دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجديدة في السودان للتحقيق في دور رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي استمرت لأشهر وأفضت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير. واستقال رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش، من منصبه السبت بعد يومين على الإطاحة بالبشير. وأشرف قوش على الحملة الأمنية التي قادها عناصر جهاز الأمن والمخابرات ضد المتظاهرين. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان السبت من المهم جداً أن تحقق السلطات الجديدة في السودان في الدور الذي لعبه صلاح قوش في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة السابقة. وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي التحقيق كذلك في المعلومات عن وقوع عمليات تعذيب واعتقالات تعسفية وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان تحت إشراف قوش. وعيّن البشير قوش رئيسا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في فبراير 2018 مجددا بعد عقد أمضاه على رأس هذا الجهاز حتى 2009. وعمل قوش بشكل متقطع في جهاز الأمن والمخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذي أوصل البشير إلى السلطة، وفق وسائل إعلام سودانية. وينسب له بناء هذا الجهاز وتحويله إلى أحد أهم أركان نظام البشير حتى إقالته قبل عقد من الزمن. وسُجن في وقت لاحق على خلفية اتهامات بالتخطيط لانقلاب، لكن لم يعثر على أدلة تدينه ومنحه البشير عفوا. وخلال السنوات الماضية أشرف الجهاز على العديد من عمليات القمع ضد معارضين للحكومة ووسائل إعلام. وكثيرا ما قام عناصر هذا الجهاز بمصادرة جميع نسخ الصحف التي تنتقد سياسات الحكومة أو تتحدث عن احتجاجات. وأكدت منظمة العفو أن على السلطات الجديدة في السودان أن تتصدى لما هو أبعد من انتهاكات حقوق الانسان والقيام بإصلاحات ملحة لضمان عدم تكرار الجرائم المشينة.

** معظم البدون ينحدرون من الإمارات الشمالية الفقيرة ** المستقبل قاتم أمام آلاف المحرومين من أبسط حقوق العيش الكريم ** أبوظبي كانت تتعامل معهم كمواطنين لحاجتها اليهم ثم تنكرت لحقوقهم لاحقاً في فبراير الماضي سلطت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية لعام 2018، الضوء على حال معدومي الجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة البدون. وقدرت المنظمة في تقريرها الصادر في فبراير الماضي، عدد البدون في الإمارات بنحو 15 ألف شخص، يعيشون وهم محرومون من الخدمات التي توفرها الدولة مثل التعليم والعلاج المجاني، كما يواجهون صعوبات في العثور على العمل في مؤسساتها. جذورهم: وفي تقرير نشره موقع الخليج أونلاين، ينحدر معظم البدون من الإمارات الشمالية وعجمان والفجيرة وأم القيوين الفقيرة نسبياً بالقياس إلى أبوظبي أو دبي. وكانت الإمارات قد أبرمت صفقة مع دولة جزر القمر في عام 2008 لإصدار جوازات سفر بمقابل مالي، وزعمت حينها أن الغرض من الصفقة هو حل مشكلة السكان منعدمي الجنسية بمنحهم جنسية دولة جزر القمر، وأمهلوا حينها الحاصلين عليها مدة عام لمغادرة البلاد، كما منحت الإمارات الجنسية لعدد قليل نسبياً من البدون. وتعود أصول الكثير من البدون إلى القبائل البدوية التي كانت في وقت سابق تتحرك بحرية في أنحاء منطقة الخليج، أو لمهاجرين لم يتقدموا بطلبات للحصول على الجنسية عندما تأسست الدولة عام 1971. فعندما اتحدت الإمارات السبع المكونة للبلاد صدر قانون الجنسية في الإمارات، وبرزت القضية إلى السطح بشكل واضح بعد الاستقلال، إذ لم يعالج القانون أمر من طالب بالجنسية بعد هذا التاريخ، ممَّا أدى إلى تفاقم المشكلة لاحقاً. وكانت الحكومة في العقود الثلاثة الأولى تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين لحاجتها إلى جهودهم في خدمة البلاد؛ فكانت تقبل توظيفهم في مختلف وزارات الدولة، خصوصاً وزارتي الداخلية والدفاع، حيث كانوا يشكّـلون نسبة كبيرة جداً فيهما، وكان يُـقبل أبناؤهم في المدارس الحكومية. ولكن بدأت الحكومة، مع مرور الوقت، تتنكّـر لحقوقهم شيئاً فشيئاً، حتى انحدر حالهم إلى وضعهم اليوم، حيث أصبحت تلك الفئة محرومة من أبسط حقوق العيش الكريم في الإمارات، فلا هوية تعريف ولا إذْن بالعمل ولا حق بالتطبيب ولا التعليم ولا التزويج ولا غيرها من الحقوق الأساسية الموثقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما أن التباطؤ في إيجاد حل مبكّـر للمشكلة منذ البداية أدّى إلى تفاقمها. وتردُّد الحكومة، أو من يمثّـل وجهة نظرها، أن هؤلاء البدون مواطنون من دول عربية وأجنبية أخرى قدموا إلى الإمارات في نهاية الستينات وبداية السبعينات للعمل، ثم أخفوا جوازاتهم وهوياتهم ليستفيدوا من امتيازات المواطنين. وتشتكي الإمارات من الخلل في التركيبة السكانية؛ فنسبة المواطنين فيها تبلغ 15% ويوجد أكثر من 20 ألف مواطن بلا عمل، ونسبة الأجانب 85%، وبينما تصل نسبة العمالة بين الوافدين إلى 91% فإنها تتقلص بين المواطنين إلى 9% فقط. مستقبل غامض لا أحد يعرف مستقبل البدون في العالم، وهم يحاولون لفت الأنظار إلى قضيتهم المعقدة، التي لا تحظى باهتمام حقوقي كبير، تارة بإشعال الشموع، وتارة بحرق أنفسهم. وكانت مفوضية شؤون اللاجئين قد أعلنت في 2014 خطة لإنهاء انعدام الجنسية بحلول 2024، ولكن لا أحد يعرف ما هو مستقبل البدون، ولم يجد أحد حلّاً نهائياً لمشكلتهم. ولم تعرض أي من الدول المعنية من الأساس أرقاماً رسمية عن عدد البدون بها. لكن المفوضية كانت قد أوصت بعدة نقاط لمنع انعدام الجنسية للأطفال: إعطاء المواليد جنسية البلد التي يولدون بها في حالة كانوا بلا جنسية، وتغيير القوانين التي تمنع تجنيس الأطفال بجنسية الأم وتحصر تجنيسهم فقط بجنسية الأب، وإلغاء القوانين التي تمنع تجنيس الأطفال بسبب عرقي أو ديني، وكفالة نظام عالمي لتسجيل المواليد لمنع حالات انعدام الجنسية. والعقدة الكبرى في طريق الطفل عديم الجنسية عادة هي التعليم، فمعظم المدارس تتطلب أوراقاً شخصية، وتضيف مصروفات زائدة على الأجانب.

حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من أن عشرات من نشطاء حقوق الإنسان في مصر يتعرضون لـخطر جسيم من خلال هجمات احتيالية تسعى إلى تصيدهم عبر رسائل بريد إلكتروني، تقول أمنستي إن الحكومة - فيما يبدو - تنظمها. وقالت أمنستي - في بيان - إن هذه الهجمات الالكترونية يبدو أنها جزء من حملة متواصلة لتخويف منتقدي (الرئيس عبد الفتاح السيسي) وإسكاتهم، بحسب ما قاله رامي رءوف المختص بالأساليب التكنولوجية في المنظمة. وقالت المنظمة، التي يوجد مقرها في لندن، إن المحاولات وراء تلك الهجمات التي تقشعر لها الأبدان تستخدم أسلوبا يعرف بـالاحتيال عن طريق طلب البيانات الشخصية عبر رسالة بريد إلكتروني، وإن هناك مؤشرات قوية إلى أن السلطات المصرية هي المسؤولة عنها. وأضافت أمنستي أن هذا الأسلوب ينفذ عبر رسالة بريد إلكتروني تحتوي على شيء مشروع، من قبيل عرض لتنزيل رزنامة لتنظيم المواعيد مثلا، للاحتيال على النشطاء حتى يقعوا في الفخ وينزلوا الرزنامة التي تحتوي على برنامج للتجسس. وأشارت أمنستي إلى زيادة ملحوظة في محاولات الاحتيال، خاصة في الفترة السابقة على الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وأيضا خلال اليومين اللذين زار فيهما مصر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. وقالت المنظمة إن الهجمات بلغت أوجها في 29 يناير، وهو اليوم الذي التقى فيه ماكرون بنشطاء لحقوق الإنسان من أربع منظمات مصرية غير حكومية. ومازالت حكومة الرئيس السيسي تواصل حملتها العسكرية على تنظيم الدول الإسلامية في شمال سيناء. وكان السيسي قد قاد حملة أطاحت بمحمد مرسي أول رئيس مصري يتولى السلطة بعد فوزه في انتخابات حرة في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه في 2013. واتهمت أمنستي ومنظمات أخرى السيسي بعدم التسامح مع أي معارض من العلمانيين، أو الليبراليين، أو اليساريين، أو النشطاء، خلال حملته على مناوئيه من الإسلاميين.

