استقبلت المملكة المتحدة خلال شهر أبريل الماضي ما يقرب من مليون و639 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي القطري المسال، وذلك عبر محطة "ساوث هوك" ذات الإستثمار القطري البريطاني الضخم في مجال الغاز الطبيعي على متن 7 من أضخم الناقلات القطرية العملاقة المملوكة لشركة "ناقلات"، وذلك وفق جدول وصول الناقلات القطرية إلى المملكة المتحدة في ميناء "ميلفورد هيفين" في جنوب غرب بريطانيا.وفي يوم 3 من أبريل الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الشيحانية"، المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" وهي من طراز "كيوفلكس"، إلى الرصيف بمحطة "ساوث هوك" وعلى متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة وإعادتها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين من المنازل على مستوى المملكة المتحدة.وتبع ذلك بـ4 أيام، أي في 7 من أبريل الماضي استقبلت محطة "ساوث هوك" الناقلة القطرية العملاقة "الحويلة"، وهي من طراز "كيوفلكس"، وتم إفراغ شحنتها التي قدرت بما يقرب من 211 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت المحطة بتحويل الشحنة السائلة من الغاز إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز.وفي يوم 11 من أبريل الماضي، وصلت الناقلة القطرية العملاقة "رشيدة"، المملوكة بالكامل لشركة " ناقلات"، وهي من طراز "كيومكس" إلى رصيف محطة "ساوث هوك" في جنوب غرب بريطانيا، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة التي قدرت بما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، كما قامت المحطة بتخزين الشحنة في أحد الخزانات الملحقة بالمحطة لإعادة تسويقها في السوق البريطاني للغاز، وذلك وفق عقود مبرمة بين الجانبين القطري البريطاني عبر شركة "ساوث هوك للغاز" التي تعد أحد أهم الاستثمارات القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي.وفي يوم 19 من أبريل الماضي قامت الناقلة القطرية العملاقة "موزة" المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات"، وهي من طراز "كيومكس" بتفريغ شحنتها التي قدرت بما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتحويل الشحنة إلى صورتها الغازية مرة أخرى، وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى جميع المنازل على مستوى المملكة المتحدة. وبعد يومين فقط من وصول الناقلة القطرية العملاقة "موزة" أي في يوم 22 من أبريل الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الخطية" المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" إلى رصيف المحطة، وهي من طراز "كيوفلكس"، وكان على متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم تفريغ الشحنة وإعادة تخزينها في أحد الخزانات الملحقة بالمحطة لحين إعادة تسويقها مرة أخرى في السوق البريطاني للغاز.أما الناقلة القطرية العملاقة "تمبك"، وهي من طراز "كيوفلكس" التي تعد من أضخم الناقلات القطرية، فقد وصلت إلى محطة "ساوث هوك" جنوب غرب بريطانيا في يوم 26 من أبريل الماضي وكان على متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة وإعادتها إلى صورتها الغازية مرة أخرى وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى منازل البريطانيين في جميع أنحاء المملكة المتحدة.وتعد الناقلة "تمبك" أول ناقلة قطرية عملاقة تصل إلى محطة "ساوث هوك" بجنوب غرب بريطانيا، وعلى متنها أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى بريطانيا في عام 2009.وفي يوم 28 من أبريل الماضي قامت المحطة "ساوث هوك" باستقبال الناقلة القطرية العملاقة "عامرة"، وهي أيضًا من طراز "كيومكس"، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة التي قدرت بما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وإعادتها إلى صورتها الغازية وضخها في الشبكة البريطانية للغاز.وتعد الناقلات القطرية من طرازي "كيومكس" و"كيوفلكس"، والتي تملكها شركة "ناقلات" إما بالكامل أو مشاركة، من أضخم أنواع الناقلات على مستوى العالم التي تحمل الغاز الطبيعي المسال، وتتصف هذه الناقلات بأنها تحمل ضعف كمية الغاز الطبيعي المسال عما تحمله الناقلات الأخرى، كما أنها تستخدم وقود أقل بنسبة 45% مما تستخدمه الناقلات الأخرى، كما أنها تحافظ على البيئة لأنها تعتمد على نوع متميز من الوقود المنخفض التلوث.وجدير بالذكر أن محطة "ساوث هوك" وشركة "ساوث هوك للغاز" هما من أهم المشروعات الإستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، إذ إن الشركة قد تم إنشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة "قطر للبترول الدولية " وتمتلك نسبة 70%، وشركة "إيكسون موبيل" العالمية التي تمتلك نسبة 30%. وقد استقبلت محطة "ساوث هوك" أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية هي "تمبك". ويذكر أن قطر تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.

أعلنت شركة "ناقلات" نتائجها المالية الربعية المنتهية في 31 مارس 2016، حيث حققت صافي أرباح بلغ 240 مليون ريال مقارنة بـ223 مليون ريال قطري عن نفس الفترة في عام 2015، أي بزيادة قدرها 8%. وأوضح بيان صادر عن الشركة اليوم، الثلاثاء، أن الزيادة في الأرباح ترجع إلى نمو أعمال التشغيل الرئيسية في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال، وتحسن أداء سفن نقل غاز البترول المسال. وبلغ العائد على السهم مبلغ 43ر0 ريال قطري في الربع الأول من 2016 مقابل 40ر0 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأكد المهندس عبد الله فضالة السليطي المدير العام لشركة ناقلات استمرار الشركة في تنفيذ إستراتيجيتها من خلال التركيز على استقرار أنشطة الأعمال القائمة، والاستثمار في تكنولوجيا أكثر كفاءة، وتقديم أفضل النتائج لمستثمريها. وأشار إلى أن إستراتيجية الشركة تتضمن استغلال الفرص الاستثمارية المدروسة لتملك سفن جديدة تخدم قطاع النقل البحري العالمي، منوها بحرص الشركة على تقييم المخاطر المتعلقة بالاستثمارات القائمة وذلك بصورة دورية من أجل ضمان قوة الأداء المالي واستقرار العوائد على مساهميها. ولفت إلى أن ناقلات حققت إجمالي إيرادات بلغت 906 ملايين ريال في الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقد حرصت الشركة على إدارة عملياتها عن طريق التأكيد على أهمية كفاءة الأنشطة التشغيلية ورفع مستوى الأداء. يذكر أن ناقلات هي شركة النقل البحري القطرية التي تقوم بتوفير النقل الأساسي في دولة قطر لسلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال، وأسطولها لشحن الغاز الطبيعي المسال هو الأكبر في العالم، فهو يضم 63 من سفن الغاز الطبيعي المسال، كما تدير وتشغل أربع ناقلات كبيرة لغاز البترول المسال وأربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال، عن طريق اثنين من المشاريع المشتركة الإستراتيجية، ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة وشركة تأسيس منصات الحفر البحرية وإصلاح السفن "كيبل للأعمال البحرية المحدودة". وتعمل شركة ناقلات على إصلاح السفن ومرافق البناء في مجمع بناء السفن الدولي إرحمة بن جابر الجلاهمة، كما تقدم مجموعة كاملة من خدمات الدعم البحري للسفن العاملة في المياه القطرية.

قامت كل من شركة قطر غاز وشركة شل وشركة الملاحة العربية المتحدة، بتوقيع "مذكرة تفاهم" للبحث في إمكانية استخدام الغاز الطبيعي المسال وقودا بحريا على نطاق الشرق الأوسط.وتعد هذه الاتفاقية الثانية من نوعها التي تقوم قطر غاز بإبرامها مع شركة شل خلال شهرين، محققة بذلك شراكة إستراتيجية أخرى في مجال النقل البحري. وقد تم توقيع الاتفاقية في احتفال خاص حضره كل من الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطر غاز، والسيد يورن هينجه الرئيس التنفيذي لشركة الملاحة العربية المتحدة، والسيد ميكيل كول المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شل قطر.ومن خلال علاقة العمل المشتركة، ستقوم الشركات الثلاث بالبحث في إمكانية فتح أسواق جديدة للغاز الطبيعي المسال عن طريق استخدامه وقودا للسفن التجارية على مستوى الشرق الأوسط، واستبدال نظام محركات الديزل بنظام حقن الغاز إلكترونيًا بسفن شركة الملاحة العربية المتحدة، ما يوفر فرصة استخدام وقود نظيف عوضا عن الوقود المستخدم حاليا.وقد نصت مذكرة التفاهم على أن يتولى قطر غاز "4"، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة شل للغاز، توريد الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال لهذه المبادرة، وذلك مع إمكانية استخدامه بسفن نقل الحاويات، المصنعة حديثا، الخاصة بشركة الملاحة العربية المتحدة.وتعليقا على هذا الإنجاز الكبير، قال المهندس سعد شريدة الكعبي رئيس مجلس إدارة قطر غاز: "إن استخدام الغاز الطبيعي المسال يشهد تسارعا كبيرا في صناعة النقل البحري كونه أفضل البدائل التي تتوافق مع المعايير البيئية العالية".وأضاف المهندس الكعبي: "إن هذه الاتفاقية بين شركة قطر غاز وشركة شل وشركة الملاحة العربية المتحدة، تعكس مدى التزامنا ببناء ناقلات تستخدم الغاز الطبيعي المسال وقودا وبوضع نظام توريد يدعم ذلك. وبالإضافة إلى التزامنا باستحداث تطبيقات رائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع السياسات البيئية المستقبلية، فإننا على قناعة تامة بأن النهج الذي تسير عليه قطر غاز وشركاؤها هو الأفضل لدعم الحفاظ على بيئة نظيفة".الكوادر المهنيةوقد صرح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز قائلا: إننا سعداء بالتعاون مع شركة شل وشركة الملاحة العربية المتحدة من خلال هذه الاتفاقية الثانية لاستخدام الغاز الطبيعي المسال وقودا بحريا.وأضاف قائلا: "إن الطلب على الغاز الطبيعي المسال في ازدياد ونحن وشركاؤنا نؤمن بأن لدينا الكوادر المهنية والأدوات اللازمة والموارد لتحقيق ذلك. ومن خلال تضافر الجهود، يمكننا أن نحدث تأثيرا قويًا في تطور صناعة النقل البحري في المستقبل. إننا، في قطر غاز، نرى في ذلك فرصة لدعم الجهود الدولية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والحفاظ على بيئة نظيفة للأجيال القادمة".الاستدامة البيئيةوبهذه المناسبة، صرح السيد يورن هينجه الرئيس التنفيذي لشركة الملاحة العربية المتحدة، قائلا: "إننا من خلال التعاون مع شركة شل وشركة قطر غاز، نؤكد التزامنا بتعزيز جهود الحفاظ على الاستدامة البيئية والسعي لاستخدام الغاز الطبيعي المسال وقودا بحريا. لقد تسلمنا 13 سفينة من إجمالي 17 سفينة شحن حاويات جديدة خلال الأشهر الستة عشر الماضية، وذلك جزء من برنامجنا لبناء السفن الجديدة، من ضمنها سبع سفن بسعة 15 ألف حاوية، وست سفن بسعة 18800 حاوية.وستتسلم الشركة السفن المتبقية في غضون الأشهر المقبلة. وتعد جميع هذه السفن الأكثر صداقة للبيئة في العالم كما أنها مهيأة للعمل على الغاز الطبيعي المسال من دون عملية تحديث معقدة وذلك بمجرد توفر البيئة التحتية المناسبة للتزود بهذا النوع من الوقود على مستوى العالم، الأمر الذي من شأنه تقليل الأثر البيئي بشكل أكبر".وأضاف قائلا: "لقد ازداد طلب عملائنا على حلول النقل الصديقة للبيئة مؤخرًا، وإن تركيز الملاحة العربية المتحدة على توظيف التكنولوجيا الحديثة والمستدامة في السفن الجديدة يساهم في مساعدة عملائنا في تحقيق أهدافهم البيئية.يعد موضوع الاستدامة البيئية أحد أبرز القضايا العالمية حاليًا، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى فرض قوانين بيئية أكثر صرامة خلال السنوات القادمة في قطاع الشحن البحري، الأمر الذي نعد أنفسنا جاهزين له منذ الآن، وقد لاحظنا أن بعض الشركات بدأت بتضمين معايير الاستدامة البيئية في مناقصاتها ومتطلبات التقييم الخاصة بها منذ الآن ما يعني أن شركات النقل البحري التي تراعي أعلى المعايير البيئية ستمتلك ميزة تنافسية أعلى".أسواق جديدةوأضاف السيد ميكيل كول المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شل قطر، بقوله: "إنه يسر شركة شل التعاون مع قطر غاز وشركة الملاحة العربية المتحدة لفتح أسواق جديدة تتيح الفرصة لاستخدام الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر غاز "4" وقوداً بحرياً على نطاق الشرق الأوسط. فقد احتلت شركة شل موقع الصدارة في هذا المجال من خلال استثماراتها في الغاز الطبيعي المسال بالبنية التحتية للنقل في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتتطلع الآن لتوظيف خبراتها بشكل مماثل في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع اثنين من أقوى الشركاء العالميين بالمنطقة، شركة قطر غاز وشركة الملاحة العربية المتحدة".إن هذا الحدث يسلط الضوء على روح الابتكار لدى رواد صناعة الغاز الطبيعي المسال (شركة قطر غاز وشركة شل وشركة الملاحة العربية المتحدة) والتزامهم بإيجاد وفتح أسواق جديدة من خلال تضافر الجهود والشراكة الإستراتيجية بين هذه الكيانات الكبرى.هذا، وسيواصل الشركاء عملهم الدؤوب لاستخدام الغاز الطبيعي المسال وقودا بحريا وتحقيق طموحاتهم في إمداد السفن التجارية بوقود نظيف لا يؤثر سلبًا في البيئة بنهاية العقد الحالي.

