أكد السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق خلال اجتماعه اليوم، مع السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، أن حكومة الإقليم منفتحة للحوار من أجل حل جميع الخلافات العالقة، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية. من جانبه دعا الحلبوسي، إلى إيجاد حراك سياسي بين بغداد وأربيل لحل جميع المشاكل العالقة ومواصلة الحوار بين الكتل السياسية من أجل توفير أجواء إيجابية تعزز الشراكة التاريخية بين الطرفين. وكان الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس إقليم كردستان العراق، قد أكدا يوم /الثلاثاء/ الماضي على توطيد العلاقات بين بغداد وأربيل ومواصلة الحوار لحل المشاكل على أساس الدستور. وقد استأنف الجانبان مؤخرا مفاوضاتهما بشأن النفط والموازنة المخصصة للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي. ويصدر إقليم كردستان حاليا بين 400 ألف و500 ألف برميل يوميا، لكن رسميا، عليه أن يصدر منها 250 ألف برميل يوميا عن طريق شركة سومو النفطية الحكومية، وأن يدفع الإيرادات الناتجة عما تبقى للموازنة الفدرالية. وفي المقابل، على بغداد أن تدفع نحو 12% من موازنتها الاتحادية لأربيل (8.2 مليار دولار).

استبعد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، نشوب حرب في المنطقة، على خلفية التصعيد المتواصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وحذر عبدالمهدي، في حوار مع عدد من وسائل الاعلام العراقية والعربية اليوم، من الحرب، قائلا إن قرار الحرب في المنطقة سيكون صعبا، والجميع حذر لأن اندلاعها سيكون مؤلما وقاسيا. وأكد أن العراق يحاول أن يسحب فتيل الحرب بأي ثمن وهذا يكون بالحفاظ على استقلال العراق وسيادته، مبينا أن بغداد تسعى لإقامة أفضل العلاقات مع الجميع. وأوضح في موضوع استهداف معسكرات للقوات العراقية المساندة الحشد الشعبي مؤخرا، أن التحقيقات لم تستكمل حتى الان في الملف، ولا نمتلك أدلة مادية على ضلوع اسرائيل الذي نسمعه في وسائل الاعلام.. ولا يمكن تقديم أدلة ملموسة وموثقة لمجلس الأمن الدولي إذا ما أردنا طرح الموضوع فيه. وشدد رئيس الوزراء العراقي على الحاجة إلى أدلة ملموسة حول الجهة المتورطة باستهداف مقرات الحشد، معتبرا أن الكثير من الاطراف لديها مصلحة في استهدافه، وبينها منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة. وقال بشأن مساعي كتل سياسية عراقية لتشريع قانون لإخراج القوات الاجنبية من بلاده، إن وجود هذه القوات في العراق ينحصر في أمرين اثنين لا ثالث لهما، الاول: هو محاربة تنظيم داعش الارهابي، والثاني: تدريب القوات العراقية، مشددا على أن بلاده ماضية وبشكل واسع في خطوات حصر السلاح بيد الدولة. ولفت رئيس الوزراء العراقي، إلى عودة مليونين ونصف المليون من النازحين العراقيين إلى مناطقهم المحررة، مشيرا إلى وجود 30 ألف عائلة عراقية في مخيم الهول السوري وأغلبهم من عوائل تنظيم داعش الارهابي.

تلقى السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء العراقي اليوم، اتصالا هاتفياً من السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي . وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان له، إن اتصالا هاتفيا جرى اليوم، بين رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دون أن يكشف عن تفاصيل الاتصال.

أكد السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، أن النصر على الإرهاب في بلاده لن يكتمل دون عودة النازحين إلى ديارهم. وشدد الحلبوسي، خلال الزيارة التي قام بها امس لمخيم النازحين في /عامرية الفلوجة/، على ضرورة العمل بسرعة وجدية لإنهاء مشاكل النازحين اجتماعيا وأمنيا وسياسيا. وكان الحلبوسي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى المخيم برفقة السيدة جينين بلاسخارت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، بالإضافة إلى عدد من النواب ووزير الهجرة والمهجرين ورئيس صندوق إعمار العراق، لبحث أوضاع النازحين، ووضع السبل الكفيلة بتسريع عودتهم إلى ديارهم. على صعيد آخر عثرت القوات الأمنية العراقية على ملجأ للمتفجرات والصواريخ من مخلفات داعش وسط مدينة الموصل القديمة شمال العراق. وقال مصدر أمني في شرطة /نينوى/ إن الملجأ الذي يقع في / شارع السرجخانة بالموصل القديمة / احتوى على 80 صاروخ سترلا مضادة للطائرات وكميات كبيرة من المتفجرات. كما عثرت قوة من هندسة ميدان الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية على عبوتين وعبوة على شكل جلكان سعة 20 لترا في جزيرة غرب سامراء / خط اللاين/ شمال بغداد.

عثرت القوات الأمنية العراقية على ملجأ للمتفجرات والصواريخ من مخلفات داعش وسط مدينة الموصل القديمة شمال العراق . وقال مصدر أمني في شرطة نينوى إن الملجأ الذي يقع في شارع السرجخانة بالموصل القديمة احتوى على 80 صاروخ سترلا مضادة للطائرات وكميات كبيرة من المتفجرات من مخلفات داعش . وأوضح أن الصواريخ والمتفجرات جرى نقلها إلى مواقع خاصة بجمع مخلفات داعش تمهيدا لإتلافها . من جهة خرى أعلنت خلية الإعلام الأمني اعتقال 3 مطلوبين بقضايا إرهابية وجنائية في مدينة سامراء شمال بغداد . وذكر بيان للخلية أن قوة من الفوج الثاني باللواء الثالث عشر بالشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب في سيطرة الحويش بالمدخل الشمالي لمدينة سامراء شمال بغداد، كما تم إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في نقطة تفتيش الدور- سامراء شمال بغداد وآخر مطلوب بمواد قانونية أخرى. كما أضاف البيان أن قوة من هندسة ميدان الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية عثرت على عبوتين وعبوة على شكل جلكان سعة 20 لترا في جزيرة غرب سامراء خط اللاين شمال بغداد.

أبرم العراق عقدا مع هيئة الربط الخليجي، التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية. وقال بيان لوزارة الكهرباء العراقية اليوم، إن العقد الذي وقع ضمن فعاليات منتدى العراق للطاقة 2019، سيؤمن إنشاء خطين للضغط الفائق (400) كيلو فولت، وإن هيئة الربط الخليجي ستتحمل كلفة إنشاء الخطين اللذين سيكونان بطول، (300 كم)، مقسمة على مسافتين، (80 كم) داخل العراق، و(220 كم) داخل دولة الكويت. وأضاف البيان، أنه من المؤمل استيراد (500) ميغاواط، في المرحلة الأولى من الاتفاق، يتم تجهيزها بعد إنجاز الخطين قبل صيف 2020، وبأسعار السوق الخليجية التنافسية التي ستتم المفاضلة فيها بعد الإنجاز. وأشار إلى تضمن الاتفاق في مرحلته الثانية، إنشاء منظومة تبادل للطاقة الكهربائية (التيار المستمر)، بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وبين أوروبا.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهجوم استهدف نقطة أمنية شمال شرقي العراق، وتفجيرا وقع شمالي البلاد، وأديا إلى سقوط قتيلين وجرحى. وجددت وزارة الخارجية - في بيان اليوم- موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتين وحكومة وشعب العراق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أربعون طنا من القنابل الموجهة بالليزر،هذا الكم الهائل من القنابلالقته مقاتلات أمريكية على جزيرة تعج بمسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي داعش في محافظة صلاح الدين شمال بغداد. المهمة نفذتها مقاتلات من نوع أف 15 وأف 35 في إطار عملية مشتركة مع القوات العراقية حسبما صرح التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مشيرا إلى أن قواتها استخدمت هذا الكم من القنابل على هذه جزيرة كنعوص التي تقع في نهر دجلة، وتعتبر محطة انتقال مهمة لمسلحي تنظيم الدولة بين العراق وسوريا ،لحرمان مسلحي التنظيم من الاختباء وسط النباتات الكثيفة داخل الجزيرة. وكشف مصدر أمني عراقي، حسبما نقلت الجزيرة ، أن القوات العراقية المشتركة شنت صباح أمس هجوماً على جزيرة كنعوص لتطهيرها من بقايا عناصر التنظيم الإرهابي الذين يتخذون منها وكرا ومنطلقا لهم، وقد بدأ الهجوم الذي أطلق عليه التراب الأسود بقصف مركزٍ وكثيف من طائرات التحالف الدولي وطيران الجيش العراقي على مواقع وأوكار عناصر تنظيم الدولة المتغلغلة وسط النباتات الكثيفة التي تغطي المنطقة . ووفقا للمصدر ذاته فقد شرعت قوات جهاز مكافحة الإرهاب ظهر أمس بالدخول إلى الجزيرة عن طريق القوارب، وبدأت حملة تفتيش دقيقة للجزيرة التي تبلغ مساحتها نحو أربعة كيلومترات مربعة، مؤكدا أن الهجوم وعمليات التفتيش ستتواصل الى حين تطهير المنطقة نهائيا وتثبيت نقاط حراسة تمنع عودة عناصر تنظيم الدولة إليها. وجزيرة كنعوص التي دكت بهذا الوابل من القنابل تعد من أخطر المناطق التي لا تزال تشهد تواجدا مهما لعناصر تنظيم الدولة فيها. ورغم إعلان العراق عام 2017 انتصاره على تنظيم الدولة بعد حرب شرسة استمرت ثلاث سنوات، الا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة قادرة على شن هجمات وتفجيرات واغتيالات في الكثير من المدن.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية إلى كل من أخيه فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة ودولة السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء، أعرب فيهما عن تعازيه ومواساته في ضحايا تدافع زوار مرقد الإمام الحسين بمدينة كربلاء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية إلى كل من فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة ودولة السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء، أعرب فيهما عن تعازيه ومواساته في ضحايا تدافع زوار مرقد الإمام الحسين بمدينة كربلاء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية إلى دولة السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء بجمهورية العراق الشقيقة أعرب فيها عن تعازيه ومواساته في ضحايا تدافع زوار مرقد الإمام الحسين بمدينة كربلاء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، مصرع 31 شخصا وإصابة 100 آخرين بجروح، إثر حادث تدافع بمحافظة كربلاء جنوب العاصمة بغداد. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الحادث وقع أثناء مراسم دينية في محافظة كربلاء، حيث وقعت حالات تدافع واختناق بين الزائرين، مشيرة إلى أن هناك عشرة أشخاص من المصابين في حالة خطيرة. وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن مصرع 16 شخصا وإصابة 75 آخرين خلال حادث التدافع في حصيلة أولية.

قتل مدني وأصيب ثمانية آخرون في ثلاثة تفجيرات وقعت مساء اليوم، في مناطق متفرقة بمحافظة كركوك شمالي العراق. وقال مصدر أمني عراقي ،في تصريح له، إن عبوتين ناسفتين انفجرتا جنوبي المحافظة بمنطقة واحد حزيران وأخرى على طريق بغداد قرب جامع بكركوك.. مشيرا إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إبطال عبوة رابعة. وأضاف المصدر ذاته أن التفجيرات أسفرت عن مقتل مدني وإصابة ثمانية آخرين. وتشهد محافظة كركوك بين الحين والآخر خروقات أمنية تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية على الرغم من الاستقرار الأمني النسبي الذي تتمتع به. وفي تطور أمني آخر، أفاد مصدر في الشرطة العراقية بمقتل أربعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في جبال مكحول شمالي العراق. وأوضح المصدر ذاته أن عملية الملاحقة والمتابعة لعناصر التنظيم ما تزال مستمرة من قبل القوات الأمنية. ولاتزال القوات العراقية تنفذ عمليات أمنية لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي الذي لا تزال عناصره تنفذ بين الحين والآخر هجمات في مناطق مختلفة من العراق، على الرغم من أن الحكومة العراقية أعلنت في أواخر العام 2017 القضاء على التنظيم الإرهابي.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع شمالي العراق وأدى إلى سقوط قتلى وجريح . وجددت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب العراق وتمنياتها للجريح بالشفاء العاجل.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن محكمة اتحادية أصدرت أحكاما جديدة على ثلاثة من الحراس السابقين بشركة الأمن الخاصة بلاك ووتر لإدانتهم بقتل 14 من المدنيين العراقيين العزل عند إحدى إشارات المرور في بغداد عام 2007 في قضية أثارت غضبا في العراق. وأدين الحراس السابقون وهم دستين هيرد وإيفان ليبرتي وبول سلاو في 2014 بعدة تهم بالقتل لضلوعهم في المذبحة وصدر ضدهم حكم بالسجن لمدة 30 عاما. لكن في 2017 أصدرت محكمة استئناف اتحادية حكماً يقضي بإعادة محاكمة المتهمين الثلاثة قائلة إن مدة السجن طويلة للغاية. وذكرت الصحيفة أن المحكمة الاتحادية في كولومبيا أصدرت أمس الخميس أحكاما جديدة على الثلاثة حيث قضت بسجن سلاو 15 عاما وليبرتي 14 عاما وهيرد 12 عاما. ودفع المتهمون الثلاثة، ومعهم حارس أمن رابع يدعى نيكولاس سلاتن وحوكم على نحو منفصل، ببراءتهم. وأدين سلاتن بالقتل في ديسمبر كانون الأول الماضي في هذه القضية حيث قال ممثلو الادعاء إنه أطلق النار أولا. وصدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة في الشهر الماضي. ولم يتسن التواصل مع أي من محامي الدفاع أو ممثلي الادعاء للتعقيب في وقت مبكر أمس الجمعة. وحظيت هذه الحادثة باهتمام واسع نظرا لوحشيتها على الرغم من وقوعها في مدينة كانت تعاني وقتئذ من نزاع طائفي وأثارت جدلا بشأن دور حراس الأمن المتعاقدين العاملين لصالح الحكومة الأمريكية في مناطق الحرب. وكان الحراس الأربعة يتحركون في موكب من أربع مركبات مسلحة تابعة لشركة بلاكووتر وكانوا يحاولون إخلاء الطريق أمام دبلوماسيين أمريكيين في أعقاب انفجار سيارة ملغومة في موقع قريب. ثم أطلقوا النار من أسلحتهم الآلية على مدنيين عراقيين بينهم نساء وأطفال.

أحال وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري عددا من الضباط والقادة إلى المحاكم العسكرية بتهم تتعلق بالفساد. وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تابعته الأناضول، أن وزير الدفاع نجاح الشمري، أمر بإحالة عدد من الضباط والقادة، وبرتب كبيرة إلى المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد. ولم تذكر وزارة الدفاع أسماء الضباط المحالين إلى المحاكم ولا رتبهم بالتحديد. وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، طلب في وقت سابق، التريث بدراسة أسماء ضباط وزارة الدفاع المستحقة للترفيع، بسبب وجود شبهات فساد من قبل بعض المحسوبين على المؤسسة العسكرية. وتسبب الفساد على مدى سنوات في تبديد موارد العراق الذي يعاني أصلاً من تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق، نتيجة التكاليف الكبيرة للحرب ضد تنظيم داعش. وكانت هيئة النزاهة العامة في العراق (مؤسسة تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين) كشفت العام الماضي إصدار أكثر من ألفي أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017. وبينت الهيئة أن من بين الصادرة بحقهم أوامر قبض 290 مسؤولا حكوميا بينهم وزراء. والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

