شهدت النسخة الثالثة من فعاليات مهرجان «نجاح قطري» التي تقام حاليا بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، عقد ملتقى نقاشي جمع عدد من ممثلي بعض الوزارات الخدمية للرد على استفسارات جمهور المهرجان وتوضيح بعض النقاط التي تهم قطاعات عديدة في المجتمع، وأبرزها ملف تطوير العزب والروض، وكذلك تقليل الحوادث المرورية، فضلاً عن استراتيجية التوظيف خلال الفترة المقبلة. مثل وزارة البلدية والبيئة في الملتقى، كل من سعادة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، والمهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة، كما مثل وزارة الداخلية، العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، ومن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حضر السيد / فهد محمد الخيارين مدير إدارة السياسات والتخطيط. ** نقاشات مثمرة بداية تحدث المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، عن استراتيجية الوزارة في دعم الامن الغذائي والثروة الحيوانية، مشيراً إلى وجود رداسة تستهدف دعم احتياجات الدولة من الثروة الحيوانية وتطوير العزب والمزراع بما يتماشى مع خطط الدولة. وأضاف: حققنا خطوات كبيرة في مجال الأمن الغذائي والجميع يشعر بهذا الأمر من خلال حالة الأسراق المحلية والمجمعات التجارية ووفرة المنتجات. كما سلط الضوء على رؤية الوزارة في ما يخص العزب، فقال: هناك لجنة مختصة في الوزارة تقوم بدراسة طلبات العزب، ويجري الآن دراسة مدى الاحتياج للثروة الحيوانية حتى يتم صرف عزب بأعداد تتماشى مع احتياجات الدولة. وتابع: توزيع العزب للمواطنين يتم على أساس العائلة ومجموع أفرادها وليس لكل فرد في الأسرة أو لكل بطاقة شخصية. كما أشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، إلى وجود استراتيجية تخص تنمية وتطوير الروض، مشيراص إلى انه في العام الماضي تم تطوير 10 روض، والعام الحالي تم الانتهاء من تأهيل 4 روض جديدة وبانتهاء 2019 سنكون قد أعدنا إحياء 20 روضة جديدة. وتابع: لدينا مبادرة أطلقها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بزرع مليون شجرة وعلى جميع مؤسسات الدولة التعاون والمشاركة في الحفاظ على البيئة. وأضاف: مبادرة المليون شجرة هدفها رفع الوعي للجميع حول التشجير بالتعاون مع مختلف الجهات. ** مكافحة العشوائيات بدوره قال المهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة: كثفنا الجهود والحملات لمكافحة ظاهرة العشوائيات ومخالفات النظافة، وهدفنا أن تكون المدن على أعلى مستوى من الجمال والنظافة قبل 2022. وتابع: نتعاون مع الجهات المعنية لوضع خطة لتشجير جوانب الطرق السريعة.. موضحاً أن من اختصاصات البلدية المحافظة على جمال المدن، ومؤخراً تم تكثيف الجهود الخاصة بتوعية المواطنين والمقيمين لتحقيق الأهداف المشتركة. ** توعية مجتمعية كما تحدث العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، عن جهود الإدارة في تقليل الحوادث المرورية والمخالفات وخاصة في أماكن التخييم والبر، فقال: التوعية والتواجد المروري في أماكن التخييم أتى أكله في تقليل الحوادث والمخالفات، ولكن التحدي يكون في مناطق الكثبان الرملية الداخلية.. وهنا نستهدف تعزيز التوعية المجتمعية. وتابع: جهود التوعية نجحت في تقليل نسبة وفيات الحوادث خلال 2017 من 5.4 لكل 100 ألف، إلى 4.9 لكل 100 ألف عام 2018. واوضح أن جميع الطرق الداخلية مراقبة بالكاميرات، لكن مازال هناك تحديات للسيطرة على بعض المناطق في الروض والكثبان الرملية البعيدة عن الطرق. وشدد على أن تقليل عدد الحوادث والوفيات يجب أن يتم أيضاً من خلال توعية الأهالي للأبناء، ومن ثم يأتي دور الإدارة العامة للمرور، مشيراً أن موسم التخييم يحتاج إلى توعية مكثفة من المرور، ونطمح إلى تقليل عدد الحوادث في استراتيجيتنا الوطنية للسلامة المرورية 2022. ** سياسة التوظيف من جانبه تحدث السيد / فهد محمد الخيارين مدير إدارة السياسات والتخطيط بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن سياسة التوظيف، فقال إن التوظيف يتم عن بناءً على طلب الجهة نفسها لموظفين جدد، ويتم من قبلنا ترشيح المؤهلين لهذه الوظائف. وأضاف: ننسق مع مختلف الجهات لخلق فرص وظيفية جديدة.. وفي الفترة القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن وظائف جديدة في القطاعين الحكومي والخاص. وفي رده على تساؤلات الحضور، قال الخيارين إن ملف التوظيف مهم وتأكدوا بأننا نسعى بقدر المستطاع ولكن لدينا آليات للتعين، حيث يتم توفير الشواغر من قبل الجهات الحكومية ومن ثم نقوم بترشيح طالب الوظيفة. وتحدث الخيارين عن مكافأة ناهية الخدمة للموظفين، فقال: يتم الآن دراسة تعديل بعض المواد القانونية المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين. وتابع: مكافأة نهاية الخدمة أصبحت مرتبطة بمدى استحقاق التقاعد والمشرع قام بتحديد 20 سنة كمستحق للتقاعد ومن الممكن تعديل التشريعات في الفترة القادمة. وقال إنه يمكن للمتقاعدين والمستقيلين والمفصولين (ضمن شروط ومعايير محددة) التقدم للوظائف المختلفة التي تطرح بين الحين والآخر. وأضاف: الابتعاث الحكومي شجع الشباب لشغل تخصصات مطلوبة وهناك نحو 800 مبتعث قطري في الجامعات من مختلف التخصصات وسنستفيد منهم قريباً.

