دان وانغ يي وزير الخارجية الصيني، اليوم، مشروع القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي ويدعم المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ. وقال وزير الخارجية الصيني، خلال اجتماع مع ويليام كوهين وزير الدفاع الأمريكي السابق في بكين، إن مشروع القانون الأمريكي يشجع المجرمين العنيفين ويهدف إلى بث الفوضى، بل حتى تدمير هونغ كونغ، فضلا عن أنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين.. مضيفا أن الصين لن تسمح مطلقا بنجاح أية محاولات للإضرار بازدهار واستقرار هونغ كونغ أو الإضرار بنموذج /بلد واحد ونظامين/. وأقر مجلس النواب الأمريكي بـأغلبية ساحقة، أمس الأربعاء، مشروع قانون يدعم حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ، وذلك بعد يوم واحد من مصادقة مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع القانون نفسه. وينص مشروع قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ على أن يقوم الرئيس بمراجعة سنوية للامتيازات التجارية الممنوحة لـ هونغ كونغ، والتي تستثنيها من العقوبات الأمريكية المفروضة على الصين، ويهدد بإلغائها في حال انتهاك حقوق الإنسان فيها. كما أقر الكونغرس قانونا يحظر بيع الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية وغيرها من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن في هونغ كونغ لقمع الاحتجاجات التي دخلت شهرها السادس. ولم يهدد البيت الأبيض بالاعتراض على القانون، ومن المنتظر أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على مشروع القانون، بحسب مصدر مطلع. وحذرت الصين أمس الأربعاء من العواقب السلبية لهذا القانون على واشنطن، منبهة في الوقت ذاته إلى أن بكين ستضطر لاتخاذ تدابير مضادة قوية للدفاع عن السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية إذا أصرت الولايات المتحدة على اتخاذ القرارات الخاطئة.

دفعت تزايد المخاوف بشأن آفاق اتفاق التجارة بين أمريكا والصين، أسعار النفط إلى تراجع، في حين تلقت أسعار الذهب الدعم من احتمال تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية تشريع أمريكي بشأن هونج كونج. وحذر خبراء تجارة من أن الانتهاء من اتفاق المرحلة واحد قد يتأخر إلى العام القادم، في الوقت الذي ينتاب فيه القلق الأسواق من أن المفاوضات قد تتلقى ضربة مع موافقة مجلس النواب الأمريكي على تشريعين يستهدفان دعم الاحتجاجات في هونج كونج، وهو ما يلقى معارضة كبيرة من الصين. وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.35 بالمئة إلى 62.18 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.35 بالمئة إلى 56.81 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان بشدة أمس الأربعاء بفعل بيانات إيجابية بشأن المخزونات الأمريكية. بحسب رويترز . وتؤثر الحرب التجارية على احتمالات النمو العالمي وهيمنت على توقعات الطلب على النفط في المستقبل، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يميل إلى زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري. وطغى المناخ التشاؤمي على التفاؤل الذي ساد بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت بأقل من المتوقع عند 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر تشرين الثاني.

عقد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة في بكين اليوم، عدة اجتماعات مع عدد من رؤساء الشركات الصينية. فقد اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي مع كل من السيد داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة الصين للبتروكيماويات، والسيد وانغ دونغجين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، والسيد وانغ ييلين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الوطنية الصينية، والسيد لي فانبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدولة الصينية لبناء السفن. تم خلال الاجتماعات، استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية في قطاع الطاقة بشكل عام، والغاز الطبيعي المسال بشكل خاص.

قررت حكومة منطقة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، تمديد إغلاق المدارس ، بسبب تواصل المظاهرات المناهضة لها وتعطل حركة المرور بشكل كبير، داعية الطلاب إلى عدم المشاركة في أنشطة غير قانونية. ومنذ يونيو الماضي، تشهد هونغ كونغ -المستعمرة البريطانية سابقًا- أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997 حيث اندلعت حركة احتجاجية ضد محاولة السيدة كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ تمرير مشروع قانون مثير للجدل يقر تسليم مطلوبين إلى الصين.. ولكن على الرغم من سحبه إلا أن المتظاهرين واصلوا الاحتجاجات ضد استخدام العنف من قبل الشرطة والنظام السياسي المعمول به. وذكر مكتب التعليم لحكومة منطقة هونغ كونغ في بيان له، أنه سيتم استئناف عمل المدارس الابتدائية والثانوية وبعض المدارس الخاصة، حتى يوم الأربعاء فيما سيستمر تعليق الدراسة في الحضانات ومدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يوم الأحد. وأضاف المكتب أنه مازال هناك بعض عوامل عدم الاستقرار التي تؤثر على ظروف الطرق وحركة المرور ويجب إعطاء المزيد من الوقت للمدارس للاستعداد بشكل جيد لاستئناف عملها، داعيا الطلاب إلى ضرورة الابتعاد عن الخطر وعدم المشاركة في أنشطة غير قانونية. وظلت المدارس في منطقة هونغ كونغ مغلقة منذ الخميس الماضي، حيث أعاق المتظاهرون الذي أغلقوا عدة شوارع حركة المرور في وقت استخدم فيه الطلاب الجامعات مكانا للاحتجاجات.

