نفذت البلديات بمختلف مناطق الدولة حملات رقابية وتوعوية تتعلق بمخالفات الشوارع التجارية، حيث بلغ النشاط التفتيشي خلال شهر نوفمبر 18674 حملة وجولة تفتيشية، وذلك بمشاركة 261 مفتشاً، وتم تحرير 2059 محضر ضبط مخالفات، موزعة على الثماني بلديات، حيث سجل 764 محضر ضبط ببلدية الدوحة و534 ببلدية الريان، و92 ببلدية أم صلال، و109 ببلدية ظعاين، و34 ببلدية الخور والذخيرة و4 ببلدية الشمال، و482 ببلدية الوكرة، و40 ببلدية الشيحانية. وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة «إكس»، إن الحملات تستهدف الحفاظ على النظافة العامة، وترتيب وتنظيم الحاويات امام المحلات، والحد من الإعلانات واللافتات العشوائية المشوهة للمنظر العام، والالتزام بضوابط استخدام الأكياس البلاستيكية، والحد من التعديات على أملاك الدولة وحجز المواقف، والرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، والرقابة على تقسيمات المباني، والتزام الصالونات ومغاسل الملابس بالضوابط الصحية.

ناقش المجلس البلدي في الاجتماع العادي السادس والثلاثون بالدورة السادسة اليوم الثلاثاء العديد من التوصيات والمقترحات من بينها تغيير أسماء شوارع بالمنطقتين 51 و70 ومحطات شحن السيارات الكهربائية وظاهرة تكدس السيارات أمام بعض المحلات في الشوارع التجارية. ونشر المجلس البلدي عبر حسابه بموقع تويتر تفاصيل أعمال الاجتماع الـ36: البند الأول: التصديق على محضر الاجتماع العادي الخامس والثلاثون وإبلاغ الرسائل الواردة. البند الثاني: مناقشة توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (تجميل الطرق والمباني لإظهار وجه الدولة الحضاري أمام ضيوف المونديال)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد/ محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. البند الثالث: مناقشة توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (محطات شحن السيارات الكهربائية على الطرق الرئيسية) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو/ عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي - ممثل الدائرة (١٠). البند الرابع: مناقشة توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (تغيير أسماء شوارع في المنطقتين (٥١، ٧٠) والصادرة بناء على اقتراح لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. البند الخامس: مناقشة توصيات وتقرير اللجنة القانونية بشأن (ظاهرة التكدس أمام بعض المحلات في الشوارع التجارية) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو/ مبارك بن فريش السالم- ممثل الدائرة (١٥). البند السادس: ما يستجد من أعمال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بموقع تويتر اليوم، الأربعاء، عن إغلاق محل إصلاح سيارات في منطقة الغرافة، لعدم التزامه بالاشتراطات العامة والخاصة، ومخالفته لتعميم الوزارة بشأن تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات داخل المدن والشوارع التجارية.

كشف العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور عن استحداث مطبات بالانترلوك جديدة غير مسفلتة وتجربتها في الشوارع التجارية، موضحاً أنها في مرحلة التقييم حالياً . وقال العقيد الهاجري – في مقابلة مع برنامج وطني الحبيب على إذاعة قطر الاثنين – إن هناك مطبات غير ضرورية في مناطق كثيرة بالدولة تعطل الحركة المرورية، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة في هيئة الأشغال العامة (أشغال) والإدارة العامة للمرور والجهات ذات العلاقة، بهدف عملية تنظيم وترتيب هذه المطبات بحيث يكون هناك دراسة واقعية للمطبات والحاجة لها. وأضاف: بدلا من أن يكون الشارع طوله لا يتجاوز 1 كيلومتر فيه 5 أو 6 مطبات، مما يعني أنه حتى ولو لم يكن فيه ازدحام مروري يصبح فيه ازدحام مروري بسبب المطبات، والعكس يمكن أن يكون به انسيابية للحركة المرورية ووجود المطبات غير ضروري ولا يشكل خطراً أو حادثا مروريا، فهناك شوارع ذات اتجاهين واتجاه واحد وأزيلت جميع المطبات فيها. وتابع : أن هناك أماكن من الضروري وجود مطبات بها، والمدارس بها أماكن للمطبات، كما أن هناك بعض المطبات التي استحدثت حديثا، فيكون المطب على شكل عبور مشاة لا يكون مسفلتا (بالانترلوك)، وهذا تم تجربته في أكثر من شارع تجاري وهو في مرحلة التقييم . وأكد العقيد الهاجري أن إعادة هيكلة المطبات وإعادة توزيع المطبات مطلب ضروري خاصة مع تنظيم الطرق الجديدة. وكشف مدير إدارة التوعية عن إنشاء 4 معابر للمشاة في جميع التقاطعات الجديدة.

عقب إعلان لجنة تحري الأهلة بوزارة الأوقاف، أن اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك، عمت أجواء فرحة ليلة العيد أرجاء الدوحة، حيث شهدت الأسواق والمراكز التجارية ازدحاما شديدا، واستمرت حتى الساعات الأولى من الصباح، وسط أجواء من الفرحة، مع ازدياد في حركة الشراء والإقبال الكبير على كافة المراكز التجارية. حيث شهدت العديد من الشوارع التجارية ومناطق الأسواق والعديد من المناطق ازدحاماً، نظراً لإقبال المواطنين على شراء مستلزمات عيد الفطر استعدادا لاستقبال المهنئين بالعيد في المجالس والمنازل. ورصدت الشرق خلال جولة في شوارع الدوحة ليلة العيد، الزحام أمام المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية والشوارع التجارية عقب صلاة المغرب، حيث شهدت الشوارع التجارية ازدحاما واختناقات مرورية استمرت لساعات متواصلة، وبعض المحلات استمرت بالعمل حتى بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد نتيجة الإقبال الكبير عليها مثل محال الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية. ومع توديع آخر أيام شهر رمضان المبارك أمس، حيث استمر توافد المواطنين والمقيمين على الأسواق التجارية لشراء مستلزمات واحتياجات العيد من ملابس وحلويات في إطار استعدادهم لاستقبال العيد، ومتطلباته التي تتنوع بتنوع الثقافات المختلفة التي تحتضنها الدوحة، والعادات المصاحبة لهذه المناسبة السعيدة. ** زحام الشوارع التجارية وكانت الأسواق قد شهدت ومنذ بداية الأسبوع الحالي ازدحاما وإقبالا كبيرين من قبل المستهلكين استعدادا للعيد، وشراء حاجاتهم وسط ارتياح عدد من التجار، نتيجة الحركة التجارية النشطة التي تزامنت مع صرف الرواتب للموظفين مبكرا قبل موعدها، وأدى التزاحم والإقبال على المراكز التجارية إلى حالة من الازدحام وتكدس مئات السيارات أمامها من جانب الجمهور الذي يسعى لتلبية لوازم العيد، خاصة محال الملابس الخاصة بالأطفال وألعابهم، خاصة مع تميز المراكز التجارية بتعدد أذواق الملابس، وتوافر خيارات عديدة وشراء لوازم الأطفال. ** ازدياد الحركة الشرائية وبلغت الحركة الشرائية ذروتها عشية حلول عيد الفطر المبارك وسط إقبال متزايد من قبل المستهلكين على المجمعات التجارية والمحال الأخرى بمختلف الشوارع التجارية، وتقدر نسبة الزيادة في المبيعات التجارية بنحو 50% مقارنة مع بداية الأسبوع الحالي. واكتظت الأسواق بالمتسوقين لتأمين كافة مستلزمات الأسرة للعيد من الحلويات والمكسرات والقهوة وكعك العيد، وعادة ما تشهد الأسواق نشاطا ملموسا في الحركة الشرائية مع قرب حلول العيد. وما زاد من تضاعف الحركة الشرائية في الأسواق كثرة العروض الترويجية التي قدمتها المجمعات التجارية منذ بداية الأسبوع، بالإضافة إلى صرف الرواتب. فيما واصلت محال الحلويات والمكسرات ليلة العيد تلبية طلبات الزبائن الذين يقومون بتجهيز فوالة العيد التي تتنوع ما بين الحلوى الشعبية والشرقية والمكسرات، وذلك لاستقبال المهنئين في أول أيام العيد، حيث قامت المحلات بتوفير كميات متنوعة من المكسرات والحلويات التي يفضلها المستهلكون للعيد. كما أكد عدد من أصحاب المحلات التجارية أن حركة البيع متزايدة خلال هذه الفترة وتحديدا ليلة العيد لشراء الملابس وحلوى العيد، مع توافر كافة السلع والبضائع الرئيسية التي يحتاجونها في نفس هذه المناسبات. ازدحام على مغاسل السيارات في ليلة العيد شهدت مغاسل السيارات ومحطات البترول في ليلة العيد ازدحاما شديدا من قبل المواطنين والمقيمين لغسل وتنظيف سياراتهم، حيث إن البعض من مغاسل السيارات كانت كاملة العدد نظرا للكثافة الهائلة من السيارات التي كانت تنتظر دورها في الغسل، حيث تشهد مغاسل السيارات ومحطات البترول ازدحاما شديدا وأن الأغلبية يتجهون لغسل السيارات ولكنه يفاجأ صاحب السيارة بالازدحام الهائل وبالنسبة للأسعار تختلف أسعار مغاسل السيارات من مغسلة إلى أخرى، حيث هناك البعض من مغاسل السيارات تبدأ أسعارها من 25 ريالا وتصل إلى 45 ريالا وهناك البعض من أصحاب محلات غسل السيارات من يقومون برفع الأسعار نظرا للإقبال الكبير عليها من قائدي السيارات، حيث تسببت محلات مغاسل السيارات في حالة الازدحام الشديد، الذي يتسبب في عرقلة حركة المرور، خاصة في الشوارع التجارية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن خطة للنظافة العامة خلال شهر رمضان المبارك، تركز على الاهتمام بالمواقع الرئيسية والشوارع التجارية وأماكن الترفيه ومنطقة الكورنيش والسوق المركزي والمقصب الآلي. وأشارت الوزارة إلى أنها تولي شهر رمضان الكريم عناية واهتماماً خاصاً، حيث وضعت خططاً وبرامج خاصة تأخذ في الاعتبار كل المتغيرات البيئية والاجتماعية والعوائق المتوقعة مثل الإغلاقات المؤقتة لبعض الشوارع والزحام المروري ورمي المخلفات الشخصية في الشوارع والميادين العامة بالإضافة إلى عدم التزام البعض بإخراج المخلفات في الأوقات المحددة لمرور سيارات الخدمة حسب كل منطقة. وكشف السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة عن الاستعدادات الكبيرة التي تم إعدادها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مشيراً إلى أن زيادة كمية المخلفات بشكل كبير يتطلب جهداً مضاعفاً وتوفير أعداد كبيرة من الحاويات وتنظيم عمل سيارات الخدمة على مدار الساعة. وأوضح آل شافي أنه سيتم التركيز والاهتمام على المواقع الرئيسية والشوارع التجارية وأماكن الترفيه ومنطقة الكورنيش، بالإضافة إلى السوق المركزي والمقصب الآلي، لما تنتج من كميات كبيرة من المخلفات تتطلب توفير الحاويات بإعداد كافية ورفعها أولا بأول. وأضاف أنه سيتم التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الحاويات في جميع مناطق الدولة والعمل على رفعها يومياً من قبل الوزارة في هذا الشهر الكريم، مشدداً على ضرورة الالتزام باستخدام أكياس القمامة ورميها في الحاويات المخصصة لها. وأشار إلى أن البرامج اليومية لخدمات النظافة، لا تتأثر بالبرامج الخاصة برمضان بل تسير وفقاً للخطط الموضوعة لهذه الخدمات، حيث يتم تسييرها بانتظام وعلى مدار الساعة، كما تتم مراعاة النواحي الدينية وحقوق العبادة للعمال والسائقين المسلمين، حيث يتوقف عملهم خلال فترة الإفطار وحتى الانتهاء من صلاة التراويح، كما تعمل الإدارة جاهدة على تخصيص أوقات العمل للعمالة المسلمة في الفترة المسائية لتفادي العمل الميداني في النهار.