كشف عدد من مسؤولي مبادرة دعم الأضاحي في لقاء خاص مع الشرق عن تضاعف الإقبال على مبادرة الأضاحي المدعمة مقارنة بالسنوات الماضية، واشاروا إلى أن التركيز في اختيار الأضاحي المدعومة ينصب على الإنتاج المحلي، وعلى اختيار العزب المُشاركة قبل فترة كافية للحصول على ماشية بعمر يزيد عن ستة أشهر، وأن الجهات المعنية توفر ما نسبته 70% من عوامل الإنتاج على مربي الماشية المشاركين في مبادرة دعم الأضاحي. وفي هذا الصدد تم توزيع نحو 690 طنا من الأعلاف دعماً للمستفيدين من المبادرة من مربي الأغنام، أصحاب العزب، وأكدوا أن السعر المدعوم بـواقع 500 ريال لـرأس الماشية الواحد خفض من القيمة السوقية للأغنام أمام المُستهلكين من خارج المبادرة عبر جعل سقف الأسعار لا تزيد عن 1200 ريال مقابل 1000 ريال لـرأس الماشية ضمن مبادرة دعم الأضاحي. وفي حديثه لـ الشرق قال أحمد الحوسني رئيس قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني بإدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية والبيئة أشار إلى أن الإقبال تضاعف قياساً بـالسنوات الماضية على شراء الأضاحي ضمن مبادرة الدعم، وأن المبادرة تضمنت تخصيص مساحة كافية لاستقبال مزيد من أعداد رؤوس الماشية التي توقع زيادة الإقبال عليها ضمن مبادرة دعم الأضاحي، وأنه تم منح ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار للرأس الواحد للماشية ضمن مساحات متعددة بالسوق المركزي والمقصب الآلي وعدد آخر من منافذ البيع، وهو أكثر من المساحات المعتمدة دوليا للإنتاج الحيواني وهو متر مربع واحد لرأس الماشية. وأضاف الحوسني أن مربي الماشية يتلقون دعماً على فاتورة المياه تتراوح بين الثلث والنصف من قيمتها، وأشار إلى توفر سيارات نقل صغيرة وشاحنات كبيرة لضمان عمليات الإمداد إلى مُختلف المنافذ لـتغذيتها بالمعروض من البيع. ◄الإنتاج المحلي من جهته قال ناصر الهاجري عضو لجنة الفرز ومسؤول المقاصب الأهلية في حديثه لـ الشرق بأن نسبة رؤوس الماشية التي لم تتجاوز مرحلة الفرز وفق معايير اللجنة المخصصة لذلك لم تتجاوز 10% من مجموع رؤوس الماشية التي تقدم بها أصحاب العزب بغاية عرضها للبيع على لجنة مُبادرة دعم الأضاحي. وأن المعايير تضمنت أن يكون عمر رأس الماشية أكثر من ستة أشهر وأن يكون وزنه 35 كيلو غراماً فما فوق، على عكس الأوزان للماشية المدعومة في شهر رمضان الماضي ضمن نفس المبادرة التي كانت بحدود 30 كيلو غراما للرأس الواحد، وأن التركيز في اختيار الأضاحي المدعومة هو على الإنتاج المحلي. وأشار إلى اختيار العزب المُشاركة قبل فترة كافية للحصول على ماشية بعمر يزيد عن ستة أشهر، وأن الجهات المعنية توفر ما نسبته 70% من عوامل الإنتاج على مربي الماشية المشاركين في مبادرة دعم الأضاحي. وأشار إلى أن مبلغ 1500 ريال لـشراء رأس الماشية المحلية يعتبر مجزياً بالنظر لقيام المبادرة بشراء كميات كبيرة منها، وأنها تُشكل بالنسبة لأصحاب العزب برامج استثمار مُتكامل لن يكون الغرض منها الاكتفاء الذاتي الأسري من اللحوم بل الإتجار بها أيضاً. ◄ منافذ البيع في حديثه لـ الشرق قال د. دفع الله عبد الغني الحسن نائب رئيس العمليات في مؤسسة ودام الغذائية إن الإقبال على مبادرة دعم الأضاحي قبيل عيد الأضحى شهد تزايداً بلغ ألف رأس ماشية في يوم واحد فقط هو يوم الإثنين الماضي، وأن الإقبال سجل زيادة مقارنةً بـالسنوات الماضية، وكشف أن الأعداد المرصودة للمبادرة هي 9000 رأس ماشية بـواقع 2500 رأس ماشية محلي و6500 سوري، وأشار إلى أن بإمكان المبادرة زيادة الأعداد المرصودة عبر شراء الخراف المحلية وأنها لن تستورد حال الطلب على عدد إضافي منها بل ستعمد للسوق المحلي. وأضاف أن أعداد الخراف التي ستوزع للأضاحي مرشحة للزيادة، وأن الأعلاف على نوعين الأولى منها يحمل ما نسبته 12% من البروتينات لغاية تربية المواشي 18% لغايات التسمين. وفي إشارة إلى نسبة البيع قال الحسن إن المنفذ الرئيسي للبيع في السوق المركزي حاز أكثر من 50% من عمليات البيع لخراف الأضاحي مدعومة السعر، مُقارنةً بـ 8 منافذ أخرى وهي المزروعة وأم صلال في الشمال والشحانية والريان ومعيذر وخدمة البيع في الخور إضافة إلى منفذي السوق المركزي للبيع وكشف عن فتح ودام منفذاً لبيع الأضاحي المدعومة في الوكرة خلف مجمع إزدان التجاري. كما كشف عن دراسة تمديد وقت المبادرة إلى ما بعد فترة عيد الأضحى بالتعاون مع الجهات الداعمة في وزارتي التجارة والاقتصاد والبلدية والبيئة. ◄ 19 ألف كيس للأعلاف في لقائه بـ الشرق قال خالد مصطفى عبدالله المسؤول في قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني إن توزيع الأعلاف ضمن مبادرة الأضاحي بلغ 690 طناً لنحو 156 مُستفيداً من أصحاب العزب الموردين لأغنامهم ضمن المبادرة، حيث تم توزيع 5477 كيساً التي تحمل نسبة 16% بروتينات منذ بداية المبادرة يوم الخميس الماضي فيما تم توزيع 13598 كيساً ذات نسبة 16% بروتين. وأضاف أنه تم الاتفاق مع المربين منذ بداية أبريل الماضي حيث تم تسليم 6510 في رمضان من إنتاج العزب المحلي، وتوقع أن يصل أعداد الأضاحي من الخراف المحلية إنتاج العزب إلى نحو 3000 رأس ماشية. وأشار عبدالله إلى استمرار توزيع الأعلاف على موردي الأغنام من العزب المحلية إلى اليوم الأخير من أيام الاستلام وهو يوم الخميس المُقبل آخر أيام استلام الأضاحي، وأن كميات الأعلاف تكفي لـحلال جميع المُشاركين ضمن مبادرة دعم الأضاحي وأن متوسط أعداد المربين مُسلمي الخراف بلغ متوسط 50 مربيا في اليوم الواحد منذ بداية المبادرة الخميس الماضي. وفي رده على سؤال لـ الشرق حول ما إذا كان سعر الخراف المحدد ضمن المبادرة بـألف ريال قطري مرشحا للزيادة أو النقصان خلال السنوات المقبلة أجاب عبد الغني أن سعر شراء الرأس الواحد بـ 1500 ريال، وأن أي متغيرات في السوق تؤثر على الأسعار ارتفاعاً على مستوى السوق العالمي للمواشي ستأخذ المبادرة بعين الاعتبار تلك الزيادة، وأن زيادة الدعم المقدم من قبل وزارة البلدية والبيئة على مستوى الأعلاف والمياه وسواها من وسائل الدعم لن يؤثر على السعر المطروح من قبل المبادرة. فيما أشار أحد المربين إلى انخفاض أسعار الخراف في السوق المحلي إلى نحو 1200 ريال بدلاً من أسعار تتراوح بين 1400و1600 ريال للخراف من إنتاج العزب نتيجة لقيام المبادرة بدعم الأسعار وصولاً إلى 1000 ريال.

