قالت منظمة ناطوري كارتا اليهودية الأرثوذكسية، إن قيام دولة إسرائيل هو نكبة، ومأساة للشعب الفلسطيني، وكارثة للشعب اليهودي والمنظمة معادية للحركة الصهيونية وتنادي بضرورة إزالة دولة إسرائيل. ونشرت المنظمة، بيانا بمناسبة الذكرى السبعين لـ النكبة الفلسطينية، قالت فيه إن إسرائيل دولة غير شرعية، ولها سوابق، وتعصي أمر الله، ومنتهكة للدين اليهودي. وأضافت ان الصهيونية التي ترتكز عليها فلسفة إسرائيل، هي في الحقيقة محاولة لتحويل اليهودية إلى حركة سياسية، في الواقع هذه الحركة مخالفة تماما للركائز الأساسية للدين اليهودي، وتهدف إلى إخراج الدين من حياة الشعب اليهودي. وأكدت أن الدولة الإسرائيلية لا تمتلك أي شرعية من وجهة نظر اليهود الحقيقيين. واختتم البيان بالقول: نريد أن نوضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اليهودية الحقيقية لا تعترف أبداً بشرعية الدولة الإسرائيلية، ولهذا السبب من غير الممكن لنا أن نعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. من جانب آخر، تتجه النيابة العامة للضرائب والاقتصاد، في إسرائيل، الى التوصية بتقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمحاكمة في القضية الملف 1000، بتهمتي تلقي الرشوة وخيانة الأمانة، كما ذكرت القناة العاشرة العبرية. ويتعلق الملف بتلقي نتنياهو وزوجته رشاوى على شكل هدايا ثمينة من رجل الأعمال الإسرائيلي الملياردير أرنون ميلتشين مقابل توسط نتنياهو له للحصول على تأشيرة سفر مدتها عشر سنوات للولايات المتحدة، وتسهيل صفقات تجارية لميلتيشين. في السياق ذاته ذكرت القناة العاشرة أن، نير حيفتس، المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، قدم معلومات جديدة ذات أهمية كبرى في القضية وقد تؤدي هذه المعلومات الى اعتقال شخصيات أخرى على ذمة القضية. وهناك قضية رابعة لا يزال التحقيق فيها جاريا تسمى الملف 3000وتتعلق بشبهة فساد في صفقة شراء إسرائيل غواصات وسفن ألمانية.

أعلن صندوق التبرعات الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن إطلاق تمويل بقيمة 3.9 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو 11 عاما، والذي باتت الأوضاع الإنسانية فيه على حافة الانهيار. وأوضح السيد جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان له، اليوم، أن هذا التمويل يستهدف الفلسطينيين الأكثر ضعفا، ويأتي لتلبية ما يزيد عن 75 بالمئة من الاحتياجات لأهالي غزة، حيث يتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا، منذ 30 مارس الماضي، بسبب تصاعد حدة الانتهاكات الوحشية للكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في سياق مظاهرات مسيرات العودة الكبرى. وقال المنسق الإنساني إن خطة الاستجابة الإنسانية للأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي من بين تلك الأسوأ تمويلا على مستوى العالم، خلال هذه السنة، وبهذا المخصص، نضمن أن يكون لدى الشركاء في العمل الإنساني الموارد اللازمة للاستجابة لبعض الاحتياجات الأكثر إلحاحا.. مشيرا إلى أن هذا ليس سوى تدبير مؤقت، والحاجة تستدعي ما هو أكثر من ذلك بكثير. وأفاد بأنه تم حتى الآن تمويل ما نسبته 16 بالمئة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018، والتي تبلغ قيمة ما تطلبه 540 مليون دولار، وهذه النسبة أدنى بكثير من متوسط التمويل العالمي، وهو ما نسبته 27 بالمئة. ويهدف التمويل الذي رصده الصندوق الإنساني، إلى تحسين الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي في القطاع، والتي باتت على حافة الانهيار، وترميم منازل أولئك النازحين بسبب تصعيد الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاته منذ العام 2014، إلى