منذ إنطلاقها مع بداية هذه السنة، أثبتت "جست ريل استايت" مكانتها القوية والثابتة في ريادة قطاع العقارات في قطر من خلال توفير عدد من الخدمات العقارية للمستثمرين وزبائنها الأفراد الذين يرغبون في دخول سوق العقارات، بالإضافة إلى تقديم ممتلكات عقارية سكنية، وتجارية، وممتلكات عقارية متعددة الاستعمالات للسوق القطرية.كشركة قطرية بالكامل، توفر "جست ريل استايت" عددا من العقارات الموجودة في قطر للمستثمرين، والشراة والمستأجرين لتكون وبنجاح المصدر الوحيد الذي يوفر مجموعة من الخدمات العقارية المميزة مثل استشارات تطوير الممتلكات، وتطوير استراتيجيات وتطبيقات التسويق، بالإضافة إلى المبيعات، والتأجير، وخدمات إدارة الممتلكات، كما تمثل الشركة العديد من الممتلكات العقارية العالمية في بريطانيا وتركيا بشكل خاص. الأنصاري: تقديم حلول عالية للمطورين والمستثمرين والمقيمين وقد قال السيد ناصر الأنصاري، رئيس شركة جست "ريل استايت" معلقاً: "كشركة خدمات عقارية شاملة، تمثل "جست ريل استايت" الجيل القادم لإدارة العقارات ونحن شركة عقارات رائدة في قطر والمنطقة. نقدم الإستشارات والنصائح لجميع زبائننا من خلال توفير أحدث المعلومات ذات الصلة عن سوق العقارات والأملاك القطرية، مدعومة بخبرة هائلة في السوق. تفتخر "جست ريل استايت" بتوفير الجودة، وخدمات متخصصة تتبنى توجها مصمما ليناسب احتياجات المستثمرين في قطاع العقارات والزبائن الذين يريدون أن يكونوا جزءا من القطاع، فيما نستمر في تقديم حلول ذات معايير عالية للمطورين، والمستثمرين، والمقيمين".

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 5.82 نقطة، أي ما نسبته 0.06%، ليصل إلى 9 آلاف و780.80 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و885 ألفا و156 سهما بقيمة 81 مليونا و237 ألفا و419.36 ريال نتيجة تنفيذ 1600 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 630 ألفا و417 سهما بقيمة 31 مليونا و361 ألفا و169.10 ريال نتيجة تنفيذ 511 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 8.47 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى ألفين و747.42 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 98 ألفا و679 سهما بقيمة 11 مليونا و439 ألفا و494.42 ريال نتيجة تنفيذ 179 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.46 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 5 آلاف و658.29 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 134 ألفا و228 سهما بقيمة 7 ملايين و523 ألفا و405.01 ريال نتيجة تنفيذ 241 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.66 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 3 آلاف و029.42 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 13 ألفا و469 سهما بقيمة 957 ألفا و136.30 ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.86 نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 4 آلاف و271.50 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 986 ألفا و721 سهما بقيمة 18 مليونا و634 ألف و646.91 ريال نتيجة تنفيذ 332 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6,78 نقطة، أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى ألفين و159.00 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 981 ألفا و191 سهما بقيمة 9 ملايين و913 ألفا و342.66 ريال نتيجة تنفيذ 236 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.90 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى ألف و115.28 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 40 ألفا و451 سهما بقيمة مليون و408 آلاف و224.96 ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.66 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى ألفين و412.75 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 9.42 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 15 ألفا و824.69 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 2.53 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و617.78 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.85 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى ألفين و703.40 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 529 مليارا و63 مليونا و103 آلاف و366.79 ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: "إن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عدد متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاعٍ في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا سيؤثر على انخفاض قيم الإجارات للمساحات المكتبية". وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترًا في ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (Business center). سوق المكاتب يشهد دخول عدد متزايد من المشاريع المكتملة وأشار التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، وأضاف التقرير: أن المعروض في المساحات المكتبية الآن يفوق الطلب والإقبال انخفض منذ بداية العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من العام المقبل 2017. إيجارات المكاتبوبين التقرير أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت انخفاض منذ بداية العام الحالي "2016"، وتراوحت قيمها بين "150 إلى 200" ريالا للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية الثانوية مثل منطقة السد، طريق المطار والسلطة الجديدة بين "100 و 120" ريالا للمتر المربع الواحد.وقال التقرير: إن الاتجاه على زيادة الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2017، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة.وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. مرافق جديدةوبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال التقرير: "إن الحكومة تضع حاليا خططًا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة فى الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة فى قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه.كما أوضح التقرير: أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعًا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 نوفمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "89" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.165" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "18" صفقة تقريبا. توقعات بتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجيًا في الربع الثالث من العام المقبل مناطق مختلفةوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريالا، سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و"305" ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.

أعلنت مجموعة شركات جديدة عن مشاركتها في معرض النخبة العقاري الذي تنظمه مجموعة إسكان جلوبل بالتعاون مع المجموعة الإقتصادية في دولة قطر بفندق الشيراتون الدوحة خلال الفترة من 21 وحتى 24 نوفمبر الجاري بمشاركة شركات ومؤسسات عقارية كويتية وقطرية وخليجية وعربية وعالمية وتطرح خلاله أكثر من 100 مشروع عقاري حول العالم.وأعلنت شركة مركز البيت العالمي العقاري وهي شركة عقارية كويتية متخصصة في بيع الأراضي والعقارات داخل جمهورية البوسنة والهرسك، عن مشاركتها في المعرض، وقال السيد خالد الشراح المدير العام ورئيس مجلس الإدارة: "نقوم ببناء وحدات سكنية ونقوم أيضا بتخليص كافة أنواع المعاملات داخل جمهورية البوسنة من بيع وشراء واستثمار وإعادة بيع وحجوزات فنادق وتأجير سيارات وفيلات وتأسيس الشركات والتسويق العقاري أما داخل الكويت فالشركة تقوم على بيع وشراء الأراضي والعقارات وإدارة أملاك الغير والإستثمار والإيجار والإستئجار - والتسويق العقاري".وأضاف: كما نعمل دائماً علي كل ما هو جديد فقد قررنا العمل بداخل سلطنة عمان وذلك بالتسويق في أكبر مشاريع السلطنة حيث نعرض مجموعه مشاريع متنوعة داخل سلطنة عمان – صلالة من ضمنها شقق و فلل في أماكن مختارة بعناية ودقه حيث تتمتاز بأطلالات رائعة وكما راعينا السعر المناسب لجميع عملائنا الكرام كما هو الحال راعينا في مشاريعنا الجديدة بأن يكون التسليم فورا بالإضافة إلي التشطيبات الفاخرة هاي سوبر لوكس.من جانب آخر أعلنت شركة سيلينا العقارية مشاركتها في المعرض ، وقال السيد احمد شاهين المدير العام للشركة: "استلهمت فكرة منتجع سيلينا باي من العصر الذهبي للإمبراطورية الرومانية في مصر من القصة الغرامية الشهيرة عالميًا لقيصر روما والملكة كليوباترا وابنتهما أميرة مصر كليوباترا سيلين، حيث تجمع الهندسة المعمارية لسيلينا باي بين براعة الأعمدة الحجرية اليونانية والرومانية والمنحوتة من الرخام مع الطراز العريق للحضارة الفرعونية، وأثمر عن ذلك تصميمات جذابة في مباني المنتجع ووحدات الفيلات".واشارالى ان منتجع سيلينا باي يتميز بأنه يحوي كل ما تحلم به لسكن أحلامك، بالموقع المتميز والمستوى الراقي للمعيشة، والتصميم المعماري الرائع، وجودة عالية في البناء والتشطيبات، وهو ما يدفعك للاستثمار الآمن بسيلينا باي، فتستطيع بامتلاكك وحدة بالمنتجع أن تستمتع بالراحة في أي وقت من أوقات السنة حيث المناخ الرائع طوال العام، ويتوفر بالمنتجع أيضًا تصميمات على الطراز الأوروبي الحديث كامل التشطيب بالعديد من أماكن الإقامة والخدمات والمرافق، تشمل الأنشطة والإقامة في الفندق والاستلقاء تحت أشعة الشمس، ومناطق خضراء فسيحة، وأماكن لوقوف السيارات، ومركز للتسوق ومطاعم ومقاهي ومراكز للوجبات الخفيفة، ومراكز للألعاب المائية والغطس، وخدمة غسيل الملابس، وملاعب للأطفال مجهزة تجهيزًا عالميًا.

