أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (21) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُعمل بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، المرفق بهذا القانون. مادة (2) تسري أحكام القانون المرفق على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويُستثنى من نطاق تطبيق أحكامه، وفي حدود ما تنص عليه الأداة التشريعية ذات الصلة، الجهات التالية: 1 – القوات المسلحة والشرطة والجهات العسكرية الأخرى، بالنسبة للتعاقدات ذات الصفة السرية، التي يصدر بتحديدها وتنظيم شروط مناقصاتها وتعاقداتها قرار أميري. 2 – قطر للبترول. 3 – جهاز قطر للاستثمار. 4 – الجهات التي يصدر باستثنائها، وبلائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية، تطبيق أحكام القانون المرفق على الجهات التي تمول موازنتها كلياً أو جزئياً من الدولة. مادة (3) يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق. مادة (4) يُلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 6/2/1437 هـ الموافق: 18/11/2015م قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الفصل الأول تعاريف مادة (6) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الإدارة: الإدارة المعنية بتنظيم المشتريات الحكومية بالوزارة. الجهة الحكومية: الوزارة المعنية أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال. الرئيس: الوزير المختص أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال. اللجنة: لجنة المناقصات والمزايدات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالجهة الحكومية. الأصناف: كافة المواد والسلع والمعدات والآلات وغيرها من البضائع والمستلزمات الأخرى، وما في حكمها. مقاولات الأعمال: أعمال التشييد والبناء والمقاولات الهندسية الأخرى والتركيبات والتصنيع والتشغيل والصيانة والإصلاح، وما في حكمها. الخدمات: الأعمال الفنية والتدريبية والاستشارية، واستئجار المعدات والآلات، وخدمات النظافة والتأمين والحراسة والنقل، وما في حكمها. القيمة مقابل الثمن: موازنة تجريها اللجنة بين القيمة أو العائد المتوقع من الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة مقابل الثمن الذي تتحمله الجهة الحكومية. الحالة الطارئة: كل تهديد جدي غير متوقع للسلامة أو الأمن، أو أي إخلال جسيم ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، أو الإنتاج، أو بحدوث تلوث بيئي، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المناقصات العادية. الحالة العاجلة: كل حالة يكون فيها إنجاز الأعمال أو تقديم الخدمات أو الأصناف في وقت قصير أمراً جوهرياً وضرورياً لضمان سلامة وكفاءة سير العمل بالجهة الحكومية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الفصل الثاني طرق التعاقد وأحكامه مادة (7) يكون التعاقد على شراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات، عن طريق المناقصة العامة. واستثناءً من ذلك، يجوز بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة، التعاقد بأحد الطرق التالية: 1 – المناقصة على مرحلتين. 2 – المناقصة المحدودة. 3 – الممارسة. 4 – المسابقة. 5 – الاتفاق المباشر. ولا يجوز بعد الإعلان عن المناقصة والتقدم بالعطاءات، تحويلها إلى ممارسة أو اتفاق مباشر. وتسري على المناقصة على مرحلتين والمناقصة المحدودة والممارسة والمسابقة والاتفاق المباشر، فيما لم يرد بشأنه نص خاص بكل منها، جميع الأحكام المنظمة للمناقصة العامة. وفي جميع الأحوال يتم التعاقد وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة. مادة (8) المناقصة العامة هي مجموع الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع المبينة في هذا القانون واللائحة، بهدف الوصول إلى المناقص الذي يتقدم بأفضل عطاء. وتخضع المناقصة العامة لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن. ويكون الإعلان عن المناقصة العامة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة. مادة (9) يكون التعاقد بطريق المناقصة على مرحلتين في الحالات التي يتعذر فيها على الجهة الحكومية القيام بإعداد مواصفات فنية مفصلة للأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات، من أجل الحصول على أكثر الحلول تلبية لاحتياجات الجهة الحكومية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. مادة (10) يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو مقدمي خدمات أو استشاريين أو فنيين معينين بذواتهم، من المقيدين في القوائم التي تعدها الجهة الحكومية لهذا الغرض وتعتمدها اللجنة، أو ممن سبق تأهيلهم للاشتراك في المناقصة، بشرط