صححت صحيفة الغارديان البريطانية المعلومات والتصريحات التي نسبتها إلى السيد حسن الذوادي، الأمين العام للَّجنة العليا للمشاريع والإرث في تقريرها بشان إصلاحات سوق العمل في قطر وجهود رعاية العمال. وكانت الصحيفة قد ادَّعت أن الذوادي قال في تصريحات خاصة، إنه سيتم إلغاء نظام الكفالة نهائياً الشهر المقبل وزيادة الحد الأدني للأجور بنسبة 50 %، وهو ما نفاه الذوادي في تصريحات للشرق، مؤكداً أن الغارديان استندت في تقريرها عن الكفالة والأجور إلى تصريحات سابقة لوزير العمل قبل شهور وبيان لمنظمة العمل الدولية، وفسرت حديثي بشكل خاطئ. وأوضحت الصحيفة أن التصريحات التي نسبتها للذوادي، هي في الحقيقة صادرة عن منظمة العمل الدولية والتي قالت فيها إنها تتوقع حدوث تغييرات في سوق العمل الشهر المقبل. وجاء في التقرير بعد تصحيحه وتعديل التصريحات الخاصة بالذوادي، قوله إنه يريد تعميم الإصلاحات ليس فقط على العاملين في الإنشاءات المتعلقة بملاعب البطولة لكن على كل العمال في دولة قطر وعلى نطاق أوسع من ذلك. وتابع الذوادي وفق الغارديان: إن إلغاء الكفالة سيعني أن لكل شخص يعيش في البلاد حرية الانتقال من وظيفة إلى أخرى ويمكنه أن يعيش حياته ، ويغير وظيفته وقتما يريد ويغادر البلاد كما يريد. كما نقلت الغارديان عن مصادر دولية قولها إن من ضمن جهود التغييرات في سوق العمل سيكون هناك زيادة في الحد الأدنى للاجور بنسبة 50 % لتكون بذلك أول دولة خليجية تطبّق حداً أدنى موحّداً للأجور، يتجاهل الجنسية ولا يقتصر على عمال البناء. ووفق الغارديان قال الذوادي: سعيد بمسألة زيادة الحد الأدنى للأجور، لكنني لست على دراية بالنسبة أو الحد الذي ستصل إليها الزيادة. واختتمت الغارديان بالتنويه بأن التقرير خضع للتعديل بتاريخ اليوم 21 ديسمبر، موضحة أنه ورد بالنسخة الأصلية تصريحات للذوادي قال فيها إنه سيتم إلغاء نظام الكفالة نهائياً الشهر المقبل وزيادة الحد الأدني للأجور بنسبة 50 % مشيرة إلى أنها في الحقيقة تصريحات سابقة لمنظمة العمل الدولية تتوقع فيها حدوث تغييرات في سوق العمل في قطر الشهر المقبل، وليست تصريحات خاصة بالأمين العام للَّجنة العليا للمشاريع والإرث.

أكَّد السيد حسن الذوادي، الأمين العام للَّجنة العليا للمشاريع والإرث، أن صحيفة الغارديان البريطانية نسبت إليه تصريحات أوردتها في تقريرها عن نظام الكفالة والحد الأدني للأجور في قطر بطريقة خاطئة، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع الصحفي وتوضيح الأمر له والذي قام بدوره بتعديل التقرير. وأوضح الذوادي خلال لقاء مع وسائل الإعلام، أن الصحيفة البريطانية استندت في التصريحات إلى معلومات تم الإعلان عنها في مؤتمر أقيم قبل شهور لوزير العمل ووردت أيضا في بيان لمنظمة الأعمال الدولية، مبدياً استغرابه من رد الفعل تجاه الأمر من قبل البعض حيث أن المعلومات التي وردت في التقرير ليست حديثة. ** دعم الشركات الوطنية كما تحدث الذوادي عن دعم اللجنة العليا للمشاريع والإرث للشركات الوطنية، قائلاً إن اللجنة كانت حريصة منذ أول يوم في عملها وما زالت، على دعم الاقتصاد الوطني والشركات المحلية والوطنية فيما يخص مناقصات الأعمال الإنشائية في ملاعب كأس العالم 2022، واشترطنا منذ البداية على أن يكون الشريك القطري -في أي تحالف- هو الشريك الرئيس. وأضاف أن هذا التوجه يهدف لأن تكون الشركات الوطنية هي الرائدة والمستفيدة بشكل أكبر في عقود التحالف، مضيفاً: حرصنا أيضاً منذ البداية على دفع المستحقات المالية للشركات في الوقت المحدد حتى لا تتعثر أو تتأثر أعمالها. ** معايير رعاية العمال وفيما يخُصُّ جهود رعاية العمال، قال الذوادي: حرصنا منذ البداية على تطبيق معايير رعاية العمال بشكل يتوافق مع القانون والمبادئ الدولية وترضي ضمائرنا ومبادئنا التي نستوحيها من الدين، وفي نفس الوقت لا تسبب أي تعثر لعمل الشركات المحلية. وأضاف: عملية تطبيق معايير رعاية العمال تمت بصورة تدريجية بالتعاون مع الشركات التي تقدم الخدمات حتى لا تتعثر تلك الشركات أو يكون هناك عبء عليهم وتتأثر مصالحهم. وتابع: حريصون كل الحرص على تطبيق معايير رعاية العمال بشكل يحفظ كرامة كل شخص وفي الوقت نفسه نحافظ على حقوق الشركات. ** استاد المدينة التعليمية كما تحدث الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن جاهزية استاد المدينة التعليمية، فقال: تم إكمال الأعمال الإنشائية في الاستاد بشكل كامل، ولكن كان هناك تأخير في استصدار بعض الشهادات وبالتالي تأخر البدء في عملية تجريب واختبار الخطة التشغيلية من خلال بعض المباريات والأحداث، لذلك وجدنا أنه من الحكمة أن يتم تأجيل افتتاح الملعب من خلال كأس العالم للأندية، حتى يتم استصدار الشهادات والقيام بتجريب الخطط التشغيلية بشكل كامل. وأضاف: افتتاح استاد المدينة التعليمية سيكون في العام المقبل 2020، خلال بعض الأحداث والمباريات التي سيستضيفها، كما سيتم افتتاح 3 ملاعب أخرى هي البيت، والريان والثمامة. ** خليجي 24 ومونديال الأندية وفي سياق متصل، أكد الذوادي أن بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر تعتبر من أنجح النسخ في البطولة، سواء من حيث الحضور الجماهيري أو من ناحية التنظيم بشكل عام، وهذا يؤكد أننا على المسار الصحيح لنكون جاهزين بشكل تام في 2022. وقال إن بطولة كأس الخليج السابقة كانت فرصة هامة للغاية لاختبار الخطط النظرية التي وضعناها وعملنا عليها لسنوات، ونؤكد أننا ما زالنا في مرحلة الاختبار والتجريب لتلافي أي مشكلات حدثت خلال التنظيم، وهذا طبيعي في مثل تلك الأمور. وفيما يخص تذاكر بطولة خليجي 24، وما أثير حول السوق السوداء وغيرها من الأمور، قال الذوادي: تم بيع جميع تذاكر كأس الخليج ولم يتم توزيع أي منها على الجهات، ونسعى للحد من السوق السوداء للتذاكر، وهناك جهود لإصدار تشريع يُجرِّم هذا الأمر. ** إيجابيات ودروس مستفادة كما تحدث الذوادي عن الدروس المستفادة من خلال تنظيم كأس الخليج وكأس العالم للأندية، فقال: بسبب الإقبال الكبير كانت هناك بعض المشكلات مثل التأخير في دخول الاستاد خارج الطوق الأمني وبالأخض في مرحلة التفتيش الأمني ومراجعة التذاكر، حيث يجب أن يتم إيجاد حلول لتسريع هذه المرحلة، ونحن نعمل على تدارك هذه المشكلات. وتابع: تجربة استخدام المترو كانت هامة للغاية، وهناك بعض المشكلات التي حدثت بسبب الإقبال الكبير وما يتبعه من تكدس للجماهير وتأخير في الدخول إلى محطات المترو بعد انتهاء المباريات، وهناك خطط يجب وضعها لضمان أمن وسلامة وراحة الأشخاص وضمان خروجهم ودخولهم بطريقة انسيابية. كما عدّد الذوادي بعض الإيجابيات التي تحققت من خلال تنظيم كأس العالم للأندية، فقال: على الرغم من بعض المشكلات التي حدثت بسبب الضغط على محطات المترو، إلا أن تجربة المواصلات كانت ناجحة بشكل عام.. وأضاف: من أهم الإيجابيات أيضاً مسألة التنسيق مع جميع الجهات، من خلال غرفة عمليات متكاملة تضم ممثلين عن مختلف الجهات مثل إدارة المنشآت والأمن والإسعاف والمرور وخدمات الجمهور والمتطوعين، وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها. وبشأن الألعاب النارية التي تم إطلاقها في مباراتي فريق الترجي التونسي في كأس العالم للأندية، قال الذوادي إن هذا الأمر يحدث للمرة الأولى في الملاعب القطرية، لافتاً إلى أن رجال الأمن تعاملوا معه بطريقة حرفية ومتوازنة وحازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتجاوزين من جماهير الترجي بالتنسيق مع الجهات الأمنية التونسية. وأشاد الذوادي بتجربة بيع تذاكر مونديال الأندية في قطر عبر الإنترنت أونلاين، قائلاً إنها كانت تجربة ناجحة وإن كان فيها بعض المشاكل، مشيراً إلى أن بيع التذاكر في السوق السوداء ظاهرة في أنحاء العالم، وأن اللجنة تتواصل مع الجهات المخولة في إمكانية إصدار تشريع لتجريم هذا الأمر. ** الترويج لمونديال 2022 وعن خطط الترويج لكأس العالم 2022، قال الذوادي إن حضور الجماهير العالمية للدوحة يعتبر أهم وسائل الترويج لكأس العالم 2022، حيث تعود هذه الجماهير لبلدانها بانطباع إيجابي عن قطر والوطن العربي، وهذا أمر في غاية الأهمية. وأوضح الذوادي: نحرص دائماً على توعية العالم الخارجي بثقافة مجتمعنا المحافظ العربي المسلم، وتواصلنا مع الجماهير في مونديال الأندية في هذا الشأن، وتجاوبت بشكل كبير مع جهودنا.

عقد هنا اليوم الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بحقوق الإنسان بين دولة قطر وهيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن يوسف بن جاسم آل ثاني، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، فيما ترأس الوفد الأوروبي سعادة السيد غابريال مونوارا فينالس، مدير قسم الجزيرة العربية والعراق والسياسات الإقليمية في هيئة العمل الخارجي الأوروبي . وتطرق الاجتماع إلى تطورات أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر والاتحاد الأوروبي . وقام سعادة نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بعرض التشريعات الجديدة التي اعتمدتها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان، وخاصة بالنسبة لحقوق العمالة الوافدة. ومن جهته، أشاد الجانب الأوروبي بإلغاء نظام الكفالة في دولة قطر مما يجعلها أول دولة خليجية تتخذ هذا الإجراء. كما تم التركيز خلال الاجتماع على حقوق المرأة والطفل ووجوب توفير التعليم والرعاية الصحية وسعي دولة قطر عبر العديد من المبادرات مثل التعليم فوق الجميع، لمد يد المساعدة للفئات المهمشة والمستضعفة خاصة في مناطق النزاعات. واتفق الطرفان على مواصلة العمل معا للاستفادة من الخبرات في مجال حقوق الإنسان، وأن ينعقد الاجتماع الثالث لمجموعة العمل في الدوحة في 2020.

