الوقاية لحماية أنفسنا والآخرين من أذى العدوى. وأضافت: كما أن هذا الشهر الفضيل هو شهر الإحسان.. والإحسان لأقاربنا لن يكون بزيارتهم وتعريضهم لخطر العدوى ومنهم كبير السن ومريض الضغط والقلب والسكري، بل إن الإحسان إليهم سيكون بتجنب الزيارات الاجتماعية في هذه الأوقات.. وهذا الشهر هو شهر التعبد ولنا في هذه الأزمة آيات وعبر من الله سبحانه وتعالى. وتابعت: إن هذه الجائحة ربما تذكرنا بأن قدرة الله فوق كل قدرة وأنه علينا من الآن فصاعداً أن نلتفت إلى ما يضيف لذواتنا ومجتمعاتنا وأوطاننا ولنجعل من تزامن الشهر الفضيل مع هذه الجائحة فرصة نغتنمها لإعادة ترتيب أولوياتنا والتركيز على ما هو مفيد وبناء والتضرع لله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذه الغمة. وفي 21 مارس الماضي أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات، قراراً بفرض إجراءات احترازية لمنع كافة أشكال التجمع، بسلطة القانون، على سبيل المثال لا الحصر (الكورنيش، والحدائق والشواطئ العامة، والتجمعات الاجتماعية)، وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها الدولة للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد- 19) المتفشي في العالم، والحد من انتشاره بين المواطنين والمقيمين في الدولة. وحول الأماكن التي يمنع فيها التجمعات، قال العقيد حسن محمد الكواري مدير إدارة العمليات ممثل وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي للجنة الأزمات مارس الماضي: القرار واضح، أي شكل من أشكال التجمعات يشمله القرار، مضيفاً: يشمل التجمع في المناسبات سواء الأفراح أو العزاء ورأينا خلال الأيام الماضية عوائل ألغت العزاء حفاظاً على صحة الناس وهذا شئ يشكرون عليه. وفي 30 مارس الماضي جددت وزارة الداخلية التحذير من أي تجمعات في الأماكن العامة ومنها إقامة صلاة الجماعة في الساحات أو أسطح المنازل أو العمارات وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19). وقالت الوزارة في رسالة توعوية جديدة تمنع التجمعات في الشواطئ والساحات وأمام المطاعم والكافتيريات، كما تمنع إقامة صلاة الجماعة في ساحات المساجد أو أسطح المنازل أو العمارات أو أي ساحات أخرى حفاظاً على سلامتكم. ونبّهت الوزارة إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبات الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أعلنت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات عن الافتتاح التدريجي للجزء المغلق من المنطقة الصناعية بعد غد الأربعاء ويبدأ بالشارعين 1 و2 وشارع الوكالات. وقالت الخاطر – خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات مساء اليوم الاثنين – إن العمل مستمر لافتتاح باقي المنطقة وفق ما تحدده المعطيات الطبية وتقتضيه المصلحة العامة، مشيرة إلى أنه في طور الإعداد لهذا الفتح الجزئي تم نقل نحو 6500 عامل فقط من الفترة بين 14 إلى 17 أبريل الجاري إلى الحجر الصحي الاحترازي لفحصهم بشكل استباقي رغم عدم ظهور أية أعراض واضحة عليهم حفاظا على سلامتهم وسلامة سكان المنطقة. وأكدت استمرار تدفق المواد الغذائية والطبية وتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة إلى سكان المنطقة . كما شددت سعادتها على أن الجهات المعنية ستستمر بتكثيف الدوريات وحملات التفتيش وضبط المخالفين لجميع القوانين ذات الصلة ومنها قانون منع التجمعات وتطبيق شروط السلامة في المنشآت الغذائية والتباعد الاجتماعي في المحلات التجارية. ونبهت سعادة المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات إلى أننا دخلنا مرحلة ذروة انتشار الفيروس ولكنها قالت إن التزام الأغلبية بالإجراءات الوقائية خلال الفترة الماضية كان أمرا مقدرا وينم عن حس عال للمسؤولية. وشددت على ضرورة الاستمرار في تطبيق هذه الإجراءات وأهمها عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة ولبس الكمامات وغسل اليدين وتطهيرهما والتباعد الاجتماعي لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك.

كشفت السيدة موزة خالد المهندي رئيس فريق لجنة مبادرة الدعم والمساهمة لمكافحة فيروس كورونا للجنة العليا لإدارة الأزمات عن أن المساهمات المالية للمجتمع القطري تجاوزت أكثر من 78 مليون ريال قطري. وقالت موزة المهندي – في مقابلة مع برنامج المسافة الاجتماعية على تليفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء – قامت الكثير من الشركات والأفراد، فمثلا المساهمات المالية تجاوزت أكثر من 78 مليون ريال، أما المساهمات العقارية وصلت لأكثر من 70 مساهمة، فيما وصلت المساهمات الخدمية إلى أكثر من 155 شركة . وأضافت أن أبرز المساهمات كانت لبنك قطر الوطني الذي كان من أول المساهمين حيث ساهم 50 مليون ريال قطري كما كانت هناك مساهمات كبيرة من الأفراد. وبالنسبة لمساهمات العقارات، أوضحت أن هناك الكثير من الخدمات المقدمة من الفنادق والمنتجعات، حيث فدمت كتارا للضيافة وإسباير زون ومجموعة ريجنسي القابضة بالاضافة إلى المجمعات السكنية مساهمات عقارية لمكافحة كورونا . كما قدمت عدد من المؤسسات مساهمات خدمية، منها مؤسسة قطر الذي قدمت مليون قناع طبي ومليون قفاز، وكذلك الريان للمطاعم التي قدمت عددا من الوجبات. وقالت السيدة موزة خالد المهندي : الحكومة لم تقصر منذ بداية أزمة كورونا في إتخاذ كل ما يلزم لمواجهة الفيروس من خلال تسخير إمكانياتها لمكافحة الوباء، لكن أفراد المجتمع والشركات استشعروا بمسؤوليتهم الاجتماعية وقاموا بهذه المساهمات من خلال مبادرة المنصة التي أعلنت عنها اللجنة لتنسيق التبرعات بين الأفراد والشركات . وأوضحت أن المنصة تقوم بتقديم جميع المساهمات المالية والعقارية والخدمية وتهدف إلى تسجيل جميع مساهمات المجتمع القطري، وتحويل هذه المساهمات من خلال حساب خاص .

أكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات على أن قطر لديها جاهزية كبيرة للتعامل مع فيروس كورونا. وقالتالمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزماتفي حديث خاص مع تلفزيون العربي سيبث كاملا الليلة في تمام الساعة 21:00 إن دولة قطر قامت ببناء مستشفيات ميدانية بطاقة استيعابية كافية بلغت سعتها الاستيعابية 12 الف سرير ، ناهيك عن المستشفيات الموجودة، وتم تخصيص جزء من المستشفيات للحالات المتعلقة بفيروس كورونا ، وجزء آخر للحالات الطبية الآخرى ، وذلك تجنبا للعدوى. وأوضحت سعادة السيدة الخاطر أن جميع الذين يعيشون في قطر يستفيدون من حق العلاج والخدمات الطبية دون استثناء أو تمييز. وأشارت سعادتها إلى أنه بعد أن كانت قطر قبل عام 2017 تعتمد بنسبة 90% على احتياجاتها فيما يتعلق بالغذاء والدواء على دول الجوار، أصبحت اليوم تحتل المرتبة الأولى عربيا و 13 عالميا من حيث الأمن الغذائي، كماأسست مصانع جديدة للكمامات والمطهرات والمعقمات إلى جانب المصانع الموجودة سابقا.

استعرضت اللجنة العليا لإدارة الأزمات آخر القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في دولة قطر في إطار الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنها قرار إيقاف الأنشطة التجارية في المحال والمكاتب يومي الجمعة والسبت وآخر المستجدات المتعلقة بالمنطقة المغلقة في المنطقة الصناعية. وقالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في المؤتمر الصحفي الدوري مساء اليوم إنه بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (14) بتاريخ 8/ 4/ 2020 وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) واستكمالا للقرارات والإجراءات السابقة فقد تقرر الآتي.. - إيقاف جميع الأنشطة التجارية في المحال والمكاتب يومي الجمعة والسبت، ويستثنى من ذلك الأنشطة التالية: 1- منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية (الهايبر ماركت، سوبرماركت والبقالات) 2- منافذ بيع الخضراوات 3- المطاعم (يسمح بتوصيل الطلبات فقط). 4- المخابز. 5- الصيدليات. 6- شركات الاتصالات (المتواجدة في الهايبرماركت). 7- شركات الصيانة المنزلية (كهرباء سباكة إلكترونيات). 8- محطات البترول. 9- المصانع. 10- العيادات (الالتزام بتعميم وزارة الصحة). 11- شركات المقاولات العاملة في مشاريع الدولة. 12- الشركات العاملة في القطاع الفندقي. 13- شركات الخدمات اللوجستية، وشركات الشحن والعاملة في الموانئ والمطارات والخدمات الجمركية. وأشارت سعادة السيدة لولوة الخاطر إلى أن وزارة التجارة والصناعة تؤكد أن خرق أو مخالفة هذا القرار سيعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. من جهة أخرى تحدثت سعادتها عن الجزء المغلق من المنطقة الصناعية، حيث أكدت على أن الجهود الصحية والطبية مستمرة من حيث عدد الفحوصات وجهود التعقيم والتطهير ورعاية سكان تلك المنطقة على جميع المستويات. وقالت إن تجربة الإغلاق هذه ليست الوحيدة من نوعها في العالم، ورغم صعوبتها علينا جميعا، إلا أنها خيار ضروري في ظل هذه الأزمة، وتحاول الجهات بشتى الطرق التخفيف من تبعاته سواء على سكان المنطقة أو على أصحاب العمل. وأضافت أنه بدأ العمل بالفعل على خطة الافتتاح التدريجي لهذه المنطقة بشكل يضمن سلامة سكان المنطقة والمجتمع ككل كما يضمن عودة سلاسل التوريد إلى عملها بشكل طبيعي ونمط الحياة عموما إلى ما كان عليه، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الأيام القادمة. كما أعلنت سعادتها أنه في إطار الجهود المستمرة للتخفيف من تبعات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على جميع من يسكن على أرض دولة قطر فقد تقرر تقديم كل التسهيلات اللازمة للعمالة المنزلية لفتح حسابات بنكية ومنها إعفاؤهم من الحد الأدنى لفتح الحساب، وذلك تيسيرا لهم للقيام بالتحويلات البنكية إلى دولهم وأسرهم في ظل هذه الظروف الصعبة. وأكدت في هذا الإطار على أهمية التكافل بين كافة أفراد المجتمع لتجاوز هذه المرحلة. وأشارت من جهة أخرى إلى احتفال العالم قبل يومين بيوم الصحة العالمي، حيث أعربت بهذه المناسبة عن شكرها للقطاع الصحي كاملا من مسؤولين وأطباء وممرضين وإداريين وكل من يعمل في هذا القطاع الحيوي صغرت مساحة دوره أو كبرت. كما خصت بالشكر سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة التي آثرت على الظهور الإعلامي أن تبقى إلى جانب زملائها يصلون الليل بالنهار لحماية أفراد المجتمع. وقدمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات شرحا حول تطور عدد الحالات التي تم تسجيل اصابتها بفيروس كورونا في دولة قطر وفقا لتاريخ الفحص حيث أوضحت أنه آخر مؤتمر صحفي للجنة تم تقديم توضيح عن سبب ارتفاع المؤشر عند بعض النقاط وذلك يرجع لمجموعة من الأسباب أهمها اكتشاف سلاسل انتقالية في بعض المناطق بين العمالة الوافدة، والسبب الآخر الرئيسي هو عودة الكثير من المسافرين إلى دولة قطر حيث كان الكثير منهم مصابا بالفيروس. وأشارت إلى أن الأسبوع الماضي ومن خلال الرسوم البيانية كانت نسبة الإصابة الموجودة في الحجر الصحي أكثر بكثير من نسبة الإصابة خارج الحجر الصحي ما يعني أن الحالات المكتشفة داخل الحجر الصحي ما زالت أعلى