أشاد مواطنون ومقيمون بإصدار التعديلات الخاصة بقانون العمل، مشيرين إلى أنها تصب في صالح العمل وتحقق المصلحة العامة، لافتين إلى أن هذا القانون سوف يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية في البلاد، حيث أنه يحقق إلى حد كبير الرفاهية ويجعل العمالة الوافدة بكل فئاتها تشعر بالاستقرار الوظيفي والمهني في ظل منحهم المزيد من الحقوق. وأكد الجميع أن هذا القانون سوف ينظم آلية العمل لدى الشركات ويضمن حق العمالة الوافدة، إلى جانب حماية حقوق أرباب العمل وهو ما يجعل التعديلات في مجملها مُحقّقة للمصلحة العامة للجميع. رفع مستوى الأداء الحكيم: التعديلات ترفع من شأن العمال وتمنحهم المزيد من الحقوقولفت البعض إلى أن تشديد ضوابط العمل على أصحاب العمل من أجل حماية أجور العمال وحقوقهم من شأنه رفع مستوى الأداء لدى المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لشعور الموظفين بالسعادة والرضا في ظل حصولهم على ضمانات بحقوقهم التي يسنها قانون العمل وخاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أقرّها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد البعض على أن تلك التعديلات منحت العمال والعمالة الوافدة بكل فئاتها مزيداً من الحقوق التي تتميز العمالة في قطر بالحصول عليها مقارنة بنظرائهم العاملين في دول أخرى. منبع الشعور بالأخوة يقول حسن الحكيم "رجل أعمال" إن قانون العمل في قطر بالأساس يصون حقوق العمال بما يفوق تلك الحقوق التي قد يحصل عليها نظرائهم العاملين بدول أخرى، إلا أن التعديلات جاءت لترفع من قيمة العمال وشأنهم بمنحهم المزيد من الحقوق. صابر: قانون العمل هو الضامن الأساسي لحقوق العمال بمختلف البلدانوأشار إلى أن المجتمع القطري في الأساس يتعامل مع العمالة الوافدة بكل فئاتها من منبع الشعور بالأخوة والمودة، ويطبق تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف الذي أوصانا بالمعاملة الحسنة وصون الحقوق والوقوف إلى جانب الآخرين وعدم إهدار حقوقهم أو كرامتهم، منوهاً إلى أن إلزام أرباب العمل بتحويل أجور العمال إلى احدى المؤسسات المالية من الأمور التي تحافظ على رواتب العمال من الضياع على سبيل المثال في حال تسلمها باليد من العمل وفقدانها. قانون منصف وفي ذات السياق يقول سامح صابر "مقيم" في الحقيقة أننا نشعر في قطر وكأننا في بلداننا والحمد لله، ورغم عدم تعرضي شخصياً لمشاكل مع جهة عملي إلا أن قانون العمل يعد الضامن الذي يفصل في الخلافات بين العمال وأرباب العمل بموضوعية وحيادية دون إنصاف أرباب العمل على حساب العمال. ولفت إلى أن تعديلات قانون العمل بالتأكيد الهدف منها هو منح العمال حقوق وضمانات أفضل وذلك لحرص القيادة الرشيدة للدولة على منح العمال المزيد من الحقوق، مؤكداً أن قانون العمل منصف وأنه الضامن الأساسي لحقوق العمال في مختلف البلدان. التنمية الاقتصادية ويؤكد المواطن محمد ذياب أن عدم إبراء ذمة صاحب العمل من أجر العامل لن تتم بعد هذه التعديلات إلا بتحويل أجر العامل إلى حسابه لدى إحدى المؤسسات المالية بالدولة. ذياب: شعور العمال بالرفاهية والاستقرار يعود بالنفع على معدلات التنميةوأشار إلى أن غالبية أرباب العمل حريصون على تطبيق القانون بحذافيره، وعدم إهدار حقوق العمالة لديهم دون وجه حق، لافتاً إلى أن القانون يحمي العمال وأن ما تجرى عليه من تعديلات الهدف منها منح العمال حقوقاً أفضل، وهو ما قد يساعد في شعورهم بالرفاهية، مما يساعد ويساهم في شعورهم بالاستقرار الوظيفي والمهني وبالتالي يترجم هذا في تطور الأداء والعمل، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية في البلاد.

