تؤدي إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج دوراً هاماً في تنفيذ الاستراتيجية العامة لوزارة الصحة​، حيث تقوم بالإشراف على المكاتب الطبية في الخارج (لندن، واشنطن، بون، تايلاند)، بالإضافة إلى تنظيم عملية العلاج بالخارج من خلال القرارات واللوائح المنظمة لذلك،في سبيل تحقيق رؤيتها الأساسيةبانتهاج سياسة حكيمة، وحرصها على تحقيق أفضل النتائج. وفي فبراير 2024 ​دشنت وزارة الصحة العامة اليوم البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج والتي يتم من خلالها تقديم العديد من الخدمات من أبرزها: متابعة موافقات العلاج بالخارج، أو تغطية علاج لمريض متواجد بالخارج، أو تعويض نفقات العلاج بالخارج، أو تقديم تظلم على قرار لجنة العلاج بالخارج.كما يمكن من خلال البوابة الالكترونية تقديم طلبات: إضافة مرافق، أو ترقية تذكرة السفر، أو تغيير دولة العلاج، إضافة إلى استصدار الكتب المتعلقة بالعلاج في الخارج، وتتيح البوابة الالكترونية كذلك متابعة حالة الطلب والقرارات الخاصة به. وتوضح وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني إجراءات طلب تعويض نفقات العلاج بالخارج للمواطنين: * إجراءات تقديم طلب التعويضات: يقوم المراجع بالتقديم على طلب التعويض بعد حصوله على موافقة من لجنة العلاج بالخارج وذلك عن طريقالضغط على رابط الخدمة الإلكترونية أدناه. * المستندات المطلوب تقديمها حسب نوع التعويض المطلوب: ​ 1- طلب تعويض نفقات العلاج بالخارج: الفواتير الأصلية التي قام المريض بسدادها مع إيصالات الدفع وتكون مصدقة من ممثل دولة قطر في بلد العلاج. صورة من جواز سفر المريض. شهادة من البنك برقم حساب المريض أو الشخص المفوض رسميًا من المحكمة باستلام المبالغ​. 2- طلب تعويض قيمة تذاكر السفر (يتم التقديم بعد رجوع المريض الى الدولة): فاتورة التذاكر موضحًافيها مسار الرحلة وقيمة التذاكر مع إيصالات الدفع (لا يتم التعويض بدون فاتورة). صورة من جواز المريض والمرافقين. حركات السفر عن طريق مطراش للمريض والمرافقين أو أختام دخول وخروج بلد العلاج وأختام العودة إلى قطر. شهادة من البنك برقم حساب المريض أو الشخص المفوض رسميًا من المحكمة باستلام المبالغ. 3- طلب تعويض العلاوات اليومية: صورة من جواز المريض والمرافقين. حركات السفر عن طريق مطراش للمريض والمرافقين. شهادة من البنك برقم حساب المريض أو الشخص المفوض رسمياً من المحكمة باستلام المبالغ. 4- طلب تعويض قيمة التأشيرات: أصل فواتير دفع التأشيرة ورسوم مكتب الخدمات مع إيصالات الدفع. صورة من جواز المريض والمرافقين وصورة من التأشيرة الصادرة لهم. شهادة من البنك برقم حساب المريض أو الشخص المفوض رسميًا من المحكمة باستلام المبالغ. ملاحظة: في حالة وفاة المريض يقوم مقدم الطلب بتقديم المستندات اللازمة التي تفيد وفاة المريض وشهادة حصر ورثة وتوكيل رسمي من الورثة لوكيلهم وذلك لكي يتم تحويل المبالغ في حسابه، وفي حال عدم وجود وكيل للورثة يحول مبلغ التعويض إلى الهيئة العامة لشؤون القاصرين.

أصدرت وزارة الصحة العامة دليلا إرشاديا شارحاً لآلية تقديم طلبات العلاج بالخارج من خلال البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج التي دشنت في فبراير الماضي. ويتضمن الدليل الإرشادي دليل الاستخدام وكيفية الدخول على البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج، خطوات تسجيل الدخول على نظام التوثيق الوطني وإنشاء ملف إلكتروني للمريض. أما في الباب الثاني فيتضمن خطوات تقديم الطلبات الرئيسية وهي طلبات التظلم من قرارات اللجنة الطبية وطلبات التعويض، فيما يتضمن الباب الثالث إجراءات سفر المريض عبر الخطوط الجوية القطرية ويندرج تحته خطاب الضمان وحجز التذاكر. خطوات التقديم أما الرابع فيتضمن خطوات التقديم للطلبات الثانوية ترقية التذاكر، إضافة مرافق، تغيير دولة العلاج، تغيير المنشأة الطبية، طلب معدات طبية، تغيير موعد وإعادة جدولة، طلب كتاب مغادرة المريض، كتاب مغادرة مرافق، طلب كتاب عودة مريض، طلب كتاب عودة مرافق، طلب كتاب مريض ما زال متواجدا للعلاج في الخارج مريض، طلب كتاب مريض ما زال متواجدا في الخارج للمرافق، طلب كتاب جهة العمل، وطلب كتاب من السفارة، وتضمن الباب الخامس بيانات التواصل مع المكاتب والملاحق الطبية القطرية في الخارج. البوابة الإلكترونية بأعلى المعايير ويعد إطلاق الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج من المشاريع المهمة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى خدمات العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، وتقديمها وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال، ويأتي تدشين البوابة تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى توفير حياة عالية الجودة للجميع عن طريق التميز في مجال الرعاية الصحية، وتحسين تجارب المرضى وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات والنتائج الطبية المرجوة، كما أن إطلاقها يمثل تعزيزا لجهود وزارة الصحة العامة الهادفة إلى تبسيط إجراءات علاج القطريين خارج الدولة وإتاحتها إلكترونيا بما يضمن اختصار الكثير من الوقت والجهد للتسهيل على المريض ومرافقيه، وتماشيا مع توجه الدولة نحو توفير الخدمات الإلكترونية، وبما يخدم حق المواطن في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة داخل الدولة وخارجها، حيث وفرت دولة قطر خدمات العلاج بالخارج للمواطنين وتكفلت بنفقاتهم، وتعمل الإدارة على تنظيمها وفقا للقانون والأحكام المنظمة لذلك، مع الحرص على ضمان الجودة وسرعة الإنجاز والتعامل الأمثل. خدمات أخرى ويتم من خلال البوابة الإلكترونية تقديم العديد من الخدمات من أبرزها متابعة موافقات العلاج بالخارج، أو تغطية علاج لمريض متواجد بالخارج، أو تعويض نفقات العلاج بالخارج، أو تقديم تظلم على قرار لجنة العلاج بالخارج، كما يمكن من خلال البوابة الإلكترونية تقديم عدة طلبات مثل إضافة مرافق، أو ترقية تذكرة السفر، أو تغيير دولة العلاج، إضافة إلى استصدار الكتب المتعلقة بالعلاج في الخارج إلى جانب متابعة حالة الطلب والقرارات الخاصة به. وقد تم تطوير البوابة الإلكترونية لتسهم في تقديم خدمات العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بيسر وكفاءة، في إطار حرص الوزارة على تطبيق أحدث التقنيات لخدمة المواطنين، وتقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية بما يساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية لوزارة الصحة العامة ورؤية قطر الوطنية 2030. ويتضمن الدليل بيانات التواصل مع الملحقيات الطبية المكتب الطبي في لندن –بريطانيا، المكتب الطبي في بانكوك- تايلاند، المكتب الطبي في بون- ألمانيا والمكتب الطبي في واشنطن- الولايات المتحدة الأمريكية. يذكر أن البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج متاحة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، أو من خلال الرابط الإلكتروني https://mrta.moph.gov.qa

