أطلق نشطاء بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" هشتاقاً بعنوان " #نتمنى_من_وزارة_الصحة" طالبوا فيه الوزارة بتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين القطريين، والتعاقد مع أطباء من أصحاب الكفاءات العالية، كما طالبوا بإعادة الأطباء القطريين للعمل مرة أخرى بمستشفى حمد العام، ووضع نظام رقابي للحد من الأخطاء الطبية ومحاسبة المخالفين بعقوبات رادعة، والرجوع عن قرارات التي إتخذتها الوزارة مؤخراً وإعادة "المفنشين" إلى الخدمة لأنه وبعد إنهاء خدماتهم أصبحت الخدمات التي تقدم للمرضى تقل بشكل ملحوظ.كم أكدوا على ضرورة أن زيادة الغرف بالمستشفيات لإستقبال الحالات المحولة من أقسام الطوارئ، ودعا المغردون الوزارة بتعجيل عمليات البناء وسرعة إنهاء العمل بالمسشتفيات الـ 5 الجديدة التي يجري العمل عليها حالياً لتساهم في حل أزمة تكدس المرضى بالمستشفيات المحدودة المتواجدة بالدولة، مؤكدين أن المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي لا تتناسب مع رؤى وتطلعات الدولة خصوصاً وأنها أنفقت مليارات الريالات لتطوير هذا القطاع.وفيما يتعلق بالحالات الصحية التي تحتاج للعلاج خارج البلاد عبروا عن تمنياتهم بأن تلغى مدة الشهر للعلاج بالخارج وان تكون الفترة حسب المواعيد التي يحصل عليها المريض من المستشفى التي إختارها لتلقي العلاج.كما طالب المغردون بإيجاد حلول جذرية لمشاكل مواعيد العيادات الخارجية ومواعيد العمليات بمستشفى القلب نسبة لإزدحامهما وطول المدة الزمنية لحين تاريخ المقابلة أو العملية مما يجعل المريض يلجأ إلى السفر خارج البلاد لتلقي العلاج على نفقته الخاصة. وإفترعت آمنه العبيدلي "amnaalobaidly80@" الهشتاق بتغريدة قالت فيها: "#نتمنى_من_وزارة_الصحة عند استقدام الأطباء التشديد على مجموعة معايير تتعلق بعددالعمليات الجراحية التي أجراها خلال مشواره المهني إذا كان جراحاً".ثم أردفت العبيدلي بتغريدة أخرى جاء فيها"#نتمنى_من_وزارة_الصحة ضرورة سن تشريعات خاصة بالأخطاء الطبية لمحاسبة أي طبيب يتسبب في خطأ طبي ناتج عن إهمال وقلة خبره".من جانبه قال الإعلامي أحمد المهندي "ahmed_aldar@" إن التفنيشات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصحة تجاه بعض الوظائف قد أثر سلباً نسبة لإنخفاض حجم الخدمات الطبية المقدمة مما يستدعي إعادة توظيفهم مرة أخرى، وقال المهندي مغرداً:"#نتمنى_من_وزارة_الصحة ان تعيد النظر في "المفنشين" من الموظفين لان الخدمات المقدمة للمرضى بدأت تقل وستحتاج لتوظيف جديد".وأضاف المهندي في تغريدة أخرى أن مدة الشهر التي تفرضها الوزارة لتلقي العلاج في الخارج تعتبر غير موفقة نسبة لأن المواعيد مع الأطباء قد تتأخر، حيث قال في تغريدته: " #نتمنى_من_وزارة_الصحة ان تلغي مدة الشهر للمريض خارج قطر لان مواعيد الاطباء تتاخر".وكان لـ روح قطرية "ro7qataria@" وجهة نظر حول عمليات التقطير حيث طالبت وزارة الصحة بتهيئة المناخ المناسب لتوظيف القطريين في محل الأجانب الذين تم الإستغناء عن خدماتهم، مشددةً على أن الرقابة الأدارية الصارمة من قبل الوزارة ستحد من توظيف الاجانب بالواسطة، وغردت روح قطر بالقول: "#نتمنى_من_وزاره_الصحه #تهيئه الوظائف للقطريين بدل المفنشين الاجانب ورقابه اداريه من خارج الوزاره للحد من ( توظيف الاجانب بالواسطه)".كما كان للمغرد علي حسين "rai_ali66@" رأي أخر حيث أعتبر أن سرعة إفتتاح المستشفيات الـ 5 الجديدة سيساعد كثيراً في حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي والمتمثلة في زحمة المستشفيات وتكدس المرضى في ممراتها لعدم توفر الغرف والأسرة الكافية، مستغرباً هذه الحالة في دولة صرفت مليارات الريالات لتطوير القطاع الصحي، وقال حسن في تغريدته: "سرعة افتتاح الـ 5 مستشفيات وفك ازمة نوم المرضى في الممرات في دولة تصرف على الخدمات الصحية المليارات."وأكد حمد لحدان المهندي "hamadlahdan@" أن عمليات تقليص الوظائف التي نفذتها الوزارة مؤخراً قد طال أطباء إكفاء قضوا عقود طويلة من العمل بمؤسسة حمد الطبية، مشدداً على أن الوزارة يجب أن تتمسك بمثل هذه الخبرات الطويلة حتى وان تجاوزت أعمارهم الستين عاماً، وقال لحدان المهندي في تغريدته : "#نتمنى_من_وزارة_الصحة التمسك بالاطباء اصحاب الخبرة وان تجاوز الستين ، تقليص الوظائف امتد لاطباء امضوا عقود بمؤسسة حمد من اصحاب الكفاءة .".وفي نفس السياق طالبت نور سفيرة المالديف "Nor__201@" بتخصيص مستشفيات تقدم خدماتها للمواطنين القطريين فقط وذلك لقلة الغرف والاسرة بالمستشفيات العامة، وأعتبرت أن هذا المطلب ليس عنصرياً نسبة لأن كل دولة تخصص مستشفيات لمواطنيها.وجاء في تغريدة نور:"#نتمنى_من_وزارة_الصحة تخصيص مستشفيات للمواطنين ولا حد يقول عنصريه كل بلد بها مستشفيات خاصه بمواطنيها واحنا اعداد قليله ونقص ف الاسره والغرف".