انتقد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) السابق جون برينان، أمس الجمعة، الجهود "المخزية" التي يبذلها الرئيس دونالد ترامب للتهوين من تقدير وكالات المخابرات الأمريكية بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016. وتلاحق إدارة ترامب تحقيقات في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي والعلاقات المحتملة مع فريق حملته. وكان ترامب قال قبل يوم من أول اجتماع له مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في هامبورج هذا الشهر، إنه يشتبه في وجود تدخل روسي في الانتخابات لكن لا أحد يعلم ذلك على وجه اليقين. وقال برينان مدير المخابرات المركزية الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، في منتدى أسبن الأمني، "هذا النوع من التعليقات مخز تماما.. والشخص الذي قالها يجب أن يخجل من نفسه". ويحقق المستشار الخاص روبرت مولر وعدة لجان من الكونجرس فيما إذا كانت روسيا قد تدخلت في الانتخابات، وتواطأت مع حملة ترامب لمحاولة توجيه الانتخابات لصالحه على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وأكد أعضاء في الكونجرس ومسؤولون في المخابرات أن هذه التحقيقات تركز بالأساس على أفعال موسكو ولم تظهر أدلة تشير إلى تورط دول أخرى. وتنفي موسكو أي تدخل، وقال ترامب إن حملته لم تتواطأ مع روسيا. وأوضح برينان أنه محبط من تعامل الرئيس مع القضايا الأمنية في أول ستة أشهر له في المنصب. وأضاف "يتعين أن أقول إن هناك خيبة أمل أراها فيما يفعله ترامب على الساحة الدولية والتي أعتقد أنها تطرح أسئلة خطيرة بشأن كيفية محافظته على سلامة أمننا القومي".

اجتمعت سعادة السيدة لوث سالجادو رئيسة الكونجرس بجمهورية بيرو، مع السيد خليفة بن ثاني الزراع القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر بجمهورية بيرو. وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

سعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى حفظ ماء الوجه بشأن أحد أهم وعوده الانتخابية أي إلغاء نظام الرعاية الصحية الذي أرساه سلفه والمعروف بـ"أوباماكير"، لكنه مني بهزيمة جديدة بعد انضمام نواب جمهوريين لمعارضي مشروعه. وبعد نحو 6 أشهر من توليه السلطة، عبر ترامب عن ضيقه بتعطيل إصلاح نظام الرعاية الصحية من أعضاء في مجلس الشيوخ من حزبه، في حين كانت الإدارة الأمريكية تراهن في مطلع 2017 على تبنيه بشكل سريع في يناير أو فبراير ليكون رمزا لاستعادة الحزب الجمهوري السلطة. وغرد ترامب "لقد تخلى عنا جميع الديمقراطيين وبعض الجمهوريين. كانت غالبية الجمهوريين مخلصة وممتازة وبذلت جهدا كبيرا. سنعاود الكرة". وندد بتعطيل الديمقراطيين رغم أن أعضاء حزبه هم من أحبطوا مشروع القانون. ولا تنص مسودة القانون الجمهوري على الإلغاء التام لبرنامج "اوباماكير" الذي يعود إلى 2010 الذي بات في غضون سبع سنوات يحظى بشعبية نسبية مع استفادة ملايين الأشخاص منه. أبقي إلى حد ما على تركيبة "اوباماكير" في المشروع الجمهوري لتفادي أن يجد ملايين الأمريكيين المستفيدين منه فجأة أنفسهم بدون ضمان صحي، لكن تم إلغاء جزء كبير من تمويله وتقليص برنامج "ميديك ايد" للرعاية الصحية الفدرالية للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة. لكن هذه الخطة القائمة على الإلغاء والتعويض المتزامن لم تنل رضى المحافظين المتشددين الذين نددوا بـ"اوباماكير لايت (ملطف)" ولا الجمهوريين المعتدلين الذين عبروا عن قلقهم من عودة صادمة للوراء. ودفن المشروع مساء الإثنين بعد تأكيد أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين معارضتهم ما يعني حسابيا أن المشروع لن ينال الخمسين صوتا المطلوبة، من أصوات أعضاء مجلس الشيوخ المئة. عدم وضوح إستراتيجي وأعلن ميتش ماكونيل، رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ مساء الإثنين عن خطة بديلة تتمثل في التصويت على إلغاء النقاط الأساسية في نظام اوباماكير وبينها خصوصا إلزامية التأمين والمساعدات المالية للأسر الأقل دخلا وذلك بعد فترة انتقالية من عامين. وبذلك تكون أمام مجلس الشيوخ فترة من عامين لإعداد مشروع بديل. والحيلة في ذلك هي أن أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا على هذا الإلغاء في 2015 لكن الرئيس حينها كان باراك اوباما ولم يكن بإمكان الجمهوريين المضي في هذه الحركة الرمزية مع علمهم أن أوباما يمكنه استخدام الفيتو. لكن الآن بوجود ترامب يمكن أن يصدر القانون الجديد ما ستكون له آثار حقيقية على الأمريكيين. وفي حال حدث ذلك، سيجد نحو 18 مليون أمريكي أنفسهم بدون تغطية صحية في العام الذي يلي إلغاء اوباماكير، بحسب مكتب الميزانية في الكونجرس. كما أن سوق التأمين الخاص سيواجه وضعا مرتبكا دون معرفة ما سيعده الكونجرس لاحقا، ثم هناك الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2018 التي يمكن أن تخلط الأوراق وتغيير الأغلبية البرلمانية. ويمكن أن يتخذ الأعضاء الجمهوريون المعتدلون قرار التصويت ضد هذه الخطة البديلة ما يعني إطلاق رصاصة الرحمة على وعد جمهوري عمره سبع سنوات. وأعلنت اثنتان منهم معارضتهما هما سوزان كولينز وشيلي مور كابيتو. وقالت هذه الأخيرة "لم آت إلى واشنطن لأتسبب في ألم للناس". ولم يتم تحديد أي موعد لهذا التصويت. وكرر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بول راين الثلاثاء "علينا أن نفي بوعدنا". وعلى أي حال يعكس مسلسل أوباماكير خللا في العلاقة بين البيت الأبيض والكونجرس، وكثيرا ما ضغط ترامب علنا على البرلمانيين للحصول على نصر بأي ثمن، لكن دون بذل جهد بشأن تفاصيل الإصلاح. وهذا ما فعله الثلاثاء حين وعد ب "مشروع رائع للصحة" في المستقبل مضيفا "تابعونا".

قال مكتب الميزانية بالكونجرس، اليوم الإثنين، إن 22 مليون أمريكي سيفقدون التغطية التأمينية للرعاية الصحية على مدى السنوات العشر القادمة بمقتضى مسودة تشريع كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ النقاب عنها الأسبوع الماضي. وفي وقت سابق قدر مكتب الميزانية، وهو هيئة غير حزبية، أن تشريعا مماثلا وافق عليه مجلس النواب سيتسبب في فقدان 23 مليون أمريكي للتغطية التأمينية بحلول عام 2026 . وفي تحليل لمسودة القانون المقدم إلى مجلس الشيوخ قدر مكتب الميزانية أن عدد الأمريكيين الذين لن يتمتعوا بالتغطية التأمينية بحلول 2026 سيبلغ 49 مليونا مقارنة مع 51 مليونا بمقتضى مشروع القانون الذي وافقع عليه مجلس النواب و28 مليونا في ظل القانون الحالي. وقدر مكتب الميزانية أن مشروع قانون الرعاية الصحية لمجلس الشيوخ سيخفض عجز الميزانية بمقدار 321 مليار دولار في الفترة من 2017 إلى 2026 .

