انتعشت أسعار النفط الخام أمس بفضل آمال انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تحللها من قيود كوفيد- 19، وذلك عقب انخفاضها في الجلسة السابقة بسبب المخاوف المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، أو 0.7 في المائة، إلى 86.72 دولار للبرميل بعد انخفاضها 2.3 بالمائة في الجلسة السابقة. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أو 0.6 في المائة، إلى 80.59 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.8 في المائة الثلاثاء.

استقرت أسعار النفط الخام أمس، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي والزيادة المتوقعة في مخزونات النفط الأمريكية وهو ما قابلته آمال في تعافي الطلب على الوقود من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم. وانخفض خام برنت 30 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 87.89 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 81.27 دولار للبرميل. ويراقب المتعاملون هذا الأسبوع المزيد من بيانات الأعمال التي قد تشير إلى قوة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست حول أداء أسواق النفط العالمية في عام 2022 إن الأسعار شهدت مكاسب ثابتة في الأسبوع الثاني تلاه أسبوع ثالث متقلب بعد بداية صعبة للعام 2023 الذي شهد انخفاض الأسعار خلال الأسبوع الأول مرة أخرى لما دون مستوى 80 دولارا للبرميل، الأمر الذي أدى إلى تسجيل العقود المستقبلية لمزيج خام برنت لأعلى معدل تراجع أسبوعي في 4 أسابيع. وكان هذا التراجع مدفوعا بالمخاوف المتزايدة من حدوث تباطؤ اقتصادي، إلا ان الأسعار بدأت في تسجيل بعض المكاسب خلال الأسبوع الثاني بعد ظهور عدد من المؤشرات الدالة على تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من الصين. وذكر التقرير أنه نتج عن رفع الصين المفاجئ لمعظم إجراءات «صفر كوفيد» ارتفاع حالات الإصابات الجديدة، إلا ان المخاوف تراجعت بعد أن اتخذت الحكومة تدابير مضادة. كما جاء الدعم الأكبر للطلب من اصدار الحكومة الصينية لحصص استيراد جديدة، إذ سمحت الدولة بزيادة واردات 44 مصفاة تكرير غير مملوكة للدولة إلى 111.82 مليون طن، وفقا لتقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ. وبلغت حصص الواردات الإجمالية هذا العام 132 مليون طن من النفط مقابل 109 ملايين طن في الفترة المماثلة من العام الماضي. ومن المقرر أيضا أن تتحسن حركة التنقلات في الصين، وهو الأمر الذي يتوقع أن يساهم في تعزيز الطلب على النفط اعتبارا من الربع الثاني من العام 2023 فصاعدا. وجاءت مكاسب الأسعار الأسبوع الماضي على الرغم من تقرير مخزونات النفط الأخير الذي كشف عن توافر زيادة هائلة في مخزونات الولايات المتحدة، حيث أظهر تقرير المخزونات الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قفزة حادة في المخزونات الأسبوع الماضي بمقدار 19 مليون برميل، فيما يعد ثالث أكبر زيادة في السجلات الأسبوعية وفقا لوكالة بلومبيرغ، إذ وصلت إلى 439.6 مليون برميل. وكان هذا أيضا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي شهد زيادة المخزونات والرابع خلال الأسابيع الخمسة الماضية. وعكست الزيادة ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تزايد الواردات. وعكست مرونة أسعار النفط حقيقة أن ارتفاع مستويات المخزونات قد تم تسعيرها بالفعل بعد أن تسبب الطقس البارد في تعطيل عمليات التكرير على ساحل الخليج الأميركي. وعلى صعيد العرض، ارتفع إنتاج النفط الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى 12.2 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 6 يناير 2023. من جهة أخرى، انخفض عدد منصات الحفر للأسبوع الثاني على التوالي وللمرة الرابعة خلال الأسابيع الخمسة الماضية. وكشف تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ عن أن شركات التنقيب والانتاج المتداولة بدأت زيادة منصات الحفر في رقعة النفط الصخري بينما اخذت الشركات الخاصة خطوة إلى الوراء. وعاد إنتاج «أوپيك» مجددا للارتفاع إلى مستوى 29 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بعد تزايد الإنتاج بصفة رئيسية في نيجيريا. في ذات الوقت، بعد فرض حد اقصى لسعر النفط الروسي قدره 60 دولارا للبرميل، تستعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الآن لفرض عقوبات جديدة على المنتجات المكررة من روسيا. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 5 فبراير 2023، كما يتوقع أن يكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد الروسي مقابل التأثير الضعيف لفرض حد أقصى لأسعار النفط الخام. اتجاهات أسعار النفط قال تقرير كامكو إنفست إن أسعار النفط ظلت متقلبة في بداية العام 2023 وانخفضت إلى ما دون مستوى 80 دولارا للبرميل بعد التراجعات الحادة المتتالية التي شهدتها على مدار اليومين الأولين من بداية العام، مما أدى إلى تسجيل تراجع أسبوعي بنسبة 8.5% خلال الأسبوع الأول من العام. ويعزى هذا التراجع إلى مخاوف حدوث تباطؤ اقتصادي بعد عدة تحذيرات من إمكانية الدخول في ركود خلال العام 2023 بسبب تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. ووصلت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات في الصين إلى 47.0 نقطة في ديسمبر 2022، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ فبراير 2020. كما تراجع مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة دون حاجز النمو البالغ 50 نقطة على مدار شهرين متتاليين، وصولا إلى 48.4 نقطة في ديسمبر 2022 مقابل 49.0 في نوفمبر 2022. إلا انه خلال الأسبوع الثاني من العام تزايدت الآمال في ارتفاع الطلب من الصين بدعم من رفع حصص الاستيراد التي أعلنت عنها الحكومة. كما ساهم فتح الدولة لحدود السفر في تعزيز معنويات سوق النفط. كما ساهمت بعض المؤشرات الدالة على أن التضخم قد بلغ ذروته في دعم الأسواق في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك سوق النفط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية لمزيج خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل وصولا إلى 85.0 دولارا للبرميل في 18 يناير 2023. وجاءت أحدث قراءة لمعدل التضخم على أساس سنوي في الولايات المتحدة عند مستوى 6.5% في ديسمبر 2022، أدنى قراءة مسجلة منذ أكتوبر 2021.