كما دعت نور إلى إعادة الأطباء القطريين ذوو الكفاءة العالية للعمل مرة أخرى بمستشفى حمد ، وقالت مغردةً:"#نتمنى_من_وزارة_الصحة إعادة الدكاتره القطريين المتميزين الى مستشفى حمد", أما المغرد حسن حمود "BoHomoud007@" فقد إشتكى من مشاكل إزدحام المواعيد بالعيادات الخارجية وعمليات مستشفى القلب وطالب الوزارة بضرورة إيجاد حلول جذرية لتلافي هذه المشاكل، وقال حمود في تغريدتين متتاليتين جاء في الأولى:"#نتمنى_من_وزارة_الصحة إيجاد حلول جذرية لمشكلة مواعيد العمليات بأنواعها في مستشفى القلب بسبب الإزدحام فهناك من سافر على حسابه للخارج…!!".ثم قال في تغريدته الثانية: "حل مشكلة المواعيد في العيادات الخارجية ومراعاة كبار السن بالأخص… معاناتهم كبيرة مع الأمراض في طول الإنتظار…".وبدورها فقد أثنت مهاة قطر "MAHA_QTR1@" على المجهودات المقدرة التي تبذلها الوزارة في سبيل تطوير المستشفيات من خلال جلب أحدث الأجهزة الطبية، مضيفةً أن التقصير الوحيد من الوزارة يتمثل في آلية إختيار الأطباء، وقالت مهاة في تغريدتها: "#نتمنى_من_وزارة_الصحة الوزاره ماقصرت في تطوير وبناء المستشفيات ولا جلب افضل الاجهزه المتطوره بالعالم تقصيرها الوحيد في اختيار الاطباء".وطالب سحيم الصيعري "AlsyariSuhaim@" بتوفير مناخ صحي جيد وتشديد الرقابة على المستشفيات وتسهيل سفر المرضى في الحالات التي تستدعي العلاج خارج الدولة، وقال الصيعري في تغريدته: "توفير العلاج الجيد او تسهيل سفر المرضى للخارج للعلاج ، وتشديد الرقابة على الأخطاء الطبية ومحاسبة المتسببين في ذلك".وإستنكر بن راشد آل خآطـر"M_B_R_Alkhater@" إستغلال بعض الأطباء للموظفين العاملين في الجهات الحكومية وذلك من خلال إستخراج إجازات مرضية لهم بمقابل مادي ، وقال آل خاطر: "#نتمنى_من_وزارة_الصحة ان تدقق على الدكاترة اللي يطلعون إجازات للموظفيين بمقابل مادي زهقونا في الدوام طبعاً على ذمتهم الكلام ".وأكد جنوب قطر"JnoobQ@" أن هناك عدد من الوظائف الإدارية يشغلها أجانب في نفس الوقت الذي توجد فيه وظائف عادية أيضاً يشغلها أجانب ، مطالباُ بتقديم خدمات طبية عالية الجودة وسريعة للمواطنين القطريين مع توفير مستشفيات خاصة لهم. وقال جنوب قطر في تغريداته: ""تقليل الموظفين الاجانب بالمؤسسة بالمستويات الادارية هناك عدد كبير من الوظائف العادية يشغلها اجانب #نتمنى_من_وزارة_الصحة .."وأردف بتغريدة اخرى قال فيها:"وايضاً الاهتمام بتقديم خدمه افضل واسرع للمواطن فهو الاولى في تقديم الخدمة وان تم تخصيص مستشفى لهم فهو الافضل2 #نتمني_من_وزاره_الصحه".

أكدت الدكتورة غالية الحرمي مديرة إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بوزارة الصحة العامة، العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة والطموحة في إدارة العلاج بالخارج من شأنها أحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، واستعرضت في حوار مع الشرق تفاصيل أبرز تلك المشاريع التي تسعى وزارة الصحة لإنجازها خلال الفترة المقبلة ضمن جهودها للارتقاء بخدمات العلاج بالخارج. وكشفت لـ الشرق عن تنفيذ مشروع ربط الإدارة مع المكاتب الطبية في لندن وبون والقاهرة وواشنطن وتايلاند مع الإدارة المالية بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ضمن نظام إلكتروني موحد. وبينت أن العمل يجري حاليا على قدم وساق من أجل إنجاز المشروع الجديد، الذي سيسهم فور إطلاقه في تسهيل كافة الإجراءات المالية والإدارية والطبية، كما يضمن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل فوري، وكذلك التواصل الفعال بين الجهات المختصة، موضحة التخطيط لتنفيذ ربط المعاملات المالية ضمن النظام الجديد. وذكرت الدكتورة غالية الحرمي أن النظام الجديد الى جانب مزاياه العديدة يوفر أيضا فرصة للحصول على المواعيد بشكل مباشر وأسرع من قبل مقدمي الخدمات في الخارج، مما سيقلل فترات الانتظار، فضلا عن توفير ميزة الاطلاع على التقارير الطبية بشكل مباشر من قبل الأطباء المعالجين في داخل وخارج البلاد بما يخدم مصلحة المريض. وأكدت أن فوائد المشروع الجديد لم تتوقف عند هذا الحد بل تتخطاه الى المساهمة بشكل عملي في جهود توطين العلاج في الدولة، وذلك من خلال توفير الإحصاءات والتقارير الدقيقة حول أبرز الأمراض التي يتم بسببها إيفاد المرضى لتلقي العلاج بالخارج، ومن ثم يتم تطوير خدمات علاجية لهذه الأمراض في الدولة توفر العلاج المناسب في قطر وفق أعلى المعايير العالمية. ونوهت الدكتورة غالية الحرمي خلال حوارها لـ الشرق بأن رؤية الدولة في مجال الخدمات الصحية أن العلاج إذا كان متوافرا في قطر فيتم علاج المواطن داخل البلاد، أما في حال عدم توافره فيتم على الفور اتخاذ القرار بإرسال المريض لتلقي العلاج في أفضل المراكز في العالم، مبرزة أن الدولة ملتزمة بتوفير تلك الخدمات على أتم وجه يرضي المواطن القطري الذي تعد صحته أولوية أساسية للدولة. قائمة جديدة وحول مستجدات مشروع إعداد قائمة تتضمن مقدمي الخدمات الطبية المعتمدة من العلاج بالخارج، أشارت مديرة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بوزارة الصحة الى الانتهاء من إعداد قائمة تضم أفضل مزودي الخدمات الطبية بالخارج، وأنه يتم حالياً علاج معظم المرضى في الخارج وفق القائمة الجديدة. وأكدت حرص إدارة العلاج بالخارج على تعريف المرضى بحقوقهم وواجباتهم والإجراءات المتبعة، بشكل واضح وسلس، كاشفة العمل على إعداد كتيبات تعريفية واضحة ومبسطة، تتضمن واجبات وحقوق المرضى وكل ما يهمهم في هذا الصدد، على أن يتم إصدارها قريبا. وأفادت الدكتورة غالية الحرمي بأن الإدارة تعمل على ضمان فاعلية الإنفاق، وذلك من خلال المقارنة بين البرنامج العلاجي وتكاليف العلاج المناسب وفق حالة المريض، مع الحرص على ضمان الجودة. وتابعت قائلة: "وفي هذا الصدد تحرص الإدارة على ضمان تقارب المواعيد الخاصة بالمرضى في الخارج، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى". وشددت على أن المكاتب الطبية بالخارج حريصة على تقليص فترات انتظار المرضى للحصول على موعد العلاج من مقدمي الخدمات بالخارج، وذلك من خلال التواصل الفعال والزيارات التي يجريها الملحق الطبي للمراكز الطبية التي توفر الخدمة للمرضى لتلافي أي تأخير. مدة العلاج وحول تحديد مدة العلاج المبدئية بشهر واحد، قالت: إن تحديد هذه المدة لجميع المرضى بشهر واحد يعد إجراء تنظيميا، مبينة أن الهدف منه الحصول على خطة العلاج من الطبيب المعالج بالخارج لعرضها على لجنة العلاج بالخارج ومن ثم يتم التمديد للمريض طبقا لذلك، ومؤكدة في السياق ذاته أن ذلك الاجراء يأتي ضمن جملة الإجراءات التنظيمية التي تتبعها إدارة العلاج بالخارج والتي أثبتت جدواها عند العمل بها في مرحلة سابقة وأنها في مصلحة المريض. تقييم الخدمات مستمر وأكدت مديرة إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، حرص وزارة الصحة الدائم على التقييم والتطوير المستمر لإجراءات العلاج بالخارج، وأن مصلحة المريض أولوية قصوى في كل إجراءاتها. وقالت: إن الإجراءات تبدأ من لجنة فرعية متخصصة في مجال حالة المريض تابعة لمؤسسة حمد الطبية، وبعد قيام هذه اللجنة بوضع توصياتها يتم عرضها على اللجنة الطبية في مؤسسة حمد الطبية لاتخاذ القرار المناسب إما بالقبول أو الرفض، يعقب ذلك تحويل الطلب إلى إدارة العلاج بالخارج في الوزارة، حيث في حال الموافقة تباشر الإدارة في اتخاذ إجراءات سفر المريض لتلقي العلاج. وأضافت قائلة: "وفي حال الرفض فمن حق المريض تقديم تظلم إلى اللجنة العليا بوزارة الصحة العامة، خلال شهرين من قرار الرفض وذلك للتسهيل على المراجع نظراً لأن صلاحية التقرير الطبي 3 أشهر فقط". ولفتت الدكتورة غالية الحرمي إلى أن قرار اللجنة العليا للعلاج بالخارج نهائي، موضحة أن إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج تتولى البدء في إجراءات سفر المريض في حال الموافقة، وفي حال الرفض يتم إبلاغ المريض بقرار اللجنة وشرح أسبابه. عودة المرضى وبشأن العلاج المتقطع بالخارج والعودة لاستكمال العلاج بجهة العلاج، قالت: "إن المقصود بالعلاج المتقطع أن يعود المريض لأسباب ضرورية إلى الدولة لفترة محددة، وفي حال أوصى الطبيب المعالج بالعودة لاستكمال العلاج لدواع طبية ومقنعة- والذي يعتبر جزءا أساسيا من خطة العلاج- تعرض تلك المواضيع على اللجان المختصة لاتخاذ القرار المناسب حيالها". وألمحت مديرة العلاج بالخارج الى وضع خطة في مؤسسة حمد الطبية لاستقبال المرضى أصحاب الأمراض التي يصعب شفاؤها والذين امتدت فترة علاجهم في الخارج إلى أكثر من 6 أشهر دون تطور ملحوظ، موضحة العمل على إعادتهم للعلاج في قطر كل حسب احتياجه وبناء على قرار من لجنة العلاج بالخارج. وبينت العمل على إعادة الحالات التي تنطبق عليها تلك الشروط لاستكمال العلاج في مؤسسة حمد الطبية، مشددة على أن مصلحة المريض اذا اقتضت استكمال العلاج بالخارج سيتم تمديد فترة العلاج. وحول أثر مثل هذه الإجراءات على المجتمع، شددت الدكتورة غالية الحرمي على أن أي إجراء تقره لجنة العلاج بالخارج أو إدارة العلاج بالخارج بوزارة الصحة تتم دراسته في ضوء مصلحة المريض. تمديد العلاج وأشارت د.غالية الى منح المكتب الطبي إمكانية تغطية مدة أسبوعين من البرنامج العلاجي للمريض في حال تأخر قرار تمديد العلاج هدفه مصلحة المريض، مؤكدة أن لجنة العلاج بالخارج تتخذ قرارها بشأن طلب تمديد العلاج خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين، إلا في حالات نادرة جداً، حيث يتم التعامل حينها بشكل فوري بالتعاون بين المكتب الطبي ولجنة العلاج بالخارج من خلال الإدارة لسرعة اتخاذ القرار المناسب بما يخدم مصلحة المريض. وقالت: إن المكاتب الطبية تقوم بإخطار المريض قبل فترة كافية من موعد انتهاء فترة علاجه بالخارج، وذلك في حال قررت اللجنة عدم التمديد له، موضحة مباشرة صرف مخصصات المرضى والمرافقين وتغطية تكاليف العلاج وفق التمديد الممنوح. وأشارت إلى أن مهام لجنة العلاج في الخارج تتضمن النظر في طلبات تغطية حالات الطوارئ للمريض المتواجد بالخارج، وللمكتب الطبي صلاحية تغطية حالة الطوارئ لمدة (72) ساعة، مبينة أن المكاتب الطبية خلال هذه الفترة تتواصل مع إدارة العلاج بالخارج للحصول على قرار اللجنة. وقالت: "وفي ما يتعلق بطلبات تعويض العلاج في حال تلقي المريض العلاج بالخارج على نفقته الخاصة، تنظر اللجنة في الطلب وتراجع التقارير الطبية وتتخذ في ضوئها القرار المناسب بالقبول أو الرفض". 4 مكاتب ولفتت الدكتورة غالية الحرمي إلى وجود أربعة مكاتب طبية تتبع وزارة الصحة حاليا في كل من: بريطانيا - ألمانيا – الولايات المتحدة الامريكية– تايلاند، مؤكدة أنها تفي بحاجة الدولة من خدمات العلاج بالخارج حاليا، حيث إن غالبية المرضى القطريين يتلقون الخدمات العلاجية في تلك الدول، ولا توجد حاليا خطة لزيادة عدد المكاتب. وحول المدة التي تستغرقها إجراءات سفر المريض إلى الخارج أكدت حرص الإدارة على إنجاز كافة الإجراءات في أقصر مدة ممكنة، من خلال إنجاز كافة الإجراءات الإدارية والرسمية والطبية، والتي تشمل طلب موعد مع الطبيب بالخارج، وإجراءات التأشيرة، وإعداد كتب موجه لجهات عمل المريض والمرافق إن لزم الأمر. وأردفت قائلة: "بالإضافة إلى أنه يتم كذلك تقييم بعض الحالات المرضية، للتحقق من أن حالتهم الصحية تسمح لهم بركوب الطائرة، وفي حال اتضح طبياً أن ركوب الطائرة سيؤثر سلباً على صحتهم يتم شرح الأسباب الطبية التي تمنع سفر المريض، والعمل على إيجاد حلول بديلة حفاظاً على حياته". وأكدت الدكتورة غالية الحرمي أن الجهات المعنية بتوفير خدمات العلاج بالخارج تقف دوما إلى جانب المريض، وتسعى إلى توفير خدمات عالية الجودة، منوهة بأن دور إدارة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة هو إداري تنسيقي تؤدي من خلاله دور حلقة الوصل بين المريض والمكاتب الطبية واللجان الطبية، مؤكدة الاهتمام خلال لعب هذا الدور بإيصال رؤية المريض واحتياجاته للجنة التي تصدر القرارات العلاجية. وقالت: "إن اجتماع اللجنة كل يوم أربعاء هو أمر تنظيمي، ولا يتوقف العمل طوال الأسبوع حث يتم عرض أي حالات طارئة في أي وقت لاتخاذ اللازم بشأنها بشكل مبدئي ثم يتم الإقرار بشكل رسمي عند اجتماع اللجنة في الأربعاء التالي".

شاب في مقتبل العمر ، أنهكه المرض ، حول جسده القوي الى ضعف وهزال ، لا يعرف احدا عنه شيئا ، سنوات وهو مريض وحينما اشتد عليه المرض ، أصبح وكأنه جاوز سن الشباب وأقترب من الكهولة وذلك من شدة مايعانيه من الم مبرح ، بعد خضوعه للغسيل الكلوي " الدموي " يوما بعد يوم في جلسات متتالية وكل جلسة لا تقل عن 3 او 4 ساعات . لم يطلب الشاب الكثير سوى توفير العلاج له او تسفيره للخارج ، فما يهمه ان يعود لحياته الطبيعية ، شاب عرف وسط اهله وأقاربه بحسن الاخلاق والتدين لم يترك فرضا للصلاة يحاول ان يرسم الابتسامة على ، وجهه امام امه للتخفيف على امه التي يعتصر قلبها كلما رأته بهذا الشكل ، فيبتسم في وجهها رغم ألمه الشديد خوفا عليها . ( ف . م ) شاب من ابناء الوطن الغالي يبلغ من العمر 30 عاما ، حيث انه من مواليد فبراير 1985 ، شاءت الاقدار ان يصاب بفشل كلوي نهائي ووصل الى مرحلة متأخرة من الفشل حسب تقرير مستشفى حمد الطبية ، وقد اجريت له عملية زراعة كلية ولكن جهاز المناعة الخاص به رفضها منذ سنوات عدة ، وأصبح يجرى الغسيل الكلوى باستمرار وخلال فترة وجيزة تدهورت حالته بشكل ملحوظ ، وأصبح مصاب بأمراض اخرى ، والتي تأتي نتيجة الفشل الكلوي الحاد ، وفي عام 2013 دخل المستشفى بشكل مفاجئ بعد توقف نبضات قلبه ، بسبب نقص شديد في ضغط الدم وتم اعطائه وقتها صعقة تيارية مباشرة داخل غرفة الطوارئ . مأساة حقيقة يعيش تفاصيلها وأحداثها بمفرده هذا المواطن الشاب الذي قال انه لو كان يمتلك المال لقرر السفر للخارج على حسابه الشخص ، وعرض نفسه على الاطباء فى الخارج من اجل زراعة كلى بدلا من الغسيل الكلوي الذي اضعف جسده وبات لا يستطيع حتى المشي ، لكنه للأسف الشديد لم تسمح له الظروف بتحقيق هذا الحلم لكي يتم تسفيره للخارج ، وتلقي العلاج خاصة انه يتقاضى معاش من الشؤون الاجتماعية كمساعدة قدرها 6 آلاف ريال شهريا . وبعد معاناة طويلة تمنى هذا الشاب موافقة الجهات المختصة على تسفيره وعرض التقارير الطبية الخاصة به على المختصين في الخارج ، وإيجاد العلاج له والانتهاء من الغسيل الكلوي " الدموي " والجلوس على الجهاز يوما بعد الاخر ، فقد تحولت غرفته الى صيدلية صغيره حيث يتلقى 13 نوعا من الادوية منها ما يؤخذ 3 مرات يوميا ومنها مرة واحدة ومنها الذي يؤخذ 3 مرات اسبوعيا . وقد لخص التقرير الطبي الذي صدر من حمد الطبية ان المريض يقوم بالغسيل الدموي ، بانتظام في مركز فهد بن جاسم للكلى وجاء في التقرير على لسان الطبيب المختص جملة " تبدو حالته مستقرة " ، علما بأن هذا التقرير صادر منذ شهور طويلة وللأسف مع الوقت ازدادت حالة " ف . م " سوءا ومعاناة حتى قرر بعد صمت طويل اللجوء الى المسئولين أو الجهة المعنية او المختصة لتقدم له المساعدة من أجل شفائه ، وإعادته الى شبابه يعيش حياته ويتزوج وان يكون مثل باقي الشباب الذين في عمره ، واختتم حديثه قائلا " أحمد الله تعالى أنني أعيش بجوار أمي فهي تمثل لي كل شيء في حياتي " .

