النعيمي: ميزات تفاضلية كبرى يتميز بها الإقتصاد البوسنيقال السيد عبدالعزيز العمادي، الشريك المؤسس لشركة ايفل العقارية والتطوير العقاري، الجهة المنظمة لملتقى الفرص الإستثمارية في البوسنة والهرسك، إن هذه الأخيرة تتوفر على مناخ وفرص استثمارية جيّدة، داعيا في هذا الإطار رجال الأعمال القطريين لاقتناص هذه الفرص والاستفادة من الإمكانيات الموجودة في هذه الدولة.وشهد الملتقى عرضاً من قبل الوفد البوسني قدم فيه المحفزات الإستثمارية في البوسنة، والموارد الطبيعية الموجودة، والتي يمكن الاستثمار فيها كالموقع الجغرافي والمياه، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة البوسنية للمستثمرين الخليجيين. كما عرضت شركة ابتكار سينرجي مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري البوسني. وقال إن هناك فرص إستثمار واعدة في البوسنة والهرسك، خاصة أن مسألة دخول البوسنة والهرسك لمنظومة الاتحاد الأوروبي تبقى مسألة وقت وأن هناك تقدما في هذا المجال، مضيفا "للذين يرغبون في الاستثمار حاليا يعد التوقيت الحالي جد مناسب ويتأكد فقط من القوانين حتى لا يقع في بعض الصعوبات". وقال إن هناك عديد الشركات الخليجية التي استثمرت في دولة البوسنة وحققت نجاحات مهمة.ولفت العمادي إلى وجود بعض الغموض في قوانين الاستثمار للأجانب تعمل الجهات المختصة في البوسنة على تجاوزها من خلال آليات معينة يتبعها المستثمر، مضيفا "من المهم أن يوحدوا قوانينهم مع الاتحاد الأوروبي ليكون القانون واضحا".وأشار العمادي إلى تأخر المستثمرين القطريين في الدخول لهذه السوق، قائلا "للأسف نلاحظ على غرار العديد من الاسواق تأخر دخول القطريين". بدوره، أكد الشريك التنفيذي لشركة ابتكار سينرجي أحمد النعيمي نمو الاستثمارية الخليجية في البوسنة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يعد الجانب الأكثر جذبًا للاستثمارات البحرينية هناك، مشيرًا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الموجودة في البوسنة، على غرار القطاع العقاري والزراعي والصناعي.وعدّد النعيمي الميزات التفاضلية للبوسنة واقتصادها على غرار الطبيعة الساحرة وتوفر الثروة الحيوانية والزراعية، بالإضافة إلى وجود المياه من خلال 144 نهرًا من أنقى المياه في العالم، وهي فرصة جيدة للاستثمار في المياه، كما أن وجود حدود برية للبوسنة مع دول أوروبية يساعد على التصدير البري لمختلف الدول الأوروبية، كما أشار إلى قرب دخول البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث سيسهم ذلك في تعزيز موقع البوسنة كبلدٍ جاذب للاستثمارات.وأضاف أن مشروع الفلل يتكون من 20 فيلا بأحجام مختلفة «ديلوكس وإيلجينس»، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تشييد 70% من مشروع الشقق، بينما مشروع الفلل مازال في مرحلة إعداد التصاميم الهندسية.ولفت النعيمي إلى أن نسبة المبيعات في مشروع الشقق تتراوح حتى الآن بين 25 و 30%، متوقعا ارتفاع نسبة المبيعات خلال الأيام المقبلة؛ نظرا لارتفاع الطلب على العقارات البوسنية.كما أوضح أن العائد المتوقع على الشقق ما بين 6 و 11%؛ نظرًا للإقبال الخليجي الكبير على شراء العقارات، خصوصًا مع التسهيلات الحكومية الكبيرة التي تقدمها البوسنة للمستثمرين.

وزارة الاقتصاد كشفت عن نتائج دراسة أعدتها حول السياحة الرياضية .. الدراسة تهدف إلى تزويد المستثمرين ورجال الأعمال بنظرة عامة عن الفرص المتاحةقطر تسعى لتطوير قطاع السياحة الرياضية معتمدةً على قاعدة غنية من الأصول والأنشطةنمو سوق وكالات السفر 8% سنويا إلى 48 مليون ريال في العام 2022 أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن نتائج دراسة قامت بها عن الإستثمار في مشاريع السياحة الرياضية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية، ومؤسسة أسباير زوون، والهيئة العامة للسياحة، والتي تأتي في إطار تطوير قطاع الأعمال الرياضية وزيادة أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وذلك ضمن عدد من الدراسات التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال "مشروع التجمع الاقتصادي للقطاع الرياضي"، والذي يهدف إلى جمع الشركات والمستثمرين والمراكز البحثية في القطاع الاقتصادي. رسم يوضح فرص السياحة الرياضية في قطر وقد أظهرت الدراسة التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة توافر 83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص حتى عام 2023، موزعة على 7 أنشطة وهي إدارة الفعاليات الرياضية والترويج لها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية، والتسويق الرياضي، والسياحة الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية.الفرص الإستثماريةتهدف الدراسة إلى تزويد المستثمرين ورجال الأعمال بنظرة عامة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي، والأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تأسيس هذا النوع من الأعمال حيث تعد السياحة الرياضية من الفرص الاستثمارية الواعدة والمربحة في السوق القطري، والتي يمكن تعزيزها من خلال الدور الذي تلعبه وكالات السفر القادرة على الوصول إلى أعداد كبيرة من السياح حول العالم. وأشارت الدراسة إلى سعى دولة قطر لتطوير قطاع السياحة الرياضية معتمدةً على قاعدة غنية من الأصول والأنشطة الرياضية كالتقويم الرياضي الحافل بالأحداث والفعاليات والمرافق الرياضية ذات الجودة العالية كأسباير وقاعدة لوسيل متعددة الأغراض بالإضافة إلى الخطوط الجوية القطرية والفنادق للوصول إلى أكبر عدد من العملاء الدوليين وتقديم حزمة من الخدمات عالية الجودة والعروض المغرية. رسم يوضح تكاليف الشغل وكالات السفرومن المتوقع أن ينمو سوق وكالات السفر نتيجة لنمو السياحة الرياضية في قطر من 18 مليون ريال قطري في 2016 إلى 37 مليون ريال قطري في 2025، بمعدل نمو سنوي مركب 8٪. وسيصل هذا النمو إلى ذروته في عام 2022 بقيمته 48 مليون ريال قطري بسبب استضافة كأس العالم 2022. وتناولت الدراسة الخطة المالية في فرص المشاريع السياحية الرياضية والتي تشمل الاستثمار والإيرادات حيث بينت إلى أن المستثمر الذي يريد استغلال الفرصة كاملة في مشاريع السياحة الرياضية يجب عليه أن يكون قادرا على استثمار ما يقارب 1.5 مليون ريال قطري. حيث إن صافي القيمة الحالية لمثل هذا الاستثمار هي 458 ألف ريال قطري تقريبًا على مدى السنوات العشر القادمة (من 2016 إلى 2025). كما أن معدل العائد الداخلي المتوقع لهذه الفرصة هو 11٪ تقريبًا. كما أن الشركات المحلية ذات القدرة المالية المحدودة يمكنها أيضا الاستثمار في جزء من الفرصة المتاحة فعند الاستثمار بما قيمته 772 ألف ريال قطري، فإن صافي القيمة الحالية لمثل هذا الاستثمار هي 229 ألف ريال قطري.إيرادات الاستثماروفي حال استغلال هذه الفرص بشكل كامل فإن الإيرادات سوف ترتفع من 5.4 مليون ريال قطري تقريبًا في 2016 إلى ما يقارب 11 مليون ريال قطري في 2025، بمعدل نمو سنوي مركب 8%. كما أن الشركات ذات القدرة المالية المحدودة يمكنها كذلك التمتع بنمو كبير في الإيرادات.وفيما يخص التكاليف أوضحت الدراسة إلى أن بند الأجور يشكل حوالي 33% من إجمالي تكاليف التشغيل بينما تبلغت المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية الأخرى 27 % ومثلت المشتريات 21%، كما قدرت الدراسة الأرباح لهذه الفرص الاستثمارية قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ما يقارب 565 ألف ريال في عام 2025 مع هامش أرباح بنسبة 5%. مخطط توضيحي صادر عن وزارة الإقتصاد السياحة القطريةوأوضحت الدراسة إلى استمرار نمو السياحة القطرية حيث ارتفع عدد زوار البلاد بين 2010 و2015 من 1.7 مليون إلى 2.9 مليون، مسجلًا معدل ارتفاع سنوي قدره 11.5%، وهو من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط. وتشير التقديرات الحالية إلى ارتفاع عدد زوار قطر إلى 3.7 مليون بحلول 2019، و4 ملايين بحلول 2020، و7 ملايين بحلول 2030. تجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة تم تحديده كقطاع ذا أولوية، وذلك لما يمثله من فرص لتنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مشاركة القطاع الخاص. ورغم النمو الذي تشهده السياحة القطرية مؤخرًا، فإن السياحة الرياضية لا تزال غير متطورة كقطاع فرعي. وبينما تقوم قطر بتنظيم فعاليات رياضية دولية هامة حيث يظل هذا القطاع يوفر العديد من الفرص الواعدة.

