بعد نقل سفارتها للقدس قررت جامعة الدول العربية، وقف وإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الخارجية بجمهورية غواتيمالا في عام 2013، مع إبلاغ الجانب الجواتيمالي بعدم المضي قدما في أي تعاون بينهما نتيجة لموقف غواتيمالا من قضية القدس. ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل ما نص عليه القرار الصادر يوم الخميس الماضي عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، من إدانة لإقدام جمهورية غواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، واعتزام اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوة. وأوضحت الجامعة العربية في بيان لها، أنه تم إبلاغ غواتيمالا بأن هذا الإجراء يأتي نتيجة لإقدامهاعلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، بما شكل مخالفة واضحة وصريحة وسابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس، وبما مثل أيضا انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك على النحو الذي يهدد السلم والأمن الدوليين ويضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي. ودعت جامعة الدول العربية، دول العالم كافة لعدم الإقدام على اتخاذ خطوة نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومن بينها تلك المتعلقة على وجه التحديد بوضعية القدس. وفي السياق، بعثت دولة فلسطين بثلاث رسائل لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (بولندا)، ورئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية حول التدهور الخطير للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بسبب استمرار انتهاكات الكيان الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف. وقال السيد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن الرسائل أشارت إلى أنه في ظل غياب المساءلة والمحاسبة، يواصل الكيان الإسرائيلي قتل وجرح المدنيين الفلسطينيين بدم بارد وبدون أي رادع ودون توفير أدنى مستويات الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وطالب المجتمع الدولي أن لا يظل صامتا في وجه مثل هذه الجرائم الصارخة التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال ضد السكان الفلسطينيين.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بالبيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت مؤخراً في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية الشقيقة، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وثمّن المجلس كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للقمة وما اشتملت عليه من مضامين وما أكدته من مواقف ثابتة لدولة قطر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة الحل العادل والشامل لقضيته بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضده، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وحقيقية وفعالة لحمايته. وأشاد المجلس بجهود فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة من أجل القضية الفلسطينية ودوره في انعقاد القمة الإسلامية الاستثنائية ونجاحها في الخروج بموقف إسلامي موحد تجاه التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني والافتتاح غير القانوني للسفارة الأمريكية في القدس. وأكد المجلس أن بيان القمة جاء معبراً عن مشاعر الشعوب الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية ومساندتها لحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبتها بتوفير الحماية الدولية له، وتمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين وأن افتتاح السفارة الأمريكية فيها لا يغير الوضع القانوني للمدينة المحتلة ولا يضفي أي شرعية على ضمها غير القانوني من جانب إسرائيل. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وبموجب أحكام المشروع يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى (100%) من رأس المال، ويجوز لهم تملك نسبة لاتزيد على (49%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. وقد تضمن مشروع القانون العديد من الحوافز الاستثمارية، ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة. ويهدف المشروع إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، والمساهمة في تقليل تكلفة القروض مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الوطني. رابعاً- الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. خامساً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا. 2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة ولايات ميكرونيزيا الاتحادية. 3- مشروع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. سادساً- استعرض مجلس الوزراء برنامج الدولة الذكية ومشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا لبرنامج الدولة الذكية واتخذ بشأنه القرار المناسب.

قررت جامعة الدول العربية، وقف وإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الخارجية بجمهورية جواتيمالا في عام 2013، مع إبلاغ الجانب الجواتيمالي بعدم المضي قدماً في أي تعاون بينهما نتيجة لموقف جواتيمالا من قضية القدس. ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل ما نص عليه القرار الصادر يوم الخميس الماضي عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من إدانة لإقدام جمهورية جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، واعتزام اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوة. وأوضحت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، أنه تم إبلاغ جواتيمالا بأن هذا الإجراء يأتي نتيجة لإقدامها على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة بما شكل مخالفة واضحة وصريحة وسابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس، وبما مثل أيضاً انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك على النحو الذي يهدد السلم والأمن الدوليين ويضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي. ودعت جامعة الدول العربية، دول العالم كافة لعدم الإقدام على اتخاذ خطوة نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومن بينها تلك المتعلقة على وجه التحديد بوضعية القدس.

