أعلنت السلطات العراقية اليوم، العثور على خمسة أنفاق لتنظيم داعش الإرهابي وتفكيك عبوتين ناسفتين خلال عمليتين منفصلتين. وذكر مصدر أمني، أن العملية العسكرية الثانية التي أطلقتها القوات العراقية لتطهير جزيرة الحضر بمدينة الموصل الواقعة شمالي البلاد أسفرت عن العثور على خمسة أنفاق لتنظيم داعش.. مبينا أن عناصر التنظيم هربت نتيجة تقدم القوات المشاركة بالعملية. وتعد مدينة الموصل العراقية معقل تنظيم داعش خلال فترة سيطرة عناصره على مساحات شاسعة من البلاد في العام 2014 لكن على الرغم من إعلان الحكومة آواخر العام 2017 القضاء على التنظيم إلا أن خلاياه لا تزال نشطة وتشن هجمات متفرقة ضد المدنيين و الأمنيين ما يشكل تحديا لتطهير جميع المناطق من آثاره ومخلفاته. على صعيد أمني آخر، تمكنت شرطة ديالى من تفكيك عبوتين ناسفتين في بعقوبة شمال شرقي البلاد دون أن يسفر ذلك عن أية خسائر مادية أو بشرية

كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن اغتيال 29 من الناشطين في المظاهرات، التي تشهدها البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي. وقالت المفوضية، في بيان لها، إن وتيرة الاغتيالات وحالات الاختطاف ازدادت في الأيام الأخيرة، حيث قتل مسلحون الناشط فاهم الطائي في كربلاء بسلاح كاتم للصوت ، كما فجر مجهولون سيارة كان يستقلها الناشطان علي المدني وثائر كريم الطيب في الديوانية، فضلا عن اغتيال الناشط علي العصمي في محافظة ذي قار.. فيما لم تعلن قوات الأمن ووزارة الداخلية نتائج التحقيقات بشأن حالات الاغتيال والاختطاف المتكررة. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي مظاهرات واحتجاجات شعبية راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى، وتسببت في الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي.

** 170 نائبا يرفضون ترشيح شخصيات حزبية وكل من تقلد منصبا ** فيتو نيابي لرفض تمرير أي مرشح حزبي لتشكيل الحكومة المقبلة في العراق رفض متظاهرو ساحة التحرير بالعاصمة بغداد ترشيح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء . وقالوا في بيان لهم ، إن سلطة الأحزاب ما زالت تصر على فسادها واستخفافها بدماء الشهداء وتعليمات المرجعية الدينية بمحاولتها لتمرير مرشحها قصي السهيل المرفوض من قبل الشعب العراقي. وأضاف البيان كما نرفض كل من يتكلم ويمثل دماء الشهداء ويريد أن يركب الموجة ونؤكد على أن الشعب العراقي هو الكتلة الأكبر. ويأتي هذا في وقت رشح فيه معتصمو ومتظاهرو الساحات العامة في العاصمة بغداد الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي لرئاسة الحكومة الانتقالية المؤقتة إلى حين إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، وتكون بعيدة عن إملاءات تحالف الأحزاب السياسية.ورفعت لافتة كبيرة في ساحة التحرير كتب عليها أسماء عدد من السياسيين الحاليين المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وكتب عليها كلمة لا.. نرفضهم في إشارة إلى رفض أي مرشح يتم اختياره من قبل الأحزاب والكتل السياسية. وفي غضون ذلك، وقع 170 نائبا بمجلس النواب العراقي، على عريضة سيتم رفعها للرئيس العراقي برهم صالح تنص على رفض ترشيح أي مرشح حزبي أو شخصية ممن تقلدت منصبا في الحكومات السابقة لتتولى تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.