كتب كريستيان جاتيكر، رئيس قسم الأبحاث، بمجموعة جوليوس باير الاستثمارية تحليلا اقتصاديا بعنوان توقعات 2023 - عام التهدئة توقع خلاله حصول نمو هادئ تدريجي للاقتصاد العالمي العام الجاري، وهو ما ستستفيد منه أسواق المنطقة ويعزز جاذبيتها الاستثمارية. وقال الخبير الاقتصادي إن تشديد السياسة النقدية يجعل الاقتصادات الأمريكية والأوروبية قريبة من التوقف التام، بينما في الصين، يتم تحديد التوقعات من خلال السياسة وليس الاقتصاد. وبعد إعادة تعيين التقييم عبر فئات الأصول في عام 2022، نتوقع مزيدًا من التباطؤ في النمو والتضخم لعام 2023، وهو الوقت المناسب لتحقيق عوائد جذابة أثناء البحث عن الأصول التي ستستفيد من التعافي حتى عام 2024 مع تقدم العام. ويضيف التقرير: هناك توقعات كبيرة للغاية بأن عام 2023 سيشهد تهدئة في الاتجاهات الحديثة على عدة مستويات. فمن الناحية الاقتصادية، من المرجح أن تتباطأ معدلات النمو والتضخم، حيث إن تطبيع السياسة النقدية سيكون له أثره، بالإضافة تهدئة بعض القيود الاقتصادية المرتبطة بالوباء. وبالنظر إلى أن معدلات التضخم عادة ما تتأخر، ولا يزال بإمكاننا استخدام مصطلح التضخم المصحوب بالركود لوصف هذا العام، وهو وضع يسير فيه الركود الاقتصادي والتضخم جنبًا إلى جنب. ومع ذلك، بالقيمة الاسمية، من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الركود وأقل من التقلب، حيث يجب أن تنخفض معدلات التضخم أكثر من معدلات النمو. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2٪ فقط في عام 2023 بعد ارتفاع قوي بنسبة 3.3٪ في عام 2022. ولا يشير هذا إلى ركود عالمي حتى الآن، ولكن من المحتمل حدوث تباطؤ كبير، كما تشير المؤشرات الاقتصادية العالمية الرائدة. سياسة البنك المركزي لها فترات زمنية طويلة حتى يكون لها تأثير على النشاط الاقتصادي، لكنها تتحدى الرأي السائد بأن البنوك المركزية لا تستطيع توجيه الاقتصاد لفترة أطول. وفي الواقع، ازدادت أهمية سياسة البنك المركزي مؤخرًا، ونتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي أكثر في عام 2023 قبل تراجع البنوك المركزية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى نمو أقوى في عام 2024 مرة أخرى. لماذا لا نتوقع ركوداً عالمياً؟ بدايًة، ما زلنا نرى اتجاهات توظيف قوية في العديد من البلدان الصناعية، والتي تحافظ على هذه الاقتصادات كثيفة الاستهلاك. ثانيًا، من المرجح أن تظل الديناميكيات الإقليمية شديدة التباين. وهذا يقلل من احتمالات حدوث ركود عالمي في وقت موازي، حيث إن الانتعاش في آسيا، على سبيل المثال، يمكن أن يعوض بعض التراجع في الولايات المتحدة على نطاق عالمي. والأهم من ذلك، أن معدلات التضخم المرتفعة في الأرباع الأخيرة ستنتهي قريبًا. على المستوى العالمي، نتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 8٪ في عام 2022 إلى 5٪ في عام 2023. وبينما لا يزال هذا رقمًا مرتفعًا، نتوقع أن يتم تحميل معظم الضغط في المقدمة، أي يجب أن يكون موجودًا في وقت مبكر من العام، مما يعني أن معظم ضغط التضخم سيبدأ في الانحسار في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2023. وأسباب ذلك هي أن أسعار السلع يجب أن تنخفض مرة أخرى، ويجب أن تتراجع اختناقات سلسلة التوريد، والطلب الذي تم ضخه بعد الجائحة يجب أن يطبّع. وأخيرًا، من المفترض أن تساعد المستويات المرتفعة للأسعار في عام 2022 على تخفيف معدلات التضخم بشكل أكبر. ما لم تضرب صدمة خارجية أخرى غير متوقعة تمامًا النظام، يجب أن يخف ضغط التضخم بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام وأن يستمر في التراجع بوتيرة أبطأ خلال الفترة المتبقية من العام. إذا نظرنا إلى الوراء في عام 2022، فقد كانت هذه واحدة من أكثر السنوات تحديًا على الإطلاق لاستراتيجيات الاستثمار الموضوعي، مثل الجيل التالي من المستثمرين. واجهت إدارة الاستثمارات عاصفة كاملة من ارتفاع معدلات تفادي المخاطرة والتحول في أنماط الاستثمار من النمو إلى القيمة وسط ارتفاع أسعار الفائدة. نظرًا للتركيز على شركات النمو المربح، فقد تم حماية موضوعاتنا جزئيًا. فقدت شركات النمو غير الربحية ما يصل إلى 90٪ من قيمتها. وفي مواجهة هذا الوضع، نقترح الحصول على عوائد جذابة في مجالات الجودة، مثل السندات عالية الجودة للاستثمار والأسهم عالية الجودة. في الوقت نفسه، يجب على المستثمرين الانتباه إلى الفرص الدورية، حيث قد تبدأ الأسواق في تسعير التعافي الاقتصادي حتى عام 2024 مع تقدم العام. في حين أن جميع الأصول الدورية قد لا تكون في مرحلة مخاطرة / عائد مجزية حتى الآن، فقد يصل بعضها إلى هناك في نهاية المطاف. على سبيل المثال، قمنا بتسليط الضوء على بعض عملات الأسواق الناشئة المدعومة بالسلع الأساسية، والنحاس داخل السلع، والأسهم الدورية المختارة. يضيف تحليلنا الفني فرصًا في المجالات الصناعية بشكل عام، وكذلك في الشؤون المالية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية. وفي مجال العملات، تشير التحليلات الأساسية والفنية إلى نهاية أحد أطول الأسواق الصاعدة للدولار الأمريكي في التاريخ. ومع ذلك، ونظرًا للشكوك حول التوقيت، قد يرغب المستثمرون في انتظار المزيد من الأدلة فيما يتعلق بفرق العائد وضعف العملة قبل أن يتخذوا موقفًا مباشرًا مقابل الدولار الأمريكي. وعندما يتعلق الأمر بالاستثمار الموضوعي، فإن إعادة التسعير الحاد لأسهم النمو الهيكلي هذا العام يوفر للمستثمرين فرصة لإعداد أنفسهم للدورة التالية. ونسلط الضوء على انتقال الطاقة، والمدن المستقبلية، وتغيير أنماط الحياة باعتبارها مجالاتنا المفضلة في العام 2023.

