أكد قوة العلاقات بين البلدينقال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة سابقاً إن "تركيا من أهم الدول التي يمكن التعاون معها حول مستقبل الطاقة".وأشار العطية في تصريح للأناضول أمس إلى أن تركيا دولة مهمة في الشرق الأوسط، تمتلك موقعاً استراتيجياً مهماً.. وأضاف: "أعتقد أن تركيا هي البوابة الرئيسية التي تربط بين آسيا وأوروبا، وربما لا تمتلك مصادر كافية للطاقة إلا أنها تلعب دورا استراتيجيا بموقعها".وبخصوص العلاقات بين البلدين، أضاف: "العلاقات بين البلدين قوية جدا. قطر وتركيا لديهما شراكات في المجالات الاقتصادية والتجارة والسياسة، لذا فإننا نرى أنها واحدة من أهم الدول التي يمكن التعاون معها حول مستقبل الطاقة". وأشار العطية إلى إمكانية اتفاق الدول مجددا من أجل تمديد فترة تخفيض إنتاج النفط.

على هامش مشاركته في أسبوع الطاقة الدولي ببريطانيايتسلم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة يوم غد الأربعاء جائزة رجل العام لدبلوماسية النفط، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر"IPW" أسبوع النفط والطاقة الدولي، الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن، وتمتد فعالياته لمدة يومين، تحت عنوان "أمن الطاقة: آثار السياسة على تأمين إمدادات الطاقة مستقبلاً".يشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شخص، من وزراء وخبراء الطاقة والبترول ومسؤولين من جميع أنحاء العالم، وسيلقي 74 شخصية من مسؤولين بشركات عالمية تعمل في مجال الطاقة والغاز، كلمات أمام الحضور في المؤتمر الذي يبدأ أعماله غداً في فندق جروفنر هاوس بوسط العاصمة البريطانية لندن.ومن بين الشخصيات التي ستتواجد في هذا المؤتمر، كل من سكرتير عام منظمة الأوبك "محمد سنوسي باركندو" والمدير التنفيذي بمؤسسة روز نفت الدولية "ايجور سيشين" والرئيس التنفيذي لمؤسسة بريتش بتروليوم "برنارد سينج"، إلى جانب عدد من المسؤولين من مؤسسة "اكسون موبيل" الأمريكية ومؤسسة "شل" الهولندية ومؤسسة "توتال" الفرنسية.أسواق الطاقةوسيناقش المجتمعون عددا من الموضوعات، أهمها أوضاع أسواق الطاقة من بترول وغاز حتى عام 2035، والتغيرات التي تواجه المتطلبات العالمية، ومقارنة المتاح من مخزون الطاقة بها على مستوى العالم، إلى جانب بحث التأثيرات التي تعرقل ثبات هذه الأسواق على المستوى العالمي. ويفتتح المؤتمر "أندرو وارد" الصحفي البريطاني المتخصص في شؤون الطاقة في صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية.ويعتبر مؤتمر "IPW" أسبوع النفط والطاقة الدولي واحدا من أهم الفعاليات الدولية التي تناقش صورة ومعالم الطاقة والغاز على مستوى العالم، ويحظى باهتمام جميع القادة العاملين في مجال صناعة الطاقة والنفط.