وكشف النائب محمد الخالدي رئيس الكتلة البرلمانية بيارق الخبر، في تصريحات، عن وجود فيتو نيابي مدعوم بتوقيع 170 برلمانيا لرفض تمرير أي مرشح حزبي لا يكون مقبولا من قبل المتظاهرين في الساحات العراقية، مؤكدا أن مجلس النواب لا يستطيع تمرير أي مرشح دون موافقة الـ 170 نائبا والذين وقعوا على ذات الشروط التي وضعها المتظاهرون برفض أي مرشح حزبي أو من الذين تقلدوا مناصب في أوقات سابقة.ولفت إلى أن أي مرشح لن يمر دون موافقة الشارع العراقي، ولن يستطيع النواب التصويت على أي مرشح يرفضه الشارع والمتظاهرون. وتأتي هذه التصريحات في وقت قدم فيه زعماء كتلة تحالف البناء طلبا إلى الرئيس صالح بتكليف مرشح التحالف وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لرئاسة الوزراء. وذكرت مصادر برلمانية أن من بين الموقعين على هذا الطلب نوري المالكي ائتلاف دولة القانون، وهادي فرحان عبدالله العامري تحالف الفتح، وفالح فيصل الفياض تحالف العقد الوطني، ومحمد الحلبوسي تحالف القوى العراقية. وكان المتظاهرون في ساحة التحرير وساحات التظاهر الأخرى في العراق قد أعلنوا رفضهم لترشيح أي مرشح حزبي وفي مقدمتهم وزير التعليم الحالي قصي السهيل. من جهته، وجه الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، استفسارا جديدا لمجلس النواب العراقي لتحديد الكتلة النيابية الكبرى التي يفترض أن يكلف الرئيس مرشحها بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.وأحال الرئيس العراقي جواب المحكمة الاتحادية بخصوص آلية تحديد الكتلة الكبرى إلى البرلمان طالبا منه تسمية تلك الكتلة. وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قد قالت في ردها على طلب الرئيس العراقي برهم صالح بشأن الكتلة النيابية الأكبر، إن الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عددا من بقية الكتل، هي من يحق لها ترشيح شخصية لتتولى مهمة تشكيل الحكومة بعد تكليف من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة (76) من الدستور. هذا وأعلن مجلس القضاء الأعلى اختيار خمسة قضاة ومستشارين اثنين أعضاء في مجلس مفوضية الانتخابات الجديدة. وأكد المجلس أن الأعضاء اختيروا بقرعة أجريت في مقر المجلس ببغداد، استنادا إلى قانون المفوضية الذي أقره البرلمان. وأجريت العملية تحت إشراف الأمم المتحدة. وكان البرلمان قد صوت على أن يكون أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة من القضاة، سعيا لإبعادها عن المحاصصة السياسية.بحسب الجزيرة نت.

قتل جنديان وأصيب ضابط بجروح، جراء انفجار سيارة مفخخة في مفرق القائم غربي محافظة الانبار غرب العراق . وذكرت خلية الاعلام الامني العراقية في بيان، انه اثناء مرور احدى الدوريات الامنية على طريق مفرق القائم تمت ملاحظة سيارة مشبوهة على جانب الطريق وعند تفتيشها انفجرت، ما أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين من الفوج الثاني باللواء 32 ، وجرح أحد الضباط. وفي سياق آخر ، قتلت قوات جهاز مكافحة الارهاب 6 مسلحين من فلول تنظيم /داعش/ في محافظة ديالى شمال شرق العراق . كما اطلقت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي عملية امنية لتطهير جزيرة /الحضر/ جنوب مدينة الموصل شمال العراق لتحريرها من فلول /داعش/ .

