بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برسالة خطية إلى دولة السيد ديفيد كاميرون ، رئيس وزراء المملكة المتحدة ، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.قام بتسليم الرسالة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر ، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة ، خلال لقائه بالسيد نيك بيري السكرتير الخاص لرئيس الوزراء البريطاني ، وذلك بمقر الحكومة البريطانية 10 داوننغ ستريت.

ثلاث قمم جمعت حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال 6 شهور فقط، أحدها كان في العاصمة القطرية الدوحة في سبتمبر/ أيلول الماضي، واثنان منها خلال زيارتين متتاليتين لأمير البلد المفدى لأنقرة، بفارق 3 شهور، جرت إحداها أمس والأخرى في ديسمبر/كانون أول الماضي.وفيما تعكس تلك القمم المتتالية في وقت قريب وقصير الحرص المتبادل بين الجانبين على التواصل والتباحث وتبادل الرؤى وتنسيق الجهود باستمرار، تعد في الوقت نفسه أحد مظاهر قوة العلاقات بين الدولتين.التطور المتواصل في العلاقات التركية القطرية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين في مجالات شتى، تم بلورتها سياسيًا وتأطيرها مؤسسيًا، بإنشاء لجنة عليا للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وثقافيًا بتدشين العام الثقافي القطري التركي 2015، وعسكريًا باتفاقية تعاونٍ عسكري تتيح تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين، واقتصاديًا بتعاون متواصل بين الجانبين ولا سيما في مجال الطاقة، حتى أضحت العلاقات نموذجًا يحتذى في التعاون بين دول المنطقة، بحسب مراسل الأناضول.في ظل هذا التعاون المتواصل والتناغم السياسي، والتطابق والتقارب الكبير في وجهات النظر تجاه القضايا والملفات الإقليمية والدولية، يعول داخلا ودوليا على القمم التي تعقد بين الزعيمين التركي والقطري في تدعيم وتطوير وتنمية العلاقات الثنائية من جانب، وفي بلورة حلول ورؤى للقضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الأزمة السورية، ومكافحة الإرهاب.كما يعول على القمم بين القيادتين في ترسيخ الاستقرار، ولاسيما أن البلدين عملوا معاً في العديد من قضايا المنطقة، من أجل السلام والعدالة.في السطور التالية ترصد وكالة "الأناضول" ملامح ونتائج وتأثيرات الشراكة الاستراتيجة التركية القطرية:القمم التركية القطرية3 قمم تركية قطرية، كان آخرها أمس، حيث عقد سمو أمير البلاد المفدى والرئيس التركي، اجتماعًا في العاصمة أنقرة، جرى خلاله بحث تطوير العلاقات الثنائية في مجالي الطاقة والاقتصاد، فضلًا عن بحث الفعاليات المستمرة بمناسبة عام الثقافة التركي - القطري، بحسب مصادر في الرئاسة التركية.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الرئيس التركي وضيفه القطري تباحثا أيضًا آخر مستجدات الوضع في سوريا والعراق واليمن وفلسطين.وتعد هذه الزيارة الثانية لأمير البلاد المفدى لتركيا خلال 3 شهور، بعد الزيارة التي تم خلالها توقيع البلدين على مذكرة تفاهم بشأن تشكيل تأسيس لجنة للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى يوم 19 ديسمبر/كانون أول الماضي، على أن تتولى اللجنة دعم التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والاتصالات.الزيارة نفسها ( في ديسمبر/كانون أول)، وقّع خلالها وزير الدفاع التركي، عصمت يلماز، ووزير الدولة لشؤون الدفاع، حمد علي العطية، اتفاقا للتعاون العسكري بين الحكومة التركية والقطرية.وجاءت زيارة سمو الأمير، إلى تركيا في ديسمبر/كانون أول الماضي، بعد 3 شهور من زيارة قام بها الرئيس التركي لقطر يومي 14 و15 سبتمبر/أيلول الماضي، وكانت الزيارة الأولى لدولة عربية منذ تسلمه رئاسة الجمهورية في 28 أغسطس/ آب الماضي، وهي الزيارة الثالثة لأردوغان، على الصعيد الدولي، بعد زيارتين أجراهما إلى جمهورية شمالي قبرص التركية وأذربيجان، وفق مراسل الأناضول.ووقعت تركيا وقطر خلال الزيارة اتفاقية تستورد تركيا بموجبها 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من قطر.وبناءً على الاتفاقية ستتسلم تركيا ما مجموعه 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، عبر 9 ناقلات نفط، خلال فصل الشتاء 2014-2015. وهو ما سيغطي جزءًا بسيطًا من احتياجات تركيا السنوية من الغاز الطبيعي التي تبلغ 45 مليار متر مكعب، إلا أنه يصب في صالح تنويع مصادر الإمداد بالغاز.وتمتلك قطر احتياطيًا من الغاز الطبيعي يبلغ 885 تريليون متر مكعب، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث تصدير الغاز الطبيعي المسال.وفي تصريح سابق، قال وزير السياحة والثقافة التركي عمر جليك، إن "من الأعراف الدبلوماسية للجمهورية التركية أن يقوم من يتولى منصب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة بإجراء أول زيارتين إلى جمهورية شمال قبرص التركية وأذربيجان"، مشيرا إلى أن الزيارة الثالثة للرئيس التركي بعد توليه المنصب إلى قطر تعكس الأهمية التي توليها بلاده لها.وجاءت زيارة أردوغان للدوحة بعد نحو أسبوعين من زيارة سمو الأمير إلى تركيا في 28 أغسطس/ آب الماضي للمشاركة في مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا لجمهورية تركيا، في مؤشر يعكس المكانة المتبادلة لكلا الجانبين لدى الآخر.تعاون عسكري واقتصادي وثقافيالقمم المتتالية والعلاقات المتنامية، انعكست على حجم التعاون بين الجانبين في مجالات شتى، فعلى الصعيد العسكري، أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، برات جونقار، في 5 مارس / آذار الجاري أن اللجنة صادقت على عدد من مشاريع القوانين، من بينها "اتفاق تعاونٍ عسكري" بين تركيا وقطر.وبين أن اتفاقية التعاون العسكري المصادق عليها تتضمن تبادل خبرات التدريب العملياتي، وتطوير الصناعات العسكرية، مع إمكانية تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين إذا اقتضت الحاجة، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة، مشيراً إلى أن الاتفاق يهدف إلى تطوير آفاق التعاون، وفقاً للقواعد والأصول النافذة، وتطوير العلاقات الودّية القائمة بين الجانبين، بما يتناسب مع القواعد والتفاهمات الدولية المرعيّة.على الصعيد الاقتصادي، بلغت استثمارات رجال أعمال أتراك في قطر 15 مليار دولار، في مؤشر يدل على اهتمام الحكومة القطرية بالمستثمرين الأتراك، وهناك رغبة وتوجه لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ 600 مليون دولار إلى مليارات الدولارات، وكذلك زيادة حجم الاستثمارات القطرية في تركيا، وزيادة حجم قطاع المقاولات التركية في قطر، وزيادة عدد السياح القطريين الذين يزورون تركيا.على الصعيد الثقافي، انطلق في قطر 5 مارس/ آذار الجاري "العام الثقافي القطري التركي 2015"، بحفل خاص عرض جانبا من الفنون الشعبية والموسيقية التركية.وأكد وزير السياحة والثقافة التركي، عمر جليك، خلال الافتتاح، على عمق العلاقات بين قطر وتركيا في كافة المجالات وأن قطر تحظى بمكانة خاصة لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأوضح أن العام الثقافي قطر - تركيا سوف يشهد جملة من الأنشطة التي تعبر عن الثقافة التركية، مؤكدا أن الجانب التركي سوف يقوم بدعم الأنشطة القطرية التي تعرض لديها لخروج هذه العام بصورة مشرفة، وبما يسمح للشعب التركي التعرف على الثقافة القطرية.تجانس وتناغم السياساتوتشهد العلاقات التركية القطرية "تجانسًا وتناغمًا" في رؤية القضايا الإقليمية، وهناك توافق في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مثل ثورات الربيع العربي، والأزمات في سوريا وليبيا والوضع بالعراق.هذا التجانس والتناغم في السياسات، عبر عنه صراحة كل من الرئيس التركي وأمير قطر خلال مؤتمر صحفي مشترك بينهما في 19 ديسمبر/كانون أول الماضي، حيث قال أردوغان إن تركيا وقطر لم تشهدا حتى اليوم أية خلافات في وجهات النظر، مضيفاً أنهم "وقفوا دائما متضامنين إلى جانب المظلومين في العالم". بدوره، أكد سمو الأمير أن هناك تطابقا وتقاربا في وجهات النظر فيما يتعلق بالملفات الخارجية خاصة في منطقتنا وبالأحداث الراهنة فيها.التنسيق المشترك بين الجانبين، لا يقتصر على الجوانب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، بل يمتد ليشمل الجوانب الإنسانية، وهو ما يظهر جليا في تسيير قوافل إغاثية مشتركة لصالح اللاجئين السوريين.وتعود العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وقطر إلى القرن الماضي، حيث اعترف البلدان ببعضهما البعض سنة 1972 بصفة رسمية وتم افتتاح سفارتي البلدين عام 1979.وشهدت العلاقات التركية القطرية تطورات في شتى الأصعدة، ولا سيما في الآونة الأخيرة.وتسهم الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من الدولتين خلال فترات قصيرة في تعزيز ودعم التعاون بين الجانبين.