قطر وأذربيجان تعززان شراكتهما الاستراتيجية.. 25 إتفاقية تؤطر لعلاقات البلدين ونترقب اتفاقيات جديدةالتعاون في مجالات الطاقة والسياحة والفلاحة والتكنولوجيا والمواصلات يتصدر مباحثات الجانبينبيئة مواتية في أذربيجان لإقامة إستثمارات قطرية واعدة5 أضعاف زيادة في عدد السياح القطريين إلى أذربيجانوفد ثقافي كبير من أذربيجان يشارك بمهرجان طريق الحرير في كتارايقوم فخامة الرئيس الهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان بزيارة للدوحة خلال الفترة من 26 — 27 فبراير الجاري تستمر يومين. وأكد سعادة السفير د. توفيق عبد الله ييف أهمية الزيارة منوهاً بحرص البلدين على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في كافة المجالات.ونوه سعادته في حوار مع الشرق باهمية الزيارة في دعم التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين مؤكدا على وجود خطوات جدّية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وأن هناك آفاقا ومجالات كثيرة لتنمية العلاقات وستكون ملموسة خلال هذا العام، مشيرا الى دعم قطر للقضايا العادلة لأذربيجان في المحافل الدولية. وفيما يلي نص اللقاء:ماذا عن زيارة فخامة الرئيس إلهام علييف المرتقبة للدوحة وجدول الاعمال؟نترقب الزيارة يوم الاحد المقبل 26 فبراير ان شاء الله، ونعتبرها مهمة حيث ستكون الزيارة الثانية له إلى الدوحة حيث كانت الأولى عام 2004. وبطبيعة الحال سيكون جدول الأعمال حافلاً بما يدعم تطلعات البلدين في رفع التعاون الإقتصادي إلى مستوى التعاون السياسي بين البلدين، وإستثمار الفرص الكبرى المتاحة في مجال الطاقة والسياحة والفلاحة والتكنولوجيا والمواصلات.كيف تنظرون إلى نتائج الزيارة التي قام بها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيرالخارجية إلى باكو؟ننظر بعين الارتياح فقد سادتها روح التعاون المشترك ونحن على ثقة بأن هذه الزيارة وعقد الدورة الأولى للجنة الحكومية الأذربيجانية القطرية المشتركة ستشكل مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية وخاصة في مجال التعاون الإقتصادي والتجاري وستشكل هذه اللجنة الأرضية الخصبة لتطوير العلاقات الثنائية فــي شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والطاقة والتعليم والبيئة والزراعة والأغذية والثقافة والشباب والرياضة والسياحة والطيران المدني والنقل والجمارك.ما تقييمكم لمسيرة علاقات قطر وأذربيجان وماذا عن آفاق العلاقات في عام2017؟العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية أذربيجان ودولة قطر الشقيقة تعود الى سبتمبر عام 1994، عن طريق سفير غير مقيم وكان محل إقامته المملكة العربية السعودية وتوجت هذه العلاقة بافتتاح كلتا السفارتين، السفارة الأذربيجانية في الدوحة والسفارة القطرية في أذربيجان في عام 2007، ونود التنويه بأهمية موقف دولة قطر ودعمها اللامحدود في مساندة بلدنا للوصول إلى حل عادل وشامل للنزاع على أقليم كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان حيث لا تزال أكثر من 20 % من أراضي أذربيجان محتلة من قبل الأرمن. كما تم تشريد ما يقارب مليون شخص من ديارهم. لقد نفذت القوات الأرمينية جرائم ومذابح بحق المواطنين الأذربيجانيين المسالمين ونذكر هنا مذبحة خوجالي الرهيبة التي حدثت في 26 فبراير 1992 والتي تعتبر أبشع جرائم القرن الماضي ضد البشرية.تجارب قطرية رائدةنحن في أذربيجان نعتز بعلاقاتنا مع قطر التي كانت من أولى الدول التي اعترفت بسيادة أذربيجان الحديثة وأقامت معها العلاقات الدبلوماسية وأتاحت لها فرصة الانتفاع من خبراتها وتجاربها الرائدة في مختلف المجالات. ونعتز كذلك بزيارة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لأذربيجان في شهر مارس 2016 التي وطدت العلاقات الأخوية وهي الأهم وكذلك العلاقات السياسية وكانت الخطوة الأهم بتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة أما بالنسبة لآفاق العلاقات في عام 2017، فنحن نسعى لتفعيل خطوات جدّية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، هناك آفاق ومجالات كثيرة لتنمية العلاقات وستكون ملموسة خلال هذا العام إن شاء الله.25 اتفاقية كم يبلغ عدد الاتفاقيات التي تؤطر علاقات البلدين وهل سيتم تعزيزها خلال الزيارة الرئاسية؟حتى الآن تم توقيع 25 اتفاقية بين البلدين منها ثمان خلال عام 2016 ومن المتوقع توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة خلال زيارة فخامة الرئيس إلهام علييف للدوحة.ماذا عن فرص الإستثمار المتاحة لرجال الأعمال القطريين في أذربيجان؟التنمية المستدامة التي شهدتها أذربيجان خلال الـ 15 عاما الماضية ساهمت في جذب تدفقات استثمارية ضخمة إلى أراضيها، وفي تحقيق مشاريع إقليمية وعالمية ضخمة فيها في العديد من مشاريع البنية التحتية، كما وفرت أذربيجان بيئة مفضلة وجاذبة جداً للمستثمرين الأجانب.وهناك فرص استثمارية واعدة في القطاعات الزراعية، وفي إنتاج وتصنيع الأغذية، والسياحة، والاتصالات التقنية، وفي الطاقة البديلة، وفي إنتاج مواد البناء، وفي القطاع الكيميائي، وقطاع الإنارة، وفي علم المعادن، والآلات وهي قطاعات تشكل أولوية بالنسبة للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بالقطاع غير النفطي. وفي هذا الشأن فإن المستثمرين الأجانب وكذلك مجتمع الأعمال في دولة قطر بإمكانهم الاستفادة من بيئة الأعمال المواتية الموجودة في أذربيجان، وبإمكانهم النشاط في العديد من القطاعات الاقتصادية في بلادنا وخاصة في المشاريع الاستثمارية غير النفطية. وعلاوة على ذلك بإمكان المستثمرين من قطر الاستثمار في المنطقة الصناعية التي تم بناؤها في أذربيجان لكي تخدم غرض تعزيز التوجهات ذات الأولوية للاقتصاد مع امتيازات خاصة تقدم للمستثمرين بما في ذلك «المجمع الصناعي الكيميائي سومغايت» الذي تم إنشاؤه لتطوير الصناعة الكيميائية في أذربيجان.علاقات تجاريةكيف تنظرون الى تعزيز العلاقات التجارية؟ وما هي طموحاتكم في المستقبل؟تنظيم الرحلات المباشرة من قطر إلى أذربيجان له دور كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين وتشجيع العلاقات التجارية خاصة، حيث إنه حالياً تقوم الخطوط الجوية القطرية بـ 11 رحلة أسبوعياً ونحن نطمح في زيادة عدد الرحلات وتنظيم رحلات الشحن في المستقبل وهذا بالطبع أمر يحدده السوق والطلب. ويمكننا القول بأنه زاد الطلب على رحلات الخطوط القطرية إلى أذربيجان وذلك لزيادة عدد السياح القادمين إلى اذربيجان.. ومن جهة أخرى فإن مواطني أذربيجان يفضلون غالباً الخطوط القطرية في رحلاتهم وذلك لجودة الخدمات المقدمة من قبل الخطوط القطرية.نمو اقتصاديالحديث عن مناخ الاستثمار يقتضي طمأنة المستثمر إلى الأداء الاقتصادي للجمهورية وامكاناتها وثرواتها؟أذربيجان على الرغم من مضي 36 عاماً على الاستقلال إلا انها تعتبر من أكثر دول العالم في النمو الاقتصادي. فقد أخذت طريق الاصلاحات الاقتصادية والسوق الحر وقامت بانجازات كبيرة في هذا المجال، وكما هو معلوم منذ عدة أعوام يعيش العالم وخاصة الدول المصدرة للطاقة أزمة أقتصادية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط وأذربيجان لم تبق بعيداً عن هذه الأزمة لكن على الرغم من التحديات الصعبة قد شهدت أذربيجان عام 2016 نمواً اقتصادياً فقد زاد قطاع الصناعة غير النفطية 5 % والزراعة 2.4% وتم توفير أكثر من مائة ألف فرصة عمل دائمة واستطعنا الحفاظ على الاحتياط الاستراتيجي من العملة الأجنبية (حوالي 40 مليار دولار). كما تم تقييم انجازات أذربيجان تقييماً عالياً من قبل المنظمات الدولية.ماذا عن إجراءات التأشيرة بين البلدين؟أذربيجان تطبق نظام التأشيرة الميسرة لمواطني دولة قطر. فمنذ عام 2012 اصبح بامكان حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لدولة قطر معفون من التأشيرة الأذربيجانية. واعتباراً من فبراير عام 2016 أصبح حاملو جوازات السفر العادية بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول لمدة ثلاثين يوماً في مطارات أذربيجان. ومن 10 يناير لعام 2017 بدأنا بتطبيق نظام التأشيرة الالكترونية لعدد من الدول وبما فيها دولة قطر. وإن هذه الطريقة تسمح لراغبي زيارة أذربيجان أن يحصلوا على تأشيرة أذربيجان خلال 3 أيام عبر الانترنت وبالبريد الالكتروني وذلك مفيد لمن يريد السفر عن طريق البر.5 أضعافكيف تنظرون إلى التعاون الثقافي والسياحي بين البلدين؟نشهد زيادة ملحوظة في الإقبال السياحي من قبل القطريين إلى أذربيجان خاصة حيث إن عدد السياح القطريين القادمين إلى أذربيجان في عام 2016 ارتقى الى 5.5 أضعاف. كما شاهدنا طفرة كبيرة في عدد السياح العرب المتوجهين إلى أذربيجان. إن تنمية السياحة في أذربيجان من حيث البنية التحتية المتقدمة والمناخ الطيب، الظروف الطبيعية والمناظر الخلابة وتنوع الأقاليم، حسن الضيافة والمستوى العالي من الخدمات ونظام التأشيرة الميسرة وتنفيذ رحلات جوية مباشرة من الدول العربية إلى أذربيجان من أهم العوامل في جلب السياح العرب إلى بلدنا. وأذربيجان تتميز بمجالات عدة للسياحة، فهناك سياحة الصيد والسياحة الصحية والسياحة البيئية، كما أن أرض أذربيجان غنية بآثارها التاريخية والثقافية..أما على الصعيد الثقافي فنحن نذكر بكل فخر ولا ننسى مشاركة دولة قطر عام 2009 ضمن احتفالات اذربيجان باختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية حيث لاقت نجاحاً باهراً وحازت إعجاب الجميع فى جمهورية أذربيجان وتركت انطباعاً ايجابياً ومشرفاً للثقافة العربية بشكل عام والقطرية على وجه الخصوص. وكما كان لإقامة الأيام الثقافية الاذربيجانية في قطر التي أُقيمت 1 — 4 يونيو 2010 إقبالاً ملحوظاً. في العام المنصرم وفي إطار احتفال السفارة بذكرى 98 للعيد الوطني الأذربيجاني أقيم (مطبخ أذربيجاني، حفل موسيقي تراثي، عرض للحرف اليدوية التراثية) ونحن نسعى لتطوير هذه الفعاليات، خاصة أن أذربيجان تمتلك فرقاً فنية وثقافية تترقى لمصاف العالمية في (أوبرا — باليه) بالإضافة إلى التراث الغنائي الغني والأصيل الذي يقارب الموسيقى الشرقية بآلاته ونغماته مما يفتح الآفاق للتعاون في هذا المجال وفي القريب إن شاء الله سيشارك وفد ثقافي كبير من أذربيجان في مهرجان طريق الحرير الذي سيقام في كتارا.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن قطاع الطاقة مازال يشكل قلب الاقتصاد العالمي.. متوقعا أن تواصل الطاقة لعب دور محوري، وأن تكون القوة الداعمة للازدهار الاقتصاد العالمي. وأضاف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمة ألقاها خلال افتتاحه لندوة سياسات الطاقة والتنويع الاقتصادي، التي ينظّمها مركز قطر للقيادات ومعهد بيكر في جامعة رايس بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وجامعة قطر، أن الوقود الأحفوري من المحتمل أن يشكل حصة رئيسة من عالم الطاقة في المستقبل المنظور مع وجود قاعدة من الموارد الضخمة الكافية لتلبية المتطلبات العالمية من الوقود الأحفوري لعقود قادمة. وتوقع أن يواصل الوقود الأحفوري تلبية حوالي 75 بالمائة من احتياجات الطاقة العالمية في 2040، كما أنه من المعلوم لدى العاملين بالقطاع أن النفط سيكون له النصيب الأكبر من قطاع الطاقة للعقود القليلة المقبلة، كما سينمو الطلب على الغاز الطبيعي على نحو أسرع من أنواع الوقود الأخرى. وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة سيتجاوز الغاز الطبيعي الفحم ليشكل ثاني أكبر مصدر للطاقة في العالم، مضيفا أنه بموجب دراسة مستقبلية عن سوق الغاز الطبيعي والتي أصدرها منتدى الدول المصدرة للغاز، فإن حصة الغاز الطبيعي من الطلب العالمي على الطاقة ستزيد من 21 بالمائة خلال عام 2015 إلى 25 بالمائة في 2040. أهمية كبيرة كما اعتبر أن النفط والغاز يشكلان أهمية كبيرة لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.. منوها إلى أنه مع وجود أكبر المنتجين للطاقة في الشرق الأوسط وامتلاك دول مجلس التعاون معا لنحو ثلث احتياطيات العالم من النفط وخمس احتياطيات العالم من الغاز، فإنها تلعب دورا حيويا في أمن الطاقة العالمي وتنشيط الاقتصاد العالمي. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلال كلمته بالندوة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر نشطة جدا في مثل هذه الحوارات وإنشاء الهيئات التي تحمل على عاتقها القيام بتلك المهمة، ضاربا المثل بمنتدى الطاقة العالمي الذي يتخذ من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض مقرا له. وقال إنه ليس هناك منتصر من انخفاض أسعار النفط .. مؤكدا أنه وفقا لآراء الاقتصاديين فإن صناعة نفطية صحية تؤدي لاقتصاد عالمي أفضل حالا. دور قطر واستعرض سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة الدور الذي لعبته دولة قطر في عام 2016 كونها ترأست كلا من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز، قائلا إنها لعبت دوراً مسؤولاً في التعامل مع احتياجات الطاقة العالمية والاضطرابات المرتبطة بسوق النفط، كما سعت لإيجاد أفضل السبل لاستعادة التوازن في سوق النفط العالمية الأمر الأكثر احتياجا لعودة انتعاش السوق العالمية معتمدة على ما تتمتع به من علاقات طيبة مع المجتمع الدولي. وأفاد بأنه على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتها قطر فإنها نجحت في مهمتها حيث أدت عملا متماسكا وفعالا ومستمرا لبناء أرضية مشتركة وتفعيل التعاون بين المنتجين داخل وخارج منظمة أوبك. وأوضح أنه بالنسبة لقطر فإن إستراتيجيتها في قطاع الطاقة تضع في الاعتبار المساهمة في تطوير ونمو الاقتصاد القطري وتلبية جميع احتياجات الطاقة في السوق المحلية .. وأشار إلى أنه في هذا الإطار قامت قطر بتكثيف استخدام جميع الوسائل لزيادة كفاءة الإنتاج مع التركيز على خفض التكاليف والحفاظ على سلامة وموثوقية في الوقت نفسه، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية على صناعة المحروقات لديها.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن قطاع الطاقة مازال يشكل قلب الاقتصاد العالمي.. متوقعا أن تواصل الطاقة لعب دور محوري، وأن تكون القوة الداعمة للازدهار الاقتصاد العالمي. وأضاف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمة ألقاها خلال افتتاحه لندوة سياسات الطاقة والتنويع الاقتصادي، التي ينظّمها مركز قطر للقيادات ومعهد بيكر في جامعة رايس بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وجامعة قطر، أن الوقود الاحفوري من المحتمل أن يشكل حصة رئيسة من عالم الطاقة في المستقبل المنظور مع وجود قاعدة من الموارد الضخمة الكافية لتلبية المتطلبات العالمية من الوقود الاحفوري لعقود قادمة. وأوضح أنه من المتوقع أن يواصل الوقود الأحفوري تلبية حوالي 75 بالمائة من احتياجات الطاقة العالمية في 2040، كما أنه من المعلوم لدى العاملين بالقطاع أن النفط سيكون له النصيب الأكبر من قطاع الطاقة للعقود القليلة المقبلة، كما سينمو الطلب على الغاز الطبيعي على نحو أسرع من أنواع الوقود الأخرى. وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة سيتجاوز الغاز الطبيعي الفحم ليشكل ثاني أكبر مصدر للطاقة في العالم، مضيفا أنه بموجب دراسة مستقبلية عن سوق الغاز الطبيعي والتي أصدرها منتدى الدول المصدرة للغاز، فإن حصة الغاز الطبيعي من الطلب العالمي على الطاقة ستزيد من 21 بالمائة خلال عام 2015 إلى 25 بالمائة في 2040. كما اعتبر أن النفط والغاز يشكلان أهمية كبيرة لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الهيدروكربوني، وهو ما أفاد تلك الاقتصاديات عبر استغلال الموارد الطبيعية لديها من التحول من اقتصاد تقليدي في الأربعينيات من القرن الماضي لتحقيق تنمية اقتصادية ملموسة خلال وقت قصير، وجعلها رائدة في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية وارتفاع متوسط عمر الفرد فيها. ونوه إلى أنه مع وجود أكبر المنتجين للطاقة في الشرق الأوسط وامتلاك دول مجلس التعاون معا لنحو ثلث احتياطيات العالم من النفط وخمس احتياطيات العالم من الغاز، فإنها تلعب دورا حيويا في أمن الطاقة العالمي وتنشيط الاقتصاد العالمي. وتابع يقول إنه منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في 2008 بجانب الركود الاقتصادي الذي شهده العالم خلال العامين والنصف الأخيرين، فقد كانت سوق النفط في حالة تغير مستمر نتيجة الإفراط في العرض والنمو الاقتصادي العالمي الهش. وأوضح أن سوق الطاقة اتسمت بأسعار غير اقتصادية تضر كلا من المنتجين والمستهلكين، كما أنها تعيق الاستثمارات الرئيسية التي يحتاجها قطاع الطاقة، وهو ما يهدد أمن الطاقة لعدة سنوات. وأوضح أن أمن الطاقة لا يمكن معالجته من جانب واحد بل هو عملية مزدوجة تحتاج إلى معالجة من قبل كل من المنتجين والمستهلكين.. داعيا للمسؤولية المشتركة التي يمكن تحقيقها عن طريق الحوار البناء والشفاف بين الجانبين. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلال كلمته بالندوة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر نشطة جدا في مثل هذه الحوارات وإنشاء الهيئات التي تحمل على عاتقها القيام بتلك المهمة، ضاربا المثل بمنتدى الطاقة العالمي الذي يتخذ من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض مقرا له. كما حذر من أن التخوفات من قبل بعض الدول المستهلكة المتعلقة بتخفيف الآثار البيئية لاستخدام الوقود البيئي وتعزيز كفاءة الطاقة والسعي لزيادة حصة الطاقة المتجددة ينبغي ألا يعرض أمن الطاقة للخطر، وألا يتسبب في تفاقم الاجراءات المتبعة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ. وتساءل سعادة الوزير خلال كلمته بالندوة هل يعتبر انخفاض أسعار النفط نعمة أم نقمة على الاقتصاد العالمي؟.. موضحا أن العامين الماضيين شهدا انخفاضا غير مسبوق في الاستثمار في قطاع الطاقة وهو ما يهدد أمن الامدادات، الأمر الذي سوف تظهر نتائجه خلال عامين أو ثلاث من الآن، وفي الوقت الذي قد يكون هناك أمر إيجابي في خفض فاتورة الطاقة، فإن العالم شهد انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي العالمي وزيادة في فقدان الوظائف والانكماش. واضاف أنه حينما كانت أسعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل فإن الناتج المحلي الإجمالي كان أكثر قوة وسجل نموا بأكثر من 5 بالمائة، أما حاليا فإنه ضعيف وأقل من 3 بالمائة رغم أن أسعار النفط أقل من هذا المستوى. كما اعتبر أنه ليس هناك منتصر من انخفاض أسعار النفط.. مؤكدا أنه وفقا لآراء الاقتصاديين فإن صناعة نفطية صحية تؤدي لاقتصاد عالمي أفضل حالا. وأضاف أن النفط كصناعة كبرى لأكثر من قرن ونصف في مختلف أنحاء العالم واجهت الكثير من التحديات والحروب والاضطرابات، وتمكنت من تجاوز العديد من الأزمات في الوقت الذي تعمل فيه على تحقيق استقرار طويل الأمد. كما استعرض سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة الدور الذي لعبته دولة قطر في عام 2016 كونها ترأست كلا من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز، قائلا إنها لعبت دورا مسؤولا في التعامل مع احتياجات الطاقة العالمية والاضطرابات المرتبطة بسوق النفط، كما سعت لإيجاد أفضل السبل لاستعادة التوازن في سوق النفط العالمية الأمر الاكثر احتياجا لعودة انتعاش السوق العالمية معتمدة على ما تتمتع به من علاقات طيبة مع المجتمع الدولي. وأفاد بأنه على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتها قطر فإنها نجحت في مهمتها حيث أدت عملا متماسكا وفعالا ومستمرا لبناء أرضية مشتركة وتفعيل التعاون بين المنتجين داخل وخارج منظمة أوبك والتي بلغت ذروتها في القرارات المحرزة في 30 نوفمبر و10 ديسمبر الماضيين، حينما اتفقت أوبك على خفض انتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا كما اتفق 11 منتجا من خارج دولة أوبك على خفض نحو 600 ألف برميل يوميا دعما لجهود أوبك في الإسراع بإعادة التوازن للعرض والطلب وسحب الزيادة في المخزونات التي تصل لمستويات عالية في الوقت الحالي. وأوضح أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط من ذروته في يونيو 2014 حينما بلغ 115 دولارا لبرميل النفط إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في يناير 2016 أثر بشكل سلبي على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط. وأردف يقول برغم ذلك فإن مرونة اقتصاد دول المجلس مكنتها من الخروج من هذا التحدي، حيث فتح انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي نوافذ من الفرص الاستثمارية لدول المجلس، كما أعطى دافعا لها للتنويع الاقتصادي، كما شرعت ايضا في تحسين كفاءة ملاءتها المالية من خلال خفض التكاليف. وأوضح أنه بالنسبة لقطر فإن استراتيجيتها في قطاع الطاقة تضع في الاعتبار المساهمة في تطوير ونمو الاقتصاد القطري وتلبية جميع احتياجات الطاقة في السوق المحلية.. مشيرا إلى أن الاستثمار الناجح في القطاع الهيدروكربوني شكل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والمستدام في قطر .. مؤكدا مواصلة قطر استغلال الموارد الهيدروكربونية لدعم مزيد من التطوير وتحويل اقتصاد البلاد لاقتصاد مستدام ومتنوع. وأشار إلى أنه في هذا الاطار قامت قطر بتكثيف استخدام جميع الوسائل لزيادة كفاءة الانتاج مع التركيز على خفض التكاليف والحفاظ على سلامة وموثوقية في الوقت نفسه، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية على صناعة المحروقات لديها. من جانبه قال الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير إدارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة إن الندوة موضوعها هام وحساس، وأن الوزارة تهتم من خلال مثل هذه الفعاليات والندوات والمؤتمرات ببناء الكفاءات والقدرات القطرية والتعاون مع الجهات المختلفة في هذا الاطار. كما أوضح في تصريحات صحفية على هامش الندوة اليوم أنه سيكون هناك حوار شامل ضمن الندوة للخروج بتوصيات ونتائج لتلك الحوارات المكثفة وإرسالها إلى أصحاب القرار ليتم الاستفادة بها. وبين مشعل بن جبر أن ورشة العمل اليوم تتضمن العديد من القيادات القطرية في مجال الطاقة لمناقشة مواضيع مهمة وحساسة وتهم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.. مشيرا إلى محور الطاقة ومحور التنوع الاقتصادي وتغير المناخ إلى جانب مناقشة الترابط ما بين الأمن الغذائي والمائي والطاقة. وأوضح أن كافة المحاور ستتم مناقشتها في ورش العمل المختلقة من قبل المختصين من كافة الجهات ليتم الخروج بتوصيات واضحة الملامح.. مشيرا إلى أنه سيتم متابعتها مع مختلف صناع القرار. وخلال اليوم الأول، ركزت المحادثات في الندوة على دور السياسات الفعالة في قيادة التحول إلى مجتمع قائم على المعرفة. وقام الحضور في إحدى الجلسات بالاطلاع على دراسات تطبيقية حول إصلاح نظم دعم الطاقة، وناقشوا في جلسة أخرى الجهود الإقليمية الرامية إلى دعم التنويع الاقتصادي. وفي اليوم الثاني، سيتناول الأكاديميون وخبراء القطاع والقيادات الحكومية مواضيع هامة ضمن الجلسات مثل: التغير المناخي، وثلاثية الطاقة والغذاء والمياه. وسيتم توضيح مسألة الطلب على الوقود الأحفوري على المدى الطويل في إحدى الجلسات، فيما ستتطرق جلسة أخرى إلى الرابط المعقد والحساس بين ثلاثة من أهم الموارد في عالمنا.