أن تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والمالية وحسن السمعة. وتُحدد اللائحة قواعد وضوابط التأهيل المشار إليه، وإجراءات وأحكام توجيه الدعوة للاشتراك في المناقصة المحدودة. مادة (11) يكون التعاقد بطريق الممارسة في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراء المناقصة، للاختيار من بين ثلاثة على الأقل من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، ممن تتوافر لديهم الأصناف المطلوب شراؤها، أو يمكن لهم تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات المطلوب القيام بها، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. مادة (12) يكون التعاقد بطريق المسابقة عن طريق الإعلان، بغرض إجراء دراسات أو إعداد تصاميم أو مخططات أو مجسمات وغير ذلك من الأعمال الفنية اللازمة لمشروع معين، على أن يسبق الإعلان عنها تحديد أغراض ونطاق ومواصفات المشروع، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ولا تسري على المسابقة الأحكام المتعلقة بالتأمين المؤقت والنهائي المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (13) يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع مورد أو مقاول أو استشاري أو مقدم خدمة لشراء أصناف أو تنفيذ أعمال أو تقديم خدمات محددة، وذلك في الحالات الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة، أو نظراً لطبيعة وخصوصية الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. الفصل الثالث لجنة المناقصات والمزايدات مادة (14) تُنشأ بالجهة الحكومية لجنة أو أكثر، تختص بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر، تشكل من عدد من الأعضاء، من موظفي الجهة الحكومية، لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، من بينهم رئيس اللجنة ونائبه. ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن كل من ديوان المحاسبة والإدارة، بصفة عضو مراقب. وتُحدد اللائحة الاختصاصات الأخرى للجنة، ونظام عملها والإجراءات التي تتبع أمامها، وآلية اعتماد توصياتها، وضوابط العضوية فيها. ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة، قرار من الرئيس. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إنشاء لجنة أو أكثر تختص كل منها بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر لأكثر من جهة حكومية، وتُشكل اللجنة في هذه الحالة من عدد من الأعضاء من موظفي هذه الجهات، بذات الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة. الفصل الرابع الطرح وتقديم العطاءات مادة (15) يكون الطرح في حدود الاحتياجات الفعلية التي تقدرها الجهة الحكومية، وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها، وعلى أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة للأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المطلوبة. ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة المالية التي تم فيها التعاقد. وتُحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بطرح المناقصة وإعداد وثائقها وتقديم العطاءات، سواء كان ذلك بالطرق العادية أو الإلكترونية، وكذلك المتعلقة بتحديد القيمة التقديرية للمناقصة. مادة (16) تبقى العطاءات المقدمة سارية المفعول للمدة المحددة بالإعلان عن المناقصة، ولا يجوز لصاحب العطاء الرجوع فيه خلال مدة سريانه، وإلا اعتبر منسحباً. كما يعتبر منسحباً صاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه وامتنع عن تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها الجهة الحكومية. مادة (17) يجوز بقرار من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات التالية، على صاحب العطاء المنسحب، بعد سماع أقواله أمام اللجنة أو عدم حضوره للمثول أمامها على الرغم من إخطاره. 1 – مصادرة التأمين المؤقت. 2 – مصادرة التأمين النهائي. 3 – إيقاف التعامل مع صاحب العطاء لمدة معينة أو بصفة دائمة، بعد أخذ رأي الإدارة، مع إخطارها بالقرار الصادر في هذا الشأن. ويجوز بقرار من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، في حالة انسحاب صاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه، إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد، أو ترسيتها على صاحب العطاء التالي له في ترتيب الأفضلية. ولصاحب الشأن التظلم من القرارات المشار إليها إلى الرئيس، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. وفي جميع الأحوال، لا يخل اتخاذ أي من الإجراءات السابقة بحق الجهة الحكومية في الرجوع على صاحب العطاء المنسحب، بأي حقوق لها عليه أو مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض. الفصل الخامس التأمين مادة (18) يجب أن يُقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت، كما يجب على صاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه أن يقدم تأمينا نهائيا، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والمواعيد الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي، وقيمة وكيفية أداء كل منهما وردهما. ويجوز للجهة الحكومية حجز نسبة من القيمة الإجمالية لبعض العقود لضمان تنفيذها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. مادة (19) يجوز بقرار من الرئيس، بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، كلياً أو جزئياً، من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة. الفصل السادس تقييم العطاءات والبت فيها مادة (20) يكون فض المظاريف، وتقييم العطاءات المقدمة من الناحيتين الفنية والمالية، والبت فيها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. مادة (21) لا يجوز للجنة أن تفاوض مقدمي العطاءات بشأن تعديل عطاءاتهم بعد فض المظاريف، إلا في الحالتين التاليتين: 1 – إذا انتهت مدة سريان العطاءات بسبب ظروف استثنائية، وذلك من أجل مد هذه المدة. 2 – إذا كان العطاء الأفضل مقترناً بتحفظات، وذلك لتنازل صاحبه عن تحفظاته، أو النزول بسعره إلى القيمة التقديرية، وإذا رفض صاحب العطاء الأفضل التنازل عن تحفظاته أو النزول بسعره إلى القيمة التقديرية، جاز للجنة التفاوض مع صاحب العطاء الذي يليه في ترتيب الأفضلية. مادة (22) تُلغى المناقصة قبل البت فيها، بقرار من الرئيس، إذا استغني عنها نهائياً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز بقرار مسبب من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد في الحالات التالية: 1 – إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد. 2 – إذا كانت قيمة العطاء الأفضل تزيد على القيمة التقديرية. 3 – إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات. الفصل السابع إبرام العقد وتنفيذه مادة (23) للرئيس بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم العقود المبرمة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد مع الجهة الحكومية الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك، وفقاً للضوابط وفي الحدود التي تبينها اللائحة. مادة (24) يجوز بموافقة الرئيس، بناءً على طلب الإدارة المختصة، صرف دفعات مقدمة تحت الحساب للمتعاقد مع الجهة الحكومية، مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد بذات القيمة والعملة أو ما يعادلهما وغير مقيد بأي شرط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. مادة (25) لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له، كلها أو بعضها، إلى الغير، إلا بعد موافقة الرئيس. وفي حالة التنازل عن العقد، يبقى المتعاقد مسؤولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول تنازله عن المبالغ المستحقة له بما لا يكون للجهة الحكومية قبله من حقوق. أما في حالة وفاة المتعاقد، فيجوز لورثته الاستمرار في تنفيذ العقد، شريطة توافر الضمانات الفنية والمالية الكافية لدى الورثة، وذلك ما لم تكن شخصية المورث محل اعتبار في إبرام العقد. مادة (26) يجب على المتعاقد تنفيذ العقد في الميعاد المحدد له، فإذا تأخر عن ذلك جاز للجهة الحكومية لدواعي المصلحة العامة إعطاؤه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير، وفقاً للضوابط والأسس والنسب التي تحددها اللائحة. ويُعفى المتعاقد من الغرامة أو جزء منها، بقرار من الرئيس، بعد أخذ رأي اللجنة، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته. وللرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة، وبعد استطلاع رأي الإدارة المختصة، إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر. ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير. مادة (27) إذا أخذ المتعاقد بأي من التزاماته التعاقدية، ولم يتدارك أثر ذلك خلال المدة التي تحددها له الجهة الحكومية، كان لها بعد إنذاره على محل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة: 1 – فسخ العقد. 