بكثير وهي تشكل 72 % من الحالات المكتشفة داخل الحجر الصحي، ونجد أن نسبة الاصابات المجتمعية خارج الحجر الصحي قد ارتفعت الى 26 بالمائة مقارنة بنسبة بـ16 بالمائة عن المرة الماضية وان نسبة 2 بالمائة ما زالت المعلومات غير متوفرة حولها وسيتم تحديثها. وأوضحت أن نسبة الإصابات داخل المجتمع بعضها يعود إلى حقيقة أن كثير من هذه الإصابات اكتشفت بسبب زيادة نسبة الفحوصات، حيث يعد هذا الأمر جيدا وصحيا، مبينة أن جزءا من هذه الإصابات المجتمعية يرجع أحيانا لعدم التزام الأفراد بالإجراءات الاحترازية، داعية الجميع الى الالتزام بجميع هذه الإجراءات لسلامتهم أولا ولسلامة أسرهم كذلك. كما لفتت سعادتها الى ان الرسوم البيانية المتعلقة بدرجة الإصابة مطمئن جدا حيث أن حدة الإصابة في معظمها خفيفة أي بنسبة 90 % ، وكذلك فإن حالات الشفاء في تزايد في حين ان نسبة الخطر ودرجات الإصابة الخطيرة تقدر بـ 2 % تقريبا، بينما خرجت حوالي 20 حالة من العناية المركزة مع تواجد 37 حالة في العناية المركزة. وفيما يتعلق بحالات الوفاة الست التي تم تسجيلها، أوضحت أن هناك حالتين من الحالات الست لم يكن السبب الرئيسي للوفاة هو الإصابة بفيروس كورونا ولكن أسباب أخرى، حيث ان كلتا الحالتين كانتا في عمر متقدم وكانا مصابين بأمراض مزمنة، ولكن تصادف أن لديهما فيروس كورونا، في حين أن الحالات الأربع الأخرى فكان السبب المباشر للوفاة هو فيروس كورونا. وتحدثت عن بعض النسب عند الحالات المصابة بالفيروس حيث إن 86 % من المصابين هم من الذكور، و14 % من الاناث . أما بالنسبة للنسب بين الحالات التي تماثلت للشفاء ، أوضحت ان أكثر من 77 % من حالات الشفاء بين الذكور، و22 % في الاناث، وأن نسبة 37 % لحالات الشفاء هي في العمر ما بين 25 و34 عاما. واستعرضت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر الإجراءات الاحترازية التي بدأ تنفيذها منذ مدة ومنها في الموانئ والتي بدأت منذ شهر فبراير الماضي، حيث تم تقليص عدد العمال في الموانئ ومنع نزول البحارة للرصيف، أو تغيير البحارة بموانئ الدولة، ومنها كذلك مراجعة الموظفين القادمين من السفر للجهات الصحية وتعقيم منشآت الموانئ وتوزيع الأقنعة والمعقمات وغيرها، وإيقاف العمل بشكل مؤقت حتى إشعار آخر، باستثناء رصيف مطاحن الدقيق. وقدمت بعض الارقام المتعلقة بأداء الموانئ في الربع الأول من 2020، حيث تجاوز عدد السفن 800 سفينة، في حين تجاوز عدد الحاويات 335 ألف حاوية، والسيارات والمعدات تجاوزت 20 ألفا، وبالنسبة لمواد الإنشاء والبناء تم استقبال أكثر من 81 ألف طن خلال الربع الأول وهو ما يعني أن الأداء والوتيرة تعتبر جيدة جدا. واستعرضت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر بعض الأرقام المتعلقة بالبنية التحتية الالكترونية ومنها ما يتعلق بالحكومة الالكترونية وتفعيلها ونسبة الربط الالكتروني حيث زادت بين الجهات الحكومية إلى 83 %، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية التصدي في مجال الأمن السيبراني لأكثر من 1600 محاولة اختراق وهجمة الكترونية، بينما تم فيما يتعلق بالبيانات الواردة على البوابات الحكومية والجهات الالكترونية المختلفة تسجيل حوالي 34 تيرابايت، حيث زادت نسبة التواصل بين الجهات المختلفة بنسبة 20 % كذلك. وأشارت إلى أن مركز الاتصال الحكومي (ثلاثة مواقع حكومية مختلفة سيضاف إليها أيضا موقع رابع) يضم حاليا حوالي 300 موظف يعملون في هذه المواقع المختلفة لتلقي الاتصالات، مع توفير 70 خدمة الكترونية مفعلة، وتلقي الاتصالات بتسعة لغات مختلفة على مدار الساعة مع ارتباط بـ 34 جهة حكومية، حيث تجاوز عدد المكالمات 340 ألف مكاملة، بمتوسط سرعة الرد حوالي 11 ثانية، ومتوسط الرضا عن الخدمة حوالي 90 %. وفي حديثها عن احصائيات الحجر الصحي أوضحت سعادتها أن 6694 شخصا خضعوا للحجر الصحي الفندقي، منهم 3488 شخصا خرجوا من الحجر الفندقي، حيث أقاموا في 28 فندقا . وبخصوص عدد البلاغات المتعلقة بالمخالفات لا سيما المتعلقة بالحجر الصحي أشارت إلى أن العدد بلغ خلال لفترة من 31 مارس الماضي وحتى 4 أبريل الجاري 3775 بلاغا تم التعامل معها جميعا، وكذلك تم تلقى عددا من البلاغات المتعلقة بالتجمعات على الرقم 999، وتم التعامل معها جميعا وبلغ عددها 491 بلاغا. وأكدت سعادتها أن جهود الوزارات والمؤسسات الاخرى تسير على قدم وساق ومنها الحملات التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة ، حيث تم رصد 378 مخالفة منذ بداية شهر مارس وحتى اليوم وكذلك تم تحديد سقوف سعرية لبيع المعقمات والمطهرات وغيرها من السلع، إلى جانب القيام بالعديد من الحملات التفتيشية، والزام المجمعات التجارية بالشروط الوقائية والمسافة الامنة، كما تم القيام بعدد من الحملات التفتيشية للمصانع للتأكد من التزامهم بالشروط وتحديد خط ساخن لتلقي الشكاوى. وأشارت سعادتها إلى الجهود التوعوية لعدد من المؤسسات الاعلامية ومنها المؤسسة القطرية للإعلام حيث بذلت جهودا جبارة، ونشرت نحو 645 مقطع فيديو توعوي بلغات مختلفة، وتخصيص برامج تلفزية يومية لها علاقة بأزمة فيروس كورونا. وبالنسبة للرعايا في الخارج من مواطنين قطريين وأبناء القطريات وأزواج القطريين والقطريات ، دعت سعادة السيدة لولوة الخاطر هؤلاء