سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 29.64 نقطة، أي ما نسبته 0.28%، ليصل إلى 10 آلاف و650.86 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و810 آلاف و742 سهما بقيمة 171 مليونا و340 ألفا و709.01 ريال نتيجة تنفيذ 3002 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و265 ألفا و48 سهما بقيمة 81 مليونا و636 ألفا و85.89 ريال نتيجة تنفيذ 1009 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 10.52 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى ألفين و898.31 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 325 ألفا و688 سهما بقيمة 26 مليونا و508 آلاف و422.43 ريال نتيجة تنفيذ 324 صفقة، انخفاضا بمقدار 70.10 نقطة، أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 6 آلاف و536.50 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 382 ألفا و40 سهما بقيمة 16 مليونا و152 ألفا و590.11 ريال نتيجة تنفيذ 525 صفقة، انخفاضا بمقدار 29.91 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى 3 آلاف و189.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 46 ألفا و791 سهما بقيمة مليونين و803 آلاف و111.10 ريالا نتيجة تنفيذ 81 صفقة، انخفاضا بمقدار 47.64 نقطة، أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 4 آلاف و263.94 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 785 ألفا و452 سهما بقيمة 16 مليونا و871 ألفا و9.96 ريال نتيجة تنفيذ 444 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.30 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى ألفين و695.42 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 860 ألفا و383 سهما بقيمة 22 مليونا و838 ألفا و387.61 ريال نتيجة تنفيذ 404 صفقات، انخفاضا بمقدار 0.91 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى ألف و188.79 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 145 ألفا و340 سهما بقيمة 4 ملايين و531 ألفا و101.91 ريال نتيجة تنفيذ 215 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.73 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و561.84 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 47.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 17 ألفا و232.38 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 29.94 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 4 آلاف و070.35 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 8.88 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى ألفين و942.00 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 مليارا و768 مليونا و297 ألفا و14.78ريال.

تغلب المؤشر العام لبورصة قطر على الضغوط السابقة، وأنهى تعاملات اليوم أول جلسات شهر الحالي بارتفاع 0.72% بإقفاله عند مستوى 10680.5 نقطة، بمكاسب 76.54 نقطة. وساهمت القياديات في ارتفاع المؤشر، حيث صعد "قطر الوطني" 0.59%. وارتفع "إزدان" 0.36% ويزن السهمان مجتمعين قرابة 30% من وزن المؤشر النسبي. وارتفعت 6 مؤشرات قطاعية تصدرها البنوك بنسبة 1.13% ودعمه ارتفاع "المصرف" 3.02% تصدر بها الرابحين، كما تصدر السهم النشاط قيمةً بنحو 34.82 مليون ريال, وارتفع مؤشر "التأمين" 0.44% وتجاهل القطاع تراجع العامة للتأمين الأكثر تراجعًا بنسبة 3.16%. المؤشر يتغلب على الضغوط ويحقق ارتفاعاً بمقدار 76.54 بعد الإعلان عن تراجع أرباحها في النصف الأول من العام الجاري. وزاد كذلك "العقارات" 0.41%, كما ارتفع الصناعات 0.39%, ليأتي الاتصالات في المرتبة الخامسة بارتفاع 0.22% ودعمه ارتفاع "أوريدو" 0.53%, بينما تراجع "فودافون" 0.95% وتصدر السهم النشاط حجمًا بتداول 932.6 ألف سهم, وتذيل البضائع القطاعات الرابحة بنسبة 0.08%. وعلى الجانب الآخر, تراجع قطاع النقل وحيدًا بنسبة 0.2%. وتراجع حجم التداولات إلى 5.99 مليون سهم, مقارنة بتداول 6.67 مليون سهم بجلسة الأحد، بينما زادت قيمة التداولات إلى 212.91 مليون ريال، مقارنة بنحو 195.8 مليون ريال بالجلسة الماضية.الصعود يتواصلوقال المستثمر ورجل الأعمال عبدالله المنصوري إن بورصة قطر قوية ومتماسكة وإن المؤشر العام سيواصل صعوده في ظل المحفزات والعوامل الإيجابية المحيطة بالسوق، وقال إن معظم الشركات المدرجة في بورصة قطر تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري، مما عزز ثقة المستثمرين في السوق وقاد المؤشر لتحقيق مكاسب جيدة. وقال إن بورصة قطر لم تعد تتأثر كثيرا بأسعار النفط، خاصة بعد أن استقرت الأسعار في حدود الـ 40 دولارا للبرميل، بينما كانت خلال العام المنصرم أقل من 30 دولارا للبرميل. وتابع بأن السيولة الحالية بالسوق أفضل من فترات سابقة، ويتوقع أن تتضاعف كمية السيولة ويزيد حجم التداول عقب عطلة الصيف مع عودة المستثمرين من الإجازات والدخول المرتقب من قبل المحافظ الأجنبية بعد ترقية البورصة من قبل مؤشر "فوتسي"، وقال إن ذلك سيدعم استقطاب محافظ أجنبية كبيرة. وقال إن عملية الترقية التي ستتم على مرحلتين، الأولى في سبتمبر المقبل والثانية في خلال العام المقبل، يعزز وضع بورصة قطر على الصعيد العالمي ويعزز ثقة الاستثمارات الخارجية فيها، فضلا عن الآليات الجديدة التي سيتم تطبيقها من قبل إدارة البورصة لتنشيط السوق مثل آلية التداول بالهامش.استقرار وتماسكأكد المحلل المالي سعيد الصيفي استقرار وتماسك بورصة قطر، وأن ثقة المستثمرين قد تعززت في السوق. وقال إن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم ليس جديدا، إذ إن المؤشر ظل في حالة ارتفاع شبه يومية. المنصوري: البورصة تخطت الحاجز النفسي لأسعار النفط وقال إن بورصة قطر قد تخطت الحاجز النفسي المتعلق بأسعار النفط، حيث بدأ المستثمرون في استيعاب أسعار النفط بشكل أفضل من السابق، خاصة بعد أن استقرت الأسعار في نطاق الـ 40 دولارا للبرميل، مقارنة بالأسعار السابقة التي تدنت إلى مستوى الـ 27 دولارا للبرميل.الأداء الإيجابيوتابع الصيفي بأن الأداء الإيجابي للشركات خلال النصف الأول من العام الجاري كان جيدا وفاق التوقعات في بعض الإفصاحات، مما يؤكد أن المؤشر العام سيوالي صعوده ويحقق مكاسب جيدة. وأكد الصيفي أن تدفق السيولة بالسوق إيجابي، وأن المحافظ الأجنبية تقوم بحركة تجميعية تمهيدا للفترة المقبلة، وأشار لغياب المستثمرين عن السوق خارج البلاد بسبب الإجازات السنوية، وقال إنه يتوقع دخولا كبيرة من قبل المستثمرين عقب عطلة الصيف.وفيما يختص بالخطوات المتوقعة في إطار تطوير البورصة، أكد الصيفي أن آلية التداول بالهامش التي يتوقع تطبيقها قبل نهاية العام تعد واحدة من أفضل المحفزات لتنشيط ليس بورصة قطر فقط، بل أي سوق مال، ولكنه شدد على ضرورة أن يسبق التطبيق عملية تثقيف للمستثمرين بالآلية وإيجابياتها وسلبياتها، خاصة أن المتداولين مازالوا في طور البداية والتجربة لهذه الآلية، ووصفها بأنها سلاح ذو حدين، يمكن تحقيق أقصى الفوائد إذا استغلت بالطريقة الصحيحة. وحول الإدراجات الجدية، أوضح أنها كانت ذات بريق مميز في السابق وأثر كبير على السوق، وقال إن إدارة البورصة تشكر على الخطوات التي اتخذتها في هذا الخصوص، إلا أنه يجب أن يسبق أي عملية إدراج نوع من الطمانينة والتفاؤل لدى المستثمرين حول إيجابية السوق.المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 76.54 نقطة، أي ما نسبته 0.72%، ليصل إلى 10680.50 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 5.99 ملايين سهم بقيمة 212.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3764 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 123.8 نقطة، أي ما نسبته 0.72%، ليصل إلى 17.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار16.45 نقطة، أي ما نسبته 0.40%، ليصل إلى 4.1 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.9 نقطة، أي ما نسبته 0.61%، ليصل إلى 2.95 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 571.98 مليارريال.التداولات القطريةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 52.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.9 مليون سهم بقيمة 88.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 70.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 47.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.المحافظ الخليجية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 152.7 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع، فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 169.2 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. الصيفي: الاستقرار والتماسك يعزز ثقة المستثمرين وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 17.6 ألف سهم بقيمة 995.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 4 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 168.2 ألف سهم بقيمة 7.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.الأفراد الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 908.8 ألف سهم بقيمة 20.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 742.7 ألف سهم بقيمة 22.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 63.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات، فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 920 ألف سهم بقيمة 42.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري ارتفاعا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 56 صفقة مقابل 40 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 40 بالمائة، وبلغت قيمة التعاملات نحو 558 مليون ريال مقابل 173 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 222.5% مقارنة بالأسبوع السابق، متجاهلة حالة الركود التي عادة ما تصاحب فصل الصيف وموسم الإجازات السنوية والذي يتسم بهدوء التعاملات العقارية، كما استفادت التعاملات العقارية من عودة الصفقات الاستثنائية الكبرى، حيث تم تنفيذ صفقة واحدة في بلدية الدوحة بقيمة 215 مليون ريال. 215 مليون ريال أكبر صفقة لمبنى متعدد الاستخدامات بالدوحة الجديدة وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات القطاع العقاري حيث استحوذت على نسبة 90.5 بالمائة من التعاملات مقابل 9.5 بالمائة للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 41 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 73.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 504.8 مليون ريال، مقابل تنفيذ 15 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 26.8 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الإجمالية 53.2 مليون ريال.وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 69.6 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 388.5 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 17 صفقة بحصة نسبتها 30.4 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 16 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 111.6 مليون ريال.بلدية الدوحة.. تعاملات بـ388.5 مليون ريال وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 388.5 مليون ريال مقابل 77.3 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 402%، وتم تنفيذ 17 صفقة مقابل 8 صفقات في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 112.5 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 69.6% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 215 مليون ريال، وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدامات في الدوحة الجديدة مساحته 3231 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 66.5 ألف ريال، وتم بيع عمارة في السد مساحتها 1725 مترا مربعا بسعر 48 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 27.8 ألف ريال، وتم بيع عمارة في المنصورة مساحتها 845 مترا مربعا بسعر 29 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 34.3 ألف ريال، وتم بيع فلتين منفصلتين وملحق في لقطيفية مساحتهما 3720 مترا مربعا بسعر 10 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 6048 ريالا، وتم بيع عمارة في نجمة مساحتها 256 مترا مربعا بسعر 12 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 46.9 ألف ريال، وتم بيع عمارة في فريج بن عبدالعزيز مساحتها 727 مترا مربعا بسعر 10 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 13.8 ألف ريال، وتم بيع مسكن في لقطيفية مساحته 1225 مترا مربعا بسعر 8.