اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية، فراس الدبس بأن 67 متطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته بحراسة أمنية مشددة وسط تلقيهم شروحات عن الهيكل المزعوم. وتخلل تلك الاقتحامات أداء طقوس وشعائر تلمودية وأيضًا محاولات لأداء صلوات بالأقصى، وبكاء على جدرانه، كما أبعدت شرطة الاحتلال حراس الأقصى عن المستوطنين المقتحمين مسافة 100 متر. وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب، بالإضافة إلى منع العشرات من دخول المسجد بشكل نهائي.

الكنيست يناقش قانون إسكات الأذان تناقش لجنة الدستور في الكنيست الاسرائيلي إعداد قانون إسكات الأذان للقراءة الأولى، علماً أنه توقف العمل على مشروع القانون في يناير الماضي، وذلك بعد أعلنت الكتل الحريدية نيتها عدم تأييده، وسط تقديرات بأن يتم اللجوء إلى الشرطة للتشديد في تطبيق القوانين القائمة فيما يتعلق باستخدام مكبرات الصوت، وخاصة في المساجد. ويشدد مشروع القانون على العقوبة ويفرض غرامة 5 آلاف شيكل، على الأقل على دور العبادة وخاصة المساجد في حال استخدام مكبرات الصوت في الساعات التي يمنع القانون استخدامها، ومن الممكن أن تصل الغرامة إلى 10 آلاف شيكل. واستنكر رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون منع الأذان في مدينة القدس المحتلة، ومساجد الداخل الفلسطيني منذ العام 1948 م. من جهة اخرى، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، ووسط قيود على دخول الفلسطينيين للمسجد. ودعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين إلى ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الأقصى، مما يهدده من اعتداءات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة جدًا بحقه. وفي السياق، حذرت الهيئات الإسلامية في القدس من محاولة شرطة الاحتلال الإسرائيلي فرض هيمنتها على إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، وبشكل تدريجي، خطوة بعد خطوة.

جونسون يتهم مجلس حقوق الإنسان بالتحيز ضد إسرائيل اعتبر برنامج زيارة الأمير البريطاني ويليام إلى إسرائيل وفلسطين، القدس الشرقية، جزءا من الأراضي الفلسطيني المحتلة، فيما وجه وزير شؤون القدس الإسرائيلي زئيف الكين انتقادات لبرنامج الزيارة كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية. ويتوقع أن يصل الأمير ويليام، في 25 يونيو الجاري، إلى الأردن في مستهل زيارة تستمر ثلاثة أيام يزور فيها أيضا فلسطين وأخيرا إسرائيل. وجاء في خطة الزيارة التي أعلنها قصر كنسينغتون، سيبدأ برنامج الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاطلاع على تاريخ وجغرافيا البلدة القديمة في القدس. وقال الوزير الإسرائيلي إنه من المؤسف أن بريطانيا سعت إلى تسييس الزيارة الرسمية للأمير وليام، فالقدس هي العاصمة الموحدة لإسرائيل منذ أكثر من 3000 سنة، ولا يؤدي أي تشويه (للحقائق) في صفحات برنامج الجولة إلى تغيير الواقع، وأتوقع من مساعدي الأمير تصحيح هذه الخطأ حسب زعم الكين. والأسبوع الماضي، تم الإعلان أن خطة زيارة الأمير ويليام، إلى الأماكن المقدسة للديانات الثلاث في القدس، ستكون ضمن برنامج زيارة الأراضي الفلسطينية وليس إسرائيل. ولم يعلن القصر الملكي في بريطانيا عن الأماكن هذه، لكن صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت أنها ستكون المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، وكنيسة يوحنا المعمدان، وحائط البراق. ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل الزيارة، أن القصر الملكي تجنب ذكر الأماكن بالاسم لتجنب فتح جدل سياسي حول السيادة على الأماكن المقدسة في القدس. والأمير ويليام، هو الابن البكر للأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني من زوجته الأولى ديانا، أميرة ويلز، وهو الثاني على ترتيب العرش البريطاني. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب 1967، وأعلنت عن توحيدها مع الجزء الغربي الذي سيطرت عليه في 1948، وفي عام 1980 صدر قانون القدس الذي يعتبرها العاصمة الموحدة لإسرائيل، ما دعا الدول التي لها سفارات في القدس الغربية إلى نقلها إلى تل أبيب احتجاجا على الخطوة ورفضا لهذا القانون. والقدس الشرقية، هي عاصمة دولة فلسطين المعترف بها لدى غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. من جانبه، اتهم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحيز ضد إسرائيل، منددا بأنها الدولة الوحيدة التي تدور مناقشات بشأنها تلقائيا عند كل دورة يعقدها. وقال جونسون عند افتتاح الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إننا نشاطر الرأي بأن النقطة 7 الخاصة بإسرائيل والأراضي الفلسطينية غير متناسبة ومضرة لقضية السلام. واحتجت الولايات المتحدة مرارا على إبقاء هذه النقطة مطروحة من ضمن النقاط العشر التي يبحثها المجلس في كل من دوراته، علما أن الدولة العبرية هي الوحيدة التي تواجه هذه المعاملة الخاصة. وقال جونسون إذا لم تتبدل الأمور، سنصوت العام المقبل ضد كل القرارات التي ستطرح بشأن النقطة السابعة من جدول الأعمال.

إستراليا ترفض نقل سفارتها للقدس أعلن نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية ان الحديث عن جولة أمريكية جديدة لدول المنطقة بهدف بحث ما يسمى صفقة القرن أو اي مسميات اخرى، هي مضيعة للوقت وسيكون مصيرها الفشل، اذا استمرت بتجاوز الشرعية الفلسطينية المتمسكة بالثوابت المتفق عليها عربياً ودوليا. وأضاف أبو ردينة في تصريحات صحفية اليوم إن الجولة الامريكية التي بدأت في نيويورك والأمم المتحدة، والهادفة لتمرير خطة لا معنى لها، والبحث عن أفكار مبهمة لفصل غزة تحت شعارات إنسانية مقابل التنازل عن القدس ومقدساتها لن تحقق شيئا، دون الالتزام بالشرعية العربية الممثلة بقرارات القمم العربية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، والشرعية الدولية، وفي الأساس منها موافقة الشعب الفلسطيني وتوقيع الرئيس، سيكون مصيرها الفشل الكامل الامر الذي سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار الاستراتيجي الاقليمي ويدفع المنطقة إلى المجهول. وتابع ابو ردينة، المطلوب من الادارة الامريكية التوقف عن محاولات تجاوز الشرعية الفلسطينية، وأن صنع السلام يتطلب الامتثال لقرارات الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، لكي لا تخلد هذه الادارة الصراع العربي – الاسرائيلي، وتعطي غطاءً لمواجهة بلا نهاية. ومن المتوقع ان يصل إلى المنطقة الأسبوع المقبل، كل من مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، والموفد الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، لبحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ولتسويق خطة السلام الامريكية. وعلى صلة بذلك قالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي إيزابيل بيشوب امس ان بلادها لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، كما أنها لن توقف دعم السلطة الفلسطينية. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن بيشوب في تصريحات لصحيفة الغارديان البريطانية، قولها ان القرار الذي اتخذ في المجلس الاتحادي للحزب الحاكم بهذا الشأن غير ملزم للحكومة. وأكدت أن استراليا لن تسير على خطى الولايات المتحدة في نقل السفارة، كما أنها لن توقف دعمها للسلطة الفلسطينية بحجة أن الأموال تذهب للأسرى الذين نفذوا عمليات ضد إسرائيليين. ولفتت إلى أن بلادها تبذل كل جهد ممكن لضمان منع وصول تلك الأموال إلا للأغراض التي تم تحديدها من طرف استراليا. وأشارت إلى أنها أرسلت خطابا بهذا الشأن لنظيرها الفلسطيني. مشيرةً إلى أن المساعدات التي تقدمها وستقدمها العام المقبل بـ 43 مليون دولار سيتم استثمارها في مشاريع الصحة والتعليم.

3 شركات متورطة في توسيع شبكة الترام كشف تقرير أن ثلاث شركات فرنسية تشارك في توسيع شبكة ترام القدس الذي تضم إسرائيل بموجبه عمليا القدس الشرقية، مما يدمر أي أمل في حل يقوم على تقسيم هذه المدينة، حسب ما أورده موقع ميديابارت الفرنسي المعروف بتحقيقاته الجادة الذي نقل عن ست منظمات، بينها كونفدراليات عمالية ومنظمات غير حكومية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، قولها إن شركات سيسترا وأجيس ريل وآلستوم متورطة في تصميم وتشييد خطوط ترام (القطار الخفيف) جديدة تربط مركز مدينة القدس بالتجمعات الاستيطانية في ضواحي القدس والتي بنيت في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وحسب ميديابارت، فإن هذه الشبكة ستتضمن، في نهاية المطاف، ثلاثة خطوط أساسية (أحمر وأخضر وأزرق) مما يجعلها إحدى أهم مشاريع البنية التحتية الرئيسية للنقل في القدس الكبرى، التي يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإعلان عنها قريبا.وستستحوذ إسرائيل بموجب خطة نتنياهو المذكورة على ما يناهز 200 كيلومتر مربع من الأراضي الفلسطينية، مع ضمان أن يظل اليهود يمثلون أغلبية سكان المدينة، وفقا لميديابارت. وكما لاحظ مؤلفو التقرير والخرائط والمراجع التاريخية، فإن جزءا كبيرا من هذه الشبكة -بما في ذلك خمس من المحطات الست- موجود في الأراضي الفلسطينية المحتلة،واستعرض الموقع بعض تداعيات الكشف عن هذه المعلومات، قبل أن يتساءل عما إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جادا فعلا عندما قال لضيفه نتنياهو لدى استقباله الأخير له في بباريس إن فرنسا متشبثة بالتسوية القائمة على حل لدولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان بسلام جنبا إلى جنب وعاصمة كل منهما القدس. وختم ميديابارت تقريره بسؤال لا يخلو من التهكم قائلا هل يرى ماكرون فعلا أن تطوير المستوطنات بوتيرة سريعة، وبمشاركة ثلاث شركات فرنسية يتفق مع الموقف الذي أعرب عنه؟ ومع القانون الدولي؟.وذلك بحسب الجزيرة.

رحبت دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار العربي الإسلامي حول حماية السكان المدنيين الفلسطينيين في اجتماعها الطارئ أمس الأول. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن ارتياح دولة قطر لاعتماد القرار بأغلبية 120 صوتاً ما ينم عن وعي المجتمع الدولي بحقيقة الفظائع التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون العزل وبإمكانية تضافر الجهود الدولية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وجدد البيان موقف دولة قطر الراسخ والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق ولصموده، وعبر عن أملها بأن يؤدي اعتماد القرار إلى وقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وإلى توفير الحماية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني لوقف نزيف خسائره المادية والمعنوية. واعتبر البيان أن هذا القرار خطوة مهمة من سلسلة خطوات لا بد أن يتخذها المجتمع الدولي من أجل تهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة.

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية سياسة وإجراءات الكيان الإسرائيلي العنصرية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ حرية العبادة، وحرية الوصول إلى أماكن العبادة. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها اليوم، إن هذه الإجراءات خير دليل على همجية الاحتلال وزيف مقولاته حول حرية العبادة في القدس، وهي دليل جديد أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية عربية بامتياز، وستبقى بالرغم من الحرب الشرسة التي تواجهها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. وأضاف البيان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الصلة على هذه التدابير الاحتلالية القاسية، وعدم محاسبة سلطات الاحتلال ومعاقبتها على انتهاكاتها الجسيمة لمبادئ حقوق الإنسان، يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها التهويدية العنصرية بحق المدينة المقدسة. وأكد أن مجلس الأمن الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن مصداقيته وحماية ما تبقى منها من خلال تصديه لمهامه ومسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه شعبنا، عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالحالة في فلسطين وفي مقدمتها القرار 2334، كما أن الأمم المتحدة مطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وقبل فوات الأوان. وأشار بيان الخارجية الفلسطينية إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد تدابيرها وإجراءاتها العقابية والتنكيلية بحق المواطنين الفلسطينيين خاصة خلال شهر رمضان المبارك بحجج وذرائع مختلفة، حيث تواصل ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف من عمليات إعدام ميدانية في الضفة والقطاع، ونصب المزيد من البوابات الحديدية على مداخل التجمعات الفلسطينية لتحويلها إلى سجون حقيقية وغيرها. كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد شرعت في تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية قبل احتفالات ليلة القدر، حيث حشدت المزيد من قواتها وشددت إجراءاتها وقيودها على حركة المواطنين والتجار داخل المدينة المقدسة، وأعلنت أنها ستغلق حاجز قلنديا وحاجز بيت لحم أمام حركة السيارات بحجة أن هدفها من هذه الإجراءات العقابية تسهيل عبور المواطنين إلى القدس، في محاولة لتضليل العالم والمجتمع الدولي وإضفاء شيء من الشرعية على تنكيلها بالمواطنين وعرقلة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر.

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى الحفاظ على المكنون الوثائقي الفلسطيني المحفوظ في دور ومراكز الأرشيف الوطنية العربية وغيرها، لما تمثله هذه الثروة من هوية للأمة الفلسطينية أرضاً وشعباً. وأكدت الجامعة في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف على ضرورة تكثيف الجهود لاسترجاع الأرشيف الفلسطيني العربي المنهوب والمسلوب والمنقول لدى الكيان الاستعماري إسرائيل الذي قام مؤخراً بسرقة وثائق مهمة من المسجد الأقصى، تتعلق بأملاك وأوقاف القدس المحتلة وأراضيها، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على الأوقاف الملكية الفلسطينية، التي تمثل العمود الفقري في القدس المحتلة مما يزيد من حجم الخطر عند استخدامها من قبل القوات الصهيونية، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأوقاف الفلسطينية. وناشدت الجامعة المجلس الدولي للأرشيف اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لعرض هذا الموضوع الهام على جدول أعمال مؤتمره السنوي، بهدف منع الكيان الإسرائيلي من الاعتداء على الأرشيف الوثائقي للشعب الفلسطيني وتشويهه، باعتباره دليلاً على ارتباط هذا الشعب العريق بأرضه وممارسته لحياته عليها، فهو جزء لا يتجزأ من الهوية القومية العربية، وضرورة التصدي للحملات الصهيونية المستمرة لتزييف وتزوير وسرقة الأرشيف الوثائقي الفلسطيني بهدف محو الهوية الفلسطينية العربية.