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، عن رفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 1.9 مليون برميل يوميا. وأضافت الوكالة التي يقع مقرها في باريس في تقريرها الشهري أن الطلب على النفط سيرتفع إلى 101.7 مليون برميل يوميا عند مستوى قياسي جديد. وأوضح التقرير أن التحول السريع في الصين نحو إعادة تشغيل الاقتصاد بعد سنوات من الإغلاق المتعلق بالوباء، يجب أن يساعد الطلب على النفط للارتفاع إلى مستوى قياسي هذا العام. ورأت الوكالة أن إعادة فتح الصين أسرع مما كان متوقعا، وتحسن التوقعات الاقتصادية إلى حد ما، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط. ورفعت الوكالة توقعاتها للطلب الصيني على النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 15.9 مليون برميل يوميا.

ارتفع عدد قتلى الانهيار الجليدي في منطقة التبت جنوب غربي الصين إلى 28 شخصا. وذكرت وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ أن ما لا يقل عن 28 شخصا لقوا حتفهم في انهيار جليدي في /نينغتشي/ بمنطقة التبت، مؤكدة انتهاء عمليات الإنقاذ في مكان الحادث . وأفاد مسؤول حكومي في /نينغتشي/ بأنه تم العثور على 53 ناجيا، خمسة منهم أصيبوا بجروح خطيرة. ونجم الانهيار الجليدي الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي عن رياح قوية مع ارتفاع درجة حرارة الطقس حيث تقطعت السبل بالناس والمركبات.

ظلت السعودية أكبر مورد للخام إلى الصين في العام الماضي تلتها روسيا في المرتبة الثانية مع اقتناص المصافي الصينية براميل النفط الروسية منخفضة التكلفة. ووفقًا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك حسبما ذكر الموقع الإخبارى « CNCB «، شحنت السعودية خاما إلى الصين بلغ إجماليه 87.49 مليون طن في عام 2022، أو ما يعادل 1.75 مليون برميل يوميًا، وهو ما يوازي مستوى العام السابق. وارتفعت واردات الصين من الخام الروسي 8% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق عند 86.25 مليون طن أو ما يعادل 1.72 مليون برميل يوميًا.

كشفت الصين اليوم السبت عن أعداد كبيرة في الوفيات المرتبطة بفيرس كورونا منذ بدء مرحلة ما بعد صفر كوفيد 19 الشهر الماضي. وقالت، بحسب رويترز، إن نحو 60 ألف شخص مصابين بكوفيد-19 ماتوا في المستشفيات منذ أن تخلت عن سياسة صفر كوفيد الشهر الماضي، وهي زيادة ضخمة عن الأرقام المعلنة سابقاً وتعقب انتقادات عالمية لبيانات فيروس كورونا بالبلاد. وفي أوائل ديسمبر، ألغت بكين فجأة سياستها الصارمة لمكافحة الفيروس التي استمرت 3 أعوام وشملت تكرار الاختبارات وتقييد السفر وحالات إغلاق شاملة، وذلك بعد انتشار الاحتجاجات في أواخر نوفمبر، وتزايدت الحالات منذ ذلك الحين في أنحاء البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة. وقال مسؤول في قطاع الصحة اليوم إن الإصابات بالحمى ونقل المرضى للمستشفيات في حالات الطوارئ جراء كوفيد-19 بلغ ذروته بالفعل وإن عدد المرضى الذين يدخلون المستشفيات يواصل الانخفاض. وقالت جياو ياهوي مديرة إدارة الشؤون الطبية التابعة للجنة الصحة الوطنية إن العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في المستشفيات بلغ 59938 بين يومي 8 ديسمبر و12 يناير الجاري. وأضافت أن من بين هذه الحالات، تسبب فشل الوظائف التنفسية جراء الإصابة بكوفيد في 5503 وفيات، بينما كان السبب في باقي الوفيات مزيج من أمراض أخرى مع الإصابة بكوفيد.