انعقاد أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.. الكواري: ارتفاع حجم التبادل القطري الصيني إلى مستوى 50 مليار ريال ** 11.65 % حصة الصين من إجمالي التجارة الخارجية القطرية ** الصين الشريك التجاري الثالث بنمو تجاوز 27 % في 2018 ** التعاون القطري الصيني نموذج لعلاقات الشراكة العالمية ** 265 شركة ومكتب تمثيل بينها 244 شركة ذات رأس مال مشترك ** توافق على تعزيز التعاون وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية اليوم أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت في الدوحة بتاريخ 17 نوفمبر الجاري. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. كما اتفقت دولة قطر والصين على اتخاذ المزيد من الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين الصديقين. واستهل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أعمال اللجنة بكلمة أكد فيها أن الشراكة القطرية - الصينية تُمثل نموذجاً بارزاً في خريطة العلاقات الخارجية لدولة قطر، حيث يرتبط البلدان بمستوى متقدم من التعاون الثنائي منذ أكثر من ثلاثة عقود، وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي البلدين. وأكد سعادته على تطور التعاون التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري ارتفع إلى حوالي 49.22 مليار ريال قطري في عام 2018، محققا نمواً بنحو 27.08% مقارنة بعام 2017، مضيفاً أن الصين تُعد الشريك التجاري الثالث لدولة قطر مستحوذة بذلك على ما نسبته 11.65% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر حول العالم. شراكات تجارية وفي إطار الحديث عن الاستثمارات الصينية في دولة قطر، أفاد سعادته أن إجمالي عدد الشركات ومكاتب التمثيل الصينية العاملة في دولة قطر بلغ نحو 265 شركة ومكتب تمثيل، من بينها 244 شركة ذات رأس مال قطري- صيني مشترك، و20 مكتب تمثيل لشركات صينية، مقابل شركة واحدة مملوكة بالكامل للجانب الصيني، بالإضافة إلى شركة واحدة مرخصة من قبل مركز قطر للمال، مضيفاً أن هذه الشركات تعمل في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التجارة والمقاولات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية. وأضاف سعادته أن رأس المال البشري يؤدي كذلك دوراً مهماً في تقوية وتوطيد جسور التواصل بين البلدين، مشيراً إلى أن عدد المواطنين الصينيين المقيمين في دولة قطر بلغ حالياً أكثر من 3292 مقيماً. ولفت سعادته إلى أن جمهورية الصين الشعبية تُمثل وجهة متميّزة للاستثمارات القطرية، التي شملت عدة قطاعات بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا، والضيافة، والسياحة، والعقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات الاقتصادية المهمة. وأفاد سعادته أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين تؤدي دوراً كبيراً في ترسيخ العلاقات الثنائية لاسيما اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية النقل الجوي التي أتاحت تشغيل أكثر من 38 رحلة ركاب وشحن أسبوعية تربط مدينة الدوحة بمعظم المدن الصينية الرئيسية. مؤكداً سعادته أن هذه الاتفاقيات تفتح آفاقاً واعدة لتحقيق التكامل الاستراتيجي بين البلدين، كما أنها تشكّل إطاراً قانونياً محفزاً من شأنه تشجيع قطاعي الأعمال القطري والصيني على إقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية الناجحة. على صعيد آخر، أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظلّ تصاعد مخاوف العديد من المؤسّسات الدولية، بشأن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع الحواجز التجارية، وتعطل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الفائدة. داعياً في هذا الصدد إلى ضرورة تعزيز وتوحيد الجهود من أجل خلق المزيد من فرص الشراكة، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية الصين. مناخ الأعمال هذا وقد وجه سعادته الدعوة للشركات الصينية للاستفادة من مناخ الأعمال المتميز الذي يتيحه الاقتصاد القطري، بكونه يعد واحداً من أكثر اقتصادات المنطقة توازناً وقدرة على النمو، لافتاً إلى أن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي، خلال الـ 20 عاماً الماضية بتسجيلها متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5، وأن البنك الدولي توقع في أحدث تقاريره أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً بنحو 2% في العام 2019 مقارنة بـ1.4% في عام 2018، وأن يرتفع إلى نحو 3% على الأمد المتوسط مدفوعاً بنمو قطاع الخدمات والتشييد والبناء بالتزامن مع تقدم المشروعات المرتبطة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وفي سياق الحديث عن البيئة الاستثمارية ومناخ الأعمال في الدولة، أفاد سعادته أنه يمكن للشركات الصينية التي تتطلع لاستكشاف الأسواق المحلية للدولة، الاستفادة من عدد من المزايا الداعمة لتوسّعها إقليمياً بما في ذلك الموقع الاستراتيجي للدولة الرابط بين الشرق والغرب، والقوانين المنظّمة لقطاع الاستثمار والتي تتيح إمكانية التملّك بنسبة 100% في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والعقارية. وأضاف سعادته أن دولة قطر حرصت من جهة أخرى على ضمان الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، وإتاحة حرية تنقل رؤوس الأموال الأجنبية، فضلا عن توفير شبكة متطورة من المناطق الحرة والمناطق اللوجستية والوحدات الصناعية التي من شأنها تلبية كافة احتياجات المستثمرين الأجانب. توطيد التعاون وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه في أن تسهم نتائج أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الصينية المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين. وناقش الجانبان خلال أعمال اللجنة، التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة الأولى للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، بالإضافة إلى سبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع. كما بحثت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والاستثمار والصناعة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وفي ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، بالتوقيع على محضر الاجتماع.

وافقت الحكومة الصينية على ثمانية مشروعات للاستثمار في الأصول الثابتة باستثمارات إجمالية بلغت 44.2 مليار يوان (حوالى 6.3 مليار دولار أمريكي) في أكتوبر الماضي. ووفقا لبيانات صادرة عن لجنة الدولة للتنمية والإصلاح في الصين فإن أكبر مخطط اقتصادي صيني وافق على المشاريع للاستثمار في الأصول الثابتة، وكانت المشاريع بشكل رئيسي في قطاع الطاقة. وفي الأشهر العشرة الأولى من هذا العام ظل مؤشر استثمار الأصول الثابتة الصيني مستقرا بشكل أساسي بفضل الاستثمار القوي في التكنولوجيا الفائقة. ونما استثمار الأصول الثابتة وبنسبة 5.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، كما ارتفع الاستثمار في التصنيع عالي التكنولوجيا وخدمات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 14 بالمائة و13.7 بالمائة على أساس سنوي على التوالي. الجدير بالذكر أن استثمار الأصول الثابتة يشمل رأس المال الذي يتم إنفاقه على البنية التحتية والممتلكات والآلات والأصول المادية الأخرى.