كسب المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 61.79 نقطة في أول إرتفاع للمؤشر خلال أسبوع من الجلسات. شهدت تعاملات اليوم زيادة في حجم التداولات وقيمة الأسهم بكافة القطاعات، حيث صعد المؤشر إلى 9.741.71 نقطة، وتم تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 258.2 مليون ريال. وأكد الخبراء ورجال الأعمال استعادة الثقة في الأسواق العالمية بعد الإنتخابات الأمريكية والقلق الذي سببته في الأسواق العالمية، وانعكاسه على السوق المحلي، وأضافوا أن الفترة القادمة من المتوقع استمرار ارتفاع المؤشر العام خلالها بفضل الوضع الإقتصادي الجيد وإستقرار أسعار النفط إنتظاراً لإجتماعات أوبك نهاية الشهر الحالي. تداول 10.5 مليون سهم قيمتها 258 مليون ريال مؤكدين أن الوضع الحالي يمثل فرصة كبيرة للإستثمار في البورصة والاستفادة من توزيعات الأرباح المقررة في نهاية العام بعد إعلان التوزيعات لكافة الشركات.أخبار جيدةرجل الأعمال والخبير المالي أحمد الخلف يؤكد أن بورصة قطر تستعيد وضعها الطبيعي بفضل الأخبار الطيبة والجيدة على المستوى العالمي، بعد إستقرار الأسواق الدولية بفضل الثقة المتزايدة في هذه الأسواق بعد انتهاء القلق من الإنتخابات الأمريكية، واطمئنان الأسواق لما يحدث في الولايات المتحدة، التي تقود العالم سياسياً واقتصادياً.ويضيف أن هذا الإستقرار انعكس إيجابياً على بورصة قطر، وإرتفع مؤشرها بعد تراجع في عدد من الجلسات، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يمثل فرصة جيدة للإستثمار في البورصة مع نهاية السنة المالية، وإعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يستفيد المستثمر من الأسعار الرخيصة للأسهم، إضافة إلى توزيعات الأرباح المنتظرة، في ظل أرباح جيدة تحققها الشركات المساهمة في نهاية العام. ويؤكد الخلف أن هذه الفرصة الحالية لا تتكرر كثيرا، لأن التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر وزيادة أسعار الأسهم. وأضاف أن استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية بعيداً عن أي هزات أسهم في تعزيز الإستقرار في المؤشر العام لبورصة قطر، متوقعاً إستمرار الأداء الجيد طوال الجلسات القادمة في ظل حالة التفاؤل التي تسود السوق حالياً.المضاربات مستمرةمن جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن المضاربات ما زالت السمة الرئيسية في السوق رغم إرتفاع المؤشر العام اليوم، حيث شهدت التعاملات إقبالاً واسعاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تحقق هوامش ربح معقولة للمضاربين، إضافة إلى ما شهدته التداولات من تعديل في المراكز المالية للمستثمرين بعد توزيعات الأرباح. الخلف: الإستثمار الراهن في الأسهم فرصة مجدية ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الإقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. إضافة إلى عودة صغار المستثمرين خاصة من المضاربين بعد موجة التراجع الكبير التي توقفت أخر الأسبوع الماضي. ويضيف أن السوق يمثل حالياً عامل جذب للمستثمرين على المدى الطويل الذين لا يبحثون عن المضاربة، فالأسعار الحالية تشجع على الشراء، ولكن بعد الدراسة المتأنية للسوق، حتى لا تحقق الإستثمارات خسائر غير متوقعة، لذلك على كل مستثمر أن يدرس وضعه المالي وظروف السوق والدراسة العلمية للشركات وأسهمها وأداءها طوال العام حتى يكون قراره صائباً. ويضيف أن المحافظ الأجنبية والمحلية عدلت مراكزها المالية على ضوء التراجعات الأخيرة، حيث قامت بتوسيع عمليات الشراء خاصة على الأسهم المتوسطة، موضحاً أن التركيز على هذه الأسهم من المحافظ الإستثمارية أو من الأفراد أسهم في ضخ مزيد من السيولة في السوق اليوم.ويوضح أن المضاربات على الأسهم المتوسطة إستمر اليوم مما أدى إلى ارتفاع أسعار عدد منها، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي مشجع على دخول السوق، خاصة للاستفادة من التوزيعات المتوقعة. البنوك تتصدر التعاملاتوشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 4.6 مليون سهم قيمتها 96.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1504 صفقات، سجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 14.05 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 2735 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 269 ألف سهم، بقيمة 30 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 412 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.57 نقطة، بنسبة 0.12% ليصل إلى 5611 نقطة. وتداول قطاع الصناعة 405 آلاف سهم قيمتها 24 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 432 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 21.22 نقطة، ليصل إلى حوالي 2000 نقطة. عيد: مضاربات واسعة على الأسهم القيادية وتوقعات بإرتفاع جديد وتداول قطاع التأمين 517.5 ألف سهم قيمتها 25.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 94 صفقة، وتداول قطاع العقارات 1.9 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1000 صفقة.وتداول قطاع الإتصالات 2.6 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون ريال الذي شهد نتيجة تنفيذ 869 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.89 نقطة، أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى ألف و105.23 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 99.98 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 15761 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 3590 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 17.11 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2692 نقطة. وخلال اليوم إرتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 526.5 مليار ريال.

قالت شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري إنها حصلت على موافقة المجلس البلدي في منطقة وستمنستر لتحويل السفارة الأميركية في ساحة غروسفينور في لندن إلى فندق فخم وفق ما اوردته وكالة بلومبيرغ الإقتصادية. ويقع المشروع في منطقة مايفير، و ينتظر إنجاز العديد من المحلات التجارية ومطاعم وفقاً للوكالة. وتشمل مشاريع الديار القطرية في لندن منازل فاخرة في ثكنات تشيلسي السابقة، والغالبية العظمى من الحي المالي كناري وارف في شرق لندن وحصة في مجمع سكني متعدد الأسر بالقرب من الاستاد الاولمبي السابق في شرق لندن. وعلى الرغم من انخفاض الجنيه عقب التصويت بالخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي ، انخفضت الإيرادات لكل غرفة متاحة، على قدر من أن الربحية، في فنادق لندن ارتفعت 11.4% في أكتوبر من العام الماضي، وفقا لبيانات جمعتها آس تي آر للأبحاث.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري، إرتفاعاً قياسياً على مستوى القيمة الاجمالية للتعاملات بالرغم من تراجع عدد الصفقات المنفذة والتي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 89 صفقة مقابل 92 صفقة في الأسبوع السابق بإنخفاض طفيف نسبته 3.2%. 197 مليون ريال أكبر صفقة لارض فضاء في الخيسة بسعر 2799 ريال للمتر المربع وبلغت قيمة التعاملات نحو 1165.6 مليون ريال مقابل 502.5 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة إرتفاعاً قياسياً بنسبة 132% مقارنة مع الأسبوع السابق، مستفيدة من تنفيذ ثلاث صفقات استثنائية كبرى بلغت قيمتها الاجمالية نحو 510 ملايين ريال.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاراضي الفضاء استعادت تفوقها على العقارات الجاهزة حيث استحوذت على نسبة 77.2% من التعاملات، وقد تم تنفيذ 49 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 55.1% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 265.4 مليون ريال، مقابل تنفيذ 40 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 44.9% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الاجمالية 900.2 مليون ريال.وتصدرت بلدية الظعاين التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 71.1% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الظعاين نحو 828.4 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الظعاين على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 38 صفقة بحصة نسبتها 42.7% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع. جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 15 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل يوم امس، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 233.1 مليون ريال.وعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الظعاين المرتبة الأولى من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 828.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، محققة إرتفاعاً قياسياً بنسبة 1.75% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 71.1% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 197 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الخيسة مساحتها 70389 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 2799 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخيسة مساحتها 68066 متر مربع بسعر 183.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2691 ريال، كما تم بيع ارض فضاء في الخيسة مساحتها 38554 متر مربع بسعر 130.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3391 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 93.8% من اجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 777 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 6.2% من التعاملات وبقيمة بلغت 51.4 مليون ريال.وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 196.3 مليون ريال مقابل 195.2 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة ارتفاعا طفيفا نسبته 1%، وتم تنفيذ 15 صفقة مقابل 22 صفقة في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 31%، واستحوذت الدوحة على نسبة 16.8% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 80 مليون ريال وهي نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في السد مساحتها 3730 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 21.4 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق مساحتها 2015 متر مربع بسعر 46.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 23.1 الف ريال. الاراضي تهيمن على التعاملات بنسبة 77% .. والظعاين تستحوذ على 71% من المبايعات وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في نعيجة مساحته 1269 متر مربع بسعر 25 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 19.7 الف ريال، وتم بيع مسكن في لقطيفية مساحته 1056 متر مربع بسعر 12 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 11.4 الف ريال. واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة ٤٥.٥ بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 89.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 54.5% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 107.1 مليون ريال.وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 75.2 مليون ريال وبنسبة 6.5% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 42% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 27 مليون ريال نتيجة بيع مبنى تجاري في الغرافة مساحته 1380 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 19.6 الف ريال، وتم بيع مجمع سكني في منطقة مريخ مساحته 4362 متر مربع بسعر 20 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4585 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة ام السنيم مساحته 1200 متر مربع بسعر 7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5833 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 11.4% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 8.5 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 88.6% من اجمالي التعاملات وبقيمة 66.7 مليون ريال.وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 2.6% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 30.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 19% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 13 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في الوكرة مساحتها 1680 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 7738 ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 1331 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3756 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 53.4 من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 16.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 46.6% بقيمة بلغت 14 مليون ريال.وجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 2.5% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 29.4 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 16% مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 14 صفقة.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 2.8 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة ام عبيرية مساحته 493 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5578 ريال، وتم بيع مسكن في ام صلال علي مساحته 480 متر مربع بسعر 2.4 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 5033 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 18.4% من اجمالي تعاملات بلدية ام صلال بقيمة بلغت 5.4 مليون ريال، في حين استخوذت العقارات الجاهزة على نسبة 81.6% من التعاملات بقيمة بلغت 24 مليون ريال.وحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 6.2 مليون ريال، مستحوذة على نسبة ٠.٥ بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة تراجعا قياسيا في المبايعات بنسبة 82% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 586 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3754 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخور مساحتها ٧٩١ متر مربع بسعر 2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2528 ريال. 233.1 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 89 صفقة بقيمة 1.16 مليار ريال واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 64.5% من التعاملات بقيمة بلغت ٤ مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 35.5 من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 2.2 مليون ريال.ولم يشهد الاسبوع الماضي تنفيذ اية صفقات عقارية في بلدية الشمال.وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 77.2% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 900.2 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 41 مسكناً ومبنيين متعددي الاستخدام ومبنى تجاري ومجمع سكني و4 عمارات سكنية.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 265.4 مليون ريال مستحوذة على نسبة 22.8% من مجمل تعاملات الاسبوع.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع ارض قضاء في منطقة الخيسة التابعة لبلدية الظعاين بقيمة بلغت نحو 197 مليون ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 61.79 نقطة، أي ما نسبته 0.64%، ليصل إلى 9 آلاف و741.71 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و499 ألفا و844 سهما بقيمة 258 مليونا و196 ألفا و908.70 ريال نتيجة تنفيذ 4453 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4 ملايين و633 ألفا و683 سهما بقيمة 96 مليونا و520 ألفا و169.32 ريال نتيجة تنفيذ 1504 صفقات، سجل إرتفاعاً بمقدار 14.05 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى ألفين و735.29 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 268 ألفا و801 سهم بقيمة 30 مليونا و206 آلاف و859.93 ريال نتيجة تنفيذ 412 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 6.57 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 5 آلاف و611.44 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 405 آلاف و142 سهما بقيمة 24 مليونا و13 ألفا و512.61 ريال نتيجة تنفيذ 432 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.22 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى ألفين و002.54 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 517 ألفا و587 سهما بقيمة 25 مليونا و213 ألفا و869.24 ريال نتيجة تنفيذ 94 صفقة، ارتفاعا بمقدار 74.67 نقطة، أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى 4 آلاف و347.52 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و859 ألفا و175 سهما بقيمة 44 مليونا و456 ألفا و551.24 ريال نتيجة تنفيذ 1000 صفقة، ارتفاعا بمقدار 24.18 نقطة، أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى ألفين و152.03 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و661 ألفا و747 سهما بقيمة 33 مليونا و725 ألفا و432.29 ريال نتيجة تنفيذ 869 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.89 نقطة، أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى ألف و105.23 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 153 ألفا و709 أسهم بقيمة 4 ملايين و60 ألفا و514.07 ريال نتيجة تنفيذ 142 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.09 نقطة، أي ما نسبته 1.40 ليصل إلى ألفين و402.59 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 99.98 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 15 ألفا و761.44 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 3 آلاف و590.20 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.11 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى ألفين و692.59 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 526 مليارا و522 مليونا و16 ألفا و351.95 ريال.