135 شهيداً و15ألف جريح منذ انطلاق مسيرات العودة المؤتمر الإسلامي والجامعة تطالبان بحماية الفلسطينيين الخارجية الفلسطينية تدين بأشد العبارات عدوان الاحتلال جرحى واعتقال طفل خلال مواجهات في بيت أمر تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا طارئا في شأن غزة الأربعاء بناء على طلب من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وفق ما أعلن ميروسلاف لاجاك رئيس الجمعية في رسالة إلى الدول الأعضاء الـ193. وقال دبلوماسيون إنّ من المفترض أن يحصل خلال هذه الجلسة تصويت على مشروع قرار يطالب بحماية الفلسطينيين ويدين إسرائيل في شكل ضمني، وذلك على غرار مشروع قرار كانت الولايات المتحدة استخدمت قبل أسبوع حقها في النقض (الفيتو) ضده في مجلس الأمن وخلافا لقرارات مجلس الأمن، فإنّ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة. وقال دبلوماسي من أحد البلدان التي أيّدت طلب عقد اجتماع طارئ في الجمعية العامة طالبًا عدم كشف هويته سنعمل الأسبوع المقبل للحصول على أكبر عدد من الأصوات خلال عملية التصويت. ومن جانبه، دعا رياض منصور المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة الجمعية العامة لتبني قرار بإجراء تحقيق في الاحداث في غزة وضمان توفير حماية للمدنيين الفلسطينيين. و أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات عدوان قوات الاحتلال الوحشي على مسيرات العودة الكبرى وما نتج عنه من جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مؤكدة أن ممارسات جيش الاحتلال تثبت حجم انحطاطه الأخلاقي وبعده عن أي مهنية على الاطلاق. وانتقد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، في بيان، الدعوة .وحاولت دول أوروبية عدّة إقناع الفلسطينيين والدول العربية بعدم المطالبة بإجراء تصويت في الجمعية العامة بعد الفيتو الأميركي الأسبوع الماضي. وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم ذكر اسمه الجميع قال لهم ألا يفعلوا ذلك. وقد توجهت البلدان العربية في الآونة الأخيرة بطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل أن يُقدّم مقترحات في هذا الشأن. لكن وفقًا لدبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، فإن غوتيريش قال إنه يحتاج الى تفويض من مجلس الأمن للنظر في هذه المسألة. والجمعة استشهد أربعة فلسطينيين في قطاع غزة برصاص جنود إسرائيليين قرب السياج الحدودي، خلال احتجاجات جديدة في الجيب الفلسطيني المحاصر. و قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 135 مواطنا استشهدوا، وأصيب أكثر من 15 ألفا آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ الثلاثين من مارس الماضي بداية مسيرات العودة في ذكرى يوم الأرض، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي . وأصيب طفل فلسطيني كما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال (الخليل) بالضفة الغربية.من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، طفلا فلسطينيا من قرية (الجديرة) شمال غرب القدس المحتلة. وشيع الآلاف من المواطنين في قطاع غزة، جثامين أربعة من الشهداء الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة على حدود القطاع خلال التظاهرات الشعبية.وانطلقت مواكب التشييع من مستشفيات عدة باتجاه منازل الشهداء الأربعة في محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، ومدينة غزة وجباليا إلى الشمال من القطاع. وردد المشيعون شعارات تطالب المقاومة الفلسطينية بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق المتظاهرين على الحدود.والشهداء هم: زياد جاد الله البريم ويوسف الفصيح و عماد أبو درابي والطفل هيثم محمد خليل الجمل .

فلسطين توقع على 7 اتفاقيات ومعاهدات دولية .. أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن عدم محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها وانتهاكاتها والصمت الدولي عليها، يشجعها على مواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الجريمة الوحشية التي أقدمت عليها قوات الاحتلال، بإعدام الشاب عز التميمي، بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة وتركه ينزف، وصمة عار في جبين أمريكا، التي تواصل تعطيل صدور قرار عن مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وشدد على أن هذه الجريمة الوحشية تعكس بوضوح العقلية الإجرامية الإرهابية، التي تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وهي ترجمة فورية ميدانية للتعليمات الصادرة عن المستوى السياسي والعسكري في الكيان الإسرائيلي لجنود الاحتلال، التي تمنحهم الضوء الأخضر لإعدام أي فلسطيني وفقا لتقديرات هؤلاء الجنود ومزاجهم وعنصريتهم. وأشارت إلى أن هذه الجريمة هي نتيجة للمناخات التي أوجدتها القوانين العنصرية، التي أقرها الكنيست، للتحريض على استباحة الفلسطيني وأرضه وحياته، بما في ذلك القوانين التي تصادر حرية الصحافة وتنكل بها وتمنعها من تغطية وتوثيق جرائم قوات الاحتلال. وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة النكراء، مؤكدة أنها تواصل متابعتها وغيرها من الجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني مع المحكمة الجنائية الدولية، في إطار تحركها لمحاكمة مجرمي الحرب في الكيان الإسرائيلي سياسيين وعسكريين وأمنيين. من جهة أخرى، انضمت دولة فلسطين إلى سبع اتفاقيات ومعاهدات دولية، من ضمنها البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. ووقع الرئيس محمود عباس، على انضمام فلسطين إلى سبع اتفاقيات ومعاهدات دولية، من ضمنها البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وأصدر تعليماته باستكمال الإجراءات من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات لتصبح فلسطين عضواً كاملاً فيها.