أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من وضع العائلات الفلسطينية المهجرة داخليا في القطاع جراء حرب 2014. وأشار المكتب في دراسة أجراها حول العائلات الفلسطينية المهجرة داخليا في القطاع، إلى أنه يوجد ما يقرب من تسعين ألف شخص ما زالوا مهجرين وغالبيتهم تنقلوا عدة مرات، لافتا إلى أن أكثر من 80% من هذه الأسر قامت باقتراض الأموال لتدبير أمورها العام الماضي، وما يزيد من 85% منها اشترت معظم طعامها معتمدة على الاقتراض، فيما سجل انخفاض معدل استهلاك أكثر من أربعين في المائة للطعام. وذكرت الدراسة، أن المهجرين داخليا يعيشون في ظروف إيواء صعبة، حيث يعيش ما يقرب من ربعهم فوق ركام منازلهم المهدمة وبعضهم في مساكن مستأجرة، هذا في وقت اضطر فيه العديد من المهجرين إلى ترتيبات بديلة كالعيش في غرف تخزين ووحدات غير مكتملة وشقق دون المستوى المطلوب. وقال المكتب، إن وضع النساء والفتيات يمثل مصدر قلق له نظرا لعيش جميع الأسر المهجرة التي تعيلها النساء في ظروف سكنية تفتقر إلى أبسط شروط الأمن والسلامة ولا تحفظ الكرامة والخصوصية، مشيرا إلى تنامي العنف الاجتماعي بين أفراد هذه الأسر. يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يوليو 2014، أوقع 2147 شهيدا في صفوف الفلسطينيين ودمارا هائلا في المباني والبنى التحتية.

لم يتوقع المزارع الفلسطيني نافع أبو دراز، والكائن في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أن يعيد بناء مزرعته بعد أن دمرها الاحتلال الإسرائيلي قبل سنوات خلال تصعيد عسكري شنه على الحدود الشرقية الفاصلة بين القطاع والداخل المحتل، سعادة وسرور اعتلت فؤاد الحاج أبو دراز فور توقيعه لعقود مشروع إعادة تأهيل قطاع الدواجن واللحوم الحمراء في شهر ديسمبر من العام الماضي. وجاء المشروع ليخفف من معاناة المزارعين الفلسطينيين، خاصة أصحاب المزارع المتضررة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، وما سبقه من اجتياحات إسرائيلية استهدفت جميع محافظات القطاع، بتنفيذ مكتب قطر الخيرية بغزة، وبتمويل من دول مجلس التعاون الخليجي، وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وبلغت قيمته المالية 2 مليون دولار، لدعم حوالي 533 من المزارعين المتضررين. وثمن أبو دراز (60) عامًا، الجهود التي تبذلها القيادة والحكومة القطرية، والشعب القطري، والمؤسسات الخيرية والإغاثية، وخص بالذكر مؤسسة قطر الخيرية التي أسهمت بشكل كبير لإطلاق مشروع نوعي يخفف من معاناة المزارعين في القطاع، مشيدًا بالدور الريادي الملموس من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي وحرصهم على تمويل المشاريع والبرامج الهادفة لتعزيز صمود وثوابت الشعب الفلسطيني. وقال لـ"الشرق": "منذ دمار مزرعتي قبل ثماني سنوات، وأنا أعاني من ضيق شديد في حياتي، ولم أتحسس يومًا أن يكون هناك بصيص أمل يعيد حياتي لطبيعتها، ويخفف الأوجاع والآلام التي تجرعناها لحظة تدمير الاحتلال لمزرعتي التي كانت تحوي الأغنام والدواجن، ولعل المشروع جاء بعد سنوات من المعاناة، لكن الحمد لله الذي من علينا بمؤسسات شقيقة تقدم لنا يد العون والمساعدة لتقضي على كرباتنا". وأضاف: "وبعد الإعلان عن التسجيل لمشروع إعادة تأهيل المزارع المدمرة، سارعت لذلك، والحمد لله فور توقيعي للعقود في ذلك الوقت أشعر بسعادة لا توصف، وكأنني أعيش في حلم، ولا أنسى أن أقدم وافر شكري وتقديري للقائمين على المشروع من ممولين ومشرفين ومنفذين ومتابعين وكل من له دور في رفع المعاناة عن الفلسطينيين بمختلف أماكن تواجدهم". "الحلم أصبح حقيقة"، هكذا عبر الحاج عبد العزيز أبو طعيمة (55) عامًا عن فرحته لتدشين المشروع، مرحبًا بالجهود الخليجية الحريصة على مساندة الشعب الفلسطيني عامة وقطاع غزة خاصة، وتنفيذ وتمويل المشاريع الإغاثية والإنشائية التي تخدم الفلسطينيين وتساهم في تخفيف معاناتهم. وقال لـ"الشرق": "كانت لي مزرعة دواجن وأغنام على مقربة من الحدود الشرقية لخانيونس، وخلال جولة تصعيدية للاحتلال على الحدود عام 2004، تم تدميرها وقتل كل الدواجن والأغنام فيها، وأدى ذلك إلى تدني في المستوى المعيشي لأسرتي وعدم قدرتي على توفير قوت يومي". وتابع حديثه: "وتعد مزرعتي من المزارع النموذجية والناجحة في مجال تربية الدواجن والمواشي وتكلفتها بلغت أكثر من 30 ألف دولار، لكن السياسة المجرمة التي يتخذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تحرمنا من أبسط مقومات الحياة والعيش بسعادة وسلامة تامة". وأوضح استشاري المشروع في قطر الخيرية، محمد شبلاق، أن المشروع يأتي ضمن المشاريع الإنمائية والتطويرية وليس الإغاثية كبقية المشاريع التي يتم تمويلها وتنفيذها بغزة، وقال لـ"الشرق": "يقوم المشروع على إعادة تأهيل قطاع الدواجن بصفة عامة وقطاع اللحوم الحمراء بصفة خاصة، وله العديد من الأهداف منها رفع الكفاءة الفنية والعلمية للعاملين في قطاع الإنتاج الحيواني من مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين ومزارعين عن طريق ابتعاثهم لدورات خارجية عديدة، وجلب خبرات خارجية مختصة بنفس القطاع". وأوضح أن وزارة الزراعة المنسق الرئيسي للمشروع بالتنسيق مع قطر الخيرية، مضيفًا: "يعمل المشروع وفق آلية معينة ومتبعة وقامت الوزارة بتسليمنا أسماء المتضررين بناءً على تسجيلات أعدتها بعد كل ضرر وقياس درجة الحاجة على مستوى الإنتاج الحيواني فقط، وقمنا في قطر الخيرية بأخذ الأضرار ووصلنا لكل مزارع".

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان العامة مفيد الحساينة، أنه تم الانتهاء من إعمار 1000 وحدة سكنية من خلال المنحة القطرية، موضحًا أنه يجري حاليًا تنفيذ مشروع إعادة إعمار برج الظافر (4) الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي في العدوان الأخير على القطاع، ويشمل 50 وحدة سكنية. وأثنى الدكتور مفيد الحساينة، في مؤتمر صحفي، على دور دولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا، ومؤسسات خيرية لحرصهم الكبير والواضح من تقديم سبل الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني عامة، والفقراء والمحتاجين بصفة خاصة، مثمنًا على وجه الخصوص جهود صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والقيادة القطرية على ما يبذلونه من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المتعففة، وكذلك المتضررين من الحروب الإسرائيلية على القطاع. وأكد الحساينة في تصريح لـ"الشرق"، أن غزة تحتفل بين الفينة والأخرى بعرس فلسطيني قطري برغم الحصار المفروض عليها، والدمار الذي خلفه الاحتلال نتيجة عدوانه المتكرر على القطاع، وتنفيذ رزمة من المشاريع الإنشائية والصناعية والخيرية والإغاثية والصحية والتعليمية، الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين، إضافة إلى دعم ومساندة القطاعات الحياتية المختلفة في القطاع. وشدد على أن دولة قطر حريصة على تخفيف آلام وأوجاع الفقراء والمحتاجين، والبرامج والأنشطة التي نفذتها دولة قطر أسهمت بتعزيز صمود وإصرار الشعب الفلسطيني بالتمسك بحقوقه وثوابته، والدفاع عن أرضه ومقدساته، مؤكدًا أن الدور القطري احتل المرتبة الأولى بالنسبة للفلسطينيين، والحرص الكبير الذي أولته قطر لتمويل وتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي استهدفت فئات وشرائح وقطاعات المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك برنامج مشروع إعادة إعمار قطاع غزة. وقال الحساينة إن بصمة قطر شملت جملة من الأنشطة والبرامج كان منها دعم وإعادة بناء البيوت والمؤسسات والمستشفيات والمنشآت الصناعية التي دمرت في الحروب الإسرائيلية على القطاع، إضافة إلى تقديم مساعدات إغاثية غذائية، وتوفير دفعات مالية للمتضررين جزئيًا، وصرف دفعات بدل إيجار عبر مؤسساتها وشركائها في غزة، وإنشاء مشاريع حيوية في القطاع من أبرزها مدينة سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، ومستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، إضافة إلى تدشين مشروع إعادة تأهيل شارعي صلاح الدين والرشيد. وبين أن أموال الإعمار الآن لا تتجاوز 30% من الأموال التي رصدت في مؤتمر القاهرة الخاص بإعمار غزة، الأمر الذي دعا دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله للمبادرة، والدعوة لمؤتمر للجهات المانحة والمشاركة بفعالية في ملف إعادة الإعمار الذي سيعقد في 13 من إبريل الجاري برام الله، وذلك للوقوف حول آخر مستجدات ملف إعادة الإعمار، وبحث الجهود الممكنة من أجل دفع عجلة الإعمار قدما وحث الدول المتعهدة بعمليات إعادة الإعمار للوفاء بالتزاماتها. وأكد الحساينة أن قطاع غزة بحاجة ماسة لفتح المعابر في ظل حجم الدمار الكبير والحاجة لإدخال مواد الإعمار بحرية، متسائلًا: "هل يعقل أن يتم منع مواد أساسية كالخشب ونحن نتحدث عن تدمير 20 ألف وحدة سكنية بشكل كامل وشبه كامل، وكذلك هناك حاجة ماسة إلى إدخال الآليات اللازمة لعمليات إعادة الإعمار؟".

