قال السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إن إعلان الإدارة الأمريكية الانسحاب من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، يؤكد من جديد ازدراءها للقانون الدولي والنظام الدولي القائم على القانون. وأضاف المالكي، في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذه الإدارة تتعمد تقويض وتدمير النظام الدولي بسبب إصرارها على مواصلة دعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي وعدائها لفلسطين، وللشعب الفلسطيني، وبالتالي تتبنى هذه الأجندة العدائية على حساب التعاون الدولي، وحماية مكانة المعايير الدولية، وهيبتها. وأكد أن دولة فلسطين قد مارست حقها في الدفاع عن نفسها من خلال الوسائل القانونية، باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، بشأن مسألة الانتقال غير القانوني للسفارة الأمريكية في الكيان الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة، مستندة إلى القانون والشرعية الدولية بما في ذلك الولاية الإلزامية للمحكمة، على النحو المنصوص عليه في المادة الأولى من البروتوكول الإضافي لاتفاقية فيينا. وأوضح المالكي أن قرار الإدارة الأمريكية بالانسحاب من البروتوكول الإضافي يؤكد من جديد رفضها للمساءلة والتصميم على أن تكون فوق القانون، باستخدام ذرائع كاذبة عن التسييس والتشكيك بمصداقية أكبر وأهم محكمة في العالم، مهددة وبشكل متهور النظام الدولي بمزيد من التعطيل. وأكد أن القيادة الفلسطينية ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل، وكل من يسانده، بما يتماشى مع القانون الدولي، وباستخدام الآليات الدولية المتاحة لحل الصراعات. من جهتها، أكدت روسيا، اليوم، أن مقترحها باستضافة لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، لا يزال قائما. وقال السيد سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية، إن اقتراح موسكو بتنظيم لقاء عباس ونتنياهو، لا يزال قائما.. مضيفا هذا العرض ما زال مطروحاً على الطاولة، وبالطبع يعتمد كثيرا على حسن نوايا الأطراف الأخرى. وقال إن موسكو مستعدة لاستضافة قادة فلسطين والكيان الإسرائيلي من أجل كسر حالة الجمود التي تعيشها عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية والتي استمرت لفترة طويلة. وأشار فيرشينين إلى أن روسيا تحافظ على موقفها المبدئي من الصراع، مضيفاً وهذا مفهوم بشكل جيد ومقبول من قبل الأطراف.. نعتقد أن الحل لا يمكن أن يكون إلا من خلال المفاوضات، وهذا القرار لا يمكن إلا أن يستند إلى قاعدة التسوية المعترف بها دوليا والمعروفة جيداً، وغير ذلك يمكن أن يؤدي إلى تعقيد الوضع في المنطقة. من جانبها، عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اجتماعاً مع الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين في القدس في إطار زيارة استغرقت 24 ساعة لإجراء محادثات حكومية سنوية بين ألمانيا وإسرائيل. وقالت ميركل إن ألمانيا ستحاول إقناع الفلسطينيين بالتفاوض مع إسرائيل.

