أطلقت وزارة الصحة العامة واللجنة العليا للمشاريع والإرث دراسة استقصائية تهدف إلى تقييم المعارف والمواقف و الممارسات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ لدى السكان في دولة قطر. وتتناول الدراسة مستوى معرفة السكان، وامتثالهم، والتحديات المتصورة المتعلقة بخمسة مجالات رئيسية، وهي التباعد الجسدي، والحجر الذاتي، وارتداء الكمامات، وغسل اليدين، والاستخدام السليم للمطهرات. وستستخدم نتائج الدراسة الاستقصائية في تمكين الاتصالات وتوجيه الرسائل المرتبطة بـ/كوفيد-19/ بصورة أكبر خلال الأسابيع المقبلة. وتعتبر هذه الدراسة مثالاً واضحاً على جهود التعاون التي تبذلها المنظمات في قطر لمكافحة جائحة /كوفيد-19/، كما أنها تجسد مستوى الالتزام باتخاذ القرارات القائمة على الأدلة. وتنفذ الدراسة الاستقصائية بالتعاون مع الوحدة المتخصصة بالتوجيه السلوكي التابعة للجنة العليا (مؤسسة الرؤى السلوكية بهدف التنمية (B4Development)، وهي واحدة من عدد من المشاريع التي يقودها فريق العمل المعني بالبحوث والمراجع العلمية، الذي شكلته وزارة الصحة العامة في إطار التصدي لـ/كوفيد-19/. ويضم الفريق أعضاء من وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، ومؤسسة قطر، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وكلية طب وايل كورنيل-قطر. ويهدف الفريق إلى تقديم المشورة إلى قياديي وزارة الصحة العامة لتمكينهم من اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، من خلال تسهيل البحوث التعاونية على الصعيدين الوطني والدولي، والمساهمة في تحليل المعلومات والبيانات ووضع النماذج المتعلقة بسلوك الوباء للمساعدة في تحديد الاستجابة الأكثر ملاءمة للصحة العامة.

أعلنت الحكومة الفرنسية فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة اعتبارا من يوم غد /الإثنين/، مؤكدة أن الأشخاص الذين لا يلتزمون بهذا القرار يعرضون أنفسهم لدفع غرامة تبلغ 135 يورو. ويأتي اتخاذ هذا القرار مع كشف مسؤولين في مجال الصحة الفرنسية عن ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) مؤخرا، وفي محاولة لدرء موجة ثانية من العدوى. ويشمل القرار المتاجر الصغيرة والكبيرة وأسواق المنتجات الطازجة المغطاة والمصارف ومؤسسات خدمية أخرى، فيما يتعين على أصحاب العمل في المكاتب المشتركة تقدير حاجة العاملين هناك إلى وضع الكمامة على أساس كل حالة. يشار إلى أن ارتداء الكمامات أمر إلزامي حاليا في وسائل النقل العام في فرنسا، ويعاقب المخالفون بغرامة تقدر أيضا بـ135 يورو. وخرجت فرنسا وهي واحدة من أكثر البلدان تضررا في أوروبا من إغلاق لأسابيع على مستوى البلاد لاحتواء وباء /كوفيد-19/ الذي شكل ضغطا هائلا على نظام المستشفيات، ولكن منذ الرفع الجزئي للإغلاق في 11 مايو الماضي، أصبح وضع الكمامة واجبا في وسائل النقل العام وللدخول إلى مرافق سياحية مختلفة، وعلى عمال المطاعم والزبائن قبل الجلوس لتناول الطعام.

ضبطت بلدية الشيحانية 5 محلات تجارية و3 أشخاص بمنطقة الشيحانية أثناء قيامهم بالتخلص من القفازات والكمامات ورميها أمام محلات السوبر ماركت وفي المواقف العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. من جانب آخر، بدأت بلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع إدارة المحميات الطبيعية أعمال الردم (دفان) لموقع مستنقع مياه بالقرب من محطة الصرف الصحي بمدينة الخور، بهدف تجميل المدينة والحفاظ على صحة وسلامة سكان المنطقة وبيئة قطر. واستمراراً لجهود إدارة النظافة العامة للمحافظة على جمال الشواطئ والجزر واستعداداً للمرحلة الثانية من رفع القيود التدريجي لمرتادي البحر خلال الفترة القادمة، تم تنفيذ حملة ميدانية للنظافة على شاطئ العريش بمسافة ٤.٥ كيلو، حيث تم تجميع ورفع عدد ٢ طن من مخلفات الشواطئ التي تجمعت من حركة المد والجزر خلال الفترة الماضية.

تبدأ السلطات التركية، اعتبارا من يوم غد /الإثنين/، فرض ارتداء الكمامة بالأماكن العامة في البلاد، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد -19/ ، مقابل تغريم المخالفين. وذكرت وكالة أنباء /الأناضول/، أن وزارة الداخلية التركية أرسلت الخميس، تعميما إلى 81 ولاية، تحث فيه على إبلاغ المواطنين بالقرار. ويفرض القرار ارتداء الكمامة بجميع الأماكن العامة في 48 ولاية، فيما يقتصر إلزام ارتدائها على أماكن العمل مثل مراكز التسوق والمحلات والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة وغيرها في 33 ولاية أخرى، وسيتعرض مخالفو القرار، لغرامة مالية قدرها 900 ليرة (نحو 131 دولارا).

بعد أن حذّرت من أن استخدام الكمامات وحدها غير كاف للتغلب على تفشي فيروس كورونا، غيرت منظمة الصحة العالميةموقفها إزاء الكمامات ولحقت بالاتجاه العالمي عندما أوصت باستخدامها في الأماكن العامة المزدحمة لوقف عدوى فيروس كورونا المستجد . منظمة الصحة العالمية نشرت يوم الجمعة تحديثا لإرشاداتها شمل توصية للحكومات بمطالبة الناس بارتداء كمامات الوجه المصنوعة من القماش في الأماكن العامة للمساعدة في الحد من انتشار وباء كوفيد-19، مشددة في التوجيهات الجديدة المدعومة بنتائج دراسات أجريت خلال الأسابيع الأخيرة على أن كمامات الوجه ما هي إلا واحدة من مجموعة من الأدوات التي تقلل خطر انتشار الفيروس وفقا لـدويتشه فيله. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي على الإنترنت: يمكن للكمامات أن تخلق إحساسا زائفا بالأمان.، محذرا من أنه لا يمكن أن تحل محل نظافة اليدين، والتباعد الجسدي أو تعقب المرضى واتصالاتهم الاجتماعية. وأضاف غيبريسوس: لا أستطيع أن أقول هذا بشكل واضح بما فيه الكفاية: الكمامات وحدها لن تحميك من كوفيد-19. من جهتها قالت ماريا فان كيركوف الخبيرة بالمنظمة في مقابلة مع رويترز ”ننصح الحكومات بتشجيع الناس على ارتداء الكمامات. ونقصد بالتحديد كمامات القماش، أي الكمامات غير الطبي، مضيفة توصلنا إلى نتائج أبحاث جديدة. لدينا الآن أدلة تفيد بأنه في حال تنفيذ ذلك بالشكل الملائم فإنها (الكمامات) يمكن أن تشكل حاجزا ... أمام الرذاذ الذي يحتمل أن يحمل العدوى“. الجدير بالذكر أن منظمة الصحة قد قالت في السابق إنه لا يوجد دليل يدعم أو يدحض استخدام الأصحاء للكمامات، وكانت توصي دوما بقصر استخدامها على الأشخاص المصابين ومن يقدمون لهم الرعاية.

