أظهرت بيانات الجمارك أمس، ارتفاع صادرات الصين من وقود الطائرات 30 بالمائة عن مستواها قبل عام في مارس، في حين زادت صادرات الديزل 14.2 بالمائة، في الوقت الذي زاد فيه فائض البلاد من الوقود في أعقاب بدء عمل مصفاة نفط خاصة جديدة، وأفادت أرقام الإدارة العامة للجمارك أن صادرات الديزل الشهر الماضي ارتفعت إلى 2.71 مليون طن لتقترب من مثلي مستواها في فبراير شباط البالغ 1.51 مليون طن، وبحسب البيانات، زادت الصين أيضا صادرات وقود الطائرات الشهر الماضي إلى 1.74 مليون طن.

قال تقرير صادر عن QNB : بعد عدة أشهر من الركود، يتجه الاقتصاد الصيني الآن نحو الاستقرار مع بدء الاستجابة للحوافز المالية والنقدية. كما يتعزز هذا المنحى أيضاً من خلال تحسن المعنويات بعد أن أصبح التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أكثر ترجيحاً. يتطرق تحليلنا لهذا الأسبوع إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الصين ويناقش كيف أن التغييرات الأخيرة في مزيج السياسات تبشر بالخير للنمو على المدى الطويل. في العام الماضي، أصبح هدف الصين الذي كان يرمي للحفاظ على النمو السريع مع تقليص المديونية المالية أكثر صعوبة وسط العديد من المعوقات الخارجية. وفي الواقع، أدى ضعف الطلب العالمي وتزايد عدم اليقين بشأن النزاعات التجارية الدولية إلى اضطرار الحكومة الصينية إلى عكس المسار وتخفيف السياسة النقدية والمالية على نحو تدريجي. وقد بدأت النتائج تظهر أن أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول جاءت مفاجئة في اتجاه صعودي، مما يشير إلى أن تباطؤ النمو قد بلغ أدنى مستوياته في الدورة الأخيرة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.4% على أساس سنوي في الربع الأول، أي نفس الوتيرة التي كان عليها في الربع الرابع، لكنه تجاوز التوقعات الإجماعية البالغة 6.3%. وبحسب النمو السنوي المعدل موسمياً على أساس ربع سنوي، تبدو النتيجة واعدة أكثر حيث تشير الأرقام إلى نمو بنسبة 7.1% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 6.0% في الربع الأخير من عام 2018. ويتماشى هذا مع المفاجآت الإيجابية الأخيرة في الإنتاج الصناعي وفي بيانات مبيعات التجزئة. وتشير المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) وأنشطة الإقراض والاستثمارات إلى مزيد من الارتفاع خلال الأشهر القادمة. وانتعش مؤشر مدراء مشتريات التصنيع إلى المنطقة التوسعية أو ما يزيد عن 50 نقطة في شهر مارس بعد أن ظل لأشهر دون مستوى 50 نقطة أو ما يعتبر بشكل عام ضمن المنطقة الانكماشية. وكان التحسن ظاهراً أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع والطلبات المستقبلية الجديدة. علاوة على ذلك، بدأت البيانات الإيجابية تتدفق أيضاً من مجالات نمو الائتمان الكلي والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة للبنية التحتية. كما أن الصادرات إلى الصين من البلدان الآسيوية المصنعة، بحسب البيانات المبكرة، تظهر إشارات قوية على الاستقرار، بعد أن تضررت بشدة من زوال تأثير ما يسمى بالشحن الاستباقي في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين في بداية العام الماضي لتخزينها قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ. كما يظهر هذا التحسن في الزيادة بنقطتين كاملتين في طلبات التصدير من مؤشر مدراء التصنيع في مارس، بشكل يقترب أكثر إلى المنطقة التوسعية بعد أن تراجع بشكل كبير إلى المنطقة الانكماشية ما بين أكتوبر 2018 وفبراير 2019. وعلى نحو هام، يجري هذا التعافي على خلفية جولة جديدة من التحفيزات المالية والنقدية التي تستهدف القطاع الخاص بشكل رئيسي، وليس القطاع العقاري الذي يشهد مستوى مرتفعاً من الاستدانة ولا قطاع الشركات والهيئات المرتبطة بالحكومة. في الجانب المالي، تركز حزمة المحفزات الأكبر مما هو متوقع والتي تم الإعلان عنها في الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني في العام الماضي على تخفيض ضرائب الشركات بدلاً عن الإنفاق على البنية التحتية. وتشكل التخفيضات الضريبية البالغ قيمتها 300 مليار دولار أمريكي أكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للصين وهي الأكبر من نوعها خلال عقد من الزمان. ومن شأن هذا الإجراء أن يساعد على تخفيف العبء الكبير الذي تخلفه الضرائب والرسوم على القطاع الخاص الصيني والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع نمو الاستثمار في القطاعات الأكثر إنتاجية والمزاج العام للأعمال. أما في الجانب النقدي، يركز أيضاً تيسير السياسة النقدية هذه المرة بالتحديد على زيادة توفر الائتمان لقطاع الشركات الخاصة وليس فقط على قطاع تشييد العقارات أو الكيانات المرتبطة بالحكومة. وبالرغم من أن قطاع الشركات الخاصة في الصين يشكل أكثر من 70.0% من النشاط الاقتصادي ويساهم بنسبة تفوق ذلك في خلق الوظائف في المناطق الحضرية، لكنه ظل على الدوام مقترضاً هامشياً في القطاع المصرفي الصيني الذي تهيمن عليه الحكومة. ووفقاً للهيئة الصينية لتنظيم عمل البنوك وشركات التأمين (CBIRC)، تشكل أعمال القطاع الخاص حوالي الربع فقط من إجمالي القروض المصرفية.