يسعى مجلس النواب العراقي إلى تعديل أو إلغاء الاتفاقية الأمنية التي وقعها مع الجانب الأميركي عام 2008، وذلك في أعقاب خرق الأجواء العراقية واستهداف معسكرات الحشد الشعبي بطائرات مسيرة حملت إسرائيل المسؤولية عنها.يأتي ذلك وسط انقسام داخل الكتل السياسية في البرلمان بين مؤيد ومعارض لبقاء الاتفاقية باعتبارها ضامنة للأكراد وبعض المكونات العراقية الأخرى، في حين يتبنى تحالفا الفتح بزعامة هادي العامري وسائرون برعامة مقتدى الصدر ونواب آخرون من كتل مختلفة توجهًا لإلغائها.وبحسب تحالف الفتح فإن أغلب الكتل داخل البرلمان تعتزم تعديل أو إلغاء الاتفاقية مع الولايات المتحدة، وتحملها مسؤولية الخروق الأمنية واستهداف مقرات الحشد من قبل الطائرات المسيرة كونها المسيطرة على الأجواء العراقية وفي هذا الإطار، يرى رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري أن البرلمان يمتلك صلاحيات عقد الاتفاقيات بموجب الدستور، لكن إلغاء الاتفاقية طابعه سياسي أكثر من كونه إجراء دستوريا، معتبرا أن المناخات السياسية الآن غير مواتية للمضي بهذا الاتجاه رغم وجود أصوات تتعالى لإلغائها وهي أصوات تتردد مع كل تصعيد بين إيران وأميركا، وهذه الأصوات تضع فقرة إلغاء الاتفاقية كجزء من برنامجها الانتخابي وأدائها على مستوى السلطة التشريعية.وقال الشمري للجزيرة نت إنه إذا نجحت هذه الأصوات فهي ورقة ضغط أكثر مما هي قناعة بإلغاء الاتفاقية، خاصة وأن العراق يدرك على مستوى القرار الرسمي بأن إلغاء الاتفاقية سيضعه أمام سيناريوهات مفتوحة وكذلك خسارة الولايات المتحدة كشريك ناجح على مستوى مكافحة الإرهاب، وفيما يرتبط بالمساعدات اللوجستية ودعم العملية السياسية ودعم الاقتصاد العراقي.غير أن التصعيد سيستمر في هذه القضية -وفق الشمري- وسط انقسامات سياسية داخل البرلمان، خاصة وأن جغرافية المواقف ترجح عدم إلغائها لأن الكرد ينظرون إلى الولايات المتحدة كطرف ضامن وشريك ناجح لهم داخليا وخارجيا، كذلك المكون السني يتخوف من ابتلاعه من قبل إيران، وهم أيضا ينظرون إلى أميركا على أنها طرف ضامن لهم ولحقوقهم، فضلا عن كتل شيعية تدرك أن استمرار الاتفاقية هو جزء من سياسة التوازن والحياد التي يتبعها العراق، وأنه ما زالت هناك مساحات يمكن من خلالها دعم موقفه داخليا وحتى خارجيا.ووقع العراق وأميركا في نوفمبر 2008 اتفاقية الإطار الإستراتيجي للدفاع المشترك، أكد القسم الثالث منها على ردع جميع التهديدات الموجهة ضد سيادة العراق وأمنه وسلامة أراضيه من خلال تنمية الترتيبات الدفاعية والأمنية، كما ألزمت الطرفين بالتعاون في مجالي الأمن والدفاع، بشكل يحفظ للعراق سيادته على أرضه ومياهه وأجوائه. ويقول عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح النائب عبد الأمير الدبي للجزيرة نت إن المشروع لم يطرح بشكل رسمي حتى الآن، وربما يطرح خلال الأيام المقبلة مع انعقاد جلسات الفصل التشريعي، وسيخضع للنقاشات والمحادثات بين الكتل السياسية.ويرى المحلل السياسي إبراهيم السراج أن مجلس النواب العراقي يستطيع إلغاء الاتفاقية إذا توفرت موافقة نصف أعضاء البرلمان، وهذا يتطلب النصف زائد واحد، معتبرا أن الفشل في تعديلها أو إلغائها سيعزز الوجود الأجنبي ويزيد من الضغوط الأميركية على بغداد، وهذا يعني فشل العراق في الحصول على منظومة جوية متطورة مضادة للطائرات من واشنطن، وقد يضطر إلى عقد اتفاقيات تسلح ودفاع مشترك مع روسيا أو إيران.