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6939 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 1.7 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 6.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 98.3 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 382 مليون ريال. تنفيذ 41 صفقة للعقارات الجاهزة و56 صفقة بقيمة 558 مليون ريال بلدية الريان.. تنفيذ 16 صفقة وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت قيمتها 107.7 مليون ريال وبنسبة 19.3 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 16 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 162 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 31.9 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة غرافة الريان مساحته 3753 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 8502 ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في أم السنيم مساحتها 5060 مترا مربعا بسعر 22 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4348 ريالا، وتم بيع مسكن في منطقة لوعيب مساحته 1067 مترا مربعا بسعر 7 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 6560 ريالا، وتم بيع مسكن في العزيزية مساحته 864 مترا مربعا بسعر 4.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5208 ريالات.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 22.3 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 24 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 77.7 بالمائة من تعاملات بلدية الريان بقيمة 83.7 مليون ريال. أم صلال.. الأراضي الفضاء تستحوذ على 23% من التعاملات وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 5.2 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 29 مليون ريال محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 33.6 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 9 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 5.1 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 1050 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4843 ريالا، وتم بيع مسكن في الخريطيات مساحته 1110 أمتار مربعة بسعر 5 ملايين ريال، وبحساب سعر المتر المربع 4504 ريالات.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 23.1 بالمائة من تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 6.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 76.9 بالمائة من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 22.3 مليون ريال.6 ملايين ريال قيمة أعلى صفقة في الوكرة وحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 2.2 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 12.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 46.5 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 6 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الوكير مساحته 745 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 8053 ريالات، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 509 أمتار مربعة بسعر 2.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4126 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 34.1 بالمائة من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 4.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 65.9 بالمائة من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 8.1 مليون ريال.الأراضي الفضاء تستحوذ على 100 % من إجمالي تعاملات الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 11.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة ارتفاعا بنسبة 71% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 2.1% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 3.6 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1258 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 2862 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 600 متر مربع بسعر 1.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3167 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من إجمالي تعاملات الظعاين. 111.6 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات بيع مسكن في الخور والذخيرة بقيمة 4.5 مليون ريالوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 8.7 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.6 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات مقارنة بالأسبوع السابق بنسبة 190 بالمائة.وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 4.5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 998 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4509 ريالات، وتم بيع مسكن في منطقة الخور مساحته 425 مترا مربعا بسعر 2.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5058 ريالا.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الخور والذحيرة.ولم يتم تسجيل أي صفقات في بلديتي الشمال والشيحانية.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 9.5 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، إذ بلغت قيمتها نحو 53.2 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 32 مسكنا و6 عمارات وفلتين منفصلتين وملحق ومجمع سكني ومبنى متعدد الاستخدامات.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبان بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 504.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 90.5 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مبنى متعدد الاستخدامات في منطقة الدوحة الجديدة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 215 مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن الجهات المعنية في الدولة تواصل العمل على تنفيذ جملة من المشاريع الحيوية الكبرى لتطوير البنية التحتية والمباني العامة للسير قدماً في مواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة في البلاد.وأضاف التقرير: أن الجهات المعنية خلال العام الحالي تواصل تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية المتكاملة للمناطق في المناطق الجديدة وفي المناطق الأخرى، وتبلغ تكلفتها الإنشائية الإجمالية لتلك المشاريع حوالي 3.7 مليار ريال.وأوضح التقرير أن من أبرز هذه المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة بني هاجر، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أبا الحيران، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الخيسة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري في منطقة الخور.وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.وفي مجال مشاريع المباني، قال تقرير الأصمخ العقاري: تقدر تكلفة المشاريع التي باشرت الجهات المعنية في تنفيذها خلال العام الماضي قرابة "1.7" مليار ريال قطري، وأشار التقرير إلى أن نسب الإنجاز قد انتهت في بعضها ووصلت إلى أكثر من 90 % في بعضها الآخر.وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع تؤثر بشكل إيجابي على شركات التطوير العقارية والشركات المنتجة لمواد البناء، مما يعزز أداءهم ويحافظ على ديمومة نشاطهم، كما بين التقرير أن الأماكن التي سيتم بها إنشاء هذه المباني ستتأثر إيجابيا وسيزداد عليها الطلب.ففي مجال الطرق السريعة، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تقوم الجهات المعنية حالياً بتنفذ عدد من المشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من "40" مليار ريال قطري، ويتجاوز نصيب الشركات القطرية من عقود الإنشاء الـ 50 %.وأشار التقرير إلى أن الشركات القطرية تشارك في هذه المشاريع إما كمقاول رئيسي أو مقاول من الباطن أو شريك في تحالف.وأضاف التقرير أن الطرق السريعة تؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقاري في المناطق التي تمر بها وتؤثر على أسعار العقار وعلى قيم الإيجار أيضا إيجابيا، كما تساهم الطرق السريعة في إحياء المناطق التي تمر منها عقاريا وخاصة في مجال إنشاء المباني التجارية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 47.54 نقطة، أي ما نسبته 0.45%، ليصل إلى 10 آلاف و652.31 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و793 ألفا و916 سهما بقيمة 223 مليونا و419 ألفا و501.53 ريال نتيجة تنفيذ 3854 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و938 ألفا و998 سهما بقيمة 102 مليون و662 ألفا و869.82 ريال نتيجة تنفيذ 1554 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 18,11 نقطة، أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى ألفين و874.20 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 382 ألفا و931 سهما بقيمة 22 مليونا و975 ألفا و23.22 ريال نتيجة تنفيذ 346 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.44 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 6 آلاف و575.47 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 568 ألفا و583 سهما بقيمة 33 مليونا و869 ألفا و410.73 ريال نتيجة تنفيذ 668 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.80 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 3 آلاف و223.92 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 81 ألفا و405 أسهم بقيمة 6 ملايين و307 آلاف و/83ر955/ ريال نتيجة تنفيذ 103 صفقات، ارتفاعا بمقدار 28.78 نقطة، أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 4 آلاف و381.80 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و14 ألفا و356 سهما بقيمة 21 مليونا و314 ألفا و282.46 ريال نتيجة تنفيذ 469 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.65 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى ألفين و704.47 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 511 ألفا و246 سهما بقيمة 28 مليونا و652 ألفا و743.68 ريال نتيجة تنفيذ 500 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.75 نقطة، أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى ألف و178.13 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 296 ألفا و397 سهما بقيمة 7 ملايين و637 ألفا و215.79 ريال نتيجة تنفيذ 214 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.96 نقطة، أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى ألفين و572.60 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 76.91 نقطة، أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 17 ألفا و234.72 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 6.95 نقطة، أي ما نسبته0.17% ليصل إلى 4 آلاف و082.98 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 13.38 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى ألفين و946.61 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت أسهم 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 571 مليارا و388 مليونا و44 ألفا و140.89 ريال.