صعدت مؤشرات الأسهم الصينية بأكبر وتيرة في أسبوعين بنهاية تعاملات أمس، بعد ضخ البنك المركزي سيولة في النظام المالي، واستفادت الأسهم الصينية من قرار بنك الشعب الصيني بإضافة أموال إلى سوق المال بعد توقف دام لنحو 18 يوماً، وأكد المركزي الصيني في مذكرة بالأمس أنه سوف يستمر في الحفاظ على سيولة المعروض النقدي تحت السيطرة، وذلك في ظل إشارات تعافي الاقتصاد.

دعت السيدة كانغ كيونغ هوا وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم، الكونغرس الأمريكي لدعم عملية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية من خلال الحوار والتفاوض. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته كانغ مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، الذي يزور سول حاليا، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية. وأكدت كانغ ووفد الكونغرس، خلال اللقاء، على ضرورة التزام كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالعمل على نزع السلاح النووي من بيونغ يانغ وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية. وأضاف بيان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنه تم تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

حثت بكين، اليوم، الولايات المتحدة على عدم العبث بالعلاقات بين الصين وأمريكا اللاتينية. وقال السيد لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي بثته وكالة شينخوا للأنباء، إنه من غير المعقول تماما أن يثير السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي يثير المشكلات عمدا فيما يتعلق بالعلاقات بين الصين وأمريكا اللاتينية، معربا عن اعتراض بلاده بشدة على مثل هذه التصرفات. وأضاف المتحدث أن التعاون بين الصين ودول أمريكا اللاتينية، تقوده مبادئ الاحترام والمنفعة المتبادلة، ويركز على التنمية المشتركة ويحقق إسهامات في النمو الاقتصادي للجانبين. وتابع نؤمن بأن دول أمريكا اللاتينية ستتخذ القرار الصائب بشأن من هو الصديق الحقيقي ومن هو غير ذلك، وبشأن من يتجاهل القواعد وينشر الفوضى، مشيرا إلى أنه لفترة طويلة تهجم علينا عدد من السياسيين الأمريكيين بهدف الدفع نحو الشقاق بين الصين والدول الأخرى. وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة بالتوقف عن مثل هذه الأكاذيب، على حد وصفه. وكانت تقارير ذكرت أن بومبيو نشر تصريحات غير ودية بشأن العلاقات بين الصين وأمريكا اللاتينية خلال زيارة إلى تشيلي ودول أخرى في أمريكا اللاتينية.

أفادت مسودة قائمة أنشطة تسعى لجنة التخطيط الرسمية بالصين لوقفها أن اللجنة تريد حظر تعدين بتكوين في البلاد، مما ينبئ بتنامي الضغط الحكومي على قطاع العملات المشفرة، الصين أكبر سوق في العالم لأجزاء الكمبيوتر المصممة لتعدين بتكوين والعملات المشفرة الأخرى لكن مثل تلك الأنشطة كانت تقع في السابق في منطقة رمادية على صعيد التنظيم الرقابي، وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أمس، إنها تستطلع آراء الجمهور بشأن قائمة منقحة من الأنشطة التي ترغب في تشجيعها أو الحد منها أو وقفها. ونُشرت القائمة للمرة الأولى في 2011.