سجل شهر مارس الماضي وصول 7 من أضخم الناقلات القطرية المحملة بالغاز الطبيعي، إلى المملكة المتحدة، ومن بين الناقلات العملاقة التي وصلت، الناقلة القطرية "الهملة" التي تعد الناقلة رقم 500، منذ بدء استقبال الناقلات القطرية في محطة "ساوث هوك" بجنوب غرب بريطانيا. وكانت الناقلات القطرية محملة بما يقرب من مليون و577 ألف متر مربع من الغاز الطبيعي المسال، ويعد وصول الناقلة "الهملة" رقم 500 إلى محطة "ساوث هوك للغاز" خطوة تضاف إلى رصيد قوة العلاقات الإستراتيجية بين قطر والمملكة المتحدة في مجال الغاز الطبيعي، عبر أهم مشروعاتها وهما شركة "ساوث هوك للغاز" ومحطة "ساوث هوك".ووفق بيانات وصول الناقلات القطرية المحملة بالغاز الطبيعي إلى محطة "ساوث هوك" بميناء "ميلفورد هيفين" البريطاني، وصلت الناقلة "الرويس" القطرية في أول مارس إلى رصيف محطة "ساوث هوك" وهي من طراز " كيوفلكس"، وعلى متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة من الغاز المسال وتحويلها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها مرة ثانية في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى منازل آلاف البريطانيين في جميع أنحاء المملكة المتحدة. الغاز تم توصيله إلى بريطانيا عبر إستخدام 7 ناقلات قطرية عملاقة إلى محطة "ساوث هوك" وبعد مرور 5 أيام أي في 6 مارس الماضي، من استقبال الناقلة "الرويس" وصلت الناقلة القطرية "الحويلة" وهي من طراز "كيوفلكس" وكان على متنها ما يقرب من 211 ألف متر مكعب من الغاز، واستقبلتها محطة "ساوث هوك" وقامت بتفريغ شحنتها وإعادة تخزينها في أحد الخزانات المرفقة بالمحطة لحين إعادة تسويقها وفق الاحتياج بالسوق البريطاني. وفي يوم 9 من مارس الماضي استقبلت محطة "ساوث هوك" الناقلة القطرية العملاقة "السمرية"، وتعود إلى طراز "كيومكس"، وكان على متنها ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة وإعادتها إلى صورتها الغازية مرة أخرى وإعادة ضخها مرة أخرى في الشبكة البريطاني للغاز، كي تصل إلى منازل البريطانيين.ومع مرور 10 أيام من وصول الناقلة "السمرية" أي في 19 من مارس الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الغاشمية" وهي من طراز "كيوفلكس" وعلي متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتم تفريغ شحنتها وإعادتها إلى صورتها الغازية وضخها مرة أخرى في الشبكة البريطانية للغاز.وفي 24 من مارس الماضي استقبلت محطة "ساوث هوك" الناقلة "الهملة" التي تعد الناقلة رقم 500 منذ بدء استقبال الناقلات القطرية العملاقة في محطة "ساوث هوك" في عام 2009.ومع الساعات الأولى من صباح الخميس الموافق 24 من مارس الماضي قامت إدارة المحطة الواقعة في مقاطعة "ويلز" في جنوب غرب بريطانيا، بإدخال الناقلة القطرية العملاقة "الهملة" والتي تحمل الشحنة رقم 500 إلى الرصيف رقم واحد في المحطة، كما قام مهندسو المحطة بإنزال الشحنة التي قدرت قيمتها بــ 216 ألف قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال. واستغرقت عملية تفريغ الشحنة ساعات قليلة حتى تم تحويل الشحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية مرة أخرى، كي يتم استقبالها وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، والتي ستصل إلى آلاف المنازل الواقعة في أنحاء المملكة المتحدة. كما استقبلت محطة "ساوث هوك" في يوم 28 من مارس الماضي، الناقلة القطرية العملاقة "المفير" وهي من طراز "كيومكس"، وكان على متنها ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة وإعادة تخزينها في أحد الخزانات المرفقة بالمحطة لإعادة تسويقها وفق احتياجات السوق البريطاني من الغاز الطبيعي.وفي آخر يوم من شهر مارس أي في 31 مارس الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الخريطيات"، وهي من طراز "كيوفلكس" وكانت تحمل ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة وتحويلها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها مرة أخرى في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل إلى آلاف المنازل البريطانية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الإستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي المسال قد تبلورت فعليا في عام 2009 عندما انشأت أول مشروعات الغاز الطبيعي بين البلدين وهو مشروع شركة "ساوث هوك للغاز"، حيث تعود ملكية 70% منها إلى شركة "قطر للبترول الدولية و30% لشركة "أكسون موبيل" العالمية، كما تم إنشاء محطة "ساوث هوك" في مقاطعة "ويلز" بجنوب غرب بريطانيا وتتبع ميناء "ميلفورد هيفين" البريطاني. وكانت أولى الناقلات القطرية التي وصلت إلى محطة "ساوث هوك" هي الناقلة "تمبك" في سبتمبر من عام 2009، وتعتبر قطر من أوائل الدول التي تقوم بتأمين ما قدره 20% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز سنويا.

* مجلس الأعمال القطري-البولندي المرتقب سينشط التعاون الاقتصادي والتجاري * التبادل التجاري بين البلدين بلغ 60 مليون يورو سنويا في الوقت الحالي * مكتب خدمات عملاء الخطوط القطرية في بولندا يخدم كافة دول أوروبا * بولندا تستضيف أول دفعة من الطلبة القطريين في كلية العلوم البحرية * حريصون على التعريف بالإمكانيات الاستثمارية في قطر وتشجيع المشاريع المشتركة أشاد سعادة أحمد بن سيف المعضادي، سفير قطر في بولندا، بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر وبولندا في مختلف المجالات، وقال المعضادي إن مستوى التعاون ارتفع في النواحي السياسية والتجارية والثقافية والتعليمية بشكل كبير في السنوات الماضية، متوقعا أن يزداد حجم التعاون والعلاقات بين الدولتين خاصة بعد صفة الغاز القطري المسال. وأضاف السفير المعضادي في حوار مع الشرق بالعاصمة البولندية وارسو، أن محطة استقبال الغاز القطري في جدانسك على بحر البلطيق قد تم استكمالها، وسيتم افتتاحها خلال الأشهر المقبلة مع وصول أول شحنة للغاز، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 60 مليون يورو في الوقت الراهن، بزيادة 40% في أعوام 2013 و 2014. وأوضح أن العام 2011 شهد التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس أعمال قطري بولندي، معربا عن أمله بأن يتشكل هذا المجلس قريباً باعتبار أن دوره سيكون محوريا في تنشيط التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأشار المعضادي إلى وجود عددا من الاستثمارات القطرية في جمهورية بولندا، منها المدينة الذكية التابعة لشركة أورانج للاتصالات، مؤكدا على أن وجود مكتب خدمات العملاء التابع للخطوط القطرية في بولندا قد ساهم في تقديم الخدمات إلى العملاء في كافة أنحاء أوروبا.. وفيما يلي نص الحوار: * في البداية سعادة السفير .. ما هو تقييمك للعلاقات القطرية البولندية بشكل عام؟ - العلاقات القطرية البولندية في تطور مستمر، وهي تتميز بكونها قائمة على أسس ثابتة من الاحترام والمصلحة المتبادلة للشعبين الصديقين. وتزدهر هذه العلاقات باستمرار لتشمل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1989 وفتح سفارة دولة قطر في وارسو، ارتفع مستوى التعاون في النواحي السياسية والتجارية والثقافية والتعليمية بشكل كبير. ومن جانبنا فنحن نتوقع أن تترسخ هذه العلاقة أكثر وأكثر في السنوات المقبلة. وهنا أؤكد على أن تلك العلاقات تأخذ إطارها القانوني السليم من خلال عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهامة بين البلدين والتي من شأنها تأطير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. ونحن نتطلع لتوقيع اتفاقيات أخرى لتعزيز هذا التعاون خلال هذا العام. * وماذا بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية؟ - تم توقيع اتفاقية بين البلدين لتزويد جمهورية بولندا بالغاز القطري في عام 2009، وقد تم استكمال إنشاء محطة لاستقبال الغاز في ميناء جدانسك على بحر البلطيق في شمال بولندا.. وهنا أشير إلى أنه سيتم افتتاح هذه المحطة خلال الأشهر القادمة مع وصول أول شحنة تجارية من الغاز القطري. كما أن هناك بعض المشاريع المشتركة على المستويين الرسمي ورجال الأعمال والشركات. العلاقات التجارية * وما هو حجم التبادل التجاري بين الدولتين؟ - لقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين حوالي 60 مليون يورو في الوقت الراهن، بمعدل زيادة بلغ 9% عن عامي 2012 و 2013 . كما زاد النسبة إلى 40% في أعوام 2013 و 2014. ويُحتمل أن يرتفع التبادل التجاري هذا العام نظراً للعوامل الإيجابية التي تسود حاليا في إطار العلاقات الثنائية بين قطر وبولندا. * متى سيصل الغاز القطري إلى بولندا ؟ - وصلت شحنة من الغاز لأغراض التشغيل التجريبي لمحطة الغاز البولندية في أواخر العام الماضي وقد أجريت التجارب بنجاح، ونحن نتوقع أن تصل أول شحنة تجارية منتظمة من الغاز لجمهورية بولندا خلال بضعة أشهر. * برأيك ما هو تأثير تلك الصفقة على العلاقات الثنائية بكافة مستوياتها؟ - أستطيع أن أؤكد بأن صفقة الغاز هذه سوف تعزز العلاقات الثنائية وترفع مستواها إلى آفاق جديدة، كما أنها تمثل قفزة في مستوى التعاون الثنائي القائم على مبدأ المصالح والمنافع المتبادلة بين الجانبين. مجلس الأعمال * ما الجديد حول تشكيل مجلس للأعمال بين الدولتين؟ - في عام 2011 تم التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس أعمال قطري بولندي، ونأمل أن يتشكل قريباً وسوف نبذل المساعي في هذا السبيل لأن دور المجلس محوري لتنشيط التبادل الاقتصادي والتجاري. * وماذا بشأن الاستثمارات القطرية في بولندا والعكس؟ - يمكننا القول إن هناك عدد من الاستثمارات القطرية في جمهورية بولندا، وأذكر منها مجمع مدينة أورانج (المدينة الذكية) لشركة أورانج للاتصالات . كما يوجد في بولندا مكتب خدمات العملاء التابع للخطوط القطرية، وهو يخدم العملاء في كافة أنحاء أوروبا. علاوة على وجود استثمارات متنوعة لأفراد وشركات خاصة في بولندا. وفي المقابل، هناك شركات بولندية تعمل في دولة قطر ومنها تلك المنخرطة في مشاريع البنية التحتية وغيرها. خطط مستقبلية * هل توجد خطط أمنية مشتركة وتعاون أمني ما بين قطر وبولندا؟ -هذه ناحية هامة في التعاون الثنائي بين الدولتين. وأشير في هذا السياق إلى أن بولندا تستضيف أول دفعة من الطلبة القطريين في كليتها الخاصة بالعلوم البحرية المرموقة. * ما هي خطط السفارة لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي مع بولندا؟ - كما أسلفت سابقا، فإننا نتوقع نشاطاً تجارياً مكثفاً خلال الفترة القادمة، وسوف تكون هناك زيارة للدوحة لسعادة وكيلة وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية على رأس وفد كبير من رجال الأعمال والشركات لحضور افتتاح الفعالية التي تقيمها السفارة البولندية في الدوحة في 8 إلى 12 من هذا الشهر. وأود هنا التأكيد على أن سفارة قطر في بولندا تسعى لتنشيط مجلس الأعمال المشترك وإنشاء تعاون بين الغرف التجارية والصناعية. كما تعمل السفارة على التعريف بالإمكانيات المتوفرة للاستثمار في دولة قطر وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين الصديقين.