قواتها في سوريا ضمان للقضاء على داعش.. ** المساعدة في تحقيق نهاية تفاوضية للنزاعات أبرز الأولويات ** أمريكا تريد تسوية سلمية شاملة بين جميع الأطراف في اليمن ** من الصعب صياغة وصفة واحدة لمعالجة مشاكل لبنان ** تقليص التمثيل الدبلوماسي يقلل من القدرة على مساعدة العراق أكد تقريرالمركز العربي - واشنطن دي سي- أنه مع اقتراب عطلة رأس السنة الإدارية، تهدف السلطات التشريعية والتنفيذية الأمريكية إلى إيجاد حلول لقضايا لسلسلة الأزمات والثورات الجارية في الشرق الأوسط التي ينفق البيت الأبيض الكثير من الوقت والطاقة في التفكير في كيفية حلها والتقليص من تداعياتها. وأبرز التقرير الذي ترجمته الشرق أن الولايات المتحدة تعمل على وضع إستراتيجية متماسكة لوجودها العسكري في المنطقة حيث يفكر البنتاغون في إرسال 14000 جندي إضافي - وهو ما يضاعف فعليًا عدد الأفراد العسكريين الذين تم نشرهم في المنطقة منذ مايو 2019 - وقد شكك مسؤولو وزارة الدفاع في هذا الرقم، لكن وكيل وزارة الدفاع للسياسة جون رود أخبر لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن البنتاغون يقيم حالة التهديد، ويمكن للوزير، إذا اختار ذلك، اتخاذ قرارات لنشر قوات إضافية على أساس ما يراقبه هناك . سوريا واليمن أورد التقرير أنه بغض النظر عن عدد القوات، هناك أسئلة مشروعة يجب طرحها حول الغرض من أي نشر إضافي للقوات. ففي سوريا، حيث تحدث الرئيس الأمركي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا عن تقليص الوجود العسكري الأمريكي، فإن عدم استقرار عدد القوات سيؤدي إلى مزيد من الخلط في فهم سياسة واشنطن. قال وزير الدفاع مارك إسبر في منتدى الدفاع الوطني إن الولايات المتحدة موجودة في سوريا بشكل صارم لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش وأن عدد القوات المتمركزة حاليًا في سوريا تكفي لإنجاز المهمة مع مساعدة من شركاء الولايات المتحدة. هل ضمان الهزيمة الدائمة لـ داعش هو الهدف الوحيد للحفاظ على وجود عسكري في سوريا؟ و تابع التقرير: فيما يتعلق بموضوع سوريا، قالت دينيس ناتالي مساعد وزير الخارجية لشؤون النزاعات وعمليات الاستقرار أن إحدى الأولويات الرئيسية للولايات المتحدة هي المساعدة في تحقيق نهاية تفاوضية للنزاع. وكررت أن هدف واشنطن ضمان هزيمة داعش. وقالت إن وزارة الخارجية تأمل في نهاية المطاف إيجاد طريق للمضي قدماً في اتفاقية سلام محتملة. وأكدت التوجه نفسه بخصوص الأزمة المستمرة في اليمن، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تريد تسوية سلمية شاملة بين جميع الأطراف. الصعوبة التي واجهتها واشنطن في اليمن - وإلى حد ما في العراق كذلك - تتمثل في كيفية التعامل مع الميليشيات المسلحة. وإلى أن تتمكن الولايات المتحدة وشركاؤها من دمج هذه الميليشيات المسلحة بنجاح في المفاوضات، أوضح ناتالي أنه سيكون من الصعب الوصول إلى التسوية الشاملة. فيما ذهب النائب آدم سميث إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها الانسحاب من الصراعات في كل من سوريا واليمن،، لكن عليها صياغة شكل أفضل وأكثر ذكاءً لحل النزاعات الراهنة في المنطقة - بما في ذلك في اليمن، والتفاوض مع الميليشيات المسلحة - للمساعدة في حل الأزمات. في اليمن، على وجه التحديد، قال سميث إنه لا يوجد تشريع يمكن للكونجرس أن يقره لإنهاء الحرب وأن الولايات المتحدة يجب أن تظل موجودة من أجل الضغط على جميع الأطراف للتفاوض على حل للصراع. أورد التقرير أن مجموعة من المشرعين ومسؤولي إدارة ترامب يراقبون باهتمام بالغ ردود الولايات المتحدة المناسبة على الاحتجاجات الشعبية الهائلة التي عصفت بلبنان والعراق في الأسابيع الأخيرة. عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب جلسة استماع لبنان والعراق. حول احتجاجات لبنان والعراق، بينما عقد نظيره في مجلس النواب جلسة ركزت على العراق بشكل منفرد. حضر كلتا الجلستين جوي هود، نائب مساعد الوزير الأول لمكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية. فيما يتعلق بلبنان، انتقد أعضاء اللجنة الفرعية، قرار الإدارة الأمريكية السابق بتجميد المساعدات الأمنية للقوات المسلحة اللبنانية. من