عاد المؤشر العام لبورصة قطر للتراجع بنهاية تعاملات جلسة اليوم على عكس أدائه بجلسة أمس. وانخفض المؤشر العام 0.15 % إلى مستوى 10537.75 نقطة، خاسراً 16.08 نقطة عن مستوياته بجلسة الاثنين. وضغط الأداء السلبي للأسهم القيادية على أداء المؤشر اليوم، حيث تراجع سهم "الوطني" القيادي 0.07 %، وانخفض سهم "إزدان" 0.56 %، وتراجع "صناعات قطر" 0.09 %، وتستحوذ الأسهم الـ 3 مجتمعة على أكثر من 40 % من وزن المؤشر النسبي. وقطاعياً شهدت غالبية المؤشرات تراجعاً عدا "البنوك" و"النقل"، وكان "البضائع" في مقدمتها بتراجع 0.54 % بضغط سهم "الرعاية" الأكثر تراجعاً بنسبة 2.42 %. الأسهم القيادية تقود المؤشر نحو المنطقة الحمراء وهبط "الصناعات" 0.47 %، وتراجع "العقارات" 0.44 %.كما انخفض مؤشر قطاع "الاتصالات" بنسبة 0.2 %، وساهم في ذلك انخفاض سهم "فودافون" 0.54 %، وتصدر السهم النشاط حجماً بتداول 1.17 مليون سهم، وتراجع قطاع "التأمين" 0.17 %.وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر "النقل" 0.05 %، وصعد قطاع "البنوك" 0.04 %، مدعوماً بارتفاع سهم "المصرف" 2.31 %، وتصدر السهم نشاط القيم بنحو 62.96 مليون ريال، وانخفض حجم التداولات اليوم إلى 5.04 مليون سهم مقابل 6.46 مليون سهم بجلسة الاثنين، كما تراجعت قيمة التداولات إلى 204 ملايين ريال مقابل 245.58 مليون ريال بجلسة الاثنين.وأكد مستثمرون أن بورصة قطر مقبلة على محفزات جديدة ستدفع بالمقصورة نحو نتائج ايجابية، حيث ينتظر ان يتم تراقية البورصة الى الأسواق الناشئة خلال شهر سبتمبر المقبل، فضلاً عن النتائج الإيجابية للشركات والإستقرار في أسعار النفط.تماسك البورصةوأكد المستثمر ورجل الأعمال سعيد الخيارين على قوة وتماسك بورصة قطر، وقال: بورصة قطر تمكنت من متصاص كثير من الأزمات التي أثرت على أسواق المنطقة، وحققت مكاسب مقدرة. وقال: إن التراجع في المؤشر اليوم لم يكن بسبب عوامل داخلية وانما جاء نتيجة للانخفاض في اسعار النفط، والعوامل النفسية التي ارتبطت لدى المستثمرين في الاسواق العالمية بالأحداث الأخيرة في بعض البلدان، ومن المعلوم ارتباط البورصات ببعضها، ومن ضمنها بالطبع بورصة قطر.حركة تصحيحوقال الخيارين إن المؤشر العام لبورصة قطر سيصحح حركته ويرتد الى المنطقة الخضراء،و يواصل صعوده محققا مكاسب مقدرة، مدعوما بالنتائج الايجابية للشركات، مشيرا إلى أن النتائج التي تم الافصاح عنها كانت فوق التوقعات لعدد من الشركات القيادية، ومتفقة مع التوقعات في البعض الآخر، بينما كانت التراجعات طفيفة في الشركات التي لم تحقق النتائج المرجوة، ولكنه أكد أن النتائج التي أحرزتها الشركات القطرية هي الأفضل في مجملها مقارنة مع الشركات المماثلة في المنطقة.وقال إن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار النفط قبل نهاية العام مما سيعطي دفعة قوية لحركة المؤشر نحو الارتفاع.اختراق نقاط المقاومةوقال إن أداء المؤشر من الناحية الفنية إيجابي، حيث تمكن من اختراق حاجز الـ 10 آلاف والتي كانت تمثل حاجزا نفسيا للمستثمررين وتجاوز منطقة الدعم 10200 نقطة ويتوقع أن يصل المؤشر الى 11ألف نقطة خلال الفترة المقبلة.التراجع طبيعيووصف المحلل المالي أحمد ماهر التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بانه طبيعي، جاء نتيجة عمليات جني أرباح نفذها مستثمرون بعد سلسلة الارتفاعات التي تمت خلال الفترة السابقة، وقال ان النتائج الجيدة للشركات المدرجة التي تم الاعلان عنها بعد عطلة عيد الفطر المبارك ساهمت في الصعود الايجابي الذي تحقق في ظل سيولة ايجابية ايضا،حيث استحوذت الاسهم القيادية على جزء كبير من التداولات.وقال ان تلك العمليات هي التي ارهقت المؤشر وقادته للمنطقة الحمراء، ولكنه أكد أن المحفزات مازالت موجودة بالسوق.مؤشر "فوتسي"ولفت المحلل المالي ماهر إلى أن الاعلان عن إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" في شهر سبتمبر المقبل قد هيأ المحافظ والمؤسسات الاجنبية لضخ سيولة جديدة، حيث بدأت تلك المحافظ في القيام بعمليات شراء استباقية. موضحا أن عمليات ترقية بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" العالمي ستتم وفق معايير محددة وعلى مرحلتين الاولى في سبتمبر والثانية خلال العام المقبل، وقال ان الترقية الاولى في سبتمبر ستكون لمرحلة الاسواق الناشئة الثانوية والثانية لمرحلة الأسواق الناشئة المتقدمة. الخيارين: البورصة قوية والمؤشر سيصحح وضعه ويحقق مكاسب كبيرة وعدد ماهر المميزات والفوائد التي ستتحقق لبورصة قطر من خلال إدراجها في مؤشر "فوتسي" العالمي، وقال: ان الترقية ستعود على بورصة قطر بزيادة كبيرة في عدد المستثمرين،الى جانب ضخ سيولة كبيرة في السوق وزيادة حجم النشاط والتداولات،فضلا عن انضمام أعداد من الصناديق العاملة في لندن إلى السوق القطري.المؤشر يتراجعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار16.1 نقطة، أي ما نسبته 0.15 % ليصل إلى 10537.75 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.4 مليون سهم بقيمة 204.001 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2796 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 26.03 نقطة، أي ما نسبته 0.15 % ليصل إلى 17.1 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 14.12 نقطة، أي ما نسبته 0.35 % ليصل إلى 4.1 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار6.2 نقطة، أي ما نسبته 0.21 % ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق وبلغت رسملة السوق565.7 مليارريال.المحافظ والأفرادوبلغ عدد الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.6 مليون سهم بقيمة 72.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 73.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 934.3 ألف سهم بقيمة 65.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 71.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.التداولات الخليجيةأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 43.1 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغ عدد الاسهم المتداول عليها 92.9 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. ماهر: إدراج البورصة في مؤشر "فوتسي" العالمي سبتمبر المقبل يستقطب سيولة قوية وبلغ عدد الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 66.1 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغ عدد الاسهم المتداول عليها 406.1 ألف سهم بقيمة 9.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.عمليات البيعوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغ عدد الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 643.5 ألف سهم بقيمة 17.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغ عدد الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 762.4 ألف سهم بقيمة 24.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغ عدد الاسهم 780.1 ألف سهم بقيمة 39.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغ عدد الاسهم المتداولة 290.7 ألف سهم بقيمة 21.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من التغلب على الضغوط، والقفز إلى المنطقة الخضراء، حيث أنهى مؤشر تعاملات اليوم بإرتفاع بعد تراجع استمر 3 جلسات متتالية. وصعد المؤشر 0.65% إلى مستوى 10553.83 نقطة، رابحًا 68.27 نقطة عن مستوياته بجلسة الأحد. ودعم الأداء الإيجابي للأسهم القيادية أداء المؤشر، حيث ارتفع سهم "إزدان" 1.49%، وصعد سهم "صناعات قطر" 0.67%، وسهم "الريان" 0.7%، وتزن الأسهم الـ 3 مجتمعة أكثر من ثلث وزن المؤشر النسبي. وقطاعيًا شهدت غالبية المؤشرات ارتفاعًا عدا البضائع. الأداء الإيجابي لمعظم القطاعات يقود مؤشر الأسهم نحو المنطقة الخضراء وكان "العقارات" في الصدارة بـ 1.15%، بدعم من صعود سهم "المتحدة للتنمية" 1.29%، وتصدر السهم النشاط حجمًا بتداول 970.4 ألف سهم. كما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.76%، مدفوعًا بصعود سهم "قطر للتأمين" بنحو 1.12%. وصعد قطاع "الاتصالات" 0.6%، بدعم سهم "أوريدو" القيادي الذي ارتفع 0.75%. وصعد قطاع البنوك بواقع 0.33%، مدفوعاً بارتفاع سهم "المصرف" بنحو 0.68%، علماً بأن السهم تصدر القيم بسيولة تبلغ 32.9 مليون ريال. كما ارتفع سهم "دلالة" 2.44% تصدر بها الأسهم الرابحة وارتفع قطاع النقل بنسبة 0.29% بدعم من سهم "ناقلات" المرتفع 0.67%، وتزيل قطاع الصناعات قائمة القطاعات المرتفعة بحوالي 0.24%، بينما تراجع مؤشر قطاع "البضائع" وحيدًا بنسبة 0.62%، وضغط على أدائه سهم "الطبية" الأكثر تراجعًا بنسبة 1.59%.وارتفعت الكميات إلى 6.46 مليون سهم مقابل 4.52 مليون سهم بجلسة الأحد، كما صعدت السيولة إلى 245.58 مليون ريال مقابل 195.31 مليون ريال بجلسة الأحد.تواصل الصعودوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن المؤشر العام سيواصل صعوده، وقال إن النتائج الإيجابية للشركات قادت لتحقيق مكاسب خلال جلسة اليوم بعد التراجعات الطفيفة التي اعترت المؤشر خلال الجسات الثلاث الماضية، وقال إن الأحداث الأخيرة في ألمانيا ومن قبلها الإنقلاب الفاشل في تركيا لم تؤثر كثيراً على أداء البورصة، حيث لم تستجب المقصورة لتك الآثار وواصلت أداءها الإيجابي . وأكد أن المؤشر سيواصل صعوده ويحقق إرتفاعات قوية، مدعوماً بالنتائج الإيجابية للشركات، مشيراً إلى النتائج الجيدة التي تم الإفصاح عنها على مستوى قطاع البنوك أو القطاعات الأخرى، مثل بنك قطر الوطني والريان أو الكهرباء والماء. وأضاف أن الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط قد أعطى دفعة للمؤشرات العالمية للتماسك.وقال إن اختراق المؤشر العام لحاجز الـ10 آلاف وتجاوز منطقة الدعم 10200 نقطة يمكن المؤشر من اختبار مستويات الـ10800 نقطة والـ11 ألف نقطة، وقال إنه يتوقع أن يصل المؤشر إلى مستوى الـ11500 نقطة في ظل النتائج الجيدة للشركات والأخبار الإيجابية.الأداء الإيجابيوقال المحلل المالي السيد حسين محمود إن الأداء الإيجابي لبورصة قطر فوق مستوى الـ10500 نقطة خلال الأسبوع الفائت قد دعم المؤشر العام بشكل كبير على المدى المتوسط والطويل، وقال إن الأداء من قبل المحافظ الأجنبية كان أداء تجميعياً على الأسهم القيادية تحديداً، حتى إن المشتريات من إجمالي التداولات قد بلغت مستوى جيداً وصل إلى الـ75%، ممايعني -كما قال- أن المحافظ تستهدف مستويات تجميعية أكبر.تجاوز الأحداثوأوضح السيد أن الاستقرار الذي شهده الإقتصاد العالمي بعد تجاوز خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي والإستقرار في أسعار النفط وتجاوزالأحداث الأخيرة في تركيا وأخيراً في ألمانيا، مكن الأسواق من عدم الاستجابة لتلك الأحداث، حيث كانت هناك شهية للمستثمرين في الدخول على السوق، خاصة على الأسهم القيادية. السعيدي: النتائج الجيدة للشركات تقود لتحقيق مكاسب جديدة مشيراً إلى أن أداء بورصة قطر في الربع الأول كان جيداً، حققت بعض شركاتها نتائج أفضل من التوقعات، بينما جاءت نتائج البعض متوافقة مع التوقعات، ومضى إلى القول بأن الأداء سيستمر إيجابيا خاصة مع الإنفاق المتواصل من قبل الدولة على المشاريع والقطاعات السيادية، إلى جانب الآفاق الإستثمارية بالمنطقة اللوجستية والإقتصادية والإستقطاب لمزيد من الإستثمارات المباشرة والأجنبية، وقال إن ذلك سيساعد في النتائج والعمليات التشغيلية للشركات المدرجة في البورصة. مؤشر فوتسيووصف السيد السيولة الحالية بالبورصة بأنها سيولة استثمارية نشطة بعض الشيء، ولكنها جيدة مقارنة بأسواق المنطقة والتداعيات العالمية.وتابع أن اقتراب إدراج بورصة قطر في مؤشر فوتسي العالمي في سبتمبر المقبل سيعطي البورصة زخما قويا ويسهم في ضخ مزيد من السيولة. وقال إنه في حالة الزخم الإيجابي وعمليات الشراء القوية سيقترب المؤشر العام من الـ11500 نقطة. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار68.27 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 10553.83 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 6.5 ملايين سهما بقيمة 245.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3199 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 110.5 نقطة، أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 17.1الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار14.36 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار13.2 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 566.1 ريال. الأسهم القطريةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين1.8 مليون سهم بقيمة 54.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.2 مليون سهم بقيمة 105.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم بقيمة 104.03مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.7 مليون سهم بقيمة 83.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 55.7 ألف سهم بقيمة 2.98 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 123.99 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. حسين: السيولة في البورصة جيدة مقارنة بأسواق المنطقة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 72.4 ألف سهم بقيمة 5.3 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 182.9 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة .بيع وشراءوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 576.01 ألف سهم بقيمة 13.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 773.2 ألف سهم بقيمة 17.6 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 65.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 480.6 ألف سهم بقيمة 25.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 48.84 نقطة، أي ما نسبته 0.46%، ليصل إلى 10 آلاف و485.56 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و522 ألفا و628 سهما بقيمة 195 مليونا و309 آلاف و775.98 ريال نتيجة تنفيذ 2128 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و415 ألفا و918 سهما بقيمة 126 مليونا و643 ألفا و477.59 ريال نتيجة تنفيذ 779 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 3.54 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى ألفين و822.