الشركة سلطت الضوء على علاقتها الطويلة مع الصين في مؤتمر LNG 2019 بشنغهاي شاركت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة مؤخرا في المؤتمر والمعرض الدولي التاسع عشر للغاز الطبيعي المسال (LNG2019) الذي انعقد في الفترة من 1 إلى 5 أبريل في شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية. ضم وفد قطرغاز للمؤتمر فريق الإدارة العليا بالشركة الذين التقوا مع كبار المساهمين والعملاء، وسلطت قطرغاز الضوء على علاقة الشركة طويلة الأمد مع الصين، إلى جانب قطر للبترول. قامت قطرغاز بتزويد الصين بالغاز الطبيعي المسال بشكل موثوق به لمدة 10 سنوات، حيث سلمت بأمان أكثر من 500 شحنة حتى الآن، وأسست قطرغاز مكتب تمثيل بكين في الصين في نوفمبر 2009 لتسهيل الوصول إلى كل من مشتري الغاز الطبيعي المسال الحاليين والمحتملين في البلاد. تمثل الصين سوقا مهما لقطرغاز مع الكثير من فرص النمو. هذا وقد قدم السيد حمد الكربي، مهندس أنظمة التحكم في قطرغاز، ورقة عمل خلال المؤتمر بعنوان إدارة هيدرات موثوق بها لخطوط أنابيب الغاز من خلال استخدام التوريد لمونو إيثيلين جليكول (MEG). تم تطوير مشروعين رئيسيين - مشروع ضمان التدفق (FAP) ومشروع توسيع ضمان التدفق (FAXP) بتكليف من قطرغاز لتزويد مونو إيثيلين جليكول (MEG) إلى المنصات البحرية الرئيسية لمنتجي الغاز داخل الحقل الشمالي. يضمن المشروع حقن MEG خلال فصل الشتاء للتخفيف من تكوين الهيدرات وانسداد محتمل لأنابيب الغاز والقضاء على حقن مثبطات الهيدرات الحركية. ركزت الورقة على أهمية مشروعي ضمان التدفق، وقوة البنية التحتية المصممة لضمان توفير إمدادات موثوق بها من MEG، والتحديات التي تم التغلب عليها أثناء مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع. مع أكثر من 11000 مشارك من 550 شركة صناعية، يعد مؤتمر LNG2019 حدثاً عالمياً مهماً للغاز الطبيعي المسال، وهو مناسبة مهمة لمحترفي الطاقة العاملين في صناعة الغاز الطبيعي.

تشارك قطر للبترول في المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال التاسع عشر الذي افتتحت أعماله اليوم في مدينة شانغهاي الصينية، ويعتبر هذا المؤتمر والمعرض الحدث الرئيسي لصناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث ينعقد بمشاركة متحدثين من أكبر عدد من كبار قادة صناعة الغاز الطبيعي المسال، ويتم تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال الذي يستمر لمدة أربعة أيام من قبل الاتحاد الدولي للغاز، ومعهد تكنولوجيا الغاز، والمعهد الدولي للتبريد، ويعرض جناح قطر للبترول مختلف إنجازاتها ورقعة انتشارها الدولي، إضافة إلى مشاركات من شركات قطرغاز، وأوشن للغاز الطبيعي المسال، وناقلات، وتعتبر قطر للبترول أحد الرعاة الرئيسيين لمؤتمر ومعرض هذا العام الذي ينعقد بمشاركة أكثر من 240 متحدثا و11,000 مشارك، و250 عارضا من 80 دولة. يذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال يقام كل ثلاث سنوات بالتناوب بين الدول المصدرة والمستوردة.