علمت الشرق من مصدر مطلع أن غرفة التجارة والصناعة وبالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية والبيئة تعتزم تدشين عزبة كبرى في خطوة نحو تقليص أعداد الطلبات المتزايدة على العزب الخاصة، وأشار المصدر إلى أن الدراسة الحالية لموقع العزبة رشحت له ثلاث مناطق وهي منطقة الوسط والغويرية والوكير، على أن تتسع مساحتها لآلاف رؤوس الماشية وتتيح تطوير الإستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني سواءً في اللحوم أو الألبان أمام المربيين المحليين، وقال أن الإستفادة من العزبة الجديدة لن تقتصر على مُربي الماشية ممن لم يحصلوا على عزب خاصة بل أن أصحاب العزب أيضاً بإمكانهم تربية مواشيهم فيها. ◄ توفير الرعاة والبيطريين وأشار المصدر إلى أن العزبة الحالية في إنتظار تحديد المنطقة التي تضم أعداداً من الآبار الجوفية المُصرح بشرب الحيوانات منها، كما أن الغرفة بصدد تحديد أعداد رؤوس الماشية في المرحلة الأولى، ودراسة أعداد الأحواض المائية، وتوقع المصدر أن تتجاوز اعدادها 300 حوض مائي صناعي بسعة 2000 ليتر لكل منها، وأضاف بأن العزبة لن تخصص لنوع واحد من الماشية، مشيراً الى ان أصحاب المواشي من الابل والماعز والأغنام بإمكانهم الإستفادة من تلك العزبة المُتسعة المساحة حسب قوله، وأن أصحاب العزب الحاليين ممن يرغبون في زيادة أعداد القطعان بإمكانهم الإستفادة من تلك العزبة مُقابل أجور رمزية بينما تدرس الغرفة توفير مستلزمات تربية المواشي مجاناً للمربين ممن لا يملكون العزب. وكشف المصدر أن الغرفة درست توفير عدد من البيطريين بدوام كامل داخل العزبة إضافة إلى عدد من الرعاة الذين سيكونون مسؤولين عن قطعان الماشية، كما أن التطعيمات ضد مختلف الامراض ستوفرها تلك العزبة بإعتبارها تُشكل مع سائر العزب المخزون الإستراتيجي للثروة الحيوانية في قطر.

** جمعة: السوق يوفر خيارات اللحوم المحلية والمستوردة ** سلمان: الأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمستهلكين ** ذياب: مطالب بزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم ** المنصوري: تخفيض أسعار الأعلاف يشجع مربي الأغنام ** 59 ريالاً للكيلوجرام من اللحم العربي و18 بالنسبة للأسترالي أكد مربو حلال أهمية الدعم الحكومي لمربي الحلال والذي ساهم في نمو المنتج المحلي من اللحوم وتواجده بوفرة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، إلا أنهم اشاروا إلى أن المستثمرين في هذا القطاع ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الدعم ولاسيما خفض تكاليف الأعلاف، وخاصة العلف الأخضر الذي وصفوا قيمته بالمرتفعة بالرغم من وفرته في السوق. وفي استطلاع لـ الشرق نوه عدد من المستهلكين بوفرة اللحوم في السوق المحلي، نتيجة لنمو الانتاج المحلي واللحوم المستوردة من العديد من البلدان المنتجة للحوم بوفرة مثل أستراليا وبلغاريا وباكستان والسودان. وأشار هؤلاء إلى الزيادة في إنتاج اللحوم المحلية القادمة من مختلف العزب القطرية، مشيدين بالدور الكبير الذي لعبته الحكومة في إيجاد مصادر جديدة لتمويل السوق باللحوم في كل مرة، واصفين أسعارها بالمقبولة بالرغم من تباينها، الذي أرجعوه لاختلاف نوعيتها، إلا أنها ومع ذلك ضمنت للجميع الحق في الحصول على هذا النوع من المواد الغذائية بيسر وسهولة. في حين أكد البعض الآخر أن نسب تواجد المنتج المحلي من اللحوم ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ما جعلها تفرض نفسها في السوق المحلي ضمن أبرز خيارات المستهلكين، إلا أنهم ومع ذلك دعوا أصحاب المزارع من القطريين إلى الاجتهاد أكثر خلال الفترة المقبلة، والعمل على زيادة حجم إنتاجهم للاستفادة أكثر من الثقة العمياء التي يضعها الزبون في هذا المنتج الذي يعتبره الأكثر أمانا بالنسبة له، فيما كشف مربو الحلال عن رغبتهم في تطوير مشاريعهم في المستقبل القريب، والتركيز على تموين السوق الداخلي للحوم بكميات أكبر من المنتج الوطني، مطالبين الحكومة بمزيد من الدعم، بالرغم من اعترافهم التام بما قدمته لهم من مساعدات، مشددين على أن كل هذا يدخل في إطار الوصول لرؤية قطر 2030، والرامي إلى تحقيق الأمن الغذائي عن طريق أغلبية من المنتج الوطني. وفرة اللحوم وفي حديثه للشرق أكد محمد قاسم جمعة أن السوق المحلي للحوم يتميز بوفرة كبيرة، قادرة على سد حاجيات المستهلكين بالكامل دون أي إشكال، وذلك في ظل توافر العديد من الخيارات المتمثلة في اللحوم المستوردة من مختلف بلدان العالم مثل أستراليا والسودان، بالإضافة إلى المنتج المحلي المتواجد بكميات معتبرة ساهمت هي الأخرى في سد كل الثغرات والنقائص، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته الحكومة في توفير العديد من مصادر الاستيراد، سعيا منها لتغطية متطلبات السوق الداخلي. وأضاف جمعة ان وفرة اللحوم بمختلف أنواعها، أتاحت الفرصة للزبون لاقتناء ما يحتاج حسب قدرته الشرائية، واصفا أسعار اللحوم بالمقبولة، حيث لم يتجاوز ثمن الكيلوجرام الواحد من اللحم الأسترالي 18 ريالا، في حين قدر سعره من اللحم العربي الكامل بأقل من 59 ريالا، مشيرا إلى أن هذا التباين في الأسعار راجع إلى اختلاف نوعية اللحوم. وفي ذات السياق قال عبد الله سلمان إن الزائر إلى المراكز التجارية ونقاط البيع بالتجزئة، سيكتشف بعينه المجردة تواجد اللحوم وبكميات كبيرة قادرة على تلبية طلبات السوق المحلي، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في توفير هذه المنتجات من خلال فتح جسور توريد من العديد من البلدان، التي تعمل على تمويل السوق المحلي بلحوم عالية الجودة، مؤكدا أن المنتجات المحلية من اللحوم هي الأخرى ساهمت في خلق هذه الوفرة في مثل هذه المواد الغذائية الرئيسية التي تعرف بكثرة الطلب، مشيرا إلى أن الخليط الموجود في نقاط البيع بالتجزئة من اللحوم المستوردة والمحلية، أعطى للزبائن حرية أكبر في اقتناء ما يريدون في ظل كثرة الخيارات. وفي ما يتعلق بأسعار اللحوم صرح سلمان بأنها مقبولة، وفي متناول المستهلكين، فبعيدا عن اللحوم الأسترالية والعربية المعروفة القيمة، هناك أيضا اللحوم السودانية التي يتراوح سعر الكيلوجرام الكامل منها بين 36 و37 ريالا، وهي نفس قيمة الكيلوجرام من اللحم الباكستاني، بينما يباع اللحم البلغاري بـ 54 ريالا للكيلوجرام الواحد، وهي الأسعار التي تمنح للزبائن القدرة على استهلاك اللحوم كل حسب طاقته، مبينا أن الاختلاف في أسعار اللحوم يرجع بالدرجة الأولى إلى نوعيتها المتباينة، مؤكدا أن اللحم المحلي يبقى الأفضل لهم كمستهلكين، كونه الأكثر أمانا. الرفع من الإنتاج المحلي بدوره كشف محمد حسن ذياب أن السوق الداخلي من اللحوم ثري بمختلف الأنواع، التي تملك القدرة على سد حاجيات الجميع، مشيدا بالنمو الكبير للمنتج المحلي الذي بات يلعب دوره بالكامل في تحقيق الاكتفاذ الذاتي داخل قطر، موضحا أن المرحلة الأخيرة شهدت تطورا واضحا في كمية إنتاج العزب القطرية، عكس ما كان عليه الحال في الماضي، بعد أن باتت العزب المحلية تعمل حتى على تموين نقاط بيع التجزئة باللحم الوطني، إلأ انه ومع ذلك طالب مربي الحلال بالاجتهاد أكثر مستقبلا للرفع من نسب تواجدهم داخل السوق الداخلي، من خلال التركيز على كيفية زيادة إنتاجهم من اللحوم واحتلال مساحة على الأقل متساوية مع نظيراتها المستوردة داخل الجمعيات والمراكز التجارية. وتابع ذياب بالتأكيد على أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة، وما على مربي الأغنام سوى الاقتداء بالعديد من التجارب المحلية الناجحة، وبالذات تلك التي تلت الأزمة، وأبان فيها القطري عن قدرته في سد حاجياته في مختلف القطاعات دون اللجوء إلى باقي الدول، مبديا تفاؤله بهذا القطاع الواعد حسب كلامه، والذي ستتسارع خطوات التقدم فيه مستقبلا، نظرللاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمنتجات الوطنية وسعي القطاع الخاص إلى المشي معها جنبا إلى جنب من أجل تحقيق رؤية قطر 2030، التي سنكون بحلولها في غنى عن الاستيراد. دعم أكبر من جانبه أشاد مربي الحلال عبد الرحمن المنصوري بالتطور الكبير الذي حققه منتجو اللحوم المحلية في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الدولة لعبت دورا مهما في الوصول معهم إلى إنتاج نسب معتبرة من اللحوم يوميا، من خلال مساعدتهم وتشجيعهم على مواصلة العمل لتنمية هذا القطاع، وتقديم صورة أفضل عنه مختلفة تماما عما كانت عليه في السابق، إلا أنه ومع ذلك دعا الحكومة إلى تقديم المزيد من الدعم لمربي الأغنام وأصحاب المزارع في بعض المواد التي يحتاجونها، في طريق تحسين مردوديتهم خلال الفترة المقبلة. ووضح المنصوري كلامه بالحديث عن العلف الأخضر الذي وصف قيمته بالمرتفعة قليلا بالرغم من وفرته في السوق، داعيا الدولة إلى العمل على تخفيض أسعاره مستقبلا، بما يضمن فائدة التجار ويمنع تضرر مربي الأغنام في نفس التوقيت، وهو الأمر الذي بإمكانه المساهمة حتى في تقليل أسعار المنتج المحلي من اللحوم في نقاط البيع بالتجزئة، ما يخدم المستهلكين الباحثين دوما عن اقتناء هذا المنتج بأبسط الأثمان.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية بتوزيع 850 شتلة زراعية على مختلف المخيمات الشتوية وأصحاب العزب وذلك يومي الاربعاء والخميس. حيث شهدت الحملة اقبالاً كبيراً من أصحاب العزب والمخيمات الشتوية لاستلام الشتلات الزراعية بهدف المشاركة في زراعة وتجميل البر القطري. ويأتي ذلك في إطار جهود دعم مشروع إعادة تأهيل البر القطري الذي دشنته وزارة البلدية والبيئة خلال الاعوام الماضية. جدير بالذكر أن الحملة ما زالت مستمرة خلال الفترة القادمة لتشمل جميع العزب والمخيمات الشتوية.

** أحد المتهمين أفاد بأن المجني عليه طلب توصيل غنم اشتراها لعزبته ** المجني عليه يطالب بحقه القانوني وقيمة المسروقات المالية ** متهمون يسرقون عدداً من الأغنام من عزبة ويحملونها لعزب أخرى قضت المحكمة الابتدائية بحبس 4 متهمين سنة واحدة لكل واحد منهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. ولا تزال بعض قضايا سرقات الأغنام منظورة أمام القضاء. وكانت النيابة العامة أحالت 4 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة سرقة أكثر من 94 رأساً من الأغنام بأنواع مختلفة من داخل عزبة مواطن. تحكي القصة أنّ المتهم الرابع اتصل على الأول وأفاده بوجود 24 رأساً من الأغنام مقابل مبلغ يتجاوز الـ 3 آلاف ريال، وحينها وافق الأول وتحرك بالفعل إلى عزبة مواطن برفقة المتهمين الثاني والثالث. وكانت العزبة خالية ولا يوجد فيها حارس ولا يعرف صاحبها، ثم حمل الأغنام في سيارته، وقصدوا عزبة شخص يعرفونه وأنزلوا الأغنام فيها. وفي التحقيقات أنكر المتهم السرقة، وادعى أنه باع 11 رأساً من الغنم على الشاكي بسوق الغنم، وطلب منه توصيلها إلى عزبته، وبعدما تحرك من المكان فوجئ باتصال من الشرطة يتهم الشاكي بالسرقة. وأفاد المجني عليه بأنّ قيمة المسروقات تتجاوز الـ 10 آلاف ريال، ويطالب بحقه القانوني. وقد ارتكب اللصوص جرائم سرقات متعددة لأغنام من عزب في مناطق متفرقة. واعترف اللصوص في التحقيقات بتعدد السرقات من عزب مواطنين. وقدم الوكيل القانوني عبدالله نويمي الهاجري مذكرة قانونية بحق موكليه في قضية سرقة الأغنام من مجمع العزب، وبعضها صدر الحكم فيها بحق المتهمين، والأخرى ما زالت منظورة أمام القضاء.