قالت مسؤولة أمريكية للكونجرس، اليوم الأربعاء، إن متسللين إلكترونيين من روسيا استهدفوا أنظمة الانتخابات في 21 ولاية أمريكية خلال انتخابات الرئاسة العام الماضي.وأحجمت جانيت مانفرا القائمة بأعمال نائب وكيل وزارة الأمن الداخلي لشؤون الأمن الإلكتروني عن تحديد الولايات المستهدفة وعزت ذلك إلى اتفاقات سرية.

دعا أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، الكونجرس، اليوم الثلاثاء، إلى استعادة سلطته الخاصة باتخاذ قرار خوض البلاد الحرب، وقالوا إن ضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة في سوريا مؤخرا لا يشملها التفويض القائم باستخدام القوة العسكرية. وبدأت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ دراسة تشريع يغطي العمل العسكري في سوريا وأفغانستان والعراق والصومال وليبيا واليمن للتصدي لتنظيم داعش والقاعدة وجماعات متشددة أخرى. وقال السناتور بوب كوركر رئيس اللجنة في جلسة اليوم الثلاثاء "لطالما اعتقدت أن من المهم أن يمارس الكونجرس دوره الدستوري للتفويض باستخدام القوة". وبينما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتكثيف النشاط العسكري في سوريا وأفغانستان وأماكن أخرى فإن أعضاء بالكونجرس يريدون من ترامب أيضا طرح إستراتيجية لهزيمة داعش وغيره من التنظيمات المتشددة. وقال السناتور بن كاردين أكبر عضو من الحزب الديمقراطي باللجنة "من الصعب بالنسبة لنا النهوض بمسؤوليتنا ما لم نعرف ما يحتاجه القائد الأعلى". وعلى غرار إدارة الرئيس السابق باراك أوباما فإن إدارة ترامب تستخدم تفويضا باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم القاعدة صدر عام 2001 وتم إقراره بعد هجمات 11 سبتمبر بوصفه الأساس القانوني للعمل العسكري منذ ذلك الحين.

ندد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء بـ"الهوس" الأمريكي بمناهضة روسيا ، بعد قيام واشنطن بتعزيز العقوبات الأمريكية على روسيا لدعمها الانفصاليين في أوكرانيا. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان "لا استطيع قول شيء سوى إبداء الأسف إزاء الهوس بمناهضة روسيا من قبل نظرائنا الأمريكيين الذي يتجاوز كل الحدود". وأضاف لافروف "مرة أخرى فأن هذه العقوبات تفتقر إلى أي أساس". وكانت الولايات المتحدة أعلنت الثلاثاء تعزيز العقوبات على روسيا قبيل عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني بيترو بوروشنكو في البيت الأبيض. وتأتي العقوبات الجديدة عقب الخطوة التي اتخذها الكونجرس الأسبوع الماضي بفرض عقوبات جديدة على روسيا ومنع البيت الأبيض من تخفيف هذه العقوبات بشكل أحادي بسبب تدخل موسكو المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016. وقالت وزارة الخزانة الثلاثاء أن العقوبات المشددة تستهدف أفرادا ومنظمات ترتبط بالنزاع المستمر في شرق أوكرانيا وستبقى مفروضة حتى تفي روسيا بالتزاماتها بموجب اتفاقات السلام في 2014 و2015. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن هذه العقوبات "ستبقي الضغط على روسيا لدفعها للعمل للتوصل إلى حل دبلوماسي". وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على 38 فردا ومؤسسة من بينهم مسؤولان في الحكومة الروسية و11 شخصا آخرين يعملون في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة، اليوم الخميس، عقوبات قاسية على كل من إيران وروسيا، وارسل مشروع قرار إلى مجلس النواب يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تخفيف العقوبات ضد روسيا بشكل أحادي.