إلى التواصل مع السفارات في البلدان التي يتواجدون فيها على الأرقام ووسائل التواصل المعلن عنها إلى جانب الموقع الالكتروني المخصص لذلك. وأكدت على ضرورة التواصل وطمأنة السفارات في البلدان التي يتواجدون فيها هؤلاء باستمرار، وأنه في حال الحاجة إلى اي خدمة أو تيسير العودة إلى دولة قطر فإن ذلك متاح لهم جميعا. وتحدثت سعادتها في المؤتمر الصحفي عن الأمن الغذائي في دولة قطر، وقالت ان رب ضارة نافعة حيث أن تجربة دولة قطر في 2017 أفادتها كثيرا في هذا الجانب. وأشارت إلى أن دولة قطر تعتبر الأولى عربيا حاليا في مسألة الأمن الغذائي وتحتل المرتبة 13 على مستوى العالم، مؤكدة أن المؤن والمخزون الاستراتيجي الغذائي موجود ويكفي لمدة طويلة وهنا سعي حثيث لتعزيز هذا المخزون الاستراتيجي سواء من خلال استيراد السلع أو من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات. وفيما يتعلق بالجهود المختلفة لكل من يسكن على أرض دولة قطر ومنهم العمالة الوافدة، أشارت سعادتها إلى أنه تم إطلاق حملة واعي من طرف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في الخامس من إبريل الجاري لتوعية أصحاب العمل وكذلك العمالة الوافدة بمختلف الإجراءات وبلغات مختلفة. ولفتت إلى بعض الأمثلة التي يتم اتخاذها في هذا الإطار ومنها التواصل المستمر مع الملحقين العماليين وممثلي الجاليات المختلفة ومع السفارات المختلفة في دولة قطر، واعتماد سياسة لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب اعداد وثيقة معلومات اساسية لإصحاب العمل بعنوان (صحتك والعمل)، وانتاج افلام توعوية بلغات مختلفة، إلى جانب التعاون المستمر مع وزارة الصحة من خلال الفحوصات المستمرة وتخصيص مرافق وتوسيع وزيادة السعة بالنسبة لاستقبال المرضى والجميع دون تفرقة بين شخص وشخص. وفيما يتعلق بالخطوط الساخنة والشكاوي بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أوضحت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات ، أن الوزارة وفرت خطا ساخنا لتلقي الشكاوي والتي وصلت لأكثر من 10 آلاف مكالمة على الخط الساخن منها 8590 اتصالا من العمالة يتعلق جزء كبير منها بالاستفسارات وغيرها، ومنها مكالمات واردة من أرباب العمل وصلت إلى 1633 اتصالا، اما الشكاوي بشكل رسمي فقد بلغت حوالي 1328 شكوى حيث تم التعامل مع 742 شكوى منها و586 تحت الإجراء، مشددة على أن كل ذلك يصب في مصلحة أرباب العمل والعاملين لديهم أيضا. وأشادت بالجهود التي تبذلها جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري وكافة العاملين فيهما خلال هذه الظروف، وقالت أن كلتا الجهتين اثبتتا أنهما على قدر المسؤولية وأنهما يستطيعان القيام بعمل جبار في مثل هذه الظروف الصعبة. واستعرضت في هذا الإطار بعضا من الجهود المبذولة، ومنها توزيع 43 ألف سلة غذائية، وتوزيع 94 ألف وجبة ساخنة، وتوزيع 41 ألف حقيبة نظافة وتعقيم شخصية، كما تم تمديد الدعم بالنسبة للمحتاجين لمدة 3 شهور إضافية، إلى جانب انتاج فيديوهات توعوية بأربع لغات مختلفة، بالإضافة إلى توزيع 1000 منشور توعوية بتسع لغات ، وتواصل مستمر مع السفارات المختلفة في الدولة، وهناك تعاون بين قطر الخيرية و20 سفارة في الدولة. ولفتت أن الهلال الأحمر القطري يبذل جهودا كبيرة أيضا ومنها فحص أكثر من 78 ألف مراجع في المراكز المختلفة التي يعمل فيها الهلال الأحمر القطري، إلى جانب تواجد 641 كادرا طبيا يعمل مع الهلال القطري و105 متطوعين يعملون في مجال التعقيم و15 ألف متطوع يعملون في المجالات المختلفة. وتحدثت عن جهود التطعيم والتعقيم من الجهات المختلفة وعلى رأسهم وزارة البلدية والبيئة حيث تم تعقيم 197 منطقة من بلديات الدولة إلى جانب تعقيم 232 مسكنا للعمالة الوافدة . وأعلنت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر عن اطلاق تطبيق إحتراز الذي عملت عليه مجموعة من الجهات في الدولة وعلى رأسهم وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الصحة العامة وهو تطبيق يستهدف الجميع، داعية لتحميله على الأجهزة الذكية للمساعدة على احتواء مدى انتشار فيروس كورونا. وقالت إن التطبيق يحتوي على باركود بألوان أربعة مختلفة هي الأخضر والأصفر والأحمر والرمادي، حيث أن التطبيق مرتبط بقاعدة بيانات مرتبطة بوزارة الصحة العامة حيث أنه إذا كان الشخص الذي قام بتحميل التطبيق سليما من الفيروس فسيكون اللون في التطبيق لونا أخضرا وإذا كان الشخص ربما خالط شخصا مصابا سيكون اللون رماديا وفي حال كان الشخص موجودا في الحجر الصحي فإن اللون سيكون أصفرا بينما إن كان الشخص مصابا بالفيروس فإن اللون سيكون الأحمر. وأوضحت أن كل تلك المعلومات مرتبطة بقاعدة بيانات ففي حال تم اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا فإن التطبيق يمكن الجهات المختصة من تتبع الاحداثيات والمناطق التي كان يتواجد فيها هذا الشخص منذ تحميله للتطبيق وحتى لحظة الإصابة وبالتالي يمكن معرفة جميع الأشخاص أو نسبة كبيرة من الأشخاص الذين خالطهم طالما أنهم يستخدمون نفس التطبيق وأنه بعد تحديد هؤلاء الأشخاص تصلهم رسائل من خلال التطبيق أنهم ربما خالطوا شخصا مصابا وستكون لهم الأولوية في الفحص. وأكدت على أهمية تحميل وتفعيل التطبيق من أجل مصلحة الجميع، مشيرة