بمعدل إنتاج يبلغ 5.17 مليون برميل يوميًا.. قالت وكالة الأنباء الإقتصادية بلومبيرج: إن شركة قطر للبترول بدأت تتقدم بثبات نحو المراتب الأولى بين شركات الطاقة العالمية، حيث تضاعف إنتاج قطر من النفط والغاز، منذ العام 2006، مشيرة إلى احتلال قطر مركز رابع أكبر منتج للطاقة في العالم بحجم إنتاج مهم من النفط والغاز والذي وصل إلى 5.17 مليون برميل يوميا وفق إحصائيات العام 2015، متقدمة بذلك على شركتي الطاقة العالميتين "أكسون موبيل كورب" الأمريكية (الطاقة الإنتاجية 4.1 مليون برميل يوميا) و"روس نفط" الروسية (الطاقة الإنتاجية 5.1 مليون برميل يوميا) وغيرهما.واحتلت أرامكو السعودية المركز الأول بحجم إنتاج ناهز 13.9 مليون برميل يوما تلتها غازبروم الروسية بإنتاج ناهز 8.6 مليون برميل يوميا وشركة النفط الإيرانية بواقع إنتاج 8.5 مليون برميل يوميا.وقالت الوكالة في أحدث تقاريرها التي سلطت من خلالها الضوء على شركات الطاقة في العالم، إن شركة "قطر للبترول" تسعى لكسب المراتب الأولى العالمية في تصدير الغاز الطبيعي إلى أنحاء العالم عبر جلب مزيد من الصفقات الخارجية.وزودت "قطر للبترول" العالم، في العام 2015، بنحو 32% من احتياجه من الغاز الطبيعي المسال، وبلغ حجم الإمدادات إلى السوق نحو 78 مليون طن. وبعد عقدين من النمو السريع تخطط "قطر للبترول" للتوسع خارج البلاد، بسبب الحظر الحكومي على حفر الآبار في شمال البلاد، وتراجع إنتاج النفط المحلي. ويتوقع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة نقصا في معروض الغاز الطبيعي المسال في العام 2021، رغم وفرته على المدى القريب.

