اعتقلت قوات الاحتلال أمس 19 مواطنًا فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، وأوضح نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من مخيم قلنديا شمال القدس. وأصيب أحد الشبان الفلسطينيين صباحاً بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة. وقال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في أبو ديس هاني حلبية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في محيط جامعة القدس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية. وأوضح أن مواجهات اندلعت بين الشبان والطلبة وقوات الاحتلال في محيط الجامعة أطلقت خلالها الرصاص الحي والمطاطي، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بجراح طفيفة في قدمه. وأضاف أن عشرات الطلبة أصيبوا خلال المواجهات بالاختناق جراء إلقاء وابل كثيف من قنابل الغاز باتجاه الجامعة والمدارس المحيطة بها. وأشار حلبية إلى أن الطلبة وأهالي البلدة تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال بإلقاء الحجارة، ومن ثم انسحب الجنود من البلدة إلى ذلك مددت سلطات الاحتلال اعتقال السيدة المقدسية سحر النتشة لمدة خمسة عشر يوماً إضافياً، بسبب تهمة جديدة هي: الاعتداء على عضو "كنيست" داخل المسجد الأقصى. وهدمت الجرافات الإسرائيلية، أمس، منزل المواطن سلمان أبو سبيلة للمرة الثامنة على التوالي خلال أقل من سنة، في قرية أم قبو في النقب داخل أراضي 1948 بحجة عدم الترخيص. عملية الهدم جرت بحماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، بتزامن مع اقتحام وحدات أخرى بعض القرى العربية في النقب عرف منها قرية أم بطين أبو كف. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين وعدة قرى في المحافظة شمالي الضفة الغربية المحتلة وداهمت عدة أحياء فيها، كما اقتحمت قرى "بئر الباشا، وبيت قاد، ودير غزالة، وعربونة" وشنت حملة تمشيط واسعة بالمحافظة. كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، ونصبت الحواجز في محيط قرى وبلدات محافظة جنين. من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "حمى التصعيد الإسرائيلي عبر التصريحات المتطرفة التي يطلقها مسؤولون في حكومة الاحتلال، والتي تنكر حقوق الشعب الفلسطيني تستوجب وقفة دولية مسؤولة". وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن "إسرائيل لا تكتفي وحكوماتها المتعاقبة باحتلال واختطاف أرض دولة فلسطين وتهويدها بالتدريج، بل تستخدمها أيضاً في (مزاد) التنافس العلني بين أركان اليمين الحاكم، الباحثين عن استقطاب المزيد من المستوطنين والمتطرفين، عبر تقديم الهبات المجانية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية". وأشارت إلى أنه في الأيام الأخيرة "نشهد حالة من التسابق في الإدلاء بتصريحات عنصرية تنكر على الفلسطينيين حقوقهم، وهذا ما عبر عنه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما أعلن أن الضفة الغربية (جزء) من إسرائيل ليدعم حزب الاتحاد القومي الإسرائيلي. وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، مجلس الأمن الدولي بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما طالبت الدول الراعية للسلام التي لم تعترف بدولة فلسطين، بالإقدام على هذه الخطوة التي تشكل حصانة لعملية السلام على أساس حل الدولتين، وتساعد في إنقاذه من مخالب الاستيطان. من جهة أخرى، تظاهرة فلسطينيون في كولومبيا أمام وزارة خارجيتها ضد زيارة نتنياهو الذي اجتمع مع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس. ومن المقرر أن تشمل جولة نتنياهو في أمريكا اللاتينية أيضاً المكسيك والأرجنتين.

أعلنت الكويت عن استضافتها لمؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في نوفمبر المقبل. وذكر السيد خالد الجارالله نائب وزير الخارجية الكويتي على هامش أعمال الدورة العادية 148 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية أمس، الثلاثاء، بمقر الجامعة، أن بلاده ستستضيف يومي 12 و13 نوفمبر المقبل مؤتمراً دولياً عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية حقوق الطفل، وذلك انطلاقا من حرص الكويت على إعانة الأشقاء في فلسطين لتجاوز معاناتهم. وجدد التزام الكويت بالقرارين (476 و478) لعام 1980 والقرار 2334 لعام 2016 الداعية لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بوقف سياساتها واعتداءاتها المتواصلة على مدينة القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقوانين والقرارات الدولية.