تيسير السياسات النقدية لدعم النمو الاقتصادي.. قال بنك قطر الوطني، QNB، في تحليله الأسبوعي، إن أسعار الفائدة العالمية ستبقى مخفضة لفترة أطول لدعم النمو، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه العديد من العوائق، ولعل أبرزها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لذلك اضطر العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تيسير سياساتها النقدية لدعم النمو الاقتصادي. وأوضح البنك،في تحليله الصادر امس، أنه كان قد تطرق مؤخرا إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة، لافتا إلى أنه سيتم التركيز في التحليل الحالي على الصورة العالمية الكاملة مع تسليط الضوء على حجم الدعم الذي يوفره التحفيز النقدي للاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار، نوه تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه في شهر سبتمبر الماضي، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة على الودائع إلى -0.5%، كما أعلن البنك أيضا عن بدء عمليات شراء أصول بقيمة 20 مليار يورو شهريا، وذكر بأن هذه العمليات ستستمر طالما دعت الحاجة، وكذلك في شهر أكتوبر، خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 1.50%و1.75%، وهو التخفيض الثالث لأسعار الفائدة الأمريكية في العام الحالي، فيما أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ منتصف عام 2018، حيث ظل الاقتصاد البريطاني يعاني من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأفاد البنك بأن المسار المتوقع تراجع ضمنيا من قبل السوق لأسعار الفائدة الخاصة بهذه البنوك المركزية الثلاثة بشكل كبير خلال العام الماضي، وتتوقع الأسواق حاليا حدوث تخفيف إضافي بسيط في السياسة النقدية خلال 2020، لكنها تبدو متفهمة لتلكؤ البنوك المركزية في القيام بتخفيضات أكبر لأسعار الفائدة. ووفقا للتحليل فقد ساعد تخفيف السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى في توفير المجال لعدد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لخفض أسعار الفائدة الرسمية، على سبيل المثال، قامت كل من البرازيل وتشيلي والهند وإندونيسيا والمكسيك وبيرو والفلبين وروسيا وجنوب إفريقيا وتايلاند وتركيا بخفض أسعار الفائدة الرسمية في 2019. وفي المستقبل من المتوقع أن يكون هناك بعض التخفيف الإضافي للسياسة النقدية في جميع أنحاء العالم في عام 2020، بما في ذلك المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، والصين، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، ومنطقة اليورو، والبرازيل، وسويسرا، ونيوزيلندا، والدنمارك، وروسيا، وتركيا، ومصر، وإندونيسيا. وأشار بنك قطر الوطني،في تحليله، إلى أن العديد من المعلقين والاقتصاديين يشعرون بالقلق من أن السياسة النقدية أصبحت غير فعالة وتؤدي فقط إلى تضخيم فقاعات أسعار الأصول. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالقول إن: في حين نتفق معهم جزئيا، إلا أننا نؤكد أن التحول الكبير إلى أسعار فائدة عالمية مخفضة هو محفز قوي للاقتصاد العالمي.. ومع ذلك، يمكن زيادة فعالية التحفيز النقدي من خلال التحول إلى سياسة مالية تتسم بقدر أكبر من التيسير.

