صوت مجلس النواب العراقي اليوم، بالموافقة على حقيبتين وزاريتين فقط من بين خمس وزارات رشحها السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء لإجراء تعديلات بها من أجل تهدئة غضب المتظاهرين وامتصاص حالة السخط لتردي الأوضاع في الجهاز الاداري بالدولة. ووافق النواب على اختيار كل من السيدة سهى حسين لوزارة التربية، والسيد علي جعفر علاوي وزيرا للصحة. فيما تسببت الخلافات بين الكتل النيابية على تسمية المرشحين لوزارات الصناعة والهجرة، وقرر المجلس رفع جلساته إلى موعد لاحق للتصويت على الأسماء المرشحة لهاتين الوزارتين. وكان مجلس النواب العراقي قد استأنف في وقت سابق من اليوم جلسته الاستثنائية المنعقدة منذ يوم الثلاثاء الماضي وقد أُدرج على جدول أعمالها استكمال الكابينة الوزارية ومناقشة مطالب المتظاهرين. وطلب رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق اليوم من هيئة رئاسة البرلمان الموافقة على إقالة وزراء الصناعة والهجرة والاتصالات، فيما قدم اسماء 3 مرشحين بدلاً عنهم، إضافة إلى مرشحين اثنين لتولي حقيبتي الصحة والتربية استجابةً لمطالب الجماهير العراقية. وشهدت مدن عراقية عدة مطلع الشهر الجاري تظاهرات حاشدة اعتراضا على تردي الخدمات الحكومية وسوء الحالة الاقتصادية بالبلاد.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع في محافظة / ديالى/ شمال شرق العراق وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أعلن السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم، عن إجراء تعديلات وزارية في حكومته، وإجراء تحقيقات بشأن التظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخراً مع صرف التعويضات اللازمة لذوى القتلى وللمصابين، بالإضافة الى عدد من الإجراءات التي تستهدف مكافحة الفساد والحفظ على المال العام. وقال عبد المهدي في كلمة له مساء اليوم سنطلب من مجلس النواب التصويت على تعديلات وزارية يوم غد /الخميس/ وسيصوت مجلس الوزراء يوم /الثلاثاء/ القادم على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي ليقدم إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وأكد على حق المتظاهرين في التظاهر السلمي ورفع المطالب المشروعة دون اللجوء للعنف والفوضى، مضيفا أصدرنا تعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي ولكن رغم ذلك سقط عدد كبير من المتظاهرين ومن قوات الأمن نتيجة إطلاق النار. وتابع سنقف دائما مع المطالب المشروعة للمتظاهرين وسنقف دائما سندا لقواتنا الأمنية وسنقف دائما مع الحريات العامة. وقرر رئيس الوزراء العراقي إجراء تحقيقات شفافة في الأحداث التي شهدتها البلاد، ومحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بالأوامر وقواعد الاشتباك من قوات الأمن خلال الأحداث التي صاحبت التظاهرات أو ما تبعها من اعتداءات. وأكد أنه سيتم تكريم المصابين ماديا ومعنويا والتكفل بعلاجهم على نفقة الحكومة سواء من القوات الأمنية أو المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح الموقوفين فورا ممن هم قيد التحقيق في حال لم تتوفر ضدهم أدلة بارتكاب قضايا جنائية تتعلق بالقتل أو الإضرار البالغ بالأشخاص والممتلكات أو الأمن العام. كما أعلن عبدالمهدي عن تشكيل لجنة تعمل على التواصل مع المتظاهرين وشرائح المجتمع المختلفة على أن تقدم اللجنة توصياتها الدورية إلى الحكومة والسلطات المعنية للبدء المباشر بتنفيذها. وقال إنه ستصدر خلال ساعات قائمة أولى عن إحالة عدد من كبار المسؤولين إلى المحاكم استكمالا للقائمة التي صدرت قبل حوالي أسبوع عن ألف موظف أحيلوا للقضاء في قضايا فساد.