الصعب صياغة أي وصفة واحدة لسياسة الولايات المتحدة لمعالجة المشاكل التي يواجهها لبنان، كما تشهد بذلك لجنة من الخبراء في المركز العربي بواشنطن العاصمة، لكن أعضاء مجلس الشيوخ كانوا واثقين تمامًا من أن تقويض إحدى المؤسسات اللبنانية الأكثر احتراماً واستقرارًا من خلال تجميد التمويل هو نهج غير حكيم. فيما يخص العراق، قام أعضاء اللجنتين الفرعيتين باستجواب هود حول نقص موظفي وزارة الخارجية داخل العراق. كما لاحظوا إن تقليص التمثيل الدبلوماسي يقلل من قدرة واشنطن على مساعدة العراق في هذا الوقت المضطرب. وكان المشرعون يصرون أيضًا على أن الإدارة الأمريكية كانت بحاجة إلى النظر في استخدام عقوبات قانون جلوبال ماجنيتسكي لمعاقبة المسؤولين العراقيين الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من خلال إصدار أمر بحملة عنيفة ضد الاحتجاجات السلمية. فيما عقد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، مؤتمرا صحفيا هذا الأسبوع للإعلان عن فرض عقوبات بموجب سلطات جلوبال ماجنيتسكي. وفقًا لوزارة الخزانة، تمت الموافقة على ثلاثة أسماء مواطنين عراقيين كانوا مدرجين في قائمة قادة الميليشيات،، لدورهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. يبدو أن الولايات المتحدة لم تضع بعد سياسة متماسكة ومثمرة للتفاعل مع المحتجين في كل من هذه البلدان. من الجدير بالذكر أن هؤلاء المتظاهرين منشغلون إلى حد كبير بالمخاوف المحلية ولا يريدون بالضرورة مشاركة الولايات المتحدة. ومع ذلك، قررت الإدارة الأمريكية أن استخدام العقوبات يمكن أن يوقف حملة القمع الحكومية الدموية التي يتعرض لها المحتجون في الشرق الأوسط.

ضبط مخبأ أسلحة للتنظيم شمالي العراق ومصرع 8 من عناصره قتل مدنيان وأصيب آخر بجروح في هجوم لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابي، جنوب مدينة الموصل، شمال العراق. وقال مصدر في شرطة نينوى إن عناصر من (داعش) هاجموا قرية ( الرصيف) في ناحية (الشورة) بالموصل، في وقت متأخر من الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر. في سياق متصل، ضبطت قوات الأمن العراقية مخبأ للأسلحة والمتفجرات والأعتدة في الجانب الأيمن من الموصل، بعد أن تمت مداهمته والقبض على المسؤولين عنه. من ناحية أخرى، أعلن مصدر أمني، اليوم، أن متظاهرين أقدموا على غلق مبنى المديرية العامة للتربية بمحافظة البصرة جنوب العراق. وقال المصدر إن المتظاهرين أقدموا على إغلاق مبنى المديرية مجددا، بعد إغلاقها سابقا قبل أكثر من ثلاثين يوما. فيما قتل ثمانية عناصر من تنظيم ( داعش) في عملية أمنية مشتركة بمحافظة( ديالى) شمال شرقي العراق. وقال مصدر أمني عراقي اليوم، إن العناصر الثمانية قتلوا في عملية أمنية مشتركة وإنزال جوي لقوات مكافحة الإرهاب في أطراف (قضاء خانقين). وكان أربعة عناصر من شرطة النفط العراقية قتلوا اليوم، في هجوم شنه عناصر التنظيم على نقطة نفطية قرب ناحية (الصينية) بمحافظة (صلاح الدين) شمال البلاد، في أحدث هجوم للتنظيم الذي أعلنت الحكومة العراقية أواخر العام 2017 القضاء عليه واستعادة الأراضي التي سيطر عليها منذ 2014.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فوز مهند علي «ميمي» لاعب الدحيل ومنتخب العراق بلقب أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا لعام 2019 حسب استفتاء الجمهور عبر موقعه الرسمي، حيث حصل على أعلى نسبة تصويت من منافسيه، وذلك بعد المستوى المميز الذي أظهره اللاعب خلال مشاركته في البطولة ومساهمته في وصول أسود الرافدين إلى المباراة النهائية أمام منتخب البحرين، ولكن لم يحالفهم الحظ في التتويج باللقب.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، عن تفجير 16 عبوة ناسفة ونفقين من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي ضمن عمليات في وادي حوران وجنوبي القائم، غربي البلاد. وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحفي، إن قوات قيادة عمليات الجزيرة واصلت عملياتها العسكرية، التي انطلقت أمس الخميس، في وادي حوران وجنوبي القائم، حيث تمكنت من تفجير 16 عبوة من مخلفات داعش وتدمير نفقين كان يستخدمها عناصر التنظيم.