اتفقت بريطانيا والنرويج على تعزيز تعاونهما الاقتصادي وخاصة في مجالي الطاقة والربط الكهربائي، وإكسابها مزيداً من الزخم خلال السنوات المقبلة. وذكرت وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطانية، في بيان اليوم السبت، أن وزير الطاقة البريطاني جيس نورمان، ونظيره النرويجي تيرجي سوفيكنز، بحثا خلال منتدى أوسلو للطاقة كيفية الاستفادة القصوى من المدخرات الطاقية التي يمتلكها البلدان في تعزيز الشراكة الثنائية، لاسيما في مجالي البحث والابتكار في بحر الشمال. وأوضح البيان أن النرويج تعد من أهم مزودي الطاقة لبريطانيا وخاصة من مادة الغاز، لافتاً إلى أن هذه الشراكة الثنائية ستساعد بريطانيا في جهودها للتوقف تماماً عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة للتحول بشكل كامل إلى الطاقة النظيفة.

خلال لقاء جمعه برجال الأعمال القطريين.. الرئيس الطاجيكي: يؤكد حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع قطر قطر شريك رئيسي لطاجيكستان على الصعيد الدولي طاجيكستان توفر مكاسب للمستثمرين القطريين في مختلف القطاعات فيصل بن قاسم: تمهيد الطريق لإقامة شراكات تجارية واستثمارية بين رجال الأعمال في البلدينقطر أول دولة عربية باشرت تنفيذ مشاريع استثمارية في طاجيكستان توقيع اتفاقية بين بورصتي قطر وطاجيكستان للتعاون في مختلف المجالاتأكد فخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، أن بلاده حريصة على توطيد العلاقات مع دولة قطر وتعتبرها شريكاً رئيسياً لبلاده على الصعيد الدولي، داعياً رجال الأعمال القطريين إلى الإستثمار في عدد من القطاعات ببلاده من بينها الطاقة المائية والبنوك والخدمات المالية والمعادن والسياحة والزراعة، مؤكدًا أنها توفر مكاسب للمستثمرين.جاء ذلك خلال لقاء عقده فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان اليوم، مع مجتمع الأعمال المحلي ممثلاً في رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني يلقي كلمته وأضاف فخامته أن اللقاء مع رجال الأعمال القطريين يأتي في إطار تفعيل التعاون البناء القائم بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان وهو عامل مهم لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن بلاده لديها برامج اقتصادية واعدة يتم القيام بها حاليا، حيث تصنف ضمن 6 دول متقدمة في مجال موارد الطاقة المائية.وأوضح فخامته أن طاجيكستان تتوفر على بيئة اقتصادية تنافسية، كما توجد بها 4 مناطق اقتصادية تعمل في مجالات متعددة منها التعدين والطاقة والنسيج وتتوفر فيها ظروف العمل الملائمة، داعيا رجال الأعمال إلى التعاون الفعّال للوصول إلى تفعيل هذه المناطق الاقتصادية الأربع بشكل أفضل، لافتا إلى أن مختلف القطاعات بات يحتاج إلى توريد التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لتطويرها مما دفع الحكومة إلى تقديم سلسة من الضمانات للاستثمار الأجنبي، إذ تم تقديم نحو ٢٤٠ من المزايا والتسهيلات للاستثمار الأجنبي من قانون ضرائب وجمركة وغيرها، بالإضافة إلى توفير بيئة منافسة أمام الإستثمارات.إصلاحات اقتصادية وقال الرئيس إن معدل النمو الحقيقي في طاجيكستان بلغ 6.9% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقابل تضخم بنسبة ٦%‏، كما تراجعت نسب الفقر بين سكانها من 80% إلى أقل من 30% خلال 15 سنة، مشيرًا إلى أنه رغم المشاكل التي عانت منها بلاده، إلا أنها تبنت برامج وسياسات اقتصادية عادت بنتائج إيجابية على الاقتصاد، إذ صنفت ضمن الدول العشر الأولى في العالم التي عملت على إصلاحات اقتصادية جيدة، وباتت من الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، إذ أن نحو ٩٨% من الكهرباء يتم توليدها من المياه. الجانب القطري من جهته، أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، عن أمله في أن يكون هذا اللقاء فاتحة خير نحو مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري، وأن يسهم في تمهيد الطريق أمام رجال الأعمال في قطر وطاجيكستان، لإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية والتي من شأنها تعزيز التجارة البينية وفتح مجالات جديدة لتطوير قطاعات الأعمال والانعكاس إيجابيا على اقتصادي البلدين الصديقين.علاقات وطيدة وأضاف سعادته في كلمته باللقاء أن دولة قطر ترتبط بعلاقات وثيقة مع طاجيكستان منذ أن اتفق البلدان في العام 1994، على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في المغرب، على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، لافتا إلى أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الطاجيكاستاني للدوحة في عام 2007، بدعوة رسمية من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والزيارة الرسمية لسمو الأمير الوالد إلى جمهورية طاجيكستان التي أعقبتها في سبتمبر 2007، أسهمت في تعزيز هذه العلاقات، حيث تم خلال الزيارتين التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين قطر وطاجيكستان.وأوضح رئيس الرابطة أنه منذ ذلك الوقت تشهد العلاقات بين البلدين تطورا مستمرا، ونأمل في أن ينعكس على الجوانب الاقتصادية والتجارية، حيث تمتلك كل من دولة قطر وطاجيكستان المزايا التي يمكن أن تدعم هذه العلاقات، إلا أن دولة قطر لديها خطط طموحة في مجال التنمية الشاملة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي تتضمن العديد من المشاريع العملاقة، والتي تقدر بمليارات الدولارات، والتي يمكن لرجال الأعمال الطاجيكيين الاستثمار فيها.وشدد سعادته على أن طاجيكستان من الدول التي تمتلك الموقع الجيو - سياسي الفريد، حيث تقع بين ثلاث دول تمتلك أكبر اقتصادات في العالم هي (الصين والهند وروسيا)، كما تمتلك مخزونا هائلا من المياه والمعادن، بالإضافة إلى طبيعتها كمنطقة يمكن استغلالها في الاستثمارات الزراعية والسياحة الطبيعية، وهي عوامل تشكل عامل جذب للمستثمرين القطريين.أول دولة عربية تستثمر في طاجيكستان وذكر رئيس رابطة رجال الأعمال أن دولة قطر هي أول دولة عربية باشرت تنفيذ مشاريع استثمارية في طاجيكستان، من خلال مشروع ديار دوشنبه العقاري الذي تقوم بتطويره شركة الديار القطرية باستثمارات قيمتها 300 مليون دولار، مؤكدًا أن رابطة رجال الأعمال تشجع المستثمرين القطريين على دراسة الفرص الاستثمارية في طاجيكستان، مبينا أنه لا بد من استغلال الفرص والإمكانات المتاحة في البلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق معدلات أكبر في حجم التبادلات التجارية وتعزيزها في مختلف القطاعات. إضافة إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين وتمكينهم من الدخول في شراكات إستراتيجية واستثمارية ناجحة تسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام. الجانب الطاجيكي ونوه سعادته إلى أن الإقتصاد القطري حقق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الأخيرة بفضل السياسة الحكيمة للدولة في تنويع الاقتصاد والتركيز على تطوير القطاعات غير النفطية، وإصدار التشريعات الاقتصادية والقوانين المتطورة والتي تتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر. مؤكدًا أن الإقتصاد القطري بات من أكثر الإقتصادات جذبا للإستثمارات؛ لما يوفره من مزايا وحوافز للمستثمرين، معبرا عن أمله في أن يؤسس هذا اللقاء لمزيد من التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال ودراسة الفرص المتاحة في البلدين، وإقامة المشروعات المشاركة التي تعزز من أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. اتفاقية بين بورصتي البلدين هذا، وقد تم على هامش اللقاء توقيع اتفاقية تفاهم بين بورصة قطر ممثلة برئيسها السيد راشد المنصوري وبورصة طاجيكستان، حيث أكد الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري أن الاتفاقية تغطي التعاون بين البورصتين في مختلف المجلات من حيث تبادل الخبرات والتعاون في مجال الأدوات الاستثمارية وتبادل الزيارات والتعاون في المجال التقني.

