يواصل ريادته بإنتظار آفاق جديدة في 2017الخاطر: رؤية قطر تهدف إلى خلق كيانات إقتصادية كبرى السمهوري: الاندماج يساعد في رفع القدرات التنافسية للشركات القطرية تمكين شركات القطاع الخاص من التوسع داخليا وخارجيا شهد قطاع الطاقة في قطر عديد التغيرات والانجازات تم بموجبها خلال العام 2016 اطلاق أكبر شركة لإنتاج الغاز في العالم من خلال انشاء كيان جديد يضم راس غاز وقطر غاز، بالإضافة إلى التوسع في العديد من الأسواق العالمية في تأكيد للقدرات التنافسية لقطاع الغاز القطري، حيث شهد العام الحالي نقلة نوعية ساهمت في ريادة قطر في هذا المجال. وقال الخبير الاقتصادي، ورجل الاعمال عبد الله الخاطر أن الاندماج بين الشركتين يعتبر مؤشر للتفاعلات الإيجابية من صانعي القرار في الدولة مع التحولات في الاقتصاد العالمي وتأثيرها على السوق المحلي. ولفت الخاطر إلى أن الاندماجات بشكل عام تعتبر ايجابية وهو أمر مطلوب لأنه يؤدي إلى خدمات افضل وخفض في التكاليف الإدارية وقدرة أكبر على المنافسة، مشيرا إلى أن هذه العملية تؤكد وضوح الرؤية و الاستراتيحيات الواضحة لخلق كيانات كبرى قادرة على رفع رهان المنافسة في الاسوق العالمية، قائلا :" إن خلق كيانات بحجم كبير سيمكنها من التوسع داخليا وخارجيا وتساعدها على جلب الاستثمارات. الكلفة التشغيلية وكان المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول قد أعلن في وقت سابق من العام الحالي عن دمج شركتي قطر غاز وراس غاز تحت مظلة كيان واحد تحت مسمى "قطر غاز" الذي سيدير جميع المشاريع والمنشآت التي تشغلها الشركتان. وستوفر مئات الملايين من الدولارات في الكلفة التشغيلية لأنشطة الشركتين، مؤكدا في ذات الوقت أن عملية الدمج لن تحدث أي تغيير على نشاط إدارة العمليات وأن العاملين بهذه الإدارة سيبقون في مناصبهم، لافتا الى أنه سيتم تعيين المدير العام للكيان الجديد بعد الانتهاء من عملية التكامل. وأضاف أن "الاندماج لن يخفض تكلفة التشغيل في الوقت الحالي كما لن يتم الاستغناء عن عاملين على الفور لكن قد يجري خفض القوة العاملة مستقبلا". وأوضح أن هذه الخطة تهدف الى إنشاء مشغل عالمي فريد من نوعه من حيث الحجم والخدمة والموثوقية، حيث سنجمع موارد وإمكانيات قطرغاز وراس غاز المميزة لخلق قيمة أعلى لمساهمينا، ولتعزيز موقعنا التنافسي. إمكانيات وموارد وأضاف أن محصلة الامكانيات والموارد والمواهب لهاتين الشركتين الرياديتين العالميتين ستشكل منظومة أكثر فعالية وكفاءة لتحقيقة المصالح العليا لدولة قطر ولعملاء الشركة ومساهميها. وفي هذا السياق قال السيد طلال السمهوري مدير دائرة الأصول بشركة أموال في تصريحات للشرق ان الاندماج بين قطر غاز وراس غاز في كيان واحد يعتبر أمرا جد ممتاز، مشيرا إلى التوجه نحو الاندماج سيمكن من تخفيف التكاليف التشغيلية وغيرها من المصروفات الإدارية بقصرها على شركة واحدة بدل اثنين. وأضاف السموري أن هذا الاندماج سيرفع القدرات التنافسية للكيان الجديدة ويعزز مكانته في الاسواق العالمية على اعتبار أن قطر واحدة من ابرز منتجي العالم في الغاز الطبيعي. القدرات الانتاجية كما أعلنت قطر غاز في نهاية العام 2016 عن بدء التشغيل التجاري لمصفاة لفان 2 بنجاح، محققة بذلك إنجازًا كبيرًا في مجال التوسع في الطاقة التكريرية بدولة قطر. وستقوم المصفاة بتكرير 146 ألف برميل من المكثفات في اليوم من إنتاج حقل الشمال الذي يعد أكبر حقل لاحتياطي الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. كما ستنتج المصفاة منتجات ذات نسبة منخفضة جدًا من الكبريت، مثل النافثا ووقود الطائرات(Jet-A1) والديزل (ULSD) والبروبان والبيوتان حسب أعلى المعايير والمواصفات العالمية لاستهلاك السوق المحلية والأسواق العالمية. وتعد مصفاة لفان 2، إلى جانب مصفاة لفان 1، ذات أهمية إستراتيجية في إنتاج وتنويع مصادر الطاقة بدولة قطر، خاصة أنها ستضاعف طاقة الإنتاج الحالي. ويذكر أن شركة قطر غاز، الشركة الرائدة الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، تقوم بتشغيل المصفاة الجديدة بالنيابة عن الشركاء: شركة قطر للبترول (84%) وشركة توتال (10%) وشركة كوزمو (2%) وشركة ايديميتسو (2%) وشركة ميتسوي (1%) وشركة ماروبيني (1%). أكبر شركة للغاز وتعد شركة قطر غاز، التي تأسست عام 1984، هي أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. واليوم، تعتبر قطر غاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويًا وذلك من خلال مرافقها التي تضاهي أعلى المعايير العالمية بمدينة راس لفان الصناعية بقطر. نجحت قطر غاز، بعد أول إنتاج للشركة من الغاز الطبيعي المسال في عام 1996، في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى 28 دولة حول العالم حيث تلتزم بالوفاء بالطلب العالمي على الطاقة النظيفة بأمان وموثوقية. ومن خلال التميز التشغيلي، تمكنت قطر غاز من توفير قيمة مضافة لسلسلة الإنتاج الخاصة بها بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية ويضمن توافر مصدر طاقة فعال للدولة ويفتح أسواقا جديدة ويسهم في رفاهية المجتمع المحلي. وتقوم شركة قطر غاز، بالإضافة إلى إدارة مرافق الغاز الطبيعي المسال، بإدارة مشروع "استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن" وإدارة مصفاة لفان، التي تعد واحدة من أكبر مصافي المكثفات في العالم، بالنيابة عن جميع شركات إنتاج الغاز الطبيعي المسال العاملة في دولة قطر وذلك لكونها جزءا من المرافق المشتركة في مدينة راس لفان الصناعية. التوسع في الأسواق كما وقعت قطر للبترول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل لبيع الغاز الطبيعي المسال بين شركة «أوشن إل إن جي ليميتد» وشركة الطاقة البرازيلية CELSE - Centrais Elétricas وهي مشروع مشترك بين شركة GG للطاقة وEbrasil. وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة أوشن إل إن جي التي أنشئت لإدارة وتسويق محفظة قطر للبترول العالمية المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال المنتج خارج دولة قطر. وبتوريد 1.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لشركة CELSE بنظام التسليم خارج السفينة في ميناء الوصول،سيبدأ توريد الشحنات عام 2020 حيث سيتم استخدامها في مشروع بورتو دي سيريجيبي لتوليد الطاقة في ولاية سيريجيبي البرازيلية. وتمثل البرازيل سوقا مهما للغاز الطبيعي المسال، ويشكل الاتفاق معلما هاما على طريق تطوير محطة بورتو دي سيريجيبي. ذراع تسويقية يذكر أن أوشن إل إن جي المحدودة هي شركة مشتركة مملوكة بنسبة 70% لشركة تابعة لقطر للبترول و30% لشركة تابعة لإكسون موبيل، وأن لها فرعا في مركز قطر للمال بالدوحة. أعلنت قطر للبترول أمس عن تأسيس شركة «أوشن إل إن جي ليميتد» لإدارة وتسويق محفظتها العالمية المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال المنتج خارج دولة قطر. وأكدت قطر للبترول أن إنشاء هذه الذراع التسويقية لإدارة محفظتها المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال يأتي في إطار تعزيز مكانتها الرائدة في هذا المجال. سيتم إنشاء فرع لشركة أوشن إل إن جي في مركز قطر للمال بالدوحة، ليكون مركزًا لنشاطات أوشن إل إن جي العالمية، وهو ما من شأنه التأكيد على موقع الدوحة كعاصمة للغاز الطبيعي المسال في العالم. تعاون اقليمي بالإضافة إلى الاتفاقية آنفة الذكر فقد وقعت كل من قطر للبترول وشركة دولفين للطاقة المحدودة (دولفين) على اتفاقية طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي تقوم بموجبها قطر للبترول بتوريد كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى دولفين لتصديرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر خط الأنابيب البحري الممتد بين البلدين. وجاء توقيع هذه الاتفاقية في إطار العلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وانسجامًا مع الأهداف التي وضعتها القيادتان الرشيدتان في كلا البلدين الشقيقين لتوسيع مجالات التعاون والسعي من أجل تبادل المنافع بينهما في كافة المجالات، ولاسيَّما في مجال الطاقة. التصدير للخارج وبدأت دولفين للطاقة منذ يوليو 2007 بتوريد الغاز الطبيعي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي فبراير 2008، وصل إنتاج الشركة إلى ملياري قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميًا. وفي العام الماضي، طورت دولفين مرافق ضغط الغاز وقامت بتركيب ثلاثة ضواغط جديدة لغاز التصدير في مصنعها لمعالجة الغاز في راس لفان، بحيث تتناسب قدرته الإنتاجية مع سعة خط أنابيب التصدير التي تصل إلى 3.2 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا. كما شهد العام 2016 توقيع اتفاقية لتزيود باكساتن بالغاز الطبيعي المسال القطري ، حيث أعلنت شركة قطر غاز عن توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة جلوبال إنرجي إنفراستراكتشر المحدودة "GEIL"، تقوم قطرغاز بموجبها بتوريد 1.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة إلى باكستان لمدة 20 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية إلى 2.3 مليون طن في السنة.