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 512 ألفا و225 سهما بقيمة 12 مليونا و38 ألفا و792.53 ريال نتيجة تنفيذ 238 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.68 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 6 آلاف و620.26 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 408 آلاف و30 سهما بقيمة 19 مليونا و90 ألفا و744.45 ريال نتيجة تنفيذ 442 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.67 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 3 آلاف و201.08 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 100 ألف و475 سهما بقيمة 7 ملايين و397 ألفا و931.40 ريالا نتيجة تنفيذ 73 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.92 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى/4/ آلاف و308.86 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 605 آلاف و424 سهما بقيمة 15 مليونا و523 ألفا و51.46 ريال نتيجة تنفيذ 307 صفقات، انخفاضا بمقدار18.21 نقطة، أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى ألفين و673.30 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 214 ألفا و412 سهما بقيمة 3 ملايين و762 ألفا و79.18 ريال نتيجة تنفيذ 125 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.88 نقطة، أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى ألف و155.65 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 266 ألفا و144 سهما بقيمة 10 ملايين و853 ألفا و699.37 ريال نتيجة تنفيذ 164 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.64 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى ألفين و538.33 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 79.02 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 16 ألفا و964.94 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 20.34 نقطة، أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى 4 آلاف و052.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.42 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألفين و908.80 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 563 مليارا و734 مليونا و236 ألفا و667.08 ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان اجمالي تعاملات القطاع العقاري التي جرت في الاسبوع الذي سبق اجازة عيد الفطر المبارك والايام الثلاثة التي تلت تلك الاجازة، حققت إرتفاعاً على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، وذلك مقارنة مع الاسبوع السابق، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 91 صفقة مقابل 54 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 68.5%. 106 مليون ريال أكبر صفقة لمبنى بفريج عبد العزيز بسعر المتر المربع 33.4 الف ريال وبلغت قيمة التعاملات نحو 509 مليون ريال مقابل 210.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة إرتفاعاً قياسياً بنسبة 142% مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك على الرغم من حلول موسم الصيف والاجازات السنوية والذي يتسم بهدوء التعاملات العقارية، وبالرغم كذلك من غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى، حيث تم تنفيذ صفقة استثنائية واحدة بلغت قيمتها 106 مليون ريال كانت كفيلة بقيادة التعاملات العقارية الى الارتفاع.وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات القطاع العقاري حيث استحوذت على نسبة 87.7 بالمائة من التعاملات مقابل 12.3% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 66 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 72.5% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 446.5 مليون ريال، مقابل تنفيذ 25 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 27.5% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 62.5 مليون ريال.وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 48.1% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 244.6 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 28 صفقة بحصة نسبتها 30.8% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية ام صلال بواقع 19 صفقات، وذلك وفقاً للنشرات الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 63.9 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 244.6 مليون ريال مقابل 60.7 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة ارتفاعا نسبته 303%، وتم تنفيذ 16 صفقة مقابل 8 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 100%، واستحوذت الدوحة على نسبة 48.1% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 106 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن عبد العزيز مساحته 3175 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 33.4 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن عمران مساحته 1495 متر مربع بسعر 40 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 26.7 الف ريال، وتم بيع برج في اللؤلؤة قطر مساحته 6500 متر مربع بسعر 37 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5689 ريال. وتم بيع مسكن في المطار العتيق مساحته 1099 متر مربع بسعر 14.4مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 13.1 الف ريال، وتم بيع مسكن في نعيجة مساحته 780 متر مربع بسعر 6.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7820 ريال، وتم بيع مسكن في ام لخبا مساحته 450 متر مربع بسعر 5.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 12.9 الف ريال، وتم بيع مسكن في نعيجة مساحته 1038 متر مربع بسعر 5.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5299 ريال. واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 0.9% من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 2.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 99.1% من اجمالي التعاملات.إرتفاع قياسي في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 130.1 مليون ريال وبنسبة 25.6% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 28 صفقة، محققة إرتفاعاً بنسبة 113.3% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 30.1 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الريان الجديد مساحته 743 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 40.5 الف ريال، وتم بيع مسكن في الريان الجديد مساحته 1200 متر مربع بسعر 7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5833 ريال. وتم بيع ارض فضاء في منطقة لبديع مساحتها 2489 متر مربع بسعر 7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2812 ريال، وتم بيع مسكن في عين خالد مساحته 1080 متر مربع بسعر 7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6481 ريال. تنفيذ 66 صفقة للعقارات الجاهزة متضمنة 61 مسكناً وبرج ومخزن وعمارة و3 مباني متعددة الاستخدام واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 20.3% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 26.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 79.7% من تعاملات بلدية الريان بقيمة 103.7 مليون ريال.19 صفقة في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 9.5% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 48.4 مليون ريال محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 21% مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 19 صفقة.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 5 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 930 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5376 ريال، وتم بيع مسكن في الخريطيات مساحته 450 متر مربع بسعر 3 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6667 ريال.واستخوذت الأراضي الفضاء على نسبة 12.6% من تعاملات بلدية ام صلال بقيمة بلغت 6.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 87.4% من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 42.3 مليون ريال.تراجع في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 24.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 41.2% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 11.6% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 4.8 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة العب مساحته 1116 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 4301 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 2226 متر مربع بسعر 4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 1797 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 29.9% من اجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 7.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 70.1% من التعاملات بقيمة بلغت 17.1 مليون ريال.نمو قياسي في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 5.9% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 30.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة إرتفاعاً قياسياً في التعاملات بنسبة 144 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 8 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الوكرة مساحته 824 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 9708 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الوكرة مساحتها 1200 متر مربع بسعر 4.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3495 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 33.7% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 10.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 66.3% من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 20.1 مليون ريال.ارتفاع في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 5 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين، محققة ارتفاعا بنسبة 78.5% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 3.1 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في مدينة الكعبان مساحتها 1188 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2647 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من مجمل تعاملات بلدية الشمال.صفقتان في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السابعة بتعاملات بلغت قيمتها 3 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.6% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط، محققة تراجعا في المبايعات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 67.7%. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 600 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3333 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة الخور مساحتها 510 متر مربع بسعر 1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 1960 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 33.3% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 66.7% من التعاملات بقيمة 2 مليون ريال.ولم يتم تسجيل اية صفقات في بلدية الشيحانية. 63.9 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 91 صفقة بقيمة 509 مليون ريال اجمالي تعاملات وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 12.3% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 62.5 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 61 مسكنا وعمارة سكنية ومخزن وبرج و3 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 446.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 87.7% من مجمل تعاملات الاسبوع.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة فريج بن عبد العزيز التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 106 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 يونيو الماضي الى 14 يوليو الحالي 508 ملايين و977 ألفا و348 ريالا. وذكرت النشرة العقارية الصادرة عن الإدارة أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لديها خلال الفترة مـن 26 الى 30 يونيو الماضي بلغ 336 مليونا و 3 آلاف و 54 ريالا . فيما بلغت عقود البيع المسجلة لدى الإدارة خلال الفترة مـن 12 الى 14 يوليو الجاري ، 172 مليونا و 974 الفا و 294 ريالا (علما بأن الفترة من 3 الى 11 يوليو صادفت إجازة عيد الفطر). وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات وبرجا ومباني متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والريان والخور والذخيرة و الظعاين والوكرة والشمال.