جانب دعم الأسر الأكثر ضعفا في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعاني من ممارسات التخطيط التمييزية أو القيود الصارمة على التنقل في المنطقة (ج) والمنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال في مدينة /الخليل/، وضمان حصولها على المياه الآمنة والمأوى المناسب. وقال ماكغولدريك إن المساعدات الإنسانية قد تشكل عاملا حيويا لتحقيق الاستقرار خلال الأزمات، ولكن دون تمويل كاف لن يكون لدى منظمات الإغاثة القدرة على تخطيط التدخلات على الوجه المناسب وضمان وصول المساعدات إلى من يحتاج إليها، مما يزيد من هشاشة الوضع الراهن. يذكر أن صندوق التبرعات الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل آلية لتجنيد وجمع التمويل للاحتياجات الطارئة، وقد تكفلت بدعمه خلال العامين 2017 و 2018 كل من بلجيكا وألمانيا وأيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ومالطا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا، بينما يتولى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إدارة هذا الصندوق بالنيابة عن المنسق الإنساني، لدعم تقديم الاستجابات الاستراتيجية المدرجة تحت خطة الاستجابة الإنسانية. وكان السيد نيكولاي ميلادنوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، قد طالب، أمس /الأربعاء/، بالتحرك بشكل عاجل لتجنب حرب أخرى في قطاع غزة، ولتخفيف معاناة الناس وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها في غزة، واصفا الانتهاكات الهمجية الأخيرة للكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة بأنها الأسوأ منذ عام 2014.

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على أن القدس عاصمة دولة فلسطين، مشيراً الى أن القرار الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب للمدينة المقدسة لن يغير من الأمر شيئا. وأضاف أردوغان، خلال مقابلة تلفزيونية، الكل يعلم تمام العلم أن القدس عاصمة فلسطين، فعليك (في إشارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب) أن تعرف ذلك أيضا ورفضك لهذا لا يغير في الأمر شيئا. وأشار إلى القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في إسطنبول يوم الجمعة الماضي، مؤكدا أن المجتمعين فيها اتخذوا سلسلة من القرارات المهمة الداعمة للفلسطينيين ورافضة للعدوان الإسرائيلي بحقهم.. مشيرا الى أن قائمة القرارات مكونة من 30 مادة من بينها مواد متعلقة بفرض عقوبات اقتصادية على سلطات الاحتلال ومستوطناتها غير القانونية الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية، وحول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المزمع إجراؤها يوم 24 يونيو المقبل أعرب أردوغان عن ثقته في أن الشعب إذا منحه ثقته للمرة الثانية كرئيس البلاد فإن ذلك سيكون مع برلمان قوي.. مضيفا إنه لو كان البرلمان قويا فإن الخدمات التي سنقدمها كرئيس للجمهورية في حال نجاحنا ستكون أكثر نجاحًا. وفيما يتعلق بالزيارة التي أجراها للعاصمة البريطانية لندن منتصف الشهر الجاري، قال أردوغان إنه عقد خلال هذه الزيارة مباحثات مع المسؤولين البريطانيين حول موضوع الصناعات الدفاعية.. مضيفا إن الإنجليز يعتبرون تركيا شريكًا لهم في مجال الصناعات الدفاعية، ويشيدون بجهودها في هذا المجال. وفي السياق، دانت مشيخة الأزهر في مصر في بيان صورة مركبة لمدينة القدس المحتلة يظهر فيها الهيكل اليهودي في مكان المسجد الاقصى وقبة الصخرة وسلمت الى السفير الامريكي في اسرائيل. وقال الأزهر في بيان ليل الاربعاء الخميس ان هذا التصرف غير المسؤول يأتي في إطار استمرار الاستفزازات الصهيوأمريكية لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم.