وزير المواصلات: قطر اتخذت خطوات عديدة لضمان رعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة 200 قاعة حاسوب مزودّة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية "مؤتمر وكتاب العمال 2017" يسلط الضوء على الإصلاحات التي تحققت لتطوير وتحسين ظروف العمالة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن سياسة دولة قطر الثابتة هي احترام وحماية حقوق الإنسان والعمال، عبر تنفيذ الرؤية الوطنية لعام 2030 التي تؤسس معايير رعاية العمالة الوافدة وتضعها ضمن مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى أن دولة قطر تتطلع إلى أن تكون مثالا يحتذى في اعتماد التزام قانوني وأخلاقي في التعامل مع العمالة الوافدة، مما يؤكد التزامها وحرصها على رفع مستوى حياة جميع العمال الوافدين. ولفت إلى أن دولة قطر حرصت على تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية والإجرائية لتحقيق غاية العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء، مشيرا إلى أن هذه السياسات والإجراءات من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ جميع الحقوق لكلا الطرفين. ونوه إلى أن دخول القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين حيز التنفيذ، ألغى هذا القانون بشكل قاطع نظام الكفالة، وليس مجرد تعديله أو تحديثه أو تطويره، كما تم إصدار العديد من التدابير التشريعية والإجراءات العملية لمعالجة مسألة عدم دفع أو التأخر في دفع الأجور. جاء ذلك خلال افتتاح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المؤتمر السنوي لرعاية العمال الذي تنظمه "دار الشرق" والذي يعقد هذا العام في نسخته الرابعة تحت عنوان "التحديات والإنجازات"، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية والسيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والمهندس عبدالله السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل والأستاذ عبد اللطيف عبد الله آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة "دار الشرق". وقال سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول التي تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من القوى العاملة الوافدة، ولا تألو دولة قطر جهدا في توفير كافة السبل للقوى العاملة الوافدة للتعايش جنبا إلى جنب بأديانهم وثقافاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة، حتى أصبح المجتمع القطري يشكل نموذجا فريدا للعيش المشترك بين كافة الناس من مختلف المعتقدات والثقافات. ــ تحسين أوضاع العمالة وأشار إلى أن العمالة الوافدة تحقق منافع متبادلة من خلال جهودهم المقدرة في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة بصفة عامة وتحقيق عملية التنمية بمختلف مجالاتها بصفة خاصة، وكذلك تحسين أوضاع هذه العمالة وأسرهم في بلدانهم وتنمية اقتصادها عبر التحويلات المالية التي تقدر بمليارات الدولارات سنويا وفق تقديرات البنك الدولي. وأكد سعادة الدكتور النعيمي أن دولة قطر وفي إطار وفائها بالتزاماتها تواصل جهودها على المستوى التشريعي والمؤسسي لحماية وتعزيز كافة حقوق العمالة الوافدة، وقد تضمنت رؤية قطر الوطنية 2030 آفاقا رحبة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحماية البيئة والتنمية البشرية لهذا الجيل والأجيال القادمة . ولفت إلى أن الرؤية الوطنية كرست وضع الترتيبات المؤسسية لضمان كفالة حقوق العمالة الوافدة وسلامتها - وذلك من منطلق تقدير الدولة للعمال الوافدين كطاقة منتجة وفاعلة في التنمية، وذلك بالنسبة لبعض احتياجات العمالة الوافدة وحقوقهم التي توفرها الدولة من الإسكان والخدمات العامة في سياق يراعي الهوية الوطنية والمنافع المنشودة من زيادة نسبة العمال الوافدين. ــ عقد العمل المرجعية الأساسية ونوه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى عدد من السياسات والإنجازات والإجراءات التي تحققت على صعيد حماية حقوق العمالة الوافدة، موضحا أن دولة قطر حرصت على تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية والإجرائية لتحقيق غاية العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء، مشيرا إلى أن هذه السياسات والإجراءات من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ جميع الحقوق لكلا الطرفين. وتابع قائلا: ومما يؤكد إرادة الدولة وحرصها على تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة فقد شهدت نهاية العام 2016 دخول قانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين حيز التنفيذ، حيث ألغى هذا القانون بشكل قاطع نظام الكفالة، وليس مجرد تعديله أو تحديثه أو تطويره، كما تم إصدار العديد من التدابير التشريعية والإجراءات العملية لمعالجة مسألة عدم دفع أو التأخر في دفع الأجور . وأكد سعادته أنه في إطار سياسة دولة قطر الثابتة نحو احترام وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وتنفيذا للرؤية الوطنية لعام 2030 التي تؤسس معايير رعاية العمالة الوافدة وتضعها ضمن مقدمة أولوياتها، فإن دولة قطر تتطلع إلى أن تكون مثالا يحتذى به في اعتماد التزام قانوني وأخلاقي في التعامل مع العمالة الوافدة مما يؤكد التزامها وحرصها على رفع مستوى حياة جميع العمال الوافدين . برنامج التواصل الأفضل من جانبه أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، خلال كلمته أمام الحضور عن إطلاق المرحلة التنفيذية والمستدامة من برنامج التواصل الأفضل بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وزير المواصلات في مؤتمر وكتاب العمال 2017 وأضاف سعادته أن الوزارة أطلقت برنامج "التواصل الأفضل" في عام ٢٠١٤ لتحقيق الشمول الرقمي لفئة العمال في المجتمع، عبر إتاحة الوصول المجاني لهم إلى أجهزة الكمبيوتر، وخدمات الانترنت، والتدريب من خلال توفير قاعات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أماكن سكناهم. وأشار إلى أنه منذ إطلاق البرنامج، تم التركيز على أن يشمل أكبر عدد من المستفيدين بفضل شراكات نعتزُّ بها مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمّات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، وكانت ثمرة هذه الجهود والتعاون المميز مع الشركاء؛ الانتهاء فعليّاً من تجهيز 200 قاعة حاسوب مزودّة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية وإتاحة الفرصة لأكثر من 100 ألف عامل للاستفادة منها في تطوير مهاراتهم الرقمية. ونوه سعادته أن المرحلة التنفيذية للبرنامج تهدف إلى توسيع نطاقه على مدى العامين القادمين ليصل العدد الإجمالي للقاعات إلى 1500 قاعة حاسوب وتحقيق الشمولية الرقمية لكافة العمالة الوافدة بالدولة. وقال سعادته إن تنظيم مؤتمر "رعاية العمال" والذي يتزامن مع اليوم العالمي للعمال يؤكد حرص دولة قطر على حقوق العمال كمرتكز جوهري في توجهات السياسة العامة القطرية، مشيراً إلى أن دولة قطر اتخذت في السنوات المنصرمة خطوات عديدة لضمان رعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة، وتؤمن بأن كرامة وسلامة وصحة وأمن العمال أمر حيوي لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلها. وأكد سعادته أن ما تبذله دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من جهود جبارة في هذا الإطار، إنما تأتى أولاً انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف؛ وانسجاماً مع قيم وأخلاق المجتمع القطري؛ ومن بعدها تطبيقا للقوانين والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. وشهد انطلاق المؤتمر، تكريم عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الحقوقية المعنية بالعمال، تقديراً لجهودهم في صيانة حقوق العمال، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو. جانب من المؤتمر جانب من مؤتمر وكتاب العمال 2017 وزير التنمية الإدارية والعمل يكرم الرئيس التنفيذي لدار الشرق لإقامتها المؤتمر تكريم هيئة أشغال تكريم السيد عبدالله السبيعي رئيس شركة الريل تكريم السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية السيدة ريم المنصوري تتسلم تكريم وزارة المواصلات السيد ناصر الهاجري يتسلم تكريم مؤسسة اسباير زون تكريم السيد عبد القادر الشيخ مدير عام منظمة الدعوة الاسلامية تكريم مصرف قطر الإسلامي الراعي الذهبي للمؤتمر منار المريخي تستلم تكريم شركة ooredoo تكريم السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ويأتي المؤتمر، الذي يشارك فيه مسئولون عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمواصلات والاتصالات، وغرفة قطر وكلية القانون بجامعة قطر ومنظمات حقوقية ورجال أعمال وعدد من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال، لبحث "التحديات والإنجازات"، بعد دخول القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم حيز التنفيذ في 13 ديسمبر الماضي، وتم بموجبه إلغاء نظام الكفالة، حيث يعتبر القانون الجديد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال. تكريم مركز قطر للعمل التطوعي الجلسة الأولى لمؤتمر وكتاب العمال 2017 الجلسة الثانية لمؤتمر وكتاب العمال 2017 وأخذت "دار الشرق" على عاتقها إحياء يوم العمال، الذين نعتبرهم شركاء في تنمية ونهوض هذا الوطن، عبر تسليط الضوء على الجهود البارزة التي تقوم بها مختلف المؤسسات بالدولة لرعاية العمال، على مختلف الأصعدة التشريعية والحقوقية والصحية والاجتماعية، وإلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، ورصد الإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال. وحرصت "دار الشرق" منذ إطلاق هذا المؤتمر في نسخته الأولى على توثيق جهود مختلف مؤسسات الدولة في مجال رعاية العمال من خلال كتاب سنوي تصدره بالتزامن مع المؤتمر يرصد الإنجازات ويبحث التحديات، ويسجل خطوات التقدم في هذا المجال، ويتضمن الكتاب تقارير من وزارات الدولة المعنية ومنظمات حقوقية عالمية ومنظمات مجتمع مدني قطرية، إضافة إلى تقارير شركات محلية كبرى حول أوضاع حماية ورعاية العمال في دولة قطر.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الإحصاءات التي نُشرت مؤخراً حول القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تشير إلى أن دولة قطر نجحت في تطبيق أحكام القانون الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2016. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها الوزارة مؤخراً منذ البدء في تطبيق القانون في تاريخ 13 ديسمبر 2106 وحتى 15 فبراير2017، فإن هنالك 109804 وافدين للعمل غادروا الدولة للقيام بالإجازة المستحقة لهم أو لأسباب أخرى، وأنه خلال الفترة ذاتها، غادر 74049 وافداً للعمل البلاد بشكل نهائي بعد إخطار صاحب العمل وبناءً على العقد المبرم بينهما. وصرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن عدد تصاريح الخروج التي أُصدرت خلال أول شهرين منذ تطبيق القانون تدل على فعاليته. وقال سعادته انه استفاد خلال هذه الفترة أكثر من 184000 وافد للعمل، مما يظهر أننا تمكنا من تحقيق ما تعهدنا به. وأضاف "نحن من جانبنا، عبّرنا مراراً عن التزامنا الكامل والمطلق بالعمل على إصلاحات قانون العمل، وسنواصل على تطوير سياسات جديدة لتعود على العمال الوافدين بنتائج إيجابية وملموسة". وأشار إلى انه خلال أول شهرين من تطبيق القانون الجديد، تلقت لجنة تظلمات خروج الوافدين، وهي اللجنة المختصة التي تم تشكيلها للبت في تظلمات خروج الوافدين، 761 طلباً وأنه تم منح تصريح خروج لـ 485 متقدماً خلال 72 ساعة، ويتم حالياً النظر في 63 طلباً، وأنه تم رفض 213 طلباً، وفي هذه الحالة تلقى المتقدمون رسالة نصية تشرح فيها أسباب رفض الطلب. كما استطاع 5196 وافداً للعمل أن يغير جهة عمله بعد إكمال العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات من العمل في حالات العقود غير محددة المدة، وبالمقابل، كانت هنالك 2288 عملية تغيير لجهة العمل في 2016 قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ. وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أيضاً إلى التدابير التي يتم اتخاذها لتفادي تعرض العمال الوافدين إلى الاستغلال في الدول المصدرة للعمالة قائلاً: "لقد ركّزت خطتنا لرعاية العمال الوافدين حتى الآن على حماية حقوق وحريات العمال وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم، لكننا في الوقت ذاته، نأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات التي تواجه العمال الوافدين بدءا من عملية الاستقدام، ونعمل على معالجتها من مصدرها، ونحن مستمرون في التعاون مع دول المنشأ، وقمنا حتى الآن بتوقيع 36 اتفاقية ثنائية".

* تخضع جميع طلبات التقديم لكافة شروط وزارة التنمية * أن يكون لدى جهة العمل الجديدة موافقة بالجنسية والجنس والمهنة علمت الشرق ان وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وضعت شروط وضوابط اخطار جهة العمل الحالية بغرض " تغيير جهة العمل ومغادرة البلاد والفئات المستهدفة.” ومن بين الشروط ان تتوافر لدى جهة العمل الجديدة موافقة بنفس الجنسية والجنس والمهنة. والا تكون على جهة العمل الجديدة قيود تمنع اجراءات تغيير جهة عمل العامل ويجب على العامل تقديم اخطار قبل انتهاء مدة العقد بـ 30 يوما اذا كان عقد العمل محدد المدة كما تتضمن الشروط ايضا إذا كان العقد غير محدد المدة يجب ألا تقل خدمة العامل عن 5 سنوات وتكون الاخطارات على النحو التالى: 30 يوما اذا كانت مدة الخدمة 5 سنوات و60 يوما اذا كانت مدة الخدمة اكثر من 5 سنوات كما يجب الا يزيد عمر مقدم الطلب على 60 عاما والفئات المستهدفة القطاع الخاص وتخضع جميع طلبات التقديم والموافقات لكافة الشروط المعلنة من قبل الوزارة.

