سيطلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من الكونجرس، تخصيص أكثر من ملياري دولار للتعامل مع أزمة تدفق مهاجرين أطفال من دون أولياء أمورهم، على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وكشف مسؤول في البيت الأبيض أن أوباما سيبعث اليوم الاثنين، رسالة إلى الكونجرس سيطلب منه فيها تخصيص الأموال الطارئة والتحرك فور عودته من عطلته الصيفية في 17 يوليو. وقال المسؤول إن الرئيس الأمريكي سيطلب أيضا منح مسؤولي الهجرة الأمريكيين صلاحيات أكبر لترحيل الأطفال الذين يعتقلون وهم يعبرون الحدود الأمريكية من دون أولياء أمورهم من دول مثل جواتيمالا وهندوراس والسلفادور. ويحاول أوباما السيطرة على مشهد فوضوي على الحدود الأمريكية مع المكسيك، حيث عبر عشرات الآلاف من الأطفال الحدود من دون رفقة أهلهم، ما زاد الضغوط على الموارد وخلف أزمة سياسية وإنسانية. كما سيطلب الرئيس الأمريكي من الكونجرس، تشديد العقوبة على مهربي الأطفال عبر الحدود، الذين يتربحون من ذلك.

أرسل البيت الأبيض اليوم الخميس، طلبا لتمويل الحرب قيمته حوالي 60 مليار دولار لعام 2015 بانخفاض ملياري دولار عن السنة المالية الحالية بعد أن قرر الرئيس باراك أوباما، سحب جميع الجنود الأمريكيين في أفغانستان -عدا 9800 جندي- بحلول 31 من ديسمبر. وفي رسالة إلى جون بينر، رئيس مجلس النواب، طلب أوباما 58.6 مليار دولار لتمويل الحرب في أفغانستان وأنشطة عسكرية أخرى في الخارج وهو الطلب الأصغر حجما لتمويل الحرب للبنتاجون في عقد. وبالإضافة إلى تمويل الحرب في أفغانستان، يتضمن الطلب 500 مليون دولار لدعم المعارضة المسلحة المعتدلة في سوريا و1.5 مليار دولار لدعم الاستقرار بالدول المجاورة لسوريا التي تدفق عليه اللاجئون و140 مليون دولار لتدريبات غير مرتبطة بالعمليات في العراق. ويقل طلب الإدارة حوالي 20 مليار دولار عن السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر. ويتضمن الطلب الذي أرسل إلى بينر أيضا 1.4 مليار دولار لتمويل العمليات الطارئة في الخارج لوزارة الخارجية ليصل طلبها الإجمالي للتمويل إلى 7.3 مليار دولار. وكانت الوزارة طلبت 5.9 مليار دولار للعمليات في الخارج في ميزانتيتها التي قدمتها في فبراير الماضي.

طلب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الخميس، موافقة الكونجرس على تخصيص 500 مليون دولار لتدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة الساعين للإطاحة بالرئيس بشار الأسد. ويخضع أوباما لضغوط من جانب بعض أعضاء الكونجرس لزيادة الدعم الأمريكي للمعارضة السورية. وأفاد بيان للبيت الأبيض أنه سيتم التدقيق بشأن مقاتلي المعارضة قبل تقديم المساعدة لهم وذلك في مسعى لتهدئة المخاوف من أن تقع بعض المعدات المقدمة للمعارضة السورية في يد أعداء للولايات المتحدة في نهاية الأمر.

أقر مجلس النواب الأمريكي بغالبية كبيرة مساء أمس الخميس، تعديلا يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي في مجال المراقبة الإلكترونية في الولايات المتحدة، في تصويت يكشف عن مدى معارضة الكونجرس لعمل هذه الوكالة. ووافق 293 نائبا مقابل 123 على تعديل قانون ميزانية الدفاع للسنة المالية 2015 التي تبدأ في الأول من أكتوبر. ولم يبحث مجلس الشيوخ التعديل ولم يطرحه للتصويت، وبالتالي لن يصبح نافذا بالتصويت عليه في مجلس النواب ولن ينطبق بشكل فوري على نشاطات وكالة الأمن القومي. غير أن الرسالة التي وجهها النواب من جمهوريين وديمقراطيين واضحة لا لبس فيها، وتؤكد تصميمهم على سد ثغرة قضائية ومنع الوكالة من استغلال بيانات شخصية الكترونية لمواطنين أمريكيين بدون الحصول على أمر قضائي مسبق. وبوسع وكالة الأمن القومي حاليا التجسس من دون أمر قضائي على أهداف أجنبية على الإنترنت، ولا سيما عبر برنامج "بريزم" الذي يستهدف مستخدمي موقع فيسبوك، وبريد "جي ميل" وغيرهما من الخدمات.

قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تستخدم طائرات هجومية من طراز إف 18 تنطلق من حاملة الطائرات جورج بوش، في مهام فوق العراق لاستطلاع وضع المتشددين المسلحين الذين سيطروا على أجزاء من البلاد. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه أن الطائرات تنطلق من فوق حاملة الطائرات التي صدرت لها أوامر للتوجه إلى مياه الخليج قبل أيام مشيرا إلى إمكانية إرسال طائرات لتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود إذا لزم الأمر. وقال الجنرال مارتن ديمبسي، قائد الأركان المشتركة الأمريكية في الكونجرس يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تجري طلعات مراقبة بطائرات بطيار أو من دون طيار فوق العراق وإن عددا من هذه الطائرات مكرس لهذه المهمة. وقال مسؤولون أمريكيون، إن الرئيس باراك أوباما، يدرس توجيه ضربات جوية باستخدام طائرات مقاتلة أو طائرات بدون طيار بوصف ذلك واحدا من الخيارات للرد على تقدم المتشددين المسلحين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. ولكنهم قالوا إن واشنطن ليست لديها المعلومات الدقيقة التي تحتاجها لشن الضربات بفاعلية.

تعرض الرئيس باراك أوباما لضغط من مشرعين أمريكيين، لإقناع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالتنحي بسبب ما يرونه فشلاً في القيادة في وجه تمرد يعرض بلاده للخطر. وفي حين عقد أوباما اجتماعاً مع زعماء الكونجرس لبحث الخيارات الأمريكية في العراق انضم مسؤولون كبار في الحكومة الأمريكية إلى جماعة المنتقدين للمالكي وتحميله مسؤولية الخطأ في علاج الانقسامات الطائفية التي استغلها المتشددون المسلحون. وأطلع أوباما زعماء الكونجرس أمس الأربعاء، على الوضع في العراق واستعرض معهم ما يراه من خيارات "لزيادة المساعدة الأمنية" للعراق الذي يكافح جماعات مسلحة، من بينها "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام". وقال البيت الأبيض، في بيان بعد الاجتماع "قدم الرئيس تقريراً عن جهود الحكومة الأمريكية لمواجهة خطر تنظيم الدولة الإسلامية من خلال حث زعماء العراق على أن ينحوا جانباً الأجندات الطائفية وأن يتحدوا بإحساس الوحدة الوطنية". وتقول واشنطن التي سحبت قواتها من العراق عام 2011، إن بغداد يجب أن تتخذ خطوات نحو المصالحة الطائفية قبل أن يقرر أوباما أي تحرك عسكري ضد المسلحين المناوئين للمالكي، الذي لم يبد أي استعداد لتشكيل حكومة تستوعب كل الأطياف. وقالت رئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطية ديان فاينشتاين "بصراحة.. حكومة المالكي يجب أن تذهب إذا أردت أي مصالحة". أما السناتور الجمهوري جون مكين فقد دعا خلال حديث له بمجلس الشيوخ إلى استخدام القوة الجوية في العراق، لكنه حث أيضاً أوباما على "أن يوضح للمالكي أن وقته انتهى". ومع أن إدارة أوباما لم تطلب علناً رحيل المالكي، لكنها أظهرت علامات استياء منه، بحسب رويترز. وقال وزير الدفاع تشاك هاجل في جلسة بالكونجرس "هذه الحكومة الحالية في العراق لم تنجز مطلقاً الالتزامات التي قطعتها لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع السنة والأكراد والشيعة". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، إن المالكي لم يفعل ما فيه الكفاية "ليحكم بطريقة تتسم بالاشتمال وعدم الإقصاء وأنه ساهم في خلق الوضع والأزمة التي نشهدها اليوم في العراق"، لكنه أوضح عندما سئل عن تنحي المالكي "من الواضح أن هذا الأمر ليس لنا أن نقرره". استبعاد الدور القتالي وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي، في جلسة في الكونجرس، الأربعاء إن حكومة المالكي التي يقودها الشيعة طلبت قوة جوية أمريكية لمساعدتها في التصدي للمسلحين الذين اجتاحوا شمال البلاد. ولم يقل ديمبسي ما إذا كانت واشنطن ستلبي الطلب العراقي أم لا، لكنه أشار إلى أن الجيش الأمريكي ليس في عجلة لشن ضربات جوية في العراق، مشيراً إلى ضرورة استيضاح الوضع المضطرب على الأرض حتى يمكن اختيار أي أهداف "بشكل رشيد"، وهو الرأي الذي يتفق معه أوباما على ما يبدو إلى حد كبير. وفي وقت سابق، قال مسؤولو البيت الأبيض أن أوباما استبعد احتمال إعادة قوات للقيام بدور قتالي هناك، وهو إجراء يعارضه أعضاء في الحزب الديمقراطي أيضاً. ويتركز كثير من الاهتمام على احتمال تنفيذ ضربات جوية سواء بطائرات حربية أو طائرات دون طيار لكن مسؤولين أمريكيين أبدوا قلقهم من احتمال إصابة الأهداف الخطأ والتسبب بخسائر بشرية بين المدنيين. وتشتمل الخيارات محل الدراسة على تكثيف عمليات تدريب القوات العراقية ربما باستخدام قوات أمريكية خاصة والتعجيل بتسليم أسلحة وزيادة أنشطة تبادل المعلومات الاستخباراتية. وتشير تصريحات مسؤولين أمريكيين في الآونة الأخيرة إلى أن أي دور عسكري أمريكي سيكون موجهاً وانتقائياً إلا أنه إذا قررت حكومة أوباما المضي قدما بتوجيه ضربات، فإنها قد تكون هجمات محدودة بطائرات غير مأهولة مثل تلك التي تستخدم في باكستان واليمن.

