احتضنت غرفة قطر اليوم لقاء مع وفد من اتحاد الصناعات الهندية يضم رجال أعمال وكبار ممثلي الشركات العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات الهندية. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري وإقامة شراكات تجارية واستثمارية بين أصحاب الأعمال في البلدين. وفي كلمة خلال اللقاء قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن دولة قطر والهند تربطهما علاقات تاريخية قوية، تميزها روابط اقتصادية متينة بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتا البلدين. وأضاف أن هذا الدعم يلقي على عاتق أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص، بذل المزيد من الجهد لإضفاء مزيد من الزخم على هذه العلاقة، مضيفا "إننا في غرفة قطر ننظر لهذا اللقاء على أنه بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين أصحاب الاعمال في البلدين". وأكد أن الفرصة متاحة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين لبناء شراكات حقيقية والاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار الذي تتميز به كل من قطر والهند، داعيا أصحاب الاعمال في البلدين لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات فاعلة. من جانبه قال الدكتور نوشاد فوربس الرئيس المكلف لاتحاد الصناعات الهندية، إن هناك علاقات متميزة بين البلدين، وان الفرص الإستثمارية المتاحة في كل من قطر والهند كثيرة، وفي مختلف القطاعات، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها. وأشاد بدور السفارة الهندية بالدوحة وبالتنسيق مع غرفة قطر، في إتاحة الفرصة للتواصل مع رجال الأعمال القطريين، مشيرا إلى أن هدف الزيارة هو استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند، وبحث تطوير وتوسيع علاقات تعاون تجارية واقتصادية مع رجال الأعمال القطريين. من جانبه عبر سعادة السيد سانجيف أرورا سفير الهند بالدوحة عن شكره لغرفة قطر على استضافة هذا اللقاء، وقال إن العلاقات التي تربط البلدين عميقة، معربا عن أمله في أن يسفر اللقاء عن شراكات قوية في إطار التعاون البناء والتبادل التجاري بين البلدين. يذكر أن اتحاد الصناعات الهندية هو مظلة لجمعيات رجال الأعمال الهندية، ويضم حاليا أكثر من 7200 عضو، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعضوية غير مباشرة لأكثر من 90 ألف شركة، منها ما يقرب من 260 من الهند والهيئات الصناعية القطاعية الإقليمية.

إستضافت الدوحة مساء الأربعاء الماضي ملتقى العودة إلى الأعمال والذي تشترك في تنظيمه عشر مؤسسات للأعمال من بينها غرفة التجارة الإيطالية ورابطة رجال الأعمال القطريين، وشارك في الملتقى نحو 600 رجل أعمال، وحضور ثمانية سفراء أجانب.وتم خلال الملتقى التباحث بين رجال الأعمال حول الفرص الإستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات، حيث شارك في اللقاء بعض رجال الأعمال القطريين إلى جانب رجال أعمال من مختلف الدول الأوروبية، وممثلي شركات أجنبية ترغب في دخول السوق القطري.وقد أثبت ملتقى العودة للأعمال على مدى عقد من الزمن أنه أصبح جسرا متينا للتواصل في المجتمع الاقتصادي القطري من خلال تأمين فرص لإعادة التواصل مع السوق التجاري بعد انتهاء العطلة الصيفية وذلك في إطار غير رسمي حيث يجتمع بنفس المكان والزمان ممثلو كبرى الشركات الرائدة ضمن أجواء مريحة.والجدير بالذكر أن النسخة الأولى من ملتقى العودة للأعمال تم إطلاقها بعام 2004 من قبل مركز الأعمال الألماني في الدوحة، وسرعان ما انضم مركز الأعمال الإيطالي إلى لجنة التنظيم، والآن بعد أحد عشر عاما يحظى الملتقى بدعم تسعة من كبار مراكز الأعمال العالمية هي: الاسكندنافية، الإسبانية، التركية، الهولندية، الأسترالية، نيوزيلندا، الفرنسية، البريطانية، الأيرلندية ممثلة بسفاراتها الموجودة في دولة قطر، إضافة إلى رابطة رجال الأعمال القطريين، مما يجعل من هذا الملتقى فرصة ثمينة للقاء صناع القرار في الميدان الاقتصادي.