أدانت الخارجية الفلسطينية قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتها بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى بشكل مطلق، علماً بأن المبنى مغلق بقرار احتلالي تعسفي منذ العام 2003 ويتم تجديده بشكل دوري. وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيانها لها اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل محاولاتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وبشكل تدريجي، مؤكدة أنه لا يحق لإسرائيل كدولة محتلة تشويه وتغيير المسجد ومرافقه ومحيطه، كما لا يحق لها ولا تملك أي مقومات أخلاقية أو قانونية لإصدار أحكام أو قرارات بالنيابة عن الجهة المسؤولة عن الأوقاف الإسلامية. واعتبرت الوزارة قرار شرطة الاحتلال "تصعيداً خطيراً ستكون له تداعيات كارثية على ساحة الصراع، ما يستدعي ردة فعل قوية وفورية من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي، بحيث لا تكتفي فقط بعقد الاجتماعات الطارئة أو إصدار بيانات، إنما مطالبة الدول الأعضاء باتخاذ خطوات عملية جادة، والالتزام بتنفيذ خطة تحرك مباشرة تقوم على قطع العلاقات مع دولة الاحتلال التي تعتدي يوميا على المقدسات عامة والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص". وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة، خاصة الأمم المتحدة بمواصلة طرح وتبني هذا الموضوع، والدفاع عن قراراتها ذات الصلة وحمايتها. يذكر أن نيابة الاحتلال الإسرائيلي طالبت محكمة "الصلح" غربي القدس، بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى بشكل مطلق. ويقع المبنى داخل المسجد الأقصى، وكان يُستخدم حتى العام 2003 كمقر للجنة التراث، التي نظمت نشاطات اجتماعية وثقافية ودينية. وفي عام 2003 أغلقت إسرائيل البناية وفقا لأمر يجري تجديده بين الحين والآخر، كما تم اعتقال قادة اللجنة.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المنظمات الدولية ودول العالم الإسلامي إلى التعاون من أجل إنهاء الظلم الذي يتعرض له مسلمو الروهنغيا في إقليم أراكان غربي ميانمار، من خلال تقديم كافة الإمكانات المتاحة. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الرئيس التركي خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا، التي انطلقت أعمالها في العاصمة الكازاخية "أستانا" بمشاركة رفيعة المستوى، وتستمر على مدى يومين. وأشار أردوغان إلى أن بلاده تريد أن تتعاون مع الحكومتين البنغالية والميانمارية للحيلولة دون تفاقم المأساة الإنسانية التي تعيشها المنطقة منذ أكثر من أسبوعين. وأضاف: "أبلغنا سلطات بنغلاديش أننا ننتظر منها تقديم التسهيلات اللازمة للمسلمين اللاجئين إلى أراضيها هربًا من الاضطهاد والمجازر، فضلًا عن أننا اقترحنا تقديم المساعدات لها في هذا الخصوص". ومنذ 25 أغسطس يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهنغيا في إقليم أراكان.. ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الإبادة. وقدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عدد الروهنغيا الفارّين من أراكان إلى بنغلاديش منذ اندلاع أعمال العنف بنحو 290 ألف شخص. وحول مستجدات الأحداث في مدينة القدس والمسجد الأقصى بفلسطين، قال أردوغان: "لا يمكننا السماح بإهمال قدسية قبلتنا الأولى القدس والحرم الشريف"، مضيفاً "علينا أن نتخذ موقفًا أكثر حزمًا من أجل الحد من الإساءات والاستفزازات الموجهة للمسجد الأقصى".

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة فلسطينيين بمدينة القدس المحتلة، واقتادتهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جنود الاحتلال اقتحموا فجرا منزلا بحارة باب حطة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك في القدس القديمة واعتقلوا مسنا، وسلموا بلاغا لنجله للمثول أمام مخابرات الاحتلال للتحقيق معه، كما استولوا على حاسوب شخصي وجميع الهواتف الخلوية خلال عملية اقتحام المنزل. كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، فيما اعتقلت فلسطينيا آخر بحي كفر عقب شمالي القدس المحتلة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، فتى فلسطينيا ، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بمدينة القدس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال ، وأثناء عملية اعتقال الفتى 17 عاما، اعتدت بالضرب على والدته وشقيقه القاصر. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابًا فلسطينيًا بالقرب من مخيم شعفاط وسط مدينة القدس المحتلة ، بزعم أنه اقترب من أحد ضباط جيش الاحتلال، وأنه عثر بحوزته على سكين لتنفيذ عملية طعن. وفي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية ، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم ، شابا من المدينة ، بعد دهم منزله وتفتيشه .