اقترحوا ايجاد مواصفات ملزمة تتولاها أشغال والبلدية والمرور الشوارع التجارية في الأحياء السكنية الكبيرة تحولت إلى ما يشبه المتاهة من شدة الزحام، ونقص عدد المواقف، خصوصا في شارع أم الدوم والمطار القديم، بالاضافة الى ارتفاع ايجارات المحلات فى هذه الشوارع، والذى انعكس بالضرورة على اسعار السلع والخدمات التى تباشرها المحلات التجارية فى هذه الشوارع ، فضلا عن ظاهرة (خلو رجل) التى اتخذها بعض المستأجرين تجارة لشغل محلات ومن ثم التنازل عنها فى مقابل مادى كبير مما فاقم المشكلة، وجعلها عصية على الحل فى نظر الكثيرين. فى نهاية 2017 أعلنت جهات الاختصاص فى وزارة البلدية والبيئة اعتماد تحويل 6 شوارع سكنية إلى تجارية في مناطق مختلفة من الدولة بطول إجمالي يبلغ 17 كيلو مترا بهدف توفير مجموعة من الخدمات التجارية والخدمية والسكنية المتنوعة والتي تلبي احتياجات سكان المناطق المعنية. الشرق فتحت ملف الشوارع التجارية مع مواطنين من بينهم أصحاب محلات ومهندسين ومستهلكين عاديين ، لاستجلاء رؤاهم حول أسباب الزحام فى معظم الشوارع التجارية ، وارتفاع أسعار ايجاراتها، وكيف ينظرون الى الشوارع التجارية القائمة بصورة عامة، وما اذا كان توزيعها على المناطق يحقق الهدف من اقامتها، وماهي الحلول فى نظرهم لتلافي سلبيات الشوارع القائمة عند تنفيذ شوارع جديدة يتوقع البدء فى انشائها خلال العام الجارى. سالم محسن آل سنيد: محلات الكرك والمطاعم تتسبب في زحام الشوارع التجارية قال المواطن سالم محسن آل سنيد إن السبب الرئيسى للازدحام المروري فى الشوارع التجارية هو الرخص التى تمنح للمحلات التجارية دون مراعاة لما تسببه من زحام مرورى ، موضحا ان محلات الشاى الكرك والمطاعم معروف انها تجذب مراجعين اكثر من الطاقة الاستيعابية للشوارع التجارية ، فعلى سبيل المثال تجد مابين 10 و 15 سيارة متوقفة لاخذ طلبات من هذه المحلات فى كل الأوقات ، لذلك لابد ان يتم توزيع هذه الرخص بعناية بحيث لايحدث تكدس للمحلات ذات التخصص المتشابه فى شارع واحد ، ولايتأتى ذلك إلا بالتوزيع العادل للمحلات من خلال لجنة تتشكل من وزارة البلدية ، إدارة المرور وهيئة أشغال. وأشار آل سنيد الى ان الشارع التجارى بمنطقة الخريطيات به محل كرك عند التقاطع وبالقرب منه صالون تجميل حريمى ، وهذا الوضع يتسبب فى زحام مستمر بهذا الشارع التجارى ، كما ان عميلات الصالون من النساء قد يجدن صعوبة فى تجاوز هذا الزحام للوصول الى الصالون ، كما يوجد شارع فى الغرافة كل المحلات فيه متخصصة بالخياطة النسائية ، وكان بالامكان توزيع النشاطات فى هذا الشارع بحيث لايضطر قاطنو المنطقة الى الذهاب الى منطقة أخرى لقضاء احتياجاتهم ، مثلما هو معمول به فى توزيع تخصصات اسواق الفرجان ، مشيرا الى ان الزحام فى شارع أم دوم بمنطقة معيذر والمطار القديم وشارع النصر يجعل الدخول الى هذه الشوارع مغامرة نظرا للوقت والجهد المهدر. وأكد أن منح ترخيص لمحلات تأجير السيارات والليموزين ينبغى الا تتم الا اذا اثبت صاحب النشاط قدرته على تأمين مواقف لسياراته خارج الشارع التجارى الذى يوجد به المحل ، لأنه ليس من المعقول ان تمنح رخصة لمحل تأجير سيارات يملك مابين 20 الى 50 سيارة ، فى شارع تجارى محدود المساحة ، ولايوفر سوى موقف واحد أو موقفين لكل سيارة. وأعرب آل سنيد عن اعتقاده بأن توسيع الشوارع الخدمية يمكن أن يقلل زحام الشوارع التجارية كما حدث فى شارع سلوى التجارى حيث خف الزحام فى الشارع بنسبة 80 % مع توسعة شوارع الخدمات ، مشيرا الى أن توزيع الشوارع التجارية قد لايكون متوافقا مع الكثافة السكانية أحيانا فعلى سبيل المثال منطقة الدحيل وأم لخبا لايوجد بها شارع تجارى باستثناء محلات صغيرة ، ومن شأن افتتاح شوارع تجارية فى هذه المناطق أن يقلل الزحام والضغط على الشوارع التجارية الأخرى لأنك توفر بدائل للناس. سيف السويدي: الحل في فتح شوارع تجارية خارج الدوحة قال المواطن سيف السويدى ان ظاهرة ارتفاع ايجارات المحلات التجارية انعكست على أسعار السلع والخدمات التى تقدمها هذه المحلات التجارية، رغم ان المعروض أكثر من الطلب فى الشوارع التجارية والسبب ان ملاك العقارات يتمسكون بقيمة ايجارية عالية ولايتنازلون عنها حتى لو ظلت محلاتهم مغلقة ، ولحل هذه المشكلة لابد من تدخل جهات الاختصاص لايجاد آلية لتحديد القيمة الايجارية حسب المناطق. ويمكن ضرب عصفورين بحجر واحد اذا تم فتح شوارع تجارية خارج الدوحة فى الشحانية ، الشمال ، سميسمة ، الخور ، وبمساحات واسعة ومواقف سيارات كافية ، وفى هذه الحالة سنقوم باحياء المناطق الخارجية وفى نفس الوقت نقلل الضغط على الشوارع التجارية فى الدوحة وتلقائيا فان القيمة الايجارية لشوارع العاصمة التجارية سوف تهبط الى مستويات مناسبة ، الى جانب ترحيل بعض النشاطات الى خارج الدوحة مثل معارض السيارات. واعتبر السويدى ان الزحام فى شوارع تجارية مثل النصر ، المطار القديم وام الدوم بالاضافة الى شارع الوكرة رقم 4 وشارع العزيزية الجديد أصبح سمة بارزة ، نسبة لأن هذه الشوارع نالت شهرة كبيرة فى أوساط الناس ، معربا عن ثقته فى ان زحام الشوارع التجارية لاعلاقة له بالتصميم الهندسى للشوارع بقدر ماهو نجاح هذه الشوارع فى اجتذاب الناس بما تقدمه من سلع وخدمات ، ويمكن التغلب على الزحام بشئ من التنظيم المرورى ومن خلال تقنين منح رخص قيادة السيارات، كما يمكن ملاحظة أن أغلب حالات الزحام لاتتسبب فيه السيارات وانما هناك دور للعمالة الكثيفة فى المحلات التجارية والتى تسكن قرب مكان عملها. نقص المواقف فاقم الازدحام.. المهندس خليفة البدر: الشوارع التجارية لم تستوعب التطور العمراني قال المهندس خليفة البدر ان الشوارع التجارية فى قطر تعتمد التصاميم القديمة التى كانت تعتبر الشوارع التجارية خاصة بخدمة الفرجان التى توجد فيها ، وبالتالى لم تستوعب التطور العمرانى والكثافة السكانية الآخذة فى الزيادة ولذلك ظهرت عيوب التصميم فى هيئة الزحام الذى نراه فى كل شارع تجارى ، اضف الى ذلك ان التحرك بدون سيارة فى الشارع التجارى لم يعد واردا ، وبالتالى فان نقص المواقف فى الشوارع التجارية فاقم الازدحام المرورى فى هذه الشوارع بخلاف دول المنطقة المجاورة التى استوعبت فى مخططاتها للشوارع التجارية الكثافة السكانية والتطور العمرانى. واضاف المهندس البدر ان ثقافة الناس ايضا تسهم فى زيادة المشكلة حيث ان الجميع يفضل الوقوف خارج المحل والحصول على الخدمة دون ان يضطر للنزول ، ونظرا لقلة العاملين فى المحل الواحد قد يضطر عدد كبير من الناس للانتظار فى الخارج ويتسببون فى زيادة الزحام المرورى ، ويمكن تجاوز هذا الامر بتوسعة شوارع الخدمات بحيث تستوعب عددا اكبر من مواقف السيارات كما يمكن الاستفادة من المواقف خلف الشارع التجارى ، مشيرا فى هذا الصدد الى ان بعض الشوارع التجارية تسجل كل يوم حادث مرورى بسبب الوقوف الخاطئ او الانتظار للحصول على الطلبات من المحال التجارية كما ان بعض اصحاب المحال التجارية يكونون سببا فى هذا الزحام حينما يقومون بنشر عمال خارج المحل للترويج أو تلقى الطلبات فهم يسهمون فى زيادة عدد السيارات المتوقفة بدلا من ارشادهم الى الوقوف فى المواقف والترجل عن السيارة لأخذ الطلبات. واكد البدر ان تصميم الشارع التجارى بحيث يحتوى على مسارين متعاكسين وكل مسارمكون من حارة واحدة هذا خطأ فى التصميم والمفترض ان يسع الشارع حارتين فى كل اتجاه مع تخصيص جزيرة فى المنتصف ، ولابد ان يكون هناك مواصفات محددة تحد من الازدحام المرورى فى الشوارع التجارية من خلال لجنة تتكون من البلدية ، اشغال ووزارة الاقتصاد والتجارة لمعالجة عيوب الشوارع التجارية الحالية وتدارك الامر عند افتتاح شوارع جديدة ، تماما مثلما تم اعتماد مواصفات حديثة للبناء أصبحت ملزمة للجميع ويمكن استيعاب بعض المقترحات كأن يكون لكل شارع تجارى هوية معمارية خاصة به سواء المعمار الاسلامى ، الاندلسى أو الاوروبى بحيث يكون هناك تناغم فى المعمار ويمكن تجاوز العيوب التخطيطية فى الشوارع التجارية القائمة مثل ام الدوم وشارع المطار التجارى من خلال عملية توسعة ، مشيرا فى هذا الصدد الى ان شارع ادوارد وورد فى لندن رغم كثرة المحلات التجارية على جانبيه الا انه يتمتع بانسيابية فى المرور اكثر من شارع ام الدوم ، لأن الشارع اللندنى مصمم على استيعاب الحركة المرورية المتوقعة عليه. محمد سعيد برمان: أسعار ايجارات المحلات بالشوارع التجارية غير منطقية قال المواطن محمد سعيد برمان إن أسعار الايجارات فى الشوارع التجارية تخلو من المنطق ويتطلب الامر مراجعة دورية من قبل اللجنة العقارية المختصة بحيث يتم التوافق على قيمة ايجارية عادلة للملاك والمستأجرين وجمهور المستهلكين الذين يتعاملون مع محلات الشوارع التجارية ، دون اضرار بمصالح جهة على حساب الجهة الاخرى ، ويمكن فى هذا الصدد حساب تكلفة البناء وقيمة الارض ، مع ضرورة الوضع فى الحسبان ان بعض الشوارع يمكن ان تكون ذات موقع استراتيجى وبالتالى فان المحلات فى هذا الشارع تكون ذات مردود مالى اكثر من شوارع اخرى وبالتالى لابد ان يكون هناك تقييم للشوارع الحيوية. وأكد على ضرورة ان تخضع الشوارع التجارية لخدمات البلدية مثل وجود مداخل ومخارج وخدمات المواقف وشوارع الخدمات حتى لاتتسبب فى اختناقات مرورية تعوق وصول الناس لمحلات الشارع التجارى بسهولة وانسيابية. ونفى برمان ان تكون محلات الكرك والمطاعم عاملا رئيسيا للزحام ، لأن مثل هذه الخدمات تحتاجها الشوارع التجارية ، ولكن لابد من ضبط هذه الشوارع بحيث لايحدث فيها تكدس سيارات يعوق الحركة المرورية وهذه لاعلاقة لها بنوع نشاط المحل التجارى. وأيد برمان ان يتم توزيع الانشطة فى الشارع التجارى بشكل متوازن يحقق الفائدة للمنطقة المعنية حسب انظمة البلدية التى تحدد موقع معين لكل ترخيص مع الاخذ فى الحسبان توفير خدمات لاصحاب المحلات التجارية وأهمها مساحات مواقف كافية. الكل خاسر إذا لم يتم كبح جماح ايجار المحلات.. جابر المنصوري: تخطيط الشوارع لم يقم على أسس سليمة أكد رجل الأعمال جابرالمنصوري، ضرورة تدخل جهات الاختصاص فى الدولة لكبح جماح ارتفاع ايجارات المحلات القائمة فى الشوارع التجارية، لأن هذا التضخم سينعكس بالضرورة على المستهلكين ، معربا عن دهشته من وصول سعر ايجار المحل فى طريق سلوى الى 35 ألف ريال شهريا، مايعنى ان صاحب المحل مهما برع فى تجارته فان تكلفة الاستثمار ستكون عالية ويضطر لتحميلها للمستهلك لذلك لابد من احتساب القيمة الايجارية بطريقة عادلة ولاتترك للملاك، لان الكل سيكون خسرانا اذا لم يتم تدارك الموقف ، سواء فى الايجارات أو فى أسعار الخلو التى أصبحنا نسمع أرقاما فلكية بشأنها. وأرجع المنصورى الزحام فى الشوارع التجارية الى ان تخطيط الشوارع لم يقم على اساس سليم موضحا ان تحويل شارع سكنى الى تجارى هكذا بصورة مفاجئة ودون مقدمات لابد ان يفرز الواقع الذى نعيشه اليوم فى الشوارع التجارية من زحام مرورى وايجارات مرتفعة. وأعرب المنصورى عن اعتقاده بأن الشوارع التجارية القائمة حاليا وتعانى من اشكالية الزحام ونقص المواقف وضيق المداخل والمخارج سببه وجود نواقص فى هذه الشوارع مثلا نجد ان معظم الشوارع التجارية كانت مشغولة بمبانى سواء مدارس أو مراكز طبية أوحتى مبانى سكنية لمواطنين بنسبة 60 الى 70 % وتعتمد تجارية باشغال المتبقى من الشارع ببعض المحلات ، لذلك حينما نخطط لافتتاح شوارع تجارية جديدة لابد ان يكون ذلك مدرجا فى الخطط العمرانية طويلة الاجل بحيث يكون معلوما لدى الجميع ان هذه المنطقة تحوى شوارع تجارية محددة فى الخرط لأن هناك ملاك أراضى سكنية قاموا ببيع أراضيهم، وبعد قليل أصبحت تجارية فيصيرهناك نوع من الغبن لدى البائع بتفريطه فى البيع.

أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن العام الجاري سيشهد الإعلان عن الشوارع التجارية الجديدة في الدولة، التي تغطي كافة مناطق الدولة، وتقع على مساحة تقريبية تقدر بنحو 26 كيلو متراً، مشيراً إلى انه قد تم الضغط علي الهيئة والشركات المنفذة لمشاريع الدولة، لإنجاز المشاريع في مواعيدها، وأن الجميع يتعاونون فيما بينهم لتحقيق هذا الأمر، وقد لوحظ ذلك في هذا المشروع الذي يفتتح قبل موعده بشهرين تقريباً. وأشار إلى أن ثمة التزاما كبيرا من الهيئة في هذا الخصوص، وافتتاح مشروع تطوير طريق الريان في مرحلته الأولى هو دليل على أن هذه المشروعات يتم تسليمها حسب المواعيد المحددة لها مسبقا بل إن ثمة مشروعات سيتم افتتاحها قبل موعدها. وأوضح سعادة الوزير، أن تسريع وتيرة الإنجاز سيساهم في تسهيل الحركة المرورية. لافتا إلى أن الجزء الذي تم افتتاحه من طريق الريان سيساهم في تخفيف الزحام في المناطق المحيطة مثل الريان ومعيذر وآل شافي وبني هاجر. وأوضح أن مشاريع الطرق تخدم كافة مناطق الدولة ولا تقتصر علي منطقة بعينها، منوهاً إلى أن محور الريان — دخان هو شريان حيوي له العديد من المزايا حيث تستفيد منه كافة المناطق بطول الطريق من الدوحة إلى دخان مرورا بالريان والوجبة والشيحانية والمناطق الغربية والشمالية بالكامل.