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، ضرورة إجراء تحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون والقوات الأمنية. وبحسب بيان للرئاسة العراقية، فقد شدد الرئيس صالح خلال لقائه السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، على ضرورة القيام بتحقيق قضائي عادل بشأن الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وإطلاق الرصاص الحي خلال الاحتجاجات الأخيرة، ومحاسبة المسؤولين عن إراقة الدم العراقي. وأشاد صالح بالدور الفاعل للقضاء واستقلاليته الكاملة بترسيخ مبادئ العدالة.. مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة، وحفظ الأمن وحماية الدستور. وناقش الجانبان، أهمية دور القضاء العراقي، وتحديدا المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، وأهمية تفعيل دور الادعاء العام لحسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام..كما تم بحث السبل المتخذة لفرض سلطة القانون بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة.

قدمت الرئاسة التركية، اليوم، مذكرة إلى البرلمان، لتمديد صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق. وأكدت الرئاسة التركية في مذكرتها، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء، أن أنقرة تولي اهتماما كبيرا لوحدة الأراضي العراقية واستقرارها. وأضافت المذكرة أن تنظيمات إرهابية مثل داعش وبي كا كا وي ب ك في سوريا والعراق، تواصل تهديد الأمن القومي التركي، وتستمر في فعالياتها الإرهابية ضد تركيا. وبدأت الولايات المتحدة، في وقت سابق اليوم سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض بريف الرقة، ورأس العين بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرقي سوريا، في ظل الحديث عن عملية تركية وشيكة محتملة، شرق الفرات، لتطهير المنطقة وإقامة منطقة آمنة. وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لتشكيلها في سوريا هي الطريقة الإنسانية والمنطقية الوحيدة لمنح الفرصة للشعب السوري من أجل العودة إلى بيوته ومناطقه. وأضاف أن هدفنا الرئيسي هو إرساء السلام في مناطق شرق الفرات. ونحن نهدف لإسكان مليوني شخص في المنطقة الآمنة، بينهم مليون شخص سيسكنون في المناطق الموجودة والمليون الآخر سيسكن في مناطق سنقوم بإنشائها.

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلاده من استهداف للمتظاهرين السلميين والقوات الأمنية أمر غير قبول، مقترحا على الحكومة إجراء تعديل وزاري والمضي قدما بتنفيذ مطالب المتظاهرين وفتح تحقيق قضائي. وقال صالح، في كلمة له وجهها إلى الشعب العراقي شهدنا خلال الأيام الماضية أحداثا مؤلمة، مضيفا ما حدث من استهداف للمتظاهرين السلميين والقوات الأمنية بالرصاص الحي، ومن استهداف للإعلام والإعلاميين غير مقبول في العراق. وتابع الحكومة وقيادات الأجهزة الأمنية تؤكد لنا عدم وجود أوامر بإطلاق الرصاص، وأن هذه التجاوزات وهذا العنف المفرط والاستهداف بالرصاص الحي لم يأت بقرار الدولة وأجهزتها، وعليه فإن من يقوم بهذا الفعل مجرمون وخارجون عن القانون. وأكد أنه على الأجهزة الأمنية المدافعة عن الشعب وحقوقه ومقدراته ودستوره، التصدي الحازم لمن خرق الدستور واعتدى على المواطنين والقوات الأمنية، مضيفا أن ما حدث فتنة وجريمة لا يمكن السكوت عنها. وأوضح أن دم الشعب العراقي وقواته الأمنية ليس عرضة للمزايدة ولا للمغامرات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه على كل خارج على القانون الخضوع لسلطة الدولة وقانونها وقضائها. وقال الرئيس العراقي إن الشباب الذين سقطوا تركوا جرحا في الصدور لا يمكن أن يطيب بالتطمينات ولا بالكلام ولا بالوعود، بل يجب أن نتكاتف جميعا لنضمد جراح العراق ونمضي إلى الأمام متحدين. وعرض صالح مبادرة لتهدئة الأوضاع في البلاد، وقال ينبغي فتح تحقيق قضائي بمسببات العنف خلال الأيام الماضية وأخذ قرارات جادة ومنع الاندفاع لاستخدام القوة المفرطة، منوها بـ دعم تشكيل لجنة خبراء مستقلين لفتح باب الحوار مع القوى الفاعلة، وأن تحظى هذه اللجنة بإجماع وطني دون تدخلات سياسية. وطالب بفتح حوار سياسي شامل وبناء لتشكيل كتلة وطنية نيابية ساندة داعمة لخطوات الإصلاح ومساعدة الحكومة لاتخاذ خطوات فعالة لمحاربة الفساد، ودعم الحكومة لتعديل وزاري، بهدف تحسين أداء الحكومة لتحقيق قفزة نوعية في الأداء والخدمات لأجل استكمال مشروع الدولة. وتابع تفعيل دور المحكمة المختصة بقضايا النزاهة وتوفير الظروف المناسبة لعملها، وإحالة جميع ملفات الفساد لحسمها، مشددا على أنه لا حصانة بهذا الملف لأي طرف أو جهة، والعمل على استرداد المال العام.