قال السيد عبد الرحمن النجار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة، إن الإيجارات السكنية في طريقها للنزول، مضيفاً: "حتى لو لم تنخفض فإن ثباتها يعني انخفاضا، حيث إن المفورض هنالك ارتفاع سنوي بنسبة 10% - 20%، ولكن هذا العام لم يتحقق هذا الإرتفاع ونحن في قراءتنا للسوق نعتبر عدم الارتفاع بمثابة انخفاض”، منوها بأنه على الرغم من ذلك فقد شهدت أسعار الإيجارات نزولا هذا العام في بعض المناطق، حيث بعضها كان الانخفاض بنسبة 10%، وفي مناطق أخرى وصل إلى 30% خصوصا خارج الدوحة. إن عدد المشروعات التي تقوم الشركة بتطويرها حاليا ضمن مبادرة شاركنا قد تجاوز الخمسين مشروعاً، وتقدر قيمتها الإجمالية بعدة مليارات من الريالات، وإنه توجد عشرات مشاريع الشراكات التي هي قيد الدراسة، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.وأضاف ، في تصريحات صحفية يوم امس الإثنين عقب فوز مجموعة صك القابضة بجائزة ريادة الأعمال عن فئة التميز في ابتكار المنتجات العقارية، وذلك لإطلاقها مبادرة "شاركنا"، أن النتائج التي نشاهدها اليوم في قراءة السوق تشير إلى أن المواطنين يتجهون إلى شراء العقارات المبنية التي تدر الدخل، حيث إن المستثمرين عزفوا عن شراء الأراضي الفضاء أو المضاربة في الأراضي، فالسوق بحاجة إلى عقارات مبنية ومدرة للدخل. لافتا ًإلى أن مجموعة صك القابضة كانت قد طرحت هذه المبادرة منذ سنة ونصف تقريبا، وهي تختص بدعم السوق العقاري، حيث وجدت المبادرة تفاعلا جيدا من المستثمرين العقاريين المهتمين في وقت قياسي، كما أن المبادرة ألقت بظلالها على السوق العقاري، وهي تمثل الآن صمام الامان للمستثمر العقاري.وأشار إلى أن أول انخفاض في الإسعار بالنسبة للقطاع العقاري كان في الأراضي الفضاء، وهذا يدعم مبادرتنا، فالنزول لا يحصل في المباني المدرة للدخل بشكل سريع، وإنما يحدث ذلك في قطاع الأراضي الفضاء.

المشاريع تقدر قيمتها بمليارات الريالات.. ومشروعات عديدة قيد الدراسةتراجع ملحوظ في أسعار الأراضي.. واتجاه كبير نحو العقارات المدرة للدخلالإيجارات السكنية تراجعت من 10 إلى 30 بالمائة في بعض المناطققال السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إن عدد المشروعات التي تقوم الشركة بتطويرها حالياً ضمن مبادرة "شاركنا" قد تجاوز الـ 50 مشروعاً، وتقدر قيمتها الإجمالية بعدة مليارات من الريالات، وإنه يوجد العشرات من مشاريع الشراكات قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عنها قريبًا. لافتاً إلى أن مجموعة صك القابضة كانت قد طرحت هذه المبادرة منذ سنة ونصف تقريبا وهي تختص بدعم السوق العقارية، حيث لقيت المبادرة تفاعلا جيدا من المستثمرين العقاريين المهتمين في وقت قياسي، كما أن المبادرة ألقت ظلالها على السوق العقارية وهي تمثل الآن صمام الأمان للمستثمر العقاري.وأضاف خلال مشاركته في حفل جوائز Enterprise Agility Awards السنوي أن النتائج التي نشاهدها اليوم في قراءة السوق تشير إلى أن المواطنين يتجهون إلى شراء العقارات المبنية التي تدر الدخل، حيث إن المستثمرين عزفوا عن شراء الأراضي الفضاء أو المضاربة في الأراضي، فالسوق بحاجة إلى عقارات مبنية ومدرة للدخل.وأشار إلى أن أول انخفاض في الأسعار بالنسبة للقطاع العقاري كان في الأراضي الفضاء وهذا يدعم مبادرتنا، فالنزول لا يحصل في المباني المدرة للدخل بشكل سريع وإنما يحدث ذلك في قطاع الأراضي الفضاء. وأضاف أن الإيجارات السكنية في طريقها للنزول، مضيفا: "حتى لو لم تنخفض فإن ثباتها يعني الانخفاض، فالمفترض أن هناك ارتفاعا سنويا بنسبة عشرة - عشرين بالمائة، ولكن هذا العام لم يتحقق هذا الارتفاع. ونحن في قراءتنا للسوق نعتبر عدم الارتفاع بمثابة انخفاض"، منوها إلى أنه رغم ذلك فقد شهدت أسعار الإيجارات نزولا هذا العام في بعض المناطق، فبعضها انخفض بنسبة 10 بالمائة وفي مناطق أخرى وصل إلى 30 بالمائة خصوصا خارج الدوحة.وفيما يتعلق بإمكانية طرح مبادرة أخرى إلى جانب مبادرة "شاركنا"، قال إن السوق مفتوحة وإن سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لديه العديد من الأفكار التي تدعم القطاع العقاري في الدولة، والتي يمكن ترجمتها إلى مبادرات خلال الفترة المقبلة.وأشار النجار إلى أن السوق العقارية بحاجة إلى وجود مطورين عقاريين بحجم إزدان وصك وبروة، لكي تقوم بمشاريع تطويرية كبرى، حيث إن السوق العقارية القطرية لا تزال بحاجة لمزيد من المشروعات رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث إن الاقتصاد القطري قوي ومتين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 ولغاية 10 نوفمبر الجاري، مليارا و165مليونا و587 ألف ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 65.05 نقطة، أي ما نسبته 0.67%، ليصل إلى 9 آلاف و679.92 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و109 آلاف و961 سهما بقيمة 244 مليونا و956 ألفا و720.50 ريال نتيجة تنفيذ 4276 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4 ملايين و153 ألفا و333 سهما بقيمة 97 مليونا و57 ألفا و84.75 ريال نتيجة تنفيذ 1418 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 12.51 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى ألفين و721.24 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 244 ألفا و170 سهما بقيمة 13 مليونا و226 ألفا و282.22 ريال نتيجة تنفيذ 227 صفقة، انخفاضا 14.80 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 5 آلاف و604.87 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 464 ألفا و282 سهما بقيمة 27 مليونا و745 ألفا و915.95 ريال نتيجة تنفيذ 479 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.64 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و981.32 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 303 آلاف و297 سهما بقيمة 23 مليونا و418 ألفا و836.00 ريالا نتيجة تنفيذ 343 صفقة، انخفاضا بمقدار28.95 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 4 آلاف و272.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و869 ألفا و322 سهما بقيمة 32 مليونا و996 ألفا و800.50 ريال نتيجة تنفيذ 622 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.66 نقطة، أي ما نسبته 1.47% ليصل إلى الفين و127.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين 893 ألفا و611 سهما بقيمة 45 مليونا و391 ألفا و81.85 ريال نتيجة تنفيذ 1065 صفقة، انخفاضا بمقدار8.04 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى ألف و131.12 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 181 ألفا و946 سهما بقيمة 5 ملايين و120 ألفا و719.23 ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.28 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى ألفين و370.50 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 105.25 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 15 ألفا و661.46 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 15.73 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و584.75 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 15.16 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى ألفين و675.48 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 523 مليارا و482 مليونا و576 ألفا و565.21 ريال.

توقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية نمو عمليات إنشاء المباني خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وأضاف التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل متوقع له تسجيل نمو بنسبة 5 % خلال الربع الرابع من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2015.وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر ستشهد إستقراراً خلال النصف الثاني من العام الحالي 2016، ومن المرجح أن تحافظ الأسعار على استقرارها خلال الربع الأول من العام المقبل 2017، خاصة مع اكتمال مرافق التسوق في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2016. وتوقع التقرير أن يشهد النصف الأول من عام 2017 افتتاح عدد من المشاريع العقارية، وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع.وأشار التقرير إلى أن قوة الإقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، منوها بتوقعات الأرقام الرسمية التي تعلنها عن النمو المتوقع حول الناتج المحلي الإجمالي لقطر. وفي سياق آخر، لفت التقرير إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية سيكون كثيفًا في العامين المقبلين، ما يعني أنه من المرجح أن يزداد سكان شريحة الدخل المتوسط التي تعكس احتياجات التوظيف في قطاع البناء والقطاعات المرتبطة به، وهذا يشير إلى زيادة الطلب على الشقق ذات الأسعار المقبولة ومساكن العمال.وأشار التقرير إلى أن قطر تحتل المركز الأول ضمن البلدان الخليجية فيما يتعلق بمعدلات النمو، متوقعة أن يشهد القطاع العقاري القطري سيلا من الاستثمارات الأجنبية مع إطلاق مشاريع عقارية بقيمة مالية مرتفعة على مدى السنوات الأربع المقبلة.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 30 أكتوبر الماضي، إلى 3 نوفمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 92 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 502.4 مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 18 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار. وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2000 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 550 ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1250 ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 450 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة 485 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1800 ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة /عمارات والوكرة /فلل 900 ريال، و 305 ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 290 ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وانخفض في منطقة الريان عند 390 ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 420 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 440 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 380 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند 285 ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند 360 ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد 340 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 255 ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمرة بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ12 ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل، يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

تستعد سلونس قطر للوساطة العقارية لإقامة أول لقاء مفتوح مع عملائها لعقاراتها الدولية في برج تورنيدو في منطقة الخليج الغربي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستقدم عروضا حصرية من مختلف المطورين في المملكة المتحدة وتركيا والسعودية. خلال اليوم المفتوح سيتم توفير مختلف أنواع العقارات مثل الاستوديوهات، والشقق، والفلل وسكن الطلاب وبأسعار تبدأ من 234.000 ريال قطري وبعوائد مضمونة تقدر بـ10% لمدة خمس سنوات.كما ستكشف سلونس خلال اليوم المفتوح للمرة الأولى عن "بيات بلازا" المشروع السكني الفاخر في جدة، والذي طورته شركة منازل، والمكون من برجين سكنيين مخصصين للبيع لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تم تخصيص البرج الثالث كمكاتب تجارية وفندق، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول نهاية العام 2017.كما ستقدم سلونس قطر أيضًا خلال اليوم المفتوح مشاريع أخرى في المملكة المتحدة وتركيا.تمتلك سلونس للوساطة العقارية فروعا في دبي - الإمارات العربية المتحدة، وجدة - المملكة العربية السعودية. وتعتبر سلونس قيمة مضافة إلى مجموعة شركات الصبان، حيث إنها رائدة في بيع وتأجير العقارات ضمن المجموعة، بالإضافة إلى أصحاب العقارات من المطورين الخارجيين الذين يرغبون في ترويج عقاراتهم سواء بالبيع أو التأجير من خلال هذه الوكالة المرموقة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات بالرغم من ارتفاع عدد الصفقات المنفذة والتي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 92 صفقة مقابل 71 صفقة في الأسبوع السابق، بنمو نسبته 29.6%، وبلغت قيمة التعاملات نحو 502.5 مليون ريال مقابل 755.2 مليون ريال في الأسبوع السابق، محققة تراجعا بنسبة 33.5% مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بسبب غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. 82.5 مليون ريال أكبر صفقة لعمارة سكنية في السد بسعر المتر المربع 47.6 ألف ريال وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن العقارات الجاهزة استعادت تفوقها على الأراضي الفضاء حيث استحوذت على نسبة 72.8% من التعاملات مقابل 27.2% للأراضي، وقد تم تنفيذ 70 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 76.1% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 365.7 مليون ريال، مقابل تنفيذ 22 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 23.9% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 136.8 مليون ريال.وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 38.9% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 195.2 مليون ريال، واستحوذت بلدية الظعاين على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 24 صفقة بحصة نسبتها 26.1% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلديتا الدوحة والريان بواقع 22 صفقة لكل منهما، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أول أمس، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 100.5 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 195.2 مليون ريال مقابل 76.2 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 156%، وتم تنفيذ 22 صفقة مقابل 16 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 37.5 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 38.9% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 82.5 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في السد مساحتها 1735 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 47.6 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في الدوحة الجديدة مساحتها 459 مترا مربعا بسعر 18 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 39.2 ألف ريال. وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الدوحة الجديدة مساحته 506 أمتار مربعة بسعر 12 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 23.7 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في نجمة مساحتها 484 مترا مربعا بسعر 9 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 18.6 ألف ريال. وتم بيع مسكن في حزم المرخية مساحته 874 مترا مربعا بسعر 7.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9039 ريالا، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في روضة الخيل مساحته 388 مترا مربعا بسعر 7.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 18.8 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 6.8% من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 13.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 93.2% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 182 مليون ريال.22 صفقة في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت قيمتها 129 مليون ريال وبنسبة 25.7% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 22 صفقة، محققة تراجعا قياسيا بنسبة 69 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 37.7 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في روضة أقديم مساحتها 10000 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 7367 ريالا، وتم بيع مسكن في منطقة السيج مساحته 4200 متر مربع بسعر 19 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4521 ريالا. وتم بيع مسكن في منطقة لوعيب مساحته 898 مترا مربعا بسعر 7 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 7795 ريالا، وتم بيع مسكن في بوهامور مساحته 1077 مترا مربعا بسعر 6.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6128 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 29.2% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 37.7 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 70.8% من إجمالي التعاملات وبقيمة 91.3 مليون ريال. العقارات الجاهزة تستعيد تفوقها.. وبيع 61 مسكنا و5 عمارات سكنية و4 مبان متعددة الاستخدام ارتفاع قياسي في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 70.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 24 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 146% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 14% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5.9 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الخيسة مساحته 1018 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 5796 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في العب مساحتها 1168 مترا مربعا بسعر 4.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3875 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 37.4% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 26.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 62.6% من التعاملات وبقيمة بلغت 44.1 مليون ريال.تراجع قياسي في الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 7.4% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 37.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا قياسيا في التعاملات بنسبة 78% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 8.8 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 989 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 8933 ريالا، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في الوكرة مساحتها 900 متر مربع بسعر 8.23 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9149 ريالا، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في الوكرة مساحتها 900 متر مربع بسعر 8.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9111 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 63.9% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 23.