بدأ المسافرون في التدفق عبر المعابر البرية والبحرية من هونج كونج إلى البر الرئيسي للصين اليوم الأحد بعد فتح بكين الحدود المغلقة منذ بداية جائحة كوفيد-19. وذكرت رويترز أنه بعد ثلاث سنوات من الإغلاق، يفتح البر الرئيسي للصين حدوده مع هونج كونج مع إنهاء مطالبة المسافرين الوافدين بالخضوع لحجر صحي فيلغي بذلك أحد التدابير الأخيرة ضمن سياسة صفر-كوفيد التي كانت تقي الشعب الصيني من الفيروس لكنها عزلته أيضاً عن بقية العالم. وبدأت الصين الشهر الماضي تخفيف واحداً من أكثر أنظمة مكافحة كوفيد صرامة في العالم بعد احتجاجات تاريخية ضد سياسة تضمنت إخضاع السكان لاختبارات متكررة وقيوداً على الحركة وعمليات إغلاق واسعة ألحقت أضرارا كبيرة بثاني أكبر اقتصاد. ويأمل المستثمرون أن تؤدي إعادة الفتح في نهاية المطاف إلى تنشيط الاقتصاد الذي تقدر قيمته بنحو 17 تريليون دولار ويعاني من أدنى معدل نمو له منذ ما يقرب من نصف قرن. إلا أن التحول المفاجئ في السياسة أدى إلى موجة هائلة من الإصابات أنهكت بعض المستشفيات وتسببت في تعطيل للأعمال، بحسب رويترز. يأتي فتح الحدود غداة بداية (تشون يون)، أي أول 40 يوماً من السفر بمناسبة العام القمري الجديد، والتي كانت تعد قبل الجائحة أكبر حركة في العالم لعودة الأفراد إلى مناطقهم لقضاء العطلات مع عائلاتهم. وتقول الحكومة إنه من المتوقع أن يسافر حوالي ملياري شخص هذا الموسم، أي ما يقرب من ضعف حركة العام الماضي وبما يمثل 70% من مستويات عام 2019. ومن المتوقع أن يبدأ كثير من الصينيين في السفر للخارج وهو تحول طال انتظار المقاصد السياحية له في دول مثل تايلاند وإندونيسيا لكن حكومات عديدة قلقة من ارتفاع إصابات كورونا في الصين فرضت قيوداً على المسافرين الوافدين من البلاد. ويرى محللون أن حركة السفر لن تعود سريعاً لمستويات ما قبل الجائحة بسبب عوامل من بينها تراجع الرحلات الدولية. وأضافت رويترز أن الصين استأنفت اليوم الأحد إصدار جوازات السفر وتأشيرات السفر لسكان البر الرئيسي والتأشيرات العادية وتصاريح الإقامة للأجانب، موضحة أن بكين تحدد حصصاً لعدد من يمكنهم السفر بين هونج كونج والصين كل يوم.

نوهت سفارة دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية، بشأن إعلان وزارة الخارجية الصينية بخفض مستوى التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد -19) وذلك ابتداء من 8 يناير 2023م، وفقاً للإجراءات التالية: يطلب من المسافر الحصول على نتيجة اختبار PCR سلبية قبل 48 ساعة من الوصول. عند الوصول سيتم فحص الأشخاص الذين لديهم أعراض حمى وسيتم نصحهم بالعزل الذاتي إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية ويجب على المسافرين الإفصاح عن حالتهم الصحية عن طريق ملء نموذج البيان الصحي لدى الجمارك الصينية.ودعت السفارة رعاياها لمواصلة الالتزام بالإرشادات الصحية الاحترازية حرصا على سلامتهم وسلامة من حولهم متمنين لهم وافر الصحة والسلامة. وأعلنت الصين إلغاء شرط الحجر الصحي المتعلق بمكافحة كوفيد - 19 للمسافرين القادمين من الخارج اعتبارا من 8 يناير المقبل، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية، الإثنين، في أحدث تحفيف للتدابير الصارمة لمكافحة الفيروس.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن روسيا والصين ستواصلان التعاون في المجال العسكري التقني، وتهدفان إلى تعزيزه. وقال بوتين، خلال مباحثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، عبر الاتصال المرئي: بطبيعة الحال، يحتل التعاون العسكري التقني، الذي يسهم في ضمان أمن بلدينا والحفاظ على الاستقرار في المناطق الرئيسية، مكانة خاصة في النطاق الكامل للتعاون الروسي - الصيني، وعلاقاتنا، مضيفا: نهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات المسلحة الروسية والصينية. وأكد الرئيس الروسي، أن التنسيق بين موسكو وبكين على الساحات الدولية يخدم إقامة نظام عالمي عادل، قائم على القانون الدولي، وذلك في إطار مجلس الأمن الدولي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين. وأشار بوتين إلى أنه لدى روسيا والصين نفس وجهات النظر حول أسباب ومسار ومنطق التحول المستمر في المشهد الجيوسياسي العالمي. كما دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الصيني شي جين بينغ، إلى زيارة موسكو العام المقبل، مضيفا: بذلك سنظهر للعالم قوة العلاقات الروسية الصينية بشأن القضايا الرئيسية، وسيصبح الحدث السياسي الرئيسي لهذا العام في العلاقات الثنائية. يشار إلى أن العلاقات الروسية - الصينية شهدت تقاربا كبيرا على مدى السنوات الماضية، وهو ما يفسره الخبراء في كلا البلدين بأنه رد طبيعي على الإجراءات الغربية، ومحاولات التدخل المستمرة في شؤونهما الداخلية. وشرعت روسيا والصين في تعميق أواصر التعاون بينهما، اقتصاديا وعسكريا، حيث يجريان، منذ عام 2012، مناورات عسكرية مشتركة، وتدريبات برية وبحرية وجوية.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، بفعل زيادة المخاوف لدى المستثمرين من الارتفاع الحاد في عدد حالات كوفيد - 19 في الصين، وتأثير ذلك على الكميات النفطية المطلوبة من الصين، التي تعتبر أكبر مستورد، وذلك بالرغم من التفاؤل بتعافي الطلب على الوقود، مع تخفيف بكين قيود جائحة كورونا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.69 دولار، أو 2 بالمئة، ليسجل 82.64 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.55 دولار أو 2 بالمئة، ليصل إلى مستوى 77.98 دولار للبرميل. وأعلنت الصين عزمها على عدم إلزام القادمين إليها بدخول الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير، في خطوة رئيسية على طريق تخفيف قيود جائحة كورونا الصارمة على حدودها، إلا أن المستشفيات الصينية تواجه ضغوطا شديدة بسبب ارتفاع عدد الإصابات. وسجل النفط، أمس، أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، حيث تسببت موجة برد في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية في إغلاق عدد من مواقع الإنتاج والمصافي .