تلقى السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم اتصالاً هاتفيًا، من السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، بأن عبد المهدي استعرض تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة الى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار. وأضاف أن الحكومة طرحت حزمة من الإصلاحات والإجراءات وسوف تستمر في تقديم المزيد منها في الأيام المقبلة لتلبية مطالب المواطنين. من جهته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن ثقته بالقوات العراقية.. مؤكدا موقف الولايات المتحدة الداعم للعراق ولجهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار. من ناحية أخرى، وجه السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي بسحب قوات الجيش كافة من مدينة /الصدر/ شرقي بغداد واستبدالها بقوات الشرطة الاتحادية. وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني أن القرار جاء نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة أمس، مؤكداً أنه على جميع أفراد القوات الأمنية الالتزام التام بقواعد الاشتباك الخاصة بحماية المتظاهرين ومكافحة الشغب. وشهدت بغداد ومدن عراقية أخرى مظاهرات منذ /الثلاثاء/ الماضي، احتجاجاً على تفشي البطالة وسوء الخدمات الحكومية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح.

التقى السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم، السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي الذي يزور العراق حالياً. واستعرض رئيس الوزراء العراقي خلال اللقاء موقف بلاده من مختلف القضايا الإقليمية وعلاقاته الجيدة مع جميع دول الجوار وأهمية مشاركة جميع دول المنطقة في حفظ الأمن والاستقرار. وأكد أن العراق يرغب في تطوير العلاقات مع روسيا على الصعد كافة. من جانبه أكد لافروف التزام روسيا بدعم القوات المسلحة العراقية واستمرار التعاون في الحرب ضد تنظيم / داعش/ ودعم مركز بغداد لتبادل المعلومات والتنسيق حول مختلف القضايا في المنطقة. وقال لافروف إننا نعمل على تطوير وزيادة مشاركة وحضور الشركات الروسية في الإعمار والاستثمار في مجالات النفط والغاز وتحديث مشاريع الطاقة الكهربائية وتسهيل التبادل التجاري وتفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة في ضوء المباحثات الجارية بين المسؤولين في البلدين. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية، والأوضاع في المنطقة.

قال السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي إنه أجرى مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الذي يزور بغداد حالياً، مباحثات في مجالات الطاقة والدفاع والنفط والتبادل التجاري ومكافحة الإرهاب. وأضاف الحكيم ،في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف، عقدنا مباحثات مشتركة مهمة ،منها العلاقات الثنائية، والتباحث بشأن القضايا السياسية والإقليمية، وناقشنا آفاق التعاون الاقتصادي، والاستثمار لإعادة الاعمار ومشاريع البنى التحتية، وتبادلنا الآراء على أهمية رفع التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة والدفاع والنفط. وأكد الحيكم اتفاق الجانبين على وحدة الاراضي السورية ووحدة المسار هناك، مع التركيز على ضرورة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، معربا عن تطلع العراق للمشاركة في الاجتماع المقبل لمسار أستانا الذي تشارك فيه الثلاثية ( روسيا وتركيا وإيران ). من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي علينا أن نلتزم وننفذ المقررات التي تم اتخاذها في الاجتماع الثامن للجنة الروسية العراقية في إبريل الماضي ببغداد.. ولاحظنا التنفيذ الناجح للاتفاقيات والعقود وتوريد المعدات العسكرية للجانب العراقية حسبما طرح . وأضاف أنه تمت مناقشة أهمية تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والإنساني، حيث يدرس حاليا في المعاهد الروسية 3 آلاف عراقي وأكثر من 100 دبلوماسي عراقي يتدربون في الدورات الخاصة في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة للخارجية الروسية سيرتفع عددهم العام المقبل إلى 150 دبلوماسيا. وتابع قائلا ناقشنا أهمية تعزيز التعاون الصناعي بمجال مكافحة الإرهاب من خلال مركز بغداد لتبادل المعلومات الذي أسس عام 2015 والذي يضم العراق وروسيا وسوريا وإيران. ولفت لافروف إلى أنه تطرق مع نظيره العراقي للملف السوري بعمق وأكدنا اهمية مواصلة مكافحة الإرهاب، كما أكدنا أهمية إطلاق العملية السياسية الفعالة بإطار اللجنة الدستورية.. مشيرا إلى انضمام العراق إلى مسار /أستانا/ بصفة مراقب.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، أن عدد القتلى في الاحتجاجات، التي تشهدها مدن مختلفة بالبلاد منذ عدة أيام، وصل إلى 104، فيما وصل عدد الجرحى إلى 6107. وقال اللواء سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، في مؤتمر صحفي، إن عدد القتلى في الاحتجاجات بلغ 104 أشخاص، من المتظاهرين والقوات الأمنية، كما وصل عدد المصابين إلى 6107.. مضيفا أن المتظاهرين أحرقوا 51 من المباني العامة و8 مقرات للأحزاب السياسية. وأشار المسؤول العراقي إلى وجود أياد خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، على حد قوله.. مبينا أن التحقيقات مستمرة للكشف عن هوية القناصة الذين استهدفوا المتظاهرين، وفتح تحقيق خاص في الاعتداءات على وسائل إعلامية. وفي سياق متصل، التقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، مع كل من السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب والسيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء في قصر السلام ببغداد لبحث تطورات الأوضاع الامنية والسياسية في البلاد. وتم خلال اللقاء التأكيد على حفظ الأمن المجتمعي ومتابعة الإجراءات التحقيقية لمعرفة المتسببين في حوادث العنف ضد المتظاهرين والقوات الأمنية. كما تم بحث ملف مكافحة الفساد وضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز دور القضاء في مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين. وتشهد بغداد ومدن عراقية أخرى مظاهرات منذ الثلاثاء الماضي، احتجاجا على تفشي البطالة وسوء الخدمات الحكومية.

