اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، مع سعادة اللواء عبد الولي جامع حسين رئيس أركان الجيش الصومالي. جرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

قام مكتب قطر الخيرية بالصومال بافتتاح مدرسة ابتدائية نموذجية في مدينة حدر في إقليم بكول الواقع في أقصى جنوب غرب الصومال قرب الحدود مع إثيوبيا. وقال السيد عبدالنور مرسال، مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال، إن التعليم هو توجه إستراتيجي لقطر الخيرية وأهم مبررات وجودها في الصومال، فبالتعليم الجيد يمكن محاربة الفقر والقضاء على الأمية، وأضاف أنه من المتوقع أن يستفيد من مشروع المدرسة النموذجية حوالي 350 طالبا وطالبة في العام الدراسي المقبل. شارك في فعاليات الافتتاح نائب مسؤول التعليم في ولاية جنوب غرب الصومال السيد: محمد عبدالله شريف الذي أشاد بدور قطر الخيرية في الصومال وما تقوم به من مشاريع خيرية وتنموية، بالإضافة إلى مشاركة مسؤول الشؤون التعليمية في إقليم حدر السيد عبدالقادر نور، وبعض أعيان المدينة الذين أبدوا سرورهم بإنشاء هذه المدرسة. ويعد هذا المشروع التعليمي، الأول من نوعه الذي تم تنفيذه في إقليم حدر، حيث لم يحظ سكان الإقليم بخدمات تعليمية وأماكن مناسبة للدراسة لكونها تقع على طرف ناء عن العاصمة مقديشو مما يصعب الوصول إليها بسهولة فضلاً عن باقي الأماكن. وتتكون مرافق المدرسة من ثمانية فصول دراسية ومكتب للمدير وغرفة للمعلمين ودورتين للمياه، بالإضافة إلى توفير المقاعد وطاولات لوحية مجهزة للدراسة.

صوت البرلمان الصومالي اليوم الاثنين بالأغلبية لصالح قرار يمنع شركة موانئ دبي العالمية من إدارة واستغلال الموانئ في الأراضي الصومالية، شاجبا دور الشركة في الصومال واتهمها بالاعتداء بشكل صارخ على السيادة والوحدة الصومالية. وعقد البرلمان الصومالي جلسته لمناقشة قانون حول حرمة سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، والذي تضمن أن إبرام الاتفاقيات الدولية من اختصاصات الحكومة الفيدرالية فقط، ويجب تمريره في البرلمان الفيدرالي للمصادقة عليه. وألغى القرار الذي يحتاج لمصادقة الرئيس لنشره في الجريدة الرسمية، جميع الاتفاقيات التي أبرمتها شركة موانئ دبي العالمية في الموانئ الصومالية وتبليغ دولة الإمارات العربية المتحدة بالقرار. وكان الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو حذر السبت الماضي دولا أجنبية (لم يسمّها) من انتهاك مواثيق القانون الدولي التجاري من خلال استثمارات غير شرعية في بلاده. وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة لبرلمان البلاد، قال فرماجو، إن بلاده بحاجة إلى مشاريع واستثمارات في شتى المجالات، لكن أن تتم بطريقة رسمية وبعلم من الحكومة الفيدرالية. ومن جانب آخر ذكر مكتب رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، أنه تم أنهاء عقدا مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة دوراليه للحاويات. وقال مكتب الرئيس في بيانجاء فيه: أقرت جمهورية جيبوتي السير قدما في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية. ولم يذكر مكتب الرئيس معلومـات أخرى بخصوص طبيعة النزاع، لكنه ذكر إنه اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد. وذكر البيان: ينبغي الإشارة إلى أن محطة حاويات دوراليه ستكون حاليا خاضعة لسلطة شركة حكومة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة. من جانبه أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى أن إنهاء امتياز شركة موانئ دبي العالمية في بلاده لا رجعة عنه. ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة دوراليه للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما.وقال عيسى إن قرار إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية.