أكدت دولة قطر أنها ترحب باهتمام العالم بوضع العمالة فيها ليس لأن قطر تحظى بسجل حافل حول هذه المسائل أو لأن لديها وضعاً مثالياً لهم، لكن لأن الدولة تعتبر كأس العالم 2022 عاملاً مُحفّزاً لإحداث التغييرات التي تدرك أنها بحاجة للقيام بها، حتى تصل إلى المستوى المنشود عالمياً بخصوص حقوق العمال وظروف العمل اللائق. وأشار سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف في كلمته أمام الاجتماع المنعقد بمنظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، حول "العمل اللائق للعمالة الوافدة في دولة قطر" إلى أنه منذ اختيار دولة قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 قبل نحو عامين سلطت الأضواء الدولية عليها مع التركيز في غالب الأحيان على حقوق العمال وظروف عملهم. وأضاف أنه لأجل تحقيق هذه الأهداف كلفت الحكومة بوضع استراتيجية العمل اللائق على أن تتم صياغتها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية. وتهدف هذه الاستراتيجية لضمان وفاء الشركات التي تعمل في قطر بمعايير العمل الوطنية، وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما ستركز على تقديم المساعدة التقنية إلى وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية. وقال "لقد اتخذنا بالفعل خطوات للتصدي للتحديات التي تواجهنا حيث قمنا بإزالة إجراء الإذن بالخروج المنظم من قبل صاحب العمل وتمت الاستعاضة عنه ببرنامج إلكتروني لتوفير تأشيرات الخروج خلال 72 ساعة، الأمر الذي يعتبر تحسناً كبيراً في مجال حقوق العمال". وشدّد على أن مصادرة جوازات سفر العمال عمل غير مشروع وقد ضاعفت الحكومة بشكل كبير الغرامة المالية المفروضة على أي شركة تقوم باحتجاز جوازات السفر، مُشيراً إلى المرسوم الهام لمجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً والذي ينص على التسديد الإلكتروني لجميع الأجور مع فرض غرامات باهظة على كل أصحاب العمل الذين لا يتقيدون بذلك، الأمر الذي يسهل كثيراً اتخاذ إجراءات ضد أرباب العمل غير الملتزمين وردعهم. وأضاف سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب أنه تم سن قوانين وأنظمة جديدة تنص على زيادة بنسبة 50 % في الحاجيات المتصلة بالمساحة السكنية لكل عامل بحيث تقوم شركات قطرية بالتعاون مع الحكومة ببناء مساكن جديدة وفقاً لأعلى المعايير الدولية لمصلحة الـ1.5 مليون شخص الذين سيعملون في المنشآت المتعلقة بكأس العالم وغيرها من مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وأشار إلى أن القوانين الجديدة لحماية العمال لن تكون فعالة إلا إذا تم تطبيقها بشكل صحيح، موضحاً أنه اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي قامت الحكومة بزيادة عدد مفتشي العمل ليصل إلى 268 مُفتشاً، كما قامت بزيادة عدد المواقع وأماكن الإقامة التي تخضع للزيارة من أجل المراقبة، وستواصل الحكومة زيادة هذا العدد حتى يصل إلى المستوى اللازم للتنفيذ الفعلي للقوانين. وقال سعادته: "من أجل تسهيل الإبلاغ من قبل العمال حول سوء المعاملة فإننا بصدد تجريب طرق إلكترونية تسمح لهم بتقديم شكاوى بلغاتهم الأصلية، مُضيفاً أنه "من الواضح أيضاً أن نظام الكفالة التقليدي لم يعد يساير الركب بدولة قطر التي نحن عازمون على بنائها فقد تم استخدامه في البداية بنية حسنة لتوفير الحماية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء لكنه لا يمثل أفضل الجهود