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن أي مبادرة لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي لا تحظى بالقبول من الجانب الفلسطيني ولا تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية سيكون مصيرها الفشل. ونبّه السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريح له اليوم، إلى أن أي محاولات رامية للالتفاف على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت، وعلى أسس الشرعية الدولية، لن تؤدي سوى إلى مزيد من التدهور والتوتر على صعيد المنطقة والعالم.. وقال إن ما يسمى بـصفقة القرن التي يتكرر الحديث عن قرب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بطرحها لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي سيكون مصيرها الفشل، ما دامت لا تحظى بالقبول الفلسطيني، ولا تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية. وأضاف نحن في خضم مرحلة مواجهة سياسية ساخنة دفاعاً عن ثوابتنا الوطنية وفي مقدمتها القدس بمقدساتها، فإن التجارب أثبتت أن الخيارات الفلسطينية أصبحت فاعلة، ونجحت في محاصرة العقلية الاستعمارية، وبالتالي أصبح الشعب الفلسطيني وقرارات قيادته الوطنية هي الدرع الحافظ للأرض، والهوية، والمقدسات، والتاريخ الفلسطيني المتجذر في أعماق الأرض. وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية من الاستخفاف بقدرات الشعب الفلسطيني والأمة العربية، والاستمرار في اللعب بالنار، لأن الطريق إلى السلام الدائم واضح، وهو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واحترام الموقف الفلسطيني الذي له كلمة الفصل سواء بنعم أو لا مهما كان حجم التحديات أو المؤامرات. وأوضح أبو ردينة أن صنع السلام لا يحتاج إلى صفقات، أو طرح أفكار، بل يحتاج لإرادة حقيقية مؤمنة بالسلام كطريق لإنهاء الصراع، والحل لكل الأزمات التي تعاني منها منطقتنا، والعالم يتمثل بإقامة السلام العادل، والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية التي هي البداية والنهاية لأي مشروع سلام.

سلم السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، خلال اجتماع رسمي بينهما اليوم، الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي جرائم تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وطالب المالكي، المحكمة الجنائية بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، أن الإحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية، باسم الشعب الفلسطيني، هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنعاً لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعاً لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة، وأن العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة. وشددت كذلك على أن منظومة الاستيطان الإسرائيلية تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية، إذ تقوم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بتوسيع وحماية منظومتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال ارتكابها لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. وأوضحت أن هذه الجرائم تشمل تشريد الفلسطينيين، والقتل العمد، والإعدام خارج إطار القانون، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكات أخرى تعود لهم، وكذلك ممارستها للاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع، وتعد هذه الجرائم من أكثر الجرائم التي تم توثيقها في التاريخ المعاصر، بما في ذلك ما تم توثيقه من قبل مصادر موثوقة ودولية متعددة. واعتبرت أن نزاهة ومصداقية مكتب المدعي العام، ونزاهة ومصداقية نظام المساءلة والمحاسبة الدولية الذي يمثله مكتب المدعي العام، تعتمدان على ممارسته لواجباته بفعالية، وفي التوقيت المناسب، فالقضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية، وعلى المحكمة الجنائية الدولية عدم الفشل فيه.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات في مناطق مختلفة من القدس المحتلة والضفة الغربية، طالت 13 فلسطينياً. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من مدينة الخليل، واعتقلت ثلاثة آخرين بعد مداهمة مخيم العروب شمال مدينة الخليل. وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من بلدة العيسوية وسط القدس، واعتقلت قاصرين اثنين من القدس القديمة وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، فيما اعتقلت طفلا من باب الساهرة (أحد أبواب القدس القديمة). من جهة أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، المدخل الرئيسي لقرية راس كركر غرب مدينة رام الله. وقال راضي أبو فخيدة رئيس المجلس القروي، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية صباح اليوم، وأغلقت المدخل الرئيسي للقرية المؤدي إلى قرية دير ابزيع غرب مدينة رام الله، ومنعت المواطنين المرور من هناك.