أطلقت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أمس تقريراً خاصاً تناول المحاكمة الأخيرة في البحرين لعلماء الدين في إطار الحقوق المالية الدينية للمواطنين في البلاد. وقالت المنظمة إن التقرير الذي يشتمل على 78 صفحة، عبر عن دراسة تحليلية قانونية للوقائع والمحاكمة التي تعرض لها علماء الدين في البحرين لممارستهم حقهم في إدارة الشؤون الدينية للمواطنين في البحرين. وكشف التقرير مدى تواطؤ القضاء مع ما تتخذه النيابة العامة من تكييف للتهم، ما يوضح وفق المنظمة بأن هناك مخالفات قانونية وتعارضا صارخا مع المبادئ الدستورية. ولفت رئيس دائرة الحريات في منظمة سلام سيد شبر إلى أن هذه المرة الأولى التي تحال فيها قضية مثل تلك القضايا إلى المحكمة ويحاكم فيها عالم دين في البحرين لممارسته حقه الذي كفله الدستور وكذلك القانون الدولي والتقرير يرصد المخالفات القانونية وفهم الاضطهاد في البحرين. من جانب آخر، قالت منظمة العفو الدولية إن اعتداءات الحكومات على المنظمات غير الحكومية تتصاعد على نحو مطرد في مختلف أنحاء العالم عن طريق سن القوانين لإخضاع هذه المنظمات وموظفيها للمراقبة، ووضع العراقيل البيروقراطية المهولة في سبيلها، وإبقاء عقوبة السجن سيفاً مسلطاً على رقابها. أساليب تسلطية وفي تقرير جديد أصدرته أمس تحت عنوان القوانين الرامية لتكميم الأفواه: القمع العالمي لمنظمات المجتمع المدني، سلطت المنظمة الضوء على العدد المذهل من الدول التي تتفنن في استخدام أساليب تسلطية وأنظمة قمعية لمنع منظمات المجتمع المدني من القيام بنشاطها الحيوي، كما ذكرت 50 بلداً في شتى أنحاء العالم، صدرت فيها بالفعل قوانين مناهضة لمنظمات المجتمع المدني أو هي في طريقها للصدور. وأشارت العفو الدولية إلى صدور نحو 40 قانوناً في مختلف أنحاء العالم تقيد الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتي تهدف إلى إعاقة عمل منظمات المجتمع المدني، أو هي في طريقها للصدور، وكثيراً ما تشمل هذه القوانين أحكاماً تنص على إجراءات، مثيرة للسخرية، لتسجيل الجمعيات، ورصد عملها، وتقييد موارد تمويلها؛ بل حتى إغلاقها في كثير من الأحيان إن لم تلتزم بشروط ومتطلبات منافية للعقل فرضت عليها. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو : لقد وثَّقنا كيف يقوم عدد متزايد من الحكومات بوضع حواجز وقيود غير معقولة على المنظمات غير الحكومية لمنعها من القيام بعملها البالغ الأهمية. وأضاف :في كثير من البلدان، تلجأ الحكومات لأساليب التنمر والتسلط لإسكات هذه المنظمات إذا ما تجرأت على رفع صوتها دفاعاً عن حقوق الإنسان. وإذا ما انتظم الأفراد في جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بها، توضع أمامهم الحواجز والعقبات المتزايدة التي تمنعهم من ممارسة نشاطهم بحرية وأمان. وإسكات هذه المنظمات ومنعها من القيام بنشاطها تكون له عواقب سيئة على الجميع.

رحبت دولة قطر بالاهتمام الذي توليه منظمة العفو الدولية ومراجعتها المستمرة لأحكام قانون العمل في دولة قطر والمنطقة، وذلك عن التقرير الصادر عن المنظمة تحت عنوان الواقع عن كثب. وجاء في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي بدولة قطر أن ما تتخذه الدولة من إجراءات بشأن قانون العمل هو استمرار للخطوات التي تتخذها الدولة في طريق الإصلاحات الشاملة المتعلقة بالعمالة، مؤكدةً التزامها بأن يكون قانون العمل في دولة قطر عادل لأصحاب العمل وللعاملين على حد سواء. وأشار البيان إلى أن دولة قطر تدرك تماماً بأن هناك حاجة إلى المزيد من التغيير على أرض الواقع وبما يتناسب مع ظروف سوق العمل في الدولة، والتزامها بالسير قُدماً في تطوير هذه التغييرات بأسرع وقت ممكن، حيث إن التغيير الحقيقي والمستدام يحتاج إلى وقت ويعد ذلك التزاما ثابتا تسير عليه دولة قطر. وأكد مكتب الاتصال الحكومي حرص دولة قطر على التزام الجميع بتطبيق أحكام قانون العمل بشكل فعال. ولذلك لم تتردد الدولة في وضع عقوبات قانونيه على كل من الأفراد أو الشركات الذين لا يلتزمون بالقوانين، حيث تم حظر وتعليق معاملات 11994 شركة في النصف الأول من عام 2018، بسبب مخالفتها لأحكام قانون العمل في دولة قطر. كما أكد مكتب الاتصال الحكومي التزام دولة قطر بمواصلة العمل مع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والتشاور المستمر معهم بشأن قضايا العمل.