تشهد الشوارع التجارية المختلفة للدولة نقصاً واضحاً لوجود المكاتب الإستشارية الهندسية سواء على الشوارع التي تم إنشاؤها حديثًا أو القديمة. حيث تشهد الدولة حاليًا تطورًا عمرانيًا متصاعدًا من خلال إنشاء العديد من المدن الجديدة إضافة إلى إعادة إحياء المدن القديمة ، وبالرغم من هذا المد المتواصل نرى أن عدد المكاتب الاستشارية التي يمتلكها مهندسون قطريون لا تتجاوز حتى الآن الـ 100 موزعين في عدد من المناطق. حيث يرجع ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب الاستشارية إلى ارتفاع قيمة الإيجارات نظرا لقلة تواجد الشوارع الإدارية والتجارية في الدولة مما يعني أن هناك حاجة ماسة لافتتاح عدد من المكاتب الاستشارية الهندسية بالشوارع التجارية لسهولة التواصل بين المواطن والمهندس المسؤول لتنفيذ المشاريع المختلفة ، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن من عملية البحث المستمرة عن شركات هندسية تعمل في مجال المقاولات لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء حيث أن تواجدها في ظل الإجراءات التي تضمنتها الخطة العمرانية الشاملة والخاصة بزيادة عدد الشوارع التجارية سوف يساهم كثيرا في حل العديد من المشاكل التي تواجه أصحاب هذه المشاريع من أجل السماح لهذه المكاتب بممارسة عملها داخل الأحياء السكنية كما هو الحال في بعض الشركات الأخرى التي تعمل في هذا المجال.

أكدوا أنها تشكل أهمية اقتصادية وخدمية واستثمارية.. الخيارين: هذا الظلم غير مبرر والمطلوب توفير خدمات رئيسية وضرورية الكواري: نسبة عدم رضا الشارع القطري عن التخطيط تتعدى الـ 95% خلفان: أتمنى من أصحاب القرار إنشاء أفضل وأفخم المطاعم بمنطقة الأبراج مشعل: الشوارع التجارية تسهم في تخفيف العبء على الحالية لخدمة الناس الخاطر: المنطقة الجنوبية من أكثر المناطق التي ظلمت من قبل الخطة العمرانية الخوار: هل الهدف خفض الإيجارات أم عمل توازن للسوق والمحافظة على أسعار الوحدات التجارية؟ الشهواني: نأمل أن تشهد جميع مدن قطر شوارع تجارية تساعد على إعمارها كشف عدد من المواطنين لـ(الشرق) عن أن الخطة العمرانية الشاملة للدولة حددت عددا من الشوارع التجارية بعدد من المناطق، إلا أنها ظلمت مناطق أكثر ولم تعطها الاهتمام اللازم، رغم ما تستوعبه من كثافة سكانية كبيرة تستوجب وجود أكثر من شارع لخدمة الناس وتفعيل العمل التجاري والخدمي، الذي يعود بالفائدة والنفع على المواطن والمقيم، وتوفير جميع الخدمات في مكان واحد او بطريق واحد، وتقديم تجارب فريدة من نوعها، تسمح للدول الأخرى بتطبيقها، لافتين إلى أن الخطة العمرانية عندما تم وضعها لم تكن الدوحة ومناطقها المختلفة بهذه الوضعية، بل شهدت العديد من التوسعات، سواء على مستوى المناطق أو الشوارع التي تسمح بوجود شوارع تجارية بها، علما أن خدمات البنية التحتية بها مكتملة العدد وتسمح باستيعاب أكبر قدر من الخدمات، مؤكدين أن الخطة العمرانية تهدف إلى قيادة مستقبل التنمية المستدامة في قطر حتى 2023 وتتيح العديد من المزايا لخلق أفضل مستوى معيشة للقطريين والمساهمة في منظومة استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 والإدارة الفاعلة للسوق العقاري والتوازن بين النمو السكاني والتنمية وتوفير بنية تحتية وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية. كلام إنشائي تحدث في البدء علي بن شاهين الكواري قائلا: المشكلة انه لا توجد خطة عمرانية فعلية بالمعنى الواضح، وما يوجد ما هو إلا كلام إنشائي وتغيرات غير قابلة للتحقيق وتسمى خطة عمرانية، واليوم إذا أجروا استفتاء على مدى رضا الشارع القطري من مواطنين ومقيمين، صدقني نسبة الاستبيان بعدم الرضا عن التخطيط سوف تتعدى الـ 95%. أرى أن الموضوع بحاجة إلى إعادة تقييم وتوزيع للخدمات القائمة حاليا، حيث تجد في بعض المناطق وفرة غير طبيعية في نشاط ما على حساب باقي الأنشطة، فمثلاً تجد بمنطقة ثلاثة مجمعات تجارية أو شوارع تجارية، بينما هناك منطقة أخرى بأمس الحاجة إلى مجمع أو شارع واحد من شأنه إحياء تلك المناطق من ناحية، ومن ناحية أخرى يسهم في سد حاجة سكان هذه المناطق، لاسيما أن هنالك شوارع فيها مستوفاة لشروط التحول إلى شوارع تجارية من حيث اتساعها ومن حيث وجود طرق خدمية بمحاذاتها ومن حيث تكامل شبكاتها التحتية واحتوائها على كافة متطلبات واشتراطات الشوارع التجارية. منطقة الأبراج ويقول علي عبد الله الخلفان: نعم الخطة العمرانية ظلمت الكثير من المناطق، وذلك بعدم إنشاء شوارع تجارية بها والدليل على ذلك منطقة الأبراج، لا يوجد بها شارع تجاري واحد بل تضم مركزا تجاريا واحدا فقط وفي كل دول العالم توجد تحت أبراجها محلات ومطاعم وغير ذلك إلا في قطر، وقال: تخيل معي إذا تحقق هذا الهدف سوف ترى كل الشوارع بالمنطقة تعج بالبشر وفي كل وقت وأتمنى من صاحب القرار أن يعطي رخصة ارض بمنطقة الأبراج لبناء موقع لأفضل وأفخم المطاعم والمحال التجارية مثل البتي فور والايسكريم من كل شركات دول العالم وتكون مواقف السيارات تحت هذا البرج وسيكون هذا المشروع من أفضل وانجح المشاريع بالمنطقة، لا سيما انه يحتوي على مكان واحد يجمع مطاعم المأكولات العالمية. المنطقة الجنوبية منصور الخاطر أكد أن المنطقة الجنوبية من أكثر المناطق بالدولة التي ظلمت من قبل الخطة العمرانية الشاملة للدولة، حيث لا يوجد سوى شارعين تجاريين فقط، وقال إن الكثير من المناطق قامت الخطة العمرانية بإضافة شوارع تجارية لها عدا الوكرة والمشاف والوكير التي يبلغ عدد السكان بها أكثر من نصف مليون نسمة، وما أود الإشارة إليه أن المنطقة مهمشة من قبل وزارة البلدية والبيئة ونأمل إعادة النظر فيها. بعض المناطق محمد بن صالح الخيارين أكد أن الخطة العمرانية ظلمت الكثير من المناطق بعدم منحها شوارع تجارية، وهو ظلم غير مبرر، ربما هنالك بعض المناطق قد لا تكون جاهزة أو بنيتها التحتية غير قادرة على استيعاب أسواق تجارية جديدة، لكن هذا لا يعني ألا تتوافر بعض محلات الخدمات الرئيسية الضرورية، بحيث تستوعب التطورات المستقبلية وكثافة الأنشطة وازدحام السيارات وكثافة السكان وغيرها. قبول الطلب ويقول مشعل النعيمي: بصفتي ممثلا للدائرة 18 بالمجلس البلدي، طالبت بإنشاء مناطق تجارية جديدة ومتأمل خيرا أن يتم قبول طلبي، وذلك أسوة بالمناطق المقابلة لدائرتي مثل ازغوى والخريطيات وأم صلال؛ وذلك لتخفيف العبء عن الشوارع الموجودة لخدمة أهالي المناطق بالدائرة لا سيما أن دائرتي شهدت وتشهد حاليا توسعات جغرافية وظهور أحياء سكنية ومن الطبيعي أن يرافق هذه النهضة العمرانية نمو سكاني؛ لذا لابد أن تقوم الجهات المختصة بأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار وتعمل على تخصيص عدد من الشوارع التجارية؛ من أجل النهوض بالعمل التجاري وفتح باب الاستثمارات للمواطنين مدن قطر السيد محمد فيصل الشهواني قال: أتمنى أن يكون في جميع مدن قطر شوارع تجارية تساعد على إعمار هذه المدن خاصة الخارجية، أما بالنسبة للمدن القريبة من الدوحة وما يطلق عليها ضواحي الدوحة، فنتمنى أن تكون فيها شوارع تجارية تسهم في تخفيف الضغط على الشوارع التجارية الحالية، وقال نجد في كثير من المناطق المواطنين يعانون كثيرا من عدم وجود محال تجارية وليس شوارع تجارية، ويجب أن تعمل إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية على وضع رؤية جديدة تشكل دعما للخطة العمرانية، تسمح بدراسة جميع المناطق من حيث الكثافة السكانية ومدى أهمية وجود شارع تجاري بها، وتعمل ضمن تخطيطها على وضع شوارع تجارية مستقبلية. حسب الهدف ويقول عبد الله سالم الخوار: على حسب الهدف الذي يريدون الوصول إليه، إذا كان الهدف توفير شوارع تجارية لخفض الإيجارات للمحال التجارية بكل المناطق، أو الهدف عمل توازن للسوق والمحافظة على أسعار الوحدات التجارية الحالية، في كل الحالات الأمر يتطلب وجود شوارع تجارية بالمناطق التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار.

تذخر الشوارع التجارية في شهر رمضان الكريم، بمرتاديها الذين يقبلون عليها بصورة واسعة، خلال ساعات اليوم، وتحديدًا قبل الإفطار، حيث يتجه العديد من الناس لشراء بعض الأطعمة الخاصة وبعض أصناف الحلويات الرمضانية، فضلًا عن الأكلات الشعبية التي توفرها بعض المطاعم المتخصصة، بالإضافة إلى مخابز الخبز البلدي، كما يقوم آخرون بشراء أصناف من العصائر المتنوعة التي تستهلك بشكل كبير في شهر رمضان الكريم، كما يقوم العديد بشراء ما ينقصهم لإتمام وجبات الإفطار. المطاعم والكافيتريات تستقبل الشوارع التجارية الكثير من فئة العزاب الذين يقصدون المطاعم ليتناولوا وجبات الإفطار، فالعديد منهم قد لا يسعفه الوقت لإعداد وجبة الفطور، كما أن العديد من العائلات تستهدف المطاعم لتناول وجبة الفطور كنوع من أنواع التغيير وكسر الروتين المتعلق بتناول وجبات الإفطار بالمنازل، كما أن العديد من الشوارع التجارية الآن، أصبح يحتوي على مجمعات استهلاكية، تقصدها العائلات في توفير احتياجاتها، ولا تهدأ الشوارع التجارية بعد الإفطار، حيث يقبل عليها الشباب تحديدًا، مستهدفين بذلك الكافيتريات، لاحتساء المشروبات الساخنة مثل: الكرك والقهوة، وغيرها من المشروبات بعد صلاة التراويح. تناول السحور كما تعتبر الشوارع التجارية المكان الأمثل لتناول وجبة السحور، خاصةً بالنسبة للشباب، الذين يفضلون تناول وجبة الافطار مع ذويهم وتناول السحور مع بعضهم، حيث تقوم العديد من الكافيتريات، بعمل الكباب الذي يفضل الشباب تناوله عند السحور، بجانب بعض الشطائر التقليدية التي تقدمها الكافيتريات، كما يُفضل بعض الشباب السحور التقليدي الذي يعتمد على الوجبات الخفيفة من الفول والفلافل، الأمر الذي يتسبب في حالة كبيرة من الزحام، خاصةً في شوارع الخدمات، أو التكدس أمام المحلات في حال لم تحتو الشوارع التجارية، على شوارع خدمية، مما يفاقم مشكلة المواقف فى بعض الشوارع التجارية. وتعتبر المقاهي من أكثر الأنشطة التجارية، التي تجذب الشباب بعد صلاة التراويح، خاصةً أن العديد من البطولات الرياضية، يقام في الصيف مع توقف الدوريات العالمية، بالإضافة إلى أن العديد من الشباب يفضلون اللقاء بتلك المقاهي التي تتواجد بشكل خاص في الشوارع التجارية، الأمر الذي يشكل ضغطًا كبيرًا على تلك الشوارع المنتشرة في مختلف مدن ومناطق البلاد، ولعل محلات الخياطة واحدة من أكثر الأنشطة المتواجدة تحديدًا بالشوارع التجارية، عكس محلات الملابس الجاهزة، التي لا تتواجد سوى في الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية، فبعد انقضاء الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، أصبح الجميع يتسابق نحو محلات الخياطة، لتفصيل أثوابهم قبل اقتراب العيد الفطر المبارك، ويرأى العديد من مرتادي الشوارع التجارية، أن الحل الأمثل لإنهاء الاختناقات المرورية فيها هو التعجيل بافتتاح شوارع تجارية جديدة تحتوي على مواقف كافية للسيارات.