الإسراع في إمداد العزب بالكهرباء يدعم الإنتاج الوطني الراشدي: توصيل العزب بالكهرباء والماء يُنمي الاستثمارات القحطاني: الخطوة تحفز على زيادة إنتاجنا من اللحوم والدواجن آل إسحاق: ضرورة ربط جميع العزب المنتجة بالخدمات الكهربائية العزب القطرية المنتجة تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي مولدات الكهرباء تكلف المزارع ما يقارب 20 ألف ريال تفعيل المشروع على مبدأ العمل بنظام الأولويات فرض الرقابة على العزب بعد إتمام إجراءات التوصيل أكد مواطنون أهمية المشروع الجديد لشركة كهرماء الذي يقضي بتوصيل العزب بخدمات الكهرباء والماء بالطرق الحديثة، انطلاقا من شهر أغسطس المنصرم. وحذر المواطنون الذين تحدثوا لـ الشرق من أن يتسبب شرط كهرماء لأصحاب العزب اللجوء إلى المقاولين من أجل التسجيل والاستفادة من هذه الخدمات، في تعريضهم للابتزاز من قبل بعض الوسطاء. مشيرين إلى أنه مع طريقة التسجيل الواضحة والمبسطة من خلال الموقع الرسمي للشركة، فإن الموضوع لا يحتاج لأي تعقيدات أو وساطة بين المواطن وكهرماء، ذاكرين بأن هذه الطريقة ستجعل المزارعين عرضة لابتزازات المقاولين، وتحدث بعض من التقتهم الشرق أنهم لاحظوا بعض المحاباة في الرد على طلبات توصيل هذه الخدمات وتفضيل جهة على حساب الأخرى. داعين الساهرين على تفعيل المشروع بالعمل بنظام الأولويات، والبدء من العزب الأكبر من حيث الطاقة الحيوانية والأكثر من حيث الإنتاج، مطالبين بتقديم دعم أكبر للمزارعين في المرحلة القادمة في حال تم توصيلهم بالماء والكهرباء اللذين كانا يشكلان أكبر عائق في وجه أصحاب العزب من أجل العمل والرفع من حجم إنتاجهم، والدفع بهم قدما إلى الأمام بتخليصهم من المشاكل والعقبات التي تقف في طريق تطويرهم لقدراتهم الإنتاجية بالأخص في مجال الأغنام والدواجن. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف مواطنون عن رضاهم الكبير بهذا المشروع، خاصة وأنه جاء بعد انتظار طويل عانوا فيه من استعمال وسائل تقليدية في إدارة عزبهم وبالأخص أجهزة توليد الكهرباء والتي كلفتهم مصاريف باهظة سيكون بإمكانهم توفيرها في الفترة القادمة من خلال هذه الخطوة، مؤكدين على أن هذه المبادرة ستعود في الأخير بكل ما هو خير على الاقتصاد القطري الذي سيشهد قفزة في الإنتاج الوطني فيما يخص منتجات العزب على وجه الخصوص، في حين رأى البعض الآخر أن كهرماء ستنجح من خلال هذا المشروع في استقطاب أكبر عدد ممكن من أصحاب العزب في ظل تخفيض رسوم التوصيل إلى 4410 ريالات، إلا أنهم طالبوا بالإسراع أكثر في الرد على طلبات توصيل الخدمات مع أخذ الأولويات بعين الاعتبار عن طريق البدء بالعزب الأكبر من الناحية الحيوانية والأكثر إنتاجا، مصرين على أن تقليص وقت توصيل الخدمات إلى العزب يعد أيضا اختزالا في زمن تحقيق أكبر نسب من الاكتفاء الذاتي، لأن عددا كبيرا من أصحاب العزب بإمكانهم الاستثمار أكثر في مزارعهم إلا أن عدم استفادتهم بعد بربطهم بالكهرباء والماء أخر ذلك لحد الآن. تقدم ملحوظ وفي حديثه للشرق أشاد المواطن حسين الراشدي بمشروع كهرماء بتزويد العزب بالكهرباء والماء والذي رأى النور بعد صبر طويل، عانى فيه أصحابها من العديد من المشاكل التي حالت دون تطويرهم لمنتجاتهم والاكتفاء بالاستثمار بنسب قد تكون بسيطة من إجمالي رؤوس أموالهم خوفا من المغامرة وتكبد خسائر كبيرة في حال فشل استثماراتهم، مؤكدا أن كهرماء وبعد بدء تسلمها للطلبات والانطلاق في تجسيد فكرة توصيل الكهرباء والماء على أرض الواقع منذ ما يقارب الشهر تقريبا تمكنت من الانطلاق في تغطية حاجيات عدد مقبول من العزب في مناطق الخريب والسمسمة و الخور والوكرة و أبو نخلة، وأضاف الراشدي بأن هذه المجهودات ستصب أولا وأخيرا في مصلحة الاقتصاد الوطني الذي ستنتعش فيه نسبة الإنتاج المحلي من الأغنام والدواجن بصفة كبيرة مقارنة بما كانت عليه في الماضي، داعيا أن تكون فواتير الكهرباء والماء الخاصة بأصحاب العزب معتدلة بشكل داعم لهم لكن مع عدم الإضرار بالخزينة العامة، موضحاً بأن يتم العمل في المرحلة القادمة على توفير بيئة مناسبة للعمل في العزب ووضع ملاكها والعاملين بها في أحسن الظروف، وذلك من خلال إحاطتها بما يحتاجونه من مساجد لأداء الصلوات و محلات تجارية تضمن لهم عدم التنقل لمسافات طويلة لقضاء طلباتهم وهو ما سيمكنهم في النهاية بعد توصيلهم بالكهرباء والماء من التركيز على سبل تحسين مردوديتهم. وفي ذات السياق أعرب المواطن حمد زياد القحطاني عن رضاه الكبير بالتطور الذي حققه مشروع كهرماء الهادف إلى توصيل الكهرباء والماء إلى العزب بمختلف المناطق بعد فترة قصيرة من إطلاقه، وهو ما كان ينتظره المزارعون منذ زمن طويل، كاشفا على أن نجاح كهرماء في هذا التحدي سيحفز أصحاب العزب على الاستثمار بطريقة أكبر في هذا القطاع بعد تخلصهم من هاجس الكهرباء والماء الذي كان يشكل عبئا ثقيلا عليهم ويكلفهم في كل موسم مبالغ زائدة من خلال استعمالهم للأدوات التقليدية، ذاكرا منها المولدات الكهربائية التي تشتغل عن طريق الديزل والتي كانت تكبد المزارعين سنويا مبالغ قد تبلغ 20 ألف ريال، وهي التكاليف