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رفضها التام للتقرير الذي صدر من قبل منظمة العفو الدولية، وأكد البيان بأن شركة (ميركوري مينا) لم تعد تعمل في دولة قطر، وعلى الرغم من ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية وسيتم فتح تحقيق شامل بشأنها، حتى تتم معالجة المشاكل والانتهاكات التي قامت بها الشركة وعلاج أي مسائل متبقية. وأكدت الوزارة في بيانها بأن دولة قطر تعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي على مدى سنوات، سعياً لتحسين القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة، كما أن المنظمات غير الحكومية تقوم بزيارة دولة قطر بشكل مستقل وتؤدي عملها دون أي تدخل. وعملت الدولة على إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به بشكل ملحوظ ، وذلك منذ أن بدأت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية الاخرى بما في ذلك منظمة العفو الدولية، ومن ضمن تلك الإصلاحات: إلغاء تصاريح الخروج وتطبيق نظام حماية الأجور وتطبيق إجراءات إضافية اخرى تسعى إلى حماية العمال الوافدين منذ توظيفهم حتى عودتهم الى بلدانهم. وأكد البيان أن دولة قطر ستسعى دائماً للعمل على تطبيق المزيد من الإصلاحات وتسعى جاهداً لتكون رائدة إقليمياً فيما يتعلق بإصلاحات قوانين العمل.

قالت منظمة العفو الدولية أمس إن القانون الجديد في قطر يلغي مأذونية الخروج التي تمنع العمال المهاجرين من مغادرة البلاد دون الحصول على إذن من أصحاب العمل، هو خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة إلى أن القانون رقم 13 لسنة 2018 الصادر عن صاحب السمو أمس الأول يلغي صلاحيات أصحاب العمل بمنع العمال المهاجرين الذين يشملهم قانون العمل في البلاد من مغادرة البلاد. وعلى الرغم من ذلك، فيمكن لأصحاب العمل أن يطلبوا مأذونية الخروج لما يصل إلى 5 في المئة من العاملين لديهم، بسبب طبيعة عملهم. وقال ستيفن كوكبورن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية: إن إلغاء قطر الجزئي لمأذونية الخروج يمنح مئات الآلاف من العمال الحق في مغادرة قطر دون الحصول على إذن من أصحاب العمل، وهي خطوة أولى مهمة نحو الوفاء بوعد السلطات بإصلاح جوهري لنظام الكفالة. وأضاف قائلاً: كان من الضروري اتخاذ خطوات إضافية لضمان تحرر كافة العمال المهاجرين في قطر من قيود السفر، ويجب ألا تكون هناك استثناءات من أجل حماية حقوق الإنسان الأساسية. وحسب الإحصاءات الرسمية هناك أكثر من 1.9 مليون عامل وافد في البلاد من كل مكان في العالم ومعظمهم من دول جنوب وجنوب شرق آسيا، ومن بينهم الهند ونيبال وباكستان والفلبين وبنغلاديش. ويعمل الكثيرون من هؤلاء العمال في مشاريع تشييد البنية التحتية المتعلقة باستضافة قطر لمسابقة كأس العالم 2022، وكافة المشروعات الأخرى التي تشهدها قطر وتحدث نقلة نوعية فيها بمختلف المجالات.

دعت منظمة العفو الدولية أمنستي إلى محاكمة الفريق مين أونغ هلينغ قائد جيش ميانمار و12 مسؤولا عسكريا، لتورطهم في جرائم ضد الإنسانية بحق مسلمي الروهينغا في ولاية /أراكان/ شمالي البلاد. وذكرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقرير اليوم، أنها جمعت أدلة موسعة وموثقة تثبت تورط القائد الأعلى لجيش ميانمار، و12 شخصا اخرين، في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت إبان عملية التطهير العرقي ضد أقلية الروهينغا المسلمة. وحثت المنظمة، مجلس الأمن الدولي على إحالة ملف الأوضاع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق والسير بإجراءات الملاحقة الجنائية. وأوضحت أمنستي أن تقريرها استند إلى أكثر من 4000 إفادة وجهود بحثية موسعة أجريت على مدار تسعة أشهر في الكثير من المواقع. وتواجه ميانمار انتقادات دولية واتهامات بالتطهير العرقي بعد أن فر نحو 700 ألف من الروهينغا في ولاية /راخين/ إلى بنجلاديش المجاورة ابتداء من أغسطس الماضي بعد حملة إبادة قامت بها سلطات ميانمار، وأدانتها الأمم المتحدة.