الرقابة الصحية مُطالبة بالتأكد من صلاحية مثل هذه المنتجات انتقد عدد من الجمهور قيام بعض المطاعم الواقعة ببعض الشوارع التجارية، ببيع العصائر أمام أبوابها، في العبوات البلاستيكية للمياه المعدنية، مبدين استغرابهم الشديد، نتيجة ترك هذه المطاعم تعمل بهذه الصورة، التي وصفوها بالعشوائية وغير المنظمة، حيث يتم تحضير هذه العصائر بكميات كبيرة، ثم يتم تعبئتها داخل العبوات، التي كانت تحفظ المياه المعدنية، دون معرفة مصدر هذه العبوات البلاستيكية، وهل هي نظيفة بما فيه الكفاية لوضع العصائر فيها، ومن ثم عرضها على جمهور المستهلكين، وبأسعار تُعد مرتفعة أمام طبيعة المنتج، الذي يُصنع من خامات متوفرة وبأسعار منخفضة، داخل الجمعيات الاستهلاكية والمجمعات التجارية . وقالوا إن قائمة العصائر المباعة، تحتوي على: العرق سوس والكركديه والتمر الهندي، وهي عصائر عادةً ما كانت تقوم ربات البيوت بصنعها يوميًا، في أيام شهر رمضان الفضيل، وبيّن المشتكون أن العبوة سعة اللتر ونصف اللتر، تُباع بـ 15 ريالا أي أنها أغلى قيمة من أي قنينة عصير معتمدة تُباع في الجمعيات الاستهلاكية، الأمر الذي يضع علامة استفهام أخرى، أمام الأسعار التي تضعها المطاعم، مطالبين وزارة البلدية والبيئة، بسرعة التحرك نحو هذا النشاط المتجدد في شهر رمضان الكريم، والوقوف على مدى صلاحية هذه العصائر للاستخدام الآدمي، لافتين إلى أن الضرر الذي قد يصاحب هذه العصائر، قد يكون بالغ الخطورة، في حال عدم مطابقتها صحيًا للشروط المعتمدة من قبل الجهات الرسمية .

تشهد غالبية مناطق الدولة وجود شوارع تجارية تخدم المواطنين والمقيمين وتوفر احتياجاتهم الضرورية كما ان الخطة العمرانية الشاملة الجديدة وضعت في الاعتبار انشاء العديد من الشوارع التجارية لتحقيق ذات الأهداف. وبما ان هذه الشوارع تشكل اهمية كبيرة الا ان بعضها يعاني من الاختناقات المرورية على مدار اليوم خاصة ساعات الذروة نتيجة لانتشار العديد من المطام والكافتيريات والبقالات ومحال السوبر ماركت ..الخ ويعاني المرء من صعوبة كبيرة في عملية السير الامر الذي ينتج عنه وقوع عدد من الحوادث اضافة الى الهواش المستمر بين السائقين. وطالب عدد من اعضاء المجلس البلدي المركزي والمواطنين الجهات المختصة على دراسة هذه الظاهرة والعمل على تحويل بعض الشوارع التي تعاني من هذه المشكلة الى "اتجاه واحد" مثل ام الدوم والمطار والنصر للتقليل من مشكلة الازدحام المروري مشيدين بتجربة تحوبل شارع السد التجاري الى اتجاه واحد كما طالبوا هيئة الاشغال العامة ضرورة التركيز على وجود رؤية كاملة للتصورات المستقبلية ووضع اسس مرجعية يتم الرجوع اليها في تنفيذ مشاريع الطرق بالدولة مؤكدين ان الطرق الحالية يتم تصميمها على اسس عالية لضبط الحركة المرورية. كما أشارو في حديثهم لـ"الشرق" الى ضرورة وجود معالجة حقيقية لمساحة الشارع الضيقة من ناحية العرض مؤكدين ان هذه الخطوة من شانها ايجاد حلول جذرية لهذه المعضلة التي يعاني منها الجميع فضلا عن انها تساعد رجال المرور في اداء دورهم على الوجه الاكمل وتقلل نسبة الحوادث. تحدث العضو مبارك بن فريش مبارك مشيدا بدور وزارة البلدية والتخطيط العمراني وادارة المرور بوزارة الداخلية وهيئة الاشغال العامة على الجهود التي بذلت في تطوير الطرق بالدولة وقال ان قطر تشهد حالياً كثافة سكانية عالية كما انها مقبلة على استضافة كأس العالم 2022 وذكر ان عملية تحويل بعض الشوارع التجارية الى مسار واحد يعد من الاشياء الايجابية مبينا ان شارع السد بعد تحويله الى اتجاه واحد قلل كثيرا من الاختناقات المرورية التي ظل يشهدها على مدار اليوم لافتا ان هذه الخطوة اذا تم تنظيمها مروريا سوف تحقق الهدف المطلوب خاصة في شارع الغرافة التجاري وام الدوم ومعيذر والمطار. وتحدث العضو حمد بن خالد الغانم موضحا ان العديد من الشوارع التجارية تم تشيدها بناء على موافقات قديمة الا ان الاوضاع تغيرت كثيرا من حيث زيادة عدد السكان وزيادة عدد السيارات مما يتطلب الامر اعادة النظر فيها وتحويلها الى اتجاه واحد على اقل تقدير من اجل فك الزحام المروري الذي اصبح ظاهرة يوميا تتكرر في العديد من المناطق مؤكدا ان الشارع لا يخدم الحركة المرورية فقط بل اصحاب المنازل المجاورة له. وقال ان شارع العزيزية لا يمكن تحويله الى اتجاه واحد باعتبار انه يخدم جميع الاطراف كما انه منظم وذات مساحة عرضية جيدة وبه مواقف كثيرة تقلل من الزحام المروري الا ان عملية عدم التنظيم تخلق ضغط على بعض الشوارع التجارية بالدولة مثال لذلك شارع ام الدوم. واشاد العضو عبد الرحمن بن عبد الله الخليفي بمقترح تحويل الشوارع التجارية الى اتجاه واحد وخص في حديثه شارع ام الدوم، لافتا ان هيئة الاشغال العامة تدرس حاليا هذا المشروع الذي تتعدد فوائده واهمها فك الاختناقات المرورية. وأكد ان تجربة "اتجاه واحد" حققت نجاحات كبيرة في جميع الدول الاوربية والعربية والخليجية وقال ان فكرة تحويل شارع السد التجاري الى اتجاه واحد نجحت ويفترض من الجهات المختصة تعميم الفكرة على بقية الشوارع التجارية التي تشهد زحام مروري يومي . العضو محمد بن ظافر الهاجري رحب بالفكرة وقال ان مثل هذه المشاريع طبقتها العديد من الدول باعتبارها مشاريع ذات فائدة كبيرة وتخدم الصالح العام من جانب وحركة السير من جانب اخر ودعا الجهات المختصة دراسة هذا الموضوع من كل الجوانب باعتبار انه يمثل خطوة ايجابية للحركة المرورية . واقترح المواطن محمد عبد الله العمادي ان تكون الشوارع الفرعية اتجاه واحد مبينا ان السيارات القادمة من يمين ويسار الشارع الرئيسي هى التي تسبب الزحام كما يفترض من الجهات الرقابية البلدية بالتنسيق مع ادارة المرور منع وقوف السيارات امام الكافتيريات والمطاعم بطريقة تسبب حالة من الزحام والفوضى وقال ان فكرة تحويل بعض الشوارع التجارية اتجاه واحد فكرة صائبة الا انه دعا المرور العمل اولا على الشوارع الجانبية وفي حال عدم نجاحها يمكن تطبيقها على الشوارع التجارية الرئيسية. وقال المواطن محمد المنصوري ان هناك معاناة حقيقية في بعض الشوارع التجارية اهمها شارع ام الدوم ومعيذر ويفترض من الجهات المختصة تنفيذ هذه الفكرة في هذه الشوارع التي تعج بعدد كبير من السيارات على المسارين مما يسبب حالة من الاختناق ويجد الانسان صعوبة كبيرة في الوصول الى العمل او العودة الى منزلة مؤكدا ان العديد من الاسر اصبحت تفضل الخروج باكرا تفاديا لعملية الزحام التي تتكرر يوميا .