إلى أنه في حال شفاء الشخص من الفيروس فأن التطبيق يعود للون الرمادي حيث يتم وضع فترة زمنية محددة لفحصه مرة أخرى للتأكد تماما من الشفاء ومن ثم يعود لون التطبيق للأخضر مرة أخرى، مشددة على أن التطبيق يحافظ على خصوصية الجميع ويمكن للجهات الصحية فقط أن تطلع على التفاصيل الخاصة بكل شخص. وقالت إن التطبيق يساعد أيضا في مسألة الحجر الصحي لتنبيه الأفراد في حال اقترابهم مسافة أقرب من المسافة الآمنة فيتم تنبيههم أن اقتربوا لمسافة غير مسموح بها حتى داخل الحجر الصحي نفسه ، مؤكدة أنه في حال استخدام التطبيق بشكل سليم فإنه سيؤتي ثماره للمجتمع ككل وذلك من خلال احتواء انتشار الفيروس قدر المستطاع. وشددت سعادتها في ختام المؤتمر الصحفي على أن الاجراءات التي تتخذها دولة قطر وأى دولة بالعالم فيما يتعلق بإغلاق المرافق وانشطة الحياة المختلفة لا يمكن أن تتوقف إلى أجل غير مسمى. وأضافت لابد أن تكون هناك لحظة ونبدأ في العودة النسبية للحياة بشكلها الطبيعي ولكن هذا الأمر يعتمد بشكل رئيسي على التزام الأفراد، فلا يمكن لكل المرافق في دولة من الدول أن تتوقف كليا وإلى ما لا نهاية ولكن هناك لحظة معينة سنعود فيها ولكنها مرتبطة بمدى جاهزيتنا كأفراد ومجتمع لتحمل مسؤوليتنا ولتغيير نمط حياتنا بشكل أفضل. وأكدت أن دولة قطر وكل الوزارات والجهات المختلفة تقوم بمساعدة الجميع من خلال التوعية ومن خلال كل الاجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها لمساعدة الأفراد بهدف تغيير نمط الحياة للأفضل لتعود الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي.

قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات إن جهود قطر في مكافحة فيروس كورنا المستجد كوفيد 19 كانت محل إشادة من الأمم المتحدة ومنظمتي الصحة العالمية والعمل الدولية واليونسكو. وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الإثنين: سعدت باللقاء عن بعد بممثلي مكاتب الأمم المتحدة في قطر والمنطقة ومنها منظمة الصحة العالمية واليونسكو ومنظمة العمل الدولية. وأضافت: شاركتهم مستجدات مكافحة كوفيد-١٩ لحماية جميع سكان قطر وقد أثنوا على الجهود التي لم تفرق على أساس العرق أو الجنسية. وفي وقت سابق اليوم عقدت سعادة السيدة لولوة الخاطر، اجتماعاً عن بعد مع عدد من ممثلي الأمم المتحدة في دولة قطر والمنطقة، وذلك لاطلاعهم على جهود دولة قطر محلياً ودولياً في محاربة وباء كورونا، والإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم بهذا الخصوص. شارك في الاجتماع سعادة السيد خالد بن راشد المنصوري، مستشار وزير الخارجية لشؤون التنمية الدولية وممثل وزارة الخارجية في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. كما شارك من الأمم المتحدة كل من الدكتورة انا باوليني، مدير مكتب اليونيسكو في الخليج العربي واليمن، والسيد هوتان هوماينبور، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، والسيد عبدالسلام سيداحمد، مدير مركز التوثيق التابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في قطر، والسيد أنثوني ماكدونالد، مدير مكتب اليونيسيف في قطر، والسيدة آيات الدواري، مدير مكتب المفوضية السامية للاجئين بالإنابة، والدكتورة ريانا بوحقة، ممثلة منظمة الصحة العالمية في المنطقة. وأشاد ممثلو الأمم المتحدة بجهود دولة قطر في مكافحة هذا الوباء على المستوى الوطني ولكل من يسكن على أرض دولة قطر دون تمييز عن طريق تقديم الفحوصات والخدمات الطبية المجانية عالية الجودة. كما أثنوا على الجهود الدولية لدولة قطر من خلال إرسال الشحنات الطبية والمساعدات للدول الصديقة، وإجلاء الأشخاص العالقين في مناطق تفشي الوباء بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة.

أكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات على أهمية التكاتف بين الجميع لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. ونشرت فيديو توعوي عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم يؤكد أن سلامتك هي سلامتي بأكثر من لغة من بينها العربية والإنجليزية والإيطالية والفرنسية والصينية والتركية. وخلال المؤتمر الصحفي الأخير للجنة العليا لإدارة الأزمات قدمت لولوة الخاطر عرضاً موسعاً حول أنماط الانتشار لفيروس كورونا (كوفيد-19)، في الدولة وحالات الشفاء، وآليات العمل في مختلف الجهات للتعامل مع هذه الأزمة، مشيرة إلى بعض الأرقام والمؤشرات التي تعكس حالات الاستجابة لمختلف المسائل المتعلقة بالأوضاع الراهنة والمتصلة بمواجهة الفيروس. وبخصوص خلية الأزمة، أكدت أن هناك عمل على مدى 24 ساعة لرصد وتلقي الشكاوى والمكالمات والتساؤلات وطمأنة الرأي العام والتعامل مع حالات المخالفات الموجودة. وأضافت أن هذه الخلية تتكون من عدة جهات في الدولة مثل وزارات الداخلية والصحة العامة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعي والتجارة والصناعة والبلدية والبيئة وقوة لخويا، ومكتب الاتصال الحكومي وغيرها من الجهات. وكانت لولوة الخاطر أكدت خلال مؤتمر صحفي سابق أنه كلما التزم الجميع، قصرت المدة، وكلما تهاون البعض، زادت المدة، مشددة على أن دولة قطر بجميع هيئاتها وأجهزتها مُسخّرة لضمان استمرار الحياة الكريمة للجميع.

