نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير التجارة والصناعة دينيس مانتوروف قوله اليوم الجمعة، إن بلاده ستستأنف توريد القمح لمصر بعد أن ألغت القاهرة قيودا كانت قد فرضتها على القمح المستورد في وقت سابق.

أعلن مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر قررت إعادة العمل بسياسة السماح بنسبة لا تتجاوز 0.05% من الإرجوت في القمح المستورد، لتتراجع بذلك عن سياستها التي تقضي بضرورة خلو القمح تماما من الفطر بعد عدم تلقيها أي عروض في المناقصات العالمية الثلاث السابقة. وذكر المجلس في بيان، إنه قرر العمل بالمواصفات القياسية الدولية التي تسمح بنسبة لا تزيد على 0.05% من الإرجوت في القمح "وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة"، وأضاف أن الحكومة سوف تتعاقد مع شركة عالمية لفحص شحنات القمح المستوردة. وقالت الحكومة، إن تبني مصر لسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإرجوت أدى إلى توقف شحن 540 ألف طن من القمح، ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.

أكدت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الإثنين، إنها ألغت ثالث مناقصة لشراء القمح على التوالي منذ أن أعادت العمل بسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت. وقالت الهيئة، إن المناقصة ألغيت لأنها لم تتلق أي عروض.

اتهمت روسيا الأربعاء مصر، أول مستورد لحبوبها، بالسعي إلى "المساومة" بوقف استيراد قمحها لأسباب صحية وهددت بدورها بوقف شراء الحمضيات من مصر. في نهاية أغسطس شددت مصر أول بلد مستورد للقمح في العالم وأول زبون للحبوب الروسية المواصفات الصحية وباتت ترفض الشحنات التي تحتوي على آثار أمراض، ومنذ ذاك علقت واردات القمح الروسي. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المسؤول الكبير في وزارة الزراعة الروسية فلاديمير فوليك قوله أن مصر "غير قادرة على وقف واردات القمح الروسي كليا إنها عملية مساومة، يريدون التفاوض لكننا نجهل حاليا بآي خصوص". وأوضح أن روسيا التي تتوقع موسما قياسيا هذا العام لتعزز موقعها كأول مصدر للقمح في العالم، كانت تبحث عن "أسواق أخرى" في آسيا وإفريقيا. وفي موازاة ذلك نشرت الوكالة الروسية المكلفة سلامة الصحة النباتية بيانا أعربت فيه عن قلقها للانتهاكات المتكررة للمعايير الروسية بشأن المنتجات المصرية المستوردة "وفي طليعتها الحمضيات". وبعد أن طلبت من القاهرة إجراء مفاوضات، هددت روسيا بفرض "قيود مؤقتة للواردات المصرية إلى روسيا". وتستورد روسيا كميات كبيرة من الحمضيات من مصر، وازدادت مع فرض موسكو حظرا على فاكهة وخضار تركية العام الماضي تمثل مئات ملايين الدولارات سنويا. وفي السنوات الماضية فرضت موسكو بشكل شبه منهجي قيودا على الأغذية المستوردة من الدول التي توترت علاقاتها معها على شكل حظر أو بحجة عدم احترام الشروط الصحية المطلوبة.