قال د. سامي النويصر المحلل المالي ورئيس مجلس إدارة مجموعة السامي القابضة بجدة، في حديث خاص لـ"الشرق" إن قطر تخطو خطوات علمية وعملية مدروسة وثابتة وهي ما ساعدتها في النجاح بنموها الإقتصادي ورفاهية للمواطن إلى جانب ما تتمتع به من ثقل اقتصادي وسياسي إقليمي ودولي، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي حققتها الدوحة على مدى العقدين الماضيين من مستوى الازدهار الحضاري والاقتصادي يجعل منها مفخرة لدول المنطقة. وقال النوصير إن اقتصاد قطر يتمتع بتقييم عالمي عالي الجودة من المعايير الاستثمارية، ومحافظها الاستثمارية معروفة على المستوى العالمي، فهي حافظت على أدائها وفق مسارات ثابتة أسفر عنها نجاحات متوالية رغم التحديات الاقتصادية والتقلبات العالمية.وأضاف: لا يخفى على أحد أن المحافظ الإستثمارية لها تواجد وثوابت وأصول، ولها عظيم الأثر على نمو الاستثمارات المختلفة، والتي تنعكس بلا شك على مكانة الدولة والمنطقة بالانصهار مع الخريطة الاستثمارية العالمية، وهذا ما استطاعت أن تحققه قطر خلال الفترات الماضية، من خلال مشاريع مونديال 2022 العملاقة، وهو أمر ليس سهلًا كما يعتقد البعض، ولكنه تحد ورؤية ثاقبة نحو النمو والارتقاء وقفزة نوعية على المستوى الاقتصادي، ستعود بخيرها على البلاد والشعب القطري الكريم، وعلى دول الخليج والتي هي كالجسد الواحد. نرحب بالولوج في تحالفات إستراتيجية مع مستثمرين قطريين.. انخفاض الإيرادات الخليجية لها تأثير كبير على مشاريع التنمية ميزة تفاضليةوأشار في حديثه إلى أن لدولة قطر ميزة تفاضلية أخرى من خلال إنشاء المستشفيات والجامعات الدولية وتشجيعهم على الاستثمار المحلي، وهذا له عوائد مالية كبيرة سيجني ثمارها الجميع وهي لصالح المواطنين والمقيمين، ولا ننسى من الإنجازات والتي تحسب لقطر الإستثمار الإعلامي والصناعة المرافقة له من مراكز تدريب وورش عمل والعمل على صناعة إعلامها بشكل عالمي، عبر الحوارات الدولية بهيئة الأمم المتحدة والتأثير الإعلامي الكبير من المنابر الدولية إلى قلب وصميم الشارع الإنساني حول العالم وهذا إنجاز أيضًا يشهد له بالبنان، فنستطيع أن نلخص القول بأن الاقتصاد القطري هو شامل لتلك العناصر المهمة والقطاعات المختلفة من مال وفكر وحضارة وثقافة وتعامل دولي، وكل ذلك أعطى ويعطي قطر حكومة وشعبا مكانة مرموقة إقليميا ودوليًا.تحالفات للأعمالوتابع: حتى الآن لم نحظى بعد بالاستثمار والعمل في قطر وندعو الله أن يوفقنا لذلك متى ما سنحت الفرصة، كما هو معروف أن تحالفنا عادة يكون إستراتيجيا، بمعنى أننا نعمل مع نخبة من المستثمرين ونحاول أن يكون الاستمرار بالعمل هو أحد الركائز لانطلاقة المشاريع، وبالتالي هذه المعايير الصعبة والتي وضعناها لأنفسنا من دقة التحالف قد تكون هي أحد التحديات وربما تدفعنا للولوج قريبا في أسواق جديدة، كالسوق القطرية، واختيار الحليف الإستراتيجي المناسب.النخب الاستثمارية وعن الخطط المستقبلية لمجموعة السامي القابضة للولوج في السوق القطرية قال: إننا نرغب في أن يكون هنالك تحالف مع بعض النخب الاستثمارية أو بيوت المال والأعمال والمعروفة بدولة قطر وننطلق سويا، وعادة كل منا يكمل الآخر بالمنظومة الاستثمارية والعلم والمال والعلاقات العامة التي نتمتع بها، ونرحب بأن نتولى أي استثمارات في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وأي مجال أعمال ضمن النشاط الاقتصادي التابعة لنا، كإنشاء ضواحي أو الاستحواذ على فنادق أو أعمال التجزئة والصناعة البسيطة والزراعة. فمجالنا ولله الحمد مفتوح وواسع الأفق وبتركيز على المناطق التي ذكرتها سلفًا، إلى جانب مشروعات مزارع النخيل والبيوت المحمية بالقصيم والاستثمارات وغيرها، خاصة أن السوق الاستثماري في هذه المناطق المذكورة، مكة وجدة والمدينة، جاذبة استثماريًا، ومعاكسة للتقلبات الاقتصادية وهي نافعة في جميع الأحوال والظروف الاقتصادية.وأضاف: مشاريعنا استثمارية، والمشاريع الإستثمارية في غالبيتها مشاريع استحواذ كالفنادق والمصانع والمزارع بمنطقة القصيم وغيرها. وفي الوقت نفسه يوجد لدينا مشاريع تطويرية لأكثر من عشرة سنوات وعادة المشاريع التطويرية تأخذ الوقت والجهد والمال والدورة الاقتصادية العقارية طويلة بها خاصة بسابق الأنظمة المعمول بها، ونعمل على تطوير عمائر سكنية في ضاحية على مساحة أكثر من نصف مليون متر مربع بجنوب جدة بإنشاء شركة مساهمة مغلقة ويكون بها تحالف استثماري ومن ثم بعد ثلاث سنوات تنطلق إلى سوق الاكتتاب العالم بالأسهم، وهي معنية بتطوير ضاحية سكنية متكاملة البيئة المرحلة الأولى مكونة من 313 عمارة وبعدد طوابق لكل عمارة يبلغ 13 طابقا. وتصل بوحدات سكنية لأكثر من 16 ألف وحدة. د. سامي النويصر ومشاريع أخرى على مساحة مجاورة وذلك لاحقا لبناء مستشفى كبير ومدارس عالمية وسكنى تكون بنظام المسورة. والمشروع الآخر هو إنشاء سوق تجارية على مساحة تخدم المنافع المتلاصقة. وكما ذكرنا فإننا في المرحلة الحالية نركز على انطلاقة الشركة لتطوير الضاحية النصف مليون متر مربع أولا ومن ثم إن شاء الله ستكون مكملة لمرحلة أخرى. خلاصة القول إنه ولله الحمد توجد مشاريع جذابة ولم تتأثر بالتقلبات الاقتصادية وواضحة المعالم ومعروفة الاتفاقيات وحقوقها مقننة بأنظمة المنطقة وتعاليمها ولله الحمد. وهي من صلب عملنا ومنظومتنا المتكاملة، وكما أشرت نعمل على قطاع التطوير العقاري خاصة للفئة الوسطى والأدنى من الدخل وتوفير الفرص الاستثمارية بسوق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة حيث إنها مصدر قوة لنا لمعرفتنا التامة بها واكتمال منظومة أعمالنا بها على مدى السنين الماضية، حيث إننا نقوم بتقديم أفضل الفرص الاستثمارية. زيادة الطلب السكني في السعودية لأكثر من 4.5 مليون وحدة.. نمو الاستثمارات العقارية في مكة وجدة والمدينة المنورة التقشف الخليجيوعن التقشف الحكومي الخليجي وتقلص نفقاته هذا العام ومدى تأثيره على قطاع المشاريع قال: إن التراجع الحكومي في الصرف وانخفاض الإيرادات الحكومية بأكثر من 60% له أثر كبير على المشاريع التنموية وهذا شيء طبيعي في أجواء كهذه تكون فيها السياسة المالية بحالة انكماش وتقلص. ويجب أن نميز أن ذلك لا يؤثر بالدرجة نفسها على جميع نوعية المشاريع الأخرى، فعلى سبيل المثال ولله الحمد مجموعتنا لم تتأثر بذلك لعدة أسباب، لأن غالبية مشاريعنا لا تعتمد أولا على الإنفاق الحكومي التنموي بل تعتمد على المطلب السكاني. ومن ناحية أخرى ومهمة إننا في السوق الذي نحن به في منطقة مكة المكرمة والمدينة وجدة، وكما هو معروف، لها اقتصاد جذاب فهي دوما مطلب للعالم لزيارته والتوسع به. فالمنطقة دوما تشهد طلبا متزايدا. ثم العنصر الآخر والمهم إننا نركز على أعمال التجزئة من فنادق وأعمال تطوير العقار بمخططات لوحدات سكنية هي للطبقة المتوسطة الدخل والأدنى أي بحدود 500 ألف ريال سعودي للوحدة، وهذا يعتبر مطلبا سكنيا أساسيا كالمأكل والملبس والسكن وليس كماليا، وبالتالي لا تتأثر بالتقلبات الاقتصادية بشكل كبير خاصة إننا في المملكة يوجد عندنا طلب حالي وعجز لأكثر من 1.5 مليون وحدة ونمو سكاني لأكثر من 250 - 300 ألف وحدة سكنية سنويا مع زيادة النمو السكاني والنزوح إلى المدن الرئيسية. ويتوقع أن يصل الطلب لأكثر من 4.5 مليون وحدة ولا يوجد بعد عدد كاف من هذه الوحدات. والحكومة تحاول جاهدة دعم من يريد أن يقوم بالتطوير والإنتاج لسد ذلك العجز وهذا سيأخذ الجهد والمال، وهو فرصة للتحالفات والعائد الجيد المعروف ميعاده، مع وضع المبدأ أولا وبناء التحالف السليم.تنافسية الأسواقوعن وضع شركته وسط التنافسية السوقية قال: إن التنافس العالمي هو حقيقة وظاهرة صحية ومفيدة للجميع، ونرى في هذه الحقبة أنه أصبح التنافس ليس بكبر أو صغر المنشأة بقدر ما هو بكفاءة هذه المنشأة التشغيلية، فعلى سبيل المثال شركة جوجل التي انطلقت عام 2006 تحولت من شركة تصدر وتتعامل وتتداول المعلومات إلى واحدة من أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية وتجاوزت مكانتها المالية غيرها من الشركات العالمية العريقة خلال فترة وجيزة، حيث استحوذت على الشريحة المطلوبة وبأقل تكلفة وأكثر كفاءة، لذا وجب علينا أن ندرس هذه الأمثلة الحية والواقعية من النجاح ونستفيد منها بأن نكون أكثر كفاءة بالإدارة وألا نستكين لما كان يصلح بالماضي، بل نحاول دوما أن نعمل على التطوير والتعلم والنمو بثوابتنا، ووضع مبدأ العمل المستمر والقيمة المضافة والناجح قبل العائد التجاري وليس العكس. تنافسية الأسواق ترتبط بكفاءة المنشآت التشغيلية وتابع: في الماضي كانت لنا مشاركات فكرية بالكتابة, وأقمنا بعض المحاضرات وورش العمل وكانت إحداها في سيتي سكيب بقطر للعقار، والآخرى -وهي أيضًا مهمة وكان لنا بها دور- ورشة عمل ومحاضرة عن أهمية ودور الاستثمارات بدول الخليج حول العالم خاصة بأمريكا، وأهمية الموضوع تكمن بتواجدنا في منتدى الدوحة الاقتصادي المعروف والمهم عالميا ومحليا، وكانت مشاركتنا فيه ولله الحمد جيدة جدا وملموسة بوجود قيمة مضافة للحضور والأهم التركيز على خير المنطقة وأهلها. وفي النظرة القادمة نحتاج إلى تكثيف التواصل الاجتماعي خاصة قواسم الترابط بين أبناء وأهل المنطقة وهي ميزة حبانا الله بها، وألا نترك العمل الجماعي المنظم لأنه كما نرى حتى ولو كان عندنا القوة المالية والملاءة فمن الأفضل الولوج في تحالفات وذلك لنجاح العمل بالإستراتيجيات ونموها والنظرة الشاملة بدلا من النمو الذاتي، والذي إن كبر فسيكون محدودا. فنحتاج إلى تواصل مستمر ونحاول ونستفيد من بعضنا الآخر بالشراكات والتحالفات الشاملة والمساهمات المدعومة بالنهج الواضح.النمو المالي وقال: أستطيع أن أعطيكم مؤشرا على المشروع الحالي وهو إحدى شركاتنا المعنية بتطوير الضاحية العائدة ملكيتها لنا، فنتوقع أن تكون مبيعاتها عند إتمام الدورة العقارية التطويرية 8 مليارات ريال سعودي وبأرباح تصل إلى 1.8 مليار ريال سعودي، وفي ذلك دعوة للتحالف معنا لمن أراد المشاركة لأنه بإتمام سير عمل هذه الضاحية ستعمم هذه التجربة الفريدة على باقي أجزاء ومناطق المملكة، وستنطلق لتكون شركة مساهمة مفتوحة بعد 3 سنوات وجميع إجراءاتها شبه مكتملة الآن، ولها مكانة ودعم للانطلاق لتقدم الضاحية المطلوبة وبمواصفات عالمية وبأسعار معقولة وخدمات أخرى. والمهم أيضًا في ذلك أننا امتلكنا الاتفاقية المطلوبة للشراء قبل البدء بالمشروع ونستطيع بعد ذلك أن نبيع على الخريطة متى ما أنهينا تكوين التحالف المالي الذي نعمل عليه الآن وبعناية تامة لضمان استمرارية ونجاح العمل وتعميم التجربة لباقي المناطق. وأشار قائلًا: كما هو معروف فإن المنطقة تمر حاليًا بتحديات جمة وصعبة ولكن يجب أن نكون متفائلين جدًا، فمنطقة الخليج العربي تتمتع بكل النعم التي أعطاها الله إياها من مال وعلم وأصالة وعراقة ودين، فيجب الحفاظ على هذه النعم والعمل معا على إقامة التحالفات الاقتصادية الخليجية، لنؤمن استثماراتنا الوطنية. مجموعة السامي الجدير ذكره أن شركة مجموعة السامي القابضة تأسست عام 1990 في السعودية بجدة، وبدأت أعمالها بالشؤون المالية والاستثمار الداخلي والخارجي، وتعمل تحت شعار خبرة محلية ومعايير دولية. المشاريع المحلية في قطر تتمتع بتقييم عالي الجودة وأشار النويصر قائلًا: بعد ذلك توسع مفهومنا الاستثماري من التعامل المالي والاستثماري لاستحواذ الأمور التجارية من فنادق ومصانع والمشاريع الزراعية كالمزارع، والعقارات، وغيرها من مخططات اقتصادية، إلى جانب الاستثمار الدولي بالأوراق المالية والعقار، وأصبحت مكانة الشركة والسمعة الحسنة التي تمتعت بها، معروفة في الوسط التجاري، خاصة وأننا نسعى إلى الاستثمار المخطط له والتوسع فيه، إلى أن أصبحت شركة معروفة عالميا وتتعامل مع نخبة رجال الأعمال وبيوت المال والاستثمار، وهذه الثقة ساعدتنا مليًا في الولوج إلى التحالفات المالية والاستثمارية، ونسعى أن نكون قيمة مضافة على الاقتصاد السعودي والخليجي، ومصدر أعمالنا الأساسي هو في المملكة العربية السعودية خاصة بمكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وبعض المناطق المحيطة. ولا شك أن قيمة أصول المحافظ الاستثمارية عادة تكون لصالح العقارات وذلك لأنها من قيمة الأصول الثابتة من مخططات تتجاوز قيمتها السوقية 3 مليارات دولار أمريكي، وبالتالي أصبح لزامًا علينا الاستفادة من هذا الحجم الضخم للمحفظة العقارية المحلية، أو بما يسمى بنك الأراضي والتي بها لنا من مخططات خام إلى مجال التطوير وهي صنعة ونموذج عمل تبنيناه منذ أكثر من 10 سنوات حيث إننا نعمل في إنتاج وإعداد وحدات السكن المتطورة.