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاقتحامات تمت من "باب المغاربة"، وعبر مجموعات صغيرة، ونفذ المستوطنون جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد الأقصى المبارك. ومن جهة أخرى، قامت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في "القدس المحتلة"، بدعم من جنود وشرطة الاحتلال، بهدم منزل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وفي سياق مشابه، توجهت جرافات برفقة قوة كبيرة من جنود الاحتلال إلى حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة لهدم منزل أو أكثر في المنطقة، تحت ذريعة البناء دون ترخيص.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل والقدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابين من مدينة الخليل، واعتقلت شاباً آخر من بني نعيم شرق محافظة الخليل واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. كما داهمت قوات الاحتلال منزلين لفلسطينيين في بيت أمر، واعتقلت ثلاثة شبان من البلدة، واقتادتهم إلى معسكر عتصيون شمال الخليل. وفي القدس المحتلة اعتقلت شرطة الاحتلال شاباً، بعد مداهمة منزله في حي كروم قمر ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

جددت مجموعات من المستوطنين اليهود، اليوم الإثنين، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاقتحامات تتم من باب المغاربة بمجموعات صغيرة، وتنفذ جولات استفزازية في المسجد الأقصى، وسط رقابة شديدة من حراس وسدنة المسجد لسلوك المستوطنين خلال جولاتهم المشبوهة في المسجد المبارك . في الوقت الذي تتواجد فيه أعداد من المصلين، ينتشرون بحلقات علم في أرجاء المسجد.

أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فيما تم اعتقال فلسطينيين اثنين في كل من مدينة "طولكرم" و"بيت لحم". وذكرت مصادر فلسطينية أن فلسطينياً أصيب برصاص قوات الاحتلال في شرق "بيت لحم" أثناء محاولته الدخول إلى مدينة "القدس" للالتحاق بعمله هناك. وأشارت إلى أن طواقم الهلال الأحمر قدمت الإسعافات الأولية للشاب، الذي أصيب بعيار ناري حي في قدمه اليمنى، وجرى نقله إلى مستشفى بيت جالا لتلقي العلاج. ومن جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين في كل من مدينة "طولكرم" و"بيت لحم". وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات، فاقتحمت ساحة المهد، وأغلقت حاجز الكونتينر شمال المدينة في كلا الاتجاهين واحتجزت عشرات المركبات. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم "الجلزون" في "رام الله"، واندلعت مواجهات مع الفلسطينيين في المخيم واعتقلت عددا من الشبان ، كما قامت باقتحام بلدة "أبوديس" شرق "القدس" ما أدى لاندلاع مواجهات بين شبان البلدة وقوات الجيش، فيما تم إغلاق مداخل بلدة "الطور" الرئيسية شرق "القدس" المحتلة.