حذّر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، من التدخل الأجنبي ضد وحدة وسيادة البلاد، مؤكداً أن الصوماليين لن يقبلوا بهذا التدخل. وجاءت تصريحات فرماجو خلال افتتاح الدورة الثالثة للبرلمان الفيدرالي، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في الصومال مايكل كيتنغ، والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي فرنسوا ماديرا. وأكد فرماجو أنه رغم الظروف الصعبة لاقتصاد البلاد وحالات الأمن، إلا أن الشعب الصومالي ودولته لا يقبلان التدخل الأجنبي السافر ليعبث في ثروات البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا) عن فيرماجو قوله إن الصومال لا يقبل كذلك الاعتداء على شبر واحد من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية. وأشار فرماجو إلى أن الشعب الصومالي لا يقبل الضيم، كما أنه يحسن التعامل مع المجتمعات الأخرى التي تتبنى فلسفة الاحترام والتقدير مع خصوصيات الغير. وتابع جمهورية الصومال الفيدرالية مستعدة لاستقبال كافة الدول الراغبة في فتح عملية الاستثمار وتبادل الخبرات وفق نصوص الدستور الصومالي، والمعايير الدولية. وكانت جيبوتي والصومال قد اتخذت خطوات بإنهاء اتفاقيتي ميناءي دوراليه وبربرة على التوالي. وكانت وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية أصدرت بياناً أوائل الشهر الجاري ألغت فيه اتفاقية الشراكة الثلاثية التي أبرمت في دبي بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة. وأيد رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري بيان وزارة الموانئ والنقل البحري، وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة مقديشو (الجمعة 2 مارس 2018) فور عودته من زيارة رسمية إلى أبوظبي إن اتفاقية تشغيل ميناء بربرة غير شرعية؛ ولم تبرم عبر الإجراءات والطرق القانونية. وأشار خيري إلى أنه لم يُعلم بالاتفاق المبرم تزامناً مع زيارته للإمارات، وقال إن أي اتفاقية من هذا النوع لا بد أن تكون عبر الحكومة الاتحادية الصومالية، مؤكداً بطلانها لكونها أبرمت خارج الهيئات المعنية. وقالت الوزارة الصومالية في بيانها إن الحكومة لم تشارك في هذه الاتفاقية ولم تفوّض أحداً لتمثيلها، وتعتبرها تهديداً لوحدة أراضيها. وتقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51% من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30% لأرض الصومال، و19% للحكومة الإثيوبية.

تقدمت جمهورية الصومال بشكوى رسمية إلى جامعة الدول العربية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب إبرامها اتفاقية لاستغلال ميناء بربره الصومالي ووصفت الإتفاقية بأنها باطلة، وجاءت الشكوى بعنوان ميناء بربره الصومالي الإتفاقية الباطلة.. وطالبت الصومال بإدراج الشكوى ضمن جدول إعمال مجلس الجامعة العربية، وتأتي هذه الشكوى في إطار الشكاوى المتكررة ضد إنتهاكات الإمارات التي تعبر عن تزايد القلق من خطورة الدور التخريبي الذي تلعبه الإمارات في المنطقة. وقالت المندوبية الدائمة لجمهورية الصومال الفدرالية إن وسائل الإعلام الإقليمية والمحلية تناولت إبرام ما يسمى بإتفاقية إستغلال ميناء بربره، وإبرام إتفاق ثلاثي الأطراف بين شركة موانئ دبي العالمية ومسؤولين محليين وإحدى دول الجوار. وأصدرت الحكومة الصومالية بيانا رسميا تشير فيه أنها ليست طرفاً في هذه الإتفاقية ولم تفوض أي جهة اخرى بالنيابة عنها في ذلك. وأعتبرت الصومال في بيانها ان هذا الإتفاق يعتبر إنتقاصاً للسيادة الوطنية لجمهورية الصومال الفيدرالية، ويمثل إعتداءً وتدخلا سافرا في الشأن الصومالي وتقويض للوحدة الوطنية . وأضاف البيان أن رئيس الوزراء قد تحدث في هذا الشأن مؤكدا أن الحكومة الصومالية ترفض هذه التدخلات والإنتهاك لسيادتها وهي ليست طرفاً في هذا الإتفاق. وقال البيان إن الحكومة الصومالية تعلن بطلان هذه الإتفاقية التي وقع عليها من لا يملك لمن لا يحق له، وستقوم المندوبية الصومالية بتقديم مشروع قرار حول هذه الإتفاقية الباطلة لمجلس الجامعة في دورته 149 وذلك ضمن بند ما يستجد من أعمال. يذكر أن الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة قد دعت في مطلع يناير الماضي مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لبحث تدخل دولة الإمارات في الصومال وسعيها لتقويض الاستقرار النسبي والعبث في الديموقراطية القائمة في البلد. وقالت الهيئة في بيان إنها تواصلت مع عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وطالبتهم بالتدخل لوضع حد للدور التخريبي للإمارات في الصومال بما في ذلك دفع رشاوى مالية وتخريب للخريطة السياسية فيها.