2 – التنفيذ على حساب المتعاقد بذات الشروط والمواصفات المتعاقد عليها. وفي جميع الأحوال، يكون الفسخ أو التنفيذ على الحساب بقرار من الرئيس بناءً على توصية اللجنة. مادة (28) مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً، يُعتبر العقد مفسوخاً في أي من الحالتين التاليتين: 1 – إذا ثبت أن المتعاقد استعمل الغش أو التلاعب في تنفيذ العقد أو في الحصول عليه. 2 – إذا ثبت أن المتعاقد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الدولة أو التواطؤ معه إضراراً بالجهة الحكومية المتعاقد معها. مادة (29) في جميع حالات فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، يكون التأمين النهائي من حق الجهة الحكومية، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات أو أي خسارة لحقت بها، من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، أو لدى أي جهة حكومية أخرى، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر. ويجوز بقرار من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، بعد أخذ رأي الإدارة، وقف التعامل مع المتعاقد لمدة محددة أو بصفة دائمة، مع إخطار الإدارة بالقرار الصادر في هذا الشأن. مادة (30) للجهة الحكومية الحق في إنهاء العقد في أي من الحالات التالية: 1 – وفاة المتعاقد حال كون شخصيته محل اعتبار في العقد. 2 – إفلاس أو إعسار المتعاقد. 3 – انقضاء الشركة أو المؤسسة المتعاقدة وفقاً لأحكام القانون. 4 – إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبموجب قرار مسبب من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة. الفصل الثامن المزايدات مادة (31) يكون بيع وتأجير الأصناف وتأجير العقارات، عن طريق مزايدة علنية أو بالمظاريف المغلقة، بعد موافقة الرئيس، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويجوز بقرار مسبب من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة. ويكون بيع الأصناف في الحالات التالية: 1 – إذا كانت غير صالحة للاستعمال. 2 – أن يخشى عليها من التلف. 3 – إذا كان قد بطل استعمالها. 4 – إذا كانت زائدة على الحاجة. 5 – إذا كانت تكلفة تخزينها أعلى من قيمتها. 6 – إذا كانت تالفة أو غير قابلة للإصلاح، أو كان إصلاحها غير مجد اقتصادياً. ومع مراعاة حكم المادة (29/فقرة ثانية) من هذا القانون، يكون البيع أو التأجير وفقاً للقيمة الأساسية التي تحددها لجنة المعاينة والتثمين المشكلة لهذا الغرض، وطبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها ونظام عملها وتحديد مكافأتها قرار من الرئيس. مادة (32) يجب على من ترسو عليه المزايدة، أن يقوم بدفع قيمة الأصناف كاملة أو قيمة القسط المستحق من القيمة الإيجارية، بحسب الأحوال، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. فإذا تأخر من رست عليه المزايدة عن الدفع دون عذر مقبول، جاز للرئيس، بناءً على توصية اللجنة، إلغاء الترسية عليه، ومصادرة التأمين المؤقت أو النهائي بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في مطالبته بأية تعويضات أخرى. مادة (33) يجوز للجهة الحكومية بيع الأصناف دون التقيد بالقيمة الأساسية، في حالة تعذر بيعها على الرغم من سبق طرحها في مزايدة، أو إذا كانت قيمتها الأساسية أقل من تكلفة الطرح. ويجوز للجهة الحكومية في هذه الحالة، بعد موافقة الوزير، التبرع بالأصناف المشار إليها لأي جهة أو إتلافها. مادة (34) يجوز بقرار مسبب من الرئيس، بناءً على اقتراح اللجنة، إلغاء المزايدة بعد الإعلان عنها وقبل إبداء التوصية بشأنها، وذلك إذا استغني عنها نهائياً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك. كما يجوز للجنة إلغاء المزايدة وإعادة طرحها من جديد في أي من الحالات التالية: 1 – إذا لم يتقدم المزايدة سوى عطاء وحيد مستوف للشروط. 2 – إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى القيمة الأساسية. 3 – إذا انسحب المزايد الذي تمت الترسية عليه، أو لم يقم بسداد قيمة الأصناف، أو القسط المستحق من القيمة الإيجارية، أو امتنع عن توقيع العقد، في المدة المحددة له. وفي الحالة الأخيرة يجوز للجنة إرساء المزايدة على المزايد التالي له في السعر أو القيمة الإيجارية، مع مراعاة القيمة الأساسية ومدة صلاحية العطاء. مادة (35) فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل أو اللائحة، تسري على المزايدة جميع الأحكام المنظمة للمناقصة العامة. الفصل التاسع الأحكام العامة مادة (36) مع عدم الإخلال بمبدأ القيمة مقابل الثمن، يجوز للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة. كما يجوز لها أن تنوب عن بعضها في تدبير احتياجاتها، وذلك بموافقة الرئيس في كل جهة. مادة (37) يجوز للرئيس تفويض أي من صلاحياته، المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، إلى شاغل الوظيفة الأدنى مباشرة في الجهة الحكومية أو من يليه، دون سواهما. مادة (38) يُحظر على موظفي الجهة الحكومية، ممن يتولون مهام واختصاصات وظيفية تتعلق بالتعاقدات التي تجريها هذه الجهة، أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تلك