تشهد الشوارع التجارية بمختلف الأنحاء، زحاما وحالة من العشوائية فى صف السيارات فى نهار رمضان، ومن بعد التراويح، وذلك نتيجة الإقبال الكثيف من قبل المواطنين والمقيمين على شراء احتياجاتهم من المحلات الواقعة على جانبي هذه الشوارع، كشارع أم الدوم، وشارع المطار التجاري، وشارع النصر وشارع معيذر التجاري وغيرها من الشوارع التجارية داخل وخارج الدوحة. وأوضح مواطنون ومقيمون أن الإقبال على الشوارع التجارية يزداد فى رمضان من قبل المواطنين والمقيمين، وذلك لتناول بعض الوجبات الخفيفة ما بين الفطور والسحور، أو لتناول وجبات السحور مع اقتراب منتصف الليل، أو لشراء احتياجاتهم وغير ذلك، مشيرين إلى أن أكثر الأنشطة التي تشهد إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين والمقيمين وخاصة من بعد الإفطار، هي المقاهي والمطاعم التي تقدم وجبات خفيفة متميزة فى السحور، منوهين إلى أن هذا الإقبال هو ما ينتج عنه الزحام والعشوائية فى صف السيارات فى بعض الأحيان. وأشار البعض إلى أن من يتسبب فى الزحام والعشوائية بالشوارع التجارية فى نهار أو ليل رمضان هم قلة من زبائن المقاهي والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، حيث قد يصف هؤلاء خلف السيارات الموجودة بالمواقف المخصصة لذلك، ويغلقون الطريق على مثل هذه السيارات، والسبب تركهم لسياراتهم لشراء بعض الاحتياجات من أحد المحلات، وهو ما ينتج عنه فى بعض الأحيان حدوث مشادات كلامية بين طرفين، أحدهما فى المواقف المخصصة والآخر المخالف الذي قد يهرب بفعلته فى بعض الأحيان دون مخالفة مرورية. اختناقات أمام المقاهي والمطاعم ونوه البعض إلى أن عدم التزام بعض المواطنين والمقيمين بتعليمات وقواعد المرور، هو ما يؤدى إلى حدوث اختناقات وقتية أمام المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، وقالوا: البعض قد يقوم بإيقاف سيارته أمام المحل الراغب الدخول إليه لقضاء بعض احتياجاته، وهذا يحدث فى بعض الأحيان بالطريقة الخطأ، حيث قد يصف سيارته أعلى أرصفة المشاة، أو بإغلاق الطريق على السيارات الواقفة فى الأساس بالأماكن المخصصة لذلك، مشيرين إلى أن مثل هذه التصرفات تنتج مشهداً غير مقبول، موضحين أن توسع الأنشطة بمختلف تخصصاتها فى الشوارع التجارية بشهر رمضان، هو ما يجعل هناك كثافة فى الإقبال من قبل المواطنين والمقيمين على هذه الأنشطة. وأكد البعض أن المقاهي الأكثر جذباً للمواطنين والمقيمين وخاصة المدخنين منهم، مشيرين إلى أن مثل هذه الأنشطة تجذب المئات يومياً فى ليل رمضان، حيث تبدأ عملها مع انطلاق مدفع الإفطار وحتى الفجر، وقالوا: مقاهي الشيشة وغيرها من المقاهي وحتى مراكز بيع الشاي الكرك، أكثر الأنشطة جذباً للزبائن فى ليل رمضان، فى حين يكثر الإقبال فى نهار الشهر الفضيل على المطاعم والمطابخ ومحلات بيع الحلويات والكنافة وغيرها من المأكولات، لشراء احتياجات البيوت منها لتكون على موائد الإفطار.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن تشييد 40 سوقاً تجارياً و22 شارعاً تجارياَ في مناطق مختلفة من الدولة، ستنعش القطاع العقاري فور إعتمادها وستعزز من عمال شركات البناء، وستساهم في تعزيز القطاع العقاري بشكل عام كما ستساهم في زيادة الطلب على العقارات في تلك المناطق.وقال التقرير إن الجهات المعنية في الدولة أنهت المرحلة الثالثة من أسواق الفرجان وتتضمن تشييد 40 سوقاً تجارياً في 13 منطقة بالدولة، وأشار التقرير إلى أن تصاميم هذه المرحلة سيتم الإنتهاء من تنفيذها في النصف الثاني من العام الحالي. المرحلة الثالثة من اسواق الفرجان انتهت وتحتوي 40 سوقاً في 13 منطقةمناطق الأسواقوأوضح أن المناطق التي ستشملها الأسواق الجديدة هي أبو سدرة ومعيذر والكعبان والكرعانة ومدينة الشمال وبني هاجر. وتتضمن المرحلة الثالثة 40 سوقاً تجارياً، مشيراً إلى أن أسواق الفرجان تعتبر مرحلة مكملة لمشروع الشوارع التجارية التي سيتم طرح مراحل جديدة منه خلال الفترة القادمة.كما بين أن المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان شملت 9 مناطق مختلفة وهي روضة الحمام والجريان وعين خالد والقطيفة ومنطقة الدفنة، حيث تم تخصيص 44 موقعاً لتنفيذ المشروع في المناطق المذكورة، وغطت المرحلة الثانية من المشروع حوالي 10 مناطق وهي الصخامة وأم صلال علي والخريطيات والمنطقة التي تقع غرب الخريطيات والزغوى ومعيذر. الشوارع التجارية تعزز أعمال شركات البناء وتساهم في زيادة الطلب على العقاراتالشوارع التجاريةأما ما يخص الشوارع التجارية، قال تقرير شركة الأصمخ: قامت الجهات المعنية باعتماد مرحلتين من الشوارع التجارية، وتضمنت المرحلة الأولى تحديد 10 شوارع تجارية في عدد من المناطق التي تحتاج لها، أما المرحلة الثانية التي تم اعتمادها مؤخراً فتضمنت حوالي 12 شارعاً تجارياً، مشيرا إلى أن هذه الشوارع توزعت من شمال قطر إلى جنوبها.

عبر عدد من قراء "الشرق" عن استيائهم العام من قلة عدد المواقف الواضح بالشوارع التجارية، مؤكدين أن أزمة المواقف بالشوارع التجارية لا تقتتصر على شوارع دون الأخرى، وان المشكلة تشمل كافة الشوارع التجارية بلا استثناء، سواء أكانت الشوارع قديمة أم جديدة، فالعديد من المسؤولين يعتقدون أن أزمة المواقف الخاصة بالشوارع التجارية ليست موجودة سوى في الشوارع القديمة منها، بينما يعاني رواد الشوارع التجارية من هذه الأزمة عموماً، سواء بالنسبة للشوارع التجارية الواقعة في قلب مدينة الدوحة أو في المدن الخارجية، الأمر الذي يستدعي جدية من قِبل المسؤولين لحل هذه الأزمة وفي وقت زمني قياسي، فعدد السكان يزداد في دولة قطر يوماً بعد يوم، مما يعني زيادة في أعداد السيارات في المواقف والعائلات في الأسواق. ظاهرة مستمرة ورأى المشتكون أن السبب الرئيسي خلف استفحال هذه الظاهرة وانتشارها في جميع الشوارع التجارية، هو