ناشد عدد من أصحاب المحلات القديمة بالشوارع التجارية، المعنيين بإعادة النظر في نسبة الـ 10% التي تتعلق بزيادة أسعار الايجارات الخاصة بمحلاتهم. وأشاروا الى أن المحلات الجديدة التي يتم بناؤها يؤجر الباب الواحد بأسعار تتراوح ما بين الـ 20 و35 ألف ريال، بينما هذا لا يسري على المحلات التجارية القديمة، وهذا لأنهم مرتبطون بقانون يحتم عليهم عدم زيادة أسعار إيجار محلاتهم أكثر من 10% سنويًا، لافتين إلى أن ليس باستطاعة كل من لديهم محلات تجارية قديمة، القدرة على هدمها وبناء غيرها جديدة لتأجير محلاتهم بالأسعار الموجودة حاليًا، ولكن البعض اضطر لهدم محلاته لإعادة بنائها رغم أنها لا تعاني الهرم أو أنها آيلة للسقوط، وهذا ليتساوى في قيمة أسعار إيجاراته مع من يمتلكون محلات جديدة. وقال أحد أصحاب المحلات التجارية ان متوسط سعر إيجار الباب الواحد شهريًا، في كل من شوارع أم الدوم ومعيذر وآل شافي هو 25 ألف ريال، بينما يصل إجمالي سعر إيجار أحد المجمعات التجارية ويحوي 9 أبواب بـ 38 ألف ريال، رغم أن المجمع التجاري يقع في أحد الشوارع التجارية. وأضاف أن صاحب المجمع التجاري ليست له المقدره المادية في أن يقوم بهدمه، وليس ممن يحبذون الاقتراض من البنوك، حتى يقوم ببناء مجمع تجاري جديد، يستطيع من خلاله تأجير الباب الواحد فيه بسعره في الوقت الحالي. وتابع إن كان الهروب من نسبة الـ 10% هي هدم المحال التجارية، وإعادة بنائها لمواكبة موجة أسعار الايجارات الجديدة، فسيقوم جميع ملاك المحال التجارية بهدمها، بعد انتهاء عقود تأجيرها، حتى وإن كانت مباني تلك المحال جديدة وليست بحاجة للهدم، كما أن هدم المحلات وإعادة بنائها في الشوارع التجارية، من شأنه أن يرفع الايجارات عما هو عليه الآن، وهذا ما قد يكون له تأثير سلبي على صغار المستثمرين، وهذا من خلال ابتعادهم وعزوفهم عن ممارسة أي أنشطة تجارية، ليصبح الاستثمار مقتصرا على المستثمرين والتجار الحاليين، مناشدين المعنيين بإيجاد آلية معينة تتساوى فيها الايجارات، حسب ظروف المبنى من مساحة وموقع وخدمات وإلى غيرها، مع وضع ضوابط تسيطر على انفلات أسعار الايجارات.

عبر عدد من مرتادي الشوارع التجارية عن امتعاضهم الشديد، نتيجة وقوع العديد من التجاوزات من قبل بعض السائقين، وهذا من خلال تعمدهم استخدام المداخل والمخارج بشكل غير صحيح، مما يسبب عرقلة حركة السير بصورة واضحة. كما يتسبب في وقوع حوادث التصادم، كما أن بعض الشوارع التجارية تعاني من الحفريات بشوارعها الجانبية، الأمر الذي يدفع بعض سائقي السيارات للالتفاف بشكل مفاجئ حتى لا يقف عند تلك الشوارع. ويعاني العديد من الشوارع التجارية أزمة حقيقية في مواقف السيارات، فيضطر بعض السائقين الى الوقوف على الأرصفة، أو بمحاذاة الرصيف ليحتل جزءا من الشارع، غير آبه بالمخالفة المرورية التي قد تقع عليه، جراء ارتكابه تلك المخالفة.

تعقد إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر المقبل، الدورة التدريبية الفنية الثانية عن "مفهوم وتخطيط الشوارع التجارية في المدينة المعاصرة"، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الفني المتخصص في مجالات التخطيط والتصميم الحضري والمعلومات التخطيطية. تأتي الدورة في إطار إستراتيجية التدريب بإدارة التخطيط العمراني المعتمدة من قبل المهندس فهد القحطاني الوكيل المساعد لشئون التخطيط والمهندس عبد الله الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني. وتناقش الدورة التدريبية عدة محاور أهمها مفهوم وتطور فكرة الشارع التجاري عالميا وإقليميا، الفارق بين الشرائح التجارية (النموذج الأمريكي) والشوارع التجارية (النموذج الأوربي) ودراسة وتحليل أمثلة ناجحة للشوارع التجارية في مدن العالم واستيعاب مفاهيم العلاقة بين الشوارع التجارية والتنمية المرتكزة على النقل العام TOD وأثرها على التخطيط العمراني والتصميم العمراني. كما تهدف الدورة لفهم العلاقة بين الإطار الوطني لتنمية قطر QNDF والمراكز العمرانية ومتطلبات الشوارع التجارية. وتاريخ الشوارع التجارية في مدن دولة قطر.وآليات التعامل مع الشوارع التجارية في ضوء المراكز العمرانية وتدرجها ومبادئ تصميم الشوارع التجارية الإيجابية اقتصاديا والصديقة للمشاة وفهم العناصر والمبادئ التي تعزز حركة المشاة في الشوارع التجارية. آليات ومناهج تصميم الشوارع التجارية الناجحة. وموقف وحالة ومستقبل الشوارع التجارية في المدن القطرية. وسيقوم الدكتور علي عبد الرؤوف، أستاذ العمران ونظريات التخطيط ومنسق تطوير القدرات والتدريب بإدارة التخطيط العمراني بتقديم هذه الدورة للمخططين والمخططات والمصممين العمرانيين والمعماريين العاملين في كل من إدارة التخطيط العمراني وإدارة تخطيط البنية التحتية ومشروع الخطة العمرانية الشاملة.

مازالت إشكالية أعمال الحفريات والتوقيت الزمني الطويل، الذي تستغرقه تلك الأعمال مستمرا حتى الآن، في العديد من شوارع الخدمات الموجودة بالدولة، مما أصاب عددا كبيرا من السكان، ورواد هذه الشوارع وأصحاب المحلات التجارية، بحالة من الاستياء والغضب الشديد. و اشتكى العديد من المواطنين والمقيمين من أعمال الحفريات الموجودة في واحد من أهم شوارع الخدمات بمنطقة المطار، والقريب من إشارات شارع المطار التجاري، والذي يطل على الشارع الرئيسي المتجه إلى الوكرة من ناحية، وإلى الكورنيش ووسط المدينة من ناحية أخرى، حيث تكتظ المحلات التجارية المختلفة من مطاعم ومغاسل سيارات ومحلات وكافتيريات ومراكز لصيانة السيارات، والذي يترتب عليه تكدس كثيف وإقبال كبير من قبل أصحاب السيارات، ولكن بسبب أعمال الحفريات التي بدأت منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ومازلت مستمرة حتى الآن، تحول شارع الخدمات إلى حالة من الفوضى والعشوائية في مواقف السيارات من ناحية، وتعطيل مصالح المحلات التجارية من ناحية أخرى، بالإضافة إلى بعض المشادات والمشاحنات الكلامية، التي تحدث بين قائدي السيارات من أجل الصراع للحصول على موقف للسيارة،. وأوضح البعض أن السبب في ذلك أعمال الحفريات، التي أقيمت في شارع الخدمات، قد استولت على غالبية المواقف، بالإضافة إلى ضيق المساحة الذي تسببت فيها تلك الأعمال وآلات الحفر وغيرها من أدوات المشروع، مشيرين إلى أن سكان المنطقة وروادها وأصحاب المحلات بها يجهلون اسم المشروع، أو مسمى أعمال التطوير التي سوف تقام في هذا الشارع نتيجة عدم وجود لوحة توضح ماهية المشروع، الذي يعمل فيه العمال على حسب المتبع في معظم المشاريع، سواء الإنشائية أو التطويرية. وقد أعرب البعض من المواطنين، الذين يفضلون التوجه إلى المحلات التجارية، ومراكز صيانة السيارات عن غضبهم الشديد، نتيجة التأخر في سرعة إنجاز المشروع المقام في هذا الشارع الحيوي، والذي يعد قياسا لباقي شوارع الخدمات الموجودة في الدوحة، والتي تعاني من نفس الأزمة في تعطيل شوارع الخدمات نتيجة أعمال مشاريع التطوير المتأخرة، سواء كانت تتعلق بالصرف الصحي أو البنية التحتية بشكل عام، لافتين إلى أن أزمة المواقف بسبب أعمال الحفريات التي تدفع أصحاب السيارات إلى الاضطرار للوقوف بشكل مخالف في الشوارع الجانبية والرئيسية الأخرى، مما يعرضهم لوقوعهم تحت طائلة القانون وارتكاب مخالفات مرورية. ورصدت "الشرق" بالصور حال شارع الخدمات، الذي تقلصت مساحته إلى أقل من النصف وتحول إلى أشبة بممر ضيق تمر فيه السيارات، أما باقي أصحاب السيارات الأخرى الذين يرتادون المحلات التجارية، فقاموا بإيقاف سياراتهم فوق الأرصفة، ما يتسبب في زيادة ضيق المساحة بشكل أكبر، مع صعوبة مرور السيارات المارة الأخرى في هذا الممر، وفي النهاية، طالب السكان والمواطنون الجهات المختصة، بسرعة إنجاز المشروع المقام وتحديد وقت زمني له، يعمله المواطنون لأنه يعد ذلك من حقوقهم الواجبة.