وقالت السيدة بالما ليبوتيه رئيس الغرفة الإيطالية في الدوحة إن الملتقى يهدف إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي، وكذلك تبادل الخبرات والترويج للشركات التابعة لهم والوقوف على آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي، مشيرة إلى أن المشاركين سوف يحملون شارات ملونة ترمز كل منها إلى قطاعات العمل المختلفة، وذلك لتسهيل عملية التعرف على القطاع الذي يعمل فيه كل مشارك، مما يساعد رجال الأعمال المشاركين على التواصل والتعارف فيما بينهم.وقالت إن القطاعات تنقسم إلى: النفط والغاز، المصارف، المقاولات والبناء، التصميم الداخلي، الضيافة والفنادق، الصحة، التعليم وغيرها، مشيرة إلى أن الدعم الذي يتلقاه الملتقى من الرعاة يشكل أحد العوامل الرئيسية لنجاح هذا الحدث مما يجعله منصة قوية تمكن جميع المشاركين فيه من الوصول إلى الشركات الرائدة في قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشارت السيدة ليبوتيه إلى أن 90 % من الشركات المشاركة في ملتقى العودة للأعمال هي شركات لها أعمال في قطر، في حين أن النسبة المتبقية هي شركات أجنبية حضرت إلى الدوحة خصيصا للمشاركة في هذا الحدث، لافتا إلى أن هذه الشركات الأجنبية يتراوح عددها بين 50 و60 شركة جاءت للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر وبناء علاقات مع الشركات القطرية والبحث عن فرص استثمارية وفرص للأعمال في السوق القطري، إضافة إلى إمكانية إقامة شراكات وتحالفات مع شركات قطرية أو شركات عاملة في السوق القطري.وأكدت السيدة سارة الضوراني المديرة المساعدة للهوية التجارية والإعلان في مركز قطر للمال الشريك الإستراتيجي لملتقى العودة للأعمال 2015 للسنة الثانية على التوالي أن مركز قطر للمال يلتزم بتقديم الدعم اللازم لمجتمع الأعمال في قطر بهدف تعزيز قطاع المال والأعمال، منوهة بأهمية "ملتقى العودة إلى الأعمال".

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن حجم التبادل التجاري بين قطر وإندونيسيا يقدر بنحو 5.5 مليار ريال سنويا، لافتاً إلى أن هذا الرقم رغم حجمه المهم فإن الفرص عديدة لتطويره.وأضاف خلال كلمته أمام منتدى الأعمال القطري الإندونيسي الذي عقد اليوم، أن هناك العديد من فرص الشراكة المهمة التي يمكن إقامتها بين البلدين، خاصة بالنسبة لمجتمع الأعمال لكلا البلدين حيث يتيح هذا اللقاء الفرصة لبناء علاقات شراكة مزدهرة في المستقبل.وقال مستعرضاً العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين: إنها علاقة متميزة وحث الشركات ورجال الأعمال من البلدين لإنتهاز الفرص الإستثمارية المتاحة. وأكد سعادته أهمية تكاتف الجهود لرجال الأعمال في كلا البلدين لإستكشاف الفرص ومجالات التعاون وتبادل المعلومات حولها، وتبادل الزيارات وإقامة المعارض، والتعارف بين ممثلي الفعاليات في كلا البلدين، وضرورة العمل من أجل تعظيم الاستفادة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تربط الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، والعمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والإستثماري بين الطرفين في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي، وبما يحقق الطموحات المشتركة.ودعا القطاع الخاص القطري للبحث في مختلف إمكانات الشراكة التجارية والاقتصادية التي يمكن إقامتها مع نظيره الإندونيسي.وأوضح أن النمو الإقتصادي لإندونيسيا بلغ 4% سنويا، مشيراً أن هذا أداء يعتبر من بين الأسرع دوليا باعتبار الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.وأشار إلى أن النمو الاقتصادي لدولة قطر يتراوح بين 6% و6.5%، وقال:" أعتقد أن هناك فرص أعمال هامة أمام مجتمعي الأعمال القطري والإندونيسي في ظل النمو الجيد الذي يحققه كلا البلدين.وزاد: لدينا شركات قطرية تنشط في السوق الإندونيسي كما توجد شركات إندونيسية تعمل في السوق المحلي، بالإضافة إلى إقامة نحو 40 ألف مواطن إندونيسي في قطر حالياً ويساهمون في النمو الإقتصادي القطري".كما أشار سعادته إلى أن العمالة الإندونيسية تساهم في التنمية الإقتصادية في دولة قطر وأهمية الدفع بالإتفاقيات الثنائية بين البلدين، والتطلع لتنمية وتطوير العلاقات الإقتصادية والإستثمارية مع جمهورية إندونيسيا وزيادة حجم المبادلات التجارية في شتى المجالات والقطاعات الإقتصادية، وضرورة إستغلال كافة الفرص الإستثمارية المتاحة في الجانبين من أجل الإرتقاء بمعدل التجارة القطرية الإندونيسية.

أعلنت شركة السلام العالمية إن مجلس إدارتها سيعقد إجتماعاَ في 15 الجاري، وذلك لدراسة بعض الفرص الإستثمارية المتاحة، ومتابعة تنفيذ قرارات سابقة.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري القطري يعتبر واحداً من الركائز الأساسية المكملة للنمو الاقتصادي في الدولة، مشيرا إلى أن الحركة العقارية تنبض بالنشاط المتزايد.وكان تقرير الأصمخ قد أكد أن السوق العقارية ستواصل نموها في موسم الإجازات خلال شهر أغسطس وخلال فترة الصيف لهذا العام، موضحا أن السوق العقارية يشهد فترة انتقالية كبيرة لم يشهدها من قبل، فتداولات الأراضي مرتفعة وتجري بأرقام كبيرة، ما يعطي مؤشرا على أن هذه التداولات ستحافظ على زخمها طوال فصل الصيف، لاسيما مع تقدم وسائل التواصل وسهولة الإجراءات القانونية والإدارية التي تتيح شراء وبيع الأراضي.وقال التقرير إن مشروعات البنية التحتية التي سيجري تنفيذها في قطر ستحرك قطاع الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر.وبين التقرير أن الدولة تسير بجهود مكثفة لتنفيذ مشاريع عالمية عملاقة لتعزيز بنيتها التحتية على مدى السنوات العشر المقبلة، والتي ستعزز من موقع قطر كوجهة عالمية للفرص الإستثمارية في مجال الأعمال والترفيه.وأضاف إن هذه المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تحريك السوق وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري، وقال إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية الفخامة ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة. وقال التقرير إن معدلات الاستفسار عن شقق حق الانتفاع ارتفعت بصورة أكبر خلال الربع الثاني من 2015 من قبل القطريين والمقيمين الأجانب لاسيما في المدن الحديثة مثل لوسيل، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة في صفقات البيع خلال النصف الثاني من العام الحالي 2015.وتوقع التقرير أن تستمر السوق العقارية في قطر بأدائها المتميز، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء، وأوضح التقرير أن مؤشرات عام 2015 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية سيشهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 5 إلى 9 يوليو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 143 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 952.1 مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي أم صلال والريان حافظتا على الأنشطة الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 29 صفقة تقريبا.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمرة بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع ال18 ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بـ12 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بـ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

قال صلاح مراد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي إن البنك سياسة البنك الحالية تركز على دعم حصة البنك في السوق المحلي.وأوضح مراد في تصريحات للصحفيين عقب تدشينه لفرع البنك في المرخية والذي يعد ثالث الذي يتم إفتتاحه هذا العام بالهوية الجديدة للبنك، مضيفاً: "سنقوم بافتتاح فرع رابع نهاية الشهر الجاري وفي الأثناء سيتم إغلاق فرعين للتجديد لنكون بذلك قد إفتتحنا 6 فروح محدثة وتحمل الهوية الجديدة بنهاية العام".وحول إهتمام البنك الاهلي بالإستثمار في أسواق خارج قطر، أوضح مراد ان البنك يهتم بجميع الفرص الإستثمارية المتاحة، وأعرب عن أمله في استمرار البنك في المحافظة على نفس مستويات نسب النمو المسجلة خلال الاعوام الماضية.وقال: "هناك العديد من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي بشكل عام والبنك الاهلي بشكل خاص، ومن بين هذه التحديات التي يسعى البنك الى رفعها، هناك تحدي انشاء كادر قطري قادر على الانتقال بالبنك الى المراحل القادمة من تطوره، لافتا الى أن البنك لم يتأثر كثيرا بتراجع أسعار النفط في الاسواق العالمية".بدوره قال حسن الافرنجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد أن البنك الاهلي في طور تطوير كامل، وان البنك ملتزم بتطوير خدمات الاشخاص وبذل الجهد والوقت في تطوير شبكة فروعه وتميز خدماته والتأكد من تقديم أفضل الخدمات في السوق القطري، مضيفا :" لقد أعددنا خطط واستراتيجيات بهذا الخصوص منها تحديث كامل لشبكة الفروع وقد تم تحديث 3 فروع وسيتم افتتاح فرع جديد خلال الشهر الحالي ويصل عدد فروع البنك حاليا 16 فرع، و55 صراف آلي".ولفت الافرنجي إلى انه تم الاستثمار في التكنولوجيا عن طريق توفير شاشات اللمس في الفروع واجهزة لوحية وتطوير الموقع الالكتروني للبنك وتسهيل كامل للتميز بالخدمات المصرفية المقدمة للافراد. الإفرنجي: تحسن كبير في مستوى خدمات العملاء ونسعى الى ارضاء عملائناوأشار الى أن فرع المرخية يقدم جميع الخدمات المصرفية للافراد والشركات لافتا الى ان الفرع مزود بقسم خاص لخدمة كبار العملاء بالاضافة الى ان البنك طور خدماته عبر الجوال ليصل الى العملاء اينما كانوا، قائلا :" هناك تحسن واضح وكبير في مستوى الخدمات المقدمة للعملاء حيث نسعى دائما الى ارضاء عملائنا وتوسيع قاعدة عملاء البنك.ولدينا قروض شخصية وبطاقات ائتمان وقروض عقارية وتمويل السيارات بأسعار مميزة جدا ومتوفرة في جميع فروع البنك".وأشار الى ان البنك يطلق باستمرار عروض خاصة للأفراد، وهو حاليا بصدد اطلاق عرض خاص بأحد منتجات البنك خلال شهر رمضان.تقديم افضل الخدمات والتميز في السوق سواء بأسعار أو بخدمات مميزة أو بتكنولوجيا وقد وفقنا في تجديد فروع البنك، والتي تتميز بتوزيع جغرافي مدروس وجيد حيث لدينا فروع داخل الدوحة وخارجها.وحول نتائج الربع الاول لفت إلى أنها كانت جدا موفقة وتوقع أن يحقق البنك نتائج ممتازة خلال النصل الاول من العام.على صعيد آخر أفاد أندرو ماكشني، نائب الرئيس التنفيذي، لخدمات الأفراد في البنك الأهلي: "إنّ البنك الأهلي ملتزم بتقديم أفضل مستوى من الخدمات من خلال انتشاره في أماكن متميزة في كافة أنحاء دولة قطر. ولتحقيق هذا الهدف حرصنا على الاستثمار في اختيار أفضل الموظفين وأحدث التقنيات وأنسب المنتجات. وتلبية لتطلعاتنا في جلب الخدمات المصرفية المستقبلية إلى قطر اليوم، فإننا نحرص وباستمرار على تطوير فروعنا وتحديثها وطرح منتجات جديدة لعملائنا، وما تحديثنا لفرع المرخية إلا برهانٌ على صدق التزامنا".وأضاف ماكشني: "نحن موجودون لمساعدة الناس في تلبية احتياجاتهم المصرفية وجعل حياتهم أسهل، وحيثما كانوا في قطر فإنهم قريبون من أحد الفروع الـ 16 للبنك الأهلي. أسسنا فرع المرخية في العام 1999، ونحن نواصل تطّلعنا إلى تقديم خدمات مصرفية رائدة للسنوات القادمة".وسيستقبل فرع المرخية العملاء بحلته الجديدة والتي تبرز الهوية التجارية الجديدة للبنك، وطور ودعم البنك فرعه في المرخية بأحدث التقنيات المصرفية العصرية ومنها شاشات لمس تفاعلية، وأجهزة لوحية مصممة للارتقاء بتجربة الاستخدام الشخصي لدى العملاء.فرع المرخية هو الفرع الثالث من نوعه الذي يتم افتتاحه بالواجهة الجديدة للفروع ضمن برنامج تجديد فروع البنك الأهلي بهدف تقديم أفضل تجربة مصرفية بلمسة شخصية ومن قلب المجتمع القطري.يتمتع الفرع الجديد بصالة خاصة لأصحاب الحسابات المميزة (بريميوم)، مزودة بمسؤولي علاقات كبار العملاء الذين يشكلون حلقة الوصل بين العميل وبين جميع احتياجاته المصرفية وإدارة الاستثمارات. واليوم أصبح باستطاعة العملاء إجراء تعاملاتهم المصرفية بأعلى مستويات الجودة وضمن بيئة آمنة تؤمن لهم الخصوصية التامة.وتشكّل الفروع الجديدة التي تم افتتاحها حديثاً مع الهوية التجارية الجديدة للبنك انعكاساً لخطة التطوير التي ينفذها البنك الأهلي والتي تهدف إلى الاستمرار في الارتقاء بالفروع، من ناحية استخدام أحدث التقنيات الحديثة لمنح تجربة مصرفية أكثر تميزاً.إنّ الهوية الجديدة للعلامة التجارية للبنك الأهلي مستلهمة من صدفة المحار العريقة في دولة قطر، وكما تحمي الصدفة المحارة وتغذيها فإن البنك الأهلي يتطلّع إلى اعتماد المبادئ ذاتها مع الاحتياجات المصرفية لعملائه من أجل تنميتها وإثمارها. هذا وسيتم نشر الهوية الجديدة للعلامة التجارية في كافة فروع البنك وأيضاً في المجال الرقمي الذي يشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالبنك على الهواتف الذكية.

أعلنت شركة السلام العالمية إن مجلس إدارتها سيعقد إجتماعاَ في 22 الجاري، وذلك لدراسة بعض الفرص الإستثمارية المتاحة، ومتابعة تنفيذ قرارات سابقة.

إجتمع جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة سوازيلاند مساء اليوم، مع عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص القطري من كل من غرفة تجارة وصناعة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين. وقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في تصريح صحفي عقب الاجتماع: إن الجانب السوازيلاندي عرض مجموعة من الفرص الإستثمارية تشمل قطاعات الصناعة والسياحة والأغذية والزراعة والخدمات. بن طوار خلال استقباله ملك سوازيلاندرغبة رجال الأعمال وأشار إلى أن بعضاً من رجال الأعمال القطريين أعرب خلال الإجتماع عن رغبته في مزيد من التفاصيل المرتبطة بتلك الفرص، مؤكداً أن وجود سفير معتمد لسوازيلاند بقطر سيسهل الحصول على مثل تلك المعلومات. رحلات "القطرية" إلى سوازيلاندوبسؤاله عن الجوانب التي يمكن أن يشملها تعاون الجانبين القطري والسوازيلاندي مستقبلاً، لفت بن طوار إلى إمكانية فتح رحلات للخطوط الجوية القطرية إلى هناك، خصوصاً بعد بناء مطار جديد وافتتاح فروع لبعض البنوك القطرية، إضافة إلى مواضيع أخرى مشابهة. خلال لقاء الملك سواتي الثالث مع رجال الأعمال القطرييننبذة عن المملكة وتعتبر مملكة سوازيلاند، مملكة إفريقية داخلية تحيط بها جنوب إفريقيا من الشمال والجنوب والغرب، وموزمبيق من الشرق، مساحتها 17363 كيلومتراً مربعاً، وقُدر سكانها في سنة 1988 م بحوالي 737.000 نسمة، خضعت لحماية بريطانية ثم لنفود اتحاد جنوب إفريقيا وهي مستقلة الآن، أرضها جبلية بعض رجال الأعمال المشاركين في اللقاء والقطاع الشرقي منها سهلي، مناخها معتدل على المرتفعات، حار رطب في السهول الشرقية، واللغة الرسمية الإنجليزية، ولغة "سي سواتي" المحلية وعاصمتها "مبابان"، والغلات المنتجة تتمثل في الأرز، الذرة، قصب السكر والقطن. وتربي الأبقار والأغنام والماعز، ومخارجها من موزمبيق وجنوب إفريقيا.

أعلن السيد فهد حمد المهندي، مدير عام شركة الكهرباء و الماء القطرية، عن "مفاوضات" تجريها الشركة "على أكثر من فرصة إستثمارية في الأردن". وقال المهندي، في لقاء خاص مع "بوابة الشرق"، خلال زيارته إلى العاصمة عمان، للإلتقاء بمسؤولي الكهرباء في المملكة، إن شركة الكهرباء والماء القطرية تستثمر حالياً في محطة شرق عمان لتوليد الكهرباء التي تبلغ طاقتها 300 ميجاوات، وهو "من أفضل إستثماراتنا في المملكة وهو ما شجعنا للتفكير في مشاريع مستقبلية"، و"الآن نتفاوض على أكثر من فرص إستثمارية، وبخاصة أن الأردن يفتح المجال للشركات للإستثمار في أسواقه التي نعتبرها من الأسواق الممتازة بالنسبة لنا، وهذه ليست الزيارة الأولى للأردن".وأشار إلى أن زيارته إلى المملكة تهدف إلى "التباحث مع الأخوان والمسؤولين في الأردن عن الكهرباء لنتأهل للمشاريع المستقبلية ونؤكد لهم مشاركتنا في هذه المشاريع".وقال "هنالك أفكار كثيرة وقد طرحنا أفكاراً في اجتماعات سابقة مع مسؤولي الكهرباء في الأردن"، منوهاً بأن "الأردن ينظر الى تنويع مصادر الطاقة لديه". وأضاف المهندي "حريصون على أن نتعرف على ما هو مطروح في السوق الأردني فالأردن يطمح إلى عمل محطات تعمل على الغاز الطبيعي بدلاً من إستخدام الديزل الحالي المكلف، كما أن الأردن يطمح الى بيع كهرباء الى دول المنطقة من خلال الشبكة.. يعني الأفكار في كيفية الإستثمار فيما اذا كان بيع الكهرباء داخل الأردن أو إلى خارج الأردن كلها فرص ننظر فيها فهي تبادل الآراء وبعض الأفكار التي يمكن ان تطرح".وأعاد المهندي تأكيد "نحن لسنا متعجلين ولدينا القدرة على أن ندخل أنفسنا ومع شركائنا ولكن نحن نعمل ضمن الخطة العامة ولا نتطلع الى مشروع في حد ذاته". وأضاف "عندما تعلن الحكومة الأردنية عن مشاريع سنكون أول المستثمرين"، وبخاصة "أن السوق الأردني يفتح فرصة كاملة وعادلة للمستثمر".المشاركة في المشاريع الأردنيةوبسؤاله هل هنالك مشاريع محددة في الأردن ينوون الإستثمار بها، قال المهندي "ان إستثماراتنا في الأردن ليست كما نتطلع لها ولذلك زيارتنا كي نتدارس مع الأخوان في الأردن كيفية المشاركة في مشاريع الأردن المستقبلية". وأضاف "نحن لا نتكلم عن مشروع في حد ذاته ولكن التوجه أن نكون مؤهلين لأن نكون مستثمراً رئيساً في الأردن".وقال "أعتقد ان أي دولة لديها خطة.. لا يوجد هنالك مشاريع لا تكون ضمن خطة الأخوان في الأردن عندهم خطة محكمة لمشاريع وعندما تطرح هذه المشاريع للإستثمار نحن نطمح بأن نكون مؤهلين لها".وأكد إستعداد شركة الكهرباء والماء "للمشاركة في جميع المشاريع سواء أكانت محطات التوليد العادية والتي هي من خلال الغاز أو كذلك شراء محطات قائمة موجودة في حال طرح عطاءات لبيع هذه المحطات". وأضاف "عندنا الرغبة الشديدة كي ندخل في هذه المشاريع وأن نستثمر اكثر واكثر في السوق الاردني في ظل العلاقة الطيبة والمتميزة بين البلدين لفترة طويلة جداً وهي تشجع المستثمر القطري لدخول السوق الأردني". وقال إن "التوجيهات من السلطات العليا بالتركيز على السوق الأردني وبشكل كبير، وأكبر مثال زيارة سمو الأمير، الأخيرة إلى الأردن، وهي زيارة تعكس العلاقات المتميزة بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجلالة الملك عبدالله الثاني، ونحن في الحقيقة نعمل في ظل هذه العلاقة المتميزة".وشدد على أن "الأردن يعتبر من الأسواق الممتازة حسب تقييمنا وعندما نستثمر نقوم بدراسات على الأسواق الخليجية والعربية والعالمية"، وقال إن "السوق الأردني من افضل الأسواق للإستثمار في مجال الكهرباء، أولاً لوجود نظام اداري متميز وشفافية عالية والتزام مع المتعاقدين وهذا دفعنا لأن نكون حريصين للإستثمار في الأردن". كما أكد أن الفرص الإستثمارية الموجودة في الأردن تستقطب جميع المستثمرين سواء الخليجيين أو العالميين.