أعلن المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية أن وزارة البلدية والبيئة تنفذ استراتيجية لتطوير مجمعات العزب وفتح أسواق جديدة وإطلاق مبادرات لدعم الثروة الحيوانية بالدولة. وقال خلال حديثه لبرنامج (وطني الحبيب صباح الخير) بإذاعة قطر أمس الإثنين، إن الثروة الحيوانية بدولة قطر تمثل موردا طبيعيا هاما، ومخزونا استراتيجيا للحيوانات المنتجة للغذاء، لذلك كان لابد من العمل على ضمان الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة وتحويلها لوحدات إنتاجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي من المنتجات الغذائية الحيوانية. وترتكز استراتيجية وزارة البلدية والبيئة في مجال دعم الثروة الحيوانية وتطوير مجمعات العزب على عدة مرتكزات ومحاور من بينها: المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية، والعمل على ضمان سلامة البيئة. وأضاف مدير إدارة الثروة الحيوانية إننا قمنا بطرح عدة مبادرات وهي: إنشاء أسواق العزب بالتعاون مع بنك التنمية، تضمن عيادات وصيدليات بيطرية، ومحلات لبيع الأعلاف المركزة والأعلاف الخضراء. فتح ساحات لبيع إنتاج المربين دون وسطاء (المزروعة، الشمال، وسيتم فتح أسواق بالخور والشيحانية وأبو نخلة). مبادرة تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام عن طريق بيع الإنتاج لشركة ودام الغذائية خلال شهر رمضان الفضيل وعيد الأضحى المبارك. مبادرة تسمين الأغنام في مجمعات العزب، حيث تم طرح 10 مشاريع للقطاع الخاص لشراء الأغنام من صغار المربين وتسمينها وبيعها للمستهلك. وقال إن هناك برنامجا متكاملا للخدمات البيطرية، والتي من بينها: إنشاء وتأهيل المحاجر البيطرية بمناطق الدولة لحماية البلاد من الأمراض العابرة للحدود والتي تنتقل عن طريق التجارة البينية بين الدول، وتأهيل المختبرات البيطرية، وإنشاء العيادات البيطرية في مجمعات العزب بالإضافة إلى العيادات البيطرية المتنقلة بهدف الوصول إلى كافة المناطق التي يصعب الوصول إليها. وحول الدعم الذي تقدمه الدولة لمربي الثروة الحيوانية من خلال وزارة البلدية والبيئة، أوضح المهندس عبدالعزيز الزيارة أن هناك دعما غير مباشر يتمثل في إصدار شهادات الحيازات التي يتم تقديمها لوزارة التجارة والصناعة لصرف الأعلاف المدعومة، وشهادات صرف مياه مدعومة، وشهادة تُقدم لوزارة الداخلية لاستقدام عمال التربية الحيوانية، كما يوجد تعاون مع بنك التنمية لصرف قروض ميسرة لأصحاب العزب لشراء الحيوانات للتربية. أما الدعم المباشر فيتمثل في تقديم الخدمات البيطرية مجاناً، كالتحصين والتلقيح ورش الطفيليات ودعم مدخلات الإنتاج لمربي الثروة الحيوانية مثل توزيع المعالف المجانية والأملاح المعدنية ومكان جز الصوف، وتوزيع الأعلاف المركزة والحلابات الآلية للأغنام والماعز والأبقار، على مربي الثروة الحيوانية في مجمعات العزب. وعن مساهمة الإنتاج الحيواني المحلي في الأمن الغذائي بالدولة، أعلن مدير إدارة الثروة الحيوانية أن نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن ومنتجات الألبان بلغت 100 %، وبيض المائدة 34 % واللحوم الحمراء 18 %، وقال: نتطلع لرفع نسب الاكتفاء الذاتي في المستقبل، حيث إن لدينا مشاريع لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة من 34 % إلى 70 % بنهاية 2022 من خلال مبادرة تمويل إنتاج بيض المائدة، ورفع النسبة في اللحوم الحمراء من 18 % إلى 30 % بنهاية 2022 من خلال مشاريع تسمين الأغنام. وأضاف المهندس عبدالعزيز الزيارة: لاستدامة نسبة الاكتفاء الذاتي، كان لابد من طرح مشاريع على القطاع الخاص منها مصنعان للأعلاف المركزة ستغطى الدولة بالكامل، وكذلك طرح مشروع إنتاج بيض تفقيس الصيصان على القطاع الخاص. وفي إطار الحرص على سلامة البيئة والثروة الحيوانية، تم طرح مشروع مصنعين لتدوير مخلفات الثروة الحيوانية.

طالب عدد من المستهلكين بتوسيع الخدمات المصاحبة لأسواق الفرجان والعزب، وذلك في ضوء اكتمال استعداداتهم لسحب قرعة أسواق الفرجان في نسختها الثالثة، وأسواق العزب في نسختها الأولى، المقررة اليوم. وقالوا في أحاديث لـ الشرق إن إطلاق هذه المشاريع سيعود بالعديد من الإيجابيات التي ستمكنهم من الوصول إلى تلبية احتياجات السوق، بعد أن كانوا مطالبين في السابق بالتنقل لمسافات أكبر من أجل الحصول على المنتجات من المراكز التجارية الكبرى، مبينين تغير الأوضاع منذ افتتاح هذه الأسواق التي جعلت من مسألة تغطية الحاجيات مهمة يسيرة، في ظل انتشار المحلات التابعة لهذا المشروع في مختلف مناطق الدولة، وفي مقدمتها معيذر والخور والخريطيات، بالإضافة إلى الثمامة التي تتوفر على كمية معتبرة من المتاجر الخاصة بهذا المشروع، داعين المستفيدين من محلات أسواق الفرجان إلى استغلالها بشكل كامل، وفتحها في وجه المستهلكين بدل إغلاقها في بعض المناطق. تعميم الفكرة وطالب البعض الآخر منهم بضرورة تعميم هذه الفكرة على جميع الأرجاء في الدولة، وبالذات في المناطق البعيدة عن الدوحة والتي ما زالت لغاية اليوم بحاجة إلى المزيد من المساحات التجارية المماثلة، مع العمل على توسيع المحلات التابعة للمشروع، وذلك من أجل تمكين المستثمرين من توسيع نشاطهم التجاري وعرض كميات أكبر من البضائع، مع التركيز على تطويرها أكثر من حيث المرافق المصاحبة لها كدعمها بمساكن خاصة بالعمال، أو مخازن لتخزين البضائع، داعين الجهات المسؤولة عن القرعة إلى تحديثها أكثر، وتسييرها بالصورة التي تضمن وصول المحلات إلى المتقدمين الأكثر حاجة لها من ذوي الدخل المحدود، وبالطريقة التي تمنع استفادة الفرد الواحد من أكثر من محل في المشروع. المساحات التجارية وفي حديثه للشرق أكد السيد راشد المري أهمية المشروع بالنسبة للمستهلكين الذين كانوا بحاجة إلى مثل هذه المساحات التجارية في مجموعة من المناطق التي تم إطلاق هذه الأسواق فيها خلال الفترة الأخيرة، قائلا إن مبادرة أسواق الفرجان عادت عليه وعلى غيره من الزبائن بالعديد من الإيجابيات، وعلى رأسها تقليص مدة الحصول على منتج المطلوب، فبعد أن كانوا في السابق مطالبين بالتنقل إلى المراكز التجارية من أجل سد حاجياتهم بات بإمكانهم فعل ذلك اليوم، من خلال المساحات التجارية التابعة للمشروع، والتي يسعى من خلالها المستثمرون إلى تقديم الخدمة المطلوبة منهم بالصورة المثلى من خلال توفير البضائع بمختلف أنواعها. وأضاف المري أن الفترة أعطت العديد من الأمثلة الناجحة بالنسبة لأسواق الفرجان، ضاربا المثال بتلك الموجودة في معيذر والخور والخريطيات، بالإضافة إلى الثمامة التي تتوفر على كمية معتبرة من محلات أسواق الفرجان، الأمر الذي أدى إلى تحسين الحركة التجارية في المنطقة بعد أن كانت تشهد ركودا كبيرا في السنوات الماضية، داعيا جميع المستفيدين من المحلات الخاصة بهذه المبادرة إلى العمل على استغلالها بما ينمي القطاع التجاري في البلاد، بعد أن لاحظ إغلاقا في بعض المحلات الخاصة بأسواق الفرجان. المناطق البعيدة من ناحيته نوه السيد ياسر البلوشي بإيجابية مشروع أسواق الفرجان، مبينا جدوى هذه المبادرة من جهة تقديم أفضل الخدمات بالنسبة للمستهلكين وتزويدهم بجميع حاجيات في العديد من مناطق الدولة، التي تشهد تواجدا قويا للمحلات التجارية الخاصة بالمشروع، داعيا الجهات المسؤولة إلى العمل في الفترة المقبلة على تعميم هذا المشروع على باقي المناطق في الدولة، مع الاهتمام أكثر بالمناطق البعيدة عن الدوحة التي ما زالت لحد الساعة تعاني من نقص في المساحات التجارية القادرة على تلبية رغبات قاطنيها، الذين يضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة من أجل تغطية جميع طلباتها، مؤكدا أن افتتاح مشاريع مماثلة في شمال أو جنوب البلاد سينمي دون أي أدنى شك القطاع التجاري في الدولة، بما يتماشى والنظرة المستقبلية لقطر الخاصة بسنة 2030، والمبنية أساسا على تعزيز جميع القطاعات، مضيفا إلى ذلك العمل على توسعة المحلات الموجود حاليا، ما سيسمح للمستفيدين من هذه المحلات بالاستثمار أكثر في الفترة المقبلة وتكبير نشاطاتهم بما يزيد من حجم الفوائد الناجمة عن المشروع سواء للتجار أو المستهلكين. تطوير المشروع بدوره قال السيد أحمد الهاجري أنه لا يمكن لأي أحد إنكار الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي قدمها مشروع أسواق الفرجان للمستهلكين والتجار في ذات التوقيت، إلا أنه ومع ذلك دعا إلى تطوير هذا المشروع أكثر خلال الفترة المقبلة، وذلك من ناحية الخدمات والقرعة، موضحا كلامه بالحديث عن ضرورة تعزيز المحلات التجارية بمنشآت أخرى من شأنها الرفع من مردودية هذه المساحات التجارية الخاصة بالمشروع، كأن يتم تخصيص سكنات خاصة بعمالة المحلات بالقرب من الأسواق، حتى يتسنى للمستفيدين من المحلات توفير الإقامة لموظفيهم بسهولة تامة، بالإضافة إلى دعمها بمخازن خاصة يسمح فيها لأصحاب المحلات بتخزين منتجاتهم فيها بدل شحن البضائع يوميا. وعن القرعة قال الهاجري بأنه يجب تحديثها أكثر فباعتبارها باتت الكترونية، بات بإمكاننا اليوم التحكم في شخصية المستفيدين ومنع الفرد من الحصول على محلين في منطقتين مختلفتين مثلما كان يحدث في السابق، زد إلى ذلك تخصيصها لذوي الدخل الضعيف ومنع التجار من المشاركة فيها بشكل تلقائي، من خلال تطوير الموقع الخاص بالقرعة بالشكل الذي يسمح له من خلال رقم المتقدم بالوصول إلى أملاكه، وإقصائه في حال ما كان من رجال الأعمال أو رواد الأعمال، لأن تخصيص هذه المحلات لأصحاب الدخل الضعيف سيحسن من مستوى معيشتهم سواء استغلوا المحلات عن طريق التجارة أو بواسطة تأجيرها في أسوأ الحالات.

عاد ملف توزيع العزب على أصحاب الحلال الى الواجهة من جديد، حيث شكا عدد منهم عبر الشرق مما اعتبروه تأخرا في توزيعها عليهم، مما يحملهم خسائر وتكاليف اضافية جراء استئجار العزب لغايات تربية الحلال. كما برزت في هذا السياق ملاحظات حول عدم وضوح آلية التوزيع، اذ يطالب اصحاب الحلال بتوضيح هذه الآلية حتى يكونوا على بينة من امرهم. وقد دعا هؤلاء وزارة البلدية والبيئة للعمل على توزيع العزب بحسب تاريخ التقديم، بحيث تكون الأولوية لمن قدموا منذ عدة سنوات ولم يحصلوا على العزب حتى الآن، لافتين إلى أن البعض تم منحهم تصاريح عزب مؤقتة تقع في مختلف مناطق الدولة، ويتم تجديد تصاريحها بين فترة وأخرى، موضحين أن غالبيتهم لديهم حلال تقدر أعدادها بالعشرات والمئات وقاموا بتوزيعها على عزب معارفهم بسبب عدم حصولهم على عزب سواء كانت مؤقتة أو دائمة، مما جعلهم يتجهون إلى استئجار عزب بمبالغ شهرية طائلة حتى يتمكنوا من تربية حلالهم في المكان المناسب، وبالرغم من ذلك إلا أن بعض أصحاب العزب يستغلون حاجة أصحاب الحلال برفع الإيجار عليهم بين فترة وأخرى حتى تجاوزت أسعار الإيجار الشهري عشرة آلاف ريال للعزبة. ويطالب أصحاب الحلال البلدية بمنحهم عزبا دائمة في مجمعات العزب الكائنة بمختلف مناطق الدولة حتى يتمكنوا من التوسع في إنتاج الحلال، مما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد، لافتين إلى أنهم خسروا مبالغ طائلة في دفع الإيجار وتجهيز العزب بكل ما تحتاج إليه من حظائر للأغنام، وأخرى للإبل، وبالرغم من ذلك لا يعلمون متى سيتم طردهم من العزب بعد انتهاء عقود الإيجار، متمنين من الجهات المعنية تحسين أوضاعهم، إذ انهم مستمرون في إنتاج الحلال الذي يمدون السوق المحلي به خلال المناسبات والأعياد بعد أن اثبتوا جدارتهم في إنتاج الحلال من العزب المحلية. ويقول احد المواطنين: إنه من أوائل من يمتلكون حلالا منذ عشرات السنين في منطقة الرفاع، وبعد التطورات التي حصلت في المنطقة تم منحنا عزبا مؤقتة وانتقلنا إلى منطقة أم الزبار الغربية، لافتا إلى أنه ومجموعة من ملاك الحلال يمتلكون عزبا مؤقتة منذ أكثر من 15 سنة خارج مجمعات العزب، وخسروا مبالغ طائلة على تجهيزها بكل ما تحتاج إليه من حظائر للأغنام وأخرى للإبل، لافتا إلى أنهم يمتلكون تراخيص مؤقتة لهذه العزب، وبعد مرور سنوات انتهت هذه التراخيص التي عجزوا عن تجديدها. ويطالب وزارة البلدية والبيئة كونها الجهة المانحة للتراخيص، بتجديد تراخيص العزب حتى يتمكنوا من المساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد، كونهم جزءا من هذه المنظومة، حيث إنهم يمُدون الأسواق المحلية خلال المناسبات والأعياد بأعداد كبيرة من الأغنام المحلية التي أثبتت جودتها مما زاد الطلب على شراء هذا النوع من الأغنام. ويلفت إلى أن عددا من المواطنين تقدموا بطلب منحهم عزبا منذ سنوات طويلة ولم يتم الصرف لهم حتى الآن ما جعلهم يقومون بتوزيع حلالهم على عزب أصدقائهم، وآخرون قاموا باستئجار عزب بمبالغ طائلة لتربية حلالهم. وتابع: إن أصحاب العزب وملاك الحلال في الدولة بحاجة إلى تشجيعهم وإيجاد الحلول الناجعة لكافة الإشكاليات التي تواجههم، وأبرزها توزيع العزب الذي تأخر لسنوات، حتى يتمكنوا من المساهمة والتوسع بشكل أكبر في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد، مؤكدا أن الحكومة لم تقصر معهم من خلال دعم الأعلاف، ولكن وسائل الدعم الأخرى مطلوبة، خاصة أن العزب وإدارة شؤونها مكلفة ويتكبدون خسائر كبيرة شهريا في إدارة هذه العزب والحلال الذي تقدر أعداده بالمئات ويتطلب ميزانية شهرية من الأعلاف، وكذلك الأدوية والمراجعات البيطرية الأخرى حال إصابتها بأية أمراض. ومن ضمن احتياجاتهم الأخرى التي يحتاجونها، أوضح أن العزب بحاجة إلى تعبيد الطرق وتوصيلها إلى هذه العزب، والاهتمام بها من حيث توصيل الكهرباء وتمديد شبكات المياه أسوة بمجمعات العزب الأخرى. * تحديد الأولوية وفي هذا الإطار يؤكد مواطن اخر على ضرورة توزيع العزب على المواطنين من ملاك الحلال، بحيث تكون الأولوية لمن يملكون الحلال وللمستأجرين للعزب بمبالغ كبيرة في سبيل تربية الحلال والمساهمة في الإنتاج وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد. وبما يخص حَجر الإبل في العزب، يلفت إلى أن إبقاء الإبل في العزب يتسبب لها بالكثير من الأمراض منها تورم القدمين ومشاكل أخرى ربما تؤدي إلى نفوقها، متمنيا أن يتم العمل على إنشاء مكان مخصص لسير الإبل دوره، في مجمعات العزب وأماكن تواجد العزب الأخرى وتسويرها حتى تتمكن الإبل من السير وفق نطاق ومساحة محددة. * النظر في طلبات الحصول ويرى احد اصحاب الحلال ضرورة توزيع العزب خلال الفترة الحالية، خاصة مع وجود طلبات منذ سنوات لدى وزارة البلدية والبيئة بحاجة إلى النظر فيها، حيث إن اصحابها ما زالوا ينتظرون الدور في الحصول على عزب، وهم حريصون على تربية الحلال مما دفعهم إلى استئجار عزب بمبالغ شهرية كبيرة في سبيل الاستمرار بتربية الحلال ومد السوق بالإنتاج المحلي من الحلال. ويلفت الى أن البلدية منعت بيع العزب ونقل ملكيتها إلا للمشترين من الدرجة الأولى ورغم ذلك توجد بعض حالات البيع من الباطن دون نقل ملكية، حيث إن بعضا ممن حصلوا على عزب عادوا لبيعها بأسعار خيالية تتجاوز المليون ريال بعد أن قاموا بتجهيزها بكل ما تحتاج إليه من حظائر للأغنام والإبل، موضحا أن الأسباب التي دعت إلى ايجاد عملية البيع من الباطن تعود إلى قلة التوزيع من قبل وزارة البلدية والبيئة التي جمدت توزيع العزب حتى اليوم. ويطالب بالعمل على تسوية أوضاع أصحاب العزب المؤقتة ومنحهم عزبا ضمن مجمعات العزب في مختلف مناطق الدولة، حيث إن أكثر ملاك هذه العزب هم من جلبوا حلالهم من الخارج مؤخرا، إذ إن بعضهم يحتاج إلى تحسين وضعه في امتلاك عزبة ثابتة تكون ضمن مجمعات العزب الرسمية. * توسيع الإنتاج وفي حالة اخرى وردت لـ الشرق فقد قدم احد المواطنين على طلب عزبة منذ أكثر من خمس سنوات، وبالرغم من أنه من مربي الحلال إلا أنه لم يحصل على عزبة حتى الآن حيث إنه قام بوضع حلاله مع شقيقه الذي يمتلك عزبة، ولا يستطيع التوسع بالإنتاج كون أنه ليست لديه عزبة منفصلة. وأوضح أنه فقد الأمل بمنحه عزبة، وذلك بسبب طول مدة الانتظار، لافتا إلى أن عملية توزيع العزب غير منظمة، مطالبا بوضع قوانين واضحة في عملية توزيع العزب، على أن تكون الأولوية لمن يمتلكون حلالا ووضعوه لدى أقاربهم أو استأجروا عزبا، منوها إلى أهمية دعم أصحاب الحلال بعد أن نجحوا في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد. بينما يقول احد المواطنين إنه من أوائل الذين حصلوا على عزبة في منطقة النصرانية، وذلك من 20 سنة عندما كانت موزعة في مختلف مناطق الدولة، حتى تم تخصيص مجمعات العزب التي انتقلوا إليها مع عدد من ملاك الحلال في الدولة. وأضاف إن الحصول على عزبة حق لكل مواطن يمتلك حلالا ومستوفى الشروط المطلوبة من قبل وزارة البلدية والبيئة، مشيرا إلى أن بعض ملاك العزب مستوفون للشروط والبعض الآخر ليس مستوفيا للشروط، حيث انه بعد أن حصل على عزبة لم يساهم في الإنتاج أو تربية الحلال وإنما خصصها لأغراض أخرى مثل الترفيه، وبعض العزب لا يستفاد منها أبدا لتبقى على حالها أرضا جامدة تم تسويرها لا أكثر. ويطالب البلدية بالانتباه لهذا الأمر وتشكيل لجنة تقوم بالمرور على العزب للتأكد من موافاة أصحابها للشروط التي منحت بموجبها العزبة مثل تربية الحلال أو أن يتم سحب تراخيص من أصحاب العزب غير المنتجة ومنحها للمواطنين من مربي الحلال المنتجين الذين لا يجدون مكانا لوضع حلالهم بسبب عدم صرف عزب لهم. ويلفت إلى أن البعض حصل على تراخيص عزب وقام بتسويرها وبسبب عدم استطاعته المادية لم يكمل تجهيزات العزبة لتبقى أرضا فضاء مسورة فقط. ويرى أن على البلدية تنظيم عملية توزيع العزب وأن تكون واضحة بحيث تكون الأولوية لملاك الحلال الذين يودعون حلالهم لدى أقربائهم ومستأجرين عزبا على حسابهم الخاص حرصا منهم على تربية الحلال والمساهمة في الإنتاج وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد، كما ينبغي تصنيف العزب وبحسب كل تصنيف تحدد مساحة العزبة قبل التوزيع، حيث إن البعض مربٍ للطيور فقط وان الآخرين من مربي الحلال يتم منحهم مساحة متساوية إذ ينبغي منح مربي الحلال مساحة أكبر. ويطالب بوجود لجنة مختصة بالتفتيش على العزب ومعرفة أوضاعها ونوعية الحلال بها والتأكد من وجود الحلال وتأدية الغرض الذي منحت من أجله وأن يتم التصرف بالعزبة على الفور حال عدم استيفاء صاحبها الشروط ومنحها لصاحب حلال. * استيفاء الشروط ومن بين الشكاوى التي وردت لـ الشرق يقول صاحبها إنه ينتظر دوره في الحصول على عزبة منذ 7 سنوات، وبالرغم من أنه مستوفى كل الشروط لم يحصل على العزبة حتى الآن، موضحا انه ومنذ عام 2013 يراجع البلدية دون نتيجة، حيث إنه خلال مراجعته الجهات المسؤولة عن توزيع العزب كل جهة تلقي باللوم على الأخرى وقد قضى كل تلك السنوات بين البلدية والبيئة والتخطيط دون نتيجة. ويضيف إنه اشترى حلالا في سبيل منحه عزبة كما وعدته البلدية، وفوجئ بأن عليه الانتظار أيضا ليقوم بعدها بترك حلاله في العزب الأخرى، وبسبب زيادة أعدادها وعدم وجود مكان اضطر في نهاية المطاف إلى بيع الحلال بخسارة وما زال يسدد مديونيته. ويوضح انه وملاك الحلال يواجهون صعوبة قبل أزمة كورونا تتمثل في عملية ترقيم الحلال التي أصبحت شبه مستحيلة كونه يتقدم بطلب الترقيم تسجيله لدى الثروة الحيوانية وينتظر لقرابة العام حتى يتم الترقيم، ومعظم الحلال نفق ولم يتم تسجيله بسبب التأخير في عملية الترقيم.

قال عدد من أصحاب العزب: إن مشروع أسواق العزب الذي أعلن عنه بنك قطر للتنمية مؤخرا سيزيد ويعزز من جاذبية الاستثمار بتجارة الحلال، وأشاد عدد من أصحاب العزب في حديث لـ الشرق بمشروع أسواق العزب الذي أعلن عنه بنك قطر للتنمية في الفترة الأخيرة، حيث تم إطلاق عملية التسجل على موقع البنك بداية من التاسع من الشهر الجاري لمدة تصل إلى 30 يوما، يكون فيها للراغبين في تأجير 29 محلا خاصة بهذا البرنامج في مناطق الشيحانية، أبو نخلة ولخريب القدرة على المشاركة في القرعة التي سيعلن البنك عن الفائزين فيها في الفترة المقبلة، متوقعين إقبالا كبيرا على هذا المشروع بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها سهولة الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل، بالإضافة إلى الاحتمالية الكبيرة لنجاح مشروع أسواق العزب وعودة فوائد معتبرة على المستثمرين فيها، كون أن هذه المحلات ستتواجد في أماكن هي في أمس الحاجة إلى مثل هذه المساحات التجارية والخدماتية. وأكد البعض الآخر منهم على جدوى هذه الأسواق بالنسبة للعزب في حد ذاتها، وهي التي ستمكنهم من الوصول إلى كل ما يحتاجونه من طلبات بسرعة كبيرة، على عكس ما كان عليه الوضع في السابق وهم الذين كانوا مجبرين على التنقل إلى مسافات طويلة من أجل جلب طلباتهم في ظل نقص المسحات التجارية بالقرب من العزب الخاصة بهم، ما سيلعب دورا مهما في إنعاش الحركة التجارية في المناطق الخارجية للدولة، بالإضافة إلى الارتقاء بمردود العزب الوطنية وزيادة كفاءتها لاسيما فيما يتعلق بتربية الأغنام، التي ستزداد من دون أي شك مع اعتماد هذا المشروع، مما سيرفع من نسبة تواجد اللحوم الوطنية في السوق الداخلي قريبا. مشروع ناجح وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد عبدالله المنصوري بمشروع أسواق العزب الذي أطلقه بنك قطر للتنمية بالمزامنة مع مشروع أسواق الفرجان في مرحلته الثالثة، وذلك في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة لملاك العزب، لاسيما تلك الموجودة في المناطق المعنية بهذه المبادرة وهي لخريب، والشيحانية بالإضافة إلى أبو نخلة، التي ستستفيد خلال المرحلة المقبلة من 11 محلا في المنطقة الأولى و18 محلا مقسمة بالتساوي بين المنطقتين الثانية والثالثة، متوقعا إقبالا كبيرا على التسجيل للاستفادة من محلات هذا المشروع من طرف ملاك العزب، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها التسهيلات المقدمة من طرف بنك قطر للتنمية للراغبين في تأجير هذه المحلات التجارية، حيث لا يترتب عليهم سوى إدخال أرقامهم الشخصية من أجل المشاركة في القرعة، على عكس ما كان يحدث في السابق حيث كان توجب عليهم تزويد طلب التسجيل بمجموعة من السندات الإدارية. وأضاف المنصوري إن الاحتمالية لنجاح هذه الأسواق، ستزيد من حدة الطلب على الاستفادة منها من طرف المستثمرين، الذين يرون في هذا البرنامج مشروعا واعدا يضمن لهم الحصول على أقساط معتبرة من الأرباح المالية، كون أن هذه المساحات التجارية والخدماتية تقع في أماكن هي بأمس الحاجة إلى مثل هذه المشاريع، في ظل النقص الواضح لهذه المحلات في لخريب والشيحانية وأبو نخلة وغيرها من المناطق الخارجية. وهو ما سار عليه السيد إبراهيم الجابر الذي نوه بالمشروع الجديد لبنك قطر للتنمية المتعلق بإطلاق 29 محلا في مناطق لخريب والشيحانية وأبو نخلة تحت ما يسمى بأسواق العزب، مؤكدا قدرة هذه المبادرة على النجاح وتحقيق الأهداف المرسومة لها، لاسيما في حال تم تقديم هذه المساحات التجارية لملاك العزب بصفة مباشرة ومتابعتها بصفة مستمرة للتيقن من هوية مستخدميها، حتى لا تؤول لغير مستحقيها والمستفيدين منها عن طريق التأجير بالباطن على سبيل المثال، مشيرا إلى أن تسيير هذه المساحات التجارية من طرف ملاك العزب يضمن سير هذا المشروع إلى الأمام، كون أن هؤلاء يدركون جيدا نوعية الخدمات والمنتجات، التي يجب أن تكون في مقربة من العزب، الأمر الذي سيمكنهم من الاستخدام الجيد لهذه المساحات التجارية. ودعا الجابر الجهات المسؤولة عن إعداد هذه المشاريع إلى العمل على تعميم مثل هذه المبادرات على باقي المناطق الأخرى التي تنتشر فيها العزب كسميسمة على سبيل الذكر لا الحصر، الأمر الذي سيلعب دورا كبيرا في تحسين واقع العزب التي ما زالت تعاني نقصا في بعض الخدمات التي تحتاجها في عملية تطوير نفسها، والوصول بها إلى مستويات أفضل بكثير مما هي عليها الآن، خاصة وأن ذلك سيخدم السوق الوطني فيما يتعلق بتزويده باللحوم الوطنية. انتعاش التجارة من ناحيته أكد السيد سعيد المريخي على جدوى هذه الأسواق بالنسبة للعزب في حد ذاتها، مبينا ذلك بالإشارة إلى الخدمات المهمة التي ستقدمها لهم حيث ستمكنهم من الوصول إلى كل ما يحتاجونه من منتجات بسرعة كبيرة، ودون قطع كيلومترات عديدة باتجاه الدوحة، ما هو عليه الوضع في الوقت الراهن الذي يجبر فيه ملاك العزب على التنقل لمسافات طويلة من أجل الحصول على جميع طلباتهم، في ظل النقص الواضح في المساحات التجارية في المناطق الخارجية والأماكن القريبة من العزب، ما سيسهم بشكل واضح في إنعاش الحركة التجارية في كل من أبو نخلة ولخريب بالإضافة إلى الشيحانية، وهي الأرجاء المعنية بمبادرة 29 محلا الخاصة ببنك قطر للتنمية. وقال المريخي إن تجهيز هذه المحلات بمساكن خاصة بالعمال، سيمكن حتى من تشغيلها بصفة دائمة أي لكامل ساعات اليوم وأيام الأسبوع، وبالأخص المهمة منها كمحلات البيطرة والأخرى المسوقة للأعلاف، ما سيؤدي حتما إلى الارتقاء بمردود العزب الوطنية والرفع من كفاءتها، لاسيما فيما يتعلق بتربية الحلال، التي ستزداد بصورة واضحة مع الإطلاق الرسمي لهذه المشاريع المرتقب تشغيلها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما سيرفع من نسبة تواجد اللحوم الوطنية في السوق الداخلي، بما يتماشى والرؤية المستقبلية بقطر 2030 المبنية أساسا على تزويد الأسواق بنسب كبيرة من السلع الوطنية والتقليل من نسب تواجد البضائع المستوردة، خاصة في السلع التي تتوفر على إمكانيات كبيرة لتوفيرها محليا بما فيها اللحوم. المناطق الخارجية وفي ذات السياق صرح السيد حمد المري بأن مشروع بنك التنمية الخاص بالمرحلة الثالثة لأسواق الفرجان، وكذا أسواق العزب التي أطلقت لأول مرة ستسهم في النهوض بالحركة التجارية في المناطق الخارجية البعيدة عن العاصمة الدوحة، والتي كانت تشهد عقما واضحا في توفير العديد من المنتجات المهمة بالنسبة لأصحاب العزب، الذين كانوا يرغمون على التنقل لمسافات بعيدة من أجل الحصول على السلع الضرورية للسير بالعزب الخاصة بهم إلى الأمام، كالأعلاف وعيادات البيطرة المهمة جدا بالنسبة لتربية الأغنام، مضيفا إن هذه الخدمات وبفضل مشروع أسواق العزب ستكون قريبة من العزب في المرحلة المقبلة. وتابع المري بالإشارة إلى أن تقريب هذه الخدمات والمنتجات من العزب، سيعود بالعديد من الإيجابيات على الأخيرة التي ستتمكن من زيادة إنتاجيتها ومضاعفة كفاءتها بالطريقة التي ستسمح بتغيير ملامح السوق المحلي، من خلال احتلال اللحوم الوطنية لمساحات أكبر في المراكز التجارية وفي مختلف نقاط البيع بالتجزئة، شاكرا في الأخير الجهات المسؤولة عن مثل هذه المبادرات، ومطالبا إياهم بالعمل على توسيعها أكثر في الفترة المقبلة، من خلال إطلاق أسواق أخرى في المناطق الأخرى القريبة من العزب، خاصة وأن هذا سيخدم الرؤية المستقبلية للدوحة، المبنية أساسا على توطين المنتجات الوطنية لأكبر مساحة ممكنة في الأسواق لتحقيق رؤية قطر 2030.

ساهمت مبادرات الدعم لأصحاب العزب والحلال التي رعتها الحكومة مؤخرا والمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها من جانب القطاع الخاص في تعزيز نمو وتوسع الانتاج ومستوى الاكتفاء الذاتي بقطاع اللحوم إلى مستويات عالية زادت بنحو 18 %. واكد اصحاب ملاحم على اهمية التوسع الذي شهدته الملاحم والمقاصب في عدد من المناطق والاحياء المختلفة بقطر لبيع اللحوم ولاسيما في المناطق خارج الدوحة التي كانت مركز هذا القطاع حتى وقت قريب. وقالوا ان الملاحم تمثل منافذ بيع مثالية، حيث توفر منتجاتها من اللحوم الطازجة بكافة انواعها لتغطي الطلب من اللحوم في تلك المناطق وتكون في متناول المستهلكين، خاصة في ظل الزيادة السكانية والاتساع في الرقعة العمرانية في مناطق جديدة. وقالوا ان خدمة توصيل المنازل هي الاسلوب الامثل التي تقدم بها الخدمة للزبائن واسهمت في زيادة المبيعات. واوضحوا ان المحلات تقوم بتجهيز الطلبيات من حيث كمية اللحوم والنوعية المطلوبة ثم يتم تغليفها بصورة جيدة وتوضع في كيس وتحمل بواسطة المندوب، والذي يكون بدوره قد اخذ كافة الاجراءات الاحترازية من تعقيم ولبس للكمامة والقفازات، ثم تحمل السلعة الى المنزل او المكان المطلوب. واضافوا ان هناك بعض الزبائن الذين يأتون الى المحلات بأنفسهم لمعانية المعروضات وفي هذه الحالة يكون الالتزام بالمسافة الامنة والتسلح بلبس الكمامة والقفازات، حتى يتم تجهيز الطلبات. ولفتوا لالتزام المحلات بالاجراءات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة والجهات الصحية الداعية الى الالتزام بالاجراءات الاحترازية في تقديم اي خدمة. وقالوا ان المحلات تطبق الاجراءات بحزم شديد ملتزمين بالكمامات والقفازات، اضافة الى عمليات التعقيم المستمرة، والنظافة الدائمة للمحل، مشيرين للزيارات التفتيشية التي تقوم بها الجهات المختصة، والتي يمكن ان تعرض المخالف لعقوبات رادعة دون تهاون، مما يؤكد حرص المسؤولين على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. الالتزام بالاشتراطات قال حبيب التركي صاحب ملحمة انقرة ان العمل في المقاصب والملحمات المختلفة يختلف عن غيره من الكثير من الاعمال، حيث يتطلب العمل في المقاصب الالتزام التام بالصحة، ونحن في المحل نحرص بشدة من قبل ظاهرة كورونا على النظافة، التزاما بالاجراءات الصحية المطلوبة، وفوق ذلك فإن المحلات النظيفة هي الاكثر جذبا للزبائن، ونحن بحمد الله لدينا زبائن دائمون من وقت بعيد، لافتا الى ان المحلات تمثل مراكز بيع مثالية في الاحياء. وقال ان الاقبال على اللحوم افضل من رمضان وقد تصل نسبة الزيادة مقارنة برمضان الى 10% تقريبا، وذلك بفضل الاجراءات الاحترازية. وحول العمل في ظل جائحة كورونا اكد التركي التزام المحل بالاجراءات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة والجهات الصحية الداعية الى الالتزام بالاجراءات الاحترازية في تقديم اي خدمة. وقال اننا نطبق الاجراءات بحزم شديد ملتزمين بالكمامات والقفازات، اضافة الى عمليات التعقيم المستمرة للمحل، والنظافة الدائمة للمحل، مشيرا الى ان هناك زيارات تفتيشية تقوم بها الجهات المختصة، ويمكن ان يتعرض المخالف لعقوبات رادعة، ولا تهاون في ذلك مما يؤكد حرص المسؤولين على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. وفيما يخص الطريقة التي تقدم بها الخدمة للزبائن اوضح التركي ان التركيز الحالي بالنسبة لهم على عمليات التوصيل، حيث يتم تجهيز الكمية والنوعية المطلوبة من اللحوم وتغلف بصورة جيدة وتوضع في كيس وتحمل بواسطة مندوبينا، والذي يكون بدوره ملتزما بالاجراءات من تعقيم ولبس للكمامة والقفازات ومن ثم تحمل السلعة الى المنزل او المكان المطلوب. واضاف ان هناك من يأتون الى المحل بأنفسهم وفي هذه الحالة يكون الالتزام بالمسافة الامنة مع الالتزام بلبس الكمامة والقفازات، حتى يتم تجهيز طلباتهم. وقال ان المحل درج على الاستعداد والتحضير من وقت مبكر، خاصة في رمضان والاعياد، وهي مواسم يرتفع فيها الطلب على اللحوم. ونبه التركي الى ان الالتزام بالتسعيرة على قائمة اهتمام المحل الى جانب الحرص على النظافة وتقديم افضل الخدمات، حتى لا يفقد المحل مصداقيته امام زبائنه، ويشيد في هذا الخصوص بالاهتمام والرقابة الدائمة التي تقوم بها الجهات المختصة للمقاصب والملاحم في المناطق والاحياء المختلفة كوزارة البلدية والبيئة وحماية المستهلك. وحول ساعات العمل قال انها ساعات العمل المعتادة، ولكن الفترة الصباحية هي الاكثر اقبالا، خاصة في العطلات نسبة لوجود الناس في منازلهم. الإجراءات الاحترازية وقال محمد رجب المدير المسؤول في ملحمة المزرعة ان العمل في الفترة الحالية في ظل ازمة كورونا يختلف عن الايام العادية، حيث يجب ان يلتزم الجميع بالاجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والقفازات والتباعد الاجتماعي. وقال ان ايام شهر رمضان الكريم وايام عيد الفطر المبارك من مواسم الخيرات بالنسبة لنا في المقاصب والملاحم، حيث ترتفع وتيرة الاقبال على شراء اللحوم، لذلك دائما ما نكون الحرص على توفير اللحوم بالكميات زائدة عن الايام العادية، وفي النوعيات الاكثر رغبة لدى المستهلكين، مؤكدا على اهمية التوسع في الملاحم في المناطق السكنية. وقال ان ايام شهر رمضان قبل ازمة كورونا كانت تشهد زيادة في ساعات العمل لمقابلة احتياجات الزبائن والعمل على راحتهم، حيث تتوافد أعداد كبيرة من الزبائن. وقال بالنسبة لنا فقد كانت ايام عيد الفطر الحالية مستقرة من ناحية الشراء، ربما بسبب الاجراءات الحالية التي ابقت الناس اكثر الاوقات في منازلهم. الإجراءات المتبعة وحول الاجراءات المتبعة في التعامل مع الزبائن في ظل ازمة كورونا قال رجب ان الاجراءات المفروضة من قبل الجهات المختصة اسهمت كثيرا في الحد من الاصابات، وعلى مستوى المقاصب عززت من ثقة المستهلكين، وتزيد من حجم الطلب، حيث التزمت كافة المحلات بالاجراءات الاحترازية من تعقيم للمحل وتنظيف وتعقيم العبوات، ولبس الكمامات والقفازات بالنسبة للعاملين. واشار الى خدمة التوصيل للمنازل هي الوسيلة المثلى والافضل في التعامل مع الزبائن، مع الحرص على جودة وصلاحية اللحوم المقدمة، مشيرا الى ان هناك رقابة شديدة من قبل الجهات المختصة، خاصة فيما يختص بالمواد والسلع المتعلقة بصحة الانسان وبالااسعار، والتي في حال اكتشاف اي تجاوزات تعرض صاحبها لعقاب رادع. وقال انهم في المحل اكتسبوا زبائن في المنطقة، وبالتالي يحرصون دائما على توفير كافة احتياجاتهم من اللحوم والانواع التي يطلبونها. واشار لاهمية وجود الملحمة في المناطق والاحياء. وقال انها تقدم خدمات جليلة، حيث تخفف عن المواطنين الانتقال الى المقاصب الكبرى والمراكز والاسواق الرئيسية والتي قد تكون بعيدة عن مواقعهم، كما انها تقدم الخدمات دون اي مبالغة في الاسعار مقارنة بالمقاصب الكبيرة. واثنى رجب على الجهود التي تبذلها الجهات المختلفة في الدعم والتشجيع للمقاصب والملاحم والرقابة التي تمكنهم من الحرص على تقديم افضل الخدمات للجمهور، خاصة ان اللحوم من السلع الاستراتيجية التي يحتاجها الانسان في غذائه اليومي. نشاط الأسواق وقال بركان ابوحبيب بمدينة خليفة الجنوبية ان الملاحم تفرح بشهر رمضان الكريم وبأيام عيد الفطر المبارك التي عشناها مؤخرا لأنها مواسم تشهد فيها المحلات اقبالا كبيرا من الزبائن، وانتعاشا في الحركة والاداء إلا أنها هذه الحركة وهذا النشاط يستمران كذلك في باقي الأوقات. وقال ان ازمة كورونا منذ ان اجتاحت العالم واثرت على حركة ونشاط الاسواق تغير نمط العمل ليكون من بعد اكثر مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة في حال زار الزبون المحل بنفسه، حيث يلتزم بالتباعد الاجتماعي مع الالتزام بلبس الكمامة والقفاز. وقال ان الاجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الجهات المختصة مفيدة جدا يجري العمل بها بحزم، حيث نقوم بتعقيم المكان تعقيما جيدا، كما ان العاملين من المقصب ملتزمون بلبس الكمامات والقفازات، واغلب العمليات تتركز على التوصيل للمنازل. وشدد ان الالتزام بالاجراءات الاحترازية لا تهاون فيه حفاظا على سلامة وصحة الزبون والعاملين، كما ان هناك رقابة مستمرة في اطار التأكيد والحرص على ضرورة اتباع التوجيهات الصادرة. وقال ان الاقبال على شراء اللحوم خلال ايام العيد كان نسبيا افضل من الفترة الماضية.

دعت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية أصحاب تراخيص العزب إلى ضرورة الإلتزام بشروط التعاقد ومن بينها أن يكون جميع العاملين بالعزبة على كفالة صاحبها أو على كفالة قيد المنشأة التابع لها ترخيص العزبة. ولفتت الوزارة إلى أنه في خال مخالفة هذه الشروط سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال صاحب الترخيص المخالف. من ناحية أخرى، أغلق قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة منطقة الاستلام للبضائع بمجمع تجاري كبير بمنطقة الدفنة، بسبب ترك المواد الغذائية لفترة خارج المخزن بعد استلامها في ظل ارتفاع درجة الحرارة وتحت أشعة الشمس، ما يعد مخالفة لقانون الأغذية من حيث حفظ المواد الغذائية في ظروف غير صحية. وقد تم بالإضافة إلى اغلاق منطقة الاستلام لحين تعديل الأوضاع ، اتلاف المواد الغذائية. كما نفذ قسم الرقابة العامة ببلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، حملة تفتيشية مشتركة على مخالفات وقوف الشاحنات داخل المناطق السكنية، علماً أن هذه الحملات ستتواصل للحد من ظاهرة وقوف الشاحنات داخل المناطق السكنية.

أحالت دوريات قسم الحماية البرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة عدداً من أصحاب العزب المخالفة إلى لجنة حماية أملاك الدولة لاستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بإزالة تلك العزب حسب القانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وفق تغريدة على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكان أصحاب تلك العزب قد قاموا ببنائها في المناطق البرية دون ترخيص. وتؤكد الوزارة أن دوريات قسم الحماية البرية مستمرة بأعمال التفتيش بجميع المناطق للتأكد من عدم وجود أي مخالفات بيئية، منبهة إلى أنه في حال ضبط أي عزبة مخالفة، سيتم بشأنها اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية.

أكدوا على أن القرار يشكل دعماً حقيقيا للقطاع والعاملين فيه.. ** الجابر: القرار سيعمل على تخفف من تكاليفنا بشكل واضح ** البلوشي: الدولة تقدم دعم حقيقي لمربي الحلال ** المري: تشجيع أصحاب المال للولوج في مشاريع الإنتاج أشاد عدد من أصحاب العزب بقرار المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، والقاضي باعتبار العزب ضمن المزارع المنتجة في احتساب رسوم استهلاك الكهرباء والماء، وذلك اعتباراً من فاتورة الشهر الحالي، مؤكدين على أن ذلك يندرج في إطار المسؤولية الوطنية لكهرماء كإحدى المؤسسات الرائدة بالدولة في دعم الإنتاج الحيواني وتشجيع أصحاب العزب على الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية، بما يعزز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في قطر، مؤكدين على أن الخطوة ستشكل دعما حقيقيا لهم كونها ستعمل على تخفيض رسوم الاستهلاك في الفواتير الجديدة للعزب، وذلك بتقليص نسبة الفواتير على مستوى الكهرباء إلى حوالي 70 % و 40 بالمائة للمياه، مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق حينما كانت تدفع العزب رسوما تجاريا يقدر فيها الكيلو واط الواحد من الكهرباء بـ 22 درهما، مع إلزامهم باستعمال حد معين من المياه يؤدي تجاوزه إلى تضاعف واضح في قيمة فاتورة المياه. في حين أكد البعض الآخر منهم بأن القرار جاء في وقته المناسب بعد انتهاء شركة كهرماء من مشروع توصيل الكهرباء والماء لمجمعات العزب بمختلف المناطق بالدولة لإمدادها بالطاقة الكهربائية والمياه، مبينين بأن مثل هذا القرار من شأنه الرفع من الإنتاج الوطني على مستوى الثروة الحيوانية، والإسهام في الرفع من حصة تواجد اللحوم المحلية في السوق الوطني، من خلال عمله على تخفيف التكاليف على أصحاب العزب، والدفع بهم نحو التركيز على مضاعفة ثروتهم الحيوانية والاستثمار بشكل اكبر في هذا القطاع، مع تحفيز المزيد من العزب غير النشطة حاليا على دخول عام الإنتاج ولعب دورها في عملية توريد السوق الداخلي بما يحتاجه من لحوم، خاصة وأننا بتنا على أبواب شهر رمضان الذي سيرتفع فيها دون أي شك الطلب على هذه المادة الضرورية. قرار داعم وفي حديثه للشرق أشاد السيد إبراهيم الجابر بخطوة المؤسسة العامة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، واصفا إياه بالقرار الفعال والداعم، مبينا بأن ضم المزارع العزب إلى المزارع المنتجة في احتساب رسوم استهلاك الكهرباء والماء، انطلاقا من فاتورة الشهر الجاري سيخفف الكثير من التكاليف على العزب، مشيرا إلى المجهودات المسؤولة على قطاع الكهرباء في البلاد في هذا الصدد وعلى رأسها شركة كهرماء التي تعمل جاهدة على تنفيذ جميع مسؤولياتها الوطنية كإحدى المؤسسات الكبرى في الدولة التي تسعى هي الأخرى إلى دعم الإنتاج المحلي وتوسيع رقعة تواجده في السوق المحلي من خلال مصل هذه المبادرات. وتابع الجابر قائلا بأن هذا القرار سيخفف العبء كثيرا على العزب التي كانت تندرج فواتير الكهرباء والماء الخاصة بها في خانة الفواتير التجارية، لافتا إلى الفوائد التي سيأتي بها تحويلها إلى فئة المزارع المنتجة التي تتلقى مساعدة واضحة في الكهرباء والماء اللتين تعدان من أهم عوامل نجاح أي مشروع، وهو ما سيحدث مع العزب التي سيمسها القرار والتي ستدفع بدءا من فبراير فاتورة كهرباء تبلغ قيمة الكهرباء فيها 7 دراهم بعدما كانت في السابق 22 درهما، ما يعني أن القيمة الإجمالية للفواتير ستنخفض بحوالي 70 % في الكهرباء و 40 % في الماء. وفي ذات السياق قال السيد ياسر البلوشي بأن قرار المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بضم العزب إلى المزارع المنتجة في رسوم الكهرباء والماء، جاء بالدعم الذي كان ينتظره أصحاب هذه المشاريع والذين كانوا يدفعون فواتير كبيرة في السابق تخص الكهرباء والماء، وهو الوضع الذي سيتغير بشكل واضح في الفترة المقبلة من خلال اعتماد الحكومة لهذه الخطوة التي ستقلص من قيمة الكهرباء بما يقارب السبعين بالمائة والماء بما لا يقل عن 40 %، ما يعني بأن تكاليف هذين العاملين الضروريين في أي استثمار ستقل كثيرا في المرحلة المقبلة بصورة ضخمة. ونوه البلوشي بالجهود التي تبذلها كهرماء في سبيل المضي بالعزب الوطنية قدما، من خلال العديد من الإجراءت الفعالة التي كانت بدايتها الانتهاء من مشروع توصيل الكهرباء والماء لمجمعات العزب بمختلف المناطق بالدولة لإمدادها بالطاقة الكهربائية والمياه، التي كانت تشكل عائقا كبيرا في طريق تطوير عمل هذه العزب التي تحتل مكانة مهمة في إستراتيجية الدولة المستقبلية، العاملة على النهوض بالمنتجات الوطنية في كل القطاعات ووضعها على رأس مصادر التوريد الممولة لسوقنا المحلي. مضاعفة المنتج المحلي من جانبه أكد السيد بندر المري على أهمية القرار بالنسبة لأصحاب العزب في المرحلة المقبلة، وبالذات من ناحية مضاعفة ثروتهم الحيوانية والرفع من مردودية إنتاجيتهم السنوية، من خلال استفادتهم من هذا الدعم، موضحا بأن تخفيف التكاليف الشهرية في الكهرباء إلى 70 % والماء إلى 40 % سيشجع من دون أدنى شك ملاك العزب على توسيع استثماراتهم والرفع من كميات ثروتهم الحيوانية، وكذا تشجيع أصحاب المال على دخول هذا العالم، في ظل تقليص الأعباء المفروضة عليهم في الرسوم القديمة التي كانت تندرج فيها العزب ضمن الفئة التجارية أي أن سعر الكهرباء والماء كان مرتفعا كثيرا إذا ما قورن بما سيكون عليه الوضع ابتداء من هذا الشهر. وأشار المري إلى أن القرار سيخدم كثيرا الخطط المستقبلية للدولة والرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني من اللحوم أولا، وتضخيم رقعة تواجده في السوق المحلي ضمن رؤيتنا الخاص بعام 2030، والمستندة أساسا على تلبية طلباتنا مما تنتجه أيدينا والتقليل من الاستيراد من مختلف دول العالم، وبالذات في مثل هذه المنتجات الضرورية التي لا زلنا بحاجة فيها إلى تكوين مخزون إستراتيجي محلي قادر على إدارة السوق، وهو ما سيكون ممكنا في حال ما تواصل العمل على دعم العزب المنتجة بمثل هذه القرارات، التي لن تسهم فقط في توفير اللحوم بل قد تلعب دورا كبيرا في السنوات القادمة في تخفيض أسعار اللحوم في البلد. وهو ما سار عليه السيد حمد الهاجري الذي اعتبر القرار قادرا على تنشيط قطاع تربية الثروة الحيوانية في الدولة، والوصول بها إلى تكوين مخزون إستراتيجي من الحلال قادرة على تلبية جزء كبير من طلبات السوق الوطني في المستقبل، موضحا ذلك بالقول بأن تخفيض رسوم فواتير الكهرباء والماء على أصحاب العزب المنتجة مهم جدا لتنمية هذا القطاع، من خلال إعطائه لملاك العزب الحاليين الاستطاعة على تكبير استثماراتهم والتفرغ للرفع من عدد الحلال الخاص بهم في ظل عدم تضررهم من دفع فواتير كهرباء وماء مرتفعة كتلك التي كانوا يدفعونها في السابق، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم الوطنية بعض الشيء بالنظر إلى نظيرتها المستوردة. وواصل الهاجري مصرحا بأن ضخ أموال إضافية في هذا القطاع لن يتوقف عند ملاك العزب، بل سيدفع بالكثير من أصحاب المال إلى دخول هذا العالم والعمل على تأسيس عزب منتجة لأن الكهرباء والماء يعدان من أهم العوامل التي ينظر إليها المستثمر قبل الدخول في أي مشروع، حيث يدرس تواجد هذين العاملين في المنطقة التي يرغب في إطلاق مشروع فيها، وهو ما وفرته كهرماء بإيصالها للكهرباء والماء لأغلب المناطق في الدولة، بالإضافة إلى سعر الرسوم المفروضة عليه، وهي التي تقدم اليوم بشكل مدعوم، ما يعني عدم وجود أي مشكلة في هذا الباب، لافتا إلى اختيار المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء للوقت المناسب للإعلان عن هذا القرار، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان الذي سنكون في حاجة فيه إلى كميات أكبر من اللحوم ما ستسهم فيه هذه الخطوة التي ستسمح لملاك العزب بتمويل السوق بكميات أكبر منها.

دعماً للثروة الحيوانية.. كهرماء: العزب ضمن فئة المزارع المنتجة في احتساب الرسوم أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء عن اعتبار العزب ضمن المزارع المنتجة في احتساب رسوم استهلاك الكهرباء والماء، وذلك اعتباراً من فاتورة فبراير 2020، وتأتي هذه الخطوة في إطار المسؤولية الوطنية لكهرماء كإحدى المؤسسات الرائدة بالدولة في دعم الإنتاج الحيواني وتشجيع أصحاب العزب على الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية، بما يعزز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لدولة قطر، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، وتصل نسبة الخفض في رسوم الاستهلاك الجديدة للعزب باحتسابها ضمن فئة المزارع المنتجة إلى حوالي 70 % للكهرباء و40 % للمياه مقارنة برسوم فئة التجاري المعمول بها حالياً، وتتسق هذه الخطوة مع استراتيجية كهرماء طويلة الأمد حتى عام 2030 والتي تنطلق فيها من التميز والاستدامة بجميع أبعادها، كما تأتي في إطار واحدة من أهم قيم كهرماء المتمثلة في التركيز على العملاء بوضع العميل في قلب القرار لضمان تلبية احتياجاته بشكل مستمر. وكانت كهرماء قد انتهت من مشروع توصيل الكهرباء والماء لمجمعات العزب بمختلف المناطق بالدولة لإمدادها بالطاقة الكهربائية والمياه لزيادة القدرة على تعزيز طاقتها الإنتاجية، وذلك وفق رسالة كهرماء في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية لحياة أفضل في دولة قطر، والجدير بالذكر أن كهرماء ومع بدء توصيل الخدمة للعزب تقدم دعماً يقدر بحوالي 90 % من رسوم التوصيل وذلك باعتبارها ضمن فئة التوصيل التجاري وليس الترفيهي.

دعت وزارة البلدية والبيئة أصحاب عزب المجمعات وأصحاب العزب الجوالة لضرورة الالتزام بالشروط الخاصة بالعزب، وإزالة كافة أنواع المخالفات والتجاوزات الموجودة. ونبهت الوزارة الى ان الاجهزة المختصة بها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية على مواقع العزب خلال الفترة المقبلة للتأكد من الالتزام بشروط التعاقد، ورصد وإزالة جميع المخالفات الموجودة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، مطالبة أصحاب العزب التعاون مع مفتشيها وإزالة جميع المخالفات امتثالا للقوانين واللوائح والاشتراطات المنظمة لذلك. وشددت البلدية على أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القوانين المطبقة والسارية بهذا الشأن. إزالة مبان بدون ترخيص ونفذت بلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع إدارة الاعتدة الميكانيكية وقوة لخويا إزالة تعديات على أملاك الدولة بمنطقة راس مريدغة، عبارة عن مخالفات مبان بدون ترخيص داخل النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. وناشدت البلدية المواطنين والمقيمين ضرورة مراجعة البلدية للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة في حالة إقامة المباني وذلك حسب الشروط والمواصفات الخاصة بكل حالة، مضيفة «وفي حالة أي استفسار او شكاوى الاتصال على الرقم 184».

دعت وزارة البلدية والبيئة أصحاب عزب المجمعات وأصحاب العزب الجوالة لضرورة الالتزام بالشروط الخاصة بالعزب، وإزالة كافة أنواع المخالفات والتجاوزات الموجودة. ونبهت الوزارة الى ان الاجهزة المختصة بها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية على مواقع العزب خلال الفترة المقبلة للتأكد من الالتزام بشروط التعاقد، ورصد وإزالة جميع المخالفات الموجودة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، مطالبة أصحاب العزب التعاون مع مفتشيها وإزالة جميع المخالفات امتثالا للقوانين واللوائح والاشتراطات المنظمة لذلك. وشددت البلدية على أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القوانين المطبقة والسارية بهذا الشأن. إزالة مبان بدون ترخيص ونفذت بلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع إدارة الاعتدة الميكانيكية وقوة لخويا إزالة تعديات على أملاك الدولة بمنطقة راس مريدغة، عبارة عن مخالفات مبان بدون ترخيص داخل النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. وناشدت البلدية المواطنين والمقيمين ضرورة مراجعة البلدية للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة في حالة إقامة المباني وذلك حسب الشروط والمواصفات الخاصة بكل حالة، مضيفة «وفي حالة أي استفسار او شكاوى الاتصال على الرقم 184».

دعت وزارة البلدية والبيئة أصحاب عزب المجمعات والعزب الجوالة، إلى ضرورة الالتزام بالشروط الخاصة بالعزب، وإزالة كافة أنواع المخالفات والتجاوزات الموجودة. ونوهت الوزارة بأن الأجهزة المختصة بها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية على مواقع العزب خلال الفترة المقبلة للتأكد من الالتزام بشروط التعاقد، ورصد وإزالة جميع المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. كما أهابت بضرورة تعاون أصحاب العزب مع مفتشي الوزارة وإزالة جميع المخالفات امتثالا للقوانين واللوائح والاشتراطات المنظمة، ونبهت إلى أن من يخالف ذلك سيخضع للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القوانين المطبقة والسارية بهذا الشأن.

كشفت جولة ميدانية قامت بها الشرق في السوق المركزي عن حالة من الارتباك بين أوساط تجار المواشي بسبب خطة نقل السوق المركزي من أبوهامور. وقال تجار ومستهلكون على حد سواء، إن نقل السوق سيؤثر على حجم الطلب وسهولة الوصول إلى السوق مطالبين بتوفير أسواق بديلة بالمناطق التجارية داخل الدوحة أو في ضواحيها بدل مركزية السوق في الوكرة. وطالب مستهلكون ومربون للحلال بتنمية المنتج المحلي من الحلال وتعزيز تنافسيته في السوق. و عبّروا في جولة ميدانية لـ ”الشرق“ عن ارتياحهم لمستوى الاهتمام الذي توليه القطاعات المعنية بتجشيع الانتاج الوطني الخاص بتربية المواشي، والثروة الحيوانية، ودعمها المستمر لهذا القطاع لما يمثله من قيمة اقتصادية مضافة، في مقدمتها زيادة المنتج من اللحوم في السوق، وتحقيق النمو في زيادة أعداد العزب والمزارع الخاصة بالمواشي والدواجن، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي في استهلاك اللحوم الحمراء والمجمدة. وأشار مرتادو أسواق المواشي واللحوم لـ الشرق، بأن العامين الأخيرين شهدا نموا كبيرا في الإنتاج المحلي من المواشي، معتبرين ذلك خطوة إيجابية على طريق تحقيق الإكتفاء الذاتي، في بنفس الوقت أكدوا تميز المواشي ”الحلال“ البلدي، فيما يخص جودة المذاق الأفضل في حالات كثيرة مقارنة ببعض المواشي المستوردة، كون التربية والاهتمام بها من قبل أرباب العزب وأصحاب مزارع تربية المواشي، داخل قطر نابع من حب واهتمام وليس التركيز على التجارة والربح بل نمو المواشي بشكل صحي هو العامل الأساسي في تربية المواشي محليا. ونوه المواطنون إلى دور الانتاج المحلي للمواشي، في تسهيل وصولها للمتسهلك مباشرة وفي صحة جيدة، على عكس المواشي المستورة التي يستغرق استيرادها فترات أطول، مما يؤثر على جودتها. وشدد المستهلكون على ضرورة قيام الجهات المختصة برعاية الثروة الحيوانية، بضرورة الرقابة والمتابعة لأماكن بيع المواشي في الأسواق، وحماية المستهلك من أي غش أو تلاعب، خصوصاً اللحوم التي يتم التسويق لها في بعض الأحيان ومن بعض الباعة في السوق على أنها مواشي محلية وهي مستورةد. ويضيف بعض المواطنين أن توجه الدولة لدعم الثروة الحيوانية المحلية وأصحاب العزب، من أجل المساهمة في وزيادة الإنتاج الو؛ني للمواشي والدواجن، اصبحت نتائجها ملموسة ضمن خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، والتحول للإنتاج المحلي بدلاً من الاعتماد الكلي على الاستيراد. الإنتاج المحلي وفي حديثه للشرق يقول السيد ناصر النعيمي إن المواشي المحلية تحتل الصدارة في اختيارات اغلب المستهلكين كونها طازجة، ويتم الاهتمام بها ونموها بشكل طبيعي، على عكس المستورد الذي يمر بعدة عوامل وصولاً لعملية النقل لوقت طويل حتى يصل إلى البلد، داعياً لضرورة زيادة الانتاج المحلي. وأشاد النعيمي بالدور الذي تقوم به الدولة في دعم العزب وأصحاب تربية المواشي، وتوفير الأعلاف والخدمات البيطرية، في إطار اهتمام الدولة بتطوير ونمو الثروة الحيوانية. زيادة العزب من جهته يقول السيد عادل الدرويش أن هناك توفر للمواشي المحلية في الأسواق، في ظل تنافس كبير مع المواشي مستوردة، إلا أن المستهلك القطري يفضل البحث عن الانتاج المحلي من المواشي أولاً، كون المواشي المحلية أفضل من حيث الطعم وجودة اللحم البلدي. وأضاف الدرويش بأن الدولة تدعم هذا الانتاج وتشجع مربي المواشي، من خلال توفيرعزب ومزارع خاصة بتربية المواشي، متمنياً زيادة توزيع العزب ودعمها من قبل اللبلدية، لكي يزداد معدل الانتاج من المواشي والدواجن والطيور، ويتمكن المستهلك القطري من الحصول عليها بسهولة نظراً لسرعة نفاذها من الأسواق في الوقت الحالي. وأبدى الدرويش رضاه عن الأسعار الخاصة بالمواشي واللحوم، خصوصاً المواشي المحلية، كونها متقاربة مع اسعار المواشي المستوردة، إلا أنها تتفوق عليها في الجودة وتكون بصحة أكثر وخالية من الأمراض. واختتم الدرويش حديثه بالتنويه عن قصور في أداء بعض الإدارات المختصة في ترجمة توجهات الدولة الخاصة بتوفير الدعم للعزب بشكل واسع، وتحفيز الناس على الاهتمام بتربية المواشي المحلية. التسويق المحلي من جانبه يقول عبدالله عايض القحطاني للشرق: إن المواشي المحلية تتوفر في الصباح الباكر، لكنها ليست كافية لتغطية حجم الاستهلاك المحلي، كون المستهلك القطري يوصل السوق للبحث أولاً عن المواشي المحلية، وفي حال لم يحصل عليها يتجه للبحث عن المواشي واللحوم المستوردة. ويضيف القحطاني، إذا تريد حلال بلدي لازم تذهب الصباح باكراً، وإلا لن تحصل سوى المواشي المستوردة، نظراً لتهافت الناس على المواشي المحلية. وعن جهود الدولة في هذا القطاع، يرى القحطاني، بأن الدولة تبذل جهود كبيرة، ونلحظ ذلك جيداً خلال الأعياد والمناسبات وشهررمضان، حيث تقوم الدولة بالشراء من مربي المواشي بأسعار غالية، وتقوم ببيعها للمستهلك بسعر مخفض، وذلك من لآجل التسويق ودعم الانتاج الوطني، وتحفيز مربي المواشي على زيادة الإنتاج. وطالب القحطاني، بضرورة أن يكون هناك إعلان رسمي من قبل الحكومة، لمربي المواشي بحيث يتم تجميع المنتج المحلي والترويج له والتسويق بشكل واضح في كافة الأسواق، لكي يحظى بمكانة بين المواشي الأخرى، وبنفس الوقت يعطي دافع أكبر في خلق تنافس لدى مربي المواشي من أجل زيادة نمو هذا القطاع. حماية المستهلك من جهته يقول السيد جابر راشد المري، إنه لاحظ خلال آخر سنتين حصول زيادة في حجم الانتاج في مجال تربية المواشي، ضمن خطة الدولة لتغطية السوق المحلي بدلاً من اللحوم والمواشي المستوردة. وأشر المري، إلى أن هناك إقبال كبير جداً من المستهلكين على شراء المواشي المحلية، مما يؤدي لسرعة نفاذها بوقت مبكر، لأن البلدي لحمه أطيب، ويكون فيه اهتمام من قبل “أصحاب الحلال”، لان هدفهم التربية بشكل جيد وليس التجارة والبيع، لذلك البلدي هو الافضل اذا لاقى اهتمام وتشجيع. ويري المري، بأن السباق الكبير على المواشي المحلية يعود لجودة هذه المواشي ولحومها ذات المذاق الجيد والصحي، ولكن لكي تفوز بـ حلال بلدي عليك الذهاب في وقت مبكر، وإلا فلن يكن أمام خيار سوى اللحوم والمواشي المستوردة. واشتكى المري، من تلاعب بعض الباعة بالمواشي واللحوم والتسويق لها على أنها مواشي محلية، مطالباً البلدية بالرقابة على أماكن البيع والتاكد من عرضها بشكل صحيح بدل من التلاعب تحت مسمي بلدي وهي مستوردة. وأضاف، بأن الدولة تقوم بدعم كبير من خلال شراء المواشي من المربيين، وبيعها للمواطنين بأقل الاسعار خصوصا في المناسبات والاعياد، ونتمني توفرها بشكل دائم ع مدار العام. واعتبر المري، توجه الدولة لنقل السوق المركزي من أبو هامور إلى الوكرة، بأن ذلك سيأثرعلى اصحاب المواشي وكذلك الناس اللي يمكنهم الوصول لهذا المكان وبالتالي سيكون صعب، ولذلك يجب توزيع المواشي ومناطق تواجدها بمناطق مناسبة للمواطنين. وطالب المري، بضرورة الاهتمام بالمربيين وبزيادة الانتاج من خلال توفير دعم وتحفيز، عمل مسابقات وتسويقن لحتى يكون هناك تنافس من قبل المربيين على الاهتمام وزيادة الانتاج من المواشي المحلية “البلدي”. مخزون استراتيجي ووفقا لدراسات حديثة، تنتج قطر حالياً 18 % من اللحوم الحمراء بزيادة تقدر بـ 6.2% عن العام الماضى، ويرجع السبب في تنامي الانتاج إلى برنامج تكوين مخزون استراتيجي من الاغنام بالعزب والذي اعلن عنه في فبراير من العام الجاري ويستهدف تطوير 6.5 الاف عزبة وتحويلها الى وحدات تسمين للاغنام عالية الجودة، مع قيام الدولة بشراء الاغنام من المربين باسعار مجزية وبيعها باسعار مدعومة خلال عيدي الفطر والاضحى. إنتاج الأعلاف ونظراً للأهمية القصوى التي تلعبها الاعلاف في دعم الإنتاج الحيواني فإن الدولة تنتج الآن 371 الفا و628 طنا من الاعلاف الخضراء وهي كميات لا تكفي سوى 56 % من الاكتفاء الذاتي، ولذلك يكشف تقرير لادارة الامن الغذائي انه تم طرح 10 مشاريع استراتيجية جديدة لانتاج الاعلاف على مياه الصرف المعالج بمساحة اجمالية 20 مليون م2 استنادا على نظم ري حديثة سوف تصل بنسبة الاكتفاء اثر اكتمالها في عام 2023 الى 63 %. الجدير بالذكر ان انتاج اللحوم الحمراء ارتفعت نسبتها من 12 % قبل سنتين تقريبا الى 18 % بالوقت الراهن وانتاج الاعلاف الخضراء من 47% الى 54 %. وتمضي قطر بخطى ثاتبة نحو تحسين النمو في الكثير من القطاعات المرتبطة بالثروة الحيوانية، بما يضمن تحقيق رؤيتها في الاكتفاء الذاتي، وأن تصبح خلال الأربع السنوات القادمة، مكتفية ذاتياً في استهلاك المواشي. حجم الثروة ووفقا لبيانات رسمية فقد بلغ حجم الثروة الحيوانية أكثر من 1.6 مليون رأس ما بين الإبل والأبقار والماعز والأغنام، مع نسبة نمو في حجم القطيع تتخطى 20 % سنويا. كما زاد عدد حائزي الثروة الحيوانية في البلاد إلى أكثر من 17 ألفا من المربين حاليا، ويرجع هذا التطور النوعي في الثروة الحيوانية إلى اهتمام المربين بالمساهمة في زيادة الإنتاج الحيواني، إلى جانب حرص الدولة على توفير كافة أشكال الدعم لمربي الثروة الحيوانية، في حين تقدم إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة حزمة واسعة من الخدمات للمربين، وهو ما ساهم في زيادة حجم القطيع من 600 ألف رأس في عام 2012 إلى 1.6 مليون رأس حاليا. وتشير التقديرات إلى أن عدد مشاريع الإنتاج الحيواني يبلغ حاليا 37 مشروعا، منها 15 مشروعا توفر إنتاجها حاليا لسد احتياجات السوق المحلي. مراكز بيطرية وتوفر وزارة البلدية 9 مراكز بيطرية بالإضافة إلى العديد من العيادات البيطرية التي تقدم خدماتها للمربين، فضلا عن السعي لإجراء بحوث علمية لتمكين الإنتاج الحيواني، من بينها تطوير تقنيات التلقيح الاصطناعي، وهو ما ساهم في تحسين الأداء التناسلي للأغنام، فضلا عن توفير كافة أشكال الدعم المتمثلة في التحصينات والفحص الدوري للقطيع. ولتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية وضعت وزارة البلدية إستراتيجية قوامها تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة بالدولة، زيادة دخل مربي الثروة الحيوانية، التفاعل مع الشركات العاملة بقطاع الإنتاج الحيواني والدواجن بالدولة، وتطوير منظومة الإرشاد الحيواني، وتطوير منظومة العلاج والتحصينات. ويتم تنمية الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن. الإنتاج المصاحب وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال المشاريع العاملة في هذا المجال، فيما تم إطلاق مشاريع وشركات جديدة بينها شركة بلدنا مما اسهم في زيادة المنتج المحلي من الحليب ومشتقاته إلى مسنوى 100 % في بعض المواد الاستهلاكية في هذا القطاع، في حين شهد قطاع إنتاج الغذاء ذي الأصل الحيواني ارتفاعا بشكل كبير حيث بلغ عدد التراخيص لهذه المنتجات أكثر من 34 مشروعا. وبدأت وزارة البلدية والبيئة مؤخراً، تفعيل خطة المخزون الاستراتيجي، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحلال، وكذلك توفير مخزون من الأغنام والماعز بالدولة، ليغطي مدة لا تقل عن 6 أشهر، وتهدف الخطة إلى تسمين الأغنام والماعز بأعداد تبدأ من 200 إلى 250 ألف رأس من الأغنام البلدية بالمزارع والعزب القطرية، وكذلك تشجيع المزارع والعزب القطرية على تسمين الماعز والأغنام، ورفع نسبة الاكتفاء المحلي من اللحوم الحمراء إلى حوالي 65 % بعد البرنامج.

أوصى المجلس البلدي المركزي ادارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة بالعمل على تخفيض أسعار الكهرباء والماء للعزب المرخصة، داعيا الإدارة الى التنسيق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) في هذا الإطار. ودعا البلدي إدارة الثروة الحيوانية إلى إدراج العزب الجوالة للاستفادة من هذا المقترح، مقترحا تنفيذ حملات توعوية لأصحاب العزب بشأن موضوع تصنيف العزب. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس لتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح تخفيض أسعار استهلاك الكهرباء والماء في العزب المقدم من السيد محمد بن سالم القمرا ممثل الدائرة رقم (5). ومن جانبه أكد القمرا أن العزب المنتجة تعتبر مخزونا إستراتيجيا لدعم الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لدولة قطر، مبينا ان تخفيض أسعار استهلاك الكهرباء والماء لهذه العزب سيؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الإنتاج المحلي. فيما أوضح مسؤولون بإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة وجود تنسيق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، مشيرين إلى عقد عدد من الاجتماعات لدراسة دعم الدولة لاستهلاك الكهرباء ويكون هذا الدعم من خلال تصنيف العزب حسب الإنتاج. * تصنيف العزب ولفتوا إلى أن مشروع تصنيف العزب يهدف الى الاستفادة من الأرض المتاحة في تربية الثروة الحيوانية، والاستفادة من الحظائر الموجودة في تربية الحيوانات، والإنتاجية الفعلية للحيوانات حسب نوع وكمية الإنتاج السنوي، للفائدة الاقتصادية لإنتاج العزبة، الالتزام باشتراطات الأمان الحيوي في العزبة، وتطبيق نظم تربية الحيوان السليمة، والحالة العامة للعزبة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتاجية. وأشاروا إلى العمل على تحفيز المربين وأصحاب العزب على تطوير ممارسة نشاط التربية في العزب وزيادة مساهمتها في الأمن الغذائي، موضحين أن تصنيف العزب من شأنه ربط الدعم المقدم بحسب درجات التصنيف الـ 5 وهي: عزبة نموذجية، عزبة منتجة، عزبة متوسطة، عزبة ضعيفة، عزبة مهملة. وأكدوا أن الآلية المقترحة لهذا الموضوع ستكون من خلال وضع اشتراطات وإجراءات معينة يتم بشأنها التنسيق بين إدارة الثروة الحيوانية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء). كما شهدت الجلسة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس البلدي المركزي الصادرة في الدورة الخامسة بخصوص مكافحة الحرائق والوقاية منها في المشروعات قيد الإنشاء. كما ناقش البلدي خلال الجلسة المقترح المقدم من السيد حمد بن عبدالله الحنزاب عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة رقم (12)، بشأن إطلاق اسم سعود بن عبدالله الحنزاب على أحد شوارع الدائرة 12. وأشاد السادة أعضاء المجلس البلدي المركزي، بهذا المقترح الهام، وبعد المناقشة المستفيضة، وافق الأعضاء على رفع التوصيات المناسبة بشأنه.

محلات تجارية وبيع الأعلاف وتجميع الألبان وعيادة بيطرية بالأسواق الجديدة افتتاح ساحة مربي الثروة الحيوانية في الرويس نهاية الأسبوع الجاري ساحة جديدة لمربي الثروة الحيوانية في الخور يجري إنشائها حالياً توفير الوحدات البيطرية لخدمة مربي الحلال في مختلف المناطق ‫ تمديد المبادرة الوطنية لدعم المنتج المحلي لـ 6 أشهر لتستهدف 40 ألف رأس تحويل جميع العزب لوحدات إنتاجية يكفل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ‫كشف المهندس عبد العزيز الزيارة، مدير إدارة الثروة الحيوانية، عن إنشاء 4 أسواق للعزب، مشيرا إلى أن هذه الأسواق ستوفر محلات لخدمات مربي الثروة الحيوانية لبيع الأعلاف وعيادة بيطرية وصيدلية ومحل تجميع الألبان إضافة إلى محلات تجارية. ولفت المهندس الزيارة إلى إنشاء تلك الأسواق في الشيحانية والخور وأبونخلة وسمسمة داخل مجمعات العزب، مبينا تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع بنك التنمية. وأعلن عن تنفيذ مشروع لإنشاء ساحتين لمربي الثروة الحيوانية في الرويس والخور لتصل إلى 3 ساحات، مشيرا إلى افتتاح ساحة الرويس نهاية الأسبوع الجاري. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش إطلاق الحملة الوطنية لتحصين المواشي ضد أمراض الحمى القلاعية التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة وبدأت الأحد الماضي في مجمع عزب الشمال بمنطقة الرويس، والتي تستهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض في الدولة بجميع مجمعات العزب، مما يساهم في تنمية وزيادة الإنتاج الحيواني وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وحدات بيطرية وحول نقص الخدمات البيطرية في مجمع العزب بالشمال، نبه المهندس الزيارة إلى العمل على توفير وحدات بيطرية متنقلة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تستطيع الوصول إلى المربين في كافة المناطق سواء العزب الثابتة أو الجوالة. وأضاف حيث توفر هذه الوحدات التدخل السريع في الحالات الطارئة من خلال توفير خط ساخن يمكن للمربي التواصل من خلاله، وذكر أن الهدف من الحملة هو تقديم أفضل أنواع الخدمات العلاجية وتحصين المواشي من الأوبئة والأمراض بهدف الوصول لبيئة سليمة للمواشي مما سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي. ‫وأوضح أن الحملة تستهدف جميع الحيوانات الاقتصادية والتقليدية بمجمعات العزب بالدولة، بالإضافة إلى مجمعات العزب الجوالة بهدف دعم مشاريع الثروة الحيوانية. ‫وأرجع اختيار مرض الحمى القلاعية للتحصين ضدها ضمن الحملة إلى كونها من الأمراض الصعبة التي تؤثر على المواشي وإنتاجيتها، مشيرا إلى بدء الحملة بمجمع عزب الشمال واستمرارها لتشمل جميع مجمعات العزب وذلك لتغطية 1.7 مليون رأس من الماشية. حملات مماثلة وأشار المهندس الزيارة إلى تنفيذ حملات وطنية مماثلة في مختلف مجمعات العزب بالدولة للتحصين ضد الأمراض التي تحد من الإنتاجية، مبينا دور ذلك في تنمية الثروة الحيوانية بهدف الوصول إلى الأهداف الوطنية للاكتفاء الذاتي. وأضاف هدفنا هو تنمية الثروة الحيوانية في بيئة خالية من الأمراض الوبائية والمعدية بما يحقق أهداف الأمن الغذائي للدولة. وحول حجم الإنتاج الوطني، أوضح المهندس الزيارة إلى أن قطر بدأت في تصدير الفائض عن حاجتها من منتجات الألبان، مشيرا إلى تنفيذ مشاريع لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة إلى ما يفوق 80 %. وأردف قائلا ونحن نعمل حاليا على تنمية الثروة الحيوانية للوصول إلى نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الطازجة. وكشف المهندس الزيارة عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تمديد مدة المبادرة الوطنية لدعم المنتج المحلي من الأغنام لتغطي 6 أشهر، مبينا أن المبادرة تستهدف الوصول إلى 40 ألف رأس خلال هذه المدة، وموضحا إتاحة المجال لتوريد أنواع حيوانية أخرى مثل الماعز. تطوير العزب وأكد أن تحويل جميع العزب إلى وحدات إنتاجية يكفل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي المحلي من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى توفر 4600 عزبة حاليا في مختلف مناطق الدولة إضافة إلى 1500 عزبة جوالة. وأضاف وحاليا يتم استغلال 60 % من حجم العزب المتوفرة ونسعى إلى استغلالها كاملة لخدمة أهداف الدولة في هذا المجال. وأشار إلى السعي لتوفير المبادرات الوطنية لشراء الإنتاج المحلي، مبينا دور ذلك في إيجاد محفزات للإنتاج من خلال الشراكة غير المباشرة مع المربين لتطوير الإنتاج الوطني. وأضاف ونحن نعمل من أجل زيادة منافذ بيع المنتج المحلي في مختلف المناطق. جار الله المري: حملات مماثلة للتحصين ضد مختلف أمراض الثروة الحيوانية قال السيد صالح جار الله المري رئيس قسم الصحة الحيوانية بإدارة الثروة الحيوانية إن حملة التحصين الوطنية ضد مرض الحمى القلاعية تستهدف 3 أنواع من الحيوانات ( أغنام، ماعز، أبقار)، مضيفا وهذا المرض يهدد إنتاج الألبان في مختلف دول العالم ولذا نهتم بتحصين الثروة الحيوانية ضده. وأشار لتوفر كافة التحصينات والأدوية الخاصة بالأمراض الوبائية والمعدية التي تهدد الثروة الحيوانية. ولفت إلى أن الحملة ستستمر لمدة 6 أشهر، على أن يتم إطلاق حملات أخرى بعد انتهاء الحملة الحالية بهدف تحصين المواشي، وزيادة المناعة الخاصة بالمواشي، فضلاً عن إطلاق مجموعة من الحملات للتحصين من مختلف الأمراض التي تؤثر سلباً على الثروة الحيوانية. وذكر جار الله المري أن البلدية توفر خدماتها البيطرية من خلال المراكز البيطرية الموزعة على مختلف مناطق الدولة، مشيرا إلى توفير الخدمات الوقائية والتحصين والإرشاد البيطري لتجنب المربين الخسائر الناجمة عن النفوق. وكشف عن تنفيذ حملات مماثلة بالتعاون مع منظمة الصحة الحيوانية لمكافحة نوعين من الأمراض هما الحمى القلاعية، وطاعون المجترات الصغيرة، مشيرا إلى تنفيذ حملات تنشيطية مكملة. د. حمد المري: الحمى القلاعية تؤثر سلباً على الثروة الحيوانية أكد الدكتور حمد المري طبيب بيطري بإدارة الثروة الحيوانية وأحد طاقم الفريق الطبي بالحملة، أن مرض الحمى القلاعية أو ما يسمى FAO يعد من الأوبئة الصعبة التي تصيب المواشي من ماعز وأغنام وأبقار وتؤثر بشكل سلبي واضح على الثروة الحيوانية. وأشار إلى أنه مع إصابة الحيوان بمثل هذا المرض تظهر بعض الأعراض على الماشية بمجرد الإصابة به من خلال انتقال العدوى أو بسبب الملوثات المختلفة مثل الانخفاض الواضح في الإنتاج من الألبان وغيرها، وفقدان للشهية وقد يصاحبها ارتفاع بدرجة الحرارة. وأضاف أن طريقة التحصين تتم عن طريق حقن الحيوان تحت الجلد. لتحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي.. أصحاب العزب: نطالب بتوفير الخدمات البيطرية ومدخلات الإنتاج بمحيط مجمع الشمال غياب البنية التحتية في مجمع الشمال يفاقم من معاناتنا ندعو للإسراع في توصيل المياه والكهرباء لعزب الشمال أكد أصحاب العزب في مجمع الشمال خلال الجولة الميدانية على ضرورة توفير الخدمات البيطرية ومنافذ بيع مدخلات الإنتاج للمربين في محيط المجمع، مشددين على وجود نقص كبير في هذه الخدمات مما يتسبب في استمرار معاناة المربين. ولفتوا إلى أن غياب البنية التحتية في مجمع الشمال يفاقم من معاناتهم، مشيرين إلى أن الحاجة باتت ملحة لتوصيل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات إلى مجمع العزب بهدف تعزيز دوره في تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية. وفي هذا السياق، طالب السيد ناصر حسن النعيمي، صاحب عزبة بمجمع الشمال، الجهات المعنية بالعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاج إليها مربو الحلال في مجمع العزب بالشمال، مشيرا إلى عدم توفر أي من الخدمات سواء البيطرية أو مدخلات الإنتاج الحيواني. وشدد على ضرورة إنشاء مركز للخدمات البيطرية لخدمة مجمع خدمات الشمال، مبينا أن أقرب عيادة بيطرية توجد في روضة الفرس التي تقع على بعد 45 كيلو مترا من مجمع الشمال. وأضاف ونحن حاليا نعاني من نقص الأدوية البيطرية التي يحتاج إليها المربين حتى في الصيدلية الخاصة الوحيدة الموجودة في الشمال، وهذا يدفعنا كمربين في الكثير من الأحيان نقوم باستيراد بعض الأدوية التي نحتاج إليها بأسعار باهظة من الخارج مما يزيد أسعار مدخلات الإنتاج. ونبه إلى أن مربي الحلال يواجهون حالات طارئة تحتاج إلى تدخل بيطري سريع، مشيرا إلى أن تلك الحالات تتسبب في خسائر فادحة للمربين، ومضيفا لقد فقدت أكثر من 2000 طائر دفعة واحدة مؤخرا نتيجة حالة طارئة إضافة إلى نفوق العديد من الحيوانات نتيجة حالات مماثلة. ودعا النعيمي الجهات المعنية إلى الإسراع في توصيل المياه والكهرباء للعزب الشمال، مبينا الانتهاء من تمديد خطوط المياه إلا أن توصيل الخطوط إلى العزب لم يتم إلى الآن. وأضاف كما ينقصنا شبكات الاتصالات حيث لا توجد شبكات تغطي مجمع عزب الشمال حاليا. وأوضح النعيمي أن أصحاب العزب يعانون من عدم وجود بنية تحتية وطرق في منطقة مجمع العزب، منبها إلى أن مياه الأمطار تتسبب في الكثير من المعاناة لهم نتيجة عدم قدرة صهاريج نقل المياه إلى العزب. وقال أضف إلى ما تقدم عدم وجود منافذ لبيع الأعلاف، مما يدفعنا إلى جلب الأعلاف من الدوحة، وهو ما يتسبب في معاناة كبيرة لنا في حالة الظروف الجوية والأمطار، فضلا عن عدم وجود مشاتل يمكنها تزويد العزب بما تحتاج إليه من شتلات. وأشار النعيمي إلى أن تقليص مساحة العزب الجديد يمثل تحديا لأصحاب الحلال، موضحا أن ذلك سيقلص من أنشطة التربية التي يعتمد عليها المربون. وطالب النعيمي بضرورة توفير أعمال النظافة العامة في مجمع العزب بالشمال، مشيرا إلى عدم توفر هذه الخدمات مما يشكل تحديا لأصحاب العزب، ومضيفا حيث نقوم بأعمال النظافة ذاتيا، في غياب الحاويات المناسبة.