من خلال 56 ناقلة قطرية عملاقة أوصلتها إلى محطة "ساوث هوك"إبرام صفقتي شراكة مع مؤسسات بريطانية في كبرى شركات الغاز والطاقة استحواذ قطر على حصة في"روسنفت" للطاقة بالشراكة مع "جلينكور" البريطانية شراء حصة في أسهم خطوط أنابيب الغاز للشبكة الوطنية البريطانية للغاز تميز عام 2016 بنجاحات على مستوى صفقات الغاز والطاقة، وحجم إمدادات الغاز القطري لبريطانيا، فاشتمل هذا العام على إتمام اثنتين من أهم صفقات الشراكة في مجال الغاز الطبيعي والطاقة، قامت بهما قطر مع مؤسسات بريطانية دولية، إضافة إلى وصول 56 ناقلة قطرية من طراز "كيومكس" و"كيو فلكس" خلال عام 2016، نقلت خلالها ما يقرب من 12 مليون و834 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، إلى سواحل المملكة البريطانية، عبر محطة "ساوث هوك" ذات الشراكة الاستراتيجية القطرية ـ البريطانية في مجال الغاز الطبيعي. شبكة الغاز البريطانية في بداية شهر ديسمبر عقد جهاز قطر للاستثمار أولى الصفقات، وهي تعد ذات علامة فارقة في مجال صفقات الطاقة على مستوى العالم، وهي الصفقة التي اشترى فيها جهاز قطر للاستثمار حصة في أسهم خطوط أنابيب الغاز، التابعة للشبكة الوطنية البريطانية للغاز قدرت بـ 8.5%، ضمن 61% من حجم أسهم الشركة، وذلك من خلال شراكة مع اثنتين من كبريات الشركات الاستثمارية العالمية في هذا المجال، وهما مؤسسة الاستثمار الصينية ومصرف "ماكواير" الاستثماري الاسترالي، وقدرت قيمة الصفقة بـ 13.8 مليار جنيه استرليني. روسنفت للطاقة والصفقة الثانية هي التي عقدها جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع مجموعة "جلينكور" البريطانية الدولية لتجارة السلع والتعدين، بشراء حصة قدرها 19.5% في شركة "روسنفت" للطاقة الروسية، التي تسيطر عليها الدولة، في خطوة متميزة لدعم الشراكة في مجال الطاقة بين قطر والشركات البريطانية الدولية، ومع إتمام هاتين الصفقتين ستكون قطر من أكبر المستثمرين في مجال الغاز والطاقة في بريطانيا. وأصبح جهاز قطر للاستثمار في شراكة مع اثنتين من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الغاز والطاقة على مستوى العالم، وبهذه الحصة الكبيرة في هذا القطاع من الاستثمارات المتميزة في بريطانيا، تضيف قطر استثماراً جديداً لاستثماراتها المتعددة في المملكة المتحدة، والتي تتسم بضخامتها وتنوعها، وكانت قد حصلت مؤخرا على المركز الأول في قائمة أصحاب أكبر مساحات مملوكة للأفراد والهيئات في المملكة المتحدة، وذلك وفق أحدث إحصائية أجرتها مؤسسة "داتشا" للأبحاث العقارية في المملكة المتحدة. 56 ناقلة عملاقة للغاز سجلت أعداد الناقلات القطرية خلال عام 2016 وحتى الآن، وصول 56 ناقلة قطرية من طراز "كيومكس" و"كيو فلكس" خلال عام 2016 وحتى الآن، وعلى متنها ما يقرب من 12 مليون و834 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقد استقبلت هذه الناقلات القطرية العملاقة محطة "ساوث هوك" ذات الشراكة الاستراتيجية القطرية ـ البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، وذلك وفق جدول مواعيد وصول واستقبال الناقلات، في ميناء "ميلفورد هيفين" البريطاني في جنوب غرب بريطانيا. وبدءاً من يناير الماضي وحتى نوفمبر، استقبلت محطة "ساوث هوك" الناقلات القطرية العملاقة، وأفرغت شحنتها، فمنها ما تم ضخه في الشبكة البريطانية للغاز، ومنها ما تم بقاؤه على حالته السائلة، كي يتم تسويقه وفق تعاقدات التجارية المبرمة بين قطر وبريطانيا، ففي شهر يناير استقبلت محطة "ساوث هوك" 5 ناقلات قطرية، هي الناقلة "السمرية" من طراز "كيومكس"، والناقلة "زرقا" "كيومكس"، والناقلة "رشيده" "كيومكس"، والناقلة " الخريطيات" من طراز "كيوفلكس"، والناقلة "القطاره" كيوفلكس"، وعلى متنها ما يقرب من مليون و200 ألف متر مكعب، من الغاز الطبيعي السائل. وفي شهر فبراير الماضي استقبلت محطة "ساوث هوك" 8 ناقلات قطرية طوال هذا الشهر وهي الناقلات "الحويلة" و"ام المفير" و"رشيدة" و"دحيل" وكلها من طراز "كيومكس"، كما استقبلت المحطة كلاً من الناقلة "الخطية"، و"أم العمد" و"الخريطيات" و"الركيات" وكلها من طراز "كيوفلكس"، وحملت هذه الناقلات الثماني ما يقرب من مليون و788 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، حيث تم تفريغ شحنات الغاز الطبيعي، وتوصيلها الى الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى أكثر من 11 مليون منزل في جميع أنحاء المملكة المتحدة. أما شهر مارس فقد وصلت 7 ناقلات قطرية عملاقة إلى محطة "ساوث هوك" وعلى متنها ما يقرب من مليون و577 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، ومن بين هذه الناقلات الناقلة رقم 500 منذ أن بدأ عمل محطة "ساوث هوك" في العامل في عام 2009، وهي الناقلة "الهملة"، كما وصلت كل من "المفير" و"السمرية" وتنتمي كلها الى طراز "كيومكس". كما وصلت كل من الناقلات "الرويس" و"الغاشمية"، و"الخريطيات"، و"الحويلة"، وكلها من طراز "كيوفلكس". اما في شهر أبريل فقد وصلت ايضا 7 ناقلات قطرية عملاقة، إلى محطة "ساوث هوك" وعلى متنها ما يقرب من مليون و639 ألف متر مكعب، من الغاز الطبيعي المسال، والناقلات القطرية التي وصلت في شهر أبريل، هي كل من الناقلة "الشيحانية" و"عامرة" و"الحويلة "، و"رشيده"، و"الخطية"، و"موزة" و"تمبك"، التي تعد أول ناقلة قطرية تصل الى بريطانيا في محطة "ساوث هوك" في عام 2009. وشهد كل من شهري مايو ويونيو وصول 10 ناقلات قطرية عملاقة، وعلى متنهم ما يقرب من 2 مليون و508 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، حيث تم تفريغ شحنات الغاز الطبيعي وتوصيلها الى الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى أكثر من 11 مليون منزل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتم تفريغ الشحنات في الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة، لحين تسويقها وفق التعاقدات المبرمة بين الجانبين، والناقلات التي وصلت في هذين الشهرين، هي كل من الناقلة "شقرا" و"لجميلية"، و"موزة"، و"زرقا"، و"العامرة"، وكلها من طراز "كيومكس" كما وصلت كل من الناقلة و"رشيدة" و"المفير"، أما كل من الناقلة "السمرية"، و"الحويلة" فقد قامتا بتحميل شحنتيهما مرتين في الشهرين. كما شهد شهر يوليو وصول 6 ناقلات قطرية إلى محطة " ساوث هوك"، وعلى متنها ما يقرب من مليون و540 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم تفريغ شحنة الناقلات القطرية، وهي الناقلة "شقرا"، و"الحويلة"، و"لجميلية"، و"السمرية"، و"الزرقا"، و"عامرة"، كما وصلت 4 ناقلات قطرية عملاقة إلى محطة "ساوث هوك" في شهر أغسطس " الماضي، وعلى متنها ما يقرب من مليون و64 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، والناقلات الثلاثة من طراز "كيومكس" وهي "موزة" و" المفير" و" السمرية"، اما الناقلة "الحويلة" فهي من طراز "كيوفلكس". كما وصلت 6 ناقلات ايضا في شهر سبتمبر الماضي الى محطة "ساوث هوك"، وهي كل من الناقلة "شقرا" وعامرة" و"السمرية" و"الزرقا" و"لجميلية" و"الحويلة"، حيث تم تفريغ شحنات الناقلات الست من الغاز الطبيعي، والتي وصلت إلى ما يقرب من مليون 518 ألف متر مكعب من الغاز، وتوصيلها الى الشبكة البريطانية للغاز. اما فيشهري أكتوبر ونوفمبر فقد حملت 3 ناقلات قطرية، ما يقرب من 730 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، خلال الشهرين، على متن كل من الناقلات؛ "رشيدة"، و"المفير"، و"الحويلة"، وتم استقبالها في محطة "ساوث هوك" وإفراغ شحناتها في الخزانات الخمسة، لحين إعادة تسويقها وفق العقود المتفق عليها. علاقات استراتيجية وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الاستراتيجية القطرية ـ البريطانية في مجال الغاز الطبيعي المسال، قد تبلورت فعلياً في عام 2009، عندما أنشئ أول مشروعات الغاز الطبيعي بين البلدين، وهو مشروع شركة "ساوث هوك للغاز" حيث تعود ملكية 70% منها إلى شركة "قطر للبترول الدولية" و30% لشركة "إكسون موبيل" العالمية، كما تم إنشاء محطة "ساوث هوك" في مقاطعة "ويلز" جنوب غرب بريطانيا، وتتبع ميناء "ميلفورد هيفين" البريطاني، وكانت أولى الناقلات القطرية التي وصلت الى محطة "ساوث هوك" هي الناقلة "تمبك" في سبتمبر من عام 2009، وتعتبر قطر من أوليات الدول، التي تقوم بتأمين ما قدره 20% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز سنوياً.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في طوكيو أن اليابان إستوردت من قطر في نوفمبر الماضي كمية 7.067 مليون برميل من النفط الخام تمثل نسبة 7.5% من إجمالي الواردات اليابانية خلال ذلك الشهر، والتي بلغت 94.197 مليون برميل.وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 80.8%، أو 76.159 مليون برميل استنادًا إلى بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة للوزارة. وأعلنت الوكالة بأن نسبة نفط الشرق الأوسط، أي من الدول العربية وإيران، بلغت 88.4% من إجمالي واردات نوفمبر. وتحديدًا بلغت كمية النفط الإيراني 7.129 مليون برميل أو نسبة 7.6% من الإجمالي.وبلغت كمية النفط المستورد إلى اليابان من المملكة العربية السعودية 36.961 مليون برميل أو نسبة 39.2% من الإجمالي كأكبر مصدر لليابان بالنفط الخام في نوفمبر. فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بكمية 23.120 مليون برميل أو نسبة 24.5% من إجمالي الواردات. وحلت قطر في المركز الرابع والكويت في المركز السادس. وجاءت إيران ثالثًا بكمية 7.129 مليون برميل وبنسبة 7.6 من أصل الواردات. وحلت المكسيك سابعًا بكمية 2.992 مليون برميل وبنسبة 3.2%.وإستوردت اليابان من روسيا 5.019 مليون برميل وبنسبة 5.3%، ومن الجزائر نحو 700 ألف برميل.وبلغ إعتماد اليابان على الواردات من دول جنوب شرقي آسيا 1.3% بكمية 1.244 مليون برميل جاءت معظمها من إندونيسيا وماليزيا وفيتنام بنسبة لم تتعد واحداً بالمائة.وبلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان ذلك الشهر 94.197 مليون برميل، حسب الوكالة.

إستقبل سعادة عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة بمكتبه يوم أمس الأحد سعادة سيشي أوتسوكا سفير اليابان الجديد بدولة قطر. وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما جرى تناول علاقات الصداقة التي تربط بين قطر واليابان وخاصة في مجال الطاقة.

أعلنت شركة "نبراس للطاقة" اليوم، إكمال عملية الاستحواذ على حصة 35.5% من شركة "بي تي بايتون للطاقة" "PT Paiton Energy"، من خلال "نبراس للطاقة - هولندا" المملوكة لها بالكامل. وذكر بيان لشركة نبراس للطاقة، أن بي تي بايتون للطاقة تمتلك محطة لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية تزيد على 2045 ميغاواط في مقاطعة شرق جاوة في جمهورية إندونيسيا، وتعد هذه المحطة الأولى والأكبر من نوعها في اندونيسيا، ويمثل إنتاجها من الكهرباء ما يقارب 4% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في الدولة. وأضاف أن بايتون للطاقة وقعت عقوداً طويلة الأجل لبيع كامل الكهرباء المنتجة مع شركة "PT" PLN Persero" وهي الشركة الإندونيسية المقدمة لخدمات توزيع الكهرباء والمملوكة بالكامل للحكومة الإندونيسية. وأوضح أنه عند الإنتهاء من عملية الإستحواذ ستمتلك نبراس للطاقة 35.5% من بايتون، في حين يمتلك مطورون عالميون ومحليون نسبة الـ 65.5% المتبقية. وذكر أن نبراس للطاقة استحوذت بالإضافة إلى حصتها في شركة بايتون للطاقة، على حصة تبلغ 35 في المائة في شركة IPM ASIA Pte التي تمتلك حصة 84% في شركة PT IPM للتشغيل والصيانة - اندونيسيا "PT IPMOMI" وهي الشركة المسؤولة عن عمليات تشغيل وصيانة محطة بايتون لتوليد الكهرباء. وأكد أن عملية الاستحواذ على حصة في بايتون للطاقة تمثل أول استثمار لنبراس في سوق الطاقة الاندونيسي وخطوة هامة في تحقيق رؤية نبراس بأن تصبح شركة عالمية في مجال إنتاج الكهرباء. وأعرب السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة نبراس للطاقة، عن سعادته بالإعلان عن إتمام الصفقة، التي تسمح لنبراس بإضافة أصول استثنائية لمحفظتها الاستثمارية وتفتح مستقبلا مشرقا لاستثمارات نبراس للطاقة في السوق الاندونيسي وأسواق جنوب شرق آسيا. وقال إن نبراس للطاقة تعمل بشكل وثيق مع مساهميها وتتمتع بدعمهم الكامل وكذلك دعم مجلس إدارتها، حيث تهدف نبراس إلى بناء محفظة استثمارية تضم أكثر من 5 جيجاواط من الطاقة خلال الأعوام الخمسة القادمة وأن تلعب دورا رئيسيا في سياسة تنويع مصادر الدخل في دولة قطر.من ناحيته قال السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة، إن عملية الإستحواذ هذه تدل على التزام نبراس تجاه إستراتيجيتها طويلة الأمد في الإستثمار في أصول ذات جودة عالية مع شركاء يتمتعون بدرجة استثمارية عالية، كما تعكس الصفقة ثقة الشركة في سوق الطاقة الإندونيسي. من جهته أكد السيد فيصل الصديقي مدير إدارة تطوير الأعمال في نبراس، أن عملية الإستحواذ على هذه الحصة المهمة في بايتون للطاقة ستوفر فرصة ممتازة للاستثمار في مشاريع آمنة ومربحة مما سيدعم توفر التدفق النقدي الفوري للشركة وهي إضافة ذات أهمية عالية لمساهميها. يذكر أن شركة نبراس للطاقة تأسست عام 2014 كشركة مساهمة قطرية للإستثمار عالمياً في مشاريع الطاقة، ويبلغ رأسمالها المصرح به ثلاثة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال، وتقوم الشركة بالاستثمار عالميا في المشاريع الجديدة والقائمة، أو من خلال الاستحواذ على مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشاريع تحلية المياه أو معالجتها، وكذلك مشاريع التبريد والتدفئة. وقد تم تأسيس نبراس للطاقة نتيجة تعاون ثلاثة كيانات رئيسية في دولة قطر، هي شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر القابضة، وشركة قطر للبترول الدولية المملوكة بالكامل من قبل قطر للبترول. وتمتلك حكومة دولة قطر "بطريقة مباشرة أو غير مباشرة" كلاً من شركة قطر القابضة وشركة قطر للبترول الدولية، بينما يتم تداول جزء من أسهم شركة الكهرباء والماء القطرية في بورصة قطر، وتملك حكومة دولة قطر في الشركة ما يقارب 52 في المائة من أسهمها (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة). لذا فإن حكومة دولة قطر تمتلك حصة تصل 71 في المائة من شركة نبراس للطاقة.

أعلنت هيئة تنظيم الإتصالات عن إستكمالها للصيغة النهائية للخطة الوطنية لتوزيع الترددات والتي تأخذ بعين الإعتبار خطط المشاريع الخاصة بالقطاعات المؤثرة في إقتصاد الدولة. وأشارت هيئة الإتصالات في بيان صحفي، أنه تمت الموافقة على الخطة من قبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن الإنتهاء من الصياغة النهائية للخطة الوطنية لتوزيع الترددات يعد إنجازاً هاماً لمسيرة الهيئة فهي من جهة تغطي كافة إحتياجات الدولة المتعلقة بإستخدام الطيف الترددي في مختلف المجالات مثل "الإتصالات، والطيران، والأمن، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والقطاعات الحكومية والقطاعات الأخرى المؤثرة في اقتصاد الدولة" حيث تؤثر إدارة هذا المورد النادر على إجمالي الناتج المحلي، بينما تغطي من جهة أخرى كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية الخاصة بالأحداث الرياضية المحلية والعالمية الكبرى بالإضافة إلى فعاليات الدولة الثقافية. وأشار إلى أنه من أجل الإنتهاء من صياغة الخطة حسب المعايير العالمية للوائح الراديو تم التواصل مع الجهات ذات الصلة الخاصة والحكومية لمعرفة خططهم المستقبلية وأخذها بعين الإعتبار. وشملت الخطة التي تمت مراجعتها من قبل اللجنة الوطنية القطرية لتنسيق الطيف الترددي على النسخة المحدثة لجدول توزيع الترددات حيث تعتبر هذه الخطة وثيقة شاملة لتوزيع الطيف الترددي، وتوفر نهجا شفافا وواضحا وبعيدا عن أي تمييز لإدارة الطيف الترددي وتحافظ على الطيف الترددي المناسب للتكنولوجيات المستقبلية المبتكرة. كما تغطي الخطة الاحتياجات المتعلقة بإستخدام الطيف الترددي لتكنولوجيا النطاق العريض للخدمات المتنقلة الجديدة، وحماية الجمهور، وتدابير الإغاثة من الكوارث، وأنظمة الطائرات بدون طيار، وتتبع الرحلات الجوية للطيران المدني، والسلامة البحرية، وهواة الراديو، وغيرها من المجالات التي تم التركيز عليها في المؤتمر العالمي للإتصالات الراديوية الذي نظمه الاتحاد الدولي للإتصالات. وتعد هذه الوثيقة دليلاً توجيهياً للأفراد والجهات الحكومية والخاصة حول كيفية توزيع نطاقات التردد في قطر بالنسبة لخدمات الإتصالات الراديوية والتقنيات والتطبيقات. كما تتضمن على معلومات مهمة للمتقدمين حول المتطلبات المسبقة لطلب تخصيص أو ترخيص أو تصريح ترددات من هيئة تنظيم الإتصالات، وتشمل هذه الطلبات لوائح تخصيص الطيف الترددي بشكل مؤقت لتنظيم الفعاليات وللتغطية الإعلامية الخاصة بها عن طريق الأقمار الصناعية والإذاعة والبث على الإنترنت. وتشمل الخطة أيضا على قائمة تخصيصات محددة، وقائمة النطاقات الترددية لتطبيقات الأجهزة قصيرة المدى، وخطط تعيين الترددات، والاتفاقيات الدولية الخاصة بدولة قطر، فضلا عن الترددات ونطاقات التردد المنسّقة. وتتم مراجعة الخطة الوطنية لتوزيع الترددات بشكل دوري وفقا للمتطلبات التي تفرضها اللوائح الوطنية والدولية الجديدة والمتعلقة بتوزيع نطاقات التردد حيث تعتزم هيئة تنظيم الإتصالات على التواصل بشكل مستمر مع الجهات المعنية لتحديث الخطة حسب متطلبات القطاعات ذات الصلة.

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) عن عقد المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا، تحت شعار "المترولوجيا والطاقة"، وذلك تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في مدينة الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2017.ويأتي انعقاد المنتدى في دورته الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي في نسخته الأولى، التي كانت تحت رعاية وزارة البيئة سابقاً، والتوصيات المهمة التي خرج بها المشاركون، حيث برزت بالإجماع الحاجة إلى رفع مستوى البنية التحتية للمترولوجيا، ومواكبة الجهود التي تبذلها دولة قطر وبقية دول المنطقة في مجال القياس والاختبار بقطاع الطاقة، والتي تمثل خطوة ضرورية نحو تنفيذ كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وفي الوقت نفسه الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.ويعقد المنتدى الثاني بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، حيث يستهدف المنتدى بشكل رئيسي المسؤولين والمختصين العاملين في المختبرات بأنواعها في القطاعين الحكومي والخاص، سواء في الجهات الأكاديمية أو مختبرات الفحص والمعايرة، وهيئات التقييس الوطنية في الدول الأعضاء والباحثين والمهتمين.ويهدف المنتدى في نسخته الثانية إلى تعزيز التواصل بين القطاع الصناعي والهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية، ومختبرات البحث والتطوير في مجال المترولوجيا، إضافة إلى استعراض أحدث تقنيات القياس والاختبار في مجال الطاقة.

احتفلت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) مساء الخميس الماضي بفندق شيرتون الدوحة بالذكرى الأربعين لتأسيسها في حفل أقيم للمناسبة برعاية وحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والصناعية والإعلامية الخليجية، إلى جانب الأمناء العامين السابقين للمنظمة والعاملين فيها. وألقى سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة كلمة، أشار فيها إلى "الذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) عزيزة على قلوبنا جميعاً، لأنها تجسد ذكرى تأسيس المنظمة، التي جمعت تحت رايتها العديد من الخبرات الخليجية في مجال الاستشارات والدراسات والأبحاث وتحليل البيانات، نخبة كان لها الأثر الكبير على العديد من إنجازات المنظمة". وقال أن "كل هذه الإنجازات لم تكن ترى النور لولا جهود العاملين في المنظمة، ولم تكن تسلك طريقها نحو النجاح لولا إخلاصهم في عملهم". ابرز المحطات ثم تم عرض فيلم توثيقي عن المنظمة، وأبرز المحطات في مسيرتها، وأهم الإنجازات التي قامت بها. وجرى بعدها تكريم سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني (رحمه الله)، صاحب فكرة إنشاء "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، حيث تسلم الدرع التقديرية سعادة الشيخ عبد الله بن فيصل بن ثاني آل ثاني. تكريم الامناء الاسبقين وكرمت "جويك" الأمناء العامين السابقين الذين تعاقبوا على الأمانة العامة فيها منذ تأسيسها وحتى اليوم، وهم حسب التسلسل: معالي الدكتور علي بن عبد الرحمن الخلف، سعادة الدكتور عبد الله بن حمد المعجل (رحمه الله)، معالي الدكتور عبد الرحمن الجعفري، سعادة الدكتور إحسان بو حليقه، سعادة الأستاذ محمد بن علي المسلم، سعادة الدكتور أحمد خليل المطوع، سعادة الدكتورة لولوة بنت عبد الله المسند، سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل. ووفاء من المنظمة لإنجازاته وعمله الدؤوب في خدمة المنظمة لأكثر من خمسة وثلاثين عاماً جرى تكريم المستشار الاقتصادي السابق المرحوم ممدوح هبرة، الذي غيبه الموت قبل أسابيع قليلة، حيث تسلم السيد تمام ممدوح هبرة الدرع التقديرية. رعاة الحفل وكرمت "جويك" رعاة الحفل، وهم: الراعي الإستراتيجي "الشركة القطرية للصناعات التحويلية"، تسلم الدرع الرئيس التنفيذي للشركة السيد عبد الرحمن الأنصاري، وشريك المناطق الاقتصادية "مناطق"، وتسلم الدرع رئيس شؤون التخطيط وتطوير الأعمال السيد محمد المالكي، والشريك الإعلامي صحيفة "الشرق"، حيث تسلم الدرع نائب رئيس التحرير الأستاذ فالح الهاجري. وختاماً قدم سعادة الأستاذ عبد العزيز العقيل درعاً تكريمية إلى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، لدعمه الدائم ومساندته لفعاليات المنظمة ونشاطاتها كافة. منظمة "جويك" وتعد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة. السادة: جويك ارتقت بالصناعة القطرية والخليجية كما خاطب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، راعي الحفل، الحضور بكلمة معبرة قال فيها: "نحتفل اليوم معاً بالذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، هذا الصرح الصناعي المهم الذي كان لدولة قطر الدور الأساسي في إرساء دعائمه الأولى، عندما أطلق سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني (رحمه الله)، وزير الصناعة والزراعة الأسبق في دولة قطر، مبادرته لإنشاء المنظمة في العام 1976"، لافتاً إلى أن "دول الخليج جميعها توافقت على الفكرة، إيماناً منها بأهمية هذا الكيان الصناعي، وضرورة قيامه لتحقيق التكامل الصناعي بين دول الخليج العربية، وإدراكاً منها لأهمية الصناعة ودورها في دعم النمو الاقتصادي". الفرص الصناعية وأشار سعادته إلى أنه "خلال مسيرتها الطويلة سعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لنشر المعرفة الصناعية، وتوفير المعلومات والبيانات، والتعريف بالفرص الصناعية، وطرح المناسب منها للتنفيذ في دول المنطقة، وذلك تلبية لمتطلبات شريحة كبيرة من المعنيين، من راسمي السياسات وصناع القرار، والمستثمرين والباحثين والدارسين والإعلاميين"، مؤكداً أن "المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في مجال الاستشارات الصناعية في طرح الفرص الاستثمارية في العديد من الصناعات الواعدة، إضافة إلى الصناعات غير القائمة في دول الخليج، وذلك بهدف تعزيز الموقع التنافسي لهذه الدول في المنطقة وخارجها". الطاقة و"جويك" وأكد سعادة الوزير السادة أنه "لطالما عملت وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في العديد من الفعاليات المشتركة، واستفادت الوزارة كثيراً من الخدمات التي تقدمها المنظمة، سواء على صعيد البيانات أو الإحصاءات، أو على صعيد الفرص الاستثمارية، أو تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي بها"، معتبراً أن "هذا التعاون نابع من ثقتنا العميقة بالمنظمة، وبكونها بيتاً للخبرة والمعرفة، ومصدراً حيوياً للمعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وكان أيضاً نابعاً من تقديرنا لسعيها الدؤوب لتحفيز واجتذاب الاستثمار الصناعي". الدور الحيوي وأكد سعادته على الدور الحيوي المهم الذي تلعبه المنظمة من خلال المساهمة في إعداد الإستراتيجية الصناعية الموحّدة لدول المجلس، وفي تنفيذ العديد من الدراسات التي كلّفت بها من قبل لجنة التعاون الصناعي، والتي كانت على الدوام نبراساً ومرشداً لتنفيذ وتحقيق رؤى قادة دول الخليج العربية حفظهم الله"، لافتاً إلى أنه "من هذا المنطلق، فإننا في وزارة الطاقة والصناعة نحرص باستمرار على تنسيق جهودنا مع جهود "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره، بما يساهم في النمو الاقتصادي في دولة قطر ودول الخليج قاطبة". جهود لافتة وختم الوزير السادة بتقديم "الشكر الجزيل لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على الجهود اللافتة التي أثبتت طوال العقود الأربعة الماضية قدرتها الفريدة على الارتقاء بالصناعة القطرية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، إلى المستويات التي تطمح لها دولنا الحبيبة"، متمنياً لها وللقائمين عليها "على أبواب مرحلة جديدة من التطور والعطاء" مزيداً من النجاح والتوفيق في عملهم بما يساهم في تنمية الصناعة الخليجية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق يوم الإثنين القادم – 12 ديسمبر- الدورة الثانية للحوار الإقتصادي والإستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين في البلدين.وتناقش الدورة الجديدة للحوار عدداً من القضايا المهمة على رأسها دعم العلاقات الإقتصادية بين البلدين في جميع المجالات، وتعزيز العلاقات المالية، والإستثمارية، وزيادة الإستثمارات المشتركة سواء بين القطاع العام أو القطاع الخاص، إضافة إلى إعلان عدد من المشاريع الجديدة في إطار زيادة الإستثمارات المشتركة بين البلدين. زيادة الإستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات كما تناقش دورة الحوار مستقبل العلاقات الإقتصادية في ضوء التطورات الجديدة في أمريكا وانتخاب رئيس جديد، مع التأكيد على عمق هذه العلاقات، وأهمية تطويرها خلال المرحلة القادمة، وسيتم بحث وتقييم المشاريع التي تم الإتفاق عليها في دورة الحوار الأولى التي إنطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2015، وتنفيذ التوصيات والمقررات التي أسفرت عنها الدورة الأولى للحوار. مشاريع جديدة ومن المقرر أن يتم عقد لقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين للإتفاق على مشاريع جديدة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والقطاع العقاري والتكنولوجيا، والإعلام، والترفيه، وسيتم خلال هذه اللقاءات التركيز على زيادة الإستثمارات القطرية في أمريكا من خلال جهاز قطر للإستثمار، وخطته التي تستهدف استثمار حوالي 35 مليار دولار في أمريكا خلال الخمس سنوات القادمة، بعد أن تم افتتاح أول مكتب للجهاز في الولايات المتحدة اواخر العام الماضي، بهدف تسهيل ودعم الإستثمارات المشتركة بين البلدين.ويبلغ حجم التجارة بين قطر وأمريكا حوالي 22 مليار ريال - 6 مليارات دولار - حتى شهر أكتوبر الماضي، من المنتظر ارتفاعها إلى حوالي 25.5 مليار ريال – 7 مليارات دولار – بنهاية العام الجاري، في ظل حرص البلدين على زيادة التبادل التجاري.وتتمتع قطر والولايات المتحدة بعلاقات إقتصادية وثيقة منذ أوائل التسعينيات حيث وقع البلدان على اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في أبريل من عام 2004، وتعتبر قطر رابع أكبر مستورد للسلع الأمريكية في الشرق الأوسط، وتتوقع قطر أن تظل شريكًا اقتصاديًا في المستقبل المنظور، كما تتبع قطر نهجا تعاونيا فيما يتعلق بالطاقة "النفط والغاز" لجهة الإستثمار والتنمية. فبالإضافة إلى قيام شركات الطاقة العملاقة بتطوير العديد من موارد النفط والغاز في قطر، تقوم قطر بالمساعدة في التطويرات الرئيسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك محطة تصدير جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس والتي يتم تطويرها بالمشاركة مع شركة إكسون موبيل وقطر للبترول.تطوير سيتي سنتر دي سيوالحدث الأبرز في مجال الإستثمار القطري يتمثل في مشروع تطوير – سيتي سنتر دي سي - City Center DC في مدينة واشنطن، وهو أول الإستثمارات القطرية في سوق العقارات في الولايات المتحدة. 25.5 مليار ريال التبادل التجاري.. ومشاريع جديدة للقطاع الخاص ويهدف جهاز قطر للإستثمار إلى زيادة وتعزيز الإستثمارات في الولايات المتحدة، حيث يعتزم إستثمار 35 مليار دولار في السوق الأمريكية خلال السنوات الخمس القادمة، مما يساهم في خلق آلاف من فرص العمل الأمريكية. وفي سبتمبر 2015، إفتتح جهاز قطر للاستثمار أول مكتب له في الولايات المتحدة لضمان تواصل أفضل مع شركائه الحاليين والمستقبليين.وفي أكتوبر 2015، أطلقت قطر والولايات المتحدة الحوار القطري الأمريكي الإقتصادي والإستثماري الأول، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا في العلاقات الإقتصادية الثنائية بين البلدين، وسيعمل الحوار كمنتدى سنوي لجمع صناع القرار لتحديد خطوات ملموسة لتعزيز العلاقات المالية، والإستثمارية، والإقتصادية.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم مع سعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والمتعلقة بمجال المواصلات والنقل والاتصالات والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها. بالإضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين الصديقين. حضر الاجتماع سعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى الدولة.