شارك في الاجتماع الدولي الرفيع حول الصومال .. شاركت دولة قطر في الاجتماع الدولي الرفيع حول الصومال الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن، حيث ترأس وفد الدولة سعادة السفير طارق علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية. وأكد سعادة السفير الأنصاري في كلمة له أمام الاجتماع على الإرادة السياسية لدولة قطر للاستمرار في مساعدة الصومال الشقيق، من خلال الدعم السياسي وأوجه المساعدات المقدمة والبالغة قرابة 385 مليون دولار للفترة 2011-2018 منها 200 مليون تم التعهد بها نهاية عام 2017. وأشار سعادته إلى أن الدعم القطري يتم بالتنسيق مع الحكومة الصومالية وبعثة الأمم المتحدة في مقديشو (UNSOM)، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والعاملة بالصومال. ونوه السفير الأنصاري إلى وجود تنسيق بين البلدين لتقديم الدعم القطري للصومال في مجال إصلاح القطاع الأمني، مشيرا إلى تقديم 30 باصا كتبرع لدعم قطاع النقل. وشدد سعادته على أهمية دعم الأمم المتحدة لبعثة الاتحاد الإفريقي العاملة في الصومال (AMISOM) التي تؤدي خدمات جليلة لحفظ السلام وحماية مكتسبات التنمية ومشروعات المانحين، استجابة للنداءات العديدة من الاتحاد الإفريقي والعديد من القرارات الدولية. ودعا السفير الأنصاري الدول لبدء الاستثمار في الصومال لمساعدته على الاعتماد على الذات ودعم مؤسساته. ولفت إلى أهمية التزام كافة الأطراف بدعم وحدة الصومال وسلامة أراضيه واحترام سيادته تطبيقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ودعم الحكومة الفيدرالية. وأكد سعادة السفير الأنصاري على ضرورة عدم قيام بعض الأطراف بدعم الصراع وتحريض الولايات الصومالية على الحكومة وبث الفتنة، مما يتيح المجال للجماعات المسلحة والإرهابية للإضرار بالصومال. الجدير بالذكر أن الإعلان الختامي للاجتماع ركز على محاور الدعم الإنساني وبناء قدرات ومؤسسات البلد والتعافي والاعتماد على الذات.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الدولي الرفيع حول الصومال الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن، حيث ترأس وفد الدولة سعادة السفير طارق علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية. وأكد سعادة السفير الأنصاري في كلمة له أمام الاجتماع على الإرادة السياسية لدولة قطر للاستمرار في مساعدة الصومال الشقيق، من خلال الدعم السياسي وأوجه المساعدات المقدمة والبالغة قرابة 385 مليون دولار للفترة 2011-2018 منها 200 مليون تم التعهد بها نهاية عام 2017. وأشار سعادته إلى أن الدعم القطري يتم بالتنسيق مع الحكومة الصومالية وبعثة الأمم المتحدة في مقديشو (UNSOM)، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والعاملة بالصومال. ونوه السفير الأنصاري إلى وجود تنسيق بين البلدين لتقديم الدعم القطري للصومال في مجال إصلاح القطاع الأمني، مشيرا إلى تقديم 30 باصا كتبرع لدعم قطاع النقل. وشدد سعادته على أهمية دعم الأمم المتحدة لبعثة الاتحاد الإفريقي العاملة في الصومال (AMISOM) التي تؤدي خدمات جليلة لحفظ السلام وحماية مكتسبات التنمية ومشروعات المانحين، استجابة للنداءات العديدة من الاتحاد الإفريقي والعديد من القرارات الدولية. ودعا السفير الأنصاري الدول لبدء الاستثمار في الصومال لمساعدته على الاعتماد على الذات ودعم مؤسساته. ولفت إلى أهمية التزام كافة الأطراف بدعم وحدة الصومال وسلامة أراضيه واحترام سيادته تطبيقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ودعم الحكومة الفيدرالية. وأكد سعادة السفير الأنصاري على ضرورة عدم قيام بعض الأطراف بدعم الصراع وتحريض الولايات الصومالية على الحكومة وبث الفتنة مما يتيح المجال للجماعات المسلحة والإرهابية للإضرار بالصومال. الجدير بالذكر أن الإعلان الختامي للاجتماع ركز على محاور الدعم الإنساني وبناء قدرات ومؤسسات البلد والتعافي والاعتماد على الذات.

السبيعي استقبل نظيره الصومالي وقعت الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الاولى ومذكرة تفاهم مفتوحة الأجواء مع ولايات ميكرونيزيا الموحدة.. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني على حسابها الرسمي على تويتر إن الاتفاقية تسمح للناقل الوطني بتسيير اي عدد من الرحلات الركاب والشحن والتشغيل بالرمز المشترك .. وكان سعادة السيد عبد الله السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قد استقبل المدير العام بالهيئة الصومالية للطيران المدني والأرصاد الجوية وبحث معه تعزيز سبل التعاون في مجال النقل الجوي.. ويذكر أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي .. وتشييد مطار حمد الدولي الذي يحقق إنجازات كبيرة أولها مدخل قطر للعالم ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن، كما أنه أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الإيرباص الجديدة، إضافة إلى أن المطار الجديد يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية على مدى الأعوام الـ50 المقبلة.