التي توفرها دولة قطر الحديثة، لذا فإننا نعمل على تطوير نظام جديد للعقود بين صاحب العمل والعمال ونتوقع تحقيق تقدم في هذا الشأن خلال العام المقبل". وأعلن مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة "نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه لكننا ندرك جيداً أن الطريق لايزال طويلاً وأن عدد العمال الضيوف لدينا يفوق كثيراً مواطنينا وسوف يتزايد عددهم بالتأكيد مع تزايد الطلب على المباني الجديدة والبنية التحتية، كما أن إدارة هذا التوسع السكاني تشكل تحديا كبيرا بالنسبة لبلد صغير مثل بلدنا. وشدد آل حنزاب على التزام قطر بمواجهة هذا التحدي وتحقيق المعايير العالمية عندما يتعلق الأمر بحقوق العمل والظروف المعيشية للعمال الضيوف. وأشار إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أعلن بوضوح في كثير من الأحيان أنه لا يريد تحسن حياة مواطني قطر فحسب بل أيضاً حياة مواطني الدول الأخرى الذين يعيشون ويعملون في الدولة فهؤلاء العمال الضيوف يقدمون مساهمة هائلة لمستقبل أمتنا ومن مسؤوليتنا ضمان احترام حقوقهم العمالية وحقوقهم الإنسانية على النحو السليم. وجدد آل حنزاب في ختام كلمته دعوته لمنظمة العمل الدولية لزيارة قطر قائلاً: "إن حكومة دولة قطر ترحب بزيارتكم جميعا للوقوف على ظروف العمل لدينا بأنفسكم وستعاينون التحديات التي تواجهنا إذ إننا نعتقد بأنكم سوف تعجبون بمستوى الجهود التي نبذلها".

كشف العميد ناصر السيد مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية أن قانوني نقل الكفالة والعمل الجديدين إذا تم إقرارهما، فسيعملان على إنهاء كافة الظواهر السلبية المتواجدة كتهريب الخادمات وتجارة التأشيرات والعمالة السائبة والاتجار بالبشر، حيث إن مشروع القانون الجديد يضمن حقوق الوافدين وأصحاب العمل على حد سواء ويحد من انتشار الظواهر السلبية. وأضاف العميد ناصر في تصريحات صحفية على هامش اللقاء التشاوري الأول حول مكافحة الاتجار بالأشخاص في دولة قطر، أن قانون العمل الجديد من الضروري أن يضاف إليه مادة لتحديد الحد الأدنى للأجور وعمل تصنيف بالحد الأدنى لكل مهنة، وذلك لأن التباين في الأجور في المهنة الواحدة بين الشركة والأخرى يمكن أن يتسبب في شكاوى أصحاب العمل والشركات من كثرة ترك العمال لوظائفهم والذهاب إلى أماكن أخرى أعلى أجراً وخاصة في مجالات الخادمات والعمال في شركات المقاولات على سبيل المثال نظراً لتباين أجورهم، لذا فمن الضروري تحديد الحد الأدنى لكل مهنة منعاً لحدوث هذه المشكلات. القانون الجديد وعن موعد صدور القانون الجديد، قال مدير إدارة البحث والمتابعة إن القانون الجديد يجب أن يأخذ مزيداً من الوقت للمراجعة والإضافة والجذب حتى يخرج بأبهى صورة ممكنة، نافياً ما يتردد عن إمكانية تأخر صدور القانون للعديد من السنوات، مؤكداً أن القانون لن يتأخر للعديد من السنوات ولكنه يجب أن يأخذ دورته التشريعية أولاً إلى أن يتم إقراره. وعن دور وزارة الداخلية في مكافحة الاتجار بالبشر قال العميد ناصر إن الوافدين للعمل لدينا ما هم إلا شركاؤنا في التنمية ويحظون بكل الاحترام والتقدير والرعاية من جميع أجهزة الدولة على كافة الأصعدة بما يضمن لهم إقامة هادئة مستقرة، ومن هذا المنطلق فإن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها وإداراتها تسعى جاهدةً إلى حل أي مشاكل قد تعتري إقامة الوافدين بالبلاد، وتضع نصب عينيها مكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر ورعاية ضحايا تلك الجرائم الرعاية المتكاملة التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم المادية وكذلك من الناحية المعنوية بما يتحقق معه إقرار مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويتفق مع رؤية دولة قطر المستقبلية 2030 . وأضاف أنه وفقاً لمفهوم الاتجار بالبشر الوارد ببروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة لسنة 2000، فإن تلك الجرائم بصورها وأشكالها إن وجدت في قطر فهي لا تمثل ظاهرة وإنما حالات فردية يتم التصدي لها كما أنه إذا ما تم مقارنتها بمجتمعات أخرى تنتشر فيها تلك الجرائم بشكل واضح فإنها لا تمثل نسبة كبيرة، وذلك لما يتمتع به المجتمع القطري بفضل الله من عادات وتقاليد وتعاليم دينية ترفض وتلفظ تلك الممارسات فضلاً عما تقوم به وزارة الداخلية من إجراءات وتدابير تقضي على تلك الممارسات في مهدها وتمنعها من التوسع أو الانتشار. ولفت إلى أنه قد تظهر بعض الحالات التي تنطوي على الاستغلال من جانب البعض بطريق الاحتيال أو الخداع أو إساءة استغلال ضعف أوضاع البعض ممن يرغبون في تحسين أوضاعهم المعيشية، ولذلك كان النهج نحو التركيز على الوقائع التي تشتمل على بيع التأشيرات أو المتاجرة بالتأشيرات وكذلك الحالات التي تهدف إلى تهريب الخادمات وإيوائهن والتستر عليهن . البحث والتحري وأشار إلى أن إدارة البحث والمتابعة تقوم بعدة إجراءات لمنع انتشار هذه الجرائم بالدولة وهي: البحث والتحري وجمع المعلومات عن مثل هذه الجرائم، والاستعلام عن الشركات الوهمية التي تقوم باستقدام عمالة على الرغم من عدم وجودها على أرض الواقع حيث يقوم البعض باستغلال تلك التأشيرات وبيعها بمبالغ طائلة مستغلاً حاجة الضحية للعمل، واستقبال الشكاوى من كافة الجهات المعنية كالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أو وزارة العمل أو السفارات أو الأشخاص الطبيعيين، والتحقيق في تلك الشكاوى بشكل دقيق يتكشف معه ارتباطها بمخالفات أخرى وجناه آخرون، والبحث والتحري عن أماكن إيواء مخالفي قوانين الإقامة وصولاً إلى المتسترين عليهم ويقومون بتشغيلهم قسراً بالمخالفة للقانون . لجنة داخلية ونوه بأن الإدارة تتخذ بعض الإجراءات والتدابير التي من شأنها كشف هذه الجرائم، ومنها تشكيل لجنة داخلية دائمة من ضباط وباحثين قانونيين تكون مهمتها التحقيق في أي شكوى ترد إلى إدارتنا وتنطوي على شبهة جريمة اتجار بالبشر حيث تتحرى هذه اللجنة وبالتعاون والتنسيق مع الإدارات الأمنية ذات الصلة تطبيق أحكام وقواعد القانون رقم 15 لسنة 2011، وتشكيل لجنة داخلية دائمة للتحقيق في شكاوى المتاجرة بالتأشيرات التي ترد إلينا من الجهات الخارجية أو الأشخاص بأنفسهم، وإعداد دراسات تتعلق بمنع دخول الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم إلى البلاد أو إلى أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي . واستعرض العميد ناصر بعد الإحصائيات عن جرائم المتاجرة بالتأشيرات كالآتي: الشكاوى التي تم استقبالها بتهمة المتاجرة بالتأشيرات 165 حالة، وعدد الأشخاص الصادر بحقهم قرار نقل كفالة 1043 شخصا، والشركات التي تم إحالتها للنيابة العامة 51 شركة، والقضايا المسجلة بتهمة المتاجرة بالتأشيرات 84 بالإضافة إلى 43 حكما صادرا بالحبس، و128 حكما صادرا بالغرامة بلغ قيمته 4 ملايين و270 ألف ريال، وإصدار 2922 تذكرة سفر لغير القادرين.

أكد سعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، سعي دولة قطر إلى تطوير التشريعات المتعلقة بمنظومة العمل وحرصها على إيجاد أفضل ظروف العمل بكافة العاملين لديها . جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه سعادته اليوم في جنيف خلال مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي في الجلسة العامة للدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في الفترة ما بين 28 مايو - 12 يونيو 2014 . ونوه سعادة الدكتور عبد الله صالح مبارك الخليفي بأن التعديلات التي تجريها دولة قطر على قانون العمل فيما يخص بحماية الأجور، بلغت مراحلها النهائية، موضحا أن العمل جار الآن على توفير التجهيزات الضرورية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإنشاء مكتب لحماية الأجور وتعيين العدد الكافي من الموظفين وتدريبهم للقيام بهذا العمل على أفضل وجه ممكن . وقال سعادته إنه "بناء على هذه التعديلات سيتم الزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو في مؤسسات الصرافة أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم". كما أفاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بأن العمل حاليا يجري على تعديل قانون العمل فيما يخص التفتيش، لإعطاء صلاحيات أكبر لمفتشي العمل لضبط المخالفات وتوقيع العقوبات المناسبة فيما يخص السكن ومواقع العمل والصحة والسلامة المهنية . وفي هذا الصدد، أشار سعادته إلى زيادة أعداد المفتشين من 150 إلى 200 مفتش في الثلاثة أشهر الماضية، موكدا أن تعيين المفتشين مستمر حاليا من خلال المقابلات التي تتم في إدارة التفتيش وبناء على معايير محددة لشغل هذه الوظيفة الحيوية . وقال سعادته إن "هدف الوزارة ، في الوقت الراهن هو الوصول إلى ضعف العدد الحالي من المفتشين"، مضيفا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسعى باستمرار إلى تطوير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ويتم ذلك من خلال التدريب المستمر للمفتشين سواء بالتدريب الداخلي أو بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، بإيفاد المفتشين إلى مركز التدريب الدولي في تورين. ولفت إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع منظمة العمل الدولية للتباحث في الاتفاق على برنامج تعاون فني يشمل تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ومعايير العمل الدولية وبناء وتطوير قدرات العاملين بإدارة تفتيش العمل بالإضافة إلى بناء وتطوير قدرات إدارة علاقات العمل فيما يخص فض المنازعات العمالية . من جهة أخرى، أكد سعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي أن إجراءات إلغاء قانون الكفالة رقم 4 لسنة 2009 الذي ينظم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، يسير بشكل سريع وسلس. وقال "بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة لعملية الالغاء سيتم تنظيم العلاقة بين العاملين وصاحب العمل، وتحديدا مأذونية الخروج وشهادة عدم الممانعة، حيث سيصار إلى ضبطها عن طريق نظام عقد العمل". ولفت سعادته في ختام البيان إلى القيام ببناء مرافق للسكن العمالي بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.. وإلى تعديل القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2005 المتعلق بسكن العمال والذي يحدد المعايير الخاصة بأماكن إقامتهم، مشيرا إلى أنه "نحن نأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي تسجلها بعض المنظمات الدولية غير الحكومية فيما يتعلق بالعمالة الوافدة".

تباينت ردود الأفعال حول تغييرات قانوني الكفالة والعمل، حيث أكد البعض أن هذه الاصلاحات لها إيجابيات مختلفة تصب من مصلحة المقيمين ومن يعملون بنظام الكفالة الشخصية، مطالبين بضرورة أن يضمن هذا القانون حقوق المواطنين ورجال الاعمال واصحاب العمل الذين لم يوضح القانون بعد أيا من حقوقهم وواجباتهم في سن هذا القانون، متمنين من الجهة المعنية والقائمة على إصدار هذا القانون أن توضح للمواطنين كافة جوانب القانون الواجبة على المواطنين والواجبة لهم ايضا. الباكر: التغييرات في القانونين تصب في مصلحة العمالة الوافدةواجبات المواطنين تجاه القانونواكد مواطنون ان هناك تغييرات لا بد منها على نظام العمل، ونحن لا نعترض على هذه التغييرات التي تتماشى مع تطور بلادنا عالمياً ولكن علينا كمواطنين معرفة ما هي واجباتنا تجاه هذا القانون خاصة أن كافة المواطنين لديهم عمالة على كفالتهم الشخصية ولا يعلمون حتى الآن كيفية التعامل معهم بعد إصدار وتطبيق قانون العمل الجديد.. الشرق في هذه السطور تستطلع آراء عدد من المواطنين واصحاب العمل حول مقترحات القانون.توضيح حقوق المواطنينفي البداية يرى علي الباكر أن قانون العمل له إيجابيات مختلفة تصب في مصلحة المقيمين ومن يعملون بنظام الكفالة الشخصية، ولكن في المقابل يجب أن يضمن هذا القانون حقوق المواطنين الذين لم يوضح القانون بعد أياً من حقوقهم وواجباتهم في سن هذا القانون، متمنياً من الجهة المعنية والقائمة على إصدار هذا القانون أن توضح للمواطنين كافة جوانب القانون الواجبة على المواطنين والواجبة لهم أيضا.مصلحة العمالة الوافدةوأكد على أن قانون العمل القطري جاء منذ بدايته في مصلحة العمالة الوافدة ويتماشى مع أنظمة وقوانين الدولة والقوانين العالمية أيضا، وترى الجهات المعنية في الدولة والتي قامت على إصدار هذا القانون أن هناك تغييرات لا بد منها على نظام العمل، ونحن لا نعترض على هذه التغييرات التي تتماشى مع تطور بلادنا عالميا ولكن علينا كمواطنين معرفة ما هي واجباتنا تجاه هذا القانون خاصة أن كافة المواطنين لديهم عمالة على كفالتهم الشخصية ولا يعلمون حتى الآن كيفية التعامل معهم بعد إصدار وتطبيق قانون العمل الجديد. العنزي: مطلوب مناقشة التعديلات قبل إقرارها لتحقيق مصلحة الجميعإستغلال القانونولفت إلى انه من الممكن أن يستغل هذا القانون بعض العاملين بنظام الكفالة الشخصية لمصلحتهم في القيام بمخالفة القوانين أو استغلال أي بند نص عليه قانون العمل لمصلحتهم للقيام بأمور أخرى غير موجودة في الوقت الراهن.وأشاد بما جاء في القانون بأنه على العمالة التقديم عبر النظام الآلي قبل السفر بموعد 72 ساعة وهو ما يضمن حق المواطن في حال ارتكاب أي مخالفة ضد المواطنين، ويرى وجوب زيادة تلك المدة عن 72 ساعة لتصل إلى أسبوع كحد أدنى حتى يتمكن المواطن من اكتشاف ومعرفة أي أمور أخرى ربما تخفى عليه ويكتشفها فيما بعد. مصلحة الوطنومن جهته قال عبد الله العنزي ان من ضمن بنود قانون العمل هو استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي ينص على موافقة صاحب العمل "الكفيل " على سفر الموظف أو من يعمل لديه بنظام آخر جديد من خلال وزارة الداخلية، ولكن المواطنين ينتظرون نتائج هذا القانون بعد طرحه على مجلس الشورى، آملين أن يأتي ليصب في مصلحة المواطن والعمالة.وأكد أن القانون ما زال غير واضح أمام العديد من المواطنين والمقيمين أيضا مطالبا بتوضيح القانون بشكل مفصل حتى يعرف كل مواطن ما يترتب عليه، أما بالنسبة لنظام الخروج فجاء به على من يرغب بالسفر أو بمغادرة البلاد أن يقدم عن طريق مطراش 2 قبل 72 ساعة من موعد المغادرة حتى يتسنى له الخروج من البلاد، ولكن هذا الجانب ما زال غامضا حتى الآن، ولنفرض في حال اضطرار المقيم للسفر بشكل عاجل إلى بلاده وبنفس اليوم ماذا يعمل بهذه الحالة، لذا وجب توضيح القانون أمام الجميع لمعرفة ما ينبغي عليهم عمله وما لهم وعليهم فعله. ضوابط قويةمن ناحيته أوضح الباحث الاجتماعي محمد عبدالله العمادي أن مبادئ مشروع قانون إلغاء الكفالة أو تعديله، قد نوقشت في أوقات سابقة، ولكن كان يدور حول العمالة المنزلية، أما الآن فسيشمل الجميع، مما يعني أنه لا بد من اتباع ضوابط تضبط العمل في الدولة، وقال العمادي انه في حال عدم الاستقرار على ضوابط قوية ومتينة، فسوف يواجه العديد من رجال الأعمال أضرارا بالغة، كما أنه لا بد من التنسيق الجيد بين الجهات الفاعلة فيما يخص ضبط جميع آليات قانون