- قطر لا تخضع لأي ضغوط والجزيرة هي النبض للشعوب العربية - لقطر خيارات أخرى في صفقات السلاح وأمريكا هي الخاسر الأكبر - سعي إسرائيل وضغطها على الإدارة الأمريكية لوقف الصفقة شرف لأي قطري وعربي - الجزيرة هي الصداع الأكبر للأنظمة الإستبدادية والدكتاتورية لما تتمتع به من مصداقية ومهنية قال الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير "الشرق" أن قطر لديها مواقف ومبادئ ثابتة لا تتزحزح عنها، سواء في ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، ودعم غزة وإعادة إعمارها أو في التماهي مع تطلعات الشعوب العربية وحقوقها، مؤكداً أن قطر لم تتعود أن تخضع لأي ضغوط من أي جانب. جاء ذلك خلال مداخلة الحرمي على قناة الجزيرة تعقيباً على ما نشره موقع "ديفنس نيوز" بأن إسرائيل تضغط على واشنطن لعرقلة حصول قطر على مقاتلات "إف 15"، بسبب مواقفها المؤيدة لتنظيمات إسلامية تصفها تل أبيب بانها متطرفة، في إشارة إلى حماس، و بسبب مواقف شبكة الجزيرة التي تتهمها أنها تحرض على العنف ضد إسرائيل. وأوضح الحرمي بأنه من الطبيعي أن يتحفظ ويعترض الكيان الإسرائيلي على إتمام صفقة المقاتلات الجوية بين قطر وأمريكا لأن هدف إسرائيل أن تبقي المنطقة تحت سيطرتها وأن لا تكون هناك لدولة عربية تفوقاً عسكرياً في الجو أو البر أو كل مايتعلق بالأمور العسكرية، مشيراً إلآ أن الضغوط الإسرائيلية جاءت رداً على المواقف القطرية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني، ووقضيته العادلة، وموقف الدوحة من العدوان الإسرائيلي الثلاثي ( 3 حروب) الذي حدث خلال السنوات الأخيرة على الشعب الفلسطيني، وكيف كانت قطر هي الناقل والمتحدث بلسان الشعب الفلسطيني. وأضاف الحرمي : الجميع يذكر كيف حيَا سمو امير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من على منبر الأمم المتحدة المقاومة الفلسطينية في عام 2014، بالإضافة للموقف الشجاع للأمير الوالد الشيخ حمد عندما كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، كل هذه المواقف الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني دفعت إسرائيل لأن تقول بأن قطر هي العدو الأول لها، مؤكدأً على أن سعي إسرائيل وضغطها على الإدارة الأمريكية لوقف الصفقة ينظر له الآن بأنه شرف لأي مواطن قطري وعربي. خيارات أخرىالحرمي اعتبر بأن الضغوط الإسرائيلية على واشنطن لمنع إتمام الصفقة هو ابتزاز للإدارة الأمريكية، مشيراً في الوقت ذاته بأن إنصياع أمريكا للضغوط سيجعلها الخاسر الأكبر ليس مادياً فقط، وإنما سيفقدها المصداقية أمام الشعوب والدول الأخرى، داعياً واشنطن أن تثبت جدية ومصداقية في تعهداتها أمام دول العالم. وأكد الحرمي بأن قطر لديها خيارات أخرى في مجال صفقات السلاح، مشيراً في ذلك لتوجه الدوحة إلى السوق الفرنسية وتوقيع صفقة مع الفرنسيين والتي تضمنت حوالي 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وقدرت بما يقارب ال 7 مليارات دولار، بالإضافة لما يتعلق بالتدريبات العسكرية المعدات والذخيرة. الجزيرة في الميدان وفي ما يتعلق باتهامات تل أبيب لقناة الجزيرة بالتحريض ضدها ، قال الزميل جابر الحرمي أن الجزيرة هي الصداع الأكبر للأنظمة الإستبدادية والدكتاتورية، لما تتمتع به من مصداقية ومهنية، وقال "الجزيرة تتمتع بالمهنية ليس فقط وفق مختصين من العالم العربي، ولكن حتى من مراكز دراسات بحثية عالمية صنفت الجزيرة على أنها الأكثر مصداقية في الإعلام العالمي". وأكد رئيس تحرير جريدة الشرق على أن الجزيرة دائماً في الميدان ليس فقط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بل لأن قناة الجزيرة هي النبض الحقيقي للشعوب العربية والناقل لآمالها وتطلعاتها في الحرية والكرامة، وهو ما يزعج اسرائيل ويدفعها لإتهام الجزيرة بالتحريض الدائم ضدها.