التعاقدات، كما لا يجوز لأي منهم أن يكون شريكاً لأحد المناقصين أو المزايدين أو وكيلاً عنه أو عضواً في مجلس إدارته أو موظفاً لديه، ويجب عليهم في هذه الحالة التصريح بأي مصلحة لهم قد تتداخل مع طبيعة اختصاصاتهم المشار إليها. ويُستثنى من ذلك، في حالة الضرورة، شراء الكتب التي من تأليفهم، أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية ذات صلة بالأعمال المصلحية، على ألا يشاركوا بأي صورة من الصور في إجراءات الشراء أو التكليف، وألا يكون العمل المطلوب داخلاً ضمن الاختصاص الوظيفي للموظف أو يعتبر امتداداً له. مادة (39) يجوز لطرفي العقد، في حالة حدوث خلاف بينهما ناشئ عن العقد، الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم، بموافقة الوزير، بناءً على عرض الرئيس، مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد. مادة (40) يجب على الجهة الحكومية إعلان القرارات النهائية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بقبول أو استبعاد أو ترسية العطاءات أو إلغاء المناقصة، ويكون الإعلان وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة. مادة (41) تُحدد اللائحة قواعد وضوابط وإجراءات تصنيف المقاولين والموردين في فئات وتخصصات مختلفة، بحسب مقدرتهم المالية والفنية وخبراتهم وكفاءتهم وسابقة أعمالهم، وتقييم أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات. ويصدر بتحديد رسوم إصدار شهادة التصنيف أو الإعفاء منها، قرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة. مادة (42) تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات"، تشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما الوزير. ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها. ويكون للجنة أمانة سر من موظفي الإدارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم، قرار من الوزير. مادة (43) تختص لجنة فض المنازعات بالفصل بقرار مسبب، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة. وتكون القرارات الصادرة من لجنة فض المنازعات واجبة النفاذ. ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المشار إليها أمام الدائرة الإدارية المختصة بمحكمة الاستئناف، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تقرر الدائرة المختصة غير ذلك.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس يواخيم غاوك رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بوفاة مستشار ألمانيا الأسبق هيلموت شميت. وبعث سموه ببرقية مماثلة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية ضمنها تعازيه بوفاة مستشار ألمانيا الأسبق. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس يواخيم غاوك رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بوفاة مستشار ألمانيا الأسبق هيلموت شميت. وبعث سموه ببرقية مماثلة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية ضمنها تعازيه بوفاة مستشار ألمانيا الأسبق. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس يواخيم غاوك رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بوفاة مستشار ألمانيا الأسبق هيلموت شميت. وبعث معاليه ببرقية مماثلة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية ضمنها تعازيه بوفاة مستشار ألمانيا الأسبق.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد أن شارك في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي اختتمت أعمالها في وقت سابق بمدينة الرياض. رافق سمو الأمير، وفد رسمي. وقد بعث سمو أمير البلاد المفدى ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها شكره وتقديره للحفاوة البالغة وحسن الضيافة التي قوبل بها، والوفد المرافق خلال انعقاد القمة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، الأحد، سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتها للبلاد للمشاركة في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة اليوم. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

