دعت للتحقيق في قضايا التعذيب بسجون البحرين أحكام جائرة واستبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب دعت منظمة العفو الدولية في العاصمة البريطانية لندن بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 6 من البحرينيين والتي منها أحكام بالإعدام ، وإعادة محاكمتهم أمام محكمة مستقلة ومختصة ، كما طالبت المنظمة بالتحقيق في الإدعاءات بالتعذيب التي تعرض لها المحكوم عليهم ، ودعت باستبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب ، وصفت المنظمة الدولية في بيانها الصحفي الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا بحق 6 من البحرينيين بأنها أحكام جائرة ، مشيرة أنه رغم تخفيف بعض الأحكام بالإعدام إلى أحكام بالمؤبد إلا أنها لا تزال غير عادلة ، وذكرت المنظمة الدولية أنها تشعر بالقلق حيال هذه الأحكام ، التي تمت أمام محكمة التمييز العسكرية رغم أن المحكوم عليهم غير عسكريين ، وجهت المنظمة دعوة إلى مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لإعادة محاكمة المواطنين الستة بعد إدانتهم بالإعدام والمؤبد من قبل هذه المحكمة العسكرية. وأشارت المنظمة الدولية في بيانها إلى أنه تم استدعاء أسر المحكوم عليهم إلى مبنى المحكمة العسكرية بدون تقديم أية معلومات عن ذويهم المسجونين ، وخلال المحاكمة صدر الحكم بالإعدام ، وبعد لحظات أصدر قرار بتعديل الحكم إلى المؤبد لأربعة منهم فقط ، والمحكوم عليهم بالإعدام هم سيد علوي حسين و فاضل سيد عباس اللذان تعرضا للاخفاء القسري لأكثر من عام قبل مثولهم للمحاكمة ومحمد المتغوي و مبارك عادل مبارك . ويأتي ذلك بعد تقديم 3 استجوابات أمام البرلمان البريطاني خلال اسبوع واحد من قبل برلمانيين لبحث الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المعارضين والنشطاء ، استمرارا لحملة الضغط البرلمانية على سلطات البحرين لوقف الإنتهاكات التي تمارسها بحق النشطاء والمعارضين ، حيث قدم كل من البرلماني البريطاني اللوردبول سكريفن والبرلماني فابين هاملتون والبرلماني توم بريك استجوابات إلى الحكومة البريطانية لمناقشة الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المعارضين ، ومن بينها قرار محكمة التمييز العسكرية في البحرين بالإعدام بحق 4 من المدنيين بشكل عاجل ، وضرورة مراجعة التقارير المتعلقة بالانتهاكات المتبعة في الإجراءات القانونية وحالات الاختفاء القسري واستعمال الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأحد وسائل الاعتراف في المحكمة مع سلطات البحرين.

تستعد منظمة العفو الدولية لفضح الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية ضد سجناء الرأي والمعارضين لها، وذلك خلال ندوة تعقدها في مدينة ريدنج البريطانية، في يومي 24 و25 من فبراير الجاري، بعنوان اصمت — إلقاء الضوء على سجناء الرأي. وتعتزم الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية المشاركة في هذه الندوة التي تنظمها العفو الدولية، في اطار جهودها المتواصلة للكشف عن انتهاكات نظام أبوظبي غير الإنسانية ضد حقوق الإنسان للمعارضين بشكل أساسي. ويسلط بول داوسون منسق منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط الضوء على حالات التعذيب والاختفاء القسري التي تقع بحق السجناء والمعارضين للسلطات الإماراتية. وتشارك الحملة الدولية للحريات في الإمارات في هذه الندوة حيث يكشف جو أوديل عن عدد من حالات الانتهاكات التي وقعت بحق المعارضين مع تقديم الحالات التي مورست عليها انتهاكات غير انسانية في الإمارات. ووجهت الدعوة للجمهور البريطاني للمشاركة في هذه الندوة للتعرف على ما يحدث في