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى و فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة آخر تطورات الأحداث في المنطقة، إضافة إلى استعراض مجمل القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. سمو الأمير لدى استقباله من قبل أردوغان كما جرى خلال الاجتماع الذي عقد بالقصر الجمهوري بالعاصمة التركية أنقرة اليوم استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. سمو الأمير إستعرض مع أردوغان علاقات التعاون الثنائية وكان سمو أمير البلاد المفدى قد وصل إلى جمهورية تركيا في وقت سابق اليوم في زيارة عمل قصيرة. سمو الأمير إستعرض مع أردوغان القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية

وقعت كل من غرفة قطر وشركة إسماعيل علي إسكندر للتجارة والمقاولات والمشاريع عقد رعاية لقطاع الصناعات الخفيفة لمعرض صنع في قطر في نسخته الرابعة والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل. كما وقعت الغرفة وشركة ارتسانيت للتجارة عقد رعاية لقطاع المفروشات. الشرقي: الرعاة يؤكدون دورهم في تعزيز المنتج الوطنيوقع الاتفاقيتين من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام ورئيس اللجنة المنظمة والسيد إسماعيل على اسكندر الأنصاري رئيس مجلس إدارة الشركة.من جانبه أكد السيد الأنصاري أن دعم حضرة صاحب السمو للمعرض يعطينا دعم أكبر ويوجهنا نحو أهمية بذل مزيد من الجهد لدعم وتعزيز الصناعة في قطر. وقال "إن هذا المعرض يعتبر لقاء سنوي يجمعنا مع سموه بمثابة تشجيع سنوي يعطينا دافع قوي نحو تطوير هذا القطاع الحيوي ". كما أشاد الأنصاري بحرص غرفة قطر على التواصل مع رواد الصناعة في قطر لطرح منتجاتهم وللتعرف على مدى التطور الذي يحدث في الصناعة كل دورة. وقال إن الغرفة تلعب دور هام في ترويج وتشجيع المصنعين القطريين من خلال عدة محاور من أهمها تنظيم معرض صنع في قطر الذي يؤكد الدعم اللامحدود من جانب الغرفة لمنتسبيها.من جانبه قال صالح الشرقي نائب المدير العام بالغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض أن حرص مجموعة إسماعيل على اسكندر الانصاري وشركة ارتيسانت علي رعاية قطاعين بالمعرض تبين سعيها لتعزيز دور المنتجات القطرية. الأنصاري: نثمن دور الغرفة في تشجيع المصنعينوأشاد الشرقي بدور المجموعة البارز في مجتمع الأعمال القطري ومدى التزامها بمعايير الجودة والكفاءة في منتجاتها. كما قدم الشرقي الشكر للمجموعة على تعاونها المستمر مع غرفة قطر كل دورة حيث شاركت المجموعة في دوراته الثلاث السابقة، مؤكداً علي اعتبارها نموذجاً يحتذى به بين الشركات لنشاطها وحرصها على نفع مجتمع الأعمال وقطاع الصناعة والاقتصاد القطري بشكل عام.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم /18/ لسنة 2015 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت وملحقيها (A) ، (B.1) المرفق نصوصها بهذا المرسوم وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور.كما أصدر سمو الأمير المفدى المرسوم رقم /19/ لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقضى المرسومان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بدولة قطر والمدرسة الوطنية للإدارة بالجمهورية الفرنسية الموقعة بمدينة باريس بتاريخ 24 / 6 / 2014. كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار رقم /17/ لسنة 1998 بإنشاء لجنة دائمة للطوارئ.وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم /17/ لسنة 2015 بتحديد يوم الأربعاء الموافق 13 / 5 / 2015 موعدا لإجراء انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي.وقضى المرسوم بأن يدعى المواطنون الذين يتمتعون بحق الانتخاب والمقيدة أسماؤهم في جداول قيد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابية.وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه بالديوان الأميري، صباح اليوم سعادة الدكتور علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد.جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.حضر المقابلة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 2 لسنة 2015 بإصدار قانون النظام المالي للدولة.ونص القانون على مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015 وذلك وفقاً للأسس التي يحددها وزير المالية.كما نص القانون على أن يعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون، وتسري أحكامه على جميع الوحدات المالية الحكومية.كما نص القانون أيضاً على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق.وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (2) لسنة 2015بإصدار قانون النظام المالي للدولةنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008 بتنظيم استثمار فائض المخصصات والموارد المالية للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والقرارات الأميرية المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (21) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية، وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)يُعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون.مادة (2)تسري أحكام القانون المرفق على جميع الوحدات المالية الحكومية.مادة (3)تُراعى، في تطبيق أحكام القانون المرفق، اختصاصات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، واختصاصات وزارة التنمية الإدارية فيما يتعلق بدراسة تقديرات موازنة الباب الأول في الموازنة العامة للدولة.مادة (4)يُمد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 إلى نهاية ديسمبر 2015، وذلك وفقاً للأسس التي يحددها وزير المالية.مادة (5)يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق.مادة (6)تُلغى القوانين أرقام (2) لسنة 1962، (5) لسنة 1989، (18) لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008، المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.مادة (7)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/5/1436هـالموافق: 10/3/2015مقانون النظام المالي للدولةالفصل الأولتعاريف وأحكام عامةمادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة المالية.الوزير: وزير المالية.المصرف: مصرف قطر المركزي.الوحدات المالية الحكومية: الوحدات الإشرافية والوحدات التشغيلية المبينة في هذا القانون.الوحدات الإشرافية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المدرجة موازناتها بالموازنة العامة للدولة.الوحدات التشغيلية: الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الائتمانية الملحقة بالوحدات الإشرافية وغيرها من أشخاص القانون العام.الهيئة العامة: شخص معنوي عام يقوم على إدارة مرفق عام غير اقتصادي أو يهدف إلى تقديم خدمة عامة.المؤسسة العامة: شخص معنوي عام يقوم على إدارة مرفق عام اقتصادي أو يهدف إلى استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو المشاركة في التنمية الاقتصادية.الوحدة الائتمانية: جهاز حكومي أو هيئة عامة يتم ائتمانها على ما تحوزه من أموال مملوكة للدولة أو موقوفة أو مملوكة للغير، وتقوم بإداراتها واستثمارها داخل الدولة أو خارجها، وفقاً للأسس المعمول بها في الدولة.السياسة المالية: نظام تحدد الدولة بمقتضاه مصادر دخلها وأوجه الصرف لهذا الدخل، في إطار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.الموازنة العامة للدولة: تقدير رسمي تفصيلي يتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها والنفقات المقدر إنفاقها للوحدات المالية الحكومية عن سنة مالية مقبلة.الموازنة الملحقة: البرنامج المالي السنوي للأجهزة الحكومية، والهيئات العامة، والوحدات الائتمانية.الموازنة التشغيلية: البرنامج المالي السنوي التشغيلي للمؤسسات العامة.الموازنة المستقلة: البرنامج المالي السنوي للمؤسسة العامة وغيرها من أشخاص القانون العام التي لها استقلال مالي وإداري.حسابات الحكومة: حسابات العمليات التي تخص نشاط الوحدات المالية الحكومية، والمثبتة في السجلات المالية، وفقاً لأحكام القانون والقواعد المحاسبية المتفق عليها.حساب الدولة الموحد: مجموع حسابات الحكومة التي توافق الوزارة على فتحها لدى البنوك والمؤسسات المالية، وتودع بها إيرادات الدولة، ويخصم منها مخصصات الوحدات المالية الحكومية، وتدرج أرصدتها ضمن المركز المالي للدولة في نهاية السنة المالية.حساب الاحتياطي العام: حساب يمثل صافي أصول الدولة، ويُرحل إليه الفائض والعجز المالي السنوي المتحقق من تنفيذ الموازنة العامة للدولة.السنة المالية: المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة، ومقدارها اثنا عشر شهراً، تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام.أوراق الدين العام: السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة، بمقتضى أحكام هذا القانون.الأوراق المالية الإسلامية: الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية أخرى تصدرها الحكومة، وتستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.مادة (2)تُعد من الأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، جميع الأموال التي يتم التعامل بها نقداً أو من خلال حسابات مصرفية أو بالطرق الإلكترونية، فيما بين الوحدات المالية الحكومية أو بين هذه الوحدات والغير.مادة (3)تتولى الوزارة إدارة الأموال العامة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ويكون لها في سبيل ذلك وضع النظم والقواعد التي تساعد على الاستقرار المالي للدولة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية.مادة (4)لا يجوز الإقراض أو الاقتراض أو الاستثمار إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (5)يجب على الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة، مراعاة ما يلي:1 – تحقيق أهداف التنمية الوطنية.2 – إعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، على أساس تكاليف مدخلاتها وخدماتها، وكفاءة وفعالية المخرجات.3 – الالتزام بكافة التعليمات والقواعد الفنية الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بتنفيذ السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.4 – المؤشرات التي يتضمنها المنشور السنوي للموازنة العامة للدولة والقواعد والإرشادات الفنية لإعدادها.5 – المؤشرات الأخرى التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الوحدات المالية الحكومية.مادة (6)تُصدر الوزارة القواعد والإجراءات الخاصة بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة، وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها.مادة (7)يجوز للوزير تفويض بعض اختصاصاته المبينة في هذا القانون، إلى وكيل الوزارة.