أكدت دراسة صدرت عن مركز الزيتونة أن المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي واجهها مرسي في بداية عهده، كان بعضها نتيجة السياسات الاقتصادية التي كانت سائدة خلال الفترة التي حكم فيها الرئيس مبارك، والبعض الآخر جاء بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي استجدت بعد ثورة 25 يناير، أو بسبب سلوك القوى والأطراف المحلية والإقليمية والدولية. على الرغم من ذلك، فقد أشارت المعطيات إلى أن الأوضاع الاقتصادية في عهد مرسي كانت أفضل منها في زمن السيسي. وتأتي هذه الدراسة التي تحمل عنوان ”الأداء الاقتصادي“، وهي الإصدار الثالث ضمن سلسلة دراسات تصدر تباعاً تحمل عنوان ”مصر بين عهدين مرسي والسيسي دراسة مقارنة“، وتتناول الأوضاع السياسية والدستورية والأمنية والاقتصادية والإعلامية التي شهدتها مصر خلال عهد الرئيسين. وتشير الدراسة إلى أنه منذ اليوم الأول لرئاسته، شنّ خصوم مرسي ومعارضوه حملة إعلامية منظمة ضدّ سياسته الاقتصادية، موظفين ملايين الدولارات لإنجاح هذه الحملة الإعلامية، التي كان أهم مظاهرها؛ التقليل من إنجازاته الاقتصادية، واستغلال التعثر أو البطء الذي واكب تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية التي وعد بها. أدت هذه الحملة المنظمة بالإضافة إلى وسائل القوة التي يملكها خصوم مرسي، من أطراف محلية كالمؤسسة العسكرية وباقي مؤسسات الدولة العميقة وفلول النظام السابق، وأطراف إقليمية ودولية، في نهاية المطاف إلى تهيئة الظروف لإنجاح انقلاب عسكري على مرسي، تحت غطاء "ثورة شعبية" عنوانها "تظاهرات مليونية"؛ تمّ تضخيمها ومضاعفة أرقام المشاركين فيها عبر توظيف وسائل الإعلام المختلفة. وتتابع الدراسة أنه مع تعيين عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد، كمرحلة انتقالية استمرت قرابة سنة، وانتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً جديداً للبلاد بعد ذلك، وُجِّهت الأنظار مرة أخرى إلى القطاع الاقتصادي خلال هذه المرحلة، خصوصاً بعد حالة التدهور والشلل التي أصابت الكثير من مرافق هذا القطاع؛ نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية التي سادت في هذه المرحلة، وكمحصلة للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها السلطات الجديدة، في ظلّ غياب وتعطيل المؤسسات التشريعية والرقابية. معاناة معيشية وتقول الدراسة إن التردي في الجانب الاقتصادي، وما نتج عنه من معاناة معيشية طالت شرائح واسعة من المجتمع المصري، خصوصاً الطبقتين المتوسطة والفقيرة، لم يؤدِّ إلى تهيئة الظروف للإطاحة برموز النظام الجديد؛ ليس لأن الأوضاع الاقتصادية تحسنت عما كانت عليه إبان ثورة 25 يناير أو انقلاب 3 يوليو، بل بسبب استخدام سياسة القوة التي انتهجتها هذه السلطة في مواجهة خصومها وإضعافهم، لفرض واقع سياسي جديد، مع استمرار امتلاك هذه السلطة لقوة الإعلام التي جُرّد منها الخصوم. وتبين الدراسة أن نقص الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، كانت من الأزمات الأكثر حضوراً وتأثيراً في تأجيج غضب الشارع المصري ضدّ نظام الرئيس محمد مرسي، وتضيف ان عدداً من هذه الأزمات كان مفتعلاً ومسنوداً من جهات داخلية وخارجية، وان انتهاء أزمة الوقود مباشرة بعد أيام من الانقلاب أكبر دلالة على ذلك. في حين استمرت أزمة الكهرباء بعد انقلاب 3 يوليو، وعاشت الحكومة المؤقتة مأزقاً صعباً، كما ارتفع سعر الكهرباء في مطلع عهد السيسي بنسبة 27.9%، بالرغم من أن دولاً خليجية أمدت الحكومة بمساعدات تشمل منتجات بترولية بقيمة أربعة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات. كما استمر ارتفاع أسعار السلع في عهد منصور والسيسي. وتضيف الدراسة إن الغريب في الأمر أن الأزمات، التي أطاحت بمرسي معظمها بقي موجوداً خلال عهد الرئيس السيسي، لكن أدوات نظام مبارك الإعلامية أججتها في عهد مرسي، وقللت من شأنها في عهد السيسي. زراعة القمح وتتابع الدراسة إجراء مقارنتها بين مشروعي مرسي والسيسي الاقتصاديين، والوقوف على حقيقة الوضع الاقتصادي خلال العهدين، ومدى تأثير الانقلاب على وضع الدولة الاقتصادي ومكانتها، وقد سلطت الدراسة الضوء على ملف زراعة القمح، فقالت إن هذا الملف احتل أهمية كبيرة في مشروع مرسي الاقتصادي، وقد واجه مرسي عدة تحديات وقفت في وجه النهوض بهذا القطاع، ولم يكن التدهور الحاصل في هذا القطاع بسبب سياسة الحكومات المصرية وقضايا الفساد خلال عهد مبارك فحسب، بل تعدى ذلك ليكون على رأس هذه العقبات فرض سياسة التبعية على مصر من خلال