أصيب 15 فلسطينيا، اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهات اندلعت قرب معبر بيت حانون "إيريز" في شمال قطاع غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن "15 مواطنا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال أو بالاختناق نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع، من بينهم 5 مصابين على الأقل بالرصاص الحي". ومنذ الصباح الباكر تجمع مئات الشبان والصبية الفلسطينيين قرب برج المراقبة العسكري الإسرائيلي في معبر بيت حانون ورشقوا الجنود في هذا البرج الأسمنتي بالحجارة. وأطلق جنود الاحتلال قنابل غاز مسيل للدموع، كما أطلقوا مرارا الرصاص الحي في اتجاه المتظاهرين. وأشعل عدد من المتظاهرين إطارات السيارات على طريق صلاح الدين الرئيسية قرب المعبر. ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، إن "حماس تبارك العمليات البطولية التي قام بها شبان فلسطينيون اليوم، وهي رسالة أن الانتفاضة في حالة تصاعد". وشدد أبو زهري على أن "كل الرهانات لوقف هذه الانتفاضة خلال أيام هي رهانات فاشلة وأن الجرائم الصهيونية لا تزيدنا إلا إصرارا على التحدي والمواجهة، المساس بالمسجد الأقصى لا يمكن أن نقبله". حصيلة الضحايا ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلّة وقطاع غزة منذ بداية أكتوبر الجاري ليصل إلى 27 شهيداً، منهم 7 أطفال، وذلك بعد قتل قوات الاحتلال شابًا في مدينة القدس المحتلّة لم تعرف هويته بعد. فلسطين وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن 16 شهيدا ارتقوا في الضفة الغربية بما فيها القدس، فيما استشهد 11 مواطناً في غزة، مشيرة إلى أن 25 مواطناً أصيب في الخليل ورام الله ونابلس وطولكرم، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، منهم 21 إصابة بالرصاص الحي، و3 إصابة بالمطاط، و إصابة لطفل "9 أعوام"، نتيجة سقوطه بعد ملاحقته من قبل قوات الاحتلال. وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد المصابين تجاوز 1400 مصاب بالرصاص الحي والمطاطي، فيما تخطى عدد المصابين بالاختناق حد الـ4000 مواطن. وزير الخارجية الفلسطيني وردا على الاعتداءات الإسرائيلية وجرائم الاحتلال بفلسطين، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمحاولة "التسبب" بانتفاضة ثالثة وسط أجواء تصعيد العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وصرح المالكي، أن "نتنياهو يريد التسبب بانتفاضة ثالثة، نتنياهو يريد تحويل الأنظار بعيدا من المشاكل التي يواجهها في الساحتين السياسية والدبلوماسية، حيث فشل فشلا ذريعا". وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، أن نتنياهو ارتكب "خطأ فادحا" عبر اختراق الوضع القائم في الحرم القدسي الذي يؤكد الفلسطينيون أن أعدادا متزايدة من اليهود يدخلونه. مؤكدا أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي "وقف انتهاكات الوضع الراهن في باحة المسجد الأقصى بموجب القانون الدولي". فرض "أمر واقع" ومن جهته، قال النائب الثاني لرئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني "أراضي 48"، حسام أبو ليل، "إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، ترى أن الوقت الآن مناسب لتقسيم الأقصى زمانيًا، وفرض أمر واقع ولو بالقوة". وأشاد أبو ليل، بالمرابطين والمعتكفين، من أبناء الحركة الإسلامية داخل الأقصى، قائلًا، "هؤلاء هم من يتصدون لمنع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، لذا ترغب إسرائيل في معاقبتهم بأقسى درجات القوة، لأنه لا يوجد الآن من يتحرك على المستوى العربي أو الإسلامي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية". وفيما يتعلق بالاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى، اعتبر أبو ليل، أن "المستوطنين اليهود هم أداة بيد الحكومة الإسرائيلية، ولذلك قال نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، "إن الوقت الذي لا يسمح فيه لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى قد انتهى"، لذلك يستغل نتنياهو والائتلاف المتطرف الذي معه، الحالة العربية والإسلامية، وانشغالاتهم، فيعتقدون أنه ليس في الميدان سوى الفلسطينيين". إلغاء زيارة الرباعية الدولية وفي سياق ذي صلة، ندد مسؤول فلسطيني اليوم، بإعلان اللجنة الرباعية الدولية إلغاء وصول وفد منها إلى إسرائيل والضفة الغربية في زيارة كانت مقررة غدا الأربعاء، بطلب إسرائيلي. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن هذا الموقف يظهر أن اللجنة الرباعية لا تزال منذ تشكيلها حتى الآن تحت التأثير الإسرائيلي والأمريكي. وأضاف مجدلاني أن "الاستجابة السريعة من اللجنة الرباعية لطلب إسرائيل بإلغاء وصول وفدها للمنطقة يأتي في سياق ما تعانيه من حالة شلل وعدم فاعلية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". ورأى المسؤول الفلسطيني، أن إسرائيل والإدارة الأمريكية لا تريدان دورا فاعلا للجنة الرباعية. وقال مجدلاني، "للأسف فإن الأوضاع الميدانية تتدحرج نحو المزيد من التصعيد في ظل عدم اتخاذ إسرائيل أي إجراءات لوقف إرهاب جيشها ضد الفلسطينيين وعمليات القتل المتعمدة وبدم بارد وعدم وقف هجمات المستوطنين". إضراب عربي ومن جهتها، دعت الحركة الإسلامية، في إسرائيل، الجماهير العربية، للالتزام بالإضراب العام الذي دعت إليه لجنة المتابعة العربية "الجسم السياسي الممثل للعرب" في كافة المدن، رفضًا لسياسات إسرائيل تجاه المسجد الأقصى". وقال بيان صادر عن الحركة الإسلامية أمس، "تلبية لقرار لجنة المتابعة العربية، ندعو إخوتنا وأخواتنا، كبارًا وصغارًا، في الحركة الإسلامية، وكافة أهلنا للالتزام التام بالإضراب الشامل والاحتشاد في المظاهرة الوحدويّة، نصرةً لقدسنا وأقصانا، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في مدينة سخنين". وأضاف البيان أنّ "إضرابنا واحتشادنا هو أقلّ الواجب تجاه دماء شهداء شعبنا الأبرار". وأعلنت لجنة المتابعة في بيان لها، إضرابًا شاملًا، رفضًا للسياسات الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى، ورفضًا للسلوك الإسرائيلي ضد المواطن الفلسطيني. أونروا تدين الجرائم الإسرائيلية وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن إسرائيل استخدمت "القوة المميتة" ضد الفلسطينيين، معربة عن قلقها حيال تصاعد العنف والخسائر الفادحة في أرواح المدنيين. فلسطين وفي بيان لها أمس، أوضحت وكالة الغوث، "تدين أونروا عمليات القتل والإصابات التي وقعت في أوساط الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي، وبموجب القانون الدولي هناك قيود صارمة لاستعمال القوة المميتة والأسلحة النارية، سواء في سياق عمليات تنفيذ القانون أو خلال النزاع". وطالبت الوكالة بإجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال وشامل لتلك الحوادث التي ظهرت فيها انتهاكات مزعومة للقانون الدولي داخل الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وفي نفس السياق، اتهمت مؤسسة "الحق الفلسطينية"، إسرائيل بانتهاك القانون الدولي عبر عمليات القتل التي تنفذها بحق الفلسطينيين المشتبه بأنهم نفذوا عمليات طعن داخل إسرائيل. وقال مدير المؤسسة، شعوان جبارين، إن "الشرطة الإسرائيلية تطلق الرصاص على المشتبه بهم أو الذين يحملون السكاكين بهدف القتل وليس بهدف السيطرة عليهم". وتابع جبارين، "رصدنا الحالات التي نفذت فيها الشرطة الإسرائيلية عمليات قتل فلسطينيين، وجميعها أظهرت أن إطلاق النار كان يتم بهدف القتل وليس شل حركة المهاجم، علما بأن المهاجم يكون يحمل سكينا ومحاطا بعشرات من رجال الأمن الذين يحملون بنادق".

بدأت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة دولة الإمارات، وحضور الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، لبحث سبل التصدي للعدوان الإسرائيلي المتصاعد في القدس واقتحام المسجد الأقصى. ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب من دولة فلسطين، أيدته جميع الدول الأعضاء وصرح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد بن حلي، بأن الاجتماع مخصص لمناقشة واتخاذ الإجراءات الكفيلة حيال ما تشهده كافة أرجاء دولة فلسطين المحتلة في الوقت الراهن من عدوان إسرائيلي متواصل ومتصاعد على الشعب الفلسطيني الأعزل. ويناقش الاجتماع أيضا في الخطوات العربية الواجب اتخاذها تجاه ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات غير مسبوقة بحق المقدسات في القدس والمسجد الأقصى وعمليات التدنيس من قبل المتطرفين الإسرائيليين في المسجد الأقصى تحت حماية سلطات الاحتلال. كما يتناول سبل حشد الجهود لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي والإنساني والتي طالب بها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس منذ فترة، وحماية المقدسات في مدينة القدس الشريف وخاصة المسجد الأقصى، ودعم إجراءات دولة فلسطين إزاء عدم التزام إسرائيل في الاتفاقيات الموقعة.

أدانت الحكومة الفلسطينية مجددا، التصعيد الإسرائيلي المتواصل في مدينة القدس عموما، والمسجد الأقصى خصوصا، مشيرة إلى أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، تهدف إلى تقويض الجهود الفلسطينية والدولية من أجل الوصول إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. ودعا المتحدث باسم الحكومة، في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية مساء أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ المزيد من الخطوات والإجراءات من أجل منع تمرير المخططات الإسرائيلية الهادفة لفرض أمر واقع في القدس، وعزلها سياسيا واقتصاديا عن باقي المحافظات الفلسطينية. وشدد المتحدث على ضرورة تكريس الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الاحتلال وعدوانه المتمثل بملاحقة المرابطين في الأقصى بالاعتقال أو الإبعاد، أو مواصلة اعتقال المقدسيين، والتضييق عليهم، أو استهداف الشعب الفلسطيني وممتلكاته في محافظات الوطن. وأشاد المتحدث الفلسطيني بالحراك الجماهيري الفلسطيني والصمود الشعبي في مواجهة الاحتلال ومخططاته، مشددا على أهمية استمرار الدعم العربي لتوفير مظلة سياسية للجهود الفلسطينية الهادفة إلى تدويل القضية.

أطلق صندوق قطر للتنمية بالشراكة مع مؤسسة التعاون الفلسطينية ومساهمة بنك فلسطين، وصندوق الحاج هاشم عطا الشوا للوقف الخيري ظهر الخميس من الدوحة ومن قطاع غزة ورام الله - عبر الدائرة التلفزونية المغلقة "فيديوكنفرنس" برنامج "وَجد" لتقديم الرعاية الشاملة لـ 2108 من الأطفال واليافعين في قطاع غزة تيتموا نتيجة العدوان الإسرائيلي خلال صيف 2014 بتمويل قدره 10 ملايين دولار أمريكي، بواقع 2،5 مليون دولار أمريكي سنوياً خلال الفترة بين 2015 — 2018م. الكواري مخاطباً حفل إطلاق "وجد"وقد استهل حفل إطلاق المشروع في مقر بنك فلسطين في رام الله بالوقوف دقيقة وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء ثم النشيد الوطني الفلسطيني وذلك بحضور رسمي واعلامي كبير في رام الله وغزة.مساعدة الدول العربية وقال المدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة جاسم الكواري خلال كلمة قصيرة في تدشين المشروع: "إن من اهم أهداف صندوق قطر للتنمية مساعدة الدول العربية وغيرها من الدول النامية في تطوير اقتصادها وتنفيذ برامج التنمية فيها، وذلك من خلال تقديم القروض والمنح والمساعدات الفنية لهذه الدول أو للمؤسسات الاعتبارية التابعة لأي منها، أو المتمتعة بجنسيتها، أو المشتركة فيما بينها، والتي بدورها تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول".واضاف إن برنامج "وَجد" يسعى إلى تمكين أيتام غزة من العيش بكرامة وتحقيق طموحاتهم وآمالهم ليصبحوا أفرادا فعالين في مجتمعهم.واوضح الكواري أن اطلاق البرنامج في الذكرى الأولى للعدوان على غزة عام 2014م يأتي بهدف المساهمة في توفير الخدمات الأساسية المستدامة للأيتام، وتوفير شروط الحياة الكريمة لهم ولأُسرهم، كما يعتبر البرنامج جزءا من تحقيق رؤية قطر في المساهمة في التنمية العالمية عن طريق المساعدات الدولية.رعاية أيتام العدوان على غزةبدورها قالت مدير عام مؤسسة التعاون د. تفيدة الجرباوي: "يسعدني ويشرفني أن أكون معكم في حفل إطلاق برنامج "وَجْد" لرعاية أيتام العدوان على قطاع غزة، والذي ينفذ بتمويل رئيسي من شركائنا "صندوق قطر للتنمية" بمقدار 10 ملايين دولار، وبمساهمة من بنك فلسطين مقدارها 2.5 مليون دولار، ومن صندوق الحاج هاشم عطا الشوا للوقف الخيري بمقدار 2.5 مليون دولار. إطلاق برنامج "وجد" من الدوحة والقطاع بالشراكة مع مؤسسة التعاون وبنك فلسطين.. الكواري: برنامج "وجد" يسعى إلى تمكين أيتام غزة من العيش بكرامة وتحقيق طموحاتهمواشارت إلى أن اطلاق برنامج "وجد" الذي سيستمر لمدة 22 عاما، يأتي من منطلق التزام مؤسسة التعاون بمواصلة عملها الإغاثي والتنموي الهادف أساساً إلى تمكين الانسان الفلسطيني، ومؤسساته، وتعزيز صموده وحماية وجوده على أرضه.وتقدمت د. الجرباوي بجزيل الشكر للشركاء في صندوق قطر للتنمية الداعم الرئيسي للبرنامج، ولوقوفه الدائم بجانب الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، وبما يسهم في تمكين وتعزيز صمود أبنائه، كما تقدمت بالشكر إلى الشريك الاستراتيجي للمؤسسة بنك فلسطين، وصندوق الحاج هاشم للوقف الخيري لما يقدمونه من دعم لبرامج مؤسسة التعاون المختلفة ولفلسطين.واشارت إلى ان المؤسسة أنفقت حوالي 600 مليون دولار منذ نشأتها في العام 1983، وأشرفت على تنفيذ شبكة من البرامج المتكاملة والريادية ذات الأثر العميق والمستدام في جميع مناطق عملها في فلسطين ومخيمات اللجوء في لبنان، حيث تلامس المؤسسة حياة ما يزيد عن مليون فلسطيني سنوياً، وتقع في مجالات التعليم، ورعاية الأيتام، والثقافة، واعمار البلدات القديمة، وتمكين الشباب، والتنمية المجتمعية، بما فيها الصحة والزراعة والمساعدات الانسانية، مركزة بذلك الدعم على الابداع وخاصة بين الفئات الأقل حظاً.تمكين الانسان الفلسطينيواوضحت: "تواصل مؤسسة التعاون، عملها التنموي الهادف أساساً إلى تمكين الانسان الفلسطيني وتعزيز صموده وحماية وجوده على أرضه. وكما تعلمون فقد خلَّف العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة دماراً شاملاً في مختلف مناحي الحياة، ومنذ اللحظات الأولى للعدوان، وجهت مؤسسة التعاون نداءها "غزة تحت النار.. أغيثوها"، وهو النداء الذي لقي استجابة واسعة من قبل العديد من الأفراد ومؤسسات القطاعين الخاص والأهلي، وعملت بكامل طاقاتها للمساهمة وبشكل فاعل ومؤثر في التخفيف من معاناة أهلنا في القطاع من خلال تقديم المساعدات الطارئة والتي تلبي احتياجاتهم الضرورية.ولفتت إلى ان المؤسسة كانت تعمل على تصميم شبكة من البرامج المتكاملة الخلّاقة والمستدامة وعميقة الأثر، في سبيل تحقيق هدفنا في التغيير المجتمعي، وحماية مكونات نسيجنا الاجتماعي، من خلال مجموعة متكاملة من برامج التعليم، والثقافة، والتنمية المجتمعية، والطوارئ والمساعدات الانسانية في قطاع غزة، ونذكر منها برنامج تأهيل ذوي الإعاقة في قطاع غزة، بما يشمل مصابي العدوان "حملة العون لمصابي الاطراف في غزة"، وبرنامج "مستقبلي" لرعاية الأيتام في غزة، وهو برنامج شمولي ويعتبر الأول من نوعه الذي يدعم الأطفال الأيتام نتيجة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، ويسعى إلى تمكين هؤلاء الأطفال للعيش بكرامة وخلق بيئة لرعايتهم وتلبية احتياجاتهم ليصبحوا مساهمين إيجابيين تجاه أسرهم ومجتمعاتهم المحلية وبلدهم. د. الجرباوي والغلايينيأهم برامج المؤسسة استدامةًوتابعت الجرباوي تقول: "نحن اليوم نطلق واحداً من أهم برامج المؤسسة استدامةً وهو برنامج "وَجْــد" لرعاية أيتام العدوان على قطاع غزة 2014، والذي سيتكفل برعاية أكثر من 2،100 من أيتام أبناء شعبنا في القطاع، وسيوفر لهم رعاية شمولية ومستدامة، ويساهم في تحقيق طموحاتهم وآمالهم للعيش بكرامة وليصبحوا أفرادا فاعلين في مجتمعهم، حيث سيغطي البرنامج على مدار السنوات القادمة مستلزمات التعليم لأطفال الرياض، وطلاب المدارس، والجامعات والكليات من رسوم، وزي، وكتب، وقرطاسية، ومواصلات، بالاضافة إلى تزويد الأيتام بالتعليم المساند لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في المرحلة المدرسية، وبناء قدرات الطلاب الجامعيين من خلال دورات تدريبية ومبادرات مجتمعية تساعدهم على دمجهم في المجتمع وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل بعد التخرج. كما سيقدم البرنامج الخدمات الصحية، بما يتضمن اجراء الفحوصات الطبية والعلاج والوقاية، وخدمات تأهيل المعاقين، وتحسين الوضع الغذائي وزيادة الوعي الصحي، وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، كما سيعمل على تمكين أمهات الأيتام من خلال تقديم برامج الدعم النفسي والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي".وفي ختام كلمتها جددت تقديم الشكر لصندوق قطر للتنمية الداعم الرئيسي للبرنامج، وقالت الشكر لقطر لوقوفها الدائم بجانب الشعب الفلسطيني، وبما يسهم في تمكين وتعزيز صمود أبناء شعبنا، كما أتقدم بوافر التقدير إلى شريكنا الاستراتيجي بنك فلسطين، وصندوق الحاج هاشم للوقف الخيري لما يقدمونه من دعم لبرامج مؤسسة التعاون المختلفة ولفلسطين.بنك فلسطين.. دور إنساني وإجتماعيمن جانبه،أكد نائب مدير عام بنك فلسطين رشدي الغلاييني،على الدور الإنساني والاجتماعي الذي لعبه البنك في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة، كما شدد على أن مساهمته في رعاية برنامج "وجد" ينطلق من رؤيته الإنسانية تجاه رعاية الإيتام من جميع النواحي الصحية او التعليمية أو التدريبية وغيرها في مجالات الحياة المختلفة.وقال: "نرحب بكم جميعاً في حفل إطلاق برنامج"وجد" الإنساني والخاص بدعم الأيتام الذين فقدوا أهاليهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير عام 2014، كما ويسرني أن أنقل لكم تحيات هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين، والقيم على صندوق الحاج هاشم عطا الشوا للوقف الخيري، الذي كان حريصاً على الحضور لولا تواجده حالياً خارج أرض الوطن". الجرباوي: الشكر للشركاء في صندوق قطر للتنمية الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلةنفتخر بشراكتنا مع قطروقال الغلاييني لـ "بوابة الشرق" ننتهز هذا الفرصة لنعبر لكم عن فخرنا الشديد لشراكتنا الأولى من نوعها مع دولة قطر الشقيقة والتي يمثلها صندوق قطر للتنمية عبر دعم ورعاية برنامج "وجد" والتي نتطلع بأن لا تكون الشراكة الأخيرة، وأن تكون هناك رعاية لبرامج ومشاريع تنموية أخرى من شأنها مساعدة شعبنا الفلسطيني على التطور والنمو وعيش الحياة الكريمة.مضيفاً اسمحوا لي في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل للذين ساهموا في إنجاح هذا المشروع، وفي مقدمتهم السادة في صندوق قطر للتنمية، الذين عبروا دائماً عن أصالتهم وانتمائهم والتفافهم حول القضايا الإنسانية في الوطن العربي، وعلى رأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم القواري المدير العام للصندوق، وإلى مؤسسة التعاون، شريكنا الاستراتيجي التي عملت وما زالت تعمل على مساعدة أبناء شعبنا في الداخل والشتات، وإلى طواقم العاملين في هذا المشروع بمن فيهم مؤسسة التعاون وبنك فلسطين وصندوق قطر للتنمية، وصندوق الحاج هاشم للوقف الخيري، وإلى وسائل الاعلام التي تشرفنا تغطيتهم المستمرة لمثل هذه النشاطات والمشاريع.التزام وطني واجتماعي وإنسانيواضاف: "نلتقي معكم لنجدد التزامنا الوطني والاجتماعي والإنساني خصوصاً في قطاع غزة من خلال المساهمة في رعاية برنامج "وجد" الذي يسعى إلى رعاية الأيتام ومن جميع نواحي الحياة سواء في مجال الصحة والتعليم والتدريب وغيرها من مجالات الحياة المختلفة، لنتمكن من توفير حياة كريمة وإعطائهم كافة الفرص ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعنا الفلسطيني". حضور كبير شهد إطلاق برنامج "وجد"ومضى يقول: "عندما بدأ العدوان الأخير على قطاع غزة عام 2014، كان بنك فلسطين من أوائل المبادرين في إغاثة أهلنا هناك، وفي أول أيام الحرب، أطلق بنك فلسطين حملة إغاثة إنسانية شاملة بالشراكة مع مؤسسة التعاون تحت عنوان "فلسطين في القلب" والتي جمعنا من خلالها ما يزيد عن مليون ومئة ألف دولار، تبرع البنك وموظفوه بما يزيد عن 30 % من هذا المبلغ. حيث استطعنا من خلال هذه الحملة توفير مساعدات عاجلة للمستشفيات تمثلت في تقديم أدوية ووقود وأجهزة طبية، بالإضافة إلى توزيع المستلزمات الإغاثية والإنسانية العاجلة لأهلنا الذين كانوا متواجدين في مراكز الإيواء، وبعد انتهاء الحرب استمر البنك ومعه أيضاً مؤسسة التعاون في تحمل مسؤوليتهم الإنسانية والاجتماعية وتنفيذ بعض البرامج الإغاثية، منها: توفير الوقود للمستشفيات، وتوزيع الطرود والمستلزمات الإغاثية، وبرامج الدعم النفسي للأطفال، وغيرها من البرامج والمشاريع المختلفة.واضاف: "نحن اليوم نؤكد من جديد بأننا مستمرون في مسؤوليتنا تجاه من فقدوا أهاليهم في الحرب، حيث بادرنا منذ اللحظة الأولى بتقديم الدعم والرعاية لبرنامج "وجد" الذي نأمل أن يحظى بكل الاهتمام والدعم ويتمكن من أداء رسالته الإنسانية تجاه الأيتام، ونأمل أيضاً من مؤسساتنا الوطنية بكافة أشكالها على تقديم الدعم لهذا البرنامج".خدمات التعليم المستدامة لإيتام غزةويذكر ان برنامج "وَجد" يقدم خدمات التعليم المستدامة لأيتام غزة 2014 والتي تشمل: تغطية مستلزمات التعليم لأطفال الرياض من رسوم وزي وكتب ومواصلات وأقساط، والتعليم المساند "تعليم ما بعد المدرسة" لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب الايتام في مرحلة المدرسة، وتغطية مستلزمات التعليم لطلاب المدارس من رسوم وزي وكتب، وتغطية مستلزمات التعليم لطلاب الجامعات والمعاهد التقنية والفنية، وبناء قدرات طلاب الجامعات من خلال دورات تدريبية تساعدهم على المنافسة في سوق العمل بعد التخرج، وتقديم أنشطة مرافقة للمنهج الدراسي تهدف لتعزيز ثقافة الأطفال وتنمية مواهبهم واحتضان ابداعاتهم وغيرها الكثير من الخدمات التعليمية.ويتولى البرنامج تقديم خدمات صحية لأيتام غزة 2014 تتضمن: الفحوصات الطبية والعلاج والوقاية، وخدمات تأهيل المعاقين، وزيادة الوعي الصحي، وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.وتشمل خدمات برنامج "وَجد" التطوير المهني والوظيفي للأيتام الشباب والأمهات، بما يشمل التعليم المهني، والتدريب على رأس العمل ليكتسب الشباب الخبرة العملية والفنية التي تساعدهم على الحصول على فرص عمل أفضل، وانشاء مشروعات ريادية صغيرة مدرة للدخل.ويساهم البرنامج في تطوير البنى التحتية للمؤسسات الموفرة للخدمات المختلفة للأيتام، وتعزيز الترابط والتواصل بين هذه المؤسسات لخلق حالة من التكامل للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المتوفرة. كما يسعى برنامج "وَجد" لتوفير الحماية للأطفال اليتامى من الاستغلال وسوء المعاملة، ودعمهم للحصول على كافة حقوقهم وفقا للمواثيق الوطنية والدولية من تعليم ترفيه وصحة وحماية وغيره. الغلاييني: فخورون بشراكتنا مع صندوق قطر للتنمية ونتطلع إلى مزيد من المشاريع التنموية لدعم شعبناواختتم حفل انطلاق المشروع باستعراض عبر (الفيديوكنفرنس) من قطاع غزة المحاصرة لأهداف المشروع والقطاعات المستهدفة ومرفق الاستعراض.* أكثر من 2100 شهيد* أكثر من 2100 يتيم* أكثر من 11،000 مصاب منهم 1000 أصبحوا ذوي إعاقة* أكثر من 100،000 نازح* أكثر من 100 ألف منزل تضررت كليا أو جزئيا* يستفيد من برنامج «وجد» أيتام العدوان على قطاع غزة عام 2014 ممن هم دون سن 22 عاما.وأفادت الدراسة التي أجرتها مؤسسة التعاون أن ما يقارب 2108 أطفال دون سن الـ 22 عاما قد تيتموا نتيجة العدوان منهم 43 % دون سن الـ 6 سنوات، 46 % بعمر (6 — 17 سنة) و11 % أكبر من 17 سنة.