17 ألف قطعة سكنية للمستحقين في البصرة منحة شهرية لـ 150 ألف عاطل عن العمل تقديم تعويضات إلى أسر ضحايا المتظاهرين الأمم المتحدة تدعو لوقف العنف وضبط النفس أصدر مجلس الوزراء العراقي، الحزمة الأولى من القرارات المهمة في الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء، والتي عقدت الليلة الماضية استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين. وتضمنت القرارات، فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى، واستكمال توزيع سبعة عشر ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع، وإعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء مائة ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا. وشملت القرارات كذلك، تعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقا لقانون الصندوق.. كما قرر مجلس الوزراء العراقي منح مائة وخمسين ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها (175000) دينار لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر. وأكد المجلس على إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع خلال ثلاثة أشهر، على أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم. وتضمنت القرارات أيضا إعداد برنامج تدريبي وتأهيل العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى توفير قروض لتأسيس المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو منحهم قروضا من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة (تريليون) دينار. تعويضات لأسر الضحايا قرر مجلس الوزراء العراقي تقديم تعويضات للضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك، وشكلت القرارات توفير وزارة الصحة للخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك.كما قرر المجلس مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة، والاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة.يأتي هذا في وقت تشهد بغداد ومدن عراقية أخرى مظاهرات منذ الثلاثاء الماضي، احتجاجا على تفشي البطالة وسوء الخدمات الحكومية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل و4000 جريح. تصاعد حدة التظاهرات أغلقت القوات الأمنية العراقية الليلة الماضية، مداخل ومخارج مدينة الصدر شرقي بغداد لقطع الطريق على المتظاهرين من التوجه إلى ساحة التحرير وسط العاصمة. وأفادت مصادر طبية بوصول خمسة جرحى إلى مستشفى الشعلة، وعشرة إلى مستشفى الكاظمية في بغداد. وفي محافظة ذي قارجنوبي العراق، أعلن متظاهرون أن محافظتهم أصبحت خالية من الأحزاب السياسية بعد إضرامهم النيران في مقارها. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن خلو محافظة عراقية من مكاتب ومقار الأحزاب السياسية منذ الغزو الأمريكي عام 2003. وتزايدت حدة التظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظتي ذي قار والديوانية، واستمرت القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين. من جانبه أعلن السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي،عن تخصيص رواتب شهرية للعوائل التي لا تتقاضى رواتب من الدولة العراقية. وقال، في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من أعضاء مجلس النواب، إن العوائل التي لا تمتلك راتبا وليس لديها موظفا في مؤسسات الدولة ودوائرها كافة سيتم تخصيص راتب شهري لها وفي حال تم تعيين أحد أفرادها سينتقل إلى عائلة أخرى. برهم يلتقي بلاسخارت التقى الرئيس العراقي برهم صالح،امس، السيدة جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. تم خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية في العراق، وأهمية التأكيد على دعم واستقرار العراق في مواجهة التحديات.وكانت المسؤولة الأممية قد بدأت، جهودا للحثّ على التهدئة عقب تصاعد التوتر في شوارع العاصمة بغداد وسقوط قتلى وجرحى.. ودعت السلطات العراقية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات، ومنح المتظاهرين السلميين المساحة للتعبير بحرية عمّا يجول في خاطرهم، بما يتماشى مع القانون..وقالت إن استخدام القوة يساهم في زيادة الغضب وإن تخفيف التوتر مطلب ملح. وتشهد بغداد ومدن عراقية أخرى مظاهرات منذ الثلاثاء الماضي، احتجاجا على تفشي البطالة وسوء الخدمات الحكومية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، اليوم، عن خطط جديدة لتشغيل العاطلين عن العمل خلال 3 أشهر، وقال باسم عبد الزمان، إن وزارة العمل ستقوم بتشغيل 450 ألف عاطل عن العمل خلال 3 أشهر فقط، ومنح غير القادرين على العمل راتبا 175 ألف دينار شهرياً، وفقا لـ السومرية، وتابع: خلال فترة الثلاثة أشهر، يتم بناء مجمعات تسويقية حديثة من قبل وزارة العمل، تدار من قبل نفس الأشخاص العاطلين، وأكشاك حديثة في مناطق مهمة في المحافظات توزع على العاطلين المشار إليهم في الفقرة الأولى بمبلغ كلي 60 مليار دينار.

التقى الرئيس العراقي برهم صالح اليوم ، السيدة جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. تم خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية في العراق، وأهمية التأكيد على دعم واستقرار العراق في مواجهة التحديات. وكانت المسؤولة الأممية قد بدأت، جهودا للحثّ على التهدئة عقب تصاعد التوتر في شوارع العاصمة بغداد وسقوط قتلى وجرحى..ودعت السلطات العراقية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات، ومنح المتظاهرين السلميين المساحة للتعبير بحرية عمّا يجول في خاطرهم، بما يتماشى مع القانون.. وقالت إن استخدام القوة يساهم في زيادة الغضب وإن تخفيف التوتر مطلب ملح. وتشهد بغداد ومدن عراقية أخرى مظاهرات منذ الثلاثاء الماضي، احتجاجا على تفشي البطالة وسوء الخدمات الحكومية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى .

بحث الرئيس العراقي برهم صالح اليوم مع السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء، الأحداث الراهنة والسبل الكفيلة لتداركها بما يضمن المصلحة العامة واستقرار البلاد. وأكد صالح وعبد المهدي ضرورة تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وتحقيق تطلعات شباب العراق بما يضمن لهم حياة حرة كريمة، وأهمية محاسبة المتورطين باستخدام العنف وحفظ أمن وسلامة المتظاهرين والقوى الأمنية والتصدي الحازم للمجرمين الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والقوى الأمنية. من جانبها، اتهمت خلية الإعلام الأمني في العراق قناصة مجهولين بإطلاق النار على متظاهرين وأفراد أمن بهدف خلق فتنة خلال الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد منذ أيام. جاء ذلك في بيان صادر عن الخلية التي تتبع وزارة الدفاع، هو الأول منذ اندلاع الاحتجاجات في عدة مدن بداية من يوم الثلاثاء الماضي. وأضافت الخلية في بيانها أشرنا إلى وجود حالات قنص في بعض المناطق أدت إلى إصابة بعض المتظاهرين والقوات الأمنية في محاولة لخلق فتنة، مشيرة إلى أن منتسبين اثنين من القوات الأمنية ومواطنين قتلوا وسط بغداد بنيران قناصين مجهولين. وتابعت قواتنا ملتزمة بقواعد الاشتباك الخاص بمكافحة الشغب وحماية المتظاهرين وعدم استخدام الرصاص الحي. في الوقت نفسه، كشفت قيادة عمليات بغداد عن محاولتها اعتقال قناص استهدف عددا من المتظاهرين بالعاصمة. وقال الفريق الركن جليل الربيعي قائد العمليات، في تصريح له، إن الجهد الاستخباري في القيادة، حاول اعتقال قناص استهدف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم في إحدى مناطق العاصمة، مبينا أن القناص تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة. من جهته، أدان مركز حقوق لحرية التعبير، اليوم، ما تعرض له المتظاهرون من عنف استخدم فيه الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في بغداد وعدد من المحافظات، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين وعناصر القوات الأمنية. وطالب المركز، في بيان، بتقديم من شاركوا بقتل وإصابة المتظاهرين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، وتعويض ذوي الضحايا والجرحى ومنحهم الحقوق والامتيازات التي يستحقونها. وشدد المركز على ضرورة تحمل الرئاسات الثلاث بمسؤوليتها في التعاطي مع مطالب المتظاهرين، والعمل على تحقيقها قبل انزلاق الأوضاع على مختلف المستويات في منحدر خطير.

أعربت الجامعة العربية عن قلقها بشأن تطورات الأوضاع في العراق وبشكل خاص حالة التصعيد المصاحبة للتظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وبعض المدن، منذ بداية الشهر الجاري. ودعت الجامعة، في بيان اليوم، الحكومة العراقية إلى تهدئة الوضع والبدء الفوري بحوار جدي وحقيقي يفضي إلى إزالة الأسباب التي دعت إلى التظاهر. وجددت تأكيد دعمها الكامل للعراق في كل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية وإحلال السلم والاستقرار في البلاد. وتشهد بغداد ومدن أخرى تظاهرات منذ الثلاثاء الماضي، احتجاجاً على تفشي البطالة وسوء الخدمات الحكومية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وجه السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، اليوم، برفع حظر التجوال في العاصمة بغداد ابتداء من الساعة الخامسة من فجر السبت (الثانية بتوقيت غرينتش). وتفرض السلطات الأمنية العراقية حظرا للتجوال في العاصمة بغداد منذ صباح الخميس. وتشهد بغداد ومدن أخرى تظاهرات منذ الثلاثاء الماضي، احتجاجا على تفشي البطالة وسوء الخدمات الحكومية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.