أنهى ميناء DCT جدانسك في بولندا إستعداداته لإستقبال شحنات الغاز القطري المسال، حيث يحوي الميناء محطة عملاقة لإستقبال الغاز. ومن المنتظر أن تصل الشحنات يوليو المقبل. والميناء هو أكبر محطة للحاويات في بولندا ودول بحر البلطيق. وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أن هذا الميناء هو أضخم محطة للتصدير والاستيراد في المنطقة.ومن المقرر أن تستقبل المحطة الغاز القطري المسال بواقع 1.5 مليار متر مكعب سنويا، ستبدأ منذ شهر يوليو المقبل، بعد أن تم تزويد المرفأ بشحنات تجريبية من الغاز الطبيعي المسال، أولها كانت في ديسمبر الماضي.وقال دومينيك لاندا، المدير التجاري في الميناء، إن أهمية تلك المحطة تبرز من خلال كمية استقبال الغاز المسال أولا، وثانيا لأن تلك الإمدادات ستغير خريطة الطاقة في منطقة وسط وشرق أوروبا.وأوضح خلال زيارة الشرق للميناء البولندي أن مرفأ الغاز الطبيعي المسال في سوينوجسس سيغير الجغرافيا السياسية الإقليمية للطاقة، وبالاضافة إلى ذلك فإن المشاريع التكميلية من خطوط أنابيب الغاز إلى جانب هذا المرفأ عوامل مهمة لتنويع مواردها الاستراتيجية للطاقة.وأضاف لاندا بأن القدرة الاستيعابية للمحطة تبلغ 5 مليارات متر مكعب أي نحو 3.3 مليون طن سنويا في المرحلة الأولى ، وهذا المعدل سيلبي ثلث استهلاك بولندا من الغاز سنويا، أما في المرحلة الثانية، فسيتم رفع قدرته لتصل إلى 7 مليارات متر مكعب سنويا.وأشار إلى أن المرفأ وخط أنابيب البولندي من المزمع مده إلى النرويج سيجعل من بولندا مركزا إقليميا لتجارة الغاز، باعتبار أن لها حدود مشتركة مع سبع دول ولها ساحل طويل على بحر البلطيق وبالتالي فهي تقع في موقع مثالي للربط بين أسواق الاتحاد الأوروبي جنوبا وغربا فضلا عن دول البلطيق وشمال أوروبا. وحول الميناء بصفة عامة قال لاندا، إنه منذ بداية عام 2010، فقد أحدث DCT جدانسك ثورة في أسواق دول بحر البلطيق، وأصبح أول ميناء محوري يقدم خدمات الشحن في الصادرات والواردات العابرة إلى روسيا وفنلندا. ويكتسب الميناء أهمية بين المستوردين والمصدرين في دول البلطيق لأنه يقع كذلك في المنطقة الجنوبية من الدنمارك.ونوه إلى أن الميناء يتميز بكبر حجمه ومساحته وقدرته الاستيعابية التي ستصل الى مليون ونصف حاوية سنويا، وبه خط للسكك الحديدية يربط بين الميناء والمدن المختلفة في اربع اتجاهات. وتستطيع تلك الخطوط نقل 780 ألف حاوية.وأوضح أن مساحة الميناء 61 الف هكتار، وطول الرصيف 650 متر، والعمق يصل الى 16.5 مترن وتبلغ عدد الرافعات 6 من طراز STS، و 20 رافعة من طراز RTG، كما تبلغ السعة التخزينية للميناء 29 ألف حاوية، ومستودع مساحته 7200 متر.وكانت شركة بي.جي نيج لتوزيع الغاز في بولندا قد أجرت توسعة للمرفأ في مدينة جدانسك على بحر البلطيق، بالاضافة إلى بناء وحدة ثالثة لتخزين الغاز في الموقع. ويعتبر هذا المرفأ أحد الاستثمارات التي ستمكن بولندا من تنويع إمدادات الطاقة وضمانها، وسيكون المرفأ قادر في البداية على استقبال 5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. ومن المقرر أن يبدأ تشغيله قريبا لاستقبال الغاز المسال من قطر.

أبرمت شركة قطر للغاز المسال المحدودة "2" "قطرغاز 2" مع مؤسسة البترول الكويتية إتفاقية تقضي بتوريد نصف مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى دولة الكويت لمدة أربعة أعوام تبدأ من شهر مارس 2016.وبموجب الاتفاقية ستقوم "قطرغاز 2"، وهي مشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة إكسون موبيل وشركة توتال والتي بدأت الانتاج في عام 2009، بتوريد الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال على متن ناقلات الغاز الطبيعي المسال من طراز Q-Flex، المستأجرة من قبل قطرغاز، إلى محطة استقبال مؤسسة البترول الكويتية للغاز الطبيعي المسال بميناء الأحمدي في الكويت. الكعبي: الإتفاق يبرز مكانة قطر كشريك موثوق لتوفير الغاز وصرح المهندس سعد شريده الكعبي، رئيس مجلس إدارة قطرغاز، بأن "الاتفاق بين قطرغاز ومؤسسة البترول الكويتية يبرز مكانة قطرغاز كشريك موثوق لتوفير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، فضلا عن مكانتها العالمية."وأضاف المهندس الكعبي "ان الاتفاق يدعم العلاقات التجارية الإيجابية والمصالح المشتركة بين قطاعي الطاقة في كل من دولة قطر ودولة الكويت، كما يعزز مكانة دولة قطر كمورد آمن وموثوق به للطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم." الاتفاق يدعم العلاقات التجارية بين قطاعي الطاقة في قطر والكويت من جانبه، صرح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، قائلا: "إن توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة البترول الكويتية يعد علامة فارقة أخرى تبرهن على ريادة قطرغاز في توريد الغاز الطبيعي المسال بموثوقية وفاعلية إلى أسواق الطاقة الناهضة بالشرق الأوسط، إن هذه الصفقة تعكس مدى اهتمام الشركة بتعزيز وتوسيع نطاق علاقاتها التجارية وجاهزية قطرغاز لتلبية احتياجات مؤسسة البترول الكويتية من الغاز الطبيعي المسال في المستقبل."ومن المتفق عليه أن يكون موعد التوريد فيما بين شهري مارس ونوفمبر من كل عام وذلك لسد احتياجات دولة الكويت المتزايدة على الطاقة خلال أشهر الصيف. خالد بن خليفة: الصفقة تعكس إهتمام الشركة بتوسيع نطاق علاقاتها التجارية وكانت قطرغاز قد قامت بتوريد النصيب الأكبر من احتياجات دولة الكويت من الغاز الطبيعي المسال على مدى الخمسة أعوام الماضية وذلك من خلال عقد صفقات مشتركة بين قطرغاز ومؤسسة البترول الكويتية أو من خلال أطراف ثالثة أبرمت اتفاقيات للتوريد مع كل من قطرغاز ومؤسسة البترول الكويتية. كما تقوم قطرغاز، على نطاق الشرق الأوسط، بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى دبي منذ عام 2008 وذلك بالإضافة إلى أنها قامت بتوريد شحنة تشغيلية إلى الأردن في شهر مايو 2015.

كحال أخواتها من دول مجلس التعاون الخليجي، تُركز قطر على تنمية دور القطاع الخاص الذي يحول دون الاعتماد الكامل للدولة على النفط الذي تراجعت عوائده وأسعاره بشكل كبير، ما أثر أيضًا على قطاع الغاز الطبيعي الذي تُعتبر الدوحة ثالث أكبر مصدر له بالعالم. إنفاق 200 مليار دولار على البنى التحتية.. 10% منها فقط لمشاريع المونديال وقال تقرير نشرته مجلة "أريبيان بيزنيس" اليوم إنه ومع اهتمام قطر بتنمية القطاع غير النفطي، من المنتظر أن تتراوح الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا و180 مليار دولار، موجهة أساسًا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية، ما يعني أن قطر نجحت في الابتعاد عن التأثيرات المحيطة، ولكنه لا يعني أنها لن تشهد تأثيرات طفيفة ولكنها لن تكون بنفس المستوى الذي شهدته دول مثل السعودية أو الكويت أو سلطنة عمان، بحسب آراء خبراء اقتصاديين.القطاع غير النفطيوعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعة بزيادة الاستثمار وعملية التنويع الاقتصادي واستمرار تطوير البنية التحتية، ووصلت نسبة نمو القطاع في العام 2015 إلى 10.1%، ومن المتوقع أن يتراجع الرقم قليلًا إلى 8% خلال العامين 2016 و2017، بحسب تصريحات سابقة للدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري، الذي أكد أيضًا على أن قطاع البناء كان الأسرع نموًا حيث توسع نشاطه بنسبة 13% عن المستويات التي شهدها في العام 2014.ومع توقعات النابت بأن يُعوض قطاع البناء – ولو جزئيًا - تأثير انخفاض أسعار النفط على معدلات النمو بوجه عام، إلا أنه أكد أن قطاع الخدمات هو الرائد بالمساهمة العامة في الاقتصاد وتجميع معدل النمو في القطاع غير النفطي، والذي وصل نسبته إلى 9.8% في العام 2015، حيث توسعت عدة أنشطة خدمية بوتيرة متزايدة بسبب النمو السكاني، الأمر الذي يسهم في تعزيز مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري والنقل والاتصالات.صناعة الهيدروكربونأما فيما يتعلق بالغاز، فلقد أصبح لقطر شأن كبير خلال السنوات الأخيرة في صناعة الهيدروكربون، حيث أصبحت من أوائل الدول المصدرة للغاز المسال في العالم، وكذلك هي الدولة الرابعة عالميًا على مستوى إنتاج البتروكيماويات ومادة اليوريا والأمونيا. ورغم أن قطر منتج للنفط إلا أن أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي لا ترتبط بالنفط ارتباطًا وثيقًا، ما ساعدها على التكيف مع الانخفاضات المتكررة في أسعار النفط.عقود طويلة الأجلكما تستمر الحكومة القطرية في الإنفاق على قطاعات البنية التحتية والسياحة، ما ساعدها أيضًا على مواجهة التراجع في عائدات النفط، بالإضافة إلى خزائنها المالية وأصولها الكبيرة، والعقود الآجلة لإنتاج الغاز الطبيعي التي وقعتها الدولة.وهنا تشير دراسة تحليلية أعدتها "فايثفول – جولد" التابعة لمجموعة شركة آتكينز، المتخصصة في إدارة المشاريع والبرامج وتكاليف الاستشارات الإدارية بالعقارات والإنشاء والنقل والصناعة، إلى أن ارتباط قطر بعقود طويلة الأجل لإنتاج الغاز الطبيعي المسال واحتياطياتها المالية التي توفر وسادة ضد انكماش اقتصادي موسع، ستبقيها محتفظة بمكانتها نسبيًا على مدى السنتين المقبلتين.كما ذكر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الدولة ستحافظ على الإنفاق في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والنقل والصحة والتعليم مخصصة مبلغًا قدره 200 مليار دولار بين الآن والعام 2022. الإنفاق مستمر في قطر على مختلف مشاريع البنى التحتية ويوضح مارك أينجير، المدير التنفيذي لـ"فايثفول – جولد" في قطر أنه رغم انخفاض أسعار النفط، قطر لا تزال قوية نسبيًا على مدى العامين المقبلين حيث ستنفق على البنية التحتية مبلغًا قدره 200 مليار دولار بين الآن وعام 2022 ولكن ما لا يدركه الكثير أن 10% فقط من هذا الإنفاق مكرس للتحضير لمشاريع كأس العالم 2022 ويبقى مبلغ ضخم مخصص لمشاريع البنية التحتية الأخرى في مجالات النقل، بناء المناطق الحضرية، والإسكان، والصحة، والتعليم.مشاريع البنى التحتيةوبحسب ما أعلنت الحكومة القطرية سابقًا، فإن إجمالي مخصصات الموازنة في القطاعات الرئيسية بلغ 91.9 مليار ريال (25.1 مليون دولار) في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات في موازنة العام 2016.كما زادت مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة بـ87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية وهو ما يؤشر إلى إيجابية أداء البنوك القطرية التي ستلعب دورًا بارزًا في تمويل هذه المشاريع مما سينعكس إيجابًا على أدائها.وإلى جانب تخصيص هذا المبلغ لمشاريع البنى التحتية، اعتمدت قطر تقديرًا منخفضًا لسعر البرميل في الموازنة القطرية بمستوى متحفظ عند 48 دولارًا من 65 دولارًا، وفي ديسمبر الماضي من العام 2015 أعلنت قطر عن ميزانيتها لعام 2016 متوقعة عجزا ماليًا يقدر بمبلغ 12.8 مليار دولار. وتستند هذه النظرة إلى المشاريع الرأسمالية التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل خاصة مشاريع الريل، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.في الوقت نفسه، بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 ما يقدر بـ156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة، ما دفع الحكومة إلى التواصل مع المصارف للمساعدة بمبلغ 5.5 مليار ريال للحد من الاقتراض الداخلي.الاحتياطيات والإستثماراتوقدرت إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة 202.5 مليار ريال (55.4 مليار دولار) لعام 2016 مقابل 218.4 مليار ريال (نحو 60 مليار دولار) في الموازنة السابقة.واستحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات.كما ستقوم الدولة بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، دون اللجوء إلى الاحتياطي النقدي أو الصندوق السيادي للدولة.كما تمكنت الدولة من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة، عبر جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز، وإنها تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات.ونقلت وكالات أنباء دولية عن مسؤولين مطلعين أن الدوحة تجري بالفعل محادثات مع مصارف دولية للحصول على قرض مجمع بما يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام. خفض الإنفاق وتراجع النفط يخلق مزيداً من المرونة في سوق الإيجارات وكانت آخر مرة قد لجأت فيها قطر إلى سوق السندات الدولية عام 2004 عندما اتفقت على قرض قيمته 355 مليون دولار لأجل 5 سنوات.القطاع العقاريوأشار اقتصاديون إلى التباطؤ المحتمل في زخم ارتفاع الأسعار بالقطاع العقاري مع إمكانية تراجع الأسعار في العام 2016 خلافًا للمنحى المتصاعد في 2015 حيث يكشف مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي نمو أسعار العقارات في دولة قطر بواقع 107.55% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حيث سجل مؤشر أسعار العقارات قفزة قياسية من مستوى 278.9 نقطة في يناير 2015 إلى 300 نقطة بنهاية سبتمبر، 2015 وهو أعلى مستوى تاريخي للمؤشر.وبلغت نسبة ارتفاع مؤشر أسعار العقارات 118.2% من مستوى 253.8 نقطة في سبتمبر من العام 2014 إلى مستوى يبلغ 300 نقطة أما على مستوى البيانات التاريخية فقد ارتفع مؤشر أسعار العقارات بواقع 424.3% في 9 سنوات.وهنا تتساءل الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية عن التأثيرات القادمة على السوق العقاري حيث تتوقع أن يؤدي استمرار تراجع أسعار النفط ومراجعة الحكومة لخطط الإنفاق إلى الضغط على سوق العقارات في قطر، لكنه لن يؤثر على أسعار الإيجارات على وجه السرعة، وسيتسبب ذلك في مزيد من المرونة في شروط التأجير.وهنا تقول شركة دي تي زد، المتخصصة في الاستشارات العقارية بقطر، إن الشهور الثلاثة الأخيرة من العام 2015 شهدت تراجعًا في الطلب على المكاتب الإدارية بالسوق، ومن المتوقع أن يستمر في الشهور الستة التالية، ولكن ذلك سيخلق المزيد من الفرص، وسيُبدي أصحاب تلك العقارات مزيدًا من المرونة نوعًا ما، ليتفقوا مع المستأجرين لصالحهما، وكفرص تجارية، بحسب رأي إد بروكس، مدير عام دي تي زد.وفيما يتعلق بالقطاع السكني، تري دي تي زد أن الطلب مرتفع على المساكن الخاصة بذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، مع وجود وفرة في الشقق الكبيرة التي تخفض قطاعات النفط والغاز والقطاع العام الطلب عليها.عام التحدياتوفي ظل الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، يرى جوني آرشر، المدير المساعد في دي تي زد أن تواجه قطر احتمال زيادة المعروض من الغرف الفندقية.ويضيف:«أتصور أن السوق القطرية مهددة بخطر زيادة المعروض من الغرف الفندقية، وأعتقد أن تقديم غرف فندقية جديدة ينبع من الطلب ومتطلبات نهائيات كأس العالم الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 2022 بقطر، لا أرى أن تلك الغرف الفندقية كانت ستُبنى إذا كانت بطولة كأس العالم لن تقام في قطر، لذا أتصور أن هناك خطر زيادة المعروض، وأن الأمر يتعلق بكيفية تخطيط الإمارة الخليجية لصناعة الفنادق على المدى البعيد».ومثلما تشير البوادر، سيكون العام الحالي هو عام التحديات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى شهدت تقلبات في اقتصاداتها نتيجة انهيار أسعار النفط، خاصة الدول التي تعتمد عليه في إيراداتها، فيما يؤكد الخبراء على أن كلًا من قطر والإمارات باتتا في منأى عن مزيد من التأثيرات السلبية بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي اتبعتاها على مدار السنوات الأخيرة وخفض الاعتماد على النفط من خلال إيجاد بدائل جديدة ومصادر للدخل. وأشار الخبراء إلى أن البنوك ستواجه بالسعودية عامًا صعبًا في 2016، نتيجة لانخفاض النمو الائتماني وارتفاع تكاليف التمويل والخسائر الائتمانية، مع استمرار الانخفاض الحاد في أسعار النفط. معدلات الإنفاقكما لجأت المملكة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها إعادة النظر في معدلات الإنفاق، بالإضافة إلى قرارات خفض الدعم على مواد أساسية واعتماد إصلاحات اقتصادية بنيوية خلال العام الماضي، قد تشكل الأسس التي تنقل الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد شبه الحصري على النفط. وفي الكويت أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن البدء في الإجراءات الخاصة بترشيد الدعم، حتى تتمكن من التوافق مع المتطلبات الاقتصادية الحالية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه معظم اقتصادات دول المنطقة. عالميًا، دخلت الاقتصادات العالمية الكبرى أيضًا في دوامة كبيرة مع تزايد الصعوبات التي نتجت عن تراجع أسعار النفط من جانب وتردي الأوضاع المالية لدول أخرى من جانب آخر، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية التي اتبعتها دول مثل الصين، ورفع العقوبات عن إيران. نشاط مستمر في السوق العقاري الدخل غير النفطيشملت الإجراءات التقشفية الخليجية الحد من النفقات بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، مرفقة إياها بخطوات لزيادة مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية.فقبل يومين من انتهاء العام 2015، وافقت الحكومة السعودية على رفع أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 50 و67%، والتي كانت من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها، وذلك من أجل تقليل الضغط على الموازنة العامة. وفي خطوة اعتبرها محللون أنها بداية التقشف في منطقة الخليج، أعلنت الحكومة السعودية أنها تعتزم إصدار سندات دولية للمساهمة في الحفاظ على ملاءة النظام المصرفي المحلي، إلى جانب مراجعة وتعديل الدعم للمياه والكهرباء والمنتجات البترولية بالسنوات الخمس المقبلة. وبادرت الإمارات إلى تطبيق خطوات إصلاحية في يونيو الماضي، عبر تحرير أسعار الوقود الذي سيوفر مئات مليارات الدولارات. كما خصصت الإمارات، التي يعد اقتصادها الأكثر تنوعًا لجهة مصادر الدخل بين الدول الخليجية، 80 مليار دولار لمشاريع غير مرتبطة بالنفط.أما الكويت فبدأت ببيع بعض مشتقات النفط بأسعار السوق منذ مطلع العام 2015، وخفضت الإنفاق بنسبة 17%، وهي في طور زيادة أسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء.

أعربت قطر عن إهتمامها ببناء محطتين لتوليد الكهرباء في باكستان، وذلك وفق تصريحات لسعادة صقر بن مبارك المنصوري سفير الدولة في إسلام اباد خلال اجتماع لغرفة اسلام اباد للتجارة والصناعة، بحسب ما نقلت صحيفة ذي اكسبريس تربيون.وقال سعادته إن هناك تقدماً في دراسات الجدوى الأولية، مشيراً إلى وجود شركات قطرية وصينية تعمل بالفعل حالياً على 4 محطات للطاقة العاملة على الفحم في باكستان.وقال إن بناء هذه المصانع من شأنه أن يقطع شوطاً طويلاً في الحد من مشاكل الطاقة في باكستان.وكانت قد وقعت قطر وباكستان على مذكرة تفاهم لتصدير الغاز المسال وتطوير الطاقة الكهربائية والمائية، حيث تتعلق مذكرة التفاهم بتصدير الغاز المسال الى باكستان بواقع 500 مليون متر مكعب.ويبلغ حجم الميزان التجاري بين قطر وباكستان نحو 800 مليون دولار، وهو آخذ بالإرتفاع في إطار زيادة تعزيز العلاقات بين البلدين.

ذكرت مصادر بريطانية في سوق الغاز، أن شركة "قطر غاز" تجري محادثات مع مؤسسة "بتروناس يوكيه" بالمملكة المتحدة ومؤسسة "يونيبر" الهولندية العالمية لزيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي القطري في السوق الأوروبي، وذلك في خطوة متميزة من قبل شركة قطر غاز تسعى خلالها إلى فتح أسواق جديدة في المملكة المتحدة وأوروبا، لتسويق المعروض لديها من الغاز. وأفادت المصادر البريطانية أن سوق الغاز الطبيعي متخم بالمعروض مقابل ضعف الطلبات عليه، مما دعا مؤسسات إنتاج الغاز على مستوى العالم، إلى فتح أسواق جديدة بعد ظهور منتجين جدد للغاز الطبيعي والغاز الصخري في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، وذلك لترويج المنتجات المعروضة من الغاز الطبيعي.وأشارت المصادر البريطانية إلى أن شركة قطر غاز لديها شراكة مع شركة بتروناس البريطانية وفق عقد اتفاق لمدة 5 سنوات ينتهي في عام 2018، بين الجانبين لتوريد 1.14 مليون طن من الغاز المسال سنويا من مشروع "قطر غاز4" بقطر إلى محطة "دراجون" البريطانية، كما أن شركة "قطر غاز" لديها عقد شراكة أيضًا ولمدة 5 سنوات مع مؤسسة "ايه اون" الهولندية العالمية لتوريد 1.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا يصل عن طريق محطة "جات" الواقعة في منطقة "روتردام" الهولندية.وأوضحت المصادر أن شركة "قطر غاز" التي تعد من كبريات الشركات المنتجة للغاز الطبيعي على مستوى العالم وأي شركة منتجة للغاز الطبيعي يجب عليها أن تؤمن فرص فتح أسواق أكبر لتسويق إنتاجها من الغاز مع دخول منافسين جدد في السوق العالمي خاصة في أوروبا وآسيا، مع قرب انتهاء العقود المبرمة بينها وبين الشركات الأوروبية والبريطانية.ويذكر أن محطة "دراجون" التي تمتلكها كل من شركة "برتش جاس" وشركة "بتروناس" وشركة فورجاس" قد تضاءل حجم الناقلات الواردة إليها خلال السنوات السابقة بنسبة ملحوظة، في الوقت الذي تسعى فيه عدد من الشركات المنتجة للغاز إلى زيادة حجم الواردات من الغاز الطبيعي إلى هذه المحطة البريطانية.وجدير بالذكر أن قطر تقوم بتزود المملكة المتحدة بالغاز الطبيعي، لتؤمن ما يقرب من 20% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز سنويا، حيث إن محطة "ساوث هوك" وشركة "ساوث هوك للغاز" هما من أهم المشروعات الإستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي. وقد تم إنشاء الشركة في عام 2009 بشراكة بين شركة "قطر للبترول الدولية" التي تمتلك نسبة 70% وشركة "ايكسون موبيل" العالمية التي تمتلك نسبة 30%، وقد استقبلت محطة "ساوث هوك" أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية "تمبك".