أكد السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن دولة فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك لانتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة. وقال المالكي، في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، إن الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وعلى وجه التحديد البرتوكول الاختياري للاتفاقية، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية، وقامت في محضر إعدادها لهذه القضية بتقديم إعلان تعترف به باختصاص محكمة العدل الدولية، للفصل في جميع النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ، وفقا لقرار مجلس الأمن والاجراءات المتبعة والنظام الأساسي للمحكمة. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أنه وجّه، عملاً بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، رسالة في مايو الماضي لوزارة الخارجية الأمريكية طالبها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس المحتلة لما يشكله ذلك من انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن. وأضاف أنه في ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي فقد توجهنا بإبلاغ الخارجية الأمريكية بمذكرة خطية بتاريخ 4 يوليو 2018، بوجود نزاع قانوني، وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية، والآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء كافة الشروط لرفع قضية ضد الولايات المتحدة فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة. وشدد المالكي على أن اتخاذ هذه الخطوة يمثل ممارسة من دولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد أعمال وإجراءات غير قانونية. وقال: نحن ندافع عن حقوقنا وشعبنا دون تردد، رافضين كافة أشكال الابتزاز السياسي والمالي. كما أشار إلى أن دولة فلسطين اتخذت العديد من الخطوات الهامة لمواجهة الإجراءات غير القانونية الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة فيما يتعلق بالقدس المحتلة. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت رسمياً في الرابع عشر من مايو الماضي سفارتها لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة، وذلك بعد عدة أشهر من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.. وقد أثارت الخطوة الأمريكية ردود فعل فلسطينية وعربية وإسلامية غاضبة.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه لابديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال العاهل الأردني في كلمة له أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك إن جميع قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تقر بحق الشعب الفلسطيني، كباقي الشعوب، بمستقبل يعمه السلام والكرامة والأمل وهذا هو جوهر حل الدولتين. ودعا في سياق متصل إلى العمل المشترك من أجل إعادة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مسارها الصحيح، لافتاً إلى أن الدول العربية والإسلامية ملتزمة بمبادرة السلام العربية التي طرحت منذ أكثر من 16 عاماً. من جهة أخرى، شدد عاهل الأردن على ضرورة الحفاظ على تراث وهوية مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن بلاده ستتصدى لأي محاولات لتغيير الهوية التاريخية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المدينة. كما طالب المجتمع الدولي بضرورة تقديم دعم التمويل الكامل العاجل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لضمان القيام بدورها. وفيما يتعلق بالأزمة السورية وتداعياتها على بلاده، شدد الملك عبد الله الثاني على أن بلاده تتحمل عبئا هائلا يفوق طاقتها باستضافتها للاجئين السوريين، مبرزا أن أزمة اللجوء حدّت من نمو اقتصاد بلاده وفرص العمل. وأكد العاهل الأردني استمرار بلاده في دعم جميع الجهود متعددة الأطراف لمساعدة سوريا على الوصول إلى حل سياسي. من جهة أخرى، تطرق في خطابه إلى التحديات التي يواجهها العالم في ظل التهديد الذي يشكله الإرهاب على استقرار الدول، داعياً إلى ضرورة التصدي بحزم لجميع الأفكار التي تروج للكراهية دون استثناء، في الواقع وعبر فضاء الإنترنت، بما فيها الإسلاموفوبيا.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيظل مدافعاً عن الوضع القانوني لمدينة القدس حتى لو أدار العالم ظهره لفلسطين، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة إجراء إصلاح شامل في هيكلة وبنية مجلس الأمن والأمم المتحدة. وقال الرئيس التركي خلال كلمته في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك اليوم الثلاثاء، إن من يسكت عن الظلم المُمارس ضد الفلسطينيين يشجع الظالمين، مؤكداً: ونحن سنظل مدافعين عن الوضع القانوني والتاريخي للقدس القبلة الأولى لنا ولو أدار العالم برمته ظهره لفلسطين. وطالب أردوغان بضرورة إجراء إصلاح شامل في هيكلة وبنية مجلس الأمن والأمم المتحدة قائلاً إن العالم أكبر من خمسة لأن العالم اليوم ليس في ظروف العالم عندما كان في فترة الحرب العالمية الأولى، متطرقاً خلال كلمته إلى الكثير من القضايا التي تشهدها المنطقة ومن بينها فلسطين وسوريا والعراق. وفيما يتعلق بالوضع في سوريا دعا الرئيس التركي كافة الأطراف لدعم مساعي إيجاد حل سياسي عادل ودائم في سوريا، مضيفاً: نهدف لتطهير بعض المناطق السورية بدءاً من منبج وحتى الحدود السورية العراقية، مشدداً على ضرورة تقديم دعم أكبر لتركيا التي وقفت أمام تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين للعالم، منوهاً في الوقت نفسه بأن تركيا تحتضن أكثر من 3 ملايين لاجئ وأنفقت أكثر من 22 مليار دولار لمساعدتهم.

