أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن التصريحات الصادرة عن قيادات إسرائيلية مؤخراً حول احتمال ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية في الأغوار وشمال البحر الميت مرفوضة ومُدانة، وتعكس مستوى غير مسبوق من الرعونة السياسية لدى القيادات الإسرائيلية، سواء في الحكم أو المعارضة. واعتبر بيان صحفي صدر عن الجامعة اليوم، أن هذه المواقف الأخيرة هي انعكاس لحالة من المزايدات الانتخابية التي تجتاح إسرائيل منذ أكثر من عام، ومن الخطر الشديد الزج بالقضية الفلسطينية في معترك الألاعيب الانتخابية، والمصالح السياسية الضيقة للقيادات الإسرائيلية الذين يفتقرون إلى الحس الكافي بالمسؤولية حيال خطورة الموقف واحتمالات انفجاره بصورة غير متوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ هذه السياسات. وأكدت الجامعة أن القانون الدولي واضحٌ في هذا الخصوص، وأن إقدام إسرائيل على إعلان ضم الجولان في السابق لم يُغير من حقيقة كونها أرضاً محتلة في نظر القانون الدولي والغالبية الكاسحة من دول العالم، ومن ثمَّ فإن هذه المواقف والسياسات الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء من الضفة لن يكون لها تأثيرٌ عمليّ على الوضعية القانونية لهذه الأراضي بوصفها أرضاً محتلة، ولن تؤدي سوى إلى مزيد من التصعيد وتقويض فرص الحل السلمي في المستقبل. وكان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض، قد أطلقا تصريحات يوم الإثنين الماضي حول نيتهما ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في إطار حملتهما لانتخابات الكنيست المقررة 2 مارس المقبل.

هاجم مستوطنون مسلحون، تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، منازل المواطنين الفلسطينيين في حارة جابر القريبة من ما تسمى مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن العشرات من مستوطني كريات أربع، هاجموا عدة منازل في حارة جابر، ورشقوها بالحجارة والزجاجات، وأطلقوا الشتائم العنصرية والمسيئة وتهديدات بقتل المواطنين العزل، مما تسبب بحالة من الرعب والهلع في صفوف أفراد المنازل المستهدفة، وخصوصا الأطفال. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تنتشر بكثافة في حارة جابر، قد اعتقلت في وقت سابق اليوم، شابا فلسطينيا وداهمت عدة منازل في المنطقة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 12 فلسطينيا، من بينهم أسرى محررون، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة أسرى محررين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، وشابا من حي الطيرة غرب مدينة رام الله.. كما جرى اعتقال مواطنة من بلدة ترقوميا، وشابا من مخيم العروب شمال الخليل. وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيين اثنين من مدينة القدس المحتلة، أحدهما أحد حراس المسجد الأقصى المبارك عقب دهم منزليهما في المدينة وتفتيشهما.

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت يصر بقراراته أن يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وقالت الوزارة، في بيان اليوم،إن تقييد أنشطة المتضامنين يعد اعترافا مباشرا بما سيرتكبه بينيت من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل اعتداء صارخا على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي خاصة، واعتراف إسرائيلي رسمي بأن دولة الاحتلال دولة فاشية عنصرية وغير ديمقراطية. وأوضحت أن وزير جيش الاحتلال يسابق الزمن لاتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات التي تنسجم مع سياسة وتوجهات اليمين الحاكم في دولة الاحتلال، وفي مقدمتها السعي لتعميق سيطرة اليمين على مفاصل دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وعبر جملة من القرارات الهادفة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها الأغوار، ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها، وتنفيذ عمليات واسعة النطاق لتعميق الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في المناطق المصنفة ج. وأشارت إلى أن آخر قرارات بينيت ، تمثلت بتقييد عمل عدد من الناشطين اليساريين الإسرائيليين الذين ينشطون في التضامن مع الفلسطينيين ، وتوثيقهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، بما يشمل قرار التقييد ، ومنعهم من المشاركة في المسيرات الفلسطينية السلمية ، لافتة إلى أن هذا القرار يمنح جيش الاحتلال الفرصة لتقييد أنشطة العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الإسرائيلية، حتى يتمكن من الاستفراد العنيف اللامحدود بالمشاركين الفلسطينيين في المسيرات السلمية. وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن قرار بينيت يعكس توجها احتلاليا لتصعيد إجراءاته القمعية بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين، وتهيئة الأجواء لعمليات اعتقال وجرح وحتى قتل قادمة تحت مبررات واهية، مطالبة مؤسسات حقوق الإنسان بمتابعة هذه التطورات بالأهمية المطلوبة، واستكمال رفع تفاصيلها للمحكمة الجنائية الدولية التي ستنظر في جرائم الحرب التي يرتكبها قادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها ستتابع مع الدول كافة والأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الأممية المختصة لحشد أوسع رفض دولي ضد قرار نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتبار 7 مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، أنها محميات طبيعية جديدة، وتوسيع 12 أخرى. وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنها بصدد التحرك باتجاه الجنائية الدولية، لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على إعلان بينيت، كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان الذي سيحاكم عليه. وأشارت إلى أن بينيت يسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشاريع الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، لحسم مستقبل المناطق المصنفة ج من جانب واحد وبقوة الاحتلال. وأوضحت الوزارة أن إعلان بينيت الجديد بشأن محميات طبيعية قائمة، يعني وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة ج، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، كجزء لا يتجزأ مما يمكننا تسميته السياحة الاستيطانية. وأدانت الوزارة، قرارات بينيت الاستعمارية التوسعية، مؤكدة أن مسمى المحميات الطبيعية هو شكل من أشكال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، كما هي ذرائع التدريبات العسكرية والمناطق المغلقة مثلما يحدث بالأغوار الشمالية بشكل خاص، لافتة إلى أن الاستيلاء بأشكاله المختلفة يخصص في النهاية لصالح تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. كان نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق اليوم عن 7 مواقع في الضفة الغربية المحتلة أنها محميات طبيعية جديدة، وعن توسيع 12 أخرى. وأوعز بينيت بتنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية..وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذا أول قرار من نوعه منذ 25 عاما.