الفصل الثانيإعداد الموازنة العامة للدولةمادة (8)تشتمل الموازنة العامة للدولة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها، والمصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوحدات المالية الحكومية، دون إغفال أي جزء منها، أو إجراء مقاصة فيما بينها، أو تخصيص موارد معينة لنفقات معينة، ويجب أن تكون الإيرادات والنفقات محددة وواضحة ودقيقة، ويتم إعداد واعتماد الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية واحدة.مادة (9)تخضع إجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة للقواعد والإرشادات الفنية التي يحددها المنشور السنوي الذي تصدره الوزارة للموازنة العامة للدولة، قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.مادة (10)على جميع الوحدات المالية الحكومية أن تتقدم للوزارة بتقديرها موازنتها في الموعد المحدد في المنشور السنوي للموازنة العامة للدولة، ويجب أن تكون تلك التقديرات وأولوياتها متوافقة مع استراتيجية التنمية الوطنية، وللوزارة تحديد أولويات المشاريع التنموية ومعايير اختيارها وفقاً لأهداف السياسة المالية للدولية، كما يجوز لها الاستعانة بالجهات ذات الصلة لإبداء مرئياتها بشأن تلك الأولويات والمعايير.مادة (11)في حالة عدم قيام أي وحدة مالية حكومية بتقديم تقديرات موازنتها، في الموعد المحدد لها، وفقاً للمنشور السنوي للموازنة، تتولى الوزارة إجراء هذا التقدير، وتلتزم به الوحدة المشار إليها.مادة (12)تُعد الموازنة الملحقة على نمط الموازنة العامة للدولة، وتخضع لقواعدها المالية، ويتحقق توازنها بتحمل الموازنة العامة للدولة لعجزها وتحويل فائضها إلى الموازنة العامة للدولة سنوياً.مادة (13)تُعد الموازنة التشغيلية على نمط الموازنة العامة للدولة، وتقتصر علاقتها بالموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول إلى الدولة، ويصدر باعتماد ما قد يتقرر لها في حالة العجز، قرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.مادة (14)تُعد الموازنة المستقلة على نمط الموازنات التجارية، ولا تخضع لقواعد إعداد الموازنة العامة للدولة، ولا يؤول فائضها إلى الدولة، وفي حالة العجز أو الحاجة إلى تمويل إضافي، تتم تغطية ذلك بقرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.مادة (15)يكون اعتماد الموازنة العامة للدولة بموجب قانون، وتتولى الوزارة عرض المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة، متضمنة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية، مرفقاً به مشروع قانون اعتمادها، على مجلس الوزراء لاعتماده.ويتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة المبالغ الإجمالية المخصصة إيراداً ومصروفاً ومقدار الفائض أو العجز المقدر.مادة (16)يُحيل مجلس الوزراء إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة، مرفقاً بها مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة، إلى مجلس الشورى لإقراره.مادة (17)إذا لم يصدر قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة قبل بدء السنة المالية، يستمر العمل بموازنة السنة المالية السابقة، وفقاً للأسس التي تُحددها الوزارة، وذلك إلى حين صدور القانون المذكور.الفصل الثالثتنفيذ الموازنة العامة للدولةمادة (18)تُصدر الوزارة التعليمات اللازمة لتحديد آليات تحصيل الإيرادات المدرجة في موازنات الوحدات المالية الحكومية وآليات إجراء المناقلات في الموازنة العامة للدولة، ويكون الصرف من موازنات الوحدات المالية الحكومية عن طريق الوزارة، وبموجب شيكات أو أوامر مالية موقعة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار أميري.مادة (19)لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية طلب اعتماد إضافي إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.ويصدر بالاعتماد الإضافي قرار أميري، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار مقدار الاعتماد وأوجه الإنفاق المخصص لها.مادة (20)تُحدد الوزارة الشروط والقواعد اللازمة لفتح الحسابات المصرفية لأي وحدة مالية حكومية، وطريقة تقديم التقارير اللازمة عن أنشطتها المالية المختلفة.مادة (21)يُحوَّل الفائض في الموازنة العامة للدولة، إلى حساب الاحتياطي العام، وفي حالة عجز الموازنة، تقوم الوزارة بتمويل هذا العجز، وفقاً لما تضمنه قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة.مادة (22)يؤول الفائض السنوي للمخصصات والموارد المالية للموازنات الملحقة والتشغيلية لحساب الدولة الموحد.ولا يسري ذلك على التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تتلقاها الوحدات المالية الحكومية من الغير للصرف منها على أغراضها الخاصة، وفقاً للتشريعات المنظمة لها.الفصل الرابعحسابات الحكومةمادة (23)تتولى الوزارة تحديد القواعد والمعايير والأسس المحاسبية المستخدمة في تسجيل المعاملات المالية في تنفيذ الموازنة، وفي تحصيل الإيرادات والضرائب وسياسات وإجراءات الرقابة المالية، وتنظيم حسابات الوحدات المالية الحكومية وقواعد صرف السلف، وإعداد الحساب الختامي للدولة.مادة (24)تتولى الوزارة إدارة حساب الدولة الموحد، وفقاً للتعليمات التي تصدرها في هذا الشأن.مادة (25)تتولى الوحدات المالية الحكومية تسجيل وتقييم وفرض الرقابة اللازمة على الموجودات الثابتة التي بحوزتها وفقاً لإطار محاسبي موحد، وتُصدر الوزارة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.الفصل الخامسالرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولةمادة (26)مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، تتولى الوزارة الرقابة على أداء الوحدات المالية الحكومية، ويُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد نطاق الرقابة وآليات التحقق من صحة تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات العامة والسياسات والإجراءات التي يجب على الوحدات المالية الحكومية اتباعها في ذلك.مادة (27)لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية إصدار لوائح مالية أو أنظمة محاسبية، إلا بعد اعتمادها من الوزير.مادة (28)تكون مراقبة الوزارة لأداء الوحدات المالية الحكومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، من واقع ما ترسله لها هذه الوحدات من تقارير دورية وغير دورية.وللوزارة في سبيل ذلك طلب البيانات المالية اللازمة من الوحدات المالية الحكومية.مادة (29)على ديوان المحاسبة إرسال نسخة من تقرير الديوان إلى الوزير، فيما يخص الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية.الفصل السادسالحساب الختامي للدولةمادة (30)تُصدر الوزارة منشوراً لجميع الوحدات المالية الحكومية، يتضمن القواعد التفصيلية التي تلتزم باتباعها في إعداد حساباتها الختامية عن السنة المالية، قبل نهاية السنة المالية بشهر على الأقل.مادة (31)على الوزارة إعداد الحساب الختامي للدولة، وتقديم نسخة منه إلى ديوان المحاسبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.مادة (32)مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، يضع ديوان المحاسبة تقريراً سنوياً عن الحساب الختامي للدولة، يدون فيه ملاحظاته، ويرسله للوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الحساب الختامي من الوزارة.مادة (33)يرفع الوزير الحساب الختامي للدولة، مرفقاً به تقرير ديوان المحاسبة، وتعقيب الوزارة عليه، إلى الأمير لاعتماده.الفصل السابعالاقتراض والإقراض والاستثمارمادة (34)يجوز بموجب مرسوم، بناءً على اقتراح الوزير، تقديم ضمانات أو تعهدات أو الارتباط بالتزامات أو اتفاقيات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة.ويجوز بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، الاقتراض أو الإقراض أو استثمار مبالغ بالريال القطري أو بأي عملة أخرى.مادة (35)يضع الوزير الأسس والقواعد التي تحكم عمل الوحدات الائتمانية في عملية الاقتراض والإقراض والاستثمار وتقديم الضمانات والتعهدات التي يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة.مادة (36)يجوز للحكومة الاقتراض أو الإقراض وفقاً لما يلي:1 – إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، أو التعاقد مباشرة مع الغير.2 – الاكتتاب أو شراء سندات وأذونات خزانة أجنبية أو أوراق مالية إسلامية.مادة (37)تتولى الوزارة، نيابة عن الدولة، إدارة الدين العام، ويضع الوزير الضوابط اللازمة لإصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية وتحديد مبالغها وشروط إصدارها.مادة (38)لا يجوز إصدار أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية إلا للأغراض التي تقتضيها المصلحة العامة.مادة (39)يتولى المصرف، نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الوزارة، عملية إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية التي تطرح في الدولة، وتُحدد الوزارة بالتنسيق مع المصرف آليات قيدها وتسجيلها.وللوزير، أو من يفوضه، التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بإصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها خارج الدولة.مادة (40)ترصد الوزارة سنوياً المبالغ اللازمة لمصروفات إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وإدارتها، وأداء عوائدها، والوفاء بقيمتها حال استحقاقها.ويجوز للوزارة الدخول في عمليات تحوط من أجل إدارة مخاطر العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.مادة (41)يجوز الوفاء بقيمة أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية قبل حلول مواعيد استحقاقها بحسب شروط إصدارها.مادة (42)يجوز للوزارة إنشاء صناديق للوفاء بقيمة أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وتتولى إدارتها واستثمار أموالها، كما يجوز لها أن تعهد للغير بإنشاء مثل هذه الصناديق، ويُصدر الوزير التعليمات المنظمة لذلك.مادة (43)تضع الوزارة، بالتنسيق مع المصرف، المبادئ التوجيهية لطرح إصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية محلياً، وترتيبات السوق الثانوية، وجهات الإيداع، وترتيبات المقاصة والتسوية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الحكومية.مادة (44)يجوز، بقرار من الوزير، تداول أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية في أسواق الأوراق المالية المحلية والخارجية، أو من خلال أي نظام تداول آخر معمول به في الدولة أو خارجها.مادة (45)يكون الاستثمار في جميع أنواع أدوات الاستثمار المتاحة في الأسواق المحلية والدولية، سواء تعلقت بأموال نقدية أو عينية أو حقوق ذات قيمة مالية، بما في ذلك الاستثمار عن طريق الاكتتاب أو شراء أسهم شركات محلية أو خارجية، أو الانفراد أو الاستحواذ أو المشاركة أو المساهمة في تأسيس مشاريع تنموية في الداخل أو الخارج.

وقعت غرفة قطر وشركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات "قطر فوم" عقد الرعاية الذهبية لمعرض صنع في قطر في نسخته الرابعة والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والسيد محمد علي إسكندر الأنصاري مدير عام شركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات وذلك بمقر الغرفة.من جانبه قال السيد محمد علي إسكندر الأنصاري:"إننا – في شركة قطر للصناعات الإسفنج والمفروشات قطر فوم _ حريصون على رعاية معرض صنع في قطر كل دورة وقد شاركنا في الدورات الثلاث السابقة وهذه هي مشاركتنا الرابعة".وقال الأنصاري إن رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله للمعرض تدل على تشجيع سموه ودعمه المتواصل للقطاع الصناعي ودوره المؤثر في تعزيز الاقتصاد القطري. كما أشاد الأنصاري بالدور الذي تلعبه غرفة قطر في تمثيل القطاع الخاص وتحفيز دوره في التنمية الاقتصادية وحل قضاياه ومواجهة أي معوقات تعرقل تطوره. من جانبه قال صالح الشرقي نائب المدير العام بالغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض إن رعاية شركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات للمعرض تؤكد على اهتمام القائمين عليها بتعزيز دور الصناعة القطرية محلياً وعالمياً.كما قدم الشرقي الشكر للشركة على تعاونها المستمر مع غرفة قطر كل دورة، مشيداً بهذا التعاون الإيجابي والذي يؤكد تكاتف كافة المؤسسات في الدولة لإنجاح هذا الحدث الوطني المهم.ويهدف المعرض – الذي يقام على مساحة 15 ألف متر مربع - إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز إستراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني. كما يسعى إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح أسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية.تأسست شركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات في عام 1977 م على يد السيد علي إسكندر الأنصاري وبدأت الإنتاج في شهر أكتوبر عام 1982 م.وتعتبر شركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات من الشركات الرائدة في قطر في مجال صناعة الإسفنج الصناعي والمراتب والمخدات كما أن لديها قسماً لتصنيع الأثاث والتنجيد. وتراعي الشركة في منتجاتها أن تكون مبتكرة ومستحدثة يوما بيوم لتلائم مختلف الأسواق وذلك نابع من التزام الشركة الدائم بمعايير الجودة والحرص على إرضاء العملاء مما ثبت تواجد الشركة في السوق القطري بصورة قوية واسم تجاري مميز.والمصنع مزود بأحدث الماكينات التي تضمن أن يحتل مركز الصدارة أمام المنافسين نظراً لوجود متخصصين في كافة فروع الإنتاج، وقد مكن هذا الأداء المتميز من وضع الشركة في مكان رائد في السوق المحلي. وفي هذا العام أنتجت الشركة أنواعا جديدة من الإسفنج لأول مرة تنتج في دولة قطر وهي الإسفنج عالي المرونة لتنجيد المفروشات وإسفنج ميموري فوم للفرش والمخدات الطبية. هذا بالإضافة إلى منتجاتنا المتعددة من الإسفنج الصناعي قياسات وكثافات مختلفة (ألواح ورولات) – إسفنج للتنجيد وللأغراض الصناعية – إسفنج مضاد للحريق - فرشات اقتصادية ومتوسطة وعالية الجودة وطبية- فرشات اسبرنج طبية- فرشات اسبرنج فندقية(بوكيت اسبرنج)- أطقم الكنب والمجالس العربية وأسرة الديفان –كراس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة – مخدات طبية ومخدات فيبر.وتتعهد الشركة أن تستمر في المحافظة على التميز وتلبية احتياجات السوق المحلي إضافة لاستعدادها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية عند الطلب.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين بقانون النظام المالي الجديد للدولة والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم.وأثنى رجال الأعمال على ما اشتمل عليه القانون الجديد خصوصاً فيما يتعلق بتعديل بدء العمل بالموازنة العامة للدولة ليكون من بداية العام بدلا من بداية أبريل من كل عام.كما أشاد هؤلاء بتشديد القانون الذي جاء في 45 مادة على أهمية قيام الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة بتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وإعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، والالتزام بكافة التعليمات والقواعد الفنية الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بتنفيذ السياسة المالية.ووفقا لما ورد في القانون الجديد، فإنه لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية طلب اعتماد إضافي إلا لإعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.الهاجري: الموازنة عند بداية كل عام جديد يخدم عمل الشركاتومن جانبه شدد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري على أهمية تواصل على مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015 إلى نهاية ديسمبر 2015، خاصة أن التوجه العام بداية من العام 2016 إلى إصدار الموازنة بداية كل سنة جديدة بما يتماشى مع السياق العام لما هو موجود لدى الشركات التي تعد موازناتها عادة بداية كل عام جديد.وقال الهاجري: دعمت النمو المتوقع في القطاعات غير النفطية مما يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي.وأكد الهاجري على الموازنة العامة للدولة تواكب التوجهات العامة للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خاصة أن قطر مقبلة على طفرة غير مسبوقة ترجمتها المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية والتي قدرت استثماراتها بنحو 150 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.المفتاح: القانون الجديد يعزز كفاءة الإنفاق الحكوميوقال سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى إن قانون النظام المالي الجديد للدولة والذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى اليوم له أهمية فائقة كونه سيساهم في تعزيز الأداء المالي لعمل كافة المؤسسات الحكومية بالدولة، الأمر الذي ينعكس على أداء الإقتصاد الوطني عموما.وأضاف المفتاح يقول إن القانون الجديد سيحسن من عملية إدارة الموارد المالية ويعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي، لافتا الى أن أهمية الضوابط والمواد والنصوص التي إشتمل عليها القانون والتي ترشد مختلف مؤسسات الدولة الحكومية لما يجب القيام به على خير وجه بالنسبة لإعداد موازناتها المالية وإنفاق مخصصاتها المالية.وشدد المفتاح على أهمية تعديل بدء العمل بالموازنة العامة للدولة ليصبح من أول يناير من كل عام بدلا من أول أبريل.المنصور: الإنفاق الحكومي في الموازنات المقبلة لن يتأثر بتراجع النفطأشاد رجل الأعمال منصور المنصور بقانون النظام المالي للدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، لافتاً إلى أن هذا القانون ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد القطري، بحيث ستصبح بداية السنة المالية للدولة مع مطلع كل عام وهو ما يتفق مع الموازنات العامة لمعظم دول العالم.وأشار إلى أن الاقتصاد القطري حقق نمواً كبيراً في السنوات الماضية بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه خلال الأعوام المقبلة بنسبة تزيد على السبعة بالمائة، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد.ولفت المنصور إلى أن الدولة سوف تستمر في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى وفقا للإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، إلى جانب تمويل المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، ما يعني أن الموازنات القادمة سوف تشهد نفس النسق من الإنفاق الحكومي، وذلك بعيدا عن تداعيات انخفاض أسعار النفط والتي لن تؤثر سلبا على الاقتصاد القطري كونه يعتمد أكثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال.العبيدلي: تعديل النظام المالي يصب في مصلحة الدولة مالياً واقتصادياًوقال رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي إن القانون رقم "2" لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إن هذا القانون قد جاء بعد دراسة متأنية خاصة وأن القرار قد جاء بعد فترة طويلة من الاعتماد على نظام الموازنة السابقة المعتمد على الأخذ بموازنة لا تبدأ من أول السنة "أبريل" وحتى نهايته، ومن خلال التجربة الطويلة، استجدت بعض الأمور المالية، ليست على مستوى الدولة بل على المستوى العالمي أيضاً مما استوجب التغير والتعديل للمواكبة.وقال إن على صعيد الدولة تضاعفت الميزانية أكثر من مرة تزامنا مع تدفق إيرادات الغاز والنفط، وهذا بالتأكيد يستوجب أن يكون النظام المالي مواكبا لنظام الدول الأخرى وللنظام المالي العالمي والمتغيرات الجارية والمتلاحقة، وحتى الشركات العاملة بقطر تعتمد على هذا النظام المالي.. إذ تعديل النظام المالي يصب في مصلحة الدولة ماليا واقتصاديا، كما يمكن من التحكم في نظم الدولة المالية والمحاسبية بما يتلاءم مع النظام المالي العالمي، وأضاف العبيدلي قائلا بأن المسارعة في الأمور المالية والاقتصادية المستمر يتطلب طرقا حديثة في تنمية الموارد وتجميعها إلى جانب الترتيب لطرق الإنفاق وتسيير المشاريع والتي شارفت التريليون من الريالات.المسلماني: القانون لا يؤثر على المشاريع القائمةأكد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني أن قانون النظام المالي أن هذا القانون قد جاء نظراً للظروف المالية العالمية وانخفاض الموازنة للعام والمتبقي لتسير الأعمال، وقال إن الحكومة أخذت هذا القرار بالشكل الصحيح وبالصورة الواضحة. وأكد أن هذا التوجه لا يؤثر على المشاريع القائمة، بينما قد تحتاج المشاريع القادمة إلى بعض الترتيبات، وفقا لتأثير نسبي ليس ذا أثر كبير عليها. وقال إن الجهات المختصة يستوجب عليها تخفيض النفقات ومعدلات التوظيف والمصاريف وهذا أمر طبيعي على مستوى الشركات، ولابد من التأكيد أن هذه الإجراءات لن تحدث أي انكماش اقتصادي وإنما على الاقتصاد أن يتماشى مع الظروف لأننا لسنا بمعزل عما يجري من أحداث عالمية.الشيب: موازنة الدولة تشهد نمواً متواصلاًأكد المستثمر أحمد الشيب أن مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015 خطوة إيجابية تدعم الاستقرار الاقتصادي في الدولة. واعتبر أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية متواصل، وأشار الشيب إلى أن قطر تحقق نموا كبيرا على المستوى الاقتصادي من عام لآخر كما أن موازنة الدولة تشهد ارتفاعا وهو دليل على العوائد المالية الكبيرة التي تحققها قطر، وأوضح أن الاقتصاد القطري متنوع مما يضمن تدفق عوائد مالية مجزية. ونوه الشيب بالمكاسب الكبيرة التي حققتها قطر على جميع المستويات ما يدفع مسيرة التنمية والنجاح.

إفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم فعاليات مؤتمر الغرفة الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحضور سعادة السيد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الالمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، وعدد كبير من رجال الاعمال القطريين والألمان، وتستمر فعاليات المؤتمر والذي يقام تحت رعاية سعادة الشيخ احمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة لمدة يومين. غابرييل: قطر بذلت جهوداً كبيرة في تحسين ظروف العمال وحفظ حقوقهم.. ونرحب بالمستثمرين القطريين في ألمانيا وشركاتنا جادة في دخول السوق القطريوأشاد الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الامير الوالد يحفظهما الله، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات التي عززت من دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتشجيع الحكومي لأصحاب الاعمال بالاستثمار في هذا الجانب . ورحب الشيخ خليفة بن جاسم بمشاركة السيد سيغمار غابريل نائب المستشار وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية المانيا الاتحادية والوفد المرافق، كما عبر عن شكره لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على الرعاية الكريمة لهذا المؤتمر، مشيدا كذلك برعاة المؤتمر كل من بنك قطر الوطني، بنك قطر للتنمية، بورصة قطر، ومجلس الاعمال الاماراتي الالماني المشترك للتجارة والصناعة الذين قدموا الدعم والتعاون من أجل انجاح المؤتمر.مكانة مرموقةوقال الشيخ خليفة بن جاسم ان دولة قطر نجحت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة و سياساتها الاقتصادية المتزنة و انفتاحها على العالم واحتضانها الأعمال المواهب من مختلف دول العالم أن تحقق مكانة مرموقة عالمياً وأن تحدث نقلة هائلة في كافة المجالات، كما استطاع الاقتصاد القطري أن يلفت اليه الانظار خلال السنوات الاخيرة وأن يصبح من أكثر اقتصاديات العالم نمواً وتطوراً وفق مبادئ وأطر رؤية الدولة الوطنية 2030 التي من بين اهدافها أن تخلق مجالات كثيرة للشباب القطري للعمل والابتكار وتطوير الذات لخدمة نفسه ومجتمعه بشكل فاعل.وتابع يقول: "لقد أثبتت المشاريع الصغيرة والمتوسطة - على المستوى العالمي - قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال الاستمرار في النمو وخلق فرص العمل ، وأصحبت محركاً هاماً من محركات عجلة النمو والازدهار في أوقات انتعاش الاقتصاد ، وفي فترات الركود والأزمات الاقتصادية، لافتا الى ان هناك امثلة مبشرة لنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المانيا وقطر حيث يتناول المؤتمر بعض نماذجها لتكون حافزاً ودافعاً قوياً لبذل مزيد من الجهد نحو تعزيز دور هذا الجزء الحيوي في الاقتصاد .علاقات التعاون من جانبه أشاد السيد سيغمار جابريل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة بمواقف قطر الداعمة للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وقال ان هنالك تعاون بين قطر وألمانيا في مواجهة التحديات في المنطقة، مضيفا: "يسعدنا ان دولة قطر تشارك في التحالف ضد الإرهاب الدولي، مشددا على أهمية التكاتف معا من اجل مستقبل يسوده السلام في كافة انحاء العالم.وأشار جابريل في كلمته بمؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى التعاون الاقتصادي بين البلدين، منوها بارتفاع حجم التبادل التجاري بين قطر وألمانيا بنسبة 67% خلال العام الماضي حيث بلغ نحو 2.1 مليار يورو، وقال ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند الى تعاون في كافة المجالات، ونوه بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى الى المانيا في سبتمبر من العام الماضي، وقال ان هذه الزيارة فتحت افاق أوسع من التعاون بين البلدين.وقال ان قطر تسعى الى تقوية مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، في الوقت الذي تسعى فيه المانيا الى التعاون في نقل التكنولوجيا، منوها بالعقد الذي وقعته شركة المانية مؤخرا لاستيراد الغاز من قطر.وأشار الى ان الشركات الألمانية يمكن ان تلعب دورا مساعدا في مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها قطر استعدادا لتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، وقال: "نحن نرحب بكل ما تبذله قطر من اجل إنجاح كأس العالم ولكي يتم بشكل مراعي للبيئة، وقال ان الشركات الألمانية تشارك في هذه المشروعات حيث تمتلك الخبرة القوية في هذا المجال.وقال ان الشركات الصغيرة والمتوسطة لها دور مهم جدا في المانيا اذ تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الألماني وهي تستند الى الإدارة الجيدة واليد العاملة الماهرة، لافتا الى ان العديد من هذه الشركات جاء الى قطر لعمل مشروعات مشتركة مع الشركات القطرية.وأشاد نائب المستشارة الألمانية بموضوع المؤتمر والذي يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال ان بلاده ترحب بالتعاون مع قطر في هذا المجال، كما توجد رغبة حقيقية لدى الشركات الألمانية للاستثمار والعمل في قطر.مونديال 2022وقال ان انظار العالم موجهة الان الى قطر بسبب مونديال 2022 مع وجود عدد كبير من العمال يشاركون في المشروعات المرتبطة بهذا الحدث الرياضي، حيث اصبح هنالك رأي عام عالمي حول موضوع العمال، مشيدا بما قامت به الحكومة القطرية من إجراءات تتعلق بالعمالة من خلال دفع الرواتب الكترونيا مما يضمن حقوق العمال، ومن خلال مراجعة نظام الكفالة، لافتا الى ان ما قامت به الحكومة القطرية اسهم في تحسين ظروف العمال بشكل جيد، وقال: " علينا ان نتخذ موقفا عادلا بان نعترف بان الحكومة القطرية بذلت جهودا كبيرة لتحقيق تقدم كبير في موضوع العمال ونشكر الحكومة القطرية على المساعي التي بذلتها في هذا الجانب ونحن في ألمانيا نقدر ذلك".وقال انه لا يوجد تناقض بين تحسين ظروف العمل وتحقيق التقدم الاقتصادي لانهما وجهان لعملة واحدة، منوها بان الشركات الألمانية مستعدة للتعاون مع المستثمرين القطريين وترحب برجال الاعمال القطريين للاستثمار في ألمانيا والتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال: " يوجد لدينا 2700 شركة صغيرة ومتوسطة تعتبر من رواد الشركات".وحث القطاع الخاص القطري والألماني الى التعاون وإقامة الشراكات الناجحة خصوصا في مجال تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المشروعات المشتركة.نمو متسارعومن جهته قال الدكتور بيتر غوبفريخ المدير التنفيذي للمجلس الألماني الاماراتي المشترك للصناعة والتجارة والمكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر ان نجاح الاقتصاد الألماني جاء بفضل نجاح الشركات الألمانية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد الألماني. وأشاد بالتطور الاقتصادي في دولة قطر وقال ان الاقتصاد القطري ينمو بوتيرة متسارعة، مشددا على أهمية المؤتمر في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال ان الفرصة كبيرة للتعاون بين الشركات القطرية والألمانية.وأضاف: "المشاريع الصغيرة والمتوسطة عنصرٌ رئيسيٌّ في الاقتصاد الألماني وذلك لقدرته على تلبية احتياجات السوق وعملاءه بسرعة، ولتمتُّعه بمرونة للتغيير والتكيّف مع اتجاهات السوق، مما يقلّل من الأزمات الاقتصادية ويجعله ركيزة اقتصاديّة جوهريّة. ومن أهم القطاعات التي يصبّ فيها نشاط هذه المشاريع هو قطاع الصناعة الذي بدوره ينتج ويورّد السلع الأساسية في أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم، هذا ما يجعل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الألماني شريكاً قويّاً لقطر في تنويع اقتصادها."

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 2 لسنة 2015 بإصدار قانون النظام المالي للدولة. ونص القانون على مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015 وذلك وفقا للأسس التي يحددها وزير المالية. كما نص القانون على أن يعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون، وتسري أحكامه على جميع الوحدات المالية الحكومية. كما نص القانون أيضا على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق. وعلى جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سعادة السيد زيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم.تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.. إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير سعود بن سلطان بن سعود بن عبدالله آل سعود سائلا الله العزيز أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وبعث سمو أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة المغفور له إن شاء الله الشيخ بدر عبدالله المحمد السلمان الصباح سائلاً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيس جون دارماني رئيس جمهورية غانا ، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد ال ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيس جون دارماني رئيس جمهورية غانا ، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده . كذلك بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيس جون دارماني رئيس جمهورية غانا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

في زمن عز أن تجد فيه مناصراً للحق ومدافعاً عن الحقيقة، في زمن سُلِبتْ فيه أغلب أراضي العرب والمسلمين وأضحت دماؤهم رخيصة تراق في كل مكان وأصبح كل من تمسك بدينه يوصم بالإرهاب وأصبحت كلمة إرهابي مرادفة لكلمة إسلامي، بينما كل من ينتسب لديانة أخرى لا غبارعليه، المشكلة باتت في كلمة إسلامي، في زمن شوهت فيه الحقائق وطغت يد الظالم وبات العالم يشكو من وطأة الظلام وعربدة الطغاة الظالمين، ظهر شعاع من نور راح يبدد من هذا الظلام الدامس،. لقد انبثق هذا الشعاع النوراني من بلد غالٍ حبيب، بلد ألقى الله -تعالى- حبه في قلب كل من وطأت أقدامهم ترابه إنها قطر الغالية هذا البلد الطيب بشعبه العريق وحكومته الرشيدة هذا البلد الكريم الذي حقق نجاحاً منقطع النظير على الصعيدين الداخلي والخارجي، ففي الداخل حقق بفضل الله -تعالى- نهضة رائعة شملت تقريبا كل جوانب الحياة وعلى الصعيد الخارجي تميز في علاقاته والتي اتسمت بالأخلاق الراقية والذكاء الشديد وفوق ذلك وقوفه بجوار المظلومين ومساندته للمحتاجين على اختلاف دياناتهم وجنسياتهم لقد سجلت حكومته الرشيدة بقيادة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقبله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صفحات من نور على جدار التاريخ، مواقف راقية وصمود في وجه الباطل ومناصرة للحق قل أن تجد مثلها في هذا الزمان - إلا من رحم ربي - وكنا بحاجة لأن نعرف المزيد من تفاصيل هذا الشعاع النوراني والذي انبثق من قطر الغالية فجاءت عدسة مكبرة قوية راحت تقرأ وتحلل وتلقي الضوء على سياسة قطر الخارجية من خلال مواقف سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، هذه العدسة النقية ظهرت على شكل كتاب قيم جاء بعنوان " خطاب أُمة " سطره بصدق وإخلاص أخ وزميل عزيز ألا وهو الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق الغراء. هذا الكاتب الصحفي الكبير والذي عرف بالنزاهة والدفاع عن الحق مع التمتع بالذكاء واللباقة في كتاباته، يقع هذا الكتاب القيم في أكثر من 170 صفحة من القطع المتوسط وهو عبارة عن عمل توثيق مهم لملامح السياسة القطرية الخارجية تجاه قضايا المنطقة، عبر خطابين تاريخيين لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أولها خطابه في الجلسة الافتتاحية العامة للدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، في سبتمبر 2014، وثانيها خطابه في مجلس الأمن خلال اجتماع المناقشة المفتوحة على مستوى القمة، حول التهديدات للسلم والأمن الدوليين، الناجمة عن الأعمال الإرهابية (المقاتلين الإرهابيين الأجانب )، التي ترأسها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث تضمن الخطابان توصيفا دقيقا لمواقف قطر تجاه جميع القضايا السياسية، التي تشغل منطقة الشرق الأوسط والعالم،. مواقف بارزة لقد سجل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الخطابين مواقف بارزة تجاه عدد من القضايا المهمة في العالم العربي وقد اختارت قطر وخلال حكم الأمير الوالد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الانحياز إلى خيارات الشعوب وقد حدد خطاب سمو الأمير تميم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضوح سياسة قطر تجاه الأوضاع في البلدان التي شهدت ثورات الربيع العربي، ويوثق هذا الكتاب موقفا مهما لسمو الأمير تجاه قضية الإرهاب التي تؤرق العالم والمنطقة العربية، وقد قام سموه بطرح معالجات يمكنها بقدرة الله -تعالى- أن تخلص العالم من الإرهاب الآخذ بالتفاقم، وكان مما قاله سموه: "لا يمكن مكافحة الإرهاب إلا من خلال بيئته الاجتماعية وإنه لكي تقف المجتمعات معنا في مكافحة الإرهاب يجب أن ننصفها، وألا نخيرها بين الإرهاب والتمييز الطائفي، لا يمكن أن تنجح الحرب على الإرهاب إلا إذا اقتنعت الشعوب بأنها حربها وليست حرباً من أجل تثبيت نظام يقمعها "، وقد قدم الكتاب مجموعة من الساسة المشهورين وهم دولة السيد أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء في الجمهورية التركية وسعادة السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق وسعادة د. رياض حجاب رئيس الوزراء السوري السابق، وقد قسم الأستاذ جابر الحرمي كتابه القيم على عدة فصول رئيسية كان منها: أولاً: ملامح السياسة الخارجية القطرية إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. ثانياً: خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ثالثاً: خطاب سمو الأمير في اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي. رابعاً: حوار سمو الأمير مع شبكة " CNN " حول الموقف القطري من القضايا السياسة. خامساً: قراءة معمقة في مواقف الأمير في خطابي الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومقابلة " CNN ". السياسة الخارجية على مستوى السياسة الخارجية القطرية إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية قدم الكاتب عرضا موفقا وعلميا بحيث يمنح الباحثين فرصة للتعرف على ملامح السياسة الخارجية القطرية من جميع القضايا وقد مهد لذلك بمقدمة شاملة جاء فيها: "حظيت السياسة الخارجية القطرية باهتمام غير مسبوق، وضعها في مصاف الدول المؤثرة في الأحداث الإقليمية، التي تصنع التحولات الكبرى في المشهد السياسي "، " وقد خصصت مراكز الدراسات مجموعات عمل خاصة من الخبراء، لإعداد الكثير من البحوث والدراسات عن قطر وسياستها الخارجية، فيما اسم قطر لا يغيب عن الصحافة العربية والعالمية وعن الأخبار والبرامج الفضائية، مما جعل الدراسات والمقالات والمواد الإعلامية عن السياسة القطرية خلال السنوات الأخيرة وخصوصاً مع انطلاق الربيع العربي، حجماً قياسياً يفوق ما كتب عن عشرات الدول مجتمعة "، لقد شهد العقد الأخير دوراً سياسياً مميزاً لدولة قطر على المستويين العربي والإقليمي تميزت فيه عن معظم الدول والأنظمة العربية، وحققت من خلاله نجاحاً دبلوماسياً مشهوداً وذلك من خلال مبدأين جوهريين، أولهما دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ومساندة قوى المقاومة، وثانيها لعب دور الوسيط لحل الأزمات السياسية في المنطقة، ومن خلالهما اندرجت مجريات الحركة الدبلوماسية الناشطة، التي جعلت من الدوحة وجهة لكثير من المحطات البارزة في تاريخ المنطقة. خطاب الأمير في الجمعية العامة للأمم المتحدة تضمن الكتاب أيضا توثيقا مهما لخطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية العامة للدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت في مقر المنظمة الدولية بنيويورك بتاريخ 24 سبتمبر 2014: وكان مما جاء في الخطاب قوله -حفظه الله-: "مسؤولية الأمم المتحدة حفظ السلم والأمن الدوليين عبر تفعيل آليات ميثاق الأمم المتحدة للحيلولة دون وقوع النزاعات ومعالجة جذورها وتسويتها بالطرق السلمية "، " ما ارتكبته إسرائيل في عدوانها على غزة وفقاً لأحكام القانون الدولي والإنساني هو جرائم ضد الإنسانية " ، "استجابة المجتمع الدولي لتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال أمر لازم لتأكيد عدالة الشرعية الدولية"، " لقد هز الضمير الإنسانيّ الحيّ ما شاهده العالم من صورمأساوية ووقائع غير مسبوقة أثناء العدوان على غزة واستهدافه للمدنيين. أطفال رضع قتلوا وهم في أحضان أمهاتهم وشُرد ما يقارب نصف مليون فلسطيني، ودمار شامل لقطاع غزة قبل أن ننتهي من إعمار ما هدمه العدوان السابق. إن تعريف ما ارتكبه هذا العدوان وفقاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، هو جرائم ضد الإنسانية، إن غطرسة القوة لن تقهر الشعب الفلسطيني، وإنني أُحيي صمود مقاومة الشعب الفلسطيني في غزة، في مواجهة الاحتلال والإصرار على استعادة كافة حقوقه المشروعة وأحتسب عند الله أرواح شهدائه. على إسرائيل أن تعي أن أمن شعبها لن يتحقق إلا بالسلام، وأن الاحتلال مصيره إلى زوال. القضايا العربية وقد تناول سموه أهم القضايا العربية بدءاً بقضية فلسطين وأوضح سموه: — " أن مسؤولية مجلس الأمن إصدار قرار تحت الفصل السابع يلزم إسرائيل بإنهاء احتلال عام 1967 وتنفيذ حل الدولتين في إطار مفاوضات تسوية دائمة للقضية الفلسطينية " " واجب العالم أن يقنع الفلسطينيين بأن من قتل أطفالهم في غزة لن يُستقبلَ في الصالونات الدبلوماسية كأنه قام بعمل حضاري " وعن الملف السوري قال سمو الأمير: " الشعب السوري أصبح يعيش بين فكي كماشة إرهاب النظام وإرهاب القوى المتطرفة التي نمت في مستنقع العنف " " تشريد وتهجير ما يقارب نصف الشعب السوري يحتم على المجتمع الدولي العمل الجاد لوضع حد لإراقة الدماء وعملية تدمير سورية بشكل منهجي من النظام " وعن ظاهرة الإرهاب قال سمو الشيخ تميم أمير البلاد المفدى: " نكرر دعوة مجلس الأمن لأن يتحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية ويدعم الشعب السوري ضد الخطريْن المحدقين به، خطر إرهاب النظام وخطر القوى الإرهابية " " المجتمعات الأكثر تضرراً من الإرهاب هي المجتمعات التي نبتت فيها هذه النبتة الضارة التي تعادي التنوع والتعددية " " المجتمعات العربية والإسلامية الأكثر تضرراً من الإرهاب لأنه يمس الأبرياء، ويفقر مجتمعاتنا ويحرمها التنوع الديني والإنساني ويطمس مطالب الشعوب " " لا توجد حضارة لم تعرف الإرهاب في العصر الحديث وعلينا جميعاً مضاعفة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة " الإرهاب في سوريا والعراق لقد عانى الشعب السوري من الاستبداد والإرهاب، ولم يستمع المجتمع الدولي لصرخات استغاثته، وكان الشعب العراقي نفسه أول ضحايا الإرهاب في العراق. ولكن الشعب الذي قاتل الإرهاب وانتصر عليه، وجد نفسه عرضة للتهميش والتنكيل من قبل مليشيات إرهابية طائفية. ومن هنا لا بد من إقناع الشعب العراقي بأنه لن يدفع الثمن ألف مرة، وأنه حين يدافع عن وطنه، إنما يدافع عن حقوقه وكرامته التي يجب أن تكْفَل. وهذا ما يجب أن تقتنع به غالبية الشعب السوري، التي أغرقها النظام السوري في الدماء لتجرّؤها على المطالبة بالحرية والكرامة. وعن إرادة الشعب الليبي قال " لا يمكن أن تنجح الحرب على الإرهاب إلا إذا اقتنعت الشعوب بأنها حربها وليست حرباً من أجل تثبيت نظام يقمعها " " أدعو القوى السياسة الليبية كافة إلى اتباع طريق الحوار الوطني للتواصل إلى صيغة النظام الذي يلبي طموحات الشعب الليبي " محاربة الإرهاب وعرض الكاتب خطاب سمو الأمير في مجلس الأمن 25 سبتمبر 2014 حيث أكد سموه: أننا حريصون على تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين وأوضح سموه أنه " من الخطأ المميت ربط ظاهرة العنف السياسي بثقافة أو دين أو قومية " " نحن ملتزمون بالتصدي للإرهاب على المستوى الوطني والتفاعل مع الجهود الدولية لمكافحته " " لا يجوز أن يعاقب المدنيون الأبرياء مرة من الإرهاب وأخرى عند مكافحة الإرهاب " " انتشار حركات السيطرة على أرض وسكان في بلد من البلدان ليس ممكناً إلا بغياب الدولة " " لا يجوز أن تخير المجتمعات بين الإرهاب والاستبداد الدموي كما في سورية " رؤية قطر لمكافحة الإرهاب في سياق مكافحة الإرهاب لا بد من التذكير بما يلي: 1 — لقد تعلمنا من الخبرات السابقة، أن العمل العسكري وحده ليس سبيلاً لحل كافة المشاكل ولا بد أن يأتي في سياق حلول سياسية، تفتح أفقاً لمستقبل أفضل. فالعنف يولد العنف إذا لم يكن جزءاً من حل سياسي شامل. 2 — تحظى السياسة بعمق شعبي. إذا حظيت بمصداقية، وإذا لم تكل بمكيالين. يجب أن يكون الموقف من استهداف المدنيين بالقتل، هو نفسه إذا قامت به دولة استبداد، أو دولة احتلال، أو تنظيم إرهابي. لا يجوز أن يسود انطباع أن المجتمع الدولي يظهر العجز عن مواجهة سياسة قتل مئات الآلاف من المدنيين، ثم يستنفر بسرعة في سياق آخر. أعرف أنه يوجد دائما تفسير وتبرير، ولكني أخشى أن هذا هو الانطباع الذي يتولد عند الشعوب. 3 — التصدي للإرهاب، ليس تفويضاً مطلقاً باتخاذ أي إجراء دون الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والحريات الأساسية. فلا يجوز أن يعاقب المدنيون الأبرياء مرة من الإرهاب وأخرى عند مكافحة الإرهاب. وختاماً نعيد التأكيد على دعمنا لكافة الجهود المبنية على الاجتماع الدولي لوضع حد لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والإرهاب بكافة مظاهره وأشكاله وبغض النظر عن مبرراته. وشكراً لكم. وقد أكد سموه على أن " العمل العسكري وحده ليس سبيلاً لحل المشاكل ولا بد أن يأتي في سياق حلول سياسية " " أخشى أن يسود انطباع لدى الشعوب بأن المجتمع الدولي يعجز عن مواجهة سياسة قتل مئات الآلاف من المدنيين. التحية لصمود المقاومة وفي الكتاب عرض الكاتب حوار سمو الأمير مع شبكة " CNN " حول الموقف القطري من القضايا السياسية في الفصل الأخير من كتابه القيم " خطاب أمة " سلط الكاتب الصحفي الكبير رئيس تحرير الشرق عدسته القوية على مواقف سمو الأمير وأوضح أنها أول مرة يقوم فيها — قائد عربي بتوجيه التحية لصمود المقاومة من منبر الأمم المتحدة. ومن خلال سلسلة من المقالات سلط الكاتب الضوء على المواقف التي رسخها سموه والسياسة التي تنتهجها قطر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والتي كانت محل اهتمام الرأي العام العالمي وكان مما جاء في هذه المقالات: اتهمت قطر بأنها تدعم الإخوان المسلمين، وهو اتهام عارٍ تماماً عن الصحة، صحيح قطر لا تعادي هذه الحركة، وليس من مصلحتها خلق عداوات مع أي طرف، فهي تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، والمنصفون يذكرون جيداً كيف وقفت قطر مع الشعب المصري الشقيق. وقدمت كل الدعم والمساندة لهذا الشعب ولثورته في 25 يناير 2011، ولم يكن آنذاك في المشهد أي " رائحة " لحركة إسلامية، وإنما كانت ثورة شعبية، بل إن سمو الأمير الوالد، حفظه الله، عندما كان أميراً للبلاد كان أول زعيم يزور مصر بعد الثورة في مايو 2011، وكان آنذاك ممسكاً بالحكم المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي، وفي الشهر الذي أعقبه، يونيو من العام نفسه، قام سمو الشيخ تميم، عندما كان ولياً للعهد، بزيارة مماثلة إلى مصر والتقى طنطاوي، وكل الاتفاقيات الخاصة بدعم الشقيقة مصر، وقعت مع عصام شرف الذي كان رئيساً للوزراء. وقد اختتم الأستاذ جابر الحرمي كتابه الرائع بقوله: " هذا النموذج الفريد الذي استطاعت قطر أن تحققه بفضل حكمة وحنكة قيادتها، والبراعة في ممارسة سياسة خارجية متوازنة، جعلها تحظى بهذه الثقة الكبيرة عالمياً. سمو الأمير المفدى، حفظه الله، يكمل اليوم ما بدأه سمو الأمير الوالد حفظه الله ورعاه، فتلك الركائز التي غرسها سمو الأمير الوالد، يبني عليها سمو الأمير المفدى، مواصلاً المسيرة والنهج. حفظ الله قطر، وحفظ قيادتها الحكيمة، وأدام عليها الأمن والأمان والاستقرار.. وحفظها بكنفه، ورعاها برعايته في الليل والنهار ". كتاب " خطاب أمة " يحمل بين دفتيه بشرى لكل عربي ولكل مسلم فلغة القوة والثقة التي تحدث بها سمو الأمير الشيخ تميم تنبئ بأن نصر الله قريب وبأن مجد الأمة الإسلامية قد بات وشيكا هي فقط مجرد لحظات من عمر الزمان حتى ينقشع الضباب ليُسفر عن فجر رائع منير. اللهم وفق أمير قطر وحكومتها وسائر حكام المسلمين لكل ما فيه رضاك. واجعل هذا البلد آمنا مطمئناً وسائر بلاد المسلمين.. آمين.

رفع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي خالص شكرهم وتقديرهم إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى حفظه الله ورعاه، على استضافة دولة قطر للاجتماع رقم (29) لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة والذي عُقد ظهر أمس بفندق شيراتون، وعلى كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. وترأس الاجتماع سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة بدولة قطر بحضور سلمان الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت والأمير عبدالله بن مساعد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالبحرين وإبراهيم عبدالملك محمد الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بدولة الإمارات والشيخ سعد بن محمد السعيدي وزير الرياضة بسلطنة عمان. وجاء الاجتماع متميزا وتركز على العديد من الموضوعات المهمة التي تهم قطاع الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي وبدأ بكلمة ترحيبية من سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة بجميع الوفود المشاركة في الاجتماع متمنيا لهم التوفيق. كما ألقى عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية كلمة نيابة عن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تضمنت الترحيب بأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة، والوفود المشاركة وتقديم الشكر لدولة قطر على استضافتها الكريمة للاجتماع. مونديال قطر 2022 وأعلن أصحاب السمو والمعالي والسعادة خلال الاجتماع دعم دول مجلس التعاون الخليجي الكامل لتنظيم دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 حيث اعتبروا هذا المونديال لهم جميعا وليس لدولة قطر فقط بل هو مونديال لكل أبناء الخليج والوطن العربي وأن الجميع يعلن الدعم الكامل لدولة قطر في استضافة هذا المونديال وتلبية كافة احتياجاتها لتنظيم المونديال وفي الوقت نفسه معلنين عن قدرات قطر العالية في استضافة مونديال سيكون هو الأفضل في تاريخ بطولات كأس العالم. وتقدمت وزارة الشباب والرياضة القطرية خلال الاجتماع بورقة عمل بشأن معهد جسور المتخصص في تطوير الأفراد والفرق المتميزة واطلع أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة على التوصيات الصادرة من الاجتماع الثاني والثلاثين لوكلاء وزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون، وبعد الاطلاع على العرض المقدم من دولة قطر بشأن معهد جسور، قرروا توجيه الشكر لوزارة الشباب والرياضة بدولة قطر على تقديم المقترح وكذلك ضرورة استفادة الدول الأعضاء من معهد جسور لتطوير الكوادر الشبابية في مجال الرياضة. ونال هذا الاقتراح قبولا وموافقة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي نظرا لقيمة الدورات التي يقيمها معهد جسور والتي تساهم في تطوير مهارات الشباب المختلفة بما يساهم هذا الشباب في الارتقاء بمهاراته، وهذا الأمر دون شك سوف يصب في مصلحة كل الدول الخليجية. وأشاد مجلس أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة بالجهود المبذولة من قبل أجهزة الشباب والرياضة بالدول الأعضاء والأمانة العامة حيال تنفيذ القرارات بناء على التقرير المعد من الأمانة العامة حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الثامن والعشرين للوزراء، وأيضا بعد أن اطلعوا على التوصيات الصادرة من الاجتماع الثاني والثلاثين لوكلاء وزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون، قرروا التالي: دمج وتطوير بعض الأنشطة والبرامج والفعاليات لتتواكب مع تطورات الحاضر واحتياجات المستقبل للشباب الخليجي. وتم تقديم الشكر للجنة الشبابية والأمانة العامة على جهودها في دمج وتطوير بعض البرامج والأنشطة والفعاليات الشبابية.. والموافقة على البرامج والأنشطة والفعاليات الشبابية بعد دمجها وتطويرها. وتقرر أن تقوم الأمانة العامة بتنظيم لورش العمل الخاصة بشباب دول مجلس التعاون وشكر الدول الأعضاء والأمانة العامة على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى. وتم توجيه الشكر لسلطنة عمان على المقترح وتقديمها الإطار العام لملتقى الإدارات الرياضية والشبابية بدول مجلس التعاون وتقوم الأمانة العامة بتعميم الإطار العام للملتقى على الدول الأعضاء لإبداء الرأي والملاحظات إن وجدت عليه في مدة لا تتجاوز نهاية شهر مايو المقبل. وتقرر استضافة دولة الكويت لمهرجان خليج النور وتقديم الشكر لدولة الكويت على مقترح مهرجان الشبابي الخليجي (خليج النور) بحيث تقوم دولة الكويت بتحديد موعد تنفيذ إقامة المهرجان ودعوة الدول الأعضاء للمشاركة الفاعلة في فعاليات المهرجان. وتم استعراض الورقة المقدمة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية بشأن اقتراح الأنشطة والبرامج الخليجية على أن تقوم الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية بدعوة الدول الأعضاء للمشاركة بها. وتقرر تقديم الشكر للمؤسسة العامة للشباب والرياضة بمملكة البحرين على إعداد مقترح دمج وتطوير البرامج والفعاليات والأنشطة الخليجية المشتركة والموافقة على اختيار البرامج والفعاليات والأنشطة المشتركة للجنة الشبابية بعد دمجها وتطويرها. وكذلك تمت الموافقة على الأطر التنفيذية المعدلة من قبل اللجنة الشبابية في اجتماعها السادس والعشرين.. والموافقة على دمج أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة (البسيطة) بالبرامج والفعاليات والأنشطة الشبابية الخليجية المشتركة.. ودراسة إمكانية إقامة برنامج اللقاء الثقافي والاجتماعي للفتيات خارج دول المجلس مع مراعاة الإطار التنفيذي لبرنامج سفراء شباب دول مجلس التعاون عند التنفيذ. (سفراء شباب دول الخليج) تم توجيه الشكر للهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت والمؤسسة العامة للشباب والرياضة بمملكة البحرين على تقديم مقترح لقاء شباب دول الخليج مع أقرانهم من شباب دول العالم وتمت الموافقة على اختيار إيطاليا وتكليف رئيس اللجنة الشبابية بالإعداد والتنسيق مع سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية للزيارة التحضيرية. كما تم استعراض خطة عمل اللجنة الشبابية بدول مجلس التعاون 2015 – 2020 بعد الاطلاع على خطة عمل اللجنة الشبابية لعام 2015 – 2020م قرر أصحاب السمو المعالي وزراء الشباب والرياضة بالآتي توجيه الشكر للمؤسسة العامة للشباب والرياضة بمملكة البحرين على إعداد خطة العمل المقترحة للبرامج والفعالية والأنشطة الشبابية. تمت الموافقة على خطط عمل لجنة إعداد القادة للعام 2015 وكذلك خطة عمل لجنة بيوت الشباب بدول مجلس التعاون وكذلك اعتماد التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الثامن للجنة بيوت الشباب بدول مجلس التعاون والموافقة على خطة عمل لعام 2016. وتمت الموافقة على المقترح المقدم من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالإمارات العربية المتحدة بشأن مبادرة (ساعة رياضية) وتوجيه الشكر للإمارات مع رفع توصية إلى المجلس الأعلى للتوجيه بشأن اعتماد حصة دراسية رياضية يومية ملزمة لجميع المراحل التعليمية لمدارس مجلس التعاون وذلك لإثراء الجانب الصحي والبدني والاجتماعي على النشء بدول المجلس. وتم الترحيب بمقترح وزارة الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت بشأن مشروع المؤتمر الدولي للشباب ودراسة تجربة المؤتمر الأول ومدى إمكانية تعميم المؤتمر وتنظيمه دورياً بين وزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون. وتقرر في نهاية الاجتماع أن يقام الاجتماع الـ 30 المقبل لوزراء الشباب والرياضة في السعودية خلال شهر مارس من العام المقبل. سلمان الحمود الصباح: المنطقة تمر بمرحلة دقيقة لقطاع الشباب أكد الشيخ سلمان الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي أن الاجتماع كان متميزا وحفل بالعديد من الأمور التي تخص الشباب وقال: المنطقة تمر بمرحلة دقيقة بالنسبة لقطاع الشباب حيث إنهم عرضة للتطرف وعلينا أن نستقطب الشباب للحماية من التطرف والأفكار غير الجيدة وذلك عن طريق وضع برامج شبابية تحميهم من مثل هذه الأفكار وهذا واجب على الجميع. وأضاف: قطاع الشباب مهم جدا بالنسبة لكل دول مجلس التعاون وعلينا جميعا التفكير في حماية الشباب والعمل على تنمية هذا القطاع ببرامج متميزة والمشاركة بالاستمرار في العمل. وعن ملف قطر 2022 قال الشيخ سلمان الحمود الصباح: كلنا ندعم تنظيم قطر لمونديال 2022 وهو مونديال لكل العرب وليس لدولة قطر فقط والجميع يقف بجانب دولة قطر في كل الخطوات التي تقوم بها لتنظيم بطولة كأس عالم على أعلى مستوى يفخر بها الجميع. وأشار الشيخ سلمان الحمود الصباح إلى أن الأجواء العامة للاجتماع متميزة والجميع حريص على دعم الحركة الشبابية والوقوف إلى جوار الشباب بما يحقق الارتقاء بالمستوى العام للشباب الخليجي.

تحت عنوان "قطر وأمريكا علاقات إستراتيجية"... نظمت الزميلة "العرب" ندوة اليوم، بحضور عدد من المحاضرين والمشاركين لبحث نتائج زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا. وتناولت د. إلهام بدر الزيارة من جانب تحليلي بنيوي مغاير للجانب السياسي المحض، حيث قالت إن سمو الأمير في زيارته للولايات المتحدة لم يحمل معه فقط ملفات سياسية إنما حمل معه البعد القومي والديني والوطني، واعتبرت بدر ذلك ترجمة لمقولة سمو الأمير "اللهم اجعلنا ممن تحبهم شعوبهم ويبادلونها حبا بحب"، وقد كان، معتبرةً أن سمو الأمير لم تغب عنه قضايا وطنه كما لم يغب عن سموه وحدة مضامين الصف بين قادة البلاد وبين الشعب. وأوضحت بدر أن زيارة الأمير لم تكن بروتوكولية كما هو المعهود في زيارة الزعماء والرؤساء للولايات المتحدة، إنما شملت زيارة أبناء الوطن في الغربة سواء كانوا طلاباً أو مرضى أو مرافقين والتحدث معهم عن جميع مشاكلهم وحلها في الوقت نفسه. كما أن قضايا دينه أيضاً كانت في حسبان سموه، وقد عبر عن ذلك في مقالته التي نشرت في أعرق الصحف الأمريكية عندما قال "بوصفي مسلما"... وهكذا يتحرك الحاكم المسلم من منطلق مسؤولياته تجاه دينه وتجاه أبناء دينه الشريف... كما اعتبرت بدر زيارة سمو الأمير إلى المرضى في أمريكا تعبيراً واضحا وجلياً عن مسؤوليته تجاه أبناء شعبه في الغربة وتمثيلا لاهتمام سموه برعيته. وأشادت بزيارة سمو الأمير لجامعة جورج تاون، وقالت إن لقاء سموه بطلاب الجامعة له دلالة هامة حيث إن الجامعة لها فرع في دولة قطر وهو ما جعل سمو الأمير حريص على إظهار هذه الشراكة التعليمية بين البلدين، كما كانت محاضرة سموه عنوانا لهذه الشراكة الإستراتيجية والتنموية في جميع التخصصات. وعن الجانب الاقتصادي في الزيارة تحدث محمد الكواري نائب رئيس غرفة تجارة قطر الذي اعتبر الزيارة تاريخية بكل المقاييس، وكشف عن حجم التبادل التجاري بين الدولتين، والذي يبلغ أكثر من 7 مليارات دولار، وكذلك حجم الاستثمارات والتي تبلغ 17 مليار دولار وهذا يعد تتويجا للشراكة الاقتصادية بين البلدين. كما كشف الكواري أيضاً أن زيارة سموه شملت كثيرا من توقيع عقود بين الشركات الأمريكية والقطرية، وهذا ما يعد دعماً مباشراً من سموه للقطاع الخاص. وعن الشراكة السياسة بين قطر والولايات المتحدة واعتماد الولايات المتحدة على قطر في بعض القضايا السياسية، تحدث جمال نصار مدير مركز الجزيرة للدراسات الإستراتيجية، حيث قال إن زيارة سمو الأمير حملت رسائل بالغة الأهمية عن بعض القضايا الهامة التي تشغل المنطقة. واعتبر نصار دور قطر في شأن المصالحات قد تعدى حجمها ورقعتها الجغرافية، وقارن نصار بين قطر في مجال التعليم وبين دول كثيرة أكبر حجما منها مثل روسيا، حيث ذكر أن المؤشرات تشير إلى تقدم قطر عن روسيا بفارق كبير في مجال التعليم، وهذا يدل على أن حجم الدول ليس معياراً لتقدمها ونموها. وكشف نصار عن أن قطر انتقلت رسميا من مصاف الدول النامية إلى الدول ذات الاقتصاديات المتقدمة، وهذا يدل على عزم قادة البلاد على التقدم بها والسير نحو الاتجاه الصحيح. وعن قضايا الأمة اعتبر نصار موقف قطر من النظام السوري، موقفاً متقدما عن جميع الدول، حيث اعتبر سمو الأمير أن من يقتل شعبه بهذه الطريقة البشعة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحكمه. وأوضح نصار أن دعم قطر لمصر لم يكن موجها لفصيل دون الآخر بل إن كلمة سمو الأمير أثناء الزيارة والتي قال فيها إنه حريص على تحقيق الاستقرار في مصر بكل ما أوتي من إمكانات دليل واضح على انحياز قطر لخيارات الشعب المصري.. وعن الوضع العراقي، كانت رؤية سموه صائبة حيث رأى أنه لا يمكن أن يسيطر مكون على مقاليد البلاد دون مكون آخر، فلابد من التعايش بين جميع مكونات البلاد من السنة والشيعة والأكراد. وأشاد عبد الله العذبة رئيس تحرير الزميلة العرب بزيارة سمو الأمير للولايات المتحدة، حيث قال إنها زيارة ذات أبعاد خاصة نظرا لتوقيتها ونظرا لترؤس دولة قطر للدورة الخامسة والثلاثين لمجلس التعاون الخليجي. كما اعتبر العذبة أن سمو الشيخ تميم هو ممثل جيل الشباب العربي منوها بحرص جريدة العرب على مناقشة جميع الزوايا المتعلقة بزيارة سموه، بالإضافة إلى أهمية هذه الزيارة التاريخية والهامة.

تصل فخامة الرئيسة بارك كون هيه رئيسة جمهورية كوريا بعد غد الجمعة إلى البلاد في زيارة رسمية. وسيعقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيسة الكورية يوم الأحد الموافق الثامن من مارس الجاري جلسة مباحثات رسمية تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ختام منافسات المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف سموه ، التي أقيمت بمضمار الشحانية عصر اليوم.وتوج سمو الأمير الفائزين في الأشواط الثمانية الرئيسية الختامية للمنافسات لسن الحيل والزمول، على الرموز الفضية لهجن أبناء القبائل، والرموز الذهبية لهجن الشيوخ، كما قام بتكريم الشركات الراعية للمهرجان. سمو الأمير يشهد ختام منافسات المهرجان السنوي لسباق الهجن وشارك في تتويج الفائزين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وذلك بحضور الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس اللجنة السعودية لسباقات الهجن وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ. واحتكرت هجن الشحانية ألقاب الأشواط الأربعة الرئيسية لسن الحيل والزمول على الرموز الذهبية (السيف الذهبي ، والشلفة الذهبية ، والخنجران الذهبيان) المخصصة لهجن الشيوخ.أما ألقاب الأشواط الأربعة الرئيسية لسن الحيل والزمول على الرموز الفضية (السيف الفضي ، والشلفة الفضية ، والخنجران الفضيان) المخصصة لهجن أبناء القبائل ، فقد حصد السيف الفضي السيد محمد سالم الوهيبي مالك الهجن "كيف" ، بينما نال الشلفة الفضية السيد زايد منصور الخيارين مالك الهجن "مرموقة" ، فيما حصد كل من السيد حمد محمد سالم جهويل مالك الهجن "الباز" ، والسيد خليفة سعيد علي الكتبي مالك الهجن "الدبلوماسي" ، الخنجر الفضي سمو الأمير توج الفائزين في الأشواط الثمانية الرئيسية الختامية للمنافسات و مهرجان سباق الهجن العربية الأصيلة تنظمه اللجنة المنظمة لسباق الهجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني على ميادين السباقات بالشحانية، واستمر لمدة 12 يوما وسط مشاركة واسعة من مختلف ميادين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد تخطت 10 آلاف رأس. سمو الأمير لدى تشريفه ختام منافسات المهرجان السنوي لسباق الهجن