ألغت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال اتفاقية الشراكة المبرمة بين شركة موانئ دبي العالمية وجمهورية أرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة. وقالت الوزارة الصومالية في بيان لها أمس إنّ الحكومة لم تشارك في هذه الاتفاقية ولم تفوّض أحداً لتمثيلها، وتعتبرها تهديداً لوحدة أراضيها. وتقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51 % من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30 % لأرض الصومال، و19 % للحكومة الإثيوبية. ويأتي البيان بعد يوم واحد من إبرام اتفاقية جديدة في دبي بين أرض الصومال وشركة موانئ دبي وإثيوبيا، وتزامنت الاتفاقية الأخيرة بين الأطراف الثلاثة مع وجود رئيس الوزراء الصومالي بأبو ظبي في زيارة رسمية، ولم يكن له علم بهذه الاتفاقية وفق مصادر حكومية. وكانت أبو ظبي قد توصلت في فبراير الماضي إلى اتفاق مع برلمان جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن لمدة 25 عاماً، مع حق الوصول إلى مطار المدينة. غير أن الحكومة الصومالية رفضت الاتفاق المبرم بين الطرفين، واتهم المدقق العام التابع للحكومة الاتحادية في مقديشو نور فرح حينها الإمارات بـ انتهاك القانون الدولي. يشار إلى أن جيبوتي أعلنت قبل أيام إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة دوراليه لمدة خمسين عاماً، وقالت إن القرار لا رجعة عنه. وعلقت وزارة النقل بأنه في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا. ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من إقدام السلطات في جيبوتي إلى اتخاذ قرار بالسيطرة على محطة حاويات دوراليه من شركة مملوكة لموانئ دبي العالمية. وكشفت مصادر أن جيبوتي رفضت طلباً بإنشاء قاعدة إماراتية لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن أبو ظبي حاولت في أعقاب ذلك معاقبة جيبوتي عبر تأجير موانئ مجاورة لموانئها، ثم قدمت عرضاً للإثيوبيين الذين كانوا يستخدمون موانئ جيبوتي لتركها واستخدام موانئ أرض الصومال برسوم مخفضة جداً. وأشارت المصادر إلى أن الجيبوتيين غير راضين عموماً عن تحركات الإمارات في عدن لأنها تؤثر سلباً عليهم، علاوة على الغضب العارم بعد تصريحات رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي سلطان أحمد بن سليم قوله في خضم الأزمة حيث قال :نحن جعلنا من الجيبوتيين بشراً، لكننا سنرجعهم كما كانوا.

وزيرة الصحة الصومالية تشيد بدعم قطر الإنساني والصحي.. قام مكتب قطر الخيرية في الصومال بتسليم ثلاث سيارات إسعاف لمستشفيات في العاصمة مقديشو من أجل دعم الخدمات الصحية فيها، وقد حضر مراسم التسليم وزراء ومسؤولون محليون، وأعضاء في السلك الدبلوماسي من السفارة القطرية وسفارات أخرى. وكان في مقدمة الحضور وزيرة الصحة في الحكومة الفيدرالية الصومالية الدكتورة فوزية أبيكر نور، ووزير التخطيط والاستثمار الصومالي السيد جمال محمد حسن، والقائم بأعمال سفارة دولة قطر في مقديشو السيد المهندس حسن بن حمزة، وسفير دولة تركيا في الصومال السيد أولغن بكير وبعض أعضاء مجلس البرلمان الصومالي ومسؤولي المستشفيات المستفيدة من المشروع ومدير مكتب قطر الخيرية بالصومال. سدّ الفجوة وفي كلمة لها خلال حفل التسليم؛ أشادت وزيرة الصحة في الحكومة الفدرالية الصومالية الدكتورة فوزية أبيكر نور بدور دولة قطر في مساعدة الصومال، منوهة بجهود قطر الخيرية الإنسانية ومساهماتها في تخفيف معاناة ضحايا المجاعة والكوارث في كل أقاليم الصومال، ومعربة عن امتنانها لتلك المساعي الإنسانية المتمثلة بالاستجابة والمبادرة الفعالة لإنعاش المتضررين في الصومال في المجالات كافة وخصوصا الصحية منها. وبدوره أشاد القائم بأعمال سفارة دولة قطر في الصومال السيد حسن بن حمزة بالدعم القطري المتواصل في الجانب الإنساني وبجهود قطر الخيرية الإنسانية والتنموية في الصومال ، مشيرا إلى أن مثل هذا المشروع سيساهم في إنقاد كثير من الأرواح، وتغطية جزء من حاجة المستشفيات لسيارات الإسعاف. وجاء تسليم سيارات الإسعاف في وقت تعاني فيه الكثير من مستشفيات الصومال نقصا حاداً في سيارات نقل المرضى، خصوصا من ذوي الحالات العاجلة حيث لا يجد الكثير منهم سيارات معدة لتقديم الإسعافات الأولية مما يضاعف الخطر على حياة الكثيرين منهم. من جهته شكر السيد عبد النور حاجي، مدير مكتب قطر الخيرية بالصومال أهل قطر على دعمهم المتواصل لإخوانهم في الصومال والوقوف إلى جانبهم لتخفيف معاناتهم ولتلبية احتياجاتهم الصحية والإغاثية ولتنفيذ مشاريع تنموية تحدث فرقا في حياة المستفيدين. وقد كان مكتب قطر الخيرية بالصومال قد سلم في نهاية العام الماضي دفعات من الأدوية والامدادات الطبية إلى مستشفى المدينة العمومي بمقديشو في إطار مشروع الإغاثة العاجلة لمتضرري تفجير العاصمة الصومالية مقديشو، وقد جاء ذلك ضمن حرص قطر الخيرية على تقليل الآثار الخطيرة التي خلفها الحادث.