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تعليقاً على توتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إن العالم على أعتاب عقد جديد وليس فقط عاماً جديداً ونأمل في الأشهر القليلة القادمة في تصويب الاتجاه في المنطقة من خلال السعي للتهدئة والحد من التوتر، مشيراً إلى أن كل شيء في هذه المنطقة متشابك، فما يحصل في طهران سيؤثر على بغداد ودمشق وبيروت. مضيفاً في حوار أجرته معه قناة فرانس 24 ونقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد (فيلق القدس )التابع للحرس الثوري الإيراني كان قراراً أمريكياً. وتناول العاهل الأردني في الحوار جملة من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة. وفي إجابته على سؤال حول إيران وتحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن طهران كانت ستستهدف أربع سفارات أمريكية، وهل كانت السفارة الأمريكية في الأردن إحدى هذه الأهداف؟ وفي إطار أوسع، هل رأيتم أي مؤشرات إلى أن وكلاء إيران يخططون ربما لاستهداف الأردن؟. كشف العاهل الأردني عن أن هناك مستوى تهديد أعلى خلال عام 2019 على أهداف معينة داخل الأردن، فمن منظور عسكري نحن في حالة تأهب أعلى لمواجهة وكلاء قد يستهدفون ..... ليقاطعه مقدم البرنامج: ليس داعش.. أنت تتحدث عن وكلاء إيران. فيجيب الملك عبدالله الثاني بالقول: نعم، كان هذا مصدرا للقلق، ولكن لحسن الحظ لم يحدث شيء. كما كشف العاهل الأردني أنه لم تكن هناك محاولات فحسب، حيث قال: عندما نقول حالة تأهب أعلى، فهو لأننا نرصد اتصالات تتحدث عن أهداف في الأردن، وبالتالي نتخذ الإجراءات اللازمة للرد بالشكل المناسب ونكون متأهبين لأي شيء، لم يحدث شيء، ولكن مرة أخرى، أعتقد أنه علينا أن نعود إلى الحوار بيننا جميعا، لأن أي سوء تقدير من أي طرف يعد مشكلة لنا جميعاً، وكلنا سندفع الثمن. وحول زيارته المقبلة إلى أوروبا والمواضيع التي سيناقشها مع القادة الأوروبيين في ظل وجود سؤال كبير: هل العالم على حافة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران؟، قال الملك عبدالله الثاني أعتقد أن الإجابة الأولى على ذلك هي أنني آمل ألا نكون كذلك، سأتوجه إلى بروكسل وستراسبورغ وباريس خلال الأيام القليلة القادمة، للتواصل مع أصدقائنا القادة في أوروبا لنستعرض عدة مواضيع في منطقتنا وننسق حيالها، ومن الواضح أن ما يشغل بال الناس هو ما يحدث بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف: لغاية الآن، يبدو أن هناك تهدئة، ونرجو أن يستمر هذا التوجه، إذ لا يمكننا تحمل عدم الاستقرار في منطقتنا، الذي يؤثر على أوروبا وبقية العالم، مباحثاتنا ستتناول إيران بشكل كبير، ولكنها ستتمحور أيضاً حول العراق، لأنني أعتقد في هذه المرحلة، وفي نهاية المطاف، أن الشعب العراقي هو الذي قد عانى ودفع الثمن، ويستحق الاستقرار والمضي نحو المستقبل، كما أن النقاش في أوروبا سيتركز على كيفية دعم الشعب العراقي، ومنحهم الأمل بالاستقرار وبمستقبل بلادهم، وسنناقش أيضا كل المواضيع التي، للأسف، تشهدها منطقتنا. ولفت العاهل الأردني إلى أن من القضايا المهمة التي سيناقشها في أوروبا هي عملية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفا: ولذلك أعتقد أن زيارتي إلى أوروبا تأتي في توقيت مناسب، وهناك يجب أن نبحث في تعزيز التواصل بعقلانية واحترام، بدلاً من أساليب الخطاب التي تؤجج المشاكل، وقد تقود إلى الهاوية. وبسؤاله عن خشيته من أن يتجه العراق مجدداً إلى فترة من الانقسام الطائفي والحرب الأهلية، قال الملك عبدالله: إنه احتمال، ولكن لدي ثقة كبيرة بالشعب العراقي. وقال يجب علينا أن نكون قلقين، مرة أخرى، أؤمن بالشعب العراقي وقدرته على المضي قدماً نحو الضوء في نهاية النفق، العراق كان يسير بقوة في اتجاه إيجابي خلال العامين الماضيين، وأعتقد أن رحيل الحكومة أعادنا ربما خطوتين إلى الوراء، وأنا واثق بقدرة القادة العراقيين على العودة نحو الاتجاه الإيجابي، علينا العمل بعزم للتأكد من أن الطائفية لن تكون قضية تواجهنا، ولكن مرة أخرى، سيكون هاجسي خلال المباحثات التي سأجريها في أوروبا هو ما شهدناه خلال العام الماضي من عودة وإعادة تأسيس لداعش، ليس فقط في جنوب وشرق سوريا، بل في غرب العراق أيضاً. وأضاف: إن كان هناك انقسام في المجتمع العراقي، فأنا متيقن أن قادة العراق سيعملون من أجل تخطيه، وعلينا التعامل مع عودة ظهور داعش، لأن هذا سيشكل مشكلة لبغداد، ويجب علينا أن نقوم بمساعدة العراقيين للتصدِّي لهذا التهديد، وهو تهديد لنا جميعاً ليس فقط في المنطقة، بل ولأوروبا وبقية العالم. وفي تعليقه على الحرب على تنظيم داعش الإرهابي أكَّد العاهل الأردني على أن المنطق السليم سيسود، كما شاهدنا فيما حصل خلال الأسبوع الماضي، كانت هناك نقاشات عديدة ليس مع الولايات المتحدة فحسب، ولكن