قال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 5.5 مليار ريال مقابل نحو 12.7 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2015 الماضي بتراجع نسبته نحو 56%، حيث تأثرت بتداعيات تراجع أسعار النفط، ولكن رغم ذلك فإن القطاع العقاري لا يزال متماسكا وجاذباً، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نمواً في المشروعات الجديدةمن ناحية أخرى حققت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر يونيو المنصرم، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفقا لإحصائيات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر مايو الماضي، الذي كان قد شهد ثباتا أيضا في مؤشر السكن، في حين كانت قد شهدت مجموعة السكن انخفاضا بنسبة 0.1% في شهر ابريل الماضي.وتوقع المنصور أن تشهد أسعار الإيجارات السكنية تراجعاً تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لكنه قال إن هذا التراجع سيكون طفيفا وغير مؤثر بشكل كبير وسوف يطال الوحدات السكنية الجديدة والتي يتم طرحها في السوق.

حققت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر يونيو المنصرم، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لإحصائيات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر مايو الماضي، الذي كان قد شهد ثباتا أيضا في مؤشر السكن، في حين كانت قد شهدت مجموعة السكن انخفاضا بنسبة 0.1% في شهر ابريل الماضي. 5.5 مليار ريال تعاملات الربع الثاني.. ونتوقع زيادتها في الربع الثالث من العام وتوقع رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور أن تشهد أسعار الإيجارات السكنية تراجعا تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لكنه قال إن هذا التراجع سيكون طفيفا وغير مؤثر بشكل كبير وسوف يطول الوحدات السكنية الجديدة والتي يتم طرحها في السوق، أما المباني والوحدات السكنية المؤجرة فعليا، فانها سوف تشهد ثباتا في أسعار الإيجارات، حيث لن يعمد الملاك الى تخفيض الإيجارات، كما لن يقدموا على فرض زيادة سنوية على قيمة الإيجار.وأشار إلى أن زيادة العرض بالنسبة للوحدات السكنية مع استقرار الطلب قاد الى حدوث تراجعات في أسعار الإيجارات على أساس شهري في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما سيؤدي في نهاية العام الى حدوث اول تراجع في الإيجارات السكنية على أساس سنوي.وأشار المنصور الى أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 5.5 مليار ريال مقابل نحو 12.7 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2015 الماضي بتراجع نسبته نحو 56%، حيث تأثرت بتداعيات تراجع أسعار النفط.ولكن رغم ذلك فإن القطاع العقاري لا يزال متماسكا وجاذبا، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نموا في المشروعات الجديدة، وعلى صعيد المبايعات سواء للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام أو للعقارات الجاهزة، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها حاليا سوف تقود القطاع العقاري الى الانتعاش خلال الأشهر المقبلة، باعتبارها محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشاد المنصور بتداولات أسهم الشركات العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر، حيث ارتفع مؤشر الأسهم العقارية في بورصة قطر بنسبة 6.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، وأغلق مؤشر العقارات في نهاية يونيو المنصرم عند 2488.67 نقطة ليكسب نحو 156.17 نقطة، وتم خلال النصف الأول من العام الجاري تداول 225.71 مليون سهم للشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر، وبلغت قيمة هذه الأسهم المتداولة نحو 4.4 مليار ريال. ثبات الإيجارات يونيو الماضي وتوقعات بتراجع طفيف في الأشهر المقبلة وكانت تداولات الربع الثاني بلغت نحو 1.4 مليار ريال مقارنة بـ 3 مليارات ريال في الربع الأول محققة تراجعا في الربع الثاني بنسبة 53.6%، وعلى صعيد عدد الأسهم المتداولة فقد بلغت في الربع الثاني نحو 84.68 مليون سهم، مقابل 141.03 مليون سهم في الربع الأول، محققة تراجعا بنسبة 39.9%.وأكد المنصور أن تداولات الأسهم العقارية تعكس الصورة العامة للقطاع العقاري باعتبار أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة تمثل كبرى الشركات العقارية في قطر والتي لها تأثير مهم في السوق العقاري وتقوم بإنشاء العديد من المشروعات العقارية، التي تغذي نمو هذا القطاع المهم.وشدد المنصور على أن القطاع العقاري يظل الاستثمار الآمن، الذي يحظى بإقبال المستثمرين عليه في كل الظروف، منوها بأن تراجع أسعار النفط لن يثني المستثمرين عن ضخ المزيد من استثماراتهم في القطاع العقاري.

سجلت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول سبعة إستثمارات قطرية جديدة إلى سوق العقار في المملكة خلال شهر يونيو الماضي. وترفع الاستثمارات الجديدة عدد الاستثمارات القطرية في سوق العقار الأردني إلى 37 استثمارًا خلال النصف الأول من العام 2016.إحصاءات دائرة الأراضي الأردنية، التي حصلت "الشرق" عليها، أشارت إلى أن حجم استثمار القطريين في السوق العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3.04 مليون دينار (4.2 مليون دولار). وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 23 استثمارا في الأراضي و14 في الشقق. وفي الإطار، سجل حجم التداول في سوق العقار الأردنية انخفاضًا بنسبة 6 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي إلى 3 مليارات و212 مليون دينار (4.5 مليار دولار) مقارنة بـ 3 مليارات و419 مليون دينار (4.8) للفترة ذاتها من 2015.وأظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أن شهر يونيو الماضي، سجل انخفاضًا في حجم التداول بنسبة 22٪ مقارنة بالشهر نفسه من 2015، إلى 463 مليون دينار أردني (652 مليون دولار) .كما تراجعت قيمة الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2016 بنسبة بلغت 6%، مقارنة بالفترة نفسها من 2015؛ إلى 210 مليون دينار (295.5 مليون دولار).وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين في النصف الأول من العام الحالي 1768 عقارا منها 1225 شقة و543 قطعة أرض قيمتها التقديرية نحو 185 مليون دينار.وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى من حيث القيمة في بيوعات غير الأردنيين بالنصف الأول من العام الحالي بحجم استثمار 70.5 مليون دينار بنسبة 38 بالمائة، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 27.1 مليون دينار تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الألمانية بقيمة 16.3 مليون دينار.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية، وهذا يعني أن أعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، خلال العامين المقبلين إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن الاستمرار بتنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءا من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة، وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه الإيجابي خلال هذا العام.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "19 إلى 23 يونيو الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "54" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "210.6" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يوليو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تحليل QNB الإقتصادي إن الإقتصاد القطري نما بنسبة 3.7% في عام 2015 مقارنة بالعام السابق، وفي اتساق مع الإتجاهات التي لوحظت خلال السنوات الأربع الماضية، لا يزال القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو، في حين ظل إنتاج النفط والغاز مستقرًا إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، أسهم القطاع غير النفطي بنسبة 63.8% في 2016، مرتفعًا من نسبة 48.9% في عام 2014. وتوقعت مجموعة QNB تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3% في 2016 إلى 3.9% في عام 2017 و4.2% في 2018 مع الارتفاع في الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز من مشروع برزان.وبلغ معدل النمو على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة قطر 7.8% في عام 2015، مدفوعًا ببرنامج الإنفاق الاستثماري الضخم. وكان قطاع البناء والتشييد هو المستفيد المباشر من هذا البرنامج، والذي أسهم بحوالي 2.2 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وقد تولّد عن النمو السكاني السريع الناتج عن تدفق العمالة الوافدة طلب قوي على الخدمات، مثل التمويل والتأمين والعقارات، والتجارة والمطاعم والفنادق، والخدمات الحكومية. وفي الحقيقة، كانت الخدمات هي أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأضافت حوالي 5.0 نقطة مئوية. كما كان قطاع التصنيع أيضًا أحد قطاعات النمو الرئيسية وأسهم بمقدار 0.7 نقطة مئوية على نحو يعكس تقدم دولة قطر في مجال إضافة القيمة لإنتاجها الهيدروكربوني نحو مزيد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية المتطورة.وفي الوقت نفسه، تراجع إنتاج النفط والغاز في قطر بشكل طفيف بنسبة 0.2% في 2015 بالمقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا التراجع أساسًا إلى إنتاج النفط الخام حيث ظل إنتاج الغاز الطبيعي ثابتًا بسبب إيقاف المشاريع الجديدة للغاز في حقل الشمال.وتم تحقيق هذا النمو القوي في الأداء الاقتصادي في ظل بيئة شهدت تراجعًا لأسعار النفط التي انخفضت بحدة من متوسط 99.5 دولار للبرميل في 2014 إلى 53.6 دولار للبرميل في 2015. وكان هذا التراجع الكبير للأسعار راجعًا بالأساس إلى المعروض الإضافي الكبير من الولايات المتحدة ومنظمة أوبك. ورغم أن نمو الطلب بلغ أعلى مستوى له خلال خمس سنوات في 2015، ظل حجم المعروض الجديد يفوق الطلب. ونتيجة لذلك، شهد سوق النفط تفوقًا للمعروض على الطلب بحوالي 1.8 مليون برميل في اليوم في 2015 حيث كانت أسعار النفط منخفضة بأكثر من 50% من المستوى التي كانت عليه ما قبل منتصف عام 2014.ولم تؤد صدمة تراجع أسعار النفط إلى انخفاض حاد في الإنفاق العام، الذي كان من شأنه الإضرار بالنمو، خصوصًا في القطاع غير النفطي. وبدلًا من ذلك، تقوم الحكومة باستيعاب هذه الصدمة في ميزانها المالي. فنتيجة لتراجع العائدات النفطية واستمرار الإنفاق الرأسمالي، من المتوقع أن يسجل الميزان المالي عجزًا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 مقارنة بفائض بنسبة 3.7% في 2015. لكن المدخرات الكبيرة التي تحققت خلال فترة ازدهار أسعار النفط الأخيرة ومستويات الدين المنخفضة مكنت الحكومة من الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال العالمية وتمويل العجز المتوقع بارتياح من خلال إصدار سندات الدين. وقامت دولة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار في يناير 2016، ثم أصدرت سندات دين بقيمة 9.0 مليار دولار في شهر مايو – وهو أكبر إصدار سندات على الإطلاق من طرف دولة في الشرق الأوسط.