أوضح أن تعديل المادة" 7" من القانون تم بعد عدة اقتراحات .. * العتيق : وجود عقد إلكتروني مصدق من التنمية الإدارية والعمل شرط الحصول على تأشيرة * ملائمة جهة العمل الجديد مع طبيعة مهنة المقيم شرط الانتقال * العقد غير محدد المدة ينتهي حكماً بعد مرور خمس سنوات * إلغاء شرط موافقة جهة العمل الأولى عند الانتقال لجهة جديدة * اللائحة التنفيذية لقانون دخول وخروج الوافدين ستصدر قريباً بعد بدء التطبيق * يحق للعامل مغادرة للبلاد وقتما يشاء بشرط إخطار صاحب العمل * عند الانتقال من جهة عمل إلى أخرى يجب توافر تأشيرة لدى الجهة الجديدة * عقد العمل هو الذي يحكم العلاقة بين المستقدم والعامل * أي تأشيرات جديدة لجهات العمل سيطبق عليها إجراءات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إجابته عن سؤال حول إصدار اللائحة التنفيذية لتطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وما تتضمنه من تفسير لبعض اللوائح والبنود، أجاب سعادة الوزير أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر في القريب العاجل. من جهته أكد العميد العتيق، اشتمال اللائحة التنفيذية على توضيحات بجميع المواد المذكورة في القانون ، وأنه سيتم إبلاغ وسائل الإعلام المختلفة بتاريخ صدور اللائحة التنفيذية. وفي سؤال حول المادة رقم "7" المتعلقة بخروج العامل، والتي ذكر سعادة الوزير أنها بطور التعديل، واذا ما كان تم تعديلها بالفعل ، أوضح سعادته بأن المادة رقم "7" هي إيضاح أكثر منها "تعديل اجرائي" ، وأنه عند صدور القانون في أواخر العام الماضي تم الاطلاع عليه من قبل منظمات حكومية وأخرى غير حكومية، وجاءت ملاحظات حول آلية خروج العامل، وأن من الأولويات ايضاح الإجراءات، وأن العامل يخضع لعقد العمل، وبمجرد إخطار صاحب العمل بالإجازة أو مغادرته النهائية حتى دون انتهاء عقد العمل أو لأي سبب، في حال اعتراض صاحب العمل على خروجه أو السماح له ، يستطيع أن يتقدم بتظلم الى اللجنة الخاصة بالتظلمات التي تبت في الأمر خلال ثلاثة أيام عمل ، واذا لم يكن مطلوباً لأي جهة أمنية في البلاد ، وأنه زيادة في التوضيح تم التغيير في المادة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. عقود العمل مستمرة حتى نهايتها و حول إذا ما كان على جهات العمل المختلفة البدء بتنظيم عقود عمل جديدة للوافدين العاملين لديها أم التريث حتى نهاية عقد كل موظف منهم لإبرام عقد جديد معه في ضوء بدء تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، قال سعادة الوزير إن عقود العمل مستمرة حتى نهايتها ، وبمجرد نهاية مدتها ستنظم عقود عمل جديدة ، ولو أن عاملا وقع عقد عمل لسنتين وانتهت مدة العقد بعد أسبوع ، فان عليه إخطار صاحب العمل بنيته تغيير عقد عمله أو الاستمرار فيه ، بشرط أن تكون الجهة المنتقل اليها للعمل تتفق مع طبيعة مهنته ، وأن تكون الجهة الجديدة حاصلة على تأشيرة عمل تتفق مع طبيعة اختصاص العامل المنتقل إليها. وفي رده على سؤال حول العقود المفتوحة المدة المبرمة قبل صدور القانون ، أجاب سعادة الوزير، أن القانون اعتبر أن العقد غير محدد المدة ينتهي حكماً بمرور خمس سنوات ، ويحق للعامل عندها تغيير جهة العمل .، وبخصوص إبقاء اشتراط موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الموافقة على انتقال الموظف من جهة عمل إلى عمل جديد ، أوضح سعادة الوزير أنه لم يعد هناك ما يسمى بموافقة جهة العمل الأولى وأنه عند تغيير العمل الى العمل في جهة أخرى من الواجب أن تملك تأشيرة تطلبها جهة العمل من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تعطي التأشيرة بحسب نشاط جهة العمل ، وإذا كانت تملك التأشيرات اللازمة فلا داعي لمراجعة وزارة التنمية والعمل. آلية الخروج ومغادرة البلاد وفي جوابه على سؤال بشأن آلية خروج الموظف الى خارج البلاد ، وإذا ما كانت الجهات المعنية في المطار تشترط تقديم إثبات إخطار العامل لصاحب العمل بخروجه ، قال سعادة الوزير إن العامل يتقدم بطلب إجازة وبشكل رسمي الى جهة عمله ، يدخل في إطار العملية التنظيمية حتى لا يفاجئ صاحب العمل بمغادرة العامل، وحتى يتسنى له تكليف عامل آخر بمهام العامل المغادر ريثما يعود ، وأن القانون كفل مغادرة العامل للبلاد وقتما يشاء بشرط إخطار صاحب العمل. وجود عقد شرط التأشيرة من جهته أوضح سيادة العميد محمد احمد العتيق مدير عام الادارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، لا تقوم بتنفيذ أي تأشيرة الا بعد الحصول على موافقة وزارة العمل ، وأن أي تأشيرات جديدة لجهات العمل سيطبق عليها اجراءات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين ، وأن من حق الشركات التي استنفذت تأشيراتها التقدم بطلب للحصول على تأشيرات ، وأن من الأهمية بمكان التأكد من وجود عقد عمل مصدق ومطابق لاشتراطات القانون . وفي رده على سؤال حول الخروج من المطار وأهمية استكمال اجراء الاجازة وطبيعة التعامل مع البوابات الالكترونية أجاب سيادة العامل أنه روعي هذا الاجراء وأن من حق العامل تقديم الاجازة إما بطلب ، أو عبر إجراءات الكترونية ، تتعرف عليها البطاقة الذكية لتسهيل سفره. وفي الاجابة على سؤال حول الالتزام بمدة العقود وهل إذا غادر العامل قبل انتهاء مدة العقد يجب أن يبقى خارج الدولة حتى انتهاء المدة المتبقية من عقده أوضح سعادة الوزير أنه في حال اتخاذ جهة العمل قرار الاستغناء عن خدمات الموظف أو العامل فإنها ملزمة بسداد كافة استحقاقاته المالية مدة تكملة مدة العقد اما إذا استقال العامل قبل انتهاء العقد وتم ذلك بشكل ودي فلا يوجد ما يمنع عودة العامل مرة اخرى في اي وقت ، فيما بين سيادة العميد محمد احمد العتيق أنه في حال تعاقد العامل مع جهة عمل جديدة بعد مغادرة البلاد فإننا كجهة مسؤولة لا مانع لديها من التحاق العامل بالعمل الجديد فور حصوله على تأشيرة عمل وعقد جديدين.

أعربت دولة قطر عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية والتي زعمت فيه أن القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم فشل في توفير الحماية القانونية الكافية للعمالة الوافدة في دولة قطر. وأكد مكتب الاتصال الحكومي، في بيان له ردا على المزاعم الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان "اسم جديد، نظام قديم"، التزام دولة قطر بتطوير نظام عمل يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين في الدولة على حد سواء. وأضاف أن هذه التغييرات التشريعية الجديدة والحرص على الإصلاح المستمر لأنظمة العمل التي لم تقتصر على دولة قطر بل شملت الدول المرسلة للعمالة أيضا، سوف تضمن حماية حقوق العمال خلال جميع مراحل مسيرة العمل. وقال البيان "سوف نستمر في مراجعة وتعديل القوانين للتأكد من أن منهجنا في عملية الإصلاح يتناسب مع أهدافنا".

بعد إلغاء نظام الكفالة والخروجية.. سعود العذبة: القانون الجديد سينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل أسامة عبد الغني: عدم احترام حقوق العامل يعود بالأثر السلبي على المجتمع عبدالله السعدي: التشريع الجديد سيحد من هروب العمالة من مكان العمل الكعبي: القانون سيحمي الموظفين والعمال وسيظلم المواطن بعض الشيء الشمري: إلغاء الكفالة سيساعد العمال كثيراً على الانتقال إلى الشركات صاحبة الأجر الأعلى الأنصاري: القانون يضمن حقوق الموظفين وحمايتهم وأريحية نقل كفالتهم بدء تطبيق قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015 اعتبارا من أمس ودخوله حيز التنفيذ، وذلك في إطار جهود الدولة في تحقيق رفاهية العمال والالتزام بحقوقهم، وأكدت جهات الاختصاص أنه سيتم متابعة تنفيذ القانون بشكل مباشر من قبل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية، وذلك على أرض الواقع للتأكد من سريان العمل بالقانون بشكل صحيح. ومن جانبهم أكد عدد من المحامين والمواطنين أن تطبيق قانون إلغاء الكفالة يضمن حقوق الموظف وصاحب العمل، يرى البعض أن هذا القانون سيقضي على كثير من المظاهر السلبية في سوق العمل، مثل العمالة السائبة أو العمالة الهاربة من صاحب العمل، فهؤلاء سيضمنون العودة إلى بلادهم أو العمل بصورة نظامية. حيث إنه بموجب القانون الجديد ستعتمد إقامة الوافدين في قطر على عقد العمل فقط من دون حاجة لكفيل، كما ستلغى فترة الحرمان من دخول الدولة لمدة عامين بعد إلغاء عقد العمل. كما يضمن القانون أنه يجوز للوافد العمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. "تحقيقات الشرق" تحدثت مع عدد من المحامين والمواطنين لتعرف مدى فعالية هذا القانون وتأثيره على سوق العمل، وإليكم التفاصيل: سلاح ذو حدين في البداية تحدث محمد كاظم الأنصاري رجل أعمال قائلاً "هذا القانون سلاح ذو حدين، وسوف يؤثر بالسلب والإيجاب على أصحاب الشركات، في البداية ربما يؤثر بالسلب عندما يقضي العامل المدة المحددة له بالعمل ومن ثم يقرر السفر لبلده أو الانتقال لشركة أخرى، فيفاجأ صاحب العمل بتوقف شركته عن العمل خصوصاً إذا تكرر هذا الأمر مع أكثر من موظف في الشركة الواحدة، أما على الجانب الآخر فسوف يؤثر بالإيجاب على ضمان حقوق الموظفين وحمايتهم وأريحية نقل كفالتهم على الشركات التي يرونها مناسبة للعمل". الالتزام بالمدة المحددة بينما أعرب المواطن سعود الشمري عن كامل سعادته بهذا القانون، حيث إنه سيعمل على حفظ حقوق الطرفين سواء كان صاحب الشركة أو الموظف، وعلى كل منهما الاحتفاظ بنسخة من العقد والالتزام بالمدة المحددة للعمل. كما أكد الشمري أن إلغاء نظام الكفالة سيساعد العمال كثيراً على التنقل للشركات صاحبة الأجر الأعلى، والتي تعطي لهم كامل حقوقهم المادية، كما أن هذا القانون سيمد صاحب العمل بثقة أكبر بعدم هروب العامل لخارج البلاد أو داخلها، لأن مدة العمل ستكون موثقة من قبل الجانبين ومرضية لكلا الطرفين. الجانب السلبي وقال خالد الكعبي: "بعد إلغاء نظام الكفالة بالدولة سيضمن ذلك حق الموظف والعامل، ربما يعمد البعض إلى عقد بعض المساومات للتحايل على صاحب الشركة أو رب العمل، فبالنسبة للموظفين يعد هذا القانون منصفا لهم وسيساعدهم كثيراً على التنقل لأماكن العمل التي يجدون فيها راحتهم المهنية والنفسية، أما بالنسبة للخدم فهناك بعض الأشخاص لا يرضون بما يملكون دائماً ويتطلعون للأفضل، وربما تجد الخادمة فرصة عمل أخرى لدى أسرة تمدها بمعاش شهري يفوق ما كانت تتقاضاه مع الأسرة القديمة. ولهذا ينوه الكعبي بأن هذا القانون سيحمي العمال والموظفين وربما يظلم المواطن بعض الشيء، ولكنه بشكل عام سيخفف من الآثار السلبية التي زادت في الآونة الأخيرة والتي تمثلت في هروب العمالة الوافدة. وعود متضاربة أما على صعيد آراء المحامين فلقد تحدث المحامي سعود العذبة قائلا "زادت قضايا العمال الهاربين في الدولة بشكل كبير الفترة الماضية، وتصدرت المحاكم بشكل كبير، حيث كانت أبرز الأسباب هي التوقعات والآمال التي يعطيها الكفيل للعامل قبل قدومه إلى الدوحة، ومن ثم يتفاجأ بوعود متضاربة مع الواقع، حيث يجد راتبه أقل من المعتاد أو يجد نفسه يعمل بوظيفة أخرى، أما السبب الآخر فأحياناً يكون تقصير العامل تجاه مهنته فيضطر صاحب العمل إلى معاقبته ومن ثم يتذمر العامل ويهرب، ولهذا فإن القانون الجديد سينظم العلاقة المهنية بين صاحب العمل والعامل، وذلك من خلال عقد العمل المبرم بين الطرفين من خلال مدة معينة وبعد انتهائها يمكن للعامل الانتقال إلى جهة أخرى". كما أكد العذبة أن عدد العمالة الهاربة بالطبع سيقل كثيراً، وذلك لأن القانون منح الموظف حرية العمل لدى الجهة التي يراها مناسبة قبل دخوله البلاد، ولكن إذا ثبت على هذا الموظف أي تقصير في مهنته أو تغيبه فعلى صاحب العمل تقديم شكوى ليتم مساءلة الموظف ومعاقبته من خلال الغرامة التي ستحددها الجهة المختصة. خطوة إيجابية وقال المحامي أسامة عبد الله عبد الغني: "دولة قطر تعمل على الجانب التطويري بشكل كبير، خاصة في الآونة الأخيرة، ومن الطبيعي أن تحتاج لأكبر عدد من العمالة، ولهذا يعد القانون خطوة إيجابية تم تطبيقها في أكثر الأوقات احتياجاً لها، خاصة أن معظم العمالة الهاربة ستبدأ في مواجهة حياتها بشكل طبيعي بعد إلغاء نظام الكفالة كلياً"، وأوضح عبد الغني أن عدم احترام حقوق العامل يعود بالأثر السلبي على المجتمع، ولهذا فتطبيق هذا القرار سيحد من المخالفات والإشكاليات بين صاحب العمل وموظفه. ويكمل عبد الغني حديثه قائلاً "هروب العمال لا يجعل الكفلاء متهمين، بل أحياناً يكون الأمر نابعاً من العامل نفسه فيقوم بترك الوظيفة دون سابق إنذار، وهروب العامل لا يعني أيضاً أن تشير أصابع الاتهام إلى العمال بالدولة، فأحيانأ لا يلتزم صاحب العمل بواجباته تجاه العامل فيضطر العامل للهروب، ففي النهاية كلا الطرفين مخطئ، ولهذا السبب فالقانون سيكون الحل الذي سيريح كل الأطراف ويحميهم من هدر حقوقهم سواء كانت المادية أو المهنية". سد الثغرات وأكد المحامي عبدالله السعدي على الأهمية الكبرى التي سيعمل القانون على تطبيقها، وهي عدم إجبار العامل على البقاء مع صاحب العمل الذي لايريده، والأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذه الإجراءات هو محاولة الحد من تعسف بعض أرباب العمل تجاه العمال، وثانياً للحد من المشكلات العمالية التي تتصل بهروب العمالة من مكان العمل فأصبح لهم إمكانية العمل في مكان آخر بعد انتهاء عقد العمل. كما نوه السعدي بأن التطبيق سيمكن الجهات الرسمية بالدولة من سد الثغرات التي قد تطرأ أثناء تطبيق القانون بما يعود بالنفع على الجميع.