قطر مركز جوهري للصين بمبادرة الحزام والطريق الحرص على تحقيق الإنصاف سر نجاح الوساطات القطرية الطاقة والتجارة والبنية التحتية أبرز مجالات التعاون مع قطر في 2020 شركات صينية تعمل في مشاريع النقل العام في الدوحة نقدّر موقف قطر تجاه ما تواجهه الصين من تحديات سياسية واقتصادية منفتحون على شراكة ثلاثية مع قطر لتنفيذ مشاريع في أفريقيا أكد سعادة السيد تشو بياو مستشار إدارة شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية أن جمهورية الصين الشعبية تنظر إلى دولة قطر كمركز إستراتيجي مهم بمبادرة الحزام والطريق، وأن الصين تبدي اهتماماً بالغاً بأمن منطقة الخليج ولن تسمح بتفاقم الأزمة بما يهدد مصادر الطاقة التي يصدرها هذا الجزء من العالم. وقال في لقاء مع الصحفيين حضرته الشرق إن هناك اهتماماً بالغاً من قبل الصين لتطوير العلاقات مع دولة قطر في كافة المجالات، ونسعى لتنفيذ التوجيهات الصادرة عن قيادتي البلدين خاصة بعد اللقاءين اللذين جمعا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2019. وتطرق إلى العلاقات القطرية الصينية قائلا إنها شهدت تطوراً كبيراً منذ انطلاقتها في1988 ومن ثم تطورت هذه العلاقات لتصبح شراكة إستراتيجية بين البلدين. وذكر أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للصين مطلع العام تعد خطوة كبيرة في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، كما التقى الزعيمان مرة أخرى منتصف العام على هامش قمة التفاعل وبناء الثقة بين دول آسيا، مؤكدا أن هذه اللقاءات ساهمت في إعطاء دفعة قوية للعلاقات بين البلدين. وأضاف إن قطاعات الطاقة والتجارة والبنية التحتية من أبرز المجالات التي ستساهم بقوة في تعزيز العلاقات بين البلدين، وقال إن البلدين يقومان أيضاً بالتنسيق الوثيق في الشؤون الدولية والإقليمية. مشدداً على أن الصين تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الثنائية مع قطر وزيادة الزيارات الودية للوفود على مختلف المستويات، كما يسعى البلدان لتنسيق التعاون الودي في إطار مبادرة الحزام والطريق ودفع العلاقات لأعلى مستوى. وأكد تشو بياو أن قطر نقطة إستراتيجية مهمة في مبادرة الحزام والطريق بحكم موقعها في منطقة الخليج وهو أمر موضع اهتمام صيني كبير. وأكد أهمية تنسيق المواقف السياسية بين البلدين، مثمناً مواقف قطر تجاه الصين في المحافل الدولية والإقليمية وأن قطر تتفهم موقف الصين تجاه ما تتعرض له من تحديات سياسية واقتصادية وتدعمه، معربا عن تقدير بلاده وتطلعها لمزيد من الاتصال والتنسيق والتعاون. خطط 2020 وحول ما تحمله الصين لتعزيز العلاقات العام المقبل 2020، أوضح مستشار الخارجية الصينية أن هناك اتصالات دائمة مع المسؤولين القطريين، حيث تم التوافق بين الزعيمين خلال هذا العام على تعميق التعاون ونحن على اتصال دائم لتطبيق الخطط التي وضعها القادة في عام 2019. ونوه بالاتفاقية التي جرى توقيعها مؤخراً بين شركات نفطية صينية وقطرية، مشدداً على أن قطر شريك إستراتيجي للصين في مجال الطاقة بحكم السوق الصينية الكبيرة وأن الشعب الصيني يتطلع إلى حياة افضل والحكومة تعمل لتحقيق تطلعات الشعب، ولفت إلى إقامة المعرض الثاني للواردات في الصين مؤخرا حيث شاركت قطر في المعرض الذي خاطبه رئيس الجمهورية وشهد المعرض عقد صفقات تجارية بقيمة 71 مليار دولار مع الدول المشاركة في المعرض بنسبة زيادة بلغت 22% وبمشاركة 181 دولة. ونوه بمشاركة قطر في معرض إكسبو الدولي للعام 2019 في بكين، والذي اختتمت فعالياته في مايو الماضي، وتسلمت فيه قطر رئاسة الدورة المقبلة للمعرض. وحول استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 قال المستشار تشاو إن استضافة الدوحة لهذه الفعالية الكبرى تساهم في تعزيز مكانة قطر دولياً، وتعمل على تطوير البنية التحتية وتزيد من فرص التعاون الدولي، وسيأتي المزيد من السياح لرؤية قطر والتعرف على الثقافة القطرية، مثلما فعلت الصين باستضافة أولمبياد 2008. دبلوماسية الإنصاف وأشار بياو إلى أن الشركات الصينية تشارك في مشاريع البنية التحتية لمونديال قطر 2022 وهناك علاقات بين الموانئ الصينية وميناء حمد لتعزيز النقل. ونوه تشو بياو بالدبلوماسية القطرية موضحاً أن قطر أصبحت لاعبا أساسيا ونشط في المنطقة والعالم ولعبت دور الوساطة بين العديد من الأطراف خاصة في المنطقة. وقال إن الدبلوماسية القطرية ناجحة ومفيدة لاستقرار المنطقة، وهذا ما يميزها، وقطر تسعى لتحقيق الإنصاف بين كافة الأطراف وهذا سر نجاح الدبلوماسية القطرية وهي موضع ثقة الأطراف المختلفة. أمن المنطقة وقال مستشار وزارة الخارجية الصينية إن بلاده تقوم بدور الوساطة والتنسيق في التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتي من شأنها أن تهدد أمن واستقرار الطاقة العالمي، موضحاً أن الصين تعمل مع روسيا من أجل رأب الصدع في المنطقة ولا توافق على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، وقال إن الصين طرحت مبادرة في الأمم المتحدة في هذا الإطار وتقوم أيضاً بجولة من أجل وساطة دبلوماسية تجنب تفاقم الأزمة في منطقة الخليج. وحول منتدى التعاون العربي الصيني، قال بياو إنه يسير في الطريق الصحيح وحافظ على دوريته وتوسعت مجالاته وأشار إلى أن قطر تلعب دوراً إيجابياً في المنطقة من خلال تسليط الضوء على القضايا المهمة، وقال إن قطر من الشركاء الرئيسيين في المنطقة بمبادرة الحزام والطريق، كما أن قطر تعتبر نقطة جوهرية في المبادرة. وقال المستشار بياو إن المبادرة يمكنها الاستفادة من المواقع الإستراتيجي لدولة قطر في المنطقة بالإضافة لكون الدوحة لديها خطوط جوية وبحرية جيدة. واكد أن قطر والصين لديهما فرص كبيرة لتقوية الشراكة الثلاثية بينها التي تقوم على تنفيذ مشاريع تنموية في دول أخرى، موضحاً أن القارة الأفريقية بها العديد من الفرص للطرفين يمكنها أن تساهم في تحقيق المنفعة لأفريقيا من خلال تنفيذ المشاريع التنموية، وقال: نحن منفتحون ونرغب في تعزيز التعاون مع قطر في أفريقيا، وهناك العديد من المجالات مثل البنية التحتية وهنا يمكننا تحقيق شراكة قوية بين الطرفين.

أكد مسؤول أمريكي اليوم الخميس أن الولايات المتحدة والصين وافقتا على إلغاء رسوم جمركية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم. وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين وواشنطن اتفقتا على إلغاء تدريجي لرسوم جمركية تبادل البلدان فرضها في حربهما التجارية المستمرة منذ شهور. وقال قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة أن يتبادلا إلغاء بعض الرسوم من أجل الوصول إلى المرحلة 1 من اتفاق التجارة. وأضاف خلال إفادة صحفية دورية أن إلغاء الرسوم شرط مهم لإبرام أي اتفاق.