حالة من الارتباك سادت الأسواق التجارية بالعاصمة الصومالية (مقديشو)، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البضائع الصادرة والواردة بنسبة 5 بالمائة، في ظل مساعي البلاد لجني عائدات تسهم في تعزيز أوضاعها الاقتصادية. واتخذت وزارة المالية الصومالية قرارا بفرض ضريبة القيمة المضافة على ميناء مقديشو الدولي، اعتباراً من مطلع يناير الماضي، بينما استثنت باقي الموانيء الأخرى، في خطوة يراها تجار مقديشو غير عادلة وتشدد الخناق على تجارتهم.

لدعم قوات الشرطة الوطنية دعالي: قطر تقوم بدور ريادي في الصومال بمشاريعها التنموية أعلنت الحكومة الصومالية أنها تسلمت اليوم، مساعدات عسكرية لدعم الشرطة الوطنية، من دولة قطر، في إطار توطيد علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أنه جرى تسليم المساعدات في حفل أقيم بميناء مقديشو الدولي، بحضور كل من سعادة السيد محمد أبوبكر إسلو دعالي وزير الأمن الداخلي بجمهورية الصومال الفيدرالية ، والسيد حسن بن حمزة أسد محمد القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى الصومال. وأضافت أن المعونات التي قدمتها دولة قطر تتكون من ثلاثين سيارة للدفع الرباعي، ومخصصة لمهام قوات الشرطة الوطنية. وعبر سعادة السيد محمد أبوبكر عن شكر الحكومة الصومالية لدولة قطر بالقول إن الحكومة الفيدرالية تشكر دولة قطر الشقيقة التي تلعب دورا رياديا في الصومال من خلال مشاريعها التنموية والإنسانية ومساعداتها لشعب وحكومة الصومال. من جانبه أكد السيد حسن بن حمزة ، استعداد دولة قطر لتقديم مزيد من المساعدات والدعم للصومال في مختلف المجالات، بناء على العلاقات المتينة بين البلدين.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، مع سعادة السيد علي محمد علي وكيل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، والأمور ذات الاهتمام المشترك.

قام وفد من هيئة الأشغال العامة أشغال بزيارة إلى جمهورية الصومال الشقيقة، وذلك لدراسة تنفيذ مشروعي طريقين يمولهما صندوق قطر للتنمية، في الصومال، والاطلاع على الإجراءات التخطيطية ومواصفات البناء المحلية ودراسة الإمكانيات والموارد المتوافرة هناك. وكانت أشغال قد وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق قطر للتنمية، للتعاون في تطوير البنية التحتية للدول التي يمول الصندوق مشروعات فيها، ومنها جمهورية الصومال، وذلك من خلال إعداد التصاميم الفنية لمشروعي طريقي مقديشو - جوهر بطول 90 كيلومترا ومقديشو - أفغوي بطول 30 كيلومترا، وهما مشروعان مهمان، وسيمكنان الصومال من بناء أنظمة البنية التحتية للبلاد، والتي ستساهم بشكل مباشر في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. وقالت هيئة الأشغال العامة، في بيان لها اليوم، إن الوفد قام بزيارة ميدانية لموقعي المشروعين برفقة فريق فني من الجانب الصومالي لتفقد الحالة الإنشائية الحالية في عدة مواقع، ومراقبة الحركة المرورية ونوعها على الطريقين، والاطلاع على السجلات المتاحة لأعمال الترميم والصيانة لرفع التوصيات والمقترحات المناسبة لتخطيط وتنفيذ المشروعين، بما يتناسب مع التكاليف التقديرية ومساهمات صندوق قطر للتنمية. من جهة أخرى، التقى وفد هيئة الأشغال العامة /أشغال/، على هامش الزيارة، مع دولة السيد حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، حيث أكد الوفد حرص الهيئة على إنجاز المشروعين حسب الجداول الزمنية المحددة وبالمواصفات المطلوبة، ووضع جميع خبرات وقدرات الهيئة في خدمة هذين المشروعين المهمين. وقد ترأس الوفد المهندس أحمد علي الأنصاري مدير المكتب الفني بهيئة الأشغال العامة، وضم عددا من المسؤولين بالهيئة وممثلين لصندوق قطر للتنمية. صورة جماعية لوفد أشغال مع المسؤولين الصوماليين