** 500 ألف ريال سعر شراء العزبة ويزيد المبلغ حال جاهزيتها أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من تأخر توزيع العزب على المواطنين، موضحين انهم تقدموا بطلب عزب منذ قرابة خمسة اعوام ولم يحصلوا عليها حتى الآن، وهم ما دفعهم الى ابقاء حلالهم في عزب أقربائهم وأشقائهم، وبعضهم لجأ إلى شراء عزبة بقيمة نصف مليون ريال وأكثر لوضع حلاله بها، بعد ان فقد الامل بالحصول على عزبة كباقي المواطنين الآخرين الذين تم توزيع العزب عليهم مؤخرا، مؤكدين إن عدم توزيع العزب ادى الى استغلال البعض في بيع العزب بأسعار مبالغ فيها، بالإضافة إلى خلق سوق سوداء لبيعها، وللحاجة الماسة يضطر البعض للشراء بالأسعار التي يحددها ملاك العزب قد تصل إلى قرابة مليون ريال في حال جاهزية العزبة. وأوضحوا أن تأخر توزيع العزب أضر بمربي الحلال وبتنمية الثروة الحيوانية في البلاد، وهو ما يخالف تطلعات وزارة البلدية والبيئة بدعم مربين الحلال بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد . صلاح الكواري: ملاك يضعون حلالهم مع أشقائهم بسبب عدم منحهم العزب قال صلاح الكواري : ان التغييرات التي تطرأ على اللجنة القائمة والمشرفة على توزيع العزب سبب في تأخير حصول المواطنين المتقدمين بطلبات عزب منذ عدة سنوات، موضحا لم يتم منح وصرف اراضي عزب منذ عدة سنوات دون معرفة أسباب ذلك حتى الآن رغم الوعود المستمرة، موضحا ان أعداد المتقدمين على طلبات العزب تكدست لدى اللجنة المعنية بالتوزيع بسبب تأخير الصرف، والأعداد في ازدياد مستمر ، مطالبا بافتتاح مجمعات عزب جديدة يمنح جميع المتقدمين عزب فيها على ان يكون منفصلا، وليس العمل على توسعة مجمعات العزب، لأن بعض المجمعات لا تتحمل التوسعة بسبب زيادة أعداد العزب فيها . ولفت الكواري إلى ان اصحاب الحلال الحاليين ممن لم تمنح لهم عزب يقومون بوضع حلالهم في عزب أشقائهم واقربائهم، ومنهم من لجأ لشراء او استئجار عزبة لوضع حلاله بها ما ادى إلى خلق سوق سوداء لبيع العزب، متمنيا الاسراع في اتخاذ القرارات وتوزيع العزب على المواطنين للمساهمة في تطوير وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد، اذ ان المربين اثبتوا استطاعتهم الانتاج من خلال بيع كميات كبيرة من الاغنام المحلية خلال عيد الأضحى الماضي. حمد القريصي: تأخر توزيع العزب أضر بالمربين يرى حمد القريصي ان تأخير توزيع العزب أضر بالمربين وأصحاب الحلال الذين يمتلكون اعدادا كبيرة من الاغنام والإبل، موضحا انه يمتلك 180 رأسا من الاغنام وستة من الإبل عدا المتبقية التي وضعها لدى احد اقربائه، وذلك بسبب ضيق مساحة العزبة لديه، مطالبا منح جميع المتقدمين عزبا في مختلف مجمعات العزب بالدولة كل بحسب المجمع الواقع بالقرب من منطقة سكنه . وأكد القريصي ان تأخير توزيع العزب تسبب في توجه البعض الى شراء العزب بأسعار تصل إلى 500 ريال وتتجاوز ذلك في حال كانت العزب مجهزة، وكما هو المعروف إن العزبة لا تنتقل ملكيتها للشخص المشتري وتبقى باسم من منحت له . ولفت القريصي إلى ان توزيع العزب على المواطنين يسهم في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد ودعم السوق المحلية، خاصة غن عدد كبير من المربين نجحوا في تربية الاغنام ومد حاجة السوق وتغطية كافة الطلبات خلال الفترة الماضية، منوها إن التوسع والتطور يحتاج إلى اهتمام وجهد وتوزيع عزب . خليفة المالكي: عزب تم توزيعها منذ سنوات وما زالت مغلقة أوضح خليفة سيد المالكي ان الجهات المعنية في الدولة متمثلة بوزارة البلدية والبيئة لم تقصر معنا وعملت على توزيع العزب على المواطنين خلال السنوات الماضية، وما يدل على ذلك العزب باعدادها الكبيرة الموجودة في مجمعات العزب الحالية، ولكن المشكلة التي تسببت في معاناة أصحاب الحلال في الوقت الحالي إن بعض العزب التي تم توزيعها منذ فترة بقيت مغلقة حتى الآن ولم يتم استغلالها للهدف المنشود، وبالتالي حُرم من هذه العزب مواطنين ومنحت لآخرين لم يقوموا باستغلالها كما هو المطلوب . وشدد المالكي على أهمية تشكيل لجنة تقوم بإلغاء ترخيص العزبة في حال اغلاقها وعدم استغلالها في تربية الأغنام او عدم تطبيق الشروط المتفق عليها وبناء عليها تم منح العزبة، وإعطائها لمستفيد آخر بحاجتها . ولفت لدعم وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد لابد من دعمنا كمربين حلال وتوفير لنا جميع مطالبينا في مجمع عزب الشيحانية من وجود مركز بيطري وكذلك دعم الاعلاف والكهرباء والماء . وأكد المالكي إلى ان اللجوء لبيع العزبة في الوقت الحالي سببه ارتفاع تكاليف العزبة وإسراف أموال طائلة لتسيير امورها . خالد الكواري: أنتظر الحصول على عزبة منذ 2015 قال خالد الكواري: تقدمت بطلب عزبة من عام 2015 وما زلت انتظر حتى الآن، ووضعت الحلال الذي امتلكه في عزبة شقيقي التي اصبحت ضيقة في انتظار منحي عزبة كباقي المواطنين . وأكد الكواري إن توزيع العزب على المواطنين الذين يهدفون إلى تربية الحلال يعتبر خطوة تسهم في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد، لافتا إلى ان الشعب القطري يعتبر مربيا للحلال منذ عهد الآباء والأجداد الذين كانوا يمتلكون الحلال على عهدهم وبالتالي من حقنا الحصول على عزبة، آملا ان يتم العمل على توزيع العزب لمربي الحلال .