انتقد مواطنون غياب الرقابة عن بعض المحلات المخصصة لبيع الخضروات والفواكه، خاصة تلك الواقعة على الشوارع التجارية، لافتين إلى ان تلك المحال تتلاعب بالأسعار، مؤكدين على ان الأسعار في مثل هذه المحلات متفاوتة وغير موحدة، ما يؤكد عدم وجود آلية لضبط الأسعار لديها، متمنين من الجهات الرقابية في الدولة تشديد الرقابة، وتكثيف الجهود لضبط الأسعار والعمل على توحيد أسعار تلك المحال، تجنبا للوقوع في الغش التجاري وزيادة الأسعار التي يعاني منها الجميع. وقالوا نجد فوارق كبيرة بالأسعار في محلات بيع الفواكه والخضروات، حيث ان بعض المحلات تبيع بأسعار مناسبة من وجهة نظرنا، والبعض الآخر يرفع الأسعار لتصل إلى أعلى مستوياتها وللحد غير المعقول، وبعد التفاوض مع البائعين في تلك المحال نصل إلى أسعار تكون نوعا ما مناسبة ، كما ان هذه المحلات تضع أسعار عالية، وأثناء المفاوضة على الأسعار نجد ان السعر الحقيقي يختلف تماما عن التسعيرة الاولى ، فكيف يجوز ذلك ؟.

تعتبر الشوارع التجارية المتنفس الرئيسي لدى أغلب العائلات، لما تحتويه من حاجياتهم الرئيسية، ويزداد الضغط على الشوارع التجارية في شهر رمضان المبارك بشكل كبير، حيث يقبل عليها الناس لجمع كل ما يحتاجونه من شارع واحد أو من جمعية استهلاكية واحدة، من تلك الجمعيات المنتشرة بالشوارع التجارية. ويقبل الجمهور على محلات الأكلات الشعبية، التي عادةً ما يتم تناولها في شهر رمضان الكريم، سواء إن كانت تلك التي يتم تناولها في وجبات الإفطار أو الحلوى، وتعتبر أكلات الثريد والهريس والمضروبة من الأكلات الشعبية التي يفضل المواطنون تناولها على موائد الإفطار، كما أن السنبوسة والخبز الإيراني لهما نصيبيهما على مائدة السحور، التي عادةً ما يحتمع حولها الأهل والأصدقاء، خاصةً في وجبات الغبقة الرمضانية، المنتشرة بصورة واضحة في رمضان. ويزداد الإقبال علي الشوارع التجارية فى رمضان من قبل المواطنين والمقيمين، وذلك لتناول بعض الوجبات الخفيفة ما بين الفطور والسحور، أو لتناول وجبات السحور مع اقتراب منتصف الليل، أو لشراء احتياجاتهم وغير ذلك، مشيرين إلى أن أكثر الأنشطة التي تشهد إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين والمقيمين وخاصة من بعد الإفطار، هي المقاهي والمطاعم التي تقدم وجبات خفيفة متميزة فى السحور حلويات رمضان ويتجه الصائمون لمحلات بيع الحلوى، مثل اللقيمات وبلح الشام والقطايف والكنافة والبسبوسة والحلويات الشرقية، التي يفضل المسلمون تناولها في الشهر الكريم، حيث يفقد الصائمون الكثير من السكريات، نتيجة عدد ساعات الصيام الطويلة والتي تتزامن مع فصل الصيف، هذا وقد وصلت ساعات الصيام إلى 15 ساعة هذا العام، حيث يأتي شهر رمضان المبارك في منتصف شهور الصيف الحارة. الجمعيات الاستهلاكية ويتدفق الجمهور على الشوارع التجارية، بعد صلاة العصر بصورة مباشرة، قاصدين الجمعيات الاستهلاكية، لسد احتياجاتهم من المواد الغذائية التي تشمل اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة، علاوةً على العصائر والألبان والمياه المعدنية، إذ يستهلك الجمهور في رمضان كميات كبيرة المأكولات الغير اعتيادية التي لا يتم تناولها في شهور السنة. قلة المواقف ويتسبب الإقبال الكبير على الشوارع التجارية في ازدحام الشوارع التجارية بصورة مزعجه لروادها، فمواقف أغلب الشوارع التجارية غير مؤهلة لاستقبال أعداد كبيرة من السيارات، مما يضطر العديد من أصحاب السيارات للبحث عن المواقف ذهابًا وإيابًا، ويضطر آخرين لإيقاف سياراتهم في الشوارع الجانبية للشوارع التجارية، ويضطر البعض للوقوف بشكل مخالف للوصول إلى الجهة المقصودة. زيادة أعدادها ورغم انتشار الشوارع التجارية في مختلف المدن والمناطق بالدولة، إلا أن هناك مطالبات كثيرة بإنشاء شوارع تجارية جديدة وهذا بسبب اكتظاظ الشوارع التجارية بروادها من الزبائن في مختلف ساعات اليوم من جانب، وغلاء إيجارتها من جانب آخر، الأمر الذي ينعكس سلبًا على المستهلك، وهذا من خلال ارتفاع أسعار السلع بالمحال المتواجدة بالشوارع التجارية. أشهر الشوارع ويفضل العديد من الناس الذهاب إلى شوارع تجارية بعينها، وهذا لارتباطهم بها، ويُعد شارع المطار التجاري واحد من أشهر الشوارع التجارية وأكثرها ازدحامًا، ويوازيه شارع النصر التجاري، ولكن بنسبة أقل، ويُعد شارع الوكرة التجاري واحد من أكثر الشوارع ازدحامًا واكتظاظًا بالناس، ولا يمكن أن تخف الاختناقات المرورية من عليه إلا في حال افتتاح مول ازدان وجمعية الميرة الجديدة، كما استطاعت شوارع معيذر التجاري و آل شافي التجاري و أم الدوم التجاري، في سد حاجة سكان المناطق المحيطة بها والغير محيطة بها بحد سواء. الاختناقات المرورية وتصل الاختناقات المرورية بالنسبة للشوارع التجارية إلى ذروتها قبل آذان المغرب، حيث ينتقل إليها الناس بجانب ما يعتريها من الازدحامات التي تعاني منها، لشراء الحاجيات الأخيرة التي قد تسقط سهوًا من العائلات أثناء تسوقهم، الأمر الذي يزيد من احتمالية وقوع حوادث لا تحمد عقباها، نتيجة السرعة الزائدة والتهور من بعض السائقين، الذين لا يملكون المسؤولية الكاملة في المحافظة على أرواحهم وأرواح غيرهم، مما قد يُفسد الأيام الجميلة التي يعيشها المسلمون، الأمر الذي يحتم على العائلات شراء حاجياتها قبل موعد آذان المغرب بوقت كافي، حتى لا تنتج حالة الإرباك التي تتولد في الشوارع نتيجة السرعة القاتلة من السائقين المستهترين بقيمة الأرواح والممتلكات. الجمعيات الخيرية ويظهر دور الجمعيات الخيرية جليًا في العديد من الشوارع التجارية، وهذا من خلال توزيعهم للتمر والماء والعصير، حتى إذا ما اذن الآذان على سائق السيارة، يمكن له أن يفطر دون أن يستخدم السرعة للوصول إلى منزله، وقد لا يحدث هذا نتيجة وقوع حادث أليم، قد يودي بحياته هو ومن حوله ويتسبب في إتلاف الممتلكات العامة والخاصة لا قدر الله. دوريات الشرطة ويثني العديد من الجمهور على تواجد دوريات الشرطة بالشوارع التجارية حتى يتم ضبطها، وإيقاف كل من تسول له نفسه، من خلال استخدامهم للسرعة والقيادة بشكل متهور وجنوني، معتبرين أن وجودهم ضمانة كافية لعودتهم إلى منازلهم ولأولادهم بسلام، لتجمعهم مائدة واحدة.