التي ستزول بمجرد استخدامهم للكهرباء من الموزعات الرئيسية أو الفرعية لكهرماء، وعن رسوم توصيل الكهرباء والماء للعزب قال القحطاني إنها ومع تحويلها من ترفيهية إلى تجارية بقيمة 4410 ريالات تعد مقبولة جدا، إلا أنه رأى أيضا أن تؤخذ أسعار احتساب استهلاك الكهرباء في المزارع بعين الاعتبار، وأن تقدم بشكل لا يضر بأصحاب العزب أو مشابه لما كانوا يصرفونه قبل عهد هذا المشروع، خاصة وأن كل ذلك يدخل في إطار التشجيع الحكومي للمنتج المحلي ومحاولة الرفع من كمياته بأكبر شكل ممكن، وهو ما يمكن خلقه من خلال هذا التعاون بين العزب وكهرماء خاصة وأن مجمعات العزب أصبحت اليوم عاملا مهما في دعم المخزون الاستراتيجي لتعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لدولة قطر خاصة في قطاع اللحوم والدواجن. الإسراع في التنفيذ بدوره ثمن المواطن حسين آل إسحاق مبادرة كهرماء الرامية إلى توصيل العزب بالكهرباء والماء، إلا أنه ومع ذلك طالب القائمين على الشركة بالإسراع في إنجاز هذا المشروع الذي سيفتح صفحة جديدة لأصحاب المزارع، الذين يعدون توصيلهم بالكهرباء والماء أهم دعم يمكن للحكومة تقديمه لهم في الوقت الحالي، لأن عدم الوجود الطبيعي لهذين المكونين يعتبر أكبر مشكلة كانت تعاني منها العزب في الوقت السابق، بعد أن مل أصحابها من دفع تكاليف باهظة هم في الأصل في غنى عنها، مضيفا أن كهرماء وبهذه الفكرة وضعت يدها على الجرح الذي يؤلم المزارعين في كل مرة لكن الأهم الآن هو تجسيدها على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن وفي كل العزب المتواجدة في قطر باختلاف مواقعها، مشيرا إلى أنه لا يفهم سبب شرط كهرماء لأصحاب العزب للجوء إلى المقاولين من أجل التسجيل والاستفادة من هذه الخدمات، خاصة وأن طريقة التسجيل من خلال الموقع الرسمي للشركة واضحة جدا ولا تحتاج لأي تعقيدات أو وساطة بين المواطن وكهرماء، ذاكرا بأن هذه الطريقة ستجعل المزارعين عرضة لابتزازات المقاولين. وتابع آل إسحاق قائلا: إنه قد لاحظ بعض المحاباة في الرد على طلبات توصيل هذه الخدمات وتفضيل جهة على حساب الأخرى، داعيا الساهرين على تفعيل المشروع بالعمل بنظام الأولويات، والبدء من العزب الأكبر من حيث الطاقة الحيوانية والأكثر من حيث الإنتاج، مطالبا بتقديم دعم أكبر للمزارعين في المرحلة القادمة في حال تم توصيلهم بالماء والكهرباء اللذين كانا يشكلان أكبر عائق في وجه أصحاب العزب من أجل العمل والرفع من حجم إنتاجهم، ومن المفروض الآن تشجيعهم أكثر على المواصلة في هذا القطاع بعد تنحية هذه العقبة، مشددا على أن يلي هذه الخطوة دعم مادي أكبر لأصحاب العزب لكن مع فرض رقابة على مستلميه ومعاقبتهم في حال تم استخدام هذا الدعم في غير مكانه أو الاستهتار به، لأنه وبعد الأزمة التي مرت بها البلاد والخروج منها سالمين، يجب على الجميع الالتزام والاجتهاد في تطبيق إستراتيجية الدولة الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المجالات خلال السنوات القليلة القادمة وبمنتج وطني.

أحالت دوريات البيئة البرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة عدداً من أصحاب العزب المخالفة إلى إدارة أملاك الدولة، لاستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بإزالة تلك العزب حسب القانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. وكان أصحاب تلك العزب قد قاموا ببنائها في المناطق البرية بالدولة دون الحصول على ترخيص من الوزارة. وأكدت وزارة البلدية والبيئة أن دوريات القسم البري بإدارة الحماية والحياة الفطرية مستمرة في أعمال التفتيش بجميع المناطق البرية للتأكد من عدم وجود أي مخالفات بيئية، وكذلك المرور على العزب للتأكد من التزام أصحابها بالشروط والقوانين البيئية. وشددت على ضرورة أن يضع أصحاب العزب صورة من الرخصة في العزبة، ونبهت إلى أنه في حال ضبط أي عزبة دون ترخيص أو مخالفة بيئية، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية حيالها. كما دعت أصحاب العزب وكافة مرتادي البر، للحفاظ على البيئة وحمايتها من أجل استدامة الموارد البيئية للأجيال الحالية والقادمة.

بدأت اليوم، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة حول /الضبطية القضائية في مجال العزب/، وتستمر لمدة 5 أيام . تتناول فعاليات الدورة التي تنظمها إدارة الثروة الحيوانية ومركز الدراسات البيئية والبلدية بالوزارة، الإجراءات والخطوات اللازمة للضبط القضائي، عن طريق التفتيش الدوري أو الشكاوى والبلاغات الواردة عن أي مخالفات ونوعها ، إلى جانب تدريبات تطبيقية ، من خلال أمثلة عملية للمفتشين والمراقبون في مجال عملهم، وتعريفهم بكيفية التعامل معها بالقوانين والتشريعات اللازمة. ويهدف تنظيم مثل هذه الدورات في مجال الضبط القضائي للفئات القائمة بأعمال الأنشطة الرقابية، إلى تطوير أساليب عمل المفتشين وتنمية قدراتهم، ورفع كفاءتهم من خلال ما يقع من مخالفات، وإثباتها وفقا لأحكام القوانين المعمول بها بالوزارة ، إضافة إلى تطوير البرامج الرقابية التي تخدم المصلحة العامة، والتي تمكن الوزارة من تقديم خدمة جيدة للجمهور .