الإستثمارات المشتركةعبر عن أمله بالقول: "أأمل أن تكون لنا إستثمارات أكثر في السوق الأردني، كما أننا نأمل أن نشارك في المستقبل الشركات الأردنية في الإستثمار سواء داخل الأردن أو خارجه، حيث أننا حالياً نستثمر في سلطنة عمان إضافة إلى قطر، وكذلك عندنا دراسات للإستثمار في الأسواق الاوروبية وأمريكا الجنوبية وهذا يعني أن المجال مفتوح للإستثمار المشترك والدعوة مفتوحة لذلك مع مستثمرين أردنيين خارج السوق الأردني وأملنا في المستقبل أن يكون الإستثمار أكبر ومشتركاً وأن تعم الفائدة على الطرفين خصوصاً أن السوق الأردني في احتياج متزايد للكهرباء، في ظل إزدهار عمراني وإستثمار سياحي في المملكة.وأعاد تأكيد أن "السوق الأردني سوق دائم بالنسبة لنا وأي فرصة تطرح في الأردن سنكون أول الشركات المستثمرة في السوق الاردني".لا رسوم على الكهرباء للقطريينوبسؤاله عما يشاع في بعض الأحيان عن فرض رسوم رمزية على استهلاك الكهرباء على المواطنين القطريين، قال المهندي : "هذا ليس صحيحاً.. الكهرباء خصصت للقطريين برغبة سامية وهي مستمرة ولا يوجد في المنظور القريب" فرض رسوم "وهذا قرار سيادي".وأضاف: قطر مثلها مثل أي دولة ثانية تدعم سعر الكهرباء حيث أن دولا كثيرة تدعم سعر الكهرباء فمثلاُ في اوروبا يدعمون سعر الكهرباء للزراعة والدول الأخرى لأغراض معينة فهذا الامر قرارات سيادية بالنسبة للدول.. والدولة ترى في الوقت الحاضر أن هذا ما يجب أن يتم وهو مستمر".وبالنسبة للمقيمين على أرض الدوحة ذكر المهندي أن سعر الكهرباء مدعوم بنسبة 60 بالمائة وأن المقيم يدفع 40 بالمائة من سعر الكهرباء و"انا اعتقد انه قليل بالمقارنة مع دول المنطقة سواء الخليجية أو العربية وهو سعر ممتاز".وأشار إلى أن "شركة الكهرباء ليس من اختصاصها أسعار الكهرباء"، وقال "نحن ننتج كهرباء ولا ندير توزيع كهرباء وما تعمل به الدولة من بعد الانتاج هو قرارات دولة".إستثمارات خارجيةوكشف المهندي، عن أن شركة الكهرباء والماء بانشائها لشركة نبراس تعلن ان الاستثمارات الخارجية ستكون أساس الشركة في المستقبل وليس الاستثمارات داخل دولة قطر. وقال إن الباب سيكون مفتوحاً لرفع رأس مال شركة نبراس للطاقة إلى ما يتطلبه السوق العالمي.وقال إن مستثمري شركة نبراس؛ قطر للبترول العالمية وقطر للاستثمار وشركة الكهرباء، "مستعدون لفتح باب رأس المال لما يتطلبه السوق العالمي ولو جاءت فرصة استثمارية في العالم ستكون نبراس من الاوائل الذين يدخلون هذه السوق وهذا ليس بالجديد لأننا لو نظرنا الى شركات الطاقة الموجودة في العالم فهذا يعتبر مطلوبا لان حجم الاستثمار في السوق العالمي والحاجة للكهرباء في السوق العالمي وأنا هنا لا اتكم عن الشرق الاوسط فقط وإنما اتكلم عن شرق اسيا وامريكا الجنوبية في حالة الاستثمار في هذه الاسواق سيتطلب رفع رأس المال أضعاف ما هو عليه الآن".وأضاف: السوق العربي وبما في ذلك السوق الخليجي سوق واعد جدا ونتمنى في المستقبل ان تكون لنا استثمارات في المنطقة تكون الأكبر في حجمها مقارنة بالاستثمارات العالمية.كما أن الاستثمار في الاسواق العربية، من مثل أسواق السودان وتونس والمغرب والأردن تعتبر أسواقا ممتازة للاستثمار".وشدد على أن الاستثمار في هذه الأسواق يساعد اقتصاديات الدول هذه للاستفادة من خيراتها وهذا هو مبتغانا وان شاء الله تكون استثماراتنا عائدها على البلد الذي نستثمر فيه وهو أول أهدافنا ومن ثم يأتي عائد الاستثمار.