عدم التخطيط المسبق، الذي من شأنه أن ينهي وجود أي أزمات حقيقية في المستقبل، فقلة عدد المواقف الواضح بالشوارع التجارية، أزمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فالعديد من رواد الشوارع التجارية يضطرون لعدم استكمال مسيرتهم التسوقية بالشارع، بعد فشلهم في محاولات وليست محاولة وجود مواقف لسياراتهم، لتكون وجهتهم بعد ذلك شوارع تجارية أخرى تعاني نفس المعاناة، أو الانطلاق للمجمعات التجارية التي تعتبر بضائعها أغلى سعراً من بضائع محال الشوارع التجارية المنتشرة في الدولة. معاناة يومية وعن تجربة شخصية تحدث أحد المواطنون عن معاناته في عدم وجود المواقف الكافية في الشوارع التجارية، حيث يضطر عادةً للبحث عن موقف لسيارته وإن كان بعيداً عن المحل الذي يريد التبضع منه، ليمشي مسافةً طويلة على قدميه، حتى يصل للمحل الذي يقصده، ليجد ما يريده أو يكتشف أنه غير موجود، ليعاود البحث بنفس الطريقة في بقية الشوارع التجارية الأخرى، ليترتب على ذلك ضياع الكثير من الوقت والجهد، لإيجاد ما يمكن إيجاده بشكل أبسط مما تتسبب به أزمة الشوارع الشوارع التجارية، وطالب المواطن الجهات المعنية والمسؤولين بضرورة حل أزمة المواقف المتواجدة بالشوارع التجارية، التي كان الهدف من إنشائها في البداية راحة الجمهور من خلال توفير عدة نشاطات تجارية في شارع واحد. واجهات تجارية وتعتبر الشوارع التجارية إحدى الوجهات التجارية الرئيسة لدى العديد من العائلات، للتبضع من خلالها وشراء حاجياتهم منها، وهذا لما تتميز به أغلبها من توفر معظم حاجيات المنزل، كما أن الشوارع التجارية، خاصةً تلك الواقعة في المدن الخارجية، بأنها قريبة من الفرجان (الأحياء السكنية)، الأمر الذي يسهل على قاطني المنازل القريبة من الشوارع التجارية شراء مسلزماتهم، دون الاضطرار للابتعاد بعيداً لشراء ما يتطلبه المنزل من حاجياته الضرورية، كالمواد الغذائية وغيرها من المنظفات، كما أن العديد من الشوارع التجارية تحتوي على الكثير العمارات السكنية، التي يقطن بها أعداد من العائلات. كما تُعد الشوارع التجارية من الأماكن المفضلة لدى الشباب، فهم يجدون فيها أنفسهم حيث يتجمعون هناك، ويبتعدون عن روتين المجالس، ويغيرون التجمع في المجمعات التجارية (المولات) والكورنيش والحدائق، فأغلب الشباب يرون أن الحدائق أماكن عائلية أكثر من أنها أماكن تناسب تجمع الشباب، وفيما يخص التواجد بالكورنيش فيعتبر الكورنيش من الأماكن التي بدأ يهجرها الشباب، ولكن لازال الشباب يفضلون زيارة شواطئ البحر، بجانب الذهاب للشوارع التجارية، التي تلقى إعجابهم، خاصةً وأن العديد منها يوفر ما يحتاجه الشباب، من مقاهي شعبية ومقاهي للانترنت وألعاب الفيديو وغيرها من الألعاب مثل البلياردو، علاوة على الكافتريات ومغاسل السيارات، حيث يقوم العديد من الشباب بتضيع أوقاتهم بغسيل سياراتهم من خلال المغاسل الموجودة بالشوارع التجارية.

أكد مجموعة من رجال الأعمال ان الشوارع التجارية الجديدة لا تتناسب مع التطور السكاني الذي تشهده الدولة، وطالبوا بضرورة العمل على زيادتها لتلبية احتياجات المواطنين وأن تكون هناك خطط لمواجهة المشاكل التي تشهدها الشوارع التجارية من تكدس المرور ومراعاة نوعية التجارة وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة من أهم الضروريات، مؤكدين ان كثرة الشوارع التجارية لها دور بارز في تخفيض الإيجار. يقول محمد العنزي ان هناك نقصا واضحا في الشوارع التجارية في الكثير من المناطق التي تحتاج إليها بصورة واضحة، كما أن المجمعات التجارية الكبرى لا غنى عنها لأنها تتطلب أيضاً قطع مسافات طويلة للوصول إليها وعدم تركزها بين الكتل السكانية الكبيرة مؤكدا ضرورة ان تكون في جميع المناطق السكنية الكبرى شوارع تجارية كي تخدم السكان وتخفف عنهم مشقة وعبء التنقل من منطقة لأخرى لقضاء احتياجاتهم الأساسية التي لا يمكن لأي منزل أو أسرة الاستغناء عنها كوجود الخياطين والفنيين الكهربائيين والصيدليات والمطاعم وغيرها ما يفيد السكان بشكل واضح. زحام يومي من جانبه أكد جهيم المري: أن انشاء شوارع جديدة في مناطق الدوحة الجديدة والفروسية، روضة الخيل، وعثمان بن عفان وغيرها أمر جيد ورائع ولكن يجب ان نشير إلى أن تلك المناطق هي في الأساس بها شوارع تجارية ومن أكثر المناطق التي تشهد اختناقات مرورية يومية نتيجة ازدحام السكان فيها أصلا ومنها على سبيل المثال لا الحصر النصر ومعيذر والفروسية أيضا، حيث إنها شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين والمقيمين للسكن بها خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى زيادة الضغط عليها، ويفترض أن يتم إنشاء المزيد من الشوارع التجارية في تلك المناطق لخدمة سكانها الذين أصبحوا يعانون كثيرًا من الازدحام اليومي في الشوارع التجارية، فضلاً عن تفاوت الأسعار بين المحلات التجارية الواقعة بها وهو ما يؤلم أصحاب ذوي الدخل المحدود، وأضاف أن الإعلان عن 19 شارعا يجب أن يتم عبر سلسلة من المراحل فلا يعقل أن يتم انشاؤها مرة واحدة مشيراً إلى تجربة احدى الدول المجاورة في بناء وتشييد شوارع تجارية مقسمة ومنظمة على مراحل متعددة، موضحا أن العمل على انشاء تلك الشوارع بشكل تخطيطي سيسهم في تجنب الزحام ويحافظ على الحركة المرورية. شوارع محدودة أما عيسى الكواري فيقول: ان الدولة تمتلئ بالشوارع الرئيسية الكبرى ومن ثم يجب تخصيص الأراضي خارج الكتل السكنية لإنشاء شوارع تجارية متكاملة تقدّم الخدمات اللازمة للمواطن والمقيم مشيراً إلى ضرورة تصميم هذه الشوارع على أحدث طراز من حيث وفرة الشوارع والخدمات بها ووجود مواقف كثيرة خاصة بمرتاديها حتى لا يتسبّب وجودها في زحام واختناق مروري وبالتالي سنجد أننا نحل مشكلة ونخلق مشكلة أخرى.. وأضاف ان إنشاء المزيد من الشوارع التجارية سوف يقلل الإيجارات التي وصل بعضها حاليا إلى 30 — 50 ألف ريال لدى بعض المحلات، بل إن هناك أكثر من ذلك فالإيجار هو الأكثر تكلفة على المواطن لأن صاحب المحل أو المستأجر يقوم بتحميل هذه التكلفة الإيجارية على المستهلك لتعويض ارتفاع الإيجار، ولكن في حال التوسع وانتشار الكثير من المحلات الجديدة ستكون هناك حالة من المنافسة والوفرة في المحلات