فيما يلي رصد للقرارات التي اتخذتها إدارة ترامب ضد القضية الفلسطينية منذ إعلان الرئاسة الفلسطينية رفضها لخطة صفقة القرن. 1 - الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل: في 6 ديسمبر/كانون أول 2017، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في خطوة لاقت إدانات وانتقادات عربية ودولية وإسلامية. 2 - تقليص المساعدات لـأونروا: في 16 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت واشنطن في تقليص مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، حيث جمّدت نحو 300 مليون دولار من أصل مساعدتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والبالغة حوالي 365 مليون دولار. 3 - نقل السفارة للقدس: بعد نحو 5 شهور من قرار واشنطن الأول، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، نقلت سفارتها فعليا من تل أبيب إلى المدينة في 14 من مايو/ أيار الماضي. 4 - قطع كامل المساعدات عن أونروا: بعد أشهر من قرار تقليص المساعدات، قررت الإدارة الأمريكية في 3 أغسطس/آب الماضي، قطع كافة مساعداتها المالية لوكالة أونروا. 5 - قطع كامل المساعدات للسلطة الفلسطينية: في 2 أغسطس/ آب الماضي، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن الإدارة الأمريكية قررت وقف كل المساعدات المقدمة للفلسطينيين. ويشمل ذلك القرار المساعدات المباشرة للخزينة وغير المباشرة، التي تأتي لصالح مشاريع بنية تحتية ومشاريع تنموية. وأصدر البيت الأبيض بيانا، جاء فيه أن واشنطن أعادت توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة، إلى مشاريع في أماكن أخرى حول العالم. 6 - وقف دعم مستشفيات القدس: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري عن حجبها 25 مليون دولار، كان من المقرر أن تقدمها كمساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس، وعددها 6 مستشفيات. 7 - إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن: أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، (10 سبتمبر/أيلول)، أن الإدارة الأمريكية، أبلغتهم رسميا بقرارها إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.

قال الكاتب الإسرائيلي في صحيفة يديعوت أحرونوت، ميرون ربابورت، إن فكرة الكونفيدرالية القائمة على التعاون الاقتصادي بين الدولتين الفلسطينية واليهودية هي الحل الأكثر واقعية وإمكانية للتطبيق. وأضاف في مقال ترجمته عربي21 أن يوسي بيلين أحد رموز عملية أوسلو عرض على الزعيم الفلسطيني فيصل الحسيني أواخر ثمانينيات القرن الماضي فكرة الكونفيدرالية الأردنية الفلسطينية كسبيل لمنع قيام دولة فلسطينية، لكن الحسيني حينها أجابه بصورة مفاجئة: أنا أريد كونفيدرالية، ولكن معكم أنتم الإسرائيليين. وأوضح ربابورت، وهو أحد رؤساء حركة الأرض للجميع، أنه بعد مرور ثلاثين عاما على هذا العرض الإسرائيلي، فإنه قدم للفلسطينيين عرضا مشابها يقوم على كونفيدرالية مع الأردن انطلاقا من تلك الدوافع، وأولها منع إقامة دولة فلسطينية فيما رد أبو مازن على هذا العرض بإجابة مشابهة: كونفيدرالية نعم، ولكن شرط أن تشمل إسرائيل. وأشار إلى أنه من الأهمية بمكان توضيح بعض المفاهيم الغامضة، فالفيدرالية هي النموذج الذي تحياه الولايات المتحدة من خلال اتحاد عدد من الولايات ذات السيادة المستقلة تتحد جميعها تحت ولاية حكم إداري سلطوي له قيمة كبيرة، أما الكونفيدرالية فهي اتحاد دولتين بسيادتين متعارف عليهما، متفق بينهما لإدارة مشتركة، والاتحاد الأوروبي هو النموذج الأقرب لذلك. وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على الفلسطينيين مؤخرا إقامة فيدرالية أردنية فلسطينية، أي دولة سيادية واحدة وهي الأردن تشمل إقليما جغرافيا إضافيا ذا حكم ذاتي اسمه الضفة الغربية، لكن أبو مازن يتحدث عن الكونفيدرالية، أي دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بتعاون واسع رحب أو محدود مع دول مستقلة أخرى: إسرائيل والأردن.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم إن قطع الإدارة الأمريكية لمساعداتها عن عدد من مستشفيات القدس هو عدوان على الشعب الفلسطيني. ونقلت العديد من وسائل الإعلام قرار الإدارة الأمريكية بوقف مساعدات كانت تقدمها لعدد من المستشفيات الفلسطينية في القدس بقيمة 20 مليون دولار لسد جزء من العجز المالي الذي تعاني منه. ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا القرار بأنه حلقة جديدة في الحرب الشرسة التي تشنها (الإدارة الأمريكية) على القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بهدف تصفيتها بحجج وذرائع واهية ومختلقة تحت ما تسمى ’صفقة القرن’. وأضافت الوزارة في بيانها هذا التصعيد الأمريكي الخطير وغير المبرر تجاوز لجميع الخطوط الحمراء، وعدوان مباشر على الشعب الفلسطيني بما في ذلك البعد الإنساني. وأوضحت الوزارة أن هذا القراريهدد حياة الآلاف من المرضى الفلسطينيين وعائلاتهم، ويلقي إلى المجهول مستقبل آلاف العاملين في هذا القطاع ومصدر رزق أبنائهم. وتابعت الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته دفع بأركان إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب إلى هذه السقطة الأخلاقية وغير الإنسانية، وهي سابقة نادرا ما تحدث في التاريخ حتى من قبل أشد الأنظمة شمولية وأكثرها ظلامية. وقالت إدارة مستشفى المقاصد في القدس إن القرار لم يكن مفاجئا إلا أنه قد أتى في وقت يمر فيه مستشفى المقاصد بأزمة خانقة نتيجة العجز الكبير بالتدفق النقدي لصالح المستشفى وتراكم الديون والمستحقات العالقة لدى الحكومة الفلسطينية. وتعمل الحكومة الفلسطينية على تحويل عدد من المرضى من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لمستشفيات القدس من أجل الخضوع لعمليات جراحية أو تلقي علاج لمرض السرطان.

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع مساعدات بأكثر من 20 مليون دولار، كانت تقدمها الولايات المتحدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة. ونقلت صحيفة هآرتس الاسرائيلية عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، القول إن قرار قطع تلك المساعدات يأتي ضمن نهج موسع لإدارة ترامب بقطع المساعدات عن الفلسطينيين وتوجيهها إلى أولويات أخرى. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الأموال التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي العام الماضي لدعم مستشفيات القدس، لن تحول في نهاية الامر إلى تلك المستشفيات وسيتم تحويلها إلى أهداف أخرى في الشرق الأوسط. وتناقش إدارة ترامب منذ أسابيع ما يمكن لها أن تفعله بشأن المستشفيات في القدس الشرقية، لا سيما في ضوء القرار المتعلق بوقف مساعدات أمريكية بقيمة 200 مليون دولار كانت تقدمها لمؤسسات فلسطينية. وأوضحت / هآرتس/ أن قطع المساعدات الأمريكية قد يؤثر على خدمات خمس مستشفيات من بينها المستشفى الكنسي العريق /أوغستا فيكتوريا/، ومستشفى /سانت جون/ وهو أهم مركز لطب العيون للفلسطينيين في القدس المحتلة وعموم الضفة الغربية وقطاع غزة. وذكرت الصحيفة أن قرار ترامب اتخذ على الرغم من الضغوطات التي تمارسها جماعات مسيحية في الولايات المتحدة تقدم دعما لهذه المستشفيات. من جهتها ، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الإدارة الامريكية بقطع المساعدات التي تقدمها لشبكة من المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة ، واعتبرت القرار حلقة جديدة في الحرب الشرسة التي تشنها على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب بهدف تصفيتها بحجج وذرائع واهية ومختلقة تحت ما تسمى صفقة القرن. ووصف الوزارة، هذا التصعيد الأمريكي الخطير وغير المبرر بأنه تجاوز لجميع الخطوط الحمراء، وعدوان مباشر على الشعب الفلسطيني بما في ذلك البعد الإنساني، ويهدد هذا القرار حياة الآلاف من المرضى وعائلاتهم، ويلقي الى المجهول مستقبل الاف العاملين في هذا القطاع ومصدر رزق أبنائهم. وأضافت ان الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته دفع بأركان إدارة ترامب الى هذه السقطة الأخلاقية وغير الإنسانية، وهي سابقة نادرا ما تحدث في التاريخ حتى من قبل أشد الأنظمة شمولية وأكثرها ظلامية. وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد الخطير يلقي بظلاله القاتمة على جميع الدول التي تدعي الحرص على المنظومة الدولية والشرعية الدولية وقراراتها، وتلك الدول أيضا التي تدعي الحرص على حقوق الانسان بما فيها حقه في الحياة وفي العلاج. وطالبت بصحوة ضمير وأخلاق دولية اتجاه معاناة شعب فلسطين ، ووقفة جدية في وجه الظلم الأمريكي الجائر على شعب فلسطين وحقوقه، عبر الربط العلني بسياسة الابتزاز والاملاءات الامريكية، ومن خلال تقديم العون المباشر للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من مواصلة صموده ودفاعه عن حقوقه، وعن تمسكه بالسلام العادل.

أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع سعادة السيد لويس البيرتو كاستيغليوني وزير خارجية جمهورية الباراغواي. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأثنى سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، على القرار الأخير الذي اتخذته جمهورية الباراغواي بإعادة نقل سفارتها من مدينة القدس المحتلة وإعادة وضع السفارة إلى ما كان عليه قبل قرار نقلها إلى مدينة القدس في التاسع من مايو 2018، واعتبر سعادته هذه خطوة تصحيحية مهمة تتماشى والقانون الدولي. وأكد الجانبان على ضرورة احترام المؤسسات الأممية وقرارات مجلس الأمن كإطار مرجعي أساسي لحل القضية الفلسطينية.

صحيفة إسرائيلية: باراغواي وجهت ضربة قاسية لنتنياهو مسؤول فلسطيني لـالإسرائيليين: لن تقيموا علاقات طبيعية مع العالم دون حل عادل للقضية رحبت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالقرار الذي اتخذته حكومة باراغواي بسحب سفارتها في الكيان الإسرائيلي من مدينة القدس المحتلة إلى تل أبيب، مشيرة إلى أنه يأتي انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية. وأوضحت الجامعة العربية، أن قرار حكومة باراغواي يأتي في الطريق الصحيح وهو استجابة للحق الفلسطيني وانسجام مع الموقف والإرادة الدولية وإنفاذ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويشكل نموذجا يحتذى لكل الدول في مواجهة المخططات الإسرائيلية والضغوطات الأمريكية التي تحاول أن تفرضه على العالم بشأن القدس ، مؤكدة أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة والحق الفلسطيني وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقال السيد سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح للصحفيين امس، إن هذا القرار يمثل دعما لمسار وجهود تحقيق السلام العادل وفق قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أنه سينعكس إيجابا على العلاقات العربية مع باراغواي وتوطيد دعائم التعاون والصداقة معها، موضحا أن الدول العربية أكدت رفضها القاطع لنقل أي سفارات إلى القدس العربية المحتلة وطلبت من دول العالم الامتناع عن ذلك. وأضاف، إن مدينة القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين، وأن الضغوط الأمريكية الإسرائيلية لن ترهب المجتمع الدولي الذي بات أكثر اقتناعا بإرهاب الاحتلال وتوقا لتحقيق السلام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية . كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الخارجية اللبنانية، بقرار دولة باراغواي سحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة وإعادتها إلى تل أبيب.ووفق بيان لـالتعاون الإسلامي، فإن هذه الخطوة تعد تأكيدًا على احترام باراغواي التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. تجدر الإشارة إلى أن حكومة باراغواي قررت الأربعاء إعادة سفارتها في الكيان الإسرائيلي من القدس المحتلة إلى تل أبيب التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي لعام 1980، حيث أوضحت حكومة الرئيس الجديد ماريو عبده بينيتيز التي تسلمت مهامها منتصف أغسطس الماضي في بيان لها، أنها اتخذت هذا القرار للمساهمة في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. وردا على ذلك، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإغلاق سفارة إسرائيل في باراغواي. وفي المقابل، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بقرار حكومة باراغواي، ووصفته بالقرار الشجاع. وأعلنت الخارجية الفلسطينية أن دولة فلسطين قررت فتح سفارة لها فورا في اسونسيون عاصمة باراغواي، لافتة إلى أن السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني طلب خلال لقائه مع الرئيس ماريو عبده قبل أسبوعين إعادة سفارة بلاده إلى تل أبيب حيث كانت. ووصف مسؤول فلسطيني قرار باراغواي إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب بأنه انتصار وإنجاز كبير للدبلوماسية الفلسطينية. وقال السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني هذا انتصار كبير وإنجاز كبير للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة السيد الرئيس محمود عباس، وهي رسالة قوية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تقول هذه الرسالة بأن الانحياز الأمريكي الأعمى لن ينجح في تثبيت نقل سفارات الدول من تل أبيب إلى القدس، لأن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي رسالة قوية للإسرائيليين: لن تستطيعوا فتح علاقات طبيعية مع العالم دون حل القضية الفلسطينية حلا عادلا. من جهتها، وصفت صحيفة يسرائيل هيوم قرار باراغواي بإعادة سفارتها من القدس المحتلة إلى تل أبيب بـضربة قاسية للغاية ومباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وذكرت الصحيفة العبرية المقربة من حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، في عددها الخميس، أنه بينما يعمل نتنياهو للحصول على اعترافات دول أخرى بالقدس عاصمة لإسرائيل، يحدث العكس.وأضافت أن كولومبيا اعترفت بدولة فلسطين، وباراغواي سحبت اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهذا يجب أن يشعل الضوء الأحمر في إسرائيل. وبقرار رئيس باراغواي الجديد ماريو عبده إعادة السفارة من القدس المحتلة إلى تل أبيب يكون قد عدل عن مبادرة سلفه هوارسيو كارتيس التي اتخذها قبل أقل من أربعة أشهر. ورغم ان الرجلين، على النقيض حول المسألة، إلا أنهما ينتميان إلى الحزب نفسه كولورادو. وتعهدت حكومة الباراغواي في البيان الذي أعلنت فيه عودة السفارة إلى تل أبيب، المساهمة في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. وكان بنيتيز الرئيس المنتخب آنذاك، أعرب عن معارضته خلال عملية نقل السفارة إلى القدس في 21 مايو الماضي لكن الحكومة أصرت على قرارها المتخذ قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بنيتيز المتحدر من أصل لبناني. وأعلن وزير خارجية الباراغواي لويس كاستيليوني أن بلاده تلتزم بقرارات الأمم المتحدة ومن هذا المنطلق علينا احترام هذه الإجراءات وأن نقول بوضوح إن من الضروري العودة إلى حدود ما قبل حرب العام 1967. وأوضح الوزير أن عملية إعادة نقل السفارة إلى تل أبيب سيتم على الفور. ورحب هنيبعل بكر عضو المجلس الإسلامي لأميركا اللاتينية والكاريبي بقرار الباراغواي قائلا إنه عادل. وصرح بكر لوكالة فرانس برس نقل سفارتي غواتيمالا والباراغواي لا يندرج في التقليد الدبلوماسي لدول أميركا اللاتينية، مضيفا أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مصدر للتوتر فالقدس هي العاصمة الأبدية والشرعية لدولة فلسطين التي تضمن حقوق المسيحيين واليهود. وشدد بكر يجب أن تكون أميركا اللاتينية عنصر سلام وليس انقساما. وإقامة سفارة في القدس لن يساهم في السلام بل بالعكس.

رحبت جامعة الدول العربية، بالقرار الذي اتخذته حكومة باراغواي بسحب سفارتها في الكيان الاسرائيلي من مدينة القدس المحتلة إلى تل أبيب..مشيرة إلى أنه يأتي انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية. وأوضحت الجامعة العربية، أن قرار حكومة باراغواي يأتي في الطريق الصحيح وهو استجابة للحق الفلسطيني وانسجام مع الموقف والإرادة الدولية وإنفاذ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويشكل نموذجا يحتذى لكل الدول في مواجهة المخططات الإسرائيلية والضغوطات الأمريكية التي تحاول أن تفرضه على العالم بشأن القدس ..مؤكدة أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة والحق الفلسطيني وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقال السيد سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح للصحفيين اليوم ، إن هذا القرار يمثل دعما لمسار وجهود تحقيق السلام العادل وفق قرارات الشرعية الدولية..مشيرا إلى أنه سينعكس إيجابا على العلاقات العربية مع باراغواي وتوطيد دعائم التعاون والصداقة معها، موضحا أن الدول العربية أكدت رفضها القاطع لنقل أي سفارات إلى القدس العربية المحتلة وطلبت من دول العالم الامتناع عن ذلك . وأضاف، إن مدينة القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين، وأن الضغوط الأمريكية الإسرائيلية لن ترهب المجتمع الدولي الذي بات أكثر اقتناعا بإرهاب الاحتلال وتوقا لتحقيق السلام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية . تجدر الإشارة إلى أن حكومة باراغواي قررت أمس/ الأربعاء/ إعادة سفارتها في الكيان الاسرائيلي من القدس المحتلة إلى تل أبيب التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي لعام 1980.. حيث أوضحت حكومة الرئيس الجديد ماريو عبده بينيتيز التي تسلمت مهامها منتصف أغسطس الماضي في بيان لها ، أنها اتخذت هذا القرار للمساهمة في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. وردا على ذلك، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإغلاق سفارة إسرائيل في باراغواي..في المقابل، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بقرارحكومة باراغواي، ووصفته بالقرار الشجاع..وأعلنت الخارجية الفلسطينية أن دولة فلسطين قررت فتح سفارة لها فورا في عاصمة باراغواي /اسونسيون/، لافتة إلى أن السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني طلب خلال لقائه مع الرئيس ماريو عبده قبل أسبوعين إعادة سفارة بلاده إلى تل أبيب حيث كانت.