الإمارات من انتهاكات بحق سجناء الرأي والمعارضين، وتقديم الدعم النفسي لهؤلاء السجناء في سجون الإمارات. وسوف تقيم المنظمة الدولية ورشة عمل لإعداد مجموعة من الأعمال الفنية التي سوف ترسل إلى السجناء السياسيين في سجون الإمارات، حيث يشارك الجمهور البريطاني وأطفال المدارس في هذه الورشة من خلال كتابة رسائل إلى سجناء الرأي في سجون الإمارات تعبر فيها عن تضامنها معهم. إلى جانب تقديم المشاركون مقاطع شعرية وعروض موسيقية معبرة عن التضامن مع السجناء السياسيين، ورسم لوحات معبرة عن السجناء بأسمائهم. وسوف تقوم منظمة العفو الدولية في بريطانيا بإرسال كافة هذه الأعمال الفنية إلى هؤلاء السجناء في محبسهم في الإمارات. وذكرت منظمة العفو الدولية في بريطانيا في بيان لها أنها تعد رسالة إنسانية سوف توجهها إلى السلطات الإماراتية للإفراج عن السجناء السياسيين، عبر الخطابات والرسائل والأعمال الفنية التي ينفذها البريطانيون تعبيرا عن تضامنهم مع هؤلاء السجناء السياسيين، لتكون وسيلة من وسائل التعبير عن التضامن مع هؤلاء السجناء ومطالبة بالإفراج عنهم من قبل سلطات الإمارات. وأجمعت مجموعة من الخبراء القانونيين البريطانيين في مجال حقوق الإنسان على أن السلطات الإماراتية لا تزال تستمر في انتهاكات حقوق الإنسان ومنها الاجراءات التعسفية في مجال حقوق الإنسان، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب داخل السجون. كما طالب الخبراء والقانونيون بضرورة الإفراج عن جميع السجناء من نشطاء سياسين وحقوقيين مثل أحمد منصور، حيث جاء ذلك في أول حلقة نقاش حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، استضافتها جمعية القانون بجامعة كامبردج البريطانية، بحضور لفيف من الخبراء والقانونيين والأكاديميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا.

رأت منظمة العفو الدولية التي تحقق في أسباب أعمال العنف التي دفعت أكثر من 600 ألف من الروهينجا المسلمين في بورما أن هؤلاء هم ضحايا سياسة فصل عنصري في سجن مكشوف. وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة آنا نيستات في تقرير نشر الثلاثاء إن حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي في الأشهر الثلاث الأخيرة لم تكن سوى الحد الأقصى من التعبير عن هذه السياسة المشينة. وفي أقل من ثلاثة أشهر، لجأ اكثر من نصف السكان الروهينجا الذين يعيشون في ولاية راخين بغرب بورما، إلى بنجلادش هرباً من حملة قمع للجيش البورمي. وكتبت المنظمة غير الحكومية أن هذه الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين عالقة في نظام تمييز ترعاه الدولة والمؤسسات، أقرب إلى الأبارتايد، أي الفصل العنصري. وأضافت أن سنتين من التحقيقات التي أجرتها المنظمة كشفت أن السلطات تفرض قيوداً في كل جوانب حياة الروهينجا تقريبا وتلزمهم بالعيش كما في معازل. وتابعت أن الروهينجا مضطرون للكفاح من أجل الحصول على العناية الصحية والتعليم، وحتى الخروج من قراهم في بعض المناطق، موضحة أن الوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف القانوني لجريمة الابارتايد.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع سعادة السيد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية. بحث الاجتماع سبل التعاون في قضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

انتقدت منظمة العفو الدولية اليوم، فشل المجتمع الدولي في وقف القصف الوحشي للمناطق الشرقية التي كانت تسيطر عليها قوات المعارضة في مدينة حلب السورية، وذلك من قبل قوات النظام السوري المدعومة من روسيا، واستخدام أسلحة كيماوية وقنابل مدمرة ضد المدنيين هناك. وقالت المنظمة، في تقريرها السنوي، إن هذا التقاعس يعيد للأذهان فشل المجتمع الدولي أيضا في وقف ما حدث من مجازر في رواندا عام 1994 و مدينة سربرنيتشا البوسنية عام 1995. ونددت المنظمة بالتحولات السياسية الصادمة التي شهدها عام 2016، مشيرة إلى أن بعض حكومات العالم غضت بصرها عن جرائم حرب، واندفعت لإبرام اتفاقيات تقوض الحق في طلب اللجوء، وأصدرت قوانين تنتهك الحق في حرية التعبير، وبرروا ممارسات التعذيب وإجراءات المراقبة الواسعة. وجاء في التقرير "بقدر ما يزداد عدد الدول التي تتراجع عن التزاماتها حيال حقوق الإنسان الأساسية في أوطانها، بقدر ما تنحسر مظاهر التصدي لمهام القيادة على مسرح السياسة العالمي، فتتجرأ الحكومات أكثر فأكثر في كل مكان على الانضمام إلى قافلة التراجع عن احترام حقوق الإنسان على الصعيد العالمي". وأضاف التقرير "أن لهذا عواقب كارثية بالنظر إلى ما شهدناه من استجابة عالمية تبعث على الشفقة لما شهده عام 2016 من ارتكاب فظائع جماعية، حيث وقف العالم متفرجا على ما تكشف من أحداث في حلب، وغيرها، وكأن الأمر لا يعنيه". كما حذرت العفو الدولية من خطورة انتشار خطاب الكراهية والجدل السياسي المسموم، على نحو يعيد للأذهان لغة الخطاب التي كانت سائدة في ثلاثينيات القرن الماضي، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة العنف في جميع أنحاء العالم ويهدد ليس فقط أرواح ملايين الناس، بل أيضا منظومة القيم العالمية. وانتقدت المنظمة لغة الخطاب العنصري الذي يتبناه بعض زعماء دول العالم، معتبرة انه يحض على زيادة العنف ويؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة للغاية، ويهدد منظومة القيم التي نص عليها القانون الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، إن إيطاليا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان قد ترقى إلى التعذيب في بعض الحالات الفردية في الوقت الذي تحاول فيه التعامل مع التفاصيل المتعلقة بعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون بحرا من أفريقيا. ولم يكن لدى وزارة الداخلية أي تعليق فوري على تقرير منظمة العفو الدولية الذي تضمن مزاعم عن عمليات ضرب وصدمات كهربائية وإذلال جنسي في بعض الحالات التي تتعلق بمهاجرين قاوموا أخذ بصماتهم عنوة. وأصبحت إيطاليا نقطة الوصول الرئيسية إلى أوروبا للفارين من الاضطهاد والفقر في أفريقيا والذين يعبر معظمهم البحر المتوسط من ليبيا التي تعمها الفوضى بحثا عن حياة أفضل. كان الاتحاد الأوروبي الذي اعتراه القلق بسبب تزايد أعداد المهاجرين إلى شمال أوروبا عن طريق إيطاليا قد دعا في سبتمبر 2015 إيطاليا واليونان إلى إقامة "نقاط ساخنة" لتحديد هوية المهاجرين وأخذ بصماتهم. ويقول القانون الأوروبي إن المهاجرين يجب أن يبقوا في البلد التي دخلوها أولا وأن يتحدد هناك أين تؤخذ بصماتهم. ورفض معظم المهاجرين حتى العام الماضي الكشف عن هويتهم وتوجهوا مباشرة إلى الشمال الأوروبي الأكثر ثراء. وقال ماتيو دي بيليس الباحث بمنظمة العفو في بيان "في إطار عزمهم للحد من حركة اللاجئين والمهاجرين إلى الدول الأخرى الأعضاء (بالاتحاد الأوروبي) دفع زعماء الاتحاد الأوروبي السلطات الإيطالية إلى تجاوز حد المعقول وإلى أبعد ما هو قانوني". وقالت المنظمة إنها أجرت لقاءات مع أكثر من 170 من اللاجئين والمهاجرين في إيطاليا منذ يوليو 2015، ورفض معظمهم إعطاء بصماتهم ولم يتحدثوا عن أي مشكلات لكن 24 شخصا قالوا إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة على يد الشرطة. وأضافت المنظمة أن آخرين قالوا إن الشرطة استخدمت القوة غير الضرورية أو المفرطة لإجبارهم على إعطاء بصماتهم.