استقبلت غرفة قطر صباح أمس عددا من ممثلي الشركات الدنماركية المتخصصة في أنظمة وأجهزة الطيران، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وعرض خبراتها على أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية.ترأس اللقاء سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة بينما ترأس الجانب الدنماركي السيدة تينا رسموسين، وذلك بحضور السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد أحمد عبدالله محمد من الهيئة العامة للطيران المدني.ركز اللقاء على عرض للفرص المتاحة للتعاون بين الجانب القطري ونظيره الدنماركي في مجالات الأنظمة الأمنية وأنظمة نقل الحقائب وتجهيزات المطارات.من جانبه قال السيد بن طوار إن العلاقات التي تربط قطر والدنمارك متميزة ولكن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال منخفضاً، منوهاً إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لما فيه الفائدة لاقتصاد كلا البلدين.وأضاف أن دولة قطر لديها خطط طموحة للتنويع الاقتصادي والاعتماد على مصادر دخل جديدة بجانب النفط والغاز، مشيراً إلى أن المشاريع الضخمة التي تنفذها الدولة تتطلب الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا كما أنها تجذب الكثير من الشركات العالمية للدخول في السوق القطري.ورحب بن طوار بالوفد الدنماركي وأبدى إعجابه بالتطور التكنولوجي التي عرضته هذه الشركات، مؤكداً أهمية استفادة الجانب القطري من هذه الخبرات بما يتواكب مع الطفرة التي تحققها قطر في كافة المجالات.من جانبها قدمت السيدة تينا رسموسين الشكر لغرفة قطر على تنظيم هذا اللقاء وعلى حفاوة الاستقبال، مؤكدة أن الشركات الدنماركية لديها رغبة كبيرة في تعزيز التعاون مع الشركات القطرية ونقل خبراتها إلى السوق القطري.وأشادت بالمستوى العالمي لمطار حمد الدولي والتجهيزات التي تساير المستويات العالمية سواء في التشغيل أو الصيانة أو كافة العمليات الأخرى، كما أثنت على الاقتصاد القطري الذي يرحب بكافة الاستثمارات ويقدم كافة التسهيلات والتحفيزات التي تشجع كافة رجال الأعمال على الاستثمار في قطر.

بن طوار: تعاون متزايد مع الهند في قطاع النفط والغاز كونجوكوتي: نرغب في استكشاف فرص الأعمال القطريةكوماران: 15 ملياردولارالتبادلات التجارية مع قطرأكدت غرفة قطر على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي بين قطر والهند التي تشهد تطوراً متزايداً خلال الفترة الأخيرة.حيث "بلغت التجارة الثنائية بين البلدين نحو 10.3 مليار دولار في عام 2015. وتعد الهند ثالث أكبر وجهة للصادرات القطرية (بعد اليابان وكوريا الجنوبية) في حين تحتل الهند المرتبة العاشرة في قائمة الموردين للسوق القطري. وقال محمد بن طوارالكواري نائب رئيس غرفة قطر في كلمة افتتح بها أعمال اللقاء أن قطر والهند تربطهما علاقات تجارية واجتماعية عريقة.مؤكدا على التعاون المتزايد بين قطر والهند في قطاع النفط والغاز وغيره من القطاعات، وأوضح أن التجارة الثنائية بين البلدين قد بلغت نحو 10.3 مليار دولار في عام 2015، حيث تعد الهند ثالث أكبر وجهة للصادرات القطرية (بعد اليابان وكوريا الجنوبية) في حين تحتل الهند المرتبة العاشرة في قائمة الموردين للسوق القطري.وأضاف أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين رجال الأعمال والشركات القطرية ونظرائهم من الهند،حيث توجد مجموعة واسعة من المجالات التي سيتم استثمارها في كلا البلدين مثل تكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والنفط والغاز والصناعة وغيرها من القطاعات. وأكد أن غرفة قطر لن تدخر جهدا لتحقيق الأهداف المرجوة من زيارة وفد الأعمال الهندي. وقال الكواري في تصريحات صحافية أن هناك علاقات مميزة بين قطر والهند خاصة في المجال التجاري والإقتصادي، خاصة مع افتتاح خطوط بحرية جديدة بين البلدين وهناك عقود شراكة بين عدد من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الهنود لتطوير التجارة البينية وإنشاء عدد من المنشآت الصناعية والخدمية." وقال هناك العديد من التسهيلات و الآليات التي توفرها الغرفة في سبيل تطوير الأعمال بين قطر والهند من بينها تنظيم مثل هذه التظاهرة، حيث عملت الغرفة على تنظيم لقاءات أعمال بين الشركات القطرية والهندية، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة كلما طلب منا ذلك. من جهته، أشار جوي كونجوكوتي عضو رابطة الصناعة الهندية ورئيس الوفد الهندي أمس إلى ارتفاع حجم التجارة بين قطر والهند من 7.2 مليار دولار للعام المالي 2010/2011 إلى 8.4 مليار دولار في العام 2016/2017، لافتا إلى أن الهند صدرت سلعا بقيمة 800 مليون دولار إلى السوق القطري خلال العام المالي 2016/2017 وقامت بتوريد سلع قطرية بقيمة 7.6 مليار دولار أغلبها نفط وغاز.وقال: "هناك العديد من فرص الأعمال في المجال الصناعي والبناء والبنية التحتية والصحة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم بالهند في ظل اتفاقيات التعاون القائمة بين البلدين. وقال: "نرغب في استكشاف مختلف فرص الأعمال التي يمكن اقامتها بين القطاع الخاص القطري ونظيره الهندي."وعبر سعادة السيد بي. كوماران سفير الهند لدى قطر في تصريحات صحافية عن سعادته بزيارة وفد يتكون من 23 عضوا من رابطة الصناعة الهندية إلى قطر حاليا، ويمثل الوفد العديد من القطاعات الصناعية، وأوضح أن قطر والهند تربطهما علاقات متميزة، حيث يصل حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى نحو 10 مليارات دولار سنويا، وناهزت الـ15 مليار دولار قبل عامين.وأكد على اهتمام القطاع الخاص الهندي بالسوق القطري، وقال: "تهتم قطر بمجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والأدوية .