اتهم رئيس لجنة الشؤون الدستورية في مجلسيْ الشعب والشيوخ في الصومال النائب عبد حسن عوالي قَيْبْدِيْدْ الاستخبارات الإماراتية بالوقوف وراء اقتحام منزله في مقديشو نهاية ديسمبر الماضي، وبحسب الجزيرة نت فقد قال قيبديد إن هدف الهجوم كان تصفيته شخصيا. وأضاف قيبديد — بمؤتمر صحفي عقده في مقديشو امس — أن الاستخبارات الإماراتية استخدمت عناصر من الاستخبارات الصومالية وقوات صومالية دربتها في معسكرها في مقديشو لتنفيذ المهمة، مؤكدا أن حياته ما تزال في خطر لاسيما وأن الحكومة وأجهزتها المختلفة لم تعلن أي نتائج بعد. وطالب قَيْبْدِيْدْ مجلسيْ الشعب والشيوخ إلى النظر في ملابسات هذا الحادث. وكانت قوات قد اقتحمت منزل النائب يوم الـ 30 من الشهر الماضي، قيل حينها إنها تابعة لـ الإمارات، وقد استنكرت الحكومة الحادث ووعدت بفتح تحقيق في الأمر، لكن لم يصدر أي نتائج عنها حتى اللحظة. وتدير أبو ظبي منذ سنوات معسكر تدريب للجيش الصومالي في مقديشو، وقد سلمت في نوفمبر الماضي أربعمئة جندي دربتهم إلى الحكومة، كما تدير معسكرا لتدريب قوات تابعة لولاية بونتلاند بشمال شرق البلاد. ووقعت الإمارات مؤخرا مع إقليم أرض الصومال (شمال) الذي أعلن انفصاله من جانب واحد اتفاقية لإقامة قاعدة عسكرية في مدينة بربرة الإستراتيجية على ساحل البحر الأحمر.

تعتزم الحكومة الألمانية، إنهاء مشاركة الجيش الألماني في بعثة التدريب التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في الصومال. وكشف تقرير صحفي اليوم، أنه من المقرر أن ينسحب المدربون العسكريون المتمركزون في الصومال ، بحلول نهاية شهر مارس القادم. وذكر موقع شبيجل أونلاين الإخباري الألماني، استنادا لدوائر عسكرية، أن الحكومة الاتحادية تعتزم إنهاء مشاركة قواتها في بعثة التدريب الأوروبية في الصومال، ولن تسعى للحصول على تفويض جديد من البرلمان الألماني. يشار إلى أن مهمة الجيش الألماني في الصومال ، تعد إحدى أصغر المهام التي يشارك فيها هذا الجيش بما يصل إلى 20 جنديا، ولكنها أيضا تعد إحدى أخطر هذه المهام. وكان البرلمان الألماني بوندستاج، قد قرر تمديد مهمة القوات الألمانية في الصومال في نهاية شهر مارس عام 2017 حتى 31 مارس عام 2018.

