حذر وزير الدفاع الأمريكي السابق، روبرت جيتس، بأن الاقتراحات المطروحة في مجلس النواب لفرض عقوبات جديدة على إيران، ستكون في حال إقرارها خطأ يقوض أي اتفاق دبلوماسي محتمل مع طهران. وقال جيتس خلال مؤتمر نظمته صحيفة "بوليتيكو"، في سياق جولة للترويج لمذكراته الصادرة حديثا، "أعتقد أن الرئيس (باراك أوباما) على حق تماما بالاعتراض على قانون يفرض عقوبات إضافية في الوقت الحاضر". وأكد جيتس، الذي استبقاه أوباما في البنتاجون، بعدما عينه على رأسه سلفه جورج بوش أن "التصويت على عقوبات جديدة الآن سوف يقضي على أي اتفاق". وقال جيتس، "إننا نشهد ربما نجاح جهود العقوبات التي بذلها الرئيس كلينتون، وشددها الرئيس بوش، وزادها شدة الرئيس أوباما، من أجل إرغام الإيرانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات نتيجة وضعهم الاقتصادي الصعب". وأعرب جيتس، الذي كان في الماضي مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" عن تأييده لآلية تنص سواء من خلال قانون او "التزام رسمي" على ان تواجه ايران في حال فشل المفاوضات عقوبات اقتصادية اشد من تلك المفروضة عليها قبل الاتفاق المرحلي.

وضع الكونجرس الأمريكي حدا لثلاث سنوات من عدم الاستقرار في ميزانية الولايات المتحدة بإقراره ميزانية السنة المالية 2014 التي تمول خدمات الدولة حتى سبتمبر المقبل. وأقر مجلس النواب، أمس الأول الأربعاء، هذا الميزانية بقيمة حوالي 1.1 تريليون دولار (بأغلبية 359 صوتا مقابل 67)، ثم أقرها مجلس الشيوخ، مساء أمس الخميس، بأغلبية 72 صوتا مقابل 26، وسوف يرفع مشروع قانون الميزانية إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليوقعه كي يصبح قانونا نافذا. وقالت باربرا ميكولسكي، رئيسة اللجنة المكلفة بوضع القوانين المالية في مجلس الشيوخ في تصريح أذاعه راديو "سوا" اليوم "لقد تأخرنا قليلا ولكن أنجزنا العمل". وقد صوت كل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مع القانون، وانقسم الجمهوريون حوله حيث صوت 17 منهم لصالح مشروع القانون المؤلف من 1528 صفحة. ويمول مشروع القانون الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر ويبعد حتى ذلك التاريخ خطر إغلاق جديد للمؤسسات.

أشاد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في الكونجرس حول قانون الموازنة للعام 2014، ودعا النواب إلى المصادقة عليه "بأسرع ما يمكن". وصرح أوباما إمام صحفيين في مطلع لقاء مع وزرائه في البيت الأبيض، "أنا مسرور جدا لاتفاق مجلسي النواب والشيوخ حول الموازنة". ونشر المفاوضون عن الجمهوريين والديمقراطيين مشروع قانون الموازنة الذي عملوا عليه طيلة الأسابيع الماضية، ويحدد بندا بندا، نفقات كل وكالة فدرالية خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 سبتمبر 2014. ويبعد هذا الاتفاق خطر حصول شلل جديد في الإدارات الفدرالية على غرار ما حصل في الأسبوعين الأولين من أكتوبر. وأضاف أوباما، "أشجع الكونجرس على التصويت على هذا الإجراء في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن هذه الوكالات من إعداد ميزانياتها". وكرر الرئيس، الإعراب عن الأمل في أن يكون العام 2014 "عام نشاط"، وذلك قبل أسبوعين على خطابه حول حال الاتحاد، وجدد أوباما طلبه من النواب تجديد العمل بالتعويضات الفدرالية من أجل العاطلين عن العمل منذ مدة طويلة والذين لم يعد 1.3 مليون منهم يحصلوا عليها منذ أواخر ديسمبر.

