شرع مستوطنون يهود، بإقامة عدد من البؤر الاستيطانية في بيت لحم والخليل بجنوب الضفة الغربية، وسط تصاعد في اعتداءاتهم بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين أقاموا عددًا من البيوت المتنقلة (كرفانات) في بلدة صوريف تعود لعائلات غنيمات واحميدات والهور، حيث قام المستوطنون بالعمل وتمديد شبكة مياه وكهرباء. وتقع هذه البؤرة الاستيطانية على بعد كيلومتر إلى الغرب من مستوطنة بيت عين المقامة على أراضي بيت أمر والجبعة. وكثف المستوطنون من نصب العديد من المنازل المتنقلة في مواقع مختلفة من محافظة بيت لحم. وأفاد احمد صلاح منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الاستيطان في بلدة الخضر، أن المستوطنين نصبوا، اليوم الجمعة، ثلاثة منازل متنقلة لا تبعد سوى أمتار عن منازل المواطنين في حي أم ركبة جنوب البلدة. وبين صلاح أن المستوطنين في البؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز" في منطقة عين القسيس غرب البلدة يعكفون على بناء وحدات استيطانية على أراضي المواطنين باتجاه حدود البلدية.

ذكرت تقارير اسرائيلية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا الليلة الماضية في الضفة الغربية. وأضافت وأغلقت القوات مؤسستين خيريتين تابعتين لحركة حماس في الخليل وبيت كاحل، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني. وتشن القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات مكثفة في الضفة الغربية، تركز بشكل أساسي على أعضاء حركة حماس، وذلك منذ اختفاء مستوطنيها الـ 3 قبل 3 أسابيع ثم العثور على جثثهم.

طالبت القيادة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، بالقيام بإجراءات فورية ضد الأعمال، التي يقوم بها من أسمتهم بـ "عصابات المستوطنين العنصرية والإجرامية" في طول وعرض الضفة الغربية، والتي شكل خطف وقتل وحرق الطفل محمد حسين أبو خضير من شعفاط بالقدس أبشع مظاهرها، مستغلة هذه العصابات حادثة الاختطاف والقتل التي تعرض لها ثلاثة مستوطنين. وأدانت السلطة في بيان لها، اليوم الأربعاء، نشرته مصادر تابعة للسلطة، هذا الإجرام وطالبت بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعدم تركه رهينة تحت رحمة المستوطنين وحماية قوات جيش الاحتلال لهم في اعتداءاتهم التي لم تتوقف ضد المواطنين الفلسطينيين وأماكن عبادتهم وممتلكاتهم. وطالبت السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بعدم استغلال الحادث الذي جرى من خلال الاستمرار بسياسة التصعيد والنشاطات الاستيطانية والإجراءات التعسفية في مدينة القدس المحتلة.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الأمن الإسرائيلية عثرت اليوم الإثنين، على جثث 3 شبان فقدوا في الضفة الغربية في وقت سابق هذا الشهر وأكدت أنهم طلاب المعهد الديني الإسرائيلي الذين يجري البحث عنهم منذ 12 يونيو. وأرسلت إسرائيل قوات إلى مناطق في الضفة الغربية للبحث عن جلعاد شاعر ونفتالي فرينكل وإيال يفراح، الذين فقدوا بالقرب من مستوطنة في الضفة الغربية. في السياق ذاته، استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حكومته الأمنية المصغرة في اجتماع عاجل لمناقشة آخر التطورات في قضية الإسرائيليين الثلاثة المخطوفين،بحسب ما أوردت تقارير إعلامية. وذكرت القناة التلفزيونية الثانية، أن الاجتماع الذي سيبدأ تمام التاسعة والنصف مساء سيتناول، "تطورات خطيرة" في قضية الشبان الثلاثة الذين فقد إثرهم في الضفة الغربية المحتلة في 12 من يونيو الماضي.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليل، الثلاثاء والأربعاء، 17 فلسطينياً في الضفة الغربية، في إطار الحملة التي تشنها للعثور على، ثلاثة، فتية إسرائيليين اختفوا قبل نحو أسبوعين. وشملت الاعتقالات، نائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، تتهمهما إسرائيل بالوقوف وراء خطف الإسرائيليين، الثلاثة، وفق مصادر فلسطينية. وبهذا يرتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال إلى 371 منذ أسبوعين بينهم 282 عنصراً من حركة حماس، بحسب متحدثة باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي، أشارت إلى انه تم تفتيش 1995مبنى بالإضافة إلى مقرات 64 منظمة تابعة لحماس. وفي جنوب الخليل، أصيب فتى فلسطيني "18 عاما" بجروح بالغة بعد إصابته برصاصة في البطن خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، بحسب ما قالت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة "فرانس برس". من جهة أخرى، توفي الفلسطيني مصطفى أصلان "22 عاما" في مستشفى،هداسا الإسرائيلي، متأثراً بجروح، أصيب بها بالرصاص في الرأس خلال صدامات مع الجنود الإسرائيليين في مخيم "قلنديا" للاجئين بالقرب من رام الله، الجمعة، وفق ما أعلنت عائلته، الأربعاء، ولم تتبن أي جهة خطف الإسرائيليين الثلاثة. واختفى الشبان، الثلاثة، في 12 يونيو قرب "غوش عتصيون" حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجاناً إلى القدس المحتلة، وتقع كتلة "غوش عتصيون الاستيطانية" بين مدينتي، بيت لحم والخليل، في جنوب الضفة الغربية.