اقتحم مستوطنون وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة أمنية مشددة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذه الاقتحامات تمت من باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة، وسط حراسات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الخاصة، في الوقت الذي نفذ فيه المقتحمون جولات استفزازية، ومشبوهة في المسجد المبارك. ولفتت مصادر محلية إلى أن الأعداد الكبيرة من المصلين الذين كانوا في المسجد ردوا على هذا الاقتحام عبر الانتشار في أرجاء المسجد في حلقات علم. إلى ذلك، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية معززة بآليات، اليوم، بلدة "العيسوية" وسط القدس المحتلة، وشرعت بدهم شوارعها وأحيائها، واعتقلت أحد الشبان واقتادته إلى جهة غير معلومة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، سيدة فلسطينية في محيط باب العامود بالقدس القديمة، بزعم طعنها حارس أمن بسكين. وقالت ناطقة باسم شرطة الاحتلال، في بيان، إن الحارس أصيب بجروح طفيفة، وتم نقله إلى المستشفى.. فيما قامت قوات الاحتلال بإغلاق باب العامود أمام الفلسطينيين خلال دخولهم وخروجهم من وإلى القدس القديمة، قبل أن تعيد فتحه لاحقا. وأفاد شهود بأن المواطنين الفلسطينيين في المنطقة حالوا دون إطلاق قوات الاحتلال النار على السيدة، وتم اعتقالها دون إصابتها، وتحويلها إلى مركز تحقيق في المدينة كما وصلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، ونشرت قوات الاحتلال دوريات راجلة ومحمولة وخيالة في المنطقة الممتدة من باب العامود، مروراً بشارع السلطان سليمان وحتى منطقة باب الساهرة.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 36 منزلاً لشهداء من منفذي العمليات الفلسطينيين منذ بدء انتفاضة القدس في بداية أكتوبر 2015. وقال مدير مركز عبد الله الحوراني للدراسات في الضفة الغربية سليمان الوعري، في تصريح له اليوم، إن عدد المنازل التي هدمها الاحتلال، وصل إلى 36 منزلاً، فيما أغلقت 4 منازل عن طريق صب الباطون الجاهز بداخلها، إضافة إلى إغلاق منزل واحد عن طريق لحام الأبواب والشبابيك لتعذر هدمه. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، فيما تغمض أعينها عن جرائم المستوطنين، حيث رفضت المحاكم الإسرائيلية هدم منازل المستوطنين قتلة الشهيد محمد أبو خضير، ورفضت هدم منزل الجندي ليئور أزاريا قاتل الشاب عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، والمستوطنين المتطرفين الذين أحرقوا عائلة دوابشة في قرية دوما شمال الضفة الغربية. وأكد الوعري، أن سياسة هدم المنازل كعقوبة رادعة أثبتت فشلها، ولم تردع منفذي العمليات كما توقعت دولة الاحتلال، وترفع من درجات الحقد والكراهية ضد الاحتلال كونها عقوبة جماعية، وهدفها إرضاء المستوطنين المتطرفين فقط، إضافة إلى أنها مخالفة لقواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

قال الكاتب في مجلة "إسرائيل ديفينس" للعلوم العسكرية حانان غيفين إنه يصعب تفهم المنطق وراء خطوة الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل، لأنها تنطوي على الإضرار بالمصالح الإسرائيلية أكثر من الفائدة الكامنة فيها، وتشبه قرار وضع البوابات الإلكترونية بمداخل المسجد الأقصى.وأضاف غيفين، وهو جنرال سابق في أجهزة الاستخبارات، أن السباق المحموم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات أيوب قرا لإغلاق مكتب الجزيرة جاء دون تنسيق وإعداد، بل فاجأ كل الأوساط الإسرائيلية، كالشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومكتب الصحافة الحكومي، مما يضع صعوبات جدية لتفهم المنطق وراء هذا القرار.وأوضح غيفين، الذي أشرف على ملاحقة الفصائل الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة في عقود سابقة، أن الأراضي الفلسطينية وإسرائيل فيهما وسائل إعلام عربية أكثر تطرفا وتأثيرا على الجماهير، مما يؤكد أن محاولات إغلاق الجزيرة تتضمن أضرارا إستراتيجية متراكمة وتنتقص من قوة إسرائيل، وذلك أكبر من الفائدة التي قد تأتي من هذه الخطوة. وختم بأنه "بعد إغلاق الجزيرة سيستعد الفلسطينيون للدخول في مواجهة جديدة مع إسرائيل بعد انتصارهم في معركة إزالة البوابات الإلكترونية، وهذه المواجهة الجديدة عنوانها الدفاع عن حرية قناة الجزيرة".أما الكاتب في صحيفة "إسرائيل اليوم" أريئيل بولشتاين المقربة من نتنياهو، فاعتبر أن الجزيرة تعد أداة قتالية في مرحلة يعتبر فيها الإعلام سلاحا متقدما وقويا أكثر من السفن والدبابات، "ولذلك فليس من المعقول أن توافق إسرائيل على عمل قناة الجزيرة التي تخدم الدول الساعية للقضاء على الدولة اليهودية".وأضاف بولشتاين، وهو محام يهودي مهاجر من روسيا ويعد أحد أبرز وجوه حزب الليكود، أنه رغم أن الجزيرة تغطي رسائلها الإخبارية بالمهنية والمظهر الغربي، فإن المضامين تعبر عن الكراهية والتحريض على العنف ضد إسرائيل.وحذر الكاتب (وهو مؤسس حركة "وجه إسرائيل") من أن النشطاء المعادين لإسرائيل ولا سيَّما في الغرب سيصورون صراعها مع الجزيرة بأنه اعتداء على حرية التعبير، زاعما أن أغلبية الدول العربية تدرك أن خطوات إسرائيل ضد الجزيرة مبررة وصحيحة، وليس صدفة أن أي دولة منها لم تدافع عن القناة.