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أنه لن يقدم أيا من الأسماء المقترحة لتولي منصب رئيس الوزراء إلى البرلمان قبل أن تفصل المحكمة الاتحادية في آليات إعلان الكتلة البرلمانية الأكبر. وقالت مصادر عراقية، إن الرئيس صالح، وفي تطور مفاجئ، قدم مساء أمس الخميس طلبا مستعجلا للمحكمة الاتحادية لتعريف الكتلة الأكبر في البرلمان، بعد استقالة الحكومة وتقديم أكثر من طرف سياسي مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.. مضيفة أن وفدا من كتلة تحالف البناء التقى الرئيس العراقي أمس الخميس وحاول منعه من تقديم الاستفسار الدستوري، ودفعه إلى الاعتراف بأحد مرشحي التحالف لمنصب رئيس الوزراء قصي السهيل وعبد الحسين عبطان. وأوضحت المصادر أن الرئيس صالح أكد لوفد تحالف البنا أنه التقى ممثلين للمتظاهرين، وللفعاليات الاجتماعية، وأن المرشحين الاثنين لا تنطبق عليهما الشروط المطروحة لضمان السلم الاجتماعي ، وأنه لن يقدم أيا منهما حاليا، ولا أي اسم آخر من الأسماء المطروحة قبل توضيح دوره في الاختيار كرئيس للجمهورية وحام للدستور وقبل ان تفصل المحكمة الاتحادية في آليات اعلان الكتلة الاكبر في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة. من جهة أخرى، دعا المرجع الديني العراقي علي السيستاني، اليوم، إلى إجراء انتخابات مبكرة منصفة في البلاد. وقال ممثل السيستاني عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة الجمعة، إن الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد شرعيتها، وعلى ذلك فإن أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي هو الرجوع الى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية. ولفت إلى عرقلة إقرار قانون الانتخابات، وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة، مؤكدا ضرورة الإسراع في إقراره وأن يكون منسجما مع تطلعات الناخبين، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها. وشدد السيستاني على أن اقرار قانون على خلاف هذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية، معربا عن أمله في أن لا يتأخر تشكيل الحكومة الجديدة طويلا. يذكر أن العراق يعيش منذ أكتوبر الماضي على وقع احتجاجات شعبية راح ضحيتها مئات القتلى والاف الجرحى، وتسببت بالإطاحة بحكومة السيد عادل عبدالمهدي.

طالبوا الرئيس برهم صالح باتخاذ موقف واضح حذّر معتصمو ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم، من اختيار رئيس وزراء لا تنطبق عليه مواصفات الشارع المنتفض، ملوّحين بخطوات تصعيدية. جاء ذلك وفق بيان منسوب إلى الموجودين في التحرير، إحدى ساحات الاعتصام الرئيسية وسط بغداد، نشرته وسائل إعلام محلية، بشأن ما سمّوه المناورات الحاصلة بين الكتل السياسية بخصوص اختيار رئيس الحكومة الجديدة. وذكر البيان أنه بينما يترقب الشعب العراقي الطبقة السياسية وهي تناور الحركة الاحتجاجية بشأن مطالبها الحقة، نشير وبشكل واضح إلى أن ما يحدث في أروقة الطبقة هذه لا يتماشى أبدًا مع ما مر به الشعب وجماهيره المعترضة من أجل حياة كريمة. وأضاف: وما يحدث حتى الآن يؤكد وبشكل واضح، اعتباطية هذه الطبقة وعدم جديتها، بل وحتى عدم احترامها لمطالب الجماهير ودمائهم منذ الأول من شهر أكتوبر. وأوضح أن المعتصمين والمتظاهرين في ساحة التحرير لا يتبنون أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي أو المؤقت، وكل ما يتم تداوله حتى الآن غير مقبول، ومرفوض من ساحات الاعتصام. وطالب المعتصمون الرئيس برهم صالح، باتخاذ موقف مسؤول وواضح بترشيح اسم مستقل لمنصب