طالب عدد من المواطنين من أصحاب العزب بإعادة النظر في قوانين تقديم الطلبات للحصول على خدمة توصيل الكهرباء إلى العزب، حيث يُلزم القانون كافة الراغبين بتوصيل الكهرباء إلى عزبهم بان يتقدموا من خلال مقاولين معتمدين لدى كهرباء لإتمام عملية التوصيلات والتمديدات الكهربائية، مؤكدين أنهم دخلوا إلى موقع كهرماء وطلب منهم التقديم عبر المقاول المعتمد، وهو ما يعتبر أمرا معقدا لدى غالبية المواطنين الذين يرون أن المقاولين سوف يستغلون الفرصة لرفع الأسعار وطلب مبالغ خيالية مقابل إتمام كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الكهرباء في العزب . ولفتوا في لقاءات مع الشرق إلى أنهم سوف يتكبدون خسائر فادحة حيال الحصول على خدمة توصيل الكهرباء للعزب، وذلك لأنه يستوجب عليهم دفع مبالغ تصل إلى قرابة خمسة آلاف ريال كرسوم الحصول على الخدمة، ناهيك عن الرسوم الأخرى التي تطلب منهم، بالإضافة إلى سعر المقاول وتكلفة عمله كاملا، مشيرين إلى ان بعض المقاولين أصبحوا يستغلون الوضع ويرفعون الأسعار، متمنين أن تتم مراعاتهم من حيث الفواتير وذلك بعد توصيل الكهرباء إلى العزب، خاصة مع وجود مخاوف لدى غالبية أصحاب العزب من الفواتير الشهرية للكهرباء والمياه التي يخشون أنها ستصل إلى آلاف الريالات. عبدالله حسن: مقاولون يستغلون الوضع برفع الأسعار عبد الله حسن القحطاني قال إن أصحاب العزب في مختلف المجمعات تكبدوا خسائر فادحة في التمديدات الكهربائية داخل العزب قبل قانون توصيل الكهرباء، ونخشى الآن مع وجود قوانين من قبل كهرماء تلزم كافة الراغبين بالحصول على خدمة توصيل الكهرباء إلى العزب أن يقدموا طلبات الحصول على هذه الخدمات عن طريق مقاول من استغلالنا من قبل المقاولين ورفع الأسعار وتكبدنا خسائر مالية مقابل الحصول على الكهرباء. وأضاف القحطاني خسرت أكثر من 35 ألف ريال في توصيل التمديدات الكهربائية داخل العزبة، وسوف يعمل المقاول على إلغاء كافة تلك التمديدات ويطلب تمديدات أخرى وهو ما يعني خسارة أخرى ربما تزيد على الخسارة الأولى. واضاف: نطالب باتاحة الفرصة للمواطن اختيار بالمقاول المناسب والعمل على تمديد الكهرباء بما يتناسب مع كل شخص ومن ثم يكون هناك مهندس معتمد من قبل كهرماء يجيز التوصيلات الكهربائية أو يطلب التغيير اوالتعديل عليها، ولكن لا ينبغي أن يتم إلزامنا بتقديم الطلبات عن طريق مقاول للحصول على خدمة توصيل الكهرباء لان هذا سوف يجعل المقاولين يستغلون الوضع برفع الأسعار علينا. وأوضح ان جميع ملاك العزب والحلال يجدون المتعة خلال تواجدهم في العزب، حيث ان بعض العزب اتجهت إلى الإنتاج، ومنها ما تحولت إلى تربية الخيول العربية الأصيلة التي حققت مراكز أولى وحصلت على جوائز قيمة في السباقات، وهو ما يعني ان المواطنين اثبتوا من خلال تربية الحلال بأنواعه أنهم قادرون على الانجاز في كافة المجالات . خالد القحطاني: التقديم عن طريق المقاولين يجعلنا عرضة للاستغلال وقال خالد القحطاني: نطالب باعادة النظر في قوانين كهرماء مقابل الحصول على خدمة توصيل الكهرباء إلى العزب، إذ إن إلزام المواطنين الراغبين بالحصول على الخدمة المعنية بالتقديم عبر الموقع عن طريق مقاول سوف يسبب لنا الكثير من المشاكل منها الاستغلال من قبل المقاولين، علاوة على ارتفاع الأسعار، مؤكدا ان الكهرباء ضرورية في العزب كما هو حال المياه أيضا، متمنيا ألا تكون هناك مبالغة بمبالغ فواتير الكهرباء على العزب. وأكد ان توصيل الكهرباء أفضل من الاعتماد على المولدات الكهربائية التي تحتاج إلى صيانة مستمرة، كما أنها تتعطل بشكل مفاجئ، ناهيك عن تكلفة تزويدها بالوقود، مشيرا إلى ان خدمة توصيل المياه إلى العزب سهلت الكثير من الأمور وساهمت في القضاء على مشاكل التناكر وانقطاعها واستغلالها في بعض المواسم . دعا إلى تسهيل إجراءات التقديم.. محمد حسن: نطالب بتوضيح الاشتراطات للمواطنين وقال محمد حسن: نحن مع توصيل خدمة الكهرباء إلى العزب، وذلك للتخلص من المولدات ومشاكلها المستمرة التي تكلفنا مبالغ كبيرة خلال تصليحها، مطالبا السماح لأصحاب العزب بالبنيان داخل عزبهم لتتوافق مع خدمة توصيل الكهرباء إلى العزب والتمديدات الكهربائية أيضا التي ينبغي أن تكون في بنيان تام . ويرى ضرورة توضيح القوانين والاشتراطات للمواطنين والعمل على التغيير في جوانب منها لتسهيل الأمر أمام المواطنين لا التعقيد، مؤكدا إن القانون الحالي يعتبر فرصة للمقاولين للمضاربة بالأسعار واستغلال المواطنين ، وان أول ما يبدأ به المقاول من طرق الاستغلال إلغاء كافة التمديدات الحالية والعمل على توصيل تمديدات أخرى مما يعني تكلفة عالية في المصاريف .