السفير الألماني: الاستثمارات القطرية مرحب بهانويجارت: الاستثمارات القطرية في ألمانيا مهمة وأساسيةقال سعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الإقتصاد والطاقة بألمانيا الإتحادية، إن بلاده ترغب في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر، لافتاً إلى أن التغيرات الإقتصادية والسياسية في العالم تفرض علينا التعاون لضمان نمو التنمية الإقتصادية.وأشار في كلمته اليوم خلال منتدى الأعمال القطري الألماني إلى أن دولة قطر تعتبر شريكاً مهما لألمانيا، وأن البلدين يتشاركان في مصالح كثيرة ويعكس ذلك حجم التجارة البينية والتي وصلت إلى 6.5 مليار يورو في العام الماضي. وأشار إلى أن الشركات الألمانية تتطلع إلى المشاركة في مشاريع مونديال 2022، مضيفا أن بلاده تقوم ببناء اقتصاد معرفي ويسرها التعاون مع قطر في ذلك، وقال إن الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة مستعدة للتعاون مع نظيرتها القطرية، مضيفا " الاستثمارات القطرية مرحب بها في ألمانيا".وأشار أن قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، ولديها اهتمام بالطاقة المتجددة، لافتا إلى إمكانية التعاون في هذا المجال، موجها دعوته إلى رجال الأعمال القطريين والألمان للاستثمار في كبال البلدين. ومن جانبه قال السيد هانــــس أودو موتسِـــل، سفير ألمانيا الاتحادية بالدوحة، أن العلاقات بين قطر وألمانيا تشهد تطورا كبيرا مع حرص البلدين على دفعها المستويات أفضل، مشيرًا إلى أن السفارة الألمانية في الدوحة سوف تعمل على تعزيز التواصل بين قطاعات الأعمال للمضي قدما في تعزيز علاقات التعاون. ومن جهته قال السيد فيلكس نويجارت، الرئيس التنفيذي للمكتب الألماني للتجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، أن ملتقى الأعمال القطري الألماني يعد فرصة مهمة وجاءت في الوقت المناسب لتعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، لافتا إلى قوة العلاقات الاقتصادية التجارية التي تربط بين البلدين، حيث توجد العديد من الشركات الألمانية الناجحة والتي تعمل في قطر، كما أن الاستثمارات القطرية في ألمانيا مهمة وأساسية، منوها بان الفترة المقبل سوف تشهد مزيدا من التعاون بين البلدين.

إحتضنت جامعة قطر أعمال اليوم الثاني من "منتدى مبادرة قطر وفرنسا للتعاون العلمي والصناعي حول الطاقة والبيئة 2016 "، الذي ينظم برعاية كل من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعة قطر والسفارة الفرنسية لدى الدولة.وناقش المنتدى الذي عقد يومه الأول في رحاب مؤسسة قطر موضوع الشراكات الدولية في مجال الطاقة والبيئة والعلاقة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي في هذا المجال، ودور البحث العلمي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.وقال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن هذا المنتدى يعكس تميز العلاقات القطرية الفرنسية، وحرص الطرفين على الارتقاء بها في مختلف المجالات ومنها المجالات الثقافية والاقتصادية والعلمية .وأشار الدكتور الدرهم في كلمة خلال المنتدى، إلى "أنه تم اختيار موضوع الطاقة والبيئة موضوعا أساسيا للبحث والمناقشة بين الشركاء من دولة قطر والمنطقة، باعتباره قضية عالمية في وقت تشكل فيه صناعة الطاقة السبب الرئيسي للمشاكل البيئية مثل التلوث، والتغيير المناخي والاحتباس الحراري".وأكد التزام جامعة قطر ببناء جسر تواصل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي وذلك من خلال تعزيز الشراكات المتينة مع المؤسسات من القطاعين الخاص والعام. وقال "إن هذه الشراكات تسهم في تطوير العلوم والتكنولوجيا في دولة قطر من خلال تقنية البحث والتنمية وتدعم التميز الأكاديمي من خلال الاستثمار الاستراتيجي في الموارد البشرية والابتكار التكنولوجي والمرافق الحديثة".كما نوه بأهمية تلك الشراكات في دعم جهود جامعة قطر لتأهيل الطلبة للانضمام إلى سوق العمل ولتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة مما يعزز مكانة الجامعة كشريك أساسي في توفير الحلول التطبيقية والمستدامة تماشيا مع احتياجات المجتمع والقطاع الصناعي من جهة، ومع أهداف رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والاستراتيجيات الوطنية للبحث والتنمية من جهة أخرى.من جانبه لفت سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى الدولة إلى أن منتدى مبادرة قطر وفرنسا للتعاون العلمي والصناعي حول الطاقة والبيئة 2016 هو الأول من نوعه ويعقد على مدى يومين تحت رعاية مؤسسة قطر وجامعة قطر والسفارة الفرنسية لدى دولة قطر.وأوضح سعادة السفير شوفالييه في كلمة مماثلة، أن المنتدى يستقطب الأكاديميين والعلماء القطريين والفرنسيين، فضلا عن ممثلي الجهات الصناعية العاملة في مجال الطاقة والبيئة.وتوقع أن يسفر المنتدى عن العديد من المخرجات من حيث الشراكات في المجال الأكاديمي والتدريبي والبحثي، مضيفا "يجب أن تتشارك هذه المؤسسات الجامعية والبحثية مع القطاع الصناعي بهدف إثراء الطاقة الابتكارية وتحسين البيئة التعليمية".وعبر عن إعجابه بالجهود التي تقوم بها كل من جامعة قطر ومؤسسة قطر، لدفع عجلة التنمية المستدامة في ضوء أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 مع التركيز على البحوث الرائدة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة.وتضمن برنامج المنتدى جلسة نقاشية بعنوان "التبادلات والشراكات الدولية في مجال البحوث والتنمية" ركزت على بحث عدة مواضيع مثل "الشراكات الدولية في مجال البحوث والتنمية والتعليم"، "والعلاقة بين القطاع الأكاديمي والصناعي ودورها في الانتقال من الفكرة إلى الأصول الصناعية"، و"الانطلاق من مشروع تقنيات الطحالب إلى برنامج تقنيات الطحالب.. نموذج من الشراكة مع القطاع الخاص والعام".وشهد المنتدى توقيع اتفاقية بين كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر وشركة (suez) الدولية بهدف التعاون في المجال البحثي والتدريبي وتنظيم الورش العلمية.وقع الاتفاقية كل من الدكتور راشد الكواري عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر والسيد تيري ديسانكلوز المدير العام لشركة ( suez) الدولية.