الخالدي: بورصة قطر من أفضل الأسواقحسن: يتوقع مواصلة المؤشر للإرتفاعاتصحح المؤشر العام لبورصة قطر من حركته، حيث أنهى تعاملات أمس باللون الأخضر، حيث ارتفع 0.3% إلى النقطة 9133.93 رابحًا 27.74 نقطة، وذلك بعد تراجع في مستهل الجلسة وصل إلى 22.2 نقطة. وارتفعت 5 قطاعات بنهاية الجلسة يتصدرها الصناعات بنمو نسبته 0.37%، بدفع من صعود 3 أسهم أبرزها صناعات قطر القيادي بنحو 0.9%. وتحسن السيولة لترتفع بنحو 35.4% إلى 167.3 مليون ريال مقابل 123.56 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الأحجام إلى 8.7 مليون سهم مقابل 5.3 مليون سهم الخميس الماضي.حركة السوق وقال المستثمر ورجل الأعمال ناصر الخالدي إن حركة بورصة قطر أفضل من كثير من الأسواق، سواء في المنطقة أو العالم. وتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج جيدة خلال الربع الثالث الرابع من العام الجاري، مشيراً للنتائج الإيجابية التي حققتها بعض الشركات في القطاعات المختلفة. وقال إن بنك الدوحة على سبيل المثال حقق نتائج جيدة، وكانت أفضل من العام السابق، وهو ما يسهم في دفع المستثمرين إلى الحرص على تكوين مراكز جيدة من خلال الاتجاه إلى الشركات القيادية التي يمكن أن تعطي توزيعات ربحية مغرية مستقبلا.وقال إن قوة الإقتصاد القطري تعد مرتكزاً رئيسياً في دعم وتعزز مكانة القطاعات الاقتصادية والشركات القطرية، وهو ما عرفت به الشركات القطرية من قوة ومتانة في الملاءة المالية والتوزيعات السخية التي تقدمها للمساهمين.وقال إن عمليات الحوكمة والشفافية التي يجري ترسيخها في البلاد، هي التي تعزز قوة الشركات القطرية، خاصة الشركات العائلية التي تشجعها الدولة للتحول إلى شركات مساهمة عامة ومن ثم الإدراج في البورصة.ارتفاع المؤشروقال عبد الرحمن حسن إن الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر على مدار جلستي اليوم والإغلاق الأسبوعي يوم الخميس الماضي يؤكد على تماسك بورصة قطر في ظل الظروف الحالية، حيث تقلبات الأوضاع الجيوسياسية، والتذبذب في أسعار النفط كلاعب أساسي في حركة أسواق المال العالمية، خاصة منطقة الخليج، فضلا عن اكتمال الافصاحات المالية نصف السنوية للشركات والتي كانت تشكل المحور الرئيسي لحركة الأسواق خلال الفترة الأخيرة. وقال إن متانة الاقتصاد القطري وقوة الدفع التي تستمدها الشركات المدرجة في البورصة من زخم المشاريع التي تنفذها الدولة واستمرار الصرف على مشاريع البنية التحتية يدعم بورصة قطر ويعزز من ثقة المستثمرين.وتوقع حسن أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر حركته الإيجابية ويحقق صعوداً قوياً، خاصة مع الأخبار الإيجابية التي يتوقعها المستثمرون على صعيد الوضع السياسي في المنطقة.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 6.2 مليون سهم بقيمة 105.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 114.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 796.5 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 15.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة.لمت أبتصدر سهم الطبية أمس القائمة الخضراء بـ 2.24%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 365.6 ألف سهم بقيمة 17.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ87 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.07 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 5.4 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم استثمار القابضة القائمة الحمراء أمس بنسبة 8.75%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 49.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 760 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.32نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.