قطر تعمل الآن على تصنيع المعقمات والكمامات استعرضت اللجنة العليا لإدارة الأزمات مساء اليوم أهم القرارات والإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها استكمالات للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر. وعرضت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في المؤتمر الصحفي الدوري للجنة، قرارات مجلس الوزراء التي أصدرها اليوم في هذا الاتجاه، إلى جانب قرارات اللجنة العليا لتمديد إيقاف الرحلات القادمة إلى الدوحة، عدا الترانزيت والشحن الجوي، وتمديد الاغلاق في الجزء المغلق من المنطقة الصناعية. وذكرت سعادتها أنه بناء على توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعلى التوصيات المرفوعة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات فقد قرر مجلس الوزراء التالي.. أولاً: تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (12) لعام 2020 المنعقد بتاريخ 18 / 3 / 2020 والذي تقرر بموجبه، من ضمن ما تقرر، تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية. ثانياً: تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى 20% من إجمالي عدد العاملين بكل جهة، ويباشر 80% من بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار. ثالثاً: أ- تكون ساعات العمل للموظفين والعاملين المتواجدين بمقر عملهم في القطاعين الحكومي والخاص ست ساعات عمل يومياً، تبدأ من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً. ب- يستثنى من تطبيق هذا القرار محال بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، كما تتولى وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار. ج- تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن (5) أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة العامة. رابعاً: أ- إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة. ب- خفض عدد العمالة الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. ج- استمرار قيام وزارة التجارة والصناعة بتكثيف إجراءات التفتيش على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم لضمان التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، بما في ذلك ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين. خامساً: تستثنى من القرارات المشار إليها في البنود (أولاً)، و(ثالثاً) الفئات التالية: 1 - القطاع العسكري. 2- القطاع الأمني. 3 - موظفو وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية. 4 - القطاع الصحي. 5 - قطاع النفط والغاز. 6 - موظفو الجهات الحكومية الذين تتطلب طبيعة عملهم تواجدهم، وفقا لما يقرره رئيس الجهة المختصة. 7 - العاملون بالمشاريع الرئيسية للدولة. سادسا - يعمل بهذه القرارات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2 / 4 / 2020، ولمدة أسبوعين، ويتم خلال هذه الفترة تقييم الوضع لاتخاذ القرار المناسب. سابعاً: تتولى الجهات-كل فيما يخصه- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات. وأوضحت سعادة السيدة لولوة الخاطر أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات قررت تمديد قرار إيقاف الرحلات القادمة إلى الدوحة، عدا الترانزيت والشحن الجوي. وقالت إن المواطنين القطريين في الخارج، بالإضافة إلى أبناء القطريات وأزواج القطريين والقطريات، وأصحاب الإقامة الدائمة، يستطيعون العودة في أي وقت بشرط الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً وإخطار سفارات دولة قطر في الدول التي سيأتون منها قبلها باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأقل، حتى يتسنى عمل الترتيبات اللازمة فيما يتعلق بإجراءات المطار والحجر الصحي. كما أعلنت انه حفاظاً على أمن وسلامة سكان الجزء المغلق من المنطقة الصناعية والمجتمع، فقد تقرر تمديد الإغلاق، مع ضمان استمرار تدفق المواد الغذائية والطبية إلى المنطقة، واستمرار إجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات الطبية المجانية لكل من يتم تشخيصه بالإصابة ونقلهم إلى المرافق الصحية. وأشارت إلى أن هناك ثلاث وحدات طبية متنقلة لإجراء الفحوصات اللازمة لسكان المنطقة، بالإضافة إلى ست سيارات إسعاف، مع تخصيص ثلاث عيادات داخل المنطقة للتعامل مع الحالات الطبية الأخرى. وقدمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات عرضا موسعا حول أنماط الانتشار لفيروس كورونا (كوفيد-19)، في الدولة وحالات الشفاء، وآليات العمل في مختلف الجهات للتعامل مع هذه الأزمة. وأشارت إلى بعض الأرقام والمؤشرات التي تعكس حالات الاستجابة لمختلف المسائل المتعلقة بالأوضاع الراهنة والمتصلة بمواجهة الفيروس. وقالت سعادتها إن وزارة الصحة العامة تلقت خلال الفترة الماضية أكثر من 43 ألف مكالمة في ثلاثة أسابيع عبر الخط (16000) وبخمس لغات هي العربية والإنجليزية وثلاث لغات آسيوية يتحدث بها معظم المقيمين في الدولة. وأشارت إلى أن نسبة الرد على المكالمات بلغت أكثر من 92 بالمائة، ومتوسط سرعة الرد عليها والانتظار خمس ثوان لكل منهما..