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم أن الفريقين الصيني والأمريكي في مجال الاقتصاد والتجارة حافظا على اتصال وثيق ويحرزان تقدما سلسا في المفاوضات. وأضافت الوزارة أن الجانبين سيواصلان دفع المشاورات على النحو المخطط له، وأن كبيري المفاوضين التجاريين الصيني والأمريكي سيجريان محادثة هاتفية مرة أخرى غدا /الجمعة/، رغم إلغاء قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك التي كان من المقرر أن تستضيفها تشيلي وتشهد توقيع اتفاق تجاري أولي بين الرئيسين الأمريكي والصيني على هامش القمة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق من الأسبوع الحالي بأنه يأمل في توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين خلال لقائه بنظيره الصيني شي جين بينج على هامش قمة أبيك التي كانت ستعقد يومي 16 و17 نوفمبر المقبل. والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والصين كانا يتبادلان منذ عدة أشهر حربا تجارية غير مسبوقة، حيث فرضت واشنطن على البضائع الصينية رسوما جمركية، وردت بكين على ذلك برسوم جمركية انتقامية على البضائع الأمريكية، إلا أن البلدين عقدا عدة جولات من المحادثات بخصوص خلافاتهما التجارية وأحرزا تقدماً ملحوظاً.

تعمل الولايات المتحدة والصين جاهدتين على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري ليتسنى توقيعه بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، حين يلتقي الرئيسان في 17 نوفمبر القادم على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ التي ستعقد في تشيلي. ونقلت شبكة فوكس بيزنس الأمريكية عن مصدر في البيت الأبيض، لم تسمه، القول كما أعلن الرئيس ترامب قبل عدة أسابيع، فقد توصلنا إلى اتفاقية في المرحلة الأولى مع الصين، والجانبان يعملان حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على نص الاتفاقية لكي يتم التوقيع عليها في تشيلي. وأضاف المصدر أنه لم يتضح على وجه اليقين بعد ما إذا ستكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في شيلي أم لا، لكنه أكد ان الجانبين يعملان على تحقيق هذه الغاية. وقالت فوكس بيزنس إن الصين بدت، اليوم، مستعدة لتلبية بعض المطالب الأمريكية في المفاوضات التجارية، وبصورة خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وهي إحدى مرتكزات حرب التعريفات الجمركية التي استهلتها واشنطن ضد بكين. واستندت الشبكة الأمريكية في استنتاجها لذلك على تصريحات أدلى بها السيد تشانغ تشي تشنغ، مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في مكتب الدولة للملكية الفكرية في الصين، حيث تعهد بتوفير حماية صارمة للابتكارات التي تأتي بها الشركات الأمريكية حين تزاول أعمالا في الصين. وأضافت أن السيد تشنغ تعهد أيضا بفرض عقوبات على الشركات الصينية التي يثبت أنها سرقت حقوق ملكية فكرية أمريكية. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 11 أكتوبر الجاري أن بلاده والصين توصلتا إلى اتفاق تجاري مهم في مرحلته الأولى، يشمل قضايا الملكية الفكرية والخدمات المالية ومشتريات كبيرة من المنتجات الزراعية. وقال ترامب، في تصريحات آنذاك للصحفيين بالبيت الأبيض بعد محادثات عقدها مع السيد ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني، إن الجانبين قريبان جدا من إنهاء حربهما التجارية.. لكنه أشار إلى أن الأمر سيستغرق عدة أسابيع لكتابة نص الاتفاق. يذكر ان الولايات المتحدة والصين تخوضان صراعا تجاريا شديدا منذ العام الماضي، تتبادل فيه الدولتان فرض تعريفات ضخمة بمئات المليارات من الدولار على منتجات وواردات بعضهما البعض.

شاركت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في أعمال الدورة الثالثة والثمانين للاجتماع العام للجنة الدولية الكهروتقنية IEC بمدينة شانغهاي بجمهورية الصين الشعبية. ومثل دولة قطر خلال أعمال الدورة المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع مساعد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، التي تم من خلالها عقد عدد من الاجتماعات المتخصصة، منها اجتماع مجلس إدارة التقييس الذي يتولى إدارة اللجان الفنية الدولية للمواصفات الكهروتقنية، واجتماع مجلس إدارة تقييم المطابقة، الذي يشرف على أنشطة وبرامج إصدار شهادات الفحص والاختبار والمطابقة للمواصفات القياسية الكهربائية والإلكترونية، كما صاحب الدورة عقد عدة اجتماعات لعدد من اللجان الفنية الدولية للمواصفات الكهروتقنية، وعدد من الزيارات الفنية الميدانية. واختتمت أعمال الدورة باجتماع مجلس إدارة اللجنة الدولية الكهروتقنية الذي يُمثل الكيان التشريعي للمنظمة.

اتهمت الصين، اليوم، الولايات المتحدة بممارسة ما أطلقت عليه التنمر الاقتصادي ضدها، بعد أن اقترح منظمون أمريكيون قطع التمويل عن المعدات الصينية في شبكات الاتصالات الأمريكية بذريعة أنها تفرض تهديدات على الأمن القومي. وقال السيد جينغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، عقد ببكين اليوم إن الصين ستقاوم بقوة استغلال الولايات المتحدة لسلطة الدولة بهدف قمع شركات صينية معينة عبر توجيه اتهامات لا مبرر لها في غياب وجود أي دليل. وأضاف شوانغ أن سلوك التنمر الاقتصادي الذي تقوم به الولايات المتحدة هو إنكار لمبدأ اقتصاد السوق الذي طالما روجت له الولايات المتحدة. وحث المتحدث الصيني الولايات المتحدة على التوقف عن إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي.. مؤكدا أن أفعال الولايات المتحدة ستقوض مصالح الشركات والمستهلكين الأمريكيين وخاصة في المناطق الريفية. ومن المقرر أن تصوت لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة شهر نوفمبر القادم على مقترح بمنع شركات الاتصالات من استخدام الإعانات الحكومية لدفع ثمن معدات الشبكات التي تقوم بشرائها من شركتي هواوي وزد تي إي الصينيتين. ويتوقع أن تؤثر خطوة من هذا القبيل في الأغلب على الشركات الصغيرة والريفية، إذ أن شركات الاتصالات الأمريكية الكبرى لا تستخدم حاليا معدات من هاتين الشركتين. وستبحث اللجنة الأمريكية أيضا مدى تأثير مطالبة الشركات بالتخلص من المعدات التي لديها بالفعل من شركتي هواوي وزد تي إي، وهو الأمر الذي يقول محللون إن تكلفته قد تصل إلى مليار دولار. ويتوقع في حال تم اتخاذ قرار مماثل أن تعمل الحكومة الأمريكية على تعويض الشركات المتضررة ماليا. وتواصل الولايات المتحدة حملة الضغط التي تفرضها منذ أشهر على شركات الاتصالات الصينية الكبرى، بدعوى أنها تفرض خطرا على الأمن القومي.

شاركت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، في أعمال الدورة الثالثة والثمانين للاجتماع العام للجنة الدولية الكهرو تقنية /IEC/ بمدينة شانغهاي بجمهورية الصين الشعبية. وعقد خلال اجتماعات الدورة، التي مثل دولة قطر فيه المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع مساعد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، عدد من الاجتماعات المتخصصة من بينها اجتماع مجلس إدارة التقييس الذي يتولى إدارة اللجان الفنية الدولية للمواصفات الكهرو تقنية، واجتماع مجلس إدارة تقييم المطابقة، الذي يشرف على أنشطة وبرامج إصدار شهادات الفحص والاختبار والمطابقة للمواصفات القياسية الكهربائية والإلكترونية. كما صاحب الدورة عقد اجتماعات لعدد من اللجان الفنية الدولية للمواصفات الكهرو تقنية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الزيارات الفنية الميدانية. واختتمت أعمال الدورة باجتماع مجلس إدارة اللجنة الدولية الكهرو تقنية، الذي يُمثل الكيان التشريعي للمنظمة حيث تم خلال الاجتماع اعتماد الميزانية المالية وتقارير المدققين الماليين وتوزيع الاستحقاقات المالية على الهيئات الوطنية لعام 2020، إضافة إلى تقارير العمل الفني وأنشطة اللجنة، وإجراء انتخابات نائب رئيس اللجنة، وأعضاء المجالس الفنية المتخصصة، وتعيين أمين عام جديد للجنة. وانضمت دولة قطر لعضوية اللجنة الدولية الكهرو تقنية منذ العام 2008، كما تشارك الدولة في عضوية عدد من اللجان الفنية المختصة بإعداد المواصفات القياسية الكهرو تقنية.