علت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم حيث تفوق مؤشر /فايننشال تايمز 100/ على نظرائه بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد الميلاد في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون خطوات الصين صوب إعادة فتح اقتصادها المتضرر جراء كورونا/كوفيد -19/. وارتفع المؤشر /ستوكس 600 /للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة بينما زاد مؤشر /فايننشال تايمز 100/ بنسبة 0.9 بالمئة مع صعود الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية وأسهم الشركات ذات التعرض للصين. وقفزت أسهم شركات التعدين في مستهل التداولات مع صعود أسعار النحاس بفضل آمال في تعافي الطلب من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما خففت الصين امس الاول /الاثنين/ مزيدا من قيودها الصارمة لمكافحة كورونا .

أعلنت السلطات الصحية الصينيّة، اليوم الإثنين، إلغاء الحجر الصحي الإجباري للقادمين من خارج البلاد اعتباراً من 8 يناير، بعدما رفعت في مطلع ديسمبر معظم إجراءات مكافحة كوفيد السارية منذ العام 2020. وقالت لجنة الصحة الوطنيّة في مذكّرة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أنه اعتباراً من الشهر المقبل لن يُطلب من الوافدين سوى إظهار نتيجة فحص بي سي آر سلبي أُجري قبل أقل من 48 ساعة من وصولهم. وأضافت الفرنسية أن الصين كانت الوحيدة التي تستمرّ في فرض الحجر الصحي عند الوصول رغم تقليص مدّته في الأشهر الأخيرة إلى 5 أيام في الفندق، تتبعها 3 أيام من المراقبة في المنزل. وظلت حدودها مغلقة بالكامل تقريباً منذ 2020 وتوقّفت عن إصدار التأشيرات السياحية. وأعلنت لجنة الصحة أنها لم تعد تعتبر كوفيد-19 التهاباً رئوياً بل مرضاً مُعدياً أقلّ خطورة، وهو تصنيف أوضحت أنه لم يعد يبرّر الحجر الصحي. كذلك، أشارت لجنة الصحّة إلى السماح تدريجياً بسفر الصينيين إلى الخارج، من دون تقديم جدول زمني، في حين كان يُسمح سابقاً بسفر الصينيين لأسباب قاهرة فقط. يأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه الصين تفشّي الوباء، منذ أن تخلّت عن غالبية قيودها الصحية في بداية الشهر الحالي. منذ العام 2020، كانت الصين تفرض قيوداً قاسية وفق استراتيجية صفر كوفيد التي أدّت إلى حماية الأكثر عرضة للخطر وأولئك الذين لم يتلقّوا اللقاح. غير أن السلطات رفعت فجأة غالبية هذه القيود في 7 ديسمبر، على خلفية تنامي السخط الشعبي والتأثير الكبير لهذه القيود على الاقتصاد. منذ ذلك الحين، أثار ارتفاع الإصابات قلقاً من ارتفاع معدّل الوفيات بين كبار السن الذي هم أكثر عرضة للخطر.