بن طوار إستقبل وفداً زائراً برئاسة وزير الإسكان والتعميرإستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم الإثنين بمقر الغرفة وفدا تجاريا من جيبوتي، ترأسه سعادة السيد موسى محمد أحمد وزير الإسكان والتعمير والبيئة الجيبوتي، بحضور سعادة السيد طيب دبد روبله سفير جمهورية جيبوتي بالدوحة، وعدد من رجال الأعمال.تناول اللقاء بحث مجالات التعاون التجاري بين قطر وجيبوتي وأصحاب الأعمال من الجانبين، خاصة في قطاع الضيافة والعقارات والبنى التحتية.من جانبه قال بن طوار إن مجتمع الأعمال القطري يتطلع إلى التعرف على البيئة الإستثمارية في جمهورية جيبوتي، والفرص الإستثمارية المتاحة هناك، وأضاف أن دور الغرفة في هذا الشأن هو تشجيع أصحاب الأعمال، وتعريفهم بالمجالات المتاحة للإستثمار، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لأصحاب الأعمال القطريين للتعرف على مناخ الإستثمار هناك.وعبر نائب رئيس الغرفة عن استعداد الغرفة للتنسيق مع الجانب الجيبوتي لتنظيم لقاء يضم أصحاب الأعمال من الجانبين لعرض الفرص الإستثمارية بشكل أوسع.من جانبه قال وزير الإسكان والتعمير والبيئة الجيبوتي أن جيبوتي تتميز بموقع فريد مطل على مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وأضاف أن هناك مشروعات تنموية يتم تشغيلها في جيبوتي خلال المرحلة الراهنة خاصة في مجال البنية التحتية والمواصلات، كالموانئ التجارية المتخصصة، والمطارات والقطارات، داعيًا رجال الأعمال القطريين اغتنام الفرص الإستثمارية في بلاده، والاستفادة من المميزات الكثيرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.وأضاف أن جمهورية جيبوتي زاخرة بالفرص الإستثمارية الواعدة في مجال الفندقة، وأن الحكومة الجيبوتي لا تفرض قيود على توريد أو تصدير الأموال بجانب التسهيلات التي يتم تقديمها لرجال الأعمال.جدير بالذكر أن وفد من الغرفة ورجال الأعمال القطريين قد التقى فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي أثناء زيارته للدوحة مارس الماضي، بهدف بحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وجيبوتي.

ألتقى سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم، السيد شافي رابي كاهن رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية جوبالاند الصومالية، بهدف اكتشاف الفرص والامكانيات التجارية والاستثمارية وفتح مجال التعاون بين البلدين في عدد من المشاريع.وقال بن طوار أن مجتمع الاعمال القطري يرغب في التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة في ولاية جوبالاند، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر والصومال بلغ 3.1 مليون ريال عام 2015، وتمثل الفواكه والحمضيات والأصماغ والمنتجات الجلدية والاجهزة الكهربائية ابرز واردات الصومال للسوق القطرية.بدوره عبر رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية جوبالاند عن انبهاره بحجم الازدهار والتطور الذي تشهدها دولة قطر، وأشار شافي أن ولاية جوبالاند وعاصمتها كيسمايو تتمتع بأمن واستقرار جاذب لرؤوس الأموال الاجنبية، فهي _بحسب كلامه_ تصنف من قبل مراكز البحث بأنها من احسن المناطق من حيث الأمن والاستقرار، وأن الولاية تشهد تدفق مشاريع استثمارية في مجالات متنوعة وفيها فرص استثمارية واعدة.وأستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية والمشاريع المتاحة في مجالات إعادة البنية التحتية لمدينة كيسمايو عاصمة جوبالاند كمشروعات الكهرباء وإعادة مشروع خزانات المياه من نهر جوبا وتوصيلها إلى مدينة كسمايو، وبحث إقامة مشاريع سياحية خاصة في الجزر الثلاثة في المحيط الهندي بالقرب من مدينة كيسمايو.كما تطرق اللقاء إلى استعراض اهم مشروعات استثمار الموارد الطبيعية الزراعية كالموز والسمسم والمانجو، والثروة الحيوانية بأصنافها الثلاثة.وبحثت غرفتا قطر وجوبالاند سبل التوصل إلى اتفاقية تعاون مشتركة، وإمكانية التنسيق لتنظيم لقاء لأصحاب الأعمال من البلدين، للتعرف على الفرص الاستثمارية بشكل أوسع.