تحل اليوم الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في العملية التي أطلق الاحتلال عليها "الجرف الصامد". ففي السابع من يوليو 2014، شنت إسرائيل حربًا على قطاع غزة، أسمتها "الجرف الصامد"، انتهت في 26 أغسطس 2014، فيما أطلقت عليها حركة "حماس"، التي تدير القطاع، "العصف المأكول". ولا يزال حطام ما خلّفته الحرب ماثلاً أمام أعين الفلسطينيين، يذكرهم بقسوة آثار العدوان الإسرائيلي ومرارته. وعلى مدار "51 يومًا" تعرض قطاع غزة، الذي يُعرف بأنه أكثر المناطق كثافة للسكان في العالم، "1.8 مليون فلسطيني"، لعدوان عسكري إسرائيلي جوي وبري، تسبب بمقتل 2147 فلسطينيًا، بينهم 578 طفلاً، و489 امرأةً، و102 مسن، فيما جُرح 11 ألفاً، بينهم "ألف" باتوا يعانون "إعاقة دائمة". وارتكبت إسرائيل مجازر بحق 144 عائلة، قُتل منها 3 أفراد أو أكثر. وفي المقابل، كشفت بيانات رسمية إسرائيلية عن مقتل 68 عسكريًا من جنود جيش الاحتلال، و4 مدنيين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً بجروح، بينهم 740 عسكريًا، حوالي نصفهم باتوا معاقين. وخلال الحرب، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة "حماس" في 20 من يوليو 2014، عن أسرها الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون، خلال تصديها لتوغل بري للجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة. وبعد يومين، اعترف الجيش الإسرائيلي بفقدان آرون، لكنه رجح مقتله في المعارك مع مقاتلي "حماس". وتتهم إسرائيل حركة "حماس" باحتجاز جثة ضابط آخر يدعى هدار جولدن قُتل في اشتباك مسلح شرقي مدينة رفح، يوم 1 أغسطس 2014، وهو ما لم تؤكده الحركة أو تنفيه. ومؤخرا، نشرت الصحف الإسرائيلية تقارير حول إمكانية وجود أسرى "أحياء" لدى حركة حماس، التي تلتزم "الصمت". آلاف المشردين وشنت القوات الإسرائيلية قرابة 60 ألفًا و664 غارة على القطاع، جواً وبراً وبحراً، وحسب إحصائية، أعدتها وزارة الأشغال ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، فإن عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً بلغت 12 ألف وحدة، فيما بلغ عدد المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن. ووفق بيانات للأمم المتحدة، فإن مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" استطاعت استيعاب 300 ألف نازح، في أكثر من 91 مدرسة، ومنشأة تابعة للمنظمة الأممية. ولا يزال نحو 22 ألف فلسطيني مشردين، حتى اللحظة في مراكز الإيواء والمساكن المؤقتة، أو لدى عائلاتهم الممتدة وفق إحصائيات وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية. ووزعت وزارة الأشغال ومؤسسات خيرية عربية ودولية "منازل متنقلة" للمتضررين بفعل العدوان الأخير. وتقول لجنة الإيواء في الوزارة، "عدد الوحدات السكنية المؤقتة "الكرفانات" التي يقطنها أصحاب البيوت المدمرة بلغ نحو 600 منزل متنقل، يعيش سكانها في ظروف غاية في القسوة". وبحسب إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فإن الهجوم تسبب بالتدمير الكلي لـ22 مدرسة، بالإضافة إلى تضرر 118 مدرسة أخرى. خسائر اقتصادية وخلال 51 يومًا من الحرب، قدّرت وزارة الاقتصاد الفلسطينية الخسائر الإجمالية المباشرة وغير المباشرة، في المباني والبنية التحتية، وخسائر الاقتصاد الوطني في قطاع غزة بكافة قطاعاته بـ 5 مليارات دولار تقريبًا. ولحق الضرر 500 منشأة اقتصادية من المنشآت الكبيرة والإستراتيجية، والمتوسطة والصغيرة. ووفق وزارة الزراعة، فإن الحرب، تسببت بخسائر في القطاع الزراعي، وصلت إلى 550 مليون دولار. وتقول وزارة الأوقاف الفلسطينية، إن إسرائيل دمرت خلال العدوان 64 مسجدا بشكل كلي، إضافة إلى تضرر 150 مسجدًا بشكل جزئي. واستهدفت الطائرات الإسرائيلية، أكثر من 20 مستشفى ومركزًا صحياً. ووفق نقابة الصيادين، فإن نحو 4 آلاف صياد، يعيلون أكثر من 50 ألف نسمة، تعرضوا لخسائر فادحة طيلة العدوان، تجاوزت 6 ملايين دولار. الحرب تزيد البطالة وتسببت الحرب، برفع عدد العاطلين عن العمل إلى قرابة 200 ألف عامل، يعيلون نحو 900 ألف نسمة، وفق بيان لاتحاد العمال الفلسطينيين. وفي 22 مايو الماضي، أصدر البنك الدولي، بيانًا قال فيه إنّ "نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت 43%، وهي الأعلى في العالم، وأن نحو 80% من سكان القطاع يحصلون على "إعانة اجتماعية"، ولا يزال 40% منهم يقبعون تحت خط الفقر". وفي 26 أغسطس 2014، توصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، برعاية مصرية، إلى هدنة أنهت حرب الـ"51" يوماً، وتضمنت بنود الهدنة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة في غضون شهر واحد من بدء سريان وقف إطلاق النار. وتوافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، في 23 سبتمبر من العام نفسه، على عقد مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصرية، بهدف تثبيت التهدئة، ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف تلك المفاوضات حتى الساعة. وبعد عام من الحرب لم يبدأ الإعمار الفعلي لما خلفته الحرب، بسبب العراقيل التي تضعها إسرائيل في وجه إدخال مواد البناء. وقد تعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار، نصفها تقريباً تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم آثار ما خلّفه العدوان، يسير بوتيرة بطيئة جدا.