أعلن مجلس الدولة الصيني، اليوم، أن الصين ستواصل تعليق فرض تعريفات جمركية إضافية على السيارات وأجزاء المركبات الأمريكية لما بعد الأول من إبريل الجاري، في بادرة حسن نية عقب قرار الولايات المتحدة بإرجاء رفع التعريفات على مجموعة واسعة من الواردات الصينية. وقال المجلس، وهو مجلس الوزراء في الصين، إن هذه الخطوة تهدف إلى مواصلة خلق مناخ جيد للمفاوضات التجارية الجارية بين بكين وواشنطن. وكانت الصين قد أعلنت في ديسمبر الماضي أنها ستؤجل فرض تعريفات إضافية بنسبة 25 بالمئة على السيارات وأجزاء المركبات الأمريكية الصنع لمدة ثلاثة أشهر، في أعقاب هدنة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وتجري الصين والولايات المتحدة مفاوضات تهدف إلى تسوية الخلافات العالقة ووضع حد للحرب التجارية المتصاعدة منذ العام الماضي بين البلدين، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي حتى الآن. وكان من المقرر أن ترفع الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على ما تقدر قيمته بـ 200 مليار دولار من الواردات الصينية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة في مارس المنصرم، لكن التقدم الذي تحقق في المحادثات التجارية شجع واشنطن على تأجيل هذا القرار. وفي سياق آخر، أظهرت بيانات رسمية في الصين ارتفاع وتيرة نشاط القطاع الصناعي في البلاد خلال شهر مارس الماضي، ما يضيف الثقة في تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة إلى 50.5 نقطة في مارس، بزيادة عن 49.2 نقطة سجلت في فبراير، وفقا لما ذكره المكتب الوطني للإحصاءات في الصين.. ويدل صعود المؤشر إلى أي مستوى أعلى من 50 نقطة على النمو. وكان المؤشر قد هبط عن مستوى 50 نقطة في ديسمبر الماضي، للمرة الأولى خلال عامين، حيث تراجع الاقتصاد الصيني تحت ضغط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وأرجع محللون هذا الارتفاع إلى عوامل موسمية وأخرى، قائلين إنه من المبكر جدا توقع تعاف كامل في النشاط الصناعي.

قال قادة أوروبيون إنهم يدرسون مشاركة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وذلك عقب لقاء جمعهم بالرئيس الصيني شي جين بينج في قصر الإليزيه اليوم، مشيرين إلى أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن المسألة رغم اقرارهم بجدواها الاقتصادية والتنموية على بلدان التكتل الاقليمي كافة. وأفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات، بأن المشاركة في مشروع البنية التحتية الذي يربط الصين بأوروبا ومناطق أخرى بآسيا سوف يتطلب أجندة مشتركة تشمل التزامات بشأن المناخ وسياسات الصحة والتعليم و أجندة بشأن الاستقرار المالي لجميع الدول الثلاث المشاركة في هذه المبادرة. بينما ألمحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أنه مازالت هناك مخاوف بشأن المعاملة بالمثل مع الصين، إلا أنها أوضحت أن المبادرة تمثل انعكاسا جيدا لكيفية اعتماد الأوروبيين على بعضهم البعض. من جهته، قال السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أريد أن تكون الاستثمارات ليست صينية فقط، ولكن أيضا تعود بالنفع على الأوروبيين ودول العبور. وفي الجانب الآخر، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، بعد إجراء مباحثات رباعية شملت أيضا ميركل، أن فرنسا وجميع الدول في العالم ترحب بهذه المبادرة، مبينا مزاياها على الجميع، وعلى الاقتصاد العالمي. يذكر أن الرئيس الصيني شرع منذ يوم أمس الاثنين في زيارة رسمية إلى فرنسا، وتهدف بالأساس إلى الترويج لمبادرة الحزام والطريق، وتحفيز المجموعة الأوروبية للانخراط فيها.

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو يوم السبت إن إيطاليا وقعت صفقات بقيمة 2.5 مليار يورو‭ ‬(2.8 مليار دولار) خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروما. وأضاف أن قيمة العقود قد ترتفع إلى 20 مليارا. وكان دي مايو قد وقع في وقت سابق على اتفاق مبدئي يجعل إيطاليا أول دولة غربية غنية كبيرة تقر مشروع ”الحزام والطريق“ الطموح الخاص بالبنية الأساسية على الرغم من المخاوف التي أبداها حلفاء رئيسيون من احتمال أن يقوض هذا المشروع المصالح الغربية.