في حين كانت نسبة الرضا على هذه الخدمة حوالي 90 بالمائة. وأفادت سعادتها بأن فريق الرد على هذه المكالمات يتألف من 201 شخص موزعين بين 51 طبيبا، و150 شخصا آخر مدربين كفريق داعم لعمل الفريق الطبي. وبخصوص خلية الأزمة، أكدت أن هناك عمل على مدى 24 ساعة لرصد وتلقي الشكاوى والمكالمات والتساؤلات وطمأنة الرأي العام والتعامل مع حالات المخالفات الموجودة. وأضافت أن هذه الخلية تتكون من عدة جهات في الدولة مثل وزارات الداخلية والصحة العامة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعي والتجارة والصناعة والبلدية والبيئة وقوة لخويا، ومكتب الاتصال الحكومي وغيرها من الجهات. وذكرت سعادتها أن عدد الشكاوى والاستفسارات المتصلة بالحجر الصحي بلغت نحو 7000 مكالمة خلال الفترة الماضية، في حين وصل عدد الشكاوى الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالتجمعات حتى الآن إلى 1160 شكوى.. مؤكدة أنه تم التعامل معها جميعا. وأكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر أنه يتم التعامل قانونيا وأمنيا مع كافة الفيديوهات المخالفة التي يتداولها البعض.. لكنها أشارت إلى أن البعض يستمر في تداول تلك الفيديوهات والمقاطع لعدة أيام مما يثير قلقا وحالة من الشك بعدم تعامل السلطات المعنية معها. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن عدد الشكاوى المتصلة بالفيديوهات والمقاطع المخالفة بلغ 1100 شكوى.. مشددة على أنه يتم التعامل مع هذه المخالفات بحزم شديد .. ودعت الى الإبلاغ عن هذه الحالات ليتم التعامل معها وفقا للقوانين السارية. وفيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالجوانب الاستهلاكية والتجارية، أكدت أن كافة الجهات المعنية نشطة في هذا المجال..وقالت إنه تم حتى اليوم تحرير وضبط حوالي 304 مخالفات متنوعة. وأوضحت أن الهدف من هذه الجهود هو المحافظة على ثبات الأسعار وضمان جودة المنتجات المتوافرة.. منوهة بأن وزارة التجارة والصناعة لديها خطوط ساخنة لاستقبال مثل هذه الشكاوى والاستفسارات. وحول امدادات المعقمات والكمامات، أشارت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر إلى أن الامدادات من هذه المواد وصلت في الفترة القصيرة الماضية إلى حوالي مليوني كمامة، ونحو 266 ألف لتر من المعقمات. وأكدت أن دولة قطر تعمل الآن ليس على الاستيراد فقط ولكن على تصنيع مثل هذه المواد المهمة.. وقالت سنشهد نشاطاً ملحوظاً في هذا المجال. وقدمت السيدة لولوة الخاطر تحليلا الحالات الإصابة بالكورونا في دولة قطر ..مؤكدة على الشفافية المطلقة في نقل الحقائق المتعلقة بالفيروس كما هي على أرض الواقع. وأشارت إلى بعض المؤشرات المتعلقة بالإصابات، بدءا من الارتفاع الكبير في حالات الإصابة المعلنة في 20 مارس والتي بلغت أكثر من 200 حالة حينها، وما تلاها من هبوط ثم الثبات ليعود الارتفاع مرة أخرى في الآونة الأخيرة. وأوضحت أن الارتفاع في الأعداد التي سجلت في 20 مارس الماضي جاءت بعد اكتشاف سلاسل الانتقال في دولة قطر، في أوساط الوافدين في مناطق معينة بالدولة ومن أهمها المنطقة الصناعة المغلقة حاليا. وأكدت أن الاستجابة الحكومية كانت سريعة وتمثلت في اغلاق تلك المنطقة وتوفير الوحدات الصحية المتنقلة وسيارات الإسعاف وغيرها من الإجراءات إلى جانب تنفيذ الجهات المعنية بوزارة الصحة العامة مسحا فيها .. مشيرة إلى أن النسب بدأت في التضاؤل في هذه المنطقة. وفيما يتعلق بالارتفاعات الأخرى التي شهدتها الدولة بعد حالات الهبوط والثبات في أعقاب السلسلة الأولى بين الوافدين، أوضحت أنها ترجع إلى عودة القطريين من الخارج، وخصوصا من دول أوروبية، ودول أخرى. وذكرت أن دولة قطر شهدت ثباتا نسبيا بعد السلسة الثانية المتعلقة بعودة المواطنين القطريين من الخارج، ليعود الارتفاع من جديد..مبينة أن هذا الارتفاع الذي نشهده حاليا هو بسبب عودة مواطنين قطريين من الخارج أيضا، إلى الجانب السبب التقني وهو استخدام أجهزة جديدة للكشف عن الحالات، تتيح رصدا أكبر للحالات واختبارها في فترة زمنية أقل وبأعداد أكبر. وشددت سعادتها أن هذا مؤشر صحي، كونه يتعلق باكتشاف الحالات الموجودة أصلا .. وقالت هذا من المؤشرات التي يجب ان نتعامل معها بشكل علمي ومنهجي . وأضافت الإشكال اليوم هو أنه في سلسلة الانتقال الثانية بين القطريين القادمين من الخارج نشهد تزايدا في الأعداد، بينما هناك نوع من الثبات في الحالات المسجلة بين المقيمين. ولفتت إلى أن السبب في تزايد الإصابات بين القطريين هو أن كثيرا من القادمين من الخارج لا يلتزمون بشروط المسافة الآمنة وغيرها من شروط الحجر الصحي.. داعية الجميع إلى الالتزام التام بهذه الشروط .. وقالت إن خط الأمان الأساسي هو ضمائر الناس ورقابتهم على أنفسهم قبل رقابة الجهات المعنية. وفي معرض حديثها عن عدد الاختبارات التي تجريها دولة قطر للفحص عن المصابين بالفيروس، قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات أن البعض يتساءل فعلا من ناحية أن عدد الاختبارات التي تجرى في قطر أقل نسبيا من بعض الدول الأخرى، موضحة أن ذلك مرجعه إلى أسباب منهجية وعلمية حيث إن دولة قطر لا تستخدم إلا الأجهزة التي ثبتت فعاليتها مخبريا