دعت قطر المجتمع الدولي إلى رفع الحصانة عن إسرائيل، وإحالة ملف العدوان على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضمان تنفيذ التوصيات الصادرة في تقرير لجنة التحقيق الأممية بشأن العدوان الإسرائيلي على القطاع في عام 2014، لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ومحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة في عام 2014، خلال أعمال الدورة التاسعة والعشرين البند (7). وأعرب سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب عن استنكار دولة قطر بشدة لما أشار إليه التقرير من رفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التعاون مع لجنة التحقيق وتمكينها من أداء الولاية المنوطة بها، الأمر الذي يؤكد سعي السلطات الإسرائيلية الحثيث منذ البداية لعرقلة عمل اللجنة وممارسة الضغوط عليها، والتي أدت في البداية إلى استقالة الرئيس السابق للجنة، وتأجيل تقديم التقرير في الدورة (28). وأوضح سعادته أن "كل ذلك من أجل التستر ليس فقط على جرائم الحرب التي وصفها التقرير، بل على الجرائم ضد الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني حسب القانون الدولي، والتي أدت إلى سقوط ما يقارب 2251 شهيدا، معظمهم من المدنيين من أطفال ونساء، والتي للأسف لم يوصّفها التقرير على هذا النحو". وقال سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف :" لقد اطلعنا باهتمام بالغ على ما ورد في التقرير، وكنا نأمل أن يتسم بالموضوعية والواقعية من حيث حجم الجرائم المروعة والانتهاكات الجسيمة والدمار الهائل الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي في عمليته التي أطلق عليها الجرف الصامد في صيف عام 2014 م". وشدد على أنه لا يصح من الناحية القانونية ولا من الناحية الأخلاقية، المساواة بين الجلاد والضحية، وبين المعتدي والمقاوم، فمساواة حركة مقاومة في قطاع محاصر من كافة الجهات، وذات إمكانيات عسكرية محدودة، وتمارس حق الدفاع عن النفس مع إسرائيل، الدولة ذات العتاد العسكري المتقدم، "هو أمرٌ محل استنكار". وأكد المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن التقرير يمثل إدانة صريحة للاحتلال الاسرائيلي، ومستندا قانونيا لتفعيل الجانب القانوني والقضائي لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين. ورحب بالتوصيات التي وردت في التقرير بخصوص مساءلة القيادات السياسية والعسكرية الاسرائيلية، مؤكدا أن إفلات القادة الإسرائيليين من المحاكمة والإدانة الدولية يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم والحروب الأخرى دون أي رادع، خاصة في ظل التساهل الدولي أمام الجرائم الإسرائيلية الفادحة والذي يصل إلى حد التواطؤ. وشد سعادته على ضرورة تحقيق العدالة والانتصاف والتعويض للشعب الفلسطيني، وضمان عدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك عن طريق استصدار قرار تحت الفصل السابع من مجلس الأمن، وعدم اعتبار إسرائيل دولة فوق القانون. وكان سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب قد تقدم ،في بداية كلمته، بالشكر إلى أعضاء لجنة التحقيق على جهودهم في إعداد التقرير.

أكدت المملكة العربية السعودية أن إسرائيل هي أكبر دولة منتهكة لحقوق الإنسان في العالم، داعية المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأممية لوقف هذه الانتهاكات التي يقوم بها العدوان الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني. ورحبت المملكة بتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي على غزة والجهد الواضح في إعداده، على الرغم من عدم تعاون الطرف المعتدي إسرائيل وعدم سماحها للجنة بالقيام بعملها. وسلط سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير فيصل طراد، في كلمة له اليوم الإثنين، الضوء على ما قالته رئيسة اللجنة التي تتمتع بالاستقلالية القاضية الأمريكية من نيويورك ماري ماكجوان ديفيز، بأن مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة عقب هذا العدوان غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأشار طراد إلى "ما يعكسه ذلك من سياسة أفظع نظام عنصري دموي في العالم "إسرائيل"، والذي توافقت أفعاله مع ما قاله التقرير، ويؤكد أن هذا النظام "الإسرائيلي" العنصري لا يحترم المواثيق الدولية".