حظي خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى بإشادة واهتمام واسع، واستحسان من قبل سياسيين وإعلاميين ومثقفين كويتيين، اعتبروه خارطة طريق لملامح المرحلة المقبلة، ومتطلبات العمل، وكيفية التعاطي مع المستجدات، في ظل تحديات إقليمية ودولية. وقال عضو المجلس البلدي الكويتي عبدالله الكندري، إن خطاب سمو الأمير حدّد الأولويات، وقدّم رؤية واضحة لملفات غاية في الأهمية، خاصة الملف الاقتصادي تحديداً، لتحريك التنمية ودفع عجلة النهضة التي تشهدها قطر على مختلف الأصعدة. أما عضو مجلس الأمة الكويتي عبدالله معيوف، فقد اعتبر أن الخطاب شدّد على المضي في إقامة دولة القانون والمؤسسات والحفاظ على مقومات الأسرة والمجتمع، وكذلك تم التأكيد على أن قطر لا تغير مبادئها، مذكراً بجملة قالها سموه: "قد نراجع أنفسنا، ونُقيّم أفعالنا لكي نصحح أخطاء إذا ما وقعت، ولكن لا نغير مبادئنا". كلمة سمو الأمير خلال الانعقاد الرابع والاربعين لمجلس الشورى وقال الإعلامي أحمد الفضلي إن انعكاس الملفات الاقتصادية، السياسية، التعليمية، الصحية، يتضح من خلال دولة القانون والمؤسسات، والأسرة المستقرة والمتماسكة، وهذه المبادئ التي لا تحيد عنها، قطر، والتاريخ الماضي والحاضر يؤكد ذلك، والشواهد عديدة، لقد حمل الخطاب الوضوح والشفافية في تناول القضايا، وقدم رؤية شمولية للتعامل مع هذه الملفات بواقعية، ومعالجات حقيقية. وأكد الفضلي أن سمو الأمير استعرض الوضع الاقتصادي بالمنطقة، وانخفاض أسعار الطاقة، علماً بأن النمو في قطر هو الأفضل على مستوى المنطقة، وكذلك على المستوى العالمي، فالنمو وصل إلى 6.1%، وهي نسبة ممتازة، علماً بأن متوسط معدل النمو في الشرق الأوسط لم يتجاوز 2.4%، وعلى المستوى الخليجي بلغ متوسط النمو 3.6% من مجمل الناتج المحلي. أما الروائي سعد البدر فأكد أن هذا البلد الصغير بحجمه الكبير بإنجازاته وضع رؤية إلى عام 2030 عن إمكانية حدوث تقلبات اقتصادية، وهو ما دفع إلى وضع إستراتيجيات وطنية، وإرساء ركائز تنمية مستدامة والسعي الحديث لتوسيع قاعدة مساهمة القطاع الخاص والقطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني، الذي بات اليوم تشكل مساهمته نحو 50% بنهاية 2014، ويشار بالبنان إلى حجم الاستثمارات القطرية في الخارج، والتي باتت تمثل رقما مهما في الاقتصاد المحلي، ولقد استثمرت قطر نحو 47 مليار ريال حول العالم في مختلف المجالات، وأصبحت سابع أكبر مستثمر على مستوى العالم. وقال الصحفي والكاتب محمد الناصر: قبل أيام تم افتتاح أكبر مدينة لسكن العمال على المستوى الإقليمي تستوعب 100 ألف عامل، وفيما يتعلق بالأراضي السكنية فقد وجّه سمو الأمير تميم حفظه الله ببناء ألفي فيلا سكنية للمواطنين، وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة البلدية عن توزيع مئات القسائم السكنية على المواطنين في أكثر من منطقة وهذا يدل أن علاقة الحاكم بشعبه هي علاقة الأب بالأبناء، وفي خطاب صاحب السمو تحدّث عن أهمية إزالة العقبات البيروقراطية التي نعاني منها في كل دول الخليج، وتسهيل الإجراءات سواء كان ذلك للمواطن أو المستثمر . وتابع الناصر: ما تفعله قطر اليوم يتيح فرصاً كبرى أمام القطاع الخاص للمنافسة الفاعلة، وليس مجرد وسيط بين الدولة والشركات الأخرى. وهذا الانتماء الذي تحدّث عنه سمو الأمير حفظه الله يترتب عليه منظومة من الحقوق والواجبات تجاه الدولة والمجتمع، فكما نطالب بالحقوق يجب علينا أن نؤدي الواجبات تجاه الوطن والمجتمع والأجيال القادمة، بحيث نكون عناصر إيجابية في هذا المجتمع. أما الناشط السياسي صلاح الشيحان فقال: لقد سجّلت قطر خلال هذا العام مكاسب وإنجازات دولية على أكثر من صعيد، وهذا لن يتأتّى دون تخطيط وعمل ومثابرة، ففي عدد من مؤشرات التنافسية الدولية تصدّرت قطر الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحتلت مراكز متقدمة عالمية، وهو ما يشير إلى أن هناك قيادة تخطط وتضع الاستراتيجيات في هذا البلد، وتسخر الإمكانيات، وتستثمر الفرص، وتوظف قدراتها من أجل الارتقاء بالوطن والمواطن في جميع مناحي الحياة. وأضاف: لقد كان خطاب سمو الأمير المفدى كعادته من القلب إلى القلب، مُستعرضاً كل القضايا بكل شفافية وصراحة، مُقدّماً الحلول، راسماً خطى المستقبل، حاملا هم الأمة، مُدافعاً عن قضاياها والقضايا التي تهم المواطن وأبناء العرب جميعاً.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم مع دولة السيد ناريندار مودي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى بافتتاح دورة الانعقاد العادى السنوي الرابع والأربعين لمجلس الشورى، وذلك صباح بعد غد الثلاثاء الموافق 3 الجاري بمقر المجلس في القصر الأبيض. ويخاطب سموه مجلس الشورى بخطاب شامل، يستعرض فيه سموه الشأن المحلي ، متناولاً المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية ، كما سيتناول مستجدات العالم والقضايا العربية والإسلامية والدولية . وبافتتاح الدورة الرابعة والأربعين يكون مجلس الشورى قد أكمل 44 عاماً في مسيرته الحافلة بالإنجازات ، والجلسات التي ناقشت جميع الموضوعات المحلية والقانونية والتجارية والاقتصادية والاجتماعية ، والتي أصدرت فيها مقترحات وتوصيات ، حظيت بموافقة الحكومة الموقرة ومؤسسات الدولة .