ربط قوتها اليومي بما تُصدّره إليها الدول الكبرى، على رأسها الولايات المتحدة. وتقول الدراسة إنه في مواجهة سياسات الحكومات المصرية المتعاقبة، التي قامت على إهمال إنتاج القمح محلياً والاعتماد على استيراده من الخارج بأسعار تخضع لسياسة السوق العالمية، ما كان يؤدي إلى ارتباطه بالأزمات الاقتصادية العالمية، اتبع مرسي استراتيجية بعيدة المدى؛ أدت إلى أن تقفز إنتاجية القمح في السنة المالية 2012/2013، من 7 ملايين طن إلى 9.5 مليون طن بزيادة 30٪ عن السنة المالية 2011/2012، على الرغم من أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح لم تزد على 10% من مجمل المساحة المخصصة للزراعة، ووعد مرسي بأن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الأربع سنوات القادمة، كما أن هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد مرسي، أكد أن مصر قد تحقق ما يتراوح بين 65 و70% من الاكتفاء الذاتي من القمح خلال السنة المالية 2012/2013 بفضل الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي. وتضيف الدراسة أنه بعد الانقلاب على مرسي، تراجع اهتمام الحكومات المصرية بزراعة القمح، حيث انكمشت مساحات القمح من3.5 مليون فدان في عام 2012/2013، إلى 2.5 مليون فدان في كانون الأول/ ديسمبر 2016. وتراجعت كمية ما تشتريه الحكومة من القمح من المزارعين المحليين وازداد الاعتماد على استيراده خارجياً، ففي 27/4/2016، أصدرت وزارة الزراعة المصرية بياناً يشير إلى أن المزارعين ورّدوا إلى شون (مكان يُخزن فيه القمح) وزارة التموين 99 ألف طن قمح فقط على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي تمّ توريد عشرين ضعفاً في أثناء حكم مرسي في السنة المالية 2012/2013، وعلى النقيض من خطة الاكتفاء الذاتي التي اتبعتها حكومة مرسي، وُجهت الاتهامات إلى حكومات السيسي باتباع سياسة اقتصادية أدت إلى تهميش وإفقار قطاع القمح. وتتابع الدراسة أن مشكلة القمح في مصر لم تكن مشكلة زراعية تتعلق بالمياه والأراضي الصالحة للزراعة أو التمويل، بل كانت مشكلة إرادة سياسية تتعلق بالنظام الحاكم، الذي كان يخضع لإملاءات بعض الدول من خلال ما يفرضه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من شروط للإقراض، وهو ما حاول نظام مرسي أن يتحرر منه، فكان أن أُطيح به بعد أقل من عام. العملة المصرية وفي ما يتعلق بقيمة العملة المصرية، تشير الدراسة إلى أن سياسات الحكومات بعد الانقلاب، والتي أدت إلى زيادة الديون المحلية والخارجية بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات عالية جداً، أدت إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بصورة خطيرة، فبعد أن كان سعر الدولار مقابل الجنيه 7.7 جنيه في 30/6/2013، (في السوق السوداء) و7.05 جنيه في السوق الرسمي، بلغ سعره في 26/4/2016 نحو 8.8 في السوق الرسمي، ونحو 10.7 في السوق السوداء. وتتابع الدراسة أن البنك المركزي قام، خلال 14 شهراً التي تلت الانقلاب، بطباعة نقود بدون رصيد بلغت 35 مليار جنيه (نحو 5.04 مليار دولار)، من أجل سدّ العجز في الموازنة، مع الاستمرار بطرح سندات مالية للاستدانة من القطاع المحلي، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام المحلي، وقد أدت هذه السياسة إضافة إلى البدء في رفع الدعم عن المنتجات البترولية والكهرباء، إلى وصول معدل التضخم خلال الفترة أيار/ مايو – تموز/ يوليو في السنة المالية 2013/2014 إلى نحو 10.3%، مقابل نحو 6.7% في الفترة نفسها من السنة المالية 2012/2013، وقد بلغت أعلى نسبة لها خلال العام الأول من ولاية السيسي، حيث وصلت إلى 13.1% خلال أيار/ مايو 2015، وكانت السلع الغذائية أكثر السلع ارتفاعاً في أسعارها، مما زاد من معاناة المواطنين وأدخل شرائح جديدة من المصريين إلى دائرة الفقر. الدين العام وتشير الدراسة إلى أن الدين العام بشقيه المحلي والخارجي ازداد بشكل خطير بعد الانقلاب على مرسي، في ظلّ غياب المحاسبة البرلمانية، وتواطؤ الأحزاب والقوى التي دعمت الانقلاب؛ تحت ذريعة الحفاظ على استقرار النظام، وقطع الطريق أمام عودة ”الإسلاميين“ إلى الحكم. وتضيف الدراسة ان الحكومات المصرية اتبعت بعد الانقلاب سياسة القفز إلى الأمام في تعاملها مع الوضع الاقتصادي ومعالجة المديونية؛ فراكمت الديون وما يستحق عليها من خدمة تلك الديون، بل وزادتها من خلال اقتراض وطرح سندات خزانة، ومن خلال طباعة كميات كبيرة من الجنيهات المصرية مع خفض قيمتها من حين إلى آخر؛ ما فاقم الوضع الاقتصادي وأدخل البلاد في دوامة خطيرة.