أعرب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، عن "صدمته" إزاء "المستوى المتدني" لجهوزية الجيش الأمريكي. وأكد في جلسة استماع بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، الليلة الماضية على أن الفشل في اعتماد الميزانية في وقتها وضع القوات الأمريكية في موضع خطير، مضيفا "أننا بنينا أكبر قوة مقاتلة في العالم ولا توجد مساحة للإهمال ونتطلع لتحقيق الانتصارات في ساحة المعركة". وقال: "لقد تقاعدت من الخدمة العسكرية بعد 3 أشهر من دخول التقشف حيز التنفيذ"، موضحا أنه "بعد 4 سنوات عدت إلى الوزارة وصدمت بما رأيته بشأن جهوزيتنا القتالية". وأشار إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة مرر الكونجرس 10 قرارات حول الميزانية لافتا إلى أنه "لا يوجد عدو ألحق ضررا بجهوزيتنا أكبر من التعطيل في أروقة الكونجرس"، مضيفا "أنه من أجل تلبية التزاماتنا تحملت قواتنا أعباء أكبر وسنتطلب سنوات من الميزانية المستقرة للخروج من هذه الحالة". وفي سياق آخر قال ماتيس، إن البرامج النووية والصاروخية المتقدمة لكوريا الشمالية تمثل الخطر "الأكثر إلحاحا" على الأمن القومي وإن الوسائل المستخدمة لإطلاقها زادت من حيث السرعة والمدى، محذرا من الخسائر المحتملة في حالة نشوب صراع مع كوريا الشمالية. وتابع "ستكون حربا لم نشهد لها مثيلا منذ عام 1953 وسيكون علينا التعامل معها بأي مستوى من القوى اللازمة، ستكون حربا خطيرة للغاية".

أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ريتشارد بير، اليوم الإثنين، أن جيف سيشنز، وزير العدل سيدلي بشهادته في جلسة استماع علنية، أمام المجلس غدا الثلاثاء، بخصوص "التدخل الروسي" بانتخابات 2016. وتأتي شهادة "سيشنز" بينما تحقق لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في تواطؤ محتمل بين حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروسيا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016. وقال المتحدث باسم وزارة العدل، ايان براير، إن الوزير سيشنز، والذي يشغل أيضًا منصب النائب العام طلب أن تكون جلسة الاستماع مفتوحة أمام العلن. وأضاف "براير": "وزير العدل يعتقد أنه من المهم للشعب الأمريكي أن يستمع للحقيقة بشكل مباشر منه، وإنه يتطلع للإجابة على أسئلة اللجنة غدًا". ومن المقرر أن تكون جلسة الاستماع لشهادة "سيشنز" أول جلسة علنية سيشارك فيها، بعد أن نأى بنفسه عن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في مارس/ آذار الماضي، بعدما تبين أنه التقى بسفير روسيا في واشنطن إبّان سباق البيت الأبيض، العام الماضي. ويعتبر التحقيق الذي تجريه لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ واحدًا من بين ثلاث أخرى، إحداها يترأسه مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي أي".

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، اليوم الأربعاء، إنه حث الكونجرس على الإبقاء على قسم من قانون المراقبة الخارجية أوشكت صلاحيته على الانتهاء. وأضاف كوتس في شهادته أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، أنه يجب إعادة العمل بالقسم 702 من قانون مراقبة المخابرات الأجنبية وجعله دائما وذلك لحماية الولايات المتحدة وحلفائها من أخطار أمنية محتملة.

يعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الخطوط العريضة لخطة لخصخصة منظومة المراقبة الجوية في الولايات المتحدة حيث سيحث الكونجرس على فصلها عن إدارة النقل الجوي الاتحادية. ويواجه المقترح عقبات كبيرة في الكونجرس حيث يعارضه الديمقراطيون وبعض الجمهوريين. وقال ترامب مرارا إن جهود التحديث الجارية لمنظومة المراقبة الجوية عفا عليها الزمن بالفعل. وفي ملخص أرسل إلى شركات الطيران ومجموعات المصالح قبل عقد اجتماع تقترح إدارة ترامب فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لنقل الإشراف على المراقبة الجوية. ويقول المقترح إن مجلسا من مسؤولي الطيران والنقابات والمطارات سيشرف على الكيان غير الهادف للربح، وسيلتزم الكيان الجديد باتفاقات العمل القائمة لكن المراقبين الجويين لن يصبحوا موظفين بالحكومة الاتحادية. تنفق إدارة النقل الجوي الاتحادية نحو 10 مليارات دولار سنويا على المراقبة الجوية معظمها من الرسوم المفروضة على المسافرين ولديها نحو 28 ألف موظف يعملون في المراقبة الجوية. ومن المتوقع أن يقول ترامب إن الخطة ستوفر الوقت للمسافرين وتخفض تكاليف الوقود لشركات الطيران. وسيكون برفقته بعض المسؤولين التنفيذيين من كبرى شركات الطيران الأمريكية.

قال مسؤولون بالبيت الأبيض، إنهم لا يعلمون ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب، سيسعى لمنع مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي، من الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس هذا الأسبوع في خطوة قد تثير رد فعل سياسيا. وقال شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين: "لم أتحدث مع المستشار القانوني بعد. لا أعرف كيف سيردون". وكان كومي، يقود تحقيقا لمكتب التحقيقات الاتحادي بشأن ما تردد عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي واحتمال حدوث تواطؤ من جانب حملة ترامب، عندما أقاله ترامب الشهر الماضي. واتهم البعض ترامب بالسعي لتعطيل تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي بإقالته كومي. شهادة كومي ومن المقرر أن يدلي كومي بشهادته يوم الخميس، أمام لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ في إطار تحقيق تجريه بشأن التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة ويمكن أن تثير شهادته مشاكل للرئيس الجمهوري. ومن المتوقع سؤال كومي عن حوارات تردد أن ترامب ضغط عليه خلالها لوقف تحقيق في علاقات مستشار ترامب السابق للأمن القومي مايكل فلين مع روسيا. وقال البعض إن مثل هذا الضغط ربما بلغ حد عرقلة سير العدالة. ويمكن للرؤساء استخدام حق يتيح لهم منع موظفي الحكومة من تقديم معلومات للآخرين. ولكن خبراء قانونيين يقولون إنه من غير الواضح ما إذا كان سيتقرر حجب حوارات معينة بين ترامب وكومي تحدث عنها الرئيس علنا من قبل. وقالوا إن أي محاولة لمنع كومي، الذي أصبح الآن مواطنا عاديا، من الشهادة يمكن الطعن فيها أمام المحكمة. وبعث أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس رسالة إلى دونالد مجان المستشار القانوني بالبيت الأبيض يحذرونه من استخدام هذا الامتياز وقالوا إنه "سيعطل كشف الحقيقة أمام الكونجرس والشعب الأمريكي". وفي مقابلة مع شبكة "إيه.بي.ٍسي نيوز" بدت كيليان كونواي مستشارة البيت الأبيض وكأنها تشير إلى أن الرئيس سيسمح لكومي بالإدلاء بشهادته. وقالت "سنتابع نحن وبقية العالم المدير كومي وهو يدلي بشهادته". ولكن عندما تلقت سؤالا مباشرا عما إذا كان ترامب سيستخدم هذا الحق قالت "ذلك القرار سيتخذه الرئيس".