يدخل يوم غد، الثلاثاء، حيز التنفيذ القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لهذا القانون. وعقد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والعميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية، مؤتمراً صحفياً اليوم (الإثنين) حول دخول القانون حيز التنفيذ. "بوابة الشرق" تستعرض أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي: (1) القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.. يدخل حيز التنفيذ 13 ديسمبر 2016. (2) يلغي هذا القانون نظام الكفالة الحالي، ويضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة. (3) القانون الجديد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال.. (4) يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى (5) بموجب القانون الجديد: يحق للوافد للعمل بعد إخطار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ.. (6) كما يجوز أيضاً للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما.. (7) في حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في التظلم خلال 3 أيام عمل. (8) سيتمكن العمال الوافدون من المغادرة، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في قطر. (9) لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة. (10) العمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي 5 سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. (11) سيتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في قطر، من الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم.. (12) إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطاً بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. (13): سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.

د. النعيمي: قطر مستمرة في تحقيق رفاهية العمال والحفاظ على حقوقهم أكد أن التوعية بقانون الوافدين الجديد تمت على أكمل وجه مع كافة الفئات 8 مليارات دولار قيمة تحويلات العمال المالية لبلادهم خلال 6 أشهر العميد العتيق: متابعة ومراقبة تطبيق القانون للتأكد من تماشيه مع الخطة التي وضعتها الدولة قطر وفرت أكثر من 2 مليون فرصة عمل لعمال من أكثر من 180 جنسية لا يتم استقطاع أي رسوم من رواتب العمال أو تحويلاتهم لبلدانهم حريصون على تحقيق كل المعايير التي تحمي العمالة سواء السكن اللائق أو إجراءات الصحة والسلامة 11 جهاز خدمة ذاتية لاستقبال الشكاوى العمالية بمجمعات الخدمات الحكومية مساعدة العمال في التعامل مع الصراف الآلي والكمبيوتر أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر مستمرة في تحقيق رفاهية العمال والالتزام بحقوقهم ونحن في عملية مراجعة دورية للإجراءات والتشريعات وأي إجراء نشعر أنه من الممكن أن يحدث تغييرا وتطويرا لا نتأخر فيه، ويمكن أكبر دليل على هذا قانون اليوم كان به عدم وضوح واتخذنا إجراءات تشريعية ليكون بشكل واضح للجميع بما لايبقي أي مجال لتفسير أو تأويل، منوها بأنه سيتم بدء تطبيق قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015 اعتبارا من اليوم ودخوله حيز التنفيذ، وبعد العمل بالقانون سيتم متابعة التنفيذ بشكل مباشر من قبل لجنة مشكلة بين وزارة التنمية الإدارية والداخلية وذلك على أرض الواقع للتأكد من سريان العمل بالقانون بشكل صحيح. وأشار خلال مؤتمر عقد أمس بحضور مدير عام الادارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين إلى أنه منذ سنة تقريبا قد تم تشكيل فريق عمل بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتحديد جميع الشركات وتوعية جميع أصحاب العمل والعمال على حد سواء حيث تم عقد ورش عمل من خلال اللجنة المشتركة وبدأنا الاجتماعات مع ممثلي العمال في السفارات وتم شرح أحكام القانون وعرضها بشكل واضح كذلك تم عقد ورش عمل بغرفة تجارة وصناعة قطر وورش عمل لممثلي الشركات في تواريخ محددة وورش عمل مستمرة وتمت التوعية بالقانون بشكل ممتاز ليكون واضحا للجميع، وتم الانتهاء من تشكيل اللجنة الخاصة بتظلمات قانون دخول وخروج الوافدين وهي لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والعمل بها بمجرد العمل بالقانون. وأضاف: كما تعلمون أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نمو مزدهر ويتطلب هذا النمو العمل وتحديث تشريعات ونموا اقتصاديا وساهم معنا وشارك معنا في هذا النمو العمال الوافدون ونحن نرعى حقوق هذه العمالة من مبدأ أنهم ساهموا معنا في هذه النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر ونحن نشكرهم وحريصون على تحقيق كل المعايير التي تضمنتها المنظمات الدولية لحمايتهم سواء معايير السكن اللائق أو إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وفي الوقت ذاته دولة قطر وفرت ما يزيد عن 2 مليون وظيفة شاركت فيها هذه العمال من جنسيات مختلفة تصل إلى أكثر من 180 دولة. تحويلات العمالة الوافدة وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل انه خلال الستة الأشهر الماضية فقط قامت العمالة الموجودة بالدولة بتحويل 28.9 مليار ريال قطري أي حوالي 8 مليارات دولار إلى بلدانهم ونحن في دولة قطر لا نأخذ أي رسوم على رواتب العمال ولا نستقطع منهم أي شيء ورواتبهم يقومون بتحويلها إلى بلدانهم بحرية تامة. واشار الوزير إلى وجود نظام حماية الأجور الذي يحمي العامل ويضع للعامل وفقا للقانون فترة أسبوع من تاريخ استحقاقه للراتب إذا لم يحصل عليه تتولى الوزارة القيام بحظر على الشركة وإجراءات صارمة لأن حق العامل لا نتهاون فيه ابدا ويفترض أن يحصل عليه مباشرة، ونحن في دولة قطر نستشهد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" وهذا مبدأ عززناه بقانون ملزم، كذلك نحن في دولة قطر استطعنا أن نصل إلى المجموعة الأقل تعليما من العمالة في مقر سكنهم ونحن لدينا اليوم مجمعات سكنية تضم 5 آلاف عامل أو اكثر واستطعنا بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في الدولة وبالتعاون مع جهات اخرى أن نقوم بعمل غرف لأجهزة كمبيوترات نوفر فيها التدريب للعمال الذين لايعرفون التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وقمنا بتدريبهم على استخدامها ودربناهم من خلال الفيديو على استخدام اجهزة الصراف الآلي بعشر لغات هي الأكثر انتشارا بين العمالة في دولة قطر وكذلك فيديو يوضح حقوق العامل في دولة قطر وفقا للقوانين وايضا بعشر لغات. التدريب على تقديم الشكاوى وتابع سعادته: بالإضافة إلى تدريبهم على تقديم أي شكوى والقيام بشرح آلية الشكاوى التي يمكن من خلالها أن يصلوا إلى حقوقهم حيث انه عندنا خط ساخن على مدار الساعة طول الأسبوع فيه 11 لغة هي الأكثر انتشارا ولدينا 11 جهازا للخدمة الذاتية وضعناها في مجمعات الخدمات الحكومية وهي تغطي جميع دولة قطر، والجهاز بسيط يحدد اللغة التي يتكلمها العامل ويدخل رقمه الشخصي وياخذ إيصالا ومباشرة تحويل هذه الشكوى إلى الإدارة المختصة التي تتولى بدورها الاتصال بالعامل على رقم الهاتف الذي وضعه باللغة التي حددها وبالتالي يتم اتخاذ الإجراء وصولا إلى الحق الخاص به. من جانبه قال العميد محمد العتيق مدير الإدارة العامة للجوازات انه من اولويات الدولة تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015 حيث يبدأ اليوم تطبيق القانون وسيكون هناك متابعة ومراقبة لتطبيق هذا القانون بحيث يتماشى مع الخطة التي وضعتها الدولة لهذا القانون، ولو وجد انه يحتاج إلى اي تعديل في بعض النصوص أو المواد فهناك جهات مختصة تقوم بهذا الأمر. لا موافقة لتغيير جهة العمل وأضاف العميد العتيق أنه يحق للوافد للعمل بعد إخطار أو إشعار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالأجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ كما يجوز ايضا للعامل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها بشرط إخطار صاحب العمل وبناء على عقد العمل المبرم بينهما وفي حالة الاعتراض على المغادرة من صاحب العمل أو الجهة المختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات قانون الوافدين وعلى اللجنة بناء على طلب مقدم من الوافد للعمل أن تبت في الطلب خلال 3 ايام وسيتمكن العمال الوافدون من مغادرة البلاد في حالة عدم وجود اي قيود أمنية عليهم أو ديون حتى يتم تسديدها. وتابع قائلا: كذلك لن يحتاج العمال الوافدون للحصول على موافقة إذا أكملوا مدة عقدهم المحدد المدة. ولكن يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود محددة المدة، اخطار صاحب عملهم خطياً بنيتهم تغيير وظيفتهم بعد انتهاء عقد عملهم، بشرط ان يتم اخطار صاحب العمل قبل المدة المتفق عليها في العقد، وبالنسبة للعمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فيمكنهم أيضاً تغيير وظائفهم من دون الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي، شريطة أن يكملوا مدة خمس سنوات في العمل. لكن يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة اخطار صاحب العمل قبل تغيير الوظيفة، وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قبل مباشرتهم العمل في وظائفهم الجديدة. ولفت إلى أن جميع العمال الوافدين للعمل في الدولة سوف يتمكنون من الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل أن يغادروا بلدهم حيث ان إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وستتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره، وفي حال إقرار هذه العقوبة ستصبح أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات بالمنطقة.

أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين طبقا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد حضره العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية رئيس اللجنة، والرائد محمد على الكبيسي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عضو اللجنة، والسيد نايف مصبح الشمري من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو اللجنة، والسيد صالح راشد الكواري من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عضو اللجنة. وقال العميد سالم صقر المريخي: إن تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين جاء بقرار من معالي وزير الداخلية رقم 51 لسنة 2016 وتشكل من أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن تختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، وتختص اللجنة بالبت في تظلمات خروج الوافدين وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ طبقا لحكم المادة رقم 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015. وأوضح أن الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة التي اتخذت من مقر ادارة المرور القديم بمنطقة خليفة الشمالية مقر لها هي أن يتقدم الوافد بتظلمه إلى أمانة سر اللجنة على النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لتظلمه، على أن يتسلم الموظف المختص بأمانة السر التظلم ويقوم بقيده في السجلات المعدة لذلك بعد التحقق من إرفاق جميع المستندات المؤيدة له، على أن يمنح المتظلم إشعارا مبينا فيه رقم التظلم وتاريخ تسلمه، بعد ذلك يتم عرض التظلم على اللجنة في أول اجتماع لها بعد تاريخ تقديم التظلم. الشفافية وأضاف ان اللجنة تقوم بإخطار الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة والمستقدم والوافد بقرارها في التظلم فور صدوره بأي وسيلة تفيد العلم، ويجوز لأي منهم الوافد أو المستقدم التظلم للوزير من قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ الاخطار وذلك داخل مقر اللجنة، على أن ترفع أمانة سر اللجنة التظلم من قرار اللجنة للوزير ويبت الوزير أو من ينيبه في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له ويكون قرار البت في التظلم نهائيا. وأشار إلى أن نظام عمل اللجنة يراعي الشفافية من خلال عدة أمور اذا كان الاعتراض على خروج الوافد من قبل المستقدم تطلب اللجنة منه تقديم المستندات والمبررات التي تؤيد اعتراضه، وتستمع اللجنة الى إفادة أي شخص له صلة بالموضوع ولها الاستماع إلى كل طرف على حدة أو سماع الاطراف مجتمعين عند الضرورة، موضحا أن اللجنة تجتمع يومي الاحد والاربعاء من كل اسبوع للبت في التظلمات التي قدمت اليها. وقال ان القانون اتاح للجنة أن تطلب ما تراه لازماً لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الاجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها للاستعانة برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت في قراراتها. إشعار المستقدم واشار العميد المريخي إلى أن اللجنة سوف تمارس عملها فعليا غدا الثلاثاء.. موضحا أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم الجديد أتاح المجال أمام العامل الوافد للخروج من الدولة دون مأذونية الخروج بل بإجازة سفر، وهو ما يتطلب إشعار المستقدم الجهات المعنية بأن الوافد لديه اجازة سفر تمكنه من مغادرة البلاد، وفي حالة عدم التوافق بين الوافد والمستقدم أو في حالة اعتراض المستقدم على الاجازة أجاز القانون للوافد أن يتقدم إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بأنه يرغب في مغادرة البلاد لقضاء اجازته التي نص عليها عقد العمل أو لظرف طارئ يستدعي سفره ليتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل إما بإعطائه الحق في المغادرة أو رفض الطلب. وأكد أنه في حالة اتفاق المستقدم مع الوافد بشأن السفر من البلاد فلا حاجة لتحويل الأمر إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تم تشكيلها لفض النزاعات بين الوافد والمستقدم إن وجدت والتي تأخذ في اعتبارها وتراعي كافة الامور بين الطرفين. الوافد والمستقدم وقال السيد صالح راشد الكواري ان مهام عمل اللجنة هي تمكين العامل الوافد من الخروج من البلاد في حالة طلب اجازة سفر أو في حالة طلب سفر اضطراري، مشيرا إلى أن القانون الجديد مبني على نظام عقد العمل بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل وهو مدون به كل ما يخص الوافد من اجازة ويحافظ على حقوق المستقدم باعتبار أن عقد العمل حكم وفاصل بين الوافد والمستقدم. واقـــــــرأ أيضاً: ماذا قال وزير التنمية الإدارية عن لجنة تظلمات خروج الوافدين وحماية الأجور؟ مقر اللجنة وأشار السيد نايف مصبح الشمري الى أن أمانة سر اللجنة تعمل على مدى ايام الاسبوع خلال فترة الدوام الرسمي بمقر اللجنة بمبنى تركيب اللوحات المعدنية في إدارة المرور القديم بمدينة خليفة الشمالية لاستقبال طلبات تظلمات خروج الوافدين من خلال نماذج اعدت لذلك متوافرة بمقر اللجنة، موضحا ان اللجنة تعمل من الآن على ان يكون كافة إجراءات عملها إلكترونية.

* تشمل الفترات قبل أكتوبر 2015 ..احتساب مدة خدمة العامل قبل القانون الجديد ضمن مدة العقد * تظلمات تصريح الخروج تقدم عبر نظام إلكتروني أو مجمعات الخدمات الحكومية أو أقسام الشرطة وإنهائها خلال 72 ساعة * على صاحب العمل في حالة اعتراضه على مغادرة العامل أن يقدم ما يثبت سبب الاعتراض * إذا لم تتمكن لجنة التظلمات من الوصول لصاحب العمل سيمنح العامل تصريح الخروج ما لم يكن عليه مطالبات جنائية أو مالية * يمكن للوافد للعمل تغيير وظيفته قبل إكمال مدة العقد بشرط موافقة صاحب عمله الحالي أو إثبات تعرضه للاستغلال أو لسوء المعاملة * العامل الذي ألغي عقد عمله وترخيص إقامته يمكنه العود للدولة للعمل في وظيفة جديدة مباشرة بعد حصوله على تأشيرة جديدة * شرط العودة للدولة مباشرة لا ينطبق على العمال الذين تم إثبات سوء تصرفهم خلال فترة عملهم لدى صاحب عملهم السابق * العامل الوافد الذي يكمل مدة عقده محدد المدة لن يحتاج موافقة من صاحب عمله الحالي لتغيير عمله * العامل الوافد بعقد غير محدد المدة يجب أن يمضي 5 سنوات في العمل قبل تغيير جهة عمله * يجب على العامل إخطار صاحب العمل خطياً بنيته تغيير وظيفته بعد انتهاء عقد عمله * لدى الوافد للعمل مهلة ثلاثة أشهر للحصول على عقد عمل جديد مع مراعاة إخطار وزارة التنمية الإدارية والعمل بذلك * على الوافد للعمل مغادرة البلاد في حال لم يجد عقد عمل جديداً خلال ثلاثة أشهر أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عددا من الأجوبة لبعض أبرز وأهم الأسئلة الأكثر شيوعاً، والتي طرحها بعض الأفراد حول القانون 21 لسنة 2015 وكانت كالتالي: * كيف سيتمكن العمال الوافدون من التقدم بطلب الحصول على تصريح خروج بموجب القوانين الجديدة؟ بداية، ستقوم وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتحديد جدول الإجازات السنوية بالاتفاق مع العمال الوافدين، وعندما يقدم الوافد للعمل طلب الحصول على تصريح الخروج للإجازة أو لأي ظرف طارئ، سيكون عليه أن يقدم الطلب عن طريق إخطار صاحب العمل خطياً بناءً على عقد العمل. ومن المتوقع أنه في الغالبية العظمى من حالات تصاريح الخروج، سيتم العمل بها والموافقة عليها من قبل صاحب العمل. وفي حالة تم رفض طلب الخروج من قبل صاحب العمل، يحق للعمال أن يقدموا الطلب مباشرة إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وذلك عبر نظام خدمة إلكتروني حكومي، أو بشكل شخصي في مجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الشرطة في دولة قطر. وسوف تقوم اللجنة فور تسلمها طلب تصريح الخروج بإجراء بحث عن خلفية المتقدم؛ للتأكد من أنه لا يوجد أي مطالبات مالية او إجراءات جنائية ضده، وخلال فترة 72 ساعة، ستتخذ خلالها اللجنة قرارا بشأن الطلب، وسوف يتم أيضا التواصل مع صاحب العمل. وعندما يتم الاتصال بصاحب العمل سيتم سؤاله حول إذا ما كانت لديه اعتراضات على الطلب. ومن ضمن الاعتراضات التي يمكن قبولها: أن يكون هنالك سببٌ كافٍ للاعتقاد بأن الوافد للعمل قام بعملية احتيال، أو سببٌ كافيٍ للاعتقاد بأن الوافد للعمل يحاول التهرب من محاكمة على جريمة اقترفها. وإذا قدم صاحب العمل أي من هذه الاعتراضات، سيكون على صاحب العمل إقناع الجهة المختصة بأنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الجريمة المتهم بها الوافد للعمل قبل أن تنتهي مدة الـ 72 ساعة. وإن لم يتمكن صاحب العمل من إقناع الجهة المختصة بذلك، سيتم إعطاء الوافد للعمل تصريح خروج بشكل تلقائي. * ما هي الاجراءات المتبعة في حال لم تتمكن اللجنة من الوصول إلى صاحب العمل؟ إذا لم تتمكن اللجنة من الوصول الى صاحب العمل خلال مدة 72 ساعة من تسلمها لطلب تصريح الخروج، ستوافق اللجنة على طلب الوافد للعمل بالخروج من البلاد، بشرط عدم وجود أي مطالبات مالية أو إجراءات جنائية ضده. * ما هي الإجراءات المتبعة إذا أراد الوافد للعمل مغادرة البلاد بسبب حالة طارئة؟ تعتبر مدة الـ 72 ساعة هي المدة القصوى للحصول على تصريح خروج، وفي واقع الأمر يمكن للجنة أن تبت في طلب تصريح الخروج في مدة أقل من المدة التي تم تحديدها في حالات الطوارئ كالكوارث الطبيعية في بلدهم الأم وغيرها. * من هم أعضاء لجنة التظلمات وما هي آلية عملها؟ تتكون اللجنة من مسؤولين من وزارة الداخلية، ومسؤولين من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وممثلين عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ستتاح الفرصة للعامل الاعتراض على أي دليل استخدم ضده، وذلك أثناء جلسة البت في طلب خروجه. علاوة على ذلك، سيسمح للوافد للعمل التقدم بطلب السماح للعودة الى بلاده بسبب ظروف طارئة عائلية أو مرضية حتى في حال وجود ديون عليه. ومن المتوقع أن يتم الحكم في معظم الحالات التي تعرض على لجنة التظلمات لصالح الوافد للعمل. * في حال تم منع الوافد للعمل من الحصول على تصريح الخروج، هل سيتمكن أفراد عائلته من مغادرة الدولة؟ سيسمح لأفراد العائلة ومن يعولهم الوافد للعمل بالمغادرة بحرية، إلا في حال تورطهم بأي جريمة ارتكبها الوافد ولا تزال تحت التحقيق. * كيف سيتمكن العمال الوافدون من تغيير وظائفهم، بموجب القانون الجديد؟ بموجب القانون الجديد، لن يحتاج العمال الوافدين الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة عقدهم المحدد المدة. ولكن، يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود محددة المدة، إخطار صاحب عملهم خطياً بنيتهم بتغيير وظيفتهم بعد انتهاء عقد عملهم، بشرط أن يتم إخطار صاحب العمل قبل المدة المتفق عليها في العقد. أما بالنسبة للعمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فيمكنهم أيضاً تغيير وظائفهم من دون الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي، شريطة أن يكملوا مدة خمس سنوات في العمل. لكن، يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة إخطار صاحب العمل قبل تغيير الوظيفة. سيتوجب أيضاً على جميع من يريدون تغيير وظائفهم الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قبل مباشرتهم العمل في وظائفهم الجديدة. * كيف تحسب مدة العقد، بموجب القانون الجديد؟ تحسب مدة عقد الوافد للعمل ابتداءً من مباشرة عمله لدى صاحب العمل، ويشمل ذلك جميع الأيام التي عمل بها العامل قبل البدء بتطبيق القانون 21 لسنة 2015. * هل يستطيع العمال الوافدون تغيير عملهم قبل أن يكملوا مدة الخدمة المتفق عليها؟ في حال أراد الوافد للعمل تغير وظيفته قبل إكمال مدة العقد، عليه الحصول على موافقة من صاحب عمله الحالي. ولكن، في حال أثبت الوافد للعمل أنه تعرض للاستغلال أو لسوء المعاملة من قبل صاحب عمله، فإن القانون يعطيه الحق في طلب تغيير صاحب عمله. * إذا غادر الوافد للعمل دولة قطر، ما هي المدة التي يتعين عليه أن ينتظرها قبل أن يعود إلى البلد ويبدأ وظيفة جديدة؟ سيتمكن الوافد للعمل الذي غادر دولة قطر، والذي تم إلغاء عقد عمله وترخيص إقامته، من العودة إلى الدولة للعمل في وظيفته جديدة مباشرة بعد حصوله على تأشيرة جديدة، ولكن لن ينطبق هذا على العمال الذين تم إثبات سوء تصرفهم خلال فترة عملهم لدى صاحب عملهم السابق. * ما هي المدة المحددة لإيجاد عقد عمل جديد في حال تم إنهاء عقد عمل العامل الحالي؟ لدى الوافد للعمل مهلة ثلاث أشهر للحصول على عقد عمل جديد مع مراعاة إخطار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بذلك. وعند حصول الوافد للعمل على وظيفة جديدة، يجب عليه موافاة الوزارة بعقد وظيفته الجديد. وعلى الوافد للعمل مغادرة البلاد في حال لم يجد عقد عمل جديداً خلال الفترة المحددة (ثلاثة أشهر).