أعلنت وزارة الصحة العامة استقبال مراجعي إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بمبنى وزارة الصحة العامة خلال إجازة عيد الأضحى كالآتي، الأيام 27 و29 يونيو، 2 و3 يوليو المقبل، من التاسعة صباحا وحتى الساعة 11 و45 دقيقة ظهرا، كما سيتم استقبال الاستفسارات الخاصة بالعلاج بالخارج عبر الخط الساخن على الرقم 33559950، كما يمكن للمراجعين تتبع حالة المعاملة وإجراءات السفر من خلال النظام الإلكتروني عبر الرابط الذي يتم إرساله للمراجع برسالة نصية منذ بداية المعاملة.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن استقبال طلبات المراجعين خلال الفترة المسائية بإدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج في مبنى الوزارة، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ يوليو وحتى يوم الخميس الموافق ١٨ أغسطس ٢٢. وأوضحت الوزارة - عبر حسابها على تويتر - أن أيام استقبال طلبات المراجعين هي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة ٠٠: ٢ ظهرا إلى الساعة ٤:٤o مساء. كما تواصل إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج استقبال طلبات المراجعين بمبنى وزارة الصحة العامة في الفترة الصباحية من الأحد إلى الخميس من الساعة٨ صباحا وحتى الساعة ٣٠: ١٢ ظهرا عن طريق نظام المواعيد. ولحجز المواعيد، يُرجى الضغط على الرابط التالي: https://appointments.moph.gov.qa/appointment/bookappointment?lang=ar

تقدمت المواطنة أم أحمد بالشكوى على مركز الأبحاث ووحدة الأنابيب لرفضهم إعطائها تقرير حول عدم توفر علاج لديهم لحالتها لتقديمه للعلاج بالخارج. وأوضحت المواطنة – خلال مداخلة مع برنامج وطني الحبيب عبر إذاعة قطر – أنها تعاني أكثر من 4 سنوات من آلام لا يوجد لديها علاج غير المسكنات. وأشارت إلى أن الطبيب المتابع حوّل ملفها إلى دكتور الأنابيب الذي أخبرها بعدم توفر علاج لديه وأن الحل إزالة الرحم. وقالت بأنها رفضت هذا الخيار لأنها أرسلت تقاريرها الطبية لأطباء بالخارج والذين أكدوا لها بوجود علاج لحالتها. وأضافت أنها عندما تقدمت بطلب من دكتور الأنابيب لكتابة تقرير باستعصاء العلاج لديه لتحويلها للعلاج بالخارج رفض وقال بأنه لن يكتب بأنه لا يوجد لديه علاج. وأوصى الدكتور في مركز الأبحاث بأن تخضع أم أحمد لعملية فاشلة حتى يثبت عدم وجود علاج لديها في ملفها. وعلقت أم أحمد بأنها ترفض أن تكون حقل تجارب لهم، خاصة أن الدولة تقدم خدمات للمواطنين للعلاج بالخارج، مطالبة بكتابة تقرير يوضح استعصاء علاج حالتها هنا لتقديمها للعلاج بالخارج.

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة عن أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها، وتصميم إطار السياسات والحوكمة، وإعداد الدلائل الإرشادية لتطبيق نظام التأمين الصحي، بوضع خطة تنفيذ مشروع التأمين الصحي والشروع في المرحلة الأولى من الخطة، حيث تم تدريب مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص على قائمة الحد الأدنى للبيانات، واكتمال العمل على حزمة المنافع الصحية للفئات المختلفة والوقوف على مدى الاستعداد وجاهزية مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، كما تم الانتهاء من إعداد خطة الاتصال والإعلام. ويشمل القانون السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وتحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية. وأكدَّ المصدر أنه تم إجراء مسح للسوق شمل جميع الشركات الوطنية للتأمين الصحي، والذي نتج عنه توفير معلومات أساسية عن سوق التأمين الصحي الخاص، وأعداد المستفيدين ومتوسط الأقساط والحصة السوقية للشركات، كما تم إعداد نموذج المحاكاة الاكتوارية الديناميكية، وتحديد أقساط التأمين للفئات السكانية المختلفة، وإعداد قائمة الأسعار الوطنية لخدمات وزارة الصحة العامة والمرافق الصحية للقطاع العام بالتنسيق مع حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وجدول الخدمات الصحية، وحزم الخدمات الصحية التي ستقدم للفئات المختلفة من السكان، بالإضافة لفئة الزوار، كما تم وضع نظام تسجيل ترخيص للعمل في نظام التأمين الصحي مع أطراف العلاقة التأمينية، وهم شركات التأمين، شركات إدارة المطالبات، وسطاء التأمين ومقدمو الخدمات الصحية، كما تم إعداد عقد مع مستشفى سبيتار لعلاج المواطنين بتمويل من وزارة الصحة العامة مما أدى إلى تخفيض المدفوعات السنوية للأعوام 2018 و2019 بقيمة حوالي 50 مليون ريال، تم إعداد العقد مع مستشفى سدرة للطب لعلاج المواطنين بتمويل من وزارة الصحة العامة، ونسبة لحدوث بعض التعديلات في العقد بتوسيع الفئات المستهدفة لغير المواطنين، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية فقد تم إرجاء التوقيع إلى حين الاتفاق النهائي. العلاج بالخارج وفي سياق آخر أوضح المصدر أن وزارة الصحة العامة قامت برفع مشروع اللائحة التنفيذية للعلاج بالخارج إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، كما تم تنظيم أعمال وإجراءات لجنة الصلاحية ووضع إجراءات عمل وسياسات تنفيذية استنادا إلى تعاميم وإلى آراء الإدارة القانونية لحين صدور اللائحة التنفيذية للعلاج في الخارج، ولتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات مُرضية للمرضى قامت وزارة الصحة العامة بتوفير خدمة مواعيد قريبة ومناسبة في مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب وسبيتار للمرضى العائدين من الخارج، وفي إطار تحويل خدمات العلاج بالخارج إلى خدمات رقمية فقد تم تحويل 80 % من إجراءات اللجان الطبية للعلاج بالخارج إلى النظام الإلكتروني ما عدا طلبات استكمال العلاج ويجري العمل حاليا على استكمال الإجراءات لتصبح إلكترونية بالكامل، وكذلك يجري ربطها مع مشروع نظام إجازة (EJAZA). الرعاية الصحية وعلى صعيد آخر شكل عام 2020-2021 تحديا كبيرا للأنظمة الصحية على مستوى العالم، حيث جلب تفشي وباء كورونا حالة من الخشية وعدم اليقين، إلا أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تسعى إلى مواصلة تقديم خدمات رعاية صحية أولية شاملة، وعالية الجودة، حيث لا تزال المؤسسة تنفذ الاستراتيجية 2019-2023 في سنتها الثالثة والتي تشمل 6 أولويات استراتيجية و20 هدفا و80 نشاطا إستراتيجيا يتم تقديمها على مدار خمس سنوات وتهدف إلى الريادة في تحويل صحة وعافية المجتمع في قطر، حيث تركز على تقديم خدمات أكثر شمولا وتكاملا وتحويل ميزان الرعاية الصحية إلى نموذج خدمات صحية وقائية استباقية معززة للمجتمع، حيث انضم هذا العام إلى المراكز الصحية مركز الرويس للصحة والمعافاة والذي افتتح أبريل 2020 إلى باقة المراكز الصحية الـ 27 منها 6 مراكز للمعافاة. التأهب لكأس العام 2022 هذا وتواصل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية استعداداتها لدعم خطة التأهب الوطنية استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022، من خلال عدد من الفعاليات بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية وخدمة الإسعاف والدفاع المدني، والشرطة، في التدريب واختبار جميع الجوانب المتعلقة بالاستعداد للطوارئ بهدف توفير بيئة آمنة لجميع زوار البلاد، كما تعمل مؤسسة الرعاية الصحية من خلال 27 مركزا صحيا موزعة جغرافيا على مختلف مناطق الدولة، وتخطط لافتتاح 5 مراكز صحية جديدة أربعة منها مراكز صحية جديدة كجنوب الوكرة، المشاف، أم السنيم والسد، والخامس هو مركز الخور الصحي البديل عن المركز الصحي الحالي. المراكز الصحية وقد ارتفع عدد المسجلين في المراكز الصحية بنسبة 7 % عن عام 2019، ليبلغ العدد (1.550.711) مسجلا في 2020، مقارنة بـ(1.445.691) مسجلا، ويمثل القطريون نسبة 21% من إجمالي عدد المسجلين منهم (158.422) ذكور، و(164239) إناث عام 2020، تشمل الفئة العمرية من 18 - 45 الفئة الأكبر من المسجلين في المراكز الصحية ونسبة 50 % تمثل كبار السن أعلى من 65 عاما بنسبة 2 %، بنهاية عام 2020 بلغ إجمالي عدد القوى العاملة في المؤسسة 6757 موظفا يشكل الكادر الطبي منهم ما نسبته 65 % 4411 في مقابل 53%، و2346 للكادر الإداري، وبنهاية يونيو 2021 ارتفع عدد الموظفين الإجمالي إلى ما يقرب 8300 موظف بمن فيهم 1400 موظف مؤقت لكوفيد - 19. زيارات استشارية قامت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بتسجيل (3.241.608) زيارات استشارة إلى