حث الرئيس الصيني شي جين بينغ على بذل مزيد من الجهود الموجهة لتنفيذ حملات الصحة الوطنية في البلاد. وذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء أن الرئيس دعا لاتخاذ إجراءات ملموسة من أجل حماية سلامة الشعب وصحته. جاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ 70 لحملات الصحة الوطنية في الصين. وتزامنت تعليمات الرئيس الصيني مع تحركات لبكين لضمان إنتاج الإمدادات الطبية الرئيسية التي تشتد حاجة البلاد إليها وسط سعيها لتحسين استجابتها لجائحة كوفيد - 19. ووفقا لـ شينخوا أسست وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والدوائر المعنية آليات تعاون في حالات الطوارئ مع السلطات المحلية، لمساعدة شركات الأدوية في توسيع قدراتها، وضمان توريد الأدوية الرئيسية اللازمة للسيطرة على كوفيد - 19. وقال تشو جيان، وهو مسؤول بالوزارة: إنه تم إدراج شركات معنية وشركات داعمة رئيسية على القائمة البيضاء للحصول على الدعم وتحقيق التعاون في عوامل الإنتاج. واتخذت السلطات المحلية إجراءات متعددة في جميع أنحاء البلاد لتعزيز إنتاج الإمدادات الطبية من بينها ضمان توفير المواد الخام والطاقة، وإنشاء خطوط إنتاج جديدة، وتعزيز التحديث التكنولوجي من أجل مساعدة الشركات على العمل بكامل طاقتها. ووفقا للوزارة، ستُعطى الأولوية لتوزيع الإمدادات الطبية على الأماكن الرئيسية، مثل المؤسسات الطبية ودور رعاية المسنين. وفي الوقت نفسه، تم توجيه الصيدليات الكبرى التي تعمل عبر الإنترنت لتحسين منصات شراء الأدوية من خلال الإنترنت.

أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) أنها تنوي إطلاق برنامج للبحث عن كواكب صالحة للسكن خارج حدود المجموعة الشمسية. وقال / وو يانشينغ / مدير المؤسسة بحلول 2030 ستبدأ مؤسستنا بمهمة دراسة الفضاء البعيد خارج مجموعتنا الشمسية لمعرفة ما إذا كانت هناك كواكب مناسبة للحياة البشرية. وأضاف في السنوات القادمة ستنفذ الصين مهام فضائية لاستكشاف كوكبي المشتري وأورانوس، وكذلك استكشاف أطراف نظامنا الشمسي، وبحلول عام 2025 سنطلق مسبارا لاستكشاف الكويكبات القريبة نسبيا من الأرض. وأشار رئيس المؤسسة إلى أن الصين في السنوات الـ 15 القادمة ستنفذ مهمة فضائية لتسليم عينات من كوكب المريخ إلى الأرض، وبحلول عام 2028 بناء الهيكل الأساسي لمحطة دولية على سطح القمر، كما يعمل الخبراء الصينيون أيضا على تطوير صاروخ فضائي فائق الثقل سيكون قادرا على نقل ما يصل إلى 150 طن من البضائع إلى المدارات القريبة من الأرض. وتعمل الصين بنشاط ملحوظ في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الخاص، وتطوير المركبات والصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية، كما يعمل علماء الفلك هناك على مشروع يهدف لدراسة المريخ والكويكبات والأجرام السماوية . وتم مؤخرا استكمال تشكيل المحطة المدارية الصينية والتي يفترض أن تبدأ مهامها بشكل رسمي، وتستعمل للأبحاث الفضائية.

هز انفجار صباح، اليوم الاثنين، حيا سكنيا يقطنه رجال أعمال صينيون، وسط العاصمة الأفغانية كابل، أعقبه إطلاق نار. وأكد مصدر أمني لقناة الجزيرة أن الحادث تسبب في وقوع قتلى وجرحى، وأوضح شاهد عيان أن الانفجار كان قويا جدا، وسُمع بعد ذلك إطلاق نار كثيف، وأوردت وسائل إعلام محلية معلومات مماثلة. فيما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجار قوي وإطلاق نار قرب بيت للضيافة عادة ما ينزل فيه رجال أعمال صينيون، حسب شهود عيان. ????فيديو.. قتلى وجرحى في تفجير استهدف مجمعا سكنيا للصينيين وسط العاصمة الأفغانية #كابل ????للتفاصيل عبر الرابط:https://t.co/RwBn1Qz4FN pic.twitter.com/4vp0NH29QG — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 12, 2022 كما قالت مصادر في حركة طالبان -لوكالة رويترز- إن مسلحين فتحوا النار بداخل مبنى في كابل يسكنه بعض الأجانب. وقال سكان منطقة شهر ناو (وسط العاصمة الأفغانية) إن إطلاق النار استمر في المنطقة عقب انفجار قوي، وأضافوا أن الهجوم وقع في فندق يقيم فيه عادة صينيون وأجانب آخرون.