يعد العلاج خارج الدولة عنصرا أساسيا في الإنفاق على الخدمات الصحية في دولة قطر، فقد ارتفع الإنفاق على العلاج خارج الدولة من 0.5 مليار ريال قطري في عام 2009، إلى 1.604 مليار ريال في عام 2012، أي ما نسبته 13.5% من الإنفاق الجاري على الصحة، مولت الحكومة منها 1.2 مليار ريال، في حين مولت الأسر 0.35 مليار ريال، بينما تكفلت أنظمة التأمين الصحي بـ 0.06 مليار ريال.واستمرت وتيرة الزيادة في الإنفاق على العلاج بالخارج لتصل إلى 2.22 مليار ريال قطري في عام 2013، أي ما يشكل نسبة قدرها 14.4 % من إجمالي الإنفاق الجاري على الصحة، مولت الحكومة ما قيمته 2.02 مليار بنسبة 90.8% من إجمالي الإنفاق على هذه الخدمات العلاجية، في حين ساهمت الأسر بـ 0.16 مليار ريال بنسبة 6%.ويسعى المجلس الأعلى للصحة لإنجاز نظام إلكتروني جديد لتقديم طلبات العلاج بالخارج، مساعيه المستمرة لتطوير آليات وسياسات واضحة الهدف، منها تعزيز شفافية العملية وتحسين تجربة المرضى.وكشف مصدر مطلع لـ "الشرق" أن المجلس الأعلى للصحة وضع بالفعل سياسات وطنية جديدة من شأنها تطوير عملية تقديم الطلبات بشكل إلكتروني، موضحا أن النظام الجديد يتم تجربته في مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للصحة منذ أوائل العام الجاري بهدف التأكد من فعاليته وتلافي نقاط الضعف التي يمكن أن تظهر عند التطبيق الفعلي.ولفت ذات المصدر لـ "الشرق" أن "الأعلى للصحة" ومؤسسة حمد الطبية قدما أيضاً تحسينات على كامل مسار الرعاية الصحية، و أجريا معاً مسحاً لآراء المرضى الذين تلقوا العلاج في الخارج، ونظما إجراءات لمتابعة رعايتهم.وكشف لـ "الشرق" أن "الأعلى للصحة" وبالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية يعكف على إعداد قائمة تفضيلية جديدة لمقدمي الرعاية الصحية خارج الدولة، وفقاً لمعايير صارمة للجودة والسلامة وتجربة المريض. وفي هذا السياق، أوضح المصدر لـ "الشرق" أن "حمد الطبية" قد راجعت بالفعل قائمة مقدمي الرعاية الذين يقدمون الخدمات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا لتشمل المزيد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية ذوي الشهرة العالمية الذين يتم اختيارهم على أساس جودة الرعاية ومعايير رئيسية أخرى. وبين أن القائمة الجديدة ستضمن أفضل خدمات مقابل المال من خلال توقيع عقود مع مقدمي الرعاية وفق معايير جودة وأسعار محددة سلفاً.ونوه بأن النموذج المستقبلي للرعاية الصحية يهدف إلى انخفاض حاجة المرضى لتلقي العلاج خارج الدولة كنتيجة طبيعية لزيادة توفير الرعاية الصحية التخصصية في المستشفيات المحلية.وتابع قائلا لـ الشرق" ويسعى النموذج أيضاً إلى مراجعة وتعزيز خدمات وبروتوكولات الاستفادة من العلاج خارج الدولة، ويعمل المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية معا من أجل تحقيق ذلك".وشدد على أن النظام أثبت فعالية كبيرة، موضحا نجاح السياسات والآليات الجديدة في خفض عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج بنسبة 7 % في عام 2014.وأضاف قائلا "كما انخفض أيضاً عدد المرضى الذين يتلقون علاج السرطان في الخارج بنسبة 11 %. كما انخفض عدد الطلبات الإجمالية بنسبة 27 % في عام 2014، مما يدل على فعالية آلية منح الموافقات للعلاج في الخارج".ومن المتوقع انخفاض الحاجة إلى العلاج خارج الدولة على المدى الطويل مع استمرار تحسين وتعزيز قدرات الرعاية الصحية داخل قطر، وقواها العاملة الصحية والتقدم الجوهري المحرز في مجال البحوث الصحية، حيث تشارك قطر وتساهم بنشاط في تلك البحوث.