أعلنت Ooredoo، المقدم الرائد لخدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن برنامجها لتأجير الأجهزة والمعدات المنتهي بالتملك، الذي يمكن الشركات القطرية من الحصول على الحلول التكنولوجية المتطورة لتعزيز تنافسيتها في الأعمال، قد حقق نجاحًا كبيرًا. فمن خلال برنامج Ooredoo لتأجير المعدات المنتهي بالتملك، يمكن للشركات في قطر استئجار أحدث حلول الشبكات، وحلول الاتصالات الموحدة والحلول التشاركية، وحلول الاتصالات الهاتفية، حلول الاتصالات عبر الفيديو، وحلول التراسل الفوري، وأجهزة الخوادم من سنة وحتى خمس سنوات. وفي نهاية عقد الاستئجار، يمكن للشركات امتلاك الأجهزة التي استأجرتها.

قال مصطفى خاقان صافي رئيس مجلس إدارة ميناء درينجا بولاية قوجه إيلي التركية، إنهم سيطلقون خطا مباشراً يربط الميناء المذكور مع ميناء حمد في العاصمة القطرية الدوحة اعتبارًا من أكتوبر المقبل.وأوضح صافي، أمس، في كلمة بعد لقاء جمع شركات قطرية وتركية في مدينة إزمير غربي تركيا، إن تدشين الخط الجديد سيتم بموجب الاتفاق مع شركة "شارلوت للتجارة والمقاولات" القطرية. وأشار إلى أن حمولات الخط المباشر الجديد، ستتضمن بضائع عامة وسائبة بين الميناءين، ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى احتمال ارتفاع متطلبات قطر العامة خصوصا مع اقتراب استضافتها لمونديال 2022 لكرة القدم.وأكد أنهم يخططون إلى نقل البضائع بين الميناءين في غضون 8 إلى 10 أيام اعتبارا من تاريخ انطلاقها من ميناء "درينجا" إلى ميناء حمد في الدوحة، وأضاف أنهم سيطلقون 3 رحلات أسبوعياً بعد إطلاق الخط الجديد، وشارك في الاجتماع الذي يعقد في مدينة إزمير، 88 شركة قطرية ونحو 200 شركة تركية، برعاية وزارة الاقتصاد التركية، ووزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، واتحاد المصدرين في منطقة إيجه التركية، وغرفة تجارة قطر.

9 مليارات ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين إستعراض الفرص التجارية للشركات إستقبل معالي رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال زيارته للجمهورية التركية.تم خلال الإجتماع مناقشة سبل تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين وإستعراض الفرص التجارية أمام الشركات القطرية والتركية وسبل التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الإستثمارات بين البلدين.وقدّم سعادته الشكر لفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وللحكومة التركية والشعب التركي على الموقف الداعم لدولة قطر منذ بداية الأزمة الحالية.يذكر ان حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية التركية بلغ 9 مليارات ريال لعامي 2015 و2016.

كشف بنك قطر للتنمية عن قائمة اولية تضم 199 شركة من الشركات القطرية المدعومة من البنك في 14 قطاع ، هي قطاعات منتجات الألمنيوم ومنتجات البناء والمنتجات الكهربائية والمنتجات المعدنية والمنتجات الغذائية والغازات الصناعية و المنتجات الصناعية و المنتجات الطبية والمنتجات الورقية ومنتجات المواسير والانابيب و المنتجات البلاستيكية ومنتجات الصابون والمنظفات والمنتجات الخشبية ومنتجات متنوعة. ويعمل بنك قطر للتنمية وفق إستراتيجية تقوم على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة ، كما يعمل البنك على حل إشكاليات القطاع الخاص وبشكل خاص الإشكاليات والمعضلات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ويضع حلول عملية على أرض الواقع لمواجهة تلك التحديات، حيث يقدم البنك من منظومة متكاملة لدعم القطاع الخاص من خلال مسارات تمويلية مختلفة كالتمويل المباشر وبرنامج الضمين والاستثمار الرأسمالى ، هذا بالاضافة الي الدعم المالي للقطاع الخاص (الشركات الناشئة والقائمة) عن طريق فرض نسب فائدة منخفضة وشروط تنافسية تتضمن فترات سداد طويلة عن طريق برنامج الضمين والإقراض المباشر اللذان يساعدان على تطوير وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الأساسية .