إلغاء الكفالة، حتى تتم المحافظة على جميع الحقوق لدى كل الأطراف دون استثناء، وفيما يخص إلغاء مأذونية الخروج، وارتباطها المباشر بوزارة الداخلية، أكد العمادي ضرورة تواصل وزارة الداخلية بمن تم إبرام العقود معهم، فبحث وزارة الداخلية عما يتعلق بما إذا كان على الموظف أو العامل أي مسؤوليات مالية أو جنائية، يجب أن يكتمل بالعودة إلى من أبرم معه العقد. العمادي: نتمنى وضع ضوابط قوية لحماية رجال الأعمال من الأضرار.. غريب: الإصلاحات تؤكد حرص قطر على حقوق العمالمصلحة الجميعمن جهته أكد فهد غريب أن بنود مشروع قانون إلغاء الكفالة جيدة، وأن هناك عدة خطوات سبقت هذا المشروع كانت مبشرة بالخير، كدفع أجور العمال في مواعيدها وأن يتسلموا رواتبهم من خلال حساباتهم البنكية التي تُفتح في البنوك القطرية، علاوة على التطرق للاهتمام بسكن العمال ووسائل نقلهم وتأمينهم الصحي، مما يؤكد للجميع أن قطر من الدول العالمية التي تهتم بحقوق العمال، كما أن جميع هذه البوادر تعطي العمال المزيد من الحوافز لاداء أعمالهم بشكل أفضل،و استطرد غريب قائلا انه لا بد من ضوابط تتضمن القانون، تعمل على حماية رجال الأعمال وأصحاب الشركات، مثلما تعمل حفظ حقوق العمال والموظفين، فلا بد من يأتي القانون ليصب في مصلحة الجميع، فمشاريع الدولة لابد من أن تنتهي في مواعيدها المُحددة، ومصالح الشركات من المهم ألا تتضرر، وحقوق العمال من الضروري أن تتم المحافظة عليها.

ثمن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعهدات دولة قطر واسعة النطاق على سوق العمل عبر حزمة من التدابير التي ستشمل إصلاح وتطور تشريعي ملحوظ على قانوني العمل والكفالة. وأشاد سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات خاصه لـ"الشرق" بإسم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالخطوة التي أقدمت عليها دولة قطر، وبالجهود التي تقوم بها الدولة على الصعيدين التشريعي وآليات الحماية، مؤكدا سعادته الدور الذي تبذله وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية متحدتين بهدف مراقبة ومتابعة تطبيق المعايير الصارمة فيما يتعلق ببيئة عمل العمال واتساقه مع التطبيق الفعلي والتزامات دولة قطر الأممية في تطبيق حقوق الإنسان على كافة الأصعدة. جدية قطر وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ عن إمتنانه لدولة قطر لأخذها بعين الاعتبار التوصيات التي كانت تقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقاريرها السنوية والمتعلقة بحقوق العمال وتحسين أوضاعهم، لافتا إلى أنَّ هذه الخطوة تؤكد جدية دولة قطر في سعيها نحو مواءمة تشريعاتها الداخلية بإلتزاماتها الدولية سواء كانت المتعلقة بالمعاهدات أو الإلتزامات الطوعية والنظر في إصلاحات قانوني العمل والكفالة. ووصف سعادة الدكتور علي بن صميخ أنَّ مثل هذه الإصلاحات بالجوهرية، مؤكدا أن دخولها حيز النفاذ سيحد بصورة واضحة حجم الشكاوى العمالية التي تصل للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنها ستقنن من حجم التحديات التي يواجهها العمال في بيئة عملهم.. إصلاحات واسعة ويأتي تصريح سعادة الدكتور علي بن صميخ متزامنا مع إعلان دولة دولة قطر عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل عبر مجموعة شاملة من التدابير التي ستشمل إصلاح قانوني العمل والكفالة، خلال مؤتمر صحافي عقدته بالأمس وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث ستشمل الإصلاحات التي أعلن عنها إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل، واستبدال نظام مأذونية الخروج الحالي بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، فضلا عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة الى شهادة عدم ممانعة وفق ضوابط يحددها عقد العمل.

قال السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إن حقوق العمالة محفوظة وفق لحقوق الانسان، ويجري حاليا المزيد من التعديلات لقانون العمل لحماية حقوق العمالة في قطر.