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 36.1% بقيمة بلغت 13.5 مليون ريال.انخفاض في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 7% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 35.1 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 25% مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 13 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 5.8 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 1460 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3973 ريالا، وتم بيع مسكن في أم صلال علي مساحته 1074 مترا مربعا بسعر 2.9 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 2672 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 15.9% من إجمالي تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 5.6 مليون ريال، في حين استخوذت العقارات الجاهزة على نسبة 84.1% من التعاملات بقيمة بلغت 29.5 مليون ريال.نمو في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 34.3 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 6.8% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 340% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 30 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في الخور مساحتها 9457 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3172 ريالا، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 442 مترا مربعا بسعر 1.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4072 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 87.5% من التعاملات بقيمة بلغت 30 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 12.5% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 4.3 مليون ريال.صفقة واحدة في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 1 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقة واحدة، مستحوذة على نسبة 0.2% من إجمالي التعاملات ومحققة تراجعا قياسيا بنسبة 80 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. 100.5 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 92 صفقة بقيمة 502.5 مليون ريال وبلغ سعر الصفقة الوحيدة 1 مليون ريال وهي عبارة عن مسكن في مدينة الشمال مساحته 735 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 1360 ريالا.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من إجمالي تعاملات بلدية الشمال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 27.2% من مجمل التعاملات العقارية، إذ بلغت قيمتها نحو 136.8 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 61 مسكنا و4 مبان متعددة الاستخدام و5 عمارات سكنية.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبان بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 365.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 72.8% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي، كانت بيع عمارة سكنية في منطقة السد التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 82.5 مليون ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر إرتفاعه لليوم الثاني على التوالي وإن كانت وتيرة الإرتفاع ضمن نطاقات ضيقة بسبب حالة الترقب والحذر التي تحكم اتجاهات المستثمرين خلال هذه الأيام، بسبب حالة الترقب لنتائج الانتخابات الأمريكية ووضع الاقتصاد العالمي واتجاهات أسعار النفط، وهي العوامل التي باتت ضاغطة على أسواق العالم. الشهواني: الوضع الإقتصادي المحلي مشجع والأسعار مغرية للإستثمار وأضاف المؤشر خلال جلسة التداول اليوم 21.24 نقطة مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 0.21 %، وأغلق عند مستوى 9985.26 نقطة، وسط تحسن في قيم وأحجام التعاملات، حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية حوالي 8.9 مليون سهم في مجمع قطاعات البورصة بقيمة تناهز 318.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2768 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 20 شركة فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وأكد متعاملون بالسوق لـ الشرق أن المؤشر يجاهد من أجل بلوغ حاجز الـ 10 آلاف نقطة لتكون نقطة ارتكاز للتحرك مستقبلا نحو تحقيق المزيد من المكاسب، مشددين على أن العوامل الداخلية في السوق جيدة ومشجعة على الاستثمار خصوصاً أن كثير من الشركات أصبحت أسعارها تتداول بقيمة أقل من قيمتها الدفترية، وهي فرصة كبيرة للاستثمار. لافتين إلى أن تأثير العوامل الخارجية، خاصة الوضع الإقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين بخصوص قدرة اتفاق أوبك على تثبيت الإنتاج بالصمود ودفع أسعار النفط لمزيد من الإرتفاع تلقي بظلالها على شهية المستثمرين وتفرض حالة من الترقب والحذر في انتظار اتضاح الرؤية، وهذا حاصل في جميع الأسواق المالية في المنطقة والعالم.قوة الاقتصاد الوطنيوأكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن الوضع الإقتصاد المحلي ممتاز رغم تراجع أسعار النفط، والاقتصاد القطري أثبت كفاءته وقرته على امتصاص تداعيات هذا التراجع الكبير في الأسعار، وأداء الشركات المحلية جيد رغم أن تراجع أداء بعض الشركات مقارنة بأدائها العام الماضي، إلا أن أداء أغلب الشركات مشجع ويظل الاستثمار فيها آمن ويحقق عوائد جيدة خاصة للمستثمرين الذين يركزون على الاستثمار طويل المدى، لافتا إلى أن الاستثمار في أسهم الشركات القطرية فرصة جيدة للادخار وتحقيق العوائد. وأضاف الشهواني أن العوامل الخارجية خاصة حالة عدم الاستقرار في أسعار النفط وما تمثله من تأثير على مختلف اقتصادات الدول، وكذلك حالة الترقب لنتائج الانتخابات الأمريكية تضغط على الأسواق والعالمية، وتدفع الجميع للانتظار والترقب حتى تتكشف الأمور، ليتمكن الجميع من تحديد أولوياته. لافتا إلى أن الوقت مناسب والأسعار في بورصة قطر وصلت لمستويات مغرية جدا للشراء، وبالتالي فإنه خلال الفترة القادمة ومع قرب نهاية العام والتوزيعات من المتوقع عودة السيولة للبورصة واتجاه المستثمرين لتجميع مراكزهم المالية استعدادا للأرباح، وهو ما من شأنه أن يعيد النشاط لحركة السوق.حالة من الترقبمن جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة أنه رغم الاتجاه الواضح للمؤشر للحركة وبلوغ حاجز الـ 10 آلاف نقطة، إلا أن حركة العرض والطلب وحالة الترقب لدى المستثمرين، تركت المؤشر يتحرك ضمن نطاقات محدودة، فمثلا خلال الجلسة أمس ظل المؤشر يراوح بالارتفاع بين 10 نقاط و20 نقطة، وسط حالة من تمسك المستثمرين بالأسهم القيادية وعدم التخلي عنها مع قرب التوزيعات، مشيرًا إلى أن أكثر التعاملات تتم حاليا على أسهم الشركات التي وصلت لمستويات متدنية جدا.وأضاف أبوحليقة أن مايناهز 23 شركة مساهمة أصبحت أسعار أسهمها تتداول بقيمة أقل من قيمتها الدفترية، وبالتالي فإن أسعار هذه الشركات أصبحت جذابة للاستثمار، إلا أن حالة الحذر والترقب التي تحكم اتجاهات المستثمرين في الوقت الحالي بسبب العوامل الخارجية خاصة تأثير عدم استقرار أسعار النفط وتأثير الانتخابات الأمريكية على مختلف الأسواق المالية. متوقعا أن يعزز المؤشر مكاسبه خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ظل أسعار الأسهم الحالية والوضع الاقتصادي الجيد في السوق المحلي واستمرار الأنفاق على المشاريع الإستراتيجية.حركة التداولاتهذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية حوالي 2.1 مليون سهم بقيمة 104.1 مليون ريال ريال نتيجة تنفيذ 798 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 2.10 نقطة، أي ما نسبته 0.07% وأغلق عند مستوى 2805.83 نقطة. أبو حليقة: 23 شركة أسعار أسهمها المتداولة أقل من قيمتها الدفترية وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 866.9 ألف سهم بقيمة 38.6 مليون ريال تنفيذ 257 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 0.51 نقطة، أي ما نسبته 0.01% وأغلق عند 5726.11 نقطة.وفي قطاع الصناعة، تم تداول 2.2 مليون سهم بقيمة 118.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 757 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 11.15 نقطة، أي ما نسبته 0.37%، وأغلق عند 3020.39 نقطة.وفي قطاع التأمين، تم تداول 93.8 ألف سهما بقيمة 5.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 62 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 16.53 نقطة، أي ما نسبته 37ر0%، وأغلق عند 4453.10 نقطة.وتم في قطاع العقارات، تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 595 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 7.10 نقطة، أي ما نسبته 0.32% وأغلق عند 2246.20 نقطة.وفي قطاع الاتصالات، تم تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 26.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 193 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.97 نقطة، أي ما نسبته 0.61% وأغلق عند 1133.44 نقطة.وفي قطاع النقل، تم تداول 103.7 ألف سهم بقيمة حوالي 3 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 106 صفقات، وسجل انخفاضا بمقدار 9.29 نقطة، أي ما نسبته 0.39%، وأغلق عند 2396.08 نقطة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 اكتوبر المناضي ولغاية 3 نوفمبر الجاري، 502 مليون و488 الف و775 ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام واراضي فضاء متعددة الاستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت تباينا في أدائها خلال شهر أكتوبر المنصرم، لكنها ظلت في مستويات جيدة، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقارات بدول الخليج إلى أن تراجع أسعار النفط لن يكون له تأثير مباشر على القطاعات العقارية وذلك نظرا لقوة ومتانة الاقتصادات الخليجية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا في التعاملات خلال الشهر المنصرم بنسبة 12% مقارنة بـ الشهر السابق اذ بلغت قيمة التعاملات 2.8 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي، وفي السعودية أقر مجلس هيئة السوق المالية التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بصيغتها النهائية. تنفيذ 506 صفقات بنمو قياسي 220%.. والمباني الجاهزة تستحوذ على 68.8% أما في الإمارات فقد ارتفع إجمالي التصرّفات العقارية بنسبة 4.8% خلال أكتوبر الماضي، لتصل إلى 13.1 مليار درهم، وفي الكويت أظهرت إحصائية حديثة أن إجمالي عدد القروض العقارية خلال أكتوبر الماضي، بلغت 621 قرضًا بقيمة 26 مليون دينار. وفي البحرين أشارت تصريحات رسمية إلى أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ستكون له آثار إيجابية كبيرة على قطاع الاستثمار العقاري، اما في سلطنة عمان فقد نظمت غرفة التجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة لقاء تشاوريا حول التعديلات الأخيرة لرسوم التثمين العقاري.قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر أكتوبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال خلال الشهر السابق سبتمبر 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 12 بالمائة، ومقابل 3.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 17.6%.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المنصرم والممتد من 2 ولغاية 6 أكتوبر 2016 شهد تعاملات بقيمة 746.7 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 149.3 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني والممتد من 9 ولغاية 13 أكتوبر 2016 بلغت قيمة التعاملات نحو 618.7 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 123.7 مليون ريال. أما في الأسبوع الثالث من الشهر المنصرم الممتد من 16 ولغاية 20 أكتوبر 2016 فقد انتعشت التعاملات العقارية بشكل طفيف إذ بلغت قيمتها نحو 628 مليون ريال وبمعدل يومي يبلغ نحو 125.6 مليون ريال، وفي الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 23 إلى 27 أكتوبر شهدت التعاملات مزيدا من الانتعاش إذ بلغت قيمتها 755.2 مليون ريال وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 856.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 31.2 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1892 مليون ريال وبنسبة 68.8 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 316 مسكنا و 24 مبنى متعددة الاستخدام و 8 عمارات سكنية و 3 مجمعات سكنية، وعمارة تجارية واحدة.وقد تم خلال شهر أكتوبر المنصرم تنفيذ نحو 506 صفقات مقابل 158 صفقة في الشهر السابق بارتفاع قياسي نسبته 220 بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 353 صفقات مستحوذة على نسبة 69.8 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 153 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 30.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر أكتوبر المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر سبتمبر من العام 2016 بنسبة 6 بالمائة، حيث خسر المؤشر نحو 143.8 نقطة مسجلا 2266.11 نقطة في اليوم الأخير من شهر أكتوبر المنصرم مقارنة بـ 2409.96 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 355.4 مليون ريال مقارنة بـ 520.8 مليون ريال في شهر سبتمبر السابق بتراجع نسبته 31.7 بالمائة، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 7.9 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الخامسة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات والخدمات.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر أكتوبر المنصرم نحو 17.6 مليون سهما مقابل 23 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 23.5 بالمائة، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 14.4 بالمائة من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والاتصالات والصناعة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وتوقع تقرير ازدان أن يشهد القطاع العقاري القطري مزيدا من النمو والانتعاش خلال الأشهر المقبلة، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي، وطرح مزيد من المشروعات الكبرى المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030.السعودية:وأشار التقرير إلى أن مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد أقر التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بصيغتها النهائية، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني خلال الفترة من 31 يوليو حتى 23 أغسطس الماضي، حيث أوضحت الهيئة أنها راعت في الصيغة النهائية للتعليمات التي تقع في أحد عشر بندًا، المقترحات والملاحظات من المستثمرين والمهتمين والمختصين خلال فترة استطلاع الآراء.وتجدر الإشارة إلى أنه مسموح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين تداول وحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية "تداول".ويقصد بالصندوق الاستثماري العقاري المتداول، صندوقا استثماريا عقاريا مطروحا طرحًا عامًا، يتم تداول وحداته في السوق، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا وتحقق دخلًا دوريًا، وتشمل العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها. 355.4 مليون ريال تداولات أسهم الشركات العقارية في البورصة.. وتراجع طفيف للمؤشر الإمارات:وفي الإمارات أفادت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن إجمالي التصرّفات العقارية من بيع ورهن، ارتفع بنسبة 4.8% خلال أكتوبر الماضي، لتصل إلى 13.1 مليار درهم، مقارنة بـ 12.5 مليار درهم خلال أكتوبر 2015.وأشارت البيانات، إلى أن معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل تراجعت بنسبة 32.5% خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 5.4 مليارات درهم من إجمالي التصرفات العقارية خلال الشهر الماضي، مقابل ثمانية مليارات درهم خلال الفترة نفسها من 2015.وارتفعت معاملات الرهون العقارية بنسبة 70% إلى 7.67 مليارات درهم في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 4.5 مليارات درهم في أكتوبر 2015.الكويت:وفي الكويت، أظهرت إحصائية حديثة، أن إجمالي عدد القروض العقارية خلال أكتوبر الماضي، بلغت 621 قرضًا بقيمة 26 مليون دينار، وأوضحت الإحصائية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي، أن 42 قرضًا لبناء قسائم خاصة بقيمة 2.5 مليون دينار ومنصرف 2.1 مليون دينار، و135 قرضًا لبناء قسائم حكومية بمقرر 9.2 مليون دينار ومنصرف بقيمة 14.4 مليون دينار.البحرين:وفي البحرين أشارت تصريحات رسمية إلى أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ستكون له آثاره إيجابية كبيرة على مجمل قطاع الاستثمار العقاري في مملكة البحرين، مشددة في الوقت نفسه على أن المرسوم لن تسري أحكامه على الأراضي والمساكن المملوكة للمواطنين والمخصصة لسكناهم أو سكني أقاربهم من الدرجة الأولى.ووفقا للتصريحات فإن الانتعاش المستقر الذي تشهده السوق العقارية المحلية يؤكد سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة في سبيل حماية هذا القطاع، وتأمين وصيانة حقوق المتعاملين الذين أصبحوا أكثر ثقة وأمانا من أي وقت مضى، موضحة أن مؤشرات النمو تشير إلى ارتفاع أعداد رخص البناء الاستثمارية خلال عام واحد إلى أكثر من 43% مقارنة بالعام الماضي. أسواق العقارات الخليجية تشهد أداء إيجابيا بعيدا عن تداعيات تراجع أسعار النفط عمان:وفي سلطنة عمان نظمت غرفة التجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة ممثلة في لجنة التطوير العقاري لقاء تشاوريا حول التعديلات الأخيرة لرسوم التثمين العقاري الصادر من وزارة الإسكان، وتم خلال اللقاء طرح عدة نقاط تهم العاملين في نشاط الوساطة العقارية ومن ضمنها المطالبة بفتح فرع للجمعية في المحافظة لتقديم خدماته للعاملين في أنشطة الوساطة العقارية، كذلك تمت مناقشة آخر المستجدات التي طرأت على سوق العقار والأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثر بها السوق العقاري في السلطنة.كما تم استعراض ومناقشة بعض مستجدات القوانين والإجراءات المتخذة في رفع الرسوم التي تحصل من خلال البيع والشراء والتثمين لبعض الأراضي التي تقع في بعض الولايات والتي تعيق التداول بها، كما تم مناقشة المخططات والأراضي بأنواعها التي تفتقد إلى الخدمات اللازمة من كهرباء وماء.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 7.25 نقطة، أي ما نسبته 0.07%، ليصل إلى 9 آلاف و948.74 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و283 ألفا و260 سهما بقيمة 216 مليونا و440 ألفا و928.18 ريال نتيجة تنفيذ 3133 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و407 آلاف و15 سهما بقيمة 56 مليونا و834 ألفا و853.50 ريال نتيجة تنفيذ 919 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 15.70 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى ألفين و802.09 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 355 ألفا و851 سهما بقيمة 20 مليونا و822 ألفا و338.48 ريال نتيجة تنفيذ 354 صفقة، ارتفاعا بمقدار 143.29 نقطة، أي ما نسبته 2.55% ليصل إلى 5 آلاف و761.10 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 938 ألفا و908 أسهم بقيمة 56 مليونا و66 ألفا و842.92 ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.33 نقطة، أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى ألفين و979.77 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 21 ألفا و153 سهما بقيمة مليون و63 ألفا و486.67 ريال نتيجة تنفيذ 34 صفقة، انخفاضا بمقدار 21.58 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 4 آلاف و455.72 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و950 ألفا و742 سهما بقيمة 42 مليونا و47 ألفا و183.81 ريال نتيجة تنفيذ 655 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.20 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألفين و256.82 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و353 ألف و150 سهما بقيمة 30 مليونا و470 ألفا و344.64 ريال نتيجة تنفيذ 280 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 1.38 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى ألف و131.37 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 256 ألفا و441 سهما بقيمة 9 ملايين و135 ألفا و878.16 ريال نتيجة تنفيذ 220 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.57 نقطة، أي ما نسبته 0.23%ة ليصل إلى ألفين و409.73 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 11,74 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 16 ألفا و096.39 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 50.34 نقطة، أي ما نسبته 1.39% ليصل إلى 3 آلاف و665.76 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.26 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى ألفين و747.90 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 535 مليارا و904 ملايين و549 ألفا و888.18 ريال.

رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم في يتحدث في حوار شامل لـ"الشرق"...خطاب الأمير رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية وعلينا فهمها ومواكبتهاتقديم خطط تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بتكليف من رئيس الوزراءتقدمنا بمشروع لتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال أمام مجلس الوزراء للدراسةحرص شديد من القيادة والحكومة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولةاخترنا السعودية كأول محطة خارجية لـ "صنع في قطر" نظرا لعمق العلاقات الاقتصادية منتدى الأعمال القطري السعودي يناقش إقامة مشاريع مشتركة وتحفيز رجال الأعمالالاستثمارات الخارجية القطرية إستراتيجية وتصب في مصلحة سياسات التنويع الاقتصاديالفرصة متاحة للشركات القطرية لتكون لاعبًا مهمًا وأساسيًا في مشاريع المونديالالبنوك المحلية لديها سيولة كافية لتمويل المشاريع الكبرى بالدولةشركات القطاع الخاص القطري قادرة على منافسة الشركات الأجنبية في المشروعات التنمويةتوجه داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهمالقطاع الخاص ملتزم بالإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامةالغرفة تسعى لإقامة منصة معلوماتية للمساعدة في فتح أسواق خارجية أمام المنتج القطريلا بد من إعادة النظر في بعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي نظام عمل جديد يتم تطويره حالياً بالغرفة يعتمد على مبادرات وخطط تنفيذية مبتكرةالقطاع الخاص يطالب دائما بإسناد المشروعات الحكومية إلى الشركات القطرية إقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال وتوفير كافة الخدمات بمستوى عالميالغرفة ماضية في استراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير وحريصون على الاستفادة من الكوادر الوطنيةاحتياجات القطاع الخاص تتركز في طرح أراضي صناعية وشوارع تجارية وتبسيط إجراءات الاستقدامالتطور في مشاركة رجال الأعمال بالاستثمار في قطاع الصناعة لا يزال ضعيفاً وغير مرضتخليص المعاملات أونلاين وتدشين تطبيق لإنجاز المعاملات عبر الهاتف الذكيتوظيف شبان وشابات قطريين بكفاءات عالية ووضع برنامج للتطوير داخليا وخارجياالخطة الاستراتيجية للغرفة تسير وفق نموذج SMART بأهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس والإنجاز تعزيز التنافسية يحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال واندماج الاقتصاد على الخارطة العالميةتيسير اندماج رأس المال الأجنبي القادر على جلب التكنولوجيا والقيمة المضافة بالسوق المحليكشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني - رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، أن الغرفة بدأت في إعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي وردت في خطاب سموه بافتتاح دور انعقاد مجلس الشورى الثلاثاء الماضي.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في حوار لـ "الشرق" إن خطاب سمو الأمير رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية، ويجب أن نتفهم جميعا حكومة وقطاعا خاصا حجم هذه المتغيرات لكي نتعامل معها بالشكل الصحيح.ونوه رئيس الغرفة بلقاء معالي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الشركات المدرجة في البورصة مؤخرا، وقال إن اللقاء حمل رسائل واضحة وعدة دلالات إيجابية لمجتمع الأعمال وللقطاع الخاص على وجه التحديد، من ضمنها تعزيز دور القطاع الخاص، لافتا إلى أن الغرفة تلقت تكليفا مباشرا من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتقديم خطط مستقبلية تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تعكف الغرفة حاليا على إعداد هذه الخطط.وأشار إلى أن القطاع الخاص ملتزم بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدام.وكشف الشيخ خليفة بن جاسم أن الغرفة تقدمت بمشروع بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال المشروع أمام مجلس الوزراء للدراسة. وفيما يتعلق بمعرض صنع في قطر والذي يفتتح اليوم الأحد في الرياض، قال إنه بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة التي عقدت في قطر، كان لابد وأن يتم انطلاقه إقليميًا تمهيدا للعالمية. وكان اختيار المملكة العربية السعودية موفقًا نظرًا للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية وحجم التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين.وأشار إلى أنه سيعقد منتدى أعمال مشترك على هامش المعرض، وسيتم خلاله مناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك.وهذا نص الحوار:رسائل ودلالاتحمل خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى رسائل ودلالات واضحة تتعلق بتطوير القطاع الخاص القطري ومشاركته الفاعلة في العملية الاقتصادية.. كيف تنظر غرفة قطر إلى ما تضمنه الخطاب حول القطاع الخاص؟.خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية، ويجب أن نتفهم جميعا حكومة وقطاعا خاصا حجم هذه المتغيرات لكي نتعامل معها بالشكل الصحيح.لقد بدا جليا في خطاب سمو الأمير حرص سموه على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر.. ووفقا لتوجيهات سمو الأمير المفدى، فإن الغرفة سوف تبدأ بشكل فوري بإعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لقد جاء الخطاب شاملا لمختلف القضايا والتي تعزز نهج قطر نحو تحقيق التنمية الشاملة، كما اشتمل على محاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتي نعتبرها خارطة طريق جديدة نحو الوصول إلى التنمية الشاملة، حيث إن تنفيذ هذه المحاور سوف يضمن لقطر السير بخطى ثابتة في تحقيق التنمية المنشودة.ونحن في غرفة قطر سوف نواصل القيام بدورنا في تحفيز القطاع الخاص ليكون قادرا على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في تنشيط العملية الاقتصادية، ونثمن عاليا ما ورد في خطاب سمو الأمير حول إزالة العوائق أمام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، وهو أمر يفتح الباب أمام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. ولا بد أيضًا من الإشادة بتوجيهات سمو الأمير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، حيث من شان ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية.تنفيذ المشروعاتلقاء رئيس الوزراء مع رؤساء الشركات المساهمة العامة طمأن الجميع بان الدولة مستمرة في الإنفاق على المشروعات في الموازنات القادمة... كيف تنظرون إلى نتائج هذا اللقاء الذي عقد مؤخرا.. وما هي مطالب القطاع الخاص لكي يكون شريكا فاعلا في هذه المشروعات؟في واقع الأمر حمل لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء رسائل واضحة وعدة دلالات إيجابية لمجتمع الأعمال وللقطاع الخاص على وجه التحديد. ولقد تمحورت هذه المؤشرات في أن دولة قطر ماضية في تحقيق أهدافها سواء فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات المونديال 2022 أو رؤية قطر 2030 دون التأثر بما يحدث من مستجدات عالمية وإقليمية. وفيما يخص نتائج هذا اللقاء الهام فهي جيدة ومبشرة وستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة في العملية التنموية واعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الدعم المتواصل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. كما أشار معاليه إلى استمرار المشروعات الإستراتيجية دون توقف وصدور قرارات تحفز الاستثمار وفتح السوق القطري وفتح شوارع تجارية جديدة.وقد تلقت الغرفة تكليفا مباشرا من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتقديم خطط مستقبلية تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.إحتياجات القطاع الخاصفي ظل التصريحات الحكومية العديدة باشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.. باعتقادك ما هي الاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص القطري، لكي يقوم بدوره المأمول؟يمكنني القول إن القطاع الخاص ملتزم بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة وما تم تأكيده من الحديث حول تخفيف كافة التعقيدات البيروقراطية والتي تعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمار في قطر.ومن واقع ما رصدناه من معوقات يواجهها رجال الأعمال والمستثمرين يمكنني القول إن الاحتياجات تتمثل في إعادة النظر في البعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة طرح أراضي صناعية بأسعار معقولة، توفير شوارع تجارية، تبسيط إجراءات الاستقدام، إسناد المشروعات للشركات القطرية.بالإضافة إلى إزالة كافة القيود والعوائق التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره، واطلاعه على المشاريع المزمع إقامتها في الدولة وإعطاءه الفرصة الحقيقية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة، وفتح المجال أمام مشاركة أكبر القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.هل يوجد تطورات بالنسبة لمشروع القانون الجديد للغرفة.. وما هي أبرز ملامح هذا القانون؟ ما تقدمت به الغرفة فقط مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال المشروع أمام مجلس الوزراء للدراسة. وعندما يعتمد سوف ينشر بالطبع. صنع في قطرلأول مرة ينتقل معرض صنع في قطر إلى الخارج ومحطته الأولى السعودية.. ما هو المأمول من انعقاد المعرض خارج قطر.. وما هي النتائج المتوقعة؟ إن من أهم أهداف تنظيم معرض صنع في قطر منذ انطلاقته في عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة هو الترويج للمنتج الوطني محليًا. وبعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة كان لابد وأن يتم انطلاقه إقليميًا تمهيداُ للعالمية. وكان اختيار المملكة العربية السعودية موفقًا نظرًا للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية وحجم التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين.ونأمل أن يحقق المعرض في الرياض عدة أهداف أهمها تعريف المستهلك السعودي بالتطور الذي حققته الصناعة القطرية، ورفع حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين ودخول أصحاب الأعمال في شراكات وصفقات تجارية ناجحة. وأتوقع مشاركة كبيرة وحضور مميز من كبار المسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين. وإن شاء الله يخرج بالصورة اللائقة بحجم ومكانة دولة قطر ويسهم في تعزيز تنافسية المنتج القطري في المملكة وبعدها إلى آفاق أبعد. سيتم انعقاد منتدى الأعمال القطري السعودي على هامش المعرض.. ما هي القضايا التي سوف يتناولها.. وما هي خطتكم على صعيد تعزيز الاستثمارات المشتركة والمتبادلة؟ نعم سوف يعقد المنتدى على هامش المعرض، وسيتم خلاله مناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك.وهناك اهتمام وحرص لدى الغرفة بأهمية تعزيز الاستثمارات مع دول الجوار وأهمها المملكة العربية السعودية. والمعرض يمثل فرصة جيدة بما فيه من اجتماعات وفعاليات ومنتدى الأعمال المشترك للتطرق لسبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.واقع الصناعة كيف ترى واقع الصناعة في قطر وما هي المعوقات التي تقف أمام الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة،؟ حجم التطور في قطاع الصناعة لاسيَّما على نطاق الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة جاء ضعيفًا وغير مرضى، إلا أن هناك اهتمام على مستوى القيادة الرشيدة والحكومة بدعم هذا القطاع انطلاقًا من الرؤية الوطنية 2030 والتي من أهم ركائزها التنويع الاقتصادي وزيادة وتنوع مصادر الدخل. ولأن الصناعة تعتبر العمود الفقري لتطور ونمو أي اقتصاد، فإن هناك توجه كبير لدى أصحاب الأعمال القطريين بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي. التوجه نحو الاستثمار الصناعي كأهم القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ولقد سعت دولة قطر من أجل تحقيق هذا الهدف إلى تهيئة البنية الاستثمارية الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصناعية وسعت لنشر الوعي الصناعي بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى إصدار القوانين والتشريعات ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في المجال، وسعت الإستراتيجية الصناعية لدولة قطر إلى تسريع نمط نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تبقى هناك بعض المعوقات التي قد تواجه هذا القطاع وتحد من فعالية النتائج المرجوة منه.ومن هذه المعوقات قلة الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى بعض الأمور البيروقراطية التي نأمل أن يتم حلها مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وكذلك عدم توافر البنية التحتية من مناطق صناعية وخدمات لوجستية مساندة لها وهذا يشكل عبئا على أي مشروع صغير أو متوسط.كما أن هناك عاملا آخر يعتبر من معوقات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو عدم توافر الدراسات الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، فيجب أن يتم تحضير دراسات جدوى لهذه الصناعات وطرحها وتسويقها والغرفة تقوم بدور رائد في هذا الصدد.خدمات الغرفةأحدثت غرفة قطر هذا العام تطورا كبيرا على صعيد خدمة المنتسبين سواء من خلال التعامل الإلكتروني في السجلات التجارية وغيرها.. ما هي خططتم في مجال تطوير عمل الغرفة خلال الفترة المقبلة؟