المراكز الصحية لمؤسسة الرعاية عام 2020، بمتوسط شهري يزيد على (270.000) زيارة واستشارة، شكلت خدمة الاستشارات الهاتفية عن بعد ما نسبته 26 % ومن ثم ارتفع عدد الاستشارات منذ الإطلاق إلى ما يزيد على (1.3) مليون استشارة عن بعد حتى يونيو 2021، حيث تشكل الزيارات لعيادات طب الأسرة الجزء الأكبر وبلغت النسبة 69 %. الأدوية والتحاليل المخبرية أجرت مؤسسة الرعاية في مختبراتها (7.774.796) تحليلا مخبريا، (4.131.302) حصرا في مختبراتها و(161.525) عملية تشخيص إشعاعي وتعاملت مع (4.977.641) وصفة دوائية، كما تم إنجاز (74.312) عملية توصيل أدوية إلى المنازل في عام 2020، وشكلت أدوية الأمراض المزمنة نسبة 82 % منها، مما أسهم في المحافظة على سلامة هذه الفئة من الاختلاط بالمرضى داخل أروقة المراكز الصحية. مسحة كورونا تم إجراء (340.000) مسحة للكشف عن كورونا في عام 2020، 23 % منها عبر الفحص داخل المركبات، وقد شكلت الحالات المكتشفة منها نسبة 10 % وفي النصف الأول من 2021 وحده تم إجراء ما مجموعه (536.699) مسحة اختبار للكشف عن كورونا، تم إعطاء (1.219.927) جرعة لقاح عبر المراكز الصحية منها (719.763) جرعة أولى، و(500.164) جرعة ثانية حتى نهاية يونيو 2021 كما تم تطعيم أكثر من (650.000) شخص عبر المركز الوطني للتطعيم المضاد لـكوفيد - 19 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

شكت السيدة أم علي، من رفض وزارة الصحة العامة لعلاج نجلها بالخارج بسبب حادث ألم به منذ عامين وأفقده القدرة على المشي والتوازن وتشوهت قدمه من كثرة العمليات . وقالت أم علي – في ملاحظة وجهتها إلى الوزارة عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير اليوم الخميس – ولدي قام بحادث منذ أن كان عمره 15 عاماً، وعمره الآن 17 عاما، وكلما قدمت طلباً لوزارة الصحة للعلاج بالخارج يقومون برفضه بدون مبرر. وأضافت: نجلي ليس لديه توازن، وليس لديه القدرة على المشي بشكل مستقيم، وحدث له عدة كسور بالمنزل، حيث إن أصابعه لا تتحرك . وتابعت : إن التدخل العلاجي هنا كان بعدة عمليات جراحية تشوهت بسببها قدمه وأصبح لديه قدم أطول من الأخرى ومن ثم لديه صعوبات في المشي .

مناقشة مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي آل محمود: أحكام القانون لا تشمل علاج العاملين بجهات توفر لهم التأمين الصحي الدولة تتحمل نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم تحمل نفقات علاج الطلاب الدارسين على نفقاتهم الخاصة بشرط تقديم مستند التسجيل للدراسة عقد مجلس الشورى صباح أمس جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة، ناقش المجلس مشروع موازنته للعام المالي 2020. ثم واصل المجلس جلسته وناقش مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي. ويشتمل مشروع القانون على (93) مادة ويحدد ترتيب وظائف أعضاء السلكين وشروط التعيين، ويتضمن عدداً من المواد بشأن البعثات الدبلوماسية ودائرة اختصاصها والشؤون المتعلقة بإدارتها. كما يتضمن نظام تقييم الأداء بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي والترقية والنقل والندب والإجازات وواجبات أعضاء السلكين. وبعد المناقشة، قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. كما ناقش المجلس مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج. ويأتي مشروع القانون لتسهيل إجراءات علاج المرضى القطريين في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم. بموجب أحكام المشروع تتولى الدولة علاج المواطنين في الخارج، وتتحمل نفقات العلاج والتكاليف الأخرى، وفقاً لأحكام مشروع القانون. ويكون علاج المواطنين في الخارج بقرار من اللجنة المختصة، في الحالات التي لا يتوفر فيها العلاج المناسب لها في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. وتتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين في بعثات دراسية في الخارج وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم الذين يعولونهم شرعاً. كما تتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب الذين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الخاصة، بشرط أن يقدم الطالب ما يثبت تسجيله للدراسة. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. العلاج التجميلي غير مشمول أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، أن مشروع القانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج يتكون من 12 مادة، من بين ما تضمنتها أن الدولة تتولى علاج المواطنين في الخارج وتحمل نفقات العلاج والتكاليف ويكون علاج المواطنين بالخارج وفقاً لقرار اللجنة المختصة، وإنشاء لجنتين وهما لجنة طبية بالمؤسسة، ولجنة عليا بالوزارة تختص كل منهما بإصدار قرارات العلاج بالخارج، وتتحمل الدولة تغطية التكاليف الآتية: العلاج المعتمد بسند ضمان – ويقصد بسند الضمان خطاب يصدر من الادارة موجه للملحقية الطبية أو السفارة القطرية، لضمان الموافقة على علاج المريض، والبدلات التي يتم صرفها للمريض والمرافقين - وجلسات غسل الكلى للمواطنين الموجودين في الخارج، وعلاج مرافقي المريض في حال التعرض لحالات طارئة. وأضاف وفق القانون تتحمل نفقات علاج الحالات الطارئة للمواطنين بالخارج، والتي تشمل حالات الاصابة والحوادث والامراض المفاجئة التي تستدعي نقل المصاب الى وحدة الطوارئ، والحالات التي تستدعي ادخال مريض وحدة العناية المركزة وقسم الطوارئ، والحالات الاخرى التي تعرض على اللجنة العليا. وأشار سعادته الى نفقات علاج المواطن بالخارج التي لا تتحملها الدولة، وتشمل عمليات التجميل الا اذا كانت جزءاً لا يتجزأ من علاج حالة مرضية، وتركيب الاسنان الثابتة والمتحركة والتلبيس بالمعادن الثمينة، وأجهزة السمع المزروعة والعدسات اللاصقة وعمليات تصحيح النظر، ومتابعة حالات الحمل والولادة للمرافقات الا في الحالات الضرورية، والعلاج على سبيل التجربة، والحالات الميؤوس منها، وأي تعويضات أو غرامات يقضى بها على المريض أو مرافقيه بسبب مخالفة قوانين دولة جهة العمل. وأضاف أن سعادة رئيس المجلس أوضح أنه لا تسري أحكام هذا القانون على علاج المواطنين الذين يعملون بجهات حكومية أو خاصة توفر لهم التأمين الصحي، أو أنظمة علاج تغطي نفقات علاجهم بالخارج. ناصر الكعبي: مناقشة القضايا أولاً في لجان المجلس اقترح السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي، عضو مجلس الشورى إحالة مشروعات القوانين للجان المختصة لدراستها أولا واعداد تقرير بشأنها، يتم عرضه على المجلس ومن ثم مناقشة تقرير اللجنة من قبل الاعضاء للإضافة أو التعديل على التوصيات، ويرى أن هذه الآلية تصب في دور اللجنة. د. هند المفتاح: المطلوب جهة واحدة تقرر العلاج بالخارج قالت د. هند المفتاح، عضو مجلس الشورى كنا نتمنى أن تتم مقارنة التعديلات والفروقات بين القانون القديم ومشروع القانون الجديد. واضافت ان المادة 3 من مشروع القانون تنص على توفر العلاج اللازم لها في الدولة ولم توضح المادة طبيعة الحالات التي يتم توفير العلاج المناسب لها والمنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 وبحاجة الى مزيد من التوضيح، كما ان المادة رقم 4 المتعلقة بإنشاء لجنتين احداهما طبية في المؤسسة واخرى عليا في الوزارة اخشى ان يكون هناك تضارب بين عمل هاتين اللجنتين خاصة وان سعادة وزيرة الصحة العامة هي نفسها المسؤولة عن متابعة التنفيذ في مؤسسة حمد الطبية بالتالي ارى ان هناك حاجة لاعادة هيكلة العلاقة بين هاتين الجهتين تفاديا لأي تضارب في عملهما. عبد الرحمن الخليفي: علاج مرافق المريض قال السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي عضو مجلس الشورى في مداخلة له حول المادة الخامسة من القانون 2003 الذي ينص على أن علاج المرافقين للمريض حال تعرضه لحالات طارئة تستوجب التدخل العاجل بناء على موافقة اللجنة المختصة، ويرى أنه في حال تعرض مرافق المريض لحالة طارئة يتم علاجه فوراً دون انتظار الحصول على موافقة، وقال: لماذا يربط علاج المرافق في الحالات الطارئة بموافقة اللجنة المختصة. خالد البوعينين: قانون العلاج بالخارج حيوي قال السيد خالد بن عبد الله البوعينين إن مشروع القانون هام وضروري ويمس كل مواطن، مشيدا بالتعديل الذي ينص على علاج الطالب الذي يدرس على نفقته الخاصة ووصف التعديل في القانون بأنه شيء متميز وخدمة ولفت نظر أعضاء لجنة الخدمات الى التركيز على هذا الجانب. ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في جانب التعديل الذي حدد علاج الحالات الطارئة في حدود 7 ايام فقط. وقال إن تحديد الرد خلال 24 ساعة فيه نوع من التعسف على حالة المصاب داعيا إلى أن يكون الرد خلال 48 ساعة. علي المسند: الدولة حريصة على صحة المواطن أكد السيد علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس الشورى، أن مشروع القانون يعكس حرص الدولة واهتمامها بكل ما يعني المواطن بشكل أساسي، سواء كان في الصحة أو في المجالات الأخرى، وأشار الى أنه سيكون لهذا المشروع انعكاسات ايجابية لدى المواطن، مثمناً دور وجهود وزارة الصحة في اعداد مشروع القانون الذي غطى الكثير من الجوانب بالنسبة للطالب والمواطن خارج الدولة، والحالات الطارئة وغيرها من المواد، مؤكداً أن مشروع القانون غطى بشكل كامل تنظيم علاج المواطن خارج الدولة، وتقدم المسند باستفسار حول اللجنتين المعنيتين، لافتاً الى أنه في بعض الحالات بالمؤسسة فإن المريض يمر بحالات معينة سواء تقييم أو تشخيص لدى اللجان الطبية، أما في لجنة الصحة هناك حالات مستعجلة تحتاج الى اتخاذ قرار سريع، شاكراً توجه الحكومة لتنظيم هذا الموضوع، وتوفير كل ما من شأنه راحة المواطن بشكل أساسي. محمد الحنزاب: مطلوب العناية بالحالات الصعبة لفت السيد محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى نظر اللجنة المختصة بدراسة مشروع القانون، للمادة 7 النقطة رقم 6 التي تتعلق بالحالات الميؤوس منها، موضحاً أنها من أكثر الفئات التي تسبب الضغط والصرف في العلاج بالخارج، وأكد أن كل شخص عزيز عند أسرته، ويرغب في علاجه مهما كبر سنه، لافتاً الى أن هناك حالات ميؤوسا منها تبقى في العلاج بالخارج لفترات طويلة تصل لسنوات دون جدوى، وأشار الى أن الأسر عندما تراسل جهات في الخارج لطلب العلاج تتحمس المستشفيات في الخارج وتبدي التزامها بالعلاج، ويبقى المريض داخل العناية المركزة لأشهر عديدة دون فائدة، بتكلفة عالية جداً، داعياً اللجنة لمناقشة هذه الجزئية مع وزارة الصحة والتركيز على المعايير للحالات الميؤوس منها. الكعبي مقرراً لـ القانونية لجان الشورى تنتخب مقرريها عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى أمس اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين. وفي بداية الاجتماع قامت اللجنة بإعادة انتخاب سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. المسند مقرراً لـ المالية كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت انتخاب سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. ثم قامت اللجنة بدراسة المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. محمد الأحبابي لـ الخدمات وكذلك عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت انتخاب سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. ثم قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع تم انتخاب سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري مقرراً لها لهذه الدورة. ثم قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. الكبيسي لـ الثقافية وعقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع تم انتخاب سعادة السيد خالد بن محمد الكبيسي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة، ناقش المجلس مشروع موازنته للعام المالي 2020. ثم واصل المجلس جلسته وناقش مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي. ويشتمل مشروع القانون على (93) مادة ويحدد ترتيب وظائف أعضاء السلكين وشروط التعيين ، ويتضمن عدداً من المواد بشأن البعثات الدبلوماسية ودائرة اختصاصها والشؤون المتعلقة بإدارتها. كما يتضمن نظام تقييم الأداء بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي والترقية والنقل والندب والإجازات وواجبات أعضاء السلكين . وبعد المناقشة، قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس . كما ناقش المجلس مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج . ويأتي مشروع القانون لتسهيل إجراءات علاج المرضى القطريين في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم . وبموجب أحكام المشروع تتولى الدولة علاج المواطنين في الخارج، وتتحمل نفقات العلاج والتكاليف الأخرى، وفقاً لأحكام مشروع القانون. ويكون علاج المواطنين في الخارج بقرار من اللجنة المختصة، في الحالات التي لا يتوفر فيها العلاج المناسب لها في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة . وتتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين في بعثات دراسية في الخارج وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم الذين يعولونهم شرعاً. كما تتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب الذين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الخاصة، بشرط أن يقدم الطالب ما يثبت تسجيله للدراسة. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة. وقد عرف المشروع السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة ، كما عرف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي. وبموجب أحكام المشروع ينشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد يقيد فيه كل من : 1- المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها ، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة. 2- المرخص لهم بممارسة المهن الحرة. ويصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى الرقم الاقتصادي الموحد ، يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه. وتحدد الإدارة المختصة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد واجراءات القيد والتأشير فيه. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي بالخارج ومشروع لائحته التنفيذية. وقامت وزارة الصحة العامة بإعداد مشروع القانون ليواكب التطورات الحديثة في منظومة العلاج الطبي ، وقد تضمن مشروعي القانون واللائحة الكثير من الأحكام المستحدثة التي من شأنها التيسير على المرضى القطريين وتسهيل اجراءات علاجهم في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 33 ) لسنة 2006 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الموانئ. رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإعتبار منطقة الجنوب محمية طبيعية. خامسا-الموافقة على اضافة ممثل عن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إلى عضوية اللجنة الدائمة للسكان. سادسا- الموافقة على الاشتراك في المعرض الصيني لترويج الوجهات السياحية المقرر إقامته في الصين خلال الفترة من 16 إلى 18 /11/ 2018. سابعا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشفافية والنزاهة بين هيئة الرقابة الإدراية والشفافية في دولة قطر وهيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية في جمهورية كوريا.