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، عن أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس ستبحث اليوم الأربعاء مخططا لبناء 150 وحدة استيطانية جديدة في حي بيت حنينا بالقدس المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التخطيط للتوسع الاستيطاني في حي بيت حنينا، رغم أن سبع عائلات من المستوطنين يقيمون فيه بعد الاستيلاء على عقارات للمقدسيين بزعم ملكية اليهود لها، عبر تزوير مستندات ووثائق تم من خلالها التحايل والاستيلاء على هذه العقارات بعد طرد أصحابها منها. يشار إلى أن حكومة الاحتلال وافقت خلال شهر أغسطس الماضي على بناء 2000 وحدة استيطانية غير شرعية في الضفة الغربية، وكذلك تصريحها لبناء ألفي وحدة استيطانية في مناطق مختلفة من القدس المحتلة، في تأكيد منها على الاستمرار في ممارساتها الاستيطانية في القدس والضفة رغم صدور مجموعة من القرارات الشرعية الدولية تنكر أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغاء وتفكيك جميع المستوطنات. من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، المخطط الاستيطاني الاستعماري التوسعي في بيت حنينا بالقدس المحتلة. واستنكرت الوزارة في بيان لها امس، التصريحات العنصرية الاستعمارية التي أطلقها القيادي الليكودي جدعون ساعر وطالب فيها بضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل وتكثيف البناء اليهودي في القدس الشرقية، مؤكدة أن القرارات والمخططات الاستيطانية الجديدة هي امتداد للتغول الاستيطاني غير المسبوق الذي بدأ منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة، وأدخل اليمين الإسرائيلي فيما يمكن وصفه بـنشوة المستعمر. وشددت الوزارة على أن تعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين يشكل تحديا كبيرا لمصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، ورأت فيه استهتارا بالمنظومة الدولية برمتها وبإرادة السلام الدولية. وقالت إن الصمت الدولي على العمليات الاستعمارية التوسعية لم يعد مقبولا، كما أن عدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بات يشكل ضوءا أخضر تستغله سلطات الاحتلال للتمادي في سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

أعلن وزير خارجية الاردن أيمن الصفدي أن بلاده تعمل على عقد مؤتمر نهاية الشهر المقبل في نيويورك لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) التي تعاني عجزا ماليا يفوق 200 مليون دولار. وقال الصفدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بيير كرينبول المفوض العام للوكالة، في عمان نقوم في 27 من الشهر القادم وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنظيم مؤتمر برعاية اردنية سويدية وبرعاية الإتحاد الأوروبي واليابان وتركيا بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لاونروا وأوضح أن الدعم المالي لسد العجز ولوضع خطة تضمن تمويلا مستمرا ومتواصلا لاونروا على مدى السنوات القادمة. وأضاف أن الدعم السياسي هو تأكيد ان اونروا مؤسسة قائمة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام بدور واضح ومحدد وهذا الدور يجب أن يستمر.. وأشار الصفدي الى أن المملكة ستقوم أيضا بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس وزراء دول الخارجية العرب على هامش الدورة العادية التي ستعقد في العاشر من الشهر القادم. ويقطن الأردن نحو 2,2 مليون لاجئ فلسطيني من جهته قال كرينبول نحن نتحدث عن دعم بشر، لا يمكن أن نتخلى عن 5,3 مليون لاجئ فلسطيني لديهم حقوق وواجهوا لسنوات وعقود طويلة محنة وظلما هائلين. وأضاف نحن مصممون على الإستمرار بدورنا الذي فوضنا به من الجمعية العامة للأمم المتحدة طالما أنه لم يتم ايجاد حلا عادل ودائما بعد للصراع الاسرائيلي الفلسطيني. وأشار الى أن الوكالة بدأت هذا العام بعجز مالي يتجاوز 446 مليون دولار وهو وضع حرج جدا لمنظمة إنسانية. لكنه أكد انها تمكنت من تأمين 238 مليون دولار في النصف الأول من 2018 ما سمح لنا ببدء العام الدراسي.. مضيفا مازلنا نحتاج الى أكثر من 200 مليون دولار لاستكمال هذا العام ولهذا نحتاج مؤتمر نيويورك.