مع العديدين تحت مظلة الناتو عن كيفية الانتقال من حماية قوات التحالف في العراق، لنوجه النقاش في الاتجاه الصحيح وهو العمل مع العراق وآخرين في المنطقة من أجل التغلب على داعش ومواجهة عودته في سوريا والعراق، علماً بأن الحديث هنا ليس فقط عن هذين البلدين، فلدينا مشكلة في ليبيا، حيث نرى المقاتلين الأجانب الذين خرجوا من سوريا يعيدون تمركزهم في ليبيا بقوة، ومن المنظور الأوروبي، بسبب قرب ليبيا من أوروبا، هذا سيكون محور نقاش مهم في الأيام القليلة القادمة عن كيفية التعامل مع ليبيا، والتأكد من أننا نقوم بما هو مطلوب لمواجهة التنظيمات الإرهابية. وفي تعليقه على وفاة سلطان عمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد، قال الملك عبدالله إن جلالة السلطان قابوس كان رمزاً، وكانت هناك صداقة وطيدة بينه وبين جلالة الملك الراحل الحسين، كنت محظوظاً جداً لأني ورثت تلك الصداقة، فجلالته كان معروفاً كصوت حيادي وعقلاني وقائد يقرب الناس من بعضهم، وبالتحديد كان حلقة قوية للتواصل ما بين إيران والعالم العربي والمجتمع الدولي، أنا مقتنع تماماً أن عُمان ستستمر بالقيام بهذا الدور الإيجابي، ولكن بكل تأكيد، كان جلالة السلطان من الجيل الأخير من القادة الذين نفتقدهم، وأعتقد أن العالم سيفتقد قدرة السلطان الراحل على التقريب بين الشعوب. وفي حديثه حول القضية الفلسطينية وتصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي التي قال فيها إنه يريد ضم الضفة الغربية أو أجزاء كبيرة منها، والموقف الأمريكي بعد أن قالت واشنطن إن المستوطنات لا تشكل خرقاً للقانون الدولي، قال الملك عبدالله الثاني إن الأردن ملتزم بالسلام كخيار استراتيجي، وهو عامل مهم لاستقرار المنطقة، نحن، وللأسف، ندرك حقيقة استمرار أجواء الانتخابات منذ عام تقريباً، الأمر الذي يعني أن إسرائيل تنظر إلى الداخل وتركز على قضاياها الداخلية، وبالتالي فإن علاقتنا الآن في حالة توقف مؤقت، نريد للشعب الإسرائيلي الاتفاق على حكومة في القريب العاجل لكي نتمكن جميعاً من النظر إلى كيفية المضي قدماً، أعلم أن حل الدولتين برأيِّ وبرأي معظم الدول الأوروبية هو الطريق الوحيد إلى الأمام، أما بالنسبة لمن يدعم أجندة حل الدولة الواحدة، فهذا أمر غير منطقي بالنسبة لي، وهناك ازدواجية في المعايير، وفئتان من القوانين لشعبين اثنين، إن هذا سيخلق المزيد من عدم الاستقرار، الطريق الوحيد الذي بإمكاننا المضي من خلاله قدما هو الاستقرار في الشرق الأوسط، ولتحقيق ذلك علينا أولا تحقيق الاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضاف: التصريحات الصادرة من إسرائيل سببها السياسات المتعلقة بالانتخابات، الأمر الذي رفع من مستوى القلق في المنطقة، حيث أنهم يسيرون في معظم الوقت باتجاه غير مسبوق لنا جميعاً، وهذا من شأنه أن يولِّد المزيد من عدم الاستقرار وسوء التفاهم، أما من وجهة النظر الأردنية، فإن هذه العلاقة مهمة، ومن الضروري إعادة إطلاق الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والحوار بين الأردن وإسرائيل كذلك، الذي توقف منذ عامين تقريباً، ولذلك علينا أن ننتظر قرار الشعب الإسرائيلي. وقال إن موضوع الضفة الغربية يحمل الكثير من السلبية في العلاقات الأردنية الإسرائيلية، وعلينا أن نفهم إلى أين تتجه الأمور، لننتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وحال ما يتم تشكيل واستقرار الحكومة، عندئذ بإمكاننا أن نرى كيف سنمضي إلى الأمام. وبسؤاله عن صفقة القرن ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وموقف واشنطن تجاه المستوطنات، أكد العاهل الأردني أنه قد دارت بينه وبين الرئيس ترامب مباحثات عديدة حول هذا الموضوع، قائلاً: أعتقد أنه يدرك ما هو مطلوب للجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفاً أنهم بانتظار الفريق للكشف عن الخطة، وبالتالي أمامنا جميعاً منطقة رمادية، لأننا إن لم نعرف محتوى الخطة - وهنا يأتي دور ليس الأردن ودول المنطقة فحسب، بل الدول الأوروبية كذلك - كيف لنا أن ننظر إلى الخطة عند الإعلان عنها، وأعتقد أنه سيتم الإعلان عنها. وفيما يتعلق بموعد إطلاق الخطة، قال الملك عبدالله: لا أعرف متى سيقومون بذلك، ولكن كثيراً ما نسمع أنه سيتم الإعلان عن الخطة قريباً، مهمتنا وقتها هي النظر إلى النصف الممتلئ من الكأس، كيف بإمكاننا البناء على الخطة، وكيف يمكننا القيام بذلك للجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولذا، فإن المشكلة هنا أنه من الصعب أن نتخذ أي قرارات تخص الخطة عندما لا نعرف محتواها، وهذه مشكلة لا تواجه الأردن فحسب، بل أصدقائنا الأوروبيين كذلك، وسنبحث ذلك في أوروبا هذا الأسبوع، نحن ندعم فكرة الجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكن علينا أن نرى الخطة أولا إذا أردنا