حماس تعتبر رفض إسرائيل للجنة التحقيق دليلاً على تورطها قال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية د. نبيل شعث إن لجنة فلسطينية كانت قد شكلت شاملة كافة الأحزاب وقوى المجتمع المدني والفصائل، وأنتجت كما كبيرا من الوثائق بهدف تقديم مجرمي الحرب من قادة جيش الاحتلال الى المحاكم الدولية. مشيرا إلى أنها توقفت عن العمل بعد التوافق مع الولايات المتحدة بعدم الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية مقابل عدم نقل السفارة الامريكية من تل أبيب الى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأكد شعث لبرنامج صباح فلسطين أن من بين الشروط للجنة السابقة ألا تتراجع أمريكا عن موقفها بشأن اللاجئين والاستيطان وحل الدولتين. ولفت إلى أن الولايات المتحدة تراجعت واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ قرار بأسرع وقت ممكن، لإحالة كل القضايا الى محكمة الجنايات الدولية وتقديم الشكوى بالأسماء كونها تحاسب أشخاصا. وصرح بأن إجراءات الإحالة بدأت وستشمل عدة قضايا من بينها الاستيطان والاعتداء على المدنيين، وأكد أنه يجري الآن تحديد أسماء قادة الاحتلال الذين ستتم محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، كون المحكمة الجنائية الدولية تشترط ان تكون التهمة ضد أشخاص بعينهم. وحول استخدام الولايات المتحدة الفيتو، أكد شعث أنهم لن يتوقفوا عند مجلس الأمن وسيواصلون طرح القضايا على مجلس الأمن لمحاصرة الولايات المتحدة سياسيا. مشيراً إلى أن فلسطين ذهبت الى لجنة حقوق الانسان بجنيف واتخذت قرار الإحالة الى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها الادارة التنفيذية لاتفاقات جنيف الأربع. وأضاف أن لفلسطين الحق بالتوجه الى الجمعية العامة تحت إطار متحدون من أجل السلام، مؤكدا أن لفلسطين الكثير من الخيارات لمتابعة المساعي القانونية والسياسية في جميع المنابر الدولية والعربية والإسلامية لمحاسبة الاحتلال وعقابه على جرائمه. من جانبها، أكدت حركة حماس أن رفض الاحتلال الإسرائيلي تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن مجزرة نقل السفارة التي ارتكبها في الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني دليل على تورطه في جريمة حرب نفذها بحق السلميين الأبرياء. وأوضح عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس أن رفض الاحتلال لتشكيل اللجنة يؤكد على وحشيته وإمعانه في إرهاب وقتل شعبنا، وضربه بعرض الحائط للمؤسسات الدولية والأممية، واستخفافه بقراراتها. وأعلنت إسرائيل رفضها لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الداعي لتشكيل لجنة تحقيق في المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة. يذكر أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وافق الجمعة الماضي على إنشاء لجنة تحقيق دولية بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها في قطاع غزة يوم الاثنين الماضي والتي استهدفت المتظاهرين السلميين ما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 مواطنا وإصابة أكثر من 3000 آخرين بجراح مختلفة. وينص القرار على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة يعينها رئيس المجلس، ويعتبر أن تعمد استهداف المدنيين والأشخاص المشمولين في الحماية انتهاك للقانون الدولي. ويطالب القرار الاحتلال بالإنهاء الفوري والكامل لإغلاقه غير القانوني لقطاع غزة المحتل، الذي يشكل عقابا جماعيا للسكان المدنيين الفلسطينيين بوسائل منها فتح المعابر بشكل فوري ودائم وغير مشروط للسماح بتدفق المعونة الانسانية والسلع التجارية والأشخاص.

أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات عن رفضه المطلق والكامل لقيام حكومة باراغواي بحذو حذو الولايات المتحدة وافتتاحها لسفارتها في القدس، مشدداً على عدم قانونية هذه الخطوة التي وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي يؤكد على جملة أمور منها وجوب امتناع الدول عن انشاء بعثات دبلوماسية في القدس. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل ناحشون، أن باراغواي ستفتتح سفارتها بإسرائيل في مدينة القدس المحتلة، اليوم الاثنين، وذلك بعد اسبوع من احتفال الولايات المتحدة بنقل سفارتها وارتكاب الاحتلال مجزرة بحق المتظاهرين السلميين في مسيرة العودة على حدود قطاع غزة استُشهد فيها 64 فلسطينياً وجُرح 3189 آخرون. وقال ناحشون، في تغريدة عبر موقع تويتر إن رئيس باراغواي، هوراسيو كارتيس،سيفتتح سفارة بلاده في القدس اليوم الاثنين، واصفا الحدث بأنه يوم تاريخي لأمتنا على حد زعمه.