انتقد أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي قانوناً أصدرته مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية ووصفوه بأنه مؤشر على حملة "جائرة" على حقوق الإنسان.ويقصر القانون، الصادر يوم الإثنين بعد مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليه، نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه. وقال السناتور جون مكين والسناتور لينزي جراهام في بيان مشترك "إن قرار الرئيس السيسي المصادقة على القانون الجائر.. الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية هو أحدث مؤشر على حملة متنامية على حقوق الإنسان والمعارضة السلمية في مصر". وقال مكين، وهو رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، وجراهام إن الكونجرس الأمريكي يجب أن يرد "بتشديد المعايير الديمقراطية والشروط الخاصة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر". ووجه السناتور ماركو روبيو وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ انتقادا مماثلا وقال: إن القانون سيترك "أثرا مروعا" في قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات وسيؤثر في العلاقات المصرية – الأمريكية. وأضاف في بيان "هذا القانون هجوم مباشر على المجتمع المدني المستقل في مصر".من جهة أخرى، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن السويحلي الإتحاد الإفريقي إلى "اتخاذ موقف حازم ورافض للانتهاكات المصرية للسيادة الليبية".أكد السويحلي رفضه لـ "استخدام التهديدات الإرهابية كذريعة لانتهاك السيادة الوطنية وقصف المدن الليبية وترويع الآمنين بشكل عشوائي".كما شدد السويحلي على رفضه القاطع لتصدير مشاكل الدول الأخرى إلى ليبيا.وبحث السويحلي مع وزراء خارجية الدول الأعضاء باللجنة الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا برئاسة وزير خارجية الكونغو جان جاكوسو، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل دعم الاتحاد الإفريقي لجهود الحوار والسلام في البلاد.

واشنطن – رويترز ذكرت شبكة "إيه.بي.سي نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات التي يجريها الكونجرس الأمريكي بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية العام الماضي والاشتباه في وجود صلات بين موسكو وشخصيات مقربة من الرئيس دونالد ترامب امتدت لتشمل محامي ترامب الخاص مايكل كوهين. وقالت الشبكة الأمريكية نقلا عن بيان من كوهين إنه أكد إنه تلقى طلبا لتقديم معلومات والشهادة أمام محققين في مجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس لكنه رفض قائلا "الطلب كان سيئ الصياغة وعبراته مطاطة ولا يمكن الرد عليه".

أوردت قناة تلفزيونية أمريكية، اليوم السبت، خبراً مفاده أن حقوقيين في البيت الأبيض بدأوا بإجراء دراسة حول احتمال عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه. وقالت قناة "سي إن إن"، في خبر أوردته حول الموضوع إن مستشارين حقوقيين اثنين في البيت الأبيض بدءاً بإجراء الدراسة بهدف اتخاذ تدابير احترازية ضد عملية عزل محتملة. وأضافت أن ترامب لا يزال يحظى بدعم الجمهوريين في الكونجرس، حتى أن الديمقراطيين يسعون لوقف الجدل الدائر حول العزل، لأن الوقت لا يزال مبكراً. ولم يدل البيت الأبيض بأي تصريح حول الموضوع، إلا أن أحد المسؤولين قال في معرض تعليقه على الخبر إن الادعاءات في هذا الخصوص غير صحيحة. تجدر الإشارة إلى أنه تتردد ادعاءات من حين لآخر، حول دور روسيا في التأثير على نتائج الانتخابات الأميركية لصالح ترامب منذ فوزه في 8 نوفمبر الماضي. وتجد إدارة الرئيس الأمريكي نفسها في وضع صعب بسبب الادعاءات الدائرة حول علاقة كبار مسؤولي الحملة الانتخابية لترامب وعلى رأسهم مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين بروسيا. وتعمقت النقاشات الدائرة في واشنطن حول روسيا منذ عزل مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، بعد أن تسربت ادعاءات حول مطالبة الرئيس الأمريكي لـ "كومي" بوقف التحقيقات الجارية حول ادعاءات لقاء "فلين" بسيرغي كسيلاك، السفير الروسي في واشنطن. وعلى خلفية ذلك قامت وزارة العدل بتعيين مدع خاص بشأن التحقيقات حول روسيا، في خطوة يتوقع أنها قد تصعب أكثر عملية عزل الرئيس.

تصاعد الحديث في الولايات المتحدة الأمريكية، عن إمكانية محاكمة الرئيس دونالد ترامب، ومن ثم عزله في حال إدانته، بعدما تم تعيين مدير سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي ليقود تحقيقا خاصا في مسألة علاقة ترامب بالروس وما إذا كان حاول إعاقة عمل العدالة، وطلب الكونجرس شهادة علنية من مدير المكتب المقال جيمس كومي. ويتطلب توجيه الاتهام وبدء المحاكمة موافقة مجلس النواب بالكونجرس بأغلبية الثلثين، وتتطلب الإدانة وخلع الرئيس من منصبه موافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ. تقنيا، بدأت عملية محاكمة ترامب، بقرار وزارة العدل إجراء تحقيق خاص في موضوع العلاقة مع روسيا، لكن التحقيق الذي يمكن أن يستمر عدة أشهر يحتاج لأن يخلص إلى "أدلة على خطأ الرئيس" حتى يمكن لمجلس النواب تحديد تهم والتصويت عليها واتخاذ قرار المحاكمة. ثم بعد ذلك تجري المحاكمة، وتحتاج إدانة ترامب ثم عزله تصويت ثلثي مجلس الشيوخ ضده. وحتى الآن لا يوجد ما يمكن اعتباره بمثابة "دليل دامغ" على تواطؤ ترامب مع الروس بما يبرر تهمة "الخيانة"، وحتى إعاقة تحقيق رسمي بطلبه من جيمس كومي قفل التحقيق ليست مؤكدة. وحتى النواب من الحزب الديمقراطي المعارض لا يجدون حتى الآن أسسا قوية لمحاكمة الرئيس، لكن التحقيقات قد تحمل مفاجآت. الجدير بالذكر، أن هناك آلية في الدستور الأمريكي لمحاكمة المسؤولين الكبار تسمى (Impeachment)، إذ توجه السلطة التشريعية التهم للمسؤول استنادا إلى تحقيق خاص تطلبه، وفي حال الاتهام تجرى المحاكمة برئاسة القاضي الأعلى في المحكمة العليا ويكون مجلس الشيوخ هيئة المحلفين. وشهدت أمريكا وقائع لمحاكمة مسؤول، خاصة مع رؤساء أفلت أحدهم من الإدانة بفارق صوت واحد، واستقال آخر فلم تجر المحاكمة، واعتذر ثالث للكونجرس والشعب فتفادى المحاكمة.

حضت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، في رسالة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي على الإدلاء بشهادته في جلسة علنية، وكذلك في جلسة مغلقة أمام أعضاء مجلس الشيوخ لتوضيح ظروف إقالته من قبل الرئيس دونالد ترامب. كما طلبت أيضا من مدير إف بي آي بالنيابة أندرو مكابي البحث عن "أي ملاحظات أو مذرة" أعدا بشأن الاتصالات التي أجراها مع ترامب قبل أن يقرر الرئيس طرده الأسبوع الماضي.

شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أسابيع صعبة منذ توليه منصبه، لكن الأسبوع المنصرم سيظل من بين الأصعب في هذه الولاية الحديثة العهد. وزادت إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" جيمس كومي، المفاجئة وأيضا التبريرات غير المفهومة والمتناقضة لهذا القرار المهم، الشكوك حول الأبعاد الحقيقية ومسار التحقيق حول العلاقات بين فريق حملة الرئيس وموسكو. كما أثار قطب الأعمال الذي واصل صب الزيت على النار من خلال تغريدات انتقامية وتصريحات مدوية في مقابلات، تساؤلات حول موقفه من رئاسة البلاد. وباتت مقارنة مع أحد أسلافه كان في غنى عنها تفرض نفسها يوما بعد يوم وهو ريتشارد نيكسون، الذي تورط في فضحية "ووترجيت" واضطر إلى التنحي من منصبه قبل أكثر من 40 عاما في 8 أغسطس 1974. تسجيلات غامضة وصباح الجمعة، أطلق الرئيس تغريدة جديدة تحدث فيها عن "تسجيلات" غامضة وطالب فيها كومي الذي أقاله للتو بالتزام الصمت. إذا كان الوقت لا يزال مبكرا لتقييم وقع هذا الحادث على قاعدته الانتخابية، إلا أن الاستنكارات تعالت من المعسكر المعارض وكان الامتعاض واضحا في الحزب الجمهوري. لم تتردد القيادة الجمهورية في الكونجرس في تأييد ترامب، إذ ليس من مصلحة أي مسؤول في مجلسي الشيوخ والنواب إحداث بلبلة أكبر بعد مرور 100 يوم فقط على تولي ترامب مهامه. لاعتراض الطريق أمام التكهنات، قرر كبار المسؤولين الجمهوريين رفض المطلب الرئيسي للديمقراطيين وهو تعيين مدع عام خاص للتحقيق حول العلاقات المفترضة بين أفراد فريق ترامب الانتخابي وروسيا. كما ذكر الجمهوريون بأن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ تواصل تحقيقاتها وأن الكونجرس سيكون له رأي حاسم عند تعيين خلف لكومي. إلا أن عددا من أعضاء الكونجرس أعربوا علنا عن استغرابهم وحتى عن خوفهم إزاء ما يحصل. واعتبر السناتور الجمهوري من نبراسكا بن ساس أن توقيت إقالة كومي "مربك جدا" ودعا ترامب دون مواربة عبر إذاعة "إن بي آر" إلى "تكريس وقت اكبر لمواجهة أزمة الثقة لدى الرأي العام" إزاء الطبقة السياسية والمؤسسات بدلا من تزكيتها. وتابع ساس أن "أف بي آي مؤسسة في غاية الأهمية في حياة الأمريكيين ومديرها يعين بولاية من 10 سنوات لسبب وجيه وهو أنه يجب ألا ينظر إليه بأنه جمهوري أو ديمقراطي بل كمحقق غير منحاز". وأعرب عدة مسؤولين عن استغرابهم لأن ترامب لم يستبق الصدمة التي كان ستثيرها إقالة كومي: فمكتب التحقيقات الذي يعتبر من رموز الولايات المتحدة أنشئ قبل أكثر من قرن وهذه المرة الثانية فقط في تاريخه التي تتم فيها إقالة مديره من قبل الرئيس. وتثير المقارنات بين الرئيسين الـ37 وال45 في الولايات المتحدة إنقساما بين المؤرخين والجامعيين. قائد أعلى نيكسوني ونشرت مجلة "ذي أتلانتيك" في عدد خاص هذا الأسبوع بالبيت الأبيض تحليلين مختلفين للوضع قام بهما جوليان زليزر "جامعة برينستون" ومورتون كيلر "جامعة برانديس". قال زليزر: "غالبا ما كانت المقارنات مع ريتشارد نيكسون مبالغ بها"، منددا بميل الصحفيين إلى إضافة "جيت" إلى نهاية أي كلمة تشكل مؤشرا ببدء فضيحة. إلا أنه أضاف "في هذه المرة أصابوا الهدف". وتابع زليزر "من الواضح أن لدينا قائدا أعلى نيكسوني يعتقد أن الرئاسة يجب أن تكون أقرب ما يكون إلى الملكية"، مضيفا أن "سلوك ترامب يذكرنا بأنه لا يرى أسبابا كافية لالتزام الحذر في طريقة ممارسته للسلطة". أما كيلر فيخالفه الرأي تماما ويقول أن ووترجيت كانت فضيحة ذات تشعبات عدة من بينها "السرقة وإخفاء أدلة واستخدام الأف بي آي ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" لاستهداف المعارضة في هجمات ملتوية". ومضى كيلر يقول "لكن ما الذي نعرفه اليوم عن الصلة المفترضة بين ترامب وروسيا ويمكن أن يشكل موازيا لووترجيت؟ الكثير من الضجيج لكن لا أفعال حقيقية".