خلصت لجان فنية متخصصة شكلتها إدارة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أتلفت محتويات في أقسام في المسجد الأقصى الشهر الماضي، ولكن دون المس بالموجودات التاريخية. ونشرت إدارة الأوقاف اليوم الأربعاء، النتائج الأولية للجان الفنية للكشف عن أضرار اقتحامات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى في الفترة ما بين 14 إلى 27 يوليو الماضي وأرسلت نسخة منها لوكالة الأناضول. ولفتت الإدارة، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، إلى أن المسجد الأقصى "تعرض لحملة تفتيش وعبث بممتلكاته، يومي الجمعة والسبت وصباح الأحد 14 و15و16 يوليو في معظم جنباته ودوائره ومصلياته". وشكلت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى، 4 لجان فنية للتحقيق بما جرى في المسجد خلال الشهر الماضي، قبيل إعادة فتحه تحت ضغط الفلسطينيين في مدينة القدس.وقالت إدارة أوقاف القدس:" بعد الاطلاع على تقارير نتائج الكشف التي توصلت لها لجان جرد الخراب والموجودات والمفقودات في محتويات وممتلكات مركز مخطوطات المسجد الأقصى، ومكتبتي المسجد، وقسم أحياء التراث الإسلامي والمتحف الإسلامي؛ تبين أنه لا توجد نواقص من الأمانات والموجودات والمعروضات ذات القيمة التاريخية في الأقسام المذكورة". ولكنها استدركت:" ندين وبشدة إقدام قوات الاحتلال على إتلاف مواد كيميائية تستخدم لتنظيف وترميم الوثائق القديمة في قسم المخطوطات، وكذلك تكسير عشرات أقفال الغرف والخزائن المغلقة وبعثرة محتوياتها والعبث فيها، مما يشكّل انتهاكا قانونيا صاخا واعتداء غير مبرر ضد حرمة وقداسة مرافق المسجد الأقصى المبارك خصوصا في الفترة ما بين 14-16 يوليو". وأضافت إن السلطات الإسرائيلية، أقدمت على اقتحام وفتح أجهزة الكمبيوتر في مركز المخطوطات، وربما تم أخذ نسخ من الملفات الإلكترونية الموجودة على هذه الأجهزة رغم أن الملفات لا تزال موجودة على أجهزة المركز دون نقصان". وتابعت:" أما بالنسبة للمتحف الإسلامي فقد تبين أنه، وبالرغم من اقتحام المتحف والعبث بموجوداته عدة مرات يومي 14 و15 يوليو إلا أن فريق الكشف قد خرج بنتيجة تبين سلامة جميع محتويات المتحف كاملة وغير منقوصة كما هو الحال بالنسبة لسلامة جميع المخطوطات والمطبوعات وأجهزة الحاسوب عددا وحالا في مستودع المخطوطات في مكتبة المسجد الأقصى وقسم المطبوعات القديمة". وكانت إدارة الأوقاف الإسلامية، قد فقدت السيطرة على المسجد الأقصى، في الفترة ما بين 14 إلى 27 يوليو/تموز الماضي، إبان التوتر الذي ساد مدينة القدس، بسبب تركيب إسرائيل لبوابات فحص إلكترونية، بغرض تفتيش المصلين على مداخل المسجد، وهو ما قوبل برفض فلسطيني حاد، أجبر إسرائيل على التراجع عن قرارها.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الأمريكية، اليوم، إن السياسات الإسرائيلية الممارسة ضد الفلسطينيين في مدينة القدس، تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وذكرت المنظمة في تقرير نشرته اليوم وأرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، أن إسرائيل تعمل على سحب إقامات الفلسطينيين، وطردهم من المدينة، بهدف تحويلها إلى مدينة يهودية. وقال التقرير: "يفرض نظام الإقامة متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقامتهم، فضلاً عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها". وأشارت المنظمة، استناداً لمعطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية، إلى أنه منذ بداية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 وحتى نهاية 2016، ألغت إسرائيل إقامة 14,595 