النظر إليها نظرة النصف الممتلئ من الكأس. وعن الملف السوري ونية فتح العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين الأردن وسوريا، قال العاهل الأردني: لقد أشرت إلى حقيقة نراها على أرض الواقع، وأعتقد أن المجتمع الدولي يراها أيضاً كحقيقة، إن موقف النظام أقوى الآن، ولا يزال الطريق أمامهم طويلاً، ولكن يجب أن نتذكر أنه على النظام السوري التحرك نحو دستور جديد وحوكمة جديدة، مع إبقاء الجزء الثاني المتعلق بسوريا في الاعتبار، وهو الحرب على داعش، حيث أنها عادت لتظهر مجدداً، كما ذكرتَ سابقاً، نحن نعمل كجزء من المجتمع الدولي لضمان التقدم في المسار السياسي والدستوري نحو الاتجاه الصحيح، ولا أعتقد أن هذه العملية ستكون سريعة، وكذلك فإن هناك تحدياً كبيراً في إعادة إعمار سوريا ومنح السوريين فرصة لحياة أفضل، وسيستغرق هذا الأمر وقتاً طويلاً. وقال: كما أشرتَ سابقاً إلى أن هناك حقيقة على أرض الواقع علينا التعامل معها، وهذه الحقيقة لا تعني بالضرورة ألا تكون هناك عواقب، ففي الواقع علينا جميعاً أن نتحاور معاً لنتأكد أن النتيجة النهائية هي ما اتفقنا عليه: دستور جديد وحياة جديدة لسوريا، مضيفاً: من وجهة نظر أردنية، هناك حوار بيننا وبين دمشق، ولكن هذا هو الاتجاه الذي تسلكه العديد من الدول حول العالم حالياً بناءً على تصور دولي للاتجاه الذي تسير فيه الأمور في سوريا. وحول اللاجئين السوريين في الأردن 1,3 مليون سوري عبَّر العاهل الأردني عن إيمانه بأن اللاجئين مسؤولية المنطقة و عمَّان لا تهدد بدفعهم إلى أوروبا، أما وقد قلت هذا، فما وصل الأردن من الدعم كان الأقل العام الماضي، وهذا يعني أننا اضطررنا للُّجوء للاقتراض من المجتمع الدولي لتوفير المسكن والرعاية للاجئين الذين يشكلون 20 بالمائة من سكاننا، تخيل أثر زيادة 10 بالمائة من السكان على أي دولة أوروبية. وأضاف: إننا محبطون، ولكننا ممتنون لأن هناك العديد من الدول التي تساعدنا، ولكن تقع المسؤولية على عاتق الأردنيين في نهاية المطاف لتأمين كل هؤلاء السوريين بخدمات التعليم والصحة والسكن، الأمر الذي يفرض علينا عبأً كبيراً، والمعذرة على تركيزي على هذا الموضوع، ولكن خذلنا بالفعل لقيامنا بالأمر الصائب، إننا نوفر على أوروبا كمَّاً هائلاً من الضغط باستضافتنا اللاجئين، مشيراً إلى أن القادة الأوروبيين يتفهمون التحديات التي تواجه الأردن، والعديد منهم يقدم الدعم للأردن ونحن ممتنون لذلك، وأنا متأكد بأنه سيكون هناك مباحثات حول الدعم، ولكن في الحقيقة، نحن نشهد إنهاكا لدى الدول المانحة وتجاه اللاجئين، والأردن يعاني نتيجة لذلك. وحول الاحتجاجات الرافضة للفساد والحوكمة السيئة والتي أطاحت بالأنظمة الحاكمة في الجزائر والسودان قال الملك عبدالله إن النقاشات التي سنعقدها في أوروبا ستتضمن التأكيد على أهمية تأمين 60 مليون فرصة عمل في المنطقة للشباب في السنوات القليلة القادمة، وإن لم نؤمّن الشباب بفرص عمل، فإن هذا تحدٍ يواجه العالم أجمع ولذلك نرى تلك الاحتجاجات في كل مكان وليس في الشرق الأوسط حصراً، في أوروبا وغيرها، لكن، علينا أن نعمل معاً لمنح الشباب هذه الفرص، لأننا إن لم نقم بذلك، عدم الاستقرار سيستمر، وكما قلت سابقا، إنه أمر يؤرقني، وأنا أريد حياة أفضل للأردنيين. إننا في منطقة تسودها الصعوبات وعبأ اللاجئين السوريين أثقل كاهلنا بالفعل، لدينا خطة تعافي جيدة، فالحكومة أطلقت عدة حزم للسير بالاقتصاد في الاتجاه الصحيح، وبدأنا برؤية نتائجها، ولكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم من أصدقائنا في المجتمع الدولي لنضمن، على الأقل، أن يكون الأردن نموذجاً للمنطقة على المسار الصحيح، وكما قلت سابقا فإن العديد من الدول تمر بالمشاكل نفسها التي يواجهها الشرق الأوسط.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم، 13 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة مقدسية، وأمين سر حركة فتح في بلدة بيت عوا. وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة بيت فجار، وخمسة من محافظة رام الله والبيرة. كما اعتقلت قوات الاحتلال السيد باسم المسالمة أمين سر حركة فتح في بلدة بيت عوا، ومواطنا من مخيم العروب، واثنين من بلدة أبو ديس إضافة إلى مواطنة من القدس، وهي والدة الأسير عمار الرجبي المحكوم بالسّجن ست سنوات. يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس الثلاثاء عشرة مرابطين في المسجد الأقصى بينهم فتاتان وسيدة، وذلك بعد الاعتداء عليهم بالضرب، وأُفرجت عنهم صباح اليوم بشروط تمثلت في إبعادهم عن المسجد الأقصى لمدة (15) يوما، وكفالة مالية بقيمة 5000 شيكل.