المحكمة الإسرائيلية لا تمتلك أي صلاحية لفرض قراراتها الاقصى سيبقى مسجدا إسلاميا خالصا إلى ان يرث الله الارض حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أمس السبت إسرائيل من اتخاذ أي قرار من شأنه المساس بإسلامية المسجد الأقصى من خلال السماح لغير المسلمين بالصلاة فيه. وقالت الدائرة في بيان المسجد الأقصى المبارك هو الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما وجميع الطرق المؤدية إليه، وهو مسجد إسلامي وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد. وأوضحت دائرة الأوقاف أن هذا البيان يأتي بعد أن تداولت وسائل الإعلام المختلفة أمس خبرا مفاده أن المحكمة الإسرائيلية العليا طالبت شرطة الاحتلال وجهات حكومية أخرى بتقديم الأسباب خلف استمرار منع المتطرفين اليهود من اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وأداء الصلوات التلمودية فيه. وقالت في بيانها إن المحكمة الإسرائيلية العليا والتي تعتبر أعلى هيئة قضائية في حكومة إسرائيل منحت فترة ستين يوما للرد على أسباب منع المتطرفين اليهود من أداء الصلوات التلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف. وأضافت جاء قرار محكمة الاحتلال استجابة لالتماس قدمته جمعية أمناء جبل الهيكل طالبت فيه بمنح اليهود حق أداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. وتسمح إسرائيل لغير المسلمين بدخول المسجد الأقصى في أوقات محددة دون الصلاة فيه. وجاء في بيان دائرة الأوقاف إن المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف لن يخضع لأية قوانين أرضية، وليس للمحكمة الإسرائيلية أي صلاحية على المسجد. وأضاف البيان إن القانون الرباني هو القانون الوحيد الذي ينطبق على المسجد الاقصى المبارك، وسيبقى مسجدا إسلاميا خالصا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وشهدت ساحات المسجد الأقصى خلال الفترة الماضية مواجهات محدودة بين المصلين والشرطة الإسرائيلية أدت إلى إغلاق بوابات المسجد مما اضطر المصلين لأداء الصلاة على بواباته قبل أن يعاد فتحها في وقت لاحق. وفي السياق، أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، أمس بيانًا أدان فيه تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا بأن مدينة القدس خارج طاولة المفاوضات في المستقبل. وأكد البيان أن القدس ضمير الأمة، وضمير الأمة ليس للبيع بأي ثمن أو تسوية، وأن ترامب وإدارته يتعاملون مع ملف القدس وكأنه ملف هامشي وطارئ، أو كأنه ليس جزءًا من النسيج الداخلي للقضية الفلسطينية كقضية شعب ووطن وأمة وإنسانية.. وتابع إن الأدباء والكتاب العرب يلاحظون محاولات اختصار فلسطين في القدس، والقدس في المسجد الأقصى، وهو ما لا يقبله المنطق، ولا التاريخ. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال خطاب أمام تجمع لأنصاره في ولاية فيرجينيا الأمريكية الثلاثاء الماضي، أن إسرائيل مطالبة بدفع ثمن كبير في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، مقابل قرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس، مضيفا لقد سحبنا القدس من طاولة البحث.. في كل مرّة كانت هنالك مفاوضات سلام لم يتركوا فرصة لإثارة إشكاليّة الاعتراف بالقدس عاصمة (لهم)، لذلك قلت دعونا نسحبها من الطاولة.