— ترنيتينيان: نرفض نقل السفارة الأمريكية للقدس — فرنسوا: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ستؤدي للانفجار — بيكولي: يجب تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بجدية أيد سياسيون وحقوقيون فرنسيون البيان الختامي للقمة الإسلامية في إسطنبول مؤكدين تضامنهم مع حق الفلسطينيين في التمسك بأرضهم وبحق العودة وبقرارات الأمم المتحدة، ومنددين بقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، العاصمة الأبدية لفلسطين، وبالجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين العزل. وقال لويس ترنيتينيان، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الفرنسي ومدير مركز موندي ليبير للدراسات السياسية والإستراتيجية لـالشرق إن البيان الختامي الصادر عن قمة اسطنبول، الجمعة، موفق في إدانة جرائم الاحتلال وقرار الرئيس دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده إلى القدس هو السبب الرئيسي في تفجر الأزمة وإراقة دماء مئات الفلسطينيين، وتأزم الوضع أكثر في فلسطين، ويشجع على احتلال فلسطين وسلب حقوق شعبها، وتتفق أغلب القوى السياسية الفرنسية مع البيان الختامي لقمة اسطنبول، وملاحظات القادة الحاضرين في القمة، خاصة كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف: وقد أعلن الحزب الاشتراكي موقفه يوم الأربعاء الماضي، الرافض تماماً لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وطالبنا باتخاذ خطوات واضحة لمنع تكرار الأمر من جانب دول أخرى تسعى حكومة الاحتلال منذ سنوات لشراء موقفها ونقل سفارتها إلى القدس، وعلى الأمم المتحدة الاستجابة لهذه المطالب والعمل على تنفيذها. وقال دانيال فرنسوا، عضو لجنة الشؤون الخارجية بحزب الجمهورية إلى الأمام الفرنسي وأستاذ القانون الدولي بجامعة السوربون، إن تصرفات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية سوف تؤدي للانفجار، وأمام هذه التصرفات لا يمكننا إلا أن نحترم دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للشعوب العربية والإسلامية لأن تأخذ حقها بأيديها، كون الهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل دموي غاشم لا مبرر لها، ولا يمكن أن نطالب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل الممنهج أن يقف صامتاً أو تتحلى الحكومة والفصائل الفلسطينية بضبط النفس.. وأضاف: سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا لم يعطوا للفلسطينيين أي أمل أو خيار آخر سوى طريق العنف والتضحية بدمائهم من أجل الحصول على وطن مستقل، هذه بديهيات يجب أن تدركها سلطات الاحتلال وحلفاؤهم، الأمر منتهٍ ويجب على المجتمع الدولي التفاعل مع حق الفلسطينيين لا سيما أنها مطالب مشروعة. وأكدت برجيت بيكولي، القاضية السابقة بوزارة العدل الفرنسية، وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الفرنسي، في ظل هذه التطورات أصبح ضرورياً أن تشكل لجنة دولية لتقصي الحقائق بحيادية وجدية، والعمل بشكل ناجع ومنصف على إعطاء كل ذي حق حقه، وتفعيل قرارات الأمم المتحدة الحاسمة والمنصفة لشعب فلسطين والتي تضمن لهم حقهم في القدس كعاصمة لبلادهم، وطن مستقل على حدود عام 1967، غير ذلك لن يتحقق سلام ولن تحقن الدماء، وستزداد الأمور تعقيداً. وقالت: نحن نقف خلف شعب فلسطين في حقه في وطن مستقل على حدود 1967 وعاصمته القدس الشرقية، وهو ما أكده صاحب السمو في كلمته، وهو الحل العادل والسليم لإنهاء هذه الصراعات وتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات.