قالت صحيفة أورينت الفرنسية: إنه دون التقليل من شأن البعد الديني لمدينة القدس، فإن مستقبل المدينة قضية سياسية في المقام الأول. وأضافت في مقال للكاتب ماهر الشريف: سلّط القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل وقيام إدارته بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس الأضواء على قضية القدس وعلى العلاقة بين بعديها الديني والسياسي، خصوصاً بعد أن اتفق كثير من المحللين على أن أحد الدوافع الرئيسية لاتخاذ ترامب هذا القرار تمثّل في إرضاء قاعدته الانتخابية من المسيحيين الأنجيليين أنصار ما يسمى بـ “المسيحية الصهيونية” الذين عبّر عن موقفهم الكاهن المتطرف جون هاجي، رئيس “منظمة المسيحيين المتحدين من أجل إسرائيل” بقوله “إن ستين مليوناً من الانجيليين يترقبون هذا الوعد، لأنه في حال قيام دونالد ترامب بنقل السفارة إلى القدس سيخلده التاريخ، وسنذكره إلى الأبد لفعل الشجاعة الذي أقدم عليه”. وأكدت الصحيفة أن موضوع القدس ومستقبلها هو موضوع سياسي في المقام الأول، ينبغي حله على أساس قرارات الأمم المتحدة، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها بعد عدوان الخامس من يونيو 1967، إلا أن هذا الإصرار الإسرائيلي على إبراز البعد الرمزي الديني للقدس قد دفعني إلى العودة إلى التاريخ لأتبيّن مدى تماسك المزاعم الإسرائيلية، في هذا الخصوص، من الناحية العلمية. وتابعت الصحيفة: من المعروف أن المجتمع الدولي رفض الاعتراف بكل التغييرات التي أدخلتها إسرائيل على وضع القدس الشرقية، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واختتمت الصحيفة بالقول: إن التمسك الحازم بمبدأ السيادة العربية الفلسطينية على القدس الشرقية بكاملها هو موقف لا يمكن التنازل عنه مطلقاً. فقضية القدس الشرقية هي قضية سياسية في المقام الأول، ينبغي على إسرائيل أن تنسحب منها بالكامل وأن تزيل كل الوقائع التي خلقتها على أرضها، وبخاصة الوقائع الاستيطانية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. وقد يكون من المناسب للفلسطينيين، وكما كان قد ذكر القائد المقدسي الراحل فيصل الحسيني، أن يعودوا إلى طرح مستقبل مدينة القدس بكاملها وليس قسمها الشرقي فقط، إذ إن 70 في المائة من الأراضي والبيوت في القسم الغربي منها هي ملك للفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، شاباً بالضفة الغربية المحتلة، وأربعة من موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية الطيبة غرب جنين الواقعة شمالي الضفة الغربية، بعد اقتحامها القرية ومداهمة منزل ذوي الشاب. كما اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة من موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، من مركز عملهم داخل المسجد المبارك، وحوّلتهم الى مركز التوقيف والتحقيق القشلة في باب الخليل بالقدس القديمة.

أدانت منظمة التحرير الفلسطينية، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن انتهاء قضية القدس..واعتبرتها لا قيمة لها. وأوضحت المنظمة، أن التصريحات التي أدلى بها ترامب وقال فيها إنه تمت إزالة قضية القدس عن طاولة المفاوضات، هي استمرار للسياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل، واستمرار للأوهام التي تعيشها الإدارة الأمريكية المتمثلة بإمكانية تطبيق صفقة القرن بدون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، في أية تسويات مستقبلية. وقال السيد أحمد التميمي عضو اللجة التنفيذية للمنظمة، في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية لا نعلم عن أي مفاوضات يتحدث ترامب، فالقدس متربعة في قلوب شعبنا الفلسطيني، والشعوب العربية والاسلامية، وإذا استطاع أن يزيلها عن طاولة المفاوضات، فلن يستطيع إزالتها من هذه القلوب. وأكد التميمي، موقف القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس، الرافضة بشكل مطلق لـ صفقة القرن، ولكامل السياسة الأمريكية المتعلقة بحل الصراع الفلسطيني — الإسرائيلي.. مشددا على أن الإدارة الأمريكية لن تجد فلسطينيا واحدا يوافق على سياساتها. وفي غضون ذلك، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الأربعاء، أن اعتراف بلاده بالقدس كعاصمة لـ (إسرائيل) ونقل سفارتها إليها هو نتيجة حتمية ولم تكن قضية مقايضة. وردًا على سؤال أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي بشأن تعليقات ترامب بأن إسرائيل ستضطر لدفع ثمن أعلى في المحادثات مع السلطة الفلسطينية بسبب قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس، قلل بولتون من أهمية تلك التصريحات، قائلا إنها لا تشير إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة.وزار بولتون الثلاثاء، السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، وهي جزء رسمي من القنصلية الأمريكية، حيث استقبله السفير الأمريكي لدى (إسرائيل) ديفيد فريدمان واجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العشاء.وفي 6 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لـ(إسرائيل)، ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقًا وتحذيرات دولية.

أكدت الحكومة الفلسطينية، أن موافقة الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة 20 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس، هو عدوان جديد يضاف إلى دائرة العدوان المستمر على المدينة المقدسة منذ احتلالها عام 1967، ويندرج أيضا في إطار معاداة آمال السلام والأمن والاستقرار المنشود. وقال السيد يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في بيان له اليوم، إن هذا الإعلان الاستيطاني يعتبر من جهة أخرى إعلان حرب على وجود مدينة القدس ومعالمها العربية والإسلامية، ومحاولة لطمس تلك المعالم التي تميزها عبر إغراقها ببحر الاستيطان الأسود. وحمّل المحمود، الكيان الاسرائيلي والإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، المسؤولية عن هذا التوجه الاستعماري، الذي سيدفع بكامل المنطقة والعالم الى مزيد من التوتر والقلق والعنف. وكانت بلدية الكيان الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة قد صادقت أمس على بناء 20 ألف وحدة استيطانية في عدة مناطق بالمدينة على مساحة 3 ملايين متر مربع.. ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع الاستيطانية في القدس والضفة الغربية المحتلتين. يذكر أن الاحتلال كان قد صادق الشهر الماضي على بناء مئات الوحدات الاستيطانية على أراضي محافظة بيت لحم بالضفة الغربية.. ولاتزال سلطات الاحتلال مستمرة في ممارستها الاستيطانية في القدس والضفة الغربية رغم صدور مجموعة من القرارات الشرعية الدولية تنكر أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغاء وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ستة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس، فيما اعتقلت بحرية الاحتلال أربعة صيادين في البحر المتوسط قبالة مدينة غزة وصادرت مركبي صيد. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم أسير محرر من مدينة القدس، واعتقلت سيدة من قرية صور باهر جنوب شرق القدس، وتم تحويلهم إلى مراكز تحقيق وتوقيف في المدينة المقدسة، فيما اعتقلت شاباً من منطقة سوق الحلال وسط مدينة بيت لحم بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه، واعتقلت آخر من بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية. من جهة أخرى، اعتقلت بحرية الاحتلال الاسرائيلي، أربعة صيادين فلسطينيين في البحر المتوسط قبالة منطقة السودانية في مدينة غزة وصادرت مركبي صيد. وقالت مصادر فلسطينية، إن جنود بحرية الاحتلال فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على مراكب الصيادين وقاموا باعتقال أربعة صيادين ومصادرة مركبين، وتم نقلهم جميعاً إلى ميناء أسدود في فلسطين المحتلة عام 1948. يذكر أن زوارق بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين وتهاجمهم بخراطيم المياه وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.. ويأتي اعتقال الصيادين بعد يوم واحد من سماح سلطات الاحتلال بتوسيع منطقة الصيد في البحر المتوسط قبالة قطاع غزة.

خطة إسرائيلية لبناء كليات عسكرية بالقدس المحتلة قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن التغول الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك بناء مدن استيطانية جديدة، وتوسيع مستوطنات قائمة، وشق شبكة طرق استيطانية واسعة، يشكل استخفافا بالمجتمع الدولي، وقراراته الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار(2334). وشددت الوزارة في بيان لها، على ضرورة التحرك الجاد والسريع من الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها، والدفاع عما تبقى من مصداقية المنظومة الأممية إزاء الحالة في فلسطين المحتلة، معتبرة عمليات الاستيلاء على الأراضي وتجريفها في طول الضفة الغربية وعرضها امتدادا لبرامج وخطط اليمين الحاكم في إسرائيل الهادفة إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها. وأدانت الخارجية الفلسطينية تجريف قوات الاحتلال لأراضي المواطنين في بلدة عينابوس جنوب نابلس، مؤكدة أن ذلك يصب في النهاية لصالح الاستيطان، وتعميقه في تلك المنطقة الحيوية والهامة. كما أعربت عن مخاوفها من مخاطر تحويل البؤر الاستيطانية الواقعة في تلك المنطقة الى تجمع استيطاني كبير ومتصل، خاصة وأن تلك البؤر تعتبر الحاضنة الأبرز لعصابات المستوطنين الإرهابية والأكثر عنفا ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم. وفي السياق، صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، على خطة لبناء كليات عسكرية على أراضٍ فلسطينية واقعة في قرية عين كارم. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن اللجنة وافقت على المخطط رغم معارضة شديدة من قبل الكنيسة الفرنسيسكانية ورعاياها، بسبب مخاوف من احتمال تسبب البناء بجفاف المياه في نبع عين مريم باعتباره موقعا مقدّسا بالنسبة للمسيحيين.وتعد عين كارم من أهم وأكبر قرى القدس المحتلة وتقع على الطريق الواصل بينها وبين يافا، وقد هجّر الاحتلال سكانها الأصليين أثناء النكبة، وحوّلها إلى مستوطنة تحمل نفس الاسم.

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، عشرة فلسطينيين بينهم أسيران محرران من الضفة الغربية والقدس المحتلة. وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدتي حلحول وبيت كاحل شمال الخليل، وفلسطينيين اثنين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، فيما اعتقلت فتى آخر من مدينة قلقيلية. ومن جهته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر نزيه أبو عون (62 عاماً)، ونجله بعد اقتحامها بلدة جبع، كما اعتقلت أيضا الأسير المحرر مهنا شرقاوي من الزبابدة جنوب جنين. كما اعتقلت تلك القوات، شاباً من قرية القبيبة شمال غرب القدس المحتلة. وفي غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وداهمت عدداً من الصفوف المدرسية وسط حالة من الهلع والرعب بين صفوف الطلبة، بحجة انهم تعرضوا للرشق بالحجارة. يشار إلى ان مدارس الخضر الواقعة في البلدة القديمة تتعرض على مدار العام الدراسي لمضايقات من قبل الاحتلال، باقتحامها وإطلاق قنابل الغاز والصوت بداخلها واعتقال طلبتها.