اهتمت الأوساط السياسية في العراق وسوريا، بتصريحات وزير العدل، حسن الشمري، حول الأوضاع في العراق وعملية فرار سجناء تنظيم القاعدة مؤخرا من سجني "التاجي" و"أبوغريب"، وذلك بعدما أكد تورك "رؤوس كبيرة" في العملية التي اعتبر أن الهدف منها، هو تخويف الولايات المتحدة من إمكانية سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. وقال الشمري، في تصريح لفضائية "الرشيد" العراقية، أمس الإثنين، تناقلته وسائل الإعلام في العراق وسوريا، إن السجون في العراق "بيد الأجهزة الأمنية بشكل كامل" مضيفا، "بعض السجون، ومنها التاجي وأبوغريب، لا تتحمل فيها الوزارة شعرة من المسؤولية". وعن فرار سجناء تنظيم القاعدة من السجنين، قال الشمري، "هناك خرق أمني عبر اقتحام السجن من الخارج مع تواطؤ من داخله، وهذه مؤامرة اشتركت بها رؤوس كبيرة، الأجهزة الأمنية التي كان يفترض أن تتولى مراقبة الأمن كانت منسحبة بشكل كامل، وأظن أنه كان هناك ترتيب معين أدى إلى إخراج هؤلاء القتلة". وأضاف الشمري، "الله يعلم ما إذا كان للأمر علاقة بملف سوريا والترتيبات فيها، فهذا الحادث تزامن مع قرب إصدار الكونجرس الأمريكي لقرار يتعلق بضرب سوريا، وفي تقديري فإن هذه كانت عملية ساهمت في الضغط على الكونجرس كي لا يتخذ قرارا يخول الرئيس أوباما ضرب بشار الأسد، باعتبار أن دور تنظيم القاعدة قد تعاظم". وختم الشمري بالقول: "هذا استنتاجي وتحليلي للقضية وإلا كيف يغيب لواء كامل عن الساحة وكيف يغيب فوج من الشرطة عن حماية السجن".

اجتمع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، الأحد، مع وفد من كبار موظفي الكونجرس الأمريكي. وبحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها، وذلك بحضور سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

نقلت مجلة تايم، أمس الإثنين، عن وزير الخارجية الإيراني, محمد جواد ظريف، قوله، إن الاتفاق النووي الإيراني سيقضى عليه إذا فرض الكونجرس الأمريكي عقوبات جديدة، حتى لو كان مزمعا ألا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد 6 أشهر. وفي نص للمقابلة، التي أجريت يوم السبت، ونشرت على الإنترنت أمس، قالت المجلة إنها سألت ظريف، عما سيحدث إذا فرض الكونجرس عقوبات جديدة حتى لو كان نفاذها لن يبدأ إلا بعد 6 أشهر، فأجاب "ينقضي الاتفاق بأكمله". وقال معاونون في الكونجرس، إن روبرت مننديز، الديمقراطي الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والسناتور الجمهوري، مارك كيرك، يقتربان من الاتفاق على مشروع قانون يستهدف باقي صادرات إيران من النفط واحتياطياتها من النقد الأجنبي وصناعاتها الإستراتيجية. وأوضحت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أنها علمت من مصادرها في الكونجرس، أن الاتفاق الجديد في الكونجرس، سيشمل عقوبات إضافية يبدأ تطبيقها بعد 6 أشهر، وتنص العقوبات على عدم السماح بتخصيب اليورانيوم في إيران، ولكنها تقر بحق استخدام الطاقة النووية لأغراض تجارية، شرط الخضوع لمراقبة المجتمع الدولي. ويعمل على الحزمة الجديدة فريق من النواب يقودهم من الحزب الديمقراطي، تشاك شومر، وروبرت مانديز، ومن الحزب الجمهوري، ليندسي جراهام، ومارك كيرك. ويواجه المشروع معركة صعبة، حيث يلقي معارضة من البيت الأبيض، وهو يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس باراك أوباما، على تخفيف العقوبات على إيران وإعادة فرض العقوبات إذا لم تمتثل طهران لاتفاق جنيف. وأضاف ظريف، "لا نحب التفاوض تحت الإكراه، إذا أقر الكونجرس عقوبات، فذلك يظهر عدم جدية الولايات المتحدة وعدم رغبتها في الوصول إلى حل.

قال وزير الخزانة الأمريكية جاك لو اليوم الأحد، إن الكونجرس "يلعب بالنار" بعد إن صعد الجمهوريون تهديدهم بإعلان إفلاس الحكومة الأمريكية إذا ما رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما التفاوض بشان الإنفاق. وقال "لو" إن الولايات المتحدة ستفقد قدرتها على اقتراض الأموال في 17 أكتوبر، ومن المؤكد أنها ستواجه الإفلاس نظرا لعدم توافر سوى 30 مليار دولار نقدا لتلبية التزامات الحكومة التي تصل إلى 60 مليارا يوميا. وصرح الوزير لشبكة سي إن إن "في 17 من هذا الشهر سنفقد قدرتنا على الاقتراض، والكونغرس يلعب بالنار"، مضيفا "إذا لم نمدد سقف الدين لن يكون لدينا سوى وقت قصير جدا حتى يبدأ هذا السيناريو". وكان رئيس مجلس النواب جون باينر قال إن المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون لن يرفع سقف الدين الأمريكي بدون تنازلات من البيت الأبيض، في تصعيد لموقفه مع دخول الإغلاق الحكومي يومه السادس.

عبر أحمد الشعبي رئيس اتحاد اليد عن سعادته الكبيرة بالإشادة التي تلقاها من جميع المشاركين في أعمال المؤتمر العادي الرابع والثلاثين للاتحاد الدولي الذي سيختتم اليوم باجتماع مجلس إدارة الاتحاد الجديد.وقال الشعبي "شهادة الضيوف هي المقياس الحقيقي لنجاحنا في التنظيم وتوفير كل المتطلبات التي يحتاجها الحدث ووصلنا إلى هذه النقطة من جودة التنظيم بفضل الرعاية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة في دولتنا الحبيبة قطر للرياضة عموما ولكرة اليد على وجه الخصوص".وأضاف "أعددنا بشكل جيد منذ منح الدوحة استضافة كونجرس الاتحاد الدولي ولم نترك أي شيء للصدفة والحمد لله أننا استطعنا النجاح في رفع التحدي للتأكيد مرة أخرى على أن الدوحة عاصمة فعلية للرياضة العالمية".وأوضح رئيس اتحاد اليد " انتهينا من مهمة كبيرة وتنتظرنا مهمة أكبر وهي بطولة العالم للرجال عام 2015 المقررة في قطر وعليه يجب أن نكون في الموعد للتأكيد على قدراتنا التنظيمية ومن اجل هذا علينا أن نعمل ليل نهار وبكل احترافية للوصول إلى تحقيق الهدف المطلوب وخاصة وإننا ندافع عن سمعة بلد وصلت للعالمية وعلينا المحافظة عليها".وتابع أحمد الشعبي "بدأنا العمل منذ مدة والأمور تسير في الاتجاه الصحيح لكن يجب أن نبقى حريصين ومصرّين على العمل الجاد لأن بطولة العالم في قطر لم تأت صدفة بل نتيجة عمل كبير في سنوات سابقة وحان وقت قطف الثمار لأن احتضان هذا الحدث الكبير في الدوحة يعني الكثير في اتجاه تطوير اللعبة ليس في قطر وحدها بل في منطقة الشرق الأوسط كلها".وخلص الشعبي إلى القول "كرة اليد القطرية وصلت إلى ما وصلت إليه بفضل الدعم الكبير التي تلقاه من القيادة وهذا الأمر يضعه رفقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أمام تحد كبير سنسعى جاهدين لإنجاحه والعمل على إيصال اليد القطرية إلى أفضل مكانة عالمية تستحقها".وجدد أحمد الشعبي شكره للجميع لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث العالمي الكبير الذي يشهد بأن الدوحة ستظل قطبا رياضيا تفتح أحضانها لكل المواعيد الرياضية العالمية بكل تميز واقتدار.