بوابات صفراء ومكعبات أسمنتية كتب عليها باللغة العبرية ممنوع الدخول، تحيط بمحافظة الخليل، التي باتت مسرحا لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي انتشر بالآلاف في الضفة الغربية على مدار 12 يوما بعد اختفاء 3 إسرائيليين. ولاتزال العملية مستمرة حتى اليوم، فقد باتت الخليل أشبه بسجن كبير مفاتيحه بيد جنود الجيش الإسرائيلي، فأكثر من 200 ألف فلسطيني أصبحوا أسرى يمنع عليهم التنقل بين المدن الفلسطينية، والسفر إلى الأردن. أما طلبة الجامعات، فقد أصبحوا على موعد بعيد مع حلم الوصول إلى مقاعد الدراسة في جامعاتهم، في حين يبيت سكان الخليل على أصوات انفجارات ويصحون على أخبار القتل والاعتقال. ونقل مركز الأسرى للدراسات عن محامية وزارة الأسرى، هبة مصالحة، قولها إن عدد الأطفال القاصرين في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى 250 بسبب الحملة الإسرائيلية العسكرية الأخيرة في مدن الضفة الغربية. كما سقط في الخليل فتى في الخامسة عشرة من عمره، ونالت المدينة، التي تعد العاصمة الاقتصادية للفلسطينيين نصيب الأسد من عدد المعتقلين، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية بلغت أكثر من 20 مليون دولار. وتسببت العملية الإسرائيلية في توقف عجلة التجارة والصناعة في الخليل، ومنع أكثر من أربعين ألف عامل من التنقل أو الوصول إلى أماكن عملهم سواء داخل إسرائيل أو في مدن أخرى من الضفة الغربية. أما المدن الفلسطينية الأخرى فلم تكن بأفضل حال، ففي رام الله سقط أحمد الطريفي، ابن الثلاثين عاما ووالد طفلين، برصاص الجيش الإسرائيلي حين اقتحم وسط المدينة، كما قتل آخر حين كان في طريقة لأداء صلاة الفجر في مخيم العين. واتخذ الجيش من مدن الضفة رهينة بسبب مزاعم عن خطف الإسرائيليين الثلاثة، في قضية ألقت بظلالها على جميع نواحي الحياة، فغابت البهجة عن الأسواق عشية شهر رمضان وسط أنباء عن عزم إسرائيل الاستمرار في حملتها العسكرية في هذا الشهر. وفي انتظار حلول شهر رمضان، حول الجيش الإسرائيلي ليل القرى والمدن الفلسطينية إلى أمسيات يشوبها الخوف والتردد بالخروج أو التنقل لأي فلسطيني، خشية أن يصبح هدفا لرصاص الجنود الإسرائيليين. وفي هذا السياق، بث فلسطينيون أشرطة فيديو على الإنترنت، تحدث فيها مواطنون عن معاناتهم من جراء دهم بيوتهم، وقالت سيدة من الخليل إن الجيش "مزق حتى وسائد النوم وكسر كل أثاث البيت". تحرك فلسطيني وتعليقا على نتائج هذه الحملة، اتهم مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون السياسية، نمر حماد، إسرائيل بالعمل على "إضعاف السلطة الفلسطينية والتحريض على حكومة التوافق الفلسطينية". وأضاف في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز عربية" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "يتذرع بعملية ما يقال إنها اختطاف المستوطنين الثلاثة لجني مكاسب سياسية". وأوضح أن أجهزة الأمن الفلسطينية "تتعاون منذ اليوم الأول في البحث عن المفقودين الثلاثة لسحب الذريعة من نتنياهو في تحريضه على السلطة والأجهزة الأمنية". وأشار إلى أن "هناك اتصالات مع المجتمع الدولي، وتحديدا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للجم التصعيد الإسرائيلي".