أهلّت مئات الآلاف من متضرري الفيضانات والأعاصير أوتشا تصنف قطر الخيرية ثاني أكبر منظمة إنسانية في مجال إغاثة الشعب الصومالي مئات الآلاف استفادوا من مخرجات مشاريع الإنعاش المبكر في إقليم شبيلى الوسطى وولاية بونت لاند لعبت قطر الخيرية دوراً كبيراً في إغاثة شعوب القرن الأفريقي وقدمت برامج إغاثية نوعية شملت الجوانب الغذائية والصحية والخدماتية، ومع أنها قد تدخلت في المنطقة منذ 1996م عبر شركائها المحليين إلا أن اعتمادها لسياسة التواجد الميداني منذ عام 2007م من خلال مكتبها الذي أنشأته هناك ، جعلها تلعب دورا مؤثرا وبارزا، وصنف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قطر الخيرية في بداية كارثة 2011 بأنها ثاني أكبر منظمة إنسانية في مجال إغاثة الشعب الصومالي. مراحل التدخل ووفقا لمنهجية وآليات المنظمات الأممية والإنسانية ومقاربتها في التعامل مع الكوارث فإن التدخل فيها يكون على مراحل متتالية، مرحلة الإغاثة العاجلة؛ ثم مرحلة الانعاش المبكر؛ وأخيرا مرحلة التنمية المستدامة. وتعتبر عملية الإنعاش المبكر هي الجسر الرابط بين مرحلتي الإغاثة العاجلة؛ والتنمية المستدامة، وتسعى إلى تحفيز فرص التنمية المستدامة، واستعادة الخدمات الأساسية، وسبل العيش، والمأوى، البيئية والاجتماعية، بما في ذلك إعادة إدماج السكان المشردين. وفيما يلي تفاصيل عن مخرجات مشاريع الإنعاش المبكر التي نفذتها قطر الخيرية إقليم شبيلى الوسطى وولاية بونت لاند ودورها في تأهيل ودعم ومساعدة النازحين المتضررين من كوارث الفيضانات والإعصار الذين بلغ عددهم مئات الآلاف. في إقليم شبيلى الوسطى تعرضت محافظة شبيلي الوسطى في جنوب الصومال لكارثة الفيضانات في عامي 2013 و2014م، حيث إن أغلب قنوات الري ومحاضن تحكم الفيضانات على طول نهر شبيلي أصبحت منظومة غير فاعلة، واجتاحت مياه الفيضانات أكثر من 45 قرية تابعة لمدينتي جوهر وبلعد، مما خلف أزمة نزوح غير مسبوقة في هذه المناطق، حيث غمرت الفيضانات مناطق واسعة في هذه المحافظة التي تشكل أحد أهم المحافظات من حيث الانتاج الزراعي، وأدى ذلك إلى ضرر كبير في المرافق الخدمية من المدارس والعيادات الصحية المحدودة أصلا. وقد أدى انهيار المرافق التعليمية إلى حرمان الأطفال فرصة التعلم في الصومال، وتأثر المدرسون لتوقفهم عن العمل، كما تأثر القطاع الصحي بشكل كبير إثر هذه الفيضانات. التعليم والصحة ومن خلال تدخلها في مرحلة الإنعاش المبكر، استطاعت قطر الخيرية من إعادة إعمار كثير من المرافق وتأهيل المتضررين، ووصل عدد المستفيدين من تلك المشاريع إلى 92,776 شخصا، ويمكن تلخيص مخرجات المشروع على النحو التالي: ففي مجال التعليم، تم تأهيل 3 مدارس، وتزويدها بالأدوات الدراسية، وإعادة إعمار 4 مراكز صحية ودعمها بالمعدات الصحية اللازمة. المجال الزراعي وحرصا على تمكين الأسر الزراعية من الاستفادة من مياه النهر الجاري بشكل دائم وفرت قطر الخيرية للمزارعين 10 مولدات كهربائية للريَ تم توزيعها على أساس التعاونيات الزراعية التي تمثل صغار المزارعين في المنطقة، حيث تتكون كل تعاونية من 10 أسر، بالإضافة إلى ذلك تم إعادة تأهيل 10 كيلومترات من قنوات الريّ. وفي سياق متصل تم تأهيل 250 أسرة زراعية في المحافظة، حيث تم استصلاح أراض زراعية تقدر بـ 250 هكتارا بالإضافة الى تزويدهم بالبذور الزراعية وأدوات الحرث اليدوية. التمكين الاقتصادي تم توزيع 150 بقرة حلوب لـ 150 أسرة رعوية زراعية، وكذلك توزيع 750 رأس غنم لـ 150 أسرة رعوية (بمعدل 5 رؤوس أغنام للأسرة الواحدة) لبدء حياة كريمة من جديد، وتوفير مشاريع مدرة للدخل لـ 58 أسرة (20 دكان وقف خيري، 20 عربة لنقل البضائع والمياه و 18 معصرة سمسم). أما في مجال المياه، تم تأهيل 7 آبار ارتوازية في المحافظة، حيث قام المكتب بتوسيع عمق الآبار وإصلاح المرافق المصاحبة لها كأنابيب توصيل المياه وتجهيزها بالمعدات اللازمة كالمولدات الكهربائية والمضخات الكهربائية إلى جانب بناء وتأهيل الخزانات والأحواض المخصصة لسقي الحيوانات. في ولاية بونت لاند ضرب إعصار مصحوب بعاصفة استوائية الساحل الشمالي الشرقي للصومال في بداية عام 2014، مما تسبب في سيول وهطول أمطار غزيرة ضربت عدة مناطق ، مما تسبب في فقدان مئات الأرواح. بالإضافة إلى ذلك، فقد تهدمت أعداد كبيرة من المنازل ومراكز الخدمة وغيرها من البنى التحتية مثل الطرق والمدارس والمراكز الصحية، وقد قدرت وزارة الثروة الحيوانية أن ما بين 4,000-5,000 أسرة فقدت ما بين 60 و 70% من مواشيهم، فيما تقدر منظمة الأغذية والزراعة (FAO) أن حوالي 300,000 من المواشي فقدت في المناطق المتضررة. وبعد إجراء دراسة شاملة عن نتائج الإعصار قامت قطر الخيرية بالشروع في تنفيذ مشروع إنعاش مبكر لمتضرري الإعصار في بونت لاند والذي ترك أثراً ملموسا للمتضررين، حيث وصل عدد المستفيدين من تلك المشاريع إلى 86,275 شخصا. مخرجات مهمة ويمكن تلخيص مخرجات المشروع على النحو التالي: ففي قطاع تأهيل الاقتصاد، فقد تم توفير 6,000 من المواشي لـ 300 أسرة، حيث حصلت كل أسرة على 20 رأس من الغنم، كما تم تأهيل 100 أسرة محترفة بالصيد من خلال تمليكها 25 قاربا للصيد. وبالنسبة لمجال الصحة، فقد تم تشغيل 4 عيادات صحية متنقلة لمدة 5 شهور أمدت الأسرالمتضررة بالخدمات الصحية الأساسية وعززت الوعي الصحي للمجتمعات الريفية، وتم إعادة تأهيل عيادتين تضررتا بسبب الإعصار. أما فيما يخص مجال المياه، فقد تم تأهيل 10 آبار ارتوازية لصالح الأسر الرعوية والبدوية، وفيما يتعلق بالتعليم، فقد تم إعادة تأهيل مدرستين.

