اعتقل الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، ثلاثين فلسطينيا في الضفة الغربية وذلك في إطار عملية أطلقها ضد حركة حماس بعد خطف ثلاثة شبان إسرائيليين، بحسب ما أعلن متحدث باسم الجيش. وقال المتحدث، إنه بعد الاعتقالات الجديدة ارتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش بعد اختطاف الشبان إلى "نحو" 280 شخصا، وأشار المتحدث أن 200 من المعتقلين هم نشطاء في حركة حماس. وقام الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية كذلك بمداهمة مئة منزل وبعمليات ضد عشرات المؤسسات التابعة لجمعية "الدعوى"، الجناح الاقتصادي والاجتماعي لحماس الذي تستخدمه بحسب الجيش الإسرائيلي في "تجنيد وبث المعلومات وجمع الأموال". وأضاف المتحدث، بأنه خلال عمليات الجيش في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ألقى فلسطينيون زجاجات حارقة وفتحوا النار باتجاه جنود إسرائيليين قاموا بالرد عليهم. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن من بين المؤسسات التي داهمها الجيش الإسرائيلي مجلس طلبة حركة حماس في جامعة بيرزيت قرب رام الله. وفي إطار البحث عن الإسرائيليين الثلاثة، اعتقل الجيش 53 فلسطينيا كانوا جزءا من عملية التبادل مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ومن بينهم نائل البرغوثي عميد الأسرى الفلسطينيين الذي أمضى 33 عاما في السجن.

واصلت إسرائيل الليلة الماضية عملياتها في الضفة الغربية للبحث عن الشبان الثلاثة المفقودين، واعتقلت أكثر من 60 آخرين. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن عمليات الجيش تهدف إلى "اعتقال عناصر حماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية". وداهمت القوات الليلة الماضية عدة مؤسسات تابعة لحماس بينها فرع قناة الأقصى الفضائية، واعتقلت أكثر من ستين شخصا بينهم نحو 50 من السجناء الأمنيين السابقين الذين تم الإفراج عنهم في صفقة جلعاد شاليط. واعتقلت إسرائيل في الحملة التي بدأتها قبل ستة أيام أكثر من 240 شخصا بينهم 180 ناشطا من حماس، كما داهمت نحو 800 منشأة.

أفادت مصادر محلية وطبية، بأن شاباً فلسطينياً في العشرينيات من العمر استشهد الليلة الماضية برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، في حين أصيب آخرون بجروح حرجة على إثر مواجهات اندلعت قرب مخيم الجلزون للاجئين الواقع شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقال شهود عيان، اليوم الإثنين، إن الشاب أحمد عرفات صابرين (21 عاماً) استشهد بعد إصابته بعيار ناري في منطقة الصدر أطلقه صوبه قناص إسرائيلي خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم الجلزون. وأشار الشهود، إلى أن الشهيد صابرين هو أسير محرّر وأفرج عنه قبل أقل من شهر من سجون الاحتلال. وبيّن الشهود، أن مواجهات ليلية اندلعت بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال في عدة أحياء بمخيم الجلزون، خلال حملة اعتقالات نفذها الاحتلال في المخيم بحق نشطاء فلسطينيين ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حيث تخلّل المواجهات قيام الشبان الفلسطينيين برشق الحجارة على جنود الاحتلال الذين ردّوا بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين بشكل مباشر على المواطنين، ممّا أدى لارتقاء الشهيد صابرين وإصابة آخرين بإصابات وصفت بالمتوسطة. وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات ليلية بين سكان مخيم الجلزون وقوات الاحتلال بعد استشهاد الشاب صابرين، استهدف خلالها الاحتلال منازل المواطنين بالرصاص الحي وقنابل الغاز ومسيل الدموع، في حين قام الشبان الفلسطينيون بإغلاق الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس بالقرب من مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال رام الله.

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في بيان عودة العمل في كافة المصارف العاملة في قطاع غزة تدريجيا. وقال محافظ سلطة النقد جهاد خليل الوزير في البيان، إن "جميع فروع المصارف العاملة في قطاع غزة تبدأ العمل اليوم من خلال الصرافات الآلية وتقديم الخدمات المصرفية بشكل تدريجي"، مشيرا إلى أن المصارف ستعاود عملها "اعتبارا من صباح الغد كالمعتاد". وانسحب عناصر الشرطة التي وضعتهم حكومة حماس السابقة والذين قاموا بإغلاق البنوك من محيط ماكينات الصرف الآلي وفروع المصارف في غزة، بحسب شهود عيون. وقال مصورو وكالة فرانس برس، إن مئات من المواطنين اصطفوا أمام أجهزة الصرف الآلي التابعة للمصارف في مختلف مناطق قطاع غزة وبدأوا باستخدامها بعدما تم فتحها أمام الزبائن مجددا. وكانت عناصر الأمن التابعون لحماس، أغلقوا الأسبوع الماضي المصارف الفلسطينية في قطاع غزة بعد احتجاجات وقعت من قبل موظفي حكومة حماس السابقة لعدم تلقيهم رواتبهم من حكومة التوافق الفلسطينية أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية. ولم يتلق موظفو حماس والذي يقدر عددهم بنحو 41 ألفا، رواتبهم منذ 3 أشهر على الأقل.

رأى محللون سياسيون فلسطينيون، أن أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، وإغلاق الشرطة لفروع البنوك في القطاع، "التحدي الأول" ضمن "سلسلة تحديات وعقبات" ستواجه المصالحة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة. ألغام وعقبات وقال المحللون في أحاديث منفصلة، إن الضغوط الخارجية والأزمات الداخلية التي خلفتها سنوات الانقسام الفلسطيني لها الدور الأكبر في عرقلة المصالحة، وحكومة التوافق الوطني. وبرزت إلى السطح مؤخرًا قضية عدم صرف حكومة التوافق الفلسطينية لرواتب موظفي حكومة غزة السابقة، كأول عقبة تواجه المصالحة الفلسطينية. وتقول حركة "حماس"، إنها اتفقت نهاية أبريل الماضي، مع حركة "فتح" على أن تتولى الحكومة القادمة (حكومة التوافق) دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة الغربية. لكن الرواتب، التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة "حماس" السابقة. وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة "حماس" بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة في رام الله من الموظفين التابعين لها في غزة الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب إلى وظائفهم. وتوقع مشير عامر الكاتب السياسي في عدد من الصحف الفلسطينية، بأن "ألغاما وعقبات وتحديات عديدة ستعترض طريق المصالحة الفلسطينية في المرحلة القادمة"، مؤكدا أن أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة التي أوجدت حالة من الإحباط في الساحة الفلسطينية، "لن تكون العقبة الوحيدة أمامها". وأرجع عامر السبب وراء بروز العقبات أمام طريق المصالحة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني إلى عدم وضوح العديد من القضايا في اتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني، معتبرا أن "الضغوط الخارجية والإسرائيلية والأمريكية الرافضة للمصالحة، لها دور كبير في التأثير السلبي على إتمامها". التغاضي عن الأزمة ويرجح عامر، أن حركة حماس "ستتغاضى عن أزمة الرواتب والعقبات التي قد تعترض طريق المصالحة، قائلاً "من الصعب أن تخرج حماس عن إطار المصالحة وستعطيها فرصة تلو الأخرى لتتم". ويتخوف المحلل السياسي من تدخل القوى الخارجية وضغطها على السلطة الفلسطينية للقبول بشروطها التي تهدف إلى حرف المصالحة عن طريقها الصحيح، في ظل عدم استقلالية القرار الفلسطيني، حسب قوله. ويرى عامر بأن حالة من الإحباط واليأس خلفتها أزمة الرواتب في صفوف المواطنين الفلسطينيين. وقال، إنه "على حكومة التوافق أن ترث الحكومتين السابقتين وتتحمل أعباءهما، وتجد حلولا لتحمل التبعات المالية لموظفيهما". وأضاف: "التراشق الإعلامي والتصريحات التي نشهدها بين الطرفين تهدف إلى تعكير أجواء المصالحة، ويبدو أن الأزمات ستتلاحق وستستمر ومن أبرزها ملف الحريات والاعتقال السياسي الذي مازال مستمرًا". من جهته، اعتبر فايز أبو شمالة الكاتب السياسي في صحيفة "فلسطين" الصادرة من غزة، أن قضية رواتب موظفي غزة، "سياسية" بالدرجة الأولى، وأنها "باكورة" أزمات متلاحقة قادمة، سيخلفها عدم الثقة بين طرفي الانقسام "حماس" و"فتح". وقال: إن "مجمل القضايا والأزمات في المرحلة الحالية هي بمثابة ألغام تعكس نوايا غير جدية لإتمام المصالحة". وأضاف: "من يقرأ المشهد يجد بأن حركة حماس تسعى لإتمام المصالحة ولا ترغب في عرقلتها من خلال صمتها على بعض التصريحات التي ترفضها، كتصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس سابقا خلال لقائه نشطاء إسرائيليين في مقر رئاسته، بأن التنسيق الأمني مع إسرائيل مقدس". التخلص من المؤامرات ورأى، أن صمت "حماس" نابع من رغبتها في "التنازل عن الحكم للتخلص من تبعات ومؤامرات كان تحاك ضدها باعتبارها حركة إسلامية". وتوقع أبو شمالة، أن "المزيد من العقبات ستعترض طريق المصالحة أبرزها المصالحة المجتمعية، وملف الأجهزة الأمنية واستمرار المفاوضات، والمقاومة المسلحة ضد إسرائيل التي يرفضها الرئيس عباس". وقال: "لا بد أن تكون هناك نوايا جادة من كلا الطرفين لتفادي أي عقبات قادمة، وعدم السماح بالتدخلات والضغوط الخارجية". وبدوره، يتفق محمود العجرمي عميد أكاديمية الإدارة والسياسة في غزة، مع سابقيه بأن أزمة رواتب حكومة غزة السابقة هي إحدى أهم المشكلات التي ستواجه وتهدد المصالحة، على حد تعبيره. وقال العجرمي: "جاءت المصالحة الفلسطينية غير مكتملة النمو وستعترضها عقبات عدة، وقضية المخصصات المالية لموظفي حكومة غزة السابقة جزء من هذه العقبات وقد تكون عامل التفجير الأول". وأضاف: "لازال الرئيس محمود عباس وحركة فتح والأجهزة الأمنية بالضفة الغربية يصرون على العودة إلى ذات الدائرة التي تسببت في الانقسام كاستمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل ومنع صرف الرواتب".

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن قوات إسرائيلية اعتقلت 9 "مطلوبين" فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية. وأوضحت الإذاعة، أن المعتقلين يشتبه "في ضلوعهم في نشاطات إرهابية". ولم تشر الإذاعة، إلى ما إذا كان للمعتقلين أي انتماءات تنظيمية. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية.

نشر نشطاء فلسطينيون تسجيلا يُظهر مواطنين في بلدة سلواد بالضفة الغربية، قاموا بإخراج جنود إسرائيليين كانوا مختبئين في حمام منزل، بعد أن احتجزوا ساكنه العجوز وزوجته. وفسر النشطاء تواجد الجنود في المنزل، بأنهم أرادوا نصب كمين لاعتقال متظاهرين في مكان قريب، إلا أن السكان وفور علمهم بوجود الجنود داخل المنزل هرعوا إليه ودخلوه بحثا عنهم. وقام السكان بطردهم وهو ما يظهر جليا في التسجيل المصور الذي انتشر على شبكة الإنترنت ويظهر فيه أيضا احتفال المواطنين بتمكنهم من طرد الجنود الإسرائيليين من البيت.

حض الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الخميس، إسرائيل على تعليق الاستيطان واحترام القانون الدولي، وذلك بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة. وأعرب بان كي مون، عن "قلقه العميق" حيال إعلان حكومة بنيامين نتنياهو مشاريع استيطانية لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، كما ذكر المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. وأضاف المتحدث في بيان، "كما أكدت الأمم المتحدة مرارا، فان بناء مساكن جديدة في الأراضي المحتلة غير قانوني في نظر القانون الدولي". ودعا بان كي مون الطرفين، "إلى تجنب اتخاذ إجراءات أحادية على الأرض تقلص من فرص التوصل إلى اتفاق سلام". وأضاف المتحدث، إن "الأمين العام يحض إسرائيل على الأخذ في الحسبان دعوات المجتمع الدولي إلى تجميد أنشطتها الاستيطانية واحترام التزاماتها" الدولية و"خارطة الطريق". وسرعت إسرائيل الخميس بكثافة وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين ردا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ونيلها دعم المجموعة الدولية، ما أثار غضب الفلسطينيين الذين قرروا التوجه للأمم المتحدة.

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن "خيبة أمل عميقة" إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، داعيا الدولة العبرية إلى "التراجع" عنها. وقال الاتحاد في بيان، "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار وإلى بذل كل جهودهم في سبيل استئناف مفاوضات السلام بسرعة"، وذلك بعيد ساعات من اعلان الدولة العبرية عن تسريع وتيرة الاستيطان ردا على اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الفلسطينية الجديدة.

نشرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية عطاءات لبناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية ردا على "قرار الفلسطينيين إقامة حكومة التوافق الوطني الفلسطينية"، وفق وزير إسرائيلي، فيما أدانت واشنطن تلك الخطوة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة (هآرتس)، أن قرار وزارة البناء والاسكان الإسرائيلية يشمل إقامة 223 وحدة في مستوطنة "أفرات"، غرب بيت لحم، و484 وحدة في مستوطنة "بيتار ايليت"، جنوب القدس، و38 وحدة في مستوطنة "أدم"، شمال القدس، و76 وحدة في مستوطنة "ارئيل"، شمال الضفة الغربية، و78 وحدة في مستوطنة "الفيه منشيه"، شمال الضفة الغربية، و155 وحدة في مستوطنة "جفعات زئيف"، شمال غرب القدس، و55 في "اغان هيعلوت"، شمال غرب القدس، و400 وحدة في "رامات شلومو" في داخل القدس الشرقية. ونقلت عن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري ارئيل قوله "بهذه المناسبة أهنيء باتخاذ القرار بالرد الصهيوني المناسب على إقامة حكومة الإرهاب الفلسطينية". وأضاف أن "حق وواجب دولة إسرائيل بالبناء في كل الدولة وتخفيض أسعار الشقق هو أمر لا يخضع للسؤال واعتقد أن هذه العطاءات هي فقط البداية".الولايات المتحدة تدين قرار إسرائيل نشر عطاءات لبناء 1500 وحدة استيطانية من جانبها، أدانت الولايات المتحدة، قرار الحكومة الإسرائيلية نشر عطاءات لبناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقال دانيال شابيرو، السفير الأمريكي لدى إسرائيل "نعارض البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وأيضا الإعلانات المتعلقة به". وأضاف شابيرو، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، "هذا هو موقفنا سواء كانت هناك حكومة انتقالية فلسطينية جديدة أم لا". وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أعلنت نشر عطاءات لبناء 1500 وحدة استيطانية جديدة وهو ما اعتبره وزير البناء والإسكان الإسرائيلي من حزب "البيت اليهودي" اليميني، أوري ارئيل، بأنه" الرد الصهيوني المناسب على إقامة حكومة الإرهاب الفلسطينية. وجدد شابيرو الموقف الأمريكي الرافض للتعامل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقال "لا أوهام لدينا بشأن حماس.. إن حماس منظمة إرهابية". ومنذ العام 1993 تدرج واشنطن حركة حماس على لائحة المنظمات الإرهابية. وأضاف "لا علاقات لنا مع حماس ونحن لن نعمل معهم ، نحن لن نقدم لهم (حماس) المساعدة ولن نعمل مع أي حكومة تضم أعضاء من حماس في صفوفها". وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت إنها ستتعامل مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله وهو ما أغضب الحكومة الإسرائيلية.

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، "إن لجان مالية وإدارية ستشكل لبحث وفحص ملفات موظفي غزة". جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب الاجتماع الأول للحكومة الـ17 في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمدينة رام الله. وأضاف الحمد الله 'أن الحكومة الـ17 حكومة وفاق وطني من شأنها أن تقدم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني والعمل على إنهاء ملف الانقسام الأسود وإعادة الوحدة الوطنية'، مشيرا إلى أن منع 4 وزراء من غزة للقدوم إلى رام الله لحضور الاجتماع الأول "هو محاولة إسرائيلية لتضييق الخناق على الحكومة وانتهاك صارم لإرادة الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام". وأشار إلى، أن الجلسة الأولى للحكومة تناولت ملف الانقسام، وتنوي الحكومة التوجه قريبا لدعوة الموظفين للعودة إلى مواقع عملهم في قطاع غزة. وتحدث عن دور الحكومة الـ17 في ترتيب الانتخابات التشريعية والاهتمام بالقطاع الصحي والتعليمي والقطاعات التي تهم أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحكومة تحمل رؤية الرئيس محمود عباس، وتلتزم باتفاقية السلام والمعاهدات والمواثيق الدولية والثوابت الوطنية.

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على حاجز عسكري في الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن الشاب لقي حتفه بعيار ناري أطلقه الجيش الإسرائيلي عليه لدى مروره على حاجز زعترة جنوب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية. وأوضحت المصادر، أن قوات الجيش أغلقت الحاجز الذي يربط شمال الضفة الغربية بجنوبها وأعلنت الموقع منطقة عسكرية مغلقة.ولم يتم تسليم جثة القتيل للارتباط المدني الفلسطيني وفق المصادر ذاتها. وقالت مصادر إسرائيلية، إن فلسطينيا مسلحا فتح النار على مركز حرس الحدود عند مفترق (زعترة) فرد الجنود بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتله وإصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة في ساقه. وجاءت الحادثة بعد 24 ساعة من أداء حكومة التوافق المتفق عليها بين حركتي فتح وحماس اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله في خطوة تعارضها إسرائيل. وكان فلسطينيان اثنان قد قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت عند حاجز (عوفر) العسكري في رام الله في الضفة الغربية في 15 مايو الماضي.

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل في الضفة الغربية 53 مرة خلال شهر مايو الماضي، بحجة إزعاجه المستوطنين وتشويش الأعياد اليهودية. وذكر تقرير لمديرية أوقاف الخليل اليوم الأحد، أن الاحتلال مازال ينتهك حرية العبادة التي كفلتها كافة المواثيق والأعراف الدولية، حيث منع رفع الأذان من على مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف 53 مرة خلال مايو الماضي، بحجة إزعاج المستوطنين. وأضاف البيان "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت تقسيم الحرم الإبراهيمي بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين بقوة السلاح، بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف عام 1994 والتي راح ضحيتها 29 مصلياً وأصيب العشرات، بعد أن قام المستوطن باروخ جولد شتاين، بإطلاق الرصاص باتجاه المصلين في صلاة الفجر بشكل مباشر".

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الأحد، أن إسرائيل رفضت السماح لـ3 وزراء فلسطينيين من قطاع غزة بالعبور إلى رام الله بالضفة الغربية، حيث يفترض أن يشاركوا غدا الإثنين في تقديم الحكومة الجديدة. ورفض متحدثان باسم وزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تأكيد أو نفي هذه المعلومة. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس الإدارة العسكرية في الأراضي الفلسطينية، الجنرال يواف موردخاي أبلغ السلطة الفلسطينية أنه يرفض إعطاء إذن لهؤلاء الوزراء المقبلين بالتوجه من غزة إلى الضفة الغربية. وكانت إسرائيل نددت باتفاق المصالحة الذي أبرم بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تعتبرها الدولة العبرية تنظيما "إرهابيا". وقد وقعت منظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح، وحماس في 23 أبريل اتفاقا جديدا ينص على تشكيل حكومة توافق وطني تضم شخصيات مستقلة دون تفويض سياسي مكلفة بتنظيم انتخابات خلال 6 أشهر.

قال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت، صباح اليوم الأربعاء، بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية خارج باب حطة، إحدى بوابات المسجد الأقصى، بعد منع المصلين من الدخول إلى المسجد، في وقت اقتحم فيه 10 مستوطنين باحات الأقصى. وقال أحد شهود العيان "يتجمع المئات من المصلين في هذه الأثناء قبالة باب حطة، ولكن الشرطة الإسرائيلية التي تتواجد بكثافة في المكان وضعت حواجز حديدية تمنع المصلين من الدخول إلى المسجد، وهو ما يؤدي إلى اشتباكات بالأيدي بين الفينة والأخرى". من جهته، قال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "الوضع في جبل الهيكل(المسجد الأقصى) تحت السيطرة، وحدات الشرطة في الموقع تمنع أية اضطرابات إضافية ولا توجد إصابات". ويتزامن ذلك مع احتفال الإسرائيليين، اليوم 28 مايو ، بحسب التقويم العبري، بما يسمونه "يوم القدس". ومن جانب آخر أكد شهود عيان، أن قوات من الجيش الإسرائيلي، اعتقلت 10 فلسطينيين، خلال حملة دهم وتفتيش طالت منازل المواطنين في مناطق متفرقة، بالضفة الغربية.

تعرضت كنيسة في مدينة بئر سبع بجنوب إسرائيل للتخريب، اليوم الجمعة، بحسب موقع يديعوت أحرونوت الإخباري، قبل بدء بابا الفاتيكان فرنسيس الأول زيارته للأراضي المقدسة. وفتحت شرطة المدينة تحقيقا لمعرفة ملابسات وقوع الحادث الذي شهد قيام مجهولين برسم نقوش مناهضة للمسيحية على الجدار الخارجي للكنيسة. ومنعت إسرائيل دخول 4 نشطاء من اليمين المتطرف مدينة القدس القديمة خلال زيارة البابا القادمة، ووضعتهم قيد الاقامة الجبرية الادارية خلال فترة مكوثه في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وأدان قادة الروم الكاثوليك سلسلة من جرائم الكراهية المناهضة للمسيحية نفذها متطرفون يهود بينما تعهد المسؤولون الإسرائيليون باتخاذ إجراءات صارمة بحق تلك التصرفات. وقالت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إن لديها معلومات ان اليمين المتطرف يتطلع إلى عرقلة زيارة البابا والتحريض على إثارة التوترات الدينية. ويبدأ البابا زيارته غدا السبت بالأردن قبل التوجه إلى بيت لحم وتل أبيب والقدس.

دانت وكالة الأمم المتحدة، لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الأربعاء، زيادة استخدام الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة للذخيرة الحية، داعية إلى إجراء تحقيق في مقتل فتيين في 15 من مايو الماضي خلال تظاهرات النكبة. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الوكالة، كريس جونيس، أن الأونروا لاحظت "منذ عام 2013 زيادة حادة في عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قتلوا وأصيبوا" في إشارة إلى مقتل 17 لاجئا فلسطينيا في 2013 "من أصل 27 فلسطيني قتلوا في الضفة الغربية" بينما لم يقتل أي لاجئ في 2013. وبحسب جونيس، فإن ذلك تواصل في 2014 حيث "قتلت قوات الأمن الإسرائيلية حتى الآن 7 لاجئين من فلسطين بما في ذلك طفلين في 15 من مايو 2014" من أصل 11 قتيلا في الضفة الغربية. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الأونروا إلى أن عدد الجرحى من اللاجئين ارتفع بنسبة 20 % في الأشهر الأربعة الأولى بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مما يشير إلى "ارتفاع في إصابة اللاجئين بالذخيرة الحية حيث أصيب 43 لاجئا على الأقل حتى الآن (...) مقابل 10 في الفترة في نفسها عام 2013".

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، 6 فلسطينيين في ساحات المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، بدعوى أنهم حاولوا عرقلة اقتحامات المستوطنين للمسجد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 8 آخرين إثر حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية. وفي تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، إنه "تم اعتقال 6 من العرب لدى محاولتهم عرقلة الزيارات إلى المكان (المسجد الأقصى) هذا الصباح"، وأضاف: "تستمر الزيارات بشكل طبيعي". في حين أوضح شهود عيان، أن "الشبان تم اعتقالهم بعد احتجاجهم على اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد بإطلاق صيحات الله أكبر". وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال 8 فلسطينيين والعثور على أسلحة وعبوات ناسفة في مخيم جنين "شمال". وقال مصدر عسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "قوات الجيش الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية جنين، وقلقيلية، ورام الله".

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن الصحفيين يوسي ميلمان، ودان رافيف، المتخصصين في شؤون الاستخبارات، كشفا عن أن جهاز الأمن العام "الشاباك" قام قبل 10 سنوات أو أكثر، بتصفية قائد عسكري حمساوي كبير في الضفة الغربية، لم يكشفا عن هويته، من خلال تسميمه. وفي كتاب جديد لهما صدر في الولايات المتحدة قال الصحفيان إن إسرائيل حاولت أولا تصفيته بالأسلحة التقليدية ولكنها لم تنجح، فتقرر دس مواد سامة في طعامه. وأشار ميلمان ورافيف، إلى أن هذه العملية نفذت في الفترة ما بين محاولة تسميم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في عمان ووفاة الرئيس ياسر عرفات الذي تقول مصادر فلسطينية إنه أيضا تعرض للتسميم.

أصيب فلسطيني على الأقل بجروح، بعد ظهر اليوم الجمعة، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت عقب تشييع جثماني فلسطينيين اثنين قتلا أمس في رام الله بالضفة الغربية. وقال مصدر طبي فلسطيني، إن شاباً أصيب بعيار ناري في قدمه قرب حاجز عوفر، غربي رام الله، خلال مواجهات اندلعت في المنطقة مع عشرات الشبان الفلسطينيين. وجاء هذا التطور، فيما كانت تجري في رام الله مسيرة حاشدة لتشييع الفتى نديم نوارة "17 عاما" والشاب محمد أبو ظاهر "20 عاما" اللذين قتلا أمس برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات قرب سجن عوفر برام الله. ولف جثمانا القتيلين بالعلم الفلسطيني ورايات الفصائل الفلسطينية وحملا على أكتاف المشيعين باتجاه المقبرة وسط هتافات تطالب بالانتقام، وتصعيد المقاومة ومناصرة الأسرى.