أعلنت شركة الريان للإستثمار السياحي "آرتِك"، الذراع الإستثمارية في قطاع الضيافة التابعة لشركة الفيصل القابضة، إحدى كبرى الشركات القطرية الخاصة ومتنوعة الأنشطة، عن إستحواذها على فندق ﭭايسروي ميامي وهو فندق بوتيك فاخر والذي سيتم تحويل علامته التجارية الى دبليو"W" ليصبح اسم الفندق دبليو ميامي. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ويعتبر الفندق جزءاً من المشروع العقاري "آيكون بريكيل" المميز والتي تقارب مسحاته نحو 10 الاف هكتار، والذي يطل مباشرة على الواجهة البحرية لـ داون تاون بريكيل، وهي المنطقة الحيوية والنابضة لمدينة ميامي. يحمل الفندق حالياً اسم ﭭايسروي ميامي ويقع في البرج الثالث من المشروع العقاري الذي يضم ثلاثة أبراج واقعة في داون تاون ميامي. الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني يضم الفندق 148 غرفة وجناحاً و5 وحدات تجارية بالاضافة الى38 وحدة فندقية مرتبطة حاليا ببرنامج تأجير يديره الفندق. وقد تم تصميم البرج والذي يتألف من 50 طابقاً من قبل شركة أركيتيكتونيكا العالمية والتي تمتاز تصاميها بالابتكار والتفرد مع وجود المرافق العامة الشاسعة التي تعزز روعة إطلالة تصاميمها.تم افتتاح الفندق عام 2009 ويضم عدد من المطاعم الراقية والحائزه على عدة جوائز وصالات لإقامة الاجتماعت والمناسبات المختلفة بما في ذلك روف مميز يقع في الطابق الخمسين ونادي صحي للاستجمام تبلغ مساحته 28.000 قدم مربع ومسبح تبلغ مساحته 300 قدم مربع يقع على الروف، ويعتبر أطول مسابح إنفينيتي المطلة على خليج بيسكاي في فلوريدا. فيصل بن قاسم: ملتزمون برفع قيمة استثماراتنا وتوسعة محفظتنا في قطاع الفنادق وقد فاز الفندق بالعديد من الجوائز والإشادات ومنها جائزة كونديه ناست ترافلر 2013 و2015 لأفضل فنادق فلوريدا وجائزة أفضل 10 فنادق أمريكية من مجلة يو إس توداي وجائزة أفضل مطاعم "مطعم فيفتينث آند ﭭاين كيتشن، وهو المطعم المميز للفندق". وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الريان للاستثمار السياحي "آرتِك": "يعتبر دبليو ميامي عقاراً مميزاً من جميع النواحي ونفخر بإضافته إلى محفظتنا الإستثمارية المتنامية في الولايات المتحدة الأمريكية وهو يشكل خامس استثماراتنا الأمريكية وثانيها في ميامي. يتطابق إستحواذنا على هذا الفندق مع إستراتيجيتنا ويدل على مدى نجاح الخطوات التي تخطوها شركة آرتِك لتنمية إستثماراتها على المستوى العالمي. ويعتبر الفندق إستثنائياً من جميع النواحي، وهي الموقع والجودة والتصميم المعماري. طارق السيد وتوماس فيشر يوقعان الاتفاقية وإضافة إلى هذا الإستحواذ، قمنا بتوقيع إتفاقية مع شركة ستاروود للفنادق والمنتجعات العالمية وهي إحدى كبرى شركات الفنادق والمنشآت الترفيهية في العالم، تقوم بموجبها بتشغيل الفندق الامر الذي سيبرهن بوضوح عن مدى التزام شركة آرتِك برفع قيمة إستثماراتها".واضاف الشيخ محمد بن فيصل ال ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الريان للإستثمار السياحي "آرتِك": "يشكل السوق الأمريكي هدفاً جذاباً في نظرنا. وتمكنت شركة آرتِك من دخول هذا السوق عام 2012 وركزت على قطاع الضيافة، والذي يشهد نمواً مطرداً منذ ذلك الحين مما كان له اثر إيجابي على استثماراتنا الأمريكية. محمد بن فيصل: تعزيز مركز "آرتِك"لتكون من كبار المستثمرين في قطاع الضيافة الأمريكي .. السيد: نركز على جودة الأصول الفندقية وتميُّز موقعها وتصميمها المعماري وبفضل عملية الاستحواذ هذه، عززت شركة آرتِك مركزها لتكون من كبار المستثمرين في قطاع الضيافة الأمريكي. أنني واثق في أننا نسير على الدرب الصحيح لتحقيق رؤيتنا التي تقضي بأن نصبح إحدى كبرى مجموعات الاستثمار الفندقي في العالم بفضل استراتيجيتنا القائمة على مواصلة توسعة محفظتنا الاستثمارية وتعزيز قيمتها".من ناحيته، قال السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدب لشركة الريان للاستثمار السياحي "آرتِك": "تعكس عملية الاستحواذ الجديدة هذه التزامنا ان تضم استثماراتنا صفات محددة لا نقبل المساومة عليها وهي جودة الاصول الفندقية التي نستحوذ عليها وتميُّز موقعها وتصميمها المعماري. تعتبر الأسس الراسخة لشركة آرتِك ومركزها المالي القوي والتزامها بأعلى المعايير المهنية، هي العوامل الرئيسية في نجاح الشركة وقدرتها على إقامة شراكات قوية مع افضل المشغليين العالميين.وأضاف قائلاً: يضيف هذا الإستحواذ قيمة كبيرة لمحفظتنا الإستثمارية بفضل موقعه الفريد في منطقة بريكيل والتي تعد الـ "وول ستريت والحي المالي" في مدينة ميامي. مسابح ضمن مرافق الفندق ويعتبر الفندق المحور الرئيسي والقلب النابض لمشروع آيكون بريكيل العقاري. وسوف تواصل شركة آرتِك تقييم الفرص الإستثمارية الجديدة لتعزيز نمو قيمة محفظتنا الإستثمارية".ومن الجدير بالذكر ان محفظة الفنادق لشركة "آرتك" في الولايات المتحدة تضم كل من فندق الراديسون بلو شيكاغو، فندق سانت ريجس واشنطن دي سي، فندق مانهاتن تايمز سكوير نيويورك، فندق سانت ريجس بول هاربور ميامي والان فندق دبليو ميامي وجميع هذه الفنادق تعمل بشكل كامل. في أوروبا تملك الشركة كل من فندق جراند حياة برلين، ماريتيم برلين والف روما وجميع هذه الفنادق ايضا تعمل بشكل كامل. وفي منقطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تملك الشركة فندق الفورسيزونز فيرست ريزيدينس القاهرة، فندق هيلتون كورنيش الاسكندرية وفندق هيلتون بلازا الغردقة وجميعها تعمل بشكل كامل. في الجزائر هنالك ثلاثة فنادق تحت الانشاء. في قطر تملك الشركة كل من فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة، فندق روتانا سيتي سنتر وفندق شانغريلا الدوحة وهي تعمل بشكل كامل. وهنالك 6 فنادق اخرى في المراحل النهائية من الانشاء.تعتبر شركة الريان للاستثمار السياحي "آرتِك" التي تأسست عام 2003 شركة مملوكة بالكامل من قِبَل شركة الفيصل القابضة التي تتخذ من دولة قطر مقراً لها. وتنشط شركة آرتِك في قطاع التطوير العقاري وعمليات الاستحواذ والتأجير مع التركيز بشكل رئيسي على قطاع الضيافة والخدمات المتعلقة به داخل وخارج قطر. الفندق يضم 148 غرفة و5 وحدات تجارية و38 وحدة فندقية مرتبطة ببرنامج تأجير وانسجاماً مع استراتيجية شركة الفيصل القابضة القائمة على تنمية استثماراتها المحلية والدولية في قطاع الضيافة، تحتوي المحفظة الاستثمارية لشركة آرتِك على أكثر من 24 فندقاً ومشروعاً في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وبالإضافة إلى محفظتها الاستثمارية من الفنادق المميزة في كبرى مدن العالم، تمتلك آرتِك شركات تقدم خدمات مرتبطه بقطاع الضيافة.وتعتبر شركة الفيصل القابضة ذ م م "الفيصل" التي تأسست عام 1964، إحدى كبرى المجموعات القطرية الخاصة ومتنوعة الأنشطة، ويمتلكها سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. وتعما شركة الفيصل القابضة عبر شركات تابعة وشركات زميلة تنشط في العديد من القطاعات بما فيها القطاع العقاري وقطاعات الإنشاءات والضيافة والتجارة والنقل والترفيه والتعليم والخدمات وتكنولوجيا المعلومات. وتشتمل استثمارات شركة الفيصل القابضة على حصتها في شركة أعمال ش. م. ق. "أعمال"، إحدى أكبر وأسرع وأكثر الشركات القطرية متنوِّعة الأنشطة نمواً، إضافة إلى استثمارات في عدد من القطاعات في أوروبا ومنطقة مينا والولايات المتحدة الأمريكية.

يترأس سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وفد أصحاب الأعمال المشارك في مجلس الأعمال القطري الروسي، الذي يعقد يوم غدٍ الأربعاء بمشاركة ممثلي الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، في إطار إجتماعات اللجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الإقتصادي والتجاري والعلمي والفني المزمع عقدها خلال الفترة من 1-3 يونيو 2016 بموسكو.ويضم الوفد القطري المشارك في الإجتماعات أكثر من 15 من أصحاب الأعمال من القطاعات الاقتصادية والتجارية، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في روسيا، ولقاء نظرائهم الروس لبحث إقامة شراكات وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، خاصة وأن البلدين يستعدان لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و 2020.من جانبه قال سعادة السيد بن طوار أن العلاقات الاقتصادية القطرية الروسية آخذة في التطور، وأن هناك رغبة اكيدة من أصحاب الأعمال القطريين على التعرف على المناخ الاستثماري في روسيا، وتعزيز أواصر التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، والدخول في شراكات فاعلة مع نظرائهم الروس.وأشار إلى أن الوفد القطري حريص على بحث فرص الاستثمار في روسيا في القطاعات التي تتميز فيها، لاسيما وأن الوفد يضم نخبة متميزة من اصحاب الأعمال القطريين في مجالات مختلفة، كما أكد نائب رئيس الغرفة أن التعاون مع الجانب الروسي يسير بوتيرة متسارعة وهناك تفاهمات واضحة وتحفيز من الجانب الروسي لجذب اصحاب الأعمال القطريين للاستثمار فيها.وأضاف نائب رئيس الغرفة أن السوق الروسية سوق واعدة وتذخر بالكثير من الفرص الإستثمارية، ويمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستفادة منها، خاصة وأن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - إلى روسيا مطلع العام الجاري قد فتحت آفاق واسعة للتعاون بين البلدين والقطاع الخاص.على جانب آخر أكد الجانب الروسي مشاركة اكثر من 150 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، للتباحث مع الجانب القطري خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يعود بالنفع والفائدة على اقتصاد البلدين.

إستقبل سعادة السيد بيير غرامينيا وزير مالية دوقية لوكسمبورغ، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، اليوم الخميس، وذلك على هامش أعمال المنتدى الإقتصادي القطري اللوكسمبورغي الذي عقد في العاصمة لكسمبورغ ، حضر المقابلة سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ.وجرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآلية تطويرها، حيث تمت مناقشة العديد من الفرص الإستثمارية، وسبل دعمها وتعزيز أواصر الشراكة وأوجه التعاون المشترك، لاسيما في ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

قال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن العلاقات التي تربط قطر والجزائر متميزة وآخذة في التطور، مشيراً إلى أن كافة الظروف مهيأة لتعزيز علاقات التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال من البلدين. جاء ذلك خلال لقاءه بسعادة السيد عبدالسلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم الجزائري، بحضور سعادة السيد عبدالعزيز سباع سفير الجزائر لدى الدولة وذلك بمقر الغرفة اليوم.تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين وتعزيز علاقات التعاون التجاري واستكشاف الفرص الإستثمارية بين أصحاب الأعمال في كلا الجانبين، كما تطرق اللقاء للتنسيق بين الطرفين لتكثيف الزيارات بين أصحاب الأعمال وتفعيل مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك.وأكد بن طوار أن قطر والجزائر لديهما الكثير من الصفات المشتركة من حيث تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، وأن هناك رغبة كبيرة لدينا في قطر لتعزيز علاقات الشراكة، مشيداً بتوجه الدولة نحو تشجيع وتحفيز التنوع الاقتصادي. بوشوارب: فرص عديدة أمام أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في الجزائر واثنى نائب رئيس الغرفة على العلاقات التي تربط البلدين والتي هيأت لعلاقة تجارية واقتصادية متميزة مبنية على الثقة المتبادلة ، مضيفاً أن الجزائر تعتبر بوابة افريقيا لموقعها الجغرافي وعلاقاتها المتميزة مع كافة الدول الافريقية. وتابع: " أن السوق الجزائري كبير وواعد ولديه من الامكانيات الكثير ويزخر بالفرص الاستثمارية التي تشجع المستثمرين القطريين على إقامة أعمال فيها".وشدد بن طوار على أن لقاء اليوم دفعة نحو آفاق أرحب لعمل مستمر في غرفة قطر لتشجيع أصحاب الأعمال والمستثمرين لبحث الفرص المتاحة في الجزائر ، مشيراً أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات متنوعة بين الجانبين لتعزيز الشراكة بين البلدين.من جانبه قال سعادة السيد عبدالسلام بوشوارب أن هناك الكثير من فرص الأعمال والاستثمار المتاحة لأصحاب الأعمال القطريين في الجزائر في قطاعات التعدين والادوية والسياحة والصناعة والخدمات، منوهاُ بأن بلاده تتميز بموقعها الجغرافي وتربطها علاقات تعاون تجارية واقتصادية واتفاقيات تعاون متنوعة مع دول الاتحاد الاوربي وكثير من الدول الافريقية.واتفق الجانبان على تنظيم منتدى يجمع أصحاب الأعمال في البلدين وذلك على هامش اجتماع اللجنة العليا المشتركة المزمع عقده نهاية العام الجاري، وذلك للتباحث والنقاش حول اقامة شراكات فاعلة في المجالات التي تهم كل قطاع ولتفعيل مجلس الأعمال المشترك.واشاد بوشوارب بدور غرفة قطر في تعزيز التقارب بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.

التقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة السيد مانويل جونزاليس سانز وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك اليوم السبت بفندق شيراتون الدوحة بحضور سعادة السيد كريستيان فرنانديز سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، حيث أكد بن طوار على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية كوستاريكا. مشيرًا إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الإستثمارية في كل المجالات، في ظل المشاريع الكبرى التي تشهدها الدولة استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2022. وأضاف أن الغرفة تسعى لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كوستاريكا. من جانبه قال مانويل سانز إن الاقتصاد الكوستاريكي متنوع والمناخ الإستثماري مشجع على الاستثمار، والحكومة الكوستاريكية تقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب، وإن كوستاريكا لديها علاقات اقتصادية قوية مع الدول المحيطة بها، مشيرًا إلى أن بلاده تتمتع بطبيعة خلابة ولديها عدد من المزارات الشهيرة التي يقصدها الزائرين من كل دول العام، ما يجعلها وجهة سياحية عالمية ويجعل القطاع السياحي هو القطاع الأكثر نشاطًا بالبلاد، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والخدمات والأمن الغذائي، إلى جانب صناعة المعدات الطبية والتي يبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال حوالي 70 شركة.ونوه سعادة وزير الشؤون الخارجية الكوستاريكي إلى أن بلاده بصدد تنظيم مؤتمر عالمي للتصنيع والتصدير، حيث تجاوزت واردات كوستاريكا ما يزيد على 17 مليار دولار.وفي نهاية اللقاء وجه سانز الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تتميز بها.

أعلن بنك قطر الأول عن تطويره منصة رائدة وشاملة للخدمات المصرفية الخاصة بدعم من شبكة عالمية استثنائية من الشركاء. توفر المنصة للمساهمين والعملاء إمكانية اختيار مجموعة واسعة من الفرص الإستثمارية والحلول المالية المبتكرة لتنمية وإدارة وحماية الثروات والأصول.يتميز قطاع الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في "الأول" بمستواه الفريد إذ يلبي بشكل حصري الاحتياجات المصرفية لنخبة العملاء وأعمالهم، فيما يوفر لهم إمكانية الوصول إلى الفرص الاستثمارية والحلول المبتكرة.وللاستفادة من الحلول الاستثمارية المتعلقة بفئات الأصول المختلفة سواء داخليا أو خارجيا، اختار فريق الخدمات المصرفية الخاصة بالبنك اعتماد مقاربة مصرفية تركّز على العميل أولا، بحيث يتم تقديم استشارات استثمارية مصممة خصيصا لتلبية الأهداف المالية لكل عميل مع تقدير المخاطر المحيطة بكل مشروع استثماري. المنصة تقدم مجموعة مبتكرة من المنتجات لتنمية وإدارة وحماية الثروات وتتميز الحلول الاستثمارية المقترحة بتماشيها مع متطلبات الشريعة الإسلامية وتلبيتها رغبات العملاء قصد تمكينهم من فرص خلق الثروات والحفاظ عليها.وتعليقا على هذا التطور، قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، السيد زياد مكاوي: "لقد تمكنا من تحويل البنك من كيان يركز على الاستثمار إلى كيان يركز على خدمة المستثمر. وينعكس هذا التوجه في استمرار "الأول" في تطوير خدمات ومنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع قطاعات الأعمال. ونحن ندرك أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، وعليه نحن نستثمر اليوم لنحصد أهدافنا غدا". وأضاف: "نعتقد أن عملية إدراج "الأول" في بورصة قطر إعلان عن بداية عهد جديد، كما يعتبر إطلاق وتطوير منصة مفتوحة ورائدة للخدمات المصرفية الخاصة تكملة لطموحاتنا الساعية إلى تعزيز مكانتنا كلاعب رئيسي في مجال الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية".بدوره، قال السيد نزار الأحمدي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات ببنك قطر الأول: "نحن فخورون بتطوير منصة رائدة وشاملة للخدمات المصرفية الخاصة والتي نتيحها بشكل حصري لكافة عملاء خدماتنا المصرفية الخاصة. يدعم منصتنا فريق عمل ذو خبرة وكفاءة عالية، مجهز لتلبية الاحتياجات الفردية لعملائنا".أضاف الأحمدي: "إن منتجاتنا وخدماتنا المقدمة للعملاء تضاف إلى الصالة المصرفية الخاصة الواقعة في المقر الرئيسي للبنك في شارع سحيم بن حمد، والتي تقدم تجربة ضيافة فاخرة تجمع بين الأصالة والحداثة في آن معًا. إن فريقنا من المصرفيين يقدم للعملاء مستويات عالية من السرية والكفاءة المهنية والمسؤولية في بيئة مريحة وفخمة".واختتم الأحمدي: "يمتلك بنك قطر الأول قسم خدمات مصرفية خاصة مخصص للسيدات، يخدمه مديرات علاقات للعملاء واللواتي يتمتعن بمستوى عالمي من الحرفية بهدف ضمان الاستجابة لاحتياجات العملاء بشكل صحيح في راحة تامة وحرية في التصرف".

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع السفارة البولندية بالدوحة "ندوة الأعمال القطرية البولندية" اليوم الثلاثاء، بحضور سعادة السيدة كاتاجينا كاسبيرشيك نائبة وزير الخارجية البولندي وسعادة السفير كريشتوف سوبرونوفيتش والوفد المصاحب من رجال الأعمال والذي يضم حوالي ممثلين من 60 شركة بولندية، وذلك لبحث فرص الشراكة وتطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين. الكعبي: قطر تشهد تنمية واسعة بمئات المشاريع الضخمة وقد حضر اللقاء من جانب رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، السيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، وأعضاء الرابطة السيد ناصر سليمان الحيدر والسيد مقبول خلفان هذا بالإضافة إلى حوالي 50 شركة من مجتمع الأعمال القطري.وقد ألقى السيد شريدة الكعبي كلمة الإفتتاح مرحبا بالوفد البولندي، مشيرًا إلى أن حرص دولتي قطر وبولندا على تبادل مثل هذه الزيارات لجذب المزيد من الإستثمارات، إنما يمثل خطوة إيجابية جدا سوف تساهم بارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفتح مجالات جديدة للمستثمرين من الطرفين لدراسة هذه الفرص وتعزيز التعاون التجاري.كما أضاف السيد شريدة أن تنوع الفرص الإستثمارية التي يتمتع بها الإقتصاد القطري وكثرة المشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها، تعد فرصة كبيرة أمام المستثمر البولندي للدخول في شراكات جديدة وبناءة مع الجانب القطري. مضيفاً :"إن هذه اللقاءات من شأنها أن تفتح آفاقا للتعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار خاصة أن قطر تشهد تنمية واسعة بمئات المشاريع الضخمة وهو أمر بالتأكيد يشجع رجال الأعمال والشركات البولندية للعمل داخل السوق القطري".وفي كلمة ألقاها سعادة السفير كريشتوف سوبرونوفيتش أكد فيها أن حكومة بلاده تبدي اهتماما كبيرا بالعلاقات مع دولة قطر وترغب في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن العلاقات الثنائية قد تطورت بالفعل بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، آملا أن يستمر هذا التعاون في الازدهار ليشمل شتى المجالات.كما تحدث السيد ماتشيه فلاكويسكي نائب مدير إدارة التعاون الإقتصادي، بوزارة الخارجية البولندية عن خطة العمل التي تبنتها حكومة بلاده من أجل ازدهار الاقتصاد البولندي والتي تعتمد على خمس ركائز اقتصادية قوية وهي إعادة التصنيع، تنمية وتحسين بيئة العمل خاصة للشركات الجديدة الناشئة ودعم خططها التنموية، توفير رؤوس الأموال المطلوبة، اختراق الأسواق الأجنبية خاصة في آسيا وإفريقيا وأخيرا التنمية المحلية ومشاركة كل مراكز الدولة في خطة التنمية. السفير البولندي: نرغب في زيادة حجم التبادل التجاري مع قطر كما عرض السيد دانيال بيكارسكي، الملحق بإدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الشؤون الخارجية الشركات البولندية المشاركة بالبعثة والقطاعات التي تضمنتها مثل القطاع الزراعي، القطاع الطبي، قطاع تكنولوجيا المعلومات، قطاع الأثاث والصناعات الخشبية وقطاع النقل والبناء.ومن الجدير بالذكر أن كلا من قطر وبولندا قد وقعا اتفاقية تقوم بموجبها قطر بتزويد بولندا بالغاز المسال سنويا لمدة 20 عاما وسيتم تصدير أول شحنة في مطلع الصيف المقبل، هذا بالإضافة إلى إطلاق الخطوط الجوية القطرية خطا مباشرا من الدوحة إلى وارسو بواقع رحلة يومية هو ما يؤكد حرص الجانبين على تعزيز سبل التعاون ويرفع من درجة التبادل التجاري بينهما. كما أن القطاع الصناعي لبولندا وازدهار الصناعات المختلفة من شأنه خلق المزيد من فرص الشراكة خاصة مع اتجاه قطر إلى الاستثمار في القطاع الصناعي ضمن خطة الدولة التنموية من أجل تنويع مصادر الدخل.

استقبل السيد علي سعيد بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر أمس الإثنين وفداً صينياً متخصصا في القطاع المصرفي والتجاري برئاسة السيدة زو هويلي نائبة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الصين للصناعة والتجارة بهدف تعزيز التعاون المصرفي والاستثماري والتجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، بحضور السيد شوى بن الملحق التجاري الصيني لدى الدولة.من جانبه قال السيد علي بوشرباك إن العلاقات التي تربط الجانبين القطري والصيني متميزة وتشهد تطورا ملحوظا، وأن الاقتصاد الصيني له تاريخ حافل من الإنجازات، وأشار إلى أن القطاع المصرفي الصيني رائد ويتميز بالكفاءة والتقدم.من جهتها قالت زو هويلي إنها جاءت على رأس وفد تألف من 9 مسؤولين مصرفيين بهدف دراسة بيئة الأعمال في قطر والتعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة، وأضافت هويلي أن أصحاب الأعمال والمصرفيين الصينيين لديهم اهتمام كبير بالتعرف على مناخ الاستثمار في دولة قطر.وتخلل اللقاء عرضاً تقديمياً عن بيئة الأعمال في دولة قطر، والمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها، حيث تعد قطر جسراً استراتيجياً بين الشرق والغرب وإفريقيا، وتشهد تناميا في الطلب على تطوير البنية التحتية وخاصة بعد الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم 2022، كما تناول العرض المحفزات التي تقدمها الدولة من خلال التشريعات والقوانين لتشجيع المستثمرين على الدخول في السوق القطري، وتطرق العرض إلي دور الغرفة في دعم القطاع الخاص.يأتي اللقاء على خلفية تنظيم غرفة قطر للنسخة الثانية لمعرض "صنع في الصين" المزمع عقده منتصف نوفمبر القادم بالدوحة، حيث تشير التوقعات إلى مشاركة اكثر 300 شركة صينية وأكثر من 800 شركة مشتريات مزودة للحكومات، وشركات من 30 دولة إفريقية، ويهدف المعرض الذي أقيمت دورته الأولى نهاية العام الماضي إلى عرض منتجات راقية المستوى وحلول صينية في مجالات البناء والتكنولوجيا وغيرها أمام دول الشرق الأوسط والدول الإفريقية.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ندوة حول الفرص الإستثمارية والشراكة بين دولة قطر ودول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي نظمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا، بحضور أصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء وهي كل من: سنغافورة، الفلبين، تايلاند، بروناي، ماليزيا، إندونيسيا، وفيتنام.وتناولت الندوة والتي ترأسها سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، تقديم عروض لفرص استثمارية وتجارية في هذه الدول خصوصا في مجالات: البناء، الأمن والسلامة، الأيدي العاملة، الاستثمار العقاري، الغاز والنفط، والطاقة. 16 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر ورابطة "الآسيان" ورحب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة في كلمته الافتتاحية بإطلاق مجموعة آسيان الاقتصادية، متمنيا أن يسهم هذا الكيان الاقتصادي في تحقيق الأهداف المرجوة بما يعود بالخير والنفع على شعوب آسيان العريقة.وأكد ابن طوار أن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا برابطة آسيان وتسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون العملي والإيجابي على كافة المستويات والقطاعات، لافتا إلى أنه وانطلاقًا من موقعها كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم، فإن دولة قطر لديها اهتمام بالغ بتقوية علاقاتها مع دول آسيان ليس فقط في مجال الطاقة بل على كافة القطاعات الاقتصادية حيث إن نسبة الغاز الذي تصدره دولة قطر لدول آسيا يصل إلى 50% من صادراتها والتي من المتوقع أن ترتفع النسبة في السنوات المقبلة خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان.وحث ابن طوار أصحاب الأعمال القطريين وكذلك أصحاب الأعمال من رابطة آسيان إلى بذل ما بوسعهم من أجل المساهمة في تطوير علاقات الصداقة التي تربطنا، وذلك من أجل تحقيق الرفاهية والنفع إلى شعوبنا كافة، فهناك من فرص الصداقة والشراكة والاستثمارات الكثير على مستوى القطاع الخاص، كما دعا الشركات الآسيوية إلى استكشاف السوق القطري وتأسيس شراكات فاعلة مع الشركات القطرية، مضيفا:" أدعوكم لدراسة السوق القطري والاطلاع على الفرص المتاحة فيه والاستفادة من المناخ الاستثماري المحفز، مؤكدًا لكم أن أعمالكم ستكون في مجتمع أعمال يتسم بالاستقرار والأمان وتحقيق العوائد المرجوة".وتابع يقول:"إننا في غرفة قطر نشجع بكل قوة وندعم الشركات في دول الآسيان على الدخول إلى سوق الأعمال القطري، خاصة في المجالات التي تتميز فيها هذه الشركات وأن تشارك في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في تطوير البنية التحتية وتجهيزًا لمونديال كأس العالم.. كما أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الآسيوية والتي تتسم بالتوسع والتطور خاصة في مجالات البناء والطاقة والسياحة والعقارات وغيرها، متمنيًا أن يسهم هذا اللقاء في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين دولة قطر ودول آسيان.من جانبه أشاد رئيس رابطة دول الآسيان وسفير سنغافورة لدى دولة قطر السيد ونغ كوك بون، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دول رابطة الآسيان ودولة قطر، لافتا إلى أنه يتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية.وأعرب عن أمله في أن يتم في نهاية المنتدى زيادة التعاون الوثيق بين الشركات القطرية والآسيوية وإقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين. مشيرًا إلى أن رابطة الآسيان تأسست في العام 1967 وقد بدأت بخمسة أعضاء ونمت لكي تضم الآن 10 دول أعضاء، لافتا إلى أن رابطة الآسيان تزداد قوتها مع الوقت وتوفر الكثير من فرص الأعمال لرجال الأعمال القطريين.وأشار إلى وجود خارطة طريق نحو اقتصاد متكامل، لافتا إلى أنه في العام 2007 كانت لدى الرابطة مسودة خارطة طريق لمجتمع دول الآسيان، وفي عام 2015 تم إطلاق إستراتيجية جديدة تمتد لعشر سنوات من 2015 إلى 2025، وقال إن متوسط دخل الفرد السنوي في دول رابطة الآسيان يبلغ 4300 دولار، وأنها تمثل ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين واليابان، كما أنها ثالث أكبر تجمع سكاني بما يساوي 682 مليون نسمة مما يجعلها سوق مهم في العالم، وأشار إلى أن أكثر من نصف سكان هذه الدول هو دون الثلاثين.وقال إن التبادل التجاري بين دول الآسيان ارتفع بين عامي 2007 و2014 بمقدار تريليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى رابطة دول الآسيان يبلغ 136 مليار دولار، وبين الدول الأعضاء تقريبا 24 مليار دولار، لافتا إلى أن دول الآسيان تستقبل الكثير من الاستثمارات، وأن الرابطة تنمو في من حيث السياحة، حيث زارها 105 ملايين سائح في العام 2015 ونصفهم كانوا من الدول الأعضاء، لافتا إلى وجود الكثير من الفرص للسفر بين الدول الأعضاء.وأشار إلى أن إجمالي التجارة بين قطر ودول رابطة الآسيان ارتفع 60 ضعفا بين عام 2000 وعام 2014، لافتا إلى أنه باستثناء العام 2010 التي شملتها آثار الأزمة المالية العالمية، فقد كان التبادل التجاري في صعود متواصل، وأعتقد أن هذا التوجه سوف يستمر، لافتا إلى أن استيراد الدول الأعضاء من قطر أعلى بكثير من الصادرات إلى قطر، ولكن إجمالي التجارة مستمر في الزيادة، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في النفط والغاز حيث إن دول الآسيان غنية وثرية بالموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن الغابات والزراعة وغيرها. بون: نمو التجارة بين قطر ودول رابطة الآسيان 60 ضعفا في 14 عاما وقال إن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات القطرية التي تجسد التعاون بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان مثل شركة /أوريدو/ وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وقطر القابضة وقطر للضيافة وبنك الدوحة، وغيرها.وقال إن معدل النمو الاقتصادي في رابطة الآسيان يتوقع أن يصل خلال الأعوام 2014 إلى 2018 حدود 5.4% سنويا، وهو من أعلى نسب النمو في العالم حيث تسعى تلك الدول إلى تحقيق المزيد من التكامل بينها بما يمكن من زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل أكثر، ودعا رجال الأعمال والشركات القطرية للاستثمار في هذا التكتل الاقتصادي. وأشاد السفير بون بالعلاقات المتميزة بين دولة قطر وسنغافورة، وقال إن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون مع قطر في مختلف المجالات.وقد استعرض سفراء الدول الأعضاء في رابطة الآسيان المناخ الاستثماري في بلدانهم والفرص المتاحة، وحثوا رجال الأعمال القطريين على دراسة الفرص الاستثمارية في بلدانهم وتوجيه استثماراتهم إلى هذه الدول.

أشاد رئيس رابطة دول الآسيان وسفير سنغافورة لدى دولة قطر السيد ونغ كوك بون، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دول الرابطة ودولة قطر، منوهاً بنمو التبادل التجاري بين الجانبين بشكل متسارع في السنوات الأخيرة، حيث بلغ في عام 2014 نحو 16 مليار دولار.وأعرب عن أمله في زيادة التعاون الوثيق بين الشركات القطرية والآسيوية وإقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين.من جانبه قال السيد محمد بن طوار، إن نسبة الغاز الذي تصدره دولة قطر لدول آسيا تصل إلى 50% من صادراتها، والمتوقع أن ترتفع النسبة في السنوات المقبلة، خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان. جاء ذلك خلال ستضافت غرفة قطر اليوم ندوة حول الفرص الإستثمارية والشراكة بين دولة قطر ودول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي نظمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا، بحضور سفراء الدول الأعضاء، وهي كل من: سنغافورة، الفلبين، تايلاند، بروناي، ماليزيا، اندونيسيا، وفيتنام.وتناولت الندوة التي ترأسها سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، تقديم عروض لفرص إستثمارية وتجارية في هذه الدول، خصوصاً في مجالات: البناء، الأمن والسلامة، الأيدي العاملة، الإستثمار العقاري، الغاز والنفط، والطاقة.

عقدت ، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة للتعريف بالفرص الإستثمارية والتجارية في رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين وسبعة سفراء من هذا التكتل الإقتصادي معتمدين لدى الدولة.وقد قدم سفراء هذه الدول السبع أمام عدد من مجتمع الأعمال القطري، عروضاً عن الفرص الإستثمارية والتجارية في هذه الدول، خصوصاً في مجالات الإستثمار العقاري والغاز والنفط والطاقة والأيدي العاملة والبناء والأمن والسلامة.وفي بداية الندوة أكد السيد محمد بن أحمد طوار نائب رئيس غرفة قطر، أن دولة قطر تولي إهتماماً كبيراً برابطة "الآسيان" وتسعى إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية والتعاون العملي والإيجابي معها على كافة المستويات والقطاعات.وأضاف أن دولة قطر إنطلاقاً من موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لديها إهتمام بالغ بتقوية علاقاتها مع دول الآسيان ليس فقط في مجال الطاقة بل في كافة القطاعات الإقتصادية حيث إن نسبة الغاز الذي تصدره لدول آسيا يصل إلى 50% من صادراتها، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان.وأشار نائب رئيس غرفة قطر الى أن الغرفة تشجع بكل قوة وتدعم شركات دول "الآسيان" على الدخول إلى سوق الأعمال القطري، خاصة في المجالات التي تتميز فيها هذه الشركات، وبما يمكنها من المشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في تطوير البنية التحتية وتجهيزاً لمونديال كأس العالم 2022.ودعا أصحاب الأعمال القطريين ونظراءهم من رابطة "الآسيان" إلى بذل ما بوسعهم من أجل المساهمة في تطوير علاقات الصداقة التي تربط الجانبين، بغية تحقيق الرفاهية والنفع لهذه الشعوب، مشيرا في هذا السياق إلى الكثير من فرص الصداقة والشراكة والإستثمارات بين الجانبين خصوصاً على مستوى القطاع الخاص.وطالب الشركات الآسيوية باستكشاف السوق القطري وتأسيس شراكات فاعلة مع الشركات القطرية، ودراسة السوق القطري والإطلاع على الفرص المتاحة فيه والإستفادة من المناخ الإستثماري المحفز، مؤكداً أن أعمال هذه الشركات ستكون في مجتمع أعمال يتسم بالإستقرار والأمان وتحقيق العوائد المرجوة.وذكر السيد محمد بن أحمد طوار أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة في الأسواق الآسيوية والتي تتسم بالتوسع والتطور خاصة في مجالات البناء والطاقة والسياحة والعقارات وغيرها، متمنيا أن تسهم هذه الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين دولة قطر ودول "الآسيان".من جهته قال سعادة السيد وونغ كوك بان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، ورئيس لجنة الآسيان في الدوحة، إن دولة قطر تضم سفارات لسبع من تكتل رابطة دول الآسيان الذي يضم 10 دول. ووصف العلاقة بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان بأنها تقوم على الشراكة وذات أهمية بالغة للدول الأعضاء في الرابطة، حيث تتمتعان بصداقة وعلاقة أعمال قوية، واعتبر على الخصوص أن بلاده "سنغافورة" ودولة قطر تربطهما علاقة متميزة، حيث تتعاونان على مستوى لجنة تنسيق رفيعة المستوى في الكثير من السياقات والقطاعات. وشدد على أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات القطرية التي تجسد التعاون بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان مثل شركة "أوريدو" وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وقطر القابضة وقطر للضيافة وبنك الدوحة، وغيرها. ولفت سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة إلى أن حجم التبادل التجاري في الاتجاهين نما بأكثر من 60 ضعفا منذ العام 2000 حتى العام 2014، وأن حجم هذا التبادل التجاري ظل في تصاعد مستمر باستثناء العام 2010 الذي شهد أزمة عالمية تمثلت بعض ملامحها في انهيار بنك ليمان براذرز. وفيما أكد أن هذا التوجه سيتواصل وأن إجمالي التجارة مستمر في الزيادة والنمو بين الجانبين، لفت إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح دولة قطر حيث إن استيراد دول الرابطة من قطر أعلى بكثير من صادراتها إليها، وأعرب عن أمله في زيادة نسب الاستثمار القطري في دول الآسيان خصوصا في مجالات النفط والغاز والمعادن. وقال إن معدل النمو الاقتصادي في رابطة الآسيان يتوقع أن يصل خلال الأعوام 2014 إلى 2018 حدود 5.4% سنوياً، وهو من أعلى نسب النمو في العالم حيث تسعى تلك الدول إلى تحقيق المزيد من التكامل بينها بما يمكن من زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل أكثر، ودعا رجال الأعمال والشركات القطرية للاستثمار في هذا التكتل الاقتصادي. يذكر أن رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، تضم في عضويتها كلا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، وكان زعماء تلك الدول وقعوا في نوفمبر 2015 إعلانا لتأسيس تكتل إقتصادي موحد بشكل رسمي. ويضم هذا التكتل الاقتصادي نحو 600 مليون شخص، ومن المنتظر أن يقود إلى إنشاء منطقة تجارة حرة وسوق موحد وقاعدة إنتاج تتمتع بقدر كبير من الحرية للسلع والخدمات مع توافر معايير معتمدة واتصال أفضل، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تجعل الحدود بين دول المجموعة عائقا أمام النمو الإقتصادي والإستثمار.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن الفرص الإستثمارية المتاحة في دولة قطر أكبر من أي وقت مضى. وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في كلمته التي ألقاها اليوم في فعاليات الدورة الـ 11 لمؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016، إن دولة قطر تشهد منذ سنوات طويلة حركة تطويرية ضخمة يصحبها نمو متميز ومتسارع للاقتصاد بكافة مكوناته، حيث تواصل هذا النمو بفضل استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تبنتها دولة قطر والتي تشكل صمام أمان للاقتصاد الوطني امام التقلبات الخارجية كتلك التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الآونة الأخيرة. وأضاف سعادته أن استراتيجية التنوع عززت من قدرات قطر على احتواء الآثار السلبية المترتبة على التراجع العالمي لأسعار الطاقة ليواصل الاقتصاد مسيرة النمو المرتكز على قاعدة صلبة من الموارد والمحفزات في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع تنافسي، حيث استطاع القطاع غير النفطي النمو بوتيرة متسارعة على مدار السنوات الاخيرة وارتفعت نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 42 بالمائة في عام 2005 إلى 49 بالمائة في عام 2014. وأوضح أن رسالة وزارة الاقتصاد والتجارة تتخطى مجرد تنفيذ وبناء مشاريع بمواصفات عالمية وقياسية فهي تتمثل في إرساء أسس متينة ومستدامة تمكنها من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز مكانة الدولة في خارطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي. وقال سعادته "إن الدولة، التزاما بدورها التنموي، أصدرت قوانين وتشريعات ساهمت بشكل كبير في تسريع الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، ومن بينها قانون الشركات التجارية الجديد الذي ينص على إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، كما سنت الدولة قوانين ساهمت في بناء بيئة استثمارية جاذبة اتاحت لكافة المستثمرين فرصة المشاركة في مختلف النشاطات الاقتصادية للدولة".وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تعمل على تكريس دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، فهي تعمل الان على تكريس مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والعام لدعم الاستثمار وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود. وقال سعادته، في هذا الاطار، إن الوزارة قامت ايضا بطرح مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية والتي تبلغ مساحتها نحو 9 ملايين متر مربع خلال عام 2015 بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلي في المجال اللوجيستي ومجال التخزين والمستودعات والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام. وأشار إلى أن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والمكلفة بدعم دور القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي أطلقت مجموعة من المبادرات الواعدة في إطار تكريس مبدأ التنافسية والحد من الاحتكار والعوائق البيروقراطية. وأوضح سعادته أنه في إطار سعيها المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية وتخفيف الأعباء الادارية والاجرائية المترتبة، قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بإطلاق حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية عبر تطبيقات الهاتف الجوال تتيح للمستثمرين العديد من المعاملات بكل يسر وسهولة دون الحاجة للذهاب للوزارة. وقال إن عملية التطوير والتحديث التي تشهدها كافة المحاور التنموية في دولة قطر اصبحت تؤتي ثمارها وجعلت قطر في مصاف الدول العالمية من حيث البيئة المواتية والداعمة للاستثمار، فعلى سبيل المثال صنف تقرير التنافسية العالمية دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا والـ14 عالميا، فوفقا لتلك التقارير فدولة قطر الأفضل عالميا في سهولة الحصول على قروض والثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع عالميا من حيث مستوى الأمن. وأكد أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لدعم مسيرة دولة قطر نحو تحقيق هذه الأهداف السامية متوجها بشكره للمنظمين من أجل تطوير تحسين أعمال وأنشطة هذا المؤتمر، معتبرا أن هذا الحدث بمثابة تقليد سنوي يمثل فرصة للاطلاع عن كثب على المشاريع الاستثمارية الواعدة في دولة قطر.

أقام الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني الرئيس الفخري لغرفة التجارة الإيطالية في قطر حفل عشاء على شرف سعادة السيدة فيديريكا غويدي، وزير التنمية الإقتصادية في الحكومة الإيطالية في متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني خلال زيارتها إلى الدوحة مع وفد من رجال الأعمال الإيطاليين متحف الشيخ فيصل بن قاسم يستقبل وفداً إيطالياً مكون من 100 شخصية برئاسة وزيرة التنمية الإقتصادية يترأسه السيد أميديو تيتي مدير عام وزارة التنمية الإقتصادية الإيطالية وبحضور سعادة عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير قطر في إيطاليا، كما تضمن الوفد ما يقارب من 100 شخصية يمثلون أبرز الشركات الإيطالية العاملة في الدوحة.وقال الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني الرئيس الفخري لغرفة التجارة الإيطالية في قطر :"تعتبر إيطاليا من أبرز محركات الإقتصاد الأوروبي في مجالات عديدة منها الصناعي والزراعي والإقتصادي ولاسيَّما قطاعي السياحة والضيافة، كما تحافظ على معدل نمو سنوي يتزايد تدريجيًا مما يجعلها البيئة المناسبة والأمثل لجذب المستثمرين الأجانب". الشيخ محمد بن فيصل مع الوزيرة الإيطالية وأضاف الرئيس الفخري لغرفة التجارة الإيطالية:"إنه فخر كبير لنا استضافة وفد بهذه الأهمية من إيطاليا، إن العلاقة التاريخية القوية في مجال التعاون الإقتصادي بين البلدين تخدم العلاقات في المجالات ذات الإهتمام المشترك ومنصة انطلاق للمشاريع المستقبلية التي من شأنها أن تخدم مصلحة الدولتين، كما أن قطر حريصة على الإستفادة من الفرص الإستثمارية المتوفرة في إيطاليا لخلق شراكات إقتصادية وتجارية وإستثمارية مربحة ".واختتم الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني قائلًا:"تتوافق السوق الإيطالية تماماً مع أهداف قطر التوسعية في مجال الإستثمار مما يمكنه تمهيد الطريق لإنشاء منصة إنطلاق للعديد من الفرص الإستثمارية المجزية للبلدين، كما تعزز زيارة الوفد الإيطالي اليوم أواصر التواصل في مجالات الإستثمار والتجارة والثقافة". تعتبر إيطاليا من أبرز محركات الإقتصاد الأوروبي في مجالات عديدة منها الصناعي والزراعي والإقتصادي ولاسيَّما قطاعي السياحة والضيافة كما قام الوفد الإيطالي بجولة تعريفية على هامش حفل العشاء الذي أقيم على شرف سعادة الوزير فيديريكا غويدي في متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني تعرفت خلالها على مجموعة واسعة من المقتنيات التي تتنوع بين التحف الثقافية والتراثية من مختلف المناطق والحضارات والعصور، مرورًا بالمقتنيات التراثية المتعلقة بالثقافتين البحرية والبدوية "البرية" في قطر ودول الخليج، والحفريات الفريدة من نوعها، والمخطوطات الإسلامية النادرة، ونسخ نادرة من القرآن الكريم، والمنسوجات الإسلامية، والعملات والقطع النقدية النادرة، والأسلحة القديمة والسيوف، وكذلك العديد من السيارات الكلاسيكية. فيصل بن قاسم ومحمد بن فيصل والوفد الإيطالي خلال الجولة وقال أعضاء الوفد الزائر:"لقد كان من الرائع التعرف على تاريخ دولة قطر من خلال الجولة التعريفية التي شرفنا بها كل من الشيخ فيصل بن قاسم والشيخ محمد بن فيصل، إذ يعكس المتحف اهتمام الشعب القطري بتاريخه واعتزازه بتراثه الوطني والعربي والإسلامي فضلا عن هويته وثقافته".كما أعرب الوفد عن تقديره للرؤية الإستراتيجية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الهادفة لتحويل الاقتصاد القطري إلى اقتصاد قائم على معرفة.

أشاد فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، بالعلاقات المتميزة التي تربط بلاده بدولة قطر، وقال خلال لقائه مع رجال الأعمال القطريين في فندق ريتز كارلتون الدوحة اليوم، إن بلاده تشهد نمواً إقتصادياً مطرداً، فهناك مشاريع تنموية عملاقة يتم تشغيلها في المرحلة الراهنة كالموانئ التجارية المتخصصة والمطارات العالمية وشبكات قطارات تعمل بالكهرباء تربط بلاده بإثيوبيا لتمر بالعديد من الدول الإفريقية، وذلك في إطار السعي لجعلها مركزاً عالمياً للتجارة، ولذا تم وضع الكثير من السياسات الإقتصادية المشجعة للإستثمار. بن طوار: قطر حققت قفزات اقتصادية ناجحة بفضل سياستها المتوازنة ووجه الرئيس الجيبوتي الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين لدراسة الفرص الإستثمارية المتاحة في بلاده، والقيام بتنفيذ استثمارات في جيبوتي وذلك في ظل المناخ والبيئة الاستثمارية الجيدة التي توفرها، معربا عن أمله برؤية رجال الأعمال القطريين قريبا في بلاده. وأشار جيله إلى أن جيبوتي تعتبر المنفذ البحري الوحيد للعديد من الدول الإفريقية خاصة إثيوبيا، وذلك بجانب دول "الكوميسا" التي تضم 18 دولة بتعداد سكاني حوالي 400 مليون شخص"، مستعرضا المزايا التي تتمتع بها جمهورية جيبوتي كموقعها الجيوستراتيجي المهم بمنطقة القرن الإفريقي، حيث ملتقى القارات وممر التجارة العالمي، كما أن عملتها مرتبطة بالدولار الأمريكي، بجانب عدم وجود قيود على توريد أو تصدير الأموال بجانب التسهيلات التي يتم تقديمها لرجال الأعمال.سياسة متوازنةوترأس الجانب القطري في اللقاء السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والذي رحب في بداية كلمته بفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتي والوفد المرافق، معرباً عن صادق امتنانه وسعادته بلقاء الرئيس الجيبوتي مع رجال الأعمال القطريين، لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، والانتقال بها إلى مستوى الطموحات.وأشار بن طوار إلى أن قطر استطاعت بفضل سياستها المتوازنة أن تحقق قفزات ناجحة في الاقتصاد وفي تطوير البنية التحية، كما نجح اقتصادها أن يحتل مرتبة متميزة بين اقتصادات دول العالم، وتحرص دولة قطر على تعزيز علاقاتها بكافة دول العالم في كل المجالات وعلى كافة الاصعدة، كما تسعى إلى تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار الخارجي واستكشاف أسواق جديدة وذلك تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد علي الموارد الطبيعية. المصالح المشتركة وأشاد بن طوار بالجهود المبذولة من البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مكانتهما الإقليمية والدولية، مضيفا: "نحن كأصحاب أعمال ينبغي علينا الاستفادة من العلاقة المتميزة التي تربط قيادتي البلدين والمناخ المشجع على الاستثمار فيهما، فمجتمع الأعمال القطري يتطلع إلى الاستثمار في كثير من الدول الإفريقية عامةً وفي جيبوتي على وجه الخصوص وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها خاصة مع وجود تسهيلات تقدمها حكومة جيبوتي كالإعفاءات الجمركية واستقرار العملة والنظام البنكي والمصرفي ووجود بنية تحتية جيدة وبناء 4 موانئ جديدة ليصل الإجمالي إلى 7 موانئ جعلت من جيبوتي نافذة للاستثمار والتجارة في القارة الإفريقية.وأضاف أن غرفة قطر تدعم توجه أصحاب الأعمال القطريين في استكشاف مجالات الاستثمار في جيبوتي في مجالات الموانئ والتجارة والطاقة والبنية التحتية والسياحة والفنادق لما تتمتع به جيبوتي من موقع متميز وقربها من دولة قطر،كما تعمل الغرفة على تشجيع اصحاب الأعمال وتعريفهم بالمجالات المتاحة للاستثمار، لافتا إلى أن الغرفة ستقوم كما أننا ستقوم بالتواصل مع الجانب الجيبوتي لتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لأصحاب الأعمال القطريين للتعرف على مناخ الاستثمار هناك بكل وضوح وموضوعية.استثمارات الطاقةومن جانبه قال السيد أبوبكر عمر هادي رئيس هيئة المواني والمناطق الحرة في جيبوتي، أن الاستثمار القطري في جيبوتي لا يزال دون مستوى الطموح، معربا عن تفاؤله بمضاعفة حجم الاستثمارات القطرية في جيبوتي خاصة في قطاع الطاقة، حيث أصدرت جيبوتي قانونا يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في الطاقة، وبالتالي فإن القطاع الخاص القطري بامكانه الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، والمساهمة في توفير 100 ميجاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية أو الرياح أو الغاز، هادي: نأمل بمضاعفة حجم الإستثمارات القطرية في جيبوتي خاصة بقطاع الطاقة مضيفا: "نحن بحاجة للكثير من الطاقة، ونحن حاليا بصدد تطوير منطقة حرة ضخمة تمتد على 48 ألف كيلومتر مربع، وتحتاج إلى 3700 ميجاواط خلال السنوات العشرة القادمة، وبالتالي نحن بحاجة إلى 100 ميجاواط إضافية سنويا ابتداء من العام 2018.. ويمكن للمستثمرين القطريين الاستثمار في المنطقة الحرة ذاتها، كما اننا بصدد بناء مطارين جديدين والمزيد من الموانئ البحرية مع العلم أنه لدينا 4 موانئ بحرية قيد الإنشاء حاليا.وأضاف: "هذه اول زيارة لدينا إلى قطر، وأعتقد أن آفاق التعاون بين البلدين ستكون ضخمة، لأن اقتصادي البلدين متكاملين، وتعتبر جيبوتي بوابة إلى السوق الإفريقي نظرا لموقعها الجغرافي المميز، حيث تمثل جيبوتي المنفذ البحري لعشرة دول إفريقية متلاصقة، وبالتالي فإن جيبوتي تعتبر بوابة تجارية أكثر من أنها سوق استهلاكية".وأشار إلى أنه لا توجد اتفاقيات تعاون حاليا بين البلدين، ولكن سوف تتوالى زيارات الوفود من الجانبين بهدف بحث سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين مما سيقود إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك خلال الفترة المقبلة.

بحث سعادة السيد جورج كوشتا أوليفيرا سكرتير الدولة المكلف بالتدويل في جمهورية البرتغال مع المسؤولين في غرفة قطر، سبل دعم العلاقات الإقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف القطاعات.وقال السيد جورج كوشتا أوليفيرا خلال اللقاء ، إن قطر والبرتغال تربطهما علاقات متميزة، وإن زيارة الوفد البرتغالي إلى الغرفة هدفها زيادة التعاون الإقتصادي وزيادة حجم الشراكة بين البلدين.ونوه أوليفيرا بأن بلاده لديها استقرار أمني وطبيعة خلابة تجعل منها وجهة سياحية عالمية جاذبة، موجها الدعوة إلى الغرفة لتنظيم زيارة وفد إلى البرتغال يضم رجال الأعمال القطريين، للتعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة.

تشارك قطر في ملتقى عمان الإقتصادي الخامس وذلك خلال يومي 23 و24 مارس 2016، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمسقط برئاسة سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة العماني.قال مستشار وزارة التجارة والصناعة إن انعقاد الملتقى بدورته الخامسة، يعكس أهمية هذا الملتقى ونجاحه كمنصة رئيسية وفاعلة للتبادل والتلاقي بين ممثلي الجهات الحكومية والخاص والقطاع الخاص ذات العلاقة، وبين المستثمر المحلي والأجنبي، كما يشكل دليلا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بجدوى الاستثمار في السلطنة الذي ورغم انخفاض أسعار النفط وعائداته فقد حافظ على استقراره ونموه خلال عام 2015. وأضاف البلوشي أن الملتقى يستهدف بدورته الخامسة دعم الأهداف التنموية للحكومة وبصورة خاصة هدف تعزيز موقع السلطنة كمحطة للتجارة الدولية ولحركة النقل المتعدد الوسائط بين القارات، وكذلك كمحور جذب للاستثمارات الدولية من خلال توفير أفضل بيئة جاذبة لها، وفي هذا الصدد سيتناول الملتقى العلاقات الاقتصادية العمانية - الآسيوية وسبل تطويرها على مختلف الأصعدة بحيث تصبح السلطنة جسر للشراكة بين الدول الآسيوية والعالم العربي. كما يجري التنسيق لتخصيص جلسة لبحث الفرص الاستثمارية في الجمهورية الإسلامية إيرانية وإمكانية دخول الشركات العمانية والآسيوية إلى السوق الإيرانية إلى جانب استقطاب الاستثمارات الإيرانية والآسيوية إلى عمان في القطاعات الاقتصادية المختلفة".يتضمن برنامج الملتقى في دورته الخامسة عدداً من المحاور أبرزها الآفاق الاقتصادية في عُمان، سلطنة عمان: جسر الشراكة الآسيوية – الخليجية والعربية، تمويل المستقبل، أبرز مشاريع الاستثمار في عُمان، استقطاب الاستثمارات الآسيوية والإيرانية إلى عمان، آفاق الاستثمار الآسيوي في إيران، أهمية المناطق الاقتصادية والمدن اللوجستية في التنمية الاقتصادية، تعزيز ريادة الأعمال من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى حوالي 500 مشارك من المسؤولين والمستثمرين والمختصين من القطاعين العام والخاص في السلطنة ودول الجوار، كما يستضيف مجموعة من المستثمرين الآسيويين والإيرانيين المهتمين بالاستثمار في عمان.