الخيارين: دعم العزب يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي العذبة: الدولة توفر السلع بأسعار مخفضة المنصور: مبادرة الأضاحي منهج أصيل لقطر دعا عدد من رجال الاعمال المسؤولين الى مزيد من الدعم لاصحاب العزب لتشجيعهم على الاستثمار في انتاج الحلال واكثاره، مشيدين بتجربة وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة ودام الغذائية في توفير الاضاحي لهذا العام المبارك من العزب المحلية، ووصفوها بأنها كانت تجربة ناجحة تشجع اصحاب العزب على الاستثمار في الثروة الحيوانية، حيث لاقت التجربة اشادة واسعة من قبل المواطنين واصحاب العزب. وقالوا ان توفير الاضاحي من العزب يشجع على الاستثمار في تربية المواشي في البلاد وينشط عجلة الانتاج المحلي، فضلا عن تعزيز الاستراتيجية التي نادى بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى. وقالوا ان توفير الاضاحي بالتركيز على العزب لاقى استحسانا كبيرا، خاصة مع تمتع المنتج الوطني بالجودة العالية، ومع اهتمام المواطن بالمنتج الوطني ودعم استراتيجية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج الوطني انطلاقا نحو التصدير، وهو التوجه الرشيد من قبل حكومتنا الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى. ودعوا المسؤولين الى تتبع رأي المواطنين بعد التجربة الناجحة لمزيد من التجويد . ودعوا الى تعزيز البرامج العلاجية والادوية وبعض التسهيلات الاخرى لاصحاب العزب والذي يمكن ان يكون له مردود كبير خلال الفترة المقبلة، مشيرين للتجربة الناجحة في توصيل الكهرباء للعزب. وقال ان الخطة التي تنوي شركة ودام تنفيذها بتوفير 90% من الاضاحي خلال 5 سنوات يمكن ان تتحقق قبل هذا الوقت اذا اولينا العزب اهتماما مضاعفا خلال الفترة القليلة المقبلة. واكد رجل الاعمال سعيد الخيارين على الدور الكبير الذي يمكن ان تقوم به العزب في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، وتحقيق استراتيجية الدولة الرامية الى تحقيق الامن الغذائي وتقليل الاستيراد. مشيدا بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة ودام الغذائية في دعم الاسعار وتوفير الاضاحي من العزب المحلية، ووصفها بأنها تجربة ناجحة تأتي في اطار اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى بالمواطن والعمل على توفير الخدمات له، حتى يتمكن من المساهمة في دعم خطط الدولة في التنمية المستدامة وتطوير البلاد حتى تكون في مصاف الدول المتقدمة. وقال ان الدولة عودتنا على مثل هذه المبادرات التي تؤكد اهتمام الدولة بالمواطن. وحث الخيارين المسؤولين في وزارة الاقتصاد ووزارة البلدية وشركة ودام وغيرها من الجهات المختصة الى مزيد من الدعم لاصحاب العزب، حتى تنمو ويزداد عددها، وتشجيعهم على مواصلة الاستثمار في تربية الحلال، وهو امر مفيد لكافة الاطراف، بحيث تتوفر للمواطن بجودة عالية واسعار منافسة، ويحقق اصحاب الحلال عائدا استثماريا مجزيا، ويدعم ذلك خطط الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج. داعيا الى تعزيز البرامج العلاجية والادوية وبعض التسهيلات الاخرى لاصحاب العزب يمكن ان يكون له مردود كبير خلال الفترة المقبلة، مشيرا للتجربة الناجحة في توصيل الكهرباء للعزب. دعم الأسعار واشاد رجل الاعمال والنائب الثاني لرئيس غرفة قطر راشد حمد العذبة بالمبادرة التي اطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بدعم اسعار الاضاحي وتوفير انواع مختلفة من الاغنام المحلية. وقال ان المبادرة وجدت ارتياحا كبيرا من قبل المواطنين، وهي مبادرة حكيمة تعودنا عليها من قبل حكومتنا الرشيدة، في كل المناسبات كما كان في شهر رمضان الكريم، حيث وفرت الدولة المواد والسلع الغذائية، خاصة تلك التي يحتاجها المواطن خلال الشهر الكريم بأسعار مخفضة، وهي نفس التجربة تقدم في عيد الاضحى المبارك. وفيما يختص بتوفير الاضاحي بالتركيز على العزب قال انها ايضا لاقت استحسانا كبيرا، خاصة مع تمتع المنتج الوطني بالجودة العالية، ومع اهتمام المواطن بالمنتج الوطني ودعم استراتيجية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج الوطني انطلاقا نحو التصدير، وهو التوجه الرشيد من قبل حكومتنا الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى. ودعا رجل الاعمال ونائب الرئيس لغرفة قطر المسؤولين الى تتبع رأي المواطنين بعد التجربة الناجحة لمزيد من التجويد. وقال انه ومن خلال اتصاله بالمواطنين وجد استجابة كبيرة من المواطنين واشادة بالتجربة، ولكنهم ينادون بضرورة الاستمرار في دعم المنتج الوطني وتشجيع المربين وزيادة العزب لاكثار الثروة المحلية من الحلال واستمرار البيع في السوق وحتى في العزب نفسها، مشيرا للخطة التي تحدث عنها الرئيس التنفيذي لشركة ودام الرامية التي توفير 90% من الاضاحي من العزب خلال 5 سنوات. دعم العزب ودعا رجل الاعمال منصور المنصور المسؤولين الى مزيد من الدعم لاصحاب العزب لتشجيعهم على الاستثمار في انتاج الحلال واكثاره، مشيدا بتجربة وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة ودام الغذائية في توفير الاضاحي لهذا العام المبارك من العزب المحلية، ووصفها بأنها كانت تجربة ناجحة تشجع اصحاب العزب على الاستثمار في الثرة الحيوانية، حيث لاقت التجربة اشادة واسعة من قبل المواطنين واصحاب العزب. وقال ان توفير الاضاحي من العزب يشجع على الاستثمار في تربية المواشي في البلاد وينشط عجلة الانتاج المحلي، فضلا عن تعزيز الاستراتيجية التي نادى بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الاعتماد على الذات وتطوير الصناعة والانتاج المحلي، وتقليل الاستيراد. وقال ان مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة ودام الغذائية في دعم اسعار الاضاحي منهج اصيل للحكومة الرشيدة في تقديم افضل الخدمات للمواطن بأقل الاسعار وبجودة عالية. وقال ان الاقبال الكبير الذي شهدناه على الاضاحي المحلية دليل على معقولية الاسعار وعلى الجودة العالية، داعيا الى الاستمرار في هذا النهج والعمل على تطويره في المستقبل. وقال ان التجربة الناجحة تؤكد على ضرورة الاستمرار في توفير الاضاحي من الانتاج المحلي، وبالتالي تشجيع اصحاب الحلال للاستثمار في المواشي بما يخدم المواطنين ويعزز استثماراتهم، ويدعم التوجه العام للدولة الرامي الى تحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي، وتقليل الاستيراد. مشيرا للمبادرة الكريمة التي تقوم بها كهرماء في توصيل الكهرباء الى العزب. وقال ان ذلك يمكن ان يضاعف الانتاج ويضخ للسوق كميات كافية من اللحوم المحلية ذات الجودة العالية والاسعار المناسبة.