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة للبلاد. و بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة للبلاد. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة للبلاد.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم، الخميس، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وتناول الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل الرأي حول تطورات الأحداث الإقليمية والدولية لاسيما القضية الفلسطينية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى المبارك والانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها مدينة القدس الشريف، حيث ناقشا أهمية تسريع الجهود المبذولة من أجل اتخاذ خطوات عملية وجادة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بالإضافة إلى وقف انتهاك حرمة المسجد الأقصى وضرورة تحريك حالة الجمود في عملية السلام. كما جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والجهود الدولية الجارية لتجنيب المنطقة والعالم مخاطر الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي للأزمة هناك يحقق مطالب وطموحات الشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة أراضيه، مؤكداً سموه مساندة دولة قطر لتلك المطالب المشروعة.

أكد السيد ناصر بن خليفة العطية رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، أن دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، السبب الرئيسي في الإنجازات العالمية التي يحققها السائق ناصر بن صالح العطية هذا الموسم، والتي تكللت بحصده لقب بطولة العالم للراليات لفئة "دبليو آر سي 2". وكشف رئيس الاتحاد القطري للسيارات عن إقامة مؤتمر صحفي مساء غد الإثنين في مقر الاتحاد بمنطقة المنتزه، للاحتفال بالبطل ناصر بن صالح العطية والإنجازات العالمية التي حققها هذا الموسم. واللقب هو العالمي الرابع للعطية في عام 2015 الذي استهله بحصد لقب رالي داكار الصحراوي، ثم فاز بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية "فيا كروس كانتري" منذ أسبوعين، كما أحرز لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات الأسبوع الماضي. وقال رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، إنه لولا دعم وتوجيهات سمو الأمير للنمو بالرياضة والرياضيين، لما تحققت مثل هذه الإنجازات سواء في رياضة المحركات أو بقية الرياضات، معتبرا أن النجاح الكبير الذي يحققه العطية هذا الموسم دليل نجاح استراتيجية الرياضة في البلاد. وأضاف أن بطولة العالم للراليات لفئة "دبليو آر سي 2" هي اللقب العالمي الرابع الكبير للبطل القطري خلال عام 2015، مشيرا إلى أن الإنجازات المستمرة التي يحققها ناصر من بطولة إلى أخرى لم تأت من فراغ، إنما نتيجة جهد كبير وعمل شاق يقوم به في مختلف السباقات من أجل التفوق ورفع راية قطر في مختلف المحافل الدولية. وتقدم رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية بالتهنئة إلى قطر قيادة وشعبا بالإنجازات المتتالية التي يحققها العطية هذا الموسم، لافتا إلى أنه من حق قطر أن تفخر بامتلاكها بطلا من هذا الطراز، صاحب شخصية قيادية، وقدرات عالية في أكثر من رياضة سواء في السيارات أو الرماية أو الفروسية أو الزوارق.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إدجار لونجو رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إدجار لونجـو رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إدجار لونجو رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً اليوم، الخميس، من أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما الوضع في سوريا.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. تسلم الرسالة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية خلال استقباله اليوم، الخميس، سعادة السيد نور محمد خولوف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم المرسوم رقم 42 لسنة 2015 بدعوة مجلس الشورى، لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من محرم عام 1437 هجري، الموافق للثالث من نوفمبر عام 2015 م. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية بيلاروسيا. كما، بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية بيلاروسيا. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية بيلاروسيا.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه بالديوان الأميري ،صباح اليوم، أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في اجتماعهم التاسع الذي سينعقد بالدوحة في وقت لاحق اليوم . تم خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون المشتركة والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. وعبر سمو أمير البلاد المفدى خلال المقابلة عن تمنياته لأصحاب المعالي والسعادة بالتوفيق في اجتماعهم بما يعزز العمل الخليجي المشترك.

نقل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تعازي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ، وذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود لمعاليه في قصر الملك فيصل للضيافة بجدة مساء اليوم .كما نقل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تعازي سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير بوفاة الأمير نواف بن عبدالعزيز آل سعود .وقدم معاليه التعازي الى اصحاب السمو الملكي الأمراء واعضاء الاسرة المالكة الكريمة بوفاة الامير نواف بن عبدالعزيز آل سعود ، سائلا المولى عز وجل ان يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء .

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس الفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس الفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده . كذلك بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس الفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .