بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، إلى أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الحريق الذي اندلع في مستشفى جازان العام اليوم، سائلا الله العزيز القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء بالعاجل.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة أكيهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

حرص صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله، على الوقوف لتحية أطفال يرتدون زي الحرس الأميري أثناء مرورهم ضمن المسير الوطني أمام المنصة الرئيسية. أطفال الحرس الأميري يتلقون تحية الأمير ورد الأطفال في زيهم العسكري التحية لسموه وللحضور الكريم قائلين "الله، الوطن، الأمير"، وكلمات نشيد المسير "حنا هل الصملة جنودك يا زعيم". وارتسمت البهجة على وجوه الحضور لما لمسوه من شجاعة وإقدام وبسالة الجنود الصغار، والتزامهم الواضح أثناء المسير الوطني، وهو ما يعكس همتهم العالية وتفانيهم في التدريبات العسكرية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمرا ساميا، بالعفو عن عدد من السجناء، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة .

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، ببرقية تهنئة الى جلالة الملك جيجمي خيسار نامجيال وانجتشوك ملك مملكة بوتان بمناسبة ذكري اليوم الوطني لبلاده .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 61 لسنة 2015، بتعيين السيد علي إبراهيم أحمد إبراهيم المالكي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية الفلبين. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، القانون رقم /26/ لسنة 2015 ، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016. وقضى القانون بتنفيذه ، والعمل به من أول يناير 2016.وقال سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، إن الموازنة المالية للسنة الجديدة عام 2016 التي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قراراً أميرياً بإعتمادها تأتي استكمالاً لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. 202.5 مليار ريال النفقات.. و90.8 مليارا مخصصات للمشاريع الرئيسية.. إعتماد 48 دولارا لبرميل النفط تماشيا مع الإنخفاض الكبير للأسعار.. 46.5 مليار ريال قيمة العجز نتيجة إنخفاض إيرادات النفط والغاز .. 49.5 مليار ريال مخصصات الرواتب والأجور.. و58.5 مليارا للمصروفات الجارية.. إستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى وخصوصا المرتبطة بإستضافة كأس العالم 2022.. 20.9 مليار ريال مخصصات قطاع الصحة و20.4 مليارا للتعليم وأوضح سعادة وزير المالية، في تصريح بهذه المناسبة، أن تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 تبلغ 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة، مرجعا انخفاض تقديرات الإيرادات إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016 عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولاراً للبرميل مقابل 65 دولاراً للبرميل في الموازنة الماضية، وذلك تماشياً مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار توقعات الأسعار في المرحلة المقبلة.وأشار إلى أنه فيما يتعلق بإجمالي المصروفات فإنها تبلغ تقديراتها 202.5 مليار ريال لعام 2016 مقابل 218.4 مليار في الموازنة السابقة، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ 46.5 مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من 50% مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014.وأضاف سعادة وزير المالية أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فيما يتعلق بتحقيق الكفاءة في المصروفات الجارية والمحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى.. وعليه، فإن مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) في موازنة السنة المالية 2016 تبلغ 49.5 مليار ريال مقارنة مع 47.5 مليار ريال في الموازنة السابقة.. في حين أن تقديرات المصروفات للباب الثاني (المصروفات الجارية) تبلغ 58.5 مليار ريال مقارنة مع 71.2 مليار ريال في الموازنة الماضية، وتبلغ تقديرات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) 3.7 مليار ريال مقارنة مع 12.2 مليار ريال في الموازنة الماضية.وقد تم زيادة مخصصات الباب الرابع الخاص بالمشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها.وأوضح في هذا الصدد أنه تم مراعاة تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات خلال عملية إعداد الموازنة، وذلك في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، خاصة أن إنتاج النفط والغاز بلغ مستويات مستقرة.. في حين أن القطاعات غير النفطية تشهد مستويات نمو مرتفعة تبلغ تقديراتها 9.5% لعام 2015.ونوه سعادته بأن الدولة من أجل ذلك اتخذت إجراءات هامة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص على زيادة دوره في النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية المستدامة، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز إيرادات الموازنة العامة من القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة.وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن التخفيضات في الموازنة ركزت على المصروفات الجارية بما لا يؤثر على المواطنين، مع التأكيد على المحافظة على مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها كافة الجهات الحكومية.وأضاف أن الوضع الحالي يمثل فرصة مهمة للعمل على زيادة الكفاءة في الإنفاق العام، خاصة فيما يتعلق بالمصروفات الجارية والمصروفات التشغيلية في مختلف القطاعات التي تستحوذ على حصة كبيرة من الإنفاق العام، مؤكداً على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة. العمادي: موازنة 2016 تضمن إستمرار توفير الدعم للمواطنين.. توفير ملياري ريال قروض إسكان للمواطنين بزيادة نسبتها 25%.. 6 آلاف مستفيد من قروض الإسكان منذ عام 2013.. تمويل العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية.. مخصصات لتطوير 3700 قطعة أرض لتوزيعها على المواطنين.. الإنتهاء من تطوير أراض مساحتها 4.4 مليون متر مربع بحلول 2017.. 91.9 مليار ريال مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.. الدولة مستمرة في تعزيز الإنفاق على القطاعات الرئيسية رغم تراجع الإيردات وقد بلغ إجمالي مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية 91.9 مليار ريال، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات في موازنة 2016، الأمر الذي يؤكد استمرار الدولة في نهجها الخاص بتعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية وعدم المساس بها على الرغم من التراجع في الإيرادات خلال المرحلة الحالية. وأوضح سعادة وزير المالية أن الهدف الرئيسي خلال عملية إعداد الموازنة العامة كان ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، مؤكداً أن هذا النهج سيساهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. وأضاف أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص.. وتشمل المشاريع قيد التنفيذ مشاريع بتكلفة 54 مليار ريال في قطاع البنية التحتية ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة.وتواصل الدولة تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية، ومن أهمها قطاع التعليم، حيث بلغ إجمالي مصروفات قطاع التعليم 20.4 مليار ريال خلال السنة المالية 2016.وأوضح سعادته أن هذه المخصصات تهدف إلى النهوض بقطاع التعليم في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع وتشمل توسعات جديدة في مرافق مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتوسعة جامعة قطر من خلال إنشاء مجموعة من المباني الجديدة مثل مبنى السكن الطلابي ومبنى شؤون الطلاب ومبان لعدد من الكليات ومنها الهندسة والتربية والقانون والطب والعلوم الطبية والصيدلة، علاوة على مبنى مختبرات كلية العلوم.كما أن مخصصات قطاع التعليم تتضمن إنشاء مدارس جديدة في الدوحة ومختلف مناطق الدولة حيث سيتم استكمال الإنشاءات في عدد 18 مدرسة و6 رياض أطفال خلال عام 2016.على صعيد الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، أكد سعادة وزير المالية أن مخصصات الصحة بلغت 20.9 مليار ريال، والتي تتضمن مخصصات لتنفيذ عدد من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وحظيت مشاريع هذا القطاع باهتمام بالغ حيث شملت مخصصات لمشروع مركز السدرة للطب والبحوث، فضلا عن استكمال أعمال منشآت مستشفى حمد العام ومدينة حمد الطبية. كما تشمل مخصصات تتجاوز 850 مليون ريال لإنشاء 5 مراكز صحية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مركز السرطان ومركز العيادات التخصصية ومركز البحوث الحيوية ومقر الخدمات الطبية الطارئة، وعدد من المشاريع الصحية المتنوعة.وقد استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن قطاع البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تم تخصيص الاعتمادات المطلوبة لمشروع الريل ومشروع ميناء الدوحة الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من مشاريع الطرق ومنها تطوير طريق الريان الجديد وطريق الخور الجديد وتطوير الطريق الدائري الخامس.. مشيرا إلى عدد من المشاريع الأخرى ومنها تطوير البنية التحتية في منطقة الدوحة الصناعية واستكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي في عدد من المناطق لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة.وشدد سعادته على أن الموازنة العامة تعمل على استمرار توفير الدعم للمواطنين في كافة المجالات، موضحا أن موازنة 2016 تتضمن توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار ريال.. مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذه القروض تجاوز أكثر من 6,000 مستفيد منذ عام 2013.كما أشار إلى أن الموازنة تتضمن مخصصات لتطوير وتوفير البنية التحتية والمرافق لمساحات كبيرة من الأراضي والتي تصل إلى ما يقارب 3,700 قطعة أرض في مناطق مختلفة في الدولة، حيث سيتم توزيعها للمواطنين.. ويجري العمل حالياً على تطوير مساحة إجمالية تصل إلى 4.4 مليون متر مربع ومن المتوقع الانتهاء من عملية التطوير بحلول الربع الأول من عام 2017. 50.6 مليار ريال مخصصات قطاع البنية التحتية تمثل 25% من المصروفات.. الدولة عازمة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة.. تخفيضات الموازنة ركزت على المصروفات الجارية حتى لا تؤثر على المواطنين.. تركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل.. تحقيق الكفاءة في المصروفات الجارية والمحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى.. مراعاة تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات خلال عملية إعداد الموازنة.. احتياطيات مالية قوية لدى المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزاً نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، في هذا الصدد إلى أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية.. مؤكدا أن الدولة تمكنت من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز.وأضاف أن الدولة تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات.. كما أكد أن الموازنة العامة لا تتضمن أية إيرادات من احتياطيات مصرف قطر المركزي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، حيث يتم إعادة استثمارها مرة أخرى بهدف تعزيز الاحتياطيات والاستثمارات، الأمر الذي يدعم الوضع المالي للدولة بشكل عام.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة الى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

رفع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني باسمه وجميع العاملين بالوزارة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، وإلى حكومة دولة قطر الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للبلاد؛ تلك الذكرى الغالية على قلوب الجميع متمنياً لدولة قطر الحبيبة دوام الرفعة والتقدم والازدهار. وقال سعادته في كلمة له بهذه المناسبة "إننا نستلهم من هذه الذكرى العطرة السير على خطى ودرب مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيب الله ثراه)، ومبادئ الثبات والقوة والعزيمة التي اتصف بها ورسمها بحنكته وحكمته في القيادة نحو التطور والازدهار، وهو ما تحقق - بفضل الله- ثم بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث واصل سموه مسيرة التنمية والبناء التي قادها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والتي جعلت من رفاهية المواطن القطري محور اهتمامها تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني "لقد حققت دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة، قفزات نوعية في شتى المجالات التنموية والاقتصادية والسياسية والرياضية وغيرها، مما جعلها محط أنظار العالم أجمع، وأصبحت خلال فترة زمنية قياسية في مصاف الدول الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي". ونوه سعادته إلى "أننا ونحن نحتفل بذكرى اليوم الوطني، علينا أن نأخذ منها الدرس والعبرة لتجديد العزم والعهد بمواصلة مسيرة البناء والتطوير وبذل المزيد من العمل والجهد من أجل الارتقاء بدولتنا العزيزة إلى آفاق التقدم والازدهار، وتدرك وزارتنا بجميع قطاعاتها وإداراتها وبلدياتها حجم المسؤوليات والتحديات التي تواجهنا، وتعمل بكل تفان وإخلاص للمساهمة في مسيرة النهضة والتقدم لوطننا الغالي وتحقيق آمال وطموحات هذا الشعب الكريم". وفي نهاية كلمته دعا سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني المولى العلي القدير أن يديم على قطر الحبيبة نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على وطننا وقيادتنا وشعبنا بالخير والبركات.

أعرب سعادة السيد متعب صالح المطوطح سفير الكويت لدى الدولة عن سعادته وفخره بما يراه حالياً في الدوحة من تطور ملحوظ وخطوات متسارعة للارتقاء بدولة قطر ووضعها في مصاف الدول المتقدمة. وقدم سعادة السفير الكويتي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة اليوم الوطني التهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - حفظهما الله - وإلى القيادة السياسية والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين بالخير واليمن والبركات. وأكد السفير الكويتي على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وقطر، قائلاً: "تعود العلاقات التاريخية بينهما إلى أبعد مما هو واضح للعلن من إقامة العلاقات الدبلوماسية". وذكّر سعادته بالمواقف المشرفة لدولة قطر وشعبها الشقيق إزاء المحنة التي تعرضت لها الكويت ووقوفهم إلى جانب الحق الكويتي. وأضاف: "إنه منذ تولى سمو الأمير مقاليد الحكم، ونحن نرى على أرض الواقع التنفيذ الفعلي لرؤية قطر 2030 والنهضة العمرانية الكبيرة التي غيرت ملامح الدوحة القديمة إلى ملامح أجمل مما جعلها واحدة من وجهات السفر الأولى حول العالم". وفي الختام جدد سعادة السيد متعب صالح المطوطح سفير دولة الكويت بالدوحة، خالص تمنياته أن يديم المولى على بلاده الكويت وعلى دولة قطر الأمن والأمان والإزهار، وأن يديم الخير على الشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - حفظهما الله ورعاهما.

عاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عصر اليوم بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد أن ترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي اختتمت في وقت سابق اليوم بمدينة الرياض واستمرت يومين. رافق سمو الأمير المفدى، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد أن ترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اختتمت في وقت سابق بقصر الدرعية بمدينة الرياض واستمرت يومين. وكان في وداع سمو أمير البلاد المفدى لدى مغادرته والوفد المرافق مطار الملك خالد الدولي، معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الإعلام رئيس بعثة الشرف المرافقة وسعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة وسعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز العيفان سفير المملكة لدى الدولة والسادة أعضاء السفارة القطرية لدى المملكة. رافق سمو الأمير المفدى، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي. وبعث سمو أمير البلاد ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة التي قوبل بها أثناء انعقاد أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعن بالغ الارتياح لما أسفرت عنه هذه الدورة من نتائج إيجابية ستسهم إن شاء الله في تعزيز مسيرة المجلس وتحقيق آمال وتطلعات شعوبها ، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ظهر اليوم، في الجلسة الختامية للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي عقدت بقصر الدرعية بمدينة الرياض. وقد بدأت وقائع الجلسة الختامية لاجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بتلاوة سعادة الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام للمجلس " اعلان الرياض " الصادر عن أعمال القمة السادسة والثلاثين ، فيما يلي نصه : استعرض قادة دول مجلس التعاون في هذه الدورة مسيرة العمل المشترك، والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، وانعكاساتها المباشرة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستلهمين الدور والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها دول المجلس، كجزء من أمتها العربية والإسلامية. وبهدي من ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء، وانطلاقا من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون، التي تستوجب تقوية وتعزيز المواطنة الخليجية، ومن المصالح المشتركة لمواطني دول المجلس، وروابط القربى والتاريخ والمصير المشترك بينهم. وإيماناً بأهمية هذه المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترسيخاً لمفهوم التكامل بينها في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي سنه مؤسسو هذا الصرح الكبير منذ 35 عاماً، وتعزيزاً للدور المتنامي لمجلس التعاون في خدمة القضايا المحورية التي تهم دول المجلس ومواطنيه. فإن الحاجة قد أصبحت ملحة لمضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها المجلس نحو التكامل والترابط والتواصل بين دوله ومواطنيه، وإعلاء مكانة المجلس وتعزيز دوره الدولي والإقليمي، والارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق هذه الأهداف. وتوضح رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في هذه الدورة، أولويات العمل الخليجي المشترك خلال العام القادم. فبعد مرور 13 عاماً من تأسيس الاتحاد الجمركي لدول المجلس في يناير 2003، والذي كان خطوة مهمة في تاريخ المجلس، أصبح من الضروري إنهاء المرحلة الانتقالية خلال عام 2016، ولذلك فقد تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيداً لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء. وبعد مرور سبعة أعوام من تأسيس مشروع السوق الخليجية المشتركة، التي تقوم على مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في جميع المجالات الاقتصادية، تم الاتفاق أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز، وفقاً للمادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وقرار المجلس الأعلى في الدورة (23) في ديسمبر 2002. ولضمان سلاسة التنفيذ ومراعاة حقوق المواطنين في هذه المشاريع التكاملية، تم الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الذي أصبح مطلباً ملحاً، ونتطلع إلى تحقيق ذلك خلال العام القادم. ولتعظيم استفادة المواطن وقطاع الأعمال مما توفره خطوات التكامل الاقتصادي من إمكانيات، فقد تم الاتفاق على سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار النظام (القانون) التجاري الموحد، ونظام (قانون) المنافسة، ونظام (قانون) مكافحة الغش التجاري وغيرها، واستكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) إلزامية، ورفعها للقمة القادمة (2016م) لاعتمادها. وبهدف زيادة التنسيق والتكامل بين جهود دول المجلس في كافة المجالات، فستقوم الأمانة العامة بعمل مؤسسي أكبر في المجالات التالية: *في مجال حماية البيئة، لتبادل الخبرات بين دول المجلس ومع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، واقتراح السياسات والقرارات الخاصة بالمحافظة على البيئة البحرية لدول المجلس، ومعالجة التصحر، ونضوب المياه الجوفية، والتغير المناخي. *تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة في دول المجلس برصد ومراقبة انتشار الأوبئة في المنطقة. *بهدف تعزيز حماية المستهلك في دول المجلس، فإن الأمانة العامة ستتولى دوراً أكبر في هذا المجال، وتنسيق جهود جمعيات حماية المستهلك والجهات المختصة في دول المجلس. *بهدف تعزيز وتنسيق جهود دول المجلس في مجال حماية المعاقين، تتولى الأمانة العامة العمل على تحقيق التكامل في هذا المجال بين دول المجلس، واستكمال منظومة الإجراءات والتشريعات اللازمة لذلك. *في مجال العمل التطوعي، تقوم الأمانة العامة بوضع الآليات اللازمة لتنسيق الجهود اللازمة لتشجيع العمل التطوعي في دول المجلس. *تقوم الأمانة العامة بالتعاون مع جامعات دول المجلس لإنشاء برامج أكاديمية تخصص لدراسة وتطوير التجربة التكاملية لدول المجلس. وبهدف تعزيز قدرات وإمكانيات الأمانة العامة لمجلس التعاون على تنفيذ هذه المهام الموكلة إليها، فسيتم وضع كافة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وبإشراف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة المسؤولة عن نشاط المؤسسة أو المنظمة أو المكتب الخليجي، مما سيساعد كذلك على ترشيد الإنفاق وتفادي الازدواجية، وضمان اتساق عمل المنظمات الخليجية والتنسيق بينها، واندماجها في العمل الخليجي المشترك. ومما سيزيد من سرعة وتيرة الإنجاز في إطار المجلس، تضمنت رؤية خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها. كما تم الاتفاق على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس، لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، مما سيسرّع من استفادة المواطن من الخطوات التكاملية التي يتبناها المجلس الأعلى. وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، التي أقرها إخوانه قادة دول المجلس، كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة. كما تهدف الرؤية السامية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة. وقد أكدت دول المجلس في البيان الختامي الصادر عن هذه الدورة على مواقفها الثابتة حيال القضايا العربية والدولية، وعزمها على الاستمرار في مد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم ومواجهة ما تتعرض له منطقتنا العربية من تحديات. فأكدت دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، ومساندتها للشعب الفلسطيني أمام الإجراءات القمعية التي تمارسها إسرائيل، ورفض الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشريف. وفي اليمن الشقيق، تؤكد دول المجلس حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار، تحت قيادة حكومته الشرعية، وتدعم الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية، ولذلك دعت دول المجلس إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود. وأعلنت دول المجلس دعمها للحل السياسي في سوريا ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض في 8-10 ديسمبر 2015 من نتائج، بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وفقاً لمبادئ (جنيف1)، كما رحبت بنتائج مؤتمر فيينا للأطراف المعنية. وأكدت دول المجلس أن على دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أياً كان مصدره، وقد بذلت دول المجلس الكثير في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن، مؤكدة أن الإرهاب لا دين له، وأن ديننا الحنيف يرفضه، فهو دين الوسطية والاعتدال والتسامح. إن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في هذه الدورة، توفر النهج الأمثل لتحقيق هذه الأهداف خلال العام القادم، وستقوم المملكة العربية السعودية، بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لوضعها موضع التنفيذ خلال فترة رئاستها للمجلس. ثم ألقى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة كلمة دعا فيها باسمه وباسم شعب بلاده، قادة دول مجلس التعاون لعقد الدورة المقبلة للمجلس الأعلى في البحرين، " وذلك لنواصل بحثنا الجاد في كافة المتغيرات التي تهم مجتمعاتنا والمحققة لأمال وتطلعات الشعوب لمستقبل اكثر رخاء وتقدما". وعبر العاهل البحريني عن خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية وحكومته الموقرة والشعب السعودي على ما لقيه من كرم الضيافة وبالغ الحفاوة التي تعكس المشاعر الأخوية الصادقة وتجسد متانة الروابط بين دول المجلس وشعوبها . كما أعرب عن بالغ تقديره للإدارة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين لأعمال هذه القمة والتي كان لها أطيب الأثر بما خرج به من قرارات نوعية، وما توصل إليه من نتائج إيجابية تصب في صالح تطوير المسيرة الخليجية المباركة والارتقاء بالعلاقات الاخوية وتعزيز المصالح المشتركة. كما أعرب العاهل البحريني عن شكره وتقديره للأمين العام لمجلس التعاون والمساعدين وموظفي الأمانة العامة لما بذلوه من جهود ملموسة في الإعداد لهذه القمة وتنظيمها والإسهام في نجاحها بهذه الصورة المشرفة. كانت أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد بدأت مساء أمس الاربعاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي عقدت في القاعة الرئيسية بقصر الدرعية في مدينة الرياض. وبحثت الدورة سبل دعم العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات ، بالاضافة الى القضايا العربية والاقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الاوضاع في اليمن وسوريا وفلسطين وليبيا .

اكد السيد نوار صادق جواد القائم بأعمال سفارة الجمهورية العراقية بالدوحة ، أن دولة قطر تشهد قفزة نوعية في كافة المجالات وفي مختلف القطاعات الرياضية ، والثقافية ، والاقتصادية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقدم القائم بأعمال السفارة العراقية، خالص التهاني لسمو أمير البلاد المفدى وللحكومة وللشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني ..داعياً الله عز وجل" أن يعم الامن والسلام على هذا البلد الكريم وشعبه الاصيل"..متمنياً المزيد من التوفيق لدولة قطر. وقال السيد نوار صادق " إن العلاقات العراقية - القطرية تشهد تطوراً ملحوظاً ، الأمر الذي يصب في صالح تمتين أواصر العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين" ..وأكد" ان العلاقات بين بغداد والدوحة تسير في الطريق الصحيح" .

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن تطلعات شعوب دول الخليج أكبر مما حققه "مجلس التعاون" من إنجازات، مُشدّداُ في الوقت ذاته على أن القمة الخليجية الـ36 تنعقد في ظل ظروف دقيقة وتحديات جسيمة يواجهها العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. وقال سمو الأمير خلال كلمته في القمة الخليجية المنعقدة في الرياض مساء اليوم الأربعاء: إنه لمن دواعي الاعتزاز والسرور أن نلتقي اليوم في بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة لمواصلة المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسرني أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولحكومة المملكة وشعبها على ما أحاطونا به من حسن الوفادة وكرم الضيافة، ونتمنى للمملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى الخير والازدهار الدائم في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين. ووجّه سمو الأمير كلمته إلى خادم الحرمين الشريفين قائلاً: إنني على يقين بأن حكمتكم ستثري عمل المجلس وبأن قيادتكم سوف تعزز مسيرة مجلسنا لتحقيق تطلعات شعوبنا وآمالها، مشدداً على أن القمة الخليجية تنعقد في ظل ظروف دقيقة وتحديات جسيمة يواجهها العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، الأمر الذي يلقي بمزيد من المسؤليات علينا. وأضاف سمو الأمير: أنا على ثقة بأن مجلسنا قادراً بعون الله على التعامل مع هذه التحديات بفضل تضامننا وتعاوننا المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها من أجل حماية مجتمعاتنا والحفاظ على مكتسباتنا وتحقيق تطلعات شعوبنا وترسيخ الأمن والازدهار في بلادنا. واستطرد سمو الأمير: ولعلكم تتفقون معي في أن ما حقّقته مسيرة مجلسنا من إنجازات على الرغم من أهميتها إلا أن تطلعات شعوبنا أكبر مما تحقّق لذلك فإننا مطالبون بمضاعفة الجهد من أجل تحقيق تلك التطلعات إذ لا ينقصنا الإمكانيات ولا القدرات. وفيما يتعلق بقضية الإرهاب.. شدّد سمو الأمير على أهمية تكاتف المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى لمكافحة الإرهاب الذي أصبح من أخطر التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، مشيراً إلى أن العمليات الإجرامية التي استهدفت بلداناً عديدة تقدم الدليل تلو الدليل على أن هذه الآفة المقيتة عابرة للحدود، وأن خطرها محدق بكل الشعوب والأقطار دون أي تمييز بين ضحاياها ، بسبب اللون أو العراق أو الدين أو المذهب. سمو الأمير خلال القمة الخليجية في الرياض لمشاهدة كلمة سمو الأمير في القمة الخليجية الـ36 في الرياض.. اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1NbNe9M وطالب سمو الأمير المجتمع الدولي بالتمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي، لافتاً إلى أن من يتربص بالإسلام يتخذ مما تقوم به الجماعات الإرهابية ذريعة لمهاجمته وتشويه صورته وتحميل عموم المسلمين وزر أفعال لا يد لهم فيها، بل هم أول ضحاياها وهو ما يستدعي منا التصدي لهذه المغالطات وإبراز حقيقة الإسلام وتسامحه واحترامه للآخر. القضية الفلسطينية وبشأن القضية الفلسطينية.. قال سمو الأمير: على الرغم من المساعي الحثيثة التى تبذلها دول المجلس وجهود المجتمع الدولي لإحلال السلام العادل في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، ولاتزال آفاق الحل العادل مسدودة تماماً، بسبب التعنت الإسرائيلي واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية التى ترمي إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال التوسع في بناء المستوطنات والاعتداءات المتكررة والمنهجية على المسجد الأقصى وعلى المواطنين الفلسطينيين العزل واستمرار حصار قطاع غزة ومنع إعماره. وأكد سمو الأمير أنه "ليس من المقبول أن تظل القضية الفلسطينية دون حل ورهينة للسياسات الإسرائيلية العنصرية"، مُحذّراً من أن استمرار تراخي المجتمع الدولي إزاء واقع الاحتلال الإسرائيلي وممارساته سيقود إلى نتائج كارثية على منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره. وأضاف: من حقنا، بل من واجبنا، أن نطالب المجتمع الدولي أن يفرض على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي العربية وعدم عرقلة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م. الأزمة السورية قادة دول المجلس ناقشوا خلال القمة مستجدات الأوضاع السياسية إقليميًا وعربيًا ودوليًا أوضح سمو الأمير أن استمرار الأزمة السورية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وإنسانية، بعد أن تجاوزت تداعيات هذه الأزمة الحدود السورية والإقليمية لتهدد الأمن والاستقرار في العالم، لذا يتعين علينا كعرب، وكجزء من المجتمع الدولي العمل على وضع حد لهذه الكارثة وحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تحقن دماء السوريين وتخفف معاناتهم والسعي الجاد إلى تنفيذ مقررات جنيف (1) التي تلبي تطلعات الشعب السوري وآماله وتحفظ كرامة المواطنين وحقهم في ممارسة إرادتهم الحرة لتحديد مستقبل بلدهم دون قسر أو إكراه من قوة محلية أو إقليمية أو دولية. ورأى سمو الأمير أنه في هذه الظروف التي يتعرض فيها الشعب السوري لجرائم التهجير والإبادة الجماعية فإنه يجب أن ترتفع أطراف المعارضة السورية إلى مستوى المسؤولية وأن تستغل هذه الفرصة الثمينة لتوحيد صفوفها وتنسيق خطواتها إلى ما هو أبعد من تشكيل وفد تفاوضي. وفي الشأن اليمني.. جدّد سمو الأمير خلال كلمته في القمة الخليجية دعمه للشرعية وحرصه على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض كل المحاولات لفرض سيطرة فريق على اليمن بالقوة. وقال سموّه: نحن نؤكد على ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني في يناير 2014 وإعلان الرياض في مايو 2015 وقرار مجلس الأمن رقم 2216 . الشأن العراقي سمو الأمير خلال القمة الخليجية المنعقدة في الرياض اليوم الأربعاء وأكد سمو الأمير أن أمن العراق واستقراره ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، أمور بالغة الأهمية لنا في دول مجلس التعاون ولأمتنا العربية بشكل عام، لذلك ندعو إلى دعمه ومساندته في حربه على الإرهاب الذي بات يهدد أمنه واستقراره وكيانه. وفي الشأن الليبي.. قال سمو الأمير: إننا نتطلع إلى أن يتمكن الأشقاء في ليبيا من تجاوز الصعوبات الراهنة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والمضي في عملية سياسية تحقق الوحدة والاستقرار واستتباب الأمن للشعب الليبي الشقيق. فلا حل سوى الحل السياسي في ليبيا.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بعد ظهر اليوم، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ليترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد بمدينة الرياض في وقت لاحق من مساء اليوم. وكان في مقدمة مستقبلي سمو أمير البلاد المفدى لدى وصوله والوفد المرافق مطار الملك خالد الدولي، أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. سمو الأمير والملك سلمان في الرياض قبل انطلاق القمة الخليجية كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء بالمملكة وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى السعودية وسعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز العيفان سفير المملكة لدى الدولة والسادة أعضاء السفارة القطرية لدى المملكة. وتشكلت بعثة شرف لمرافقة سمو أمير البلاد المفدى برئاسة معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام. يرافق سمو الأمير، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وأصحاب السعادة الوزراء أعضاء الوفد الرسمي. وقد أدلى سمو الأمير لدى وصوله بالبيان التالي: يسرني لدى وصولي إلى الرياض للمشاركة في أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أتوجه بخالص تحياتي وتحيات الشعب القطري إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، مقرونة بأطيب تمنيات الخير له ولشعبه الشقيق. كما يسرني أن أحيي إخواني أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون المشاركين في أعمال هذه الدورة التي يحدونا الأمل بأن تسفر عن نتائج في مستوى التحديات البالغة الخطورة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وتسهم بعون الله في تعزيز مسيرة المجلس وفي تحقيق أهدافه المنشودة. أسأل الله العلي القدير أن يأخذ بأيدينا جميعا وأن يكلل أعمالنا بالتوفيق والنجاح لما فيه خير ومصلحة شعوبنا وأمتينا العربية والإسلامية.