أوصت شبكة "الحياة الصحية" الوالدين بتقديم الأطعمة المسببة للحساسية، مثل حليب الأبقار والقمح والسمك، للطفل خلال عامه الأول؛ حيث يعمل ذلك على تقوية جهاز المناعة لديه. وأوضحت الشبكة الألمانية أنه من المفيد أن يقدم الوالدان للرضيع في الفترة بين الشهرين الخامس والسابع كميات قليلة من الحبوب؛ حيث يساعد ذلك على خفض احتمالية إصابة الطفل فيما بعد بعدم تحمل الجلوتين. ويسري ذلك بصفة خاصة، إذا كان الرضيع لا يزال يتناول حليب الأم مع وجود أحد أفراد الأسرة يعاني من عدم تحمل الجلوتين (الداء البطني).

قد يجد من يشعرون بالتعب بعد تناول القمح رغم أنهم لا يعانون أي أمراض في الجهاز الهضمي تفسيرا بيولوجيا لهذه الأعراض في دراسة جديدة. وخلص باحثون من الولايات المتحدة وإيطاليا، إلى أن أجسام الأشخاص الذين يقولون إنهم يعانون "حساسية القمح" تستجيب بيولوجيا لبروتينات الجلوتين الموجودة في القمح والشعير. إلا أن هذه الاستجابات تكون مختلفة عما يحدث للأشخاص الذين يعانون الأمراض الهضمية التي يكون الجلوتين السبب فيها أيضا. ويقول الدكتور بيتر جرين كبير الباحثين في الدراسة ومدير مركز الأمراض الهضمية في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك إن من الصعب للغاية تحديد المصابين بالحساسية من القمح لأنهم عادة ما يشخصون حالتهم بأنفسهم. وأضاف جرين لرويترز، أنه يمكن تأكيد الأمراض الهضمية عن طريق تحليل الدم أو الأنسجة لكن الحساسية من القمح لا يمكن تأكيدها بهذه الطرق. وأضاف "ليس لدينا مقياس أو أي شيء يحدد لنا أنهم يعانون أي مرض سوى أنهم يشعرون بالتعب بعد تناول القمح". ونتيجة لذلك يفرض هؤلاء الناس على أنفسهم نظاما غذائيا خاليا من الجلوتين حتى يشعرون بتحسن في نهاية الأمر. وفي هذه الدراسة الجديدة قام الباحثون بتحليل ومقارنة 80 عينة دم من أشخاص قالوا إنهم يعانون حساسية من القمح و40 عينة لأشخاص يعانون أمراضا هضمية و40 عينة لأصحاء. وخلصت الدراسة إلى أن الاستجابة المناعية للمصابين بحساسية القمح تشمل الجسم كله على عكس المصابين بأمراض هضمية. ويقول جرين إن الخطوة التالية هي التوصل إلى فهم أفضل لما يحدث داخل أمعاء المصابين بالحساسية من القمح.

قدم QNB بالعاصمة السودانية الخرطوم أضخم تمويل لشراء القمح من المزراعين خلال الموسم الزراعى الشتوي، بقيمة 500 مليون جنيه "بما يعادل 78 مليون دولار" كأضخم مشروع تمويلي يقدمه QNB لدعم المشروعات الإقتصادية في السودان والبرنامج الخماسي.واكتملت بالخرطوم مراسم التوقيع على عقد بين إدارة المخزون الإستراتيجي بين QNB والبنك الزراعي. ووقع عن بنك QNB مصدق طه الملك المدير العام الإقليمي في أفريقيا فيما وقع عن المخزون الإستراتيجي فيصل الأحيمر وذلك بحضور صلاح أحمد حسن المدير العام للبنك الزراعي.وأكد المدير العام للبنك الزراعي في تصريح له أن هذا التمويل من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في عملية شراء محصول القمح من المزراعين لهذا الموسم الاستثنائي ويساعد البنك الزراعي في البدء الفوري لشراء محصول القمح من المزراعين وبناء مخزون إستراتيجي من هذه السلعة المهمة والإستراتيجية كغذاء للشعب السوداني.ولفت صلاح إلى الدور الرائد لـ QNB في دعم القطاع الاقتصادي والزراعي خاصة بجانب تمويل المشروعات التنموية والخدمية.وأشار للتعاون والتنسيق مع البنك منذ أكثر من ستة مواسم بجانب مساهمته في مثل هذه العمليات التنموية التي تشجع الزراعة والمزراعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية والمساهمة بمثل هذه القروض في التنمية الزراعية في السودان".