طالب السيد نيكولاي ميلادنوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، بالتحرك بشكل عاجل لتجنب حرب أخرى في قطاع غزة، ولتخفيف معاناة الناس وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها في غزة، واصفا الانتهاكات الهمجية الأخيرة للكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة بأنها الأسوأ منذ عام 2014. وأكد ميلادنوف، في إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، مساء أمس، أن تلك الانتهاكات الهمجية للكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القطاع، الذي بات على حافة الانهيار، تمثل تذكيرا آخر بضرورة إحلال السلام في المنطقة، واصفاً تلك الانتهاكات بأنها الأسوأ منذ عام 2014. وأوضح أن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في سوريا واليمن، تؤثر بشكل واضح على مسار حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إذ يواجه اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الشتات وضعا لا يمكن تحمله، وأزمة إنسانية موسعة. وبشأن الوضع في مدينة القدس المحتلة، قال المنسق الأممي الخاص نظرا لأهميتها بالنسبة لليهود والمسيحيين والمسلمين، فإن القدس قضية حساسة ومشحونة للغاية بالنسبة لملايين المؤمنين حول العالم، لذلك، فإن الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة يبقى حاسما للسلام والاستقرار. وفي رام الله شيع الفلسطينيون عدي خليل الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال تظاهرات مسيرة العودة، وفي غضون ذلك، اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي صيادَين شقيقين بعد إطلاق النار على قاربهما في بحر شمال قطاع غزة. وأفاد مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر، أمس، باعتقال بحرية الاحتلال الصيادَين الشقيقين راسم ومحمد زايد في العشرينيات من العمر. وأصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين، بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما اعتقلت تلك القوات عشرة فلسطينيين من الضفة الغربية ومدينة غزة . كما أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخر بالكسر لتعرضه للدهس من قبل إحدي الجيبات العسكرية الإسرائيلية، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس. من جهتها اعترفت القناة العاشرة العبرية، بأن جندياً إسرائيلياً أصيب بجراح خطيرة أثناء مداهمات لمنازل المواطنين بالضفة المحتلة. من جانبها، نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا لمديرة قسم إسرائيل/ فلسطين في منظمة هيومان رايتس ووتش، ساري باشي، تقول فيه إنه منذ بدأت المظاهرات في غزة، في 30 مارس، فإن الجنود الإسرائيليين قاموا بقتل أكثر من 100 فلسطيني داخل قطاع غزة. وتشير الكاتبة في مقالها، الذي ترجمته عربي21، إلى أنه ليس مهما الجهة التي يؤيدها المتظاهرون، أو من شجعهم على التظاهر. وترى الكاتبة أنه من خلال معاملة سكان غزة كلهم، وغالبيتهم من الأطفال، على أنهم من حركة حماس، فإن إسرائيل ساعدت الحركة في أن تزداد قوة. من جهة أخرى، أعلن مسؤول أمريكي أن بلاده تدرس خفض تمويلها لوكالتين تابعتين للأمم المتحدة إضافة الى منظمة لمراقبة الأسلحة الكيميائية بعد انضمام الفلسطينيين إليها. وفي خطوة تعزز حضورهم الدولي انضم الفلسطينيون الى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونيكتاد) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو). كما اصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بيانا في هولندا اوضحت فيه أن فلسطين باتت الدولة الـ 193 الموقعة التي تنضم اليها. ويمنع القانون الأمريكي تمويل الوكالات التابعة للأمم المتحدة أو تلك المرتبطة بها التي تمنح عضويتها لفلسطين. وتتمتع فلسطين بوضع الدولة المراقبة غير العضو داخل الامم المتحدة منذ عام 2012.

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الاستيطان غير شرعي، ومخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، وسيزول عاجلاً أم آجلاً. وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، تعليقاً على إعلان سلطات الاحتلال الموافقة على بناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، إن استمرار سياسة الاستيطان، وتصريحات عدد من سفراء الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للاستيطان، وتحريض وزراء الكيان الإسرائيلي أنهت حل الدولتين، وأنهت الدور الأمريكي في المنطقة. وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية، والانحياز الأمريكي، خلقا الظروف والشروط التي عززت عدم الاستقرار، وساهمت في تحويل المنطقة إلى مسارات ستدمر كل شيء. وختم أبو ردينه تصريحه، الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بالقول إن قرارات الاستيطان بمثابة رسالة واضحة للعالم، وللمحكمة الجنائية الدولية، وللأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، بأن الكيان الإسرائيلي سيفشل كل الجهود الدولية الرامية لإنقاذ العملية السياسية، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي العمل الفوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي أعلنت في وقت سابق اليوم عن وجود مقترح بالموافقة على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. يذكر أن مجلس الأمن الدولي وافق يوم 23 ديسمبر 2016 بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الكيان الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد القرار عدم شرعية إقامة الكيان الإسرائيلي للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحاً أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين. وطالب الاتحاد الأوروبي مؤخراً سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف خططها الجديدة لبناء منازل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن كل الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتقوض أي حل يقوم على فكرة الدولتين واحتمال تحقيق السلام الدائم.

قالت الحكومة الفلسطينية إن الإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، يعد عدواناً جديداً تشنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على الشعب والأراضي والمقدسات الفلسطينية، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية. وطالب السيد يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان اليوم، بتطبيق قرارات وقوانين الشرعية الدولية، إزاء العدوان الاحتلالي الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال وتحقيق السيادة والاستقلال. وقال يجب على المجتمع الدولي فرض وتطبيق القوانين التي يصدرها والدفاع عنها أمام الاستهتار والاستخفاف الاستعماري المتجدد، ضماناً لمصداقية المؤسسة الدولية واستمرار وجودها وفرض هيبتها. وأضاف أن تلك القوانين والقرارات الدولية تنص على أن كافة خطوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 باطلة ولاغية ولا تغير من الواقع شيئاً، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله وتصديه لكافة المشاريع الهادفة إلى النيل من وجوده وثوابته الوطنية. وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي أعلنت في وقت سابق من اليوم عن وجود مقترح بالموافقة على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وسلم السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أمس الأول، الثلاثاء،، السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، طلب الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، التي وقعت في الماضي والحاضر وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على أن القدس عاصمة دولة فلسطين، مشيراً إلى أن القرار الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب للمدينة المقدسة لن يغير من الأمر شيئاً. وأضاف أردوغان، خلال مقابلة تلفزيونية، الكل يعلم تمام العلم أن القدس عاصمة فلسطين، فعليك (في إشارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب) أن تعرف ذلك أيضاً ورفضك لهذا لا يغير في الأمر شيئاً. وأشار إلى القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في إسطنبول يوم الجمعة الماضي، مؤكداً أن المجتمعين فيها اتخذوا سلسلة من القرارات الهامة الداعمة للفلسطينيين ورافضة للعدوان الإسرائيلي بحقهم، مشيراً إلى أن قائمة القرارات مكونة من 30 مادة من بينها مواد متعلقة بفرض عقوبات اقتصادية على سلطات الاحتلال ومستوطناتها غير القانونية الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية وحول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المزمع إجراؤها يوم 24 يونيو المقبل أعرب أردوغان عن ثقته في أن الشعب إذا منحه ثقته للمرة الثانية كرئيس البلاد فإن ذلك سيكون مع برلمان قوي، مضيفاً أنه لو كان البرلمان قويا فإن الخدمات التي سنقدمها كرئيس للجمهورية في حال نجاحنا ستكون أكثر نجاحاً. وفيما يتعلق بالزيارة التي أجراها للعاصمة البريطانية لندن منتصف الشهر الجاري، قال أردوغان إنه عقد خلال هذه الزيارة مباحثات مع المسؤولين البريطانيين حول موضوع الصناعات الدفاعية، مضيفاً أن الإنجليز يعتبرون تركيا شريكاً لهم في مجال الصناعات الدفاعية، ويشيدون بجهودها في هذا المجال. وأكد أن بلاده حققت قفزات نوعية في مجال الصناعات الدفاعية، مشيراً إلى أنهم صنعوا حتى الآن 30 مروحية من طراز آتاك التي يتم إنتاجها بالتعاون مع الإيطاليين، موضحاً أن الطائرة أتاك لها قوة هجومية عالية.. ونوّه بأنه تم اتخاذ خطوات من أجل تسريع عملية إنتاج هذه المروحية، وغيرها من المستلزمات العسكرية والدفاعية التي باتت تركيا تنتجها خلال السنوات الأخيرة. وشدد أردوغان على أهمية المشروعات التي تم إنجازها خلال 16 عاماً مضت وهي فترة حكم حزب العدالة والتنمية وذلك مثل مشاريع نفق أوراسيا وخط مترو أنفاق مرمراي وجسر الخليج وجسر السلطان ياوز سليم. وعن مصير مطار أتاتورك الدولي بعد افتتاح مطار إسطنبول الجديد في 29 أكتوبر القادم قال الرئيس التركي إنه سيتم تحويله إلى حديقة للشعب.

تسلمها السفير الأمريكي من جماعة الهيكل المتطرفة عريقات: الابتهاج بالصورة تصرف حقير مفتي القدس يندد بقبول فكرة هدم الأقصى الفلسطينيون: شدوا الرحال لحماية القبلة الأولى أدان الفلسطينيون بشدة ظهور السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان فرحا، وهو يتسلم صورة مركبة للبلدة القديمة بالقدس المحتلة أزيل منها المسجد الأقصى وقبة الصخرة المقدسين لدى المسلمين واستبدلا بنموذج الهيكل اليهودي، حيث تسلمها فريدمان كهدية من جماعة يهودية استيطانية متطرفة. وندد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والهيئة الإسلامية العليا ودار الإفتاء الفلسطينية ودائرة قاضي القضاة في القدس ودائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، بما قام به اليمين الإسرائيلي والسفير المستوطن ديفيد فريدمان، وطالبوا الولايات المتحدة بسحب سفيرها، واعتبره شخصية عنصرية غير مرحب بها في فلسطين. وقال إن المسجد الأقصى المبارك مسجد إسلامي بقرار رباني وبحماية المرابطين إلى يوم الدين. وندد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، ، بالموقف الأمريكي المتمثل بقبول التعاطي مع هدم المسجد الأقصى المبارك ومسجد قبة الصخرة، بهدف بناء الهيكل المزعوم. وقال سماحته: إن هذه الصورة تعبر في دلالاتها عن الكثير، فهي تعبر عن إقرار الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بسفيرها لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية لفكرة إقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك، وعن إصرار سلطات الاحتلال ومتطرفيها على هدم المسجد الأقصى المبارك، محذراً من تداعيات هذا العداء، ومؤكداً على أن المسجد الأقصى المبارك بمبانيه وأروقته ومساطبه وساحاته وما تحت الأرض هو ملك للمسلمين وحدهم، رغم أنف الكارهين والمتربصين. وجدد سماحته الحث على مضاعفة الجهود لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتعزيز التواجد فيه من أجل حمايته، مع التأكيد على تمسك أبناء شعبنا بمسجدهم، مهما تطلب ذلك من ثمن وتضحيات، إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. وطالب سماحته أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والعمل على بذل الجهود الحثيثة للتعريف بالانتهاكات الإسرائيلية وفضحها في المحافل الدولية، وردع الاحتلال الإسرائيلي ومناصريه عن تزوير التاريخ والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين بعامة والقدس بخاصة. بدوره وصف الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصرف السفير الأمريكي بالحقير. وتساءل عريقات: إلى متى ستبقى تصرفات فريدمان المنحطة والحقيرة دون رد عربي وإسلامي يرقى إلى مكانة المسجد الأقصى وعظمة الحرم القدسي الشريف. من جهته، قال عضو الكنيست عن القائمة العربية أحمد الطيبي هذا المجنون يريد إحلال السلام، من الجيد أنك لم تضع السفارة هناك. ولتبرير الموقف، أعلنت السفارة الاميركية التي افتتحت حديثا في مدينة القدس أن السفير فريدمان خُدع عندما التقطت له صورة وهو يتسلم صورة مركبة للقدس بدون علمه خلال زيارة قام بها إلى جمعية خيرية في بني براك بالقرب من تل أبيب. وأضافت أن فريدمان لم يكن على دراية بالصورة التي دفعت أمامه عندما التقطت له الصورة مضيفة لقد شعر السفير بخيبة أمل عميقة لمحاولة استغلال زيارته إلى بني براك لإثارة الجدل. وأكدت السفارة الأميركية الأربعاء أن السياسة الأميركية واضحة تماما: نحن ندعم الوضع القائم. يشار إلى أن هناك 27 جمعية يهودية تعمل منذ سنوات من أجل بناء الهيكل الثالث المزعوم وتحصل على مساعدات مالية من ست وزارات إسرائيلية، وفق ما أكدته منظمة “عير عاميم” الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس قبل ثلاث سنوات.

بعد نقل سفارتها للقدس قررت جامعة الدول العربية، وقف وإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الخارجية بجمهورية غواتيمالا في عام 2013، مع إبلاغ الجانب الجواتيمالي بعدم المضي قدما في أي تعاون بينهما نتيجة لموقف غواتيمالا من قضية القدس. ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل ما نص عليه القرار الصادر يوم الخميس الماضي عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، من إدانة لإقدام جمهورية غواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، واعتزام اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوة. وأوضحت الجامعة العربية في بيان لها، أنه تم إبلاغ غواتيمالا بأن هذا الإجراء يأتي نتيجة لإقدامهاعلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، بما شكل مخالفة واضحة وصريحة وسابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس، وبما مثل أيضا انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك على النحو الذي يهدد السلم والأمن الدوليين ويضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي. ودعت جامعة الدول العربية، دول العالم كافة لعدم الإقدام على اتخاذ خطوة نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومن بينها تلك المتعلقة على وجه التحديد بوضعية القدس. وفي السياق، بعثت دولة فلسطين بثلاث رسائل لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (بولندا)، ورئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية حول التدهور الخطير للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بسبب استمرار انتهاكات الكيان الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف. وقال السيد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن الرسائل أشارت إلى أنه في ظل غياب المساءلة والمحاسبة، يواصل الكيان الإسرائيلي قتل وجرح المدنيين الفلسطينيين بدم بارد وبدون أي رادع ودون توفير أدنى مستويات الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وطالب المجتمع الدولي أن لا يظل صامتا في وجه مثل هذه الجرائم الصارخة التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال ضد السكان الفلسطينيين.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بالبيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت مؤخراً في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية الشقيقة، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وثمّن المجلس كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للقمة وما اشتملت عليه من مضامين وما أكدته من مواقف ثابتة لدولة قطر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة الحل العادل والشامل لقضيته بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضده، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وحقيقية وفعالة لحمايته. وأشاد المجلس بجهود فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة من أجل القضية الفلسطينية ودوره في انعقاد القمة الإسلامية الاستثنائية ونجاحها في الخروج بموقف إسلامي موحد تجاه التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني والافتتاح غير القانوني للسفارة الأمريكية في القدس. وأكد المجلس أن بيان القمة جاء معبراً عن مشاعر الشعوب الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية ومساندتها لحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبتها بتوفير الحماية الدولية له، وتمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين وأن افتتاح السفارة الأمريكية فيها لا يغير الوضع القانوني للمدينة المحتلة ولا يضفي أي شرعية على ضمها غير القانوني من جانب إسرائيل. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وبموجب أحكام المشروع يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى (100%) من رأس المال، ويجوز لهم تملك نسبة لاتزيد على (49%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. وقد تضمن مشروع القانون العديد من الحوافز الاستثمارية، ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة. ويهدف المشروع إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، والمساهمة في تقليل تكلفة القروض مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الوطني. رابعاً- الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. خامساً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا. 2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة ولايات ميكرونيزيا الاتحادية. 3- مشروع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. سادساً- استعرض مجلس الوزراء برنامج الدولة الذكية ومشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا لبرنامج الدولة الذكية واتخذ بشأنه القرار المناسب.