السادة: الإتفاقية تفتح الطريق لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات الفنية تشوبو اليابانية للطاقة الكهربائية أول مشتر للغاز القطري في العالموقع اليوم الخميس، كل من السيد عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، والسيد فهد حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية "كهرباء" والسيد كوزو بأن رئيس إنتاج الكهرباء في شركة تشوبو اليابانية بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وساتوروكاتسونو الرئيس ومدير شركة تشوبو على التعديل الخامس لمذكرة تفاهم حول مشروع الشراكة بين الجانبين القطري والياباني.وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمة بالمناسبة، إن توقيع التعديل الخامس على مذكرة التفاهم اليوم، بين الجانبين القطري والياباني يدعم الشراكة القائمة بينهما ويفتح الطريق أمام مزيد من التعاون لتبادل الخبرات الفنية وتطوير الموارد البشرية القطرية.وأكد السادة في كلمته أهمية، التعاون بين البلدين الصديقين والشراكة القوية القائمة بين قطر غاز وشركة تشوبو اليابانية على مستوى توريد الغاز الطبيعي القطري المسال إلى اليابان والتي أنهت عقدها الثاني. لقطة جماعية عقب توقيع الإتفاقية ويعتبر الموضوع الرئيس للتعديل الخاص للمذكرة هو مواصلة شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة تشوبو العمل معا في مجالات إدارة السلامة وجودة الصيانة وحماية البيئة.كما ستواصل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وشركة تشوبو العمل في مجال المحطات الفرعية ووضع أسس مراقبة الجودة وتوثيق البيانات وإدارة السلامة والتعليم والتطوير في مجال الموارد البشرية.وسوف يتم التركيز في المرحلة القادمة على تبادل الموارد البشرية وزيادة الزيارات المتبادلة لتعزيز التعاون المشترك في إطار مشروع الشراكة.ويشتمل المشروع على تشكيل فريقي عمل أحدهما خاص بـ"توليد الطاقة" ويضم كلا من شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة تشوبو، والآخر خاص بـ"أنظمة الطاقة" ويضم كلا من كهرماء وشركة تشوبو.وكانت كل من شركة الكهرباء والماء القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أطلقتا مشروعا للشراكة مع شركة تشوبو اليابانية قبل 10 سنوات، بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي بدولة قطر من خلال التعاون والتشاور في قطاع الكهرباء.يذكر أن شركة تشوبو اليابانية للطاقة الكهربائية هي أول مشتر للغاز القطري في العالم حيث تسلمت أول شحنة من الغاز الطبيعي القطري المسال في يناير 1997 وتحظى بدعم متواصل من وزارة الطاقة والصناعة.وأعربت شركة تشوبو عن رغبتها في توثيق الروابط مع دولة قطر في المجالات المختلفة استنادا إلى تلك العلاقات الممتازة التي تطورت من خلال اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال.وتهدف المذكرة إلى توثيق العلاقات الثنائية بين الجانبين من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة تختص بتقنيات توليد الكهرباء وأنظمة الطاقة، على أن يشمل نشاطها تصميم وإنشاء مرافق صديقة للبيئة وتركيب معدات خاصة لخفض معدلات الغازات الضارة للبيئة وتبادل الخبرات حول أنظمة توليد الطاقة.ويصادف توقيع التعديل هذا العام مرور عشر سنوات على توقيع مذكرة التفاهم الأصلية في 11 فبراير 2007.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية، أنها حققت صافي أرباح عن العام 2016 بلغ مليارا و542 مليون ريال مقابل مليار و501 مليون ريال لعام 2015. وبلغت ربحية السهم الواحد 14.02 ريال مقابل 13.64 لعام 2015.جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الشركة اليوم برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة - رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث ناقش المجلس أداء الشركة ونتائجها المالية الإيجابية للعام المالي 2016.وأظهرت البيانات المالية للشركة زيادة في مبيعات عام 2016 بنسبة 4 بالمائة حيث بلغت 3.103 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2.983 مليون ريال لعام 2015.وخلال الاجتماع اطلع المجلس على سير العمل في مشروعات الشركة المختلفة محلياً كمشروع توسعة رأس أبو فنطاس ( أ-3) لتحلية المياه، ومشروع إنشاء محطة كهرباء وماء في المنطقة الاقتصادية (أم الحول) ومشروع إنشاء برج لوسيل كإستثمار للشركة، كما اطلع المجلس على آخر التطورات الخاصة بإنشاء شركة متخصصة لبناء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، حيث كانت شركة الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم مع قطر للبترول في هذا المشروع تنفيذاً لسياستها بالعمل على تنويع مصادر الدخل.وناقش المجلس استثمارات الشركة الخارجية في مشروعات الكهرباء والماء من خلال شركة نبراس للطاقة والتي تملك الشركة 60% من أسهمها، حيث تتفاوض نبراس للطاقة لتقديم عروض لشراء حصص في عدة مشروعات خارجية لإنتاج الكهرباء والتي تتوقع الشركة أن تحقق عائداً إضافياً.وبناءً على النتائج الإيجابية التي تحققت، قرر المجلس عرض توصية للجمعية العامة لإقرار توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2016 بما يوازي 75% من القيمة الإسمية للسهم بنفس النسبة التي تم توزيعها لعام 2015.وأبدى المجلس إرتياحه لما حققته الشركة من نتائج وأعرب عن تفاؤله بما ينتظرها من مستقبل واعد مع مشروعاتها وخططها المستقبلية.