وبالتالي يقل الإيجار، وينعكس ذلك على قيمة الخدمة أو السلعة المقدمة للمواطن، وأكد أن إنشاء شوارع تجارية جديدة سوف يخفض قيمة الإيجارات التي وصلت إلى حدود غير منطقية في الكثير من المحلات التجارية حاليا، وسينعكس ذلك بالطبع على المستهلك الذي يدفع فاتورة هذا الغلاء، ولكن في حال زيادة العرض يقل السعر فهذه نظرية اقتصادية معروفة، مشيرا إلى أن الشوارع التجارية الحالية قليلة ومعدودة ولا تتناسب مع التطور السكاني الذي تشهده الدولة والذي يقتضي ضرورة التوسع في مثل هذه المشروعات الكبرى التي تقدم خدمات أساسية مهمة للمواطن والمقيم على حد سواء. ويرى أحمد الريّس ـ رجل أعمال ـ أن وجود الشوارع التجارية أمر مهم وضروري متمنيا ً أن تصبح الدوحة جميعها عبارة عن شوارع ذات أنشطة تجارية، مشيرا إلى أن كثرة الشوارع التجارية لها دور بارز في تخفيض الإيجارات وعدم التلاعب بها موضحاً أن الإيجارات الآن في ارتفاع متلاحق فمن كان يصدق أن سعر " الباب الواحد او المحل الواحد في منطقة مثل الخور يصل إلى 15، 20 ألف ريال بعد أن كان الإيجار فيها لا يتجاوز الـ 400 ريال، وبمقارنة بسيطة ببعض الدول الأوروبية نجد أن تلك الدول قامت بتخصيص مجموعة من الأنشطة التجارية أسفل كل عمارة سكنية تشمل مطعما وسوبر ماركت وحلاقا وهو أمر طبيعي كي لا يحدث أي نوع من الزحام على مناطق التكتل التجاري على النقيض بالدوحة والتي تعاني من هذا الأمر. وتابع: الكثير من التجار الآن في معاناة حقيقية بعد تسمية نوع التجارة "خدماتية، وإدارية " موضحاً أن تلك المسميات لا نفع منها فالأولى هو تشجيع التجارة كما أن بعض القوانين تسببت في استياء البعض سيما بعد تحديد مسافة 250 مترا مربعا ما بين المحل والآخر مشيراً أن تلك القرارات أدت إلى نوع من الضيق والتقيد للكثير من التجار وأصحاب المشاريع لافتا ً إلى أنه طالما تحققت الشروط الأمنية الخاصة بالحماية والسلامة فلا مانع من إقامة تلك الأنشطة.

قال حمد بن صالح الحول عضو المجلس البلدي لمنطقة الريان العتيق: مع شديد الأسف أن منطقة الريان القديم لم يكن لها نصيب من التوزيع الجغرافي للشوارع التجارية التي أعلنت عنها البلدية مؤخرا، وان تلك المشاريع اقتصرت على مناطق بعينها ولم تشمل أي مناطق أخرى، كما أن هذه شملت مناطق تتوافر بها محلات وشوارع تجارية ولا نعلم ما هو سر إدراجها ضمن قوائم المناطق التي ستنفذ بها مشاريع للشوارع التجارية مرة أخرى، ويفترض إعطاء الأولوية للمناطق التي لا تتوافر بها أي شوارع أو حتى محلات تجارية، ويعاني سكانها يوميا بالذهاب إلى المناطق البعيدة للتسوق وشراء الحاجيات اليومية. وأضاف منقطة الريان القديم " العتيق " يسكنها عدد كبير من المواطنين وتعتبر من المناطق القديمة والعريقة في قطر، وتغيب عنها الشوارع التجارية، ويفترض أن يكون لها نصيب من تلك المشاريع لخدمة سكانها الذين يحتاجون لهذه المشاريع الأساسية والرئيسية في كل منطقة. ولفت إلى أن الشوارع التجارية في الدولة عددها قليل ولا تلبي احتياجات المواطنين مع الطفرة العمرانية التي شهدتها البلاد وزيادة عدد السكان بشكل كبير، كما أن الشوارع التجارية الحالية لم تحد من الارتفاع الجنوني بالأسعار، وسوف يستمر الحال ذاته حتى بعد إنشاء الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها والبالغ عددها 9 شوارع تجارية في البداية موزعة جغرافيا على مختلف مناطق الدولة لان عددها قليل بالنسبة للكثافة السكانية في البلاد، ومن ثم تم الإعلان عن 10 شوارع أخرى ليصل عددها بعد ذلك إلى 19 شارعا تجاريا في الدولة، ومازال العدد بالنسبة للكثافة السكانية يحتاج لزيادة خطط وأفكار الشوارع التجارية وان تشمل المناطق الخارجية أيضا. زيادة الشوارع التجارية من ناحيته قال صالح راشد المري عضو المجلس البلدي لمنطقة المرة: نحن لا نعلم ما هي الأراضي التي سيتم تخصيصها في المناطق التي أعلن عن إنشاء شوارع تجارية خلال الفترة الماضية بها، وعلى الجهات المعنية توضيح هذا الأمر لأعضاء المجلس البلدي حتى يستطيعوا الرد على استفسارات السكان في مناطقهم، ولا يعقل أن يتم توزيع الأراضي التجارية في مختلف مناطق الدولة دون التنسيق أو حتى الاجتماع مع أعضاء المجلس البلدي على الأقل الذين سيتم تنفيذ مشاريع الشوارع التجارية بمناطقهم. وأضاف نحن بمنطقة المرة نحتاج إلى توضيح أكثر لمعرفة مكان إنشاء الشارع التجاري حيث ان الشارع الحالي الذي يعتقد بأنه سيكون مكان إنشاء الشارع التجاري عليه مزدحم وتتواجد عليه منشآت مختلفة، مطالبا بإنشاء أكثر من شارع تجاري في دائرته التي أصبحت مأهولة بالسكان، مؤكدا على أن إنشاء الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها سوف يسهم بتخفيض الإيجارات ويقلل الضغط على الشوارع التجارية الحالية التي تعاني من الازدحام والاختناقات المرورية طوال اليوم، متمنيا من الجهات المختصة أن تلزم أصحاب الأسواق على الشوارع التجارية بتقليل الإيجارات وعدم استغلال تلك الشوارع لتحقيق أعلى المعدلات الربحية ويجب أن تكون هناك قوانين وتعاون مع أصحاب الأسواق التجارية والمستأجرين والعمل الجماعي لتقليل الأسعار ومحاربة ارتفاعها. إعادة النظر ومن جانبه قال حمد العنزي: على الجهات المختصة أن تعيد النظر في توزيع الشوارع التجارية على مستوى الدولة، خاصة أن التوزيع الأخير من قبل البلدية غير واضح لان من ضمن الشوارع التي ذكرها التوزيع الأخير بالأصل شوارع تجارية، وكيف يتضمنها التوزيع الأخير وهي شوارع تجارية منذ عدة سنوات، لذا على البلدية أن توضح أماكن توزيع الشوارع التجارية بالتحديد، على سبيل المثال أن من ضمن الشوارع التجارية التي تم توزيعها مؤخرا على مستوى الدولة شارع الفروسية، وهو ما يعني أن الشارع الممتد من دوار الفروسية مرورا بدوار معيذر وحتى تقاطع إشارات المناصير باتجاه جسر الصناعية، وان ذلك الطريق مزدحم كثيرا وعلى جوانبه شوارع تجارية ومناطق سكنية إضافة إلى حديقة "اسباير" من الجهة الأخرى، فكيف يكون مخطط الشوارع التجارية على ذلك الطريق المزدحم والذي يحتوي على شارع تجاري يمتد لعدة كيلو مترات. ويرى مواطنون أن التخبط والعشوائية في توزيع الشوارع التجارية سوف يزيدان من الزحام المروري على الشوارع التي اختيرت لتحويلها أو إنشاء شوارع تجارية عليها، لافتين إلى أن التوزيع الأخير للشوارع التجارية لم يشمل أيا من المناطق الخارجية التي شهدت كثافة سكانية، وان هذا الأمر من شأنه أن يتسبب بزيادة الضغط على كافة الشوارع التجارية الحالية والتي سيتم إنشاؤها في المستقبل. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الاثنين.