اشتكى عدد من المواطنين من الإجراءات المتبعة في طلبات العلاج بالخارج، وأكدوا لـ الشرق استياءهم من صعوبة الحصول على موافقات اللجنة الطبية للعلاج بالخارج أو رفض تمديد فترة العلاج بالخارج على الرغم من الحاجة لإكمال العلاج بشهادة الأطباء. هذا وقد أوضح عدد من المواطنين أن بعض الحالات لم يتواجد لها علاج حتى الآن بالدوحة وعلى الرغم من ذلك فلقد تم رفض الطلبات وعلى المتظلمين أن يتقدموا بالشكوى إلى اللجنة للبت فيها. ولكن في الحقيقة لم تنته المشاكل عند هذا الحد بل امتدت لتشمل مشاكل المواطنين بعد الموافقة على طلب علاجهم بالخارج ، حيث ان مدة العلاج تكاد تكون قصيرة وغير كافية لمتابعة الطبيب للحالة، فيجد المريض نفسه في منتصف الطريق فلا هو أكمل رحلة العلاج ولا هو استطاع ان يعود لأرض الوطن لإكمال علاجه هناك. حيث ان أغلب الحالات التي تمت الموافقة على طلبها للعلاج بالخارج قد ساءت حالتها الصحية للأسوأ بعد أن قد تحسنت بنسبة 70% وذلك بسبب رفض وزارة الصحة لاستكمال علاجهم بحجة أن هناك أدوية جديدة بأرض الوطن، فيفاجأون بعد عودتهم بأن هذا الدواء لم يجد نفعاً وتبدأ القصة من جديد. وقد تلقت الشرق عبر الخط الساخن الكثير من الشكاوى بشأن رفض طلبات العلاج بالخارج بدون وجود سبب، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بمطالبات المواطنين بضرورة النظر في الطلبات المقدمة والرأفة بشأن المواطنين بالخارج.

اشتكى مواطن من تراجع مسؤولي وزارة الصحة عن قرار استكمال علاج ابنه بالخارج، نظرا لتضارب التقارير الطبية وتكرار إجراء جميع الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعة ومنظار، بما يضر بحالة الطفل المريض، موضحا أن ابنه البالغ من العمر 4 سنوات يعاني من التهابات نتيجة مشكلة في المثانة، وأن التقارير الطبية اثبتت حاجته لإجراء عمليتين جراحيتين بالخارج وتحديدا في ألمانيا، وبالفعل سافر الولد لألمانيا بصحبة أهله وقام بإجراء العملية الأولي، ثم رجع إلى الدوحة مرة أخرى. وتابع الأب قائلا: عند اقتراب موعد اجراء العملية الجراحية الثانية للطفل، طلب المسؤولون تقريرا من الطبيب المتابع لحالة الولد منذ البداية، الذي اوصى بعلاج ابنى بالخارج، وحاولت التواصل معه إلا أنني فوجئت بأنه قد غادر البلاد، وتم تحويل حالة ابني لطبيب عربي، الذي أكد لنا انه لا يعترف بجميع التقارير الطبية الموجودة في ملف الولد، وأنه يجب إعادة جميع الفحوصات مرة اخرى، ليستطيع تقييم حالة الطفل. ويقول المشتكى: في البداية رفضت خضوع الطفل لعمل منظار، خاصة أن الطبيب المعالج في ألمانيا اكد لنا عدم مسؤوليته عن حالة الطفل في حالة إجراء اي جراحة بعيدا عنه، ولكن بعد الضغوطات وافقت، على عمل المنظار والتحاليل للولد، وبناء على النتائج ، أقر الطبيب العربي أن الولد يعاني من التهابات ويحتاج الى جراحة عاجلة. وناشد الأب الجهات المعنية بالدولة ضرورة التحقيق في حالة ابنه المريض، ومحاولة الاسراع بالموافقة على سفره لاستكمال علاجه بالخارج، كما كان مقررا، حرصا على حياة الولد ورحمة ورأفة بحالته الصحية، مشيرا إلى أنه تم قطع الضمان الاجتماعي والمقرر اعطاؤه للولد منذ أكثر من شهر، دون اي أسباب تذكر، وأنهم في اشد الحاجة إليه، مراعاة لهذا الطفل المريض.

عانى من مرض جلدى طوال 18 عاما.. اشتكى أحد المواطنين من رفض لجنة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج من استكمال علاجه بالخارج، حيث تحدث قائلاً " أعاني من مرض جلدي منذ ١٨ سنه وبداية علاجي بدأت في مستشفى الرميله منذ عام 2014 ولكن دون جدوى ، وانتظرت ٤ سنوات للموافقة على العلاج بالخارج بسبب عدم وجود أدوية للشفاء من مرضي، وبعد هذا الانتظار المرير سافرت و تحسنت حالتي ٧٠ بالمئه، وبعد ذلك قام المكتب الطبي بلندن بتحديد موعد معي بشأن متابعة الحالة ولكنى تفاجأت برفض وزارة الصحة هذا الطلب بحجة أن هناك دواءاً جديداً لهذه الحالة وسوف يتم تجربته أولا لمعرفة نتائجه " . ولكن السؤال الذي يطرحه الشاكي هنا ، لو كان العلاج متوفر كما قالوا لماذا قاموا في البداية بالموافقة على طلب العلاج بالخارج ، وهل من الطبيعي أن يقوموا بتجربة دوءا جديداً على حالة تحسنت بنسبة 70% ؟ .. ولهذا طالب المشتكي باستكمال علاجه عن طريق وزارة الصحة خوفا من تطور المشكله للأسوأوأكد أنه بغنى عن التذاكر والفيزا وكل ما يطلبه فقط التكفل بعلاجه .