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ندوة حول الفرص الإستثمارية والشراكة بين دولة قطر ودول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي نظمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا، بحضور أصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء وهي كل من: سنغافورة، الفلبين، تايلاند، بروناي، ماليزيا، إندونيسيا، وفيتنام.وتناولت الندوة والتي ترأسها سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، تقديم عروض لفرص استثمارية وتجارية في هذه الدول خصوصا في مجالات: البناء، الأمن والسلامة، الأيدي العاملة، الاستثمار العقاري، الغاز والنفط، والطاقة. 16 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر ورابطة "الآسيان" ورحب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة في كلمته الافتتاحية بإطلاق مجموعة آسيان الاقتصادية، متمنيا أن يسهم هذا الكيان الاقتصادي في تحقيق الأهداف المرجوة بما يعود بالخير والنفع على شعوب آسيان العريقة.وأكد ابن طوار أن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا برابطة آسيان وتسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون العملي والإيجابي على كافة المستويات والقطاعات، لافتا إلى أنه وانطلاقًا من موقعها كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم، فإن دولة قطر لديها اهتمام بالغ بتقوية علاقاتها مع دول آسيان ليس فقط في مجال الطاقة بل على كافة القطاعات الاقتصادية حيث إن نسبة الغاز الذي تصدره دولة قطر لدول آسيا يصل إلى 50% من صادراتها والتي من المتوقع أن ترتفع النسبة في السنوات المقبلة خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان.وحث ابن طوار أصحاب الأعمال القطريين وكذلك أصحاب الأعمال من رابطة آسيان إلى بذل ما بوسعهم من أجل المساهمة في تطوير علاقات الصداقة التي تربطنا، وذلك من أجل تحقيق الرفاهية والنفع إلى شعوبنا كافة، فهناك من فرص الصداقة والشراكة والاستثمارات الكثير على مستوى القطاع الخاص، كما دعا الشركات الآسيوية إلى استكشاف السوق القطري وتأسيس شراكات فاعلة مع الشركات القطرية، مضيفا:" أدعوكم لدراسة السوق القطري والاطلاع على الفرص المتاحة فيه والاستفادة من المناخ الاستثماري المحفز، مؤكدًا لكم أن أعمالكم ستكون في مجتمع أعمال يتسم بالاستقرار والأمان وتحقيق العوائد المرجوة".وتابع يقول:"إننا في غرفة قطر نشجع بكل قوة وندعم الشركات في دول الآسيان على الدخول إلى سوق الأعمال القطري، خاصة في المجالات التي تتميز فيها هذه الشركات وأن تشارك في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في تطوير البنية التحتية وتجهيزًا لمونديال كأس العالم.. كما أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الآسيوية والتي تتسم بالتوسع والتطور خاصة في مجالات البناء والطاقة والسياحة والعقارات وغيرها، متمنيًا أن يسهم هذا اللقاء في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين دولة قطر ودول آسيان.من جانبه أشاد رئيس رابطة دول الآسيان وسفير سنغافورة لدى دولة قطر السيد ونغ كوك بون، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دول رابطة الآسيان ودولة قطر، لافتا إلى أنه يتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية.وأعرب عن أمله في أن يتم في نهاية المنتدى زيادة التعاون الوثيق بين الشركات القطرية والآسيوية وإقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين. مشيرًا إلى أن رابطة الآسيان تأسست في العام 1967 وقد بدأت بخمسة أعضاء ونمت لكي تضم الآن 10 دول أعضاء، لافتا إلى أن رابطة الآسيان تزداد قوتها مع الوقت وتوفر الكثير من فرص الأعمال لرجال الأعمال القطريين.وأشار إلى وجود خارطة طريق نحو اقتصاد متكامل، لافتا إلى أنه في العام 2007 كانت لدى الرابطة مسودة خارطة طريق لمجتمع دول الآسيان، وفي عام 2015 تم إطلاق إستراتيجية جديدة تمتد لعشر سنوات من 2015 إلى 2025، وقال إن متوسط دخل الفرد السنوي في دول رابطة الآسيان يبلغ 4300 دولار، وأنها تمثل ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين واليابان، كما أنها ثالث أكبر تجمع سكاني بما يساوي 682 مليون نسمة مما يجعلها سوق مهم في العالم، وأشار إلى أن أكثر من نصف سكان هذه الدول هو دون الثلاثين.وقال إن التبادل التجاري بين دول الآسيان ارتفع بين عامي 2007 و2014 بمقدار تريليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى رابطة دول الآسيان يبلغ 136 مليار دولار، وبين الدول الأعضاء تقريبا 24 مليار دولار، لافتا إلى أن دول الآسيان تستقبل الكثير من الاستثمارات، وأن الرابطة تنمو في من حيث السياحة، حيث زارها 105 ملايين سائح في العام 2015 ونصفهم كانوا من الدول الأعضاء، لافتا إلى وجود الكثير من الفرص للسفر بين الدول الأعضاء.وأشار إلى أن إجمالي التجارة بين قطر ودول رابطة الآسيان ارتفع 60 ضعفا بين عام 2000 وعام 2014، لافتا إلى أنه باستثناء العام 2010 التي شملتها آثار الأزمة المالية العالمية، فقد كان التبادل التجاري في صعود متواصل، وأعتقد أن هذا التوجه سوف يستمر، لافتا إلى أن استيراد الدول الأعضاء من قطر أعلى بكثير من الصادرات إلى قطر، ولكن إجمالي التجارة مستمر في الزيادة، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في النفط والغاز حيث إن دول الآسيان غنية وثرية بالموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن الغابات والزراعة وغيرها. بون: نمو التجارة بين قطر ودول رابطة الآسيان 60 ضعفا في 14 عاما وقال إن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات القطرية التي تجسد التعاون بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان مثل شركة /أوريدو/ وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وقطر القابضة وقطر للضيافة وبنك الدوحة، وغيرها.وقال إن معدل النمو الاقتصادي في رابطة الآسيان يتوقع أن يصل خلال الأعوام 2014 إلى 2018 حدود 5.4% سنويا، وهو من أعلى نسب النمو في العالم حيث تسعى تلك الدول إلى تحقيق المزيد من التكامل بينها بما يمكن من زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل أكثر، ودعا رجال الأعمال والشركات القطرية للاستثمار في هذا التكتل الاقتصادي. وأشاد السفير بون بالعلاقات المتميزة بين دولة قطر وسنغافورة، وقال إن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون مع قطر في مختلف المجالات.وقد استعرض سفراء الدول الأعضاء في رابطة الآسيان المناخ الاستثماري في بلدانهم والفرص المتاحة، وحثوا رجال الأعمال القطريين على دراسة الفرص الاستثمارية في بلدانهم وتوجيه استثماراتهم إلى هذه الدول.

إستقبلت محطة ساوث هوك ذات الإستثمار القطري البريطاني الضخم في مجال الغاز الطبيعي خلال شهر فبراير الماضي ، 8 من أضخم الناقلات القطرية العملاقة محملة بما يقرب من مليون و788 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، وذلك وفق جدول وصول الناقلات القطرية الي المملكة المتحدة في ميناء " ميلفورد هيفين" في جنوب غرب بريطانيا .وفي يوم 2 من فبراير الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الخطيه" وهي من طراز كيوفلكس الي الرصيف بمحطة ساوث هوك وعلي متنها ما يقرب من 210 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت ادارة المحطة بتفريغ الشحنه واعادتها الي صورتها الغازية واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل الي ملايين من المنازل علي مستوي المملكة المتحدة.وتبع ذلك باسبوع واحد فقط إستقبال المحطة للناقلة القطرية العملاقة "الحويله" في يوم 9 من فبراير الماضي ، وتم افراغ شحنتها التي قدرت بما يقرب من 211 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال ، وقامت المحطة بتحويل الشحنه السائلة من الغاز الي صورتها الغازية واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز.وبعد 48 ساعة فقط من وصول الناقلة القطرية "الحويله" الي المحطة ، اي يوم 11 فبراير الماضي ، وصلت الناقلة القطرية العملاقة " ام العمد" الي رصيف محطة ساوث هوك في جنوب غرب بريطانيا ، وقامت ادارة المحطة بتفريغ الشحنة التي قدرت بما يقرب من 210 الف مترا مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، كما قامت المحطة بتخزين الشحنه في احد الخزانات الملحقة بالمحطة لاعادة تسويقها في السوق البريطاني للغاز ، وذلك وفق عقود مبرمة بين الجانبين القطري البريطاني عبر شركة " ساوث هوك للغاز"التي تعد احد اهم الاستثمارات القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي .وفي يوم 16 من فبراير الماضي قامت الناقلة القطرية العملاقة "الركيات" بتفريغ شحنتها التي قدرت بما يقرب من 211 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال ، وقامت ادارة المحطة بتحويل الشحنه الي صورتها الغازية مرة اخري ، واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز ، كي تصل الي جميع المنازل علي مستوي المملكة المتحدة . وبعد يومين فقط من وصول الناقلة القطرية العملاقة " الركيات" اي في يوم 18 من فبراير الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة " الخريطيات" الي رصيف المحطة ، وهي من طراز " كيوفلكس" وكان علي متنها ما يقرب من 210 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال ، وتم تفريغ الشحنه واعادة تخزينها في احد الخزانات الملحقة بالمحطة لحين اعادة تسويقها مرة اخري في السوق البريطاني للغاز .اما الناقلة القطرية العملاقة " المفير" التي تعد من اضخم الناقلات القطرية حيث تعود الي طراز " كيومكس" فقد وصلت الي محطة ساوث هوك جنوب غرب بريطانيا في يوم 22 من فبراير الماضي وكان علي متنها ما يقرب من 260 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال ، وقامت ادارة المحطة بتفريغ الشحنه واعادتها الي صورتها الغازية مرة اخري واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز ، كي تصل الي منازل البريطانيين في جميع انحاء المملكة المتحدة .وتبع وصول الناقلة " المفير " بيومين اي في 24 من فبراير الماضي استقبال المحطة " ساوث هوك" للناقلة القطرية العملاقة " رشيده"وهي ايضا من طراز " كيومكس" ، وقامت ادارة المحطة بتفريغ الشحنه التي قدرت بما يقرب من 266 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال ، واعادتها الي صورتها الغازية وضخها في الشبكة البريطانية للغاز .وفي يوم 28 من فبراير الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة " دحيل" وهي من طراز " كيومكس" الي رصيف محطة " ساوث هوك" واستقبلتها المحطة بتفريغ الشحنه واعادة تخزينها في احد الخزانات الملحقة بالمحطة لاعادة تسويقها مرة اخري في السوق البريطاني للغاز . وجدير بالذكر ان محطة " ساوث هوك" وشركة " ساوث هوك للغاز" هما من اهم المشروعات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي , حيث ان الشركة قد تم انشائها في عام 2009 بشراكة بين شركة " قطر للبترول الدولية " بنسبة 70% وشركة " ايكسون موبيل" العالمية بنسبة 30% , وقد استقبلت محطة " ساوث هوك" اول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009 ، وكانت الناقلة القطرية " تمبك" , ويذكر ان قطر تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا .

أعلنت شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" التي تتولى تشغيل مرافق إنتاج وتخزين وتحميل وبيع الهيليوم في مدينة راس لفان الصناعية، عن إنجاز جديد بإنتاجها الشحنة رقم 5 آلاف بمصنع الهيليوم 1، لتعزز بذلك مكانة دولة قطر كواحدة من رواد إنتاج وتصدير الهيليوم في العالم. ونقل بيان صحفي للشركة إشارة السيد خالد سلطان الكواري رئيس مجموعة التسويق والشحن براس غاز، إلى امتلاك دولة قطر لميزتين رئيسيتين كأكبر مصدر للهيليوم في العالم، والميزة الأولى هي أن انتاج الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي الهيليوم، يشتق من مشاريع متعددة في مجال التنقيب والإنتاج مما يجعلنا خيارا موثوقا في السوق ويميزنا عن الموردين ذوي المصدر الواحد، أما ثاني هاتين الميزتين فهي تعدد خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال بالإضافة إلى مصنعين للهيليوم مما يعطي قطر مرونة فريدة من نوعها في قدراتها الإنتاجية. وكانت راس غاز قد أبرمت مؤخرا اتفاقيتين بشأن مصنع الهيليوم 3، وهما اتفاقية البيع والشراء واتفاقية الأعمال الهندسية والتوريدات والإنشاءات، وقد نجحت الشركة في تحقيق التنوع في أعمالها بإنتاج الهيليوم كمصدر غير هيدروكربوني وغير متجدد. ووفقا لدراسات أبحاث السوق، فقد ازداد الطلب العالمي على الهيليوم بنسبة 2.7 بالمائة منذ عام 2013، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الهيليوم في آسيا بنسبة 4.5 بالمائة سنويا حتى عام 2020. ولدى المصنعان، الهيليوم 1 والهيليوم 2، حاليا القدرة على الوفاء بنسبة 25 بالمائة من الطلب العالمي. ويعد الهيليوم ضروريا في العديد من التطبيقات العلمية والطبية والصناعات التكنولوجية المتقدمة كالتصوير بالرنين المغناطيسي، والألياف البصرية، والتعدين. وشركة راس غاز المحدودة "راس غاز" هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 "مالكو المشاريع"، ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسة لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنويا.

قامت شركة قطر غاز ومجموعة ميرسك وشركة شل قطر بتوقيع "مذكرة تفاهم" للبحث في إمكانية استخدام الغاز الطبيعي المسال وقوداً بحرياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط. الكعبي: فرص مبتكرة لاستغلال إنتاج قطر من الغاز الطبيعي تم توقيع مذكرة التفاهم في احتفالية أقيمت بمقر قطر غاز الرئيسي بالدوحة، وحضرها كل من السيد سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطر غاز، والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطر غاز، والسيد نيلز أندرسن الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرسك، والسيد داني ليك مدير شركة شل للتجارة الدولية والشحن المحدودة.ومن الجدير بالذكر، أن هذا الحدث سلط الضوء على روح الابتكار لدى رواد صناعة الغاز الطبيعي المسال "شركة قطر غاز وشركة شل وشركة ميرسك" والتزامهم بإيجاد وفتح أسواق جديدة من خلال تضافر الجهود والشراكة الاستراتيجية لهذه الكيانات الكبرى. ومن خلال علاقة العمل المشترك، سيقوم الشركاء المذكورون بالبحث في إمكانية فتح أسواق جديدة للغاز الطبيعي المسال عن طريق استخدامه وقوداً للسفن التجارية، ما سيسهم في الحد من الآثار البيئية السلبية التي يخلفها النقل البحري التجاري، والذي يعتمد حاليا على وقود الزيت الثقيل بشكل رئيسي. وقد نصت "مذكرة التفاهم" على أن يتولى قطر غاز "4"، وهو مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول وشركة شل للغاز، توريد الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال لهذه المبادرة، وذلك بالتعاون مع شركة ميرسك لاين لـ"خطوط النقل البحري"، حيث ستقوم باستخدام الغاز الطبيعي المسال لتشغيل السفن التجارية الخاصة بها. ملتزمون بالحفاظ على البيئة بالإستثمار في تقنيات جديدة وتقديرا لهذا الإنجاز الكبير، أعرب السيد سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطر غاز، عن شعوره بالفخر للمبادرة في خلق فرص جديدة ومبتكرة لاستغلال إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف أنه يثمّن الشراكة مع رواد الصناعة مثل شركة شل ومجموعة ميرسك، إذ تساهم هذه الشراكة في الحصول على فرص جديدة بأسواق الغاز الطبيعي المسال، وتوفر للشركات العاملة في مجال النقل البحري مصدراً نظيفاً للوقود بديلاً لوقود الزيت الثقيل المستخدم حاليا.كما أضاف السيد سعد شريدة الكعبي أن دولة قطر تلتزم، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، بالمشاركة الفعالة في الحفاظ على البيئة من خلال إجراء الأبحاث والاستثمار في تقنيات جديدة ومبتكرة لتضمن تحقيق ذلك.وفي معرض كلمته أشار الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز، إلى أن قطر غاز تلتزم بدورها الرائد في استحداث تطبيقات جديدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال مع الحفاظ على أعلى المعايير البيئية في آن واحد. فقد قامت الشركة مؤخراً بالإحتفال بأول إنجاز من نوعه على مستوى العالم عندما استخدمت الغاز الطبيعي المسال بفاعلية وقودا بحريا بعد استبدال نظام محركات الديزل بالناقلة العملاقة "رشيدة"، المستأجرة من مجموعة ميرسك، بنظام حقن الغاز إلكترونيا (M-Type). إن توقيع مذكرة التفاهم المذكورة يعد أحد الخطوات العملاقة في هذه المبادرة. وقطر غاز تتطلع للمزيد من التعاون الوثيق مع شركة شل ومجموعة ميرسك للعمل على استغلال إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال على الوجه الأمثل. ومن جانبه علق السيد نيلز أندرسن الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرسك، قائلا إن التعاون بين شركة قطر غاز وشركة شل ومجموعة ميرسك يمثل خطوة سباقة في إدخال الغاز الطبيعي المسال وقودا مستداما في عمليات النقل البحري. خالد بن خليفة: قطر غاز ملتزمة باستحداث تطبيقات جديدة في صناعة الغاز أن إمكانية استخدام الغاز الطبيعي المسال وقودا للسفن تعد فرصة للحد من انبعاثات أكسيد الكبريت، والحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن قطاع النقل. وقال السيد ميكيل كول، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شل قطر، بأنه يسر شركة شل التعاون مع قطر غاز ومجموعة ميرسك لإتاحة فرص جديدة لاستخدام الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر غاز "4" وقودا بحريا في منطقة الشرق الأوسط. يعد استخدام الغاز الطبيعي المسال بديلا جديدا لمشغلي السفن والناقلات الذين يلتزمون بأعلى معايير الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة. احتلت شل موقع الصدارة في هذا المجال من خلال استثماراتها في الغاز الطبيعي المسال بالبنية التحتية للنقل في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتتطلع الآن لتوظيف خبراتها بشكل مماثل في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة قطر غاز، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وشركة ميرسك، أكبر شركة نقل بحري للحاويات على مستوى العالم.وسيواصل الشركاء عملهم الدؤوب لاستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري وتحقيق طموحاتهم في إمداد السفن التجارية بوقود نظيف لا يؤثر سلبا في البيئة بنهاية العقد الحالي.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي حيث بلغ صافي الربح 984 مليون ريال مقارنة مع صافي ربح 895 مليون ريال عن عام 2014، أي بزيادة قدرها 10%. وأفاد بيان صحفي صادر عن ناقلات ونشر اليوم (الخميس) على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن عمليات التشغيل بالشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح، مرجعا ذلك بصورة أساسية إلى نمو أعمال الشركة، حيث تمت إضافة ثلاث سفن جديدة إلى أسطول نقل الغاز الطبيعي المسال التابع للشركة خلال العام 2015، والتشغيل الكامل للسفن المنضمة لأسطول "ناقلات" خلال العام 2014 والترشيد في المصروفات التشغيلية وانخفاض تكلفة التمويل. وأضاف البيان أن مجلس إدارة ناقلات أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 12.5 % من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ريالا وخمسة وعشرين درهماً لكل سهم، كما تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الاثنين الموافق 07 مارس المقبل. وبهذه المناسبة أشاد مجلس الإدارة بهذه النتائج القوية لأرباح الشركة والتي تعكس قوة ومتانة الوضع المالي للشركة والإستراتيجية الحكيمة في اغتنام الفرص المجزية وتقييم المخاطر، والتي من شأنها أن تدعم من مسيرة شركة ناقلات في الاتجاه الصحيح للاحتفاظ بمركز الريادة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال عالمياً. كما أكد مجلس الإدارة أن شركة ناقلات في وضع مالي ممتاز ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى استقرار التدفقات النقدية وارتباط الشركة بعقود تأجير طويلة الأجل للسفن مع مستأجرين ذوي سمعة طيبة. وقد أشارت وكالات التصنيف الائتماني خلال العام الماضي إلى أن نجاح الشركة يعزى إلى مرونتها في مواجهة تقلبات السوق وخبرتها في الإدارة وذلك من خلال الأداء الثابت في عمليات إدارة وتشغيل سفن نقل الغاز الطبيعي المسال. وأوضح المجلس أنه في ظل ظروف عدم الاستقرار في قطاع النفط والغاز وانخفاض أسعار البترول، تستمر "ناقلات" في العمل على نحو مستقر بدون تأثير يذكر على الأداء المالي للشركة.