عبّرت عدة دول أفريقية في قمتها بأديس أبابا عن انزعاجها من النشاط الإماراتي المتنامي في الصومال والقواعد العسكرية في إريتريا، ولوّحت بإمكانية رفع شكوى إلى الاتحاد الأفريقي. وبحسب الجزيرة نت فإن هذه الدول اتهمت الإمارات بتقويض الوضع في الصومال، ومساندة أقاليم بهدف التمرد على رئيس البلاد نتيجة مواقفه من أزمة الخليج. وشاركت ريما الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإماراتي ومسؤولة ملف أفريقيا في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية ضمن الدول الـ 27 التي تحمل صفة عضو مراقب. وكانت تقارير دولية وإقليمية كشفت عن قيام الإمارات بإنشاء قواعد عسكرية في شمال الصومال وإريتريا. واتهم موقع إثيوميديا الإثيوبي مسؤولين في أرض الصومال الانفصالية بأخذ رشاوى مقابل الحصول على تفويض لإقامة قاعدة عسكرية لدولة الإمارات في ميناء بربرة، وفقًا للمراجع العام في الصومال. وتابع المراجع العام الصومالي نور جمالي فرح فضح الصفقة الفاسدة لدولة الإمارات، وهو واحد من العديد من المراقبين الذين شككوا في ملاءمة صفقة قاعدة الإمارات. ومن أهم الأسباب التي تجعل الصفقة غير قانونية أن دولة الإمارات لم تتجه إلى الصومال الكبير لتبرم معه صفقة شراء شرعية، ومن ثم يعرض على المؤسسات المالية والبرلمان، مما يجعل الاتفاق معطوبًا وغير قانوني، بالإضافة إلى أسلوب الإمارات الملتوي، الذي اعتمد على تقديم الرشاوى للمسؤولين في أرض الصومال لتوقيع الاتفاق. وقال موقع ذي هيرالد الإثيوبي: من الغريب أن تسمح الحكومة في أرض الصومال لدولة الإمارات لإقامة قاعدة عسكرية في ميناء بربرة، ورغم أن الصفقة تمت بشكل مثير للجدل بين أرض الصومال في منطقة القرن الأفريقي، إلا أن السؤال المثير للجدل: لماذا تسعى الإمارات لتأجير قاعدة في الصومال، رغم أنها تملك بالفعل منشأة عسكرية في ميناء عصب الإريتري لاستخدامها في حملة ضد المتمردين اليمنيين. وفضلا عن القواعد العسكرية، في إريتريا وأرض الصومال، قامت الإمارات بتسليح المقاطعات الصومالية بمروحيات وطائرات هليكوبتر وناقلات جند، من خلف ظهر الحكومة المركزية. واتهم آخر تقرير أعده فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال، أبوظبي بانتهاك القرارات الخاصة بالعقوبات الدولية على الصومال. أحدث التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة عن تمويل الإمارات للإرهاب في الصومال، عبر دعمها لحركة شباب الصومال الإرهابية، أحدث حالة من الجدل الدولي والإقليمي لما يمثله من انتهاك واضح للقرارات الأممية التي تحظر إمداد أي طرف في الصومال بالسلاح والمال.