*مصدر لـ"الشرق": مشاريع جديدة لتطوير الخدمات الطبية للمواطنين * 8.3 مليار ريال إنفاق قطر على العلاج بالخارج خلال 6 سنوات * ربط إلكتروني بين المكاتب الطبية في لندن وبون والقاهرة وواشنطن وتايلاند والصحة ومؤسسة حمد * تقليل فترات الانتظار للحصول على المواعيد مع مقدمي الخدمات في الخارج * إعداد قائمة جديدة تضم أفضل مزودي الخدمات الطبية بالخارج كشف مصدر مطلع لـ"الشرق" أن دولة قطر أنفقت 8 مليارات و286 مليون ريال على خدمات العلاج بالخارج خلال 6 سنوات.. مؤكدا أن ذلك يوضح مدى التزام الدولة بتوفير أفضل فرص العلاج لمواطنيها في أرقى المراكز الطبية في العالم. وبين المصدر أن الإنفاق على خدمات العلاج بالخارج في زيادة مستمرة.. منوها بأن العلاج خارج الدولة يعد عنصرا أساسيا في الإنفاق على الخدمات الصحية في دولة قطر، حيث ارتفع الإنفاق على تقديم تلك الخدمات للمواطنين من 503 ملايين ريال قطري في عام 2009، إلى 625 مليون ريال في 2010 ثم إلى 907 ملايين ريال في 2011، ليرتفع بعد ذلك إلى 1.604 مليار ريال في عام 2012، أي ما نسبته 13.5 % من الإنفاق الجاري على الصحة. وأضاف قائلا: "وظل الارتفاع في الإنفاق مستمرا حيث وصل إلى 2.22 مليار ريال أي ما يشكل نسبة قدرها 14.4 % من إجمالي الإنفاق الجاري على الصحة في عام 2013، ثم إلى 2.4 مليار في 2014، مما يعكس حرص الدولة الواضح على توفير خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين". وشدد المصدر لـ"الشرق"، على أن الدولة لا تدخر جهدا في تطوير منظومة العلاج بالخارج من الناحية الإدارية بالتوازي مع الزيادة في معدلات الإنفاق العام على توفير تلك الخدمات للمواطنين.. مذكرا بالعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة والطموحة في إدارة العلاج بالخارج من شأنها إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين. ونوه في هذا السياق بتنفيذ مشروع ربط المكاتب الطبية في لندن وبون والقاهرة وواشنطن وتايلاند مع الإدارة المالية بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ضمن نظام إلكتروني موحد، من شأنه تسهيل كافة الإجراءات المالية والإدارية والطبية، وبما يضمن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل فوري، وكذلك التواصل الفعال بين الجهات المختصة، وربط المعاملات المالية ضمن النظام الجديد. ولفت المصدر إلى أن مزايا النظام الجديد عديدة ومن بينها: توفير فرصة للحصول على المواعيد بشكل مباشر وأسرع من قبل مقدمي الخدمات في الخارج، مما سيقلل فترات الانتظار، فضلا عن توفير ميزة الاطلاع على التقارير الطبية بشكل مباشر من قبل الأطباء المعالجين في داخل وخارج البلاد بما يخدم مصلحة المريض، والانتهاء من إعداد قائمة تضم أفضل مزودي الخدمات الطبية بالخارج، وأنه يتم حاليا علاج معظم المرضى في الخارج وفق القائمة الجديدة.. مشيرا إلى الحرص على تعريف المرضى بحقوقهم وواجباتهم والإجراءات المتبعة، بشكل واضح وسلس. ونوه المصدر بأن رؤية الدولة في مجال الخدمات الصحية أن العلاج إذا كان متوافرا في قطر فيتم علاج المواطن داخل البلاد، أما في حال عدم توافره فيتم على الفور اتخاذ القرار بإرسال المريض لتلقي العلاج في أفضل المراكز في العالم.. مشددا على أن الدولة ملتزمة بتوفير تلك الخدمات على أتم وجه يرضي المواطن القطري الذي تعد صحته أولوية أساسية للدولة.

* المواطن خضع لجراحتين دون جدوى اشتكى مواطن من رفض طلب تقدم به إلى لجنة العلاج بالخارج بتاريخ 16 مايو 2016 بعد أن يئس من العلاج في الداخل ووضع حد لمعاناته مشيرا إلى أنه تعرض لحادث إصابة في اليد اليمنى بتاريخ 23 فبراير 2013 وكانت الإصابة بالغة وفق التقارير الطبية المدعومة بصور الأشعة والاختبارات اللازمة لوظائف اليد. وقال إن حالته الصحية تم تشخيصها على أساس إصابته بقطع في المفاصل وأوتار الأصابع مما حرمه من استخدام يده اليمنى لأكثر من ثلاث سنوات عانى خلالها من شدة الألم وعدم حصوله على العلاج الناجع على حد وصفه رغم أنه خضع لعمليتين جراحيتين تم خلالهما تركيب قطع معدنية في يده دون جدوى . وأكد أن حالته الصحية لم تتقدم في هذه السنوات التي كان يراجع فيها الأطباء باستمرار بما في ذلك العلاج الوظائفي والعلاج الطبيعي لأن هناك كسرا في اليد والأطراف والمفاصل ليست في مكانها الطبيعي . وأشار إلى أن أحد أخصائيي جراحة العظام بمستشفى الرميلة أفاده بأن الألم سوف يستمر معه مدى الحياة لذلك اجتهدت في تقديم طلبي للجنة العلاج بالخارج لعل وعسى أن أجد مراكز طبية أكثر تطورا في الخارج يمكن أن تضع حدا للألم المبرح الذي أحس به طوال السنوات الثلاث الماضية إلا أنه قال إن أمله قد خاب بعد أن تلقى رسالة نصية على هاتفه المحمول بتاريخ 25 يوليو 2016 تفيد رفض اللجنة لطلبه . واكدد المشتكي أن الدولة أمنت العلاج في الخارج للحالات التي لم تجد علاجا في الداخل وهذا ما يتطابق مع حالتي مشيرا إلى أن المواطن صاحب الدخل المحدود الذي يعتمد على راتب الوظيفة لا يستطيع الذهاب للعلاج بالخارج على نفقته الخاصة .