مستقبلًا، نتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3% في 2016 و3.9% في 2017 و4.2% في 2018. ومن شأن ارتفاع الإنفاق الاستثماري، الذي يُتوقع له أن يبلغ ذروته بنهاية العقد الحالي، أن يستمر في تعزيز النمو في القطاع غير النفطي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الإنتاج الإضافي من الغاز والمكثفات من حقل برزان (مشروع بقيمة 10 مليارات دولار لإنتاج الغاز من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد) إلى رفع النمو في القطاع النفطي، رغم التراجع المتوقع في إنتاج النفط الخام.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 108.93 نقطة أي ما نسبته 1.06%، ليصل إلى 10 آلاف و428.67 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و43 ألفا و542 سهما بقيمة 300 مليون و405 آلاف و483.82 ريال نتيجة تنفيذ 3994 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و510 آلاف و267 سهما بقيمة 88 مليونا و55 ألفا و317.64 ريال نتيجة تنفيذ 1190 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 28.02 نقطة، أي ما نسبته 1.00% ليصل إلى ألفين و822.82 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 849 ألفا و942 سهما بقيمة 23 مليونا و589 ألفا و640.74 ريال نتيجة تنفيذ 399 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.96 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 6 آلاف و520.30 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و377 ألفا و713 سهما بقيمة 97 مليونا و753 ألفا و229.68 ريال نتيجة تنفيذ 644 صفقة، ارتفاعا بمقدار 25.75 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 3 آلاف و143.25 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 187 ألفا و283 سهما بقيمة 10 ملايين و876 ألفا و750.32 ريال نتيجة تنفيذ 186 صفقة، ارتفاعا بمقدار 44.09 نقطة، أي ما نسبته 1.04 ليصل إلى 4 آلاف و 283.24 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و705 آلاف و481 سهما بقيمة 37 مليونا و486 ألفا و465.50 ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، ارتفاعا بمقدار 41.93 نقطة، أي ما نسبته 1.61 ليصل إلى ألفين و643.90 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و 3 آلاف و494 سهما بقيمة 25 مليونا و115 ألفا و413.32 ريال نتيجة تنفيذ 693 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.29 نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى ألف و151.05 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 409 آلاف و362 سهما بقيمة 17 مليونا و528 ألفا و666.62 ريال نتيجة تنفيذ 211 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.61 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و533.92 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 176.25 نقطة، أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 16 ألفا و872.90 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 42.30 نقطة، أي ما نسبته 1.07% ليصل إلى 3 آلاف و988.01 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.34 نقطة، أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى ألفين و887.49 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 32 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 559 مليارا و687 مليونا و611 ألفا و609.08 ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر يونيو المنصرم "3 أسابيع" تعاملات بقيمة 1 مليار ريال مقابل 2 مليار ريال خلال الشهر السابق مايو 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 50%.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يونيو المنصرم نحو 179.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 18% من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 820.5 مليون ريال وبنسبة 82% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 96 مسكناً 6 مباني متعدد الاستخدام و9 عمارات سكنية و3 مجمعات سكنية ومخزن، وقصر.وقد تم خلال شهر يونيو المنصرم تنفيذ نحو 173 صفقة مقابل 359 صفقة في الشهر السابق بتراجع نسبته %، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 116 صفقة مستحوذة على نسبة 67% من اجمالي عدد الصفقات، ومقابل 57 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 33% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر يونيو المنصرم.

واصل المؤشر العام اليوم مسيرة الصعود معززا بقاءه في المنطقة الخضراء بارتفاع قوي، وحققت مكاسب بلغت قيمتها 7.9 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 547.2 مليار ريال عند إغلاق الثلاثاء الماضي إلى 555.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وارتفع إلى 1.76%، لينهي تعاملات الجلسة عند مستوى 10319.74 نقطة، رابحاً 178.95 نقطة عن مستوياته بجلسة الثلاثاء، ولم يحقق المؤشر تلك الأرباح اليومية منذ 5 أسابيع وتحديداً في 7 يونيو الماضي. المؤشر يعزز بقاءه في المنطقة الخضراء .. وارتفاع جميع القطاعات وكان المؤشر استهل تعاملاته اليوم متراجعاً بنسبة 0.15%، مع تراجع الأسهم القيادية بقطاعي البنوك والصناعات. وقطاعياً ارتفعت جميع مؤشرات القطاعات وتصدر "التأمين" القطاعات المرتفعة بنسبة 3.85%، بدعم "قطر للتأمين" القيادي المرتفع 5.21%، وتصدر السهم بها الأسهم الرابحة، وارتفع قطاع "العقارات" 2.42% بدعم "إزدان" القيادي المرتفع 2.72%، وارتفع قطاع الاتصالات 2.32%.وكانت البنوك رابع القطاعات الرابحة بنسبة 1.16%، بدعم ارتفاع 9 من أسهمه في مقدمتها "وطني" القيادي بارتفاع 1.83%، وتجاهل القطاع تراجع سهم "الخليجي" بنسبة 2.63% كان بها الأكثر تراجعاً، كما ضم القطاع سهم "قطر الأول" الأنشط حجماً بتداول 1.1 مليون سهم.وارتفع قطاع "الصناعات" 0.94%، بدعم من صناعات قطر القيادي المرتفع 1.63%، وصعد قطاع "النقل" بـ 0.67%، وضم القطاع سهم الخليج للمخازن الأنشط قيماً امس بنحو 50.82 مليون ريال، ليكون "البضائع" الأقل ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.17%، بضغط "ودام" الأكثر تراجعاً بنسبة 2.63%. وارتفعت أحجام التداول إلى 7.09 مليون سهم، مقابل 4.7 مليون سهم بجلسة الثلاثاء، وزادت قيمة التداولات إلى 270.8 مليون ريال، مقابل 142.6 مليون ريال بالجلسة السابقة.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال عبدالله المنصوري أن المؤشر العام سيواصل صعوده، مشيراً إلى الإرتفاع القوي الذي تحقق اليوم، وقال إن هناك عدة محفزات إيجابية داخلية وخارجية دعمت حركة السوق وزادت ثقة المتعاملين بالبورصات الخليجية. وقال إن تعافي أسعار النفط الذي ارتفع 5%، حيث اقترب من جديد لمستوى 47 دولاراً، أسهم في صعود المؤشر العام لبورصات الخليج الأخرى، فضلا عن النتائج نصف السنوية "الربع الثاني" للشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تكون أفضل من نتائج الربع الأول، وقال إن الإفصاحات التي تمت حتى الآن كانت مبشرة وعززت الثقة والأمل في المستثمرين حول نتائج بقية الشركات والمحافظ في القطاعات المختلفة. وأضاف أن استمرار ارتفاع الأسواق العالمية وخصوصاً الأمريكية التي وصلت لأعلى مستوياتها، دعمت حركة المؤشرات في بقية الاسواق، ودفعت بالمزيد من المستثمرين الأجانب خاصة إلى دخول الأسواق الخليجية لبناء مزيد من المراكز المالية، لافتا إلى عمليات الشراء التي قامت بها المحافظ الأجنبية والأفراد، في ظل أسعار الأسهم المغرية للشراء، خاصة لدى بعض الأسهم القيادية التي تتمتع بملاءة مالية جيدة.صغار المستثمرينونصح المستثمرين وصغار المتداولي منهم بالتروي في إتخاذ القرار الإستثماري وعدم التعجل إلى حين حصول السوق على محفزات جديدة قوية، مشيرا إلى أن البدء في إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها النصفية "الربع الثاني" هي المحرك الرئيسي للمؤشرات العامة خلال الفترة المقبلة.اختراق مستويات أقوىوقال المحلل المالي أحمد ماهر: إن المؤشر العام يستهدف اختراق مستوى الـ 10400 نقطة، بعد أن تمكن من اختراق مستويات الـ 10300 نقطة خلال الجسات الفائتة، ولكن سيكون هناك تقيم جديد لأداء المؤشر العام مع بروز التداولات المقبلة لمعرفة إمكانية مواصلة المؤشر للارتفاعات التي حقهها أنه قد يرتد منها، وهل سيتماسك السوق ويكمل حركته الإيجابية. المنصوري: حزمة من المحفزات الداخلية والخارجية تدعم حركة السوق وقال ماهر إن المقصورة قد شهدت اليوم وزيادة في معدلات السيولة تعد الأعلى منذ عدة جلسات طويلة ، حيث لم يكن السوق قد تخطاها، ووصفها بأنها حالة من حالات التفاؤل برزت مع بدء الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة، مشيرا للإفصاحات الإيجابية لبنك قطر الوطني، ومعدلات النمو التي بلغت 12% التي حققها البنك، وشدد على أنها جيدة جدا، حيث تعطي للسوق دفعة قوية خلال الجلسات القادمة، في ظل استهداف السوق لنقاط أعلى من 10200 نقطة.وأشار ماهر إلى عمليات الشراء التي تقوم بها المحافظ الأجنبية، مع ظهور النتائج المالية التي يتوقع أن تكون محفزا قويا للأداء خلال الفترة المقبلة، ناصحا صغار المستثمرين بالبقاء في السوق، وألا يكونوا فريسة سهلة للإستثمارات الأجنبية، حتى لا يكرروا السيناريو السابق من الخسائر، ولا يحظوا بفرصة في الأرباح، داعيا صغار المستثمرين إلى الحرص على استثماراتهم والتعامل بمنطقية مع حركة السوق . ونبه إلى أن المحافظ الأجنبية لها رؤية أبعد من رؤية المضاربين الأفراد.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 178.95 نقطة، أي ما نسبته 1.76% ليصل إلى 10319.74 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.9 مليون سهم، بقيمة 270.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4189 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 289.5 نقطة، أي ما نسبته 1.76%، ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 55.3 نقطة، أي ما نسبته 1.42%، ليصل إلى 3.95 الف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 41.8 نقطة، أي ما نسبته 1.5%، ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 555.1 مليارريال.التداولات القطريةوبلغ عدد الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.04 مليون سهم بقيمة 96.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 115.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 686.8 ألف سهم، بقيمة31.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع، فقد بلغت اعداد الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 58.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.الأسهم الخليجية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 150.2 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع، فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 72.4 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 156.01 ألف سهم بقيمة 9.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت أعداد الأسهم المتداول عليها 167.2 ألف سهم بقيمة 9.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. ماهر: المؤشر العام يستهدف اختراق مستوى الـ 10400 نقطة حركة المحافظ الأجنبيةوفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت أعداد الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.1 مليون سهم بقيمة 29.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت أعداد الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 36.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت أعداد الأسهم 1.99 مليون سهم بقيمة 99.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات، فقد بلغت أعداد الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 48.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد هدوءا من حيث الصفقات العقارية خلال شهر يونيو المنصرم، متأثرا بدخول فصل الصيف والذي عادة مع يشهد ركودا في مستوى المبايعات. وأشارت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري الذي يستعرض السوق العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر يونيو المنصرم تعاملات بقيمة مليار ريال محققا تراجعا بنسبة 50% مقارنة بالشهر السابق، لافتا إلى أن قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يونيو المنصرم بلغت نحو 179.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 18 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 820.5 مليون ريال وبنسبة 82% لتهيمن على مجمل التعاملات. إرتفاع مؤشر الأسهم العقارية 6.5% وتداول 14 مليون سهم بقيمة 283 مليون ريال قطرقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر يونيو المنصرم "3 أسابيع" تعاملات بقيمة مليار ريال مقابل ملياري ريال خلال الشهر السابق مايو 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 50%، ومقابل 3.9 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 74.3%.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر يونيو المنصرم والممتد من 5 وحتى 9 يونيو 2016 شهد تعاملات بقيمة 513 مليون ريال بارتفاع نسبته 74.4% مقارنة بالأسبوع السابق، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 102.6 مليون ريال. وفي الأسبوع الثاني والممتد من 12 وحتى 16 يونيو 2016 بلغت قيمة التعاملات نحو 276 مليون ريال بتراجع نسبته 46.2% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 55.2 مليون ريال، أما في الأسبوع الثالث والممتد من 19 وحتى 23 يونيو 2016 فقد شهد تعاملات بقيمة 210.7 مليون ريال بتراجع نسبته 23.6%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 42.1 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يونيو المنصرم نحو 179.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 18 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 820.5 مليون ريال وبنسبة 82 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 96 مسكنا و6 مبان متعددة الاستخدام و9 عمارات سكنية و3 مجمعات سكنية ومخزن وقصر.وقد تم خلال شهر يونيو المنصرم تنفيذ نحو 173 صفقة مقابل 359 صفقة في الشهر السابق بتراجع نسبته 51.8 بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 116 صفقة مستحوذة على نسبة 67 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 57 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 33 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر يونيو المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر يونيو من عام 2016 بنسبة 6.49%، حيث كسب المؤشر نحو 151.65 نقطة مسجلا 2488.67 نقطة في اليوم الأخير من شهر يونيو المنصرم مقارنة بـ2337.02 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 282.9 مليون ريال مقارنة بـ514.98 مليون ريال في شهر مايو السابق بتراجع نسبته 45%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 8.62 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة. تنفيذ 179 صفقة عقارية خلال يونيو الماضي بقيمة إجمالية مليار ريال وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر يونيو المنصرم نحو 13.98 مليون سهما مقابل 25.5 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 45.2%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 15.62 بالمائة من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والاتصالات والصناعة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعوديةوفي السعودية تعتزم وزارة الإسكان تشكيل لجنة لدعم المواطنين السعوديين المتعثرين من سداد إيجارات منازلهم بعد أن وجهها مجلس الوزراء إلى تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بقرار من الوزير تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديًا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.وسيتم تشكيل اللجنة المختصة لعمل إحصائية شاملة عن العوائل السعودية المتعثرة في سداد الإيجار، وأنها ستأخذ في الاعتبار المرتب الشهري لرب الأسرة مع حساب الالتزامات المالية الأخرى لمعرفة مدى إمكانية سداد المسكن من عدمه.وكان مجلس الوزراء السعودي أقر، مؤخرًا، عددًا من الترتيبات منها أن يُلزَم الوسطاء العقاريون المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًا من خلال الشبكة الإلكترونية، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وأن تُكوّن الوزارة لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، وأن تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك.إلى ذلك اعتمدت البنوك آلية جديدة في تقييم الأراضي والعقارات المرهونة لديها، قبل تقديم التمويل للشركات العقارية، وذلك لضمان قدرة الشركات على السداد وفقا للجداول الزمنية المحددة. ويأتي هذا الإجراء تزامنا مع ما تشهده أسعار الأراضي من تراجع ملحوظ، خصوصا أن البنوك وجدت أن القروض معرضة للتآكل، جراء هبوط القيمة السوقية للعقارات في العديد من المناطق.الإماراتوفي الإمارات، سجلت القيمة الإجمالية لاستثمارات المشترين الأجانب في "عقارات دبي" أكثر من 23 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016، وذلك من خلال 11892 مشتريًا. وبلغ عدد جنسيات المستثمرين في قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك 127 جنسية خلال الفترة، إذ أوضحت "دائرة الأرضي والأملاك" في دبي أن المستثمر الهندي احتل المركز الأول بين المستثمرين الأجانب من حيث العدد والقيمة، إذ بلغ عدد المستثمرين الهنود 3056 مستثمرًا بواقع 5.9 مليار درهم إماراتي.وأضافت أن البريطانيين احتلوا المركز الثاني بين المستثمرين العقاريين من حيث القيمة بواقع 3.313 مليار درهم، إذ أنجزوا 1678 تصرفًا، وجاء الباكستانيون بـ2.676 مليار درهم في المركز الثالث من خلال 1734 تصرفًا، وحل الكنديون رابعًا بـ1.382 مليار من خلال 541 تصرفًا، وفي المركز الخامس الإيرانيون بقيمة 1.354 مليار درهم لـ637 تصرفا.ويسعى العديد من المجموعات الفندقية المحلية والعالمية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في الفنادق المتوسطة بدبي، بهدف الاستفادة من ارتفاع الطلب على هذه الفئات التي حققت متوسط نسب إشغال خلال الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 85%، في حين وصلت نسب الإشغال خلال المؤتمرات والمعارض الكبرى إلى 100%.الكويتوفي الكويت حذرت بلدية الكويت من مغبة الإقدام على شراء أي عقارات أو شقق مخالفة لقانون وأنظمة البناء، وأكدت في بيان لها أنها لم ولن تصدر شهادات أوصاف لأي من هذه العقارات والشقق المخالفة، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة بيع شقق وعمارات في مناطق السكن الخاص من خلال مكاتب أو معارض عقارية تقوم بعض الشركات من خلالها بترويج مخططات سكنية غير معتمدة من البلدية ولم يصدر بشأنها تراخيص، الأمر الذي يعد مخالفًا للقانون ولوائح البناء المعمول والمنظمة للعمل ويترتب عليه خسائر فادحة لمشتري هذه العقارات وتلك الشقق، وعليه فإن بلدية الكويت لم ولن تصدر شهادات أوصاف لتلك العقارات والشقق المخالفة.وأهاب البيان بالمواطنين عدم الإقدام على شراء أي شقق أو عقارات مخالفة وشدد على ضرورة مراجعة البلدية عند الرغبة في شراء أي عقار للتأكد من سلامة عملية الشراء من الناحية القانونية كي لا يتعرضوا لأي عملية بيع وهمية تخالف القانون الواقع.البحرينوفي البحرين قالت جمعية البحرين العقارية إن الأرقام المسجلة في سوق العقار خلال شهر رمضان المبارك هذه السنة، تبعث على التفاؤل بمزيد من الحركة العقارية، من بيع وشراء على كافة التصنيفات، سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية والاستثمارية بشكل عام، مشيرة إلى أن قيمة التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2016 لن تقل عن 450 إلى 480 مليون دينار، معتبرة هذه الأرقام مؤشرات إيجابية رغم تقلبات الأسواق العالمية واستمرار انخفاض أسعار النفط.وأرجعت الجمعية تفاؤلها في السوق العقاري إلى دور الحكومة الكبير، في تحفيز العقار من خلال القوانين والتشريعات العقارية، خاصة أن البحرين على مشارف إصدار قانون تنظيم عقاري جديد، والذي من المتوقع سنّه مع الفصل التشريعي القادم، والذي سيحقق نقلة نوعية في مجال الاستثمارات العقارية في الفترة القادمة.وأكدت أن العقار الصناعي مرشح للانتعاش بنسب أكبر خلال العام الجاري، مع تسجيل قفزة بمعدلات الطلب في المناطق الصناعية بنسبة 35%، وتوفر بنية تحتية، وخدمات متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، متوقعة أن تشهد السوق المحلية دورة عقارية جديدة بعد شهر أغسطس المقبل مع تزايد الحركة العقارية بيعا وشراء، وإعادة برمجة الأعمال العقارية على مستوى المستثمرين وملاك الأراضي والمباني.ولا يزال السكن الخاص يتصدر قائمة الطلب العقاري محليا، والذي يعد المحرك الأكبر للقطاع العقاري. ركود الصيف يخيم على التعاملات العقارية في الأسواق الخليجية عمانوفي سلطنة عمان أعلنت إدارة السجل العقاري بوزارة الإسكان أن قيمة العقود المتداولة خلال شهر مايو الماضي بلغت 261.5 مليون ريال، في حين بلغت الرسوم المحصلة 5.8 مليون ريال، مشيرة إلى أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغت 39500 تصرف خلال الشهر ذاته، شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن، إضافة إلى التأشيرات.وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 105 ريالات عمانية من خلال 7992 تصرّفَ بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من 4 ملايين ريال عماني. وسجلت تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر ذاته، حيث بلغت 1786 تصرف بيع، تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد 1433 تصرف بيع، ثم مسقط بعدد 1319 تصرف بيع، ثم الداخلية بعدد 955 تصرف بيع، ثم شمال الشرقية بعدد 508 تصرفات بيع، ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 497 تصرف بيع، ثم الظاهرة بعدد 552 تصرف بيع، ثم ظفار بعدد 500 تصرف بيع، ثم محافظة البريمي بعدد 244 تصرف بيع، ثم محافظة الوسطى بعدد 182 تصرفًا للبيع، وأخيرًا محافظة مسندم بعدد 16 تصرف بيع.