نظمت الجمعية القطرية للسرطان ورشة توعوية لطالبات مدرسة الأندلس الإبتدائية الإعدادية الخاصة للبنات حول الغذاء الصحي وأهميته لنمو الجسم البشري ووقايته وتقوية جهاز المناعة وإعادة ترميم الخلايا التالفة، وكذلك أهميته في منح الجسم الطاقة اللازمة للحركة والحياة، كما تطرقت المحاضرة للحديث عن الهرم الغذائي وكيفية توزيع المواد الغذائية والاستفادة منه في التطبيق على الوجبات الرئيسية اليومية.وتناولت المحاضرة أيضاً توعية الطالبات بشكل مبسط بخطورة مرض السرطان وأهمية الوقاية منه بالإضافة لضرورة اهتمام الفرد بصحته العامة عن طريق تناول الأغذية الصحية وممارسة الرياضة بشكل دوري في ظل ما نشهده هذه الأيام من إقبال كبير على الوجبات ‏السريعة التي تهدد الصحة العامة، كما تم شرح ‏الهرم الغذائي وعادات التغذية الصحية وأهمية التنوع والتوازن في الوجبات ‏اليومية، فضلاً عن أهمية وجبة الإفطار. وتم التركيز على طرح مشكلة الوجبات ‏السريعة وعلاقتها المباشرة بالإصابة بزيادة الوزن ومن ثم زيادة عوام الخطورة المسببة للسرطان، كما تم توزيع الكتيبات التعريفية والهدايا الرمزية ‏على الحضور وفتح باب النقاش والإجابة على الاستفسارات. ‏وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرنامج التوعوي الذي أطلقته الجمعية في المدارس والجامعات لاستهداف الفئات العمرية الأقل سناً حرصاً على إنتاج أجيال واعية صحياً بما يدعم رؤية الجمعية نحو خلق مجتمع واعٍ لا يحمل مخاوف من مرض السرطان.وقد لاقت المحاضرة تفاعلا من الطالبات مما يدعم بشكل كبير أهداف الجمعية التي تركز على تثقيف الفئات العمرية المختلفة تجاه السرطان لاسيما النشء وحثهم على ضرورة اتباع نمط حياة صحي من خلال التغذية السليمة وممارسة الرياضة، وأعرب المشاركون في المحاضرة عن سعادتهم لتنظيم مثل هذه المحاضرات والورش التي من شأنها إزالة الصور النمطية الخاطئة عن مرض السرطان ودور الغذاء الصحي في الحد من انتشار هذا المرض لاسيما مع ظهور العديد من العادات والممارسات الخاطئة التي تزيد من احتمالية الإصابة به.

استضافت "جامعة تكساس إي أند أم في قطر" مجموعة من الخبراء العالميين خلال مؤتمر نظمته "الجامعة بالتعاون مع شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو". وقال السيد حمود المناعي، الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في قافكو"إن المؤتمر يعتبر بمثابة بوتقة لصهر الأفكار، فمثل هذه المؤتمرات تعمل على دعم الشباب تجاه الوصول إلى فهم أفضل لعالمنا الحالي، كما نأمل أن تساعد على إيجاد حلول مستدامة للقضايا التي تشغلنا." وتأكيداً على أهمية الصناعة قال:"نعتقد بأن لمثل صناعاتنا دورا هاماً يتمثل في تقديم الدعم للمزارعين تجاه إطعام الملايين من حول العالم. وأن الاستثمارات في مجالات الأبحاث والتكنولوجيا فضلا عن المنتديات التي تعمل على المساهمة في تبادل المعرفة من مثل هذا المؤتمر يمكن أن تقدم دفعة مقدرة لمثل هذه الجهود." وركز مؤتمر "قافكو" و"جامعة تكساس لهذا العام على العلاقة التي تربط بين الغذاء والطاقة والمياه، حيث ستتزايد أهمية هذا الرابط بالنسبة لمناطق مثل قطر في ظل ندرة المياه النقية وارتفاع الطلب على المياه والغذاء والطاقة وتزايد النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتغير المناخي وكذلك استهلاك عوائد النفط والغاز لتحلية مياه البحر. وناقش 60 خبيراً من حول العالم هذه العلاقات والروابط بين استخدام المياه والطاقة والأمن الغذائي خلال المؤتمر، الذي أقيم على مدار يوم كامل، بهدف المساعدة في ضمان توفير المياه والطاقة والأمن الغذائي للأجيال القادمة.

إستقبل سعادة عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة بمكتبه اليوم الثلاثاء سعادة اريك شفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر. وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الإهتمام المشترك، كما جرى تناول علاقات الصداقة التي تربط بين قطر وفرنسا خاصة في مجال الطاقة.

خلال إجتماع جمعية الشرق الأدنى والشرق الأوسط الالمانيةالطاقة الهيدروكربونية لعبت دوراً حاسماً في العمليات التصنيعيةشارك سعادة عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقاً كمتحدث رئيسي بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الألماني للشرق الأوسط الذي نَظمته جمعية الشرق الأدنى والشرق الأوسط الالمانية (NUMOV)، والذي عُقد صباح يوم الخميس الموافق 26 يناير 2017 بمقر الجمعية في العاصمة الالمانية برلين. وأشار العطية في كلمته التي تناولت موضوع "الطاقة، كفاءة الطاقة، والتنمية المستدامة" إلى أهمية إنعقاد المؤترفي ظل زيادة وتيرة تسارع التحولات الاقتصادية العالمية للجغرافيا السياسية في جميع أنحاء العالم حيث أثنى سعادته على جهود مُنظمي المؤتمر لتركيزهم على تناول ومناقشة برامج ورؤى بلدان منطقة الشرق الأوسط والفرص الاستثمارية المحتملة للشركات الألمانية بالمنطقة. دور حاسم وأوضح سعادته بأن الطاقة وخاصة الهيدروكربونية منها قد لعبت دوراً حاسماً في العمليات التصنيعية منذ بداية القرن الماضي، حيث يُعتبر قطاع الطاقة في الحاضر والمستقبل بمثابة العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في المنطقة مؤكداً سعادته على أهمية مواكبة هذا القطاع للتكيف بالسرعة الكافية مع تغيرات مناخ الأعمال مع الإستمرار في الإبتكار والتنويع. كما أعرب سعادته عن رأيه بأنه لا يرى نهاية للعصر النفطي لعدة عقود قادمة. ولفت سعادته النظر إلى أهمية المُضي قُدماً لتبني التوجهات المعنية بمصادر الطاقة المتجددة في ظل توجه جميع الأنظار نحو مفهوم النمو الأخضر على أساس تنوع الطاقة المناسبة المُستخدمة في كل بلد، وكذلك الاهتمام العالمي المتزايد بكل ما يتعلق بموضوعات تغير المناخ والتنمية المُستدامة. وأشار سعادته إلى ما تشهده البلدان النامية من تطورات ولا سيما في مجالات النقل وتوليد الطاقة والتصنيع وما يتطلبه ذلك من تأمين لإحتياجات الطاقة اللازمة بشكل كبيروبدعم من النفط والغاز، في حين يرى أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وبعض الدول الأخرى تتبنى تلبية إحتياجاتها من الطاقة من خلال المصادر المُتاحة لها كجزء من إستراتيجياتها المُتعلقة بالتنمية المُستدامة، كما أشار العطية إلى أهمية تبني تكنولوجيات متطورة وأساليب مبتكرة لمواجهة العديد من التحديات مثل تأمين الإمدادات وتغير المناخ وتلوث الهواء. العرض والطلبونوه سعادته إلى ما تشهده الأسواق في الآونة الأخيرة من إنخفاض لإسعار السلع الأساسية نتيجة إنخفاض أسعار النفط والغاز والتي ألقت بضلالها على جميع اقتصاديات الدول المُصدرة للنفط. ولفت العطية النظر إلى التحديات المُترتبة عن هبوط أسعار السلع وكيفية انعكاس ذلك وتحوله إلى فرص من الممكن الإستفادة منها. إما فيما يخص ميزان العرض والطلب وتأثيره على أسعار صناعة النفط والغاز فإن العطية يرى أن هذه دورة طبيعة لتذبذب أسعار المنتجات. حيث نوه العطية إلى أننا نعيش في حالة من تخمة المعروض من النفط والغاز في الأسواق العالمية، وكذلك إرتفاع معدلات المخزون من النفط. ويرى العطية بأنه في مثل هذه الظروف يجب على شركات الطاقة لئن تتبنى فكرة إعادة هيكيلتها متضمناً ذلك تأخير تنفيذ لبعض مشاريعها بهدف تحسين تدفقاتها النقدية. وشدد سعادة السيد العطية، على أن دولة قطر كانت ولا تزال تُساند جهود التصدي لظاهرة تغير المناخ العالمي منذ أمد طويل، وذلك من خلال تعزيز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال كطاقة نظيفة تتميز بالكفاءة وقلة محتوى الكربون.نمو مستداموأبرز العطيه الموقف الذي اتخذته قطر في هذا الشأن بما يضمن نمو مستدام لمواردها من خلال إنتاج 20% من إجمالي الطاقة كطاقة بديلة، وذلك بحلول عام 2030. وأشار سعادته إلى إن من شأن الجمع بين الطاقة الشمسية وتبني وسائل تحسين كفاءة الطاقة والإجراءات والتدابير المتعلقة بتقليل معدل المخلفات من شأنه أن يضمن ذلك تحقيق لتلك الاهداف الموضوعة، وبما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وعَبر العطية عن إيمانه العميق بأن تلك الاهداف سوف توفر فرص أعمال مواتية لشركات الطاقة التي لديها المعرفة والدراية التقنية في هذا المجال. وأستعراض سعادته في كلمته إلى بعض الأمثلة التي تبنتها قطر في هذا المجال حيث أشار إلى وجود العديد من الإستثمارات في مجال البحث والتطوير لتعزيز نقل التكنولوجيا والإبتكار مثل مشروع الشراكة الاستراتيجية ولمدة 10 سنوات بين كل من قطر للبترول، شركة شل، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة إمبريال كوليدج لندن عبر إنشاء مركز قطر لأبحاث ثاني أكسيد الكربون (QCCSRC) والذي يهدف إلى تخزين ثاني أكسيد الكربون في المكامن الصخرية الكربونية. كفاءة الطاقةكما أشار إلى نجاح البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" الذي تتبناه المؤسسة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) الذي أسهم في خفض معدل إستهلاك الفرد من الكهرباء بمعدل 14% ومن المياه بمعدل 17%، كما نجح البرنامج كذلك في خفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة من خلال تحقيقه لوفورات مالية تراكمية عالية. كما أشار سعادته إلى مشروع مرفق "جيتي بويل أوف غاز" الذي يُساهم وبشكل كبير في الحد من إنبعاثات الكربون من مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات متدنية. وأختتم العطية كلمته بتأكيده على أنه لا تزال هناك العديد من الفرص التي من الممكن للجميع الإستفادة منها، مطالباً المشاركين بالمؤتمر بمضاعفة جهودهم الرامية إلى مواصلة التعاون مع بلدان الشرق الأوسط من خلال الانخراط في الجهود الجارية المعنية بتحويل وتنويع الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.والجدير بالذكر، بأن جدول أعمال المؤتمرقد تضمن عدة جلسات عمل متفرقة شارك فيها بعضاً من سفراء الجمهورية الالمانية في دول المنطقة من خلال تقديمهم لرؤى تلك البلدان، وبعض من أعضاء مجلس إدارة جمعية الشرق الأدنى والشرق الأوسط الالمانية (NUMOV) من خلال استعراضهم للتحديات والتطورات الإقتصادية لبعض دول الشرق الأوسط.

أكد فتحي الشيخ خليل رئيس سلطة الطاقة بغزة، أن المنحة القطرية التي أمر بتقديمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدى، لشراء الوقود لمحطة التوليد في قطاع غزة، بقيمة 12 مليون دولار لمدة ثلاثة شهور، أنقذت قطاع غزة من الظلام الدامس والفوضى. وقال الشيخ خليل في حديث لـ"الشرق" إن المنحة القطرية جاءت في توقيت دقيق للغاية لترفع المعاناة، وتعيد ملف الكهرباء إلى وضعه السابق من خلال 8 ساعات وصل، مقابل 8 ساعات قطع. لقد جاءت المنحة القطرية، ووجه الشكر الجزيل إلى قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا، على تجاوبهم المباشر مع الأزمة، وعلى هذا الدعم السخي، والتجاوب مع نداءات واستغاثة أهل غزة، وهذا الأمر تكرر أكثر من مرة فيما يتعلق بملف الكهرباء. ولفت الشيخ خليل إلى وجود اتصالات دائمة ومستمرة مع سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيدا بالجهود التي يبذلها من أجل التخفيف عن أهل غزة، وتابع: هنالك جهود كبيرة تبذل في هذا الشأن وهنالك مقترحات عدة، ونحن من جانبنا وضعنا الفصائل الفلسطينية في صورة الوضع الذي تواجهه الكهرباء في غزة. وفي سياق متصل، قال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله ظافر ملحم، إنه تم توقيع اتفاقية المنحة التركية الخاصة بكهرباء قطاع غزة بين الجانبين، ولفت ملحم إلى أن الوقود القطري والتركي يتم توريده لغزة دون أي ضرائب. وكشف ملحم عن لقاء قريب سيجمع رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة السفير محمد العمادي برئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وكافة الجهات المعنية لبحث مقترحات حل أزمة كهرباء غزة، خلال الزيارة المقبلة للسفير. وبيّن أن موضوع مد خط كهرباء "161" سيكون أحد الملفات التي سيناقشها الجانب القطري في اجتماعاته، خاصة أن قطر استعدت لرعاية المشروع، مشيراً إلى أن المشروع تم الانتهاء من الاتفاق عليه، ووصل إلى نقطة تقديم الضمانات من شركة توزيع الكهرباء بغزة. من جهته، كشف إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن تحرك قطري لاستعجال صرف مخصصات مالية لاتحاد المقاولين الفلسطينيين قطاع غزة الخاصة بتنفيذ مشاريع لصالح المكتب التمثيلي لجمعية قطر الخيرية في القطاع، وأكد هنية في تصريح لصحيفة "الاقتصادية" المحلية التحرك القطري العاجل لصرف ما نسبته 50% من إجمالي المستحقات لصالح المقاولين، وأشار إلى أنه من المتوقع صرف الأموال المطلوبة خلال أيام من خلال عبر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

إختتم المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، زيارة عمل للجزائر إستغرقت يوماً واحداً أجرى خلالها عددا من المباحثات مع المسؤولين الجزائريين حول مختلف أوجه التعاون في مجالي الطاقة والإستثمار.والتقى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر البترول بسعادة السيد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم في الجزائر، والمدير العام للمناجم السيد محمد الطاهر بوعروج، ومدير عام تسيير القطاع العمومي والتجاري، ومدير مجمع منال للمناجم ومؤسسة أسمدال، ومدير عام ترقية الاستثمار السيد عمار أغادير، ومدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري، والسيد محمد أمين معزوزي رئيس ومدير عام شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك".وتناول الإجتماع سبل التعاون بين الجانبين وعدد من القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة والإستثمارات القطرية. وعاد المهندس سعد شريده الكعبي إلى الدوحة في ختام زيارته.

توقع إرتفاعاً في الطلب بنسبة 50 % خلال الـ 25 سنة القادمة أكد الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي لدى استعراضه لتقرير التوقعات المستقبلية العالمية للقطاع الغاز للعام، 2040 أن دول المنتدى ستواصل هيمنتها على الإنتاج العالمي من الغاز في أفق 2040 بنسبة تقدر 39% من الإنتاج العالمي، مشيرًا إلى استقرار هذه النسبة بالوضع الحالي.وقال عادلي خلال المؤتمر الذي جمعه بالخبراء والصحفيين بمقر المنتدى، في العاصمة القطرية الدوحة، إن الطلب على الغاز سيواصل إرتفاعه بالنسبة للفترة القادمة بنحو 1.6 %، مؤكداً: "نتوقع ارتفاعا للطلب بنسبة 50 % بين العامين 2015 و2040، حيث سيمر الطلب من 3500 مليار متر مكعب في العام 2015 إلى 5200 مليار متر مكعب في العام 2040.ولفت الأمين العام إلى أن الطاقة الأحفورية ستظل هي المهيمنة كمصدر رئيسي للطاقة رغم تراجعها من 80 % إلى 75 % في العام 2040.تكاليف الإستخراجوشدد العادلي في مداخلته على أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة في أفق العام 2040، حيث من المنتظر أن يستقطب القطاع إستثمارات تناهز 8 تريليون دولار ستؤمن الدول المنضوية تحت مظلة المنتدى نحو 1.7 ترليون دولار طوال الفترة القادمة والباقي المبلغ والمقدر بـ6.3 ترليون دولار ستضخها باقي الدول من خارج المنتدى.وأرجع العادلي الفارق بين إستثمارات دول المنتدى وباقي جول العالم إلى انخفاض تكاليف إستخراج في هذه الدول مقارنة بغيرها من خارج المنتدى. وأشار العادلي إلى أن حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال ستنمو سنويا بنحو 2.8 % إلى غاية 2040.ولخص التقرير الذي قدمه الأمين العام إلى جملة من الملاحظات أبرزها أن العرض والطلب على الغاز سيظل متناسقاً خلال فترة التوقعات، حتى رغم إمكانية حدوث إختلال في التوازن خلال بعض الفترات القصيرة، وسوف تمثل العقود طويلة الأجل أداة لإدارة كميات وأسعار المخاطر.إستثمارات كبيرةوقال إن صناعة الغاز في جميع البلدان سوف تتطلب إستثمارات كبيرة من أجل إيصال الغاز الجديد إلى أسواق التصدير المحلية.وأوضح أن التوقعات تؤكد على أهمية الحفاظ على العلاقات التعاقدية بين المشترين والبائعين في تجارة الغاز العالمية التي من شأنها دعم الإستثمارات المطلوبة.وقال إن الدول المنتجة والمستهلكة في حاجة إلى إدارة المخاطر على صعيد الحجم والسعر قائلاً: "إن هذا العمل يظهر أن أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز في وضع يمكنهم من الحفاظ، طوال الفترة حتى العام 2040، على حصة مقدرة في التجارة الدولية بحلول أقل كلفة".وأضاف التقرير أن دور الغاز الطبيعي يكتسب في المعركة مع انبعاثات غازات الدفيئة زخما كبيرا، خاصة بعد التصديق على اتفاقية التغير المناخي الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأمانة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ستواصل دعم أعضاء المنتدى سواء في الحوار في المجتمع الدولي وعلى مستوى التحليلات من خلال إصدار المطبوعات حول توقعات الغاز العالمية حتى العام 2040.