قام سعادة الدكتور عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للتنمية والطاقة المستدامة ونائب رئيس الوزراء وزير الطاقة الأسبق في دولة قطر، يرافقه سعادة السفير عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية، الخميس الفائت بزيارة جامعة تورفيرغاتا الإيطالية في روما، حيث استقبله عميد الجامعة البروفسور جوزيبي نوفيللي، ومدير مركز الدراسات الإسلامية في الجامعة البروفسور ماسيمو بابا، والأستاذ في كلية العلوم السياسية البروفسور المحامي أنطونيو كابوانو. الأهمية الاستراتيجية للغاز تتزامن مع تزايد الاعتماد على الواردات وألقى سعادة الدكتور عبدالله بن حمد العطية وسط اهتمام بالغ، محاضرة حول قطاع الطاقة والتغيرات الراهنة على مختلف الصعد لاسيما في الاقتصاد العالمي ومسائل التنمية المستدامة التي أضحت من أكبر اهتمامات السياسة الدولية، وجرى حفل تسليم شهادة "أستاذ فخري محاضر" للدكتور العطية تقديرا لخبرته وتجربته الطويلة في واحد من أهم مقومات السياسة والاقتصاد العالمي، أي قطاع النفط والغاز وبشكل عام حقل الطاقة بمفهومه الشامل المعاصر. وحضر المحاضرة وتسليم الجائزة ، سفراء الدول العربية في العاصمة الإيطالية وممثلون عن الجهات الرسمية والمدنية في العاصمة ولفيف من الأساتذة والأكاديميون.وقال سعادته إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في جامعة تورفيرغاتا في روما، وأود أن أشكر لكم إتاحة الفرصة لي لأطلعكم على ما يشكل أسواق الطاقة في الحاضر والمستقبل، وأود التركيز أكثر على الغاز الطبيعي.وقال: سأبدأ من خلال تسليط الضوء على بعض النقاط الأساسية والتي من شأنها تمهيد الطريق لملاحظاتي. الطاقة ضرورية لنسيج الاقتصاد العالمي، وسوف تستمر في أن تكون عاملا مهيمنا في تشكيل العلاقات والمصالح الاقتصادية والسياسية الدولية.وأكد سعادته أن الطاقة من الوقود الأحفوري، تمثل حاليا أكبر حصة من الاستهلاك العالمي للطاقة. ورغم أن المصادر غير الهيدروكربونية تمثل نحو 20٪ من احتياجات العالم من الطاقة، والطاقة المتبقية من النفط والغاز والفحم حصصها متساوية تقريبا، ويتوقع أن تستمر على هذا الحال حتى بعد عقدين من الزمن.وقال: حقيقة إن الوقود الأحفوري محدود وسيكون العمود الفقري لاقتصادات حديثة في المستقبل المنظور. الوصول إلى هذه الموارد تشكل مصدر قلق خطير بالنسبة للدول المستوردة للطاقة، وبالتالي فإن منتجي الشرق الأوسط يلعبون الآن وفي المستقبل المنظور دورا أساسيا في خدمة متطلبات الطاقة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.وعلى الرغم من كميات هائلة من الطاقة تنتج وتستهلك اليوم، فهناك ما يقرب من 1.3 مليار شخص يعيشون دون الحصول على الطاقة الحديثة. الوصول إلى المصادر الحديثة الكافية وبأسعار معقولة يمكن الاعتماد عليها من الطاقة هي واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه البلدان النامية.وأضاف العطية: ألفت نظركم إلى أن كمية حرق الوقود الأحفوري حالياً تفوق ما يحتمله نظامنا البيئي، بالإضافة إلى الدافع للحصول على مزيد من الطاقة يزيد من تعقيد الجهود العالمية الرامية إلى التغلب على تحديات تغير المناخ. وهذا يقودني إلى الموضوع الرئيسي: "دور الغاز في مزيج الطاقة في المستقبل". تطوير حقل الشمال عزز مكانة قطر كمزود للأسواق الأوربية والآسيوية ضمن نطاق الوقود الأحفوري، يُعد الغاز الطبيعي هو الخيار الأكثر فعالية لتحقيق حل مستدام للطاقة. ويستند هذا على حقيقة أن الغاز الطبيعي هو أنظف، وأكثر كفاءة وتنوعا من جميع أنواع الوقود الأحفوري. إنه يشكل مكملا مثاليا للطاقة المتجددة وهو الجسر الأكثر ملاءمة بين كثافة استخدام الكربون حاضراً ومستقبلا بدون الكربون.الغاز الطبيعي سلعة وطنية وإقليمية لسنوات عديدة، وحتى وقت ليس ببعيد تم تقسيم التجارة الدولية للغاز الطبيعي جغرافيا بين ثلاث أسواق إقليمية: الولايات المتحدة، وأوروبا التي يتم توفيرها بشكل رئيسي من قبل خطوط الأنابيب، وآسيا التي تُزود بالغاز الطبيعي المسال.وقال: ومع ذلك، فتجارة الغاز الطبيعي هي أكثر اعتمادا على ترتيبات البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل مترابطة بشكل صارم في جوهرها على المدى الطويل والطابع الاستراتيجي. إن تحسين اقتصادات الحجم في تسييل الغاز الطبيعي سيوفر احتياطيات أخرى تفتح مجالاً دولياً هائلاً لسوق الغاز الطبيعي المسال، والأهم من ذلك، توصيل الغاز الطبيعي المسال إلى أحواض المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.للغاز الطبيعي، إسهاما فعالا في تلبية أهداف الحد من الانبعاثات عند استخدامه ليحل محل الوقود الأحفوري ضمن مزيج الطاقة، ويمكن استخدامه لتحقيق نتائج طيبة في تركيبة مع مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.تغيير محطات الفحم القديمة مع محطات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي ستعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60٪ لكل كيلو واط/ساعة. وحتى محطات الفحم الحجري الحديثة تنبعث منها ضعف كمية ثاني أكسيد الكربون (CO2) معادلة لكل كيلو واط/ساعة كوقود مشترك من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة في المحطات.كما يوفر الغاز الطبيعي فوائد كبيرة لخفض التكاليف وخفض الانبعاثات، ليس فقط في مجال توليد الطاقة ولكن أيضا في العديد من القطاعات الرئيسية الأخرى، كقطاع النقل على سبيل المثال، الذي يتغذى بشكل كامل تقريبا من المنتجات النفطية حاليا، الغاز الطبيعي أثبت الجدوى التجارية لتكنولوجيا النقل البري، والنقل البحري والطيران.وأكد سعادته أن من الجغرافيا السياسية، ظهور الغاز الطبيعي كسلعة متداولة بين الأقاليم السياسية الإقليمية. الوصول إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية يعتمد على حرية المرور عبر الممرات المائية الاستراتيجية، مثل مضيق هرمز الذي تصدر قطر عبره ما يقرب من ثلث إجمالي الغاز الطبيعي المسال المتداول في العالم. ومع ذلك، ولأن الغاز الطبيعي هو أكثر تكلفة وصعوبة في التخزين، فإنه يميل إلى أن يكون أكثر اعتمادا على اتفاقيات توريد طويلة الأجل دون عوائق، من السلع الأخرى.وتزامنت الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي مع تزايد الاعتماد على الواردات، ما أثار مخاوف بين البلدان المستوردة. وعكست هذه المخاوف في الدول المصدرة للغاز أيضا، ولاسيما بين أولئك الذين لديهم تبعية قوية في بلدان العبور.الترابط القوي بين المستورد، وبلدان العبور وأيضا البلدان المصدرة يساهم في الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي على جدول الأعمال الجيوسياسي. ومع ذلك، فإن الضغوط والتوترات في مناطق معينة تؤثر في الإنتاج وعبور واستهلاك الغاز الطبيعي، الأمر الذي قد يضعف من مفهوم تأمين العرض والطلب.مع احتياطاتها الضخمة ورؤيتها الاستراتيجية، برزت دولة قطر كقوة كبرى جديدة للغاز الطبيعي. في أقل من عشر سنوات منذ أن غادرت الشحنة الأولى للغاز الطبيعي المسال شواطئ قطر في عام 1997، أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي عام 2010، حققنا إنجاز الـ77 مليون طن.لقد وضع تطوير غاز حقل الشمال الهائل قطر في مكانة بارزة كمجهز بديل وأدى إلى تحسين مبيعاتها ضمن الأسواق الآسيوية والأوروبية.في السنوات الأخيرة، ساهمت ثورة الابتكار التكنولوجي في إنتاج الغاز غير التقليدي في الولايات المتحدة، الذي كان واحدا من أكبر المشترين المحتملين للغاز الطبيعي المسال. بدلا من ذلك تسعى الولايات المتحدة الآن لتصبح دولة مصدرة للغاز الطبيعي عندما تكتمل البنية التحتية الضرورية لذلك.يجري تطوير موارد الغاز التقليدية وغير التقليدية في جميع أنحاء العالم، خاصة في أمريكا الشمالية وأستراليا وشرق إفريقيا وروسيا. وهذه الإمدادات الجديدة ستؤدي إلى الضغط على أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية وهياكل التسعير التقليدية.ومن المتوقع أن كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة المعروضة والتي لم يتم التعاقد بها بعقود طويلة الأجل، ستؤدي إلى زيادة السيولة في الأسواق الفورية للغاز الطبيعي المسال، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة المعروض في السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال مع مرور الوقت.وهذا يعني أن صادرات الغاز الطبيعي المسال سوف تواجه ضغوطا لتقديم أسعار أكثر مرونة للعملاء الذين يبحثون عن هياكل التسعير أكثر تنوعا على الأسس المتعلقة بسعر هنري-هاب الفوري، بدلا من التركيز على مؤشرات تعتمد على النفط.في حين أن هذه التغييرات المرجح أن يكون لها تأثير في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، فإنه من غير المحتمل أن الأسعار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سوف تنهار، حتى مع إمدادات جديدة قادمة عبر الإنترنت من الولايات المتحدة وغيرها. صادرات الغاز الطبيعي ستواجه ضغوطا لتقديم أسعار أكثر مرونة للعملاء ستبقى قطر المنتج الأقل تكلفة بالنسبة للمنافسين الجدد، ما يعطيها ميزة تنافسية، نظراً إلى أن قطر تنتج كميات كبيرة من المكثفات وسوائل الغاز المصاحب لإنتاج الغاز الطبيعي.وعلاوة على ذلك فإن قطر تتمتع بميزة نسبية قوية جدا على أساس سجل أدائه إمدادات موثوق بها، الموقع الجغرافي المتميز، والسيطرة على القيمة المتسلسلة للغاز الطبيعي المسال من حقل الإنتاج إلى محطات الاستقبال، والتي ستمكن قطر للاحتفاظ والقدرة على العمل على نحو استراتيجي.وأود أن أختتم ملاحظاتي بتكرار أن قطاع الطاقة سيبقى ذا أهمية حيوية لنا جميعا، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه صناعة الطاقة العالمية والفرص والاتجاهات.

دعا المهندس محمد المبيضين مدير عام مؤسسة الموانئ بالعقبة الجانب القطري إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للموانئ الأردنية في العقبة وجعلها محطة رئيسية لتصدير الغاز القطري إلى دول المنطقة وباقي دول العالم، مشيراً إلى عمليات التطوير والاستثمارات الضخمة التي ضخت لتمكين الأردن من بنية أساسية منافسة عززت من الميزات التفاضلية للاقتصاد ككل. ندعو الجانب القطري إلى الاستفادة من الموانئ الأردنية في تصدير الغاز وقال إن ميناء العقبة الرئيسي يمثل أحد العناصر المهمة في قطاع النقل البحري في المملكة الأردنية الهاشمية، ومركزا رئيسيا لنشاط التجارة البحرية الأردنية منذ عام 1939م، لافتا إلى أن بدايته كانت برصيف صغير، ثم تطور سريعا ليواكب حجم التجارة البحرية العالمية، من خــلال التوسع في بناء الأرصفة الحديثة والمتخصصة والتي تتناسب مع مختلف أنواع السفن والبضائع، وتحسين آليات ومعدات وأدوات المناولة فيه وحوسبة أعماله.. بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية ضمن برامج محلية ودولية متخصصة بعمل الموانئ، وتطبيق المدونـة الدولية لأمن السفن والموانئ من أجل تحقيق الأمن والسلامة للبضائع المستوردة والمصـــدرة من خلاله، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية، بحيث أصبح يواكـب الموانئ العالمية في الدول المتقدمة. محمد مبيضين وأضاف المبيضين أن الميناء استطاع وبتفوق المحافظة على ميزة المنافسة مع الموانئ المجاورة رغم كل التحديات والظروف والمتغيرات التي سادت المنطقة والعالم، وذلك بتطبيق عدة إجراءات تمثلت في إدخال التكنولوجيا المتقدمة في عمل الموانئ، مع تطبيق لائحة بدلات خدمات مناسبة ومرونة في إعطاء حوافز تشجيعية للمستوردين والمصدرين بعقد اتفاقيات خاصة بضمان الكمية وفترة زمنية محددة لينعكس بالتالي بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويكون داعما له. وأعرب عن تطلعه إلى المزيـد من التنسيق والتعاون مــع المتعاملين مع المؤسسة من وكلاء خطوط الملاحـة وشـركات التخليص والناقلـين والمستوردين والمصـدرين والجهـات ذات العلاقة الحكومية منها والأهلية، وممن لهم صلة بالنـقل البحري والموانئ محليا ودوليا. وأكد مدير عام مؤسسة الموانئ أن مؤسسة الموانئ تحـرص وباستمرار على مواصلـة التطوير والتحديث للبنية التحتية واستيعاب كل ما هو حديث ومتخصص بالموانئ وتـدريب وتأهيل العاملين فيه للوصول إلى أعلى معايير الأداء والجودة بما يعكس التراكمات والتجارب والخبرات التي اكتسبها ميناء العقبة عبر العقود الماضية. وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من المشروعات الخاصة بالنقل البحري وعلى رأسها ميناء العقبة الجديد والذي تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه 200 مليون دينار أردني (282.2 مليون دولار) ويوفر نظاما النقل متعدد الأنماط حيث يمثل نقطة ربط بين موانئ الإقليم، لافتا إلى أن خطة تنفيذه تتضمن إنشاء أربعة أرصفة بطول إجمالي 820 مترا طوليا. وأشار إلى أن الميناء الجديد يشمل أيضاً إنشاء صوامع للحبوب بتكلفة تصل إلى 55 مليون دينار أردني تتضمن إنشاء صوامع خرسانية رأسية وأجهزة نقل إلكتروميكانيكية ومفرغات للبواخر، حيث تبلغ سعة الصوامع 100 ألف طن، إلى جانب ما يشمله مشروع الميناء الجديد من مبان وهناجر للتخزين ومرافق للبنية التحتية بقيمة 50 مليون دينار. وعن ميناء الغاز الطبيعي المسال قال المهندس عمر البدور، تنفيذي موانئ الطاقة بدائرة تطوير وإنشاء الموانئ إن تكلفة إنشاء ميناء الغاز المسال بلغت 50 مليون دينار بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشيراً إلى أن طاقة الميناء التشغيلية تبلغ 490 مليون قدم مكعب يوميا بينما تبلغ الطاقة التشغيلية القصوى 715مليون قدم مكعب يوميا ويمثل هذا الميناء أحد روافد تزويد خط الغاز العربي والذي بدوره ينقله إلى الدول المختلفة. ميناء الغاز النفطي المسال وأشار المهندس البدور إلى أن ميناء الغاز النفطي المسال بلغت تكلفته 20 مليون دينار، موضحا أن شركة تطوير العقبة عكفت على إعادة تأهيل وصيانة ورفع كفاءة الميناء القائم لرفع قدرة المناولة من 7 ملايين طن سنويا إلى 14 مليون طن. كما تطرق إلى العديد من المشروعات الأخرى وعلى رأسها ميناء الفوسفات الجديد والذي من المتوقع بلوغ حجم المناولة السنوية فيه 6 ملايين طن، كما بلغت تكلفته 170 مليون دينار، إلى جانب الميناء الصناعي وميناء الحاويات والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 850 ألف حاوية ومن المنتظر أن ترتفع إلى 1.5مليون حاوية بعد الانتهاء من التوسعات المتعلقة به. وأضاف المهندس البدور أن تطوير منطقة الموانئ تهدف إلى تحويل مدينة العقبة لمنطقة تجارية على مستوى عال تمثل مقصدا رئيسيا للتجارة العالمية بتجهيزاتها ومشروعاتها المتميزة التي تحرص الدولة الأردنية على دعمها بشكل مستمر معربا عن أمله أن يكون لتلك الموانئ نصيب من عمليات تصدير الغاز القطري للدول المختلفة خاصة أنها شهدت مؤخرا تقديم خدمات لـ32 سفينة غاز قطرية.