قمنا خلال الفترة الماضية بإجراء تطورات في الخدمات التي نقدمها لمنتسبي الغرفة بالاعتماد على وسائل تكنولوجية وذلك لتوفير الوقت والجهد وتيسير إجراء المعاملات بالغرفة بحيث يتم تخليص المعاملات أونلاين عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة.أيضا نعمل حاليًا بتدشين تطبيق على الهاتف الذكي، ليتم إنجاز هذه الخدمات أيضًا من خلال هذا التطبيق وجميع الاستفسارات وجميع ما يتعلق بفتح الشركات، وقائمة بالخدمات التي يمكن الحصول عليها من الغرفة، وتقديم الشكاوي والاستفسارات حول المعوقات بحيث تقوم الغرفة باستقبالها ومناقشتها والرد عليها.وفيما يخص مجالات تطوير عمل الغرفة المستقبلي، قمنا بتوظيف عدد من الشباب والشابات القطريات ذو الكفاءات العالية ووضعنا برنامج لتطوير عمل الغرفة على المستوى الداخلي والخارجي، وذلك حتى تؤدي دورها على أكمل وجه. فهناك نظام عمل جديد يتم تطويره حاليًا بالغرفة يعتمد على مبادرات وخطط تنفيذية تهدف إلى تقديم أفضل خدمة لقطاع الأعمال والقطاع الخاص ومنتسبي الغرفة. ويتمثل النظام الجديد في استحداث آليات عمل تصب في مصلحة تحقيق هدفنا في أن تكون الغرفة نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي والدولي وأن تمكن القطاع الخاص من تعزيز قدراته التنافسية ليصبح شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.ويعتمد هذا البرنامج على بناء شبكات تواصل فعالة مع الجهات المعنية بالدولة وإقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال وتوفير كافة الخدمات بمستوي عالمي يتناسب مع طموحات القطاع الخاص. وهذه الخطة الإستراتيجية للغرفة تسير وفق نموذج SMART بحيث تكون الأهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس وللإنجاز واقعية ولها إطار زمني. تقطير الوظائفبدأت الغرفة بإستراتيجية تقطير الوظائف... ما هي ملامح هذه الإستراتيجية وما هي النسبة المستهدفة للتقطير لديكم؟ الغرفة ماضية في إستراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير، ولدينا حرص كبير على ضرورة الاستفادة من الكوادر القطرية وذلك وفق خطة مدروسة تتماشى مع إستراتيجية الدولة.ولدينا توجه داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، ونسعى لتمكين الكفاءات من المواطنين ذوي الكفاءة العالية والالتزام، والاستعداد الكامل للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها، والمساهمة في مسيرة نجاح الغرفة بشكل عام.وعن إستراتيجية التقطير في الغرفة، فأنها تستند إلى التركيز على فئة الشباب والمرأة وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات.انتقال الغرفة إلى العالمية خلال السنوات الأخيرة كان نقطة تحول كبيرة في عمل الغرفة... هل تخططون لنقلة نوعية أخرى في عمل الغرفة سواء كان داخليا أو خارجيا؟لقد استطاعت الغرفة أن تثبت حضورها خليجيًا وعربيًا ودوليًا ولها مشاركات إيجابية في المحافل والمناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تساهم في التعريف بمجتمع الأعمال القطري وبمناخ الاستثمار في قطر. استضفنا عام 2013 كونجرس الغرف العالمية وهو الحدث العالمي الأبرز لغرف التجارة وذلك بحضور 2000 ممثل عن كافة غرف دول العالم. فكان حدث منقطع النظير شرفنا فيه بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.كما كان للغرفة دور كبير وحضور لافت في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الإسلامية والغرف الأجنبية المشتركة.وبعد هذه النقلة النوعية لدينا في جعبتنا الكثير من الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها سواء داخليًا أو خارجيًا. لدينا مجموعة من الأهداف ستضيف إلى النجاح الذي حققته الغرفة الكثير والكثير.القدرات التنافسيةباعتقادك كيف يمكن تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص القطري، في الأسواق العالمية؟ هناك جملة من العوامل تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري عالميًا منها تحسين بيئة الأعمال، تدعيم اندماج الاقتصاد القطري على خارطة الأسواق العالمية، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، العمل على دعم المنتج القطري للوصول إلى كافة الأسواق العالمية.إلى أي مدى تعتقد أن الاستثمارات القطرية في الخارج تخدم الاقتصاد المحلي؟تعتبر الاستثمارات الخارجية القطرية استثمارات إستراتيجية وتعود بفوائد كثيرة على الاقتصاد الوطني وتصب في مصلحة سياسات التنويع الاقتصادي.ورغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي إلا أن نجاح الاستثمارات القطرية باتت هي الأبرز على الساحة الدولية في مختلف الأسواق.فقطاعات البتروكيماويات والعقارات والبنية التحتية تعد أبرز القطاعات التي استحوذت عليها الاستثمارات القطرية في مختلف الأسواق العربية والأجنبية. ونجاح هذه الاستثمارات إنما يتم من خلال دراسات مستفيضة من خلال اختيار المكان والوقت المناسبين لضخ الاستثمارات والأموال القطرية. فاستثمارات قطر تتوغل في أوروبا واسيا وأمريكا وروسيا.وتعتبر قطر من الدول الرائدة في مجال الاستثمار الداخلي والخارجي وتوظيف العوائد المالية المتوفرة؛ إذ تغطي الاستثمارات القطرية معظم دول العالم، وحل جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الأولى عالميًا في 2014، من حيث معدل النمو في حجم الأصول الذي ناهز 50% منذ انطلاق عمله في عام 2005، مسجلًا 256 مليار دولار.وتقدر حجم أصول جهاز قطر للإستثمار بنحو 450 مليار دولار، موزعة على جملة من القطاعات؛ أبرزها المحافظ الاستثمارية والمصرفية والعقار، والقطاع السياحي والقطاع الزراعي، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم.وحسب تقارير اقتصادية أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تمكنت قطر من استثمار نحو 477 مليار ريال، وهو ما يعادل 131 مليار دولار.وخلال العام الماضي بلغ حجم الإستثمارات القطرية في الخارج نحو 36.5 مليار دولار، ارتفاعًا من 21.5 مليارًا في 2013، في حين بلغ حجم تلك الاستثمارات في 2012 ما يناهز 45 مليار دولار، مقارنة بـ13 مليارًا في 2011 و15 مليارًا في 2010.مشروعات المونديالالكل ينتظر تسارع طرح مشروعات مونديال 2022.. هل تعتقد أن الشركات القطرية لديها الفرصة في الحصول على حصص من هذه المشروعات؟بداية أود أن أؤكد أن هناك حرصا شديدا من جانب القيادة الرشيدة والحكومة القطرية على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مما يتيح الفرصة للشركات القطرية لأن تكون لاعبًا مهمًا وأساسيا في هذه المشاريع، سيما وأن الدولة تشهد مشروعات ضخمة خلال السنوات المقبلة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن الإستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية للعام 2030.والشركات القطرية لديها من الخبرة والجودة ما يمكنها من الدخول في المشروعات الكبرى، ولمسنا رغبة أكيدة من خلال ما رصدناه من أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية بأن لديهم الاستعداد الكامل لإنجاز وتنفيذ هذه المشاريع أو الحصول على حصص مرضية منها أو بالمشاركة مع شركات أجنبية كمقاولين أساسيين.هل تعتقد أن البنوك المحلية لديها السيولة الكافية لتمويل المشروعات الكبرى؟ تقوم البنوك الوطنية بدور حيوي في دعم وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية فهي تقوم بتمويل المشاريع الكبرى والجادة، والتي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.واعتقد أنها البنوك المحلية لديها سيولة كافية لتمويل المشاريع الكبرى بالدولة، والتي تلبى طموحات النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، مما يؤكد أن الجهاز المصرفي القطري قادر على تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وزيادة الاستثمارات المختلفة من خلال وسائل التمويل المتنوعة التي يتيحها الجهاز المصرفي للمشروعات بمختلف القطاعات الاستثمارية. المنافسةما هي اقتراحاتك لكي تتمكن شركات القطاع الخاص القطري من منافسة الشركات العالمية التي بدأت تدق أبواب السوق القطري للمشاركة بمشروعات المونديال؟ أعتقد أن شركات القطاع الخاص القطري قادرة بالفعل على المنافسة في هذه المشروعات بما لديها من الخبرات الفنية والكفاءة المالية ما يجعلها قادرة على تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالمستوى الفني المطلوب.وهنا أؤكد على ضرورة استمرار تشجيع الحكومة للشركات المحلية وإعطاء الفرصة لها، فهناك فرصا كثيرة أمام القطاع الخاص لإثبات جدارته. وهناك الكثير من الشركات المحلية التي أثبتت بالفعل جدارة وكفاءة كبيرة عندما انسحبت بعض الشركات الكبيرة من مشاريع ضخمة واستطاعت الشركات المحلية تكملة المشاريع وإنجازها على أكمل وجه.وأعتقد أنه لكي تتمكن هذه الشركات من منافسة الشركات العالمية عليها الدخول في اندماجات وعمل كيانات اقتصادية محلية لمنافسة الشركات الأجنبية.ما هي باعتقادكم المزايا الجاذبة للاستثمار في قطر.. وما هو دور الغرفة في تسويقها خارجيا؟ المزايا الجاذبة عديدة وتشمل: تخصيص أراض للمستثمر بحق الانتفاع 50 سنة قابلة للتجديد، حق الانتفاع بالأراضي والوحدات السكنية بمناطق محددة لمدة 99 سنة، تجدد لمرة واحدة (وجود أماكن توثيق خاصة لجذب الاستثمار الأجنبي مثل مركز قطر للمال)، إعفاء رأس المال الأجنبي من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، إعفاء جمركي للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية، استرداد احتياجات المشروع عند التشييد أو التشغيل، تزويد المشروع بالطاقة والمواد البترولية والغاز بسعر تنافسي، عدم وجود ضرائب على الصادرات، عدم وجود حصص مقيدة للاستيراد، حرية تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه دون قيود، أسعار ضريبة ثابتة، لا توجد ضريبة على الأفراد، قوانين هجرة وعمل مرنة، مساعدة المشروعات المرخصة للحصول على قروض، تيسير المعاملات من خلال النافذة الواحدة، بنية تحتية مطورة، السماح بتملك الأجانب بنسبة لا تزيد عن 49% من الشركات المدرجة، وإزالة معوقات الاستثمار التشريعية من الحين للأخر ويتجلى ذلك من مشروع المناطق الاقتصادية الذي يتيح للشركات الحصول على حق الانتفاع لمدة 50 سنة لكافة المجالات من خلال النافذة الواحدة، وأيضًا مشروع قانون تنظيم رأسمال الغير قطري والذي يقر ارتفاع نسبة الاستثمار حتى 100% بشرط وجود وكيل خدمات قطري.أما بالنسبة لدور الغرفة.. فكون الغرفة صوت القطاع الخاص وبيت التجار تسعى لإقامة منصة معلوماتية لتبادل الخبرات المساعدة لفتح أسواق خارجية أما المنتج القطري.. وفي الوقت نفسه تيسير اندماج رأس المال الأجنبي القادر على جلب التكنولوجيا والقيمة المضافة بالسوق المحلي وتحقيق شراكات إستراتيجية مع الشريك القطري من خلال اللقاءات والفاعليات ومجالس الأعمال والمعارض الداخلية والخارجية وابتعاث البعثات التجارية واستقبال الوفود الأجانب والاطلاع على بيئة الأعمال القطرية ومستجداتها.العقاراتالقطاع العقاري القطري شهد هدوء خلال السنوات الخمسة الأخيرة.. ما هي توقعاتكم لاتجاه هذا القطاع في السنوات المقبلة في ظل الاستعدادات لمونديال 2022؟هناك تحديات من أهمها انسحاب الشركات الكبرى من استئجار عقارات لموظفيها واستبدالها ببدل السكن، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي، ونعتقد أن استكمال مشاريع البنية التحتية التنموية كمناء حمد ومشروع السكك الحديدية ومشاريع الصرف الصحي والاهتمام بقطاع الضيافة والسياحة ستفتح مشاريع عقارية.كما أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بمخصصات مالية تزيد عن 50 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية والمواصلات والكهرباء والماء وغيرها، كما وصل معدل نمو قطاع التشييد والبناء بلغ 15.5% في عام 2015 ويمثل أعلى نسبة نمو بين كافة القطاعات النفطية وغير النفطية.