كشف المجلس الأعلى للصحة عن الانتهاء من نظام إلكتروني جديد لتقديم طلبات العلاج بالخارج وذلك ضمن مساعيه المستمرة لتطوير آليات وسياسات واضحة بهدف تعزيز شفافية العملية وتحسين تجربة المرضى.وأكد مصدر مطلع لـ الشرق أن المجلس الأعلى للصحة وضع سياسات وطنية جديدة من شأنها تطوير عملية تقديم الطلبات بشكل إلكتروني، موضحا أن النظام الجديد يتم تجربته في مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للصحة منذ أوائل العام الجاري بهدف التأكد من فعاليته وتلافي نقاط الضعف التي يمكن أن تظهر عند التطبيق الفعلي.ولفت المصدر إلى أن الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية قدما أيضاً تحسينات على كامل مسار الرعاية الصحية و أجريا معاً مسحاً لآراء المرضى الذين تلقوا العلاج في الخارج ونظما إجراءات لمتابعة رعايتهم.وكشف أن الأعلى للصحة وبالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية يعكفان الآن على إعداد قائمة تفصيلية جديدة لمقدمي الرعاية الصحية خارج الدولة، وفقاً لمعايير صارمة للجودة والسلامة وتجربة المريض. وفي هذا السياق أوضح المصدر لـ الشرق أن حمد الطبية قد راجعت بالفعل قائمة مقدمي الرعاية الذين يقدمون الخدمات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا لتشمل المزيد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية ذوي الشهرة العالمية الذين يتم اختيارهم على أساس جودة الرعاية ومعايير رئيسية أخرى. وبين أن القائمة الجديدة ستضمن أفضل خدمات مقابل المال من خلال توقيع عقود مع مقدمي الرعاية وفق معايير جودة وأسعار محددة سلفاً.ونوه بأن النموذج المستقبلي للرعاية الصحية يهدف إلى انخفاض حاجة المرضى لتلقي العلاج خارج الدولة كنتيجة طبيعية لزيادة توفير الرعاية الصحية التخصصية في المستشفيات المحلية.الاستفادة من العلاج وتابع قائلا للشرق "ويسعى النموذج أيضاً إلى مراجعة وتعزيز خدمات وبروتوكولات الاستفادة من العلاج خارج الدولة، ويعمل المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية معا من أجل تحقيق ذلك".وشدد على أن النظام أثبت فعالية كبيرة، موضحا نجاح السياسات والآليات الجديدة في خفض عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج بنسبة 7 % في عام 2014.وأشار إلى انخفاض عدد المرضى الذين يتلقون العلاج من مرض السرطان في الخارج بنسبة 11 % كما انخفض عدد الطلبات الإجمالية بنسبة 27 % في عام 2014، مما يدل على فعالية آلية منح الموافقات للعلاج في الخارج".

تسعى عائلة قطرية لعلاج نجلها وهو في العشرينات من عمره، كان قد تعرض لحادث سيارة قبل 3 سنوات تقريباً، سافر بعدها إلى ألمانيا للعلاج، ثم خضع للعلاج الطبيعي لفترة طويلة في الدوحة ولكن دون تحسن، لتقرر اللجنة الطبية للعلاج في الخارج سفره للعلاج في أمريكا. وبعد أن تحسنت حالته بنسبة كبيرة، وعاد حلم العائلة وخاصة الوالدين في استعادة فرحة وشباب نجلهما، تحطم هذا الحلم مجدداً، بسبب رفض اللجنة طلب مد فترة علاج نجلهما، وعليه قرر الوالدان التقدم بتظلم قوبل بالرفض هو الآخر، لكن كفاح الوالدين وتمسكهما بمواجهة كل التحديات فى الحياة والأخذ بالأسباب مازال مستمراً، وعليه قررت الأم مناشدة الجهات المختصة عبر "الشرق" مد فترة علاج نجلها في أمريكا، مؤكدة أن حالته تحسنت بنسبة كبيرة، وأن عودته إلى الدوحة قد تكون سبباً في تدهور حالته من جديد. تقول الأم من أمريكا لـ "الشرق": برغم مواجهة الآباء والأمهات الكثير من المشكلات والأزمات الحياتية التي تسبب لهم آلاما موجعة، إلا أن كل أزمات الحياة وآلامها وأزماتها وأوجاعها، لا تمثل ذرة في آلام الوالدين عند فقدان أحد أبنائهم، أو مرضه وعجزهما لا قدر الله عن رعايته ولو كان في سبيل ذلك التضحية بأرواحهما، وتضيف: إن القدر شاء أن يتعرض أحد أبنائنا لحادث سيارة قبل 3 سنوات، سافر من بعده إلى ألمانيا لتلقي العلاج فيها، ليعود من بعدها إلى الدوحة لتلقي العلاج الطبيعي، إلا أن حالته ظلت بدون تحسن وهو ما استدعى تسفيره إلى العلاج بالخارج في أمريكا من قبل 3 شهور. آلام وأحزان وقالت الأم: لقد تحسنت حالة إبننا في أمريكا على مدار الثلاثة أشهر الماضية بنسبة كبيرة جداً، وعليه تقدمنا بطلب إلى اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمد فترة العلاج، لكن طلبنا قوبل بالرفض، كما قوبل تظلمنا بالرفض هو الآخر، ليتحطم حلمنا من جديد في استعادة إبننا لصحته وابتسامته، مشيرة إلى أنها ظلت طوال السنوات الأخيرة، تعتصر آلامها وتخفي أحزانها، وعندما جاءها الأمل في ظل تحسن إبنها في رحلة علاجه بأمريكا، وحلمت باكتمال شفائه، تحطم كل شيء بسبب رفض اللجنة مد فترة علاجه بالخارج. حلم الشفاء وناشدت المواطنة الأم الجهات المختصة في الدولة بمد فترة علاج إبنها في أمريكا، مؤكدة أن حالته تحسنت بنسبة اقتربت من 60 %، وأنه من المفترض أن يكون هذا التحسن سبباً في استمرار العلاج بالخارج لتكتمل رحله علاجه بالشفاء بإذن الله، وتأمل في مد فترة علاج إبنها، ليعود إلى قطر بصحة وعافية أفضل، معلنة عن خشيتها من تعرض نجلها لحالة من التدهور الصحي، حال عودته إلى الدوحة قبل الشفاء، وفي حال عدم تلقيه نفس العلاج الذي يحصل عليه في أمريكا، مؤكدة أنها وعائلتها سعداء بتحسن إبنها وأن حلم شفائه يبكر داخلهم مع تحسن حالته بنسبة كبيرة في أمريكا وهو ما دعاهم للتقدم بطلب مد فترة علاجه، مطالبة بضرورة إعادة النظر في رفض طلب مد العلاج ولو لفترة أخرى مماثلة.