رغم الكشف عن الخطة البريطانية لصناعة وإستخراج الغاز الصخري ، الا ان عقود الحصول علي الغاز القطري من قبل بريطانيا لاتزال متميزة وفي تزايد ، حيث استقبلت المملكة المتحدة 11 ناقلة قطرية عملاقة محملة بما يقرب من 2 مليون و560 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال وذلك خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين .ووفق جدول وصول الناقلات القطرية الي محطة "ساوث هوك" التي تعد اضخم مشروع استراتيجي قطري بريطاني في مجال الغاز الطبيعي بغرب بريطانيا ، فقد وصلت الناقلة القطرية العملاقة "السمريه" السبت الماضي الموافق 30 يناير الي رصيف المحطة وهي محملة بما يقرب من 261 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، واستقبلتها ادارة المحطة حيث تم افراغ شحنتها وتحويلها الي الصورة الغازية مرة اخري واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز ناشيونال جريد.اما في يوم 25 يناير الماضي فقد وصلت الناقلة القطرية العملاقة "زرقا" الي محطة ساوث هوك وهي من طراز "كيومكس" وتم افراغ الشحنه التي تحملها والتي تقدر ب 266 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي، وتخزينها في احد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة الواقعة في غرب بريطانيا ، وقامت ادارة محطة ساوث هوك باستقبال الناقلة القطرية العملاقة "رشيده" ، وهي من طراز "كيومكس" في يوم 17 يناير الماضي، حيث تم افراغ شحنتها البالغه 260 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل الي جميع المنازل في جميع انحاء المملكة المتحدة .وفي يوم 8 يناير الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الخريطيات" الي محطة ساوث هوك وتم تحويل شحنتها البالغة ما يقرب من 210 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال وقامت المحطة باعادة ضخها في تالشبكة البريطانية للغاز .كما استقبلت المحطة الناقلة القطرية العملاقة "القطارة" في يوم 2 يناير الماضي وهي من طراز "كيوفلكس" وكانت محملة بما يقرب من 211 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال، وافرغت شحنتها في احد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة لاعادة تسويقها في السوق البريطاني للغاز .ومع نهاية العام الماضي اي في شهر ديسمبر ، وهي من طراز" كيوفلكس" استقبلت المحطة ساوث هوك الناقلة القطرية العملاقة "الخوير" وكان علي متنها ما يقرب من 210 الف مترا مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، فقد تم افراغ شحنتها وتحويلها الي الصورة الغازية مرة اخري ، واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز .وفي يوم 21 ديسمبر الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "موزه" الي رصيف المحطة وتم افراغ شحنتها التي قدرت بما يقرب من 261 الف مترا مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، وتحويلها الي الصورة الغازية مرة اخري واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل الي جميع المنازل في انحاء المملكة المتحدة . كما استقبلت المحطة في يوم 18 ديسمبر الماضي ، الناقلة القطرية العملاقة "الكرعانه" وهي من طراز "كيوفلكس" ، كما افرغت شحنتها التي قدرت بما يقرب من 210 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، واعادة تخزينها في احد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة لحين اعادة تسويقها مرة اخري في السوق البريطاني للغاز .وفي يوم 13 ديسمبر الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة وهي من طراز "كيوفلكس" "الغرافه" الي الرصيف رقم واحد ، وكان علي متنها ما يقرب من 211 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال ، وتم تحويل الشحنة الي الصورة الغازية مرة اخري ، واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز ، كي تصل الي جميع المنازل البريطانية .كما وصلت قبل الناقلة "الغرافه" بيوم واحد فقط الناقلة القطرية العملاقة " الرويس" وهي من طراز" كيوفلكس" وعلي متنها ما يقرب من 210 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال ، وتم اعاجدة تخزينها في اتحد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة لحين اعادة تسويقها في السوق البريطاني للغاز .وفي 5 ديسمبر الماضي قامت محطة " ساوث هوك" باستقبال الناقلة القطرية العملاقة " زرقا" وهي من طراز "كيومكس" وتم تفريغ شخنتهااليت قدرت بما يقرب من260 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال ، واعادتها الي الصورة الغازية مرة اخري ، وتم ضخها في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل الي جميع المنازل في جميع انحاء المملكة المتحدة . وجدير بالذكر ان محطة " ساوث هوك" وشركة " ساوث هوك للغاز" هما من اهم المشروعات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي , حيث ان الشركة قد تم انشائها في عام 2009 بشراكة بين شركة " قطر للبترول الدولية " بنسبة 70% وشركة " ايكسون موبيل" العالمية بنسبة 30% , وقد استقبلت محطة " ساوث هوك" اول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009 ، وكانت الناقلة القطرية " تمبك" , ويذكر ان قطر تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا .

قالت صحيفة "فيرست بوست" الهندية إن شركة "غيل" الهندية المحدودة المملوكة للدولة اشترت في الآونة الأخيرة من قطر شحنة غاز تسليم في شهر مارس المقبل بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.يذكر أن الهند تعتبر من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال من قطر، حيث تستورد حوالي 7.5 مليون طن من الغاز المسال من قطر ويقدر ذلك بحوالي 60% من كمية الغاز المسال التي تستوردها الهند. وتمثل هذه الكمية 15% من إجمالي صادرات قطر من الغاز المسال، فيما تعد الهند ثالث أكبر مستورد للغاز المسال من قطر بعد اليابان وكوريا الجنوبية.وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والهند حوالي 17 مليار دولار عام 2014، وتشكل الصادرات الهندية إلى الدوحة مليار دولار بينما تصل قيمة الصادرات القطرية إلى الهند إلى حوالي 16 مليار دولار.وتشمل صادرات قطر الرئيسية إلى الهند البتروكيماويات، الغاز الطبيعي المسال، الأسمدة، الكبريت والبيريت الحديد. ويوجد في الهند طلب أكبر على الغاز الطبيعي بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 8 إلى 9 % للهند، لذلك فإن الحاجة تبقى كبيرة من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات الاقتصاد الهندي المتزايدة من الطاقة النظيفة استجابة للمتطلبات البيئية.

أكد وزير الطاقة والصناعة سعادة الدكتور محمد صالح السادة ان قطر عملت جاهدة علي الحفاظ علي مستويات انتاجها من النفط والمكثفات البترولية بنحو 1.3 مليون برميل يومياً خلال السنوات الماضية، موضحاً ان قطر مع بداية انتاجها للنفط في خمسينات القرن الماضي وحتي اوائل القرن الحالي حرصت علي انتاج وتصدير النفط حتي سجل انتاجها 400 الف برميل يومياً في بدايات القرن الحالي، كما سعت قطر الي اكتشاف العديد من حقول البترول واتمام عدد من المشروعات من خلال التعاقد مع العديد من المؤسسات البترولية العالمية لانتاج النفط. جاء ذلك خلال كلمة القاها وزير الطاقة الدكتور محمد بن صالح السادة يوم امس امام المعهد الملكي "تشاتم هاوس" بالعاصمة البريطانية لندن ، في ندوة اقيمت تحت اسم "نظرة عامة لاسواق الطاقة - والتنمية السياسية والتحديات الامنية "، حيث القي كلمته امام ما يقرب من 200 من المسؤوليين والخبراء والسفراء الاجانب لدي المملكة المتحدة ، وكان من بين الحضور سعادة السفير يوسف بن علي الخاطر سفير قطر لدي الممكلة المتحدة وايرلندا، وايضا سكرتيرعام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الدكتور عبد الله سالم البدري وعدد من وزراء البترول البريطانيين السابقين ودكتور روبن نبلت مدير المعهد الملكي "تشاتم هاوس" ، كما دارت حلقة نقاش عقب القاء كلمة الوزير، حول مستقبل الطاقة في العالم .وتحدث الدكتور محمد بن صالح السادة عن قطر كدولة طورت صناعة البترول والغاز لديها خلال العقود السابقة وحتي الان ، فذكر ان قطر كانت تعتمد علي تجارة اللؤلؤ وبعد ذلك تحولت الي انتاج اكبر مصنع لتحويل الغازالي سوائل في العالم "بيرل" وايضا تحولت الي واحدة من اكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم .واوضح الدكتور محمد بن صالح السادة أن الإقتصاد القطري أظهر نمواً متابعاً عاماً بعد عام حتي وصل الان الي ان يكون اعلي ناتج محلي للفرد علي مستوي العالم في قطر .واشار الي ان قطر شرعت في تطوير مشروع حقل الشمال وانتاج وحدة لانتاج الطاقة، واعقب ذلك في 1991 انشاء شركة قطر غاز اول نواة لانتاج وتصدير الغاز الطبيعي الي الخارج، وافرد السادة الحديث عن بدايات انشاء أول محطة لانتاج وتصدير الغاز الطبيعي، حيث سعت قطر الي تنمية انتاج الغاز الطبيعي لنتصديره الي الخارج كمصدر من مصادر الطاقة البديلة عن النفط .وذكر الوزير ان قطر اصبحت الآن واحدة من اوائل الدول المنتجه والمصدرة للغاز الطبيعي حيث وصل انتاجها الي 77 مليون طن سنويا ، تقوم بتصدير كمياتها عبر اسطول وصل قوامه 85 ناقلة قطرية عملاقة من احدث الانواع ذات الاستخدام الاقل من الطاقة وذات الحمولة المضاعفة عن السفينة العادية لنقل الغاز المسال، وتعتبر قطر واحدة من اهم مراكز الطاقة علي خريطة العالم . وذكر السادة ان قطر لم تكتف بشركة واحدة لانتاج الغاز بل سعت الي انشاء شركة "راس غاز" لانتاج الغاز المسال ،ا يمانا بضرورة الاستثمار والتنمية في مجال الغاز الطبيعي، الذي سيكون له مستقبل ضخم علي مستوي العالم . ورداً علي سؤال وجهه احد الحضور الي الوزير خلال كلمته في المعهد الملكي "تشاتم هاوس" اكد وزير الطاقة علي ان خطط مشروعات بـ 380 مليار دولار في مجال الطاقة والغاز على مستوي العالم قد توقفت .