استضافت "جامعة تكساس إي أند أم في قطر" مجموعة من الخبراء العالميين خلال مؤتمر نظمته الجامعة بالتعاون مع شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو". وقال السيد حمود المناعي، الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في قافكو"إن المؤتمر يعتبر بمثابة بوتقة لصهر الأفكار، فمثل هذه المؤتمرات تعمل على دعم الشباب تجاه الوصول إلى فهم أفضل لعالمنا الحالي كما نأمل أن تساعد على إيجاد حلول مستدامة للقضايا التي تشغلنا." وتأكيداً على أهمية الصناعة قال:"نعتقد بأن لمثل صناعاتنا دوراً هاماً يتمثل في تقديم الدعم للمزارعين تجاه إطعام الملايين من حول العالم، وأن الاستثمارات في مجالات الأبحاث والتكنولوجيا فضلا عن المنتديات التي تعمل على المساهمة في تبادل المعرفة من مثل هذا المؤتمر يمكن أن تقدم دفعة مقدرة لمثل هذه الجهود." وركز مؤتمر "قافكو" و"جامعة تكساس لهذا العام على العلاقة التي تربط بين الغذاء والطاقة والمياه، حيث ستتزايد أهمية هذا الرابط بالنسبة لمناطق مثل قطر في ظل ندرة المياه النقية وارتفاع الطلب على المياه والغذاء والطاقة وتزايد النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتغير المناخي وكذلك استهلاك عوائد النفط والغاز لتحلية مياه البحر. وناقش 60 خبيراً من حول العالم هذه العلاقات والروابط بين استخدام المياه والطاقة والأمن الغذائي خلال المؤتمر، الذي أقيم على مدار يوم كامل، بهدف المساعدة في ضمان توفير المياه والطاقة والأمن الغذائي للأجيال القادمة.

تستضيف "جامعة تكساس إي أند أم في قطر" مجموعة من الخبراء العالميين وذلك في مؤتمر شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو" و"جامعة تكساس إي أند أم في قطر" 2017 السنوي الذي يقام بتاريخ 12 يناير الجاري تحت عنوان "سلسلة المياه والطاقة والغذاء" بجامعة حمد. وتقيم الجامعة هذا المؤتمر بالتعاون مع شريكها الصناعي طويل الأمد شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو"، التي تحرص على دعم هذا المؤتمر منذ العام 2007. ويركز مؤتمر هذا العام على الربط بين الغذاء والطاقة والمياه، حيث ستتزايد أهمية هذا الرابط بالنسبة لمناطق مثل قطر في ظل ندرة المياه النقية وارتفاع الطلب على المياه والغذاء والطاقة وتزايد النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتغير المناخي، وكذلك استهلاك عوائد النفط والغاز لتحلية مياه البحر. وسيناقش أبرز الخبراء العالميين هذه العلاقات والروابط بين استخدام المياه والطاقة والغذاء للمساعدة في ضمان توفير المياه والطاقة والأمن الغذائي للأجيال القادمة. وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين كل من الدكتور ميشيل لاديتش، البروفيسور في جامعة بوردو (الولايات المتحدة)، وفهد العطية، المستشار القانوني لصاحب السمو أمير قطر، فيما ستكون الكلمة الختامية لبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي وذلك في تمام الساعة 4 مساءً. الجهة المنظمة: جامعة تكساس إي أند أم في قطر وشركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو".

انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 نحو بناء اقتصاد مُستدام متنوع قائم على المعرفة، يُركز معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على مجابهة التحديات الوطنية الكبرى المرتبطة بالطاقة والمياه. وقد فرض التزايد السريع في استهلاك المياه مزيدًا من الضغوط على الموارد المائية المستنفدة أصلًا، وازدادت الحاجة إلى تحلية المياه التي من الممكن أن تؤثر سلبًا على البيئة. يتمثل الهدف العام لتحقيق الأمن المائي في قطر من خلال الحصول على مياه عالية الجودة، كافية، وبتكلفة معقولة، وبصورة مُستدامة، لتلبية احتياجات الدولة حاضرا ومستقبلا. وتهدف البحوث إلى زيادة كفاءة الطاقة، وتقليل التكلفة، والحد من المخاطر الصحية والآثار البيئية. ولتحقيق ذلك، تُركز مشاريع البحوث والتطوير في ميدان الأمن المائي على المجالات الخمسة الأساسية التالية وهي: تحلية ومعالجة المياه وجودة المياه وإعادة استخدامها وحقن الأحواض الجوفية وتغير المناخ وعلوم الغلاف الجوي والحفاظ على المياه. تحلية ومعالجة المياه توُعد الموارد المائية نادرة في قطر، وقد تعرَّضت المياه الجوفية المحدودة لاستغلال جائر، فأدى استنزافها إلى تراجع جودتها بشكل كبير. وإذ تعتمد قطر على تحلية مياه البحر لتلبية 99 % من الطلب على مياه الاستهلاك المنزلي. بيد أن طرق تحلية مياه البحر المستخدمة حاليا في قطر ومعظم دول الخليج تستهلك الكثير من الطاقة وهي باهظة التكلفة. وفي الوقت الذي أصبحت فيه قطر أكثر اعتمادًا على تحلية مياه البحر لتلبية الطلب الكبير على المياه الصالحة للشرب، يتطلع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إلى إيجاد حلول لتأمين إمدادات المياه لدولة قطر عبر الانتقال للتحلية عبر الأغشية. ويُركز مشروع البحث في تحلية ومعالجة المياه على تصميم وتطوير وتصنيع أغشية مُخصصة لتقنيات معالجة المياه وتحليتها وجدوى استخدام الضغط الأسموزي الأمامي في مرحلة تحلية المياه بالطريقة الومضية متعددة الخطوات قبل المعالجة. وتوصيف وتحسين وتنفيذ عملية تحلية مياه البحر باستخدام الأسموزية الأمامية الطبيعية وأنظمة تحلية ومعالجة المياه المختلطة، وأغشية وعمليات حديثة، وطرق متقدمة لمرحلة المعالجة الأولى، وأدوات لإعادة استخدام المياه وحقنها في الأحواض الجوفية. وبالإضافة إلى مشاريع البحوث المتعلقة بالتحديات الكبرى، يجري تطوير مشاريع "تأسيسية" لاستكشاف أفكار إضافية واعدة. جودة المياه ويعمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تحديد مواصفات الموارد المائية لمعرفة مواصفاتها بدقة وجودتها، ومصادر تلوثها، بُغية استخدامها وتقييم آثارها على البيئة والصحة. وتُشكل معرفة جودة المياه بدقة متناهية، الخطوة الأولى في اتجاه طرق وتقنيات المعالجة التي يمكن أن تحدد تطبيقات إعادة استخدام المياه. وتؤمن المياه العادمة في دولة قطر مصدرًا للمياه بعد معالجتها لتشكل مصدرا إضافيا للمياه، يمكن إعادة استخدامه في الأنشطة الصناعية والزراعية غير المتعلقة بالغذاء، وهي من الميادين المهمة في أنشطة المعهد البحثية. وتنطوي بحوث المعهد المتعلقة بمعرفة جودة المياه وإعادة استخدامها على تخصصات علمية متعددة من ضمنها أنشطة ميدانية ومخبرية، بهدف تحديد مواصفات المياه وجودتها، من خلال المؤشرات والمواصفات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، إضافة إلى النمذجة الحسابية لضمان الاستدامة بعيدة المدى. وهي تُركز على تقييم المياه المصاحبة للصناعة (من قطاعَي النفط والغاز) واقتراح طرقٍ لمعالجتها وتقييم جودة النفايات السائلة المعالجة وتحديد آثارها المحتملة على البيئة والصحة استنادًا إلى تطبيقات إعادة الاستخدام المحتملة وتحديد مواصفات موارد مياه الشرب والزراعة واقتراح طرق لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بها، والحد من آثارها السلبية على البيئة، والارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية عبر المحافظة على المياه. حقن الأحواض الجوفية إن قطر بلد ذو مناخ جاف وموارد مائية محدودة. ولمَّا كانت المياه السطحية معدومة، والمعدل السنوي للأمطار لا يتجاوز 76 ملم، فإن قطر ركَّزت على التحلية لتلبية الطلب المتزايد على المياه. وتتلقى الأحواض الجوفية أقل من 40 مليون متر مكعب من المياه الطبيعية سنويًّا، في حين يتجاوز حجم الاستنزاف منها 220 مليون متر مكعب في السنة، ويُستخدم أغلبها في الزراعة. ونتيجة لذلك، تراجع منسوب المياه الجوفية تراجعًا حادًّا، ووصل إلى مستويات غير مسبوقة، علاوة على زيادة ملوحة المياه، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على البيئة. وفي هذا السياق، يهدف مشروع الحقن في الأحواض الجوفية إلى تخزين المياه اصطناعيًّا في أحواض جوفية من أجل الاستخدام المستقبلي. وينبغي أن تكون جودة المياه المخزنة مقبولة وأن تكون بكميات كافية لتلبية الاحتياجات المنزلية لسكان قطر في حال حدوث أي حالة طارئة. وسيُشكل مشروع الحقن حالَ اكتماله مصدرًا وطنيًّا للاحتياطيات المائية غير المعرضة للتلوث أو النضوب بسرعة. وتُركز بحوث معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على مشروع الحقن الاصطناعي الذي يحتاج إلى معرفة كاملة بالطبيعة الجيولوجية للأحواض الجوفية، وتدفق المياه الجوفية والخواص الجيوكيميائية.