موافقة الداخلية والعمل شرط لاختيار العامل جهة عمله الجديد استثناء من الوزير لإقامة أبناء الوافد فوق الـ 25 عاما 25 ألف ريال غرامة حجز جواز السفر اعتبارا من 13 ديسمبر د. أسامة الألوسي: القانون استجاب للمعايير الدولية بحقوق العامل الوافد إلغاء الفصل التعسفي مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة تصدر خلال أيام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم قبيل تطبيقه فعليا يوم 13 ديسمبر المقبل وذلك في اطار الاجراءات التي تتخذها دولة قطر لحماية العاملين في الدولة وفق منظومة تحقق العدالة بين اصحاب العمل والعمال. ولعل أهم ما يميز القانون الجديد هو إلغاء الكفالة لتقوم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد بموجب العقد المبرم بين الطرفين والذي ينظم الحقوق والالتزامات المتبادلة لكل منهما حيث استبدلت الاحكام الخاصة بكفالة الوافدين في القانون السابق بالاحكام الخاصة "بتغيير جهة العمل" وحلت كلمة المستقدم عوضا عن الكفيل في جميع المواد ذات الصلة من القانون. وبذلك فقد كفل القانون للعامل الوافد حرية اكبر في اختيار وجهة عمله بدلالة ما ورد في المادة 21 منه والتي اتاحت للعامل الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة وذلك دون موافقة صاحب العمل "المستقدم"، وايضا اعطى القانون الانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد مضى مدة خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة ومن دون موافقة الاخير ولم يقيد هذا الحق في الحالتين إلا بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدم الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب قانون العمل او استنادا إلى عقد العمل المبرم بين الطرفين. ويرى الدكتور اسامة الالوسي بإدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية ان القانون قد استجاب للمعايير الدولية الخاصة بحقوق العامل الوافد في اختيار العمل وتغيير وجهته التي اكدت على آليات الرقابة الامنية في مجال حقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية. وأضاف انه ايضا تم صياغة المادة 21 من القانون لتضمن حقوق العمال الوافدين واصحاب العمل بنحو متوازن، حيث عالجت هذه المادة معضلة عملية اغفلت تنظيمها المادة 12 من القانون السابق وهي، كما يجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حال وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأى سبب. الخروجية ويقول الدكتور الالوسي لمجلة الشرطة معك إن القانون عالج ايضا مشكلة مأذونية الخروج، ففي القانون السابق كان هناك شرط موافقة الكفيل لخروج العامل الوافد والتي اعتبرتها المحافل الاممية وغير الحكومية المعنية بالرقابة على حقوق الانسان للعمال انتهاكا لحق العامل الوافد في مغادرة البلاد وهو حق مدني ثابت أقره المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والقانون الجديد في مادته السابعة اتاح للوافد للعمل أو المستقدم ابلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الاقل وهنا يضحى بمقدور العامل مغادرة البلاد من دون اذن صاحب العمل ولم يقيد الحق إلا في حالة اعتراض المستقدم خلال هذه الفترة وذلك امر مفهوم لضمان أية حقوق لدى الاخير في ذمة الاول إلا ان القانون عاد واسبغ على العامل الوافد ضمانة اخرى ألا وهى تمكينه من اللجؤ إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين للتظلم من اعتراض المستقدم. وتفاديا لاحتمال استطالة السقف الزمني لقرار اللجنة مما يلحق اضرارا بالعامل الوافد سيما في الاوضاع الانسانية الحرجة الداعية لمغادرته البلاد؛ فقد نص في هذه المادة على وجوب ان تبت اللجنة في طلب الخروج خلال 3 ايام عمل في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد العامل. واستثناء مما تقدم فقد نصت ذات المادة بأنه يجوز للوافد للعمل الخروج من البلاد فور اخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على ذلك. وهناك ايضا عدم اشتراط فترة محددة للعودة إلى البلاد وفق المادة 24 من القانون حيث اتاحت هذه المادة للعامل الوافد في الاحوال التي ينتهي فيها الترخيص له بالاقامة بشكل طبيعي العودة إلى البلاد اذا ما توفرت فيه الشروط اللازمة للدخول. كما سيسهم القانون الجديد في حماية العامل من الفصل التعسفي ففي حين قضت المادة 14 من القانون القديم بفصل العامل وفقا للمادة 61 من قانون العمل والتي بينت الحالات التي تتيح لصاحب العمل فصل العامل دون انذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة واتاحت للاخير الطعن على قرار الفصل أمام المحاكم المختصة، لذلك فإن المادة 26 من القانون الجديد اشارت إلى انه في حالة فصل العامل بناء على قانون العمل ومآل ذلك تيسير امكانات الطعن امام العامل الوافد في حالات الفصل الاخرى الواردة في المادة 59 من قانون العمل التي يتخذ فيها صاحب العمل القرار بهذا الخصوص مع انذار العامل وسواء "مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة". ويرى د. الالوسي ان المادة 26 من القانون الجديد هي اشمل واصوب من المادة 14 في القانون السابق على صعيد حماية العامل الوافد من الفصل التعسفي. وهناك ايضا تغليظ العقوبة على انتهاك حقوق الوافدين، حيث يلاحظ في احكام المواد من 38 — 41 من القانون مقارنة بالاحكام المماثلة في في القانون السابق مادة 51 ومادة 52 انها قلصت العقوبة على انتهاك مواد القانون سواء حصل من قبل صاحب العمل او العامل، وتلك الاحكام وفرت حماية اكبر للعامل الوافد ومن ذلك ان المادة 39/1 من القانون رفعت سقف الغرامة على حجز جوازات العامل الوافد من 10 الاف ريال كما كان مقررا في القانون الماضي إلى 25 الف ريال في القانون الجديد. معالجات اجتماعية اتسمت معالجة القانون لاوضاع الوافدين بصبغة انسانية واجتماعية في العديد من النصوص لعل اهمها تعزيز الاستقرار الاسري بدلالة ما ورد في المادة 12 بأنه يجوز للجهة المختصة منح ترخيص لزوج المرخص له بالاقامة واولاده الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الـ25 وبناته غير المتزوجات. وبالمقارنة مع المادة 16 من القانون السابق فقد اضيفت الفقرة التالية "وللوزير أو ما ينيبه الاستثناء من هذا السن مع ما يعينه ذلك من تعزيز الاستقرار الاجتماعى لاسرة الوافد". وايضا هناك المادة 13 من القانون التي تنص على انه يجب على الوافد الذي رخص لعائلته الاقامة ان يتقدم للحصول على اقامة لمولوده خلال 90 يوما من تاريخ الولادة او دخول البلاد وذلك خلافا لما نص عليه القانون السابق بوجوب اداء هذا الالتزام خلال 60 يوما. كما نص في نفس المادة انه في حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين اقامة سارية المفعول يصرح للمولود الدخول خلال ستة اشهر من تاريخ الولادة ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المادة وذلك خلافا للمادة المماثلة من القانون السابق التي كانت مدة دخول المولود بموجبها سنتين ودون ذكر أى صلاحية للجهة المختصة في هذا الخصوص مع ما يعنيه ذلك من تعزيز لمصلحة الطفل ولم شمل اسرة الوافد. كما ورد في المادة 36 من القانون بجواز قيام الوزير بتمديد مدة الـ 90 يوما للوافد واسرته في حال انتهاء الاقامة او رفض تجديدها كمهلة للمغادرة وذلك عند الضرورة، حيث لم ترد صلاحية التمديد في المادة 49 المماثلة في القانون السابق مع ما يعنيه من تقدير المشرع لشواغل واحتياجات الوافدين وتصفية متعلقاتهم بما في ذلك ضمان استيفاء حقوقهم لدى المحاكم المختصة او ما اتصل بشؤون اتمام السنة الدراسية. لمسات إنسانية كما ورد في المادة 17 من القانون الجديد المتعلقة بالمسؤول عن اقامة الوافد وهم صاحب العمل بالنسبة للعامل الوافد ورب الاسرة بالنسبة لافراد اسرته المقيمين معه في الدولة والمضيف بالنسبة للوافد الزائر، حيث ورد في الفقرة الثانية.. اذا انتهت علاقة الزوجية لأى سبب، جاز لأى من افراد الاسرة الانتقال إلى مستقدم اخر بعد موافقة الجهة المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وهو لم يرد في المادة المماثلة في القانون السابق مع ما تفصح عنه هذه الاضافة من لمسة انسانية اسبغها المشرع على الوافدين في ظروف اجتماعية حرجة من هذا القبيل.

وجّهت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، رسالة إلى مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم. وقالت: "نذكر بأن المهلة الممنوحة لمغادرة مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم رقم4 لسنة 2009 تستمر حتى 1/12/2016". وأضافت: "يرجى من المشمولين بالمهلة مراجعة "إدارة البحث والمتابعة" من الساعة 2 ظهراً حتى 8 مساءً لإنهاء إجراءات سفرهم.. نشكر تعاونكم معنا". تغريدة وزارة الداخلية لمخالفي قانون دخول وخروج الوافدين

* إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بموافقة الطرفين * انتهاء مدة العقد شرط للعودة مرة أخرى إلى قطر علمت "الشرق" أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد الذى سيتم تطبيقه فعليا 13 ديسمبر المقبل تتضمن اضافة بند لعقود العمل الجديدة ينص على إمكانية انهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بناء على رغبة الطرفين قبيل انتهاء العقد الموقع بينهما سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، وهذا البند ستتم إضافته فى حالة موافقة الطرفين فقط وإذا رفض أحد الطرفين لن تتم اضافة هذا البند. يذكر أن قانون الوافدين الجديد ينص على انهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بعد انتهاء مدة العقد المذكورة بالقانون وهى عقود محددة المدة او غير محددة المدة. وقد ارتأت اللائحة التنفيذية للقانون وتجنبا للخلافات التى قد تحدث خلال فترة التعاقد إضافة هذا البند تأمينا لصاحب العمل والعامل. وفي ما يتعلق بعودة العامل إلى قطر فى حال مغادرته الدوحة قبيل انتهاء فترة العقد، فقد نص القانون على إمكانية العودة بعد 24 ساعة من مغادرته البلاد إلا أن اللائحة التنفيذية فسرت هذا البند على أنه لا يمكن عودة العامل إلى البلاد مرة أخرى إلا بعد انتهاء فترة عقده كاملة أيا كانت تلك المدة، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل وان تكون هناك جدية من قبل العامل تجاه جهة عمله. وبالنسبة الى البند الخاص بانتقال العامل الى صاحب عمل جديد بعد انتهاء مدة العقد "محدد المدة" او بعد مرور 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل الذي كان العقد "غير محدد المدة" فقد أكدت اللائحة التنفيذية على انه يجب موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدم الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب قانون العمل أو استنادا الى عقد العمل المبرم بين الطرفين. خبـــــــــر يهمك: 2690 وظيفة شاغرة بمؤسسات ⁧‫حمد الطبية‬⁩.. تعرّف على شروط التقديم شــــاهد أيضاً: بالفيديو.. وفاة 3 من عائلة العريفي في حريق

علمت "الشرق" أنه يتم العمل حالياً على تطبيق نظام جديد لعقود العمالة الوافدة، يتم بموجبه تحول العقود إلى الشكل الإلكتروني بمنظومة وقاعدة بيانات متكاملتين، بحيث يتم ربط هذه المنظومة الجديدة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الدائمة للاستقدام وغرفة التجارة والصناعة وسفارات الدولة بالخارج. قاعدة بيانات متكاملة وربط مع سفارات الدولة بالخارجورجّحت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام بنهاية العام الحالي مع بدء سريان قانون الوافدين الجديد شهر ديسمبر القادم. وسيتم عمل هذه العقود بحيث يطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها وتتضمن كافة بنود وشروط العقد بين المستقدم والعامل الوافد، وكذلك الامتيازات التي سيحصل عليها العامل من راتب وبدلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل، كما ستتم إضافة لغات أخرى غير العربية والإنجليزية فى كتابة العقود ليتمكن العمال من فهم كافة الأمور الموجودة بالعقد قبل مجيئهم إلى الدولة. العامل سيطلع على بنود العقد والشروط والامتيازات قبل استقدامهوتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه العام للدولة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الوافدة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بهم والمعلومات الخاصة بجهات العمل والحقوق المالية لتتكامل مع النظام الجديد الذي تم بدء العمل به لحماية الأجور (WPS)، كما ستوفر العقود الجديدة بيانات متكاملة عن أهم وأبرز التخصصات التي عليها طلب كبير من خارج الدولة، وتسهم في استقدام عمالة ماهرة مدربة تساعد جهات العمل والمستقدمين على تنفيذ مشروعاتهم وأعمالهم في الأوقات المحددة لها وتفادي استقدام عمالة غير مؤهلة والقيام بعملية تأهيلها وتدريبها بعد استقدامها إلى الدولة.