قالت أكبر مؤسسة لصناعة السيارات في الصين إن من المرجح أن ترتفع مبيعات السيارات في الصين ثلاثة في المئة لتصل إلى 27.6 مليون سيارة في عام 2023 وإنها تتوقع أن يؤدي التعافي الاقتصادي إلى تعويض سلبيات مثل ارتفاع إصابات كوفيد-19. وقال شو هايدونغ نائب كبير المهندسين في الرابطة الصينية لشركات تصنيع السيارات في إفادة عبر الإنترنت الجمعة الماضي إنه من إجمالي المبيعات، من المرجح أن تنمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة 35 في المئة لتصل إلى تسعة ملايين.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني QNB: لا تزال الصين مصدراً رئيسياً لعدم اليقين بشأن توقعات النمو العالمي. فبعد انهيار الطلب والنشاط في الربع الأول من عام 2020، عقب التفشي الأولي لكوفيد-19، حققت الصين نمواً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 18.3% في ذروة التعافي. واستمر الزخم الإيجابي من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021. وكانت الصين في ذلك الوقت هي الاقتصاد الأول والوحيد الذي حقق نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، متفوقة على البلدان الأخرى في الدورة الاقتصادية بعدة أرباع. ولكن خلال الفصول العديدة الماضية، ساهمت عوامل محلية في حدوث تباطؤ اقتصادي حاد في الصين. وكان ذلك مدفوعاً بسياسة صفر كوفيد مع عمليات إغلاق في المدن الصينية الرئيسية، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على مختلف الصناعات. نتيجة لذلك، شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الصين ركوداً في الربع الثاني من عام 2022 مع أسوأ أداء اقتصادي منذ عقود. على الرغم من التحديات المذكورة أعلاه، كانت هناك إشارات مبكرة على أن الصين على وشك الخروج من الركود الاقتصادي الأخير. فقد أصبح صانعو السياسات الصينيون أكثر قلقاً بشأن التباطؤ الاقتصادي وبدأوا في تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر. في الأشهر الأخيرة، خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة عدة مرات للعديد من القطاعات في السوق، مما يشير إلى تعزيز موقفه تجاه تخفيف السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، بدأ البنك في تكثيف عمليات ضخ السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة. وقد تم تدعيم ذلك من خلال تدابير اقتصادية أخرى، مثل تقديم الدعم الائتماني للقطاعات الرئيسية، والقروض المدعومة، والاستثمارات في البنية التحتية، وغيرها من الإجراءات المستهدفة. وساهم الزخم الناتج عن السياسات الأكثر تيسيراً في حدوث انتعاش متواضع في الربع الأخير، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل أقرب إلى المستويات الطبيعية بمقدار 4%، متجاوزاً توقعات المحللين. وتحسنت الآفاق، حيث كان من المتوقع أن يتسارع أداء الاقتصاد في الفترة بعد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني التي تم خلالها تجديد الأولويات المرتبطة بالاستثمارات المحلية وإعادة توزيع الدخل. لكن التعافي المتوقع يواجه الآن تحدياً آخر يتمثل في الموجة الجديدة من حالات كوفيد-19. وقد انتشر الفيروس بسرعة في البلاد عبر عدة أقاليم، وبلغ مستويات مماثلة للموجتين السابقتين الأكثر حدة من الجائحة. ويشير هذا الوضع إلى أن الصين لا تزال عرضة للجائحة، حيث أصبح التفشي المحلي لكوفيد-19 أكثر تواتراً مع ظهور المزيد من المتحورات المُعدية وسط السكان المحصنين بدرجة أقل. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من المناقشات الرسمية الأخيرة لتخفيف نهج صفر حالة كوفيد-19 تجاه الجائحة، تواصل بعض الأقاليم تطبيق تدابير صارمة للتباعد الاجتماعي في البؤر المحلية. وهو ما سيؤثر على النمو خلال الربع الحالي وربما الربع القادم أيضاً، حيث سيتم إيقاف النشاط حول المواقع التي تتركز فيها الحالات المصابة الجديدة. ومع ذلك، لا نتوقع استمرار التباطؤ لفترة طويلة جداً. من وجهة نظرنا، من المرجح أن تنخفض مخاطر الجائحة في الصين بعد الربع الأول من عام 2023. ويرجع ذلك إلى تطوير لقاحات صينية جديدة وأكثر فعالية من فئة لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) ضد المتحورات الجديدة من فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى توافر حبوب فعالة مضادة للفيروسات. بمرور الوقت، من شأن هذه التطورات أن تشجع على إلغاء سياسات صفر كوفيد-19، مما يسمح للنشاط الاقتصادي باكتساب الزخم بطريقة أكثر استدامة. وقد تعزز هذا السيناريو بشكل أكبر من خلال القرار الأخير لمجلس الدولة لحث المواطنين المسنين على التطعيم وحتى تلقي الجرعة المعززة بوتيرة أكبر، من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالجائحة وتسريع عملية إعادة الانفتاح في البلاد. بشكل عام، من وجهة نظرنا، فإن التعافي الدوري الذي طال انتظاره في الصين لن يتأجل سوى لربع واحد أو اثنين، اعتماداً على مدى شدة الموجة الحالية للجائحة. لذلك قمنا بتعديل توقعاتنا للنمو في الصين إلى 3% في عام 2022 و5.5% في عام 2023.

سلطت تقارير نشرتها وسائل الاعلام الصينية الضوء على نتائج القمتين الخليجية-الصينية، والعربية-الصينية منوهة بإيجابية القمتين اللتين تفتحان آفاقا جديدة وأوسع وأشمل للتعاون المشترك في عدد من المجالات. وأكدت صحيفة تشاينا ديلي في تقريرها أن المحللين يرون أن تبني الصين ودول مجلس التعاون الخليجي موقفًا مشتركًا بشأن مجموعة واسعة من القضايا والفرص من الانتعاش الاقتصادي والاستثمارات الخضراء وحتى النزاعات، يفتح آفاقا جديدة للعلاقات.. وقال المحللون إن هذا تأكيد على أن الجانبين يمضيان نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، حيث تبنت الصين ودول مجلس التعاون الخليجي خطة عمل مشتركة للفترة من 2023 إلى 2027، وأكدت على دفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وفي هذا الصدد، قال مهران كامرافا، أستاذ الحكومة في جامعة جورجتاون قطر، إن هذا مؤشر على الأهمية المتزايدة لمنطقة الخليج من ناحية، ودبلوماسية الصين العالمية النشطة من ناحية أخرى. اتفاقات مهمة وقال جوخان إيريلي، منسق دراسات الخليج في مركز دراسات الشرق الأوسط في تركيا، لصحيفة تشاينا ديلي إن القمة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي تبرز كواحدة من أكثر القمم شمولية التي عقدت في الآونة الأخيرة. وقال إيريلي إن البيان الذي نُشر بعد القمة يمثل نقطة مهمة ليس فقط على صعيد الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الصين ودول الخليج، ولكن أيضًا على صعيد القضايا الدولية والقضايا في الشرق الأوسط وآسيا.. إن تبني موقف مشترك من القضايا الحالية والسابقة، يظهر أن علاقات مجلس التعاون الخليجي مع الصين تقوم على أسس أكثر ديمومة. وفي الوقت نفسه، كانت هناك إشارة ضمنية إلى أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي هو أمن الصين، سواء مع القمة أو الإعلان الذي يصدر بعدها.. ولذلك، نرى هنا أبعاد الشراكة الاستراتيجية للعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين. وتابع التقرير: شدد القادة في البيان على ضرورة دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددوا دعوة إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أكد القادة دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة الرئيس رشاد العليمي، معربين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وقالت رشا الجندي، الخبيرة الخليجية في مركز دبي لأبحاث السياسة العامة، لصحيفة تشاينا ديلي: دعا القادة في القمة العربية الصينية جميع الأطراف اليمنية إلى الشروع الفوري في مفاوضات مباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة. وأشارت الجندي إلى أن السيادة وسلامة الأراضي موضوعان حساسان بالنسبة للدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي لذلك كان بيانًا مهمًا من الصين إلى جانب دعم المجلس اليمني. وفي بحث القضايا الإقليمية والدولية، اتفق القادة على أهمية تضافر الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استعادة السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول. وأكدوا مواقفهم الداعمة لكافة الجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. قمة تاريخية كما أبرز تقرير لشبكة التلفزيون الصيني العالمي أن القمة التاريخية تحوّل العلاقات الصينية العربية إلى شراكة استراتيجية. وقالت: في زيارته إلى الشرق الأوسط في عام 2016، كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد مهد الطريق لعلاقة جديدة بين الصين والدول العربية.. ومنذ ذلك الحين، تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع الدول العربية للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق. وتوج العمل الدؤوب للدبلوماسية الصينية هذا العام، لتصبح زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية علامة فارقة، من شأنها الارتقاء بالعلاقات الصينية العربية إلى مستوى جديد، من الاقتصاد والتجارة إلى زيادة التعاون في المجالات الثقافية والسياسية والأمنية. كما أشار الرئيس شي في مقال كتبه قبل زيارته ونشره في صحيفة الرياض السعودية، إلى أن العلاقة مع الدول العربية تعود إلى طريق الحرير القديم، الذي يوفر وسيلة للتعاون بين بلدان الجنوب. كما تم التأكيد في المقال على اعتبار الصين للروابط الثقافية المهمة بين البلدين التي تعود إلى العصور القديمة، مشيرة إلى أن الصين قدمت البورسلين وتقنيات صناعة الورق والطباعة إلى العالم العربي، وجلبت من العالم العربي إلى الصين تقنياتها المتقدمة في علم الفلك والطب والتقويم. وشدد الرئيس شي، في خطابه أمام القمة الصينية العربية، على أهمية السلام والأمن في الشرق الأوسط، ووعد بأن تلعب الصين دورًا أكبر في تأمين الظروف، حيث سيكون هناك أيضًا تعاون بين مسؤولي الدفاع من الصين والمملكة العربية السعودية للمساعدة في توفير شعور أكبر بالتعاون في المجال الأمني. وأشار أحد المراقبين إلى أن الدول العربية لديها علاقات عديدة مع دول ومناطق أخرى، مع الولايات المتحدة وأوروبا، لكنه أشار إلى أن هذه العلاقة ستكون شديدة الأهمية وأوثق إلى حد كبير حيث أن الصين والدول العربية مهتمتان بالحفاظ على تعدد الأقطاب.. بدلاً من العالم أحادي القطب الذي تلوح به الولايات المتحدة. نتائج مثمرة من جهتها أورد تقرير لوكالة الأنباء الصينية أن قمة الصين والدول العربية وقمة مجلس التعاون الخليجي والصين، وهما أول حدثين من نوعه في التاريخ الصيني العربي، وذلك بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وأكثر من 10 قادة عرب. وأسفرت القمتان البارزتان عن نتائج مثمرة بين الصين والدول العربية. كما تحدث الرئيس الصيني عن عصر جديد للعلاقات وبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك. وقال التقرير: ينظر المراقبون إلى الأحداث على أنها فرص للارتقاء بالعلاقات الصينية العربية والعلاقات الصينية الخليجية إلى آفاق جديدة، وتعزيز التعاون المستقبلي، وتعزيز الأمن المشترك والتنمية، ودفع الحوار بين الحضارات بشكل أكبر. وأكدت الصين والدول العربية خلال القمتين التزامهما بالمساهمة المشتركة بطاقة أكثر إيجابية في الحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وفي خطابه في القمة الصينية الخليجية، دعا شي الجانبين إلى أن يكونا شريكين في تعزيز الوحدة والتنمية والأمن والحضارات. وبعد زيارة الدولة التي قام بها شي إلى المملكة العربية السعودية الجمعة، أصدرت الصين والمملكة بيانًا مشتركًا، أكد خلاله الجانبان مجدداً على أنهما سيواصلان دعم المصالح الجوهرية لبعضهما البعض بحزم، ودعم كل منهما الآخر في حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، والدفاع المشترك عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والمعايير الأساسية الأخرى التي تحكم القانون الدولي والعلاقات الدولية.