أكدت وزارة الصحة العامة حرصها الكامل على مراعاة مصلحة المرضى في الخارج، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية، وستعلن الوزارة خلال الفترة القادمة عن تطوير خطة متكاملة لاستقبال المرضى الذين استكملوا علاجهم في الخارج، بما يضمن متابعة علاجهم في المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية. وتبدأ الخطة فور استكمال المريض علاجه في الخارج، حيث يتم التنسيق من قبل المكاتب الطبية مع إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، لضمان استكمال متابعة العلاج، وترتيب المواعيد الطبية بشكل فوري، حسب حالة كل مريض. وبخصوص المرضى الذين تم طلب عودتهم لاستكمال علاجهم في قطر، وفق خطة مرسومة، أوضحت الوزارة أن ذلك يتم وفق الإجراءات المعمول بها منذ فترة طويلة، مع مراعاة مصلحة المريض في كافة الإجراءات، حيث يتم تقييم حالة المريض، فإذا اقتضت حالته استكمال العلاج بالخارج يتم تمديد فترة العلاج. وأكدت الوزارة أنه يتم العمل على تطوير الإجراءات الخاصة بالعلاج في الخارج وبما يضمن مزيدا من تعزيز الكفاءة، والتعامل الأمثل مع الحالات العلاجية، وتوفير العلاج المناسب في أقصر مدة ممكنة مع ضمان الجودة. وأوضحت وزارة الصحة العامة أنه يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقارب المواعيد الخاصة بالمرضى في الخارج، من خلال العمل مع المكاتب الطبية لتقليص فترات انتظار المرضى للحصول على موعد العلاج من مقدمي الخدمات بالخارج، وتلافي أي تأخير، مشددة على أن المرضى ومرافقيهم يتمتعون بكافة المزايا والحقوق الخاصة بهم وفق القرار الأميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي بالخارج، والقرارات ذات الصلة. وأوضحت أنه يتم العمل على استكمال تطوير نظام الكتروني لربط كافة الجهات ذات العلاقة بالعلاج في الخارج، وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية والطبية، وضمان سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها، والتواصل الفعال بين الجهات المختصة. ويوفر النظام الجديد فرصة للحصول على المواعيد بشكل أسرع من قبل مقدمي الخدمات في الخارج ، إضافة إلى الاطلاع على التقارير الطبية بشكل مباشر من قبل الأطباء المعالجين داخل وخارج قطر، كما يوفر التقارير والبيانات الدقيقة حول أبرز الأمراض التي يتم إيفاد المرضى لعلاجهم منها في الخارج، وهو ما يساهم في تطوير خدمات علاج هذه الأمراض في قطر وفق أفضل المعايير العالمية. وتجدد وزارة الصحة العامة تأكيدها على أن أي إجراء تتم دراسته في ضوء مصلحة المريض، مؤكدة حرصها الكبير على تقديم أفضل الخدمات العلاجية، وفي الحالات التي لا يتوفر فيها علاج المواطن في الدولة يتم إرساله لتلقي العلاج في أفضل المراكز الطبية في العالم، مؤكدة التزامها بتوفير تلك الخدمات على أتم وجه يرضي المواطن القطري الذي تعد صحته أولوية أساسية للدولة.

أكدت وزارة الصحة العامة حرصها الكامل على مراعاة مصلحة المرضى في الخارج ، وقالت إنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنها ستعلن خلال الفترة القادمة عن تطوير خطة متكاملة لاستقبال المرضى الذين استكملوا علاجهم في الخارج، بما يضمن متابعة علاجهم في المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية. وأشارت إلى أن الخطة ستبدأ فور استكمال المريض علاجه في الخارج، حيث يتم التنسيق من قبل المكاتب الطبية مع إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، لضمان استكمال متابعة العلاج، وترتيب المواعيد الطبية بشكل فوري، حسب حالة كل مريض. وبخصوص المرضى الذين تم طلب عودتهم لاستكمال علاجهم في قطر، وفق خطة مرسومة، أوضحت الوزارة أن ذلك يتم وفق الإجراءات المعمول بها منذ فترة طويلة، مع مراعاة مصلحة المريض في كافة الإجراءات، حيث يتم تقييم حالة المريض، لافتة أنه إذا اقتضت حالته استكمال العلاج بالخارج، يتم تمديد فترة العلاج. وأكدت وزارة الصحة العامة أنه يتم العمل على تطوير الإجراءات الخاصة بالعلاج في الخارج وبما يضمن مزيدا من تعزيز الكفاءة، والتعامل الأمثل مع الحالات العلاجية، وتوفير العلاج المناسب في أقصر مدة ممكنة مع ضمان الجودة. وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقارب المواعيد الخاصة بالمرضى في الخارج، من خلال العمل مع المكاتب الطبية لتقليص فترات انتظار المرضى للحصول على موعد العلاج من مقدمي الخدمات بالخارج، وتلافي أي تأخير، مشددة على أن المرضى ومرافقيهم يتمتعون بكافة المزايا والحقوق الخاصة بهم وفق القرار الأميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي بالخارج، والقرارات ذات الصلة. ونوهت الوزارة بأن العمل يجري لاستكمال تطوير نظام الكتروني لربط كافة الجهات ذات العلاقة بالعلاج في الخارج، وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية والطبية، وضمان سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها، والتواصل الفعال بين الجهات المختصة. وقالت إن النظام الجديد يوفر فرصة للحصول على المواعيد بشكل أسرع من قبل مقدمي الخدمات في الخارج، إضافة إلى الاطلاع على التقارير الطبية بشكل مباشر من قبل الأطباء المعالجين داخل وخارج قطر. كما يوفر التقارير والبيانات الدقيقة حول أبرز الأمراض التي يتم إيفاد المرضى لعلاجهم منها في الخارج، وهو ما يساهم في تطوير خدمات علاج هذه الأمراض في قطر وفق أفضل المعايير العالمية. وجددت وزارة الصحة العامة تأكيدها على أن أي إجراء تتم دراسته في ضوء مصلحة المريض، مؤكدة حرصها الكبير على تقديم أفضل الخدمات العلاجية، لافتة إلى أنه في الحالات التي لا يتوفر فيها علاج المواطن في الدولة، يتم إرساله لتلقي العلاج في أفضل المراكز الطبية في العالم. كما أكدت الوزارة التزامها بتوفير تلك الخدمات على أتم وجه يرضي المواطن القطري الذي تعد صحته أولوية أساسية للدولة.