هتافات بسقوط القانون وحكومة الفصل العنصري تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب تنديداً بقانون يعتبر إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي ويرى مناهضوه أنه عنصري، ونظّمت التظاهرة التي انطلقت من ساحة إسحق رابين منظّمات تمثّل الأقلية العربية الإسرائيلية التي تشكّل 17,5 في المائة من السكان. وهي التظاهرة الثانية ضد هذا القانون ويتحدّر عرب إسرائيل من الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل العام 1948 وشارك في التحرّك عرب من 74 قرية وبلدة ومدينة عربية في إسرائيل بما فيها القرى الدرزية. وسار في التظاهرة أطفال ونساء وشيوخ وشبان وشابات لفّوا الكوفية الفلسطينية حول أعناقهم هاتفين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. وانضم يهود إسرائيليون إلى المتظاهرين الذين هتفوا أيضاً مع المساواة وفليسقط قانون القومية والخزي والعار لحكومة الفصل العنصري. وقالت وطن دحلة (32 عاما) وهي تحمل طفلتها البالغة أربعة أعوام جئنا لنُسقط قانون القومية، وهذه المرة بالذات مع الأطفال ليعرفوا ما يحدث في بلادهم. وأضافت نحن ندافع عن أنفسنا وعن مستقبل أولادنا. من جهتها قالت ياعيل فايه وهي تحمل العلم الإسرائيلي أنا صهيونية وأنا ضد القانون. يجب أن تكون هناك ديمقراطية ومساواة. يجب إسقاط القانون. وأضافت فيما وقف شاب يحمل العلم الفلسطيني بجانبها بإمكاننا العيش معاً في ظلّ قانون يتساوى فيه جميع المواطنين. وفي نهاية المسيرة عند متحف تل أبيب نُصبت منصة لإلقاء الكلمات وألقى رئيس لجنة المتابعة محمد بركة كلمة بالعبرية والعربية، قال فيها نحن نريد أن نكون هنا في بيتنا في وطننا. وأضاف نقول إن هذا القانون قانون عنصري، لا يصنّفنا بأننا من صنف ألف أو باء أو جيم أو دال. نحن في هذا القانون غير موجودين كعرب. وتابع لا توجد دولة في العالم لا يوجد فيها قانون مساواة للمواطنين سوى إسرائيل. وهتف المتظاهرون باللغة العبرية لن يمر الأبارتهايد ونتنياهو برّا برّا. من جهتها قالت البروفيسورة إيفا يلوز لقد جئت من المغرب ودرست في فرنسا ووجدت هناك المساواة. لكن هذا القانون يميّز ويعطي امتيازات لليهود . وأضافت أنا كيهودية أتنازل عن هذا الامتياز، ولنعمل عرباً ويهوداً على إسقاطه. لنقف مع العرب الذين ناضلوا ويناضلون على الحفاظ على وجودهم. أما ناشر صحيفة هاآرتس عاموس شوتكين فقال كان هناك تمييز تجاه العرب طوال الوقت. وبتشريع القانون شرّعوا وقوننوا التمييز.

أدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية، الانتهاكات الإسرائيلية للمسجدين الإبراهيمي والأقصى اللذين يعانيان من ظلم الاحتلال وبطشه ودعمه للانتهاكات اليومية في تدنيس واضح لقدسيتهما، مؤكدة رفضها لكل هذه الانتهاكات. وطالب السيد يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، في بيان صحفي اليوم ، المؤسسات الحقوقية الدولية ومؤسسة اليونسكو على وجه التحديد، بالوقوف أمام التزاماتها القاضية بحماية تراث الشعب الفلسطيني وثقافته وحضارته التعددية. جاء ذلك تعقيباً على قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي في العاشرة مساء اليوم تحت مبررات واهية، ما يضفي صبغة دينية على الصراع، ويدفع بالمنطقة إلى حرب دينية ستحمل في طياتها الويلات والمصائب. وقال ادعيس إن الاحتلال يعمل بشكل يومي للسيطرة على الأماكن الدينية الإسلامية بشكل مدروس وممنهج بما يؤدي من خلال تكراره إلى تكريسه والتعامل معه كأمر واقع لا يمكن تغييره، مضيفاً أن الشعب بوعيه وصموده سيفشل كل قرارات وممارسات وانتهاكات الاحتلال، وسيرد هجماته كافة على مقدساته وأوقافه ومقدراته في وطنه بكافة السبل التي تحفظ حقه. من جهتها، رفضت حركة فتح إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل، معتبرة تلك الخطوة بالجريمة بحق المقدسات وبحق الشعب، وانتهاكاً لكافة المواثيق الدولية، مطالبة العالم بالتحرك العاجل لوقف ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من جرائم وعنصرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. ودعا أسامه القواسمي المتحدث باسم حركة فتح في بيان صحفي، الشعب إلى التوجه للحرم الإبراهيمي والصلاة على أعتابه، تأكيداً على رفضه لإغلاقه وعلى أنه مسجد إسلامي خالص، لا حق لليهود فيه، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها منذ العام 1994 باطلة ويجب أن تلغى. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت اليوم عن نيتها إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف لمدة 24 ساعة بحجة الأعياد اليهودية، اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى يوم غد الخميس حيث تمنع أداء الصلاة، ورفع الأذان، وتواجد المسلمين في الحرم الإبراهيمي، في الأعياد اليهودية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، سبعة فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من مدينة القدس وحولتهم إلى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة. كما اعتقلت تلك القوات شابا من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، وشابين آخرين من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة بيت ريما، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات. يذكر أن الاحتلال أفرج الليلة الماضية عن الأسير المضرب عن الطعام محمد نمر الريماوي بعد إضراب استمر 20 يوماً، فيما أفرج عن والده نمر 54 عاماً الذي اعتقل بعد أيام من اعتقال نجله، في خطوة من الاحتلال للضغط عليه من أجل أن يفك إضرابه.

لجأت إلى المحكمة العليا لإبطاله.. قدمت قيادات سياسية واجتماعية عربية داخل إسرائيل أمس التماسا للمحكمة العليا ضد قانون القومية الذي يعرِّف اسرائيل على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي على أساس أنه قانون عنصري يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم ويخالف للمواثيق الدولية. ينص القانون الذي أقرّه الكنيست في 19 يوليو الماضي على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط، وعلى أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة. وقال المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة الحقوقي للأقلية العربية في إسرائيل تقدمنا بالتماس للمحكمة العليا على كافة بنود القانون باسم مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل والقائمة المشتركة في الكنيست، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية. وجاء في الالتماس إن على المحكمة العليا التدخل وإبطال قانون الأساس، كونه قانوناً عنصرياً ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، ومخالفاً للمواثيق الدولية التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري. وقال الملتمسون في اعتراضهم حسب بيان لخصوا فيه بنود الالتماس أن القانون الذي يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم هو قانون عنصري، استعماري وغير شرعي. واعتبر الملتمسون أن قانون القومية مخالف للقانون الدولي، إذ لا يعترف بأي حق جماعي للعرب كأقلية قومية، مقابل الاعتراف بعدد كبير من الحقوق الجماعية الحصرية لليهود وينتقص من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وبالتالي يسعى إلى الإعلان لأول مرة أن اللغة العربية لن تكون لغة رسمية في البلاد. وتابع الملتمسون إن دولة إسرائيل في قانونها هذا وفي البند السابع تعلن أنها موجودة فقط لخدمة مصالح اليهود. وأعلنت لجنة المتابعة عن مظاهرة ضخمة مساء السبت 11 أغسطس في تل أبيب. وهذا الالتماس هو الثاني بعد أن طعنت رابطة المحامين الدروز في أواخر تموز/يوليو بالقانون باسم 130 شخصية درزية بينهم أعضاء في الكنيست وضباط كبار في الجيش. واحتشد مساء السبت الماضي عشرات آلاف وسط تل أبيب للاحتجاج على القانون الذي يجعل من الدروز والعرب سكانا من الدرجة الثانية. وأعلن النائب زهير بهلول من حزب المعسكر الصهيوني قبل أسبوع استقالته واصفا البرلمان الاسرائيلي بـالعنصري. يعد عرب اسرائيل 1,4 مليون نسمة هم أبناء وأحفاد 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من السكان ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.