حذر أطباء يابانيون من خطر ارتداء الأطفال أقل من عامين الكمامات، معتبرين أنها أخطر من اللازم على الرضع. وأوضحت رابطة أطباء الأطفال اليابانية أن استخدام الكمامات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين قد تسبب لديهم صعوبة في التنفس وتزيد من خطر الاختناق، بحسب رويترز. وناشدت الآباء والأمهات عدم استخدامها مع أطفالهم في الوقت الذي بدأت فيه البلاد في تخفيف الإجراءات التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وعودة بعض الأنشطة مرة أخرى. ويوصي خبراء في مجال الصحة في أنحاء العالم باستخدام الكمامات عند تعذر الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع انتشار المرض مع بدء الدول تخفيف القيود التي فرضت لاحتوائه، لكن رابطة أطباء الأطفال اليابانية ترى أن الكمامات قد تسبب صعوبات في التنفس لأن ممرات الهواء ضيقة لدى الرضع بما يزيد العبء على قلوبهم مشيرة إلى أن الكمامات تزيد أيضاً من خطر ارتفاع درجة الحرارة لديهم. وذكرت الرابطة في مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني على الإنترنت أنه حتى الآن لم تظهر سوى أعداد ضئيلة للغاية من الحالات الخطرة للإصابة بالمرض بين الأطفال وأن أغلب من تعرضوا للمرض أصيبوا بالعدوى من أفراد أسرهم لكن لم تظهر بؤر تفش في مدارس أو مراكز رعاية نهارية. وتؤيد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ما ذهب إليه الأطباء اليابانيون، حيث قالت إنه لا ينبغي استخدام كمامات قماشية للأطفال دون الثانية من العمر. وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رفع حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق الأربعة التي كانت متبقية أمس الاثنين بعد تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة في أنحاء البلاد لكنه حذر من أن القيود يمكن أن تفرض من جديد إذا بدأ الفيروس في الانتشار مجدداً.

صدرت الصين منذ اندلاع جائحة كورونا كميات قياسية من مستلزمات الوقاية الطبية، حيث قامت بتصدير 50.9 مليار كمامة طبية منذ بداية مارس الماضي، بمعدل 650 مليون كمامة يوميا، ووفقا لبيانات الجمارك الصينية فقد قامت الصين خلال الفترة المذكورة بتصدير 216 مليون لباس طبي و81.03 مليون نظارة طبية واقية و26.43 مليون ميزان حرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء و1.04 مليار زوج من القفازات الطبية، بالإضافة لذلك قامت الصين بتصدير 162 مليون جهاز اختبار للكشف عن فيروس كورونا، و72700 جهاز للتنفس الاصطناعي، ومع انتشار فيروس كورونا في العالم زاد الطلب على المستلزمات الطبية التي تستخدم في الكشف والوقاية، وأكدت بكين أنها ستواصل تشديد ضوابط الجودة على المنتجات الطبية التي تستخدم في مكافحة انتشار كورونا.

رصدت الشرق التزام المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامات قبل خروجهم من منازلهم، وخلال تواجدهم في شوارع الدولة وأثناء قيادة السيارات، في أول يوم من تطبيق قرار مجلس الوزراء، الذي نص على إلزام المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل لأي سبب كان، إلا في حال تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة. وأكد عدد من المواطنين والمقيمين الذين التقتهم الشرق أن هذا القرار سوف يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، وتقليل العدوى وانتقال الفيروس من شخص لآخر، لافتين إلى أن مجلس الوزراء يعمل باستمرار من خلال سن القرارات وتوجيه مؤسسات الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. عبدالله الحول: قرار في الوقت المناسب قال عبدالله الحول: إن قرار مجلس الوزراء بإلزام الجميع بارتداء الكمامات قبل الخروج من منازلهم، وأثناء قيادة السيارات إلا في حال وجود شخص بمفرده في السيارة جاء في الوقت المناسب، حيث إن هذا القرار سوف يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19 بين أفراد المجتمع، خاصة قائدي السيارات والشاحنات المتوسطة والباصات التي تنقل أكثر من شخص في نفس المركبات، وهو ما قد يتسبب في انتقال العدوى بينهم حال عدم ارتدائهم للكمامات، وإصابة شخص منهم. ولفت إلى أنه لمس التزام المواطنين والمقيمين منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي نص على ارتداء كافة أفراد المجتمع الكمامات يوم أمس الأحد الموافق 17 الجاري، حيث إن جميع المتواجدين خارج منازلهم حرصوا صباح يوم تطبيق القرار على ارتداء الكمامات في كل وقت، وهو ما يدل على الوعي لدى المجتمع القطري. غازي الغاطي: قرار صائب وضع للمصلحة العامة قال غازي الغاطي: إنه لاحظ التزام المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامات مع ذروة تفشي فيروس كورونا وإن قرار مجلس الوزراء جاء لإلزام الجميع بعدم التهاون في الأمر، حيث إن هذا القرار الصائب وضع للمصلحة العامة، وحماية أفراد المجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة التي تعتبر ذروة انتشار الفيروس، التي أدت إلى ارتفاع عدد الإصابات اليومية. وأضاف: إن جميع سائقي السيارات والمترجلين التزموا منذ اليوم الأول من تطبيق قرار مجلس الوزراء بارتداء الكمامات في كل وقت، عل وعسى أن يساهم ذلك في تراجع نسب الإصابات اليومية بفيروس كورونا وحصره. وشكر جميع القائمين على هذا القرار على جهودهم الواضحة للتصدي لفيروس كورونا كوفيد – 19 والحد من انتشاره في البلاد، على رأسهم مجلس الوزراء الذي سن القوانين وعمل منذ بداية الأزمة على مراقبة الأوضاع وتوجيه مؤسسات الدولة وإشراكها لمكافحة فيروس كورونا. فايز ملك: الالتزام يدل على وعي المجتمع القطري أكد فايز ملك أن الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي يلزم الجميع بارتداء الكمامات، يؤكد وعي المجتمع القطري الذي حرص على الامتثال للأوامر، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة منذ بداية أزمة كورونا. ولفت إلى التزام كافة فئات المجتمع بارتداء الكمامات في كل مكان سواء بالمناطق أو على الشوارع خلال قيادة المركبات، حيث إن المواطنين والمقيمين اعتادوا على ارتداء الكمامات، وذلك بعد صدور قرار منع الدخول إلى المجمعات والمحلات التجارية إلا بعد ارتداء الكمامات، ما سهل عملية التقيد والالتزام بقرار مجلس الوزراء الأخير. ودعا إلى الالتزام بارتداء الكمامات لأن فيه سلامة للجميع، كما أنه يسهم في الحد من انتقال العدوى، وتراجع نسبة الإصابة بفيروس كورونا. ماجد رحال: قطر حريصة على سلامة المواطن والمقيم قال ماجد رحال: إن دولة قطر اتجهت منذ البداية إلى استخدام الشفافية في الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ووضعت المواطنين والمقيمين على بينة حول حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية، وحالات الشفاء أيضا، وإن هذا ربما لا يوجد في بعض الدول حول العالم، كما أن قطر تعتبر من أولى دول العالم التي سنت قوانين وإجراءات احترازية الهدف منها سلامة الفرد والمجتمع، وأن قرار مجلس الوزراء الأخير الذي يلزم الجميع بارتداء الكمامات خير دليل على اهتمام قطر بسلامة المواطن والمقيم. عبدالعزيز عبدالرحمن: الحل الوحيد للقضاء على كورونا قال عبدالعزيز عبدالرحمن: إنه لاحظ التزام الجميع منذ صباح يوم أمس بارتداء الكمامات في كل مكان، حيث إن قرار مجلس الوزراء الذي طبق يوم أمس يهدف إلى ضمان السلامة للجميع وحصر فيروس كورونا الذي بلغ ذروته في البلاد خلال الشهر الجاري، آملاً أن تتراجع نسبة الإصابات مع تطبيق قرار مجلس الوزراء. وأضاف إنه حرص على ارتداء الكمامة قبل خروجه من المنزل، وذلك امتثالا للأوامر والعمل بقرار مجلس الوزراء، مؤكدا أن العمل بقرار الدولة والإجراءات الاحترازية الحل الوحيد للقضاء على كورونا. حشمت خان: الامتثال للأوامر يجنبنا الإصابة بالفيروس ودعا حشمت خان إلى الالتزام بقرار مجلس الوزراء، والعمل على ارتداء الكمامات بكل وقت، وان يكون كل فرد من أفراد المجتمع مسؤولا ومراقبا لتصرفاته، وألا يتهاون بالأمر، والعمل بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة، حيث إن السلامة وتجنب الإصابة بالفيروس لا يتحققان إلا بالامتثال لجميع الأوامر الموضوعة من قبل جهات الدولة. ولفت إلى أن البعض قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء كانوا لا يتقيدون بارتداء الكمامات، ولكنه وجد في صباح تطبيق القرار التزاما تاما من قبل الجميع بارتداء الكمامات وعدم خلعها لأي سبب.

الداخلية تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة.. ** الحبس 3 سنوات والغرامة 200 ألف ريال عقوبة المخالفين ** دعوات للالتزام مساهمة في الحد من ارتفاع الإصابات بكورونا يبدأ اعتبارا من اليوم الأحد تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. ووفقاً للقرار في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. واعتبر مواطنون قرار مجلس الوزراء يصب في صالح جميع أفراد المجتمع، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين والمخالطين، وأرجعوا السبب في ذلك للإهمال وعدم الالتزام من جانب البعض، والذين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لحرصها على سلامة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، حيث إنه توجد مصانع لإنتاج الكمامات، وتم توفيرها في الأسواق، مؤكدين أنه يجب التعاون والعمل على دعم جهود الدولة ومساندتها من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، حتى نساهم في تقليل الإصابة بهذا الفيروس. وتتزايد الدعوات في مختلف الاوساط لضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وبمختلف الاجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من ارتفاع الاصابات بكورونا. وبدورها شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات أثناء قيامهم بأعمالهم وقد أهابت الوزارة بجميع المسؤولين في قطاع المقاولات بضرورة توفير الكمامات والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا كوفيد - 19. ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بإصدار مجموعة من التوجيهات التي يجب على الشركات العاملة في القطاع الخاص اتخاذها في أماكن العمل والسكن لحماية العمال تحت عنوان سياسة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وإصدار نشرة توعوية للعمال بعدة لغات بعنوان صحتك والعمل تتضمن المعلومات الأساسية للعمال في ظل الظروف الراهنة كما تجيب على أغلب الاستفسارات الشائعة، تم نشرها عبر ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة. وتم توجيه بيان رسمي لأصحاب العمل والعمال للتأكيد من خلاله على أهمية التعاون في هذه الفترة لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية لصالح العاملين وأصحاب العمل، مع مراعاة استدامة الأعمال التجارية والتوظيف على المدى الطويل من خلال عدد من التعليمات التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وقامت بإصدار توجيهات بشأن اشتراطات ومواصفات سكن العمال الصحي والآمن للوقاية من تفشي وباء كوفيد - 19. وإصدار توجيهات إرشادية لتنظيم مبادئ العمل عن بعد للعاملين والإدارة بالقطاع الخاص.

أكد عدد من المواطنين والمواطنات، أن قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، قرار صائب ويصب في صالح جميع أفراد المجتمع، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين والمخالطين، وأرجعوا السبب في ذلك للإهمال وعدم الالتزام من جانب البعض، والذين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد... وقالوا لـ الشرق: إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لحرصها على سلامة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، حيث إنه توجد مصانع لإنتاج الكمامات، وتم توفيرها في الأسواق، مؤكدين أنه يجب التعاون والعمل على دعم جهود الدولة ومساندتها من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، حتى نساهم في تقليل الإصابة بهذا الفيروس... وقد نص القرار على إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وفي حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر. د. عائشة المناعي:شريعتنا الإسلامية تأمرنا بالالتزام حرصاً على سلامة المجتمع أكدت الدكتورة عائشة المناعي، أن شريعتنا الإسلامية تأمرنا بالالتزام، وذلك من خلال قوله تعالي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولذلك يجب الالتزام بكافة القرارات خاصة أنها تصب في صالحنا، وكما أن بها مصلحة ومنفعة وحرصا على سلامة أفراد المجتمع، مشيرة إلى انه يجب على الجميع الالتزام، حتى ولو لم يتم فرض عقوبات، خاصة أن هذه الجائحة وباء عام، وقد انزله الله سبحانه وتعالى... وقالت إننا لسنا بحاجة لفرض عقوبات وغرامة مالية على غير الملتزمين، خاصة وان العقل والشرع والمنطق تلزمنا بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، بل أبسط ما يمكن أن نقدمه لأنفسنا قبل الآخرين هو الالتزام، موضحة أنه يجب علينا أيضا الالتزام بكافة الإجراءات والقرارات وبالحجر المنزلي دون تذمر. وتابعت قائلة: نشكر الدولة التي تبذل الجهود، وكذلك الجهات المعنية والكوادر الطبية الذين يبذلون قصارى جهدهم خلال هذه الأزمة، ونحن في منازلنا آمنين، ولو وضعنا انفسنا مكان هؤلاء الذين يعملون في الصفوف الأمامية ويعرضون انفسهم للخطر، لذلك يجب علينا تجنب الإصابة، والمساهمة والمساعدة بطريقة إيجابية من خلال الالتزام والابتعاد عن الخطر. د. يوسف الكاظم:يجب علينا التعاون لدعم جهود الدولة أكد الدكتور يوسف الكاظم، أن قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، يعد قرارا صائبا ويصب في مصلحة المواطن والمقيم، وخاصة بعد ارتفاع أعداد المصابين والمخالطين، وذلك بسبب الإهمال وعدم الالتزام، مشيرا إلى انه كان يجب اتخاذ القرار منذ فترة، وفرض العقوبات على غير الملتزمين... وقال انه من واجب المواطن والمقيم توعية انفسنا بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والقرارات التي تفرضها الدولة، خاصة وان الدولة تبذل الكثير من الجهود وتدفع أموالا طائلة من اجل توفير الراحة للمواطنين والمقيمين، إلا ان هناك فئة من بعض الناس ليس لديهم حرص على حياتهم ولا على حياة المحيطين بهم، ولديهم لا مبالاة ولا يطبقون التباعد الاجتماعي، ونتيجة هذا الإهمال مما اضطر الدولة لإصدار القرارات التي تلزمهم، منوها بأن الدولة حاولت جاهدة قدر المستطاع ولم تقم بتنفيذ الحظر الكلي مثل باقي الدول، لذلك يجب على الجميع التعاون لدعم جهود الدولة. ولفت إلى أن القرار صائب وبحاجة للتطبيق بشكل فعلي، خاصة ان البعض لا يلتزم إلا في حالة فرض الغرامات والعقوبات، مشيرا إلى انه أيضا التجمعات العمالية بحاجة لمزيد من التوعية عن طريق أصحاب الشركات، الذين يجب عليهم أيضا توفير الكمامات والمعقمات لهم، مضيفا إن الجهات المعنية والكوادر الطبية بالدولة تبذل جهودا كبيرة من اجل صحة أفراد المجتمع، ولذلك يجب على جميع المواطنين والمقيمين باعتبارهم شركاء المساهمة والالتزام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. د. سيف الحجري:القرار يحث الجميع على الالتزام قال الدكتور سيف الحجري، انه لا شك أن الدولة تصدر القرارات لحماية المجتمع، خاصة أن هذه القرارات لا تأتي إلا بعد دراسة من الخبراء والمختصين، ولذلك يجب على المجتمع الالتزام، مشيرا إلى أن القرار لإعطاء الاهتمام وإجبار الجميع على الالتزام، خاصة أننا نمر بفترة صعبة على الجميع، كما يجب استيقاء المعلومات من مصادر الدولة، والحرص على التعاون مع الجهات المعنية والكادر الطبي للتقليل من نسبة الإصابة بهذا الفيروس... وأشار إلى انه كلما زادت أعداد الإصابة، تشكل ضغطا وجهدا أكبرعلى الكوادر الطبية والتي يجب تقدير جهودهم واحترام القرارات الصادرة من الدولة، لافتا إلى انه يجب التركيز على الرسالة التوعوية بحيث يجب نقلها بصورة كاملة للجاليات، كما يجب توظيف جهود بعض رواد الجاليات غير الناطقين بالعربية، مع المتطوعين والجهات المعنية للوصول لأماكن تواجدهم، بحيث يتم تكثيف الجهود لتوعيتهم. وأوضح أن الأوضاع قد تكون صعبة، ولكنها تستدعي من الجميع الصبر والالتزام، فضلا عن التكافل أي انه يجب على أفراد المجتمع بذل الجهود لمساعدة الضعفاء والمحتاجين، وان ينشط عمل الجمعيات الخيرية، وكذلك عمل أخصائيي علم النفس، والذين يقع عليهم أيضا دور كبير خلال هذه الفترة، خاصة وان الناس بحاجة لرفع المناعة، حيث إن القلق والإحباط النفسي يضعفان المناعة. عائشة الكواري: العقوبات تم وضعها للأشخاص غير الملتزمين قالت السيدة عائشة الكواري: إنه منذ البداية كان يجب على المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات التي وضعتها الدولة من اجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الحجر الصحي المنزلي يصب في صالح الجميع، والدليل الذي يخرجون ولا يلتزمون يعرضون انفسهم ومن حولهم للخطر، لذلك يجب الالتزام بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع الحرص على ارتداء الكمامات والقفازات... وأشارت إلى ان هناك جهودا كبيرة مبذولة من كافة الجهات بالدولة، ولذلك نجد المتطوعين في كل النقاط سواء في الجمعيات وغيرها، حتى يشجعوا الجميع على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة باعتبارها إحدى الضروريات وليست من الكماليات، لافتة إلى انه ولله الحمد شاهدنا مصانع لإنتاج الكمامات في قطر، وتم توفيرها في الأسواق، وهي أحد الجهود التي يجب الإشادة بها... وتابعت قائلة: الدولة وفرت كافة الكمامات والمعقمات حرصا على سلامة المجتمع، ولذلك يجب علينا الالتزام قدر المستطاع بكافة الإجراءات، وهنا تأتي أهمية القرار، حيث إن العقوبات تم وضعها للأشخاص غير الملتزمين وغير المسؤولين، والذين لابد من إلزامهم وإجبارهم على الالتزام، خاصة وسط ارتفاع نسبة الإصابات، لذلك يجب أن نتعاون مع الدولة ونلتزم بالحجر المنزلي، وكذلك نلتزم بكافة القرارات والإجراءات للتقليل من نسبة الإصابة وحرصا على سلامة المجتمع. عادل الهاشمي:دورنا الالتزام والحفاظ على التباعد الاجتماعي يرى السيد عادل الهاشمي، أن قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، قرار جيد ويتناسب مع الوضع الحالي، مشيرا إلى أن الغرامة المفروضة هي للحث على الالتزام وعدم التجرؤ والخروج بدون ارتداء الكمامات، خاصة وان مثل هذه القرارات والإجراءات الاحترازية حتى نعود لحياتنا الطبيعية وللوصول بالمجتمع كافة نحو الالتزام حرصا على سلامة الجميع.... وقال انه من المؤكد أن هذه القرارات قد جاءت بعد دراسات مستفيضة، وتقييم للوضع وبإشراك الكوادر الطبية، والجهات المعنية والذين يعملون لمصلحة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مشيدا بنقاط التوعوية المرورية والتي بالفعل تحد من الزيارات، خاصة وان عادة الناس في شهر رمضان هي التزاور، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا قد سهلت التواصل مع العائلة والأصدقاء... وتابع قائلا: لابد أن يأخذ التباعد الاجتماعي اهتمام الجميع، والحرص على ارتداء الكمامات والقفازات، ووضعها بعين الاعتبار، فضلا عن الاهتمام بالنظافة الشخصية حرصا على صحة المحيطين والأسرة، خاصة أن هناك جهدا كبيرا من الدولة، ونحن أيضا علينا دور بالالتزام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وصفوا القرار بالصائب وفي مصلحة المجتمع.. أكد عدد من المواطنين والمواطنات، أن قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، قرار صائب ويصب في صالح جميع أفراد المجتمع، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين والمخالطين، وأرجعوا السبب في ذلك للإهمال وعدم الالتزام من جانب البعض، والذين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.. وقالوا لـ الشرق: إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لحرصها على سلامة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، حيث إنه توجد مصانع لإنتاج الكمامات، وتم توفيرها في الأسواق، مؤكدين أنه يجب التعاون والعمل على دعم جهود الدولة ومساندتها من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، حتى نساهم في تقليل الإصابة بهذا الفيروس... وقد نص القرار على إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وفي حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر. د. عائشة المناعي: شريعتنا الإسلامية تأمرنا بالالتزام حرصاً على سلامة المجتمع أكدت الدكتورة عائشة المناعي، أن شريعتنا الإسلامية تأمرنا بالالتزام، وذلك من خلال قوله تعالي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولذلك يجب الالتزام بكافة القرارات خاصة أنها تصب في صالحنا، وكما أن بها مصلحة ومنفعة وحرصا على سلامة أفراد المجتمع، مشيرة إلى انه يجب على الجميع الالتزام، حتى ولو لم يتم فرض عقوبات، خاصة أن هذه الجائحة وباء عام، وقد انزله الله سبحانه وتعالى.. وقالت إننا لسنا بحاجة لفرض عقوبات وغرامة مالية على غير الملتزمين، خاصة وان العقل والشرع والمنطق تلزمنا بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، بل أبسط ما يمكن أن نقدمه لأنفسنا قبل الآخرين هو الالتزام، موضحة أنه يجب علينا أيضا الالتزام بكافة الإجراءات والقرارات وبالحجر المنزلي دون تذمر. وتابعت قائلة: نشكر الدولة التي تبذل الجهود، وكذلك الجهات المعنية والكوادر الطبية الذين يبذلون قصارى جهدهم خلال هذه الأزمة، ونحن في منازلنا آمنين، ولو وضعنا انفسنا مكان هؤلاء الذين يعملون في الصفوف الأمامية ويعرضون انفسهم للخطر، لذلك يجب علينا تجنب الإصابة، والمساهمة والمساعدة بطريقة إيجابية من خلال الالتزام والابتعاد عن الخطر. د. يوسف الكاظم: يجب علينا التعاون لدعم جهود الدولة أكد الدكتور يوسف الكاظم، أن قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، يعد قرارا صائبا ويصب في مصلحة المواطن والمقيم، وخاصة بعد ارتفاع أعداد المصابين والمخالطين، وذلك بسبب الإهمال وعدم الالتزام، مشيرا إلى انه كان يجب اتخاذ القرار منذ فترة، وفرض العقوبات على غير الملتزمين.. وقال انه من واجب المواطن والمقيم توعية انفسنا بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والقرارات التي تفرضها الدولة، خاصة وان الدولة تبذل الكثير من الجهود وتدفع أموالا طائلة من اجل توفير الراحة للمواطنين والمقيمين، إلا ان هناك فئة من بعض الناس ليس لديهم حرص على حياتهم ولا على حياة المحيطين بهم، ولديهم لا مبالاة ولا يطبقون التباعد الاجتماعي، ونتيجة هذا الإهمال مما اضطر الدولة لإصدار القرارات التي تلزمهم، منوها بأن الدولة حاولت جاهدة قدر المستطاع ولم تقم بتنفيذ الحظر الكلي مثل باقي الدول، لذلك يجب على الجميع التعاون لدعم جهود الدولة. ولفت إلى أن القرار صائب وبحاجة للتطبيق بشكل فعلي، خاصة ان البعض لا يلتزم إلا في حالة فرض الغرامات والعقوبات، مشيرا إلى انه أيضا التجمعات العمالية بحاجة لمزيد من التوعية عن طريق أصحاب الشركات، الذين يجب عليهم أيضا توفير الكمامات والمعقمات لهم، مضيفا إن الجهات المعنية والكوادر الطبية بالدولة تبذل جهودا كبيرة من اجل صحة أفراد المجتمع، ولذلك يجب على جميع المواطنين والمقيمين باعتبارهم شركاء المساهمة والالتزام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. د. سيف الحجري: القرار يحث الجميع على الالتزام قال الدكتور سيف الحجري، انه لا شك أن الدولة تصدر القرارات لحماية المجتمع، خاصة أن هذه القرارات لا تأتي إلا بعد دراسة من الخبراء والمختصين، ولذلك يجب على المجتمع الالتزام، مشيرا إلى أن القرار لإعطاء الاهتمام وإجبار الجميع على الالتزام، خاصة أننا نمر بفترة صعبة على الجميع، كما يجب استيقاء المعلومات من مصادر الدولة، والحرص على التعاون مع الجهات المعنية والكادر الطبي للتقليل من نسبة الإصابة بهذا الفيروس... وأشار إلى انه كلما زادت أعداد الإصابة، تشكل ضغطا وجهدا أكبرعلى الكوادر الطبية والتي يجب تقدير جهودهم واحترام القرارات الصادرة من الدولة، لافتا إلى انه يجب التركيز على الرسالة التوعوية بحيث يجب نقلها بصورة كاملة للجاليات، كما يجب توظيف جهود بعض رواد الجاليات غير الناطقين بالعربية، مع المتطوعين والجهات المعنية للوصول لأماكن تواجدهم، بحيث يتم تكثيف الجهود لتوعيتهم. وأوضح أن الأوضاع قد تكون صعبة، ولكنها تستدعي من الجميع الصبر والالتزام، فضلا عن التكافل أي انه يجب على أفراد المجتمع بذل الجهود لمساعدة الضعفاء والمحتاجين، وان ينشط عمل الجمعيات الخيرية، وكذلك عمل أخصائيي علم النفس، والذين يقع عليهم أيضا دور كبير خلال هذه الفترة، خاصة وان الناس بحاجة لرفع المناعة، حيث إن القلق والإحباط النفسي يضعفان المناعة. عائشة الكواري: العقوبات تم وضعها للأشخاص غير الملتزمين قالت السيدة عائشة الكواري: إنه منذ البداية كان يجب على المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات التي وضعتها الدولة من اجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الحجر الصحي المنزلي يصب في صالح الجميع، والدليل الذي يخرجون ولا يلتزمون يعرضون انفسهم ومن حولهم للخطر، لذلك يجب الالتزام بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع الحرص على ارتداء الكمامات والقفازات... وأشارت إلى ان هناك جهودا كبيرة مبذولة من كافة الجهات بالدولة، ولذلك نجد المتطوعين في كل النقاط سواء في الجمعيات وغيرها، حتى يشجعوا الجميع على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة باعتبارها إحدى الضروريات وليست من الكماليات، لافتة إلى انه ولله الحمد شاهدنا مصانع لإنتاج الكمامات في قطر، وتم توفيرها في الأسواق، وهي أحد الجهود التي يجب الإشادة بها... وتابعت قائلة: الدولة وفرت كافة الكمامات والمعقمات حرصا على سلامة المجتمع، ولذلك يجب علينا الالتزام قدر المستطاع بكافة الإجراءات، وهنا تأتي أهمية القرار، حيث إن العقوبات تم وضعها للأشخاص غير الملتزمين وغير المسؤولين، والذين لابد من إلزامهم وإجبارهم على الالتزام، خاصة وسط ارتفاع نسبة الإصابات، لذلك يجب أن نتعاون مع الدولة ونلتزم بالحجر المنزلي، وكذلك نلتزم بكافة القرارات والإجراءات للتقليل من نسبة الإصابة وحرصا على سلامة المجتمع. عادل الهاشمي: دورنا الالتزام والحفاظ على التباعد الاجتماعي يرى السيد عادل الهاشمي، أن قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، قرار جيد ويتناسب مع الوضع الحالي، مشيرا إلى أن الغرامة المفروضة هي للحث على الالتزام وعدم التجرؤ والخروج بدون ارتداء الكمامات، خاصة وان مثل هذه القرارات والإجراءات الاحترازية حتى نعود لحياتنا الطبيعية وللوصول بالمجتمع كافة نحو الالتزام حرصا على سلامة الجميع.... وقال انه من المؤكد أن هذه القرارات قد جاءت بعد دراسات مستفيضة، وتقييم للوضع وبإشراك الكوادر الطبية، والجهات المعنية والذين يعملون لمصلحة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مشيدا بنقاط التوعوية المرورية والتي بالفعل تحد من الزيارات، خاصة وان عادة الناس في شهر رمضان هي التزاور، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا قد سهلت التواصل مع العائلة والأصدقاء... وتابع قائلا: لابد أن يأخذ التباعد الاجتماعي اهتمام الجميع، والحرص على ارتداء الكمامات والقفازات، ووضعها بعين الاعتبار، فضلا عن الاهتمام بالنظافة الشخصية حرصا على صحة المحيطين والأسرة، خاصة أن هناك جهدا كبيرا من الدولة، ونحن أيضا علينا دور بالالتزام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بحملات تفتيشية للتأكد من التزام الشركات بالاجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد 19/ ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع السكن واماكن العمل. وفي هذا الاطار سجلت الوزارة 8 مخالفات خلال حملاتها التفتيشية لعدد من الشركات. وأوضحت الوزارة أنه بناءً على القرارات التي تلزم جميع العمال إرتداء الكمامات أثناء العمل فقد تمت مخالفة شركتين في منطقة لوسيل ومنطقة الوكرة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، كما تم مخالفة شركة لعدم التزامها بالسعة الاستيعابية للركاب 50 في الحافلة في منطقة الوكرة وكذلك مخالفة 5 شركات لعدم الالتزام بإشتراطات السلامة والصحة المهنية في موقع السكن في المنطقة الصناعية. وقامت الوزارة بإحالة مسؤولي الشركات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر ضبط بمخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك قرارات مجلس الوزراء الموقر وسياسة الوزارة بالاجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها للتخفيف من انتشار فايروس كورونا /كوفيد 19/ ، وفي حال عدم الالتزام تطبق على المسؤول المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعقوبات قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة له. هذا وقد خصصت الوزارة خط ساخن: 40280660، للإبلاغ عن مخالفات التي تتصل بسلامة العمال في السكن ومواقع العمل.

أكدت الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة أن دولة قطر قد وضعت نظاماً فريداً لمكافحة فيروس كورونا كوفيد -19 حيث تقوم الوزارة والجهات المختصة بإخضاع الأِشخاص القادمين من بلدان تعاني من تفشي الفيروس والمخالطين لهم للحجر الصحي في المرافق التي أعدتها الدولة أو في منازلهم . وأوضحت وزيرة الصحة أن الحالات الخطيرة يتم تحويلها إلى المستشفيات الحكومية أما حالات الإصابات الخفيفة فيطلب منهم تطبيق الحجر الصحي المنزلي، وقالت إن الدولة أصدرت قانونا للتعامل مع منتهكي الحجر الصحي. مضيفة أن الوزارة تطبق ممارسات منظمة الصحة العالمية لمكافحة انتشار الفيروس. وقالت سعادتها، في مقابلة أجرتها معها قناة الجزيرة الانجليزية مساء أمس، إن البلاد ستشهد قريبا نهاية الذروة، مضيفة أن بلوغ الذروة في قطر لم يكن بتلك القوة وهذا يعني أن التعامل مع الفيروس يتم بشكل قوي وسوي. وأشادت د. حنان الكواري بتجاوب أفراد المجتمع مع الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس واصفة هذا التجاوب بالقول كانوا رائعين في اتباع الإجراءات واللوائح. ولفتت وزيرة الصحة العامة إلى أن بتطبيق التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة تمت السيطرة على منحنى انتشار الفيروس وتقوم الوزارة بالمراقبة الدائمة حيث تقيس معدل الإصابات بين السكان الذين يخضعون للفحوصات وقالت إن المعدل قد انخفض بشكل كبير. كاشفة عن أن الوزارة وضعت آلية لإجراء فحوصات كوفيد - 19 مؤكدة أن الدولة لديها فريق ضخم جيشا من العاملين في القطاع الصحي لتتبع الحالات. وقالت إن الفريق بدأ بـ 20 كادراً طبياً والآن بلغ عددهم 300 كادر ومتطوع ويلعب الفريق دورا رئيسا في محاربة كورونا ، معبرة عن أملها في أن يساعد تطبيق احتراز عامة الناس في تحديد ما إذا كان لديهم تواصل مع الأشخاص المصابين، وفي حال حدوث ذلك يمكن أن يقوموا بالاتصال بالخط الساخن. ولفتت وزيرة الصحة العامة إلى أن الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد - 19 يعتبر طبيعيا وهو نتيجة لتكثيف الفحص المبكر والدقيق حيث تم فحص حوالي 40 ألف شخص من مليون شخص وهذا رقم كبير جدا من الفحوصات. مؤكدة على أنه على الرغم من أن أرقام حالات الإصابة تبدو مرتفعة إلا أن معظمها حالات متوسطة وبلغت نسبة الحالات الخفيفة 93% من الحالات المكتشفة بينما 1% فقط من الحالات في العناية المركزة. مضيفة أن دولة قطر حققت أقل معدل وفيات بسبب الفيروس في العالم وذلك بمعدل 0.074% حالة وفاة من إجمالي عدد الإصابات. وقالت أيضا إنه تم تخصيص خمسة مستشفيات لعلاج مرضى كورونا ، وتم تجهيز 700 سرير في غرف العناية المركزة وتوفير طواقم طبية ومعدات متطورة لتوفير أفضل رعاية للمرضى، مشيرة إلى أن الطاقم في العناية المركزة يضم أفضل الكوادر الطبية. وأكدت سعادتها على أنه سيتم اتخاذ إجراءات السلامة المناسبة عند اتخاذ قرار بتخفيف قيود السفر وعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها، حيث قالت: بالتأكيد سيكون هناك تخفيف للقيود ، ولكن من الصعب تحديد متى وكيف ستبدو . مضيفة أن أولوية الدولة هي السلامة. وسيتم إدخال الأشخاض إلى الحجر الصحي الإلزامي إذا تم استئناف السفر للرحلات الجوية. مضيفة أنه لن يتم فتح المجال الجوي إلا إذا كانت الأوضاع آمنة، لافته إلى أنه إذا تم فتح الطيران بشكل كامل فقد يكون ذلك سببا في دورة ثانية للفيروس. وفيما يتعلق بإغلاق المنطقة الصناعية قالت الوزيرة إنه من المهم ضمان صحة وسلامة الناس في المنطقة الصناعية ، ونسبة لأهمية المنطقة فقد اتخذت الدولة الإجراءات الصحية اللازمة وحصلت المنطقة على اهتمام كامل حيث تم تلبية جميع احتياجات العمال القاطنين بالمنطقة وتم إنشاء عيادات متنقلة ومسشتفى ميداني ومرافق للعلاج ، وقالت إن القيود تمت على الأشخاص المصابين فقط بينما بقية العمل عادوا إلى ممارسة أعمالهم. وقالت الدكتورة حنان الكواري إنه يتم إنتاج الكمامات والأقنعة محليا كما تقوم الدولة بتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة الحماية محليا، ووفقا لذلك يمكن القول إن أزمة كورونا قد خلقت فرصا استثمارية وابتكارات جديدة أمام القطاع الصناعي المحلي.

أوصى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بارتداء الكمامات على متن الرحلات الجوية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد عندما يتم استئناف حركة الطيران. وقال ديفيد باول المستشار الطبي لإياتا للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف أمس، بحسب رويترز، إن بينما من الممكن الإبقاء على التخصيص المعتاد للمقاعد لكن التوصية هي الإلزام بارتداء الكمامات أو أغطية الوجه على متن الطائرات.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما يلزم المتسوقين والعملاء والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم خدمات للجمهور بارتداء الكمامات أثناء تأدية مهامهم، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وجاء في التعميم الصادر اليوم أنه بناء على قرار مجلس الوزراء وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واستكمالا للقرارات والإجراءات الاحترازية السابقة وحرصا على السلامة العامة فقد تقرر إلزام الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم خدمات للجمهور والعملاء بارتداء الكمامات أثناء قيامهم بأعمالهم ومهامهم. كما يلزم التعميم المراجعين والعملاء بارتداء الكمامات، وحث المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي من المراجعين أو العملاء غير الملتزمين بذلك. ويلزم التعميم كذلك المتسوقين بارتداء الكمامات قبل دخولهم إلى محال بيع المواد الغذائية والتموينية وأثناء التسوق، وحث المسؤولين على هذه المحال اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم السماح بدخول أي متسوق لا يلتزم بذلك. ونبهت وزارة التجارة والصناعة إلى أن أي مخالفة لهذه القرارات تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يزود السوق بالماسحات الكحولية والضمادات في إطار سعي القطاع الخاص للمساهمة في تأمين احتياجات الدولة في القطاع الطبي في الوقت الحالي، انطلق خط إنتاج مصنع المها للمستلزمات الطبية، وستساهم في تأمين احتياج دولة قطر من منتجات هامة خلال المرحلة الحالية وهي: الكمامات الطبية 3 طبقات مع فلتر مضاد للبكتيريا، وضمادات طبية معقمة (8 طيات -12 طية -16 طية) بجميع القياسات المطلوبة، وضمادات طبية غير معقمة (8 طيات -12 طية -16 طية) بجميع القياسات المطلوبة، ومسحات طبية مشبعة بالكحول 70 % ايزوبروبيل، وأغطية الرأس والقدم المستخدمة في التعقيم، والقفازات الطبية والتي يتم تعبئتها بالمصنع، وكذلك ضمادات الجروح وغيرها من المنتجات المتعددة. ومن الجدير بالذكر أن مصنع المها لصناعة المستلزمات الطبية، هو أحد المشاريع الوطنية بدولة قطر، أُنشأ المصنع من قِبل شركة المها الطبية وهي شركة متفردة في المجال الطبي، تعمل في السوق القطري منذ سنوات في مجال المعدات والأدوية والمستلزمات الطبية، ثم جاءت فكرة تعزيز الصناعات الوطنية، فتم إنشاء مصنع المها للمستلزمات الطبية والذي سيغطي احتياجات السوق من المستهلكات والمستلزمات الطبية، ثم التوسع والتصدير لجميع دول مجلس التعاون والدول الأخرى حول العالم، يُعد مصنع المها للمستلزمات الطبية، المصنع الأول في ذات التخصص داخل دولة قطر ودول مجلس التعاون الحاصل على علامة الجودة الإدارية ISO 9001 وعلامة الجودة في مجال المعدات والمستلزمات الطبية ISO 13485؛ بالإضافة إلى حصول المنتجات على شهادة الجودة الأوروبية CE، مما يؤهل المصنع للتصدير لجميع الدول بما فيها الدول الأوروبية. يعمل مصنع المها حالياً على تغطية احتياج السوق من الكمامات الطبية والتي سيصل الطاقة الإنتاجية لها بالمصنع بعد التوسعة لحوالي 17 مليون كمامة بالشهر، وكذلك تزويد السوق بالماسحات الكحولية اللازمة للتعقيم والتطهير، وقد أشاد معاليه خلال الزيارة بعملية التشغيل بالمصنع والتي تراعي أعلى معايير الجودة والسلامة، فضلاً عن كون أغلب الخطوط المستخدمة في الإنتاج هي خطوط أوروبية تعمل بشكل أوتوماتيكي مما يضمن الحفاظ على سلامة المنتج وجودته بشكل متميز.