في الواقع لا يختلف تطبيق تيك توك الصيني كثيراً عن تطبيقات أخرى نعرفها، حيث بإمكان المستخدمين تحميل فيديوهات قصيرة، لا تتعدى مدتها 15 ثانية، وتقاسمها مع الأصدقاء، فتطبيق تيك توك هو النسخة الدولية من تطبيق دويين المنتشر داخل الصين، والذي تمّ إطلاقه في العام 2016. وبمجرد أن تكتب تيك توك على موقع يوتيوب بإمكانك رؤية كميات كبيرة جداً من الفيديوهات التي تمّ تقاسمها عبر التطبيق. ففي الحقيقة يلاقي تيك توك نجاحاً هائلاً خصوصاً لدى الشباب والمراهقين حول العالم. تيك توك تهديد للأمن القومي في أمريكا ونتيجة لانتشاره الواسع الذي اجتاح الفضاء الإلكتروني بشكل هائل ، أثار هذا التطبيق العديد من التساؤولات والجدل أيضا في الآونة الأخيرة ، فبعدما أثير سابقا عن استخدام الحكومة الصينية لشركة هواوي للتجسس، طالب عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي مسؤولي الاستخبارات بالتحقيق فيما إذا كان تطبيق المقاطع الموسيقية الصيني الشهير تيك توك يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي. وأرسل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر والسيناتور الجمهوري توم كوتون خطابا الأربعاء إلى مدير الاستخبارات الوطنية بالوكالة جوزيف ماغواير، طالباه فيه بالتحقيق في طريقة التطبيق في جمع المعلومات، وفيما إذا كان خاضعا لقوانين الرقابة الصينية التي تفرض قيودا على مواضيع حساسة، والقوانين التي تجبر الشركات الصينية على التعاون مع أجهزة الاستخبارات هناك.بحسب قناة الحرة . وقد أعرب العضوان عن مخاوفهما من أن يكون تيك توك هدفا محتملا لحملات التأثير الأجنبي في الولايات المتحدة، مثل تلك التي ظهرت خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016. وجاء في خطاب عضوي مجلس الشيوخ أنه بالنظر إلى أن تيك توك تم تحميله حوالي 110 مليون مرة في الولايات المتحدة، فقد يشكل تهديدا محتملا لجهود مكافحة التجسس، ولا يمكن تجاهله. وطلبا أن يقيم مسؤولو الاستخبارات هذه التهديدات المحتملة لـتيك توك وأية منصات أخرى تدار من الصين، وموافاة أعضاء الكونغرس بالنتائج التي سيتوصلون إليها. من جهتها وردت الشركة المالكة للتطبيق، من جانبها، على الخطاب مؤكدة أنها تعمل بـاستقلالية عن الحكومة الصينية، وأنها تخزن معلومات المستخدمين في الولايات المتحدة داخل الولايات المتحدة، وأنها لا تخضع للقانون الصيني ولم تطلب بكين منها حذف أية بيانات ولن تفعل ذلك لو طلبت منها. تيك توك والتنظيمات الإرهابية أما في مصر فقد أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، تحذيرا للآباء والأسر المصرية من استخدام أبنائهم لتطبيق “تيك توك”، والمعروف أيضًا باسم “Douyin”؛ حيث تنشط عليه حسابات مؤخرًا تروج للتنظيمات الإرهابية. وأضاف المرصد في تقرير صادر عنه أن تلك التسجيلات تعرض للعمليات الإرهابية التي تحتوي على مشاهد قتل وجثث. ولفت إلى أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الذي ينشر محتوًى ترفيهيا، تنشط مؤخرًا عليه بشكل مكثف دعاية للجماعات الإرهابية. وأكد أن تلك الجماعات تستفيد من التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في نشر أفكارها وعملياتها الإرهابية. وأردف المرصد، أنه بحلول عام 2018، كان لدى تطبيق تيك توك بالفعل أكثر من 660 مليون تحميل حول العالم، وفقًا لتحليل بيانات Sensor Tower الذي يوفر بيانات حول تطبيقات الهواتف الذكية. ويحتل التطبيق المرتبة الأولى في متجر التطبيقات من حيث التنزيلات في جميع أنحاء العالم خلال الربع الأخير من عام 2018. وأشار، إلى أن هذا الانتشار الواسع للتطبيق يجعله هدفًا ثمينًا للتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى نوعية المادة التي ينشرها التطبيق وهي الفيديوهات القصيرة، وهو الأمر الذي يدفع الجماعات الإرهابية إلى استخدامه بشكل مكثف. وأزال تطبيق تيك توك مؤخرًا ما يقرب من عشرين حسابًا مسئولًا عن نشر مقاطع فيديو دعائية لتنظيم الدولة. وكان المتحدث باسم تيك توك قد قال في بيان لقناة “سي إن بي سي الأمريكية إن المحتوى الذي يشجع المنظمات الإرهابية ليس له أي مكان على “تيك توك”. لا يختلف تطبيق تيك توك وهو النسخة الدولية من تطبيق دويين المنتشر داخل الصين، والذي تمّ إطلاقه في العام 2016، كثيراً عن تطبيقات أخرى نعرفها، حيث بإمكان المستخدمين تحميل فيديوهات قصيرة، لا تتعدى مدتها 15 ثانية، ومشاركتها مع الأصدقاء. كيف يعمل تيك توك؟ ويعمل التطبيق بطريقة مشابهة لطريقة عمل فيسبوك مثلاً، أو غيره من منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن المادة الأساسية التي يتشاركها الأصدقاء فيه ليست المنشورات (الكتابات) أو الصور، إنما مواد الفيديو. على موقع الشركة المصنعة، يعرف التطبيق نفسه بالمنصة التي تصوّر وتوثّق وتقدّم وجه العالم الخلاق، المعرفة، ولحظات الحياة المهمة عبر جهاز الهاتف الذكي. وتستحوذ شركة بايت دانس الصينية على التطبيق بنسختيه الدولية والصينية (دويين)، وهي تعتبر من أفضل الشركات الخاصة العالمية بحسب تعبير شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية. عالمياً، وبحسب الأرقام المتوفرة، ثمة أكثر من 320 مليون شخص قاموا بتحميل التطبيق على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد وحده في العام 2018. ولاقى التطبيق في الهند نجاحاً واسعاً حيث تمّ تحميله أكثر من 119 مليون مرة، مقابل نحو 40 مليون مرة في الولايات المتحدة و28.4 مليون مرة في تركيا. وقدّر موقع أبتوبيا (Apptopia) المتخصص في إحصائيات التطبيقات، عدد مستخدمي تيك توك النشطين حول العالم في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بأكثر من 250 مليون مستخدم. أمّا في الصين، فتبدو النسخة المحلية شعبية أيضاً لدرجة كبيرة، إذ ثمة نحو 300 مليون شخص حمّلوا التطبيق، في مقابل 150 مليون يستخدمونه يومياً. ما يعني أن ثمة 400 مليون شخص تقريباً حول العالم يستخدمون التطبيق يومياً.

زاد عدد السياح الصينيين إلى تركيا بنسبة 40 بالمائة خلال عطلة العيد الوطني التي استمرت سبعة أيام في الصين وبدأت في الأول من أكتوبر، حسبما ذكر ممثلو وكالات السفر التركية، وقال عرفان كارشلي، رئيس إحدى وكالات السياحة لوكالة شينخوا الصينية، إن 70% من السياح الأجانب الذين زاروا كابادوكيا، وهي مقصد سياحي شهير في ولاية نِيفشهير بوسط البلاد، خلال الأسبوع الماضي، كانوا من مواطني الصين، ووفقا لكارشلي، يشير هذا الرقم إلى زيادة كبيرة في أعداد السياح الصينيين على أساس سنوي إلى المنطقة التي تشتهر بمناظرها الطبيعية المذهلة.