شارك السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في الجمعية العمومية لغرفة التجارة العربية النمساوية وأعمال "المنتدى الإقتصادي العربي النمساوي الثامن" تحت شعار "حول مستقبل الطاقة النفطية وصعود البدائل من الطاقات المتجددة"، الذي نظمته غرفة التجارة العربية النمساوية في الفترة من 25 – 26 نوفمبر الجاري بمدينة فيينا.وتخلل فعاليات المنتدى إلقاء كلمة من الدكتور خالد كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية.وركز المنتدى على تحديد التحديات والتطورات والتوقعات لمستقبل الطاقة النفطية، وتقديم الأساليب والتقنيات المبتكرة لتعزيز ربحية الإنتاج ذات الصلة، فضلًا عن التوقعات المستقبلية للطاقة المتجددة البديلة".ناقشت الجلسة الأولى في المنتدى "تقلبات أسعار النفط" التحديات والفرص، والجلسة الثانية إنتاج واستهلاك الطاقة والكهرباء، بينما ناقشت الجلسة الثالثة الطاقة المتجددة والبديلة، وعلى هامش المنتدى أقيم معرض لعرض أبرز الشركات والمؤسسات والمنظمات في مختلف المجالات، وكذلك البعثات الدبلوماسية للدول العربية في النمسا.

أطلق المجلس الأعلى للطاقة بدبي اليوم "الدورة الثالثة لجائزة الإمارات للطاقة 2017" في قطر، وذلك في إطار الجولات الترويجية للجائزة التي ينظمها المجلس في منطقة الشرق والأوسط وشمال إفريقيا، بهدف تشجيع الشركات ورواد الأعمال للمشاركة في هذه الجائزة التي يتم من خلالها تكريم أفضل الممارسات والتجارب في مجال إدارة كفاءة الطاقة لتلعب دوراً ريادياً في تقديم تشريعات وبرامج في مجال الطاقة النظيفة وقضايا تغير المناخ، وعلى قيادة الجهود الدولية الرامية للمحافظة على كوكب الأرض تبني الابتكار والحلول الإبداعية فيما يخص كافة قطاعات المجتمع. وكشف السيد عمر أحمد القرشي مدير أول بإدارة الاتصال المؤسسي والخدمات العامة بالمجلس الأعلى للطاقة بدبي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وحضره إلى جانبه السيد ناصر الشيبة مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة والأمن والجودة بالمجلس الأعلى للطاقة، أنه سيتم استقبال ملفات المترشحين لهذه الجائزة اعتبارا من 1 ديسمبر 2016 وحتى 1 مارس 2017 على أن يقام الحفل النهائي لتكريم الفائزين في شهر أكتوبر 2017، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ مليون دولار، وتتراوح الجائزة الواحدة من 20 ألف دولار إلى 40 ألف دولار حسب فئات الجائزة. وقال القرشي إن الهدف من الجائزة هو تعزيز مبادرة المحافظة على الطاقة وزيادة التوعية لإدارة المواضيع المتعلقة بالطاقة في المنطقة، وإدراك ومشاركة أفضل الممارسات في المحافظة على الطاقة وإبراز الابتكار، التكلفة الفعالة والنماذج المثالية، وإبراز النماذج للطاقة النظيفة كفاءة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجذب الاستثمارات والتكنولوجيا. راس غاز وقابكو فازتا في النسختين الأولى والثانية فئات الجائزة وبخصوص فئات الجائزة، أوضح القرشي أن هذه الفئات تشمل كفاءة الطاقة – القطاع العام والخاص، ومشاريع الطاقة الكبيرة، ومشاريع الطاقة الصغيرة، والتعليم وبناء القدرات، البحث العلمي، وجائزة الطاقة للابتكارات الشابة، ومشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني "أكبر من 500 كيلووات"، ومشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني "أقل من 500 كيلووات". وبخصوص معايير التقييم، لفت القرشي إلى أن الجائزة تركز على الإبداع والابتكار: من حيث النظم والعمليات التي تؤثر على تقنيات الطاقة والفرص المحتملة مع المزيد من التطوير وتحويل الخبرات للآخرين، والكفاءة في الطاقة والحد من البصمة البيئية: التي تمثل الحد من استهلاك الطاقة من خلال أفضل الممارسات في إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، إعادة تجهيز المعدات والمشاريع الجديدة في استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات وغيرها من الموارد، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في محفظة مصادر الطاقة: استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والغاز الحيوي وغيرها من مصادر الطاقة المستدامة والتخفيض التدريجي من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، والتأثير لاقتصادي والاجتماعي وأمن الطاقة، والأثر البيئي: القدرة على تقديم فوائد كبيرة بما في ذلك إدخال تحسينات على نوعية الحياة، خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ودعم الطاقة المستدامة، وبالإضافة إلى ذلك، بناء القدرات المعرفية والمسؤولية الاجتماعية. المشاريع المؤهلةوعن المشاريع والمبادرات التي يمكن تأهّلها، قال القرشي إن هذه المشاريع هي مشاريع الطاقة المتجددة والتنقل الأخضر، وكفاءة العمليات الصناعية، والتقنيات الجديدة، والبرامج التعليمية والتدريبية، وكفاءة المباني، والبحث والتطوير، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة.وقدم القرشي أمثلة على المشاريع والتدابير التي شاركت في الجائزة، وهي مشاريع نظام مبرد المياه بالطاقة الشمسية، ومعالجة المياه المنتجة من الحفر، وسيارات تعمل على الطاقة الشمسية، الكفاءة في عمليات المصانع، وتقنية استخراج الماء من الهواء، وبطاريات تخزين الطاقة، الغاز الحيوي من النفايات العضوية.وبخصوص خطوات التقييم، أوضح القرشي أنه في المرحلة الأولى سيتم عرض جميع المشاركات للامتثال، وتقديم معايير الجائزة التي تنطبق على الفئة والتي أثبتت الجدارة على أن تكون مدرجة من قبل اللجنة الفنية. أما المرحلة الثانية فهي قيام اللجنة الفنية بتقييم وتسجيل الطلبات التي تم فرزها في كل فئة وتحديد المرشحين في كل فئة الموصى بها. وأوضح القرشي أن هناك مشاركات من العديد من الدول سواء على مستوى دول مجلس التعاون أو على المستوى العربي أو العالمي، مشيراً إلى أن قطر شاركت في الدورتين السابقتين من الجائزة، ففي النسخة الأولى عام 2013 شاركت 4 شركات وفازت شركة راس غاز في فئة كفاءة الطاقة القطاع العام، وفي النسخة الثانية عام 2015 شاركت ثلاث شركات، وفازت شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" عن فئة كفاءة الطاقة القطاع العام.