بعد عامين ونصف العام من إنهاء الرئيس، باراك أوباما، حربا أمريكية طويلة في العراق تبدو خياراته لمساعدة الحكومة العراقية في دحر هجوم للمتشددين ضئيلة وسط تزايد الشكوك أيضا حول مدى فاعلية الضربات الجوية حال اللجوء إليها. ضربات جوية أمريكية وسيكشف أوباما خلال الأيام القادمة، عن المدى الذي يمكن من خلاله التعامل مع الأزمة في العراق حيث يزحف متشددون جنوبا صوب العاصمة بغداد في حملة تهدف إلى إعادة إحياء خلافة إسلامية على مساحة من الأراضي تمتد عبر العراق وسوريا. واستبعد أوباما، إرسال قوات لكن مسؤولين أمريكيين يقولون، إن الخيارات المطروحة تشمل توجيه ضربات جوية ضد مسلحين يهددون الحكومة التي يقودها المالكي، والإسراع بإرسال أسلحة وتوسيع نطاق تدريب قوات الأمن العراقية. وقال مسؤولون، إن الولايات المتحدة كثفت بالفعل جمع المعلومات المخابراتية بإرسال طائرات بلا طيار للتحليق فوق العراق. وتتزايد الشكوك داخل الإدارة الأمريكية وخارجها، حول ما إذا كانت واشنطن لديها الإرادة ناهيك عن القوات لمنع انزلاق العراق إلى آتون حرب أهلية قد تؤدي إلى تفتته. ويقول مسؤولون، إن انهيار الجيش الذي دربته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في الشمال، عزز المخاوف من أن الوتيرة السريعة للأحداث تتجاوز قدرة الولايات المتحدة على السيطرة عليها. وقال مسؤول أمريكي كبير "أنها فوضى عارمة". وقال مصدر مطلع على خطط البيت الأبيض، إن الإدارة التي تأمل في تخفيف إخطار رد فعل أمريكي فاشل، قد تلجأ إلى اتباع نهج مرحلي، يتمثل أولا في محاولة دعم القوات العراقية وربما اللجوء إلى عمل عسكري مباشر إذا زاد تدهور الوضع. ضربات نشطة وتتركز القضايا الأكبر حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ لضربات جوية إما بطائرات حربية أو بطائرات بلا طيار ضد متشددي الدولة الإسلامية في العراق والشام الذين تحركوا سريعا للسيطرة على مدينتي الموصل وتكريت الشماليتين الأسبوع الماضي وباتوا يهددون حاليا بغداد. ووصفت وزارة الدفاع الأمريكية خيار اللجوء إلى مثل هذه الضربات الجوية بأنها "ضربات نشطة". وقد يتم شنها من حاملات طائرات أو من القاعدة الجوية الأمريكية في أنجرليك بتركيا. وقال البنتاجون، أمس الجمعة، إن حاملة الطائرات يو إس إس جورج إتش دبليو بوش، ومجموعتها البحرية الضاربة موجودة بالفعل "في المنطقة". وقد يبعث أي هجوم جوي أمريكي برسالة قوية لقوات الدولة الإسلامية في العراق والشام حول التزام واشنطن بحماية الحكومة العراقية، لكن مسؤولي الأمن الوطني عبروا عن قلقهم بشأن قدرة الولايات المتحدة على استهداف مجموعات متنقلة من المسلحين وإلحاق أضرار جسيمة بقدراتها القتالية. وقال مصدران بالأمن القومي الأمريكي، إن الضربات الجوية قد تفاقم الأزمة إذا ألحقت أضرارا بالمدن أو بمنشآت عراقية. وتتمثل بواعث القلق الكبيرة أيضا في الخطر الذي قد يتعرض له أشخاص لا صلة لهم بالأمر. نهج حذر وقال أوباما أمس، إن أي إجراء عسكري قد يكون "محددا" و"دقيقا" في تصريح يعكس فيما يبدو الرغبة في اتخاذ نهج حذر يحول دون سقوط قتلى أو مصابين في صفوف المدنيين ويمنع انزلاق الأمريكيين الذين أنهكتهم الحرب إلى المستنقع الطائفي في العراق. وقال مسؤول أمريكي سابق مطلع على الموقف، إن البيت الأبيض يسعى خلال مناقشاته مع الإدارة للحد من نطاق التدخل العسكري الأمريكي في العراق مما يلقي بشكوك حول ما إذا كان البيت الأبيض سيمضي قدما في خطة مقترحة للبنتاجون تشمل تقديم عتاد عسكري وتدريب واحتمال شن ضربات جوية. وقال المسؤول السابق الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن أوباما وكبار مساعديه يركزون على زيادة المبيعات العسكرية لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ويشعرون بالقلق من اقتراحات استخدام طائرات بلا طيار ضد مقاتلي الدولة الإسلامية، وتواجه فكرة التعجيل بإرسال أسلحة أمريكية للقوات العراقية عوائق أيضا. ففي حين أن من الممكن تسليم شحنات أسلحة صغيرة ومعدات لمكافحة الإرهاب في المستقبل القريب فإن إرسال المعدات العسكرية الكبيرة مثل مقاتلات إف-16 وطائرات الأباتشي الهجومية يحتاج المزيد من الوقت. ولكن يمكن الإسراع بنقل المزيد من صواريخ هيلفاير جو-ارض التي يطالب بها العراق. وقالت شركة لوكهيد مارتن، التي تنتج هذه الصواريخ إنها ستعمل مع الحكومة الأمريكية للتسريع بإرسال هذه الشحنات إذا طلب منها ذلك. مشاورات الكونجرس لكن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالقلق من التحرك بسرعة كبيرة في هذا الأمر خاصة بعد ان رأوا المعدات التي قدمتها أمريكا مثل عربات همفي والمدفعية تسقط في ايدي المتشددين خلال تقدمهم الخاطف الأسبوع الماضي. ويطالب البنتاجون، منذ أشهر وأحيانا في ظل مقاومة من صانعي القرار بالبيت الأبيض بمنح العراق حزمة من المساعدات العسكرية المتطورة لمحاربة التمرد. لكن بعض المحللين يقولون، إن المقترحات المطروحة ليست كافية لمساعدة القوات العراقية في تحويل دفة الحرب ضد المتشددين الذين يواصلون التقدم. وقال كين بولاك وهو مسؤول سابق بالمخابرات المركزية الأمريكية والبيت الأبيض ويعمل حاليا في معهد بروكينجز للأبحاث، "يجب عليها (الإدارة) أن تفعل شيئا". لكنه قال، إن المقترحات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بحزمة مكافحة الإرهاب، "لن يكون لها أي تأثير على الوضع". وأشار إلى، إن هذه المقترحات قد تزيد الأمر تعقيدا عن طريق تعزيز مفهوم أن الولايات المتحدة تقف بشكل مباشر في صف حكومة العراق التي أثارت استياء قطاعات كبيرة من الأقلية بالبلاد. وتشبه مداولات أوباما بشأن احتمال استخدام القوة العسكرية في العراق ما حدث في مناقشات العام الماضي حول إمكانية توجيه ضربة عسكرية لسوريا بعد استخدام الأسلحة الكيماوية. ووعد الرئيس مجددا "بالتشاور مع الكونجرس" لكنه لم يصل إلى حد القول بأنه سيطرح الأمر للتصويت في المجلس.

أعلنت مجموعة جنرال موتورز، أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، نتائج التحقيق الداخلي الذي أجرته بشأن قضية إخفاء الخلل في مفتاح الإشعال بملايين السيارات، مما أدى إلى عدة حوادث مميتة. وبرأ التحقيق ساحة الرئيسة التنفيذية ماري بارا وأدانت 15 مسئولا حيث تم طردهم أوتركوا الشركة بسبب أخطائهم في التعامل مع أزمة الخلل في مفتاح الإشعال، ويرتبط هذا الخلل بحوادث أسفرت عن مقتل 13 شخصا على الأقل حيث كان الخلل يمنع انتفاخ الوسائد الهوائية في حالات التصادم. وكان المفتاح المعيب موجود في حوالي 2.6 مليون سيارة من السيارات الصغيرة التي أنتجتها جنرال موتورز خلال العقد الماضي وبخاصة السيارة شيفروليه كوبالت. وقالت بارا أمام حوالي ألف عامل من عمال الشركة خلال اجتماع بإحدى المنشآت الهندسية التابعة لها خارج ديترويت "لا يجب أن يحدث هذا.. ببساطة هو أمر غير مقبول". كانت بارا أدلت بشهادتها في القضية أمام إحدى لجان الكونجرس في الوقت الذي يطالب فيه أقارب ضحايا الحوادث المرتبطة بهذا الخلل بمقاضاة الشركة جنائيا. وقالت بارا أمام العمال، إن الطراز كوبالت كان مأساة منذ البداية وحتى النهاية. كما أعلنت عن برنامج لتعويض ضحايا خلل مفتاح الإشعال. كانت جنرال موتورز قد شكلت لجنة قانونية من خارجها للقيام بتحقيق داخلي بشأن هذه المشكلة حيث أكدت وجود تقصير وفشل في التعامل معها لكنها نفت أن تكون هناك مؤامرة وراء تأخر الكشف عن وجود الخلل.

وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الفنزويليين المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان اثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، على الرغم من مخاوف إدارة الرئيس باراك أوباما من أن تهدد العقوبات محادثات لتخفيف الاضطرابات. وسيجيز مشروع القانون لإدارة أوباما الامتناع عن منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للفنزويليين الذين تعتبرهم مسؤولين عن انتهاكات حقوقية في أثناء ثلاثة أشهر من الإضرابات كما يجيز تجميد أصولهم. وأقر المجلس المشروع في اقتراع صوتي بمساندة من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء، ومن المنتظر أن يقترع مجلس الشيوخ على مشروع مماثل وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس. ومنذ بدأت الاضطرابات المناهضة للحكومة في فنزويلا في فبراير قتل 42 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 800. وألقي القبض أيضا على نحو 3000 شخص ما زال اكثر من 200 منهم خلف القضبان. وندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بحديث واشنطن عن العقوبات، واتهم مسؤولون فنزويليون المعارضة بالتآمر للإطاحة بمادورو بالتنسيق مع أمريكا.

كشفت رسالة من وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية جون كيري، وافق على المثول أمام لجنة تابعة لمجلس النواب تحقق في ملابسات الهجوم الذي وقع عام 2012، على مجمع البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي بشرق ليبيا. كانت اللجنة قد أصدرت طلب استدعاء لكيري للمثول أمامها في 29 مايو الحالي، لكن الرسالة قالت إن ارتباطات مسبقة ستحول دون ذلك. وتابعت الرسالة، أن كيري عرض موعدين بديلين في 12 يونيو أو 20 من نفس الشهر للإدلاء بشهادته وطلب من اللجنة سحب طلب الاستدعاء.

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار يدعو ميانمار لإنهاء الاضطهاد، وسوء المعاملة التي يتعرض لها مسلمي الروهينجيا، ولاحترام حقوق جميع الأقليات التي تعيش في البلاد. وكان مشروع القرار الذي تقدم به عضو مجلس النواب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس "جيم ماكغفرن"، قد قُبل في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب في مارس الماضي، ومن ثم وافقت عليه الجمعية العمومية للمجلس بعد تصويت النواب عليه أمس. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا "إد رويس" في كلمة أمام الجمعية العمومية للمجلس بخصوص مشروع القانون، إن مسلمي الروهينجيا من أكثر الأقليات تعرضا للظلم في العالم، مذكّرا بأن قانون الجنسية الصادر في ميانمار عام 1982، حرمهم من الحصول على الجنسية رغم استقرارهم في ميانمار منذ أجيال. وأشار رويس إلى اضطرار 140 ألفا من مسلمي الروهينجا إلى مغادرة منازلهم، منذ عام 2012 بسبب أعمال العنف التي يتعرضون لها، لافتا إلى أن إحدى منظمات المجتمع المدني في جنوب شرق نشرت وثائق تثبت تورط أجهزة الدولة في ميانمار في العنف الموجه ضد الروهينجيا.

نفى وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، ما نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، نقلاً عن مصادر في الكونجرس الأمريكي، حول ممارسة أجهزة الأمن الإسرائيلية الواسع المتجاوز للخطوط الحمراء على الأراضي الأمريكية. وقال ليبرمان، إن هذا الادعاء "عارٍ عن الصحة"، ملمحاً إلى أنه كان قد زار واشنطن قبل شهر حيث لم يسمع أي شكوى من جانب أعضاء الكونغرس حول أي تجسس إسرائيلي مفترض. ورأى وزير الخارجية، أن القضية "ملفقة" من جهات معنية بالمساس بنسيج العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، إلا أنه قلل من تأثيرها المحتمل.

ندد الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، بانعدام الشفافية لدى إدارة الرئيس باراك أوباما في قضية الهجوم على القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية العام 2012. لكن البيت الأبيض رفض هذه الاتهامات، معتبرا أنها تندرج في إطار استغلال "مأساة" لأسباب سياسية. وأثار بريد الكتروني أرسله بن رودس، عضو مجلس الأمن القومي، ونشرته الأربعاء منظمة "جوديشال ووتش" المحافظة، جدلا جديدا بشان سلوك الإدارة الأمريكية في الأيام التي تلت اعتداء 11 سبتمبر 2012، الذي أدى إلى مقتل السفير في ليبيا و3 أمريكيين آخرين. وفي هذه الرسالة المؤرخة في 14 سبتمبر 2012، يعدد بن رودس أهداف المداخلات التي أدلت بها سوزان رايس، وكانت يومها سفيرة لدى المتحدة، في العديد من البرامج التلفزيونية التي كانت ستبث في 15 سبتمبر، عبر كبرى الشبكات التلفزيونية الأميركية، وبين هذه الأهداف "التشديد على أن هذه التظاهرات سببها شريط فيديو بث على الإنترنت، وليس فشل سياستنا".

وافق مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية ضئيلة، اليوم الخميس، على خطة جديدة للميزانية، اقترحها عضو جمهوري بارز، تهدف إلى القضاء على العجز في غضون 10 سنوات. وتتضمن الخطة التي وضعها، بول ريان، رئيس لجنة الميزانية بالمجلس، تخفيضات حادة في صافي برامج الضمان الاجتماعي والمنح للطلاب الجامعيين والإنفاق على الأبحاث والبنية التحتية. وتسعى أيضا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على مدى العقد القادم بدون أي زيادة في إيرادات الضرائب. وأقر مجلس النواب، الذي يغلب عليه الجمهوريون الخطة في اقتراع جاء نتيجته متماشية إلى حد كبير مع الانتماء الحزبي بأغلبية 219 صوتا ضد 205 أصوات. ومن غير المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون تلك الخطة. وسيستخدم الجمهوريون خطة الميزانية، بشكل خاص في حملة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجرى في نوفمبر، لإبراز تصميمهم على تقليص الدين الاتحادي لكنها ستعرض الحزب لهجمات من الديمقراطيين بسبب ما تتضمنه من تخفيضات في الإنفاق.

طالبت 40 جمعية وشركة البيت الأبيض والكونجرس بإعادة النظر في برامج المراقبة الأمريكية، تتجاوز تلك التي اقترحها الرئيس باراك أوباما. واعتبرت هذه الجمعيات أن سعي الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى وضع حد لعملية الجمع المنهجية للمعطيات الهاتفية التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأمريكية، يشكل بداية جيدة لكنه يبقى غير كاف. ورأت في رسالة وجهتها إلى البيت الأبيض والكونجرس أن أي إصلاح ينبغي أن "يحظر جمع كل أنواع المعطيات وليس فقط الهاتفية". وأشارت إلى أن قانونا ينحصر فقط بالمعطيات الهاتفية يمكنه السماح بجمع منهجي للمعطيات على الإنترنت أو لكشوفات الحسابات المصرفية. واعتبر موقعو الرسالة أن إصلاح برامج المراقبة ينبغي أن يجعل موافقة المحكمة المكلفة بمراقبة عمليات الاستخبارات أمرا إلزاميا لكل طلب معلومات. وبين موقِعي الرسالة جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية والجمعية الأمريكية للعاملين في المكتبات ومنظمة العفو، فرع الولايات المتحدة ومركز الديموقراطية والتكنولوجيا. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن الأسبوع الماضي عن رغبته في إنهاء عملية الجمع المنهجية لمعطيات الاتصالات الهاتفية بهدف طمأنة الأمريكيين الذين اكتشفوا في يونيو الماضي حجم برامج المراقبة لدى وكالة الأمن القومي بفضل تسريبات المستشار السابق لديها إدوارد سنودن.

مرر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يقضي بتقديم مساعدة لأوكرانيا، وأحاله إلى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي رحب بالأمر معتبراً أنه يتيح المجال أمام تسهيل وصول أوكرانيا إلى التمويل اللازم فيما تتخذ خطوات مهمة لاستعادة استقرارها الاقتصادي. وصوت مجلس النواب لمصلحة، مشروع قانون يقضي بتقديم مساعدة لأوكرانيا، وفرض عقوبات على منتهكي سيادتها وحقوق الإنسان فيها، فنال 378 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 34 فقط. وأحيل مشروع القانون، إلى أوباما ليوقع عليه، مع العلم انه يسمح بوفاء بوعد البيت الأبيض تقديم ضمانات قروض بقيمة مليار دولار لمساعدة الحكومة الأوكرانية الحالية، كما يطالب بتجميد أصول وإلغاء تأشيرات سفر أشخاص مسؤولين عن انتهاك سيادة أوكرانيا، إلى جانب انتهاك حقوق الإنسان فيها. وقال البيت الأبيض، في بيان إن الرئيس أوباما يرحب بتحرك الكونجرس لإنجاز حزمة مساعدات لأوكرانيا. ولفت إلى، أن هذا التشريع سيسمح لنا بتوفير الدعم الحاسم لأوكرانيا من خلال ضمانات القروض التي ستسهل الوصول إلى التمويل اللازم لأوكرانيا بينما تقدم على خطوات مهمة باتجاه استعادة الاستقرار الاقتصادي وعودة النمو والازدهار.

يصوت الكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على اقتراح قانون يجيز للإدارة منح أوكرانيا قروضا بقيمة مليار دولار، وفرض عقوبات على عدد أكبر من المسؤولين الروس بسبب ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، لينهي بذلك مسيرة تشريعية تأخرت أسابيع عدة. واقتراح القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بشبه إجماع، يتوقع أن يقره مجلس النواب الثلاثاء بأكثرية كبيرة، ولكن كي يصبح هذا الاقتراح قانونا ساريا لا بد من أن يصادق عليه الرئيس باراك أوباما، وذلك بعد قرابة شهر من بدء الأزمة مع روسيا. وهذا الاقتراح الذي يعتبر أول إقرار عملي من البرلمانيين الأمريكيين بالسلطات الانتقالية في كييف، يتيح للإدارة تقديم قروض لكييف بقيمة مليار دولار، إضافة إلى مساعدات مالية إضافية إلى أوكرانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية والوسطى، بينها مساعدة بقيمة 50 مليون دولار للعام 2015 لتعزيز الديمقراطية والحوكمة والمجتمع المدني، وأخرى بقيمة 100 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات للتعاون في المجال الأمني.

انتقد مشرعون أمريكيون طريقة تعامل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع الحرب الأهلية في سوريا، وطالبوا برد أقوى على الصراع وتحسين سبل إطلاع الكونجرس على خطط البيت الأبيض في هذا الصدد. وأعرب السناتور الديمقراطي روبرت منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن خيبة أمل شديدة بعدما رفضت آن باترسون مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، الإجابة على سؤال عن الإستراتيجية في محفل عام. وقال منينديز خلال جلسة استماع للجنة "لدي مشكلة مع إجابة عامة على سؤال عام إذ لا يمكن أن أصدق أن ذلك سري". وأبرزت مناقشات ساخنة خلال استجواب باترسون وتوم كانتريمان وهو مساعد آخر لوزير الخارجية الانقسام العميق بشأن السياسة الخارجية بين الكونجرس سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين وإدارة أوباما. جاءت جلسة الاستماع بعد يوم من إسقاط الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إصلاحات لصندوق النقد الدولي تسعى إليها إدارة أوباما من مشروع قانون مساعدات لأوكرانيا قائلين إنهم شعروا أن دفع مشروع القانون سريعا هو أكثر أهمية.

سخر أعضاء في الكونجرس الأمريكي، من العقوبات التي فرضتها موسكو عليهم، اليوم الخميس، وقالوا أنهم "يفخرون" بأن يكونوا على قائمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السوداء. وأعلنت موسكو، فرض حظر على دخول عدد من المشرعين الأمريكيين إلى أراضيها، ومن بينهم رئيس مجلس النواب، جون باينر، ورئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد. وكتب باينر على تويتر، "فخور بأنني على قائمة المستعدين للوقوف في وجه عدوان بوتين". وجاء رد الفعل على العقوبات سريعا من أعضاء كلا الحزبين في الكونجرس، الذي دعا إلى تشديد رد الفعل تجاه روسيا ليشمل فرض عقوبات اقتصادية عقابا لها على ضمها شبه جزيرة القرم. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، روبرت منينديز، في بيان أن "الغزو العسكري الذي قام به الرئيس بوتين وضمه القرم، هو عمل وحشي وغير مقبول مطلقا، ويعيدنا للأسف إلى فترة العدوان والاعتداءات إبان الحرب الباردة". وأضاف، "لا يجب أن تكون الأمور بهذا الشكل، ولكن إذا كان الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني وحريته وديمقراطيته التي اكتسبها بجهد كبير، وسيادته يعني أن بوتين سيعاقبني، فليكن".

أقر مجلسا النواب والشيوخ في الكونجرس الأمريكي، مشروعي قرار، ينددان بالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، ويدعوان إلى تطبيق عقوبات مختلفة بحق روسيا. ويندد المشروع، الذي جرى التصويت عليه في مجلس النواب ووافق عليه 402 نائباً مقابل رفض 7، بانتهاك الجيش الروسي لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة ترابها، ويدعو روسيا إلى سحب جميع قواتها العسكرية من جمهورية القرم، موضحاً أن الشعب الأوكراني يتمتع بحق تقرير مصيره بنفسه دون تدخل خارجي. ولا يحمل مشروع القرار صفة ملزمة وإنما أهمية رمزية، ويدعو إلى إرسال مراقبين مستقلين إلى أوكرانيا والقرم والمناطق الأخرى، كما يطالب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بتعليق تعاونهم العسكري مع روسيا فوراً. ويطالب المشروع الرئيس الأمريكي و"البلدان الديمقراطية الأخرى" بمقاطعة قمة مجموعة الثمانية، المزمع عقدها في مدينة سوتشي الروسية، وإقامتها في يونيو المقبل في مكان خارج روسيا دون دعوة الأخيرة إليها والتفكير بإخراجها من المجموعة. كما يدعو الحكومة الأمريكية إلى العمل مع حلفائها الأوروبيين والبلدان الأخرى من أجل تطبيق عقوبات مالية وتجارية وعقوبات أخرى على كبار المسؤولين الروس ومن لعبوا دوراً في التدخل الروسي في أوكرانيا. أما مجلس الشيوخ فأقر مشروع قرار مشابه يستنكر "العدوان غير القانوني" من روسيا على أوكرانيا، ويعتبر "تحرش" روسيا بجيرانها لا يمكن القبول به، وتصرفاتها الأخيرة تنتهك الاتفاقيات الدولية. ويدعو المشروع روسيا إلى الانسحاب فوراً من المنطقة، ويطلب من الرئيس الأمريكي إلى تطبيق عقوبات بحق روسيا. كما يوجه نداءً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعادة النظر في استضافة روسيا لكأس العالم عام 2018.