أعلن مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن على إسرائيل أن تتحلى بضبط النفس في عمليتها للبحث عن 3 شبان إسرائيليين مخطوفين وعدم اعتماد معاقبة جماعية للفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، أمام مجلس الأمن الدولي، "نحن قلقون لاعتقال أكثر من 350 فلسطينيا ولسقوط عدد من الجرحى وقتل 4 فلسطينيين بينهم قاصر في 20 يونيو". وأضاف، أن "الحصيلة المرتفعة في عدد القتلى على إثر عمليات أمنية إسرائيلية في الضفة الغربية مثيرة للقلق". وقال فيلتمان، "نوجه نداء إلى ضبط النفس في العمليات الأمنية"، وطلب من إسرائيل "تفادي معاقبة أفراد بسبب أعمال جديرة بالعقاب لم يرتكبوها شخصيا". وعلى الرغم من أنه لفت إلى أن حركة حماس نفت تورطها في خطف الشبان الإسرائيليين الثلاثة، اعتبر فيلتمان أن "تصريحات حماس التي تشيد بالمسؤولين" عن عملية الخطف هذه "فاضحة". وأضاف، "إذا ما تأكدت مسؤولية حماس، فسيكون هذا الأمر تطورا خطيرا".

اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية الليلة الماضية 37 فلسطينيا، وذلك في إطار حملتها للبحث عن المستوطنين الثلاثة المفقودين. وأضافت الإذاعة الإسرائيلية، أنه تم إغلاق سبع مؤسسات تابعة لتنظيم الدعوة الحمساوي، وأوضحت أن الحملة جرت في كل من نابلس ومخيم العروب وقرية بيت عوا. وتواصل إسرائيل عمليات التمشيط خاصة في مدينة الخليل. وقال مصدر عسكري، إن إسرائيل ليست معنية مع ذلك بتصعيد الأوضاع في الشمال، وأن الجهود تتركز في الضفة الغربية.

توفي شخص وأصيب 10 شبان فلسطينيين بالرصاص المطاطي، فجر اليوم السبت، خلال المواجهات التي اندلعت مع جنود إسرائيليين في مدينة البيرة بالضفة الغربية. وذكرت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، أن المواجهات اندلعت عقب قيام قوات إسرائيلية باقتحام مدينة البيرة، ومحاصرتها برج الشيخ في المدينة، حيث اقتحمت مركز نون للدراسات الإسلامية، وقامت بمصادرة الحواسيب وعاثت بالمكاتب فساداً وخاصة مكتب الشيخ بسام جرار. وأضافت أن الشبان اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية، التي أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز بكثافة نحو الشبان، فيما استخدم الشبان الحجارة والزجاجات الفارغة. وذكرت مصادر فلسطينية، أن فلسطينيا في الستين من العمر من سكان قرية كفل حارس قضاء سلفيت، لقي حتفه متأثرا بنوبة قلبية ألمت به عندما حاول منع جنود إسرائيليين من إجراء تفتيش في منزله. واقتحمت القوات الإسرائيلية مقر وكالة أنباء "بال ميديا" في منطقة البالوع، واعتدت على حارس العمارة واحتجزته وصادرت الحواسيب، ومعدات أخرى. وداهمت القوات الإسرائيلية أيضا منازل المواطنين في منطقة البالوع، ولكن لم يسجل وقوع اعتقالات، أو إصابات جراء المواجهات التي اندلعت مع الجنود الإسرائيليين.

قتل فتى فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين ليل الخميس الجمعة، خلال مواجهات في دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية فلسطينية اليوم الجمعة. وقتل محمد دودين "14 عاما" بالرصاص خلال مواجهات بعد توغل الجيش الإسرائيلي في بلدة دورا في إطار العملية التي أطلقها بحثا عن 3 شبان إسرائيليين فقد أثرهم قبل 8 أيام، بحسب المصادر نفسها. ونقل الفتى إلى مستشفى في الخليل حيث أعلن أن الوفاة سببها طلق ناري في الصدر. في سياق آخر، أفادت مصادر طبية وأمنية، أن 6 مدنيين فلسطينيين أصيبوا في عدة غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، على مناطق مختلفة في قطاع غزة. وقال الطبيب أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة "أصيب 6 مواطنين مدنيين بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة ورجل مسن وامرأة بشظايا عندما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخزن في منطقة الزيتون" شرق مدينة غزة. وأوضح، أن حالة المصابين "الذين كانوا نائمين في بيوتهم أثناء الغارة العدوانية بين متوسطة وطفيفة وجميعهم نقلوا إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لتلقي العلاج".

منعت إسرائيل، اليوم الخميس، جمعية خيرية مقرها بريطانيا من العمل في الضفة الغربية المحتلة، متهمة منظمة "الإغاثة الإسلامية عبر العالم" بأنها مصدر تمويل لحركة المقاومة الإسلامية "حماس". وصدر القرار في إطار حملة إسرائيل على حماس، والتي تشمل مداهمات لمؤسساتها في الضفة الغربية واعتقالات للنشطاء المشتبه بهم بعدما اتهمت الجماعة بخطف 3 شبان إسرائيليين اختفوا قرب مستوطنة يهودية في الضفة قبل أسبوع. ووقع وزير الدفاع موشي يعلون، قرارا يعتبر منظمة الإغاثة الإسلامية "جمعية غير مرخصة" ويتيح للسلطات الإسرائيلية مصادرة أي أموال قد ترسلها الجماعة للفلسطينيين في الضفة الغربية.

أكدت وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس، رفضها للعمليات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وعبرت الخارجية في بيان تلقت "بوابة الشرق" نسخة منه اليوم عن قلقها البالغ من تداعيات استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتوسيع نطاق أهدافها بما يؤدى إلى مزيد من الخسائر والإصابات بين الفلسطينيين، لاسيما عمليات القصف وهدم المنازل والملاحقات والاعتقالات، الأمر الذي يزيد من هشاشة الأمن والاستقرار ويدفع إلى تنامي المواجهات والعنف ويعرقل جهود السلطة الوطنية الفلسطينية الرامية إلى تثبيت الأوضاع الأمنية. وجددت وزارة الخارجية دعوتها للسلطات الإسرائيلية للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس والحيلولة دون تردى الأوضاع بشكل غير مبرر وخروجها عن السيطرة. وحملت في نفس الوقت السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن العواقب التي قد تنجم عن الإجراءات والعمليات العسكرية الجارية، كما أكدت دعمها التام للرئيس محمود عباس وللقيادة الفلسطينية ومساعيها الجادة للحد من التدهور الجاري بشتى الوسائل حتى يتسنى لها العمل على تحقيق المتطلبات الأساسية للشعب الفلسطيني.

اعتقل الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، ثلاثين فلسطينيا في الضفة الغربية وذلك في إطار عملية أطلقها ضد حركة حماس بعد خطف ثلاثة شبان إسرائيليين، بحسب ما أعلن متحدث باسم الجيش. وقال المتحدث، إنه بعد الاعتقالات الجديدة ارتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش بعد اختطاف الشبان إلى "نحو" 280 شخصا، وأشار المتحدث أن 200 من المعتقلين هم نشطاء في حركة حماس. وقام الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية كذلك بمداهمة مئة منزل وبعمليات ضد عشرات المؤسسات التابعة لجمعية "الدعوى"، الجناح الاقتصادي والاجتماعي لحماس الذي تستخدمه بحسب الجيش الإسرائيلي في "تجنيد وبث المعلومات وجمع الأموال". وأضاف المتحدث، بأنه خلال عمليات الجيش في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ألقى فلسطينيون زجاجات حارقة وفتحوا النار باتجاه جنود إسرائيليين قاموا بالرد عليهم. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن من بين المؤسسات التي داهمها الجيش الإسرائيلي مجلس طلبة حركة حماس في جامعة بيرزيت قرب رام الله. وفي إطار البحث عن الإسرائيليين الثلاثة، اعتقل الجيش 53 فلسطينيا كانوا جزءا من عملية التبادل مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ومن بينهم نائل البرغوثي عميد الأسرى الفلسطينيين الذي أمضى 33 عاما في السجن.

واصلت إسرائيل الليلة الماضية عملياتها في الضفة الغربية للبحث عن الشبان الثلاثة المفقودين، واعتقلت أكثر من 60 آخرين. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن عمليات الجيش تهدف إلى "اعتقال عناصر حماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية". وداهمت القوات الليلة الماضية عدة مؤسسات تابعة لحماس بينها فرع قناة الأقصى الفضائية، واعتقلت أكثر من ستين شخصا بينهم نحو 50 من السجناء الأمنيين السابقين الذين تم الإفراج عنهم في صفقة جلعاد شاليط. واعتقلت إسرائيل في الحملة التي بدأتها قبل ستة أيام أكثر من 240 شخصا بينهم 180 ناشطا من حماس، كما داهمت نحو 800 منشأة.

أفادت مصادر محلية وطبية، بأن شاباً فلسطينياً في العشرينيات من العمر استشهد الليلة الماضية برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، في حين أصيب آخرون بجروح حرجة على إثر مواجهات اندلعت قرب مخيم الجلزون للاجئين الواقع شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقال شهود عيان، اليوم الإثنين، إن الشاب أحمد عرفات صابرين (21 عاماً) استشهد بعد إصابته بعيار ناري في منطقة الصدر أطلقه صوبه قناص إسرائيلي خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم الجلزون. وأشار الشهود، إلى أن الشهيد صابرين هو أسير محرّر وأفرج عنه قبل أقل من شهر من سجون الاحتلال. وبيّن الشهود، أن مواجهات ليلية اندلعت بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال في عدة أحياء بمخيم الجلزون، خلال حملة اعتقالات نفذها الاحتلال في المخيم بحق نشطاء فلسطينيين ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حيث تخلّل المواجهات قيام الشبان الفلسطينيين برشق الحجارة على جنود الاحتلال الذين ردّوا بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين بشكل مباشر على المواطنين، ممّا أدى لارتقاء الشهيد صابرين وإصابة آخرين بإصابات وصفت بالمتوسطة. وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات ليلية بين سكان مخيم الجلزون وقوات الاحتلال بعد استشهاد الشاب صابرين، استهدف خلالها الاحتلال منازل المواطنين بالرصاص الحي وقنابل الغاز ومسيل الدموع، في حين قام الشبان الفلسطينيون بإغلاق الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس بالقرب من مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال رام الله.

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في بيان عودة العمل في كافة المصارف العاملة في قطاع غزة تدريجيا. وقال محافظ سلطة النقد جهاد خليل الوزير في البيان، إن "جميع فروع المصارف العاملة في قطاع غزة تبدأ العمل اليوم من خلال الصرافات الآلية وتقديم الخدمات المصرفية بشكل تدريجي"، مشيرا إلى أن المصارف ستعاود عملها "اعتبارا من صباح الغد كالمعتاد". وانسحب عناصر الشرطة التي وضعتهم حكومة حماس السابقة والذين قاموا بإغلاق البنوك من محيط ماكينات الصرف الآلي وفروع المصارف في غزة، بحسب شهود عيون. وقال مصورو وكالة فرانس برس، إن مئات من المواطنين اصطفوا أمام أجهزة الصرف الآلي التابعة للمصارف في مختلف مناطق قطاع غزة وبدأوا باستخدامها بعدما تم فتحها أمام الزبائن مجددا. وكانت عناصر الأمن التابعون لحماس، أغلقوا الأسبوع الماضي المصارف الفلسطينية في قطاع غزة بعد احتجاجات وقعت من قبل موظفي حكومة حماس السابقة لعدم تلقيهم رواتبهم من حكومة التوافق الفلسطينية أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية. ولم يتلق موظفو حماس والذي يقدر عددهم بنحو 41 ألفا، رواتبهم منذ 3 أشهر على الأقل.

رأى محللون سياسيون فلسطينيون، أن أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، وإغلاق الشرطة لفروع البنوك في القطاع، "التحدي الأول" ضمن "سلسلة تحديات وعقبات" ستواجه المصالحة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة. ألغام وعقبات وقال المحللون في أحاديث منفصلة، إن الضغوط الخارجية والأزمات الداخلية التي خلفتها سنوات الانقسام الفلسطيني لها الدور الأكبر في عرقلة المصالحة، وحكومة التوافق الوطني. وبرزت إلى السطح مؤخرًا قضية عدم صرف حكومة التوافق الفلسطينية لرواتب موظفي حكومة غزة السابقة، كأول عقبة تواجه المصالحة الفلسطينية. وتقول حركة "حماس"، إنها اتفقت نهاية أبريل الماضي، مع حركة "فتح" على أن تتولى الحكومة القادمة (حكومة التوافق) دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة الغربية. لكن الرواتب، التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة "حماس" السابقة. وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة "حماس" بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة في رام الله من الموظفين التابعين لها في غزة الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب إلى وظائفهم. وتوقع مشير عامر الكاتب السياسي في عدد من الصحف الفلسطينية، بأن "ألغاما وعقبات وتحديات عديدة ستعترض طريق المصالحة الفلسطينية في المرحلة القادمة"، مؤكدا أن أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة التي أوجدت حالة من الإحباط في الساحة الفلسطينية، "لن تكون العقبة الوحيدة أمامها". وأرجع عامر السبب وراء بروز العقبات أمام طريق المصالحة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني إلى عدم وضوح العديد من القضايا في اتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني، معتبرا أن "الضغوط الخارجية والإسرائيلية والأمريكية الرافضة للمصالحة، لها دور كبير في التأثير السلبي على إتمامها". التغاضي عن الأزمة ويرجح عامر، أن حركة حماس "ستتغاضى عن أزمة الرواتب والعقبات التي قد تعترض طريق المصالحة، قائلاً "من الصعب أن تخرج حماس عن إطار المصالحة وستعطيها فرصة تلو الأخرى لتتم". ويتخوف المحلل السياسي من تدخل القوى الخارجية وضغطها على السلطة الفلسطينية للقبول بشروطها التي تهدف إلى حرف المصالحة عن طريقها الصحيح، في ظل عدم استقلالية القرار الفلسطيني، حسب قوله. ويرى عامر بأن حالة من الإحباط واليأس خلفتها أزمة الرواتب في صفوف المواطنين الفلسطينيين. وقال، إنه "على حكومة التوافق أن ترث الحكومتين السابقتين وتتحمل أعباءهما، وتجد حلولا لتحمل التبعات المالية لموظفيهما". وأضاف: "التراشق الإعلامي والتصريحات التي نشهدها بين الطرفين تهدف إلى تعكير أجواء المصالحة، ويبدو أن الأزمات ستتلاحق وستستمر ومن أبرزها ملف الحريات والاعتقال السياسي الذي مازال مستمرًا". من جهته، اعتبر فايز أبو شمالة الكاتب السياسي في صحيفة "فلسطين" الصادرة من غزة، أن قضية رواتب موظفي غزة، "سياسية" بالدرجة الأولى، وأنها "باكورة" أزمات متلاحقة قادمة، سيخلفها عدم الثقة بين طرفي الانقسام "حماس" و"فتح". وقال: إن "مجمل القضايا والأزمات في المرحلة الحالية هي بمثابة ألغام تعكس نوايا غير جدية لإتمام المصالحة". وأضاف: "من يقرأ المشهد يجد بأن حركة حماس تسعى لإتمام المصالحة ولا ترغب في عرقلتها من خلال صمتها على بعض التصريحات التي ترفضها، كتصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس سابقا خلال لقائه نشطاء إسرائيليين في مقر رئاسته، بأن التنسيق الأمني مع إسرائيل مقدس". التخلص من المؤامرات ورأى، أن صمت "حماس" نابع من رغبتها في "التنازل عن الحكم للتخلص من تبعات ومؤامرات كان تحاك ضدها باعتبارها حركة إسلامية". وتوقع أبو شمالة، أن "المزيد من العقبات ستعترض طريق المصالحة أبرزها المصالحة المجتمعية، وملف الأجهزة الأمنية واستمرار المفاوضات، والمقاومة المسلحة ضد إسرائيل التي يرفضها الرئيس عباس". وقال: "لا بد أن تكون هناك نوايا جادة من كلا الطرفين لتفادي أي عقبات قادمة، وعدم السماح بالتدخلات والضغوط الخارجية". وبدوره، يتفق محمود العجرمي عميد أكاديمية الإدارة والسياسة في غزة، مع سابقيه بأن أزمة رواتب حكومة غزة السابقة هي إحدى أهم المشكلات التي ستواجه وتهدد المصالحة، على حد تعبيره. وقال العجرمي: "جاءت المصالحة الفلسطينية غير مكتملة النمو وستعترضها عقبات عدة، وقضية المخصصات المالية لموظفي حكومة غزة السابقة جزء من هذه العقبات وقد تكون عامل التفجير الأول". وأضاف: "لازال الرئيس محمود عباس وحركة فتح والأجهزة الأمنية بالضفة الغربية يصرون على العودة إلى ذات الدائرة التي تسببت في الانقسام كاستمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل ومنع صرف الرواتب".

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن قوات إسرائيلية اعتقلت 9 "مطلوبين" فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية. وأوضحت الإذاعة، أن المعتقلين يشتبه "في ضلوعهم في نشاطات إرهابية". ولم تشر الإذاعة، إلى ما إذا كان للمعتقلين أي انتماءات تنظيمية. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية.

نشر نشطاء فلسطينيون تسجيلا يُظهر مواطنين في بلدة سلواد بالضفة الغربية، قاموا بإخراج جنود إسرائيليين كانوا مختبئين في حمام منزل، بعد أن احتجزوا ساكنه العجوز وزوجته. وفسر النشطاء تواجد الجنود في المنزل، بأنهم أرادوا نصب كمين لاعتقال متظاهرين في مكان قريب، إلا أن السكان وفور علمهم بوجود الجنود داخل المنزل هرعوا إليه ودخلوه بحثا عنهم. وقام السكان بطردهم وهو ما يظهر جليا في التسجيل المصور الذي انتشر على شبكة الإنترنت ويظهر فيه أيضا احتفال المواطنين بتمكنهم من طرد الجنود الإسرائيليين من البيت.

حض الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الخميس، إسرائيل على تعليق الاستيطان واحترام القانون الدولي، وذلك بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة. وأعرب بان كي مون، عن "قلقه العميق" حيال إعلان حكومة بنيامين نتنياهو مشاريع استيطانية لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، كما ذكر المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. وأضاف المتحدث في بيان، "كما أكدت الأمم المتحدة مرارا، فان بناء مساكن جديدة في الأراضي المحتلة غير قانوني في نظر القانون الدولي". ودعا بان كي مون الطرفين، "إلى تجنب اتخاذ إجراءات أحادية على الأرض تقلص من فرص التوصل إلى اتفاق سلام". وأضاف المتحدث، إن "الأمين العام يحض إسرائيل على الأخذ في الحسبان دعوات المجتمع الدولي إلى تجميد أنشطتها الاستيطانية واحترام التزاماتها" الدولية و"خارطة الطريق". وسرعت إسرائيل الخميس بكثافة وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين ردا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ونيلها دعم المجموعة الدولية، ما أثار غضب الفلسطينيين الذين قرروا التوجه للأمم المتحدة.