تسعى تونس التي تستضيف يوم غد الثلاثاء مؤتمراً دولياً للإستثمار "تونس 2020" لإعادة جذب مستثمرين أجانب إليها بعد عزوف تلا الثورة التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ست سنوات، في محاولة أخرى لإنعاش اقتصادها الواهن.وستعرض تونس خلال الندوة التي تستمر يومين 140 مشروعاً بكلفة تتجاوز 30 مليار دولار من بينها مشاريع ضخمة في البنية التحتية والطاقة.وتدعم قطر وفرنسا الندوة الدولية للإستثمار التي يشارك فيها مستثمرون من 40 بلدا. وتعول تونس كثيرا على هذا المؤتمر لإنعاش إقتصادها بعد تراجع حاد في الإستثمارات الأجنبية منذ ثورة 2011.ومنذ عام 2011 غادرت حوالي 500 شركة أجنبية تونس، ويتوقع أن ينمو الإقتصاد التونسي هذا العام بنسبة 1.5% بينما ترى الحكومة أن معدل النمو في 2017 سيكون في حدود 2.5%.وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010 لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش لتهبط إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015.لكن تونس تأمل أن يكون المؤتمر فرصة حقيقية لانطلاقة اقتصادية جديدة لبلد تقول إنه لا يزال يتمتع بقدرة تنافسية قوية في شمال إفريقيا.وقبل يومين من مؤتمر الإستثمار أعطى رئيس الوزراء يوسف الشاهد أول أمس الأحد إشارة الانطلاق لأشغال مشروع مرفأ تونس المالي الذي ستنجزه شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية بعد تعطل استمر لسنوات.وقال الشاهد "هذا المشروع الضخم رسالة إيجابية وقوية لكل المستثمرين قبل يومين من المؤتمر الدولي للاستثمار بأن تونس وجهة استثمارية مميزة".والمشروع تبلغ كلفته ثلاثة مليارات دولار ويضم مجمعات سكنية وبنوكا وفنادق وملعب صولجان "جولف".وقال مسؤولون تونسيون إنهم ينتظرون توقيع عدة عقود مع مستثمرين خلال مؤتمر الإستثمار. وقال وزير الاستثمار فاضل عبد الكافي إن"المؤتمر فرصة واعدة لنعيد إستقطاب المستثمرين ونظهر أن تونس هذه الديمقراطية الناشئة تمثل وجهة تنافسية مميزة مقارنة بعديد البلدان الأخرى".وأقر البرلمان التونسي في سبتمبر الماضي قانونا جديدا للاستثمار بهدف تحفيز الإستثمارات الأجنبية في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي.وينص القانون الجديد على إنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويلها لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.ويتضمن أيضًا إنشاء هيئة عليا للإستثمار تكون الطرف الوحيد المخول له استقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.

فازت شركة سيمنس مؤخرًا بعقد قيمته 45.2 مليون ريال قطري "12.4 مليون دولار أمريكي" للمساهمة في توفير الطاقة الكهربائية لمشروع ميناء حمد، من خلال توريد وتركيب باقة من حلول ومنتجات الشركة المتخصصة في إدارة الطاقة بالمشروع. ويُعد هذا العقد هو الأول من نوعه لشركة سيمنس في هذا المشروع، ويتضمن توريد محطات طاقة فرعية متكاملة E - House، وهو ما سيعمل بشكل ملحوظ على تقليل حجم الأعمال المدنية والتركيبات. بالإضافة لذلك، تقوم الشركة أيضًا بتوريد قواطع كهربائية جهد 22 كيلو فولت، ومحولات جهد 22 كيلو فولت، وقواطع كهربائية منخفضة الفولطية، ونظم حماية وإدارة الطاقة، مع الإشراف على عمليات التركيب وإجراء اختبارات النظم والتشغيل التجريبي. قام بترسية العقد على شركة سيمنس المقاول الرئيسي للمشروع "تحالف شركة التيسير للمقاولات ومجموعة اتحاد المقاولين".وتعليقًا على المشروع، يقول السيد فولفجانج باور، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الطاقة - سيمنس الشرق الأوسط: "إنّ عقد سيمنس الأخير في مشروع ميناء حمد الجديد يمثل امتدادًا لعلاقتنا القوية والمتميزة مع الحكومة القطرية، وبمجرد استكماله أواخر هذا العام، سيوفر هذا المشروع العملاق العديد من المزايا الاقتصادية للبلاد، إننا نشعر بمزيد من الفخر والسعادة لمشاركتنا في هذا المشروع الذي يعتمد على حلول سيمنس لمحطات الطاقة الفرعية E - House بالإضافة لباقة حلولنا التكنولوجية المتطورة، للمساعدة على تشغيل الميناء الجديد بشكل أكثر سلاسة وكفاءة". وتمثل حلول E - Houses من سيمنس مجموعة من محطات الطاقة الفرعية المتكاملة والمجهزة بالكامل بهدف توفير طاقة كهربائية مستدامة وسريعة يمكن الاعتماد عليها في مواقع التشغيل والإنتاج المختلفة. وتتضمن تلك المحطات أيضًا مجموعة من قواطع التيار ذات الجهد المتوسط، ولوحات مفاتيح التشغيل ذات الجهد المنخفض، نظم إدارة الطاقة وعددا من النظم الفرعية. وتتيح محطات الطاقة الفرعية E - House سرعة وسهولة التركيب مع قابليتها للتحديث عند الحاجة لذلك باستخدام السعات المتاحة بكل كفاءة. وتُمثل محطات الطاقة الفرعية من سيمنس بديلًا أكثر كفاءة من حيث الوقت والتكاليف مقارنة بالمحطات الفرعية التقليدية التي تُقام في مواقع العمل في العديد من القطاعات المختلفة. يضيف المهندس/ ميسر جميل القطامي - المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد:"يسعدنا التعاون والعمل مع شركة سيمنس واستخدام أحدث حلولها وتطبيقاتها التكنولوجية، بما يساعدنا على تقليل حجم الأعمال المدنية والتركيبات المطلوبة لإقامة المحطات الفرعية بصورة كبيرة". يتمتع ميناء حمد الجديد بموقع إستراتيجي جنوب الدوحة، ويبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروع 27 مليار ريال قطري (7.4 مليار دولار أمريكي)، يتضمن المشروع العملاق ميناء جديدا وقاعدة جديدة للقوات البحرية الأميرية القطرية ومنطقة قطر الاقتصادية. ويشغل ميناء حمد مساحة 28.5 كيلومتر مربع ويخدم الإحتياجات الإقتصادية والتجارية المتنامية للبلاد، يتم إقامة المشروع على مراحل عديدة، ويضم 3 محطات بحرية للحاويات بطاقة إجمالية سنوية مجمعة تصل إلى 6 ملايين حاوية.