* الاتفاق على مضاعفة العمالة البنغالية فى قطر * تعديل تشريعات وقوانين العمالة خير ضمانة للحقوق * حكومتنا تدرس دعم مرشح قطر لمنصب مدير عام اليونسكو * التوقيع على ١٤ اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين في المستقبل القريب * الأسواق البنغالية واعدة أمام المستثمرين القطريين * نبحث توقيع اتفاقية طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي من قطر * قطر تلعب دورا مهما عبر قوتها الناعمة إقليميا ودوليا كشف سعادة أشود أحمد، سفير بنجلاديش في الدوحة، أنه سيتم مضاعفة العمالة البنغالية في قطر قريبا، مشيرا إلى أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية سيقوم بزيارة بنجلاديش في المستقبل القريب من أجل الاتفاق حول ذلك الأمر، وربما يقوم بعدها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني بزيارة بنجلاديش. وألمح السفير أشود إلى قبول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الدعوة من رئيس جمهورية بنجلاديش لزيارة بلادنا، منوها إلى أن الزيارة ربما تكون فى النصف الاول من هذا العام. وقال إن الزيارة المرتقبة سوف تشهد التوقيع على حوالى ١٤ اتفاقية ومذكرة تفاهم فى العديد من المجالات المتنوعة مثل كالتجارة والاستثمارات والثقافة، مؤكدا أنها سوف تشكل طفرة كبيرة فى مستوى العلاقات الأخوية بين البلدين. وأضاف بأن العلاقات الثنائية بين الدولتين متميزة منذ العام 1971، حيث حصل البلدان على استقلالهما فى نفس العام، مشيرا إلى أن علاقات البلدين متجذرة فى التاريخ وبينهما الكثير من القواسم المشترطة فى الثقافة والدين والقيم الاسلامية مما يساعد فى نمو وتطوير تلك العلاقات بصورة مستمرة. علاقات العمالة وتابع السفير أشود بقوله إن السنوات الماضية عملت كل من بنجلاديش وقطر على تعزيز علاقاتهما فى مختلف المجالات خاصة فى مجال العمالة، حيث ترسل بنجلاديش العمال للمساهمة فى التطور الكبير الذى تشهده قطر. وشدد على أن مناخ العمل في قطر مناسب ومريح.. وأشار إلى أن عدد الجالية البنغالية العاملة فى قطر وصل إلى ٢٨٠ الف نسمة وهي رابع اكبر جالية بعد الهند ونيبال والفلبين. وقال إن علاقات البلدين تتنامى من خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبين حيث قام رئيس وزراء بنجلاديش بزيارة قطر عدة مرات منها فى عام 2009، و 2012 . كما قام سمو الامير الوالد بزيارة بنجلاديش عام ٢٠٠٥ .. وفى فبراير الماضي قام وزير المغتربين البنغالي بزيارة إلى الدوحة بدعوة من وزير العمل القطري وكانت مباحثاتهما مثمرة للغاية وتركزت على بحث سبل تعزيز التعاون خاصة فيما يتعلق بقطاع العمال. ونوه السفير أشود إلى أن قطر تتطلع لجلب المزيد من العمالة خاصة العمالة المدربة فغالبية العمال الموجودين حاليا يشاركون فى أعمال البناء والتشييد ومشروعات البنية التحتية، وغيرها من المشروعات، وهو الأمر الذي دفع الجانب القطري إلى المطالبة بزيادة أعداد العمالة البنغالية المدربة من الأطباء والمهندسين وأخصائي تكنولوجيا المعلومات والممرضات وغيرها من التخصصات. مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح العديد من المراكز التجارية الكبرى في قطر وسوف تكون هناك حاجه لخبرات فى مجال المبيعات والأمن وغيرها من الوظائف التي تفيد تلك المشروعات والمراكز. وأكد سفير بنجلاديش على أن بلاده قادرة على الإيفاء بهذه المتطلبات من العمالة المدربة ، مطالبا بإرسال وفود قطرية إلى بنجلاديش للاطلاع على مراكز التدريب هناك وفى بداية الشهر الجاري قام وفد قطري بزيارة هذه المراكز حيث يتم تدريب العمالة قبل إرسالها للعمل فى الخارج. وعبر الوفد عن رضاه وطالبوا من الحكومة البنغالية بإرسال المزيد من العمالة إلى قطر خاصة العمالة المدربة. دعم ملحوظ وثمن استضافة قطر لكاس العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢، وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيه دولة عربية هذا الحدث الرياضي الكبير وهذا مصدر فخر ليس لدولة قطر فقط بل لبلادنا أيضا لان قطر دولة مسلمة ويسعدنا أن نمد يد التعاون والمشاركة فى مشروعات النهضة التي تشهدها قطر وفق رؤية قطر ٢٠٣٠. وعن الإصلاحات الأخيرة في قوانين العمل بقطر، قال السفير أشود إنها إصلاحات مشجعة للغاية، لكونها تصب في مصلحة العمال. وأضاف بان بلاده أعربت عن ارتياحها لهذه الإصلاحات واعتبرتها إيجابية للغاية، مشيرا إلى أن السفارة تحدث مع العمال البنغال في قطر ووجدت منهم رضا وسعادة بتلك القوانين الجديدة، والتي أهمها تعديل نظام الكفالة وإقرار نظام حماية الأجور حتى يتسنى للعمال الحصول على أجورهم عبر البنوك وهو نظام ايجابي للغاية ويحافظ على حقوق العمالة. ورفض السفير البنغالي التقارير التي تحدثت عن وجود انتهاكات بحق العمال في قطر، قائلا:" كل ما تلقيناه من العمالة البنغالية يؤكد أنه لا توجد مثل هذه الانتهاكات وبصورة عامة فان العمالة البنغالية سعيدة بالعمل هنا وبالحماية التى تتمتع بها سواء فيما يتعلق بالاجور وكافة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالعمل، وهم راضون تماما ويريدون قضاء أطول فترة ممكنة فى قطر والدليل على ذلك اننا سوف نضاعف عدد العمالة لمدربة والمؤهلة وعلى دراية كاملة بكافة القواعد والقوانين التي تحكم سوق العمل في قطر". التجارة والاستثمار وفيما يخص العلاقات التجارية والاستثمارات أوضح السفير البنغالي أنها تقوم على الأيدي العاملة التى تتمتع بها بنجلاديش ن معربا عن تطلعه الى تنويع العلاقات بين الجانبين خاصة في مجال التجارة الذي هو أحد أهم المجالات التى نبحثها مع الحكومة القطرية. وأضاف بان الجانب البنغالي يريد التركيز على التجارة والاستثمار حيث لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين ٣٠٠ مليون دولار وهو دون امكانيات البلدين، وهو ما دفع المسؤولون في الجانبين إلى بحث زيادة التعاون اثناء الزيارات المتعددة بين البلدين، وتم بحث هذه الأمور وطرح زيارة وفود متبادلة من المستثمرين الى البلدين لبحث فرص الاستثمار المتاحة، فهناك الكثير من الفرص الاستثمارية فى بنجلاديش امام رجال الاعمال القطريين. وعن الاستثمارات القطرية في بنجلاديش قال الشفير أشود إنها ليست كبيرة ولكن هناك عروض سيتم طرحها اثناء زيارة سمو امير قطر المفدى وزيارة معالى رئيس الوزراء قريبا فى قطاعات البنية التحتية حيث تواجه بنجلاديش عجزا فى توليد الكهرباء . ونوه بوجود فرص واعدة للاستثمار فى قطاع البنوك فى بنجلاديش، وهذا القطاع يلعب دورا مهما فى اقتصاد بنجلاديش حيث يوجد العديد من البنوك الاجنبية تعمل هناك، ويمكن لدولة قطر الاستثمار كذلك فى هذا القطاع الحيوي والمربح. الغاز القطري وتابع بقوله إن بلاده تبحث توقيع اتفاقية طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي من قطر، مشيرا إلى أن العمل جاري بين شركتي راس غاز القطرية وشركة النفط المحدودة البنغالية تمهيدا للدخول فى المفاوضات حول هذا الأمر حيث زار مستشار الطاقة البنغالي قطر في فبراير الماضي والتقى سعادة وزير الطاقة القطري وتم طرح هذا الموضوع الذى يشكل اهمية كبيرة لكلا البلدين. وأضاف بأن بنجلاديش تستورد الأسمدة من قطر فيما تشتهر بنجلاديش بمواد البلاستيك الصديقة للبيئة وهى احد اهم مصادر العملة الاجنبية لبلادنا والحكومة تحاول احيائها، ونحن ندعو الحكومة القطرية لاستيراد هذه المادة، علاوة على أن لدينا صناعات متميزة فى قطاع الجلود والمنتجات الدوائية والمأكولات البحرية خاصة الجمبري ويتم تصديرها الى العديد من دول العالم ويمكن لدولة قطر الاستثمار بها ايضا ويساعد على ذلك اقتراب المسافات بيننا حيث تستغرق الرحلة بين الدوحة ودكا ٥ ساعات.. وأشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية تسير ١٠ رحلات اسبوعيا فيما تسير الخطوط البنغالية ٣ رحلات فقط، وهناك شركات أخرى من بنجلاديش تريد تسيير رحلات إضافية بين عاصمتي البلدين فى المستقبل القريب. دور قطر المهم وأكد على دعم بلاده لقطر في كافة المحافل الدولية والدبلوماسية حيث يوجد توافق حول العديد من القضايا مثل تغير المناخ والمهاجرين وغيرها من القضايا. وقال إن الحكومة البنغالية تدرس حاليا دعم ترشيح الدكتور حمد بن عبدا لعزيز الكواري وزير الثقافة السابق لمنصب مدير عام اليونسكو. وعن دور قطر إقليميا ودوليا اكد السفير أشود أن الدور الذى تلعبه قطر عبر قوتها الناعمة كبير للغاية، مشددا على أن الحكومة البنغالية تثمن عاليا هذا الدور على المستويين الإقليمي والدولي وهو دور ايجابي للغاية. وأعرب عن أمله بأن تواصل الدوحة هذا الدور بهذا الاتجاه وبالتأكيد ان هذا الدور يشجع باقى الدول صغيرة المساحة ان يكون لها دورا فى ايجاد حلول للمشكلات والنزاعات. وحول آفاق المستقبل في العلاقات القطرية البنغالية قال إن الجانبين يتطلعان إلى تنويع العلاقات ن بحيث لا تقتصر على التعاون فى مجال القوى البشرية والعمالة فحسب، بل تنطلق الى أفاق أرحب بجلب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التجارة عبر زيادة الزيارات المتبادلة لقيادات ومسئولي حكومتي البلدين ورؤية الفرص على ارض الواقع والانطلاق بها الى افاق واسعة بما يعزز علاقات البلدين ويصب فى صالح شعبيهما.