رئاسة الوزراء المؤقت، للمضي بحكومة انتقالية مصغرة، تعمل لمدة أقصاها 6 أشهر، لتأمين انتخابات عادلة ونزيهة على وفق قانونيين، للانتخابات ولمفوضية الانتخابات، يحقق مطالب المتظاهرين. ودعا المعتصمون إلى تفعيل دور القوات الأمنية باتخاذ موقف حازم وشجاع تجاه عمليات الخطف والاغتيالات التي تحدث في بغداد وفي المدن العراقية الأخرى، وخلاف ذلك فإن من أولويات الحكومة المقبلة النظر في إعادة هيكلة القوات المسلحة النظامية وكل المؤسسات الأمنية والمجيء بأفراد وقيادات جديدة. وختم المعتصمون بيانهم محذرين أنه في حال إصرار الكتل السياسية على تبني شخصية سياسية متمثلة برئيس وزراء لا تنطبق سيرته مع مواصفات الشارع المنتفض، ستتخذ الاحتجاجات خطوات تصعيدية من شأنها الضغط وبشكل فعال ومغاير على السلطات التنفيذية والتشريعية. الجدير بالذكر أن البرلمان العراقي أخفق أمس مجددا في تمرير التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات بسبب الخلافات الشديدة بين الكتل النيابية، وحدد الاثنين المقبل موعدا لعقد جلسة أخرى. وجاء القرار بعد فشل البرلمان في تمرير قانون الانتخابات بسبب اعتراض كتل برلمانية على بعض فقراته، وخاصة تلك التي تحدد طبيعة النظام الانتخابي للمرحلة المقبلة. وأخلّ انسحاب بعض الكتل والنواب بالنصاب القانوني، مما دفع رئاسة البرلمان إلى تأجيل الجلسة. وقانون الانتخابات الجديد من أهم القوانين التي ينادي المحتجون بسنّها بغية تحقيق الإصلاح السياسي الذي يطالبون به. وذلك بحسب الجزيرة نت.

استمرار الاحتجاجات.. ومواقع حكومية تتعرض للقرصنة تواصلت المظاهرات الاحتجاجية، اليوم، في أربع محافظات جنوبي العراق رفضا ترشيح شخصيات سياسية لتولي رئاسة الحكومة المقبلة. ففي محافظة البصرة، انطلق محتجون في مسيرات غاضبة للتعبير عن رفض ترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء من أمام مبنى الحكومة المحلية، وقطعوا الطرقات، مما تسبب في تعطل حركة المرور وشل مناحي الحياة بوسط المحافظة. وأغلق المحتجون، اليوم، الشركة العامة لموانئ العراق، في منطقة المعقل، وسط محافظة البصرة، جنوبي البلاد. ونقلت وكالة الاناضول عن مصدر أمني قوله إن متظاهرين توجهوا إلى الشركة العامة لموانئ العراق في منطقة المعقل وسط البصرة، وقاموا بإغلاق بوابتها. وكان المحتجون أغلقوا الثلاثاء، الطريق الرئيس المؤدي إلى حقول نفطية في المحافظة، ومنعوا الموظفين من الالتحاق بعملهم. وعمد محتجون في محافظات جنوبي البلاد الغنية بالنفط منذ أكتوبر الماضي على قطع الطرق المؤدية الى الحقول، والمواقع النفطية، لإيقاف العمل فيها، احتجاجا على أوضاعهم المعيشية، وعدم استفادتهم من الموارد الاقتصادية الموجودة لديهم. وفي سياق متصل، بدأ المتظاهرون في محافظة واسط في تنفيذ إضراب عام واعتصام بكافة الدوائر الحكومية عدا المستشفيات والمراكز الصحية والدوائر الخدمية رفضا للأمر ذاته، كما كان الأمر في محافظة الديوانية مشابها للوضع في بقية الولايات الجنوبية للعراق، حيث واصل طلبة الجامعات والمدارس والنقابات والاتحادات في تنفيذ الاضراب العام، تزامنا مع انطلاق تظاهرات في أقضية ونواح أخرى بالمحافظة ردا على مبدأ طرح رئيس الوزراء المقبل من داخل الكتل السياسية. وبدورها، تشهد محافظة النجف استمرار التظاهرات الاحتجاجية على الوضع الذي وصلت إليه البلاد، وسط تشديد المتظاهرين على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء المقبل من غير الوجوه السياسية الحالية. الى ذلك، تعرضت مواقع إلكترونية حكومية في العراق للقرصنة لاسيما مواقع رئاسة الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية، ووزارة النفط، ووزارة الصحة، ووزارة الاتصالات، ووزارة التجارة. وذكرت هيئة الرقابة المعلوماتية في العراق أن عملية الاختراق بدأت في وقت مبكر من يوم امس، وشملت تعطيل مواقع حكومية ونشر معلومات حساسة ومراسلات تم سحبها من مواقع إلكترونية حكومية. من جهة أخرى، توفي اليوم متظاهران عراقيان، متأثرين بإصابتهما، في محافظتي البصرة وذي قار، جنوبي البلاد، حسب مصدرين طبيين. وقال مصدر طبي يعمل بدائرة صحة البصرة، إن متظاهراً توفى متأثراً بجراحه التي أصيب بها إثر مواجهات مع قوات الأمن بمحيط ميناء أم قصر في البصرة نهاية الشهر الماضي. فيما أفاد مصدر طبي آخر في مستشفى الحسين التعليمي، في ذي قار، بأن أحد جرحى الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الناصرية عند جسر الزيتون، توفى في ساعة متأخرة من ليلة أمس متأثرا بجروحه.

تسلم الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، قائمة تضم عدداً من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصادر سياسية مطلعة قولها إن صالح تسلم قائمة تضم عددا من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة أبرزها (محمد شياع السوداني، واسعد العيداني، ومصطفى الكاظمي)، مبينة أن الرئيس تسلم أيضا أسماء مرشحة من قبل المتظاهرين أبرزها القاضي رائد جوحي. وأشارت إلى أن هذه الأسماء قابلة للتغيير حسب المتغيرات وتوافق الكتل السياسية، لافتة إلى أن الرئيس سيكلف شخصية لرئاسة الحكومة يضمن مقبوليتها والتصويت عليها في مجلس النواب. وأوضحت تلك المصادر أن الرئيس قد يذهب لتكليف مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بعيدا عن تسمية الكتلة الأكبر عددا. وكان الرئيس العراقي قد خاطب السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان أمس /الأحد/ لتحديد الكتلة النيابية الأكبر لتسمية المرشح لرئاسة الوزراء. يشار إلى أن السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء قد استقال من منصبه على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة ومكافحة الفساد.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مواقع للقوات الأمنية في محافظة ديالى شرقي العراق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من أفراد الجيش العراقي. وجددت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

قتل ستة من أفراد الجيش العراقي وأصيب 4 آخرون بينهم ضابط بجروح في هجوم لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي استهدف مواقع للقوات الأمنية في محافظة ديالى شرقي البلاد. وأفاد الرائد علاء السعدي من قيادة شرطة محافظة ديالي، في تصريحات اليوم، بأن مسلحي داعش هاجموا في وقت متأخر من الليلة الماضية مواقع القوات الأمنية في قريتي نوفل والندا الواقعتين على بعد 45 كلم شمال شرقي مدينة بعقوبة مركز المحافظة. وأضاف أن الهجوم الذي استمر عدة ساعات أسفر عن مقتل ستة من أفراد الجيش وإصابة أربعة آخرين بينهم ضابط برتبة رائد بجروح مختلفة، فيما لم تعرف الخسائر في صفوف المسلحين الذين استغلوا سوء الأحوال الجوية لمهاجمة مواقع القوات الأمنية. وأشار السعدي إلى أن تعزيزات كبيرة من القوات الأمنية وصلت إلى موقع الهجوم وبدأت عملية تفتيش لتعقب المسلحين. وتشهد العديد من المدن العراقية بين الحين والآخر هجمات وتفجيرات وذلك لوجود خلايا تابعة لـ داعش نشطة في هذه المدن، على الرغم من أن السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي السابق كان قد أعلن عام 2017 عن تحرير جميع المدن التي كان يسيطر عليها التنظيم.