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 16 فلسطينيا على الأقل من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة شبان فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم ، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، وفلسطينيين اثنين من البيرة بمحافظة رام الله، وشابين اثنين من بلدة عزون شرق قلقيلية. كما اعتقلت تلك القوات، خمسة فلسطينيين من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، فيما جرى اعتقال مواطنا مقدسيا بعد اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك لحماية عشرات المقتحمين من المتطرفين اليهود والتضييق على المسلمين.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، النار صوب عدد من الفلسطينيين في بلدة تقوع الواقعة في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة دون إصابات. وأفاد السيد تيسير أبو مفرح مدير بلدية تقوع في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي تنصب كمينا بين أشجار الزيتون، وتطلق الرصاص صوب المارة بصورة فجائية، دون إصابات. وأشار إلى أن إطلاق النار يندرج في إطار سعي الاحتلال لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب من المنطقة وبالتالي محاصرة البلدة. وفي تطور أمني آخر، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين فلسطينيين من بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة وذلك بعد مداهمة منزل ذويهما وتفتيشه. وتمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي سياسة اقتحام منازل الفلسطينيين والاعتقال، ما يؤدي إلى اندلاع مواجهات تستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل للدموع. من ناحية أخرى جدد عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم، اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، بحراسة من شرطة الاحتلال. وقال الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس، في تصريحات، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي المدججين بالسلاح، ووسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى المبارك والتضييق عليهم والتدقيق بهوياتهم. وتأتي هذه الاقتحامات في سياق عمليات مماثلة ينفذها المستوطنون منذ أسابيع عدة، وفي ظل دعوات أطلقتها جمعيات يهودية للاحتفال بما تسميه عيد الحانوكاه العبري الذي يستمر لمدة ثمانية أيام. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد كشفت في تقرير، قبل أيام قليلة، أن جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني كانت الأكثر حدة خلال العام الجاري 2019، حيث سجل 256 هجوما، ترافق مع جملة من الاستفزازات في مناطق فلسطينية مختلفة. من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات قرار دولة الاحتلال قرصنة 150 مليون شيكل إضافية من أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية، الهدف منها محاولة وسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب، واعتبرته قرصنة وإرهاب دولة منظما. وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطيني تندرج في إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات صموده في أرض وطنه، في محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار الفلسطيني الداخلي وضرب نسيجه الاجتماعي كحلقة أساسية من حلقات المشروع الاستعماري التهويدي الذي تحاول حكومة الاحتلال فرضه بقوة على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى إحداث المزيد من التغيرات الجوهرية في أوضاعهم والتعامل معها كحقائق ومسلمات جديدة، وصولا إلى تكريس مفهوم الخوف من المستقبل، وتذكيرهم دائما بوجود الاحتلال وسلطته كسيف مسلط على رقابهم في جميع مناحي حياتهم. وأكدت أن محاولات إضعاف السلطة الوطنية ومؤسساتها يقع في صلب هذه المخططات الاسرائيلية، في وهم إسرائيلي رسمي أن تلك التدابير قادرة أن تفرض على الشعب الفلسطيني التسليم بالاحتلال والاستيطان كأمر واقع، وقبول المخططات والمشاريع التي يجري تسويقها لتصفية قضيته وحقوقه العادلة. كما رفضت الخارجية الفلسطينية بشدة هذه السرقة، وقالت، إنها تتابع أبعادها ونتائجها الخطيرة مع الأطراف الدولية كافة، بهدف حشد الضغط الدولي اللازم للتراجع عن هذه الخطة العدوانية، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء قرصنتها للأموال الفلسطينية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بأعيرة مطاطية، مساء اليوم، وآخرون بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر جنوب البلدة، وأطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بأعيرة مطاطية، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق. وتمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي سياسة اقتحام منازل الفلسطينيين والاعتقال، ما يؤدي إلى اندلاع مواجهات تستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل للدموع.

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزمها المصادقة على بناء 2000 وحدة استيطانية داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه سيتم في الأسبوع المقبل إيداع المخطط للمصادقة عليه من قبل ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني. وذكرت سلطات الاحتلال، اليوم، أن المجلس الأعلى سيناقش أيضا المصادقة على الخارطة الهيكلية لمستوطنة حرشه، وبؤرة استيطانية محاذية، وكذلك على حي جديد في مستوطنة تالمون، يضم 258 وحدة استيطانية، حيث ستتم تسويتها ومنحها تراخيص البناء، مضيفة أن إيداع المخطط لتوسيع مستوطنات بالضفة ينسجم مع تصريحات رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الأسبوع الماضي، حينما قال إنه يدعم ويعزز المصادقة على بناء 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. كما سيناقش المجلس المصادقة على 147 وحدة استيطانية في مستوطنة متسبي أريحا في منطقة الأغوار، إذ تتواجد هذه الوحدات في المرحلة الأكثر تقدما من خطط البناء قبل المصادقة النهائية، إلى جانب مناقشة مرحلة التخطيط المتقدمة لـ100 وحدة في مستوطنة نفيه تسوف قرب عين بوبين، بالإضافة إلى 72 وحدة في مستوطنة أرئيل، و107 وحدات في مستوطنة إلون موريه، وإنشاء 534 وحدة استيطانية، و12 وحدة تجارية أخرى في مستوطنة شيلو. بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة الخطط لتوسيع المشروع الاستيطاني أيضا في مستوطنات جفعات زئيف، ومعاليه أدوميم، ومعاليه ميخميش، وعالمون، وكوخاف يعقوب، والمنطقة الصناعية في مستوطنة إيمانويل. يذكر أن قرارات الشرعية الدولية كافة لا تعترف بالمخططات الاستيطانية للاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وتعتبرها انتهاكا صارخا لقراراتها.

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أوتشا، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت 617 مبنى في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى لتشريد 898 مواطناً خلال عام 2019. وأوضح المكتب الأممي، في تقرير أصدره اليوم ، أن سلطات الاحتلال هدمت خلال الفترة ما بين 10 و23 ديسمبر الحالي ، 29 مبنى أو أجبرت أصحابها على هدمها في المنطقة المسماة (ج) بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بحجة افتقارها إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 45 مواطنا وإلحاق الأضرار بأكثر من 100 آخرين. وأفاد بأن قوات الاحتلال اقتلعت أو قطعت خلال إحدى عمليات الهدم شرق/ نابلس/ في الإسبوعين الماضيين، نحو 2.500 شجرة وشتلة، كانت تشكل جزءا من منطقة محمية طبيعية، وتخدم نحو 14 ألف مواطن من بلدة/ بيت فوريك/ وتجمُّع /خربة طانا /الرعوي القريبين منها. وأشار إلى أن نحو 80 مزارعا من ثلاث قرى في محافظة/ سلفيت/ فقدوا يوم 10 ديسمبر الحالي، إمكانية الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار، بعدما صادرت سلطات الاحتلال تصاريح الدخول الممنوحة لهم. ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال أصابت خلال الأسبوعين الماضيين في قطاع غزة 129 مواطنا، من بينهم 44 طفلًا، بجروح خلال المسيرات السلمية قرب السياج الحدودي. وفي الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال 14 مواطنا، من بينهم ثلاثة أطفال على الأقل، بجروح في حوادث عدة. كما لفت تقرير/ أوتشا/ ، إلى أن قوات الاحتلال نفذت 154 عملية تفتيش واعتقال في مختلف أنحاء الضفة الغربية واعتقلت 146 مواطنا، من بينهم 17 طفلا على الأقل. وأوضح أن المستوطنين أصابوا خلال الأسبوعين الماضيين أربعة مواطنين بجروح وألحقوا الأضرار بنحو 330 شجرة زيتون وسبع مركبات في الضفة.

اعتقال 13 فلسطينيا بينهم طفل في الضفة أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، واعتقلت ثلاثة عشر آخرين، بينهم طفل، من الضفة الغربية . ففي بيت لحم، أصيب شخصان بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، واعتقلت قوات الاحتلال اثنين آخرين، خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينيةوفا، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود النار ما أدى إلى إصابة شابين برصاص معدني مغلف بالمطاط، نُقلا الى إحدى مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج. وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، تسعة مواطنين من بلدتي العيسوية ، واستدعت اثنين آخرين للتحقيق. وفي سلوان، داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد فراس أبو ناب في حي رأس العمود واعتقلت والده. وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، طفلا من قرية مزارع النوباني شمال رام الله. من جهته، أكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة (بتسيلم) استمرار استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين. واستشهد المركز بتحقيق ميداني له، يثبت أن جنود الاحتلال أصابوا أطفالًا كان من الواضح وضوح الشّمس أنّهم لم يشكّلوا أي خطر على سلامة الجنود أو حياتهم. وحسب تقرير أعده المركز بهذا الخصوص، فهذا التصرّف ليس سوى مثال آخر على سياسة اليد الخفيفة على الزّناد التي يتّبعها الجيش، وهي سياسة يدعمها ويعزّزها جهاز تطبيق القانون العسكريّ، من حيث أنّه يضمن في كلّ مرّة وفي هذه المرّة أيضًا عدم مساءلة ومحاسبة أحد على إطلاق النيران المخالف للقانون. ووثّق شهادات حية لأطفال كانوا تعرضوا للإصابة المباشرة خلال مواجهات في مخيم الجلزون شمال رام الله قبل نحو شهر، ففي السابع عشر من تشرين الثاني الماضي، ومع انتهاء اليوم الدراسيّ في مدرسة البنين الواقعة عند مدخل مخيّم الجلزّون اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، وكانت مجموعة من الأطفال تشاهد المواجهات من مكان يبعد أكثر من 100 متر عن المدرسة، ومن بينهم التلميذان رامي أبو نصر (13 عامًا) وأمير زبيدة (11 عامًا). وقال الطفل أبو نصرة: بعد مضي نصف ساعة على المواجهات رأيت المتظاهرين يفرّون في اتّجاه المخيّم، عندما أصبح الجنود قريبين جدًّا من المدرسة هربنا من هناك أنا والأطفال الذين كانوا يشاهدون المواجهات معي،واختبأنا خلف سور بناية مع ثلاثة أو أربعة أطفال لا أعرفهم ولكنّ السّور كان منخفضًا بحيث بالكاد كان يسترنا. وأضاف فر المتظاهرون في اتّجاه المخيّم ونحن كنّا بعيدين عنهم، كان الجنود وبعضهم بلباس مدنيّ يطلقون الرّصاص الحيّ والمطّاطي وقنابل الغاز، سمعت طلقتين أو ثلاثة متتالية من الرّصاص الحيّ، قلت للأطفال الذين كانوا بجانبي: لا ترفعوا رؤوسكم لئلّا تُصابوا. جميعنا أخفضنا رؤوسنا، بعد أن توقّف إطلاق النّار قرّرنا أنا وأمير الفرار إلى داخل المخيّم. وتابع أبو نصر أدركت أنّني أصبت عندما رأيت دماء كثيرة تسيل من ذراعي اليمنى، كانت يدي ارتخت وأحسست أنّها كُسرت، ركضت نحو الشارع وأنا أصرخ لقد أصبت! لقد أصبت. ساعدني طفل لا أعرفه فاستندت إليه وركضنا معًا وهو يصرخ (إسعاف! إسعاف!). في تلك اللّحظات لم أتنبّه لما يحدث مع أمير. أما الطفل زبيدة، فقال: عندما توقّف إطلاق الرّصاص رفعنا رؤوسنا لكي نفحص إن كان باستطاعتنا الفرار في اتّجاه المخيّم حيث كنّا خائفين من البقاء في نفس المكان، فرّ رامي قبلي واختفى، تردّدت بضع ثوانٍ في اللحاق به ولكنّي انطلقت راكضًا، عندما أحسست أنّني أصبت ببطني. وأضاف وضعت يدي على مكان الإصابة وعندها أصابتني رصاصة أخرى في سبّابة يدي اليمنى وتقريبًا قطعتها تمامًا، اخترقت الرّصاصة يدي وأصابت شظية منها صدري، علمت لاحقًا أنّها استقرّت تحت الجلد، خفت كثيرًا وأخذت أركض بسرعة في اتّجاه المخيّم وأنا أصرخ لقد أصبت! لقد أصبت!. وجددت بتسيلم تأكيدها أن إسرائيل أنشأت منظومة لا تنتج سوى صورة زائفة توهم بتطبيق القانون -في المستويين الجنائي والمدنيّ معًا، ونتيجة لذلك لا يعاقَب المسؤولون ولا يحظى الضحايا بالتعويض عن إلحاق الأضرار بهم، هكذا هو الوضع سوى في حالات قليلة واستثنائية تُستخدم فقط لتضخيم الإيحاء بأنّ جهاز تطبيق القانون يعمل كما ينبغي.

وقعت دولة فلسطين وألمانيا اتفاقيات بقيمة 76 مليون يورو، لدعم تنفيذ مشاريع حيوية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، عقب توقيع الاتفاقيات، إن ما تم توقيعه اليوم من اتفاقيات بقيمة 76 مليون يورو، يستهدف تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات التعليم، والتدريب المهني، والصرف الصحي، وقطاع المياه في قطاع غزة، وللحكم المحلي، وللقطاع الخاص وضمانات القروض، ولقطاع السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأغذية. وأضاف اشتية، إن ألمانيا شريكة معنا لنعزز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتعزيز بناء المؤسسات الفلسطينية نحو الدولة والاستقلال. بدوره، قال كريستيان كلاجس ممثل ألمانيا لدى فلسطين : نحن شركاء أقوياء معكم، ونحن على ثقة أننا سنطبق ما وقعنا عليه اليوم على أرض الواقع لتلبية مختلف الاحتياجات.