وعلميا ومعترف بها عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية والجهات الرسمية في حين أن بعض الدول الأخرى اختارت أن تستخدم بعض الأجهزة التي ما تزال تحت التجربة أو أجهزة وطرق أخرى نسبة الخطأ فيها عالية جدا. وشددت على أن دولة قطر تستخدم النهج العلمي السليم حيث إن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها حتى يوم أمس الثلاثاء بلغ أكثر من 22 ألف فحص دقيق. كما استعرضت سعادتها درجات الإصابة بالفيروس في دولة قطر من ناحية حدتها، وأوضحت أن هناك درجات مختلفة للإصابة حيث إن هناك 89 بالمائة من الإصابات تعتبر خفيفة، و3 بالمائة فقط خطيرة جدا، مع 8 بالمائة نسبة حالات التشافي، بالإضافة إلى حالتي الوفاة كانا يعانيان من أمراض مزمنة. وبخصوص الحالات المتواجدة حاليا في العناية المركزة، أشارت سعادتها إلى أن هناك 37 حالة حاليا في العناية المركزة مقابل خروج 12 حالة من العناية المركزة. كما تحدثت عن أن نسبة الإصابة بالفيروس بلغت 16 بالمائة خارج الحجر الصحي و84 بالنسبة للأشخاص داخل الحجر الصحي وهو ما يشير إلى أن آلية الحجر الصحي مفيدة وتعمل بشكل لا بأس به، مؤكدة على ضرورة أن يلتزم الجميع بالحجر وأن كل القادمين إلى دولة قطر خلال هذه الفترة سيكونون في الحجر الصحي، داعية إلى الالتزام باشتراطات الحجر. وتطرقت سعادتها أيضا عن النسب المتعلقة بالحالات المصابة بالفيروس، حيث إن نسبة الإناث تصل إلى 11 بالمائة في حين أن النسبة عند الذكور تبلغ 89 بالمائة. وبخصوص أعمار المصابين بالفيروس، أوضحت أن 31 بالمائة من الاصابات تتراوح أعمارها من 25 عاما إلى 34 عاما ، في حين أن 25 بالمائة من الاصابات تتراوح أعمارها من 35 الى 44 عاما، و18 بالمائة من الإصابات تتراوح أعمارها من 45 الى 55 عاما، في حين أن 10 بالمائة من الاصابات تتراوح أعمارها من 55 الى 64 عاما، وأن 3 بالمائة من المصابين تتجاوز أعمارهم 64 عاما. ولفتت إلى أن الايجابي نسبيا في هذه الاحصائيات أن نسبة المصابين بالفيروس فوق عمر 55 عاما لا يتجاوزون 13 بالمائة وذلك باعتبار أنه كلما زاد العمر خاصة في حال وجود أمراض مزمنة فإن الأمر يتطلب رعاية بشكل أكثر. وأشارت إلى أنه بالنسبة للحالات التي تماثلت للشفاء فإن 70 بالمائة وسط الذكور و21 بالمائة منها للإناث، موضحة أن 39 بالمائة لحالات الشفاء هي لأعمار ما بين 25- 34 عاما في حين أن 23 بالمائة من حالات الشفاء هي لأعمار ما بين 45-54 عاما ، أما حالات الشفاء للأعمار من 55-64 تصل نسبتها الى 5.6 بالمائة، أما حالات الشفاء فوق 64 عاما فإن نسبتها تصل 5.7 بالمائة. من جهة اخرى أكدت سعادتها، انه عندما تحدثت اللجنة عن الشفافية في تقديم المعلومات في بداية عقد المؤتمرات الصحفية، كانت تتمنى أن يلقى هذا الأمر تقديرا من الجميع، وذلك لسبب بسيط أن البعض يعتمد على أرقام يتم تداولها بشكل عام في وسائل التواصل المختلفة دون تدقيق لهذه المسألة. وشددت في هذا الاطار على أهمية أن يستقي الجميع المعلومات من المصادر والجهات الرسمية حيث ان هناك جهات رسمية تقدم وتتيح هذه الارقام باستمرار وبشكل يومي وبدقة شديدة وبشكل علمي. واكدت أن نهج دولة قطر في التعامل مع الأزمة هو نهج علمي، ويتم البحث عن حل علمي وطبي لهذه المشكلة وليس عن حل إعلامي لها، لأن ذلك لن يحل جذور المشكلة. واوضحت أن المقصود بذلك أن هناك البعض احيانا وعدد من دول في العالم يلجأون الى مجموعة من الوسائل منها عدم الاعلان عن الارقام ومنها احتساب الارقام بطريقة غير علمية كأن يعلن عن ارقام هي في الحقيقة الاصابات بالفيروس للمواطنين وتعلن بشكل عام وكأنها مجموع الاصابات في الدولة، مشددة على أن ذلك غير دقيق وأن دولة قطر لا تتبع هذه النهج. كما أفادت بأن دولة قطر تعتمد في مسألة الاختبارات الطبية للكشف عن المصابين، على الاختبار الطبي المعتمد دوليا، وانه إذا جاءت أطراف ودول أخرى تتكلم عن أرقام مهولة في الاختبارات على سبيل المثال فلا يتم الأخذ بهذه الأرقام دون تدقيقها، حيث أن نسبة الخطأ فيها كبيرة جدا، وتعطي مؤشرا خاطئا بالأمان في حين ان الحالات قد تكون منتشرة بشكل كبير جدا في المجتمع دون اكتشافها. وأعلنت سعادتها في ختام المؤتمر الصحفي عن إطلاق منصة الكترونية تنظم عملية الدعم التي أبداها المجتمع في دولة قطر والشركات وغيرها من الجهات لدعم جهود الدولة في التصدي لهذه الفيروس. وقالت النقطة التي أثلجت صدورنا جميعا هي تداعي الكثير من الأفراد والشركات وهبّتهم المباركة للدعم والمساعدة سواء الدعم من خلال خدمات او من خلال التطوع أو من خلال الدعم المادي أو الدعم العيني، ونشكر الجميع على ذلك. وأضافت أنه من خلال الدخول الى المنصة الإلكترونية ستتلقى اللجنة العليا لإدارة الأزمات جميع الطلبات من الافراد والشركات لتقديم الدعم العيني وتقديم الخدمات وكذلك الدعم المالي حيث سيكون هناك فريقا مختصا ومتفرغا للتعاون مع هذه المسألة. وأشادت في هذا الاطار بكل من سارعوا للدعم سواء لدعم المجتمع ككل أو دعم القطاعين العام والخاص، معربة عن الأمل أن تزول هذه الغمة قريبا وأن يحفظ الله دولة قطر وأهلها من كل سوء وأن ينعم الله بالشفاء على كل المصابين بالفيروس.