قال تقرير لـ QNB: في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر عن مرحلة أولى ضخمة لصفقة تجارية مع الصين. وأوضح أنها إلى حد بعيد، أعظم وأكبر صفقة تم التوصل إليها على الإطلاق لصالح مزارعينا الوطنيين العظماء. ولكن الزراعة ليست سوى مجال واحد فقط من بين عدد من مجالات التوتر بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالتجارة. سنعرض فيما يلي بعض تفاصيل ما سمي بـ الصفقة في سياق مذكرات التفاهم بين البلدين والتي أعدها خبراء التجارة في مارس: الزراعة، والعملة، والنقل القسري للتكنولوجيا، والسرقات الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية والعوائق غير الجمركية أمام حركة التجارة، ثم نختتم تحليلنا بإبداء رأينا حول ما يعنيه هذا الاتفاق بالنسبة للاقتصاد العالمي مع الإشارة إلى تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر حول توقعاته المستقبلية للاقتصاد العالمي. تفاصيل الصفقة: يبدو أن الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا على الخطوط العريضة لاتفاقية تجارية جزئية. ويأمل ترامب في أن يوقع على الصفقة النهائية بنفسه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماعات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سانتياغو، شيلي في أواخر نوفمبر. ويبدو أن الخطوة الرئيسية للأمام هي التزام الصين بزيادة كبيرة في مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية. وتشير بعض التقارير إلى إحراز تقدم في قضايا أخرى تشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية والعملة، لكن التفاصيل تظل غامضة. غير أن أبرز القضايا التي يصعب حلها تبقى عالقة، بما في ذلك الشكاوى الأمريكية بشأن سرقة الملكية الفكرية، والنقل الاجباري للتكنولوجيا والدعم الحكومي الصيني للقطاع الصناعي. بالمقابل، قامت الولايات المتحدة بتأخير زيادة من 25% إلى 30% في التعريفات الجمركية كانت مجدولة لشهر أكتوبر على ما يبلغ 250 مليار دولار من الواردات الصينية. لكن، تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة لم تر النور بعد. فقد كان الشيطان في التفاصيل عندما فشلت المفاوضات بشأن اتفاق سابق في مايو. وفعلا، فحتى الرئيس ترامب يقر بأنه لا يوجد شيء مكتوب بعد، وأن من شأن ذلك أن يشكل المرحلة الأولى فقط لما يأمل أن يصبح اتفاقاً أوسع وأشمل. لا يزال من المرتقب أن يتم فرض مزيد من التعريفات الجمركية على ما يبلغ 160 مليار دولار أمريكي من الواردات الصينية في شهر ديسمبر. وكانت الولايات المتحدة قد بدأت بالتركيز على البضائع الوسيطة التي تستخدم كمدخلات في إنتاج سلع أخرى لكي يكون تأثير التكاليف الإضافية موجهاً إلى أرباح الشركات وسلاسل التوريد قبل أن يصل إلى المستهلكين. لكن هذه الجولة الإضافية من التعريفات ستشمل حتماً المزيد من المنتجات الاستهلاكية، مما سيزيد من حجم الضرر الذي تلحقه الولايات المتحدة بنفسها. الخلاصة: بالرجوع إلى وجهة النظر التي طرحناها قبل أسبوعين، فإننا نرى أن الولايات المتحدة والصين هما خصمان استراتيجيان على المدى البعيد. ولذلك نعتقد بأن الهدنة الحالية لن تدوم طويلاً وقد لا تستمر بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وبالفعل، على المدى البعيد، نرى أن حدوث المزيد من التصعيد مرجح بدرجة أكبر من خفض التصعيد. وكما توقعنا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج الإجمالي العالمي بشكل كبير في عدد شهر أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ووصف الصندوق النقد الدولي الاقتصاد العالمي بأنه يمر بمرحلة من التباطؤ المتزامن وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج الإجمالي العالمي إلى 3% فقط في عام 2019، وهو أبطأ معدل منذ الأزمة المالية العالمية. وتوقع الصندوق أن يتعافى النمو قليلاً إلى 3.4% في عام 2020، لكن هذه النسبة أيضاً مخفضة بالمقارنة بما ورد في عدد شهر أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

طالبت وزارة التجارة الصينية، اليوم، الولايات المتحدة بضرورة إلغاء فرض تعريفات جمركية جديدة على المنتجات الصينية، حتى يتسنى للبلدين التوصل إلى اتفاقية نهائية بشأن التجارة. وقال السيد جاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة، في مؤتمر صحفي ببكين، إن موقف ومبدأ وهدف الصين من المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة ثابت ولم يتغير أبدا. وأضاف أن الهدف النهائي لكلا الجانبين من المفاوضات هو إنهاء الحرب التجارية وإلغاء جميع التعريفات الإضافية. وهذا أمر جيد بالنسبة للصين، وجيد للولايات المتحدة، وجيد للعالم أيضا. ولم ينته تماما بعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، رغم توقيع البلدين الأسبوع الماضي اتفاقية جزئية، إذ يفرض كل بلد تعريفات ضخمة بمليارات الدولار على سلع ومنتجات من الطرف الآخر. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي التوصل إلى اتفاق تجاري من المرحلة الأولى بين بلاده والصين، عقب محادثات عقدت بين وفدين تجاريين من البلدين في واشنطن أواخر الأسبوع الماضي. وقال ترامب إن الاتفاق سيعالج قضايا الملكية الفكرية والمخاوف بشأن الخدمات المالية، مضيفا أن الصين وافقت كذلك على شراء ما تتراوح قيمته بين 40 مليارا إلى 50 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأمريكية.. فيما وافقت الولايات المتحدة على إرجاء قرار بتطبيق زيادة في التعريفات الجمركية نسبتها حوالي 5 بالمئة على واردات صينية كان من المقرر بدء في تنفيذه أول أمس الثلاثاء. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لكتابة تفاصيل هذا الاتفاق. وفي بادرة إيجابية تؤشر على التقدم في المفاوضات، أكد السيد جينغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أول أمس، أن بلاده ستسرع وتيرة شراء مزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية. وقال شوانغ، في تصريحات أوردتها صحيفة ساوث شاينا مورنينغ بوست الصينية، إن هذا الاتفاق التجاري يحمل مغزى هاما جدا لكل من الصين والولايات المتحدة، وحتى العالم أيضا، وسيكون مفيدا للتجارة والسلام العالميين، مضيفا أن الصين والولايات المتحدة على نفس الصفحة، ولا خلافات بينهما فيما يتعلق بالموقف من التوصل لاتفاق تجاري.