انتقدت جامعة الدول العربية، زيارة يقوم بها السيد إدواردو بولسونارو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البرازيلي، لمستوطنة بساغوت الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية المحتلة. وقال السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في تصريح له اليوم، إن تلك الزيارة انتهاك لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرا من أن مثل هذه الخطوات ستؤثر سلبا على العلاقة العربية مع البرازيل. وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة العربية تتابع بأسف وباستياء بالغ قيام النائب البرازيلي بزيارة المستوطنة المقامة على الأرض الفلسطينية وذلك بصحبة وفد برلماني ممثلا عن السلطة التشريعية في البرازيل، واصفا ذلك بأنه انحراف واضح في المواقف البرازيلية التاريخية في الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. وأشار أبو علي في هذا الصدد، إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2334 بشأن رفض الاستيطان الذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض التي احتلتها بعد العام 1967. ورأى أن مثل هذه الخطوات المؤسفة من شأنها تشجيع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الاستمرار في التوسع في بناء المستوطنات، وتشجيعها على مزيد من ممارسة العنف والوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني .

اندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وفلسطينيين في مناطق متفرقة بمدينة الخليل التي تشهد إضرابا عاما تنديدا بالاستيطان في البلدة القديمة منها، ما تسبب في شل كافة مناحي الحياة بها. وذكرت مصادر فلسطينية أن المواجهات نشبت عند مدخل شارع الشهداء ومنطقة باب الزاوية وسط المدينة الواقعة جنوبي الضفة الغربية، لافتة إلى أن عشرات الشبان الفلسطينيين قاموا بإشعال اطارات السيارات على مدخل شارع الشهداء ورشقوا جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري المقام على المدخل بالحجارة، فيما رد الجنود الاسرائيليون بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وفي سياق متصل، أغلقت اليوم المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات التعليمية والمحلات التجارية والخدمية أبوابها، وأوقفت وسائل المواصلات نشاطها، كما تعطلت جميع جوانب الحياة بمدينة الخليل تلبية للدعوة إلى إضراب عام رفضا للاستيطان الإسرائيلي الذي يستهدف البلدة القديمة في الخليل، عقب مصادقة ما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في سوق الجملة (سوق الخضار) بالمدينة، ومصادقته على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في قلب الخليل. جدير بالذكر أن الكيان الاسرائيلي يحتل البلدة القديمة من الخليل التي يسكنها نحو 600 مستوطن يهودي و200 طالب يحرسهم ألف و500 جندي من قوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 14 مواطنا فلسطينيا على الأقل في القدس المحتلة والضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة شبان فلسطينيين من مناطق متفرقة بالقدس المحتلة. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل، وفلسطينيا آخر بعد أن داهمت منزله في بلدة دير الغصون شمال طولكرم. إلى ذلك، دمرت قوات الاحتلال، منشأة صناعية في بلدة الظاهرية، جنوب الخليل وقامت بتكسير الآلات الصناعية وخلفت خسائر كبيرة. وفي نابلس، وضع مستوطنون، كرفانا في أراضي بلدة برقة شمال المدينة، واشعلوا الاطارات لإعاقة حركة الفلسطينيين على طريق جنين نابلس. وقال السيد غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، إن عددا من المستوطنين وضعوا كرفانا في أراضي قرية برقة، بحماية جيش الاحتلال، واشعلوا الاطارات على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، لإعاقة حركة الفلسطينيين. يذكر أن قوات الاحتلال اخلت عام 2005 مستوطنة حومش، التي كانت تقام على أراضي المواطنين في قريتي برقة وسيلة الظهر. من ناحية أخرى هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، 165 منزلا في المدينة المحتلة، منذ مطلع العام 2019، بذريعة البناء دون التراخيص. وقالت منظمة بتسليم الحقوقية ، إن بلدية الاحتلال صعدت من سياسة هدم المنازل، وتمتنع عن إقرار الخرائط الهيكلية للمقدسيين، وبلغ عدد المنازل التي هدمتها منذُ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي 165 منزلا. وأضافت أن بلدية الاحتلال تفرض غرامات كبيرة على أصحاب المنازل كتحمل تكاليف الهدم، لذلك يلجاً عدد من المقدسين إلى هدم منازلهم بأيديهم، فمن بين 165 حالة هدم لهذا العام، هناك 40 منها قام أصحاب المنزل بهدمها بأنفسهم تجنبا لتحمل فاتورة تكاليف الهدم الكبيرة التي يفرضها الاحتلال. وأشارت إلى أن الاحتلال ألغى جميع المخططات الهيكلية الأردنية القديمة، واستولى على الكثير من الأراضي، كما أعلن معظم المساحات غير المبنية كمناطق خضراء، ومحميات طبيعية ومناطق أثرية، وغيرها من التسميات التي تبناها وبموجبها حرم الكثير من الفلسطينيين من أراضيهم.