يسعى كثير من الناس للحصول على نوم هادئ بعد المجهود المبذول طوال اليوم في أعمالهم الشاقة حتى يتمكنوا من الاستيقاظ بكامل طاقتهم. وكشفت دراسة أمريكية حديثة، أن نوعية الأطعمة التي يتناولها الإنسان، لا تؤثر على مدى إصابته بالسمنة وأمراض القلب وحسب؛ بل تلعب دورًا أساسيًا في ما إن كان سيتمكن من الحصول على نوم هادئ أم سيمضي ليلة مؤرقة. وأثبتت الدراسات أن تناول الأطعمة التي تحتوى على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والسكريات، ليوم واحد فقط، قد يؤدي إلى خفض مدة النوم العميق، وهى مرحلة النوم التي يستعيد فيها الجسم البشري طاقته البدنية والعقلية. وأجرى الباحثون بمعهد التغذية، التابع لمركز كولومبيا الطبي بجامعة نيويورك، دراستهم على عدد من الرجال والنساء، متوسط أعمارهم 35 عامًا، وطلبوا منهم أن يقضوا 5 ليال في مختبر النوم، ونشروا نتائج دراستهم في العدد الأخير من مجلة "طب النوم السريري". وأمضى المشاركون 9 ساعات في السرير كل ليلة، من العاشرة مساء وحتى السابعة صباحا، وكان متوسط نوم المشاركين حوالي 7 ساعات ونصف. وخلال المتابعة، تناول عدد من المشاركين نظامًا غذائيًا يحتوى على نسب مرتفعة من الألياف والبروتين، فيما تناولت مجموعة أخرى نظامًا غذائيًا يحتوى على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والسكريات، وقليل من الألياف، وخضع المشاركون لاختبار يستخدم لتشخيص اضطرابات النوم، الذي يسجل موجات الدماغ، ومستويات الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب، والتنفس وحركة العين والساق. ووجد الباحثون أن تناول أطعمة غنية بالسكر والدهون المشبعة ارتبط بإصابتهم باضطرابات النوم، وخفض مدة النوم العميق، بالمقارنة بالمجموعة التي تناولت الأطعمة الغنية بالألياف. الجدير بالذكر أن الوجبات السريعة والبطاطس المقلية والحلوى والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة، تأتي على رأس الأطعمة والمشروبات الغنية بالدهون المشبعة والسكريات. أما الأطعمة الغنية بالألياف فيأتى على رأسها القمح والشعير والشوفان والفاصولياء المجففة والبازلاء والعدس، والفواكه مثل التفاح، المشمش، المانجا، الخوخ والتوت، والخضراوات مثل القرنبيط، والبروكولي والبامياء والشمندر والجزر، اللفت، والسبانخ.

تعاقدت الحكومة المصرية على شراء 235 ألف طن قمح روسي وأوكراني بمتوسط سعر 199.72 دولار للطن، على أن يتم الشحن خلال الفترة من الأول إلى 10 نوفمبر المقبل. وصرح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر ممدوح عبد الفتاح، اليوم السبت، إنه تم شراء 60 ألف طن قمح أوكراني و175 ألف طن قمح روسي من خلال مناقصة عالمية.

أكدت وزارة المالية السودانية، اليوم الإثنين، أن السودان ألغى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني المستخدم في حساب واردات القمح مما يعني فعليا إلغاء الدعم. وإلغاء الدعم جزء من خطة الحكومة لتحرير صادرات القمح خلال فترة انخفاض سعره عالميا بما يسمح لها بتوفير أموال استيراد القمح وتجنب ارتفاع الأسعار الذي يعد أمرا ذا حساسية سياسية. وعدلت الوزارة "سعر دولار القمح" من 4 جنيهات سودانية إلى 6 جنيهات للدولار ليصبح متفقا مع سعر الصرف الرسمي للعملة. وقال وزير المالية بدر الدين محمود عباس إن رفع الدعم عن القمح سيوفر للحكومة 3 مليارات جنيه سوداني (494.23 مليون دولار) وسيساعد البنك المركزي على المحافظة على احتياطياته من العملة الصعبة. وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن التعديل يأتي لإزالة التشوهات ومعالجة دعم الأسعار. من جانبه قال مسؤول في أحدى مطاحن القمح الحكومية إن الدعم الكبير الذي كانت تدفعه الحكومة لواردات القمح أدى إلى نقص السلعة في الأسواق. وقال بيان وزارة المالية إن جزءا من السبب في رفع الدعم هو تراجع أسعار القمح عالميا مضيفا أن إلغاء الدعم لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخبز إلا أن أحد المستوردين قال إنه يتوقع ارتفاعات محدودة.

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية - المشتري الرسمي للحبوب في مصر - اليوم الخميس، إنها اشترت 60 ألف طن من القمح الروسي من شركة اولام. وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة، أن القمح تم شراؤه بسعر يبلغ 190.07 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في مصر اليوم الخميس، إنها اشترت 175 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني في مناقصة للشحن في 21-30 من سبتمبر. وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة إنها اشترت 55 ألف طن من القمح الأوكراني من شركة فينوس، و60 ألف طن من القمح الأوكراني أيضا من أولام، إضافة إلى 60 ألف طن من القمح الروسي من يونيون. وأضاف، أن الهيئة اشترت القمح بسعر يبلغ 194.74 دولار للطن في المتوسط شاملا تكلفة الشحن.

اتفقت مصر على تصدير القطن المصري إلى أوكرانيا، مقابل استيراد القمح منها. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إن وزير الزراعة المصري صلاح هلال، اتفق على ذلك مع نظيره الأوكراني أوليسكى بافيلينكو، الذي يزور مصر حاليا.

قال مجلس الحبوب العراقي في بيان اليوم الأربعاء، إن محصول القمح المحلي في العراق تراجع إلى 3.25 مليون طن في 2015 مقابل 3.4 مليون طن العام الماضي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقال المجلس، إن الإنتاج المحلي من القمح يغطي نحو 80 % من الاستهلاك المحلي. لكن وزارة الزراعة الأمريكية قدرت حجم الاستهلاك بنحو ضعف معدل الإنتاج المحلي أي نحو 6.3 مليون طن في 2015-2016 بانخفاض طفيف، عن استهلاك 2014-2015 الذي بلغ 6.5 مليون طن. واستولى تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق خصبة في العراق، ويسيطر على أراضي تنتج عادة كميات كبيرة من القمح.

قرر الهلال الأحمر القطري تخصيص مايقارب 1.2 مليون دولار أمريكي (4.4 مليون ريال قطري) لتنفيذ مشروع دعم وتحفيز زراعة محصول القمح في الشمال السوري الموسم القادم، وهو مشروع تنموي أطلقه الهلال هذا العام عبر مكتبه التمثيلي الدائم في تركيا ضمن سلسلة من مشاريع الأمن الغذائي اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد المنهارة.وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى مواصلة دعم السوريين في ظروفهم الصعبة التي يمرون بها وتوفير القمح الضروري لصناعة الخبز، الذي يعتبر المصدر الغذائي الأساسي للمواطن السوري، من خلال توفير القمح لدعم المخابز المنتجة للخبز في الريف الشمالي لمدينة حمص، وذلك لتأمين الخبز لشريحة كبيرة من العائلات من السكان والنازحين في ريف حمص الشمالي ، بسعر مخفض وأقل بكثير من سعر التكلفة.جاء قرار زيادة ميزانية المشروع والتوسع في المساحة التي يغطيها من الأرض الزراعية بعد نجاح تنفيذه في الموسم الحالي بتكلفة إجمالية قدرها 245.000 دولار أمريكي (890.881 ريالا قطريا)، حيث تقوم فكرة البرنامج على دعم وتشجيع زراعة القمح كمادة غذائية هامة، في محاولة لرفع حجم إنتاج القمح إلى مستوى مقبول يخفف من واقع المعاناة اليومية للشعب السوري، وخاصة في ظل عدم إمكانية الاستمرار في الاعتماد على المعونات المقدمة من المجتمع الدولي والتي لا تلبي أصلا الاحتياجات المتزايدة وتؤدي إلى ابتعاد المواطن السوري عن العمل والإنتاج واعتماده على ما يأتيه من مساعدات خارجية.الجدير بالذكر أن سوريا كانت تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا من حيث تصدير القمح القاسي، الذي يعد من أغلى أنواع القمح، ويمثل القمح بالنسبة لسوريا سلعة استراتيجية يفوق في أهميته للشعب أهمية البترول، حيث كانت سوريا قبل الأحداث التي شهدتها في السنوات الأخيرة تفاخر بنجاح برنامجها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، بل وتخطت حاجز الاكتفاء الذاتي إلى تحقيق فائض ضخم للتصدير. إلا أن حال زراعة القمح في سوريا تغير تماما، فبعد أن كانت في السابق تصدر وتخزن 5 ملايين طن من القمح، انتقلت إلى استيراد القمح وندرته، ولم تزد التقديرات عن إنتاج 1.7 مليون طن من القمح الموسم الماضي، إثر تراجع المساحات المزروعة من 1.7 إلى 1.2 مليون هكتار، أي بانخفاض يقترب من 30%. ويأتي تراجع المحصول بعدما اجتمع الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج مع الأزمة السورية القائمة منذ 4 أعوام، ليكون حجم محصول القمح هذا العام هو الأسوأ منذ 40 عاما.من هنا كانت فكرة الهلال الأحمر القطري لدعم السوريين من خلال هذا المشروع، الذي تتمثل أهدافه في تشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم المتروكة بسبب الأوضاع الصعبة، وزيادة إنتاج القمح في المناطق المستهدفة للاعتماد عليه كمادة غذائية استراتيجية، وإيجاد فرص عمل لكثير من العاطلين عن العمل في مجال الزراعة، وكسر احتكار محصول القمح في مناطق زراعته، وتخفيف العبء عن المنظمات الإغاثية بالانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة تنمية الموارد.وسوف تتم الاستفادة من القمح الناتج عن هذا المشروع في دعم إنتاج مادة الطحين اللازمة لتصنيع الخبز، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاجه ويجعل سعره في متناول المواطنين السوريين.آليات العمل والنتائجيعتبر الموسم الزراعي لعام 2015 من المواسم الجيدة، فقد كان موسم مطري جيد، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في أسعار القمح. ولتنفيذ المشروع بنجاح هذا العام، تبنى الهلال الأحمر القطري آليات عمل محددة بدأت بافتتاح 4 وحدات زراعية في المناطق المستهدفة وهي ريف حماه وريف حمص وريف إدلب وريف حلب، وتم تسجيل المزارعين الراغبين في تلقي الدعم من الهلال لزراعة القمح، ووضع ضوابط محددة لهذا الشأن، والتنسيق مع المجالس المحلية كطرف ضامن للمزارعين من أجل استرداد القروض التي ستقدم لهم، والتنسيق كذلك مع المراكز الزراعية التي ستقدم البذور والسماد والمبيدات بأسعار مخفضة على شكل قروض صغيرة يتم استردادها من المزارع بعد الحصاد، وتم الإشراف على المشروع ومراقبته في كل مراحله عن طريق الوحدات الزراعية وفريق الهلال الأحمر القطري بالداخل.وكانت أهم نتائج هذا المشروع، الذي استفادت منه 2.300 عائلة من سكان الريف الشمالي لمحافظة حمص، زراعة 7000 دونم من الأراضي الصالحة للزراعة بالقمح، وتأمين فرص عمل لأعداد كبيرة من المزارعين والعمالة الزراعية طوال فترة المشروع، وتوفير مادة القمح لدعم الأفران المنتجة للخبز في شمال حمص.وللاستفادة من حصاد المشروع على النحو الأمثل، وضع الهلال آليات للعمل على مشروع دعم الخبز تمثلت في التعاقد مع أصحاب المستودعات من أجل تخزين القمح وتعقيمه، والتعاقد مع عمال للعمل في المشروع من عمال المستودع والنقل والتفريغ واللجان المشرفة، والتعاقد مع أصحاب الآليات المستخدمة في النقل والتوزيع، والإشراف على عمليات السحب من المستودع إلى المطحنة، وطحن مادة القمح والحصول على الطحين والنخالة، والتعاقد مع المخابز واعتمادها وتوزيع مادة الطحين عليها، وبيع النخالة كأعلاف للحيوانات أو توزيعها على مربي المواشي، وإنتاج الخبز وتوزيعه على 2.300 عائلة.وبعد هذا النجاح الذي حققه المشروع في مرحلته الأولى، قام الهلال بوضع خطة عمل جديدة لتنفيذ المشروع في العام القادم 2016، بميزانية تفوق ميزانية العام الحالي وتصل إلى 1.187.993 دولارا أمريكيا (4.325.360 ريالا قطريا)، حتى تستمر المساندة المنشودة من وراء هذا المشروع الهام لفائدة قطاع كبير من السوريين، وتتضمن خطة تنفيذ المشروع للعام القادم تغطية مساحات زراعية أكبر خلال الدورة الزراعية 2015-2016 للحصول على محصول أكبر من القمح، واستهداف مناطق جديدة في ريف حمص وريف حماه بالإضافة إلى المناطق المستهدفة سابقا في ريف حلب وريف إدلب، وتوزيع 358.1 طن من القمح الناتج من الدورة الزراعية 2014-2015 كمادة بذور من أجل الموسم الزراعي 2015-2016، والاعتماد على آليات عمل أكثر مرونة من عدم إلزام الفلاح بسعر معين وعدم الشراء سلفا بل سيتم الاكتفاء بدعم الفلاح خلال مراحل زراعته للقمح، وأخيرا تطوير عمل الوحدات الزراعية ليكون تأثيرها أكثر فعالية في مناطق زراعة القمح.

يشكل القمح موردا ماليا ووسيلة للسيطرة على السكان، وبات وضع اليد عليه محوريا في إستراتيجية تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لتثبيت نفوذه، بعد أن استقر في المناطق الأساسية لإنتاج القمح في سوريا والعراق. ففي هجوم التنظيم الكاسح في شمال العراق في يونيو 2014، سيطر مقاتلوه على مخزون القمح في محافظتي نينوى وصلاح الدين اللتين تنتجان أكثر من ثلث إنتاج القمح و40% من إنتاج الشعير في البلاد. وتشمل منطقة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "اهراءات الحبوب" في المنطقة أي شمال العراق وشمال شرق سوريا، بحسب الباحث في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية سيباستيان ابيس وكاتب "الجغرافية السياسية للقمح". بالتالي استولى التنظيم على أكثر من مليون طن من القمح، أي "خمس الاستهلاك السنوي في العراق" بحسب جان شارل بريزار الخبير في تمويل الإرهاب، وفي سوريا سيطر الجهاديون على 30% من إنتاج القمح في منطقتي الرقة ودير الزور الخاضعتين لهما بحسب الخبير، كما إنهم يسيطرون على 75% من إنتاج القطن الذي كانت سوريا من كبار مصدريه قبل الحرب. وكما هي الحال في إنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كافة، يشكل الخبز أساس التغذية في العراق وسوريا اللذين يستوردان القمح بالإضافة إلى إنتاجهما المحلي. ولم يفوت الجهاديون الفرصة، فمن جهة "نقلوا الكثير من قمح العراق إلى سوريا لصنع الطحين وبيعه"، ومن جهة أخرى، أقدموا على بيعه إلى خارج منطقة سيطرتهم على ما فعلوا بالنفط، وعلى الأخص "عبر الحدود التركية" بحسب بريزار. وتابع الخبير، أن ذلك أمن لهم أرباحا توازي حوالي 200 مليون دولار سنويا، ولو أن الكميات تبقى ضئيلة مقارنة بالتبادلات العالمية لهذا النوع من الحبوب الأكثر زراعة حول العالم. كما يتيح القمح كسب رضا السكان، حيث بدأ تنظيم الدولة الإسلامية توزيع الخبز مجانا أو بأسعار متدنية جدا في المناطق التي سيطر عليها. لكن بعد فترة بدأت الحرب تشكل "خطرا كبيرا على الأمن الغذائي في المنطقة" بحسب ابيس الذي أضاف "أن الإنتاج بدأ يتراجع بالرغم من تعذر تحديد الأرقام"، سواء في سوريا أو العراق. وذكر الباحث، أن الحروب تدمر المزروعات وتبعد اليد العاملة اللازمة لعمل الحقول، وأشار بريزار إلى أن ضربات التحالف الدولي بقيادة أمريكية تعرقل عمليات التخزين والنقل، ولو إنها تتجنب عن قصد حقول القمح. مؤخرا أعلنت الأمم المتحدة أن حوالي عشرة ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، أي تقريبا نصف عدد السكان. وأوضح آنذاك مسؤول في منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، أن "القطاع الزراعي السوري دمره النزاع، لذلك من الضروري أن تقدم الجهات المانحة مساعدة طارئة كي يتمكن المزارعون من العمل في موسم زرع الحبوب المقبل الذي يبدأ في أكتوبر". بالتالي قد تنقلب المسألة الزراعية "على داعش على المدى المتوسط، فماذا سيفعلون أن تضاعف تدهور المحاصيل؟ على ما تساءل أبيس. ففيما ينعم التنظيم الجهادي حاليا "باستقلالية" على مستوى مخزون القمح، "لن تكفي سيطرته على الموارد الطبيعية لضمان إستمراريته" على ما توقع بريزار.

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الخميس، إنها اشترت 60 ألف طن من القمح الروسي، في مناقصة للشحن ما بين الحادي عشر والعشرين من يوليو. وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة، إن مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم اشترت 60 ألف طن من القمح الروسي من لويس دريفوس بسعر 199.49 دولار للطن شاملا نفقات الشحن. وقال تجار إن السعر على أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب" 190.50 دولار للطن، وتكلفة الشحن 8.99 دولار للطن.

اظهرت بيانات للجمارك اليوم الخميس، أن فرنسا صدرت 1.5 مليون طن من القمح اللين إلى خارج الاتحاد الأوروبي في مارس، وهي اكبر كمية شهرية في موسم 2014-201 الذي بدأ في يوليو من العام الماضي، وينتهي بنهاية يونيو هذا العام. وأشارت البيانات إلى أن الحجم الإجمالي لشحنات القمح الفرنسي إلى خارج الاتحاد الأوروبي وصل إلى 8.2 مليون طن بحلول نهاية مارس. ويبقى الرقم منخفضا 13 % عن الفترة من يوليو إلى مارس في موسم 2013-2014. وفرنسا هي أكبر مصدر للقمح في الاتحاد الأوروبي.

قالت وكالة أنباء انترفاكس اليوم الثلاثاء، أن وزارة الزراعة الروسية اقترحت إلغاء رسوم تصدير القمح بدءا من 15 مايو، وأن تحدد الحكومة صيغة جديدة للدفع. وامتنعت متحدثة باسم الوزارة عن التعقيب على الفور على التقرير. ويجري فرض الرسوم الحالية عند 15 % من سعر الجمارك زائد 7.5 يورو على ألا تقل عن 35 يورو "39 دولارا" للطن.