بدأ اليوم الأحد، تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإلزام 3 فئات بارتداء الكمامات أثناء القيام بأعمالهم أو خلال التسوق. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بإلزام الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم خدمات للجمهور والعملاء بارتداء الكمامات أثناء قيامهم بأعمالهم ومهامهم، كما يلتزم المراجعون والعملاء بارتداء الكمامات، وعلى المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي من المراجعين أو العملاء غير الملتزمين بذلك. وشمل القرار ضرورة التزام المتسوقين بارتداء الكمامات قبل دخولهم إلى محال بيع المواد الغذائية والتموينية وأثناء التسوق، وعلى المسؤولين عن هذه المحال اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم السماح بدخول أي متسوق لا يلتزم بذلك. كما يلتزم العاملون في قطاع المقاولات بارتداء الكمامات أثناء قيامهم بأعمالهم ومهامهم، مع مراعاة قيام المسؤولين في هذا القطاع بتوفير تلك الكمامات والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة. في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت سابقاً عن آلية لتوزيع الكمامات وتمكينها للمواطنين من خلال الصيدليات، حرصا منها على توفير مستلزمات الوقاية الضرورية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).وأكدت الوزارة على أنه يمكن للمواطن القطري الذي لم يستخرج البطاقة التموينية الحصول على الحصة المحددة من خلال البطاقة الشخصية، كما يمكن للمقيم الحصول على الحصة المحددة من خلال البطاقة الشخصية. وحددت الوزارة الحصة المخصصة لكل بطاقة شخصية (لكل شخص) بـ 20 كمامة بسعر 40 ريالا قطريا، مما سيسمح بتوزيع الكمامات بتساوٍ على المواطنين القطريين.

رفع المخزون الإستراتيجي من الكمامات الطبية.. قامت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بانتاج 10 ملايين كمامة طبية، وذلك من أجل ضمان توفير مخزون استراتيجي وطني من الكمامات الطبية ولتلبية احتياجات السوق المحلي، وجاري العمل على زيادة إنتاجية الشركة من المستلزمات الطبية بكافة أنواعها حيث سيتم الإعلان عنها قريبا كما يوجد لدى الشركة أقنعة الوجه فئة N95 جاهزة للتوريد للجميع وبالإمكان التنسيق والتواصل مع الشركة. هذا وأطلقت الشركة القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية شعارها الجديد: تأتي سلامة الأفراد والمجتمع في دولة قطر على رأس أولوياتنا، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية والدور الفعال الذي تقوم به كشركة مساهمة عامة وطنية، خاصة ان كبار مساهميها ممثلو الجهات الحكومية في الدولة، واستجابةً لمساندة اللجنة العليا لإدارة الأزمات لأخذ التدابير الاحترازية العالمية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. والجدير بالذكر حددت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق شروط بيع الكمامات في الصيدليات، وأوضحت الوزارة في تعميم صادر عنها أن بيع الكمامات يتم للمواطن الذي لم يستخرج البطاقة التموينية والمقيم وفقا لشروط تتضمن ألا يقل عمر الشخص عن 21 عاما، وأن يتم بيع الكمامات وفقا لرقم البطاقة الشخصية، وان الحصة المخصصة لكل بطاقة شخصية هي 20 كمامة بسعر 40 ريالا.

خلال أزمة كورونا الحالية بدأ ملايين الناس حول العالم ارتداء كمامة للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) وهم لم يكونوا معتادين على ارتدائها .. لكن يحذر العلماء والخبراء من أن استعمال الكمامات بطريقة خاطئة قد يكون السبب في الإصابة بالمرض بدلاً من الحماية منه . وأفاد موقع الحرة بأن هناك 10 أخطاء لارتداء الكمامة قد تؤدي للإصابة الفيروس وهي : 1- الاستخدام لمرة واحدة عليك استخدام الكمامة مرة واحدة ما لم تكن مخصصة للاستخدام أكثر من مرة، وعليك أن تعلم أنك بمجرد خلعها لا يمكن ارتداؤها مرة أخرى، وإذا وضعتها على أي سطح ربما أصبحت ملوثة ولهذا عليك عدم استخدامها. 2- خطأ لمس الكمامة بيديك ارتداء الكمامة لا يعني أنك محصن من التقاط العدوى بفيروس كورونا، وعليك التوقف عن لمس وجهك وأنت ترتديها، فإذا قمت بتلويثها من الخارج وأنت لا تدري فإن فرصتك بالإصابة بالمرض تصبح أكبر، خاصة أن العديد من الناس غير معتادين على ارتدائها وسيبقون يحركونها وهي على وجههم. 3- ارتداء الكمامة يوما كاملا العاملون في القطاع الطبي يعلمون جيدا أنه يجب تغيير الكمامة في حالة الأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة أو تطهيرها كل ساعتين للأقنعة التي تستخدم أكثر من مرة. 4- ارتداء الكمامة تحت الأنف بسبب عدم الاعتياد على ارتداء الأقنعة الواقية يقوم العديد من الناس بتنزيلها عن مستوى الأنف، وإعادتها بعد فترة، وهذا يعني أنه في حال وجود الفيروس على سطحها الخارجي فإنك تنقلها مباشرة لأنفك، وعليك أن تبقيه دائما فوق مستوى الأنف وتحت مستوى الذقن. 5- وضع الكمامة وانت في المنزل عليك ارتداء القناع الواقي وأنت في منزلك قبل الخروج، أو وأنت في السيارة، وليس عندما تصبح داخل متجر أو مكان يكتظ بالناس. 6- لا تثق بالكمامة بشكل مطلق قد تعتقد أنك عندما ترتدي القناع الواقي فهذا سيحميك بنسبة مائة في المائة ويولد لديك شعورا زائفا بالأمان، وتصبح تقترب بكل ثقة من الآخرين، ولا تراعي مسألة مسافة الأمان مع الأشخاص من حولك. 7- رش الكمامة بالمعقمات يمكنك رش الكمامة إذا كانت مخصصة للاستخدام أكثر من مرة بالمعقمات ولكن من دون مبالغة، أما تلك التي تستخدم لمرة واحدة عليك التخلص منها مباشرة وغسل يديك بشكل جيد، وحاول ألا تلمس سطحها الخارجي. 8- لمس الكمامة باللسان قد يقوم البعض بمحاولة إبعاد القناع عن فمه باستخدام لسانه، وهذا ما يعني أن يجعله مبللا ومساماته تصبح أوسع ما يعني خطر الإصابة بالفيروس، وعليك الحفاظ عليه جافا. 9- ارتداء الكمامة بطريقة خاطئة قد يلتبس الأمر على العديد من الأشخاص من غير ذوي الخبرة بارتداء الأقنعة الطبية الواقية بارتدائها بالعكس، بحيث يكون الجزء الخارجي ملامسا للوجه، وهو ما يعني أن قطعة التصفية التي مهمتها عدم دخول الجسيمات لك لن تعمل بالطريقة المطلوبة منها. 10- ليس كل الكمامات تعمل بالحماية نفسها تختلف الكمامات بعضها عن بعض وحتى الطبية منها يوجد أكثر مستوى للحماية، أفضل تلك التي تحمل ترميز (N95)، وعليك أن تعرف جيدا ما هي الكمامة التي تضعها على وجهك ومستوى الحماية الخاص بها.