قال تقرير صادر عن QNB: أدى التقدم الذي حدث في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين إلى تقليل خطر تصعيد الحرب التجارية بين البلدين. ولكن مع تعقيدات السياسة الصناعية الصينية والخلاف حول اتجاهها المستقبلي لازال من غير المرجح أن يتوصل الطرفان إلى صفقة شاملة، وخلال العام الماضي، فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على واردات صينية قيمتها 250 مليار دولار، وقد تم تحديد سعر التعريفة على ما قيمته 200 مليار دولار من هذه السلع حالياً بنسبة 10%، مع تأجيل الزيادة إلى نسبة 25% التي تهدد بها إدارة ترامب مرتين حتى الآن من أجل إفساح المجال لاستمرار المفاوضات الثنائية. وكان قد تم الإعلان عن هدنة لمدة 90 يوماً في أوائل ديسمبر، ثم تم تمديدها إلى أجل غير مسمى في 24 فبراير، ونتوقع الآن إجراء صفقة من نوع ما في أبريل. للولايات المتحدة موقف تفاوضي قوي لأنها تستورد من الصين أكثر بكثير مما تستورده الصين من الولايات المتحدة، وبالفعل، هددت الولايات المتحدة سلفاً بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 267 مليار دولار. تعد التعريفات التي تم فرضها سلفاً، والتهديد بمزيد من التصعيد، واحدة من المعوقات والمخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي. وذلك لأن الرسوم الجمركية تجبر المستهلكين على دفع تكاليف أعلى مقابل البضائع المستوردة، على الأقل في المدى القصير. وتختار الحكومات فرض التعريفات بغرض حماية المنتجين المحليين للسلع من المنافسين الأجانب الذين ينتجون سلعاً مماثلة. ويشير التأخير في فرض المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات من الصين إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو أمر ممكن ومرغوب فيه حالياً. وأشار الرئيس ترامب في تصريحه إلى إحراز تقدم كبير فيما يخص المشاكل الهيكلية الرئيسية، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والخدمات والعملة والعديد من القضايا الأخرى. ويتم إجراء المفاوضات المفصلة من قبل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين. وحسب بعض التقارير، فقد فرغ هؤلاء المفاوضون من إعداد مذكرات تفاهم تتعلق بالزراعة والعملة والنقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية أمام التجارة. إن الوصول إلى اتفاق بشأن بعض القضايا كالزراعة والعملة، هو أمر سهل نسبياً وقد تم التوصل إلى تفاهم مشترك بشأنها. وللمساعدة في تقليص اختلال التوازن في التجارة البينية، وافقت الصين على شراء أحجام كبيرة من المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة من الولايات المتحدة، وتحديداً الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا. كما أنه من غير المرجح أن تشكل المخاوف الأمريكية بشأن احتمال حدوث مزيد من التراجع في قيمة العملة الصينية عائقاً كبيراً حيث أن استقرار سعر الصرف هو في صالح الصين. لكن التوصل إلى اتفاق في قضايا أخرى أمر يصعب تحقيقه. ويتعلق ذلك بالخصوص بسياسة الصين الصناعية التي ترى الولايات المتحدة أنها تنطوي على النقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية أمام التجارة. إضافة إلى ذلك، تعتقد الولايات المتحدة أن الدعم والتمويل الصيني للشركات المملوكة للدولة يستمر في خلق مناخ عير متكافئ للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص. وتعتبر الصين السياسة الصناعية جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الخاصة بالتنمية، ولا يُرجح أن تتراجع عنها بسهولة. كما أن لديها خطة استراتيجية للتحرك صعوداً في سلسلة القيمة تعرف باستراتيجية صنع في الصين 2025. وتركز هذه الاستراتيجية على مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك قطاعات صناعة الأدوية والسيارات والمركبات الفضائية وأشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات والروبوتات وما إلى ذلك، بهدف الحصول على المعرفة الفنية بدعم مكثف من الحكومة. وعلى وجه التحديد، تهدف استراتيجية صنع في الصين 2025 إلى زيادة المدخلات المحلية في المكونات والمواد الرئيسية إلى 40% بحلول 2020 و70% بحلول 2025. والهدف النهائي للصين هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتمكين الشركات الصينية من المنافسة بشكل أفضل في السوق العالمية.

صرح قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية ، إن الصين والولايات المتحدة ستعقدان جولتهما الثامنة من المشاورات الاقتصادية والتجارية عالية المستوى ببكين في الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري . وقال قاو خلال مؤتمر صحفي، أن الدعوة وُجّهت إلى روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي وستيفن موتشين وزير الخزانة الأمريكي لزيارة الصين من أجل المحادثات المذكورة..مضيفا أن دعوة وُجّهت أيضاً إلى ليو خه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس الجانب الصيني للحوار الصيني-الأمريكي الاقتصادي الشامل، لزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور جولة المشاورات التاسعة المقررة في بداية شهر إبريل المقبل. ولفت المتحدث إن الجانبين عقدا مؤخراً عدة جولات من المحادثات عبر الهاتف حول قضايا اقتصادية وتجارية، ووافقا على عقد الجولتين الثامنة والتاسعة من المشاورات رفيعة المستوى.