طلب الرئيس العراقي برهم صالح، رسمياً، من البرلمان تحديد الكتلة النيابية الأكبر، وذلك بهدف تسمية مرشح لرئاسة مجلس الوزراء في البلاد. ونشرت الرئاسة العراقية وثيقة موجهة من الرئيس برهم صالح إلى السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، يطلب منه تحديد الكتلة النيابية الأكبر عددا في البرلمان، عند عقد أول جلسة للبرلمان، ليتسنى له تكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة. من جهة أخرى، أكد الرئيس العراقي ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية لضمان أن يتولى رئيس الحكومة الجديدة مهمة إدارة المرحلة الانتقالية. وقال الرئيس صالح، خلال مشاورات مكثفة أجراها مع قادة الكتل السياسية والفعاليات الشعبية والاجتماعية والنخب الاكاديمية والنقابات والاتحادات المهنية لغرض تكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يحظى بتأييد الشعب، إن التواصل والتحاور والتشاور بين الكتل النيابية من أجل اعتماد ترشيح الشخصية المناسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، يجب أن ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة. كما شدد على ضرورة أن تنال الحكومة الجديدة الدعم السياسي والشعبي المطلوب لتنفيذ الاصلاحات الضرورية تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة. وأكد صالح أن حجم التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا، يستوجب الترفع عن المصالح الفئوية والحزبية في ترشيح رئيس الوزراء واعتماد رضا الشعب والالتزام بتلبية استحقاق الإصلاح وتقديم الأولويات الوطنية على الاعتبارات الحزبية. يشار إلى أن السيد عادل عبدالمهدي استقال من منصبه على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ بداية أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة ومكافحة الفساد.

السيستاني يطالب بمعاقبة المتورطين في الجرائم توافدت أعداد كبيرة من المواطنين على ساحات التظاهر في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب اليوم للمطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي، في حين أكدت المرجعية الدينية أن اتباع الأساليب السلمية في المظاهرات هو الشرط الأساس لتحقيق النصر في معركة الإصلاح، وكانت ساحة التحرير وسط بغداد شهدت مساء الخميس توافدا كبيرا للمتظاهرين، للتعبير عن رفضهم واقعة مقتل مدني وتعليق جثته قرب الساحة. في غضون ذلك، شددت المرجعية الدينية في العراق على أن تكرار حوادث الاغتيال وخطف المتظاهرين يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وخلال خطبة الجمعة في كربلاء شدد أحمد الصافي المتحدث باسم المرجع علي السيستاني على ضرورة قيام الجهات المعنية بمعاقبة من يقف وراء الجرائم ضد المتظاهرين، ومنها حادثة ساحة الوثبة في بغداد. وأضاف الصافي إن أمام المتظاهرين اليوم معركة مصيرية هي معركة الإصلاح والعمل على إنهاء حقبة طويلة من الفساد، وأن العراقيين قادرون على خوض معركة الإصلاح. وذلك بحسب الجزيرة نت. واندلعت الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت ما لا يقل عن 492 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاءات تستند إلى مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية. وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة مطلع ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

كشفت مصادر طبية في وزارة الصحة العراقية، اليوم، عن أن حصيلة قتلى المظاهرات الشعبية في البلاد منذ انطلاقتها وصلت إلى 511 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 21 ألفاً. وقالت المصادر إن عدد القتلى جراء المظاهرات، بلغ حتى يوم أمس /الأربعاء/ 511، وإن هناك قتلى نقلوا إلى المقابر من قبل ذويهم ولم يصلوا للمستشفيات خصوصا في مدن الجنوب. وأكدت أن من بين القتلى نحو 50 دون سن العشرين عاماً، إضافة إلى 7 فتيات في بغداد وواحدة في البصرة. وأشارت المصادر إلى أن أسباب الوفاة تنوعت بين إطلاق نار حي على الرأس والصدر والظهر، وإصابات مباشرة بقنابل الغاز، إضافة إلى حوادث طعن أفضت إلى الموت وحوادث دهس جرت في البصرة. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل 424 شخصا على الأقل وإصابة 8758 آخرين خلال الاحتجاجات المستمرة بالعراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، وذلك في تقرير أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن المظاهرات في العراق. ويشهد العراق منذ أكتوبر الماضي، مظاهرات شعبية احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية في البلاد. وأدت المظاهرات إلى استقالة حكومة السيد عادل عبدالمهدي.