قررت جامعة الدول العربية، وقف وإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الخارجية بجمهورية جواتيمالا في عام 2013، مع إبلاغ الجانب الجواتيمالي بعدم المضي قدماً في أي تعاون بينهما نتيجة لموقف جواتيمالا من قضية القدس. ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل ما نص عليه القرار الصادر يوم الخميس الماضي عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من إدانة لإقدام جمهورية جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، واعتزام اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوة. وأوضحت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، أنه تم إبلاغ جواتيمالا بأن هذا الإجراء يأتي نتيجة لإقدامها على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة بما شكل مخالفة واضحة وصريحة وسابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس، وبما مثل أيضاً انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك على النحو الذي يهدد السلم والأمن الدوليين ويضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي. ودعت جامعة الدول العربية، دول العالم كافة لعدم الإقدام على اتخاذ خطوة نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومن بينها تلك المتعلقة على وجه التحديد بوضعية القدس.

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن أي مبادرة لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي لا تحظى بالقبول من الجانب الفلسطيني ولا تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية سيكون مصيرها الفشل. ونبّه السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريح له اليوم، إلى أن أي محاولات رامية للالتفاف على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت، وعلى أسس الشرعية الدولية، لن تؤدي سوى إلى مزيد من التدهور والتوتر على صعيد المنطقة والعالم.. وقال إن ما يسمى بـصفقة القرن التي يتكرر الحديث عن قرب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بطرحها لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي سيكون مصيرها الفشل، ما دامت لا تحظى بالقبول الفلسطيني، ولا تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية. وأضاف نحن في خضم مرحلة مواجهة سياسية ساخنة دفاعاً عن ثوابتنا الوطنية وفي مقدمتها القدس بمقدساتها، فإن التجارب أثبتت أن الخيارات الفلسطينية أصبحت فاعلة، ونجحت في محاصرة العقلية الاستعمارية، وبالتالي أصبح الشعب الفلسطيني وقرارات قيادته الوطنية هي الدرع الحافظ للأرض، والهوية، والمقدسات، والتاريخ الفلسطيني المتجذر في أعماق الأرض. وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية من الاستخفاف بقدرات الشعب الفلسطيني والأمة العربية، والاستمرار في اللعب بالنار، لأن الطريق إلى السلام الدائم واضح، وهو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واحترام الموقف الفلسطيني الذي له كلمة الفصل سواء بنعم أو لا مهما كان حجم التحديات أو المؤامرات. وأوضح أبو ردينة أن صنع السلام لا يحتاج إلى صفقات، أو طرح أفكار، بل يحتاج لإرادة حقيقية مؤمنة بالسلام كطريق لإنهاء الصراع، والحل لكل الأزمات التي تعاني منها منطقتنا، والعالم يتمثل بإقامة السلام العادل، والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية التي هي البداية والنهاية لأي مشروع سلام.

سلم السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، خلال اجتماع رسمي بينهما اليوم، الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي جرائم تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وطالب المالكي، المحكمة الجنائية بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، أن الإحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية، باسم الشعب الفلسطيني، هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنعاً لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعاً لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة، وأن العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة. وشددت كذلك على أن منظومة الاستيطان الإسرائيلية تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية، إذ تقوم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بتوسيع وحماية منظومتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال ارتكابها لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. وأوضحت أن هذه الجرائم تشمل تشريد الفلسطينيين، والقتل العمد، والإعدام خارج إطار القانون، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكات أخرى تعود لهم، وكذلك ممارستها للاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع، وتعد هذه الجرائم من أكثر الجرائم التي تم توثيقها في التاريخ المعاصر، بما في ذلك ما تم توثيقه من قبل مصادر موثوقة ودولية متعددة. واعتبرت أن نزاهة ومصداقية مكتب المدعي العام، ونزاهة ومصداقية نظام المساءلة والمحاسبة الدولية الذي يمثله مكتب المدعي العام، تعتمدان على ممارسته لواجباته بفعالية، وفي التوقيت المناسب، فالقضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية، وعلى المحكمة الجنائية الدولية عدم الفشل فيه.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات في مناطق مختلفة من القدس المحتلة والضفة الغربية، طالت 13 فلسطينياً. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من مدينة الخليل، واعتقلت ثلاثة آخرين بعد مداهمة مخيم العروب شمال مدينة الخليل. وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من بلدة العيسوية وسط القدس، واعتقلت قاصرين اثنين من القدس القديمة وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، فيما اعتقلت طفلا من باب الساهرة (أحد أبواب القدس القديمة). من جهة أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، المدخل الرئيسي لقرية راس كركر غرب مدينة رام الله. وقال راضي أبو فخيدة رئيس المجلس القروي، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية صباح اليوم، وأغلقت المدخل الرئيسي للقرية المؤدي إلى قرية دير ابزيع غرب مدينة رام الله، ومنعت المواطنين المرور من هناك.