فلسطينياً من القدس الشرقية على الأقل. وتشير معطيات إسرائيلية شبه رسمية إلى أن 316 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية. وقالت "هيومن رايتس ووتش:" بررت السلطات معظم عمليات الإلغاء على أساس عدم إثباتهم أن القدس (محور حياتهم)، لكنها ألغت مؤخراً أيضاً إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين كعقوبة لهم، وكعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم". وأضافت:" يدفع النظام التمييزي العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم في ما يصل إلى عمليات ترحيل قسري، كانتهاك خطير للقانون الدولي". وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في التقرير:" تدّعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين (..) يزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من انسلاخهم عن المدينة". ولفتت إلى أن إسرائيل طبقت بعد احتلالها للقدس عام 1967 قانون "دخول إسرائيل"، لعام 1952 على فلسطينيي القدس الشرقية، وقدمت لهم إقامة دائمة، وهي نفس الإقامة الممنوحة لأجنبي يريد العيش في إسرائيل. وقالت ويتسن:" يجوز للمقيمين الدائمين العيش والعمل والحصول على مزايا في إسرائيل، ولكن هذا الوضع مستمد من حضورهم، ويمكن سحبه إذا استقروا خارج إسرائيل، ولا يُنقل تلقائياً لأولاد أو زوج/ة غير المقيم/ة ويمكن إلغاؤه بناء على تقدير وزارة الداخلية". وأضافت: "على مدى عقود، ألغت السلطات الإسرائيلية إقامة فلسطينيين مقدسيين استقروا خارج إسرائيل فترة 7 سنوات أو أكثر، دون تجديد تصاريح خروجهم أو عند حصولهم على إقامة دائمة أو جنسية البلد الذي استقروا به". وأشارت ويتسن الى أن السلطات الإسرائيلية ألغت في السنوات الأخيرة إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية، وفق قانون "دخول إسرائيل"، لانتهاكهم "الالتزام الأدنى بالولاء لدولة إسرائيل". وقالت:" استخدم هذا الإجراء لأول مرة ضد 4 من أعضاء حماس المنتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، كما أصدرت السلطات، بعد أكتوبر 2015، قراراً يعطي المبرر لسحب إقامة الأفراد المتهمين بالاعتداء الجسدي على إسرائيليين وضد أسر المشتبه بهم". ولفتت إلى أن إلغاء إقامات الفلسطينيين من القدس الشرقية، الذين من المفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة"، كثيراً ما يجبرهم على مغادرة الإقليم الذي يعيشون فيه. وقالت: "يشكل هذا ترحيلاً قسرياً عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيل عندما يحدث إلى خارج البلاد، لا تسمح اتفاقية جنيف بهكذا تدابير إلا على أساس مؤقت ولأسباب عسكرية حتمية، إن عدم الحفاظ على القدس كـ (محور للحياة) لا يفي بالمعايير التقييدية للاتفاقية". وأضافت ويتسن: "يمكن أن يشكّل ترحيل أي جزء من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسراً جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية". وأكملت: "يمتد الحظر المفروض على النقل القسري إلى ما هو أبعد من قيام قوة عسكرية مباشرة بنقل تجمع سكاني خاضع لسيطرتها، ليصل إلى الحالات التي تقوم فيها القوة العسكرية بتعقيد وزيادة مشقة حياة السكان لدرجة اضطرارهم فعلياً للرحيل". وقالت ويتسن: "كجزء من سعيها إلى توطيد أغلبية يهودية في القدس، تجبر السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين المقدسيين على العيش كأجانب في منازلهم، تبقى إقامة الفلسطينيين سارية طالما أنهم لا يمارسون حقهم في السفر إلى الخارج للدراسة أو العمل، أو الانتقال إلى الحي غير المناسب، أو الحصول على إقامة في بلد آخر".