إجراءات جديدة تم الإعلان عنها للتقليل من نفقات العلاج بالخارج، وقد أثارت تحفظات البعض خشية انقطاع علاج بعض المرضى، بينما أكدت وزارة الصحة العامة أنها إجراءات تنظيمية، وسيتم التمديد لفترة العلاج للحالات التي تستدعي، مؤكدين أنها ستصب في مصلحة المريض، وسوف يتم تحديد فترة علاج المريض في شهر واحد يتم تحديدها وفقا لما تستدعيه الحالة، كما سيتم إعادة الحالات التي تلقت العلاج لمدة تجاوزت الستة أشهر دون تطور ملحوظ لا ستكمال علاجها في قطر. وقد نشطت مواقع التواصل الاجتماعي في الحديث عن القرارات الأخيرة الخاصة بالعلاج في الخارج وانتقدوا الإجراءات المستحدثة، والتي أكدوا أنها لا تصب في صالح المرضى، بل يمكن أن تتسبب في زيادة المشاكل الصحية وطالبوا بضرورة مراجعة النظر في هذه القرارات. أحد المواطنين تحدث قائلا: كان من الأفضل تطبيق هذا النظام على المرضى الذين يتقدمون للعلاج بالخارج، وليس المرضى الموجودين خارج الدولة، قطع العلاج عن هؤلاء هو الخطأ بعينه، وكان كذلك من الأفضل التمديد لهم لمدة معينة كآخر تمديد ليعرف المريض ومرافقه حدود وتوقيت الرجوع إلى الدوحة، ولكن قطع العلاج بهذه الطريقة وبصورة مفاجئة لا يقبله العقل ولا المنطق، وفي اعتقادي أن هذه التغييرات غير مدروسة وتحتاج للمراجعة. بينما انتقد أحد المواطنين الفترة الزمنية التي تحددت قائلا: للعلم شهر واحد لا يكفي لأخذ المواعيد وإجراء الفحصوات والخضوع للعملية إذا ما تقررت، على الأقل يجب أن تكون فترة شهرين، مع تخصيص وضع خاص لمرضى العظام والأمراض الصعبة مثل (السرطان) وغيرها، فمثل هذه الأمراض لا يكفي شهر واحد لعلاجها، ويجب أن يكون لهم وضع خاص، وفي بعض الأحيان يذهب المريض لمقابلة الطبيب، وبعد الموعد الأول تجد الطبيب قد سافر لحضور مؤتمر أو هناك إجازة أعياد، وفي بعض الأحيان يكون غياب الطبيب لفترة طويلة، فماذا يفعل المريض؟ والمرضى الذين تعرضوا لحوادث ويعانون من كسور في أجسامهم أيضا يحتاجون لإعادة النظر في المدة الزمنية التي تحددت لهم، إضافة إلى ترجمة التقارير الطبية، والتي تأخذ وقتا طويلا. وقال أحد المدونين: خضع والدي لعملية في عينه، ويوم أخذنا موعدا للعين الثانية جاءت سالفة النظام، والحين صار لنا أسبوعين ننتظر قرار اللجنة بقطر بالموافقة حتى يكمل علاجه وأسبوعين بدون رد، وأعتقد أن المكتب الطبي هو الأدرى بحالة المريض في الخارج وليس لجنة العلاج بالخارج. توفر العلاج بالداخل بينما سردت إحدى المدونات قصة اخرى، حيث قالت "أمي صار لها 5 سنوات بين مستشفى حمد و مستشفيات خاصة، وقالوا لها أنت سليمة، قدمنا أوراقها إلى جهة الاختصاص وصدرت موافقة وسافرت لندن، وعندما أجروا فحصا شاملا تبين أن عندها ورما حميدا بس لازم ترجع للدكتور علشان يشوف إذا الورم كبر لازم يستأصله حتى لو حميد، هذا الكلام شهر 10 /2015 وموعدها على شهر أبريل 2016 لازم تكون هناك، ومن ضمن الفحص، اتضح أنها لا بد أن تخضع لعملية بالكتف؛ لأنه يؤثر على الرقبة ويحدث لها إجهاد، حتى أنها في كثير من الأحيان لا تستطيع رفع يدها من الألم، المهم وصلتنا رسالة من اللجنة الطبيه بعدم السفر، ليش لأن علاجها متوفر هنا، طيب انتو وينكم من 5 سنين وتقولون تقاريرها سليمة عندكم، اشمعنى طلع فيها لما سافرت لندن، وبالأخير لما حصلت العلاج تقولون علاجها متوفر هنا، وبالأخير حرموا أمي السفر وهي رايحه تتعالج، وهذا احنا نحاول فيها انسفرها لندن على حسابي انا واخوي حتى لو اقترض من البنك". "الشرق" استطلعت آراء مواطنين في التعميم وما أثير حوله من انتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال عبدالله فخرو: يجب مراعاة الحالات الاستثنائية التي تستدعي الرعاية الصحية في الخارج، كما أن تقييم المريض الذي يعالج في الخارج بشكل دوري تعينه على معرفة المدة اللازمة لبقائه خارج البلاد، حتى لا يفاجأ بقرار وقف علاجه، لافتا إلى أهمية العمل على تدعيم ثقة المواطن في المؤسسات الصحية بقطر، واقتصار حالات السفر للخارج على المرضى الذين لا يجدون علاجا لمشكلتهم الصحية. تخفيف النفقات من جانبه، يرى رجل الأعمال محمد اليافعي أن هناك العديد من الطرق التي تستطيع بها الدولة التخفيف من أعباء العلاج بالخارج دون المساس بحاجة المريض للسفر، وذلك من خلال توفير دول بديلة تقدم خدمات طبية بأسعار مناسبة، دون أن تكلف الميزانيات الباهظة بسبب غلاء المعيشة والخدمة الطبية في البلاد التي يسافر إليها المواطنون، ويؤكد اليافعي أن هناك مواطنين يشيدون بجودة الخدمات الطبية في الهند وتايلاند، وذلك بتكاليف أقل، كما أن متطلبات الإقامة هناك أقل غلاء من دول أوربا، وأسعار الأدوية غير مكلفة، خاصة في الهند وتايلاند، مشيدا بتجربته في الهند، واستخدامها لأحدث الامكانيات، بالإضافة إلى كوادرها الطبية العالمية، فأطبائها لديهم عيادات في دول أوروبا ينتقلون خلالها، مؤكدة أهمية تحديد الفئة التي تحتاج بالفعل لتلقي العلاج بالخارج، ويتحدث اليافعي عن حل آخر للحد من النفقات، وهو الاستعانة بالأطباء العالميين الذين يسافر إليهم المرضى، ويكلفون الدولة، ويتكلفون هم أيضا مصاريف إقامتهم، وتنقلهم، بالإضافة إلى نفقات المستشفى والأدوية، وذلك بالاستعانة بهم في المستشفيات الحكومية التي تمتلك تقنيات عالية، لكنها تفتقر إلى أطباء ذوي خبرة عالمية، مما يحتم تخصيص زيارات لأطباء عالميين وتحديد مواعيد لفحص الحالات التي تستدعي رؤية الطبيب، وهو ما سيقلل أيضا عناء المرضى في السفر، وخاصة كبار السن الذين يغادرون بلادهم لإجراء عمليات، لكن حالتهم الصحية لا تمكنهم من العودة فيمكثون هناك، وعن فكرة فتح مستشفيات منافسة تعرض خدماتها من خلال تقديم استشارات أطباء عالميين يزورون قطر لفترات محدودة، أو يتم تقديم عروض تناسب بقاءهم في قطر، يشير اليافعي إلى صعوبة هذه الإجراءات التي تشترط أن يكون مالك المستشفى طبيبا. نفقات طائلة ويقول المواطن خالد عبدالله: بعض الحالات كانت تضطر للانتظار بالخارج، بسبب حصولها على موعد فحص متأخر، مما يكلف الدولة مصاريف كبيرة، لافتا إلى أنهم قد لا يستطيعون العودة فترة الانتظار التي تصل إلى أشهر حتى لا يتم منعهم من خلال اللجنة الطبية من السفر مرة أخرى للخارج، مما يكبد الدولة نفقات طائلة هي في غنى عنها، بالإضافة إلى أن المصاريف التي يتكلفها المواطن لغلاء المعيشة بالخارج، لافتا إلى أهمية المرونة في التعامل مع جميع حالات المرضى، ومراعاة الحالات الاستثنائية، للتقليل من النفقات، مضيفا أن هناك مرضى يضطرون للعودة، بعد تحديد موعد الفحص لعدم الانتظار طويلا، حتى يباشروا أعمالهم في وظائفهم، وبدلا من المكوث بعيدا عن أوطانهم لفترات طويلة دون تلقي علاج، لكنهم يجدون أن هناك صعوبة في سفرهم لإجراء الفحوص بحسب المواعيد التي حصلوا عليها بالمستشفيات بالخارج، وعن ثقة المواطن في العلاج بالمستشفيات في قطر، يقول عبدالله: المستشفى الحكومي للدولة أكثر حرصا على المريض، ولكن تجاهلهم لبعض الشكاوى ضد الأخطاء الطبية التي يواجهونها تتسبب فى انتشار الشائعات ضدها، لافتا إلى أن الأخطاء الطبية موجودة أيضا بالمستشفيات الخاصة، باعتبارها مؤسسات استثمارية تسعى للكسب، وقد تستغل المرضى، مؤكدا أن هناك مبالغة في الهجوم على المؤسسة الطبية الحكومية، وقد تسبب عدم ردهم في فقد ثقة المواطن، ولجوئه للعلاج بالخارج، لافتا إلى أهمية الاعتماد على العلاج الطبي في بلادنا التي تعطي الرعاية الطبية الجانب الأكبر من اهتمامها، ولهذا فعلينا الاهتمام بجودة الخدمات الصحية المقدمة، دون تعميم الأخطاء الطبية التي يرتكبها بعض الأطباء وتسيء للمستشفى.