حماس تعتبر رفض إسرائيل للجنة التحقيق دليلاً على تورطها قال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية د. نبيل شعث إن لجنة فلسطينية كانت قد شكلت شاملة كافة الأحزاب وقوى المجتمع المدني والفصائل، وأنتجت كما كبيرا من الوثائق بهدف تقديم مجرمي الحرب من قادة جيش الاحتلال الى المحاكم الدولية. مشيرا إلى أنها توقفت عن العمل بعد التوافق مع الولايات المتحدة بعدم الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية مقابل عدم نقل السفارة الامريكية من تل أبيب الى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأكد شعث لبرنامج صباح فلسطين أن من بين الشروط للجنة السابقة ألا تتراجع أمريكا عن موقفها بشأن اللاجئين والاستيطان وحل الدولتين. ولفت إلى أن الولايات المتحدة تراجعت واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ قرار بأسرع وقت ممكن، لإحالة كل القضايا الى محكمة الجنايات الدولية وتقديم الشكوى بالأسماء كونها تحاسب أشخاصا. وصرح بأن إجراءات الإحالة بدأت وستشمل عدة قضايا من بينها الاستيطان والاعتداء على المدنيين، وأكد أنه يجري الآن تحديد أسماء قادة الاحتلال الذين ستتم محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، كون المحكمة الجنائية الدولية تشترط ان تكون التهمة ضد أشخاص بعينهم. وحول استخدام الولايات المتحدة الفيتو، أكد شعث أنهم لن يتوقفوا عند مجلس الأمن وسيواصلون طرح القضايا على مجلس الأمن لمحاصرة الولايات المتحدة سياسيا. مشيراً إلى أن فلسطين ذهبت الى لجنة حقوق الانسان بجنيف واتخذت قرار الإحالة الى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها الادارة التنفيذية لاتفاقات جنيف الأربع. وأضاف أن لفلسطين الحق بالتوجه الى الجمعية العامة تحت إطار متحدون من أجل السلام، مؤكدا أن لفلسطين الكثير من الخيارات لمتابعة المساعي القانونية والسياسية في جميع المنابر الدولية والعربية والإسلامية لمحاسبة الاحتلال وعقابه على جرائمه. من جانبها، أكدت حركة حماس أن رفض الاحتلال الإسرائيلي تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن مجزرة نقل السفارة التي ارتكبها في الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني دليل على تورطه في جريمة حرب نفذها بحق السلميين الأبرياء. وأوضح عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس أن رفض الاحتلال لتشكيل اللجنة يؤكد على وحشيته وإمعانه في إرهاب وقتل شعبنا، وضربه بعرض الحائط للمؤسسات الدولية والأممية، واستخفافه بقراراتها. وأعلنت إسرائيل رفضها لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الداعي لتشكيل لجنة تحقيق في المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة. يذكر أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وافق الجمعة الماضي على إنشاء لجنة تحقيق دولية بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها في قطاع غزة يوم الاثنين الماضي والتي استهدفت المتظاهرين السلميين ما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 مواطنا وإصابة أكثر من 3000 آخرين بجراح مختلفة. وينص القرار على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة يعينها رئيس المجلس، ويعتبر أن تعمد استهداف المدنيين والأشخاص المشمولين في الحماية انتهاك للقانون الدولي. ويطالب القرار الاحتلال بالإنهاء الفوري والكامل لإغلاقه غير القانوني لقطاع غزة المحتل، الذي يشكل عقابا جماعيا للسكان المدنيين الفلسطينيين بوسائل منها فتح المعابر بشكل فوري ودائم وغير مشروط للسماح بتدفق المعونة الانسانية والسلع التجارية والأشخاص.