أشاد وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية المغربي معالي عبد السلام الصديقي بقيام دولة قطر بإصدار قانون جديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين رسمياً بعد توقيعه من طرف صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إنها مبادرة تستحق كل التقدير ولها وقع كبير وإيجابي على حد سواء. قطر خطت خطوات جبارة وشجاعة وفريدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الصديقي أشاد في حديث لـ "بوابة الشرق" من العاصمة الرباط بالعلاقات الممتازة التي تجمع المملكة المغربية بقطر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبر عن الأمل في أن ترقى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية بين الدولتين.وفيما يلي نص الحديث:- شهدت السنوات الأخيرة تبادلاً مكثفاً للزيارات بين وفودي البلدين في شتى المجالات، كيف تقيمون علاقات التعاون بين المملكة المغربية ودولة قطر، وما هي آفاقها؟-- بداية تجب الإشارة إلى أن الزيارتين اللتين قمت بهما خلال هذه السنة لقطر تدخلان في إطار علاقة التعاون المشترك بين البلدين في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية، وهي زيارات تضاف لزيارات أخرى قام بها وزراء في الحكومة المغربية لهذا البلد الشقيق والتي تندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث يجب التذكير هنا أن في 27 ديسمبر 2013 ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس رفقة أخيه أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالقصر الملكي بمراكش، حفل التوقيع على أربع اتفاقيات للتعاون الثنائي في عدة مجالات.وتتعلق الاتفاقية الأولى بتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، أما الاتفاقية الثانية، فهي مذكرة تفاهم بخصوص مساهمة دولة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمملكة المغربية، وترمي هذه المذكرة إلى تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط المملكة المغربية بدولة قطر وبالبلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وتتعلق الاتفاقية الثالثة بتعزيز التعاون العلمي والتقني والإداري في المجال الصناعي، فيما تهم الاتفاقية الرابعة والأخيرة التعاون الثنائي في مجال إنجاز مشاريع البنية التحتية. فكل هذه الاتفاقيات لا يمكنها إلا أن تعود بالخير والنفع على البلدين الشقيقين خصوصا وأن الدولتين تجمعهما روابط تاريخية كبيرة ولا يمكن لآفاق التعاون إلا أن تكون ممتازة وذات جودة عالية تستجيب لطموح عاهلي البلدين.- شهدت العلاقات المغربية القطرية في السنوات الأخيرة طفرة مهمة تحت قيادة قائدي البلدين. كيف تنظرون لمستقبل هذه العلاقات وما هي المجالات التي ترونها واعدة لتعاون نموذجي ثنائي؟-- بالفعل، لقد شهدت العلاقات المغربية القطرية في السنوات الأخيرة طفرة مهمة تنبئ بآفاق ومستقبل واعدين لشراكة استراتيجية تعكس طموح وتطلعات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، خاصة بعد الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة لقطر في أكتوبر 2012، وزيارة أمير قطر للمغرب في ديسمبر 2013، وهو ما أعطى دفعة قوية لعلاقات البلدين. وأود هنا أن أشير إلى أن المغرب وقطر شكلا اللجنة العليا المشتركة "المغربية القطرية"، والتي أحدثت بموجب اتفاقية بين حكومتي البلدين وقعت في الرباط بتاريخ 19 يونيو 1996، حيث تعتبر هذه اللجنة من إحدى أهم مرتكزات التشاور المثمر والحوار البناء بين البلدين، وإحدى الآليات التي تتولى عملية رصد الحصيلة واستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقات التعاون الثنائي.فضلا عن عقد اجتماعات قطاعية دورية بين مختلف وزراء البلدين، من أجل العمل على التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم تهم عددا من المجالات.- تم مؤخرا تدشين مكتب العمل المغربي بقطر. ما هي دلالة هذه المبادرة؟ -- أولا دعوني بالمناسبة أشكر أخي وصديقي الدكتور صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري على المجهودات الجبارة التي يقوم بها من أجل تعزيز التعاون بين البلدين، والذي سهر على تنفيذ التزامات قطر من أجل توفير مقر لاستقدام الكفاءات المغربية، كما سهر على مرافقتي طيلة الزيارة خصوصا عند تدشين مكتب العمل المغربي الذي يعد خطوة نوعية تهدف الرفع من مستوى العلاقات الاجتماعية بين قطر والمغرب خاصة في مجال التشغيل لترقى إلى مستوى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في ظل القيادتين الرشيدتين لقائدي البلدين.كما تدل هذه المبادرة أيضا على العناية الخاصة التي توليها قطر للاستفادة من الكفاءات المغربية كطرف مشارك وفعال في المشاريع التنموية الكبرى الذي تشهدها دولة قطر الشقيقة وكذا الرفع من وتيرة استقدامها نظرا لما تشكله من قيمة مضافة على مجالات اشتغالها وسرعة اندماجها في المجتمع القطري.كما تعكس هذه الخطوة إلى حد بعيد سعي حكومتا البلدين الحثيث للدفع بعجلة التعاون بين البلدين إلى آفاق واعدة تخدم مصالحهما المشتركة.- كيف سيساهم مكتب العمل المغربي بقطر في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التشغيل؟-- لا شك أن مكتب العمل المغربي سيعزز التعاون بين البلدين في مجال التشغيل، حيث سيعتمد على مقاربة "القرب" ليكون قريبا من المشغلين القطريين للتواصل معهم بشكل أفضل ومعرفة حاجياتهم من الموارد البشرية ومن ثمة العمل على الاستجابة لها في أحسن الظروف. كما أن المكتب سيعتمد على مقاربة "الجودة" من أجل التعريف بنوعية وجودة الكفاءات المغربية للشركات القطرية. وبشكل عام ومن خلال المهام المنوطة إليه، سيساهم المكتب في تعزيز التعاون في ميدان التشغيل بين البلدين عبر: حكومتا الرباط والدوحة حريصتان على الدفع بعجلة التعاون بين البلدين * تمثيل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والتعريف بخدماتها لدى المشغلين القطريين؛* تدبير وتنمية علاقات الشراكة مع المشغلين بدولة قطر؛* صياغة وتنفيذ برامج استكشاف لفرص استقدام مغاربة للعمل بدولة قطر؛* رصد تطورات وحاجيات سوق الشغل بدولة قطر؛* تنسيق وتتبع عمليات معالجة عروض العمل لاستقدام كفاءات مغربية لفائدة المشغلين بدولة قطر؛* تتبع تطور التشريعات والمقتضيات التنظيمية المرتبطة باستقدام العمالة الأجنبية بدولة قطر.- ما هي سبل تفعيل آليات تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية بما يعود بالنفع على الدولتين؟-- يعمل البلدان على تعزيز تعاونهما في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية وذلك بتفعيل وتنفيذ بنود اتفاقيات موقعة بينهما وتهيئ اتفاقيات أخرى ومذكرات تفاهم، وهذا ما تم خلال زيارتي الأخيرة حيث عملت إلى جانب أخي الدكتور صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على التوقيع على مذكرة تفاهم تهم مجال التشغيل والحماية الاجتماعية. كما يتم الاشتغال اليوم في إطار اللجنة العليا المشتركة وكذا اللجنة القنصلية المشتركة والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين من أجل تحديد مواضيع التعاون وتتبعها لما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين.- هل هناك توجه لتعزيز التعاون بين البلدين في المحافل الدولية خصوصا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية؟-- المغرب وقطر دولتان شقيقتان وترجمة أخوتهما لا تنحصر في التعبير فقط على المودة والتآخي بل تمتد إلى أفعال تبرز ما يخالج القلوب إذ بشكل طبيعي وتلقائي نتآزر ونتضامن في المحافل الدولية والإقليمية كمنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومستقبلا منظمة العمل الإسلامية دون أن ننسى دور دولة قطر في تنسيق وتوحيد المواقف والرؤى داخل دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا في مجالات العمل والشؤون الاجتماعية.وبعبارة مختصرة، لن نترك أبداً فرصة تمر دون أن يكون فيها تنسيق بيننا أو على الأقل تبادل الآراء.- ألغت دولة قطر مؤخرا العمل بنظام الكفيل. كيف تقيمون هذه الخطوة؟-- إنها مبادرة تستحق كل التقدير ولها وقع كبير وإيجابي على حد سواء، فقيام دولة قطر الشقيقة بإصدار قانون جديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين رسميا بعد توقيعه من طرف الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد سنة من توقيعه، لإلغاء نظام الكفالة بدولة قطر، عمل يعكس إرادة الدولة القطرية الشقيقة في تطوير نظام العمل واستقدام العمالة الأجنبية. كما أن الزيارة لدولة قطر كانت مناسبة متاحة لمعرفة والاطلاع على خبر دخول "نظام حماية الأجور والرواتب" بدولة قطر حيز التنفيذ بداية شهر نوفمبر الجاري؛ هذا النظام يؤكد على إجبارية أداء رواتب العمال بواسطة تحويلات بنكية كما ينص على عقوبات زجرية لعدم التقيد ببنوده بعدما منحت مهلة ستة أشهر لأرباب العمل قصد التأقلم معه.وبهذا تكون دولة قطر قد خطت خطوات جبارة وشجاعة وفريدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال الوافدين كخيار استراتيجي للدولة، استجابة لانتظارات المعنيين بالأمر، وتطلعات قطر حكومة وشعبا، نحو المزيد من الرقي والتقدم الاجتماعي. - رغم العلاقات السياسية الممتازة بين الدولتين، لا يزال التعاون الاقتصادي بالخصوص دون تطلعات المغرب وقطر. ما هي دعوتكم خصوصا للقطاعين الخاصين بالدولتين للمساهمة في النهوض بهذا الجانب؟-- المغرب تجمعه بدولة قطر الشقيقة اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري تم التوقيع عليها مطلع التسعينات، حيث تنص على تبادل السلع الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ومنح الاستثمارات التي يقوم بها الطرفان والامتيازات والإعفاءات التي تقررها القوانين السارية في البلدين، وكذا تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المراكز التجارية والمعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة في المعارض والأسواق الدولية التي تقام بالبلدين. بالإضافة لذلك هناك أيضا اتفاق للتعاون المشترك يقضي بإنشاء شركة قابضة في مجال الاستثمار ومجلس مشترك لرجال الأعمال والمستثمرين بين المملكة المغربية ودولة قطر. وتحدد مهمة المجلس المشترك لرجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين في تشخيص مجالات الاستثمار ودراسة المشروعات المقترحة ومتابعة مراحل إنجازها ودعم التبادل التجاري وإقامة المعارض التجارية. ويضمن الاتفاق أيضا بحث سبل إنشاء شركة مشتركة في مجال الصناعات التقليدية والديكور. ناهيك عن العديد من الاتفاقيات التي تجسد بشكل كبير كما سبق وأشرتم العلاقات السياسية الممتازة والمتينة بين الدولتين، كل هذا يشكل فضاء رحبا للقطاعين الخاصين للدولتين ويشجع العمل على إنشاء استثمارات كبيرة بالدولتين والتي من شأنها تنمية وتطوير اقتصاد البلدين.كما يجب التذكير هنا وهي دعوة أيضا للمستثمرين القطريين بأن الدوحة والرباط تربطهما اتفاقية لإنشاء لجنة عليا مغربية قطرية مشتركة، واتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة المغربية ودولة قطر. حيث تهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية الممتازة القائمة بين البلدين. أما الثانية فتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين قطر والمغرب وخلق الظروف الملائمة لتشجيع المستثمرين من أجل الاستثمار بالبلدين بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين.- ما هي دعوتكم لرجال الأعمال القطريين من أجل الاستثمار في مختلف الأوراش التنموية بالمغرب؟-- دعني أقول لكم بأن المغرب اليوم يعيش تحولا تنمويا كبيرا خصوصا مع ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يعتبره جلالته مبادرة ستمكن المواطنين بجميع جهات المملكة بما في ذلك الصحراء المغربية من إدارة شؤونهم بأنفسهم، وبالتالي من تعزيز العملية الديمقراطية والتنمية على مستوى الجهات.كما أن هناك نتائج جد إيجابية يعرفها الاقتصاد الوطني والراجعة بالأساس إلى الدينامية الاقتصادية التي تعرفها البلاد نتيجة إطلاق المشاريع الكبرى على مستوى مختلف القطاعات، وتحسن الاستثمار والاستهلاك والمبادلات الخارجية والتدابير التشريعية المتعلقة بتوسيع الوعاء في إطار الإصلاح الضريبي وانخراط الخاضعين للضريبة وانتعاش مناخ الأعمال المتمثل في تحسن الإقرارات وأداءات المقاولات والارتفاع الملحوظ للواردات. قطر تقوم بدور كبير في تنسيق وتوحيد المواقف والرؤى داخل دول مجلس التعاون.. تنسيق كبير بين البلدين في المحافل الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وأدت هذه الدينامية إلى تحول عميق في البنى الاقتصادية، حيث أضحت الصناعة تمثل أزيد من 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهذا ما يدل على أن معالم النموذج التنموي المغربي الجديد أصبحت ناضجة، وأن المغرب مستمر في مواصلة دعمه للقطاعات الإنتاجية وتنويعها بالاعتماد أكثر على الصناعة لرفع مستوى مساهمتها إلى 23 في المائة في أفق 2020. لذلك فالإمكانية متوفرة، ولدينا فرص كبيرة لا ينبغي التفريط فيها، فمن جهة هناك طلب داخلي كبير وواسع لم تقم الاستثمارات المغربية بتلبيته، وهناك ما يزيد على 52 اتفاقية تجارية حرة عقدها المغرب لم يتم استثمارها على النحو الأفضل، وهناك من جهة ثالثة العمق الإفريقي الكبير الذي يستفيد من من القطاع الصناعي المغربي الذي يتطلب استثمارات لمواكبة حاجياته. كل هذا لا يمكنه إلا أن يشكل فرصة كبيرة أمام رجال الأعمال القطريين من أجل الاستثمار في مختلف الأوراش التنموية والاقتصادية بالمغرب.

كشف النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير المكتب الفني بالإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية اليوم، الإثنين، حول "إلغاء لاصق الإقامة في جوازات سفر المقيمين وإستبداله ببطاقة شخصية جديدة"، أنه سيتم إلغاء كلمة الكفيل ببطاقة الإقامة الجديدة وسيكون بدلاً منها كلمة مستقدم وذلك في إطار التشريعات الجديدة التي تعمل عليها الدولة حالياً بخصوص العمالة في قطر. وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت اليوم خلال مؤتمر صحفي عن إلغاء لاصق الإقامة بجوازات سفر المقيمين واستبداله ببطاقة إقامة جديدة تكون في الوقت نفسه بمثابة البطاقة الشخصية على أن يتم تطبيق الإجراء الجديد اعتباراً من 15 يونيو القادم. وقال العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين خلال المؤتمر الصحفي اليوم إن هذا الإجراء سيوفر نسبة كبيرة من المراجعات التي تتم من قبل المراجعين للإدارة العامة أو لمراكز الخدمات، موضحاً أنه سيتم التجديد بنفس مدد الفترة الزمنية (سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات) أو 5 لبعض الفئات. وأوضح النقيب المهندي أن تجديد بطاقة الإقامة الجديدة يتم بذات المدد الزمنية والرسوم (سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات) أو خمس سنوات لبعض الفئات، لافتاً إلى أن بطاقة الإقامة تستلزم فصل الأبناء المضافين على جوازات والديهم، وأنه سيتم إصدار بطاقة إقامة للأطفال دون سن السادسة عشر عاماً، مُشيراً إلى أن إلغاء لاصق الإقامة سيسهم في توفير استهلاك الصفحات في جوازات سفر الوافدين إضافة إلى عدم الحاجة إلى إصدار مستندين (بطاقة + لاصق إقامة). وقال النقيب المهندي خلال المؤتمر إنه سيتم إصدار بطاقة إقامة عادية وأخرى ذكية عليها نفس الخدمات التي تتيحها البطاقة الشخصية الذكية الحالية لمن يرغب، موضحاً أنه سوف يتم إصدار البطاقات الجديدة تلقائياً وبالتدريج وذلك عن طريق منح الإقامات الجديدة لأول مرة، وكذلك عند تجديد الإقامات الحالية، مُشيراً إلى أنه تم التعميم على كافة الجهات المعنية في دول العالم عن بطاقة الإقامة الجديدة، كما تم إرسال تعاميم مماثلة لشركات الطيران.