أصدر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم 24 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 69 لسنة 2012 بشأن تحديد البدلات التي تصرف للمرضى الذين يتم علاجهم بالخارج ومرافقيهم وتضمن القرار رقم 69 لسنة 2012 تفصيلا للبدلات التي تصرف للمرضى ومرافقيهم، موضحا أن تلك البدلات اليومية التي تتحملها الدولة، تصرف لتغطية نفقات المأكل والمسكن والتنقلات للمرضى ومرافقيهم. حيث أوضح القرار أن المرضى الذين لا تقتضي حالتهم الإقامة بالمستشفيات أو المصحات، يصرف لهم 150 دولاراً أمريكياً، لكل من البالغين، في الولايات المتحدة الأمريكية، أو ما يعادلها في بقية دول أمريكا الشمالية ودول شرق أسيا. كما يصرف 75 دولاراً أمريكياً، لكل من الأطفال دون الثانية عشرة، في الولايات المتحدة الأمريكية، أو ما يعادلها في بقية دول أمريكا الشمالية ودول شرق أسيا. وأشار القرار الى صرف 120 جنيهاً استرلينياً، لكل من البالغين، في المملكة المتحدة، في حين يتم صرف 60 جنيهاً استرلينياً، لكل من الأطفال دون الثانية عشرة، في المملكة المتحدة. ولفت القرار 69 لسنة 2012 الى صرف 188 يورو، لكل من البالغين، في الدول الأوروبية عدا المملكة المتحدة في حين يتم صرف 94 يورو، لكل من الأطفال دون الثانية عشرة، في الدول الأوروبية، عدا المملكة المتحدة. وذكر ذات القرار أن البالغين الذين يعالجون في دول مجلس التعاون ومرافقيهم يصرف لهم بدل يومي يمثل 750 ريالاً قطرياً، في حين يصرف 375 ريالاً قطرياً، لكل من الأطفال دون الثانية عشرة، في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبين القرار المشار اليه صرف 75 دولاراً أمريكياً، لكل من البالغين، في بقية الدول الأخرى، وأيضا صرف 38 دولاراً أمريكياً، لكل من الأطفال دون الثانية عشرة، في بقية الدول الأخرى. الإقامة بالمستشفيات وفيما يتعلق بالمرضى الذين تقتضي حالتهم الإقامة بالمستشفيات أو المصحات، فقد أوضح القرار صرف 30 دولاراً أمريكياً للشخص الواحد، في الولايات المتحدة الأمريكية، أو ما يعادلها في بقية دول أمريكا الشمالية ودول شرق أسيا، و 23 جنيهاً استرلينياً للشخص الواحد، في المملكة المتحدة، و38 يورو للشخص الواحد، في الدول الأوروبية، عدا المملكة المتحدة. ولفت ذات القرار الى صرف 375 ريالاً قطرياً، لكل من البالغين، في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و188 ريالاً قطرياً، لكل من الأطفال دون الثانية عشرة، في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينا صرف 15 دولاراً أمريكياً للشخص الواحد، في بقية الدول الأخرى. وفيما يتعلق بمخصصات مرافقي المرضى فأوضح القرار صرف بدلات يومية لكل مرافق بما يعادل البدل المخصص للمرضى البالغين الذين لا تقتضي حالتهم الإقامة بالمستشفيات أو المصحات، وفقاً لمقر دولة العلاج.

علمت "بوابة الشرق" أن مؤسسة حمد الطبية شكلت لجنة طبية تقوم باستقبال ودراسة الحالات الطبية للمرضى القطريين الذين يحتاجون للعلاج خارج الدولة، كما شكلت المؤسسة لجنة أخرى للتظلمات تقوم ببحث الطلبات المقدمة من المعترضين على قرارات اللجنة الطبية والتي تقوم بالنظر الى التقارير التي رفضت من اللجنة وتقوم بدراستها مرة أخرى ومن ثم ترفع التوصيات النهائية سواء بالموافقة او الرفض.ويذكر أن لجنة العلاج بالخارج انتقلت مؤخراً تبعيتها من المجلس الأعلى للصحة إلى مؤسسة حمد الطبية في إطار خطة هيكلة الإدارة وتسريع الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى الذين يحتاجون علاجاً بالخارج. وتهدف الخطة إلى أن تكون هناك لجنتان رئيستان في مستشفى حمد، منهما لجنة للتظلمات.وتعمل مؤسسة حمد الطبية حالياً على وضع استراتيجية جديدة للعلاج بالخارج، خصوصا بعد فتح عدد من المستشفيات الحديثة والتطور الحاصل في العديد من القطاعات الصحية التابعة للقطاع العام في الدولة، فإن الكثير من الحالات سيكون متوافرا علاجها محلياً، كما أن هناك إجراءات جديدة وجيدة ستنعكس إيجابيا على أرض الواقع بالنسبة للمواطنين والقطاع الصحي في قطر.

كشفت الإحصاءات أن المرضي القطريين الذين يتلقون العلاج بأمريكا من مرض السرطان يمثلون حوالي ثلث عدد المرضى المبتعثين لتلقي العلاج بالولايات المتحدة وكندا، تليها أمراض الأعصاب المستعصية وزراعات الأعضاء البشرية، إذ يمثل كل واحد منهما حوالي 10 % من أعداد المبعوثين للعلاج هناك. وقد بلغ إجمالي هؤلاء المرضي في عام 2013 حوالي 1000 مريض أما بقية القائمة فتضم أمراض الأطفال المختلفة والجراحات التجميلية المعقدة الخاصة بالتشوهات الخلقية أو إصابات الحوادث، فضلا عن جلسات التأهيل الجسماني. توزيع مرضى قطر بالمشافي الأمريكية، يمكن الاستدلال به للتعريف عن علاقة الدولة القطرية بمواطنيها أينما كانوا.. ففي هذا التوزيع دليل ناصع على نوعية الخدمات والرعاية الشاملة المقدمة للمرضى.. وسياسة اختيار المستشفى الذي يتناسب مع حالة المرضى القطريين بأمريكا تمر عبر عدة قنوات تدقيقية، فالقاعدة الأساسية التي يتم الاسترشاد بها هي الالتزام بل والتشدد في إرسال المريض القطري إلى المرفق الطبي الحائز على المرتبة الأولى في التخصص، أو الثانية على أبعد تقدير. لذلك، لن تجد قطريا واحدا يبعث للعلاج في مستشفى عادي أو حتى ذائع الصيت دون أن يكون لهذا المستشفى تصنيف لا يتجاوز إما المرتبة الأولى أو الثانية في التخصص الذي يحتاجه المريض. وبالنتيجة، فإن هذه القائمة قصيرة جدا ولا تضم إلا أجود الأجود من المراكز العلاجية في عموم القارة الأمريكية وكندا، ولأنها كذلك، فإن تكاليف العلاج فيها تصل لأرقام فلكية بالذات للمرضى الأجانب الذين لا يتوفرون في الغالب على وثائق تأمين طبي شاملة أو سابقة للحالة، هذا يعني أن يتم سداد قيمة الفواتير بالكامل، بلا خصم وبلا تباطؤ. وتباشر السفارة القطرية عبر ملحقيتها الطبية كل يوم هذا الأمر ويقوم المكتب الطبي بأدوار مزدوجة، منها طمأنة المرضى وذويهم على وجودهم معهم في كل خطوة، ومنها متابعة الحالات مع الفريق المُعالج، ومنها سرعة الربط الإداري والفني في القرارات ذات الصلة بالمركز بالدوحة، ومنها الرد على استفسارات المشافي عن حدود التغطية، وآخرها إرسال الشيكات في موعدها لئلا تتوقف ماكينة أو يتعطل إجراء طبي بسبب الروتين مما يعني، عمليا، الفرق بين الموت والحياة. ولأن المرضي وذويهم يعلمون بهذا الاهتمام والمؤازرة والإمكانيات المالية الضخمة التي تسند علاجهم، فإن الخدمات الطبية تؤدى بكاملها، وبلا استثناء لأي اقتراح علاجي يكلف كثيرا، فالدولة ترعى رأسمالها البشري بأريحية غض النظر عن التكلفة المادية. مستشفيات السرطان وعلاج السرطان مكانه مستشفى MD Anderson (أم .دي آندرسون) في مدينة هيوستن بولاية تكساس، والأطفال يتعالجون في مستشفى الأطفال في مدينة فيلادلفيا واسمه المختصر هو CHOPP أما مرضى الروماتيزم والأعصاب والعلاج الطبيعي فغالبهم يتواجد في مستشفى جامعة جونزهوبكنز بمدينة بلاتيمور بولاية ميرلاند.. ويقصد مرضى قطر مركز "مايو كلينيك" الأشهر لزراعة الأعضاء كالكلى وغيرها ويتم الحجز لبعضهم الآخر في "كليفلاند كلينيك" الشهير بولاية أوهايو ذات الصيت في أمراض الكلي والعقم والإنجاب، ويمضي آخرون دورتهم العلاجية في أمراض القلب وغيرها إلى المستشفى الأول ترتيبا على كل مستشفيات مدينة نيويورك البالغ تعدادها 179.. هذا المستشفى هو برسبايتيريان Presbyterian التابع لجامعتي كولمبيا وكورنيل. وذكر المركز الإحصائي لاتحاد المستشفيات الأمريكي ومقره بمدينة شيكاغو أن إجمالي المستشفيات الأمريكية في عام 2012 بلغ 5,723 مستشفى رئيسيا.

اشتكى احد المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة من تناقض قرارات لجنة العلاج بالخارج بالنسبة لعلاجه بالخارج على نفقة الدولة ، مشيراً أن اللجنة تواصلت معه بعد مشاهدتهم الشكوى في الصحيفة بخصوص تكملة العلاج وتذاكر السفر التي إعطيت له على الدرجة السياحية بدل درجة رجال الأعمال ، حيث أتصلت إحدى الموظفات من العلاقات العامة وأستمعت الي الشكوى واعترفت أن هناك خطأ في الموضوع من قبل اللجنة ، وقالت أنها ستتابع المشكلة وستفيده بالجواب الشافي ، مضيفاً انه انتظر أكثر من 4 أشهر ولم يصل الرد من قبل اللجنة التي أصبحت لاتلتفت الي المرضى وتقوم بإرضاء أشخاص على حساب آخرين . واوضح أن الموافقة على علاجه خارج الدولة لم يتم إلا بعد أن أجريت له عملية تسببت له مضاعفات في رجلة مما أثر علية في حركته ونومه ، مشيراً أنه أكتشف خطأ الأطباء في إحدى مستشفيات بانكوك ، حيث اتضح من خلال الفحص أن المادة القطنية التي وضعت في الرجل تسببت في تلفها ، مما أستدعي لعمل جراحة عاجلة للرجل ومكوثه بعد العملية مده 3 شهور نائماً على بطنه الي حين شفائه . وتساءل المواطن: من يتحمل نتيجة أخطاء الأطباء ، إضافة الي ذلك تأتي اللجنة لتكمل المسرحية وتوضح أن العملية التي أجريت له صحيحة ، مشيراً أنه يملك كافه التقارير التي تؤكد صحة كلامه . وقال المواطن أن اللجنة في بادئ الأمر حددت له العلاج في الصين بعد المراجعات والمناقشات لتوضيح الأمر لهم ، وقد خصصت له مرافق و تذاكر على درجة رجال الأعمال ، كونه من ذوي الإحتياجات الخاصة ولايستطيع الجلوس على مقاعد الدرجة العادية ، مضيفاً أنه طلب تغير وجهة الدولة الي تايلاند بعد أن تواصل مع عدد من الأطباء في مستشفيات بانكوك ووجد لديهم العلاج المطلوب ، وعلى أثر ذلك تغيرت الوجهة ، مؤكداً أن المشكلة لم تكن في تغير الدولة ، ولكن في تذاكر السفر التي حددت في المرة الأولى درجة رجال الأعمال ، وعندما تم تغير الدولة الي تايلاند تم إعطاءه تذاكر على الدرجة العادية . المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الاثنين.