قال الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، إن "هذا الإجتماع يعد إجتماعاً مميزاً يأتي في سنة خاصة، وذلك في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة والغاز تغيراً متسارعاً في العالم".وأفاد بأن المنتدى تحت رئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ورئيس الإجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، قد ضاعف جهوده بهدف إيجاد وسائل تعمل على خلق تفاهم مشترك بين الدول الأعضاء بخصوص أداء السوق العالمية للغاز الطبيعي، ومعرفة المعوقات بهدف التصدي لها على نحو أفضل. أمين العام منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي يؤكد أن إجتماع الدوحة يسعى لخلق تفاهم مشترك بين الدول الأعضاء وأوضح الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي أن المنتدى حقق نجاحا في هذه المهمة مؤخراً، حيث يعد هذا العام عام الإنجازات الفائقة، إذ تمكن المنتدى فيه من تكثيف جهوده لمراقبة السوق وتقديم ملخص يومي عن أدائه، إلى جانب قيامه بوضع كل من استراتيجية المنتدى طويلة الأجل، وتوقعات المنتدى العالمي للغاز 2040، التي تعد أول نظرة مهمة عالمية مركزة لقطاع الغاز في العالم، مشيراً إلى أن الأعضاء في المنتدى أنتجوا نحو عشرة تقارير متنوعة شملت مختلف القضايا المتعلقة بقطاع الغاز. على الولايات المتحدة مواجهة تحدي منافسة أستراليا بالسوق الآسيوي وأضاف أن الجهود التي تم تحقيقها في هذا الصدد، جاءت إثر عمل دؤوب، والتزام بمعايير وأهداف المنتدى، بالإضافة إلى التعاون البناء مع الدول الأعضاء، مثمنا ما قام به أعضاء اللجنة الفنية، والمتخصصون من جهود أسفرت عن تقديم إحصاءات وبيانات مهمة، "مما يفتح فصلا تاريخيا جديدا من نجاحات المنتدى".وقال عادلي إن هناك حقيقتين حول تصدير الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الأسواق أخذهما بعين الاعتبار، فقد قامت بالتصدير إلى السوق الآسيوية لكن الاستثمارات الأمريكية كانت قد تمت في وقت كانت الأسعار فيه مرتفعة، وحاليا الأسعار منخفضة لذلك تواجه صناعة الغاز الأمريكية تحديات في تصدير الغاز إلى أوروبا ناهيك عن آسيا.وقال إن النقطة الثانية هي أن الاستثمارات لم تعد كما كانت عليه في السابق فهناك العديد من المزودين وخاصة من أستراليا والغاز الأسترالي يعد منافسا للغاز الأمريكي باعتبار سهولة دخوله السوق الآسيوية وهذا يمثل تحديا آخر للسوق الأمريكية.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن أصحاب السعادة الوزراء المشاركين في أعمال الإجتماع الوزاري الـ 18 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد بالدوحة اليوم برئاسة دولة قطر، قد إعتمدوا إستراتيجية المنتدى طويلة المدى ونظرته المستقبلية 2040، حيث تم الإتفاق على تفويض المجلس التنفيذي للمنتدى لوضع خطة عمل لخمسة أعوام لتنفيذ الإستراتيجية طويلة المدى التي تحدد الرؤية والمهمة والأهداف الإستراتيجية للمنتدى. وأوضح سعادته، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش الاجتماع الوزاري الـ18، أن الاجتماع ناقش التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة بصورة عامة وسوق الغاز بصورة خاصة والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من المتغيرات فهي سوق ديناميكية تواجه العديد من التحديات والفرص في الوقت ذاته، ويجب العمل بحرص على مراجعة هذه الفرص مع التعاون والتنسيق بين الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز من أجل اتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجتها بشكل صحيح. وأشار إلى أنه سيتم غداً عقد إجتماع إستشاري غير رسمي لدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وهناك تأكيدات من 11 دولة بحضور الاجتماع، وذلك للتشاور والتوصل إلى تفاهم بشأن أوضاع سوق الطاقة حاليا. وبشأن الوفاء بمتطلبات مؤتمر المناخ، لفت سعادته إلى أن الغاز يعتبر من أفضل مصادر الطاقة النظيفة، وهناك محادثات جارية بمؤتمر المناخ المنعقد بالمغرب، ومن المتوقع أن يدعم استخدام الغاز الطبيعي الوفاء بمتطلبات مؤتمر المناخ، فاستخدام الغاز يساعد على الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، مشددا على الثقة في قدرة الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز على الوفاء بهذه المتطلبات. ولفت سعادة الدكتور السادة إلى أن استعمال الغاز سيتزايد سنوياً، مستشهداً بارتفاع الطلب على الغاز بنحو الضعفين بين عامي 2014 و 2015 من 0.8% وصولاً إلى 1.9%، وهذا يدعم التوقعات بزيادة الطلب على الغاز في الأعوام المقبلة، ثم الوصول إلى حالة التوازن بين العرض والطلب. وحول ربط أسعار الغاز بالنفط، لفت سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أن هناك دائما ارتباطا بين القطاعين، لكن هناك آليات مختلفة ومتعددة لاسيما فيما يتعلق بالعقود فمنها قصيرة الأجل وطويلة الأجل. وقال إنه "بالرغم من دخول مصادر أخرى للطاقة على غرار الغاز والنفط الصخريين الأمريكيين للسوق واللذين يتم استهلاكهما محليا وتم ضخ استثمارات كبرى فيهما ، إلا أننا لاحظنا في السنوات الأخيرة ارتفاعا في الطلب ودخول مستهلكين جدد على الطاقة النظيفة، وبجانب ذلك لوحظ أيضا وجود انخفاض كبير في الاستثمارات بقطاع الطاقة وسيؤدي ذلك بدوره على مدى الأعوام المقبلة إلى إعادة التوازن للسوق". ونوه سعادته بأن الطلب على الغاز والغاز الطبيعي المسال سيتزايد بالعديد من الأسواق منها أمريكا الجنوبية والهند وجنوب شرق آسيا وحتى في أوروبا، وبالتالي سيظهر العديد من المستهلكين على الساحة وهذا سيدعم بدوره تطور نمو سوق الغاز.من جانبه، أوضح الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، أن هناك أعضاء جددا تم ضمهم للمنتدى هما بيرو وأذربيجان، مشيرا إلى أنه يتم إجراء مفاوضات حاليا مع دول أخرى للانضمام للمنتدى، الذي يعمل على مساعدة الأعضاء وتقديم الدعم لهم لاسيما في مسألة تقييم السوق على المديين المتوسط والبعيد وذلك في ظل الاستراتيجية طويلة المدى التي تم التصديق عليها اليوم. ولفت إلى أن المنتدى سيوفر للدول الأعضاء إطارا تحليليا شاملا للأسواق ونظرة عامة حول ما يمكن القيام به للتعامل مع التطورات التي تشهدها. وفيما يخص قيام الولايات المتحدة بتصدير الغاز، أوضح الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن هناك حقيقتين حول هذا الموضوع وعلى الأسواق أخذها بعين الاعتبار، ففي الوقت الذي قامت فيه الولايات المتحدة بتصدير الغاز إلى السوق الآسيوية، كانت قد قامت باستثمارات كبيرة في وقت كانت أسعار الغاز فيه مرتفعة، وحاليا الأسعار منخفضة وبالتالي تواجه الصناعة الأمريكية تحديات في تصدير الغاز إلى أوروبا ناهيك عن السوق الآسيوية. وأشار إلى أن الحقيقة الثانية تتمثل في أن الاستثمارات لم تعد كما كانت عليه في السابق فهناك العديد من المزودين وخاصة من استراليا والغاز الاسترالي يعد منافسا للغاز الأمريكي باعتبار سهولة دخوله السوق الآسيوية وهذا يمثل تحديا آخرا للسوق الأمريكية. وأكد أن منتدى الدول المصدرة للغاز يرحب بدخول العديد من المزودين إلى سوق الغاز ، فالمنتدى يسعى لأن يكون مؤسسة تضم العديد من منتجي الغاز تحت مظلته. بدورهم، أكد أصحاب السعادة الوزراء المشاركين في الاجتماع أهمية أمن وسلامة العرض والطلب، والتزامهم بأن يكونوا مزودين موثوقين وشركاء طويلي المدى مع المستهلكين، وذلك إلى جانب تأكيد أهمية الحوار والتفاعل مع مختلف اللاعبين في سوق الغاز. وتم الاتفاق على أن يتولى سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، رئاسة منتدى الدول المصدرة للغاز خلال العام المقبل 2017، وعقد الاجتماع الوزاري الـ19 للمنتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو في 4 اكتوبر 2017 وعقد القمة الرابعة للمنتدى في بوليفيا عام 2017.

وقعت شركة أستاد اليوم خلال فعاليات أسبوع قطر للإستدامة بمؤتمر قطر للمباني الخضراء، مذكرة تفاهم مع الوكالة الكورية للطاقة، لتعزيز التزام الشركة بأفضل ممارسات الاستدامة. وستمهد مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في مركز قطر الوطني للمؤتمرات أمس الإثنين، الطريق للتعاون الثنائي، وإلى أهداف إستراتيجية مشتركة تهدف إلى إستمرار تقاسم المعرفة وتحسين استراتيجيات إدارة الطاقة، وكفاءة استخدام الطاقة للمباني.وقال الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، المهندس على آل خليفة: "هذا الاتفاق يعكس دعوتنا المستمرة لتحقيق الاستدامة في صناعة البناء والتشييد. وكمؤسسين وأعضاء في "مجلس قطر للمباني الخضراء"، فإن هذا الاتفاق يُعد خطوة إضافية إلى الأمام في مسيرة أستاد نحو مستقبل أكثر استدامة.وقال الشيخ سعود آل ثاني: "رئيس إدارة الاستدامة" في شركة أستاد: "إننا نتطلع إلى العمل مع الوكالة الكورية للطاقة، باستخدام نهج شامل من خلال المبادرات التي تشجع الممارسات المستدامة للبناء والتصميم والتطوير في قطر الخضراء".أما السيد "إن تايك كيم" مدير الوكالة الكورية للطاقة، فصرح قائلا: كمنظمة طاقة عالمية، تتماشى مذكرة التفاهم هذه مع جهودنا الرامية إلى الإسهام في تحويل قطر إلى مجتمع استهلاك منخفض للطاقة، مع ثقافة الاستخدام الكفء لها، ويحدونا الأمل في أننا مع أستاد يمكننا أن نعزز كفاءة الطاقة في المباني ووسائل النقل.في عام 1980، كانت الوكالة الكورية للطاقة في طليعة مستخدمي الكفاءة، ومنذ إنشائها عملت على ترشيد الطاقة في كوريا، بالإضافة إلى دورها كوصي صامت للتنمية الاقتصادية السليمة وتحسين نوعية الحياة في كوريا.واستطاعت شركة أستاد إدارة وتسليم عدد من مشاريع البناء والبنية التحتية الأكثر تعقيدًا في قطر في مختلف القطاعات من صناعة البناء والتشييد. وقد غطت هذه القطاعات مجالات التعليم والرعاية الصحية، والرياضة، والمباني التجارية، والسكنية والنقل، والجمع بين جميع العناصر الضرورية اللازمة لبناء دولة مزدهرة مع مستقبل مشرق نتطلع إليه.وتأسست شركة أستاد في عام 2008، واستطاعت من خلال نموها أن تكون شركة رائدة في قطاع الإنشاءات وأن تقدم مجموعة من أفضل المشاريع المتميزة. تتكون شركة أستاد من شركة أستاد لإدارة المشاريع والمتخصصة في إدارة المشاريع بجميع مراحلها، وشركة أستاد للاستشارات الهندسية لتقديم الخدمات الاستشارية، وشركة أستاد الدولية، ذراعنا نحو العالمية.خلال السنوات الماضية، تمكنّا من إدارة وتطوير مشاريع رئيسية للبنية التحتية والمباني الكبرى في أرجاء دولة قطر، مستندين في ذلك إلى ما نمتلك من خبرات ومعارف دولية، لتقديم خدمة عالمية من الدرجة الأولى. فنحن ندير بفعالية جميع مراحل مشاريع عملائنا من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الإنشاءات.وقد استطعنا بنجاح تخطّي تحديات معقدة في قطاعات مختلفة، مكنتنا من التوسع إلى مستوى عالمي. وخلال جميع مراحل النمو، كان شعارنا وما زال الشراكة مع عملائنا لتطوير المجتمعات التي نعمل من أجلها والمساهمة في تحسين ظروفها الاقتصادية".

قدمت شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة، خلال مؤتمر الدول الأطراف في الإتفاقية، الإطار للأمم المتحدة حول المناخ "كوب 22" المنعقدة بمراكش، جهودها في إقتصاد الطاقة وإعتماد طاقات بديلة خلال لقاء علمي نظم بمناسبة المؤتمر.وتحث المهندس مبارك حمد المري، مهندس العمليات في الشركة القطرية، عن تجربة الشركة في استخلاص ثاني أوكسيد الكربون من الغازات المنبعثة للجو والتي تخرج من مصنع الميثانول.وذكر في هذا الصدد أنه يتم إستخدام غاز ثاني أوكسيد الكربون بعد استخلاصه، لزيادة إنتاج الميثانول، وذلك عن طريق حقنه مع الغازات المصنعة، والتي عن طريقها يحدث تفاعل معين لإنتاج الميثانول.وقال إن هذه المبادرة لها أهمية كبيرة في التقليل بكميات كبيرة من غاز ثاني أوكسيد الكربون والتي تنتج يوميا في المصنع، وهو ما يساهم بالاهتمام بشكل أفضل بالهواء والبيئة وزيادة الإنتاج.