يطل شهر رمضان المبارك على أهل قطاع غزة الذين حُرموا العام الماضي من التنعم بقضاء شعائرهم الإسلامية وعاداتهم وتقاليدهم في هذا الشهر الكريم، بسبب العدوان الإسرائيلي الأقسى من نوعه على الشعب الفلسطيني.ورغم هول ما لاقوه من قتل وتشريد ودمار، يستعد أهل غزة لقدوم هذا الضيف، في ظل حصار اقتصادي إسرائيلي مفروض عليهم منذ 9 سنوات، حيث يعيش سكانها حاليًا على ما يسمح الاحتلال بدخوله من بضائع عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد، الذي عادة ما يكون عرضة للإغلاق كلما حدث توتر على الأرض.أسواق وجيوب فارغةوتعتاد أسواق غزة ومخيماتها على استقبال شهر رمضان بتحضير بسطات البضائع التي يباع من خلالها الأغذية كالحمص والفلافل والأجبان والتمور والحلويات الشعبية كـ(العوامة والقطائف والكنافة)، التي يحبذها أهل القطاع للذتها ورخص ثمنها، ما جعلها شعبية تتربع على موائدهم خلال هذا الشهر.وإلى جانب ذلك، تصطف المشروبات بألوانها وفي مقدمتها "شراب الخروب"، وهو شراب يباع عادة في فلسطين في الساحات العامة والأسواق، أما في شهر رمضان الكريم فيدخل هذا الشراب غالبية المنازل الفلسطينية، وإلى جانبه تصطف أشربة (عرق السوس، وقمر الدين، والكركديه، والعصائر بأنواعها).محمد الحلبي (30 عاماً) أحد بائعي البسطات، يقول: رغم الحصار وقلة المنافذ إلى غزة إلا أن هذا الشهر الفضيل يبارك الله فيه بتنوع البضائع والسلع لتقديمها إلى الزبائن، إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة تطول كل فرد في هذا المجتمع بسبب عدم توافر الرواتب لشريحة كبيرة من الموظفين، وارتفاع نسبة البطالة التي تجعل حركة البيع في السوق ضعيفة.وأضاف: "أدعو الدول العربية والإسلامية للعمل على كسر الحصار ودعم شريحة الشباب العاطلين عن العمل باعتبارهما سببين رئيسيين في تعطيل العجلة الاقتصادية في البلد".عادات وتقاليد أصيلةوما ان تبدأ غزة في الاحتفال بشهر رمضان بمجرد رؤية هلاله، تصدح المساجد بالدعاء والابتهالات معلنة الصيام، ويتجه المسلمون إلى المساجد ليؤدوا صلاة التراويح، وتخرج جموع الأطفال تحمل الفوانيس، التي تعد من التقاليد القديمة السارية المفعول حتى اللحظة، ويحرص أولياء الأمور على شرائها لأطفالهم لإدخال البهجة إلى نفوسهم. أهالي القطاع فقدوا أكثر من 2200 فلسطيني منهم 90 عائلة أبيدت بالكاملوكغيرها من البلدان، تصحو فلسطين على صوت "المسحراتي" بطقوسه المصاحبة لقدومه كالنقر على الطبل بقوة، وذكره لله عز وجل، والأناشيد الرمضانية العذبة التي تُوقظ النيام: "اصحى يا نايم.. وحد الدايم رمضان كريم"، وتشعرهم بجمال هذا الشهر. عبادات وصلة أرحامومن أبرز طقوس هذا الشهر صلة الأرحام بين الأقرباء، وزيارة الأصدقاء وتبادلهم الحديث الذي عادة ما تطغى عليه السياسة كونها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمصيرهم في ظل احتلال لا يزال يرزح في وطنهم.وبما أن غزة شهدت حروبا عدوانية فرقت الكثير من الأسر عن مائدة الإفطار، فإن أهالي الشهداء يترددون دوماً على قبور أبنائهم الذين ارتقوا، حيث يقومون بقراءة الفاتحة والأدعية على أرواحهم، حتى أصبحت هذه العادة فصلاً أساسيا في كل مناسبة، خاصة شهر رمضان.الحاج يوسف التلولي (80 عاما) أحد مخاتير العشائر في قطاع غزة، تحدث عن مدى حبه لهذا الشهر، كونه يجمع كل أفراد عائلته وأحفاده على سفرة مائدته، قائلاً: "من عادات الشعب الفلسطيني وجوب اجتماع الأبناء والأحفاد في منزل العائلة في اليوم الأول من هذا الشهر، الذي يتفرغ فيه الجميع من أعماله من أجل هذه اللحظة الأسرية الجميلة التي تجمعنا على مائدة إفطار واحدة، ثم أداء صلاة التراويح معاً في مسجد واحد، هي لحظات تقربنا من الله عز وجل وتقربنا من بعضنا أيضًا، ليت الأيام كلها رمضان". ولأن فلسطين أرض رباط، يستغل أهل القطاع بركات وأجر هذا الشهر بالتقرب إلى الله بالعبادات كأداء صلاة التراويح وتشكيل حلقات التحفيظ وتلاوة الأحكام، بالإضافة إلى عقد الندوات والدروس الدينية الخاصة بفقه الصيام والزكاة والجهاد وغيرها من الدروس التي تعزز من الأجواء الإيمانية لدى المسلمين.واعتاد الفلسطينيون في غزة على الإكثار من الصدقات والإحسان وإرسال الطعام إلى الجيران والأصدقاء والأسر المحتاجة، فقبل موعد أذان المغرب تبدأ الصحون تنقل بين المنازل، وكذلك موائد الرحمن التي تقدم من قبل رجال الخير والمؤسسات والجمعيات الخيرية المحلية والعربية.ولا شك أن هذا الشهر سيكون الأكثر ألماً على أهل غزة، فالدموع هي أول ما ستذرفه أسر الشهداء قبل تناول التمرات مع صدوح المآذن بـ"الله أكبر"، لأنها مائدة إفطار غاب عنها أحباب بالأمس كانوا حاضرين، فالاحتلال قتل أكثر من 2200 فلسطيني منهم 90 عائلة أبيدت بالكامل ومسحت من السجل المدني، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

يعد عام 2014، هو "الأسوأ والأكثر دموية على الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية، منذ عدة سنوات"، حسبما ذكر تقرير أصدره مركز حقوقي فلسطيني بارز. وكشف التقرير الحقوقي، الذي أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في قطاع غزة، أن "الاعتداءات الإسرائيلية" خلال العام المنصرم، بحق الفلسطينيين، أسفرت عن استشهاد "2280" شخصًا، وإصابة "11724"، جلّهم سقط خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وقال رئيس المركز، راجي الصوراني، في كلمة له، خلال حفل نظمه اليوم الأربعاء، في مدينة غزة، لإطلاق تقريره السنوي، إن "عام 2014 هو العام الأقسى والأكثر دموية وألمًا ودمارًا على سكان فلسطين، منذ عدة سنوات". مستدركا، "بعد مرور عام على الحرب الإسرائيلية، مازالت الأمور تراوح مكانها، بل وتتجه نحو الأسوأ". وأوضح التقرير الحقوقي، أن من بين الشهداء نتيجة الحرب الإسرائيلية "1543" مدنيًا، أي ما نسبته 70% من مجموع الشهداء. وأكد الصوراني أن "حصار غزة وتردي الأوضاع المعيشية فيها هو أمر غير مسبوق تاريخيًا، في أي بقعة من بقاع العالم".

بلغت كمية الأسمنت التي دخلت من إسرائيل إلى قطاع غزة، خلال الأشهر التي أعقبت الحرب على القطاع، وحتى منتصف أبريل الجاري، نحو 130 ألف طن، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الأحد. وأضافت الإذاعة، أن هذه الكمية من الأسمنت، دخلت إلى قطاع غزة تحت مراقبة إسرائيلية، وبعدها مراقبة من قبل طواقم الأمم المتحدة، بحسب الاتفاق بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية والأمم المتحدة. يذكر أن قطاع غزة يحتاج إلى أكثر من 2 مليون طن من الأسمنت لإعادة الإعمار خلال العامين ونصف العام القادمة، حسبما ذكرت دراسة صادرة عن الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية. وقال وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مفيد الحساينة، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن قطاع غزة في الوقت الحالي يحتاج إلى ما بين 5 إلى 8 آلاف طن أسمنت يومياً، حتى تسير عملية إعادة إعمار غزة بشكل طبيعي، لكن ذلك لم يتم تحقيقه بعد 9 شهور من العملية العسكرية على قطاع غزة. وتسببت الحرب الأخيرة على قطاع غزة، بتدمير نحو 96 منشأة سكنية واقتصادية في قطاع غزة، وفق أرقام رسمية صادرة عن الأمم المتحدة نهاية العام الماضي 2014.

تستخدم وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، نظام المعلومات الجغرافي "جي آي اس" لتدقيق البيانات النهائية لعملية حصر الأضرار التي خلّفها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حسبما ذكر وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، مفيد الحساينة. وقال الحساينة، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، "إن وزارة الأشغال العامة والإسكان تتوفر لديها نسخة حديثة لصور المنازل قبل تعرضها للتدمير خلال الحرب الأخيرة بأسبوع، وتقوم الطواقم الهندسية والفنية باستخدام هذه النسخة لتدقيق بيانات الحصر النهائية". وأضاف وزير الأشغال، "الطواقم الفنية والهندسية تستخدم نسخة النظام التكنولوجي للمعلومات الجغرافي وذلك لتأكيد بيانات الحصر الأولي واعتمادها بصورة نهائية، وإصدار إفادات أضرار نهائية من قبل الوزارة". وأوضح الحساينة أن طواقم الحصر الميداني منتشرة في كافة محافظات القطاع وتعمل على تدقيق كافة البيانات باستخدام استمارات الحصر الميدانية. وتعرض قطاع غزة في الـ7 من يوليو الماضي لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة استمرت لمدة 51 يوما، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك 2311 فلسطينياً وأصيب الآلاف، وتم تدمير آلاف المنازل، والمنشآت الصناعية، وارتكاب مجازر مروعة.

كشف "صندوق النقد الدولي"، النقاب عن أن الاقتصاد الفلسطيني سجّل العام الماضي انكماشاً هو الأول من نوعه منذ عام 2006، وذلك على إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة الصيف الماضي، إلى جانب التوترات السياسية المتزايدة. وقال الصندوق، في بيان صدر أمس الخميس، "إن النشاط الاقتصادي الفلسطيني انكمش خلال عام 2014 الماضي عقب الحرب في غزة والتوترات السياسية المتزايدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية". وأشار البيان، إلى وجود "درجة مرتفعة من الغموض الذي يعتري حالة الاقتصاد والكثير من الرياح المعاكسة، ممّا يهدد بمنع حدوث انتعاش قوي خلال عام 2015 الجاري". وبحسب ما جاء في بيان الصندوق الدولي، فإن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن انكماش اقتصاد غزة بنسبة 15% خلال العام الماضي، في حين حقّق اقتصاد الضفة الغربية نمواً مرتفعاً بلغت نسبته 4.5%، ليبلغ حجم انخفاض الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام خلال عام 2014 نسبة 1%، مقارنة بالعام الذي سبقه. وفيما يتعلق بمعدلات البطالة، لفت "صندوق النقد الدولي" إلى أن المعدلات لاتزال عند مستويات مرتفعة للغاية، بنسبة 41% في قطاع غزة و19% في الضفة الغربية المحتلة.

باتت أسواق الملابس المستخدمة "البالة" ملاذا للفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشونها منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، والتي تسببت في ارتفاع نسبة البطالة إلى 80%. بيع الملابس المستخدمة وتنتشر في الأسواق الشعبية الفلسطينية في غزة، العشرات من المحال التجارية والبسطات الصغيرة، التي تبيع الملابس المستخدمة "البالة"، وتشهد إقبالا كبيرا من الفلسطينيين الذين لا يستطيعون شراء الملابس الجديدة. يقول فايز أبو عليان "59 عاما"، وهو صاحب أحد بسطات بيع الأحذية المستخدمة في سوق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، إنه يمتهن شراء الأحذية المستخدمة وبيعها منذ 25 عاما، مشيرا إلى أن تجارته تلقى رواجا كبيرا هذه الأيام. ويضيف أبو عليان، "هناك كثير من الناس غير قادرين على شراء السلع الجديدة، فيتجهون لشراء الملابس والأحذية المستخدمة التي نشتريها من إسرائيل بكميات كبيرة". ويشير التاجر الفلسطيني إلى أنه منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، تضاعفت أعداد زبائن بسطات ومتاجر الملابس المستخدمة، موضحا أن الإقبال على شراء ملابس وأحذية "البالة" بات يشمل موظفي حكومة غزة الذين لا يتلقون رواتبهم، بسبب خلافات بين حركتي حماس وفتح، بالإضافة لمن فقد عمله بعد الحرب. وذكر أبو عليان أنه يستورد ألبسة البالة والأحذية عن طريق معبر كرم أبو سالم التجاري الذي تشرف عليه إسرائيل. ويمضي أبو عليان في القول، "تدخل الشاحنات المحمّلة بملابس البالة، ويصل وزن الشاحنة الواحدة من 12 إلى 14 طنا، ويختلف سعر الطن الواحد من تاجر لآخر، لذلك لا يمكن تحديد سعر معين لطن الملابس المستعملة". ويبلغ متوسط سعر القطعة الواحدة من ملابس البالة في أسواق قطاع غزة 5 دولارات، وقد تصل إلى أكثر من 15 دولارا أمريكيا للقطعة، إذا كانت تحمل اسم أحد الماركات العالمية، حسب أبو عليان. ظروف اقتصادية صعبة وعلى بعد أمتار من أبو عليان، تجلس المسنة خضرة أبو نجا "95 عامًا" أمام منزلها المدمر، والذي تعرض للقصف الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، وترتدي ملابس مُترهلة، وتفترش أمامها بعض ملابس الأطفال المستخدمة. وتقول أبو نجا، "منذ قرابة الـ10 أعوام، أقوم بشراء كميات بسيطة من الملابس المستخدمة، وأضعها على بسطة صغيرة أمام منزلي وأبيعها، فهي مصدر رزقي الوحيد". وتضيف المسنة الفلسطينية التي تعيش في خيمة قماشية على أنقاض منزلها المدمر، "قصفت إسرائيل منزلي خلال العدوان الأخير وأصبت بجروح في قدماي، وازدادت ظروفي الاقتصادية والصحية صعوبة". ويقول الشاب سامي أبو عيادة "25 عاما"، وهو يفتش عن حاجته من الملابس الشتوية وسط بسطة لبيع قطع "البالة" في سوق مدينة رفح جنوبي القطاع، "إمكانياتي المادية متواضعة جدا، لذلك لا أستطيع شراء الملابس الجديدة". ويضيف أبو عيادة، "هذه الملابس تقضي حاجتنا، خاصة في ظل فصل الشتاء البارد، فأسعارها متواضعة وجودتها عالية". ومن جانبها، تشير المواطنة الفلسطينية خلود "35 عاما"، إلى أنها تقبل على سوق البالة لشراء احتياجات أسرتها، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي بعد أن فقد زوجها عمله نتيجة لقصف الجيش الإسرائيلي لأحد مصانع الخياطة التي كان يعمل فيها خلال الحرب.

أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، على قطاع غزة إلى إغراق الآلاف من المواطنين الذين نزحوا جراء العدوان على القطاع ويقطنون الآن في مراكز الإيواء وكذلك بقايا بيوتهم المدمرة الآيلة للسقوط. وتكرر مشهد إغراق النازحين جراء الحرب على غزة في أكثر من مركز إيواء في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، سواء غرب مدينة غزة أو في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وكذلك في المناطق التي تدمرت جراء العدوان في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وبلدة بيت حانون، وبلد جحر الديك، وكذلك بلدة خزاعة، إضافة إلى إغراق البيوت المتنقلة "الكرفانات" التي وصلت إلى غزة. وعلى الرغم من علم المهجرين بقدوم المنخفض الجوي إلا أنه لا يوجد لهم بديل عن البقاء في مراكز الإيواء أو منازلهم الآيلة للسقوط. يُذكر أن قطاع غزة تعرض 7 يوليو الماضي لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك 2163 فلسطينيًا وأصيب الآلاف، وتم تدمير حوالي 60 ألف وحدة سكنية ما بين منازل وأبراج سكنية ومؤسسات. وبقي قرابة 30 ألف مهجر لم يجدوا لهم مأوي جراء العدوان على غزة في حين أن كل الوعود من قبل المانحين ومؤتمر الإعمار والذين جمعوا قبل أسبوع في مؤتمر القاهر 5.4 مليار دولار لم يقوموا ببناء غرفة واحدة.

أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، إدانة تركيا بشدة للعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، وقال إن بلاده ستقوم باتخاذ كافة المبادرات اللازمة في المحافل الدولية من أجل جعل المجتمع الدولي يرد بشكل فعال ومؤثر على إسرائيل". وأشار إلى أن "مدينة القدس التي يجب أن تكون مدينة سلام، ولكنها تحولت إلى مسرح للوحشية والظلم والصراعات بسبب المواقف الإسرائيلية". وأضاف: "أُناشد المسلمين والمجتمع الدولي الاهتمام بالقدس والمسجد الأقصى، لأنه إذا تم تحويل القدس إلى مدينة يسيطر عليها دين واحد وامتهنت فيها بقية الأماكن المقدسة بكل وحشية وبربرية فإنه لن يكون من الممكن تأسيس السلام وضمان بقائه في منطقة الشرق الأوسط". ولفت إلى أن إسرائيل تحاول استغلال التطورات التي تشهدها المنطقة لترتكب مثل هذه الأحداث، مضيفا "هنا نوع خطير من الانتهازية وتحين الفرص، وخطوة جديدة من أجل تغيير هوية القدس، في وقت ينشغل فيه العالم بما يحدث في كوباني وحدها، لا بما يحدث في حلب ودمشق وغيرها من المدن السورية الأخرى".

دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أبناء الشعب في الوطن والشتات إلى اقتصار مظاهر عيد الأضحى المبارك على الشعائر الدينية، في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وتمنى عباس في برقية نشرتها مصادر تابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن يكون عيد الأضحى مناسبة للتعاون والتضامن وتعزيز أواصر الأخوة الراسخة بين أبناء الشعب الفلسطيني. وأعرب عباس عن أمله في تحقيق أماني الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال، ولمّ شمله في الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وفي القلب منها القدس الشريف، عاصمتها الأبدية. ويأتي عيد الأضحى لهذا العام على الشعب الفلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي البربري على قطاع غزة والذي خلف أكثر من 2200 شهيد وأكثر من 10 آلاف جريح وعشرات الآلاف من البيوت المدمرة.